CL 124/20
مارس / آذار 2003


المجلس

الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة

روما، من 23 الى 28 يونيو/حزيران 2003

تقرير الدورة الثالثة بعد المائة للجنة المالية روما، 19-20/5/2003

مقدمة

1- قدمت اللجنة المالية إلى المجلس التقرير التالي في دورتها الثالثة بعد المائة.

2- وكان الممثلون التالية أسماؤهم حاضرين:

3- أبلغ نائب الرئيس اللجنة أن السيد هومبرتو مولينا ريس (شيلي)، رئيس لجنة المالية، لن يتمكن للأسف من حضور الاجتماع. وأخذت اللجنة علما بأن نائب الرئيس سيحل محل الرئيس في هذا الاجتماع، وبأن السيد انطونيو أ. بلازا جيمينيز قد عين لتمثيل شيلي في غياب السيد مولينا ريس. وأخذت اللجنة علما أيضا بأن السيد تيموثي لا فيلا قد عين لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع.

4- وأبلغ الرئيس اللجنة أن تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الذي يغطي عددا من بنود جدول الأعمال، متاحا للأعضاء للإطلاع عليه.

إقرار جدول الأعمال والجدول الزمني

5- عرض الرئيس بنود جدول الأعمال، وأشار إلى أن البندين 5 و6(1) من جدول الأعمال قد سبق عرضهما على المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ولا يُقترح بناء على ذلك مناقشة هذين البندين.

6- بيد أن اللجنة قد اتفقت، بعد التشاور، على أنه من المفيد أن يقدم المراجع الخارجي عرضا عن البند 6 من جدول الأعمال. وأُقر جدول الأعمال على هذا الأساس.

قضايا السياسات المالية

7- رحبت اللجنة بالوثيقة (WFP/EB.A/2003/6-A/1) وقالت إنها مفيدة جدا وشاملة. وأيدت اللجنة تماما الإثنى عشر استنتاجا الواردة في الوثيقة.

8- ولاحظت اللجنة أن استعراض إطار السياسات المالية هو عملية مستمرة، وأن الوثيقة الحالية آخذة في التطور، وأن مزيدا من المعلومات والاستنتاجات سيعرض على اللجنة وعلى المجلس التنفيذ في إطار الخطة الاستراتيجية للفترة 2004-2007 وخطة الإدارة للفترة 2004-2005.

9- وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى دمج استعراض مسائل إطار السياسات المالية في عملية التخطيط الاستراتيجي وعملية التخطيط للإدارة في الخطة الاستراتيجية للفترة 2004-2007 وخطة الإدارة للفترة 2004-2005 القادمتين، وفي الخطط الاستراتيجية وخطط الإدارة في المستقبل، حسبما يرد في الاستنتاجات الثلاثة الأولى في الوثيقة (2) .

10- وسيساعد أيضا دمج استعراض السياسات المالية في عمليتي التخطيط في المنظمة في أن تعكس السياسات الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، حسبما يرد في الاستنتاج 4(3).

11- ولاحظت اللجنة أيضا الفقرات من 12-19 التي تتناول موائمة السياسات مع المنظمات الأخرى. ورئي أن التقدم المحرز في مواءمة السياسات مرض جداً، ولكن نطاق المواءمة محدود حتما بسبب الهيكل المالي الفريد للبرنامج. فالسياسات المالية للبرنامج تستند بشكل خاص إلى أن المورد الأساسي يتألف من السلع.

12- ولاحظت اللجنة، عند مناقشة الاستنتاج 5 في الوثيقة(4) الأثر الذي يمكن أن يترتب على الأوضاع التشريعية للجهات المانحة في المرونة المتوقع أن يتحلى بها البرنامج. ويمكن من خلال التعديل المقترح أن تعمل مراقبة الميزانيات بمزيد من الصرامة وتعجيل المفاوضات مع الجهات المانحة على الحد من أثر هذه الظروف.

13- واتفقت الأمانة في الرأي مع هذه الملاحظات، وأشارت إلى أن عمليات البرنامج يجب أن تتمكن من مواجهة ظروف معقدة في حالات معينة. وهذا لا يعني أنه ينبغي معاملة جميع المساهمات بشكل واحد. ووافقت الأمانة على أنه على البرنامج تحسين مراقبة الميزانية، وأشارت إلى أن الاستعراض القادم لأساليب العمل سينظر في تلك المسائل.

14- وأشارت اللجنة إلى أن المرونة كانت تمثل أحد الأهداف المبتكرة للسياسات المالية للبرنامج، وأن زيادة المساهمات الموجهة التي تقدمها الجهات المانحة تعرقل تحقيق المرونة حيث تقل نسبة التمويل المتعدد الأطراف في التمويل الكلي. كما أشارت إلى أنه كلما زادت ثقة الجهات المانحة في البرنامج، زادت المرونة فيما يتوقع في استخدام المساهمات.

15- وناقشت اللجنة أيضا الفقرات 33 إلى 42 من الوثيقة، والتي تشير إجمالا إلى السياسات المتعلقة بالجهات المانحة الناشئة والقطاع الخاص. وسُلط الضوء على مشكلة تمويل التكاليف المصاحبة بالنسبة إلى بعض الجهات المانحة الناشئة باعتبار هذه المشكلة من الصعوبات الرئيسية في طريق توسيع نطاق قاعدة الجهات المانحة. وأعربت اللجنة عن دعمها لجهود البرنامج الرامية إلى توسيع نطاق قاعدة الجهات المانحة، وللحلول البديلة المشار إليها في الوثيقة لتمويل هذه التكاليف، وأعربت عن تطلعها، إلى وضع آلية لتمويل هذه التكاليف حسبما يرد في الفقرة الفرعية 39 (ج). وقالت اللجنة أيضا إن بذل الجهود على الصعيد الإقليمي لحشد الموارد سيكون مفيدا في توسيع نطاق قاعدة الموارد.

16- وأعربت اللجنة أيضا عن تطلعها إلى استكمال العمل المبين في الاستنتاجات 7 و8 و9(5) في إطار العملية القادمة للميزنة على أساس صفري لإعداد خطة الإدارة للفترة 2004 - 2005. وأشارت الأمانة إلى تحقيق تقدم كبير في هذه العملية، وإلى أن استخدام "الأساس الصفري" لإعداد ميزانية الفترة 2004-2005 سيسفر عن استعراض جميع التكاليف بشكل أشمل، كما سيساعد على تقديم إجابة عن السؤال: ما هو المستوى الملائم لتكاليف دعم البرامج والإدارة في البرنامج.

17- وأيدت اللجنة الاستنتاج 10(6) الوارد في الوثيقة، والذي يتناول استعراض آليات التمويل والمسائل المالية في البرنامج. ورئي أن مبدأ "تحويل المخاطر" يتسم بالأهمية، ولكن آليات تنفيذه ستحتاج إلى استعراض دقيق.

18- وأشير إلى الاستنتاج 11(7)، الذي يتناول مسألة المساهمات النقدية الحكومية النظيرة، باعتباره مسألة سبق إثارتها بشكل متكرر وكانت تمثل مشكلة. وبينما كان هناك اتفاق بشكل عام على أن عائد المساهمات النقدية الحكومية النظيرة كان مؤسفا، كانت هناك آراء متفاوتة بشأن أسباب ضعف هذا العائد. وأعرب عدد من أعضاء اللجنة عن رأيهم بأن البرنامج قد أهمل هذا المصدر التمويلي بينما أشار أعضاء آخرون إلى أن برامج أخرى تواجه هي أيضا مشاكل في تحصيل هذه المساهمات، وأن الأمانة قد بذلت جهودا كبيرة في جمع هذه المساهمات.

19- وفيما يتعلق بهذا الأمر، وبالاستنتاج 12(8)، على وجه الخصوص، رئي بشكل عام أن زيادة الاعتراف بالمساهمات العينية من الحكومات المتلقية سيشجع على زيادة المساهمات وسيساعد على توسيع نطاق قاعدة الجهات المانحة، حسبما أشير في المناقشات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي.

التقرير المالي الشامل

20- أبلغت الأمانة اللجنة بأن التقرير (9) يشمل عددا من البنود المالية التي كان يتم الإبلاغ عنها في الماضي في وثائق مختلفة. وأوضحت أن نيتها الآن هي إعداد تقرير مالي واحد في السنة يغطي عددا من القضايا المالية للسنة السابقة. وسيكون هذا التقرير إما تقريرا ماليا مؤقتا للسنة الأولى من الفترة المالية، كما هو الوضع الآن، أو جزءا من التقرير المالي لهذه الفترة. وأشارت إلى أن التقرير تضمن أيضا بنوداً لمرة واحدة وأن هذه البنود لن تدرج في التقارير المقبلة. وأضافت أنه يجري استكمال التقارير السنوية المؤقتة بتقارير مالية شهرية داخلية تعد من أجل الإدارة وكجزء من التدريب على الإدارة المالية الذي يقدم حاليا لمديري البرنامج.

21- سلطت الأمانة الأضواء، لدى تقديمها للقسم الأول من التقرير، على ثلاثة جوانب من التقرير:
(‌أ) تغيير السياسة المحاسبية المستخدمة في تحديد الإيرادات من سياسة تقوم على أساس نقدي إلى سياسة تقوم على أساس الاستحقاق بما يتماشى مع سياسة تحديد المصروفات.
(‌ب) المستوى المالي لعمليات البرنامج في 2002 الذي تعبر عنه مستويات الإيرادات، البالغة 2.1 مليار دولار، والإنفاق، البالغة 1.7 مليار دولار.
(‌ج) كشف الموازنة الذي يقدم الأرصدة المالية الرئيسية في نهاية 2002.

22- رأى الرئيس أن البرنامج يمكن أن يستفيد من دراسة وثائق المعالم المالية البارزة، الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من حيث الشكل والمضمون.

23- شرحت الأمانة، البنود الرئيسية في كشف الموازنة الوارد في الجدول ألف 2، فذكرت أن أهم بنود الأصول يتمثل في النقدية والمساهمات المستحقة، وأن الأرصدة النقدية ينبغي أن تكون بالمستويات المعقولة فتوفر المبلغ الكافي من رأس المال العامل دون أن تكون مفرطة، وأن النقدية والمساهمات المستحقة تمثل مجموع الأصول التي ينبغي الوصول بدورتها إلى حدها الأقصى سعيا إلى تنفيذ البرامج بصورة فعالة.

24- أوضحت الأمانة أنه من المتوقع أن تنمو أرصدة الإيرادات والأموال، البالغة 1.8 مليار دولار، مع زيادة مستويات أنشطة العمليات. ويلزم إعادة النظر في المستوى المناسب للاحتياطيات (احتياطي التشغيل، وحساب الاستجابة العاجلة، واعتماد سلف تكاليف الدعم المباشر) توخيا لكفايتها في ضوء الزيادة الكبيرة في مستويات أنشطة العمليات. وتعمل الأمانة تحقيق كل من الأرصدة النقدية والمساهمات المستحقة بصورة تناسبية، وإن كان من الممكن، مع تزايد أنشطة العمليات، أن تظل هذه الحسابات، في الأجل القصير، عند مستوياتها الجارية أو مستويات قريبة منها بالقيمة المطلقة.

25- وأشارت الأمانة إلى أن 50 في المائة من النفقات في عام 2002 كانت خاصة بالسلع، بينما تتعلق نسبة الـ 50 في المائة الأخرى بتكاليف النقل الخارجي والداخلي، والتخزين، والمناولة، والتكاليف التشغيلية الأخرى، وتكاليف الدعم المباشر، وتكاليف الدعم غير المباشر، التي كانت تقل عن 7 في المائة.

26- شرحت الأمانة أن "الإيرادات الآجلة" تعبر عن المساهمات المؤكدة في الفترة المحاسبية الجارية وإن كانت تخص فترات مقبلة، وأن الإيرادات العائدة من الفوائد كانت منخفضة في 2002 نظرا لهبوط أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

27- قدمت الأمانة القسم الخاص بإدارة النقدية والاستثمارات وشرحت تركيب الأرصدة والإجراءات التي اتخذتها الأمانة لكفالة استثمار الأموال على النحو المناسب. ولاحظت اللجنة أن استمرار وجود أرصدة نقدية كبيرة في حيازة الصندوق كان بمثابة مشكلة بالنسبة للجهات المانحة وأنه على البرنامج أن يخفض هذه الأرصدة إلى مستويات يمكن الدفاع عنها.

28- أوضحت الأمانة، أنها تعالج الأرصدة النقدية والمساهمات المستحقة على السواء. وأضافت قائلة إن مستوى الأرصدة النقدية ينبغي أن يهبط في الأجل المتوسط، إلا أنه من المهم أن تتاح هذه الأرصدة بما يناسب مستوى أنشطة العمليات التي زادت كثيرا في 2003، وخاصة بسبب العراق. وذكرت أنها تتوقع أن تسجل الأرصدة النقدية هبوطا طفيفاً بحلول نهاية عام 2003.

29- تساءلت اللجنة عما إذا كانت للبرنامج الخبرة الكافية لإدارة النقدية والاستثمار القصير الأجل. وقالت الأمانة إن هذا مجال يلزم تعزيزه.

30- لاحظت، لدى مناقشتها أقسام التقرير الخاصة بأرصدة المشروعات المقفلة، واستخدام الأموال لإعادة البرمجة، واستخدام الموارد والإعفاءات، أن عملية البرمجة كانت ناجحة للغاية؛ وأن إنجاز التقارير الموحدة للمشروعات قد أحرز تقدما في 2002؛ وأن السياسة الجديدة لتحديد الإيرادات على أساس الاستحقاق يسرت كثيرا من إمكانية فهم البيانات المالية؛ وأن فوائد شبكة البرنامج ونطاقه العالمي للمعلومات (WINGS) مازالت تتحقق.

31- وأفادت الأمانة بأن 58 مكتبا قطريا سيتمكن من استخدام جميع جوانب نظام (WINGS) بحلول نهاية 2003، وأن جميع البلدان ستتمكن من استخدام نظام (WINGS) بشكل من الأشكال. وشددت اللجنة على أهمية وجود نظام (WINGS) في جميع المكاتب القطرية للبرنامج، وإن لاحظت، مع ذلك، أن تشغيل جميع جوانب النظام في المكاتب الصغيرة قد لا يتفق مع الكفاءة التكاليفية.

32- ولاحظت اللجنة عرض إجراءات حساب الأصول الرأسمالية (الواردة في القسم واو من الوثيقة)، في الوثائق التي تعرض عليها في سبتمبر/أيلول. وأشارت إلى أنها ستراقب عن كثب تطبيق هذه الإجراءات لدى النظر في مشروع خطة الإدارة في سبتمر/أيلول.

33- وأوصت اللجنة أيضا بأن تستعرض الأمانة المبادرة الجارية في منظمة الأغذية والزراعة والمتعلقة بوضع الإجراءات الخاصة بحساب الأصول الرأسمالية.

34- ولاحظت اللجنة أن التقرير المتعلق بإجراءات حساب التسوية في دعم البرامج والإدارة (القسم زاي من الوثيقة). ورحبت اللجنة بتقصي كيفية إدارة هذا الحساب.

35- في معرض تلخيص مناقشة هذه الوثيقة، اتفق على الآتي:

36- وافقت اللجنة على التعديلات المقترحة على النظام المالي (10) ، والتي تعبر عن التغييرات المطلوبة نتيجة لقرارات المجلس التنفيذي السابقة في مجال التسيير والإدارة.

برنامج عمل المراجع الخارجي للفترة المالية 2002-2003

37- دعت اللجنة المراجع الخارجي لحسابات البرنامج، وهو المكتب الوطني للمراجعة في المملكة المتحدة (National Audit Office of the UK)، إلى عرض برنامج عمله للفترة 2002-2003 (11) إلى جانب أحدث المعلومات عن سير العمل حتى الآن.

38- لاحظ مدير المراجعة الخارجية أن عرض برنامج العمل على المجلس التنفيذي هو مبادرة جديدة للمراجع الخارجي. ومنذ نقل مهمة المراجعة من مجلس المحاسبات الفرنسي (Cour des Comptes)، أي المراجع الخارجي السابق لحسابات البرنامج، إلى المكتب الوطني للمراجعة، أمضى المكتب ثلاثة أشهر في تخطيط عمله للفترة 2002-2003 وقام بزيارة المكتب الإقليمي في القاهرة والمكاتب القطرية في باكستان وأفغانستان قبل إعداد برنامج العمل. سوف يتولى المكتب مهام المراجعة المالية والإدارية (القيمة مقابل النقود) وسوف يركز على المخاطر المستشعرة.

39- تشمل أعمال المراجعة المالية تغيير سياسة احتساب الإيرادات إلى منهجية الاستحقاق. كذلك فإن بعض الموضوعات التي برزت من الزيارات الميدانية التي تمت حتى الآن تتضمن الدعم المتبادل في استخدام أموال المشروعات المقفلة، والحاجة إلى التطبيق المتسق لتكاليف دعم البرنامج والإدارة وتكاليف الدعم المباشر، واستخدام شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات في المكاتب القطرية. وقد أصدر المكتب بالفعل ثمانية خطابات إدارة وسوف يصدر ستة خطابات أخرى عاجلا. وسوف تشكل الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تتضمنها هذه الخطابات جزءا من تقرير المراجعة الذي سيعرض على المجلس التنفيذي في يونيو/حزيران 2004.

40- حدد المكتب أربع قضايا كأولوية للنظر فيها بتعمق في إطار مراجعة أعمال الإدارة في فترة السنتين. وهذه القضايا هي إدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات الجوية، وأعمال التسيير والإدارة في البرنامج، واستخدام أسلوب تقييم الاحتياجات في إعادة برمجة العمليات. ويعتزم المكتب عرض تقرير الإدارة عن إدارة الموارد البشرية في دورة المجلس التنفيذي في أكتوبر/تشرين الأول. كما سينظر في عدد من المجالات الأخرى للمراجعة الإدارية، بما فيها المشتريات.

41- ورحبت اللجنة بالفرصة المتاحة لها للاستماع لآراء المراجع الخارجي. فهي تعتزم الاستفادة بشكل كبير من مشورته وتعليقاته كما فعلت مع ديوان المحاسبة (Cour des Comptes) في تناوله لها.

تاريخ وموعد انعقاد الدورة الرابعة بعد المائة

42- أبلغت اللجنة أن من المقرر مؤقتا عقد الدورة الرابعة بعد المائة في الفترة 15-19 سبتمبر/أيلول 2003. ولوحظ أن الحجم الكبير المتوقع للعمل في منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في تلك الدورة سيجعل من الصعب إنجاز عمل اللجنة في أسبوع واحد. ورئي أنه قد يلزم عقد دورة منفصلة للبرنامج.

43- وسيتشاور نائب رئيس اللجنة مع الرئيس المجلس بشأن الاستعداد لدورة سبتمبر/أيلول. وستشمل المناقشة، ضمن ما تشمل، مسألة هل يمكن عقد دورة منفصلة في البرنامج بشأن أعمال البرنامج. وسيوافي الرئيس اللجنة بعد ذلك بما يتم الاتفاق عليه.

أي مسائل أخرى

44- اتفق على أن تُلتمس المشورة القانونية بشأن مسألة هل تندرج مسائل التوظيف والموظفين - حسبما يرد مثلا في الوثيقة المعنونة "سياسة البرنامج في تعيين الموظفين والتمثيل الجغرافي للدول الأعضاء" (WFP/EB.A/2003/8-B)- في نطاق اختصاص مشورة اللجنة المالية فيما يتعلق بأعمال البرنامج.


(1) الوثيقة WFP/EB.1/2003/5-A/1 - برنامج العمل والخطة المفصلة لاستعراض سياسات الموارد والتمويل طويل الأجل لعام 2003 - والوثيقة WFP/EB.1/2003/5-B/1 -برنامج عمل المراجع الخارجي للفترة المالية 2002-2003، المشار إليهما على التوالي.

(2) الخلاصة 1: "سيُنجز الاستعراض الراهن للسياسات بالترادف مع الخطة الإستراتيجية للفترة 2004-2007، والخطة الإدارية للفترة 2004-2005".

الخلاصة 2: "من المقترح استعراض هذه السياسات بصفة مستمرة، في المستقبل، كجزء من عمليات التخطيط الإستراتيجي والإداري".

الخلاصة 3: "يستخدم مصطلح "إطار السياسات المالية" للإشارة إلى السياسات التي وضعت نتيجة للمبادرة الخاصة بالموارد والتمويل طويل الأجل وكل السياسات المقترنة بها".

(3) الخلاصة 4: "جاءت هذه الأهداف تعبيراً عن الأولويات السائدة عند رسم السياسات في البداية (في منتصف التسعينات)، ولكنها ما تزال تتسم بالأهمية وتمت مراعاتها في الاستراتيجية الحالية للبرنامج على نحو ما أُجمل في المداولات المتصلة بالخطة الاستراتيجية للفترة 2004-2007. إلا أن أية تغييرات في السياسات الحالية سيجري تقييمها في ضوء الأهداف الإستراتيجية للبرنامج على نحو ما أوضحت الخطة الإستراتيجية".

(4) الخلاصة 5: "يسفر فحص السياسات عن أن المنهج الحالي لتطبيق السياسات ليس الخيار الوحيد. ولزيادة المرونة في استخدام الموارد في إطار السياسات الحالية، فسوف يعتمد النهج التالي:

(5)

(6) الخلاصة 10: "سيتواصل استعراض هذه الآليات في ضوء ما تقدم وستُعرض أي استنتاجات أو اقتراحات في خطة إدارة الفترة 2004-2005 أو أنها ستُطرح على الدورات اللاحقة للمجلس التنفيذي حسب الاقتضاء".

(7) الخلاصة 11: "تمشياً مع ما تقدم ومع التركيز على الجهات المانحة الناشئة في الندوات التشاورية بشأن الخطة الاستراتيجية فإن من المقترح أن تُعامل هذه المساهمات، قدر المستطاع، على غرار معاملة المساهمات الأخرى المقدمة للبرنامج. وسيشمل ذلك القضايا التالية:

(8) الخلاصة 12: "ستُدرس قضية الإقرار بالعنصر العيني من مساهمات البلدان المتلقية في تكاليف دعم البرامج والإدارة كجزء من القضية الأوسع المتصلة بالإقرار بالمساهمات العينية للحكومات المتلقية".

(9) الوثيقة WFP/EB.A/2003/6-B/1.

(10) الوثيقة WFP/EB.A/2003/6-C/1.

(11) الوثيقة WFP/EB.1/2003/5-B/1.