2- وتنص المادة 4-5(أ) على إعلام لجنة المالية في حالة نقل الأموال بين الأقســام كمــا تقضي المادة 4-5(ب) بأن توافق لجنة المالية على النقل من باب إلى آخر في الميزانية. ويتضمن هذا التقرير بعض الملاحظات المسبقة بشأن الحجم المحتمل لعمليات النقل بين أبواب الميزانية الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل. وسوف يعرض على لجنة المالية في دورتها القادمة في سبتمبر/ أيلول 2003 طلب رسمي بشأن النقل بين الأبواب.

المعالم البارزة يمثل الإنفاق في عام 2002 في حسابات المنظمة ما نسبته 50.1 في المائة من الاعتمادات المرصودة للفترة 2002-2003 ومقدارها 651.8 مليون دولار. وإن الاستخدام الكامل للاعتمادات وقدرها 651.8 مليون دولار متوقع في فترة العامين. وقد حدثت عمليات نقل بين البرامج الرئيسية في عام 2002 لأسباب أهمها ما يلي: " نقص تسديدات تكاليف الدعم بمقدار 3.6 مليون دولار بالمقارنة مع ميزانية 2002، ويقدر أن يصل هذا النقص إلى 6.2 مليون دولار في فترة العامين؛ " تأثير التأخير لمرة واحدة في فترة العامين في استرداد تكاليف دعم برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي، بسبب التغير في منهجية المحاسبة؛ " زيادة الإنفاق في إطار البرنامج الرئيسي 3-2 في عام 2002، لأسباب أهمها تلبية احتياجات قسم مركز الاستثمار للوفاء بالطلبات المتزايدة من جانب البنك الدولي. وتشير التوقعات إلى أن عمليات النقل بين أبواب الميزانية خلال فترة العامين سوف تكون من الأبواب الثاني والرابع والسادس إلى الأبواب الأول (0.7 مليون دولار)، والثالث (7.9 مليون دولار)، والخامس (0.7 مليون دولار).

3- وافق قرار المؤتمر رقم 5/2001 الخاص باعتمادات الميزانية للفترة 2002-2003 على ميزانية قدرها 651.8 مليون دولار، تشمل برنامج العمل المقرر ناقصا الإيرادات الأخرى . وتفوض المادة 4-1(أ) من اللائحة المالية المدير العام بتحمل الالتزامات في حدود المبالغ المعتمدة.

4- ويدير المدير العام الاعتمادات عن طريق مخصصات مؤسسية سنوية لبرنامج العمل العادي يوزعها مكتب البرنامج والميزانية والتقييم على الجهات المخصص لها. وتشمل المخصصات اعتمادات مالية لأنشطة خارج الميزانية حيث اقتضى ذلك. ويقوم مكتب البرنامج والميزانية والتقييم بإجراء التعديلات على هذه المخصصات أثناء دورة التنفيذ لمراعاة المتطلبات البرامجية المستجدة. وتشكل المخصصات المؤسسية حسب عناوين البرامج حدود الإنفاق للجهات المخصصة لها.

5- ويوجز الجدول (1) الأداء العام للميزانية مقابل الاعتمادات التي أقرها المؤتمر. ويستند الأداء في الفترة 2002 إلى المصروفات الفعلية في حسابات المنظمة المؤقتة التي لم تخضع للمراجعة بعد، أما أرقام عام 2003 فتمثل أحدث التوقعات المالية للبرنامج العادي.

6- توضح النقاط التالية الأداء المبين في الجدول السابق.

(أ) تتوقع المنظمة أن تنفق بالكامل اعتمادات الفترة 2002-2003 وقدرها 651.8 مليون دولار (بافتراض الترحيل المعتاد لرصيد اعتمادات برنامج التعاون الفني بشأن الفترة المالية الراهنة وفقا للمادة 4-3 من اللائحة المالية).
(ب) شهد عام 2002 زيادة في الإنفاق بمقدار 3.2 مليون دولار مقارنة بصافي الميزانية المعتمد لهذه السنة وهذا يعني إنفاقا عاما في هذه الميزانية بنسبة 101 في المائة.
(ج) وترجع هذه الزيادة في الإنفاق إلى النقص في إيرادات الخدمات الإدارية التشغيلية ذلك لأن نسبة الإيرادات المحصلة تقل عموما في السنة الأولى من الفترة المالية عما يتم تحصيله في السنة الثانية.
(د) إضافة إلى ذلك، فإن قسم مركز الاستثمار قد استجاب للطلبات المتزايدة من جانب البنك الدولي في السنة الأولى من الفترة المالية وبالتالي إنفاق نسبة أعلى من اعتماداته في عام 2002 على أن يتم التعويض عن معظم هذه الزيادة في عام 2003.

7- ويتضمن الملحق 1 عرضا عاما وملاحظات أكثر تفصيلا حول أداء الميزانية في عام 2002 بحسب البرامج الرئيسية والأبواب.

الإيرادات الأخرى

8- وفقا لأحكام المادة 4-1(أ) من اللائحة المالية، فإن النقص في الإيرادات الأخرى مقابل المستويات المدرجة في الميزانية يستوجب تخفيضا نظيرا في المصروفات المقررة خلال الفترة المالية لكي تبقى في حدود اعتمادات الميزانية التي ووفق عليها وقدرها 651.8 مليون دولار. ويوجز الجدول (2) نتيجة عام 2002 ويظهر نقصا عاما بمبلغ 1.8 مليون دولار أو 95.1 في المائة من مجموع الميزانية. ولما كانت هذه النتائج متوقعة، فمن الممكن إدارة التخفيضات النظيرة في المصروفات على نحو مخطط له.

9- من المعلوم أن تسديدات تكاليف الدعم تحصل أساسا على أساس نسبة من الإنفاق الفعلي على مشروعات حسابات الأمانة غير المتعلقة بالطوارئ ومشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تنفذها المنظمة أو تشرف على تنفيذها. ويبلغ مجموع النقص لعام 2002 مقابل إيرادات تكاليف الدعم المدرجة في الميزانية 3.6 مليون دولار رغم الانخفاض في ميزانية إيرادات تكاليف الدعم من 36.9 مليون دولار في برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001 إلى 34.6 مليون دولار في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003. واستمرار النقص يرجع إلى انخفاض جديد في عام 2002 في تنفيذ مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي انخفضت بنسبة 18.5 في المائة، في حين أن تنفيذ مشروعات حسابات الأمانة غير المرتبطة بالطوارئ انخفضت بمقدار 5.7 مليون دولار بالمقارنة مع عام 2001.

10- وترتبط المبالغ المستردة من أنشطة استثمارات التمويل المشترك بالعمل الذي يقوم به قسم مركز الاستثمار دعما لأنشطة الإقراض للقطاع الزراعي والريفي في إطار ترتيبات تقاسم التكاليف مع البنك الدولي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف الأخرى. وتشمل الإيرادات الخارجية الأخرى: الرسوم مقابل خدمات الدعم الفني؛ والإيرادات من التقارير النهائية للمشروعات؛ والمبالغ المستردة مقابل الخدمات الإدارية لبرنامج الأغذية العالمي؛ والمساهمات النقدية النظيرة من الحكومات للمكاتب القطرية للمنظمة؛ وإيرادات من مبيعات الممتلكات الفائضة فضلا عن الإيرادات المختلفة الأخرى. وفي عام 2002 بلغ إجمالي الاستردادات من هذه الأنواع من الإيرادات ما تجاوز المبالغ المتوقعة في الميزانية بمقدار 1.8 مليون دولار.

11- يتضمن الجدول 3 أدناه عرضا عاما للأداء المتوقع في الفترة 2002-2003 بحسب الأبواب. يشير الإنفاق الفعلي في عام 2002 والاحتياجات التقديرية للسنة الثانية، بصورة مبدئية، إلى لزوم عدد من عمليات النقل في الميزانية للفترة المالية 2002-2003.

12- واستنادا إلى هذه التقديرات الأولية للأداء خلال العامين ربما يلزم تحويل موارد من الباب الثاني (7 ملايين دولار)، والباب الرابع (2 مليون دولار)، والباب السادس (0.4 مليون دولار) إلى كل من الباب الأول (0.7 مليون دولار)، والباب الثالث (7.9 مليون دولار)، والباب الخامس (0.7 مليون دولار).

13- وإن عملية النقل إلى الباب الأول لازمة أساسا لتغطية التكاليف الإضافية من نصيب المنظمة في مكتب منسق الأمن في الأمم المتحدة وأيضا تمويل الوظائف الإدارية المؤقتة في مكتب المدير العام ووحدة الدعم الإداري والتي من المزمع أن يسمح بالعديد منها نظاميا في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005.

14- كذلك فإن عمليات النقل إلى الباب الثالث لازمة أساسا لتعويض الآثار الأساسية الناجمة عن النقص في حصيلة تكاليف دعم المشروعات في هذا الباب والتي تقدر بنحو 5.2 مليون دولار خلال فترة العامين، وهو النقص الذي تفاقم بسبب الصعوبات في تقليل تكاليف الموظفين في خدمات الدعم التشغيلية وبصورة خاصة في فروع التشغيل الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك يتوقع أن يكون للتعديل في السياسات المحاسبية بشأن تسجيل تسديدات تكاليف الدعم لبرنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي لها تأثير لمرة واحدة في الفترة المالية يبلغ قرابة 2.7 مليون دولار على هذا الباب. وتجدر الملاحظة أن استمرار ارتفاع مستوى نشاط قسم مركز الاستثمار وانخفاض الوفورات عما هو متوقع في الميزانية في وحدات عمليات المكاتب الإقليمية يمكن أن يؤدي إلى زيادة جديدة في العجز في هذا الباب.

15- ومع أن عمليات النقل المحتملة من الباب الرابع تعكس نصيب هذا الباب من التخفيضات التي حدثت في جميع الأبواب، فإنها تعد ملائمة على وجه الخصوص نظرا للنقص لمرة واحدة في إيرادات تكاليف التشغيل المباشرة الناجمة عن التغير في توقيت تسجيل هذه الإيرادات الداخلية.

16- كذلك فإن عمليات النقل إلى الباب الخامس ترجع أساسا إلى النقص في إيرادات تكاليف الدعم.

17- وسوف يعرض على اللجنة، في الدورة القادمة في سبتمبر/ أيلول 2003، طلب رسمي لعمليات النقل بين الأبواب.

18- تستوجب المادة 4-5(أ) من اللائحة المالية الإبلاغ عن عمليات النقل فيما بين الأقسام داخل نفس الباب.

19- قد حدثت تعديلات ثانوية في عام 2002، شملت نقل وظيفة من مكتب المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني إلى قسم المساعدة في مجال السياسات، ونقل إدارة عمليات الإغاثة الخاصة إلى قسم جديد هو عمليات الطوارئ. وتنشأ هذه التغيرات من المراحل النهائية لإعادة هيكلة مصلحة التعاون التقني والتي نفذت على نطاق واسع في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003.

20- هذا التقرير معروض على اللجنة للإطلاع فقط وهي مطالبة بما يلي:

(أ) الإطلاع على النتائج العامة لميزانية البرنامج العادي لعام 2002؛
(ب) الإطلاع على التوقعات الأولية بخصوص عمليات النقل المتوقعة ما بين الأبواب؛
(ج) الموافقة على إحالة هذا التقرير إلى المجلس.

21- يوجز الجدول أدناه أداء ميزانية البرنامج العادي بحسب البرامج الرئيسية والأبواب، ويقارن بين اعتمادات عام 2002 مع صافي المصروفات النظيرة.

22- رغم أن عددا من القضايا المحددة أسهم في أداء الأبواب منفردة، فإن بعض العوامل كما هي مبينة أدناه قد أثرت في المصروفات في جميع الأبواب.

1. ألغيت أموال في جميع هياكل البرامج في عام 2002 في مراحل تحديد المخصصات لإعادة توجيهها بصورة خاصة لتغطية ما يلي:
   • (أ) النقص المتوقع في إيرادات تكاليف الدعم مقابل مبالغ أدرجت في الميزانية؛
     (ب) التأخير في تحقيق الوفورات التي توقعها برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003 نتيجة إعادة هيكلة العمليات الميدانية؛
     (ج) بنود أخرى مثل المؤتمرات والمساهمات المشتركة بين الوكالات (مثل مكتب منسق الأمن في الأمم المتحدة) والتي لم تدرج لها اعتمادات بالكامل في برنامج العمل والميزانية.
2. 2- حصيلة إيرادات تكاليف الدعم المقدرة بـ 13.7 مليون دولار تم توزيعها في شتى هياكل البرامج. واستفادت البرامج الفنية في المقر الرئيسي وفي المكاتب الإقليمية (الباب الثاني) بصورة مباشرة من نصيبها من حصيلة الإيرادات (2.4 مليون دولار) نتيجة لتنفيذ النموذج الجديد لتسديد الخدمات الإدارية التشغيلية وتم توزيع الباقي في شتى هياكل البرامج بما يتفق مع تخصيص تكاليف الدعم في برنامج العمل للفترة 2002-2003.
3. 3- إن النقص في حصيلة إيرادات تكاليف الدعم بمقدار 3.6 مليون دولار مقابل ميزانية 2002 قد أثر بصورة رئيسية في الباب الثالث الذي تأثر بنسبة 85.3 في المائة من مجموع العجز وكذا الحال البابان الخامس والسادس.

23- وفيما يلي موجز قصير بحسب الأبواب.

الباب الأول: السياسة العامة والتوجيه

24- استخدم باب السياسة العامة والتوجيه ما نسبته 99.6 في المائة من اعتماداته في عام 2002 وحدث نقص في الإنفاق في البرنامج الرئيسي 1-2، السياسات والتوجيه والتخطيط، لأسباب أهمها وجود شواغر في الوظائف الفنية في مكتب البرامج والميزانية والتقييم، ومكتب المفتش العام (مكتب المراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة الداخلية).

25- أما العجز في إطار البرنامج الرئيسي 1-1، الأجهزة الرياسية، فيرجع أساسا إلى التكاليف الإضافية المتصلة بمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، التي أنفقت في عام 2002 وهو الأمر الذي استلزم نقل المصروفات من اعتمادات 2003 إلى 2002.

الباب الثاني: البرامج الفنية والاقتصادية

26- حقق باب البرامج الفنية والاقتصادية توفيرا في الإنفاق مقداره 4.6 مليون دولار أو 96.8 في المائة من اعتماداته لعام 2002.

27- إن ما يقرب من 2.7 مليون دولار من الفائض مرده إلى التخفيض المخطط في المخصصات والذي نفذ على أساس الوظائف الفنية الشاغرة والتقليص في بعض العناصر غير المتعلقة بالموظفين. وكما أوضحنا آنفا فإن مثل هذه التعديلات كانت لازمة لتغطية الانخفاضات المتوقعة في حصيلة الخدمات الإدارية التشغيلية وللتعويض عن برامج الأولوية المتقدمة غير المدرجة في الميزانية.

28- أما بقية التقليص في الإنفاق فقد كان بصورة رئيسية في البرنامجين الرئيسيين 2-1 و2-3. ويعزى الفائض في إطار البرنامج الرئيسي 2-1 الإنتاج الزراعي وأنظمة الدعم، أساسا، إلى شواغر الوظائف الفنية في المكاتب غير المركزية بينما يعزى الفائض في البرنامج الرئيسي 2-3، مصايد الأسماك، بصورة رئيسية، إلى شواغر الوظائف الفنية في المقر الرئيسي.

الباب الثالث: التعاون والشراكات

29- حقق برنامج التعاون والشراكات زيادة في الإنفاق مقدارها 9.2 مليون دولار. أي أنه استخدم ما نسبته 115.2 في المائة من اعتماداته لعام 2002.

30- وكما لوحظ أعلاه فإن نسبة كبيرة من نقص إيرادات تكاليف الدعم مقابل المبالغ المعتمدة في الميزانية قد تم تخصيصه لهذا الباب (3 ملايين دولار). وكان لزاما توقع بعض التجاوز في الإنفاق بسبب الصعوبات في تعديل المصروفات الثابتة نسبيا تبعا للتغيرات المفاجئة في إيرادات تكاليف الدعم.

31- وفضلا عن ذلك، فإن إدخال تعديل في السياسات المحاسبية المطبقة لاستعادة المبالغ المسددة لتكاليف دعم برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي قد أفضى إلى تغيير توقيت تشغيل هذه الإيرادات الأمر الذي سبب نقصا في الاستردادت لمرة واحدة لقرابة 2.7 مليون دولار مقابل المبالغ المقررة في الميزانية في عام 2002. ولا يتوقع أن يكون للتغيير في المنهجية المحاسبية تأثير جديد في عام 2003، وإن حصيلة الإيرادات الداخلية في الباب الثالث سوف تبقى خاضعة للرصد الوثيق.

32- أما الإنفاق في إطار البرنامج الرئيسي 3-2، دعم الاستثمار، فقد تجاوز اعتمادات عام 2002 بنسبة 35 في المائة وهو ما يعادل 19.1 في المائة من برنامج العمل كما يمثل استجابة قسم مركز الاستثمار للطلب المتزايد من جانب البنك الدولي والذي تفاقم بسبب الانخفاض في مستوى تسديدات خدمات الدعم الفنية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي. ويتوقع لهذا التسارع في التنفيذ أن تقابله وفورات في السنة الثانية من الفترة المالية.

الباب الرابع: برنامج التعاون الفني

33- بلغ صافي اعتماد برنامج التعاون الفني للإنفاق على المشروعات (البرنامج الرئيسي 4-1 برنامج التعاون الفني) ما مقداره 92.5 مليون دولار للفترة المالية (46.2 مليون دولار في عام 2002). ويتفق هذا مع أحكام المادة 4-3 من اللائحة المالية التي تتيح رصيد اعتمادات الباب الرابع في الفترة 2002-2003 لتغطية الالتزامات خلال 2004-2005. ولذا فإن التقدير يقضي بإنفاق المخصصات بكاملها. ويبدو أن التأخيرات في المصروفات والتي شهدتها السنوات الأخيرة قد تم تجاوزها في عام 2002 حيث بلغ إجمالي إنفاق برنامج التعاون الفني ما مقداره 42.1 مليون دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة للسنة الأولى من الفترة المالية. بيد أن معظم هذا كان لقاء المبالغ المرحلة من اعتمادات 2000-2001، وبالتالي فإن هذه المعدلات المرتفعة من التنفيذ يجب الإبقاء عليها حتى نضمن الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة. وفي عام 2002 تم تخصيص ما مقداره 62.8 مليون دولار للمشروعات المقررة و2.3 مليون دولار قد أنفقت خصما من اعتمادات 2002-2003.

34- وأما الفائض بمقدار 0.9 مليون دولار في إطار البرنامج الرئيسي 4-1 فناجم عن التخفيض المقرر في المخصصات. وقد أتيحت موارد برنامج التعاون الفني للإسهام في نصيب من التخفيضات المطلوبة كوسيلة لتخفيف الأعباء على الباب الثاني؛ البرامج الاقتصادية والفنية، وللمساعدة في تغطية العجز في الباب الثالث؛ التعاون والشراكات، والذي نشأ، في جزء منه، عن تأثير التغيير لمرة واحدة في توقيت تسجيل إيرادات تكاليف الدعم المباشرة لمشروعات برنامج التعاون الفني.

الباب الخامس: الخدمات المعاونة

35- يلاحظ أن الإنفاق السنوي في عام 2002 يساوي من الناحية العملية الاعتمادات (99.4 في المائة). وإن الفائض، وإن كان يقابله، جزئيا، نقص في الإيرادات، فإنه يعزى إلى إعادة برمجة أموال أوراكل على مستوى المخصصات داخل قسم نظم المعلومات والتكنولوجيا، بنقلها من تكاليف التطوير، التي تؤثر على الباب الخامس، إلى تكاليف التشغيل، التي تؤثر على كل الأبواب.

الفصل السادس: الخدمات المشتركة

36- إن إنفاق 98.7 في المائة من اعتمادات عام 2002 في الباب السادس يرجع، أساسا، إلى شغل الوظائف الفنية في قسم الشؤون الإدارية وفي المكاتب الإقليمية.

الباب السابع: الطوارئ

37- استخدم قرابة 80 في المائة من الميزانية المعتمدة للباب السابع، والتي ترصد 0.6 مليون دولار للطوارئ، في عام 2002 لتغطية التكاليف العرضية التي نشأت عن الأعمال الإنشائية الطارئة في الطابق الأعلى من المبنى B. وكما تنص عليه المادة 4-5(ج)-(1)، من اللائحة المالية "للمدير العام أن يصرح بصرف أي مبلغ (أو جزء من أي مبلغ) يكون معتمدا في الميزانية لمواجهة مصروفات غير منظورة."