اجتثاث الجوع على وجه الأرض. ولا يقتصر الأمر على ضمان إنتاج غذائي كاف لإطعام سكان العالم الذين سيزيد عددهم بنسبة 50 في المائة ليصل إلى قرابة 9 مليارات نسمة عام 2050، بل إنه يشمل اكتشاف الوسائل الكفيلة بأن يتمتع البشر كافة بفرص الحصول على ما يحتاجونه من غذاء كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.
إرساء نظام متماسك وفعال لحوكمة الأمن الغذائي على الأصعدة القطرية والدولية على حد سواء.
ضمان تمتع البلدان النامية بفرص عادلة للمنافسة في أسواق السلع العالمية والحيلولة دون أن تسفر سياسات الدعم الزراعي عن تشويه التجارة الدولية بشكل جائر.
إيجاد السبل الكفيلة بأن يحصل المزارعون في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء على دخول تضاهي ما يحصل عليه مواطنوهم العاملون في قطاعي الصناعة والخدمات.
تعبئة استثمارات إضافية ضخمة من القطاعين العام والخاص في ميادين الزراعة والبنى الأساسية الريفية وضمان حصول المزارعين على المدخلات الحديثة للنهوض بالإنتاج والقدرة الإنتاجية في ميدان الأغذية في العالم النامي، ولاسيما في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.
وبالنظر إلى أن 30 بلداً أو أكثر تعاني حالياً من حالات طوارئ غذائية، فإن من الواجب الاتفاق على آليات فعالة للاستجابة السريعة للأزمات الغذائية.
ضمان أن تكون البلدان مستعدة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره السلبية.
