تعتبر منطقة الشرق الأدنى من المناطق الجافة أو شبه الجافة ، و تمتلك موارد محدودة  من المياه المتجددة ، و معدل عالٍ للنمو السكاني ، كما أن  نصيب الفرد من الأراضي الموجودة الصالحة للزارعة يعادل تقريباً 0.28 هكتار أي أقل من المعدل العالمي، و هو 0.28 هكتار ، مع فروق بينية كبيرة – بين دول الإقليم  .

إن فرص الحصول علي رأس المال والاستثمارات لا تتلائم مع موارد الأراضي الموجودة في الإقليم مما يخلق عائقاً آخر أمام تنمية وإنتاج الأغذية .

أصبح التخطيط السليم لاستخدام الأراضي ضرورياً في الإقليم نظراً لتنافس مختلف قطاعات الاقتصاد الإقليمي علي الثروات بينها ، و هذه القطاعات هي :الزراعة، و الحضر، والصناعة، و السياحة .  و تؤيد منظمة الأغذية و الزراعة نهجاً متكاملاً لمثل هذا التخطيط بغية تحقيق الاستخدام المستدام للأراضي لمصلحة المجتمعات المحلية والبيئة أيضاً. ولهذا الغرض، بادر البرنامج الفرعي للأراضي التابع للمكتب الإقليمي  للشرق الأدنى ، بعمل قاعدة بيانات للأراضي في الإقليم ، الأمر الذي سيساعد علي تقييم و دعم و توثيق عملية جرد موارد الأراضي ، كما يسعى هذا البرنامج الفرعي للأراضي لإقامة مدخل لنظام معلومات عن موارد الأراضي ، ليكون جاهزاً في الحواسب الآلية للمتخصصين في الأراضي ، و المخططين  وصناع القرار ؛ و ذلك لضمان تخطيط مستدام و متكامل لاستخدام الأراضي .

 لقد ظل تعزيز التعاون الإقليمي و العمل المشترك يحتفظ بصدارته في مهام عمل الفاو ،  وكان فريق المهام الإقليمي المشترك بين الوكالات المعنية بالأراضي والمياه إحدى وسائل التكامل والنشاطات المشتركة، و أصدر المكتب الإقليمي للشرق الأدنى والمنظمة العالمية للصحة بمساعدة فريق المهام المذكور كتيباً باللغتين العربية والإنجليزية عن" إعادة استعمال مياه المجاري في الري "  ، كما يوجد خطط يعد حالياً لتنفيذها في  سنة 2001 في " الشبكة الإقليمية لإعادة استعمال مياه المجاري في الري " . و استجابة منه لمطالباتالدول الأعضاء، بادر المكتب الإقليمي للشرق الأدنى (برنامج الأرض والماء) لتقدير أثر الجفاف علي الإقليم ،  كما تم تخصيص اجتماع للخبراء في سنة 2001 لمناقشة هذه الظاهرة المتكررة وحث كل دولة على إقامة خطة عمل لتخفيف أثر الجفاف.

و ما يزال استعمال الأسمدة يمثل أكثر المدخلان الزراعية أهمية، حيث  يستأثر بنسبة 25% من تكلفة الإنتاج للقمح المروي . و تلعب الأسمدة المعدنية دوراً مهماً في زيادة الإنتاج الزراعي ( أكثر من 55%  وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة). وتواجه أغلبية الدول التسعة والعشرين في الإقليم نقصاً في الأغذية ( و بالأخص من الحبوب) رغم أن الشرق الأدنى كان يتمتع باكتفاء ذاتي من الأغذية في الستينات. لذلك؛ فإن تقييم دور الأسمدة من حيث استجابة المحصول لإضافة العناصر المغذية للنبات، و معدلات استخدام الأسمدة، و أنواعها و تركيبها و استهلاكها و إنتاجها و تجارتها ، كل هذه العناصر بحاجة إلى قوانين تنظمها . هذا و قد وضع المكتب الإقليمي للشرق الأدنى نواة لقاعدة بيانات إقليمية عن كل المعلومات الخاصة بالأسمدة.