192- أجري هذا التقييم بتكليف من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وصمم أيضا تلبية لطلب استعراض صدر عن هيئة الدستور الغذائي. وتنص صلاحيات العمل على ضرورة أن يوفر التقييم مدخلات في عملية صنع القرار بشأن السياسات والاستراتيجيات والإدارة في المستقبل على مستوى الأجهزة الرياسية في المنظمة ومنظمة الصحة العالمية وأمانتيهما، وهيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمتين. كما كان يتعين على التقييم تقديم توصيات بشأن مدى فائدة المواصفات أو النهج البديلة في المستقبل لتلبية الأهداف الشاملة لحماية المستهلك وخاصة في مجال الصحة والممارسات النزيهة في التجارة بالأغذية. ووجه اهتمام خاص نحو احتياجات البلدان النامية. وعلى الرغم من أن التقييم يركز على الدستور الغذائي، فهو يشمل جميع جوانب الأعمال المتصلة بمواصفات الأغذية في كل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية والتي تشمل بناء القدرات والمشورات العلمية من الخبراء.
193- واضطلع بإجراء التقييم فريق مستقل يقدم له المشورة فريق خبراء مستقل. وكان فريق التقييم يتكون من خمسة أفراد، ثلاثة منهم، من بينهم رئيس الفريق، من خارج المنظمتين. وكان فريق الخبراء المستقل يتكون من 10 أعضاء من جميع أنحاء العالم ومصالح أصحاب الشأن. وقد اتفق على القضايا الرئيسية والإجراءات والتوصيات الخاصة بالتقييم أثناء الاجتماعات التي كانت تعقد بين فريق التقييم وفريق الخبراء.
194- ولدى إجراء التقييم، زار أعضاء فريق التقييم 24 بلدا في مختلف أنحاء العالم وعلى جميع مستويات التنمية فضلا عن المفوضية الأوروبية. وأجروا خلال هذه الزيارات مناقشات مع الموظفين المسؤولين عن الصحة والزراعة والأغذية والصناعة والتجارة ووضع المواصفات ومع ممثلين عن المنتجين الأوليين، والصناعة والمستهلكين والقطاعات الأخرى من المجتمع المدني. كما أجروا مناقشات مع المنظمات الدولية الأخرى التي تتولى وضع مواصفات الأغذية. وأرسلوا استبيانا إلى جميع أعضاء الدستور الغذائي وغير الأعضاء في الدستور الغذائي وإن كانوا أعضاء في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (تم تلقي 103 ردود من 186 استبيانا أرسلت). ثم أرسل استبيان آخر إلى الدستور الغذائي ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية والمن مات الحكومية الدولية، وعدد من المراقبين (تم تلقي 40 ردا). كما وضع نداءان على شبكة الانترنت لإرسال تعليقات، كان أولهما مفتوحا تماما، ووجه الثاني إلى المنظمات القطرية غير الحكومية كما تقابل فريق التقييم مع مسؤولي المعلومات الرئيسيين المعنيين بالدستور الغذائي، بما في ذلك رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاء آخرين فيها ورؤساء بعض لجان الدستور والموظفين العاملين في أمانتي المنظمة ومنظمة الصحة العالمية. وجرى استخدام عدد من الوثائق الأساسية بما في ذلك العديد من الأوراق التي أعدها أعضاء فريق الخبراء.
195- أنشئت هيئة الدستور الغذائي عام 1963 باعتبارها جهازا حكوميا دوليا بواسطة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وعضوية الهيئة مفتوحة لجميع البلدان الأعضاء في المنظمتين. وهي تضم حاليا 167 عضوا و149 منظمة دولية غير حكومية و58 منظمة حكومية دولية بصفة مراقب. وتمثل المنظمات الدولية غير الحكومية المنتجين والصناعات والمجتمع المدني. ويجري في الوقت الحاضر وضع المواصفات من خلال 24 جهازا فرعيا يتكون من لجان إقليمية ومتخصصة بالسلع ولجان مواضيعية عامة.
196- وكان عمل هيئة الدستور الغذائي التي تجتمع بكامل هيئتها كل سنتين وأجهزتها الفرعية يحصل على الدعم اللوجستي والفني والإداري من أمانة صغيرة (أمانة الدستور الغذائي) التي يوجد مقرها في منظمة الأغذية والزراعة ويتم تمويلها بصورة مشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية. وتتحمل البلدان المضيفة معظم تكاليف اللجان السلعية واللجان المواضيعية العامة، وكلها يحظى بدعم إداري من أمانة الدستور الغذائي. ويتحمل الأعضاء تكاليف مشاركتهم في الاجتماعات.
197- وتقدم لجنتان للخبراء تشارك المنظمة ومنظمة الصحة العالمية في تمويلهما وإدارتهما تقديم المشورات الفنية لوضع مواصفات الدستور الغذائي هما: لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالملوثات والمواد المضافة إلى الأغذية. والاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات. ولا يمثل الاجتماع المشترك لتقدير المخاطر الميكروبيولوجية لجنة مكتملة، بل سلسلة من المشاورات التي بدأت عام 2000 لدراسة المخاطر الناجمة عن الأخطار الميكروبيولوجية في الأغذية. كما جرى إنشاء مشاورات أخرى للخبراء بحسب الحاجة، منها على سبيل المثال، فريق المهمات المعني بتقدير مخاطر الأغذية المستمدة من التكنولوجيا الحيوية. ويجري تمويل اللجان ومشاورات الخبراء وإدارتها بصورة مستقلة عن الدستور الغذائي من قبل المنظمة ومنظمة الصحة العالمية. ولكل من لجنة الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالملوثات والمواد المضافة إلى الأغذية، والاجتماع المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخلفات المبيدات. وكذلك الاجتماع المشترك لتقدير المخاطر الميكروبيولوجية أمانته المشتركة في كلا المنظمتين. وتتولى المنظمة ومنظمة الصحة العالمية عملية بناء القدرات بصورة منفصلة كما تتعاون أمانة الدستور الغذائي مع المنظمة ومنظمة الصحة العالمية في بعض أعمال بناء القدرات في شكل تدريب وحلقات عمل وغير ذلك.
198- يرد النص الكامل لتقرير التقييم في الوثيقة PC 89/5 (a)، كما ترد إجابات كل من إدارتي المنظمة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدستور الغذائي في الوثيقةAdd.1 PC 89/5 (a). وتتضمن المحتويات استعراضا للدستور الغذائي والأعمال الأخرى المتصلة بوضع مواصفات الأغذية والتقييم والتوصيات المقدمة إلى:
199- وتعالج الملحقات استخدام الموارد والاحتياجات منها للنهوض بأعمال مواصفات الأغذية في المستقبل، إلى جانب موجز تحليلي للاستبيانات. ومن الممكن الإطلاع على تحليل شامل للإجابات على الاستبيانات في موقع المنظمة على شبكة الإنترنت FAO evaluation and Codex.
200- الحكومات ملزمة بحماية صحة مواطنيها ويتضمن ذلك الحماية من الأمراض التي قد تحملها الأغذية والتي يتعين أن يكون لها مواصفات توضع بصورة عامة. غير أن المواصفات لا تحمى المستهلكين ما لم يتم تنفيذها من خلال نظام لمراقبة الأغذية يعمل بصورة جيدة. ويحتاج ذلك إلى الكثير من العناصر - التشريعات الشاملة والجارية، رصد الأغذية ومراقبة الأمراض التي تحملها الأغذية، التراخيص والتفتيش (والتي تحتاج بدورها إلى موظفين مثقفين ومدربين ومرافق مختبرات جيدة) ناهيك عن الدعم السياسي والمؤسسي والاستقرار وانعدام الفساد وغير ذلك. وفي هذه المجالات تقع المسؤولية الكاملة على عاتق البلدان المختلفة.
201- وقد شهدت العولمة زيادة مستويات التجارة الدولية في المنتجات الزراعية والغذائية وانتشار الأخطار الجديدة التي تحملها الأغذية على الصعيد الدولي. ويمكن أن تكون المواصفات الغذائية والرقابة عليها في بلد ما ذات أهمية لبلد المرء ذاته مما يخلق طلبا على المواصفات الدولية من النوع الذي يضعه الدستور. وقد لا تستجيب الأمراض الناشئة للعديد من الأساليب التقليدية لتحضير الطعام وحفظه. وحيث أصبحت هذه الأساليب قضايا عالمية تتعلق بسلامة الأغذية فإنها تستدعي وفقا لذلك حلولا عالمية تشمل مواصفات تستند إلى تقدير المخاطر والإشراف العالمي. ويزداد في ذات الوقت الاعتماد على تقنيات التصنيع الجديدة في الاستجابة لتفضيلات المستهلكين في البلدان المتقدمة بالحصول على أغذية "طبيعية" بدرجة أكبر (مثال ذلك أغذية تقل فيها الأملاح والمواد المضافة)، وينبغي أن تستجيب مواصفات الأغذية في هذه الحالة لتغير الاحتياجات.
202- وعلاوة على حماية صحة المستهلك، تقلل مواصفات الأغذية من تكاليف القيام بالأعمال (مثل مخاطر التدليس وتكاليف إيجاد الشركاء التجاريين الذين يعتمد عليهم). ولكي تكون هذه المواصفات مفيدة يتعين أن تكون ذات أهمية للمستهلكين، وإذا كان الأمر كذلك فإنها تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون (مثال ذلك، المتعلقة بشراء نوعية أقل مستوى دون قصد فضلا عن الأغذية غير المأمونة). وعلى ذلك تعتبر المواصفات من بين الشروط الأساسية المسبقة لحسن تشغيل وظائف السوق. وإذا ما أمكن إحداث تنسيق وتجانس فيما بين المواصفات (داخل البلد أو فيما بين البلدان) فستسهل عمليات المتاجرة بطبيعة الحال (التجارة المحلية والدولية على حد سواء).
203- ولدى وضع المواصفات الدولية تنشأ مشكلات تتعلق بمختلف احتياجات المستهلكين والمنتجين في البلدان المتقدمة والنامية. أما التوازن ما بين التكاليف والمنافع للزيادات الإضافية في سلامة الأغذية فهي جزء من عملية إدارة المخاطر.
204- قيمة الدستور - وفي حين لم تكن الحكومات الأعضاء في الدستور الغذائي في السابق ملزمة على الإطلاق باستخدام مواصفات الدستور الغذائي لحماية المستهلكين المحليين أو صحتهم، اكتسبت مواصفات الدستور الغذائي اعتبارا من عام 1994 من خلال التوقيع على اتفاقات تدابير الصحة والصحة النباتية والتدابير التقنية أمام التجارة وضعا قانونيا. ومع أن هذا الوضع لا يشترط على البلدان الموافقة على تطبيق كافة مواصفات الدستور، فإن على تلك البلدان أن تبرر عدم الموافقة على تطبيقها فيما يخص المخاطر الصحية وفقا لمعايير محددة بصرامة. وأدى الاعتراف القانوني بالدستور الغذائي إلى زيادة صلته وأهميته إلا أنه جعل الحلول الوسط أمرا صعبا لا محالة.
205- ويستدل من الإجابات الواردة على الاستبيانات الموجزة في الجدول أن مواصفات الأغذية في الدستور الغذائي على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للأعضاء. واعتبرت المواصفات بمثابة شروط أساسية مسبقة لحماية المستهلكين ولاسيما في البلدان النامية، وفي البلدان ذات الاقتصاديات المماثلة بالنسبة إلى التوسع في استخدامها المباشر في تشريعاتها المتصلة بالتجارة الداخلية والدولية للسلع. بل كانت مهمة بالنسبة لجميع البلدان في ضمان سلامة واردات الأغذية وتسهيل عمليتي الاستيراد والتصدير.
| ما مدى أهمية مواصفات الدستور الغذائي بالنسبة إلى بلدك؟ | ||||
| مستوى الدخل | غير مهمة* (النسب المئوية للإجابات) | ذات أهمية متوسطة* (النسب المئوية للإجابات) | غاية في الأهمية* (النسب المئوية للإجابات) | |
| حماية صحة المستهلكين المحليين | جميع البلدان | 2.0 | 22.0 | 76.0 |
| منخفض | 2.9 | 11.1 | 86.0 | |
| متوسط | 0 | 17.3 | 82.7 | |
| عال | 5.3 | 52.7 | 42.1 | |
| تسهيل التجارة المحلية | جميع البلدان | 8.6 | 40.5 | 51.0 |
| منخفض | 8.6 | 20.0 | 71.5 | |
| متوسط | 2.2 | 44.4 | 53.3 | |
| عال | 21.1 | 68.4 | 10.6 | |
| تسهيل صادرات الأغذية | جميع البلدان | 0 | 23.0 | 77.0 |
| منخفض | 0 | 8.6 | 91.4 | |
| متوسط | 0 | 29.6 | 70.5 | |
| عال | 0 | 33.3 | 66.7 | |
| ضمان سلامة واردات الأغذية | جميع البلدان | 1 | 16.7 | 82.3 |
| منخفض | 0 | 11.4 | 88.6 | |
| متوسط | 0 | 21.7 | 78.3 | |
| عال | 4.8 | 14.4 | 80.9 | |
| * على مقياس من 7 نقاط، غير مهمة = 1 أو 2، أهمية متوسطة = 3-4 أو 5، غاية في الأهمية = 6 أو 7. | ||||
206- وحقق الدستور الغذائي أكبر النجاحات في وضع المواصفات ذات الصلة بالصحة حيثما توافر لذلك أساس علمي واضح. وحظيت نوعية المشورات المقدمة من جانب لجان الخبراء العلمية للخبراء والمشاورات التي عقدها الخبراء بتقدير عال.
207- نطاق المشكلات - قد يكون الدستور بطيئا جدا. وهذا مصدر قلق لجميع المعنيين، ولاسيما للبلدان المتقدمة (90 في المائة منهم غير مرتاحين لسرعة اتخاذ القرارات من الدستور الغذائي) والصناعات. وإذا كان من المتعذر على الدستور أن يتحرك بسرعة أكبر، فقد يؤدي ذلك إلى أن تعمد البلدان الرئيسية التجارية وكذلك تجمعاتها إلى التوسع في وضع المواصفات على نحو مستقل. والبلدان النامية غير قادرة على المشاركة على نحو كامل وفعال في الدستور الغذائي. ولا تكون أولويات وضع المواصفات مناسبة بصفة دائمة، وتشعر البلدان النامية بصفة خاصة بالصعوبة في بعض الأحيان في طرح احتياجاتها على جداول الأعمال. كما أن الاعتماد على الاجتماعات باعتبارها الوسيلة الأساسية لوضع المواصفات تضع طلبات متزايدة باستمرار على عاتق البلدان، وتجعل من الصعوبة بمكان على البلدان ذات الاقتصاديات المماثلة للمشاركة على نحو كامل في تلك الاجتماعات.
208- حققت مشورات الخبراء المقدمة إلى الدستور الغذائي ارتياحا عاما لما اتسمت به من موضوعية واستقلالية ونوعية بخصوص التقديرات المستقلة للمخاطر الصحية. وقد وجد أثناء محاولات تحسين وضع المواصفات الدولية للأغذية أن من المهم بوجه خاص تعزيز هذا النوع من المدخلات في عملية التحسين. وهناك عدد كبير من الأعمال غير المنجزة ولاسيما بخصوص مخلفات المبيدات، ومن المنتظر زيادة الطلب على نحو حاد في المستقبل بما سيشمل بحالات جديدة مثل الأغذية الوظيفية والقضايا الصحية ذات الصلة بالتقنيات الجديدة للأغذية من حيث الإضافات والتقوية التغذوية.
209- ووجد أن بناء القدرات في البلدان النامية يمثل عنصرا أساسيا للبلدان لكي تستطيع حماية مواطنيها، والاستفادة من السوق المعولمة في الأغذية ولتمثيل مصالحها بفعالية في الدستور الغذائي وفى المفاوضات الدائرة في إطار منظمة التجارة العالمية. ووجد أن بناء القدرات التي يضطلع بها الدستور الغذائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية مازالت مستمرة في توفير مساهمات كبيرة على الصعيد الدولي ولمختلف البلدان.
210- استنادا إلى تحليل المشكلات، تم تحديد أربعة مجالات رئيسية لإدخال تحسينات تعزز عملية وضع مواصفات الأغذية واستخدامها. وقد وضعت توصيات التقييم للمساهمة فيها وهي:
211- الصلاحيات والأولويات - من الضروري تحديد مهام الدستور الغذائي بشكل شامل وواضح ومصادقة مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة وجمعية الصحة العالمية عليها.
212- تتزايد الطلبات ذات الصلة بالصحة على الدستور الغذائي مع تزايد وعى المستهلكين، وظهور التكنولوجيات الجديدة والقضايا ذات الصلة بالعناصر الممرضة والتغذية بما في ذلك العناصر المكملة للأغذية والأغذية الوظيفية، ومطالبات الصحة. يجب أن يشمل نطاق الدستور الغذائي كافة الجوانب الصحية في مواصفات الأغذية. وعلى ذلك قد يكون من المرغوب به أن يعمل الدستور الغذائي على:
213- غير أنه بدون ترتيب الأولويات، سيحتاج ذلك إلى موارد إضافية ضخمة للدستور الغذائي والمشورة العلمية المتخصصة التي تقدم له. وعلى ذلك يوصى بألا يقوم الدستور الغذائي بأعمال إضافية في المجالات غير المتصلة بالصحة، وأن يمنح الدستور، لدى تحديد برنامج عمله لوضع المواصفات، الأولوية لما يلي:
214- الدستور الغذائي والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (المنظمة العالمية لصحة الحيوان) والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات - يعالج المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (المنظمة العالمية لصحة الحيوان) الأمراض الحيوانية التي تنتقل للإنسان والأمراض الحيوانية الأخرى التي تنتقل من خلال الأغذية، في حين تعالج الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات جميع الجوانب المتعلقة بالآفات النباتية في الأغذية. وتتناول سلامة الأغذية على نحو متزايد سلسلة الأغذية بطريقة موحدة، مما يؤدى إلى زيادة التكامل بين الدستور الغذائي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بما يؤدي في بعض الحالات إلى نشوء ثغرات وتداخلات. وينبغي للدستور الغذائي، والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (المنظمة العالمية لصحة الحيوان) على وجه الخصوص، أن يضفيا الطابع الرسمي على علاقاتهما، وأن يستخدما أفرقة المهام المشتركة لمعالجة قضايا التداخل.
215- إدارة الدستور الغذائي - يكتسب الدستور الغذائي مصداقيته من موقعه في كل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، ولاسيما فيما يخص حماية الصحة من خلال ارتباطاته المباشرة مع المنظمة الأخيرة. بيد أن غالبية الحكومات تشعر بضرورة أن يكون لهيئة الدستور "دور متزايد باستمرار" في صياغة المقترحات الخاصة بطرح الأولويات واقتراح برنامج العمل. وعلى ذلك، أوصى التقييم ببقاء الدستور الغذائي ضمن هيكلي المنظمتين جنبا إلى جنب مع ضرورة تمتعه بقدر أكبر من الاستقلالية والنفوذ والمسؤولية فيما يخص تحديد الأولويات وإدارة برنامج عمله ضمن الإطار الشامل للميزانية وبرنامج العمل المقرر لدى المنظمة ومنظمة الصحة العالمية.
216- وللإسراع بخطى تنفيذ الأعمال، ولاسيما للموافقة على المواصفات، لربما تستدعي الضرورة أن تجتمع هيئة الدستور سنويا بدلا عن اجتماعها في الوقت الحاضر مرة كل سنتين.
217- يجب الاستعاضة عن اللجنة التنفيذية بمجلس تنفيذي يجتمع كل ستة أشهر ويتحمل مسؤوليات استراتيجية وإدارية لكن لا يملك سلطة دراسة المواصفات. على أن تكون وظيفة المجلس تحسين سرعة العمل وكفاءته من خلال مساعدة الهيئة في التخطيط الاستراتيجي وإعداد الميزانية والرصد، بما في ذلك:
218- وينظر إلى وظيفة ضمان توافر إدارة تتسم بقدر أكبر من الصرامة في مجال وضع المواصفات إنما يكتسي أهمية خاصة لضمان فعالية الدستور الغذائي. وحيث أن الهيئة بكاملها غير قادرة على أداء هذه الوظيفة على نحو فعال، ينبغي في هذه الحالة تفويض القيام بها إلى أجهزة أصغر بدلا من الهيئة. وفي هذا الإطار، ينبغي النظر في إنشاء لجنة لإدارة المواصفات للقيام بالوظائف التي يتعين، لولا ذلك، القيام بها من قبل المجلس التنفيذي.
219- ومن المتفق عليه عموما أن أمانة الدستور الغذائي تعمل بجد وفعالية في خدمة أعضائها. بيد أنها، بإجماع الآراء، مثقلة بالأعمال، وفي حوزتها موارد غير كافية لدعم الأنشطة الحالية للدستور الغذائي. بل إن الأوضاع آخذة بالتدهور نظرا للزيادة المستمرة في حجم الأعمال، ولأن البعض يرى تقصيرا في القيام بوظائف معينة ولاسيما التخطيط الاستراتيجي وعمليات الرصد والتحليل وإعداد التقارير عن عمل اللجان.
220- وينبغي تعزيز الدور التنفيذي للأمانة لدعم زيادة استقلالية الدستور الغذائي وزيادة كفاءة وفعالية عملياته. ويتطلب ذلك توسيع نطاق الأمانة، ورفع درجات موظفيها. ويتعين توفير موارد مالية إضافية كبيرة لكي تمارس الأمانة دورها الموسع (1.4 مليون دولار كل فترة مالية في البداية).
221- هياكل لجان الدستور الغذائي. تغير الدور المنوط باللجان خلال السنوات الأربعين الماضية. وأصبحت اللجان المعنية بالموضوعات العامة (الأفقية) أكثر أهمية، في حين تقلص عمل اللجان السلعية العامودية وانحل العديد منها. وتتولى أفرقة المهمات القيام بأعمال جديدة لفترات محدودة. ولم يدقق التقييم النظر في أعمال وهياكل اللجان كل على حدة، رغم وجود حالات معترف بها من نقص درجات الوضوح وتداخل الأعمال فيما بين اللجان (مثال ذلك إمكانيات التتبع والمناظرة).
222- وتمشيا مع الأولويات المقترحة بشأن وضع مواصفات الدستور الغذائي، ينبغي استمرار عمل اللجان الأفقية والعامودية ذات الوظائف الأفقية شأن لجان الأسماك. أما الأعمال الأخرى المتعلقة بالسلع والتي يعتقد أنها مهمة بالقدر الكافي، فينبغي أن يستند أمرها إلى أفرقة مهام يخصص لها زمن محدد وتنشأ لدراسة مسائل يتم تحديدها بوضوح. وفى المسائل التي تقتضى معالجتها إشراك عدد من اللجان، فإن إنشاء فريق مهام مخصص مشترك بين اللجان، سيقلل من احتمالات التضارب ويزيد العمل في وضع المواصفات كفاءة. تقليل معالجة المسائل الصحية في لجان السلع إلى الحد الأدنى اللازم على أن تعالج هذه المسائل، قدر المستطاع، من خلال فريق مهام مع اللجنة الأفقية المعنية ينبغي على الدستور الغذائي إجراء استعراض يتضمن دراسة تفصيلية لأعمال لجان الموضوعات العامة ولجان السلع، يقوم بها استشاريون وذلك في أقرب وقت مستطاع، على أن يجرى هذا الاستعراض بعد ذلك وفق جدول زمني محدد، بغية الترشيد حسب مقتضى الحال. ويتعين أن يدرس الاستعراض المسائل التالية على وجه التخصيص:
223- تحظى اللجان الإقليمية بالترحيب كما أن مشاركة البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط في اجتماعات لجان التنسيق الإقليمية أعلى كثيرا من درجة الحضور في الهيئة نفسها، وتشارك بعض البلدان في اجتماعات الدستور الغذائي على المستوى الإقليمي فحسب. بيد أنه من الواضح أن ثمة ما يدعو إلى إدخال تحسينات على هذا المجال من مجالات الدستور الغذائي، حتى تتمكن حكومات البلدان النامية والمنظمات غير الحكومية من الإسهام بقدر أكبر من الفعالية في الدستور الغذائي. ينبغي على الدستور الغذائي إجراء استعراض لاختصاصات اللجان الإقليمية وأعمالها وذلك خلال العامين المقبلين.
224- يعد الدستور الغذائي أكثر انفتاحا وقبولا للمنظمات غير الحكومية من منظمات دولية كثيرة شبيهة لوضع المواصفات. وبالفعل يمكن الاستشهاد بالهيئة مثالا على الممارسة الحسنة من حيث علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية واستعدادها لقبول مساهماتها في أعمالها. يضاف إلى ذلك أن الهيئة بذلت في السنوات الأخيرة جهودا لتعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب. ومع ذلك، هناك بعض الاهتمامات بصدد مدى سهولة تمثيل تلك المنظمات غير الحكومية في الدستور الغذائي وإن كانت ذات تمثيل إقليمي فحسب. وعلى ذلك، ينبغي للدستور الغذائي ألا يشعر بالرضا عن سجله كقدوة لإشراك المنظمات الدولية غير الحكومية في أنشطته. ولابد من تطبيق معايير أكثر تشددا لضمان السمة الدولية للمراقبين، وضمان اعتماد أوراق المراقبين في الدستور من قبل المجلس التنفيذي كل على حدة. وتدعو الضرورة إلى تمثيل المراقبين ضمن المجلس التنفيذي المقترح.
225- ترتيبات العمل - وينبغي أيضا تبسيط مناهج عمل الدستور الغذائي، بما يجعلها أكثر شمولا. وينظر على نطاق واسع إلى عملية صنع القرار الحالية المكونة من ثمان خطوات للموافقة على المواصفات على أنها بطيئة إلى حد كبير. ولابد من تبسيطها واختصارها إلى إجراء يتكون من خمس نقاط بالنسبة إلى جميع المواصفات. وفي الخطوة الخامسة، لا ينبغي على الهيئة تعديل أي من المواصفات، وإنما الدعوة إلى الموافقة عليها، وإرجاعها إلى اللجنة المعنية للبحث في إمكانية إدخال تغييرات معينة أو إلغائها أو إيقاف العمل بها.
226- وفى عملية تحول كبيرة عن طريقة العمل الحالية، ينبغي أن يكون هناك قدر أكبر بكثير من العمل فيما بين الدورات مع استخدام الميسرين في التشاور فيما بين البلدان الأعضاء ولإعادة صياغة المسودات لدراستها مرة أخرى بواسطة اللجان. وينبغي أن يبتعد التركيز عن وضع المواصفات خلال دورات اللجان إلى وضعها فيما بين الدورات باتباع عملية تشاورية مع البلدان الأعضاء مع مراعاة التعليقات المكتوبة بصورة كاملة. وتنطوي عملية استخدام الميسرين ومجموعات العمل الالكتروني على إمكانية تعزيز عملية شاملة من المشاورات بالنسبة للبلدان النامية، في حين قد يكون للتوسع في استخدام اجتماعات مجموعات العمل فيما بين الدورات تأثير معاكس.
227- ولكي يتسنى تحسين أداء رؤساء اللجان وكفالة قدر أكبر من الانسجام بينهم، ينبغي إعداد معايير واضحة لاختيار هؤلاء الرؤساء، كما ينبغي أن يوافق المجلس التنفيذي عليهم. وينبغي أن يحظى تدريب رؤساء اللجان وتقييم أعمالهم بمزيد من الاهتمام، والاعتراف التام بالدور الواضح الذي تنهض به أمانة الدستور الغذائي في دعم فعالية الرؤساء.
228- ونظرا لكثرة الأعمال فيما بين الدورات، فمن المقترح أن تعين اللجان رؤساء مساعدين لها من البلدان النامية، وعقد المزيد من الاجتماعات فيها، وهذا ما يستلزم توافر موارد متزايدة من البلدان المضيفة. وقد يجرى تطبيق مفهوم الضيافة المشتركة حيثما لا يشعر البلد بقدرته على تحمل التكاليف الكاملة، (وقد ييسر ذلك أيضا توسيع نطاق مشاركة البلدان النامية).
229- ويرى الدستور في السعي الحثيث للوصول إلى أن الاتفاق في الآراء يشكل العنصر الحيوي لإضفاء الشرعية على ما يضعه من مواصفات. وأدى اللجوء من حين لآخر إلى استعمال التصويت بالغالبية البسيطة للمندوبين الحضور للموافقة على المواصفات وإلى اتخاذ بعض من أكثر القرارات المثيرة للجدل في الدستور الغذائي، نظرا لضيق الهوامش التي مرت بها عملية الموافقة عليها (22) ولا يمتلك الدستور تعريفا محددا لتوافق الآراء، وهذا ما قد يعني أن التطبيق المحترس للمبادئ قد يوقف العملية بسبب التحفظات التي يبديها عدد قليل من البلدان، في حين قد يرغب رئيس نشيط في الدفع باتجاه اتخاذ (قرار) ما. وينبغي أن تتخذ القرارات حيثما أمكن من خلال توافق الآراء. وينبغي على الدستور أن يعرف توافق الآراء لأغراض اتخاذ القرارات في اللجان وفي الهيئة:
230- شد ما تحتاج مشورة الخبراء المقدمة إلى الدستور الغذائي إلى قدر أكبر من التماثل والتنسيق وإلى زيادات ملموسة في الموارد، كما تحتاج إلى التوسع في تعزيز طابعها الاستقلالي وشفافيتها داخل المنظمة ومنظمة الصحة العالمية. ينبغي أن يواصل الدستور الغذائي العمل الدؤوب للتمييز بوضوح بين وظائف إدارة المخاطر ووظائف تقدير المخاطر وذلك تحقيقا للشفافية ولجدوى النصائح العلمية والإسراع باتخاذ القرارات.
231- وفي نفس الوقت، يتعين على الدستور الغذائي أن يكون قادرا على تحديد الأولويات في حدود الميزانية المتفق عليها للحصول على مشورات الخبراء بما يتماشى مع برنامج عمله. ولا ينبغي أن تكون تلك الميزانية كافية لتغطية المدخلات التي يحصل عليها الدستور من جانب كل من لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة للأغذية والملوثات، والاجتماع المشترك بشأن تقييم المخاطر الميكروبيولوجية وكذلك الاجتماع المشترك بشأن مخلفات المبيدات فحسب، وإنما للاستجابة أيضا للأولويات في الحصول على المزيد من المشورات المتخصصة بما في ذلك بشأن القضايا الناشئة.
232- ويوصي بأن تنشئ منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لجنة علمية من علماء بارزين لتزويد الدستور الغذائي والمنظمتين بالمشورة العلمية الشاملة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالتحديات الناشئة وتوفير الإرشادات ومراقبة الجودة للجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة للأغذية والملوثات والاجتماع المشترك بشأن تقييم المخاطر الميكروبيولوجية والاجتماع المشترك بشأن مخلفات المبيدات واللجان المخصصة. ويتعين تعيين أمين مشترك بين المنظمتين للجنة العلمية، ومنسق لتقييم المخاطر وسلامة الأغذية والمشورة العلمية المتعلقة بالصحة، على أن يكون مقرها في منظمة الصحة العالمية. وينبغي أن تستمر أمانات اللجان الثلاث المشار إليها أعلاه كما هي في الوقت الحاضر. ويوصي بأن ترفع منظمة الصحة العالمية مستوى مشاركتها على نحو ملحوظ فيما يخص تقييم المخاطر الصحية. وعلاوة على العمل في مجال تقييم سلامة الأغذية، ينبغي أن تعزز منظمة الأغذية والزراعة مدخلاتها في مجال الممارسات السليمة في التصنيع والمناولة الجيدة.
233- ومن الضروري زيادة كمية المواصفات الخاصة بالمبيدات لضمان إمكانية استعراض المبيدات الجديدة على نحو عاجل وتحديث التوصيات الحالية الخاصة بالمبيدات. ومن المنتظر توسيع عمل لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة للأغذية والملوثات والاجتماع المشترك بشأن تقييم المخاطر الميكروبيولوجية.
234- ومن أبرز الأولويات بالنسبة إلى كل من منظمة الصحة العالمية والمنظمة دعم عمليات جمع بيانات تغطي الوجبات الغذائية وعمليات الإنتاج في طائفة واسعة من البلدان. ويشمل ذلك، بناء القدرات الأساسية للبلدان في مجال إعداد بياناتها. يضاف إلى ذلك، ضرورة أن تسعى المنظمتان على توسيع نطاق دوريهما في تحديد حجم الاحتياجات من البيانات اللازمة لتقدير المخاطر وضمان نوعية جيدة من البيانات.
235- ومن الموصى به أيضا ضرورة منح الأولوية للمشاورات التي تطلبها هيئة الدستور الغذائي بشأن تعزيز الدعم العلمي لعملية صنع القرار في الدستور. وتدعو الضرورة إلى إجراء دراسة استشارية فورية تتناول مشورة الخبراء وتقدير المخاطر، على أن يعقب ذلك عقد مشاورة الخبراء التي طلبها الدستور ومناقشتها في إطار الدستور. وقدمت مقترحات تفصيلية تشمل العناصر التي ستغطيها الدراسة.
236- ويقدر الحد الأدنى من الزيادة الفورية اللازمة في الموارد المقدمة من المنظمتين لتغطية تكاليف مشاورة الخبراء لتقدير المخاطر بمبلغ 2.5 مليون دولار في كل فترة مالية.
237- يحظى بناء نظم القدرات الخاصة بسلامة الأغذية وصحة المستهلكين المحليين والتجارة بأولوية أساسية في البلدان النامية. لكن عملية الإشراف على سلامة الأغذية واتجاهات مراقبتها تتسم في العديد من تلك البلدان بالضعف الشديد.
238- وكشف التقييم عن عدم كفاية التفاعل ما بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية على المستوى القطري في مجال تطوير نظم سلامة الأغذية وتحديد مواصفات الأغذية. وجرى الترحيب بإنشاء المرفق الجديد للتمويل والذي بموجبه تمول منظمة التجارة العالمية الأمانة، وببعض الأموال الأساسية من جانب البنك الدولي ناهيكم عن الدور المهم لحساب الأمانة الجديد لدى منظمة الصحة العالمية (حساب أمانة الدستور الغذائي) في مستهل عملية المشاركة الفعالة في الدستور، بما في ذلك حضور الاجتماعات. ويوصي في الوقت الحاضر بضرورة بذل جهود مشتركة وكبيرة من قبل المنظمتين لتعبئة الأموال من خارج الميزانية، وتدعيم عملية تنسيق المساعدات الثنائية المقدمة لبناء القدرات. وسيساعد ذلك في الترويج لإتباع نهج يتسم بقدر أكبر من التنسيق فيما بين المنظمتين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للمنظمتين أن تقوم على نحو عاجل بتحليل كيفية قيامهما بتحسين التنسيق وتوزيع الأعمال فيما بينهما اعتمادا على قدرتيهما وتجاوبهما المتبادل وإعلام هيئة الدستور الغذائي بذلك.
239- أوصى التقييم باتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة لتنفيذ التوصيات المتفق عليها من خلال:
240- بعد أن تدارست هيئة الدستور الغذائي التقرير المشترك لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تقييم الدستور الغذائي وعمل المنظمتين بشأن مواصفات الأغذية، وكذلك التوصيات الواردة فيه، أعربت عن تقديرها للمنظمتين الراعيتين على قيامهما بعملية التقييم بطريقة ضمنت عناصر المشاورة والكفاءة والفعالية. كذلك أعربت عن تقديرها لفريق التقييم ولمجموعة الخبراء على تقديرهما الممتاز الذي اتسم بعمق التحليل وعلى المقترحات والتوصيات الشاملة الواردة فيه.
241- ولاحظت الهيئة بارتياح نتائج التقييم من حيث الأولوية البارزة التي حظيت بها مواصفات الأغذية من قبل الأعضاء باعتبارها عنصرا حيويا لنظم مراقبة الأغذية المصممة لحماية صحة المستهلكين ولضمان ممارسات منصفة في التجارة بالمواد الغذائية. وأيدت وجهة النظر الداعية إلى أن المواصفات شرط أساسي مسبق لحماية المستهلكين، بيد أن النظر إلى هذا الشرط ينبغي أن يكون في إطار النظام بأكمله ومن خلال سلسلة الأغذية ولاسيما ضمانا لسلامة الأغذية.
242- واستذكرت الهيئة أن مواصفات الدستور إنما استخدمت كمراجع في العديد من البلدان من حيث الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية للحواجز التجارية أمام التجارة وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. وفي هذا الإطار، أقرت الهيئة قدرة العديد من البلدان الأعضاء ذات الاقتصاديات الأقل تقدما أو ذات الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية على استخدام مواصفات الدستور الغذائي على نحو مباشر كأساس لصياغة تشريعات محلية ووضع مواصفات تتطابق مع مضامين تلك الاتفاقات. ولاحظت تطبيق ذلك فعلا ولاسيما حينما كانت المعايير تستند إلى بيانات عالمية بما في ذلك البيانات المستمدة من البلدان النامية.
243- ودعمت الهيئة التوجهات الإجمالية لتقرير التقييم، وأعربت عن التزامها بتنفيذ الاستراتيجيات التي تلبي الأهداف التي توختها التوصيات الواردة في التقرير. ووافقت بقوة على استعراض تلك التوصيات ومراجعتها بسرعة. ولاحظت الهيئة التغيرات التي طرأت منذ انعقاد المؤتمر المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية في 1991 بشأن مواصفات الأغذية والمواد الكيماوية في الأغذية وتجارة الأغذية، على أولويات الهيئة وبرامجها من خلال الزيادة في التركيز على القضايا ذات الصلة بسلامة الأغذية. وقد تجلى هذا التركيز في زيادة المخرجات من المواصفات المتصلة بالصحة، ويشمل في الوقت الحاضر كامل سلسلة الأغذية، وستتواصل هذه العملية في المستقبل.
244- وإذ لاحظت توصيات التقييم المتعلقة بصلاحيات الهيئة، أبدت وجهة نظر مفادها أن صلاحياتها الحالية في حماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات تجارية منصفة للمواد الغذائية مازالت ملائمة، لكن مناقشتها جائزة في المستقبل. وفي إطار تلك الصلاحيات، ركزت الهيئة على أن أول أولوياتها على الإطلاق إنما يتعلق بوضع المواصفات ذات التأثير على صحة المستهلكين وسلامتهم.
245- وللحفاظ على دعم قوي من جانب جميع البلدان الأعضاء وأصحاب المصلحة، وافقت الهيئة على ضرورة أن تعمل هي وكذلك المنظمتان الراعيتان، استجابة لتقرير التقييم المذكور من أجل:
246- ووافقت الهيئة على ضرورة تمتعها بقدر أكبر من الاستقلالية، في إطار الهيكل العام للمنظمة ولمنظمة الصحة العالمية، حتى يتسنى لها اقتراح برنامج عملها وميزانيتها وتنفيذهما بعد أن توافق المنظمتان الراعيتان عليهما.
247- كما اتفق رأي الهيئة مع الآراء الواردة في تقرير التقييم من أن أمانة الدستور الغذائي أنجزت أعمالا جدية وفعالة وفي خدمة أعضائها، بيد أن عملها تجاوز طاقتها الفعلية وبموارد لم تكن كافية لدعم أنشطة الدستور الحالية. وأعربت عن دعمها بقوة للتوصية التي تدعو إلى توسيع عضوية الأمانة وإلى ضرورة أن يناظر وضع موظفيها من حيث الأقدمية والتركيب المستلزمات المتزايدة للهيئة.
248- وبشأن موضوع مشورات الخبراء المقدمة للدستور، وافقت الهيئة بالكامل على الرأي القائل بأن هذا الموضوع غاية في الأهمية لجميع البلدان الأعضاء وللهيئة نفسها. وأعربت عن رأيها بضرورة أن تتوافر لدى المنظمتين الراعيتين قدرة كافية لضمان تقديم المشورات العلمية على أساس محدد زمنيا. كذلك وافقت على أن هذا العمل بحاجة إلى قدر أكبر من التشخيص في إطار المنظمتين وصلات أقوى مع أولويات الدستور الغذائي، وإلى تنسيق داخلي إلى جانب زيادات ملموسة في الموارد المتاحة. كما أن استقلالية الدستور عن التأثيرات الخارجية وشفافية نشاطاتها بحاجة إلى المزيد من التدعيم في إطار المنظمتين. ونوهت الهيئة بضرورة توافر قدر أكبر من التمييز ما بين وظيفة تقدير المخاطر التي يجريها الخبراء، وإدارة المخاطر التي تجريها لجان الدستور الغذائي، في حين لاحظت طبيعة الصلات التي ينبغي توافرها ما بين هيئتي الوظيفتين. وشددت الهيئة على أن مهمة تقديم الخبراء للمشورات العلمية إنما هي مسؤولية مشتركة لكل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، ولابد من مواصلتها على هذا النحو. وأوصت الهيئة بقوة على ضرورة أن تنهض منظمة الصحة العالمية على نحو ملحوظ بمستوى مشاركتها في تقدير المخاطر الصحية التي تقوم بها لجان الخبراء المشتركة بين المنظمتين، وتلك التي تقوم بها مشاورات الخبراء التي تعقدها المنظمتان. كذلك أوصت الهيئة بأن تعزز المنظمة مستوى مدخلاتها في المجالات التي تعكس مسؤولياتها وتستجيب لخبراتها. ورحبت الهيئة بالبيان الذي قدمته الدكتورة برونتلاند في ملاحظاتها الافتتاحية أمام الدورة الحالية من أن المنظمة ومنظمة الصحة العالمية ستتهيأن وتدعوان على أساس من الأولوية العاجلة إلى عقد المشاورة التي طلب الدستور الغذائي عقدها في دورته الرابعة والعشرين (23) بشأن تعزيز الدعم العلمي لعملية صنع القرار في إطار الدستور الغذائي.
249- وفي مجال بناء القدرات، رحبت الهيئة بالمبادرات القيمة الواردة في التقرير، بما في ذلك مرفق وضع المواصفات وتنمية التجارة الذي تتولى منظمة التجارة العالمية تشغيله بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (المنظمة العالمية لصحة الحيوان)، ورحبت بوجه خاص بحساب الأمانة الجديد المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية لكي يساعد في دعم المشاركة الفعالة في أعمال الدستور الغذائي. ودعت المنظمتين لكي تبذلا جهدا كبيرا في تعبئة موارد من خارج الميزانية وتدعيم عملية تنسيق المساعدات الثنائية في مجال بناء القدرات. كذلك دعت الهيئة المنظمتين إلى إتباع نهج يتسم بقدر أكبر من التنسيق في بناء القدرات، وطلبت منهما الإسراع في تحليل وسائلهما الحالية في مجال بناء القدرات، وإعلام الهيئة بشأن كيفية عملهما لتحسين التنسيق وتوزيع العمل اعتمادا على قدرتيهما وتجاوبهما المتبادل.
250- ودعت الهيئة المنظمتين إلى تقديم موارد إضافية من البرنامج العادي واستكمال ذلك بموارد من خارج الميزانية عند الضرورة، لتعزيز الدستور والأعمال ذات الصلة في إطار المنظمتين.
251- ودعت الهيئة الحكومات الأعضاء لدعم متابعة عملية التقييم بما في ذلك من خلال ما تصدره من بيانات وما تتخذه من مواقف في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية ومجلس المنظمة ومؤتمراتها.
252- وأكدت الهيئة من جديد التزامها بإجراء متابعة سريعة ومن خلال المراعاة الكاملة للتوصيات الموجهة للدستور في تقرير التقييم، وبهذا الخصوص:
253- ترغب إدارة المنظمة في الثناء على فريق التقييم ومجموعة الخبراء المستقلة على تقرير التقييم الممتاز الذي أعدوه، وعلى عمق التحليل والمقترحات. كما ترغب الإدارة في أن تؤكد من جديد الأهمية البالغة التي تعلقها على مواصفات الأغذية لحماية صحة المستهلكين وتسهيل التجارة الداخلية والدولية. وهي تشدد على أن تقديم المشورة العلمية لدعم أنشطة وضع المواصفات والمساعدة الفنية لبناء القدرات تتمتع، ولاسيما بالنسبة للبلدان النامية، بأهمية حاسمة للأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية في جميع البلدان.
254- ووجدت أن العديد من المقترحات الواردة في تقرير التقييم مناسبة وتقدمية في نظرتها، وإدارة المنظمة موافقة عموما على التوصيات الواردة في التقرير باستثناء ما يشار إليه بعكس ذلك.
255- ويستلزم التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في التقرير زيادات ملموسة في ميزانية كل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، فهي حاليا بحدود 3.9 مليون دولار لكل فترة مالية. وسيكون نصيب المنظمة من هذا المبلغ، وفقا للممارسة الجارية في تقاسم التكاليف بين المنظمتين، بحدود 2.3 مليون دولار. وسيكون من الصعوبة بمكان استيعاب جميع الاحتياجات الإضافية من الموارد اللازمة لتنفيذ التوصيات. بيد أن أمانة المنظمة تقترح حتى في إطار تصور النمو الصفري بالأرقام الحقيقية زيادة موارد البرنامج العادي المخصصة للدستور الغذائي ولمشورات الخبراء بشأن مواصفات الأغذية أثناء الفترة 2000-2005 بمبلغ 0.4 مليون دولار. وتعادل هذه الزيادة المقترحة في إطار تصور النمو بالأرقام الحقيقية تعادل 1.5 مليون دولار. ولابد من توافر توجيه من جانب الأجهزة الرياسية للمنظمة بشأن كيفية معالجة الاستجابة لهذه الأولوية. ولما كان من المتوقع استمرار الدستور الغذائي في توفير مشاورات مستقلة للخبراء بشأن مواصفات الأغذية وبحيث تصبح ميدانا متوسعا باستمرار، فإن أمانة المنظمة تناقش في الوقت الحاضر مع منظمة الصحة العالمية مختلف النماذج والخيارات المتاحة لزيادة التمويل من خلال مساهمات من خارج الميزانية.
256- وتحظى بالترحيب على نطاق واسع النتائج والتوصيات المعروضة في تقرير التقييم بما يساعد الدستور الغذائي في خدمة الاحتياجات، والحفاظ على دعم قوى من جانب جميع البلدان والمجموعات الرئيسية ذات المصلحة. وإدارة المنظمة تشارك الرأي بصدد هذا الهدف وتؤكد من جديد التزامها بمواصلة دعم الدستور والأنشطة ذات الصلة به، مع التركيز على أهمية المشورات العلمية وبناء القدرات. ومن المتفق عليه أن الضرورة تستدعي وضع صلاحيات شاملة وواضحة للدستور الغذائي ولابد من أن تحدد هيئة الدستور الغذائي هذه الصلاحيات وتعرضها على الأجهزة الرياسية في كل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية لاتخاذ قرار بشأنها.
257- وفيما يتعلق بمجالات عمل الدستور الغذائي، تقبل إدارة المنظمة بالأولوية الممنوحة للجوانب ذات الصلة بالصحة والسلامة، آخذة بنظر الاعتبار توقعات الأعضاء من أن القضايا المتصلة بالتجارة الدولية للأغذية بحاجة إلى منحها الاهتمام الواجب، وفقا لما تقتضيه اتفاقات منظمة التجارة العالمية ولاسيما الحواجز الفنية أمام التجارة. وفي هذا الصدد، فإن بعضا من الجوانب المعينة في عمل الدستور الغذائي والمتعلقة بمواصفات المنتجات، ووضع بطاقات المعلومات عليها بحاجة لأن تستمر. وفيما يتعلق بالتخفيض الممكن المقترح لعمليات المعالجة ذات الصلة بالصحة في إطار اللجان السلعية وأفرقة المهام، يجري التركيز على ضرورة ألا يكون هذا التخفيض على حساب السلامة العلمية للمواصفات الذي مازال يستلزم توافر مدخلات نوعية وسلعية خاصة من الخبرات بما في ذلك أفضل الممارسات.
258- ويحظى زيادة التمويل المخصص لتقدير المخاطر بأولوية بارزة. ولابد من توافر ميزانية واضحة وتخصص موارد بشرية لتقديم المشورات العلمية ولتقدير المخاطر، وأن من المتفق عليه ضرورة توافر هذا النمط من ترتيب الأولويات. وفي حين توافق إدارة المنظمة على المقترحات المقدمة في التقرير بشأن تحسين نوعية وكمية وتوقيت تقديم المشورات العلمية إلى الدستور، فإن هذه العملية ستستلزم وقتا وموارد إضافية كبيرة. وستعكف أمانة المنظمة على دراسة مدى جدوى تقديم مقترحات إلى هيئة الدستور الغذائي بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية.
259- وتلاحظ إدارة المنظمة أن التقرير يركز على تقديم المشورات العلمية بشأن تقدير المخاطر لخدمة احتياجات الدستور من قبل كل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية. وفي هذا الصدد، تؤكد الإدارة أن تقديم مثل هذه المشورات يتجاوز قدرة الدستور لوحده، وهي موجهة لخدمة البلدان الأعضاء، ولاسيما البلدان التي تفتقر إلى القدرات اللازمة لإجراء تقديراتها بشأن المخاطر، إلى جانب جهات منتفعة أخرى. ويحتاج النظام المتبع لتقديم المشورات العلمية من قبل المنظمة ومنظمة الصحة العالمية لأن يكون مرنا بما فيه الكفاية لكي يستوعب هذا العدد المتنوع من الخدمات والمنتفعين. كما أنه بحاجة للموارد الضرورية الكفيلة بمعالجة القضايا الناشئة على نحو مستقل أو قبل معالجتها من قبل الدستور الغذائي.
260- وتدعم إدارة المنظمة عملية تعزيز وظيفة التنسيق ما بين لجان الخبراء العلمية. وقد حظي مبدأ إنشاء لجنة علمية مشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بالتأييد. بيد أن إدارة المنظمة ترى أن الاحتياجات المنطقية بحاجة إلى مزيد من البلورة، في حين أن تركيبة هذه اللجنة واختصاصاتها وتفاعلها مع اللجان ذات الصلة التابعة للدستور الغذائي والمنظمة ومنظمة الصحة العالمية بحاجة هي بدورها إلى توضيح. وفيما يخص إنشاء وظيفة منسق مشترك ترى أن المبررات المقدمة بحاجة إلى المزيد من التبريرات الفنية.
261- وتشدد إدارة المنظمة على أهمية بناء القدرات لزيادة مشاركة البلدان النامية في أعمال الدستور الغذائي وتحسين جودة الإمدادات الغذائية المحلية فيها وسلامتها ولتيسير فرص الوصول إلى الأسواق العالمية. وتتفق مع التقدير العام لأنشطة المنظمة في مجال بناء القدرات واحتياجات البلدان الأعضاء النامية في هذا الخصوص. وتؤكد استعدادها لاستكشاف السبل لزيادة موارد الموظفين لبناء القدرات في مجال سلامة الأغذية، وعلى الأخص، إنشاء وظائف إضافية لمسؤولي سلامة الأغذية في الأقاليم والأقاليم الفرعية النامية ذات الأولوية، رهنا بتوافر الموارد.
262- وترحب إدارة المنظمة بالتوصية بتعزيز التنسيق بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية على المستوى القطري لتفعيل استخدام موارد المنظمتين وتجنب التداخل وعدم الاتساق. بيد أنها ترى أن التحديد الافتراضي الرسمي للمسؤوليات وتوزيع العمل غير عملي، إذ أن بناء القدرات ينطوي، في الغالب، على أنشطة مشتركة وانفرادية تحدد على أساس كل حالة على حدة. وتوافق إدارة المنظمة على ضرورة أن تطلع المنظمة ومنظمة الصحة العالمية هيئة الدستور الغذائي على نحو منتظم بأنشطتهما لبناء القدرات.
263- وتؤكد إدارة المنظمة تأييدها لتعبئة التمويل من الجهات المانحة لأغراض بناء القدرات في مجال سلامة الأغذية، وكذلك التزامها بتدعيم أوجه التكامل والاتساق بين المشروعات وحسابات الأمانة الحالية والمقررة.
264- رحّبت اللجنة بتقرير التقييم الذي وضع معايير محددة للدقة والشفافية والاستقلالية في التقييم. وبرزت الأهمية التي تعلقها البلدان الأعضاء على التقييم من خلال مشاركتها في عملية التقييم وجديّة التعاطي معه في هيئة الدستور الغذائي.
265- ووافقت اللجنة بالكامل على مجالات التحسين الرئيسية الأربعة في الأعمال التي تضطلع بها منظمة الأغذية والزراعة و منظمة الصحة العالمية في مجال مواصفات الأغذية، التي حددها التقييم، وهي:
266- ولم تتعمّق اللجنة كثيراً في مناقشة التوصيات الصادرة عن التقييم على اعتبار أنها كانت موضع مناقشة مفصّلة في دورة خاصة عقدتها هيئة الدستور الغذائي في فبراير/شباط وكذلك من جانب المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في يناير/كانون الثاني 2003. ولوحظ أنّ هيئة الدستور الغذائي تعهّدت بتنفيذ استراتيجيات من شأنها تحقيق أهداف توصيات التقييم وأطلقت عملية مشاورات ومناقشات تمهيداً لبحث التوصيات الرئيسية في اجتماع الهيئة في يونيو/حزيران. وضمّت اللجنة صوتها إلى صوت هيئة الدستور الغذائي في تأييدها للدفع العام الذي أعطاه تقرير التقييم. وشدد الأعضاء بنوع خاص على أهمية:
267- وقد أجمع المشاركون على الرغبة في عقد دورات سنوية لهيئة الدستور الغذائي.
268- وشددت اللجنة، بتأييد من هيئة الدستور الغذائي، على ضرورة أن تعطي منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية الأولوية القصوى لتخصيص الموارد الكافية. وأشار عدد من الأعضاء أيضاً إلى أنه سيصعب تحقيق ذلك ما لم تُلحظ زيادة إجمالية في ميزانية منظمة الأغذية والزراعة.
269- ورغم تأييد المغزى العام للتوصيات، تساءل الأعضاء عن الحاجة إلى وإمكانية التوصل إلى:
270- واختلفت الآراء بشأن أهمية الأولوية الثانية الواجب إيلاؤها للجوانب غير المتعلقة بالصحة في وضع المواصفات لما فيه مصلحة الممارسات التجارية النزيهة. وتباينت الآراء أيضاً بشأن الرغبة في أن يعمد الدستور الغذائي إلى التوصل إلى اتفاق أكبر بالنسبة إلى المستويات المقبولة من الحماية للصحة التي تستخدم لوضع المواصفات الخاصة.
271- وقد أطلقت هيئة الدستور الغذائي وإدارة كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية برنامج عمل لزيادة التشاور مع الأعضاء وتفعيل العمل على وضع استراتيجيات لتنفيذ النقاط الأساسية في توصيات التقييم. وهذا يحتاج إلى المزيد من البحث من جانب الأجهزة الرياسية في المنظمتين لتوفير الموارد الكافية ولضمان اتخاذ التغييرات منحى يلائم مصالح كافة الأعضاء. ومن المقرر أن تستعرض لجنة البرنامج التقدم المحرز بعد سنتين من الآن للمحافظة على الدفع المعطى للتغيير وطلبت إعداد تقرير لمتابعة العمل يعرض عليها في حينه.
