جاء في تقرير جديد صادر اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن قطاع الزراعة يكشف عن مرونة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية تفوق استجابة القطاعات الأخرى، غير أن الأخطار قد تتفاقم مع زيادة الكساد الاقتصادي.

ويقول التقرير المعنون "الآفاق الزراعية 2009- 2018"، أن الانخفاض في الأسعار الزراعية وهبوط إنتاج واستهلاك السلع الزراعية من المرجح أن يظل معتدلا في حال بدأ الانتعاش الاقتصادي خلال سنتين أو ثلاث.

وأوضح التقرير المشترك أن الكساد إذ يخفض أسعار المواد الغذائية، يخفف أيضا من الضغوط على عاتق المستهلكين المتضررين.

ورغم انخفاض أسعار المواد الغذائية من مستوياتها القياسية في وقت مبكر من عام 2008 فلقد ظلت مرتفعةً لدى العديد من البلدان الفقيرة، ويشير التقرير إلى أن أسعار السلع الزراعية، فيما عدا لحوم الأبقار والخنازير، لن تعود إلى متوسط مستوياتها خلال 2007- 2008.

ويتوقع التقرير أن ترتفع معدلات أسعار المحاصيل بنسبة تتراوح بين 10 و20% للسنوات العشر القادمة مقارنةً بالمتوسط السائد خلال الفترة 1997- 2006، أما أسعار الزيوت النباتية فسوف ترتفع بأكثر من 30%.

في تلك الأثناء، تبرز عوامل الانتعاش الاقتصادي المتوقع، باعتبارها عوامل رئيسية تشكل سندا لأسعار السلع الزراعية وأسواقها في الأجل المتوسط، مثل تجدد نمو الطلب على السلع الغذائية من الدول النامية مقرونة بتصاعد نشاط أسواق الوقود الحيوي الناشئة.