الموارد

153- يوجز الجدول الثاني، بطريقة مبسطة، الإيرادات المتوقعة والاستخدام المتوقع للموارد من جميع مصادر التمويل خلال الفترة 2004-2005 في إطار تصور النمو الحقيقي وتصور النمو الحقيقي الصفري، بالإضافة إلى معلومات عن الفترة 2002-2003.

إيرادات الميزانية واستخدام الموارد (المبالغ بآلاف الدولارات على أساس اليورو = 0.880 دولار))

154 - ويتضمن برنامج العمل الوارد في الجدول السابق الأنشطة المقترح القيام بها استنادا إلى المساهمات المتوقعة من البلدان الأعضاء، والإيرادات المتنوعة. وتشمل الفئة الفرعية للإيرادات الأخرى مساهمات طوعية متاحة لتنفيذ برنامج العمل إما لأنها موجودة تحت تصرف المنظمة و/أو تدار بطريقة وثيقة الصلة باعتمادات الميزانية العادية.

155 - وتمثل تقديرات المصروفات من حساب الأمانة توقعات وضعتها الأمانة للموارد التي ينتظر الحصول عليها من الجهات المتبرعة لحسابات أمانة من أجل تنفيذ البرنامج من خارج الميزانية.

استعراض عام للموارد الإجمالية المتاحة

156 - يبرز الجدول التالي التغييرات في موارد الميزانية.

عرض عام للمواد الكلية المتاحة (النمو الحقيقى قبل ارتفاع التكاليف )

157 - وعموما، يتوقع أن ترتفع الإيراداتالمتنوعة إلى ما يزيد قليلا عن 9.5 مليون دولار استنادا إلى آخر الخبرات المكتسبة بشأن المبالغ الناشئة عن سقوط الالتزامات المستحقة. ويجدر بالملاحظة أن من غير المتوقع حدوث زيادة في إيرادات الحساب المتجدد للمنتجات الإعلامية، وترد ميزانية هذا الحساب للفترة 2004-2005 في الملحق الثاني.
158 - كما يبين الجدول حدوث زيادة طفيفة في الإيرادات الأخرى غير أن هذه الزيادة تتألف من عدد من التغيرات، وفيما يلي موجز لأهم هذه التغيرات:

(أ) زيادة متوقعة قدرها 3.7 مليون دولار في تسديد تكاليف التشغيل المباشرة من أنشطة الطوارئ في إطار حسابات الأمانة، التي تنفذها بصورة رئيسية إدارة عمليات الإغاثة الخاصة؛
(ب) انخفاض قدره 2.7 مليون دولار في المبالغ المسددة من تكاليف خدمات المشاريع وخدمات الدعم الإداري التشغيلي من حسابات الأمانة غير المخصصة للطوارئ ومشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
(ج) تحويل في الإيرادات من الإيرادات المحصلة من المؤسسات المالية غير البنك الدولي إلى البنك الدولي نفسه، حيث يكون الطلب قويا بصفة خاصة وحيث توجد ترتيبات مواتية لتقاسم التكاليف.

تقدير المخاطر

159 - أعرب الأعضاء في الماضي عن رغبتهم في معرفة المخاطر التي تهدد إنجاز برنامج العمل المقترح التي قد تستند إليها اقتراحات المدير العام. وترد أدناه قائمة موجزة بالمخاطر الرئيسية التي حددتها الأمانة :

160 - مستوى التمويل (على أساس 1 يورو =0.880 دولار أمريكي) – مدى استعداد الأعضاء للموافقة على مستوى الموارد المطلوب. وفي هذه المناسبة، يؤدي ارتفاع مستوى التكاليف إلى ازدياد الحاجة إلى قدر أكبر من الاشتراكات المقدرة. وحتى إذا قرر المؤتمر العام عدم تمويل المبالغ المخصصة لتسديد تكاليف الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، فسوف يؤدي النمو الاسمي الصفري إلى تخفيض كبير في ميزانية المنظمة يصل إلى 33 مليون دولار – أي ما يعادل 230 وظيفة.

161 - الاشتراكات المجزأة – احتمال رفض الأعضاء لاقتراح تطبيق نظام الاشتراكات المجزأة على الاشتراكات المقررة للمنظمة. فيتعين بالتالي على الأعضاء البحث في إمكانية إحداث زيادة ملحوظة في الميزانية في حال حسابها بالدولار الأمريكي (ويكون المبلغ رهنا بمعدل صرف اليورو والدولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. ويجرى إعداد وثيقة منفصلة لتقييم تأثيرات هذا المبلغ وما هي السبل إلى معالجته.

162 - الموافقة على البرامج الميدانية وإنجازها – إمكانية تحقيق افتراضات الإنجاز ومن ثم بلوغ المستويات المفترضة من إيرادات تكاليف الدعم المحققة. الخطر هنا هو أن التفاؤل المفرط في تنبؤات الإنجاز قد يؤدي بنا إلى رصد مبالغ في الميزانية أقل من المبالغ اللازمة في هذا المجال. وقد شاعت هذه الظاهرة خلال الفترات المالية الأخيرة ولكنها تفاقمت نتيجة الطابع المتقلب لبرامج الطوارئ الكبيرة. ويؤمل أن تكون التقديرات الواقعية في تنبؤات الإنجاز المتوخاة في هذه الميزانية، والمقترنة بخطط احترازية لحدوث انخفاض كبير في الإنجاز في حالات الطوارئ، كافية لإتاحة الفرصة لوصول مستوى الإيرادات إلى مستوى المصروفات المرتبطة بها.

163 - أمن الموظفين الميدانيين وسلامتهم – المدير العام ملتزم بالتنفيذ التام لنظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، الذي وافق عليه مجلس الرؤساء التنفيذيين، بصورته المطبقة على موظفي المنظمة. ويعني ذلك تحمل المسؤولية عن سلامتهم وأمنهم، وقد تم تمويل عدد من الإجراءات المحددة في هذه الاقتراحات. ويكمن الخطر في أنه قد تكون هناك إجراءات كبيرة أخرى يتعين اتخاذها تترتب عليها انعكاسات في التكاليف غير معروفة حتى الآن على الرغم من أن برنامج العمل والميزانية الكامل (أي رصد مبلغ 4 ملايين دولار لمكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمم) يزيد عن المبالغ المعتمدة في موجز برنامج العمل والميزانية السابق ويشمل جميع التكاليف المعروفة حتى الآن.

164 - إدارة التكاليف – مدى ما قد يترتب عن التكاليف الخارجة عن سيطرة الأمانة من ضغوط لم يحسب حسابها، على قدرة المنظمة على إنجاز برامج عملها (مثل، قرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية). ويتوفر في حساب الاحتياطي الخاص الآن رصيد كبير (15,4 مليون دولار في 30 يونيو/ حزيران 2003) يتيح لنا الاستجابة لهذا الظرف عند اللزوم.

165 - إدارة التكاليف – الالتزامات الطويلة الأجل غير الممولة وتأثيرها المحتمل على الاستحواذ على حصة متزايدة الحجم من الموارد الإجمالية ما لم يتم اتخاذ قرار مسبق بتمويلها. وتتضمن هذه الميزانية اقتراحا محددا بتمويل أهم هذه الالتزامات الطويلة الأجل.

166 - إدارة تطوير النظم - هي أحد أوجه المخاطر التي تواجه جميع المنظمات الكبيرة والتي تعين على المنظمة مواجهتها في الماضي. سيتمثل المجال الجديد للعمل، بصفة خاصة، في تطوير المرحلة الثانية من برنامج أوراكل الذي يتضمن نظم إدارة الموارد البشرية ونموذج كشف المرتبات. ويتوقع أن تؤدي الدروس المستفادة من التجارب السابقة إلى الحد من تأثير هذا النوع من المخاطر.

167 - التحديات الناشئة عن الإدارة الشاملة لعدة تخصصات - أحد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام هو معالجة قضايا الإدارة المتصلة بمجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات واستراتيجيات معالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة. وتنبع المخاطر من أن عمليات الإدارة الأفقية وحوافز القيام بأنشطة شاملة لعدة تخصصات قد لا تكون قوية بالقدر الكافي للتغلب على الهياكل الرأسية التقليدية لإدارة البرامج. وسيولى اهتمام أكبر لهذه المسألة خلال الأشهر القادمة.

168 - التغيير في الطلبات والمرونة على تلبيتها – يبدو أن المنظمة تواجه، أكثر من أي وقت مضى، تغيرات متزايدة وسريعة في الطلب على الخدمات الإضافية أو في مجالات التركيز الجديدة. وغالبا ما تنشأ هذه التغيرات المبررة من المنظمات الحكومية الدولية الأخرى (مثل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، ومؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها). ونجد أنفسنا غير قادرين، بصورة متزايدة، على الاستجابة بالصورة المناسبة لأنه يتعين علينا أن نعمل في حدود موارد ثابتة أو آخذة في التناقص. وتعكس الأشكال الأخرى للطلب التكافل المتزايد الذي تتسم به البيئة الدولية ونمو الطلب على المنافع العالمية المشاعة التي يتعين تحقيق توازن بينها وبين الحاجة إلى بناء القدرات. ويتبدى ذلك جليا في المنظمة من خلال المطالبة بزيادة دعم وضع المواصفات (كما في حالة الدستور الغذائي، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وغيرها). وفضلا عن توفير موارد إضافية، قد تساعد الجهود الحالية الرامية إلى تحسين طرائق تحديد الأولويات في معالجة هذه القضية.

التطورات في إطار الموارد من خارج الميزانية

169 - يرد أدناه بيان بالمشاريع المنجزة بحسب مصدر التمويل يوضح أن مجموع تكاليف البرامج الميدانية الممولة من خارج الميزانية قد انخفضت بعض الشيء في عام 2002 بعد زيادة مطردة من المستوى المنخفض البالغ 199 مليون دولار في عام 1996. غير أن هذه الزيادة جاءت أساسا نتيجة نمو المساعدات الطارئة التي توسعت من 15,8 مليون دولار في عام 1996 إلى أكثر من 160 مليون دولار في عام 2000 قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى 140 مليون دولار في عام 2002.

البرامج الميدانية الممولة من خارج الميزانية (جميع المبالغ بملايين الدولارات الأمريكية، باستثناء تكاليف خدمة المشروعات)

170 - وقد حدث تراجع مطرد في قيمة البرامج المنجزة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 42,8 مليون دولار في عام 1996 إلى 14,9 مليون دولار في عام 2002. وتركز النقص الذي حدث منذ عام 2000 أساسا في مجال دعم السياسات وتطوير البرامج مع بقاء قيمة مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تنفذها المنظمة، مستقرة إلى حد ما بمعدل 6 ملايين دولار سنويا. ويتوقع أن تستقر قيمة الإنجاز الإجمالي لمشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عند نحو 12 ملايين دولار سنويا خلال الفترة 2004-2005.

171 - وارتفعت قيمة المساعدات غير الطارئة من أقل قيمة لها، وهى 115,9 مليون دولار في عام 2000 إلى 135,0 مليون دولار في عام 2002. وشهدت الإنجازات الكلية لمشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمشروعات غير الطارئة لحساب الأمانة، التي انخفضت بصورة مطردة من 183,2 مليون دولار في عام 1996 إلى 129,1 مليون دولار، في عام 2000، انتعاشا جيدا في عام 2001 لتصل إلى 159.9 مليون دولار ولكنها انخفضت إلى 149,9 مليون دولار في عام 2002. وترجع الزيادة التي حدثت في عام 2001 جزئيا إلى انتعاش الإنجاز في أعقاب نقل المسؤوليات عن التشغيل من قسم العمليات الميدانية وفروع العمليات في الأقاليم إلى المكاتب القطرية للمنظمة، وإلى العقبات التي لم يكن هناك سبيل إلى تفاديها والتي نشأت خلال المراحل الأولية من فترة نقل المسؤوليات. ولا تزال الأرصدة غير المنفقة المتاحة المتبقية فى المشاريع الراهنة والمشاريع التي اعتمدت مؤخرا أعلى من نظيراتها في الماضي القريب، ويتوقع أن يستقر معدل إنجاز حساب الأمانة للمساعدات غير الطارئة خلال الفترة 2004-2005 عند 294 مليون دولار تقريبا.

172 - وتختلف أنشطة الطوارئ لحساب الأمانة التي يضطلع بها أساسا قسم عمليات الطوارئ والإحياء التابع لمصلحة التعاون التقني، باختلاف الحاجة. وترتبط الزيادة الكبيرة في البرامج الطارئة منذ 1997 أساسا ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. وخلال عام 2002 انخفضت الإنجازات في إطار هذا البرنامج إلى 88,6 مليون دولار من أعلى قيمة وصلت إليها وهى 127,6 مليون دولار في عام 2000. ومن المقرر أن يكتمل برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، وان كان من المتوقع أن يستمر تقديم أشكال أخرى من المساعدات الطارئة للعراق خلال الفترة 2004-2005. وارتفع إنجاز عمليات الطوارئ الأخرى من 37,2 مليون دولار في عام 2000 إلى 51,3 مليون دولار فى عام 2002، ليستمر بذلك المعدل العام لإنجاز المساعدات الطارئة فوق 140 مليون دولار للعام الخامس على التوالى. ويفترض أن مستوى المساعدات الطارئة خلال الفترة 2004-2005، سيصل إلى نحو 220 مليون دولار، وهو مستوى يزيد قليلا عن المستوى الراهن للأنشطة.

173 - ولتخطيط الموارد الخارجة عن الميزانية للفترة 2004-2005، أجريت عملية واسعة النطاق لجمع بيانات باستخدام وصلة مشتركة بين نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية ونظام التخطيط البرامجى وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم شارك فيها موظفون فنيون وموظفو عمليات في كل من المقر والمكاتب الإقليمية. ويتوقع أن يحدث تحسن كبير في هذا النهج الذي تعد فيه توقعات الموارد من خارج الميزانية على أساس بيانات تجمع من الجهات المشاركة بصورة مباشرة في وضع وتنفيذ المشاريع الممولة من خارج الميزانية وأن تتحسن بصورة كبيرة أيضا نوعية ودقة المعلومات المدرجة في الوثيقة.

174 - ومن ثم يعرض الجدول التالي أفضل تنبؤ توصلت إليه الأمانة لما ينبغي أن تنتهي إليه البرامج الممولة من خارج الميزانية خلال الفترة 2004-2005. ويعكس هذا بالضرورة تزايد الطلبات الواردة من البلدان الأعضاء لتلقى مساعدات تقنية، كما يعكس الأفضليات الجغرافية والقطاعية فى أحيان كثيرة.

175 - ويبين الجدول توزيع التنبؤات بحسب البرامج والأقاليم. ويمثل البرنامج الرئيسي 2-1 الإنتاج الزراعي ونظم الدعم أكثر من 60 في المائة من إجمالي التوقعات. غير أن ذلك يشمل الإنجازات في العراق والتي تقدر قيمتها بمبلغ 120 مليون دولار أو 23 في المائة من قيمة الإنجاز الإجمالي. وزادت قيمة برنامج مصايد الأسماك إلى 47,4 مليون دولار وقيمة البرنامج الخاص للأمن الغذائي إلى 49,1 مليون دولار مرتفعين بذلك بنسبة 63 في المائة و100 في المائة على التوالي. ومن جهة أخرى، انخفضت البرامج الأخرى بنسب متفاوتة.

176 - كما حدث تغير كبير في التوزيع الاقليمى مقارنة بتوقعات برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003. وبسبب ظروف العراق، لا يزال إقليم الشرق الأدنى ينفرد بأعلى التوقعات غير أن أفريقيا، التي كانت ثاني أكبر الأقاليم من حيث الاستفادة، قد تراجعت حاليا إلى المركز الثالث بعد إقليم آسيا والمحيط الهادي. وارتفع مستوى التوقعات العالمية والأقاليمية بينما ظلت التوقعات المتعلقة بأوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي عند مستويات مماثلة.
الإنفاق من خارج الميزانية بحسب الأقاليم والبرامج

وفورات زيادة الكفاءة والتغييرات التنظيمية

177 - منذ تولى المدير العام مهام منصبه في يناير/كانون الثاني 1994، بذلت جهود كبيرة لزيادة كفاءة المنظمة عن طريق تحقيق الوفورات التي عرفها مجلس المنظمة بأنها “تحقيق وفورات في تكاليف المدخلات دون تأثير مادي سلبي على النواتج”. وتضمنت الوفورات التي تحققت ما يلي:

• (أ) تغييرات قصد منها الاستفادة بالفروق المواتية في التكلفة لخفض تكاليف المدخلات؛
• تغييرات في السياسات والإجراءات وطرائق العمل بهدف تبسيط العمليات والمهام الإدارية؛
• زيادة استرداد تكاليف خدمات الدعم التقني التي تقدمها المنظمة للمشاريع.

178 - وقد مكنت هذه الوفورات المنظمة من الحد من التأثير السلبي على الخدمات المرخص بها والمتعلقة بسياسة “النمو الصفري الاسمي” التي وضعها المؤتمر العام.

تدابير وفورات زيادة الكفاءة السارية، والمطبقة بصورة كاملة

179 - يرد أدناه موجز للإجراءات الرئيسية التي اتخذت على مدى فترات المالية الخمس الماضية. وقد ضمنت هذه الإجراءات من قبل في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003 وفي تقرير قدم إلى الدورة 119 لمجلس المنظمة (الوثيقة CL 119/INF/12).

تدابير وفورات الكفاءة التي نفذت بالكامل	الوفورات السنوية التقديرية
اتفاقات الشراكة الجديدة – الاستعاضة عن الخبراء الاستشاريين الدوليين بترتيبات أكثر فعالية مثل التعاون التقني فيما بين البلدان النامية، والمشروع الأكاديمي، وخطة المتقاعدين وغيرها (ملاحظة: هذا هو أفضل رقم لأنه يفترض حدوث الاستعاضة بنسبة 100 في المائة)	11,0 مليون
الاستعاضة عن موظفي البرامج الدوليين في المكاتب القطرية بموظفي برامج قطريين	6.0 ملايين
تخفيض متوسط رتب الوظائف الفنية	5.0 ملايين
خفض عدد موظفي الدعم عن طريق أتمتة المكاتب والاستعانة بمصادر خارجية	12,0 مليون
نقل مسؤوليات المكاتب الفنية والمساعدة في مجال السياسات والعمليات إلى المكاتب الإقليمية	2.0 مليون
التحول إلى استخدام تذاكر السفر غير القابلة للتحويل وتوسيع نطاق خيار دفع 80 في المائة من قيمة استحقاقات السفر	2.0 مليون
خفض تكاليف وحدة الاتصالات	1.0 مليون
المجموع الفرعي للتدابير الموجهة نحو المدخلات	39,0 مليون
إتباع ترتيبات أكثر تقشفا في الإدارة بما في ذلك إلغاء وظائف مساعدي كل من المديرين العامين المساعدين ومديري الأقسام وإنشاء وحدة لدعم الإدارة	6.0 ملايين
زيادة الاستعانة بالمصادر الخارجية في النشر وإنتاج الوثائق والتوسع في استخدام المترجمين الخارجيين المحليين في المؤتمرات الإقليمية	6.0 ملايين
تقليل حجم وثائق اجتماعات الأجهزة الرياسية للمنظمة	2.0 مليون
إعادة تنظيم هيكل عمليات البرامج الميدانية	5.0 ملايين
المجموع الفرعي للتدابير الموجهة نحو العمليات	19,0 مليون
زيادة استرداد تكاليف خدمات الدعم التقني المقدمة للمشروعات	4.0 ملايين
المجموع الفرعي لتدابير استرداد التكاليف	4.0 ملايين
المجموع الكلي لوفورات تحسين الكفاءة المنفذة تنفيذا كاملا	من 55 إلى 62 مليون

180 - وقد أتاح التنفيذ الناجح لتدابير زيادة الكفاءة للمنظمة أن تواصل توفير الخدمات المطلوبة مراعية عدم التقليل الشديد في جودتها، مع مراعاة شرط العمل بميزانية نمو صفري اسمي في حدود 650 مليون دولار حتى الفترة المالية 2002-2003، مما يعني تخفيضا بالأرقام الحقيقية يبلغ 95 مليون دولار في ميزانية فترة السنتين. كما أتاح للأعضاء إضافة برامج جديدة مثل البرنامج الخاص للأمن الغذائي ونظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود في فترة انخفاض الموارد.

181 - ومع ذلك، فإنه ينبغي الاعتراف بأن معدل تحقيق الوفورات قد انخفض بالتأكيد عن المعدل الذي تحقق حتى نهاية التسعينات من القرن الماضي. بل إن بعض الوفورات المقررة أصلا لم تتحقق أو تعين التراجع عنها. وعلى سبيل المثال، فإنه يمكن النظر إلى الزيادات الأخيرة في ملاك الموظفين في قسم الشؤون المالية وقسم نظم وتقانة المعلومات، والتي أوصى بها أحد المكاتب الدولية للمحاسبة، على أنه توجه معاكس للتخفيضات السابقة، على الرغم أن هذه الوظائف لم تؤخذ في الاعتبار في الحسابات الواردة أعلاه.

التدابير الجارية لزيادة الكفاءة

182 - إضافة إلى التدابير المشار إليها أعلاه والتي نفذت بصورة كاملة، تواصل المنظمة عملية تبسيط الإجراءات الإدارية والتشغيلية والمالية لإلغاء العمليات غير الضرورية وتقليل الاحتياجات من الموظفين. ويجري تطوير هذه العملية على أساس نظم أوراكل مع تعزيزها بنظم جديدة ونظم تكميلية من أجل زيادة القدرة الشاملة المتاحة للمنظمة.

إعادة تنظيم هيكل عمليات البرامج الميدانية

183 - اعتبارا من الفترة 1994-1995، بدأت المنظمة تنفيذ عملية مصممة لخفض تكاليف خدمة المشاريع وتحسين الإنجاز وكفاءة خدمات العمليات في الوقت نفسه.في البداية، كانت العملية تتضمن تجميع وحدات التشغيل التابعة للمصالح في قسم واحد مركزي للعمليات الميدانية في نطاق مصلحة التعاون التقني. وأعقب ذلك نقل للسلطات المركزية للدعم التشغيلي للمشروعات القطرية والإقليمية خلال الفترة 1996-1998 إلى وحدات العمليات في المكاتب الإقليمية. وتضمنت المرحلة الأخيرة، التي تمت خلال الفترة 2000-2001، مواصلة نقل المسؤولية عن إدارة المشاريع القطرية إلى المكاتب القطرية التابعة للمنظمة كلما تيسر ذلك من الناحية العملية. وقد تحققت وفورات سنوية بلغت 5.0 ملايين دولار خلال المرحلتين الأوليين من إعادة تنظيم الهيكل. ويتوقع أن تتحقق وفورات سنوية إضافية تبلغ 4.0 ملايين دولار خلال المرحلة الأخيرة لنقل المسؤوليات إلى المكاتب القطرية.

184 - وواجه تحقيق الوفورات الإضافية صعوبات فيما يتعلق بتوجيه الإجراءات لتتماشى مع ظروف التشغيل الجديدة ونتيجة للمشاكل المرتبطة بالتوسع في نظم تقانة المعلومات المتعلقة بالسفر، وخدمات الموظفين، وتمويل المشروعات في المكاتب القطرية. وقد أدى وجود شبكة عالمية تضم 78 مكتبا قطريا، يقع الكثير منها في بلدان لا تتوفر لها قدرات متقدمة في الاتصالات، إلى تعقيد تنفيذ النظم. وقد استلزم ذلك استعادة معظم الوفورات المتوقعة في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005.

185 - وقد أنشئت فرقة عمل مشتركة بين الإدارات لاستعراض عمليات وحدات دعم الإدارة للمكاتب الإقليمية والوحدات الإقليمية المسؤولة عن عمليات المشروعات الميدانية. وستقدم فرقة العمل توصيات بشأن توسيع نظم تقانة المعلومات القائمة أو إنشاء نظم جديدة لتقانة المعلومات والاتصالات من أجل تبسيط الإجراءات والقضاء على الازدواجية في الجهود في المقر. ويتوقع أن يتحقق التنفيذ الكامل للتوصيات مع الزمن، لإتاحة الفرصة لتحقيق بعض الوفورات المقررة في النهاية، إن لم يكن كلها.

التدابير الجديدة لوفورات زيادة الكفاءة

186 - كما يتضح من التحليل الوارد أعلاه، حققت المنظمة تخفيضات هائلة في مصروفاتها ورفعت من كفاءتها بدرجة كبيرة. ومع ذلك، فمن الواضح أن هناك حدودا للمدى الذي يمكن بلوغه في تحقيق هذه الوفورات، ومن المؤكد أنه يبدو، في بعض الأحيان، أن المنظمة ربما تكون قد تجاوزت هذه الحدود وأنه يتعين عليها الآن أن تعكس اتجاه بعض التخفيضات التي سبق تحقيقها في الميزانية.

187 - ولا يعني هذا أنه ينبغي التوقف عن البحث عن وفورات أخرى عن طريق تحسين الكفاءة، وإنما يعني بالأحرى أن هناك حاجة إلى وضع نهج أكثر تنظيما وجعل هذه العملية جزءا أساسيا من عمل المنظمة عن طريق النهوض بعمليات التخطيط الأساسية. وتتزامن الحاجة إلى القيام بعمل إيجابي في هذا الصدد مع تطبيق النموذج البرنامجي الجديد على البرامج غير الفنية. وقد نفذ هذا النهج في التخطيط القائم على النتائج بالنسبة لجميع الأعمال الفنية للمنظمة، غير أنه يلزم تكييفه لملاءمة الاحتياجات المختلفة بعض الشيء للبرامج غير الفنية الموجهة نحو الخدمات.

188 - ويتطلب هذا بعض التحوير في مفهوم النموذج الأساسي لكي يتواءم مع طابع العمل المختلف إلى حد ما ويراعي الروابط الضرورية مع الاستراتيجيات الرامية إلى معالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة. وسيدرج جزء من التصميم المفاهيمي في تحليل "دوري لأوجه القوة والضعف، والفرص والتهديدات"، لكل كيان من الكيانات البرامجية غير الفنية يستهدف، بصورة محددة زيادة فعالية وكفاءة الخدمات.

189 - والقيام بهذه الجهود بصورة متعمقة، يستوجب استثمارات كبيرة في الموارد بما في ذلك وقت الموظفين. وإضافة إلى ذلك، هناك احتمال أيضا بحدوث عمليات تكرار ذات تأثير سلبي إذا لم يتم إتاحة الفرصة لانقضاء فترة معقولة بين العمليات المتكررة لتحليل أوجه القوة والضعف والفرص والتهديدات. ولهذا السبب، يتوقع أن يجري تطبيق النموذج البرامجى المعدل الجديد على جميع البرامج غير الفنية خلال الفترة 2004-2005، وإن كان ذلك سيتم خارج نطاق وثيقة برنامج العمل والميزانية، وأن يجري في الوقت نفسه، تحليل أوجه القوة والضعف والفرص والتهديدات لنسبة الثلث على الأقل من جميع الكيانات التي تضطلع ببرامج غير فنية. وتتكرر هذه العملية بعد ذلك على أساس دوري بحيث يتم تغطية جميع الكيانات خلال مدة لا تزيد عن ثلاث من فترات الميزانية وان كان يؤمل أن تقل عن ذلك بعض الشيء، على الأقل خلال الدورة الكاملة الأولى.

190 - ويتوقع أن يتم التعرف من خلال هذه الاستراتيجية على المزيد من الفرص لتحقيق وفورات عن طريق زيادة الكفاءة وإدخال تحسينات على إنجاز الخدمات. ومع ذلك، وبالنظر إلى الافتراضات المفرطة في التفاؤل لبعض الوفورات المعتمدة على زيادة كفاءة برنامج العمل والميزانية خلال الفترة 2002-2003 وما نجم عنه من رصد ميزانيات غير كافية، لم تبذل أي محاولة لتحديد قيمة الوفورات التي قد تحققها هذه العملية أو لربطها بإطار زمني محدد.

الوظائف

تطور الوظائف

(الفئة)	ميزانية 2002-2003 المعتمدة	صافى التغيرات البرامجية فى إطار النمو الحقيقي	مقترحات النمو الحقيقي	صافى التغيرات البرامجية في إطار النمو الحقيقي الصفري	مقترحات النمو الحقيقي الصفري
البرنامج العادى:/ المقر الرئيسى
الفنيون	933	118	1,051	(20)	1,031
موظفو الخدمات العامة	989	34	1,022	(10)	1,012
المجموع	1,922	152	2,073	(30)	2,043
المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية ومكاتب الاتصال
الفنيون*	265	5	270	(4)	266
موظفو الخدمات العامة	320	(2)	318	-	318
المجموع	585	3	588	(4)	584
ممثليات المنظمة
الفنيون الدوليون	92	2	94	(2)	92
الفنيون القطريون	92	24	116	(8)	108
موظفو الخدمات العامة	577	(8)	569	(8)	561
المجموع	761	18	779	(18)	761
مجموع البرنامج العادي
الفنيون الدوليون	1,290	125	1,415	(26)	1,389
الفنيون القطريون	92	24	116	(8)	108
موظفو الخدمات العامة	1,886	24	1,909	(18)	1,891
المجموع	3,268	173	3,440	(52)	3,388
مجمعات الوظائف والحسابات الأخرى
الفنيون	86	(45)	41	-	41
موظفو الخدمات العامة	138	(41)	97	-	97
المجموع	224	(86)	138	-	138
المجموع الكلى لجميع الحسابات
الفنيون الدوليون	1,376	80	1,456	(26)	1,430
الفنيون القطريون	92	24	116	(8)	108
موظفو الخدمات العامة	2,024	(17)	2,006	(18)	1,988
المجموع الكلى	3,492	87	3,578	(52)	3,526
* الاقتراحات تشمل 16 وظيفة معارة للخارج من المقر الرئيسى: 4 من مكتب المفتش العام، و8 من قسم مركز الاستثمار، و4 من مصالح فنية أخرى بالمقر الرئيسى. ويشمل برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003، 11 مسؤولا فنيا معارا.

191 - يبرز جدول تطور الوظائف أعلاه التغيرات في الوظائف بين برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003، والتصورين (تصور النمو الحقيقي وتصور النمو الحقيقي الصفري) المتعلقين ببرنامج العمل والميزانية للفترة
2004-2005، بحسب فئة الرتبة والموقع.

192 - وفيما يلي أهم التغيرات البرامجية وفق تصور النمو الحقيقي:
(أ) يستمر الاتجاه نحو تخفيض عدد وظائف الخدمات العامة وزيادة عدد الوظائف الفنية، وان يكن بقدر أقل مقارنة ببرنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003. ويظهر اقتراح النمو الحقيقي زيادة صافية قدرها 80 وظيفة من الوظائف الفنية و 24 وظيفة لموظفين فنيين قطريين، وتخفيضا صافيا لعدد 17 وظيفة من وظائف الخدمات العامة.
(ب) تخفيض صاف لعدد 8 من وظائف الخدمات العامة في ممثليات المنظمة وإنشاء 24 وظيفة لموظفين فنيين قطريين ووظيفتين فنيتين مرتبطتين أساسا بنقل مسؤولية عمليات المشروعات إلى المكاتب القطرية وتحسين إدارة موارد المعلومات من أجل نقل المعارف والتقانة لدعم نقل السلطات إلى المكاتب.
(ج) ترجع غالبية التغييرات في الوظائف الواردة في إطار مجمعات الوظائف والحسابات الأخرى إلى نقل وظائف إلى الميزانية العادية من بين الوظائف المرتبطة بقسم نظم وتقانة المعلومات والى إعادة تنظيم هيكل مجمعات الوظائف (47 وظيفة فنية و42 من وظائف الخدمات العامة).

193 - وانتقالا من مقترح النمو الحقيقي، يتضمن تصور النمو الحقيقي الصفري لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 تخفيضا صافيا لعدد 26 وظيفة فنية و 8 من وظائف الموظفين الفنيين القطريين. وللأسف، تتضمن التخفيضات في الفئة الفنية 19 وظيفة من البرامج الفنية ذات الأولوية العالية.

194 - ويبين الجدول التالي التغيرات في وظائف برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 بحسب الرتبة الوظيفية:


تطور الوظائف بحسب الرتبة

فئات الدرجات	الرتبة	ميزانية 2002-2003 المعتمدة	صافى التغييرات البرامجية فى إطار النمو الحقيقي	مقترحات النمو الحقيقي	صافى التغييرات البرامجية في إطار النمو الحقيقي الصفري	مقترحات النمو الحقيقي الصفري
الفئة الفنية والفئات العليا	DG	1	-	1	-	1
	DDG	1	-	1	-	1
	ADG	13	-	13	-	13
	D-2	41	1	42	-	42
	D-1	138	5	143	(1)	142
	P-5	357	2	359	(2)	357
	P-4	433	21	454	(7)	447
	P-3	276	21	297	(16)	281
	P-2	114	24	138	-	138
	P-1	2	6	8	-	8
	N-4		5	5	-	5
	N-3	11	(1)	10	-	10
	N-2	14	16	30	-	30
	N-1	67	4	71	(8)	63
مجموع الفئة الفنية والفئات العليا		1,468	104	1,572	(34)	1,538
الخدمات العامة	G-7	57	(15)	42	-	42
	G-6	255	16	271	(12)	259
	G-5	433	7	440	(1)	439
	G-4	574	14	588	(2)	586
	G-3	404	(34)	370	(2)	368
	G-2	252	(1)	251	(1)	250
	G-1	50	(4)	46	-	46
مجموع الخدمات العامة		2,024	(17)	2,006	(18)	1,988
المجموع		3,492	87	3,578	(52)	3,526

195 - وأولي اهتمام خاص في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 لإنشاء وظائف عند المستوى الأدنى للالتحاق بالخدمة بهدف توفير فرص لجذب الفنيين الشباب، نظرا لارتفاع معدل دوران الموظفين المتوقع خلال السنوات القادمة نتيجة للتقاعد. وكما يتضح من الجدول أعلاه، فإن معظم التغيرات في الوظائف أدرجت عند فئات الرتب ف – 1 إلى ف – 3، مما أدى إلى خفض متوسط تركيبة الموظفين الفنيين. ونتيجة لذلك انخفضت النقطة الوسطية للرتبة في إطار النمو الحقيقي في مجموعة الوظائف الممولة من البرنامج العادي من 4.09 إلى 3.98.

196- وانحصر الجزء الأكبر من التخفيضات في الوظائف خلال الفترات المالية الأخيرة في فئة الخدمات العامة نتيجة انخفاض عبء العمل وزيادة الإنتاجية اللذين تحققا بفضل أوجه التقدم التقني في المنظمة. وتحمل الموظفون الباقون مهام إضافية وشاقة ومن ثم لم يدرج في مقترحات الميزانية سوى زيادة عدد محدود وبمبررات جيدة من رتب الخدمات العامة. ويعتبر هذا الإجراء مناسبا أيضا إذا ما قورن بسائر أنحاء منظومة الأمم المتحدة، حيث تقل النقطة الوسطية للرتب في وظائف الخدمات العامة في المنظمة البالغة 4.07 نقطة عن ذلك المتوسط. ويجدر بالملاحظة أنه قد يلزم إجراء زيادة أخرى في هذه الفئة مع تقدم الاستعراض الجاري حاليا لتصنيف وظائف الخدمات العامة.

197 - وهناك اقتراح بإجراء تغييرات في الهيكل التنظيمي لمصلحة الغابات حيث نقلت الوحدات الملحقة بمكتب المدير العام المساعد إلى الأقسام الفنية وأعيد تنظيم الوحدات بين الأقسام من أجل تحسين التوازن بين الموارد ومسؤوليات الإدارة. وفي مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، من المقترح نقل وحدة السفر من قسم الشؤون المالية إلى إدارة الدعم الإداري. كما اقترحت التغييرات داخل قسم نظم الدعم الزراعي، وقسم الإحصاء، وقسم الإعلام. وفى مصلحة التعاون التقني، نفذت المراحل النهائية لعملية إعادة تنظيم الهياكل، التي تم الجزء الأكبر منها في إطار برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003. وكجزء من عملية إعادة تنظيم الهياكل أنشئ قسم عمليات الطوارئ والإحياء لتمكين المنظمة من الاستجابة على نحو أفضل لحالات الطوارئ الإنسانية والطبيعية، ويقترح برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 إنشاء وظائف أساسية للقسم باستخدام موارد من خارج الميزانية. وترد مناقشة تفصيلية لهذه التغييرات، حسب الاقتضاء، في الجزء الخاص بميزانية البرنامج في هذه الوثيقة.

198 - ويتضمن الملحق الأول قائمة بجميع الوظائف الجديدة والملغاة في البرنامج العادي، باستثناء وظائف الموظفين الفنيين القطريين ووظائف الخدمات العامة في ممثليات المنظمة. وبصفة إجمالية، تم إنشاء 141 وظيفة جديدة وألغيت 72 وظيفة. وقد استفادت الأقسام الفنية بالفرص السانحة نتيجة دوران الموظفين وخلو الوظائف في كل من فئة الخدمات العامة والفئة الفنية لإعادة تنظيم الخبرات الفنية للأقسام وتعزيزها. فقد أنشأ قسم العمليات الميدانية وظائف لتعزيز قدرة القسم على صياغة وتنفيذ مشاريع البرنامج الخاص للأمن الغذائي، في ضوء التوسع السريع للبرنامج، ولتعزيز ملاك الموظفين في وحدة برنامج التعاون الفني من أجل التعجيل بعمليات استعراض مشاريع برنامج التعاون الفني والموافقة عليها. واتساقا مع زيادة التركيز على أمن المعلومات في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة، أضاف قسم نظم وتقانة المعلومات وظيفتين في هذا المجال لإتاحة الفرصة لتقييم المخاطر وتعزيز الحماية من التهديدات التي تمس أمن المعلومات. كما أضاف هذا القسم وظائف لتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات في مجال الاتصالات الالكترونية للمكاتب اللامركزية عن طريق شبكة المنطقة واسعة النطاق.

199 وقد تدعو الحاجة إلى إجراء تغييرات إضافية في الوظائف في المكاتب الإقليمية بعد إجراء استعراض لفروع العمليات ووحدات الدعم الإداري في تلك المكاتب. وقد أجريت مؤخرا دراسة تجريبية في إقليم آسيا والمحيط الهادي، وسوف يقدم التقرير الذي ستسفر عنه الدراسة إلى لجنة البرامج الميدانية في دورتها التي تعقد في شهر سبتمبر/أيلول. وتقدم الدراسة التي اضطلعت بها فرقة العمل المشتركة بين المصالح تحليلات للهياكل التنظيمية وملاك الموظفين في الإقليم اللازمين لتحقيق الوضع الأمثل لكفالة توفر مستوى رفيع لتشغيل المشاريع ذات الأنواع والحجوم المختلفة مع التركيز على نهج يحقق توفير هذه الخدمات بأقل التكاليف وبأعلى درجة من الكفاءة.

ارتفاع التكاليف

المنهجية

200- حسبما درج عليه التقليد، توضع الميزانية البرامجية باستخدام معدلات التكاليف وسعر الصرف المعتمد للميزانية السابقة مما يسمح في قسم الميزانية البرامجية من الوثيقة الحالية، بعمل مقارنة سليمة بين الميزانية المعتمدة للفترة المالية الجارية وتلك المقترحة للفترة المالية المقبلة. ويتناول القسم الحالي شرح المنهجية ونتائج حساب ارتفاع التكاليف التي ستأتي ضمن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005. والمنهجية المتبعة هي نفس تلك التي اتبعت في الفترة المالية 2002-2003 وفي الفترات المالية السابقة، والتي وافقت عليها لجنة المالية والمجلس والمؤتمر العام.

201- وقد استخلصت تغييرات التكاليف المقدرة في الوثيقة الحالية من حسابات تفصيلية لكل بند من بنود الصرف باستخدام منهجية مقبولة وفي ظل فرضيات مذكورة. وحيثما أمكن، استخدمت بيانات توقعات مستقلة يمكن التحقق منها، كالتي تضعها وحدة معلومات مجلة الإكونمست، إضافة إلى بيانات منشورة صادرة عن أجهزة موثوق بها مثل لجنة الخدمة المدنية الدولية واللجنة عالية المستوى المعنية بالتجارة التابعة للجنة الرؤساء التنفيذيين المعنية بالتنسيق. وتستند حسابات ارتفاع التكاليف الواردة في هذه الوثيقة إلى البيانات الفعلية حتى يونيو/ حزيران 2003، ويدعمها نموذج حاسوبي متقدم.

تأثير سعر الصرف - الإجراءات السارية

202- توضع الميزانية بدولار الولايات المتحدة، وعلى ذلك فإن العلاقة بين الدولار الأمريكي وبقية العملات التي تستخدم في تقييم المصروفات يمكن أن يكون لها تأثير ملحوظ على التكاليف التي تتحملها المنظمة عندما تحول هذه المبالغ إلى الدولار الأمريكي. ويكتسي ذلك أهمية خاصة بالنسبة للمصروفات في بلدان منطقة اليورو، لاسيما في إيطاليا، التي يوجد بها أغلبية الموظفين.

203- وحسب ما أشير إليه أعلاه، فإن سعر الصرف المعتمد للميزانية للفترة 2002-2003، وهو اليورو = 0.880 دولار، قد استخدم لوضع تقديرات ارتفاع التكاليف للفترة 2004-2005.

204- والتغيير في هذا السعر سيؤثر على التكاليف المدرجة في الميزانية فيما يتعلق بخدمات الموظفين، عندما تدرج بالدولار الأمريكي، وذلك على النحو التالي:
(أ) أولا، من حيث تأثيره على تكاليف موظفي الفئة الفنية حسبما تتبدى في مضاعفات تسوية مقر العمل، وبعض المزايا التي يحصل عليها الموظفون في بلدان منطقة اليورو، وخصوصا إيطاليا؛
(ب) وثانيا، من خلال تكاليف مرتبات فئة الخدمات العامة بالدولار الأمريكي محملة باليورو.

205- وينبع تأثير سعر الصرف من واقع أن الاشتراكات المقررة تحدد وتدفع بالدولار الأمريكي، على حين أن المصروفات للموظفين الموجودين في روما الوارد وصفها في الفقرة السابقة، هي التزامات تقيد باليورو. وعندما يحين موعد تسديد المدفوعات، يجب على المنظمة شراء اليورو بسعر السوق في ذلك التوقيت. وتبعا لمدى اختلاف هذا السعر عن السعر المفترض عند وضع الميزانية والموافقة عليها، تنشأ الأرباح أو الخسائر في سعر الصرف.

206- وتبعا للتقليد الساري، فإن المؤتمر هو الذي يحدد سعر الصرف المطبق في الميزانية. ويستند ذلك عادة إلى سعر الصرف الحاضر يوم صدور قرار المؤتمر بشأن الميزانية، وإن يكن سعر الصرف المدرج في الميزانية، في حالة برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003، يساوي سعر الصرف الآجل الذي حصلت عليه المنظمة في المشتريات الآجلة من متطلباتها من اليورو والتي أبرمت، على غير المعتاد، قبل اعتماد الميزانية. وليس من المقترح إبرام عقد مماثل للمشتريات الآجلة قبل اعتماد الميزانية من قبل المؤتمر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2003.

207- ويوضح الرسم البياني التالي تأثير سعر الصرف على ارتفاع التكاليف والتي تبدأ على نقطة صفر مليون بسعر الصرف الحالي للميزانية على أساس اليورو = 0.880 دولار، ومن ثم يتصاعد تبعا لسعر الصرف المطبق. وعلى سبيل المثال، فإن سعر الصرف في الإقليم وقت إعداد هذه الوثيقة كان اليورو = 1.15 دولار، وهو ما يؤدي إلى زيادة ارتفاع التكاليف بمقدار 68 مليون دولار بالنسبة لتكاليف الموظفين وحدها.



208- والصيغ المعيارية لتعديل الاعتمادات لا تشمل، في إطار الإجراءات الحالية، التكاليف لغير الموظفين. بيد أن هناك مجالين لا يمكن في إطارهما التغافل عن تأثير العملة على التكاليف لغير الموظفين. الأول يخص تلك الفئات من المصروفات التي لا يتاح للمنظمة فيها بديل عملي عن شراء السلع والخدمات المطلوبة في عملة واحدة، خاصة في البلد المضيف (مثلا المرافق، تكاليف المباني وغيرها). وعلى نحو مماثل في النمسا، حيث تدعم المنظمة البرنامج المشترك للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى وجه التحديد بدفعها لنسبة من تكاليف موظفي فئة الخدمات العامة في المختبرات، هناك مبلغ كبير باليورو لابد من المحافظة عليه. ووفقا لسعر صرف يورو = 0.880 دولار، ليس من الضروري إجراء تعديل في هذين المجالين، ولكن لابد، في إطار سعر صرف جديد، من إجراء تعديل ليعكس سعر الصرف المتبع في الميزانية، حتى لا تتآكل القوة الشرائية على نحو مؤثر. وهذه المبالغ ليست بالمبالغ الكبيرة عندما تقارن بالتعديل بالنسبة لتكاليف الموظفين (أنظر الرسم البياني أعلاه) ولكنها هامة للغاية بالنسبة للوحدات المعنية. وبالتالي من المقترح إدراج هذين التعديلين في حساب التعديل على الاعتمادات.

تأثير سعر الصرف – الإجراءات في نطاق الاشتراكات المجزأة

209- تبحث لجنة المالية حاليا توصيات المدير العام لكل من المجلس والمؤتمر الداعية لأن تتبنى المنظمة الاشتراكات المجزأة باعتبارها وسيلة لحماية برنامج العمل والميزانية، سواء خلال الفترات المالية أو فيما بينها، من تأثيرات تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

210- ويقر هذا المقترح بأن المنظمة، إجمالا، تتحمل نسبة عالية من مصروفاتها باليورو (أي 44 في المائة عام 2002)، وبالتالي تتطلب أن تصدر نسبة الاشتراكات باليورو وأن تسدد باليورو بدلا عن الدولار الأمريكي. والنتائج المفيدة من ذلك هي أنه لن تنشأ حاجة للمنظمة بأن تشتري اليورو بالدولار الأمريكي، وبالتالي تنتفي، إلى حد كبير، خسائر أو أرباح سعر الصرف.

211- وتشمل البدائل لتغيير سعر الصرف في نطاق نهج الاشتراكات المجزأة، عدم التغيير على الإطلاق (وهو تقليد مألوف عند من يستخدمون الاشتراكات المجزأة في نطاق منظومة الأمم المتحدة) بالتحول إلى متوسط متحرك لسنة أو سنتين، وتحديد سعر صرف اسمي مقدما لبرنامج العمل والميزانية (مثلا سعر آجل في تاريخ معين) أو الاستمرار في الاعتماد على السعر الحاضر يوم الموافقة على الميزانية.

212- وتتناول وثيقة منفصلة هذه القضية مرة أخرى، وستكون خاضعة لتوصيات لجنة المالية خلال دورتها القادمة. كما يوجه الانتباه إلى النص المتعلق بمستوى الميزانية والتمويل في نهاية القسم الخاص بالموارد من هذه الوثيقة، حيث يطبق أسلوب الاشتراكات المجزأة مقارنة مع الاشتراكات المقررة بعملة واحدة كما هو الحال الآن.

التكاليف لفترة السنتين والتضخم

213- كما درجت العادة في الفترات المالية السابقة، فإن تحليل ارتفاع التكاليف يتم تحت عناونين هما التكاليف لفترة السنتين والتضخم.

214- التكاليف لفترة السنتين تعكس الأثر الكامل طوال فترة السنتين لتعديلات التكاليف التي حدثت في أي مرحلة من الفترة المالية الجارية (وبالتالي لجزء فقط من مجموع الأربعة وعشرين شهرا، ولكن يجب تحميلها للأربعة والعشرين شهرا الكاملة في الفترة المالية 2004-2005. وهي تشمل تعديلات التكاليف في المكاتب اللامركزية محسوبة بالدولار الأمريكي لتعكس أسعار صرف الدولار السائدة، والتجربة الفعلية في التكاليف المحلية. وتبعا لذلك، فإن التكاليف لفترة السنتين تعكس العبء المالي لفترة 2004-2005 جراء التغييرات التي حدثت قبل نهاية عام 2003.

215- التضخم ويمثل، من ناحية أخرى، مدى تأثر الفترة 2004-2005 بالزيادات المتوقع حدوثها في مواعيد مختلفة من الفترة المالية المقبلة (أي يوم 1/1/2004 أو بعده، وقبل 31/12/2005).

عامل التأخير في شغل الوظائف

216- عامل التأخير في شغل الوظائف هو أسلوب يستخدمه عدد من منظمات الأمم المتحدة، ويؤثر في تقديرات تكاليف الموظفين المدرجة في الميزانية. وقوام هذا الأسلوب هو تخفيض المخصص في الميزانية للتكاليف المقدرة للوظائف المنشأة لمراعاة واقع أن بعضا من هذه الوظائف سيظل شاغرا لفترة ما من الفترة المالية بسبب تحركات الموظفين. وقد أقر المجلس هذه المنهجية في دورتها السابعة بعد المائة لتطبيقها في ميزانية الفترة 1996-1997، حيث طبقت بصورة متسقة على جميع الميزانيات منذ ذلك الحين وتطبق مرة أخرى في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005.

217- ووفقا لهذه المنهجية، حسبت تكاليف بعض الوظائف الجديدة في الميزانية لذلك الجزء من الفترة المالية المقبلة الذي يتوقع خلاله أن تشغل هذه الوظائف.

218- وتعتمد المنهجية بالنسبة للوظائف المنشأة على ثلاثة عوامل:

(أ) معدل دوران الموظفين، ويقاس بحالات انتهاء الخدمة؛
(ب) الفترة القياسية السابقة على التعيين؛
(ج) والحجم المتوقع لحالات انتهاء الخدمة حتى يمكن استباقها ببدء إجراءات التعيين ومن ثم خفض الفترات السابقة على التعيين.

219- ووفقا للمنهجية المتبعة، يطبق متوسط متحرك لفترة خمس سنوات (أي من 1998 إلى نهاية 2002) لحساب معدل متوسط دوران الموظفين. ويسفر ذلك عن معدل دوران قدره 7.71 في المائة للموظفين الفنيين و6.70 في المائة لموظفي فئة الخدمات العامة. ومعدلات دوران الموظفين الفنيين السنوية في المقر الرئيسي، التي كانت عالية في ذروة عملية تقليص حجم الوظائف خلال 1996-1997، قد انخفضت منذ عام 1998 فصاعدا. وبناء على ذلك، فإن المتوسط المتحرك لفترة خمس سنوات بالنسبة لوظائف الفئة الفنية انخفض بمقدار 0.85، مقارنة مع ذلك المستخدم في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003. وعلى النقيض، فإن ارتفاع حجم انتهاء الخدمة في أوساط فئة الخدمات العامة خلال السنة الأخيرة يعكس معدلات تقاعد أعلى، بحيث زاد المتوسط المتحرك لفترة الخمس سنوات بالنسبة لفئة الخدمات العامة بمقدار 1.02.

220- والوقت العادي الحالي السابق على التعيين هو كما يلي:

• فئة الفنيين – 42 أسبوعا أو 0.81 سنة؛
• وفئة الخدمات العامة – 25 أسبوعا أو 0.48 سنة.

221- ويستمد مدى حالات انتهاء الخدمة التي يمكن التنبؤ بها، من استعراض أسباب انتهاء الخدمة والتي يمكن تلخيصها كما يلي:

المدى الذي يمكن فيه توقع إجراءات التوظيف

	الفنيون		موظفو الخدمات العامة
أشكال إنهاء الخدمة	كنسبة مئوية من المجموع %	عدد الأسابيع المتوقع	كنسبة مئوية من المجموع %	عدد الأسابيع المتوقع %
عمليات متوقعة لإنهاء الخدمة (مثل التقاعد الالزامى)	44	42 أسبوعا أو أكثر (انقضاء صفر)	22%	25 أسبوعا أو أكثر (انقضاء صفر)
عمليات إنهاء الخدمة المتوقعة ضمن فترة محدودة (حالات الاستقالة بعد تقديم الإشعار المطلوب)	54	12 أسبوعا (انقضاء 30 أسبوعا)	72%	8 أسابيع (انقضاء 17 أسبوعا)
عمليات إنهاء الخدمة غير المتوقعة (مثل حالات الوفاة)	2	صفر أسابيع (انقضاء 42 أسبوعا)	6%	صفر أسابيع (انقضاء 25 أسبوعا)

222- وقد استخدمت هذه النتائج في حساب عامل التأخير في شغل الوظائف للفترة 2004-2005 بنسبة 2.52 في المائة للفئة الفنية و1.63 في المائة لفئة الخدمات العامة على التوالي، عند التوصل إلى التقديرات المالية للفترة 2004-2005. وبترجيح هذه الأرقام استنادا إلى التكاليف الخاصة بكل فئة من الفئتين في رقم الأساس المعدل للبرنامج، يكون متوسط عامل التأخير في شغل الوظائف 2.27 في المائة.

تحليل ارتفاع التكاليف

223- يقدم الجدول التالي تحليلا موجزا للارتفاع في التكاليف بحسب العنصر الرئيسي، ومبينا على نحو منفصل المبالغ الناتجة في الاعتمادات المرصودة لفترة السنتين بعد ارتفاع التكاليف عن الفترة 2002-2003 نتيجة للتضخم خلال الفترة 2004-2005. ويرد أدناه توضيح لمعظم الزيادات المهمة والافتراضات الأساسية التي اتبعت في التنبؤ بالمبالغ الموضحة.
موجز ارتفاع التكاليف في 2004-2005 (جميع المبالغ بآلاف الدولارات)

	رقم الأساس المقترح للنمو الحقيقي 2004-2005	التعديل حسب عامل التأخير فى شغل الوظائف	التكاليف لفترة السنتين	التضخم	مجموع ارتفاع التكاليف فى 2004-2005	ميزانية النمو الحقيقى فى 2004-2005
خدمات شؤون الموظفين
المرتبات الأساسية للموظفين الفنيين وتسويات مقر العمل	221,638	570	1,611	7,181	9,362	231,000
مرتبات موظفي الخدمات العامة	101,132	-256	535-	2,618	1,827	102,959
الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي	73,383	94	5,999	1,768	7,861	81,244
بدلات الإعالة	7,912	7	543-	434	102-	7,810
الضمان الاجتماعي	17,674	-8	1,004-	2,952	1,940	19,614
منحة التعليم، والسفريات والبدلات الأخرى	43,809	103	816	1,245	2,164	45,973
المجموع الفرعي للمرتبات والبدلات	465,548	510	6,344	16,198	23,052	488,600
مستحقات بعد نهاية الخدمة
المدفوعات التعويضية	673	1	71	8	80	753
الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة	11,635	10	1,225-	261	954-	10,681
مدفوعات نهاية الخدمة	8,680	16	1,071	735	1,822	10,502
خطة مدفوعات نهاية الخدمة لموظفي الخدمات العامة	5,555	12-	-968	136	844-	4,711
المجموع الفرعي لمستحقات نهاية الخدمة	26,543	15	-1,051	1,140	104	26,647
مجموع خدمات شؤون الموظفين	492,091	525	5,293	17,338	23,516	515,247
السلع والخدمات
موارد بشرية أخرى	157,840			7,569	7,569	165,409
السفر في مهام رسمية	37,147			559	559	37,706
تكاليف التشغيل العامة	65,753			2,138	2,138	67,891
الأثاث والمعدات والمركبات	20,113			547	547	20,660
مجموع السلع والخدمات	280,853	0	0	10,813	10,813	291,666
برنامج العمل	772,944	525	5,293	28,151	33,969	806,913
ناقصا الإيرادات	85,235-				0	85,235-
صافى الميزانية	687,709	525	5,293	28,151	33,969	721,678
اهتلاك التزامات الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة			14,100		14,100	14,100
مجموع المتطلبات الإضافية	687,709	525	19,393	28,151	48,069	735,778

خدمات الموظفين

224- في إطار المرتبات الأساسية للموظفين الفنيين وتسوية مقر العمل، تنشأ اعتمادات فترة السنتين من مقرر الجمعية العامة (الذي اتخذ في الجلسة العامة 78 للدورة السابعة والخمسين) والذي اعتمد أساسا جديدا لجدول مرتبات الموظفين في الفئة الفنية والفئات العليا اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2003. ويعكس الجدول الجديد للمرتبات صافي الزيادات متدرجة بحسب الرتبة، ولم ترصد لها اعتمادات في الميزانية. وتتضمن المخصصات في إطار التضخم تسوية لمرة واحدة في تكاليف المعيشة كل سنة تبعا لمقر العمل حيثما توجد مبررات لذلك، يضاف إليها مخصصات للدراسات الاستقصائية المتوقعة لتكاليف المعيشة. وبصفة خاصة، تتضمن الافتراضات المتعلقة بالموظفين العاملين في المقر زيادة قدرها 2 في المائة في كل من عام 2003 وعام 2004، وزيادة قدرها 3 في المائة متوقعة في نهاية عام 2005 في أعقاب الدراسة الاستقصائية المقررة فيما بين مقار العمل المختلفة.

225- وتظهر الاعتمادات المرصودة لفترة السنتين لمرتبات موظفي فئة الخدمات العامة نقصا طفيفا لأن الزيادات المدرجة في الميزانية جاءت قريبة جدا من الزيادات الفعلية. إضافة إلى ذلك، هناك تقديرات مواتية طفيفة في المكاتب الميدانية. وفي إطار التضخم يفترض أن تحدث زيادة تقديرية بنسبة 3 في المائة في مرتبات فئة الخدمات العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2005، وبمستوى أقل قليلا عن تنبؤات وحدة معلومات مجلة الإكونومست فيما يتعلق بالرقم الدليلي للمرتبات الاسمية في إيطاليا.

226- وتعزى الزيادات الكبيرة للمساهمات في المعاشات التقاعدية في اعتمادات فترة السنتين، إلى حد كبير، إلى نقص الاعتمادات لفترة السنتين في 2002-2003، مما ترتب عليه انخفاض الرقم الأساسي للميزانية. علاوة على ذلك، هناك زيادة قدرها 3.76 في المائة في المرتبات الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية لموظفي الفئة الفنية، وهي النسبة التي أقرتها لجنة الخدمة المدنية الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 (مقابل زيادة متوقعة قدرها 3.6 في المائة في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003) ويزيد منها التأثير السلبي للزيادات التي طرأت على المرتبات الأساسية الجديدة الوارد ذكرها أعلاه. وإضافة إلى ذلك، هناك تأثير الزيادة في الفترة المالية 2002-2003 في مرتبات فئة الخدمات العامة في المقر وفي الميدان، على المساهمات في المعاشات. وفي إطار التضخم، فإن الزيادات التقديرية تتسق مع تقديرات الزيادة في مرتبات الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة في الفترة 2004-2005.

227- وفي إطار بند بدلات الإعالة، فإن الانخفاض الناشئ في اعتمادات فترة السنتين يعادل، بل ويتجاوز، الزيادة المتوقعة جراء التضخم مما ينتج عنه صافي انخفاض طفيف.

228- وفي إطار الضمان الاجتماعي، الذي يتضمن مدفوعات المنظمة في خطط الرعاية الطبية للموظفين، تعكس الاعتمادات لفترة السنتين انخفاضا طفيفا يعزى إلى تعديل نسبة القسط إلى 11 في المائة عام 2002 و10 في المائة عام 2003 وهما نسبتان تقلان عن 15 في المائة المفترضة في الميزانية لفترة السنتين. ولابد للمنظمة من أن تأخذ في الاعتبار التأثيرات المعاكسة للتضخم في التكاليف الطبية، التي تظل تتجاوز بكثير المستويات العامة للتضخم، والتي أفضت إلى توقعات بزيادة عامة في القسط بنسبة 12 في المائة لعام 2004 و12 في المائة لعام 2005 ضمنت تحت بند التضخم.

229- وفيما يتعلق بمنحة التعليم والسفريات والمزايا الأخرى، فإن مخصصات منحة التعليم يجري استعراضها كل سنتين من قبل لجنة الخدمة المدنية الدولية، كما حدثت زيادة في سقف منحة التعليم بمتوسط قدره 2.1 في المائة اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2003. وأدرجت الزيادة المتوقعة عام 2005 تحت بند التضخم بنسبة 5 في المائة. وتشير آخر أنماط المصروفات للسفر بعد التعيين وما يرافقه من اتجاهات تكاليف بدلات الاستقرار، إلى زيادتها في عام 2003.

230- ويعكس الانخفاض في تكاليف الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة في إطار اعتمادات الفترة المالية، نتائج آخر تقييم اكتواري في 31/12/2001، الذي حدد انخفاض المخصصات لتكاليف الخدمة الجارية. وشهدت هذه المخصصات اختلافات واسعة منذ أول تقييم اكتواري عام 1996، وتقضي الحكمة تضمين زيادة تضخمية متواضعة فحسب في الفترة المالية 2004-2005 لتغطية التضخم في التكاليف الطبية.

231- مدفوعات نهاية الخدمة (وتشمل منحة العودة إلى الوطن وما يرتبط بها من تعويضات انتهاء الخدمة وتكاليف السفر إلى الوطن ونقل الأمتعة، ومنحة الوفاة والأجازات المستحقة) وتشملها الآن مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق، كما تخضع لعمليات التقييم الاكتواري. وقد أدرجت نتائج التقييم الاكتواري الأخير في 31/12/2001، في التقديرات مع رصد اعتمادات لتغطية الزيادة الفعلية في تكاليف الخدمة حسبما حدثت في الفترة بين عمليات التقييم في 1999 و2001.

232- ويتسق الاعتماد المخصص لنظام مدفوعات إنهاء الخدمة لموظفي فئة الخدمات العامة مع التقييم الاكتواري الأخير في 31/12/2001، ويعكس استمرار الانخفاض في قاعدة الموظفين في هذه الفئة.

233- ويمكن عرض حسابات زيادة التكاليف على نحو منفصل لكل من الفئة الفنية والفئات العليا وفئة الخدمات العامة على النحو التالي:

زيادة التكاليف للموظفين الفنيين للفترة 2004-2005

	رقم الأساس المقترح للنمو الحقيقي 2004-2005	التعديل حسب عامل التأخير فى شغل الوظائف	التكاليف لفترة السنتين	التضخم	مجموع ارتفاع التكاليف فى 2004-2005	ميزانية النمو الحقيقى فى 2004
المرتبات الأساسية للموظفين الفنيين وتسويات مقر العمل	221,638	570	1,611	7,181	9,362	231,000
الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدى	54,747	141	5,088	1,249	6,478	61,225
بدلات الاعالة	5,332	14	387-	373	0	5,332
الضمان الاجتماعى	7,319	19	992-	1,194	221	7,540
منحة التعليم، والسفريات والبدلات الأخرى	42,660	110	1,296	1,207	2,613	45,273
مدفوعات تعويضية	506	1	29	6	36	542
الرعاية الصحية بعد انتهاء الخدمة	7,836	20	838-	176	642-	7,194
مدفوعات نهاية الخدمة	7,306	19	885	618	1,522	8,828
التعديل حسب عامل التأخير في شغل الوظائف	0				0	0
المجموع	347,344	894	6,692	12,004	19,590	366,934




234- ويعني ذلك متوسط زيادة لفترة السنتين قدرها 5.6 في المائة للفئة الفنية والفئات العليا، وهو ما يساوي معدل سنوي قدرها 3.7 في المائة.




زيادة التكاليف لموظفي فئة الخدمات العامة للفترة 2004-2005

	رقم الأساس المقترح للنمو الحقيقي 2004-2005	التعديل حسب عامل التأخير فى شغل الوظائف	التكاليف لفترة السنتين	التضخم	مجموع ارتفاع التكاليف فى 2004-2005	ميزانية النمو الحقيقى فى 2004
مرتبات موظفي الخدمة العامة	101,132	-256	-535	2,618	1,827	102,959
الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي	18,636	-47	911	519	1,383	20,019
بدلات الإعالة	2,580	-7	-156	61	102-	2,478
الضمان الاجتماعي	10,355	-27	-12	1,758	1,719	12,074
منحة التعليم، والسفريات والبدلات الأخرى	1,149	-7	-480	38	-449	700
مدفوعات تعويضية	167	0	42	2	44	211
الرعاية الصحية بعد انتهاء الخدمة	3,799	-10	-387	85	-312	3,487
مدفوعات نهاية الخدمة	1,374	-3	186	117	300	1,674
خطة مدفوعات نهاية الخدمة	5,555	-12	-968	136	-844	4,711
التعديل حسب عامل التأخير في شغل الوظائف	0				0	0
المجموع	144,747	-369	-1,399	5,334	3,566	148,313

235- ويعني ذلك متوسط زيادة لفترة السنتين قدرها 2.5 في المائة لفئة الخدمات العامة، وهو ما يعادل 1.7 في المائة سنويا.

236- وتظل المنظمة تطبق معدلات موحدة متباينة حسب الرتب لجميع الوظائف تراعي اختلافات معدلات التكاليف واتجاهاتها في المواقع المختلفة التي يعين فيها موظفو المنظمة.

السلع والخدمات

237- يتألف بند الموارد البشرية الأخرى من موارد بشرية بخلاف الموظفين في شكل مساعدة مؤقتة وخبراء استشاريين وعقود. وفي إطار التضخم يعتبر سريان ارتفاع التكاليف بنسبة 1.5 في المائة سنويا في يناير/ كانون الثاني 2004 ويناير/ كانون الثاني 2005 هي نسبة ملائمة. وهي نسبة تقل عن الاتجاهات العامة لنمو العائدات، كما يرجح أن تقل كثيرا عن نتائج مراجعة معدلات الخبراء الاستشاريين الجاري استعراضها في روما، لتقريبها من المستويات المطبقة من قبل منظمات أخرى في منظومة الأمم المتحدة.

238- ويدرج تحت هذا العنوان (الموارد البشرية الأخرى) زيادة في نصيب المنظمة من تكاليف أنشطة التمويل المشترك لمكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمن، علاوة على الزيادات في التكاليف الأخرى المرتبطة بأمن الموظفين الميدانيين. وبالمقارنة مع برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003، فإن ذلك يعني مبلغ إضافي قدره أربعة ملايين دولار تخصص لنفس النتيجة؛ أي كفالة بيئة آمنة للموظفين المهنيين. وعُوملت جميع التكاليف الإضافية الأخرى، مثل الوظائف الجديدة للأمن الميداني في مكتب تنسيق الأنشطة المعيارية والتنفيذية وتطبيق اللامركزية، باعتبارها تغييرات برنامجية في إطار النمو الحقيقي الصفري.

239- وزاد ارتفاع التكاليف المرتبطة بأمن الموظفين الميدانيين من 2.1 مليون دولار في موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، إلى 4 ملايين دولار في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005. ويتكون ارتفاع التكاليف في معظمه من الآتي:

• زيادة كبيرة في التمويل المشترك للتكاليف المتعلقة بالميدان لمكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمن، والتي تساهم فيها المنظمة بحصة تناسبية، جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وتشمل تمويل مسؤولي الأمن الميداني وتمويل سياسات التأمين ضد الأفعال الكيدية التي تشمل موظفي الأمم المتحدة في 88 موقعا من مواقع العمل. ويقابل هذه الزيادة الجزئية انخفاض أكبر مما كان متوقعا في معدلات التضخم في الولايات المتحدة منذ إصدار موجز العمل والميزانية للفترة 2004-2005؛
• مساهمة المنظمة في ارتفاع تكاليف تشغيل مراكز الراديو والاتصالات في كل موقع من مواقع العمل التي تسري فيها مرحلة الأمن؛
• والزيادات في التكاليف الناشئة عن الحاجة إلى استمرار المعايير الدنيا للاتصالات السلكية واللاسلكية للحد الأدنى من الأمن في المكاتب الميدانية، والحرص على الامتثال للمعايير الأمنية التنفيذية الدنيا لمواقع العمل التي تعلن فيها مرحلة أمنية، بما في ذلك تكاليف تشغيل هواتف الأقمار الصناعية حيثما كان ملائما.

240- ورصدت للتضخم في إطار تكاليف السفر نسبة 1 في المائة سنويا لعامي 2004 و2005.

241- وحسب التضخم في إطار بند مصروفات التشغيل العامة بمعدلات تقل عن معدلات توقعات التضخم في إيطاليا والتي ينتظر، وفقا لوحدة معلومات مجلة الإكونمست، أن تكون 2 في المائة في عام 2004 و2.1 في المائة لعام 2005.

242- وفي إطار بند الأثاث والمعدات والمركبات، افترض أن معظم المصروفات ستحدث بموجب أحكام المناقصات الدولية التي يعتبر فيها معدل التضخم في الولايات المتحدة هو الأنسب. وبناء على ذلك، طبقت نسبة تضخم تقديرية قدرها 1.3 في المائة لعام 2004 و2.8 في المائة لعام 2005.

اهتلاك الالتزامات المستحقة للرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة

243- ربما يجب التذكير أن هذا مجال من مجالات التكاليف التي لم تمول تمويلا كاملا². وفي البداية اتبعت المنظمة أسلوب "دفعها في وقتها" فيما يتعلق بخطة الرعاية الطبية (أي ما يكفي لتغطية المطالبات الجارية). بيد أنه في أعقاب عمليات تقييم اكتوارية، أقر بوجود مشكلتين هما:

• كانت على المنظمة التزامات مستحقة للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة (مثلا ما يزيد على 200 مليون دولار في 31/12/2001) وكان يتعين من زاوية المحاسبة الكشف عنها في حسابات المنظمة؛
• أن واحدة من الانعكاسات العملية هي أن المدفوعات وفقا لأسلوب "دفعها في وقتها" ستنمو نموا أُسيا في السنوات المقبلة، عندما تؤدي نسبة المتقاعدين إلى المساهمين من العاملين إلى زيادة حصة الأقساط التي تدفعها المنظمة بحيث تبلغ نسبا تحدث خللا في الميزانية بمبالغ ضخمة.

244- وكانت الاستجابة كما أقرتها الأجهزة الرياسية، هي:

• رصد اعتماد في الميزانية لتغطية تكاليف الخدمات، وكذلك تكاليف "دفعها في وقتها (وهو ما يحول دون زيادة أخرى في الالتزامات المستحقة)"؛
• السماح بتنحية فوائض إيرادات الاستثمار جانبا في الحساب العام لتغطية الالتزامات المستحقة للتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة (وقد أدى ذلك إلى تنحية 78 مليون دولار بنجاح لهذا الغرض).

245- بيد أنه فضلا عن استخدام مكاسب الاستثمار، التي من المستبعد أن تتكرر في السنوات القليلة القادمة بالمعدل الذي شهدته التسعينات من القرن الماضي، لم تبت الأجهزة الرياسية في أي صيغة تمويلية بعينها لتغطية الالتزامات المستحقة الباقية. وبناء على ذلك من المقترح أن تضمن مخصصات قدرها 14,1 مليون دولار سنويا لكل فترة من الفترات المالية تحت بند ارتفاع التكاليف، وهي مخصصات لازمة لتمويل استهلاك الاستحقاقات على مدى فترة الأربع وعشرين سنة الباقية والتي ستدرج في حسابات فترة السنتين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة ستبحث مرة أخرى في دورة سبتمبر/ أيلول 2003 للجنة المالية، التي تعتزم إصدار توصيات محددة للمجلس بشأن هذا المقترح.

معدلات ارتفاع التكاليف للفترات المالية

246- إن معدل ارتفاع التكاليف للفترة المالية، هو صافي تأثير تطبيق ارتفاع التكاليف السنوي لكل سنة من سنتي الفترة المالية. وعلى سبيل المثال، وبافتراض ارتفاع قدره 2 في المائة عام 2004 و3 في المائة عام 2005 على ميزانية لفترة السنتين قدرها مائة دولار، فإن حساب المعدل لفترة السنتين هو على النحو التالي:

247- بيانات المثال:

تكاليف 2004 50 دولار أمريكي × 2 % =	51,00
تكاليف 2005، 51 دولار أمريكي × 3 %=	52,53
المجموع	103,53

248- معدل فترة السنتين في هذا المثال هو إذن 3.53 في المائة. وفي المقابل يمكن عكس هذه العملية وتحويل معدل السنتين إلى معدل تضخم سنوي. وفي المثال أعلاه، فإن المعدل البالغ 3.53 في المائة لفترة السنتين يقابله معدل سنوي قدره 2.35 في المائة.

249- ويصل معدل ارتفاع التكاليف لفترة السنتين في الفترة المالية 2004-2005، باستثناء تمويل اهتلاك مستحقات الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، إلى 4.3 في المائة من برنامج العمل المقترح. ويعادل ارتفاع التكاليف المقترح للفترة 2004-2005 متوسط معدل سنوي قدره 2.84 في المائة على برنامج العمل.

مستوى الميزانية والتمويل

250- يبين الجدولان التاليان تمويل ميزانيتي النمو الحقيقي والنمو الحقيقي الصفري حسب ما ورد في الاقتراح. ويفترض الجدول الأول سعر الصرف الذي أقره المؤتمر عام 2001 لميزانية الفترة 2002-2003 على أساس اليورو = 0.880 دولار، وهو ما يعني عدم وجود تأثير لسعر الصرف.

مستوى الميزانية والتمويل (بافتراض اليورو = 0.880 دولار)

المبالغ بآلاف الدولارات	برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-- 2003	النمو الحقيقى فى برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005	النمو الحقيقىالصفرى فى برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005
برنامج العمل (قبل التغييرات البرامجية في 2004-2005)	736,148	736,993	737,092
ناقصا: الإيرادات الأخرى	(84,390)	(85,235)	(85,334)
صافى التغييرات البرامجية	0	35,951	0
صافى الاحتياجات (على أساس تكاليف 2002-2003)	651,758	687,709	651,758
زائدا: تقديرات ارتفاع التكاليف (على أساس اليورو = 0.880 دولار)		48,069	47,147
الاعتمادات		0	0
ناقصا : الإيرادات المتنوعة	651,758	735,778	698,905
الاشتراكات المقررة	(6,695)	(9,195)	(9,195)
زائدا: تقديرات ارتفاع التكاليف (على أساس اليورو = 0.880 دولار)	645,063	726,583	689,710
الاشتراكات المقررة المجزأة	المبلغ بالدولار	376,390	361,903
	المبلغ بالدولار	397,947	372,508




251- ويفترض الجدول الثاني سعر صرف اليورو = 1.15 دولار، مما يعني تأثيرا لسعر الصرف قدره 107,4 مليون دولار و100,6 مليون دولار، على التوالي، بالنسبة لمقترحات ميزانية النمو الحقيقي والنمو الحقيقي الصفري. ويبين الجدولان ارتفاع التكاليف.




مستوى الميزانية والتمويل (بافتراض اليورو = 1.15 دولار)

المبالغ بآلاف الدولارات	برنامج العمل والميزانية 2002-2003	برنامج العمل والميزانية 2004-2005 بالنمو الحقيقى	برنامج العمل والميزانية 2004-2005 بالنمو الحقيقى الصفرى
برنامج العمل (قبل التغييرات البرامجية في 2004-2005)	736,148	736,993	737,092
ناقصا : الإيرادات الأخرى	(84,390)	(85,235)	(85,334)
صافى التغييرات البرامجية	0	35,951	0
صافى الاحتياجات (على أساس تكاليف 2002-2003)	651,758	687,709	651,758
زائدا: تقديرات ارتفاع التكاليف		48,069	47,147
زائدا: تأثير سعر الصرف (على أساس اليورو = 1.15 دولار)		107,446	100,577
الاعتمادات	651,758	843,224	799,482
ناقصا : الإيرادات المتنوعة	(6,695)	(9,195)	(9,195)
الاشتراكات المقدرة	645,063	834,029	790,287
الاشتراكات المقررة المجزأة	المبلغ بالدولار	376,390	361,903
	المبلغ باليورو	397,947	372,508

252- ويظهر كلا الجدولين مستويات الاشتراكات المقررة حسب حدوثها، سواء على أساس اشتراكات بعملة واحدة (أي بالدولار الأمريكي) أو على أساس اشتراكات مجزأة بين الدولار الأمريكي واليورو.

253- لا يزال نظام الاشتراكات المجزأة كمنهجية تتبع هو قيد البحث من قبل لجنة المالية، كما أنه وسيلة لحماية برنامج العمل في نطاق الفترات المالية وفيما بينها، من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف. وفي إطار الاشتراكات المجزأة تدفع الدول الأعضاء باليورو متطلبات المنظمة من اليورو، وبالتالي لا يكون هنالك تأثير لسعر الصرف. وحسبما يتضح من الجدولين، فإن الاشتراكات المقررة المجزأة باليورو وبالدولار الأمريكي لا تختلف في نطاق افتراضات أسعار الصرف المختلفة. وبالفعل فإن الرقم العام للاشتراكات المقررة بالدولار الأمريكي، بموجب منهجية الاشتراكات المجزأة، يصبح مبلغا اسميا.

254- ويظهر الجدول التالي الاختلافات في القيمة الاسمية للميزانية تبعا لشتى أسعار الصرف المختلفة، بافتراض مقترح النمو الحقيقي بعد ارتفاع التكاليف.

تأثير تقلبات سعر صرف الدولار/ اليورو على ميزانية المنظمة (المبالغ بملايين الدولارات الأمريكية أو اليورو)

	اليورو = 0.88 دولار	اليورو = 1.000 دولار	اليورو = 1.050 دولار	اليورو = 1.100 دولار	اليورو = 1.150 دولار	اليورو = 1.200 دولار
المتطلبات من اليورو	398,0 يورو	398,0 يورو	398,0 يورو	398,0 يورو	398,0 يورو	398,0 يورو
الاحتياجات من الدولار لتمويل متطلبات اليورو	350,2 دولار أمريكي	398.0 دولار أمريكي	417,9 دولار أمريكي	437.8 دولار أمريكي	457,7 دولار أمريكي	477.6 دولار أمريكي
الاحتياجات من الدولار لتغطية المصروفات بالدولار والمصروفات الأخرى بخلاف اليورو	376,4 دولار أمريكي	376.4 دولار أمريكي	376,4 دولار أمريكي	376,4 دولار أمريكي	376.4 دولار أمريكي	376,4 دولار أمريكي
مجموع الاعتمادات بحساب الدولار	726,6 دولار أمريكي	774.4 دولار أمريكي	794,3 دولار أمريكي	814,2 دولار أمريكي	834,1 دولار أمريكي	854,0 دولار أمريكي
التغيير في الاعتمادات الناشئ عن تقلبات أسعار الصرف وحدها		47.8 دولار أمريكي	67,7 دولار أمريكي	87,6 دولار أمريكي	107.5 دولار أمريكي	127,4 دولار أمريكي

255- ويلاحظ أن المنهجية التي اتبعت في وضع الأرقام أعلاه منهجية شاملة بقدر أكبر عن الأسلوب الحالي المتبع في تعديل الاعتمادات لتتفق مع السعر الحاضر يوم اعتماد الميزانية، حيث يقتصر هذا الأخير على معالجة التأثير على مرتبات الموظفين في المقر.

256- وتتوقف التكاليف الفعلية بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بعملتها، كما هو الحال دائما، على معدل الصرف بين عملة الدولة العضو وعملة الاشتراكات. وفي نطاق الاشتراكات المجزأة، تقلص خطر التقلبات، إذ أن التقلبات في مبلغ بالدولار الأمريكي من فترة مالية إلى أخرى، كثيرا ما ستقابله تقلبات باليورو في الاتجاه المعاكس.



² يرجى الرجوع إلى الوثيقة FC 104/12 لمزيد من المعلومات الأساسية عن هذه المسألة.