38- استنادا إلى الأعمال التي قامت بها المنظمة لمكافحة كارثة الأمراض الحيوانية الوبائية والآفات النباتيــة، أطلقت في عــام 1996 نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود. وللبرنامج المذكور عنصران - أحدهما يتعلق بصحة الحيوان والآخر بالآفات النباتية وخاصة الجراد الصحراوي. فمن المعروف أن الجراد الصحراوي، هو من الآفات العابرة للحدود التي تثير القلق بصورة كبيرة مما يقتضي توجيه اهتمام متقدم الأولوية في إطار برنامج نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض. ويهدف عنصر الجراد الصحراوي في هذا النظام إلى الوقاية من غزوات الجراد من خلال تدعيم مكافحة هذه الآفة على المستويات القطرية والإقليمية والدولية. كما يهدف هذا العنصر إلى تحسين سلامة المبيدات الكيماوية المستخدمة حالياً وتأثيراتها البيئية من خلال البحوث والتطور التقني.
39- ويغطي عنصر الجراد الصحراوي في إطار نظام الوقاية ثلاث مناطق هي: المنطقة الوسطى (التي تشمل منطقة البحر الأحمر)، والمنطقة الغربية (شمال أفريقيا وبلدان منطقة السهل)، والمنطقة الشرقية (وتغطي أربعة بلدان في جنوب غرب آسيا). وكان قد تقرر أن يكون التركيز الأولي على المنطقة الوسطى التي يعتقد أن الكثير من غزوات الجراد الصحراوي قد نشأت منها. وقد بدأ البرنامج في هذه المنطقة، الذي تمت صياغته خلال الفترة 1994-1995 لتنفيذه على عدة مراحل، عملياته في 1997 بعد فترة مطولة من المشاورات مع البلدان المتضررة من الجراد والجهات المانحة. أما برنامج المنطقة الغربية فقد تم صياغته في الأصل عام 1997، في أعقاب توصية صادرة عن مؤتمر المنظمة في 1995 بتوسيع نطاق عنصر الجراد الصحراوي في إطار نظام الوقاية إلى هذا الإقليم. وكان من المتصور حصول برنامج المنطقة الغربية على دعم ضخم من الجهات المانحة في حدود نحو 8.5 مليون دولار؛ غير أن هذا الأمر لم يتحقق في البداية وتم تعديل البرنامج بمشاركة البلدان المعنية في 1998 و2001. ومازالت المفاوضات مستمرة مع الجهات المانحة المحتملة.
40- وقد أجرى هذا التقييم في سياق الاستعراض العام لبرنامج نظام الوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود بعد 6 سنوات من عملياته، وعلى وجه الخصوص، فحص التقييم إنجازات التنفيذ والنتائج التي تحققت في المرحلة الأولى في المنطقة الغربية والمرحلة الثانية في المنطقة الوسطى. وقد زار فريق للتقييم يتألف من موظفين من إدارة التقييم وخبير استشاري ستة بلدان مشاركة فيما بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2001. (8) وقُدم ملخص لهذا التقييم لمؤتمر المنظمة في شكل وثيقة معلومات في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، وتقرير كامل عن هذا الموضوع إلى لجنة البرنامج في مايو/ أيار 2002. ونظراً لأن البعثة لم تستطع زيارة جميع البلدان في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية أو الوكالات المانحة، فإن التقييم يعكس أيضاً الردود على الاستبيانات التي أرسلت إلى المتعاونين مع النظام والجهات المانحة والباحثين في مجال الجراد الصحراوي قبيل البعثة. ومن المقرر إجراء تقييم آخر لبرنامج المنطقة الوسطى في أوائل عام 2003.
41- يعتبر برنامج عنصر الجراد الصحراوي في إطار نظام الوقاية برنامجاً تعاونياً فيما بين البلدان المشاركة والجهات المانحة والمنظمة، مع توفير إدارة وقاية النباتات لخدمات الأمانة الفنية. وتتولى توجيه برنامج المنطقة الوسطى لجنة استشارية تتألف من كبار الممثلين من البلدان المشاركة، والمنظمات الأخرى (بما في ذلك منظمات مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى لدى المنظمة والجهات المانحة وكبار موظفي إدارة وقاية النباتات ومنسق نظام الوقاية). ويتحمل منسق البرنامج في المنطقة الوسطى، والذي يقيم في المنطقة، المسؤولية عن الإدارة العامة تحت إشراف إدارة وقاية النباتات. ويتم تعيين موظفي الاتصال مع نظام الوقاية من الطوارئ بواسطة الحكومات المشاركة، ومنظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا لتخطيط وتنفيذ وتنسيق النشاطات في بلدان كل منهما ويجتمعون عادة مرة سنوياً مع موظفي نظام الوقاية وإدارة وقاية النباتات. ويتمثل دور موظفي الاتصال في المساعدة في تخطيط وتنفيذ وتنسيق النشاطات. وعلاوة على ذلك، يشاركون في استعراض الأولويات والتقدم، ويساهمون في وضع خطط العمل للسنة التالية. ويتصور برنامج المنطقة الغربية اندماج البرنامج الكامل في هيئة إقليمية جديدة (موسعة) (هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الغربية التابعة للمنظمة)، والتي ستحل مكان هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال غرب أفريقيا التابعة للمنظمة ومنظمة مكافحة الجراد والطيور الضارة. ومن المتوقع أن يضطلع أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية بدور منسق برنامج المنطقة الغربية في إطار نظام الوقاية.
42- ويهدف برنامج المنطقة الوسطى، الذي أعيدت صياغته ليعكس الخبرات المستفادة من المرحلة الأولى، "إلى تعزيز القدرات والإمكانيات الخاصة بالعناصر القطرية والإقليمية والدولية لنظام مكافحة الجراد الصحراوي ولتنفيذ استراتيجيات مكافحة وقائية تتسم بالفعالية والكفاءة استنادا إلى الإنذار المبكر وتدخلات المكافحة المبكرة حسنة التوقيت والسليمة من الناحية البيئية". وعلى وجه الخصوص، ثمة أولوية في مجال بناء القدرات تتمثل في معالجة بعض الثغرات الرئيسية في المعارف الخاصة بإيكولوجية الجراد الصحراوي ومكافحته، وتغطي أربعة عناصر تهدف إلى:
43- وقد بدأت المرحلة الثانية من برنامج المنطقة الوسطى في إطار نظام الوقاية عام 2001، في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى في عام 2000. ويأتي التمويل لمدة ثلاث سنوات من المنظمة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى ولجنة مكافحة الجراد الصحراوي والعديد من الجهات المانحة (ألمانيا وسويسرا وهولندا والولايات المتحدة) بما مجموعه 4.3 مليون دولار: وعلاوة على ذلك، تتوافر مساعدات ثنائية من السويد والمملكة المتحدة للنشاطات ذات الصلة بالبحوث.
44- ويمر برنامج المنطقة الغربية في الوقت الحاضر بمرحلة التشكيل - فقد تم إعداد الترتيبات المؤسسية الخاصة بإدارة هذا البرنامج وعملياته فضلاً عن مخطط برنامج العمل خلال عام 2001. وعلى الرغم من أنه كان المتوقع أصلاً وصول جزء من التمويل البالغ 8.5 مليون دولار، لم يتحقق حتى الآن أي دعم من جهة متبرعة رئيسية. وقد نفذت بعض النشاطات التجريبية بموارد من البرنامج العادي للمنظمة (0.6 مليون دولار)، استكملت بتمويل من لجنة مكافحة الجراد الصحراوي وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية. وعلاوة على ذلك، نفذ العديد من مشروعات برنامج التعاون الفني، وذلك بالدرجة الأولى للتصدي لغزوة حدثت في موريتانيا. وكان أكبر مصدر للدعم هو المشروع المشترك بين النرويج والمنظمة (GCP/INT/651/NOR- تحسين تقنية استخدام المبيدات في مكافحة الجراد الصحراوي) الذي كان من المقرر أصلاً أن يكون مشروعاً إقليمياً يغطي المنطقة الغربية، إلا أنه لم يعمل أساساً إلا في موريتانيا نتيجة لعدم وجود أعداد كبيرة من الجراد الصحراوي في البلدان الأخرى. وقد حقق هذا المشروع إسهاما هاماً في وضع وإدخال إجراءات أكثر أمناً وأكثر فعالية من الناحية التكاليفية لعمليات المكافحة.
45- تعتبر المرحلة الثانية من برنامج المنطقة الوسطى في إطار نظام الوقاية مرحلة تدعيم بالدرجة الأولى، وقد تحققت منذ عام 1999، تحسينات كبيرة في إدارة البرنامج (وهي المسألة الرئيسية التي حددتها بعثة التقييم السابقة). وكان التخطيط الصارم للعمل وتعزيز إجراءات الرصد والتقييم الداخليين من العوامل البارزة في هذا المجال. وجرى تعزيز التعاون مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة للمنظمة من خلال تخطيط العمل المشترك وبعض نشاطات التدريب المشتركة، وتحسين شبكة الاتصال الرئيسية فيما بين البلدان. كما أدخل برنامج المنطقة الوسطى تحسينات كبيرة على خبرات موظفي مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية المركزة كما شكل فريقاً من المدربين القطرين الذين يمكنهم أن ينقلوا خبراتهم إلى عدد كبير من موظفي مكافحة الجراد الصحراوي.
46- غير أن بعثة التقييم كانت تشعر بالانشغال بشأن ما إذا كان في الوسع تحقيق أهداف المرحلة الثانية بصورة كاملة خلال الفترة المتبقية المتاحة، بالنظر إلى التأخيرات الكبيرة في تنفيذ نظم الإنذار المبكر والمكافحة. ففي حين حققت بعض البلدان تقدماً في استعراض وإحداث تحول في نظمها الخاصة بالجراد الصحراوي بدعم من برنامج المنطقة الوسطى، ما زال البعض الآخر، لأسباب مختلفة، عازفاً عن الالتزام بالتحليل المنهجي والتخطيط اللذين يتوخاهما برنامج الوقاية.
47- ومع ذلك، فإن البلدان التي زارتها بعثة تقييم نظام الوقاية استمرت في اعتبار المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي أولوية قطرية عالية تنطوي على منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية ترى الحكومات أنها في مصلحة البلدان. ففي بعض البلدان، ظهرت أهمية المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي في الموارد المالية المتزايدة التي خصصتها لها الحكومات الوطنية منذ تنفيذ برنامج نظام الوقاية. كذلك زاد التعاون الإقليمي في شكل المسوحات المشتركة بين البلدان. وينظر إلى ذلك على أنه خطوات هامة على طريق وضع برنامج مستدام للمكافحة الوقائية.
48- وقد اتخذت، على المستوى الاستراتيجي، تدابير هامة نحو وضع برنامج مستدام للمكافحة الوقائية للجراد الصحراوي. وتشمل دلائل التقدم في هذا المجال ما يلي:
49- وكانت البعثة تشعر بالقلق إزاء التأخير في تنفيذ برامج التركيز القطرية، التي طبقت في ثلاثة بلدان خلال المرحلة الأولى. وتتولى عملية برامج التركيز القطرية تحليل الجوانب الرئيسية لنظام مكافحة الجراد الصحراوي في البلد المعني ووضع خطط واستراتيجيات للعمل في المستقبل. كذلك فإن برامج التركيز القطرية تستخدم كأداة تحليلية هامة لتحسين المسوحات وإجراءات المكافحة وباعتبارها آلية لإقامة الملكية داخل نظام الوقاية. ويبدو منذ عام 2001، أن برنامج المنطقة الوسطى أصبح يسند أولوية أقل لبرامج التركيز القطرية في البلدان المعنية.
50- وثمة مصدر آخر للقلق يتمثل في مستوى التوظيف في البرنامج، ورأت البعثة أن مستوى التوظيف في الميدان (موظفان دوليان ومسؤول فني مزامل ومسؤولان فنيان قطريان) هو المستوى الأدنى اللازم. وفي ضوء أعباء العمل المقررة خلال الفترة المتبقية، سيكون من المستحسن بدرجة كبيرة توفير موارد إضافية من الموظفين في مجالات تقييم الحملات ووضع الاستراتيجيات والاقتصاديات.
51- ويعتبر دعم الجهات المانحة للمنطقة الوسطى كافياً ومؤكداً حتى نهاية المرحلة الثانية (أواخر 2003)، إلا أنه لا يكفي لتمويل الوظائف الإضافية.
52- ويتمثل هدف المنطقة الغربية في إطار نظام الوقاية في تعزيز الإنذار المبكر والمكافحة الوقائية في بلدان السهل. وتتمثل إحدى النتائج الهامة لبرنامج المنطقة الغربية في إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي، التي سوف توفر هيكلاً مؤسسياً موحداً للمكافحة الوقائية للجراد الصحراوي في المنطقة الغربية. ويوجد لدى بلدان المغرب وحدات خاصة بها لمكافحة الجراد الصحراوي وهي، عموماً، ممولة بصورة كافية وتعمل بصورة ملائمة. وقد تحقق تقدم استثنائي في وضع نظام فعال لمسح الجراد الصحراوي ومكافحته في موريتانيا وذلك بدعم مقدم من مشروع ممول من النرويج. وقد تحولت وحدة الجراد الصحراوي في موريتانيا إلى منظمة تتسم بقدر كبير من الفعالية والكفاءة يمكن اعتبارها نموذجاً "لأفضل الممارسات". غير أنه باستثناء موريتانيا، لا يمكن اعتبار برنامج المنطقة الغربية برنامجاً عاملاً في بلدان السهل الأخرى نتيجة لنقص الدعم المالي من الجهات المانحة. كذلك فإن عدم وجود أعداد كبيرة من الجراد الصحراوي، بصفة عامة، خلال السنوات القليلة الماضية أدى إلى خفض الخطر المتصور من الجراد الصحراوي، وقد يكون نقص المنافع الاقتصادية والاجتماعية الواضحة سبباً آخر لضعف اهتمام الجهات المانحة.
53- وفيما يلي التوصيات التي قدمت:
54- اجتمع فريق الاستعراض النظير الخارجي خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2001 في روما لاستعراض تقرير التقييم الخاص بعنصر الجراد الصحراوي في إطار نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود والتعليق عليه. وفيما يلي موجز لتعليقات فريق الاستعراض على هذا التقييم وبرنامج الجراد الصحراوي في إطار نظام الوقاية.
55- أجريت عملية التقييم بالدقة التحليلية اللازمة من خلال نهج حسن التوازن ضمن معالجة جميع القضايا الرئيسية بالصورة الواجبة، في حين كانت النتائج والاستنتاجات حصيلة أحكام سديدة صدرت عن الفريق.
56- لقد أدت بعض الظروف غير المتوقعة والأحوال السائدة في بعض البلدان الأعضاء في نظام الوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود إلى الحد من التغطية الجغرافية للتقييم، وقد أدى ذلك بالإضافة إلى ضيق الوقت المتاح، إلى استبعاد إجراء مناقشات شاملة مع كل واحد من أصحاب الشأن. غير أنه أمكن التغلب على هذه المعوقات ببعض الشيء من خلال استخدام الاستبيانات بطريقة حكيمة. وعلى الرغم من أن هذا التقييم كان سابقاً لأوانه بكثير بالنسبة للمرحلة الثانية من عنصر الجراد الصحراوي في إطار نظام الوقاية مما حال دون توفير المعلومات المطلوبة لدعم المفاوضات بشأن عملية التمويل في المستقبل، فإنه أتاح إجراء تقييم ملائم لاستجابات البلدان الأعضاء والمقر الرئيسي للمنظمة لتوصيات التقييم السابق الذي أجري في عام 1999. كذلك فقد أمكن بفضل هذا التقييم إجراء تقدير لأداء بعض البلدان الأعضاء وإن كان ذلك بالنسبة للبرنامج وليس بالنسبة للمعايير النوعية القطرية.
57- يؤيد الفريق الاستنتاجات والتوصيات بصورة عامة، ويبرز النقاط التالية:
58- يؤكد فريق الاستعراض أنه قد يكون من مصلحة البرنامج التكليف بإجراء الدراسة المتعمقة والشاملة اللازمة لتوفير المبرر الاقتصادي المباشر لتنفيذه، فإن من المهم ملاحظة أن المنافع الاجتماعية الاقتصادية، التي لا تقتصر فقط على تلافي المجاعات والمعاناة البشرية والحرمان والفقر، وأن المحافظة على الاستقرار السياسي والنظام تعتبر عنصراً رئيسياً في التنمية المستدامة للبلدان الأعضاء في نظام الوقاية. غير أن المساهمة المحتملة التي يقدمها نظام الوقاية للمنفعة العامة بأوسع معانيها تتجاوز التقييم من الناحية الاقتصادية البحتة.
59- وفي سياق المساهمة الكبيرة التي يقدمها النظام لإقامة قدرات الوقاية من الطوارئ الخاصة بالجراد الصحراوي في البلدان الأعضاء، ثمة قلق يتعلق بأفضل الطرق للمحافظة على هذه القدرات وتحسينها خلال فترات الانحسار الطويلة التي تتميز بها هذه الأنواع. وتشير التجارب في الأماكن الأخرى بقوة إلى الحاجة إلى ضمان المحافظة على هذه القدرات بصورة نشطة وعاملة حتى لا تفقد كفاءتها ومهاراتها وفعاليتها، فضلاً عن روح التحفيز لديها. وقد أظهرت التجارب أن من الممكن ضمان الكفاءة التشغيلية للوحدات المخصصة مثل خدمات الوقاية من طوارئ الجراد الصحراوي من خلال إعادة توزيع هذه الخدمات بصورة حكيمة ومؤقتة للقيام بعمليات موجهة لمكافحة آفات أخرى تثير القلق داخل البلدان المتضررة من الجراد الصحراوي (مثل الأنواع الأخرى من الجراد والدودة الخضراء وطيور الكويليا والجنادب).
60- وكان قصر نطاق البرنامج في البداية على الجراد الصحراوي قراراً متعمداً وحكيماً: فقد ركز على الآفة المهاجرة البارزة في النقاط الحرجة بمناطق انحسارها، ووفر أقصى اختبار للمفهوم وتنفيذه الناجح في إطار الأوضاع المتغيرة والمتباينة في البلدان الأعضاء. غير أن التقدم في تنفيذ هذا البرنامج حتى الآن يشير إلى أن توسيع نطاق أنواع الآفات المستهدفة في إطار البرنامج يمكن أن تكون أكثر فعالية وفائدة لبلدانه الأعضاء عما هو عليه الآن. ويمكن استخدام عملية التخطيط لحالات الطوارئ، فضلاً عن الإنذار المبكر والاستجابة المبكرة والتدريب والبحوث والتنسيق وهي العمليات التي تم تدعيمها في إطار البرنامج الاستخدام الأمثل إذا ما طبقت لا على الجراد الصحراوي فحسب بل وعلى الآفات الأخرى العابرة للحدود.
61- غير أن توسيع تغطية الأنواع الأخرى غير الجراد الصحراوي لن يغير، بأي حال من الأحوال، من مفهوم هذا البرنامج أو تنفيذه بل إن ذلك سوف يرتكز على المفهوم. فالتوسع هو الخطوة المنطقية في تطوير برنامج نظام الوقاية وسوف يسهم بفعالية في جعل نظام الوقاية أفضل استراتيجية ممكنة لإدارة الآفات العابرة للحدود وتلافي حالات الطوارئ الخاصة بالآفات. وقد أجمع أعضاء فريق الاستعراض على أن الآفات الأخرى التي يمكن أن يعالجها برنامج نظام الوقاية في المستقبل مرتبة بحسب أوضاع هذه الآفات (شدة غزواتها)، هي جراد آسيا الوسطى (الجراد المهاجر والمغربي والإيطالي)؛ والجراد الأحمر والدودة الخضراء؛ وطيور الكويليا والجنادب. ويبدو أن المنعطف الملائم للتوسع من الجراد الصحراوي إلى الأنواع المرشحة الأخرى هو بداية المرحلة الثالثة من البرنامج أي في عام 2004. ولن ينطوي إعادة توزيع قدرات مكافحة الجراد الصحـــراوي بصورة مؤقتة على عمليـــات الوقاية الأخرى على تكاليف إضافية كبيرة - إن وجدت مثل هذه التكاليف. فكل ما هو مطلوب من الناحية الجوهرية هو تطبيق (مع إجراء بعض التعديلات اللازمة) قدرات التخطيط والإدارة الخاصة بالوقاية من حالات الطوارئ من الجراد الصحراوي على أنواع الآفات الأخرى.
62- تلاحظ الإدارة بارتياح أن هناك اتفاقاً عاماً على المفهوم الخاص بنظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود وعلى نجاح البرنامج في المنطقة الوسطى. وتشعر الإدارة بارتياح لأن التقييم استند إلى منهجية سليمة، بما في ذلك إجراء المشاورات قدر المستطاع مع أصحاب الشأن.
63- وتدرك الإدارة قيود التمويل المتاح في الوقت الحاضر لنظام الوقاية، وهو الأمر الذي يتحول أيضاً إلى قيود على الإشراف الفني والتوسع الحذر إلى المناطق الأخرى غير المنطقة الوسطى. ونظراً لأن استمرار التمويل من جانب الجهات المانحة تجاوز عام 2003 ما زال بعيداً عن التوافر، تسعى الإدارة إلى الحصول على تعهدات أخرى بالتمويل لاستكمال الموارد التي تخصصها المنظمة لهذا البرنامج.
64- وتدرك الإدارة أن برنامج المنطقة الوسطى في إطار نظام الوقاية يحتاج إلى مزيد من الموظفين والمدخلات الفنية، ولاسيما في الميدان. فإذا ما توافرت هذه الخبرة في الميدان، سوف تنخفض بشدة الحاجة إلى الدعم الفني من المقر الرئيسي (إدارة وقاية النباتات). وعلى أية حال، فإن عدد وأنواع النشاطات التي يغطيها البرنامج تعني لا محالة أن إدارة وقاية النباتات لن تستطيع توفير المشورة الفنية المفصلة بشأن جميع الجوانب. ويتبع ذلك أن من الضروري لبرنامج المنطقة الوسطى في إطار نظام الوقاية أن يسعى إلى الحصول على المشورة الفنية من خبراء استشاريين حسب مقتضى الحال، وفي حدود الموارد المتوافرة، وقد أدرج ذلك في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003. كما تقبل الإدارة التوصية بأنه عندما يتم تطوير عنصر المنطقة الغربية في إطار نظام الوقاية ليصبح برنامجاً ميدانياً كاملاً، سيتطلب الأمر توفير موارد إضافية من موظفين في المقر الرئيسي لتوفير الإشراف الفني اللازم.
65- وتوافق الإدارة على أهمية الاعتبارات الاقتصادية في وضع الاستراتيجيات التي تتسم بالكفاءة ومردودية التكاليف وتنفيذها على أسس مستدامة لتلافي حالات الطوارئ الخاصة بالجراد الصحراوي. كما تلاحظ الإدارة أن الدراسات الاجتماعية - الاقتصادية المفصلة عن مكافحة الآفات النباتية الأخرى حتى غير المهاجرة منها هي دراسات نادرة للغاية وباهظة التكلفة. وترى الإدارة أن الاهتمام الحالي المسند لاقتصاديات الجراد الصحراوي، بما في ذلك التأثيرات المجتمعية لهجمات الجراد الصحراوي، يعد كافياً مع الدراسات التي يجريها برنامج المنطقة الوسطى في إطار نظام الوقاية، وبصورة ثنائية من جانب العديد من الوكالات. وفي هذا الصدد، تلاحظ الإدارة أن هناك حدوداً لعدد الدراسات الاجتماعية - الاقتصادية التي يمكن إجراؤها عندما تكون أعداد الجراد منخفضة للغاية. وسوف يكون من الضروري، عندما تحدث غزوة الجراد القادمة، جمع بيانات عن الأضرار التي تلحق بالمحاصيل والمراعي، والتأثيرات الجانبية والاجتماعية للجراد. وتوافق الإدارة تماماً على ما ذكره فريق الاستعراض النظير من أن المساهمة المحتملة لنظام الوقاية في المنفعة العامة بأوسع معانيها تتجاوز كل تقييم من الزاوية الاقتصادية البحتة.
66- وتلاحظ الإدارة أن بعض الدراسات التي تمت في إطار نظام الوقاية تستكشف السبل التي يمكن بها خفض تكاليف المكافحة خفضاً كبيراً، وترى أن توسيع نطاق الدراسات بشأن هذا الموضوع ينطوي على قيمة كبيرة.
67- وتأخذ الإدارة علماً بالتعليقات الخاصة بتبادل المعلومات الصادرة عن كل من بعثة التقييم وفريق الاستعراض النظير. وتوافق على أن هناك حاجة إلى توجيه المزيد من الاهتمام لنشر المعلومات وأن من الضروري تعزيز موقع نظام الوقاية على شبكة المعلومات العالمية.
68- وتدرك الإدارة أهمية البحوث. وتوافق على توصيات بعثة التقييم بشأن الاستدامة طويلة الأجل لخطة منح البحوث. وتلاحظ أن الدعم طويل الأجل لبرامج البحوث كان ينطوي على صعوبات جمة وتدرس الآن زيادة سبل دعم هذا البرنامج.
69- وثمة حاجة إلى إجراء دراسة متأنية للغاية للاقتراح الذي قدمه فريق الاستعراض النظير بالنظر في إعادة توزيع خدمات الوقاية من طوارئ الجراد في إطار نظام الوقاية لتشمل الآفات الأخرى العابرة للحدود. فهناك عدد من الخدمات اللازمة خلال فترات انحسار الجراد، في حين أن بعض الخدمات الأخرى قد يكون مطلوبا خلال فورات الجراد وأوضاع انتشاره. وقد ارتكز عنصر الجراد الصحراوي في إطار نظام الوقاية على إقامة قدرات قطرية مستدامة لرصد أعداد الجراد كجزء من نظام الإنذار المبكر. ولذا فإن أي اتجاه إلى إعادة توزيع هذه الموارد خلال الفترات التي تكون فيها أوضاع الجراد هادئة قد يقوض قدرات الإنذار المبكر ويؤدي إلى تطور غزوات الجراد دون أن يتم رصدها. ويوجد من الناحية التاريخية العديد من الأمثلة على هذه التصورات، بما في ذلك الغزوة الكبيرة الأخيرة التي حدثت عام 1986. ومن ناحية أخرى، يتعين تحديد المواد المخصصة للتدخلات خلال فورات الجراد وانتشاره في خطط الطوارئ القطرية الخاصة بالبلدان وإن كان من الممكن إعادة توزيعها جزئياً أو كلياً خلال فترات الانحسار.
70- وتلاحظ الإدارة أن هناك ثلاث قضايا ذات صلة بتوسيع نطاق نظام الوقاية. أولا، هناك قضية توسيع نطاق نظام الوقاية فيما يتعلق بالجراد الصحراوي ليغطي بصورة أكثر اكتمالاً المنطقة الغربية وليشمل أيضا المنطقة الشرقية. وثانيا، أن توسيع اختصاصات نظام الوقاية في بعض البلدان التي يشملها عنصر الجراد الصحراوي قد تشمل الآفات المهاجرة الأخرى، مثل أنواع الجراد الأخرى والدودة الخضراء وطيور الكويليا. وثالثا، قد تشمل عملية توسيع نطاق نظام الوقاية ليشمل الأنواع المهاجرة الأخرى مناطق جغرافية مختلفة عن تلك التي يغطيها في الوقت الحاضر نظام الوقاية. وقد درست بعثة التقييم القضيتين الأوليتين؛ وعلاوة على ذلك، نوقشت القضية الثالثة بواسطة فريق الاستعراض النظير. وتوافق الإدارة مع ما رآه الفريق من أن من المستحسن للغاية لدى توسيع نطاق النظام في المستقبل ليشمل أنواع الآفات المهاجرة الأخرى تغطية مناطق جغرافية أخرى. ويعتبر توسيع نطاق نظام الوقاية لتنسيق وتحسين مكافحة أنواع الجراد في آسيا الوسطى، بما في ذلك أفغانستان، أولوية متقدمة وأن يشمل ذلك نهج الإدارة المتكاملة للآفات غير الضارة بالبيئة. ومن الناحية الأخرى، فإن الملاحظة التي أبداها فريق الاستعراض بأن التوسع إلى أنواع أخرى من الآفات لن ينطوي إلاً على تكاليف إضافية ضئيلة ينطبق على التكاليف في البلدان التي يعمل فيها نظام الوقاية بالفعل في الوقت الحاضر أو على البلدان الأخرى التي توجد لديها نشاطات مكافحة مستمرة للجراد الصحراوي. غير أن ذلك لن ينطبق بالضرورة على الجراد في آسيا الوسطى على سبيل المثال. وعلاوة على ذلك، فإن أي توسيع لنظام الوقاية لا يمكن أن يتحقق دون موارد إضافية سواء لتغطية الوظائف الفنية اللازمة في المقر الرئيسي أو تمويل النشاطات الميدانية.
71- وجدت لجنة البرنامج أن هذا التقييم مفيد، حيث يوفر تقييما موجزاً لما تحقق من تقدم في تنفيذ عنصر الجراد الصحراوي في برنامج نظام الوقاية. وأعربت اللجنة عن تقديرها للتعليقات الحافلة بالمعلومات التي أبداها فريق الاستعراض النظير الخارجي والاستجابة الواضحة من جانب الإدارة، حيث لاحظت أنه كان هناك توافق عريض في الآراء فيما بينهم بشأن النتائج والتوصيات الرئيسية. كما اتفقت اللجنة مع النتيجة التي توصل إليها الفريق بأن مفهوم البرنامج يعتبر سليما من النواحي الفنية والاستراتيجية والسياسية وأنه ينبغي تنفيذه بأسرع ما يمكن من الناحية العملية.
72- واعترفت اللجنة بالحاجة إلى ضمان الموارد الكافية من مصادر من خارج الميزانية لضمان استمرار النشاطات في المنطقة الوسطى وتوفير الدعم الفعال للبرنامج الوليد في المنطقة الغربية فضلاً عن مناطق الأولوية الأخرى مثل المنطقة الشرقية. وفي حين أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدم الذي تحقق مؤخرا في المنطقة الوسطى في ظل ظروف صعبة، فإنها شاركت بعثة التقييم القلق الذي أبدته إزاء عدم كفاية مستوى الدعم من الجهات المانحة للبرنامج بصورة عامة. وشددت اللجنة على أن الموارد من خارج الميزانية تعتبر عنصراً أساسياً لمساعدة البلدان المعنية على تحديث قدراتها القطرية الحالية وتحقيق أفضل استفادة منها، ومن ثم ضمان استدامة عمليات مكافحة الجراد الصحراوي. ولاحظت اللجنة أنه لدى تحديد الأولويات النسبية للبلدان التي سيتم مساعدتها بالموارد المحدودة للغاية المتوافرة، ينبغي ملاحظة أن الطابع العابر للحدود للجراد الصحراوي يجعل من الضروري معالجة مجموعة من البلدان المتجاورة لتحقيق المكافحة والوقاية الفعالتين. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة بارتياح إدراج عملية تمويل نظام الوقاية في حساب الأمانة الخاص بالأمن الغذائي وسلامة الأغذية لدى المنظمة. وتبذل الأمانة جهوداً لإقامة تعاون وثيق مع مختلف المنظمات البحثية والفنية الدولية لوضع طرائق مكافحة بديلة تستجيب بصورة أفضل لتزايد الشواغل البيئية بما في ذلك المبيدات البيولوجية.
73- وأيدت اللجنة التوصيات الرئيسية الصادرة عن التقييم، بما في ذلك الحاجة إلى ضمان موارد كافية من البرنامج العادي، ومن مصادر من خارج الميزانية لتمكين إدارة وقاية النباتات من أداء عملها. كما رأت أن من المستحسن، مع تزايد توافر الموارد الإضافية، توسيع نطاق تغطية البرنامج سواء من حيث المناطق الجغرافية أو الآفات الأخرى مع منح الأولوية للأنواع الأخرى من الجراد، ما دام هذا التوسع لن يعرض للخطر العمليات التي بدأت بالفعل. وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على أن الأولوية المتقدمة سوف تكون للبلدان في آسيا الوسطى لمعالجة مشكلة الجراد في أفغانستان بطريقة مستدامة.
