FAO.org

الصفحة الأولى > القضاء على الجوع > detail

تساعد الفاو على تشديد الخناق على الصيد غير المشروع

كل ما تريد معرفته عن الاتفاقية الدولية بشأن نظام الموانئ التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا


06 Jul 2016

إن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والمعروف أيضا باسم الصيد غير القانوني، يسلب المحيطات في العالم 26 مليون طن من المأكولات البحرية سنويا، وبذلك يسفر عنخسائر مالية تقدّر بأرقام مذهلة تصل إلى 23 بليون دولار في السنة. ويؤثر الصيد غير المشروع بشدة على سبل عيش الصيادين وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع الصيادين، ويتفاقم بسببه الفقر وانعدام الأمن الغذائي. فهو يقوّض دقة تقييم المخزون السمكي ويهدد استقرار المجتمعات الساحلية التي تعتمد على التجارة القانونية.

 وما برحت المنظمة أن تعمل للمساعدة في مكافحة أنشطة الصيد غير القانوني لأكثر من عقد ونصف. احصل على كل المعلومات بشأن اتفاقية تدابير دولة الميناء، وهي اتفاقية الفاو الدولية، ودخلت مؤخرا حيز التنفيذ.  

ما هي اتفاقية تدابير دولة الميناء؟

تمرّ جلّ الأسماك التي تصيدها السفن الأجنبية في المحيطات والبحار، بأحد الموانئ في طريقها إلى السوق. وهذا يعني أن ضوابط الموانئ، عندما تتم بشكل صحيح، يمكن أن تكون فعالة جدا في مكافحة أنشطة الصيد غير المشروعة. وتهدف اتفاقية تدابير دولة الميناء إلى وقف الصيد غير المشروع بتعزيز بروتوكولات تفتيش سفن الصيد التي تحمل أعلاما أجنبية، القادمة إلى الموانئ. وهذا هو أول اتفاق دولي ملزم يستهدف هذا النوع من الصيد.

 سبب أهمّيّتها باختصار

• #اتفاقية_تدابير_دولة_الميناء تكافح الصيد غير المشروع بطريقة فعالة وكفؤة من حيث التكلفة

• #اتفاقية_تدابير_دولة_الميناء تحمي سبل معيشة الصيادين الشرعيين

• #اتفاقية_تدابير_دولة_الميناء تعزّز مراقبة الدولة التي يخضع لقوانينها تسجيل السفينة، وتُعرف أيضا باسم دولة العلم، لسفن الصيد الخاصة بها

• #اتفاقية_تدابير_دولة_الميناء تساهم في تعزيز التعاون الفعال وتبادل المعلومات بين الدول الساحلية ودول العلم وتدابير المنظمات والترتيبات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.

#اتفاقية_تدابير_دولة_الميناء تمنع وقوع "عدم التزام الموانئ"

• #اتفاقية_تدابير_دولة_الميناء تساهم في تعزيز إدارة وحوكمة مصائد الأسماك على جميع المستويات

• #اتفاقية_تدابير_دولة_الميناء تستجيب لاحتياجات البلدان النامية

كيفية العمل

الخطوة 1: في إطار اتفاقية تدابير دولة الميناء، يجب على السفن التي تحمل أعلاما أجنبية تقديم إشعار مسبق عندما تريد دخول الميناء.

 الخطوة 2:

عندما لا يكون هناك شكّ في وجود صيد غير قانوني: إذا لم يكن للمسؤولين سبب للشك في وجود أنشطة غير مشروعة، يسمح للسفينة بدخول الميناء واستخدامه، وقد تخضع لعملية تفتيش.

• عندما يُشتبه في أنشطة غير قانونية: إذا كان للمسؤولين أسباب للشك في أنشطة صيد غير قانونية، بسبب تاريخ السفينة مثلاً أو أي اختلافات في الترخيص، يجب أن يأمر المسؤولون بإجراء فحص حمولة السفينة ووثائقها، أو منعها من دخول الميناء.

 الخطوة 3: تحدّد نتائج التفتيش، في الصيد الذي يشتبه فيه على أنه غير قانوني، ما إذا كان يُسمَح للسفينة بإفراغ حمولتها، أو باستعمالها الميناء، أو ما إذا كان سيتمّ اتخاذ إجراءات أخرى.

 الخطوة 4: إذا تم رفض دخول الميناء أو استخدامه لسفينة مشكوك فيها بالصيد غير المشروع، يقوم المسؤولون بإخطار دولة العلم والموانئ الأخرى المجاورة، فضلا عن المنظمات الدولية الأخرى. بهذه الطريقة، من المرجح أنه حتى إذا ما سمح لسفينة مشتبه فيها بالمغادرة بحمولتها، قد لا يُسمح لها بدخول موانئ أخرى.

إن الاتّفاقية لا تقتصر على تقديم استراتيجية هامّة لوقف الصيد غير المشروع، وإنما يعطي مصنّعي الأغذية وتجار التجزئة وسيلة أخرى لتتبع إمداداتهم والحصول على الأسماك التي لا تأتي من الموانئ إلا قانونيا.

 بالنسبة للمستهلكين، تضمن هذه المعاهدة أننا نشتري أغذية بحرية تمّ صيدها قانونيا.

 ساعد في نشر الموضوع والمساهمة في المناقشات حول الاستخدامات والفوائد المستمدة من الاتفاقية بنشر تغاريد حول هذا الموضوع باستخدام الوسم#PortStateMeasures.

شارك بهذه الصفحة