يأخـذ التحرر التجاري في إقليم الشـرق الأدنى، منحنى ينقسم فيه إلى ثلاث مستويات مختلفة ومتداخـلة: التحرر من طرف واحد، المشروعات الإقليمية التكامليـة، والتحـرر التجـاري متعـدد الأطراف. كما تتـأثر بلدان الشرق الأدنى بالسياسات التجارية الخاصـة ببلـدان أخـرى: فهـي مجـاورة لأوروبا التـي تؤثـر بشكـل كبير فـي كـل مـن إنتـاج وتجــارة المنتجات الزراعيـة. وسوف يسـاعد المكـتب الإقليمي البـلدان الأعضاء في تنميـة القدرات من أجل تحقيق التالي:

• إدمـاج السياسـات التجاريـة في استراتيجيـات التنميـة القطرية وتعزيز القدرات في مجالات السياسات التجارية.

• إعداد استـراتيجيـات للتجارة الزراعية تستنـد إلى الميـزات النسبيـة والتنافسية والتخصيص الفعال للموارد.

• الاعداد والتحضيـر للمفاوضـات التجـارية متعـددة الأطراف عـن القضـايا المتعلقة بالزراعة، والأسماك والغابات.

• تأكيد التطابق مع المعايير الفنية الدولية كما أتفق عليه في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية عن إجراءات الصحة والصحة النباتية (SPS)، واتفاق الحواجز التقنيـة أمام التجـارة (TBT)، واتفـاق جوانب حقـوق الملكية الفكـرية المتصـلة بالتجـارة (TRIPS) .

• تشجيـع التطوير في المجالات الأخرى مثـل تكنولوجيا ما بعد الحصاد، و التكنولوجيا الحيوية، والصناعات الزراعية، والبنية التحتية التسويقيـة من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز و تنويع صادراتهم الزراعية.

كذلـك سوف يستـمر المكتـب الإقليمي في دعـم الجهـود الرامية لتعزيز التعـاون الاقتصادي الإقليمي وشبه الإقليمي ومواجهة التهديدات البيئية مثل التصحر، والتلوث، والآفات النباتية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود.