المسائل الفنية والمتعلقة بالسياسات

سير العمل فى متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية⁽¹⁾

41 - ناقش المؤتمر الوثيقة المعنونة تقرير بشأن متابعة تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية ، التى تغطى موضوعين هما:
(أ) سيرالعمل فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة،
(ب) والاجراءاتالمحددة التى اتخذتها المنظمة.

42 - وأكد الأعضاء من جديد التزامهم بتحقيق أهداف خطة عمل مؤتمر القمة. ومن ثم وافقوا على التدابير التى اتخذتها لجنة الأمن الغذائى العالمى بوضع استمارات اعداد التقارير وخطة عمل خاصة بتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة. وتحقيقا لهذه الغاية، حث المؤتمر جميع البلدان الأعضاء فى المنظمة والبلدان الأخرى التى شاركت فى مؤتمر القمة العالمى للأغذية على أن تقدم تقاريرها بشأن تنفيذ الأجزاء ذات الصلة من خطة العمل بنهاية ديسمبر/كانون الأول 1999، لتمكين لجنة الأمن الغذائى العالمي من الوفاء بدورالرصد الذى أنيط بها.

43 - ورحب المؤتمر بالمشاركة النشطة للمنظمات الدولية الأخرى، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، فى دعم تنفيذ التزامات مؤتمر القمة، وحثها على تقديم تقارير عن أنشطتها للجنة الأمن الغذائى. وأيد المؤتمر التعاون النشط فيما بين منظمات الأمم المتحدة على المستوى القطرى من خلال الآليات الموجودة، مثل إطار الأمم المتحدة للمساعدات الانمائية، والمجموعات المواضيعية المعنية بالأمن الغذائى والتنمية الريفية التابعة للجنة التنسيق الادارية.

44 - ولاحظ المؤتمر بالارتياح تزايد عدد البلدان التى يضطلع فيها المجتمع المدنى بدور فعال فى أنشطة متابعة مؤتمر القمة، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى الفعالة، وعلى الأخص المنظمات غير الحكومية، فى عمل لجنة الأمن الغذائى، وفى تنفيذ إجراءات عملية على المستويات الدولية والاقليمية والقطرية تهدف الى الحد من انعدام الأمن الغذائى. وحث هذه المنظمات على تقديم تقارير عن ذلك الى للجنة الأمن الغذائى.

45 - ولاحظ المؤتمر أن عدد من يعانون نقص التغذية فى البلدان النامية قد انخفض، تبعا لأحدث تقديرات الأمانة²، من 830 مليون شخص الى 790 مليونا خلال الفترة بين 1990 - 1992 و1995 - 1997مما يمثل انخفاضا بنحو 40 مليون شخص أو 8 ملايين نسمة سنويا. ولاحظ المؤتمر أن هذا المستوى يتفاوت من إقليم لآخر ومن بلد لآخر، وأن هذا التقدم المحدود، الذى تحقق لا يعد، بالقطع، كافيا لتحقيق الرقم المستهدف لمؤتمر القمة العالمى للأغذية. وأعرب العديد من الأعضاء عن وجهة نظر ترى أن العدد الحقيقى لمن يعانون من نقص الأغذية فى تزايد حاليا نتيجة لعدد من العوامل. وإضافة الى الحاجة الى بذل مزيد من الجهود لأجل تخفيف وطأة الفقر وإسناد أولوية عليا للتنمية الزراعية والريفية المستدامة، فإن الكثير من الدول الأعضاء أكدوا أن إرساء السلام وحل الصراعات هى شروط أساسية لنجاح تنفيذ خطة العمل، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائى.

46 - واعترف المؤتمر بمساهمة برامج المنظمة فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة. ولاحظ أن البرنامج الخاص للأمن الغذائى ينفذ فى 50 بلدا، وقيد الصياغة فى 25 بلدا أخرى. وفى هذا الصدد، أعرب العديد من الأعضاء عن ارتياحهم لمساهمات البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى زيادة الانتاج الغذائى المستدام وفى نمو الدخل الريفى فى البلدان النامية، واعترف بالدور الهام لمبادرة التعاون بين بلدان الجنوب ذات الصلة بهذا البرنامج. ودعا العديد من الأعضاء المنظمة والجهات المتبرعة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائى والتعاون بين بلدان الجنوب. وشدد العديد من الأعضاء على أهمية إجراء تقييم مبكر للبرنامج الخاص.

47 - وأحيط المؤتمر علما بأن الاستراتيجيات والبرامج الاقليمية للأمن الغذائى قد أعدت بالتعاون مع التجمعات الاقتصادية الاقليمية وشبه الاقليمية المعنية. وفى هذا الصدد، أوضح الكثير من الدول الأعضاء أن الاستراتيجيات والبرامج الاقليمية يمكن أن تفيد فى تعزيز المساندة والتعاون على المستويين شبه الاقليمى والاقليمى لدعم الجهود القطرية فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى. وأوصى المؤتمر بدراسة الترتيبات التى تزيد من قدرة المؤتمرات الاقليمية على المساهمة فى عملية الرصد التي تقوم بها لجنة الأمن الغذائى لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة.

48 - وأعرب المؤتمر عن ارتياحه للتقدم الذى أحرز فى إنشاء نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، على المستويين القطرى والدولى. وحث المؤتمر جميع الأطراف المهتمة بتقديم الموارد لتنفيذ نظم معلومات انعدام الأمن الغذائى على المستوى القطرى ولإنشاء قاعدة بيانات عالمية لنظام معلومات انعدام الأمن الغذائى.

49 - وأيد المؤتمر بقوة المساعدة التى تقدمها المنظمة للبلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة تحوّل، فيما يتعلق بالجولة القادمة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف فى مجال الأغذية والزراعة، بما فى ذلك بناء القدرات فى إطار برنامج التدريب "الشامل".

50 - وأعرب المؤتمر عن القلق للتقدم البطىء صوب تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وأهاب بالحكومات، والجهات المتبرعة ومؤسسات التمويل الدولية إسناد أولوية أكبر للأمن الغذائى والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان التى تعانى من نقص الأغذية على نطاق واسع.

51 - واعترف المؤتمر بالتعاون القائم بين المنظمات الثلاث التي تتخذ من روما مقرا لها، وهو التعاون الضروري من أجل تنسيق الأعمال الفعالة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي. وحث المؤتمر على زيادة التقدم صوب هذه الغاية. وفى هذا الصدد، ناقش المؤتمر مشروع قرار بشأن "التحالف من أجل "الأمن الغذائى" الاّ أنه انتهى الى أن الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة من جانب لجنة الأمن الغذائى العالمى لزيادة بلورة المفاهيم حتى يمكن الموافقة على قرار بشأن هذا الموضوع.

مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين فى المنظمة(³

52 - أعرب المؤتمر عن موافقته على المجالات الفنية الأساسية الأربعة للعمل التى تميزت بها خطة عمل المنظمة. وتشمل هذه المجالات مواصلة وضع ونشر الطرق والأدوات اللازمة لتدريب ومساعدة اخصائيى التنمية فى المنظمة وفى دولها الأعضاء فى مجال مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين، وتعزيز قدرات المرأة الريفية على الحد من أعباء ما تقوم به من أعمال وزيادة مكاسبها الاقتصادية، ودعم عمليات وضع وتنفيذ سياسات التنمية الزراعية والريفية المستجيبة لاحتياجات الجنسين، وزيادة توفير واستخدام البيانات والمعلومات الكمية والنوعية الدقيقة بشأن الأبعاد الخاصة بالمساواة بين الجنسين فى التنمية الزراعية والريفية.

53 - وأحيط المؤتمر أن بعض الانجازات الجديرة بالثناء قد تحققت فى تنفيذ خطة العمل، إلا أنه فيما يتعلق باستعراض لجنة البرنامج لسير العمل فى المنظمة بشأن مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين، وتقرير المجلس بشأن هذا الموضوع، واستعراضه هو لتقرير سير العمل السادس، لاحظ ما أعربت عنه تلك اللجنة من قلق إزاء التباين في التقدم المحرز فى الأقسام الفنية المختلفة بشأن تنفيذ خطة العمل. وأيد المؤتمر الدعوة الى توجيه الاهتمام الكافى لهذا الموضوع الذى يحظى بالأولوية فى مختلف القطاعات، وشدد على أهمية وضع آليات داعمة فعالة وترتيبات رصد فى مختلف أنحاء المنظمة.

54 - ووافق المؤتمر على تقرير سير العمل السادس بشأن تنفيذ خطة العمل الخاصة بدور المرأة فى التنمية، وأوصى بتقديم تقرير سير العمل السابع والأخير بشأن تنفيذ خطة العمل الى المؤتمر فى دورته الحادية والثلاثين متضمنا ما أحرز من تقدم خلال الفترة المالية 2000 - 2001.

55 - ولاحظ المؤتمر نتائج المشاورة رفيعة المستوى المعنية بالمرأة الريفية والمعلومات، وشدد على الحاجة إلى توفير بيانات أكثر تفصيلا عن المساواة بين الجنسين. وأعرب عدد من الأعضاء عن قلقهم من أن معظم الأنشطة المتعلقة بالجنسين قد تمت من خلال استخدام موارد من خارج الميزانية، وطلب من الأمانة دراسة إمكانية تمويل تلك الأنشطة من ميزانية البرنامج العادي.

56 - وأيد المؤتمر الاقتراح الذى قدمته الأمانة باعداد خطة عمل جديدة للمنظمة تقدم خلال دورة المؤتمر الحادية والثلاثين عام 2001 للموافقة. وأوصى بأن تغتنم الأمانة هذه الفرصة الخاصة بالخطة الجديدة لدمج المفاهيم والمناهج والآليات المؤسسية مع منهج المساواة بين الجنسين والتنمية المستخدم على نطاق واسع فى منظومة الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، أوصى المؤتمر بأن تضم الخطة الجديدة لا الدروس المستفادة خلال تنفيذ الخطة الحالية واستعراض بيجينغ بعد انقضاء خمس سنوات فحسب، بل وأن تراعي أيضا نتائج المشاورة رفيعة المستوى المعنية بالمرأة الريفية والمعلومات كذلك. وأخيرا ينبغى أن تعكس خطة العمل الملاحظات التى أبدتها لجنة البرنامج والمجلس والمؤتمر بشأن موضوع مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين داخل المنظمة.

57 - درس المؤتمر مشروع قرار يطالب المدير العام بمواصلة عمله بصورة فعالة لمعالجة عدم التوازن الحالى بين الجنسين في وظائف الفئة الفنية والفئات العليا ضمن الهيكل الوظيفي، تمشيا مع الإجراءات المعمول بها والتي وضعت على نحو يسمح له بتعيين الموظفين الذين يستوفون أعلى معايير الكفاءة والمقدرة الفنية، مع الاستجابة، في ذات الوقت، لمتطلبات التوزيع الجغرافي. وفي هذا الصدد، لاحظ المؤتمر أنه خلال السنوات الست الماضية انخفض عدد الدول الأعضاء غير الممثلة في مجموع الموظفين الفنيين، من 54 إلى 21 بلدا، على الرغم من الزيادة في عضوية المنظمة. كذلك أحيط المؤتمر علما بأن نسبة الموظفات في الأمانة قد زادت، خلال السنوات الخمس الماضية، من 18 إلى 20 في المائة.

58 - ولاحظ المؤتمر، بقلق، البطء الشديد في التقدم المحرز حتى الآن صوب تصحيح عدم التوازن بين الجنسين والعمل على تحقيق هدف الأمم المتحدة بالوصول بنسبة النساء إلى 50 في المائة في الفئة الفنية والفئات العليا⁽⁴⁾. ولذا، فقد أهاب بالمدير العام وضع برنامج يركز على معالجة حالة عدم التوازن الراهنة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، أخذ المؤتمر علما ببعض المقترحات الخاصة بزيادة عدد الموظفات الفنيات في الأمانة مثل التعيين المسبق للموظفات اللاتي يتسمن بالكفاءة في مجالات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية باستخدام استراتيجيات للاحتفاظ بالموظفات الفنيات في الأمانة وتشجيع الحكومات على أن ترشح للمنظمة الموظفات الفنيات الأكثر كفاءة. غير أن المؤتمر أكد أنه لابد أن يظل المعيار الأسمى في اختيار الموظفين العاملين في المنظمة هو الكفاءة والقدرة الفنية.

59 - وأصدر المؤتمر القرار التالي:

القرار 1/99

تصحيح عدم التوازن الجغرافي وبين الجنسين في هيكل الموظفين الفنيين

إن المؤتمر

إذ يستذكر أنه، وفقا للمادة 8-3 من دستور المنظمة التي تنص على "أن يوجه المدير العام العناية الواجبة، عند تعيين العاملين، لضرورة اختيارهم على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن، بشرط عدم اغفال الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني"،

وإذ يستذكر أن قرار المؤتمر رقم 50/55 طلب من المدير العام أن يتخذ التدابير السليمة لإعادة التوازن الضروري داخل الأمانة، مع الأخذ في الحسبان دائما المبادئ المحددة في المادة 8-3 عند شغل الوظائف الشاغرة في مختلف فئات الموظفين الفنيين وأى وظائف جديدة قد تنشأ،

وإذ يلاحظ أن مجلس المنظمة، في دورتيه السادسة والعشرين والسابعة والعشرين، في يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني 1957، وضع، ضمن الإطار الذي حددته الأحكام المذكورة أعلاه، معايير تنفذ على أساسها، وفي آن واحد، متطلبات "الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني" و "اختيار العاملين على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن"، وأن المنظمة، وفقا لهذه المعايير، وضعت إجراءات للاختيار تكفل تطبيق هذه المتطلبات معا،

وإذ يستذكر أن مؤتمر المنظمة قد شدد، في مناسبات مختلفة، على الحاجة إلى تصحيح عدم التوازن بين الجنسين داخل الأمانة حرصا على بلوغ الأرقام المستهدفة التي حددتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمرأة في إطار فئة الموظفين الفنيين،

وإذ يستذكر، على وجه الخصوص، أن المؤتمر عند بحثه لخطة العمل الخاصة بدمج المرأة في عملية التنمية الزراعية والريفية، أثناء دورتيه الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، في نوفمبر/تشرين الثاني 1989، ونوفمبر/تشرين الثاني 1991، كان قد طلب من المنظمة أن تزيد من فرص حصول النساء، وخاصة النساء من الدول النامية الأعضاء والدول الأعضاء غير الممثلة على نحو كاف، على الوظائف الفنية في المنظمة بغية إحراز تقدم صوب بلوغ الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بالنسبة للعاملين من النساء بحلول عام 1995،

وإذ يستذكر أيضا أن المؤتمر أقر، في دورته الثامنة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 1995، خطة عمل المنظمة المعدلة الخاصة بدور المرأة في عملية التنمية (1996 - 2001)، التي تنص على أن تزيد المنظمة من جهودها من أجل بلوغ الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بالنسبة للنساء في الوظائف الفنية في الأمانة،

وإذ يلاحظ بالتقدير أن المدير العام بذل جهودا عظيمة وفعالة لتصحيح عدم التوازن القائم في التوزيع الجغرافي المتكافئ داخل الأمانة، وأنه منذ تعيينه، انخفض عدد الدول الأعضاء غير الممثلة في مجموع الموظفين الفنيين، من 54 إلى 21 بلدا، رغم الزيادة في عضوية المنظمة،

وإذ يلاحظ أيضا بالارتياح أن المدير العام يسعى جاهدا إلى تصحيح عدم التوازن القائم بين الجنسين في إطار هيكل الموظفين في المنظمة، حرصا على بلوغ الهدف الذي حددته الأمم المتحدة،

وإذ يرى أنه طبقا للتقاليد المرعية منذ عهد بعيد في المنظمة، صممت إجراءات الاختيار الحالية التي يعين بموجبها المدير العام الموظفين الفنيين على أساس توصيات لجنة اختيار الموظفين الفنيين، لاتاحة المجال للمدير العام لتعيين الموظفين الذين يستوفون أعلى درجات الكفاءة والقدرة الفنية، مع الاستجابة في ذات الوقت لمتطلبات التوزيع الجغرافي وما بين الجنسين.

وإذ يرى أيضا أن المدير العام ملزم، عند ممارسته لسلطته الكاملة في تعيين الموظفين، بتطبيق متطلبات التوزيع الجغرافي للموظفين حسبما ورد في المادة 8-3 من دستور المنظمة، وقرارات المؤتمر ذات الصلة بشأن التوزيع فيما ما بين الجنسين،

1 - يؤكد ضرورة أن يواصل المدير العام، عند اختياره وتعيينه للموظفين الفنيين، تطبيق معايير التوزيع المتكافئ الجغرافي وفيما بين الجنسين، من خلال تطبيق جميع هذه المتطلبات معا ، مع عدم إغفال الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني؛ 2 - يطلب من المدير العام أن يواصل جهوده النشطة في تقويم عدم التوازن الجغرافي وما بين الجنسين في هيكل موظفي الفئات العليا والفئة الفنية بهدف استيفاء المتطلبات الدستورية بشأن التوزيع الجغرافي المتكافئ والهدف الذي حددته الأمم المتحدة بالنسبة للتوزيع بين الجنسين؛ 3 - يطلب من المدير العام أن يعمل على ضمان أن تعكس إجراءات الاختيار والتعيين والأحكام ذات الصلة في اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي لشؤون الموظفين ومجموعة التعليمات الإدارية، على نحو واف، رغبات المؤتمر، مع الإشارة بوجه خاص إلى ضرورة أن تنفذ، في أن واحد، متطلبات الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني، والتوزيع المتكافئ الجغرافي وفيما بين الجنسين.

(صدر في 23/11/1999)

التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة⁽⁵⁾

60 - رأى المؤتمر أن النجاح فى استكمال المفاوضات لتعديل التعهد الدولى، كصك دولى لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها على نحو مستدام، وللحصول على هذه الموارد، يعد أمرا ضروريا لضمان الأمن الغذائى العالمى وتحقيق الزراعة المستدامة لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة.

61 - ورأى المؤتمر أن التعهد يقف عند نقطة التقاء الزراعة، والبيئة، والتجارة. واتفق على ضرورة وجود اتساق وتكامل فى الاتفاقات المبرمة فى هذه القطاعات المختلفة. ورأى أن النجاح فى هذه المفاوضات سوف يتيح لقطاع الزراعة وضع الحلول التى تراعى احتياجاته الخاصة.

62 - وأعرب المؤتمر عن ارتياحه إزاء التقدم الذى أحرزته هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة ومجموعة الاتصال التابعة لها فى ميدان المفاوضات فى عام 1999، خصوصا فيما يتعلق بتوافق الآراء الذى تم التوصل اليه بشأن النص الخاص بحقوق المزارعين. ومن جهة أخرى، رأى المؤتمر أنه لايزال هناك الكثير الذى يتعين عمله حتى يتسنى انهاء المفاوضات فى عام 2000. وأعرب عن ارتياحه إزاء الجهود الحثيثة التى يبذلها رئيس الهيئة، السفير فرناندو جربازى، ورغبته فى مواصلة عملية التفاوض حتى استكمالها. ووافق المؤتمر على أن تظل العناصر التى قدمها الرئيس فى مونترو، سويسرا فى يناير/كانون الثانى 1999 تشكل الاطار الذى يمكن، من خلاله، إيجاد توافق فى الآراء حيال نص التعهد المعدل. وناشد المؤتمر الأطراف المتفاوضة أن تتحلى، فى هذا السياق، بالمرونة وروح التوافق البناءة.

63 - ووافق المؤتمر على أن يكون "النظام متعدد الأطراف للحصول على الموارد واقتسام منافعها" حجر الأساس للتعهد المعدّل.

64 - كما شدد المؤتمر على أن تتواصل المفاوضات لتعديل التعهد الدولى على أساس أن يتخذ التعهد شكل صك ملزم قانونا، ويرتبط على نحو وثيق بالمنظمة واتفاقية التنوع البيولوجى. وأقر المؤتمر بأن التنفيذ الكامل لخطة العمل العالمية بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها على نحو مستدام سوف يتيسر الى حد كبير من خلال استراتيجية تمويل التعهد الدولى.

65 - وأعرب المؤتمر عن امتنانه لحكومات المانيا واليابان والنرويج واسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لما قدمته من مساهمات سخية لهذه العملية فى عام 1999.

66 - وطلب المؤتمر الانتهاء من وضع نص التعهد الدولى المعدل، حسبما هو مقرر، لعرضه على مجلس المنظمة فى دورته التاسعة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى عام 2000. وناشد جميع البلدان تيسير هذه العملية. وبهذه الروح، أكد الأعضاء أهمية أن تتولى البلدان التى تقوم بوضع تشريعات ذات صلة بهذا التعهد باتمام ذلك بطريقة تمكنها من مراعاة عناصر الاتفاق الدولى الجديد والأخذ به.

67 - وأقر المؤتمر بأن التقدم فى هذه العملية يرتهن بتوافر الأموال من خارج الميزانية لتمويل اجتماعات التفاوض التى تعقدها كل من مجموعة الاتصال التابعة للرئيس، والهيئة. ولذا، فقد ناشد البلدان أن توفر الأموال الضرورية لإعداد الاجتماعات وعقدها، ولتسهيل مشاركة البلدان النامية. وأعرب عن تقديره لما أعلنته اليابان من تقديم مساهمات إضافية لتغطية تكاليف مجموعة الاتصال فى دورة التفاوض المقبلة.

برنامج الأغذية العالمي المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة⁽⁶⁾

68 - أعرب الأعضاء عن تعازيهم بالإجماع لأفراد عائلات وأصدقاء وزملاء أولئك الذين فقدوا أرواحهم على متن طائرة برنامج الأغذية العالمى التى سقطت فى كوسوفو يوم الجمعة، 12/11/1999.

69 - لقد اصبح أمن العاملين فى مجال المساعدات الانسانية، على النحو الوارد فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى يجرى إعداده الآن، مسألة تنطوى على أكبر قدر من الأهمية وتتطلب اجراء قاطعا من جانب المجتمع الدولى عامة.

70 - وقدم المؤتمر تهانيه لبرنامج الأغذية العالمى على العمل الممتاز الذى نفذ خلال 1998. كما أشار الأعضاء الى أهمية المعونة الغذائية متعددة الأطراف التى يضطلع بها البرنامج، وأهمية العمل صوب تحقيق توازن بين حالات الطوارئ ونشاطات التنمية.

نتائج المؤتمر المشترك بين المنظمة وهولندا المعني بالطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي
(ماستريخت، هولندا، سبتمبر/أيلول 1999)⁽⁷⁾

71 - أخذ المؤتمر علما بتقرير الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس بشأن المؤتمر المشترك بين المنظمة وهولندا المعني بالطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضي، والتقرير الموجز لمؤتمر ماستريخت اللذين قدما، فى شكل وثيقة للعلم.

نتيجة مؤتمر روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم⁽⁸⁾

72 - أعرب المؤتمر عن ارتياحه للاختتام الناجح للمفاوضات بشأن اتفاقية روتردام الخاصة بإجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيماوية والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية، واقرارها في روتردام، هولندا، في سبتمبر/أيلول 1998. ورحب المؤتمر بالتعاون بين المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سواء خلال التفاوض بشأن الاتفاقية، أو في المشاركة في تقديم خدمات الأمانة المؤقتة. وقد أيد المؤتمر الدور الأساسي لكل من المنظمة والبرنامج في الأمانة المؤقتة في أمانة الاتفاقية.

73 - ولاحظ المؤتمر أن المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قد شاركا، حسب موافقة مؤتمر روتردام، في توفير خدمات الأمانة المؤقتة وأن "وظائف أمانة الاتفاقية سيشارك في أدائها كل من المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، رهنا بالترتيبات التي سيتفقان عليها ويقرها مؤتمر الأطراف المعنية". كما لاحظ المؤتمر طلب مؤتمر روتردام من أن يقوم المدير العام للمنظمة والمدير التنفيذى للبرنامج بدراسة العرض المقدم من ألمانيا والعرض المشترك من ايطاليا وسويسرا، فضلا عن أى عروض أخرى، بالنسبة الى مقر أمانة الاتفاقية، وإعداد تحليل مقارن لهذه العروض بالتشاور مع لجنة التفاوض الحكومية الدولية بغرض دراسته من قبل مؤتمر الأطراف المعنية في أول اجتماع يعقده.

74 - وحبذ عدد من الدول الأعضاء الاحتفاظ بترتيبات المقر الحالية لأمانة الاتفاقية فى المستقبل وتجنب اضعاف التكامل بين كل من برامج المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة الاتفاقية، والتقليل من المصروفات التى تتحملها البلدان والأجهزة المعنية فى الأمم المتحدة.

75 - ولاحظ المجلس ضرورة تقديم مساعدات فنية الى البلدان النامية لتنفيذ الاتفاقية. وأكد العديد من الدول الأعضاء مرة أخرى ضرورة دراسة قضايا تسوية المنازعات والنقل غير المشروع الى جانب عنصرى المسؤولية ووضع البيانات على عبوات المنتجات. وأعرب المؤتمر عن تقديره لنتيجة الدورة السادسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية في يوليو/تموز 1999، بما في ذلك إنشاء لجنة مؤقتة لاستعراض الكيماويات.

76 - كما أعرب المؤتمر عن تقديره لأن عددا من البلدان أتاح موارد لتنفيذ الاتفاقية. ولاحظ المؤتمر بقلق أن تلك الموارد مازالت غير كافية، وطلب توفير المزيد من الموارد للأمانة من خلال زيادة التمويل من البرنامج العادي، مما قد ينطوي على تحقيق وفورات نظيرة في مجالات أخرى.

1 ⁽¹³⁾ الوثيقة C 99/6

2 ⁽¹⁴⁾ حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم، 1999، المنظمة، (أكتوبر/تشرين الأول 1999)

3 ⁽¹⁵⁾ الوثائق C 99/INF/21; C 99/I/PV/2; C 99/I/PV/7; C 99/PV/15

4 ⁽¹⁶⁾ قرار الجمعية العامة 53/221.

5 ⁽¹⁷⁾ الوثائق: C 99/9; C 99/LIM/21; C 99/I/PV/4; C 99/I/PV/7; C 99/PV/15

6 ⁽¹⁸⁾ الوثائق: C 99/LIM/3; C 99/I/PV/4; C 99/I/PV/7; C 99/I/PV/15.

7 ⁽¹⁹⁾ الوثائق: CL 117/REP/6; C 99/INF/20-Rev.1; CL 116/REP; CL 116/PV; CL 117/PV/3; C 99/I/PV/3;
C99/I/PV/7; C 99/PV/15

8 ⁽²⁰⁾ الوثائق C 99/14; C 99/14-Sup.1; C 99/I/PV/4; C 99/I/PV/7; C 99/PV/15