تحت رعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه يفتتح اليوم (12/5/2009) الدورة الخامسة لاجتماعات الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (ريكوفي) والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). في فندق جي دبليو ماريوت-دبي.

وقد أنشأت الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (RECOFI) في عام  1999 وتضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثلها وزارة البيئة والمياه، مملكة البحرين، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية العراق، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية. كما تضم الهيئة في عضويتها مراقبين من عدد من المنظمات والبلدان من الإقليم ومن أنحاء العالم. وتعمل ريكوفي على تشجيع تنمية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها وإدارتها بصورة رشيدة واستغلالها على الوجه الأمثل، بالإضافة إلي التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المنطقة. وتعتبر دولة الإمارات عضو فعال في الهيئة بحكم موقعها الجغرافي المطل على الخليج العربي وخليج عمان.

 وصرح سعادة عبيد جمعة المطروشي وكيل الوزارة بالوكالة، بأن الاجتماعات ستناقش العديد من القضايا ومن بينها إنشاء النظام الإقليمي لمعلومات الاستزراع السمكي، ومدى ما حدث من تطوير في البرنامج الإقليمي لصحة الأحياء المائية. والأنشطة التى تم تنفيذها لدعم تطوير الاستزراع السمكي البحري المستدام في الأقفاص في المنطقة. بالإضافة إلى قانونية وسياسة الإطار العام للاستزراع السمكي في منطقه RECOFI لوضع المشروع المقترح وخطوات المتابعة.

 كما أشار المطروشي بأنه ستعد مجموعة عمل لإدارة المصايد فى منطقة RECOFI وبرنامج عملها المقترح، وسيقدم التقرير عن حالة المخزون في منطقه RECOFI. وقاعدة بيانات الإنتاج السمكي لـ RECOFI. كما ستذكر الجهود التي تمت لتحسين استخدام ونشر قواعد بيانات الإحصاءات بين أعضاء RECOFI. والجهود التى تمت لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم فى الإقليم.

 وأفاد سعادة الوكيل بأن قسم دراسة وتقييم المخزون السمكي بالوزارة أعد دراسات عن أسماك الهامور والشعري والكنعد والزريدي وغيرها من الأسماك، لمعرفة مخازين الثروة السمكية ووضعها في الدولة، وبناء على هذه الدراسات فقد أصدرت الوزارة العديد من القرارات الوزارية وتشريعها للحفاظ على المخزون السمكي.

وأفاد الدكتور إبراهيم الجمالي مدير مركز أبحاث الأحياء البحرية بأن سواحل دولة الإمارات تتميز بتنوعها حيث تطل على خليجي عمان والعربي، لذلك فإن عدد كبير من المواطنين استغلوا هذه السواحل لصيد الأسماك ووصل عدد الصيادين في الدولة حسب آخر إحصائية إلى 21220 صياد وعدد قوارب الصيد في الدولة حوالي 5571 قاربا.

كما أشار الجمالي إلى أن الدراسات والأبحاث التي يقوم بها مركز أبحاث الأحياء البحرية أن هناك صيد جائر على أسماك الهامور وبعض الأنواع الأخرى. وهناك عدد من الأبحاث يقوم بها المركز لتعزيز المخزون السمكي بطرح اصبعيات الهامور والسبيطي. حيث تم طرح 23 ألف إصبعية من الهامور و 100 ألف إصبعية من سمك السبيطي في عام 2008. بالإضافة إلى ذلك استطاع المركز استزراع الشعاب المرجانية في الساحل الشرقي. وللمحافظة على البيئة البحرية وتنميتها تنمية مستدامة يقوم المركز بزراعة ونشر أشجار القرم على طول سواحل الدولة. حيث غطت مساحات زراعة أشتال القرم في عام 2008 ثلاثة كيلو مترات. أشار الجمالي بان هذه الأبحاث تصب في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة وخاصة المتعلقة بالثروة السمكية.

ومن جانبه فقد أشار المهندس أحمد الزعابي مدير إدارة الثروة السمكية بالوزارة بأن وزارة البيئة والمياه لديها ضابطي اتصال يمثلان الاستزراع السمكي والمصائد البحرية. وقامت الوزارة بالمشاركة في الدورات وورش العمل التي تنفذها ريكوفي ومن أبرزها دورة صحة وسلامة الأسماك واجتماع مجموعة عمل إدارة المصائد السمكية واجتماع مجموعة عمل الاستزراع السمكي، وورشة العمل الإقليمية لصحة الأحياء المائية، بالإضافة إلى ورشة العمل الإقليمية عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بما في ذلك إجراءات الدولة في موانئ منطقة ريكوفي.

 وبمناسبة انعقاد هذه الدورة ستطلق منظمة الفاو النسخة العربية لفيديو تدريبى حول إدارة المصيد الجانبي وتقليص الفاقد.

المصدر: وزارة البيئة والمياة ، الإمارات