المجلس

بيان المحتويات - مسائل تستدعى اهتمام المجلس

مسائل تستدعى اهتمام المجلس

مقدمـــة

1- تقدم اللجنتان للمجلس التقرير التالي عن اجتماعهما المشترك.

2- حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم:

3- لم يحضر الاجتماع عضوا لجنة المالية السيدان A. Wele (السنغال) وA. Beattie (المملكة المتحدة).

الموافقة على جدول الأعمال¹

4 - تمت الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني للاجتماع المشترك.

برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005

5- ناقشت اللجنتان المقترحات في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 بعد أن استمعتا إلى تقريري رئيسيهما عن نتائج مداولات كل من اللجنتين.

6- كذلك درست اللجنتان التفصيلات الأوفى في برنامج العمل والميزانية للتصورين المتعلقين بالنمو الحقيقي والنمو الحقيقي الصفري، واللذين وردا أصلا في الموجز. إضافة إلى ذلك، أبلغت الأمانة اللجنتين أن وثيقة تصف تصور النمو الاسمي الصفري، بناء على طلب المجلس في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، ستصدر في 16 أكتوبر/تشرين الأول لعرضها على الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس.

7- وتركــزت المداخلات، أساســا، على مواقف البلدان، كل على حدة، من مستوى الميزانية، والتي أعلنت مبرراتها بوضوح بالفعل في الاجتماعات السابقة للجنتين والمجلس، وكذلك مواقفها إزاء مسألة التوازن فيما بين الأنشطة. وفي هذا الصدد، أكدت اللجنتان، مرة أخرى، الأهمية الخاصة لتأثير أسعار الصرف وحصيلة المقترحات بشأن الاشتراكات المجزأة، التي ستطرح على المجلس والمؤتمر لدراستها، في نهاية المطاف، استنادا إلى مشورة الخبراء في لجنة المالية.

8- وفيما يتعلق بمستوى الميزانية، استذكر الكثير من الأعضاء تأييدهم للنمو الحقيقي، وحبذ أعضاء آخرون النمو الحقيقي الصفري، في حين كرر أعضاء غيرهم تفضيلهم لميزانية على أساس النمو الاسمي الصفري، بل ودون مستوى النمو الاسمي الصفري. وأشار العديد من الأعضاء إلى أن موقف حكومات بلدانهم إزاء هذه المسألة لم يتبلور بعد.

9- وفيما يتعلق بالتوازن بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية، رأى الكثير من الأعضاء أن التغييرات التي أدخلت منذ إصدار موجز برنامج العمل والميزانية قد غيرت بعض الشئ هذا التوازن لمصلحة الجانب المعياري. وأعربوا عن أسفهم لأن التخفيضات تؤثر في عدد من المجالات المهمة في برنامج العمل والميزانية في إطار البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة، والتي لها أهمية مباشرة للبلدان النامية، وأوضحوا، على وجه خاص، تأثيرها الضار على بناء القدرات. واعتبر أعضاء آخرون، وإن كانوا يؤيدون الإبقاء على توازن كاف فيما بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية، أن التعديلات التي أدخلت على الموارد جاءت متسقة مع الحاجة إلى المفاضلات في أوقات القيود المالية في أوساط الدول الأعضاء وقدراتها. وأوضح بعض الأعضاء أنهم سوف ينقلون إلى حكوماتهم الآراء التي أبديت حيال هذه المسألة المهمة.

10- وتبعا لذلك، لم تكن اللجنتان في موقف تستطيعان فيه تقديم توصية إلى المجلس تتوافق فيها الآراء بشأن مستوى الميزانية. وأعربتا عن تطلعهما إلى بذل جهود لاحقة للتوفيق بين المواقف المختلفة في أوساط الأعضاء بإجراء مشاورات غير رسمية والحصول على مزيد من المعلومات عن تأثير الخيارات المختلفة، قبيل إجراء المناقشات الحاسمة واتخاذ القرارات في الدورتين القادمتين للمجلس والمؤتمر العام.

استقلالية إدارة التقييم وموقعها – تحليل مفصل للخيارات

11- امتدحت اللجنتان التحليل البين لمزايا وعيوب مختلف المواقع المؤسسية ودرجات الاستقلال المؤسسي لإدارة التقييم في المنظمة، كما ورد في الوثيقة JM 03.2/3. كذلك أطلعتا على الإيضاحات المتعلقة بالمهام الحالية لإدارة التقييم التي تشمل عمليات التقييم البرامجي والمواضيعي لفائدة الأجهزة الرئاسية؛ والتقييمات الداخلية؛ والإشراف على تقييم المشروعات الممولة من خارج الميزانية؛ ودعم النظام الجديد للتقييم الذاتي.

12- وأثنت اللجنتان على المضمون الجيد والمستقل والحيوي للتقييمات التي أعدتها إدارة التقييم لدراستها من جانب الأجهزة الرئاسية. بيد أن عددا قليلا من أعضاء اللجنتين ارتأوا أنه كان يتعين ضمان أن تكون إدارة التقييم متمتعة بالاستقلال التام في نطاق الأمانة وأن تقدم تقاريرها حصرا إلى الأجهزة الرئاسية. ويرى هؤلاء أن مركزها ضعف، نوعا ما، جراء قيامها بمهمة التقييم الداخلي، إضافة إلى ما تقوم به لأغراض الأجهزة الرئاسية.

13- ووافقت اللجنتان على أن الدور المستقل لإدارة التقييم، في موقعها الحالي في مكتب البرنامج والميزانية والتقييم، ينبغي زيادة تدعيمه تمشيا مع التوصيات الواردة في الوثيقة JM 03.2/3 (الفقرة 48):

(أ) ينبغي تحسين التنسيق الداخلي للتقييم مع المصالح الفنية، بما في ذلك مصلحة التعاون التقني، وذلك بإنشاء لجنة تقييم داخلية يرأسها نائب المدير العام. ويعهد إلى هذه اللجنة، بوجه خاص، استعراض خطط وطرائق وإجراءات التقييم بهدف تعزيز استرجاع المعلومات من التقييم إلى التخطيط الاستراتيجي ونهج الإدارة المرتكزة إلى النتائج؛
(ب) ينبغي إضفاء الصفة الرسمية على الترتيبات الحالية بشأن التفاعل والتشاور بين مكتب المفتش العام وإدارة التقييم، كما يجب أن يبحثا بصورة مشتركة برنامجي عملهما ولو مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، لاسيما بغية تحديد المجالات التي يمكن فيها للتقييمات الافرادية أو دراسات المراجعة أن تستفيد من إشراك موظفي مكتب البرنامج والميزانية والتقييم أو مكتب المفتش العام، على التوالي، في الفريق المكلف بإعداد الدراسة؛
(ج) يجب وضع ميزانية مستقلة لكل برنامج من البرامج الرئيسية، كما يجب إجراء تقييمات مواضيعية لفائدة الأجهزة الرئاسية والإدارة والتي يمكن الشروع فيها على أساس المستوى الحالي من المصروفات الفعلية (أي ما يزيد قليلا عن الميزانية الحالية) لتحقيق هذا الغرض؛
(د) يتعين على إدارة التقييم أن تنشر وتستكمل النهج والطرائق التي تتبعها في مزاولة عمل التقييم، وخصوصا فيما يتعلق بالبرامج الرئيسية والتقييمات المواضيعية.
(هـ) يجب إضفاء الصبغة المؤسسية على الأساليب الحالية، وبخاصة ما يلي:

1. ينبغي أن يرفع رئيس إدارة التقييم، تقاريره، من ناحية التنظيم، إلى مدير مكتب البرنامج والميزانية والتقييم، لكنه يمارس إدارة مستقلة، بما في ذلك الاتصال مباشرة بالمديرين المعنيين عند الاقتضاء؛
2. تتخذ إدارة التقييم القرار بشأن المقترحات الخاصة بالخطة المتجددة للتقييمات خلال الفترة المالية لفائدة الأجهزة الرئاسية بعد المشاورة مع جميع مستويات الإدارة. ومن ثم تخضع هذه الخطة تحديدا للاستعراض من قبل لجنة البرنامج تمهيدا لإقرارها.
3. وعلى نحو مماثل تتولى إدارة التقييم، فيما يتعلق بتقييمات البرامج الرئيسية والتقييمات المواضيعية لفائدة الأجهزة الرئاسية والإدارة العليا، مسؤولية تحديد مهام وتركيبة أفرقة التقييم ومسؤولية الصياغة النهائية لتقارير التقييم بعد التشاور مع جميع مستويات الإدارة دون حاجة إلى موافقتهم. وعندما تتم عمليات التقييم خارجيا، فان على رئيس فريق التقييم أن يضع، بصورة مستقلة، التقرير بصيغته النهائية.
4. ينبغي أن ترفق مع جميع التقارير المقدمة إلى الأجهزة الرياسية استجابة الإدارة التي توضح صراحة قبول التوصيات أو رفضها. وفى حالة رفضها يجب تعليل ذلك.
5. يجب إضفاء الصبغة الرسمية على التقليد المتبع في رفع تقرير الإدارة إلى لجنة البرنامج، بعد فترة ملائمة، عن التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات في التقرير التي وافقت عليها الإدارة وأيدتها لجنة البرنامج، بما في ذلك مراقبة نوعية استجابات إدارة التقييم.

14 - وأكدت اللجنتان، بوجه خاص، الأهمية التي يوليانها لوجود ميزانية وافية ومستقرة لإجراء التقييمات المستقلة الرئيسية لفائدة الأجهزة الرئاسية، وطلبت من الأمانة أن تتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

15 - وتم الاتفاق على أن الجمع بين مهام التقييم والمراجعة في مكتب واحد لن يكون مفيدا، لكن تحسين التنسيق يمكن أن يكتسي صبغة رسمية، كما أشير إليه أعلاه.

16 - كذلك أشارت اللجنتان إلى تدبير إضافي يمكن أن يزيد من استقلالية إدارة التقييم ويعزز مرجعية وثقة الأجهزة الرئاسية في عملية التقييم. وفى هذا الصدد، طلبت اللجنتان أن تقدم الأمانة مقترحات إلي لجنة البرنامج، باعتبارها الجهة الرئيسية التي تتلقى تقارير التقييم، عن السبل التي تكفل لها أن تشارك في تعيين رئيس إدارة التقييم.

17 - وخلصت اللجنتان إلى أنه ربما يكون من المفيد للجنة البرنامج، بعد تنفيذ التحسينات السابقة، استعراض الخبرات المكتسبة، ومن ثم اقتراح توصيات جديدة إلى المجلس، إذا ارتأت ضرورة لذلك. كما طلب إلى الأمانة تقديم تقرير إلى لجنة البرنامج في عام 2004 حول مسيرة التنفيذ.

البند 4: الوفورات وزيادة كفاءة الإدارة

اجتماعات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة

18 - رحب المجلس، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة (23-28/6/2003)، عند استعراض تقرير الدورة الرابعة والستين للجنة مشكلات السلع² وتقرير الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة³، بما قامت به الأمانة من دراسة لإمكانية دمج اجتماعات هاتين اللجنتين بغية تحقيق وفورات زيادة الكفاءة وتحسين المشاركة فيهما، ومن دراستها للوسائل البديلة التي يمكن بها أن تصبح دورات لجنة مشكلات السلع أكثر فعالية. وأعرب المجلس عن تطلعاته إلى أن تتاح الفرصة لدراسة مقترحات مفصلة بهذا الشأن في دورته في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، في أعقاب دراستها في لجنتي البرنامج والمالية.

19 - وارتأت اللجنتان أن التحليلات والمقترحات الواردة في وثيقة الأمانة تستلزم مزيدا من التفصيل والاستعراض قبل التمكن من تقديم توصية بهذا الشأن إلى المجلس. ولم توافق اللجنتان على الاقتراح الذي يقضى بأن تعقد لجنة مشكلات السلع دوراتها بالتعاقب مع سنوات انعقاد دورات لجنة الزراعة، أو في أماكن خارج المقر الرئيسي، ذلك لأن من المستبعد أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة المشاركة في لجنة مشكلات السلع. إضافة إلى ذلك، أبرز الأعضاء الطابع التكميلي لصلاحيات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة والفرصة التي تتاح لتحسين مناقشة واستيعاب مشكلات الزراعة والسلع من خلال الاجتماعات الموحدة.

20 - وطلبت اللجنتان من الأمانة مزيدا من التفاصيل عن السبل الممكنة لدمج اجتماعات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة لتحقيق وفورات زيادة الكفاءة، وتحسين المشاركة في الاجتماعات وفعاليتها، بما في ذلك: إعداد جداول الأعمال التي تثير الاهتمام والملائمة والمتكاملة بالتشاور مع الأعضاء؛ تقصير فترة الاجتماعات لبضعة أيام؛ زيادة كفاءة إدارة الاجتماعات، مع فصل أوضح لبنود المناقشات وبنود المعلومات؛ وإعداد وثائق أشد إيجازا (وبالتالي أقل تكلفة).

21 - وتتطلع اللجنتان إلى تلقي اقتراح معدل بهذا الشأن يتمشى مع التصورات السابقة، يقدم اليهما في اجتماعهما المشترك في مايو/أيار 2004.

¹ الوثيقة JM 03. 2/1

² الوثيقة CL 124/6.

³ الوثيقة CL 124/9.