الفصل السادس
تقييم البرنامج 2-2-2 (معلومات الأغذية والزراعة)
النشاطات ذات الصلة بالإحصاءات الزراعية
في سياق قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة (25)

الالتزام الداخلي بجودة الإحصاءات

304- كانت ترتيبات العمل داخل قسم الإحصاء، وبين قسم الإحصاء ووحدات الإحصاء الأخرى في المنظمة، ضمن جملة قضايا، موضع استعراض أجراه لقسم الإحصاء ثلاثة من خبراء الاستعراض الخارجيين في أواخر عام 2001 وأوائل عام 2002. وعلى الرغم من أنه لم يتم تجميع ملاحظات خبراء الاستعراض (مثل ان بعض التوصيات كان ينفي بعضه الآخر) فإن النتائج الأساسية التي توصلوا إليها تبدو سليمة.

(أ) في إطار القسم، يعاني وضع ودور فرع البيانات الأساسية من انخفاض المكانة بالمقارنة بالوحدتين الأخريين (اللتان تعتبران أكثر أهمية بوصفهما ادارات في الهيكل التنظيمي). ويوفر الفرع عادة معظم نواتج البيانات الأساسية الخاصة بالقسم، والتي تكتسي أهمية استراتيجية لأعمال التحليل والتنبؤ، وحسابات الامدادات والاستخدام وموازين الأغذية. وقد أصبحت بعض المهارات الجديدة، التي تتجاوز مجرد الاحتفاظ الروتيني بقواعد البيانات، في السنوات الأخيرة، وخاصة في سياق وضع المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة أكثر أهمية، بما في ذلك وضع نظام قواعد البيانات الإحصائية وطرق الإحصاء لتحليل العرض والطلب على الأغذية. ولم ينعكس الطلب التحليلي المتزايد الذي يواجهه هذا الفرع بالإضافة إلى الدور التنسيقي الذي يضطلع به داخل قسم الإحصاء وخارجه في المكانة التي أسندت إليه.
(ب) توجد مشكلة تتعلق بالتنسيق بين وحدات قسم الإحصاء. فعلى سبيل المثال، فإن كل من فرع البيانات الأساسية وإدارة وتطوير الإحصاءات يروج، في بعض الحالات، لنظم ترميز مختلفة للبيانات في نفس البلد، ولم يتم دائما تنسيق النشاطات النوعية الأخرى على المستوى القطري. وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك سوى قدر ضئيل من التشاور وتبادل المعلومات بشأن نشاطات كل منهما. غير أن هناك قرائن على تزايد التفاعل بينهما: إذ يجري في ظل الرياسة الجديدة للقسم وضع مبادرات للوصول من خلالها إلى فهم مشترك للقضايا والاتفاق على نهج المستقبل.
(ج) وفيما يتعلق بالتنسيق والتعاون بين قسم الإحصاء، ووحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية، وفرع التخطيط والإحصاءات الحرجية، فإنه على الرغم من وجود اتصالات فيما بينها (أي من خلال سلاسل البيانات في قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة، واستخدام البيانات المشتركة ومجموعة العمل الخاصة بالمرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة) لا توجد آلية رسمية لكي تتفاعل فيها وحدات الإحصاء داخل المنظمة ولكي تضع الطرق الكفيلة بتحسين خدمة توفير البيانات. كذلك فإن اجتماعات قسم الإحصاء الخارجية لا تحضرها عادة الوحدتان الأخريان المعنيتان بالإحصاء والعكس بالعكس.

305- ولدى المنظمة نظام إحصائي أقل مركزية من النظم الإحصائية في أي وكالة دولية أخرى، وعلى الرغم من أن هناك بعض التفاعل بين خبراء الإحصاء والمستخدمين الرئيسيين للبيانات، لم يمكن الوصول إلى جميع المستخدمين الحاليين أو المحتملين داخل المنظمة. وعلاوة على ذلك، لا تتوافر أية آلية فعالة لتجنب الازدواجية في النشاطات الإحصائية ولاتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب. ولهذا الأمر مضاعفات على اختيار وترتيب أولويات الأعمال الإحصائية التي تضطلع بها المنظمة، فضلا عن مراقبة الجودة وتقديم الدعم الإحصائي. وثمة جانب آخر يتمثل في جودة الاستبيانات الإحصائية التي تقوم المنظمة بتوزيعها: فمن بين 72 استبيانا أرسلت في 1998، لم يرسل قسم الإحصاء سوى تسعة استبيانات. وعلى الرغم من أنه يتعين من الناحية النظرية أن يفحص هذا القسم جميع الاستبيانات التي ترسلها وحدات المنظمة الأخرى، فإن هذا الاختصاص لا يمارس من الناحية العملية.

306- ويؤكد مسح استبياني للمستخدمين الداخليين اعتماد التخطيط على الإحصاءات الواردة في قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة (بما في ذلك وظائف التحليل والاستشراف). غير أن معظم الوحدات كانت تود الحصول على بيانات ومعلومات إضافية (البيانات الاقتصادية - مثل الأسعار والاستثمار في الزراعة، والإحصاءات دون القطرية، والبيانات الوصفية، والمجالات النوعية مثل استخدام الأراضي)، وأعربت عن قلقها إزاء النطاق الزمني لبعض البيانات وجودتها. وفيما يتعلق باسترجاع المعلومات من المستخدمين، يبدو أن الآليات الحالية محدودة الفعالية على الرغم من وجود مجموعة المستخدمين المشتركة بين المصالح بشأن المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة (التي تضم أعضاء من خارج الوحدات الإحصائية) وبعض الاتصالات غير الرسمية المنتظمة بين مستخدمي البيانات وقسم الإحصاء، وخاصة فرع البيانات الأساسية. ويشير العديد من التعليقات على الاستبيانات إلى التباين الواضح في التعاريف ونظم الترميز المستخدمة في إحصاءات المنظمة. ويشير ذلك إلى الحاجة إلى أن تركز الوحدات الإحصائية في المنظمة بصورة محددة، على التعاريف الإحصائية. وهناك الآن أحد مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات ذو منظور واسع يعالج موضوع التعاريف والمعايير والمنهجيات، وجودة المعلومات. ويمكن أن يعالج ذلك بعض قضايا البيانات إلاّ أنه يبدو أن نطاقه من السعة بحيث لا يمكن أن يحل مكان جهاز يعالج بصورة محددة المسائل الإحصائية، كما أنه لم يتقدم، على أية حال، إلى ما يتجاوز مراحله الأولية. وعلى ذلك فإن هناك نطاقا شاسعا لتحقيق وظيفة الدعم والدعوة التي تخدم المستخدمين الداخليين والخارجيين. ولم يكن قسم الإحصاء في وضع يسمح له بتلبية الكثير من الطلبات النوعية للحصول على المشورة والمعلومات.

307- وثمة شكل آخر من التعاون يحتاج إلى اهتمام ويتعلق بالبيانات المتماثلة التي يتم جمعها بواسطة الوحدات المختلفة. فعلى سبيل المثال، يقوم قسم السلع والتجارة بجمع البيانات الخاصة بصادرات الحبوب من المعونة الغذائية بحسب المصدر والوجهة. كما أنه يعد البيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والتجارة والمخزونات لأغراض نظام الانذار المبكر (أي البيانات "الآنية" التي لا تدرجها قاعدة البيانات الإحصائية في الوقت الحاضر إلاّ أنه لا بد أن يدرجها لضمان توزيع البيانات الأدق من الناحية الزمنية التي تهم الكثير من الوكلاء من القطاعين الخاص والعام). وينبغي النظر إلى هذه البيانات على أنها تكاملية إلاّ أنه حدثت في الماضي بعض الاختلافات بين الأرقام الواردة من مطبوعات قسم السلع والتجارة وتلك الواردة من قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة. ومن المفترض أن هذه الاختلافات ناجمة عن الاختلاف في الأطر الزمنية والظروف والتغطية، إلاّ أنها تتسبب في صعوبات للمستخدمين حيث أن قاعدة البيانات لا توفر المعلومات الأساسية الخاصة بالبيانات. وتؤكد هذه المسألة أيضا الحاجة إلى وجود نهج مشترك بين قسم الإحصاء وقسم السلع والتجارة لمراجعة دقة البيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والتجارة والسلع.

308- وتعمل جميع وحدات الإحصاء في المنظمة مع هياكلها القطرية الخاصة بها والأفرقة العاملة والهيئات الإقليمية أو غير ذلك من الأجهزة العاملة. وتتمثل أهدافها المشتركة في تقييم حالة واتجاهات الإحصاءات، وتعزيز جودة وشفافية المعلومات الإحصائية وبناء القدرات سواء بصورة مباشرة من خلال توفير التدريب والمشورة المهنية للعلماء المعنيين أو بصورة غير مباشرة من خلال المبادرات القطرية الناشئة عن الأجهزة الإقليمية.

309- وتشمل المبادرات التي حققت نجاحا كبيرا بالتعاون مع المنظمات الدولية المبادرة المشتركة بين قسم الإحصاء والبنك الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية في أفريقيا، والشراكة بين مشروع التخطيط والإحصاءات الحرجية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى واللاتينية. وكانت مراقبة الجودة وتحسين وتوحيد نظم الإبلاغ من الاهتمامات المشتركة ذات الأولوية بالنسبة للكثير من المنظمات الدولية. وتشمل النتائج الاستبيانات الموحدة: فقد نجح فرع التخطيط والإحصاءات السمكية وإدارة تنمية الموارد الحرجية.في وضع ترتيبات إبلاغ مشتركة عن البيانات مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومكتب الإحصاءات للمجموعات الأوروبية، والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية. ويناقش قسم الإحصاء مسألة وضع ترتيبات مماثلة مع بعض المؤسسات الشريكة. وتتمتع وحدة التخطيط والإحصاءات الحرجية بسجل طويل من التنسيق الدولي، وتستخدم، حيثما يكون مناسبا، بيانات من الاستبيانات الموحدة التي يوزعها فرع البيانات الأساسية.

310- ويتعين على عملية تطوير الإحصاءات وطرق جمع البيانات أن تستجيب للطلبات على البيانات التي تتراوح بين الاحتياجات العامة جدا إلى طلب البيانات شديدة الدقة. ويؤدي تزايد الطلب على البيانات الأكثر حداثة والأكثر تفصيلا إلى خطر حدوث تناقض بين الدعوة إلى المنهجيات المسحية الصارمة التي تتطلب بحكم طبيعتها وقتا وموارد، والترويج للطرق السريعة والعاجلة وغير القابلة للتدقيق من الناحية الإحصائية. ويتعايش النهجان معا داخل المنظمة حيث يدافع قسم الإحصاء عادة عن الصرامة الإحصائية. غير أنه لا بد في بعض الأحيان من الاختيار بين الطرق الإحصائية الصارمة، وطرق التقييم السريعة التي قد تقلل من الأعباء التي تتحملها القدرات القطرية الحالية.

311- وتتمثل التحديات التي تواجه قسم الإحصاء في كيفية الاستجابة لهذه النهج الجديدة، وكيفية تحديد المكان الذي ينبغي فيه الاستمرار في توجيه المساعدة التي تقدم للبلدان نحو التغطية الشاملة (التعداد) والمكان الذي يمكن أن تكون فيه طرق المسح السريعة والأكثر محدودية أكثر ملاءمة. وينبغي توجيه الارشادات للبلدان بشأن طائفة المنهجيات الممكنة إلاّ أن قسم الإحصاء يفتقر إلى الموارد اللازمة لوضع المنهجية الشاملة.

312- وتعتبر جودة البيانات الإحصائية من الشواغل التي تكتسي أهمية بالغة من حيث ضمان المعلومات الموضوعية والموثوق بها والمتسقة والمتجانسة والمعقولة. ويبدو أن أهم مجال في نشاطات المنظمة الإحصائية هو في وظيفة جمع البيانات وتحليلها. فنظراً لضعف البيانات القطرية في عدد كبير من البلدان، وجدت المنظمة أن من الضروري استخدام البيانات الفرعية و/أو التقديرات لدى جمع البيانات الرسمية الخاصة بها. وتشمل الثغرات في البيانات القطرية غياب الإشارة إلى المناطق الجغرافية وبعض العوامل الاقتصادية أو البيئية. وثمة مسألة تتصل بذلك تتمثل في الشفافية المتعلقة بالاستعاضة عن البيانات الرسمية بالتقديرات التي تضعها المنظمة: ويؤكد الكثير من المستخدمين داخل المنظمة وخارجها الحاجة إلى إشارات أوضح على استخدام هذه التقديرات.

313- كما تكتسي المعايير والمفاهيم الإحصائية أهمية أيضا لتحسين جودة البيانات الإحصائية، وتعمل المنظمة بصورة كافية في هذا المجال من خلال توحيد النهج التي تتبعها هي والمنظمات ذات الصلة الأخرى. ويؤدي تزايد طلبات التحليل إلى ظهور إحصاءات أكثر تعقيدا تتضمن في كثير من الأحيان بيانات مستخلصة. ويسود بعض القلق من عدم إسناد الاهتمام الكافي للبيانات الوصفية (على الرغم من أن هذه المسألة تخضع للنقاش في قسم الإحصاء)، والأمر الأكثر أهمية هو عدم تحديث بعض الإحصاءات الأصلية.

314- وهناك مسألة أخرى تتعلق بالمبالغة في تفسير البيانات المتوافرة. إذ تحتوي مسوحات الأغذية العالمية التي تجريها المنظمة عبارات تحذير متكررة عن موثوقية بيانات بعض البلدان في حين أن بعض الوثائق الموجهة إلى نطاق أوسع من المهتمين حاولت وضع رقم للتطورات القطرية المختلفة فيما يتعلق بالجوع ونقص الأغذية. وكما يتضح من الندوة الدراسية التي أقيمت مؤخرا تحت رعاية المنظمة بشأن منهجيات تقدير انعدام الأمن الغذائي القطري (يونيو/حزيران 2002)، تباينت وجهات نظر الخبراء فيما يتعلق بالمنهجيات السليمة. وعلى ذلك فإن الاحتفاظ بنزاهة المنظمة المهنية ومصداقيتها يتطلب اتخاذ جانب الحذر لضمان استخدام هذه الإحصاءات بحكمة لدى تقديم التحليلات التي تستند إلى منهجيات تنطوي على قيود كامنة.

315- وقد استرعت المبادرات الدولية الأخيرة الأنظار إلى مسألة محدودية التمويل وأدت إلى تحسن الأوضاع إلاّ أنه يبدو أن مردودية تكاليف توفير البيانات الموثوق بها لتخطيط وقياس الأهداف الانمائية لم تتخذ بعد شكلا مقنعا. وقد يتطلب ذلك تفاعلا أكبر بين خبراء الإحصاء ومستخدمي نواتجهم.

التوصيات

316- تشير المناقشات مع الخبراء، والردود التي وردت على الاستبيانات من المستخدمين الداخليين ومن البلدان إلى أن هناك طلبا لم تتم تغطيته بشأن مجموعات البيانات النوعية والتطبيقات الإحصائية المختلفة. ويشير ذلك بجانب قيود الموارد، إلى الحاجة إلى مراجعة الأولويات النسبية للطائفة الحالية من النشاطات الإحصائية ضمن سياق استراتيجي. ويوصي بإنشاء فريق خبراء استشاري دولي معني بالإحصاءات لدراسة الاحتياجات من البيانات ونهج التحليل، وتحسين القدرة على الاستجابة، وجمع المعلومات عن الاهتمامات الحالية بالبيانات، ودمج طرق الإحصاء. ويتعين على فريق الخبراء الاستشاري على وجه الخصوص، بالنظر إلى التغيير الذي حدث مؤخرا في رئاسة القسم، اقتراح الأفكار التي سيتركز حولها نطاق عمل المنظمة في المستقبل في مجال الإحصاءات لمساعدة المنظمة في الوصول إلى الاختيار السليم لمجالات الأولوية. وقد تشمل عملية ترتيب الأولويات قرارات تتعلق بوقف أو خفض وتيرة تحديث بعض السلاسل الإحصائية مع العمل في نفس الوقت على إقامة الشراكات مع المنظمات الإحصائية الأخرى التي قد تكون في وضع أفضل لتغطية هذه المجالات.

317- وقد يتطلب تحسين جودة المعلومات الإحصائية وفائدتها داخل المنظمة استثمارات في بعض المجالات (مثل المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية) واحتمال اجراء خفض في بعض المجالات، وترشيد ترتيبات العمل فيما بين الوحدات المعنية باعتبارها موردة للإحصاءات أو مستخدمة لها. وفي هذا السياق، فضلا عن موضوع قاعدة البيانات الإحصائية، يوصي بما يلي:

(أ) داخل قسم الإحصاء، يتعين النظر في تحسين وتعزيز فرع البيانات الأساسية بالنظر إلى ما يقوم به من وظائف تضطلع بدور رئيسي في المحافظة على أكبر عنصر في قاعدة البيانات المؤسسية وتحسينها بما في ذلك نشرها. ونظراً لهذا الدور (الذي يتزايد في إطار المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية)، وتعاونه المكثف مع البلدان الأعضاء وحجم موظفيه، ينبغي الارتقاء بفرع البيانات الأساسية من فرع إلى إدارة.
(ب) ينبغي اتخاذ تدابير لزيادة تكامل العمليات بين وحدات قسم الإحصاء الثلاث، بما في ذلك النهج المشتركة لضمان جودة البيانات، والاستجابة للطلبات على البيانات الإحصائية الجديدة، وتوفير الدعم للبلدان لتعزيز الاتساق والتعاون بين الوظائف البرامجية لقسم الإحصاء.
(ج) ينبغي تجنبا للخلط والازدواجية وسوء التفسير، انشاء لجنة تنسيق معنية بإحصاءات المنظمة تتألف من جميع الوحدات الرئيسية (قسم الإحصاء، ووحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية وفرع التخطيط والإحصاءات السمكية وموردي الإحصاءات الآخرين ومستخدمي البيانات الرئيسيين) لاستعراض المنهجيات وتحديد أولويات الاحتياجات من البيانات واقتراح الاجراءات التصحيحية حيثما يكون ذلك ضروريا. ويكون الغرض من هذه اللجنة هو ضمان أن تتسم عمليات جمع البيانات وتجهيزها وتحليلها والابلاغ عنها وتبادلها بالاتساق والتجانس، وأن تلبي البيانات الإحصائية الاحتياجات ذات الأولوية لدى البلدان الأعضاء فضلا عن تلك الخاصة بالمنظمة وشركائها. وينبغي أن يرأس قسم الإحصاء هذا المنتدى تحت مظلة مجال الأولوية الجديد للعمل المشترك بين التخصصات والمعني بالتعاريف والمعايير والمنهجيات وجودة المعلومات، وهو المجال الذي ستشمل وظائفه توحيد النهج والتعاريف الإحصائية.
(د) كذلك ينبغي إنشاء مهمة مركزية لضمان جودة المسوحات (ربما تكون وحدة جودة المسوحات) لاستعراض وتحسين جميع عمليات جمع البيانات الإحصائية في المنظمة. وينبغي للجنة التنسيق المعنية بإحصاءات المنظمة أن تجتمع، كأدنى حد، بصورة دورية لمراجعة المسوحات والاستبيانات وغير ذلك من نشاطات جمع البيانات التي تضطلع بها جميع وحدات المنظمة بغرض ضمان اتساقها مع معايير الجــودة المعمول بها.

318- تتم عملية نشر الإحصاءات بصورة متزايدة من خلال قاعدة البيانات الإحصائية المؤسسية في المنظمة في حين يتقلص الاهتمام بالتوزيع عن طريق الأقراص الممغنطة وكتب الإحصاء السنوية. غير أن هناك، على الأقل في إطار نظام قاعدة البيانات الإحصائية الحالي بعض العيوب في الإحصاءات: (1) عدم الاتساق في الوصـول إلـى قاعدة البيانات، (2) عدم الاتساق في التصميم؛ (3) حدوث حالات من العرض غير الملائم؛ (4) الخرائط التي لا تمثل البيانات بطريقة وثيقة من الناحية الإحصائية؛ (5) النصوص التي تقدم في شكل نسخ مبسطة للوثائق المطبوعة؛ (6) قرائن على نقص مراقبة الجودة بما في ذلك البحث الخاطئ؛ (7) العجز عن توفير التفاصيل الكاملة لبعض الإحصاءات (مثل مصايد الأسماك).

319- وعلاوة على ذلك، مازال الكثير من البلدان النامية يعتمد على الكتب السنوية بالنظر إلى افتقارها إلى القدرة على الوصول إلى موقع المنظمة على شبكة الانترنت العالمية. وعلى ذلك فهي تفتقد الكثير من الجوانب الجديدة التي أدخلت في السنوات الأخيرة والتي لا تتوافر إلاّ على شبكة الانترنت.

320- ولذا، فإن الارتقاء بقاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة إلى المرحلة الثانية يعد عنصرا أساسيا لنظام الإحصاءات المؤسسي في المنظمة. وتتوقف المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية التي يتوقع أن تظهر على الشبكة عام 2005 على سداد الاشتراكات المتأخرة أو على موارد من خارج الميزانية. ومن الواضح أن ذلك يعتبر أساسا هشاً للتحسينات في نظام يعتبر ذا أهمية استراتيجية ويبدو أنه يستحق وضع خطة طوارئ أو نهج متعدد المراحل لإدخال المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية.

التوصيات

321- تعتبر المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية الجديدة المقررة ضرورية وتطوراً جوهريا يساعد المنظمة على تلبية الاحتياجات ومواجهة التحديات التي ستقابل في السنوات القادمة. ويوصى بشدة بضمان مستوى كاف من الموارد لنجاح إنشاء وتشغيل المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية عام 2005. ونظرا للطابع الطموح لهذه المرحلة الثانية، يوصى أيضا بتصميم هذه المرحلة وإقامتها في شكل وحدات قياسية حتى يمكن تشغيلها بالتدريج ولا يطغى عليها ما هي عليه من تعقيد.

322- اجتمع فريق الاستعراض النظير الخارجي في مقر المنظمة في روما من 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2002. وكان قد نظم الفريق لاستعراض تقرير التقييم بوصفه جزءاً أساسيا من عملية التقييم، والتعليق عليه. وعلى وجه الخصوص، دعي الفريق إلى التعليق على جودة التقييم من حيث صرامته التحليلية وسلامة ما جاء به من أحكام. وبغية التحقق من النتائج والاستنتاجات والتوصيات الواردة في مشروع التقرير، أجرى الفريق مناقشات مع كبار الموظفين في وحدات الإحصاء الرئيسية داخل المنظمة، أي قسم الإحصاء، ووحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية، وفرع التخطيط والإحصاءات الحرجية، كما اجتمع مع مستخدمي البيانات في داخل المنظمة، أي وحدة الدراسات المنظورية العالمية، وإدارة دعم السياسات الزراعية، وإدارة المواد الغذائية الأساسية وإدارة النظام العالمي للإعلام والانذار المبكر.

323- ووافق الفريق على أن مشروع التقرير الذي أعدته إدارة التقييم كان موضوعيا ومتوازنا وحسن التنظيم وشاملا. ووفر التقرير أساسا صلبا لاستعراض عمل المنظمة بشأن جمع المعلومات الإحصائية عن الأغذية والزراعة ونشرها. وتناول بوضوح تفاصيل البرامج الإحصائية في المنظمة ووظائفها المختلفة ونواتجها وترتيباتها المؤسسية. كما تضمن معلومات عن الميزانيات فضلا عن الموارد البشرية التي وضعت تحت تصرف البرامج.

324- ويود الفريق علـى وجـه الخصـوص أن يبـرز الجـوانب التاليـة من الاستنتاجات: (1) إن عملية الإبلاغ التي تقوم بها البلدان عن الإحصاءات غير كافية من كثير من الجوانب مع ما لذلك من تأثير على جودة وقيمة قواعد البيانات الخاصة بالإحصاءات العالمية لدى المنظمة؛ (2) ينبغي اتخاذ تدابير ملائمة لضمان المحافظة على جودة ومصداقية هذه القواعد، بما في ذلك زيادة التنسيق فيما بين وحدات المنظمة وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى، سواء من حيث جمع البيانات من البلدان ودعم عملية تطوير النظم الإحصائية القطرية؛ (3) ولوحدات المنظمة دور محـوري لابد من أن تضطلع به في مجال مراقبة جودة جمع البيانات وتجهيزها، وهو المجال الذي ينبغي زيادة تعزيز التنسيق والتعاون بشأنه داخل قسم الإحصاء وفيما بين مقدمي البيانات ومستخدميها بما في ذلك إنشاء آلية مركزية لاختيار النشاطات الإحصائية داخل المنظمة وترتيب أولوياتها، وتوحيدها ورصدها وتقييمها؛ (4) سيحتاج قسم الإحصاء إلى مزيد من الموظفين والموارد الأخرى للتصدي للتحديات التي تواجهه؛ (5) يتعين تحسين نظام قاعدة البيانات الإحصائية لمعالجة ما يعاني منه من عيوب.

(أ) بالنظر إلى ما توصل إليه الفريق من نتائج من خلال الاجتماعات وتقديره للنتائج والمبررات الخاصة بالتوصيات الواردة في مشروع التقرير، فإنه يتفق بصورة عامة مع التوصيات. ويتفق الفريق على وجه الخصوص مع التوصية التي تدعو المنظمة إلى تجديد التزامها بجودة البيانات من خلال ضمان توافر موارد إضافية للنشاطات الإحصائية، ومن خلال الاضطلاع بأعمال الدعوة، ومع التوصية التي تدعو المنظمة إلى المساهمة في بناء القدرات في البلدان لدمج وتحسين النظم الإحصائية الخاصة بالأغذية والزراعة ومن ثم تحسين جودة بياناتها.
(ب) يرى الفريق أن هذه التوصيات تشير إلى هدفين استراتيجيين عريضين هما (1) أن تستعيد المنظمة دورها القيادي في وضع الإحصاءات الزراعية في العالم؛ (2) أن يعزز قسم الإحصاء من دوره الرئيسي في برامج الإحصاء في المنظمة وخاصة فيما يتعلق بمراقبة جودة البيانات.
(ج) يوصي الفريق باتخاذ التدابير التالية للإسهام في تحقيق الهدف الاستراتيجي (1): شغل وظائف موظفي الإحصاء في المكاتب الإقليمية للمنظمة، واستخدام الهيئات الإقليمية الحالية كمكان لإقامة صلات منتظمة بين البلدان وبين المنظمة والبلدان، وإدخال وحدات قياسية للإحصاءات الزراعية في المراكز الإقليمية للتدريب على الإحصاءات، حيث يمكن تدريس المعايير والمقاييس والمنهجيات التي توصي بها المنظمة، وتعزيز التعاون بين المكاتب الإقليمية للمنظمة والتجمعات الاقتصادية دون الإقليمية في مجال جمع البيانات وترويج المعايير والمقاييس.
(د) يرى الفريق أن الهدف الاستراتيجي (2) يعبر عن التزام المنظمة الداخلي بجودة الإحصاءات. فتحسين جودة البيانات في المنظمة يتطلب تدعيم دور قسم الإحصاء داخل المنظمة. ولهذه الغاية، يؤيد الفريق التوصية التي تطالب بإعادة تنظيم قسم الإحصاء مع إسناد نفس الأهمية للوظائف الثلاث (الجمع والتحليل والتطوير). ويعني ذلك الارتقاء بفرع البيانات الأساسية إلى مستوى الإدارة استنادا إلى المبررات الواردة في تقرير التقييم.
(هـ) الهدف الاستراتيجي (2) يتطلب اعتبار تقييم ومراقبة جودة البيانات وظيفتين أساسيتين في كل جانب من جوانب عمل قسم الإحصاء. ولهذه الغاية، يوصي الفريق باقتراح تعريف عملي لجودة البيانات، سواء بالنسبة للبيانات التي تقدمها البلدان أو تلك التي تعرضت لعملية تجهيز داخل المنظمة، وتقييم جودة البيانات وإعداد التقارير عنها بانتظام، وتحسين المنهجية المستخدمة لتحقيق هذا الهدف عملا بتوصيات فريق خبراء استشاري دولي.
(و) يتفق الفريق مع التوصية الداعية إلى إنشاء فريق خبراء استشاري دولي، وذلك لجميع الأسباب التي استشهد بها تقرير التقييم بصورة سليمة. ويمكن أن يصبح هذا الفريق الدولي شريكا موضوعيا ومحايدا للمنظمة في عملية المراجعة الدورية لبرامجها الإحصائية، والنظر في النهج التحليلية، والتوصية بالاستراتيجيات الرامية إلى تحسين قدرة البلدان على الاستجابة وإدماج الطرق الإحصائية.
(ز) يقترح الفريق أن يكون الهدف طويل الأجل هو دمج جميع خدمات إعداد البيانات الإحصائية، داخل المنظمة، في وحدة واحدة هي قسم الإحصاء وذلك من أجل تعزيز مصداقية إحصاءات المنظمة ومساءلتها ومسؤولياتها. وعلى الرغم من أن ذلك قد لا يكون ممكنا في المستقبل القريب بالنظر إلى الترتيبات المؤسسية الحالية، فإن الفريق يوصي، على الأقل، بأن يوكل إلى قسم الإحصاء المحافظة على مستودع مؤسسي فريد للبيانات الإحصائية وذلك كوسيلة لتيسير إنشاء قواعد البيانات والمحافظة عليها وتحديثها ومراجعة جودة البيانات، وسيؤدي ذلك إلى أن تسند إلى قسم الإحصاء المسؤولية النهائية عن قواعد البيانات (عن الزراعة ومصايد الأسماك والغابات) التي تعمم على المستخدمين الخارجيين.
(ح) كما يوصي الفريق بأن تنشئ المنظمة (حيثما لا تتوافر) أو تعزز (حيثما توجد) شبكة إقليمية لخبراء الإحصاء توفر صلة مؤسسية منتظمة بين خبراء الإحصاء في المكاتب الإقليمية للمنظمة ونظرائهم في مكاتب الإحصاء والأكاديميات ومؤسسات البحوث وغير ذلك من الوكالات المنتجة للبيانات في البلدان المختلفة. ويمكن من خلال هذه الشبكات تيسير تبادل البيانات، وكذلك مناقشة القضايا الحالية التي تؤثر في نظم الإحصاء الزراعي في البلدان، كما يمكن زيادة تنسيق تنفيذ البرامج الميدانية.
(ط) يوصي الفريق بإسناد الأولوية لتوفير التمويل الإضافي للنشاطات الإضافية من أجل دعم عملية تطوير الإحصاءات في البلدان، وتعيين موظفين مؤهلين شبان لشغل الوظائف الشاغرة في قسم الإحصاء ووضع النظم (المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة).

325- أما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في مجال الالتزامات الدولية (مثل أهداف الألفية، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية واستئصال الفقر وغير ذلك)، يلاحظ الفريق أنها تتيح الفرص للمنظمة لتعزيز ودعم الأطر القائمة لوضع النظم الإحصائية للأغذية والزراعة خصوصا، والقطاع الريفي عموما. وعلاوة على ذلك، فإنها توفر أدوات للدعوة إلى التعاون الدولي، واقتسام الموارد بين البلدان ومجتمع المتبرعين الدولي على النحو المتوخى في PARIS21، ومن الأمثلة على ذلك المبادرة المشتركة بين المنظمة والبنك الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية التي تهدف إلى تعزيز لا الإحصاءات الزراعية فحسب، بل والإطار الأشمل للإحصاءات الريفية الذي يتضمن معظم بنود البيانات الجديدة (مثل الدخل في الريف والاستثمار في الريف والرفاهية والفقر) التي تزايد الطلب عليها بشدة خلال السنوات الأخيرة.

326- أُجري استعراض النشاطات الإحصائية في المنظمة (الاستعراض) في شكل دراسة نظرية أجرتها إدارة التقييم بمساعدة خدمات استشارية خارجية قصيرة المدة. وجرى تنظيم استعراض لهذا التقرير بواسطة فريق استعراض نظير خارجي كجزء أساسي من عملية التقييم، ومرفق تقرير الفريق كملحق في تقرير إدارة التقييم. وتتعلق استجابة الإدارة بكلا التقريرين ما لم يذكر غير ذلك بوضوح.

327- يعترف الاستعراض وفريق الاستعراض النظير الخارجي بأن عمل المنظمة في جمع ونشر المعلومات الإحصائية عن الأغذية والزراعة يشكل عنصرا أساسيا من عناصر اختصاصات المنظمة. فالتقريران يشيران، من الناحية الجوهرية، إلى أن النظام قد تعرض خلال الفترة قيد الاستعراض لضغوط تتعلق بالمحافظة على جودته وتغطيته وتحسينهما، فضلا عن تلبية الطلبات المتزايدة على البيانات الإحصائية الإضافية. ويعني ذلك، بالإضافة إلى انخفاض الموارد المخصصة للإحصاءات في البرنامج العادي، أن المنظمة تواجه تحدي معالجة الطلبات الجديدة من نظمها الإحصائية بموارد لا تتغير.

328- وترحب الإدارة بالاستعراض في مجمله وتشارك في نتائجه وتوصياته عموما. وترحب الإدارة على وجه الخصوص بالاعتراف بتزايد الطلب على الإحصاءات، مع تناقص موارد البرنامج العادي المخصصة لها خلال الفترة قيد الاستعراض، والتوصية بتوفير موارد كافية للنشاطات الإحصائية، وتعبئة الدعم لتعزيز قدرات الإحصاءات القطرية. وعلاوة على ذلك، تشارك الإدارة في الرأي الذي عرضه الفريق بأن الاستعراض موضوعي ومتوازن وحسن التنظيم وشامل. وتركز استجابة الإدارة الواردة أدناه على الهيكل الأساسي للنتائج والتوصيات المقدمة من إدارة التقييم ومن الفريق وفلسفة ذلك دون الدخول في التفاصيل الدقيقة للتقريرين.

329- وتود الإدارة أن تؤكد أن من الأفضل من الناحية البناءة والمثمرة التركيز على الشواغل الواردة في التقريرين فيما يتعلق بجودة الإحصاءات وتغطيتها مع وجهة النظر طويلة الأجل بشأن الاستدامة، والتركيز على الفجوة الآخذة في الاتساع بين النواتج الفعلية والمحتملة للنشاطات الإحصائية بدلا من النظر في الأداء السابق من منظور محاسبي.

330- مثلما الحال في أي مناخ يواجه طلبات متزايدة مع وسائل متناقصة، يمكن البحث عن ثلاثة اتجاهات مختلفة أو توليفة منها لإيجاد حل. وأول هذه الاتجاهات هو زيادة الوسائل من خلال إعادة تخصيص الموارد الحالية أو العثور على موارد جديدة. والاتجاه الثاني هو خفض الأهداف أو التقليل من الطلبات المستهدفة. والثالث هو زيادة الكفاءة ومحاولة تلبية المزيد من الطلبات بقدر أقل من الموارد. ويوصي الاستعراض والفريق بالسعي إلى إيجاد الحل من خلال الاتجاه الأول والاتجاه الثالث، ويعترفان بأنه، إلى جانب الزيادة الطفيفة في الموارد التي يمكن تحقيقها من خلال ترتيب أولويات العمل، فإن الأرجح أن الطلبات على نظام الإحصاءات في المنظمة سوف تزيد.

331- وفيما يلي تصنيف لتوصيات إدارة التقييم والفريق ضمن الإطار المحدد أعلاه، ونقدم استجابتنا فضلا عن خطط العمل:

ألف - التوصيات بزيادة الموارد المخصصة للنشاطات الإحصائية

332- إن التوصيات بإلزام المنظمة بضمان موارد كافية لنشاطاتها الإحصائية من ناحية، وزيادة الدعوة إلى تعبئة الدعم الدولي لتعزيز قدرات الإحصاء القطرية من ناحية أخرى، تحظى بالتأييد الكامل. وفي حين أن العمل الشاق وجوانب التقدم التي حدثت في مجال تكنولوجيا الحاسوب كانت تعوض عن تناقص الموارد في السابق، فإن استدامة النظام، ناهيك عن القدرة على تلبية الطلبات المتزايدة في المستقبل، تتعرض للخطر.

333- ومن المسلم به أنه بالإضافة إلى توفير الموارد الكافية للوحدات الفنية المسؤولة عن النشاطات الإحصائية في المقر الرئيسي، ولزيادة القدرات الإحصائية لنظم الإحصاء القطرية، يتعين إسناد اهتمام خاص لقاعدة البيانات الإحصائية المؤسسية في المنظمة. وتعتبر المرحلة الثانية المقررة من قاعدة البيانات الإحصائية تطورا ضروريا للمنظمة لكي تلبي الاحتياجات وتواجه التحديات في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يبدأ في 2003 تنفيذ مشروع المرحلة الثانية لقاعدة البيانات الإحصائية الذي أعدته الوحدات الفنية، ونوقش واستعرض على نطاق واسع من جانب جميع الأطراف المعنية، ووافقت عليه إدارة المنظمة والأجهزة الرياسية، باستخدام الموارد المخصصة من الاشتراكات المتأخرة. وقد تم بالفعل تشكيل مجموعة توجيهية مشتركة بين المصالح برئاسة مدير قسم الإحصاء للإشراف على المشروع ورصد تقدمه. ولذا فإن الشواغل التي أعرب عنها الاستعراض فيما يتعلق باعتماد مشروع المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية على الموارد المخصصة من الاشتراكات المتأخرة، وعلى الموارد من خارج الميزانية، لم تعد سارية على ما يبدو بالنسبة لمرحلة الاستثمار بالنظر إلى تحصيل الاشتراكات المتأخرة مؤخرا. غير أن هذه الشواغل تظل سارية بالنسبة للمحافظة المستمرة على نظام المرحلة الثانية بمجرد إنشائها وتشغيلها.

باء - التوصيات الخاصة بتحديد وتعديل الأولويات

334- تتفق الإدارة مع التوصية الداعية إلى إنشاء فريق خبراء استشاري دولي، وذلك لجميع الأسباب التي استشهد بها الاستعراض بصورة سليمة. ويمكن أن يصبح هذا الفريق الدولي شريكا موضوعيا ومحايدا للمنظمة لدى استعراضها الدوري لبرامجها الإحصائية، ولدى النظر في النهج التحليلية، والتوصية بالاستراتيجيات الرامية إلى تحسين قدرة البلدان على الاستجابة وإدماج طرق الإحصاء. ويمكن أيضا أن يساهم الفريق الاستشاري في تحديد مجالات الأولوية فضلا عن المجالات والنشاطات الأقل أهمية حيث يمكن خفض مشاركة المنظمة.

335- وقـد بدأ العمـل في هذا الاتجاه، ويعتزم عقد الدورة الأولى لفريق الخبراء في وقت لاحق من عام 2003، وسوف تمول تكاليفها بصورة جزئية باستخدام الوفورات من موارد البرنامج العادي، وجزئيا من خلال تحديد عدد كبير من الأعضاء الأُول في الفريق من رؤساء المكاتب الإحصائية في أسرة الأمم المتحدة. وسوف تبذل الجهود في الفترات المالية القادمة، ابتداء من الفترة 2004-2005 لتخصيص موارد لهذا الفريق الهام والذي تمس الحاجة إليه حتى يمكن أن يعود التوجيه بانتظام بشأن النشاطات الإحصائية.

جيم - التوصيات الخاصة بزيادة الكفاءة/والوفورات في التكاليف

336- تتعلق غالبية النتائج والتوصيات الصادرة عن الاستعراض والفريق الخارجي بزيادة الكفاءة في النشاطات الإحصائية للمنظمة. ويمكن تجميع هذه النشاطات تحت ثلاث فئات أو مستويات عريضة، وهي المستوى القطري ومستوى المقر الرئيسي والمستوى الدولي.

337- توافق الإدارة على أن جودة الإحصاءات في المنظمة تعتمد في نهاية المطاف على قدرة النظم الإحصائية القطرية على الوصول و/أو المحافظة على مستويات إحصائية مقبولة. وتفرض المعوقات الخطيرة التي تواجه قدرات الإحصاء القطرية وجودة البيانات التي تبلغها البلدان للمنظمة نتيجة لعدم كفاية الموارد المالية والفنية، بدورها، معوقات خطيرة ومخاطر بالنسبة لنظام الإحصاء في المنظمة. ولذا فإننا نؤيد تأييدا كاملا المجموعات الأربع التالية من التوصيات الخاصة بدعم تطوير الإحصاءات وتجميع البيانات على المستوى القطري:

1. توثيق العلاقات مع الخبراء في البلدان الأعضاء، بما في ذلك إنشاء أو تعزيز شبكة إقليمية لخبراء الإحصاء، باستخدام الهيئات الإقليمية مكانا لإقامة صلات منتظمة فيما بين البلدان وبين المنظمة والبلدان، وتدعيم التعاون بين المكاتب الإقليمية للمنظمة والتجمعات الاقتصادية شبه الإقليمية في عمليات جمع البيانات وترويج المعايير والمقاييس.
2. تحسين الحضور الإقليمي من خلال شغل وظائف موظفي الإحصاء الشاغرة في المكاتب الإقليمية للمنظمة، وإنشاء وظائف جديدة حيثما يكون ضروريا. وقد اقترحت مصلحة مصايد الأسماك، في إطار تصور النمو الحقيقي لبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005، إنشاء وظيفة موظف إحصائي إقليمي لمصايد الأسماك في المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي، واقترح قسم الإحصاء إنشاء وظيفة موظف إحصاء في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى.
3. إدخال وحدات قياسية للإحصاءات الزراعية في إطار برامج التدريب الإقليمية على الإحصاءات، حيث يمكن تدريس المعايير والمقاييس والمنهجيات التي توصي بها المنظمة. ومن المتوقع أن يكون عنصر الإحصاءات القطرية في المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية المؤسسية في المنظمة خطوة هامة في هذا الاتجاه. وكان من المقرر عقد مشاورة خبراء في مارس/آذار 2003 لاستعراض هيكل ومحتويات هذه الوحدة القياسية الهامة في إطار المرحلة الثانية من قاعدة البيانات، التي يتوقع أن تسهم، لا في تبادل البيانات الإحصائية بين البلدان والمنظمة فحسب، بل وفي عملية صنع السياسات.
4. الحد من أعباء الابلاغ في البلدان من خلال تجنب الازدواج في طلب البيانات عن طريق تيسير الطرق المحسنة لجمع البيانات. ويجري جمع البيانات لقواعد البيانات الإحصائية في المنظمة باستخدام مختلف الوسائل التي تتراوح بين الزيارات القطرية من جانب خبراء المنظمة، والمطبوعات القطرية، ومواقع البلدان على شبكة المعلومات العالمية (الويب)، والاستبيانات المكتوبة، والأقراص الممغنطة والشرائط ونقل المعلومات من شبكة الانترنت مباشرة إلى الاستبيانات الالكترونية. وتبذل الجهود، في حدود ما تسمح به قدرات الإبلاغ في البلدان، للحد من الأعباء التي تتحملها البلدان، فضلا عن المقر الرئيسي، من خلال طلب مجموعات البيانات المتوافرة بالوسائل الالكترونية والاستبيانات الالكترونية. غير أن من الملاحظ أنه ما زال هناك مجال للتحسين في هذا المجال، وخاصة في تنسيق مختلف الطلبات بواسطة وحدات المنظمة المختلفة فضلا عن الوكالات الأخرى لنفس المجموعة من البلدان الأعضاء. ومن المتوقع أن تقلل الوحدة القياسية القطرية لدى إنشائها بالكامل من أعباء جمع البيانات إلى أدنى حد ممكن، سواء بالنسبة للمقر الرئيسي أو البلدان الأعضاء المشاركة، من خلال توحيد قواعد البيانات الإحصائية في البلدان مع قواعد البيانات لدى المنظمة، ومن خلال بروتوكولات التحديث في آن واحد.

338- قُدمت ثلاث مجموعات من التوصيات لتحسين جودة النشاطات الإحصائية وكفاءتها في المقر الرئيسي. وتشمل هذه تقييم الجودة، وإعادة التنظيم والتنسيق:

• نتفق مع التوصية الداعية إلى وضع تعريف عملي لجودة البيانات سواء بالنسبة للبيانات التي تقدمها البلدان أو تلك التي تعرضت لعمليات تجهيز داخل المنظمة، وتقييم جودة البيانات والابلاغ عنها بصورة دورية، وتحسين المنهجية المستخدمة لهذه الغاية إعمالا لتوصيات فريق الخبراء الاستشاري الدولي. وقد اتخذ قسم الإحصاء بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، وبدأ مشروع مجلس النشرة الزراعية بشأن جمع البيانات ونشرها وجودة الإحصاءات عام 2000 لتوجيه المستخدمين الذين يسعون للحصول على معلومات بشأن المصادر والطرق القطرية لجمع البيانات الزراعية ونشرها. ويجري حاليا تطوير هذا المشروع. فالنسخة الحالية، التي تتوافر على صفحة استقبال قسم الإحصاء في شبكة الويب، تهدف إلى تحفيز البلدان على تقديم المدخلات، فضلا عن جمع المساهمات بالبيانات الشرحية القطرية بطريقة منظمة ومنهجية. ومن المقرر تحسين وإدراج هذا المشروع في المرحلة الثانية من قاعدة البيانات، جنبا إلى جنب مع البيانات الشرحية المتعلقة بجودة جميع إحصاءات المنظمة.
• 2- نتفق مع التوصية الخاصة بإعادة تنظيم قسم الإحصاء، بما في ذلك الارتقاء بفرع البيانات الأساسية وتدعيمه بالنظر إلى دوره الرئيسي في جمع وتبسيط وتحسين أكبر عنصر في قاعدة البيانات المؤسسية. وقد وضع قسم الإحصاء بالفعل اقتراحا لا يرتبط بالميزانية لإعادة تنظيم القسم وتحويله إلى ثلاث إدارات من خلال رفع فرع البيانات الأساسية إلى مستوى إدارة وإدراجه في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005.
• 3- نظرا لأن النشاطات الإحصائية في المنظمة لا تخضع لمسؤولية وحدة فنية واحدة، بل إنها موزعة بين وحدات مختلفة، فإن من الواضح أنها في حاجة إلى تنسيق فعال ويتسم بالكفاءة. ولذا تتفق الإدارة مع الملاحظات المتعلقة بالحاجة إلى زيادة التنسيق بين الوحدات المعنية، ومع توصية الاستعراض بأن يتحقق ذلك عن طريق إنشاء آلية تنسيق داخلية بشأن إحصاءات المنظمة، وعن طريق قيام قسم الإحصاء بدور أكثر نشاطا في عملية التنسيق. إن هناك مبادرتين تنفذان بالفعل لتحقيق هذه الغاية. أولهما مجال الأولوية الجديد للعمل المشترك بين التخصصات المتعلق بالتعاريف والمعايير والمنهجيات وجودة المعلومات، والذي يمكن أن يعالج بعض القضايا العامة على الرغم من أنه ينطوي على نطاق واسع بدرجة لا يمكن معها أن يحل مكان جهاز يتعامل بصورة خاصة مع المسائل الإحصائية. والمبادرة الثانية هي مجموعة العمل التابعة لقاعدة البيانات الإحصائية المؤسسية والمعنية بإدارة البيانات ومنهجية الإحصاءات، والتي تتمثل اختصاصاتها في توثيق تصنيف البيانات، ومعايير الترميز، وتعاريف البيانات والمنهجيات المستخدمة في المنظمة وتقاسم المعلومات فيما بين الوحدات ذات الصلة، والموافقة على الهيكل التنظيمي الملائم لدعم النشاطات الإحصائية الجارية. ومع ذلك يظل هناك مجال لزيادة تنقيح هذه الآليات وإنشاء آليات جديدة للتمكن من تنسيق النشاطات الإحصائية بقدر أكبر من الفعالية.

339- ويخطو فريق الخبراء خطوة أكبر من الاستعراض حيث يقترح "العمل في المدى الطويل على دمج جميع خدمات إعداد البيانات الإحصائية في المنظمة في وحدة واحدة - هي قسم الإحصاء". وترى الإدارة أن هذا اجراء يتطلب دراسة متأنية حيث ستكون لها انعكاسات كبيرة على النشاطات الأخرى المشتركة في المنظمة.

340- وتقر الإدارة بأن جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها قد أصبح جزءا أساسيا من كثير من الوحدات الفنية في المنظمة. غير أن اختلاف طابع المعلومات التي يجري جمعها وتحليلها ونشرها يجعل من المستحيل تقريبا تركيز هذا الأمر في وحدة واحدة، حتى لو كان ذلك داخل نفس المصلحة. فطابع الخبرات اللازمة، واختلاف طبيعة البيانات والصلات القوية اللازمة بين مقدمي البيانات ومستخدميها لتيسير الاستخدام الفعال وتحسين جودة البيانات، كلها عناصر تتعارض مع وضع خدمات إعداد البيانات على أساس مركزي. وعلاوة على ذلك فإن عملية جمع الإحصاءات تعتبر جزءا أساسيا من كامل السلسلة المؤدية إلى التحليل/التقييم، وإسداء المشورة، وصنع السياسات، وكثيرا ما تعالج هذه العناصر بصورة مشتركة في المساعدات والمشروعات الفنية لكل مصلحة لدعم البلدان. وكما يتعين عدم النظر إلى المركزية الكاملة على أنها الوسيلة الوحيدة للتنسيق، وتجنب الازدواجية وتحسين جودة البيانات، فإن اللامركزية الكاملة ليست بالتأكيد هي الحل. إذ أن الحل والتحدي يكمنان في إيجاد التوازن الأمثل بين النشاطات المركزية واللامركزية المقترنة بآليات التنسيق الملائمة.

341- والواقع أن فريق الخبراء يدرك أيضا أن دمج النشاطات الإحصائية "قد لا يكون ممكنا في المستقبل القريب بالنظر إلى الترتيبات المؤسسية الحالية" ويوصي، على الأقل، بأن يتولى قسم الإحصاء الاحتفاظ بمستودع مؤسسي فريد للبيانات الإحصائية كوسيلة لتيسير إعداد البيانات والاحتفاظ بها وتحديثها ومراجعة جودتها في قواعد البيانات. ويؤدي ذلك إلى تحميل قسم الإحصاء المسؤولية النهائية عن قواعد البيانات التي تنشر على المستخدمين الخارجيين". وتتفق الإدارة مع هذا الاقتراح، واتخذت الخطوات بالفعل لإدراج مفهوم "مستودع البيانات الإحصائية المؤسسي" كجزء أساسي في مشروع المرحلة الثانية من قاعدة البيانات الإحصائية المؤسسية.

على المستوى الدولي:

342- تتفق الإدارة مع ملاحظة فريق الخبراء بأن التطورات الأخيرة في الالتزامات الدولية (مثل أهداف الألفية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة) والمبادرات الرامية إلى تحسين الإحصاءات القطرية والدولية (مثل PARIS21 ومشروع استراتيجية المنظمة لتحسين التعاريف الخاصة بحالة واتجاهات مصايد الأسماك الطبيعية) تتيح للمنظمة فرصا لتعزيز وتدعيم الأطر الحالية لتطوير نظم الإحصاء والدعوة إلى التعاون الدولي، وتقاسم الموارد فيما بين البلدان ومجتمع المتبرعين الدولي. وإننا نخطط لتكثيف جهودنا لتصبح جزءاً من الجهود الدولية لتنسيق النشاطات الإحصائية وتحسين القدرات الإحصائية لدى البلدان الأعضاء.

343- وفي الختام، تود الإدارة أن تؤكد من جديد ترحيبها بالاستعراض في مجمله، وملاحظته الرئيسية بأن المنظمة تواجه تحدي معالجة الطلبات الجديدة على نظمها الإحصائية بموارد غير كافية. وقد وجد أن التوصيات الواردة في الاستعراض تنطوي على فائدة كبيرة لتوجهات النشاطات الإحصائية في المنظمة في المستقبل. وللأسف ان هذه التوصيات، باستثناء القليل منها، ليست خالية من التكاليف، ولو خلال سنوات البداية على الأقل. ولذا فإن الحاجة، كما أوصى بذلك التقريران، إلى موارد كافية للنشاطات الإحصائية، تظل قائمة.

344- أثنت اللجنة على تقرير التقييم على اعتباره تقريراً شاملاً يتضمن معلومات قيّمة وتحليلاً مفيداً للقضايا والتوصيات. ورحّبت بالملاحظات البنّاءة لفريق الاستعراض النظير الخارجي وباستجابة الإدارة للتقييم. كما سلّطت اللجنة الضوء على أهمية العمل الإحصائي على اعتباره إحدى الوظائف الرئيسية للمنظمة ووافقت على ضرورة أن تستفيد منظمة الأغذية والزراعة من هذا العمل البنّاء لمواصلة لعب دور رائد في الإحصاءات العالمية في مجالي الأغذية والزراعة. واعترفت في هذا الإطار بالتحديات الهامة التي تواجهها المنظمة وهي (أ) الحاجة إلى المساعدة في تعزيز القدرات القطرية للحصول على بيانات إحصائية موثوقــــة في الوقت المناسب، لاسيمــا في عدد من البلدان النامية؛ (ب) ازدياد الطلب للحصول على قدر أكبر من البيانات الإحصائية المتنوعة اللازمة لتخطيط التنمية والأعمال التحليلية على كافة المستويات؛ (ج) أهمية تحسين المردودية التكاليفية للعمل الإحصائي في مختلف الوحدات المعنية في المنظمة في ظلّ القيود المالية الكبيرة؛ و(د) ضرورة تأمين الموارد الكافية لدعم عمل المنظمة الإحصائي.

345- وأيدت اللجنة بالإجمال استنتاجات التقييم وتوصياته. وركزت على التوصيات التالية بنوع خاص:

(أ) تقديم المشورة والمساعدة الفنية لبناء القدرات القطرية من خلال إقامة شراكات مع وكالات التنمية الأخرى؛
(ب) تحسين الفعالية والكفاءة في قسم الإحصاء، بما في ذلك دمج فرع البيانات الأساسية ضمن إدارة واحدة كما هو مقترح في موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005؛
(ج) تفعيل التعاون بين المصادر الرئيسية للإحصاءات (قسم الإحصاء، وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية، فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية، وغيرها من الوحدات مثل قسم السلع والتجارة) لضمان جودة الإحصاءات من خلال توحيد التعاريف والمعايير وطرق جمع البيانات الإحصائية؛
(د) تعزيز علاقات العمل مع المسؤولين والمكاتب الإحصائية القطرية، من خلال اتخاذ إجراءات للتخفيف من عبء إعداد التقارير عن البلدان، إلى جانب عقد المنتدى العالمي المقترح؛
(هـ) إنشاء فريق استشاري دولي للمساعدة على تحديد الأولويات في عمل المنظمة الإحصائي ولإسداء المشورة بشان القضايا المتعلقة بالمنهجيات؛
(و) إعطاء الأولوية للإسراع في تنفيذ مشروع قاعدة البيانات الإحصائية الثانية في المنظمة.

346- وأشارت اللجنة بامتنان إلى الإجراءات المتخذة لتلبية عدد كبير من هذه التوصيات. حيث من المقرر مثلاً المباشرة بتنفيذ خطتي إنشاء الفريق الاستشاري الدولي وتنفيذ مشروع قاعدة البيانات الإحصائية الثانية في المنظمة عام 2003 بفضل الموارد المتوافرة نتيجة تسديد الاشتراكات المتأخرة. وبالنسبة إلى توصية فريق الاستعراض الخارجي بتجميع كافة الإدارات المعنية بتأمين البيانات الإحصائية ضمن وحدة واحدة (قسم الإحصاء)، ذكّرت اللجنة أنّ الإدارة أشارت إلى أنّ البنية الحالية تمكّن البلدان الأعضاء من إدماج الأنشطة الإحصائية في مختلف مراحل إسداء المشورة المتعلقة بالسياسات والتقييم والدعم للبلدان الأعضاء. وبعدما أيّدت اللجنة اقتراح الإدارة بالإبقاء على البنية اللامركزية الحالية، طلبت رفع تقرير إليها بعد سنتين من الآن بشأن التقدم المحرز في تحسين تنسيق الأنشطة الإحصائية داخل المنظمة.