حالةالأغذية
والزراعة
2021

تؤلف النظم الزراعية والغذائية في العالم مؤسسة أعمال عالمية عملاقة تنتج سنويًا حوالي 11 مليار طن من الأغذية¹ والعديد من المنتجات غير الغذائية، من ضمنها 32 مليون طن من الألياف الطبيعية² و4 مليارات متر مكعّب من الخشب.³ وفي عام 2018، بلغت القيمة الإجمالية المقدّرة للإنتاج الزراعي 3.5 تريليون دولار أمريكي.⁴ ويوفر الإنتاج الأولي وحده حوالي ربع إجمالي فرص العمل على مستوى العالم، حيث يتركّز أكثر من نصفها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحوالي 60 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل.⁵ ويشكّل النظام الزراعي والغذائي، بما يشمل القطاعات المتوسطة والنهائية – بدءًا من تخزين الأغذية وتجهيزها وصولًا إلى نقلها وبيعها بالتجزئة واستهلاكها - العمود الفقري للعديد من الاقتصادات. وحتى في الاتحاد الأوروبي، توظف صناعة الأغذية والمشروبات عددًا أكبر من الأشخاص بالمقارنة مع أي قطاع آخر من قطاعات التصنيع.⁶

وفي عالم مثالي، تتسم جميع النظم الزراعية والغذائية بالقدرة على الصمود والشمول والاستدامة وتُنتج ما يكفي من الأغذية الآمنة والمغذية لتلبية احتياجات الجميع من أجل حياة مفعمة بالنشاط والصحة – من دون المساس بالأمن الغذائي للأجيال القادمة وصحتها وتغذيتها. وتحظى هذه النظم بدعم النظم البيولوجية التي تسمح لها بأن تكون مصدرًا وفيرًا للأغذية وأن تحافظ على سبل العيش. وتكفل النظم الزراعية والغذائية، عن طريق ضمان سبل العيش والازدهار، الوصول الاقتصادي لمليارات الأشخاص إلى الأغذية، وهو ما يُعتبر إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي.

ثم هناك الواقع. ففي عام 2020، عانى ما يقدّر بـنحو 768 مليون شخص، أو 9.9 في المائة من سكان العالم، من الجوع، مما يمثّل زيادة قدرها 118 مليونًا تقريبًا بالمقارنة مع عام 2019 و153 مليونًا بالمقارنة مع عام 2015ا.⁷ وحتى في الوقت الذي يواجه فيه العالم ضغوًطا كبيرة لإنتاج مزيد من الأغذية، تهدد الصدمات التي تتراوح من موجات الجفاف والفيضانات إلى النزاعات المسلحة وتقلبات الأسعار، والتي تؤدي حالات الإجهاد الطويلة الأجل مثل التفاوتات الاقتصادية وتقلب المناخ إلى تفاقمها، الإنتاج الزراعي والقطاعات الحيوية الأخرى من النظام الزراعي والغذائي على حد سواء. وتولّد المخاطر المتعددة وحالات عدم اليقين أثرًا غير متناسب على أشدّ سكان العالم تعرضًا للمخاطر ومعاناةً من انعدام الأمن الغذائي الموجودين في خط المواجهة الأول أمام الصدمات وحالات الإجهاد المتعددة. وحتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كان حوالي 3 مليارات شخص عاجزين عن تحمل تكاليف نمط غذائي صحي، أي نمط غذائي يحميهم من سوء التغذية بجميع أشكاله.

وتُضعف الصدمات وحالات الإجهاد النظم الزراعية والغذائية من خلال تعطيلها لعمليات المؤسسات وسلاسل الإمدادات والجهات الفاعلة ذات الصلة.⁸ ويوضح الإطار 1 كيف أنّ النظم الزراعية والغذائية تشمل النظم الغذائية، بما في ذلك النطاق الكامل من الجهات الفاعلة وأنشطتها المترابطة لإضافة القيمة، بالإضافة إلى الإنتاج الأولي للمنتجات غير الغذائية في قطاعات المحاصيل، والثروة الحيوانية، والحراجة، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ويمكن للصدمات وحالات الإجهاد أن تنشأ من السياق الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المحيط، وأن تنتشر ضمن النظام وخارجه على حدٍ سواء؛ ولعلّ المثال الرئيسي الأحدث يتجلى في جائحة كوفيد - 19. وتحدد الظروف المادية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية مستوى التعرض للمخاطر لدى الأفراد أو المجتمعات أو المؤسسات أو الأصول أو البنى التحتية أو النظم في مواجهة التأثيرات السلبية للصدمات وحالات الإجهاد.⁹ ويُعدّ فهم الاختلافات الكامنة في مستوى تعرض النظم الزراعية والغذائية لمختلف الصدمات وحالات الإجهاد وقدارتها على الصمود ضروريًا لتحديد تدابير مخصوصة من أجل بناء القدرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات.¹⁰

الإطار 1

تعريف النظام الزراعي والغذائي وعلاقته بالنظم الغذائية

كما هو موضح في الشكل الوارد في هذا الإطار، تشمل النظم الزراعية والغذائية النطاق الكامل للجهات الفاعلة وأنشطتها المترابطة لإضافة القيمة في الإنتاج الأولي للمنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية، وكذلك في تخزين الأغذية، وتجميعها، ومناولتها في مرحلة ما بعد الحصاد، ونقلها، وتجهيزها، وتوزيعها، وتسويقها، والتخلص منها واستهلاكها. وضمن النظم الزراعية والغذائية، تشمل النظم الغذائية كافة المنتجات الغذائية التي تنشأ من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، والحراجة، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ومن مصادر أخرى مثل البيولوجيا التركيبية، والمخصصة للاستهلاك البشري. وفي حين أن المنتجات الغذائية غير الزراعية، مثل اللحوم الاصطناعية، لا تزال متواضعة حاليًا، إلا أنه من المرجح أن تنمو وقد يكون لها أثر كبير على قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود. وهي قد تحد من المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية والآفات، ولكنها قد تولد أيضًا آثارًا سلبية محتملة، لا سيما على صعيد فقدان الوظائف وسبل عيش العاملين في الإنتاج الغذائي الزراعي.

وتتفاعل النظم الزراعية والغذائية مع سلاسل الإمدادات غير الغذائية عن طريق شراء المدخلات مثل الأسمدة ومبيدات الآفات ومعدات المزارع وصيد الأسماك، وتوفير المدخلات الوسيطة لإنتاج السلع غير الغذائية (مثل الذرة لإنتاج الوقود الأحيائي أو القطن للمنسوجات). وتقوم البيئات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية الأوسع نطاقًا بصياغة النظم الزراعية والغذائية ونظم الإنتاج المتنوعة الخاصة بها والتأثير عليها.

الشكل ألف

الإطار المفاهيمي للنظم الزراعية والغذائية

عودة

يواجه النظام الزراعي والغذائي، نظرًا إلى اعتماده الكبير على العمليات المناخية والبيولوجية والفيزيائية والكيميائية، العديد من الصدمات وحالات الإجهاد المحتملة، بما في ذلك تغيّر المناخ، والأحداث المناخية المتطرفة، وطفرات الآفات والأمراض، وحالات ندرة المياه، وتدهور الموارد الطبيعية. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه بين عامي 2008 و2018، استحوذ القطاع الزراعي في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا 26 في المائة من مجمل الأضرار الاقتصادية والخسائر الناجمة عن الكوارث المتوسطة إلى الكبيرة النطاق - وذلك من دون أخذ نظمها الزراعية والغذائية الأوسع بعين الاعتبار.¹¹ وبالنسبة إلى صغار المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى في النظام الزراعي والغذائي في تلك البلدان، يمكن لحالات الإجهاد أن تنتشر وأن تأخذ طابعًا مزمنًا بشكل خاص. وهي تفاقم آثار أوجه القصور الهيكلية القائمة، مثل عدم كفاية البنى التحتية للطرقات، والطاقة، والري، والمياه النظيفة، والتجهيز، والتخزين والتسويق. وتحكم أوجه القصور هذه على الملايين من المزارعين وغيرهم من سكان الريف بالعزلة الجغرافية والاقتصادية، وبمحدودية فرص تطوير الأعمال، وانحسار فرص حصولهم على الخدمات، واعتمادهم الكبير على الظروف المناخية المحلية.

ويمكن للعواقب أن تكون وخيمة للغاية: عدم استغلال عوامل الإنتاج بشكل كافٍ، وتدني الإنتاجية، وضياع المخرجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية، وحظر الوصول إلى الأسواق المربحة. ويؤدي رفع مستوى تعرض النظام الزراعي والغذائي لمخاطر الصدمات وحالات الإجهاد المتعددة إلى تقويض قدرات الجهات الفاعلة على الوقاية، والتوقع، والاستيعاب والتكيف والتحويل. وبمجرد الإضرار بقدرات الصمود، ترتفع احتمالات حدوث حالات انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وسوء التغذية.

وقد أدرك المجتمع الدولي الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز النظم الغذائية، أي الجزء من النظام الزراعي والغذائي الذي يشمل إنتاج الأغذية وتجهيزها ونقلها واستهلاكها (الإطار 1). وستطلق قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، المقرر عقدها في سبتمبر/أيلول 2021، إجراءات جديدة جريئة لتسريع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة كافو، والتي يعتمد كل هدف منها إلى حد ما على نظم غذائية أكثر صحةً واستدامةً وإنصافًا. ويُعدّ بناء القدرة على الصمود أمرًا ضروريًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأسرها. وتتواءم قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود بصورة مباشرة مع تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء التام على الجوع، كما يعتبر دورها محوريًا في إحراز التقدم نحو تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى التي تتمحور حول الشأنين الاجتماعي والاقتصادي (الهدف 1، القضاء على الفقر؛ الهدف 5، المساواة بين الجنسين؛ الهدف 8، العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ الهدف 10، الحد من أوجه عدم المساواة؛ الهدف 11، مدن ومجتمعات محلية مستدامة) وتلك المتعلقة بالاستدامة البيئية (الهدف 6، المياه النظيفة؛ الهدف 12، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ الهدف 13، العمل المناخي؛ هدفا التنمية المستدامة 14 و15، الحياة تحت الماء وفي البر). ومن خلال إحلال السلام وتحقيق الازدهار لصالح جميع السكان قاطبة على كوكب الأرض بحلول عام 2030 (بما يتماشى مع الهدف 16، السلام والعدل والمؤسسات القوية)، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيؤدي إلى تفادي العديد من الاضطرابات أو سيخفف على الأقلّ بشكل كبير من تأثيرها.

ويحاول هذا التقرير الإجابة على الأسئلة التالية: ما الذي يميّز النظام الزراعي والغذائي القادر على الصمود؟ وكيف يمكن للجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي إدارة تعرضها لمخاطر الصدمات وحالات الإجهاد؟ وكيف يمكن للأسر المعيشية – لا سيما الأسر الفقيرة والأكثر تعرضًا للمخاطر - تلبية احتياجاتها الغذائية عندما تؤدي الاضطرابات في النظام الزراعي والغذائي إلى خفض مستوى الإنتاج والدخول أو فرض ارتفاع في الأسعار أو التسبب في حالات نقص الأغذية؟ وكيف يمكننا أن نضمن قيام النظم الزراعية والغذائية بدعم سبل العيش وتوفير الوصول المستمر إلى أغذية كافية وآمنة ومغذية للجميع على نحو مستدام في مواجهة الاضطرابات؟ وباختصار، كيف يمكننا تحسين قدرة نظمنا الزراعية والغذائية على الصمود؟

لقد أصبح بناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أكثر إلحاحًا في ظلّ استمرار الجوع وسوء التغذية. والجوع في تزايد، لا سيما في البلدان المتأثرة بالصراعات، والأحداث المناخية المتطرفة وحالات الركود الاقتصادي، ويترافق ذلك مع استفحال عدم المساواة على مستوى الدخل.¹² وزاد كذلك حجم الأزمات الغذائية وحدتها في عام 2020 نتيجة مفاقمة الصراعات المستمرة، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19 والأحداث المناخية المتطرفة لأوجه الهشاشة الموجودة أصلًا.¹³ ووجهت حالات الركود الاقتصادي في عام 2020، بما في ذلك تلك الناجمة عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد - 19، أقوى ضربة يتلقاها أولئك الذين يعانون من الجوع منذ عقود، مما زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار 118 ملايين شخص في عام 2020 وحده¹² وأظهر الأثر المدمر للصدمة حين تأتي بموازاة أوجه الضعف القائمة. وتتوفر القليل من الأدلة على انخفاض الإمدادات الغذائية (بما يتجاوز الاضطرابات الأولية المتصلة بعمليات الشراء نتيجة الذعر)،⁸ والتي قد تُعزى إلى الإعفاءات الحكومية للقطاع الزراعي والغذائي. غير أن عمليات الإغلاق العام والقيود الأخرى المفروضة على التنقل قد حدّت بشكل كبير من حركة السكان والبضائع، الأمر الذي أثر على سبل العيش. وأدى فقدان الدخل والقوة الشرائية إلى تراجع حاد في الأمن الغذائي والتغذية لمليارات الأشخاص، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. وأُجبرت الأسر على تحويل استهلاكها نحو أغذية أرخص ثمنًا وأقلّ تغذيةً⁸ في الوقت الذي كانت تحتاج فيه إلى حماية الجهاز المناعة لدى أفرادها وتقويته.¹⁴ ويهدد الحصول المحدود على الأغذية المغذية والتحول إلى الأنماط الغذائية المتدنية الجودة والكثيفة الطاقة الناجمان عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد- 19أيضًا برفع مستويات الوزن الزائد والسمنة في جميع مناطق العالم تقريبًا. والسمنة لدى البالغين آخذة في الارتفاع من دون أي انعكاس في الاتجاه على المستوى العالمي أو الإقليمي منذ أكثر من 15 عامًا، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض غير المعدية المرتبطة بتلك الأشكال من سوء التغذية.¹²

ولن تعتمد قدرة النظم الزراعية والغذائية على ضمان الأمن الغذائي والتغذية لصالح الجميع على قدراتها الذاتية فحسب، وإنما كذلك على عمل النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترابطة الأخرى مثل النقل، والتعليم، والصحة، والمياه، والتربة والطاقة، فضلًا عن آليات الحماية الاجتماعية. ويمكن أن يتفاقم الأثر السلبي للصدمة التي أحدثتها الجائحة على اعتلال الرضع وصغار الأطفال نتيجة انخفاض الرعاية الصحية الرامية إلى الوقاية من الملاريا والإسهال والأمراض المعدية الأخرى وعلاجها. وقد يؤدي إغلاق المدارس إلى تفويت وجبات الطعام والتعليم التغذوي الذي يتم تقديمه من خلال برامج الأغذية والتغذية المدرسية.⁸ وتُظهر مجموعة مقنعة من الأدلة أن الآثار السلبية لمثل هذه الصدمات وما يرتبط بها من حالات إجهاد للحالة التغذوية للأطفال في سن ما قبل المدرسة ليست فورية فحسب، بل تستمر حتى مرحلة البلوغ أيضًا.¹⁵

وتجعل حالات الإجهاد الديمغرافية والبيئية من قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود حاجةً ملحةً أكثر من أي وقت مضى، حيث يؤدي النمو السكاني السريع في العالم إلى زيادة الطلب على الأغذية. وفي الوقت ذاته، تهدد الصدمات وحالات الإجهاد، بما في ذلك الأحداث المتطرفة والبطيئة الحدوث التي زاد تواترها وشدتها نتيجة تغيّر المناخ، الإنتاج الزراعي – أي المحاصيل، والثروة الحيوانية، وتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك والغابات - والمراحل المتوسطة والنهائية من النظم الزراعية والغذائية على حد سواء. لكن رغم تأثر النظم الزراعية والغذائية بالصدمات والضغوط المناخية، إلا أنها تعتبر في حد ذاتها محركًا رئيسيًا لتغيّر المناخ. وبغية تغذية سكان العالم الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 9.7 مليارات نسمة في عام 205ا0،¹⁶ قد تحتاج الزراعة إلى إنتاج نسبة تتراوح بين 40 و54 في المائة أكثر من المواد الغذائية والأعلاف والوقود الأحيائي بالمقارنة مع عام 2012ا،¹⁷ وذلك وفقًا للسيناريو المختار. وتعتبر هذه مهمة شاقة يمكن أن تفرض ضغوطًا غير مستدامة على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. وبالنظر إلى المستقبل، تبرز الحاجة إلى زراعة وإنتاج غذائي أكثر استدامة. وتكمن في صميم ذلك ثلاث أولويات تتمثل في: حماية الطبيعة؛ واستعادة البيئات الطبيعية وإعادة تأهيلها؛ وإدارة نظم إنتاج الأغذية على نحو مستدام.¹⁸ وتؤدي التخفيضات الملحوظة في مستويات الفاقد والمهدر من الأغذية¹⁹ وتحسين كفاءة استخدام الموارد والتجارة دورًا هامًا، إذ قد تبرز الحاجة إلى الواردات لسد العجز المحلي حيث توجد قيود على الموارد الطبيعية.

ويتمثل نهج آخر في الزراعة الإيكولوجية التي تشمل ثلاثة أبعاد هي العلم، ومجموعة من الممارسات، والحركة الاجتماعية. وثمة أدلة متزايدة تُظهر كيف تُفيد الزراعة الإيكولوجية البيئة والتنوع البيولوجي ودخل المزارعين، فضلاً عن مساعدتها المزارعين على التكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدته وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد المتعددة. وكانت الزراعة الذكية مناخيًا، وهي نهج آخر لتعزيز القدرة على الصمود، قد ظهرت استجابة لتغيّر المناخ²⁰ والضغوط الأخرى، بما في ذلك التدهور البيئي والضغوط الديمغرافية، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في هذا التقرير.

ومن المطلوب أيضًا إجراء تعديل بعيد المدى في الاتجاهات الغذائية الحالية. فالتوسع الحضري واليسر المادي المتزايد يؤديان إلى تحويل الأنماط الغذائية في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو زيادة استهلاك الأغذية الحيوانية المنشأ والمجهّزة التي تعتبر أكثر استهلاكًا للموارد.¹⁷ وفي حال استمرت هذه الاتجاهات، ستتجاوز التكاليف الصحية المتعلقة بالأنماط الغذائية المرتبطة بالأمراض غير المعدية 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030، بينما ستتجاوز الكلفة السنوية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المصاحبة 1.7 تريليون دولار أمريكي⁷.

وبالنظر إلى هذه التحديات وغيرها من التحديات المستقبلية، لا يجب على النظم الزراعية والغذائية أن تجد طرقًا للتعامل مع التغييرات السلبية فحسب، بل يجب عليها أيضًا السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تحويل النُهج الحالية المتمثلة في العمل كالمعتاد. ويجب على النظم الزراعية والغذائية التركيز على توفير الأغذية المغذية للجميع واستخدام الموارد بكفاءة، وذلك بالموازاة مع اتسامها بمزيد من الشمول والاستدامة والقدرة على الصمود. ويمثّل إنتاج المزيد بموارد أقلّ، وفي الوقت ذاته حماية سبل عيش صغار المنتجين الزراعيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجال الزراعي والغذائي وتعزيزها، تحديات عالمية. وتُظهر بشكل واضح جائحة كوفيد - 19، إلى جانب الدروس المستفادة من الصدمات الأخرى التي طرأت في العقود الأخيرة، وجود درجة معيّنة من المخاطر وعدم اليقين متأصلة في النظم الزراعية والغذائية. ولهذا السبب، ستشكّل استراتيجيات إدارة المخاطر التي تخفض من مستوى التعرض للمخاطر والضعف في وجه صدمة معينة - مثل الاستعداد للجفاف في المناطق المعرضة للجفاف - تدبيرًا رئيسيًا لبناء القدرة على الصمود. غير أن الظهور المفاجئ لجائحة كوفيد - 19 يُظهر أن بعض الصدمات قد تبقى مجهولة من ناحية توقيت حدوثها ومدى أثرها إلى أن تحدث فعلًا. وبناءً على ذلك، فإن بناء القدرة على الصمود أوسع من إدارة المخاطر. وتُعدّ إدارة المخاطر أساسيةً لمساعدة الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية على توقع الاضطرابات الرئيسية والوقاية منها؛ لكن لكي تكون النظم الزراعية والغذائية قادرة على الصمود، يجدر بها أن تتمتع بجميع القدرات الخمسة التي تنطوي عليها قدرات الصمود – وهي الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيف والتحويل - من أجل مواصلة العمل في ظلّ وجود صدمات لا يمكن التنبؤ بها تمامًا.

وتُعتبر الاستثمارات في برامج الحماية الاجتماعية والتأمين المدركة للمخاطر والمستجيبة للصدمات، وسلاسل الإمدادات المتنوعة والنظم الزراعية، والخدمات اللوجستية المرنة أمثلة على التدخلات الأساسية الرامية إلى بناء هذه القدرات أو تعزيزها.

نشأ مفهوم القدرة على الصمود في دراسة النظم الإيكولوجية21 وتطور على مدى 50 عامًا ليصبح موضوعًا للدرس عبر مجموعة من التخصصات، بما في ذلك الهندسة والزراعة والاقتصاد وعلم النفس. ورغم عدم وجود اتفاق عام حاليًا حول تعريف دقيق يشمل جميع التخصصات، إلا أنه يمكن تعريف القدرة على الصمود بشكل عام على أنها القدرة الديناميكية على الاستمرار في تحقيق الأهداف رغم الاضطرابات.²²

وفي دعوة للتعاون عبر القطاعات من أجل الوقاية من الصدمات وحالات الإجهاد، واستباقها، واستيعابها، والتكيف معها وتحويلها عبر قطاعات المجتمع كافة، وضعت الأمم المتحدة توجيهات الأمم المتحدة المشتركة بشأن المساعدة على بناء مجتمعات قادرة على الصمود واعتمدتها.⁹ وبالنظر إلى وجود مجموعة متنوعة من المخاطر المتصلة بفهم القدرة على الصمود، تقدم الأمم المتحدة التعريف التالي:

قدرة الأفراد، والأسر المعيشية، والمجتمعات المحلية، والمدن، والمؤسسات والنظم والمجتمعات على الوقاية من مجموعة واسعة من المخاطر، واستباقها، واستيعابها، والتكيف معها وتحويلها بصورة إيجابية وفعالة وكفؤة مع المحافظة على مستوى مقبول من الأداء ومن دون التأثير على آفاق التنمية المستدامة، والسلام، والأمن وحقوق الإنسان ورفاهية الجميع في الأجل الطويل.

ويؤكد هذا التعريف حقيقة أنه يمكن للصدمات وحالات الإجهاد أن تخلّف آثارًا ضارة على المديين القصير والطويل. وتستدعي القدرة على الصمود الاعتراف بطبيعتها الديناميكية والمتداخلة. ولكي يتغلب النظام الزراعي والغذائي على الصدمات وحالات الإجهاد،⁹، ²³ لا بد من توافر خمس قدرات متميزة على الصمود - وهي الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيف والتحويل في مواجهة الأحداث المتعددة المتطورة والمتداخلة وحتى المتضاربة.

ويركّز هذا التقرير بشكل أساسي على القدرة الاستيعابية للقدرة على الصمود وكيف يجب أن تقترن مع إدارة المخاطر، مثل الإجراءات الوقائية والاستباقية من أجل تمكين التكيف الإيجابي والتحول الشامل والمستدام للنظام الزراعي والغذائي. وتشير القدرة الاستيعابية إلى القدرة على تحمل الصدمات وحالات الإجهاد ومعاودة النشاط بعد الصدمة، وذلك باستخدام استجابات محددة مسبقًا للحفاظ على الهياكل والوظائف الأساسية واستعادتها. ويتطلب بناء القدرة الاستيعابية التصميم والاستثمار في استجابات متنوعة للحفاظ على الهياكل والوظائف الأساسية واستعادتها. ويجري تحديد القدرة الاستيعابية جزئيًا أيضًا من خلال الخصائص الهيكلية للنظام، مثل عدد أصحاب المصلحة المعنيين وتنوعهم، والمؤسسات التي تتولى التنسيق بينهم ومتانة البنية التحتية التي يعتمدون عليها. وتعتبر الطبيعة الهيكلية للقدرة الاستيعابية ذات أهمية محورية في هذا التقرير، إذ أنها توجه عملية تطوير المؤشرات وتصيغ رؤى جديدة حول كيفية تحسين قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود.

ويطبق التقرير تعريف الأمم المتحدة للقدرة على الصمود في مجال الأغذية والزراعة بشكل خاص، وهو يحدد قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود بصفتها الأهداف المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع وسبل العيش اللائقة والدخل للجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائي. ويتطلب بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ربط مفهوم القدرة على الصمود بأبعاد الأمن الغذائي كافة، وليس فقط بتوافر الأغذية، والوصول الاقتصادي والفيزيائي إلى الأغذية، واستخدام الأغذية، والثبات بمرور الزمن، وإنما أيضًا ببعدي صفة الفاعل والاستدامة اللذين اقترحهما مؤخرًا فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي. وليس هناك اتفاق رسمي بين المنظمة أو الأجهزة الأخرى حول هذين البعدين ولا صياغة متفقًا عليها للتعريف. لكن جرى إدراجهما هنا نظرًا إلى جدواهما في سياق هذا التقرير. ويُعرّف فريق الخبراء الرفيع المستوى صفة الفاعل على أنها قدرة الأفراد أو المجموعات على اتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن الأغذية التي يقومون بتناولها وإنتاجها، وكيفية إنتاج الأغذية، وتجهيزها وتوزيعها ضمن النظم الغذائية، والقدرة على المشاركة في صياغة سياسات النظام الغذائي وحوكمته. وتشير الاستدامة إلى قدرة النظم الغذائية في الأجل الطويل على توفير الأمن الغذائي والتغذية بطريقة لا تُلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن أن تولد الأمن الغذائي للأجيال القادمة.²⁴

وتركّز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود على جميع الأبعاد الستة للأمن الغذائي والتغذية، ولكنها تركّز بشكل خاص على ثبات فرص الوصول والاستدامة من أجل ضمان الأمن الغذائي والتغذية على المديين القصير والطويل. وتُعدّ قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود عملية ديناميكية تُعرّف على النحو التالي:

ويوضح الشكل 1 كيف يدعم تعريف قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود كل من الأبعاد الستة للأمن الغذائي.

الشكل 1

قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود والأبعاد الستة للأمن الغذائي والتغذية

عودة

وترتبط صفة الفاعل، وهي بُعد رئيسي من أبعاد الأمن الغذائي، ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء، وتؤكد على الحاجة إلى الشمول في النظام الزراعي والغذائي. وكما هو مبين في تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى لعام 2020، غالبًا ما يفتقر الأفراد والمجتمعات المحرومة تاريخيًا، مثل النساء وصغار المنتجين الزراعيين، إلى صفة الفاعل في ما يتعلق بالأمن الغذائي والنظم الغذائية، وغالبًا ما يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.24 ويظهر افتقارهم إلى التمكين على سبيل المثال في ما يلي: انعدام المساواة على صعيد الدخل وعدم المساواة بين الجنسين اللذان يؤثران على الخيارات؛ وديناميكيات عدم تكافؤ القوى على المستويين المحلي والعالمي في ما يتعلق بالقرارات الفردية والمجتمعية بشأن النظم الزراعية والغذائية؛ والحوكمة الضعيفة والمجزأة للنظم الزراعية والغذائية؛ وفشل الدول في دعم الحق في الغذاء. وعندما يتم دعم صفة الفاعل، يمكن لجميع الأشخاص والمجموعات الاختيار واستخدام أصواتهم لصياغة النظام الزراعي والغذائي وفرص كسب العيش التي يوفرها.

يترافق تطور المجتمعات وتحولها مع تحويل البيئة المحيطة، وأوجه الضعف، والمخاطر الكامنة، ومجموعة حالات الإجهاد والصدمات التي يجب عليها التعامل معها. وفي حين تعتمد بعض الصدمات وحالات الإجهاد على عوامل موجودة على المستوى فوق الوطني أو العالمي، إلا أن العديد منها ناتج عن ظروف جغرافية أو محلية محددة. وفي كلتا الحالتين، ستعتمد مخاطر الآثار السلبية على كيفية ظهور الصدمات وحالات الإجهاد، وتفاعلها مع أوجه الضعف والقدرات الخاصة بكل مكون من مكونات النظم الزراعية والغذائية والجهات الفاعلة فيها وأثرها عليها. ويُعدّ فهم هذه العمليات ضروريًا لتصميم تدخلات فعالة من أجل إدارة المخاطر المتعددة وبناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود عن طريق تعزيز قدراتها على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب والتكيف والتحويل.

وتعتبر النظم الزراعية والغذائية متنوعة للغاية. وهي تعتمد على النظم الإيكولوجية الزراعية والطبيعية وتشمل العديد من الجهات الفاعلة إلى جانب العديد من المكونات المترابطة، بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى الاستهلاك. ولهذا السبب، لن تولد الصدمة أو الضغط، في تأثيرها على أي مكوّن، أثرًا على الجهات الفاعلة فيه فحسب، وإنما ستنتشر عبر النظام في المراحل الأولى أو الأخيرة، مما سيؤثر في نهاية المطاف على العديد من الجهات الفاعلة والمكونات الأخرى، إن لم يكن عليها جميعها. ويعتمد حجم آثار الصدمة أو الضغط على نوع الحدث، وأوجه ضعف المكونات والنظام ككل، وقدرة كل مكون على الصمود، بما في ذلك الأفراد ومجموعات الجهات الفاعلة. وسيعتمد أيضًا على درجة الترابط بينها واتجاه هذا الترابط. وعلى سبيل المثال، يمثّل الانتشار العالمي الحالي لمرض الذبول الفطري في الموز تهديدًا للإنتاج ولسبل عيش أولئك الذين يعتمدون على سلسلة القيمة،²⁵ مع التأثيرات المحتملة على تغذية الأسر المعيشية إذا أدت الندرة إلى ارتفاع الأسعار. ويعتبر النهج الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المتعددة التي تواجه النظام الزراعي والغذائي بأسره وتفاعلاته الداخلية - وتفاعلاته المحتملة مع النظم الأخرى - أمرًا أساسيًا لفهم قدرة النظام على الصمود وتحليلها ومعالجة التحديات المرتبطة بها.²²

تحدد خصائص النظم الزراعية والغذائية معالم أثر الاختلالات

يمكن بشكل عام تصنيف النظم الزراعية والغذائية إلى ثلاثة أنواع: النظم التقليدية التي غالبًا ما توجد في المناطق الريفية والساحلية وتخدم السكان المحليين؛ والنظم الحديثة التي تركّز على خدمة سكان المناطق الحضرية من مصادر متنوعة، بما في ذلك الأسواق العالمية؛ والنظم الانتقالية التي تمر بمرحلة انتقالية من النوع الأول إلى النوع الثاني، ويمكن أن تتعايش معهما.²⁶ إلا أنه لا يجب على تصنيف النظم الزراعية والغذائية إلى أنواع منفصلة أن يخفي التنوع الهائل الكامن ضمن كل نوع. وتتعايش نظم زراعية وغذائية متعددة في الوقت نفسه في أي بلد من البلدان ولكنها قد تختلف بشكل كبير من حيث هيكلها أو وصولها إلى الأسواق والخدمات أو تفاعلاتها مع النظم الأخرى. وتتمثل الجهات الفاعلة الرئيسية في أي نظام زراعي وغذائي في المنتجين، ومقدمي المدخلات، ومقدمي خدمات ما بعد الحصاد، مثل التخزين والنقل وتجهيز الأغذية وتوزيعها وتسويقها (البيع بالجملة والتجزئة) والمستهلكين النهائيين.

وتحدد خصائص النظام الزراعي والغذائي قدرته على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيف والتحويل بسرعة في مواجهة الصدمات وحالات الإجهاد. وتوجد عادة النظم الزراعية والغذائية التقليدية في مناطق معينة وتكون معرضة لمخاطر صدمات محددة، في حين قد تكون النظم الزراعية والغذائية المحلية انتقالية أو حديثة. وتكون في العادة النظم التقليدية مجهزة ببنية تحتية غير كافية، كما أنها تفتقر إلى فرص الوصول إلى المدخلات والأسواق والخدمات مثل الائتمان، وتعتبر أكثر تعرضًا لمخاطر الظروف المناخية. وعند حدوث صدمة ما مثل الفيضانات، قد تطال التأثيرات بشدّة النظام بأسره، بما في ذلك الجهات الفاعلة، ويترافق ذلك مع تداعيات سلبية قصيرة إلى طويلة الأجل على صعيدي الأمن الغذائي وسبل العيش.

ومن ناحية أخرى، قد تتأثر النظم الزراعية والغذائية الحديثة والانتقالية بنفس الحدث بطرق مختلفة، وذلك وفقًا لحجم عملياتها، وهيكلها وعملية التعاقد بين الجهات الفاعلة، ومستوى وقاية البنية التحتية من المخاطر والقدرات، وحصولها على المدخلات والخدمات، مثل التأمين ضد مخاطر المناخ. وهي قد تصبح، بزيادة ترابطها وتشابكها مع النظم الزراعية والغذائية الأخرى، أكثر عرضة لمخاطر الصدمات المنتقلة من مكان آخر. وقد ساهم التحديث في التخصص والتكثيف الزراعيين، مما أدى إلى انخفاض تنوع المحاصيل وإزالة الغابات في أجزاء كثيرة من العالم مع فقدان المناظر الطبيعية الزراعية والنظم الإيكولوجية المتنوعة، مما يقوض القاعدة البيولوجية للنظم الزراعية والغذائية.

أما بالنسبة إلى بناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود، فتتمثل المهام الأولى في تحديد نوع النظام ومكوناته والجهات الفاعلة، وفهم الروابط والتفاعلات الجارية بينها، وتقييم أوجه الضعف والتهديدات والقدرات المحددة التي تقوم بصياغة المخاطر المتعددة التي تواجه كل منها.

وفي هذا التقرير، تشير مكونات النظام الزراعي والغذائي إلى ثلاثة أنواع رئيسية من وظائف النظام الزراعي والغذائي. وقد تختلف طبيعتها، وخصائصها وكيفية تأثيرها على سبل العيش إلى حد كبير عبر البلدان وضمنها.

1. يشمل الإنتاج الأولي الأغذية الزراعية وغير الزراعية المنشأ، علاوة على المنتجات الزراعية غير الغذائية التي تُستخدم كمدخلات للصناعات الأخرى. وتعني الزراعة هنا القطاعات الفرعية كافة: أي المحاصيل، والثروة الحيوانية، والرعي، وتربية الأحياء المائية، ومصايد الأسماك والغابات. ويمكن إنتاج الأغذية من قبل مزيج من كبار المنتجين والمؤسسات الكبرى– والذي يُعدّ أمرًا نموذجيًا في النظم الزراعية والغذائية الحديثة - وصغار المنتجين ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في مجموعة من النظم التقليدية والانتقالية والحديثة. ويستحوذ صغار المنتجين على إنتاج حوالي ثلث الأغذية في العالم ويساهمون بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية.²⁷

2. ويربط توزيع الأغذية بين الإنتاج والاستهلاك من خلال سلاسل الإمدادات الغذائية والشبكات المحلية لنقل الأغذية. وتشمل سلاسل الإمدادات الغذائية جميع الجهات الفاعلة والأنشطة المشاركة في عمليات المناولة ما بعد الحصاد، وتخزين الأغذية، وتجميعها، ونقلها، وتجهيزها، وتوزيعها وتسويقها. وهي تتراوح بين كونها سلاسل قيمة حديثة ومتكاملة وطويلة للغاية وتتمتع بخيارات متعددة من ناحية المصادر، بما في ذلك التجارة الدولية، إلى سلاسل قيمة قصيرة جدًا، تخدم في المقام الأول مصالح سكان المناطق الحضرية وشبه الحضرية أو الريفية. وبالمثل، تتراوح الشبكات المحلية لنقل الأغذية بين تلك التي تتمتع ببنية تحتية متطورة تربط المنتجين بالمستهلكين بكفاءة (بما في ذلك من خلال التجارة)، إلى تلك التي تعتمد على البنية التحتية الهشة والخدمات المعرّضة بسهولة للاضطرابات التي تؤدي إلى الاختناقات وأوجه عدم الكفاءة.

3. ويعتبر الاستهلاك النتيجة النهائية لنظام زراعي وغذائي فعال، وهو يخضع لدرجات متفاوتة من الصدمات على صعيد الطلب، من قبيل فقدان الدخل، ويعتمد على نسبة الفئات المعرضة للمخاطر ضمن السكان. وكلما ارتفعت هذه النسبة، كلما زادت صعوبة حماية الأمن الغذائي والتغذية من الصدمات. وتتضمن الأمثلة على الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر صغار المزارعين، وصيادي الأسماك، والرعاة، والعاملين الزراعيين المعدمين، والفئات السكانية الأشد فقرًا، وأولئك الذين يعانون إلى حد أكبر من عدم المساواة والتهميش، مثل الشعوب الأصلية. ويُعدّ مستوى قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود عاملًا حاسمًا في الحصول الكافي والثابت على الأغذية.

وتحدد الخصائص المختلفة، وبيئات المخاطر، وأوجه الضعف الخاصة بهذه المكونات وقدراتها قابلية تعرضها لمختلف الصدمات وحالات الإجهاد السلبية. وقد تكون لنفس الصدمة أو الضغط آثار مختلفة عبر المكونات المختلفة. فعلى سبيل المثال، يُعتبر قطاع الزراعة، نظرًا إلى اعتماده على العمليات الطبيعية، ضعيفًا ومعرضًا لمخاطر الأحداث السلبية المرتبطة بالمناخ، لا سيما موجات الجفاف والفيضانات والعواصف بشكل غير متناسب. وينتج أكثر من نصف إجمالي الصدمات التي يتعرض لها إنتاج المحاصيل عن الأحداث المناخية المتطرفة، مما يعزز الشواغل المتعلقة بتعرض النظم الصالحة للزراعة لمخاطر التقلبات المناخية والجوية.²⁸ ويمثّل الجفاف السبب الأكبر لخسائر الإنتاج الزراعي، حيث يصيب 82 في المائة من أثره الزراعة.11 وتوجد في النظم المائية روابط راسخة بين صيد الأسماك وإنتاجية المحيطات والأرصاد الجوية العالمية. ويؤدي المناخ العالمي دورًا رئيسيًا في تقلب إنتاجية مصايد الأسماك.^{29، 30}

وقد تتأثر الجهات الفاعلة ضمن مكون النظام الزراعي والغذائي الواحد بصورة مختلفة. ومن المرجح أن تتأثر سبل عيش صغار المنتجين الزراعيين سلبًا بصدمة ما نتيجة محدودية وصولهم إلى الموارد مقارنة بالمنتجين على نطاق واسع. وبالمثل، فإن الجهات الفاعلة في الأسواق الرسمية ستكون أقل تأثرًا بالمقارنة مع الجهات الفاعلة في الأسواق غير الرسمية، وذلك بفضل التنظيم، والبرامج الحكومية، والوصول إلى شبكات الأمان، والتمويل، والتأمين والآليات الأخرى الرامية إلى التخفيف من المخاطر والتأثيرات.

وترتبط مكونات النظام الزراعي والغذائي ببعضها البعض وستحدد خصائصها كيفية تأثر كل منها مع انتشار أثر الصدمة أو الضغط عبر النظام. وتعتبر الصدمات التي تؤثر على استهلاك الأسر المعيشية مثالًا على ذلك. وستتأثر الأسر المعيشية المعتمدة على النظام الزراعي والغذائي – مثل المنتجين الزراعيين أو الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات - سلبًا بأي صدمة تتعرض لها أعمالها أو يتعرض لها صاحب العمل. وسيكون السكان الأشد فقرًا الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأن الأغذية تمثّل حصة أكبر من ميزانية أسرهم، كما أن قدرتهم محدودة على الحصول على الائتمانات والمدخرات أو تصفية الأصول لتغطية العجز.³¹ وعندما يواجهون صدمة ما، فإنهم سيقومون على الأرجح بالحد من إنفاقهم على الأغذية عن طريق التحول نحو سلع أرخص ثمنًا وأقلّ تغذية، وسيصبحون، من خلال وقوعهم في دوامة هبوطية، أكثر عرضة لمخاطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وكلما ارتفعت نسبة الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر، كلما زاد احتمال أن تؤدي استجابة الطلب للصدمات (مثل تراجع الطلب على أغذية معينة) إلى اضطراب أو تعطيل مكونات أخرى في النظام الزراعي والغذائي، مما يؤثر في نهاية المطاف على تدفق المنتجات، وعلى المديين المتوسط والأطول، حتى على هيكل النظام بأسره. وكما تعتبر الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر هي الأشد تضررًا من الصدمات على صعيد الدخل، كذلك يمكن أن يكون صغار المنتجين ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإنتاج الزراعي أكثر عرضةً لهذا الأثر المتلاحق وكذلك للضغوط على المدى الأطول، بما في ذلك تغيّر المناخ. وغالبًا ما يتفاقم تعرضهم للمخاطر بسبب محدودية أصولهم وفرص حصولهم على الائتمانات والتأمين، مما قد يقيّد قدرتهم على التكيف والتحول.

وتقوم أيضًا درجة التنوع والترابط بين شبكات توزيع الأغذية بتحديد معالم آثار الصدمات. ومن المرجح أن يتغلب المنتجون ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم المتصلة بشكل جيد بسلاسل الإمدادات، والذين لديهم مصادر مختلفة ويتعاملون بمنتجات غذائية متنوعة، على نقص الإمدادات والتعافي من الاضطرابات بصورة أسرع. ويُعدّ الارتباط بالتجارة الدولية أحد الاستراتيجيات العديدة التي تستخدمها شبكات التوزيع للحماية من اضطرابات النظام الزراعي والغذائي الناجمة عن فشل الإنتاج المحلي أو التفاوت المحلي في الإمدادات الغذائية. غير أن هناك جانبًا آخر: إذ يمكن أن تصبح الروابط نفسها قناة لنقل الصدمات الناجمة عن السياسات، كما يتضح من أثر حالات الإغلاق العام المتعلقة بجائحة كوفيد - 19، وإغلاق الموانئ والقيود المفروضة على التصدير التي أحدثت اختلالات في سلاسل الإمدادات الغذائية والتجارة الدولية. ويعتبر مستوى تطور النواحي اللوجستية والبنية التحتية المحلية هامًا أيضًا؛ ويمكن له أن يشكّل اختناقًا إضافيًا أو عاملًا ميسّرًا للتعافي السريع.

تؤثر الصدمات وحالات الإجهاد المختلفة على النظم الزراعية والغذائية بشكل مختلف

تتعرض النظم الزراعية والغذائية لعدة أنواع من الصدمات وحالات الإجهاد التي تختلف من حيث طبيعتها وشدتها. ويمكن أن يكون لبعضها، مثل الابتكار التكنولوجي والضغط الاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من الشمولية والمساواة، أثر إيجابي. غير أن هذا التقرير يركّز، نظرًا لموضوع بناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود، على الصدمات وحالات الإجهاد السلبية التي يمكن أن تُحدث خللاً في وظائف النظام. ويُعدّ مثل هذا التركيز بالغ الأهمية لكي تستنير به مجموعة الاستراتيجيات والاستثمارات اللازمة من أجل الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيف والتحويل.

وفي حين تولّد الصدمات أثرًا فوريًا، فإن حالات الإجهاد تعتبر عمليات بطيئة تغيّر تدريجيًا الطبيعة الداخلية للنظم الزراعية والغذائية وتقوّض قدراتها على التكيف مع التغيير وتجعلها أكثر عرضة للمخاطر. وتختلف الصدمات وحالات الإجهاد أيضًا من حيث القدرة على التنبؤ بها. ويمثل الإجهاد قوة ضغط مستمرة، غالبًا ما يمكن ملاحظته والتنبؤ به - على الأقل من الناحية النظرية - ولو بدرجات متفاوتة من الدقة. فعلى سبيل المثال، قد يهدد التكثيف الزراعي، وهو سمة من سمات النظم الغذائية الحديثة العالية الإنتاجية، الاستدامة البيئية، وفي نهاية المطاف، نتائج الإنتاج.³² وبالنظر إلى إمكانية ملاحظة هذه العملية وقياس عواقبها على مرّ الزمن، بالإمكان اتخاذ إجراءات للوقاية والتكيف، بل وحتى التحويل، من أجل الحد من المخاطر والآثار السلبية. أما الصدمات، من الناحية الأخرى، فهي اضطرابات مفاجئة يمكن التنبؤ بها في أحسن الأحوال بناءً على مستويات الأرجحية والخبرة السابقة. وستبرز الحاجة إلى تحديد تقييم المخاطر والاستثمار فيه واتخاذ التدابير المناسبة بغية الحد من الضعف والمخاطر.

وقد تكون مصادر الصدمات وحالات الإجهاد عديدة وناشئة عن مجالات مختلفة، على سبيل المثال: المجالات الفيزيائية الأحيائية والبيئية؛ والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية؛ والأحيائية؛ والاجتماعية والسياسية والقانونية. وتشمل الأمثلة على الصدمات الفيزيائية الأحيائية والبيئية ظروف الطقس المعاكسة والظواهر الجيوفيزيائية مثل الزلازل وأمواج التسونامي، في حين ترتبط حالات الإجهاد الكبيرة بتغيّر المناخ وآثاره، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الموارد الطبيعية. وقد تشمل الصدمات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية الأزمات الاقتصادية، في حين تتضمن الأمثلة على حالات الإجهاد عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية أو ارتفاع مستويات النمو السكاني. وتمثّل الجوائح مثل جائحة كوفيد - 19 وانتهاكات سلامة الأغذية أمثلة نموذجية على الصدمات الأحيائية، في حين قد تتمثل حالات الإجهاد في ظهور مقاومة لمضادات الميكروبات أو استمرار المشاكل المتصلة بسلامة الأغذية. وفي المجال الاجتماعي والسياسي، تشمل الأمثلة على الصدمات الأزمات التي تنطوي على اضطرابات مدنية ونزوح السكان أو إقامة حواجز تجارية من قبل البلدان المنفردة. وتتضمن الأمثلة على الضغوط الاجتماعية والسياسية الهجرة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة أو الفساد المستشري.

ويمكن أن تؤثر الصدمات وحالات الإجهاد بصورة مباشرة على عرض المنتجات الزراعية والغذائية أو الطلب عليها، أو كليهما معًا. إلا أنه نظرًا إلى أن سبل العيش المستدامة التي تعتمد على المنتجات الزراعية والغذائية تعتبر أساسية بالنسبة إلى الأمن الغذائي، فثمة ترابط وثيق بين آثار الصدمات أو حالات الإجهاد على الإمدادات الزراعية والغذائية والطلب على الأغذية. وحيثما يتأثر موردو المنتجات الزراعية والغذائية سلبًا، ينخفض مستوى الدخل والقوة الشرائية للجهات الفاعلة، مما قد يؤثر بعد ذلك على الطلب على المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

ويتطلب تطوير خيارات للتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها النظام الزراعي والغذائي فهم أنواع الصدمات وحالات الإجهاد التي يتعرض لهذا هذا النظام، والآليات التي تؤثر عليه، وأوجه الضعف الخاصة به. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي موجات الجفاف، والقيود المفروضة على الصادرات، والاختناقات على صعيد النقل والتغيرات المناخية جميعها إلى الحد من الإمدادات الغذائية، ولكنها تقوم بذلك بطرق مختلفة للغاية وعبر قنوات مختلفة، مما يؤثر على البلدان والأشخاص بصورة مختلفة. ويمكن أن يتفاوت أثر نفس الصدمة أو الضغط بشكل كبير، وذلك حسب أوجه الضعف التي يعاني منها النظام الزراعي والغذائي، ومكوناته المتأثرة وقدراته على الوقاية والاستباق والاستيعاب والتكيف والتحويل. ويمكن التخفيف من أثر الصدمات مثل موجات الجفاف الحادة عن طريق الاستثمارات الوقائية والاستباقية في الريّ؛ غير أن الجفاف قد يخلف آثارًا مدمرة في حال استغلال المياه السطحية أو الجوفية بشكل مفرط.

ويُعتبر بناء القدرات الاستيعابية ضمن النظام الزراعي والغذائي – وهو محور هذا التقرير - مكملًا لإدارة المخاطر، وينبغي أن يسيرا بالتوازي، ولا سيما الإجراءات التي تركّز على الاستباق والوقاية. وترتبط أهمية بناء القدرة الاستيعابية بالكلفة وإمكانات مبادرات العمل المبكر التي غالبًا ما تكون محدودة على الرغم من عوائدها المرتفعة، وذلك بالنظر إلى الموارد المطلوبة من أجل توسيع نطاق الإجراءات الاستباقية الموجهة نحو المخاطر التي يمكن تحديدها (الإطار 2). وعلاوة على ذلك، تُعدّ القدرة الاستيعابية حاسمة الأهمية لمواجهة الصدمات المجهولة من ناحية توقيتها ومداها إلى حين حدوثها بالفعل، وبالتالي لا يمكن معالجتها من خلال استراتيجيات إدارة المخاطر التي تحدّ من أوجه الضعف والتعرض لمخاطر الصدمات المتوقعة.

الإطار 2

نهج الإجراءات الاستباقية لمنظمة الأغذية والزراعة

يرصد نهج الإجراءات الاستباقية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة، من خلال العمل مع الحكومات الوطنية والشركاء في المجال الإنساني والإنمائي والعلمي، نظم معلومات المخاطر ويترجم الإنذارات إلى إجراءات استباقية من أجل الحد من أثر الكوارث. ويتمثل أحد أهم العوامل التمكينية للإجراءات الاستباقية في وضع خطط متفق عليها مسبقًا - يتم ذلك بشكل مثالي من قبل العديد من الجهات الفاعلة بصورة مشتركة - والتي توفر تفاصيل حول معلومات الإنذار المبكر وعملية رصد المخاطر والمحفزات ومصادر التمويل المحددة مسبقًا وبروتوكول عملية صنع القرار. ويجري تحليل معلومات الإنذار المبكر المتعددة المستويات من أجل تحديد أكبر المخاطر على سبل العيش الزراعية والأمن الغذائي وترتيبها حسب الأولوية. ويمكن بعد ذلك لصندوق المنظمة الخاص لحالات الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل أن يوفر عند الحاجة الأموال بسرعة من نافذة العمل الاستباقي (نافدة العمل الاستباقي للصندوق الخاص لحالات الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل).

وتُعدّ الإجراءات الاستباقية متنوعة ومرنة؛ وهي تشمل التحويلات النقدية لمجتمعات الصيد من أجل تخزين شباكهم بأمان قبل حدوث إعصار وشيك، والعلف للماشية والعلاجات للرعاة قبل حلول ذروة الجفاف، ومعدات التخزين المقاومة للمياه للمزارعين قبل حدوث فيضان متوقع. وقد تشمل أيضًا المدخلات الزراعية والمهارات الفنية بغرض تعزيز إنتاج الأغذية قبل الأزمات الغذائية المحتملة.

ومنذ عام 2016، نفّذت المنظمة مشاريع العمل الاستباقي في بلدان معرضة لمخاطر عالية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من أجل حماية سبل عيش الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر العاملة في الزراعة والرعي. وكانت هذه المجتمعات في خط المواجهة الأول مع موجات الجفاف والفيضانات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية (على سبيل المثال نتيجة جائحة كوفيد - 19)، والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وآفات المحاصيل، والتي غالبًا ما تترافق مع الصراع والنزوح والهجرة القسرية.

ويلخّص الجدول الوارد في هذا الإطار نتائج تقييمات أثر تدخلات العمل الاستباقي لمنظمة الأغذية والزراعة في بلدان مختلفة. وأدت تدخلات العمل الاستباقي، وفقًا للسياق والصدمات التي جرى التصدي لها والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر المعيشية المعرضة للمخاطر المستهدفة إلى عوائد تتراوح بين عالية نسبيًا وعالية جدًا على الاستثمارات من ناحية تجنب آثار الكوارث والفوائد الإضافية. ويوضح الجدول ونتائج تقييمات الأثر التي أجريت في البلدان المستهدفة أنه حتى مع مبالغ صغيرة، يمكن أن تؤدي التدخلات المصممة جيدًا ذات التوقيت المناسب إلى نتائج إيجابية للغاية على صعيد حماية سبل العيش المعرضة للمخاطر وتمكين الأسر المعيشية من مواجهة الصدمات.

إلا أن هذه التقييمات تلقي الضوء على التحديات الهائلة التي تواجه الحكومات والوكالات الدولية من أجل توسيع نطاق هذه التدخلات إلى مستوى النظام الزراعي والغذائي الوطني. ويعني تزايد شدة الكوارث وتواتر النزاعات التي يوجهها المناخ تنافس الأولويات المختلفة على الموارد المحدودة. وعندما تكون الموارد محدودة، يجب على العمل الاستباقي أن يستهدف الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر – عادةً أولئك الذين يعيشون في حالة من الفقر المدقع ويواجهون مخاطر متعددة - جنبًا إلى جنب مع الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للنظم الزراعية والغذائية. ويتعيّن بذل جهود إضافية لتعميم هذا النهج بالكامل في أطر إدارة مخاطر الكوارث، مما يؤدي إلى تحول حاسم من نهج رد الفعل إلى نهج وقائي إزاء الأزمات الغذائية.

جدول

موجز بتدخلات مختارة لمنظمة الأغذية والزراعة في مجال الإجراءات الاستباقية - الأموال المنفقة، وعدد المستفيدين، والعائد من الاستثمارات

المصادر: منظمة الأغذية والزراعة. 2018، ^{33، 34} منظمة الأغذية والزراعة. 2019، ^{35، 36، 37} منظمة الأغذية والزراعة. 2020، ³⁸ ومنظمة الأغذية والزراعة. 2021^ا.³⁹

عودة

تؤدي الزيادة في تواتر الصدمات المعاكسة وشدّتها، بدءًا من الكوارث المرتبطة بالمناخ، وأمراض الحيوانات والمحاصيل، وصولًا إلى الزيادات المفاجئة في الأسعار إلى تفاقم الشواغل المتعلقة بقدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود. ويربط Cottrell وآخرون (2019) ذلك بارتفاع عدد النزاعات المتفاقمة نتيجة تغيّر المناخ واستنفاد الموارد الطبيعية.⁴⁰ ويبدو أن النزاعات تشكّل المحرك الرئيسي لمستويات الجوع المرتفعة في السنوات الأخيرة.⁴¹ وعلى وجه الخصوص، زاد معدل انتشار الجوع في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا منذ عام 2012، ويعود سبب ذلك في المقام الأول إلى زيادة الصراعات وعدم الاستقرار.⁴²

ويؤثر تغيّر المناخ أيضًا على النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي من خلال الصدمات القصيرة الأجل، مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وحالات الإجهاد البطيئة الظهور، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتصحر، وزيادة ملوحة التربة، وفقدان التنوع البيولوجي.⁴³ ويرتبط تغيّر المناخ أيضًا بالتحولات في الحدوث الجغرافي، وانتشار الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود وكثافتها، والتغيرات في أنماط مسببات الأمراض، والسموم الفطرية، والسموم البيولوجية البحرية، والتلوث بالمعادن الثقيلة، التي تهدد جميعها سلامة الأغذية.^{31، 44، 45} إلا أن النظم الزراعية والغذائية تُعدّ بحد ذاتها محركًا رئيسيًا لتغيّر المناخ. ومن شأن الآليات الابتكارية للحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ، والاعتماد الواسع النطاق لتقنيات الإنتاج الذكية مناخيًا، والحفاظ على البيئات الطبيعية وإعادة تأهيلها، أن تعزز استدامة النظم الزراعية والغذائية وقدرتها على الصمود في مواجهة تقلبات المناخ المتزايدة وأحداثه المتطرفة.¹²

وقد غيرّت العولمة مجموعة المخاطر التي تواجهها النظم الزراعية والغذائية. فهي من ناحية تخفف الاضطرابات في الإمدادات الناتجة عن الصدمات المحلية بفضل التجارة الدولية، ولكنها تسهّل من ناحية أخرى انتقال الصدمات غير المتوقعة التي تنشأ في أماكن بعيدة. وعلى سبيل المثال، بعد الأزمة المالية العالمية 2009-2008، شهد اقتصاد المكسيك انكماشًا بلغ نحو 7 في المائة في عام 2009، وقلّصت الأسر الفقيرة إنفاقها على الأغذية وزاد عدد الأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 9.8 ملايين شخص في عام 2008 إلى 12.2 مليون شخص في عام 2010ا.⁴⁶

وفي الآونة الأخيرة – وكأحد الأمثلة الرئيسية على كيفية تأثير الأزمات الناشئة من النظم الأخرى على النظام الزراعي والغذائي - أحدثت الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 اختلالات في سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية والوطنية مع سعي الحكومات إلى احتواء تفشي الفيروس عن طريق فرض الإغلاق العام. وأدت الاختناقات الناتجة عن ذلك على صعيد توافر العمالة، واستيراد المدخلات الزراعية وتوزيعها، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية إلى تعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية، لا سيما تلك المتعلقة بالمنتجات العالية القيمة والقابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي والتغذية.^{47، 48}

وأظهرت العديد من سلاسل الإمدادات الغذائية قدرة ملحوظة على الصمود مدعومة بإعلانات الحكومات بأن الأغذية تعتبر قطاعًا أساسيًا. وما ساعد على ذلك أيضًا أنه عندما بدأت الجائحة، كانت أسواق الأغذية العالمية مزودة بإمدادات جيدة ومستقرة، وظلت معظم رفوف المتاجر مليئة بالمنتجات. وقد استخلصت البلدان العبر من أزمة 2009-2008، فاعتمدت تدابير ترمي إلى الحد من التعرض لمخاطر نقص الأغذية في المستقبل. واستخدمت معظم بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي تعتمد إلى حد كبير على الواردات الغذائية مزيجًا من السياسات لتشجيع الإنتاج المحلي للأغذية، وتنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزونات غذائية وطنية. وأدّت الجائحة أيضًا إلى حدوث تغييرات في أسواق المخرجات في العديد من البلدان، مثل التحول من الاعتماد على الصادرات إلى خدمة الأسواق المحلية، كما بالنسبة إلى قطاع البنّ في كينيا.⁴⁹

وخلصت دراسة أجراها Béné وآخرون (2021) إلى أنه رغم الاضطرابات الناجمة عن الشراء الناتج عن حالات الذعر الأولي، إلا أنه لا يوجد دليل واضح على تأثر توفر الأغذية عالميًا أثناء الجائحة.⁵⁰ وفي الواقع، لم يأت التهديد الأكبر للأمن الغذائي والتغذية أثناء جائحة كوفيد - 19 من الاضطرابات في توافر الأغذية، وإنما جاء نتيجة القيود الشديدة في كثير من الأحيان على فرص حصول الأسر المعيشية المادي والاقتصادي إلى الأغذية، لا سيما في المناطق الحضرية وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.⁵⁰ وسببت الجائحة انخفاضات كبيرة في القوة الشرائية للعديد من الأسر المعيشية، حيث أدت عمليات الإغلاق العام والقيود الأخرى إلى تراجع مستوى الدخل وفقدان الوظائف. وتلقى قطاع الخدمات الذي تعمل فيه أكبر نسبة من السكان في معظم البلدان ضربة قاسية، مما دفع العديد من الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر إلى الوقوع في قبضة الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وأُجبرت ملايين الأسر المعيشية على تقليص إنفاقها على الأغذية، مع ما يصاحب ذلك من ارتفاع خطر تراجع المتناول الإجمالي من السعرات الحرارية وجودة النمط الغذائي.

وتكشف الآثار السلبية لهذه الأزمات السابقة والحالية أن النظام الزراعي والغذائي العالمي الحالي يعاني من الهشاشة وأنه لا يأخذ بعين الاعتبار قضايا من قبيل المساواة، والوصول، والقدرة على الصمود والاستدامة على النحو الواجب. وهو يعجز عن توفير غذاء كافٍ ومغذٍ للجميع، بالإضافة إلى كونه المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي ونضوب المياه العذبة. وهو يتدخل بشدة في دورتي النيتروجين والفوسفور في العالم، كما أنه مصدر رئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المؤدية إلى تغيّر المناخ.51 وقد زادت جائحة كوفيد - 19 أيضًا من المخاوف المتعلقة بتهديد الأمراض الحيوانية المنشأ في النظام الزراعي والغذائي.⁵²

ويمكن للنظم الزراعية والغذائية، من خلال اتسامها بقدر أكبر من الشمول والقدرة على الصمود والاستدامة، أن تضمن الوصول إلى الأغذية - ليس الحصول الفيزيائي فحسب، وإنما الاقتصادي أيضًا. وتتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في الإنتاج الزراعي للمنتجات الغذائية وغير الغذائية بغية توليد الدخل وسبل العيش لما يقدر بحوالي 3.4 مليارات شخص يعيشون في المناطق الريفية حول العالم.⁵³ وتعتبر القدرة على الصمود إحدى سبل تحقيق الاستدامة، ولا سيما في أوقات الاضطرابات،^{54، 55} وهي بالتالي ضرورية لتمكين الاستدامة.^{56، 57} ويكمن جزء من التحدي المتمثل في جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر استدامة في الحد من أوجه الضعف الكامنة فيها وتعزيز قدراتها على إدارة المخاطر التي تفرضها الصدمات وحالات الإجهاد المتعددة.

تضيف الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 وتأثيراتها على الأمن الغذائي وسبل العيش إحساسًا جديدًا بالهدف من البحث في مكامن الضعف في النظم الزراعية والغذائية، والمخاطر التي تواجهها وسبب فشلها في تحقيق النتائج المرجوة. وسيساعد استكشاف هذه القضايا على تعزيز قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود كعنصر أساسي في الجهود المبذولة لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعني جعل النظام الزراعي والغذائي قادرًا على الصمود تعزيز قدرته على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيف والتحويل في مواجهة مخاطر صدمات وحالات إجهاد معينة وحماية هدفه الوظيفي المحدد: أي الحفاظ على سبل عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي وضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

إطار ملموس لتحليل قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود

بناءً على المناقشة الجارية حتى الآن، يقدم الشكل 2 إطارًا مفاهيميًا لتحليل قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. وهو يحدد إطار التحليل حول ثلاثة أسئلة أساسية، وهي: القدرة على الصمود في وجه ماذا؟ وقدرة ماذا على الصمود؟ والقدرة على الصمود من أجل ماذا؟ وبشكل عام، يتمثل الهدف الإجمالي في بناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد بحيث يمكن لجميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة – المنتجين، والوسطاء والمستهلكين – أن تزدهر بالتزامن مع مساهمتها بشكل مستدام في الأمن الغذائي والتغذوي والاستفادة منه.

الشكل 2

الإطار المفاهيمي لتحليل قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود

عودة

وكما هو موضح في العمود 1 من الشكل 2 (القدرة على الصمود في وجه ماذا)، يمكن للصدمات وحالات الإجهاد أن تختلف إلى حد كبير وأن تنشأ عن مصادر مختلفة. ولن تعتمد طبيعة آثارها وحجمها على الصدمات وحالات الإجهاد نفسها فحسب، وإنما أيضًا على أوجه الضعف المحددة والقدرة على الصمود التي ينطوي عليها كل من المكونات والجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي والسياق العام (العمود 2، العوامل المتصلة بالسياق). وتشمل هذه العوامل الأبعاد المناخية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أنشطة النظام الزراعي والغذائي وتحدد معالمها. وتشمل العوامل الأخرى المتصلة بالسياق النظم والقطاعات (مثل الطاقة والصحة) التي تعتبر خارجية ولكن مرتبطة بالنظام الزراعي والغذائي. وتُعدّ جائحة كوفيد - 19 مثالًا رئيسيًا على التفاعل بين نظامي الأغذية والصحة. ويمثّل قطاع الطاقة قطاعًا آخر: إذ أن الطاقة مطلوبة لزراعة الأغذية وتجهيزها وتوزيعها، في حين تتم زراعة المحاصيل من أجل إنتاج طاقة الوقود الأحيائي. وبالإضافة إلى ذلك، تتنافس المحاصيل الزراعية غير الغذائية – التي تعتبر ضرورية لسبل عيش العديد من المنتجين الزراعيين - مع إنتاج الأغذية على الموارد المحدودة. ويجب على النظام الزراعي والغذائي القادر على الصمود والمستدام أن يحقق التوازن بين أهدافه المزدوجة المتمثلة في توفير الأغذية للجميع وتوليد الدخل عن طريق الإنتاج غير الغذائي، بالموازاة مع الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية. ويسلّط إطار العمل الضوء على هذه التفاعلات بالنظر إلى مساهمتها في عمل النظام الزراعي والغذائي وفي نتائجه النهائية.

إيطاليا:
لاجئات سوريات تتعلمن كيفية تحضير جبنة الرابيولا خلال زيارة إلى مزرعة أمالتيا في قرية روكافيرانو.

©FAO/Alessandra Benedetti

وتعتمد كيفية تأثير الصدمات وحالات الإجهاد على النظام الزراعي والغذائي أيضًا على خصائص مكوناته. ويعرض العمود 3 (قدرة ماذا على الصمود) نظامًا زراعيًا وغذائيًا وطنيًا، حيث يتم إنتاج المنتجات الزراعية الغذائية وغير الغذائية من قبل الأسر المعيشية الزراعية (انظر المسرد)، والمنتجين والشركات التي تعتمد على قاعدة الموارد الطبيعية والخدمات التي تقدمها النظم الإيكولوجية. ويجري بعد ذلك تجهيز الأغذية، وتخزينها، ونقلها وتوزيعها بواسطة الشركات الزراعية والغذائية من خلال سلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات النقل المحلية على الأسر المعيشية والمستهلكين الأفراد. وتجدر الإشارة إلى الدور الحاسم الذي تؤديه سلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات نقل الأغذية المحلية في ربط الإنتاج والاستهلاك. ويجب على الأغذية المرور عبر هذه القنوات، سواء أتم إنتاجها محليًا أو استيرادها، كي تصل إلى الأسر المعيشية والمستهلكين الأفراد. وتعتبر الأسر المعيشية الزراعية التي تعيش في المناطق الريفية - بصفتها من صغار المنتجين - مستهلكة ومنتجة للأغذية على حد سواء. ويعتمد أثر الصدمات على الأمن الغذائي للأسر المعيشية الزراعية وتغذيتها أيضًا على مدى مشاركتها في الزراعة وإنتاج الأغذية (الفصل 4).

ويتطلب بناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود اتخاذ إجراءات تعالج جميع المكونات التي تشكّل النظام الزراعي الغذائي الوطني، من المنتجين إلى المستهلكين، بما في ذلك التجارة الدولية. ويتطلب ذلك أيضًا الحفاظ على خدمات النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي أو استعادتها للحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة.

ويوضح العمود 4 (القدرة على الصمود من أجل ماذا) النتائج أو الأهداف المرجوة من قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. ويقوم المنتجون والأسر المعيشية الزراعية والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة الإمدادات الغذائية بإنتاج الأغذية وتجهيزها وتوريدها باستخدام الموارد والابتكارات والتكنولوجيا بشكل يخدم مصالحهم. ويتمثل هدفهم الخاص في تعظيم الأرباح وتحسين سبل العيش وتقليل المخاطر. ويجب عليهم أن يكونوا قادرين على الصمود ليحافظوا على الجدوى الاقتصادية في مواجهة الصدمات وحالات الإجهاد. ويجب على الجهات الفاعلة أن تدرك أنها جزء من نظام اجتماعي بيئي أوسع وأنه عليها أن تضمن الإدارة والاستخدام المستدامين للموارد الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وتوفر سلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات نقل الأغذية المحلية القادرة على الصمود في المقام الأول السلع العامة والتنسيق الضروري لضمان التدفق المستمر والمستدام والمستقر للسلع عبر النظام. ويُعدّ ذلك ضروريًا لنجاح المزارعين ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي على حد سواء بحيث تُتاح الأغذية الآمنة والمغذية ماديًا واقتصاديًا للجميع بغية ضمان الأمن الغذائي للأسر المعيشية وأفرادها بصفتهم مستهلكين نهائيين. والأسر المعيشية هي محور تركيز هذا التقرير؛ وفي الواقع، إذا عانت أسرة معيشية ما من انعدام أمنها الغذائي، فلا أحد ضمن هذه الأسرة يتمتع بالأمن الغذائي. غير أنه، ونظرًا إلى قضايا التوزيع ضمن الأسر المعيشية، قد يعاني الأفراد، ولا سيما النساء في سنّ الإنجاب والمراهقات والأطفال الصغار، من انعدام الأمن الغذائي حتى ضمن الأسر المعيشية التي تتمتع بالأمن الغذائي. لذا، فمن الضروري إيلاء الاهتمام إلى التباين ضمن الأسر المعيشية لغرض استهداف الفئات الأشد تعرضًا للمخاطر على نحو فعّال.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على مدى تعقيد الروابط القائمة بين مختلف أجزاء الإطار التحليلي في الشكل 2، بالإضافة إلى طبيعتها الثنائية الاتجاه. وتنتقل الصدمات التي تؤثر بشكل مباشر على إنتاج الأغذية أو الواردات الغذائية عبر روابط السوق الأمامية وتؤثر في نهاية المطاف على الأسر المعيشية والمستهلكين مما يؤدي إلى تدهور أمنهم الغذائي. وفي الوقت ذاته، يمكن للصدمات الخارجية التي تؤثر على استهلاك الأغذية أو أجزاء أخرى من النظام أن تعود لتؤثر على المنتجين الأوليين. وعلى سبيل المثال، يمكن للتغييرات على مستوى السياسات التي تؤثر سلبًا على الأنشطة الإنتاجية ومستويات الدخل في القطاعات الاقتصادية الأخرى أن تؤثر على النظم الزراعية والغذائية من خلال الحد من الطلب على المنتجات الغذائية وغير الغذائية على حد سواء. ويؤثر رفع الإعانات للوقود بشكل مباشر على المراحل ذات الاستخدام الكثيف للطاقة في سلسلة الإمدادات الغذائية، مثل التجهيز والنقل، الأمر الذي يؤدي إلى سلسلة من الآثار الإضافية التي تؤثر على المنتجين والمستهلكين الأوليين على حد سواء.

ويقترح الإطار المفاهيمي المقترح خمسة منظورات لتحليل قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود والتي يتمحور حولها هذا التقرير:

1. الأسر المعيشية الزراعية والمنتجون وشركات المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك صغار المنتجين ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، بهدف تعظيم سبل عيشهم ونجاح أعمالهم. وتقوم الزراعة بتحويل (إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، وتربية الأحياء المائية، ومصايد الأسماك والغابات) الأراضي، والموارد الطبيعية الأخرى ورأس المال والعمالة إلى منتجات غذائية وغير غذائية. وتشارك شركات المنتجات الزراعية والغذائية في تجهيز الأغذية، وتصنيعها وتعبئتها وتوزيعها.

2. سلاسل الإمدادات الغذائية، التي تعتمد فعاليتها وقدرتها على الصمود وقدراتها - التي تتراوح من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي - على هيكل سوق المنتجات الزراعية والغذائية وتتأثر بالبنية التحتية للشبكة وخدماتها اللوجستية.

3. شبكات الأغذية المحلية التي تمتد عبر السلسلة المتواصلة بين المناطق الريفية والحضرية. ويتأثر الربط بالشبكات ضمن النظام الزراعي والغذائي بشدة بالبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو أمر بالغ الأهمية لكيفية تعامل النظام مع الصدمات التي تتعرض لها الشبكة.

4. الأسر المعيشية، بما في ذلك الأفراد ضمن الأسر المعيشية، التي تمثل مستوى الطلب النهائي على الأغذية. ويركّز التحليل هنا على الأمن الغذائي والتغذية للأسر المعيشية الريفية المعرضة للمخاطر والدور الذي تؤديه العوامل المختلفة في تحقيق ذلك، بما في ذلك الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والإصحاح.

5. النظم الزراعية والغذائية الوطنية، التي تضم جميع النظم الفرعية – الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - بما في ذلك النطاق الكامل للجهات الفاعلة، والشبكات، وسلاسل الإمدادات الغذائية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية وأثرها على البيئة. ويشمل النظام الزراعي والغذائي الظروف المناخية والبيئية، إلى جانب عوامل الاقتصاد الكلي، والمؤسسات، والسياسات والأنظمة، ودور التجارة الدولية في موازنة العرض والطلب.

إدارة المفاضلة عند بناء القدرة على الصمود

بحسب الإطار المقترح ضمن الشكل 2، يمكن للصدمة التي تحدث في نقطة ما من النظام الزراعي والغذائي أن تنتشر عبر هذا النظام وأن تؤثر على سائر المكونات الأخرى. واستجابة لتلك الصدمة، سوف ترغب جميع الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي في امتلاك خيارات لاستيعاب الأثر والتكيف. وتتمثل إحدى الإمكانات بالنسبة إلى سلاسل الإمدادات الغذائية في تنويع مصادر المنتجات الغذائية عن طريق توسيع التجارة الدولية. ويمكن للبلد الذي يرتبط نظامه الزراعي والغذائي ارتباطًا وثيقًا بالأسواق العالمية والإقليمية أن يستجيب بسهولة أكبر للصدمات المحلية من خلال توفير ما يحتاج إليه عبر التجارة الدولية. إلا أن هذا البلد قد يصبح أكثر عرضة للصدمات الخارجية، لا سيما الصدمات الناجمة عن السياسات مثل القيود التجارية، وأن يواجه المفاضلة التالية: زيادة التعرض للصدمات الداخلية أو الخارجية. وتثير هذه المفاضلة السؤال الهام المتمثل في كيفية إدارة مخاطر متعددة ناشئة عن مصادر مختلفة. وفي حالة الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية، فإن إدارة الاتصال التجاري الدولي تعتبر أمرًا بالغ الأهمية للحد من التعرض للصدمات الخارجية. ويمكن للبلد أن يوازن بين المصادر المحلية للأغذية والواردات المتنوعة والشركاء التجاريين الدوليين من ذوي الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والمناخية المختلفة من أجل إدارة المخاطر المتعددة الناشئة عن مصادر مختلفة.

ويُعدّ التنويع إحدى استراتيجيات القدرة على الصمود الشائعة بين الأسر المعيشية الزراعية في البلدان المنخفضة الدخل. وفي غياب أسواق الائتمان والتأمين على المحاصيل والثروة الحيوانية التي تعمل بشكل جيد، يساعد تنويع المحاصيل والتكامل مع الإنتاج الحيواني في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات المناخ والأسواق. وتقوم الأسر المعيشية الزراعية كذلك بالتنويع في الاقتصاد غير الزراعي لمواجهة الطابع الموسمي للدخل الزراعي والتعامل مع الصدمات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي. وفي خارج المزرعة، تعمد الأسر المعيشية العاملة في الاقتصاد غير النظامي إلى تنويع سبل عيشها ومصادر دخلها للتكيف مع جوانب عدم اليقين التي تنطوي عليها العمالة غير النظامية. وبالتالي، يمكن للتنويع أن يشكّل أداة قوية للقدرة على الصمود وأن يوفّر فوائد كبرى عند حدوث صدمة.

إلا أن التنويع لا يأتي من دون تكاليف: فهو يعني التخلي عن التخصص الذي يسمح للأسر المعيشية باكتساب مزيد من الخبرة. ويطرح هذا سؤالًا حول المفاضلة المحتملة بين بناء القدرة على الصمود من خلال التنويع من ناحية والكفاءة من ناحية أخرى. وحتى وقت قريب، كان التوازن لصالح الكفاءة الأكبر التي يوفرها التخصص، على حساب التنويع.^{58، 59} ومع ذلك، بات من الواضح بصورة متزايدة أن تحسين الكفاءة من خلال التخصص يتطلب ظروفًا مستقرة. وفي عالم يواجه صدمات غير متوقعة بشكل متزايد، إلى جانب حالات الإجهاد الطويلة الأجل، قد يقلل التخصص فعليًا من الكفاءة عند حدوث الصدمات. وتعتبر المفاضلة بين الكفاءة والقدرة على الصمود مصدر قلق في الأجل القصير، حيث أن بناء القدرة على الصمود قد يؤدي إلى إضعاف الكفاءة في الأجل القصير ولكنه يحسنها في الأجل الطويل.

وعندها يصبح السؤال على الشكل التالي: ما هو نوع التنويع المطلوب وعلى أي مستوى ينبغي تطبيقه بغية زيادة فوائد التنوع المتزايد إلى أقصى حد ممكن؟ ويمكن لتطوير مجموعة متنوعة من الاستجابات لتحديات محددة، بدلاً من إضفاء التنوع كهدف مستقل بذاته، أن يشكّل المبدأ التوجيهي لاستراتيجية ييسّر فيها التنويع أوجه التآزر بين الكفاءة والقدرة على الصمود.⁵⁹ وقد يكون للبلدان ذات الموارد الزراعية المحدودة، مثل معظم بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، مجال ضئيل لتلبية احتياجاتها الغذائية من خلال توسيع الإنتاج الزراعي وتنويعه. ونظرًا إلى محدودية موارد الأراضي والمياه فيها، فإنها قد تحتاج إلى زيادة الكفاءة إلى أقصى حد من خلال التخصص في المنتجات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية، مع الانخراط في التجارة الدولية للحصول على منتجات أخرى. ويعني ذلك زيادة اعتمادها على الواردات من المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكنها إنتاجها محليًا بكميات كافية. ويمكن التخفيف من مخاطر الاعتماد الكبير على الواردات عن طريق تنويع مصادر الاستيراد من البلدان والأقاليم ذات الخصائص المناخية المختلفة، بالترافق مع بناء مخزون غذائي للتعامل مع حالات عدم اليقين في الإمدادات خلال أوقات الأزمات.

ويعتبر التكرار – أي تكرار المكونات أو الوظائف الحاسمة للنظام بهدف زيادة موثوقيته – استراتيجية أخرى تتسم بالفعالية على صعيد القدرة على الصمود. إذ أنه يعزز قدرة النظام الزراعي والغذائي على استيعاب الصدمات عن طريق إسناد نفس الوظيفة إلى عدة جهات فاعلة. غير أن دمج التكرار في النظم الزراعية والغذائية قد يكون مكلفًا بالنسبة إلى المجتمع، وهو يمثّل تحديًا بشكل خاص عندما تكون الموارد محدودة. وقد تؤدي زيادة التكرار في أحد مكونات النظام إلى إضعاف قدرة مكون آخر على الصمود. على سبيل المثال، قد يعرّض خيار استيراد الأغذية أو زيادة الإنتاج الغذائي التجاري في منطقة جديدة صغار المنتجين الزراعيين إلى منافسة غير مستدامة في حال حدوث صدمة جديدة.

في حين أنه من المسلم به على نطاق واسع أن التكرار والتنويع يحسنّان القدرة على الصمود، إلا أنه قد تكون هناك مفاضلات مع الكفاءة وحتى مع المساواة. وتبقى القرارات المتعلقة بالمستويات المثلى للتكرار والتنويع، وأجزاء النظام التي ينبغي تطبيقها فيها، محددة بالسياق إلى حد كبير وتعتمد على فهم المخاطر المتعددة وآثارها المحتملة بالإضافة إلى البدائل المتاحة. وقد يؤدي التنويع عن طريق دمج إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية إلى خلق أوجه تآزر بين القدرة على الصمود والكفاءة من خلال استخدام مخلفات المحاصيل كعلف للماشية وروث الماشية للحفاظ على سلامة التربة. وفي الوقت ذاته، قد يشجع وجود نظام فعال للتأمين على المحاصيل والثروة الحيوانية المنتجين على الحد من تنويع ودمج المحاصيل/الثروة الحيوانية إلى المستوى الضروري لنمو الإنتاجية (مثل تناوب المحاصيل) عوضًا عن الحد من المخاطر. وسيعتمد الاختيار النهائي على التوازن بين التكاليف، من ناحية خسائر الكفاءة وفوائد تعزيز القدرة على الصمود. ويتطلب تخفيض التكاليف وتعظيم الفوائد إلى أقصى حد ممكن والحد من الأضرار والخسائر تحديد التوليفات المثلى التي تخلق أوجه التآزر والمفاضلة، بحيث يؤدي التكرار والتنويع إلى زيادة الكفاءة على المدى الطويل من دون إضعاف المكاسب الناتجة عن التخصص. ومع أن اعتبارات الاستدامة يمكن أن توفر التوجيهات اللازمة، إلا أن هذه العملية قد تكون بالغة الصعوبة نتيجة انعدام اليقين الكبير المحيط بالصدمات وحالات الإجهاد والأزمات المتعاقبة في المستقبل.

دعا هذا الفصل إلى الحاجة الملحة لبناء نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود لضمان الأمن الغذائي والتغذية لصالح الجميع، حاضرًا ومستقبلاً. وهو يشدد على العلاقة الوثيقة بين القدرة على الصمود والاستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وفي إطار البعدين الاقتصادي والاجتماعي، لا بد من إيلاء اهتمام خاص لسبل العيش اللائقة والدخل اللائق لصالح صغار المنتجين وغيرهم من الأشخاص المعرضين للمخاطر الذين يعتمدون على سبل عيش زراعية وغذائية. وهو يسلّط الضوء على تعقيد النظم الزراعية والغذائية وتنوعها، فضلاً عن النطاق الواسع من حالات الإجهاد والصدمات التي تتعرض لها. ونتيجة هذه العوامل المتعددة، فإن بناء نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود ليس بالمهمة السهلة؛ إذ أنه يتطلب إجراءات جماعية وفردية عاجلة ومتقاطعة من جانب العديد من الجهات الفاعلة العامة والخاصة وفي المجتمع المحلي. ولهذه الغاية، يقدم الفصل إطارًا مفاهيميًا لفهم المخاطر، وأوجه الضعف وقدرات النظم الزراعية والغذائية، مع التركيز على القدرة على الاستيعاب، بالإضافة إلى خمسة منظورات لتحليل قدرتها على الصمود: الأسر المعيشية الزراعية والمنتجون وشركات المنتجات الزراعية والغذائية، وسلاسل الإمدادات الغذائية، وشبكات الأغذية المحلية، والأسر المعيشية، والنظم الزراعية والغذائية الوطنية.

وستحدد هذه المنظورات محاور النقاش في الفصول الأربعة التالية. إذ يبحث الفصل 2 في القدرة الاستيعابية للنظم الزراعية والغذائية من خلال أربعة مؤشرات تقيس متانة الإنتاج الأولي، وتوفر الأغذية، والحصول المادي على الأغذية، والحصول الاقتصادي على الأغذية. ويركّز الفصل 3 على قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية الفردية وشركات المنتجات الزراعية والغذائية على الصمود. ويتناول الفصل 4 قدرة سبل العيش الريفية على الصمود، لا سيما الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر. وبناءً على هذا التحليل، يناقش الفصل 5 الختامي أولويات السياسات والاستثمارات من أجل بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود على مستويات متعددة.

ويتبع هذا التقرير دعوة قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية إلى طرح سلسلة من الإجراءات الملموسة التي تدعم تحويل النظم الزراعية والغذائية بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وركّزت دعوة القمة إلى العمل على خمسة أهداف، ويتمثل أحدها في بناء القدرة على الصمود في مواجهة أوجه الضعف والصدمات وحالات الإجهاد لضمان استمرار وظائف النظم الغذائية الصحية والمستدامة. ويقدم هذا التقرير أدلة وإرشادات للإجراءات التي يمكن أن تساعد الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي على إدارة التعرض لمخاطر الصدمات وحالات الإجهاد، وتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية من أجل دعم سبل العيش وتوفير الوصول المستمر للجميع إلى أغذية كافية وآمنة ومغذية في مواجهة الاضطرابات.

وبناءً على الإطار المفاهيمي الوارد في الفصل 1، يستخدم هذا الفصل المؤشرات الوطنية كنماذج بديلة لتقييم مدى تعرّض النظم الزراعية والغذائية للصدمات وحالات الإجهاد. ويحلل واحدة من قدرات الصمود الخمس الرئيسية: قدرة نظام زراعي وغذائي ما على استيعاب أي اضطراب يؤثر عليه، من الأخطار الطبيعية إلى الآفات إلى الصدمات المالية، باستخدام المسارات المتعددة التي تحمي الأمن الغذائي وتحافظ على سبل عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي. وإن استكشاف هذه المسارات مهم لفهم كيفية تحسين قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. وتُعتبر القدرة على الاستيعاب ضرورية للحفاظ على وظائف النظام الزراعي والغذائي وضمان توفير الأغذية وإمكانية الحصول عليها وتوليد الدخل.

ويأخذ التحليل في الاعتبار أربعة أبعاد رئيسية للنظام الزراعي والغذائي: (1) متانة الإنتاج الأولي؛ (2) وتوافر الأغذية؛ (3) الوصول الفيزيائي إلى الأغذية؛ (4) والوصول الاقتصادي إلى الأغذية. وجميع هذه الأبعاد متصلة بالأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش المستدامة. وتعتمد قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود على الكثير من العوامل، وبعضها - على سبيل المثال، الأبعاد الاجتماعية والبيئية - لا يظهر ضمن هذه المؤشرات. وبما أنّ هذا الفصل ينظر في القدرة على الصمود على مستوى النظام، لم تتم أيضًا مناقشة قدرة الاستيعاب لدى الأفراد.

يُعتبر تقييم قدرة نظام زراعي وغذائي وطني على الصمود أمرًا صعبًا، لأن لكل نظام الكثير من المكونات والجهات الفاعلة، على عدة مستويات مترابطة من الإنتاج إلى الاستهلاك، بما في ذلك التجارة الدولية. وقد تكون بعض المكونات والجهات الفاعلة أكثر قدرة على الصمود من سواها، وقد تكون بعض الصدمات وحالات الإجهاد محددة لمكون ما أو جهة فاعلة ما أو أكثر. ويجب أن يأخذ تقييم القدرة على الصمود في الاعتبار النطاق الكامل للجهات الفاعلة والمستويات المشاركة. وتتمثل الخطوة الأولى في فهم كيفية عمل هذه المستويات وتحديد نقاط الضعف. وقد تساعد العملية التشاركية والشاملة في إشراك الجهات الفاعلة في النظام ضمن استجابة منسقة أكثر للصدمات وحالات الإجهاد.¹

وفي مقابل الاختلاف الكبير في النظم الزراعية والغذائية من حيث هيكلها ووصولها إلى الأسواق والخدمات، فإن الجهات الفاعلة الرئيسية تتكون دائمًا من المنتجين والمجهزين والموزعين والمستهلكين الزراعيين. وبناءً على الإطار المفاهيمي الوارد في الشكل 2، فإن قدرة النظم الزراعية والغذائية الوطنية على الصمود هي دالة لما يلي:

1. نظام الإنتاج الزراعي المحلي القائم؛

2. وتوافر الأغذية للمستهلكين من خلال الإنتاج المحلي والمخزونات والواردات؛

3. وكفاءة نظم نقل الأغذية وقدرتها على الصمود من أجل تسهيل التجارة المحلية وتوفير الوصول الفيزيائي إلى الأغذية؛

4. ووصول الأشخاص الاقتصادي إلى الأغذية.

ومن المرجح أن تؤثر أي صدمة أو إجهاد على أحد الأبعاد على الأبعاد الأخرى، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الأمن الغذائي وكذلك سبل عيش الجهات الفاعلة، ولا سيما الأكثر ضعفًا منها. ويمكن أن تنتشر الصدمات أيضًا من خلال القنوات التجارية والأسواق المالية والتحويلات وما إلى ذلك. وخلال الاختلالات الواسعة النطاق، مثل الأزمة المالية خلال الفترة 2009-2008 وفي وقت مبكر من جائحة كوفيد - 19، أثرت القيود المفروضة على الصادرات على الإمدادات الغذائية.^{2، 4} ويُعدّ تنويع الشركاء التجاريين الدوليين أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من الصدمات الخارجية. ويتطلب ذلك النظر في عدد من العوامل التي تؤثر على اختيار الشركاء التجاريين، من الأسعار وقرب المسافة إلى درجة التكامل في الاقتصاد العالمي. ويعتمد تنويع الشركاء التجاريين على التوازن بين التكاليف وفوائد زيادة القدرة على الصمود.

وتُعدّ إدارة تنوع إنتاج الأغذية للسوق المحلية والمخزونات والصادرات، من الأمور الضرورية أيضًا بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية والصحة. ويسمح ذلك للنظم الزراعية والغذائية بالحفاظ على توافر الأغذية على الرغم من الصدمات، مثل الآفات أو التحوّلات المفاجئة في الطلب كما حدث أثناء جائحة كوفيد - 19. وتُعتبر الصادرات مهمة لتوليد سبل العيش. كما أنها مورد يمكن الاستفادة منه لاستيعاب الصدمات على مستويي العرض والطلب لأنها تعبّر عن اتساع القاعدة الزراعية للبلد المعني.

في خلال الموسم الزراعي، يحتاج المنتجون الزراعيون إلى اتخاذ قرارات لمواجهة أوجه عدم اليقين المتعلقة بالطقس والأسعار والخدمات اللوجستية والآفات والأمراض وعوامل أخرى. وتعتمد قدرتهم على الصمود على القرارات الصحيحة في ما يتعلق، على سبيل المثال، باستراتيجيات تنويع الزرع أو الدخل، وعلى العوامل المتصلة بالسياق مثل قاعة الموارد الطبيعية، والحصول على الائتمانات، والوصول إلى الأسواق والبنية التحتية، وصلاحية ممارسات الإنتاج.

وإنّ عملية جمع هذه السمات ضمن مؤشر وطني واحد لا تخلو من التحديات. وببساطة، تعتمد قدرة قطاع الإنتاج الأولي في بلد ما على استيعاب الصدمات إلى حد كبير على عاملين اثنين: (1) تنوع السلع المنتَجة؛ (2) وتنوع أسواق الإنتاج في ما يتعلق بالشركاء التجاريين والطلب المحلي على تلك السلع. وهي تدعم مؤشر مرونة الإنتاج الأولي الذي يتم وضعه لأغراض هذا التقرير من أجل قياس مدى التنوع عبر السلع وإمكانية الإنتاج للأسواق المحلية أو أسواق التصدير. ويشير ارتفاع قيمة هذا المؤشر إلى مسارات محتملة متعددة لتوليد القيمة الزراعية وإيجاد منافذ نهائية للإنتاج الأولي (كازدواجية قنوات الطلب) وبالتالي قدرة أعلى على استيعاب الصدمات. ويصف الإطار 3 المنهجية التي يقوم عليها مؤشر مرونة الإنتاج الأولي.

الإطار 3

مؤشر مرونة الإنتاج الأولي باختصار

يستخدم مؤشر مرونة الإنتاج الأولي مجموعة كبيرة من بيانات الإنتاج والتجارة لمنظمة الأغذية والزراعة لفحص مسارات توليد القيمة الزراعية وإيجاد منافذ للإنتاج الأولي. وبإمكان قطاع إنتاج لديه خيارات أوسع لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية استيعاب المخاطر المتغيّرة، التي تؤثر على مجموعات أو أقاليم أو بلدان بأكملها، بشكل أفضل. وتشمل المخاطر المتغيّرة غزوات الآفات والفيضانات وفترات الجفاف التي تقلل من العرض، فضلًا عن الصدمات على مستوى الطلب في الأسواق المحلية وأسواق التصدير. ويمكن أن يزيد قطاع الإنتاج الأولي من قدرته على الاستيعاب من خلال جملة أمور من بينها تنويع المنتجات والدخل، في حالة صدمات الطلب، من خلال القدرة على التحوّل من التصدير إلى الأسواق المحلية أو العكس بالعكس. ومن الأمثلة على ذلك، البنّ، الذي يتم تصديره عادةً مع طلب محلي محدود في الكثير من البلدان المنتجة، باستثناء البرازيل وإثيوبيا. وقد ساعد الاستهلاك المحلي المرتفع في بلدان مثل كينيا المنتجين على الصمود في وجه العاصفة أثناء جائحة كوفيد - 19، حيث أضرّ الازدحام في الموانئ والانخفاض الحاد في الطلب العالمي بالصادرات.5 وستكون النظم الزراعية والغذائية الوطنية التي توفر بعض الحرية للمنتجين من حيث خيارات الإنتاج (المناطق الزراعية الإيكولوجية والمناخ) والأسواق (الخدمات اللوجستية وإصدار الشهادات والمؤسسات)، أكثر قدرة على الصمود وستحافظ على الإنتاج.

ويوضح الشكل في هذا الإطار المسارات المحتملة على شكل شجرة. ويتم تسويق وحدة قيمة للمنتجات الزراعية إما من خلال القنوات المحلية أو قنوات التصدير (الفروع العليا) ثم يتم توزيعها عبر مجموعة من السلع والبلدان المستوردة إذا تم تصديرها. وقد تكون المبيعات المحلية كمنتجات تامة الصنع أو مدخلات وسيطة في المعالجة. ولا يتتبع المؤشر ما إذا كان المنتج المعالج يُستهلك محليًا أو يتم تصديره. وكلما زاد عدد القنوات، كلما أصبح من الأسهل استيعاب الصدمة على مستوى الطلب، ما لم تتأثر جميع القنوات المحلية وقنوات التصدير في وقت واحد، أو ما لم تحدث صدمة تطال سلعة معينة. أُنظر الملحق 1 للاطلاع على وصف أشمل لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي.

الشكل

مسارات إنتاج المخرجات الزراعية وبيعها في الأوساق المحلية أو أسواق التصدير، من حيث القيمة

عودة

أعاقت بيانات أسعار السلع المنتجة المحدودة احتساب المؤشر من حيث القيمة. ويتم احتسابه من حيث البروتينات بدلًا من ذلك، حيث وجد أن الاثنين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا في البلدان التي توفرت عنها بيانات عن الأسعار. ويعني ذلك استبعاد السلع الأولية غير الغذائية (مثل الخشب) التي لا يمكن تحويلها إلى مغذّيات، رغم أهميتها لتوليد الدخل وسبل العيش.

تفسير مؤشر مرونة الإنتاج الأولي - يوضح مؤشر مرونة الإنتاج الأولي كيف يمكن لهيكل الإنتاج أن يسهّل أو يعيق استيعاب صدمة ما على صعيد الإنتاج أو على صعيد الطلب على سلعة معينة. وتعكس القيم المنخفضة قدرة استيعاب منخفضة، وتشير القيم العالية إلى قدرة عالية. ويمكن تقسيم القيمة الإجمالية لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي إلى ثلاثة أجزاء: (1) التوازن بين الصادرات والمبيعات المحلية (الفروع الرمادية في الشكل)؛ (2) وتنوع الإنتاج المحلي للسوق المحلية (اللون الأحمر)؛ (3) وتنوع الصادرات والشركاء التجاريين (اللون البرتقالي).

وبالنسبة إلى المنتجين، إذا ذهب كل الإنتاج الزراعي إلى السوق المحلية من دون وجود خيار للتصدير، فإن قيمة مؤشر مرونة الإنتاج الأولي تساوي مساهمة الطلب المحلي (باللون الأحمر في الشكل). وتضيف الصادرات نوعين من المرونة للمنتِج: التوازن النسبي بين الصادرات والمبيعات المحلية (اللون الرمادي في الشكل)؛ وتنوع الصادرات والشركاء التجاريين (اللون البرتقالي في الشكل).

وتشير القيم الأعلى عبر جميع أنواع التنوع الثلاثة إلى قدرة أكبر على استيعاب الصدمات في قطاع الإنتاج الأولي. وإذا أثر الانخفاض في أسعار السلع العالمية على المصدّرين، فإن ارتفاع قيمة مؤشر مرونة الإنتاج الأولي يشير إلى وجود سوق محلي واسع، وقد يكونوا قادرين على إعادة توجيه منتجاتهم إليه. وعلى سبيل المثال، بسبب جائحة كوفيد - 19، لجأ بعض المصدّرين الصينيين إلى السوق المحلية لبيع إنتاجهم.6 وبالمثل، قد يعيد المنتجون استيعاب الصدمة في الطلب المحلي إذا كانت هناك قنوات تصدير مفتوحة لهم. ويمكن أن يساعد النظر في هذه التنوعات - أو المساهمين في مؤشر مرونة الإنتاج الأولي - في تحديد نقاط ضعف محددة في قدرة الاستيعاب للنظام. وعلى سبيل التوضيح، إذا كانت مبيعات التصدير كبيرة ولكن تنوع الصادرات والشركاء التجاريين الدوليين محدودًا والقطاع الأولي ينوع قليلًا جدًا بين المبيعات المحلية والصادرات، فقد يجعله ذلك عرضة للخطر، على سبيل المثال، إذا أصابت صدمة ما سلعة التصدير الرئيسية على جانب الإنتاج أو الطلب.

تحذيرات - يُعدّ مؤشر مرونة الإنتاج الأولي مقياسًا منهجيًا لكيفية تعرّض المنتجين الزراعيين للصدمات. ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن المنتجين الأفراد يمكنهم التحوّل من شكل من أشكال الإنتاج إلى آخر أو من سوق إلى آخر. ولا يميّز مؤشر مرونة الإنتاج الأولي بين المبيعات للمجهزين (الطلب المتوسط) والمستهلكين (الطلب النهائي). ومن دون ذلك لا يمكن التقاط تنوع صادرات السلع المصنَّعة لأن مبيعات سلع المنتجين الأولية للمجهزين مسجلة كمبيعات محلية. وبالمثل، فإنه لا يميّز بين السلع الأولية المباعة كأغذية أو علف أو وقود أحيائي، رغم المنافسة الكبيرة المحتملة بين الثلاثة. ولذلك، سيحتاج مؤشر مرونة الإنتاج الأولي إلى معلومات إضافية حول القدرة على الصمود في وسط السلسلة (أُنظر الملحق 1). وقد تكون المعلومات عند عدم المساواة في الحصول على الموارد (الائتمانات، والمعلومات، والتكنولوجيا، والأرض والمياه، وما إلى ذلك) بين المنتجين الأساسيين مفيدة، لأنها تحدد معالم القدرات على التحوّل بين مزيج الإنتاج والأسواق المختلفة.

عودة

وقد يكون لتنويع الشركاء التجاريين والسلع كلفة ما. فالمنتجون يتخذون القرارات بناءً على أسعار المدخلات والنواتج والقيود المفروضة على الموارد، ما يؤثر على الميزة النسبية للبلد في ما يتعلق بالصادرات الزراعية. وقد يحتاج بلد ما إلى التغلب على الحواجز التجارية، مثل البنية التحتية المحدودة أو استيفاء تدابير الصحة النباتية، واتخاذ القرارات بناءً على العلاقات التاريخية مع البلدان الأخرى أو التوجهات السياسية. ويمثّل كل من الانفتاح التجاري وتجنب القيود على التصدير، التي تؤدي إلى تفاقم تقلّب الأسواق، والحد من دعم السلع الأساسية، أمثلة على أفضل الممارسات لزيادة مرونة الإنتاج.

ويعرض الشكل 3 الأبعاد الثلاثة لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث البروتينات - مؤشر بديل صالح للقيمة نظرًا إلى ندرة البيانات عن أسعار المنتجين - كمتوسط للفترة 2018-2016 لجميع منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية. وترد مساهمة تنوع الصادرات والشركاء التجاريين في المحور الأفقي، بينما يرد تنوع الإنتاج للسوق المحلية في المحور العمودي. ويشير حجم الفقاعة إلى مساهمة التوازن بين الإثنين (أي المبيعات المحلية أو الصادرات). وتشير الخطوط المائلة إلى مجموع الصادرات وتنوع السوق المحلية حيثما أبلغت البلدان على طول الخط نفسه عن مستوى التنوع نفسه.

الشكل 3

مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث القيمة البروتينات، 2016-2018

عودة

وتشير النتائج إلى أنه لدى البلدان خيارات عدّة ممكنة لتنويع الإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية محليًا وخارجيًا. وهذه الخيارات مدفوعة بمجموعة من العوامل الخاصة بكل بلد. فأولًا، تعتمد الميزة النسبية الخاصة بالبلد في ما يتعلق بإنتاج وتصدير المنتجات الزراعية، أو عدم وجودها، على قاعدة الموارد، والبنية التحتية، وكلفة المدخلات، والبيئة التمكينية للأعمال. ثانيًا، عندما يكون هناك انفتاح على التجارة الدولية، يمكن أن يصدّر المنتجون بسهولة من دون قيود أو حواجز تجارية من قبل المستوردين. ثالثًا، قد يحدد حجم الطلب المحلي بالنسبة إلى الأسواق المحلية جزئيًا أهمية الصادرات. وعلى سبيل المثال، يعزى انخفاض مساهمة الصادرات في التنويع (الشكل البيضاوي الأزرق في الشكل 3) في الصين والهند ونيجيريا، جزئيًا إلى قاعدتها الزراعية الكبيرة وتنوع الطلب المحلي. ومع ذلك، فإن ذلك يزيد من قابلية التأثر بحالات الانكماش الاقتصادي المحلي، كما تشير إليه الفقاعات البرتقالية اللون الصغيرة التي تحدد توجه السوق المحلية.

ولدى البلدان المرتفعة الدخل والسياسات التجارية المفتوحة، مثل أستراليا أو جزء من التكتلات التجارية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، بعض أعلى القيم لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي (أُنظر الشكل البيضاوي الأخضر في الشكل 3)، وهي تجمع بين تنوع الأسواق المحلية وأسواق التصدير. غير أن الانفتاح على التجارة والميزة النسبية لا يؤديان بالضرورة إلى زيادة مرونة الإنتاج. ففي الأرجنتين والبرازيل، تنتج أكثر من 70 في المائة من قيمة البروتينات من سلعتين اثنتين هما فول الصويا والذرة. ويزيد التخصص في عدد قليل من سلع التصدير مصحوبًا بطلب محلي محدود من التعرّض للصدمات الدولية، مثل الانخفاض الحاد في الأسعار بسبب فائض العرض من البلدان المصدّرة الأخرى.

وتفيد بلدان صغيرة، مثل لاتفيا أو سلوفينيا، على الرغم من قطاعاتها الزراعية الصغيرة، عن قيمة عالية تقريبًا لمؤشر مرونة الإنتاج الأولي تمامًا كبلدان لديها قاعدة زراعية أوسع، مثل كندا أو فرنسا، حتى في ما يتعلق بتنوع الصادرات. ويسلط ذلك الضوء على كون المؤشر لا يقيس حجم القطاع الأولي ولكن قدرته على الاستيعاب من خلال تنوع الإنتاج المحلي والتسويق.

ويمكن أن تساعد هذه النتائج صانعي السياسات في تحديد عناصر الإنتاج والتجارة التي تزيد من قدرة القطاع الأولي في بلدهم على الاستيعاب وتلك التي تساهم في ضعفه. إلا أن التحليل يستثني السلع الأولية غير الغذائية (مثل التبغ والصوف) بسبب نقص المعلومات عن أسعار المنتجين لجميع السلع ولتعذّر تحويل هذه السلع إلى مغذّيات. وبالتالي، لم يتم تسجيل مساهمتها في قدرة القطاع الأولي على الاستيعاب، مع أنها تولّد قيمة اقتصادية محتملة مهمة لسبل عيش المنتجين الأساسيين. ويناقش الإطار 4 هذه المسألة، حيث يقارن مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث القيمة والبروتينات لبلدان مختارة لديها معلومات كافية عن أسعار السلع الغذائية والسلع الأولية غير الغذائية. وكما هو موضح في الإطار 4، يكون مؤشر مرونة الإنتاج الأولي أعلى بشكل عام عند قياسه من حيث القيمة، بسبب إضافة عناصر غير غذائية تمثّل مسارات جديدة لتوليد القيمة لدى المنتجين الأساسيين. ولا يميز التحليل بين السلع المباعة كأغذية أو علف أو وقود أحيائي. ويجب أن يأخذ التحليل المستقبلي ذلك في الاعتبار، لأن زراعة المحاصيل للأعلاف أو الوقود الأحيائي قد تقلل من إنتاج الأغذية.⁸ وتسلّط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى فهم القضايا بطريقة أشمل من خلال مزيد من البيانات الأفضل وتحسين التحليل وتوسيع نطاقه.

الإطار 4

مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث القيمة، بما في ذلك المنتجات غير الغذائية

خلال جائحة كوفيد - 19 والأزمات الرئيسية الأخرى التي أثرت على النظام الزراعي والغذائي في الماضي، كانت المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب عن أسعار الأغذية مهمة لرصد الأمن الغذائي وإرشاد السياسات لبناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. كما تدعم المعلومات عن أسعار الأغذية القرارات بشأن المساعدات الإنسانية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والمناطق المعرّضة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ولسوء الحظ، غالبًا ما تكون البيانات الدقيقة في الوقت المناسب غير متوفرة في هذه المناطق على وجه التحديد. ولهذا السبب، يتم قياس مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث البروتينات، نظرًا إلى الارتباط الكبير بين البروتينات والقيمة. وإن استخدام البروتينات بدلًا من القيمة يخفي جزءًا حيويًا من النظام الزراعي والغذائي يتمثل في السلع الأولية غير الغذائية، مثل بعض أنواع الأعلاف والوقود الأحيائي والحطب، والألياف، والجلود، ومواد البناء.

ويُعتبر قطاع المنتجات الزراعية غير الغذائية مصدرًا مهمًا لسبل عيش المنتجين الأساسيين. ولهذا السبب، يقارن الشكل في هذا الإطار مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث القيمة (إلى اليسار) مع المؤشر من حيث البروتينات (إلى اليمين) للبلدان التي كانت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية متاحة فيها للمواد التي تمثّل أكثر من 70 في المائة من إنتاج الأغذية. وتكون مرونة الإنتاج الأولي دائمًا أعلى عند قياسها من حيث القيمة، ما عدا بالنسبة إلى أوروغواي حيث كانت القيم متطابقة عمليًا. ويفسَّر ذلك بإدراج المواد غير الغذائية، مثل التبغ والصوف، وحقيقة أن بعض المواد الغذائية قد تكون عالية القيمة ولكنها منخفضة من حيث محتواها من البروتينات. كما زادت مساهمة الطلب المحلي في كل بلد تقريبًا.

الشكل

مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من حيث القيمة (اليسار) والبروتينات (اليمين) في بلدان مختارة، 2016-2018

عودة

وباختصار، أظهرت نتائج مؤشر مرونة الإنتاج الأولي أنه بإمكان الزراعة الأولية أن تستوعب الاختلالات بشكل أفضل عندما تنتج مزيجًا متنوعًا من المنتجات، وعندما تكون لديها إمكانية الوصول إلى أسواق محلية ودولية متنوعة. ويحدث ذلك في الغالب في البلدان المرتفعة الدخل أو في تلك التي لديها قاعدة زراعية واسعة.

يحفّز تنوع الأنواع في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الإنتاجية والاستقرار وخدمات النظام الإيكولوجي.ا^11،9 وقد أثبتت تربية الأحياء المائية، على وجه الخصوص، أنها واحدة من أكثر ممارسات الزراعة تنوعًا في العالم من حيث الأنواع وطرق الاستزراع والبيئات المستخدمة. وتشير النتائج إلى أن عدد الأنواع المستزرعة في العالم سيتأرجح في المستقبل حول نحو 428 نوعًا منها 29 سائدة و116 ذات صلة، أي أنها مسؤولة عن 99 في المائة من الإنتاج السنوي.¹² ويمكن أن يكون تنويع الأنواع المائية المستزرعة ذات أهمية بالنسبة لأداء القطاع على المدى الطويل واستمراريته في ما يتعلق باستدامة إنتاج الأغذية في ظل ظروف متغيرة. وفي الواقع، عادةً ما ترتبط البلدان ذات التنوع الكبير في الأنواع بإنتاج أعلى، حيث تنتج البلدان الآسيوية - وخاصة الصين - أكثر مجموعة متنوعة من الأنواع.¹³

وتمامًا كما يساعد التنوع على ضمان قدرة الإنتاج الزراعي على استيعاب الاختلالات، فإن التنوع في توافر الأغذية يعزز قدرة المستهلك على الصمود ويوفر العناصر الغذائية الأساسية للصحة. وبالإضافة إلى إنتاج المزيد من الأغذية لتلبية الطلب المتزايد في ظل تنامي عدد السكان الذين يزدادون ثراءً، يجب أن توفر النظم الزراعية والغذائية أغذية متنوعة ذات جودة غذائية عالية.^7ا،14 وهناك أدلة تشير إلى انخفاض التنوع في الإمدادات الغذائية الوطنية15 ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع زيادة أحجام المزارع،¹⁴ ما يثير مخاوف بشأن التنوع الغذائي العالمي. ويجب أن يتم الحفاظ على تنوع الإمدادات الغذائية في سياق لا يؤدي فيه تخصص النظم الزراعية والغذائية وتكثيفها إلى فقدان قدرة المناظر الطبيعية الزراعية على الصمود، كما يتضح من انخفاض تنوع المحاصيل وتعدد وظائف المناظر الطبيعية وتنظيم خدمات النظام الإيكولوجي.¹⁶

وفي معظم البلدان المنخفضة الدخل حيث تكون التجارة الدولية محدودة بشكل عام، يتطلب تنوع الاستهلاك مجموعة واسعة من السلع الزراعية المنتجة محليًا، كما يتضح من نتائج مؤشر مرونة الإنتاج الأولي. وبالتالي، فإن تنويع الإنتاج ضروري لضمان الأمن الغذائي والتغذية. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تعزز البلدان التي لديها إنتاج متخصص لسلّة صغيرة من السلع الأساسية الإمدادات الغذائية عن طريق استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية من مجموعة واسعة مماثلة من الشركاء التجاريين. وهذا مهم بشكل خاص للبلدان التي لديها قاعدة زراعية ضيقة النطاق، حيث يحدّ المناخ أو الافتقار إلى الأراضي أو المياه من التنويع، كما هو الحال في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية. ويمكن أن تحقق البلدان التي لديها قاعدة زراعية واسعة النطاق التنوع الغذائي بسهولة أكبر من خلال الجمع بين الإنتاج الوطني المتنوع والتجارة الدولية؛ ولا يعتمد تنوع الإنتاج والإمدادات على بعضهما البعض بشكل شديد.

وتمثّل التجارة الدولية إحدى الاستراتيجيات العديدة للوقاية من الصدمات وحالات الإجهاد وزيادة تنوع الإمدادات الغذائية. وهي تسمح للبلدان والأقاليم بالحفاظ على الأمن الغذائي والتغلب على القيود التي تواجه النمو.^{17، 18} ويمكن أن تقلل التجارة من الضغوط على الموارد الطبيعية مثل المياه،^{17، 18} وأن تساعد في الحفاظ على انخفاض الأسعار،³ وأن توفر السلع الموسمية على مدار السنة.⁴ ومن خلال التجارة أصحبت النظم الزراعية والغذائية مترابطة ومتشابكة بشكل متزايد. وتُظهر بيانات الفترة ما بين عامي 1992-2009 أن الترابط بين التجارة العالمية بالقمح والأرزّ قد تضاعف، فيما زادت التدفقات التجارية بنسبة 42 في المائة للقمح و90 في المائة للأرزّ.¹⁹ وتُعدّ الأسماك والمنتجات السمكية من أكثر السلع الغذائية تداولًا. وفي عام 2018، تم تداول 67 مليون طن، أو 38 في المائة من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، في التجارة الدولية.²⁰ ولكن، مع أن التجارة الدولية تقي من الصدمات المحلية، فإنها تزيد من التعرّض للصدمات الخارجية ويمكن أن تصبح بحد ذاتها قناة لنقل الصدمات.^22،21،19

وغالبًا ما تركز الدراسات بشأن القدرة على الصمود على الاستجابة للصدمات، مثل الصدمات التجارية، من دون النظر إلى القدرات على الصمود التي تتراوح من الوقاية من الصدمات واستباقها واستيعابها إلى تكييف النظم وتحويلها. ويتخذ صانعو السياسات القرارات في بيئة متعددة المخاطر، حيث قد يكون الاختلال التالي محليًا. واستنادًا إلىKummu وآخرين (2020)،¹⁷ وضعت منظمة الأغذية والزراعة مؤشر مرونة المصادر الغذائية لهذا التقرير من أجل تقييم دور التنويع في الإنتاج المحلي والمخزونات والواردات، وذلك لضمان إتاحة الأغذية التي تشكل نمطًا غذائيًا صحيًا لسكان بلد ما. ويتناول المؤشر مسارات مصادر متعددة لوحدة من الأغذية (بالنسبة إلى النتائج التغذوية، مثل السعرات الحرارية) بناءً على الإنتاج المحلي للبلد، والواردات الغذائية، والمخزونات العامة والخاصة. وتشير قيمة عالية للمؤشر إلى مسارات متعددة محتملة للمصادر لوحدة معينة من الأغذية (أي وفرة المصادر). وبالتالي يقيس مؤشر مرونة المصادر الغذائية المرونة في الحصول على وحدة غذائية معينة. وتُعدّ النظم الزراعية والغذائية الوطنية التي تزود الأغذية من مصادر مختلفة أكثر مرونة وقدرة على استيعاب صدمات الإمدادات. ويرجى مراجعة الإطار 5 للحصول على وصف مفصل أكثر لهذا المؤشر، والملحق 1 للاطلاع على المنهجية الكاملة. ويكمّل هذا المؤشر مؤشر مرونة الإنتاج الأولي من خلال توسيع نطاق التركيز بما يتخطى الزراعة المحلية ليشمل الواردات ومخزونات المواد الغذائية من أجل تناول المسارات المتعددة التي يمكن من خلالها لوحدة معينة من الأغذية أن تصل إلى المستهلك. وباختصار، يقيس مؤشر مرونة مصادر الأغذية قدرة نظام زراعي وغذائي ما على استيعاب الصدمات وضمان توافر الأغذية للمستهلكين، بينما يركز مؤشر مرونة الإنتاج الأولي على ضمان سبل عيش المنتجين الأوليين.

الإطار 5

مؤشر مرونة المصادر الغذائية باختصار

يستخدم مؤشر مرونة المصادر الغذائية موازين الأغذية وبيانات التجارة لدى منظمة الأغذية والزراعة لرسم المسارات التي تتوفر من خلالها وحدة من الأغذية للمستهلكين، مع بيانات عن المخزونات الخارجية التي تكمّل بيانات منظمة الأغذية والزراعة. ومن المفترض أن يكون توافر الأغذية مرتبطًا بحصة الأغذية المنتجة محليًا، أو تلك المخزَّنة من السنوات السابقة أو المستوردة، وبتنوع الأغذية. ويتمتع النظام الزراعي والغذائي الذي يعتمد على الأغذية من مصادر مختلفة بقدرة أكبر على استيعاب الصدمات على مستوى الإمدادات.

وتشمل المسارات الثلاثة المحتملة التي يمكن أن تصل من خلالها وحدة من الأغذية، مقاسة بكيلو السعرات الحرارية، إلى المستهلك، والتي تبين على شكل شجرة، ما يلي: (1) الأغذية المنتجة محليًا؛ (2) والأغذية المستوردة؛ (3) والمخزونات المرحّلة من العام السابق (الواردات والإنتاج المحلي العام والخاص).

ونظرًا إلى وجود المخزونات والإنتاج داخل بلد ما، يمكن لصانعي السياسات ممارسة المزيد من السيطرة المباشرة على الاكتفاء الذاتي في الأغذية، كما يرد في الشكل من خلال الفروع للمخزونات بالسعرات الحرارية والسعرات الحرارية المتوفرة محليًا. ويتم تصنيف هذه الأخيرة أيضًا بحسب الوجهة (السوق المحلية أو التصدير) وبالتالي بحسب السلع المنتجة. وفي حال حدوث صدمة ما على صعيد العرض، يمكن للمنتجين إعادة توجيه الصادرات إلى السوق المحلية من خلال إشارات الأسعار أو تدخلات السياسات - بمثابة ملاذ أخير - لضمان توافر الأغذية. وترد الواردات على الجانب الأيمن من الشكل كواردات بالسعرات الحرارية، كما يتم تصنيفها أيضًا للشركاء التجاريين وتنوع الواردات. ويقيس التوازن بين الواردات وما يتم إنتاجه أو تخزينه محليًا دور التجارة في توفير الأغذية وتنوّع المصادر. وقد يظل البلد الذي يتمتع بإنتاج متوازن بالنسبة إلى الواردات معرّضًا للخطر إذا كان يستورد من عدد قليل فقط من الشركاء التجاريين ولديه مخزونات غذائية محدودة، ما يحد من إمكانية إعادة توجيه فائض الأغذية إلى السوق المحلية. ويمكن أن تؤدي زيادة المخزونات الاحتياطية أو تنويع شركاء التجارة الدولية قبل حدوث الصدمات إلى تعزيز القدرة على الاستيعاب. وسيساعد ذلك واضعي السياسات على تحديد نقاط الضعف في قدرة نظمهم الغذائية على استيعاب الصدمات المختلفة على صعيد العرض.

ويبيّن مؤشر مرونة المصادر الغذائية هذه المسارات المتعددة عبر الزمن. وبمرور الوقت، قد تتفاعل مساهماته المختلفة (على سبيل المثال، قد تصبح الواردات مخزونات في العام التالي أو قد تتحوّل المخزونات إلى صادرات).

تفسير مؤشر مرونة المصادر الغذائية - يقيس مؤشر مرونة المصادر الغذائية ازدواجية المصادر من خلال التقاط مسارات متعددة للحصول على وحدة غذائية. وهو مفيد بشكل خاص في فهم كيف يمكن للإنتاج والتجارة والمخزونات مساعدة نظام زراعي وغذائي على استيعاب الصدمات على صعيد العرض. ويوضح شكل الشجرة كيف يتم دمج المصادر المرنة في النظم الزراعية والغذائية. وبالنسبة إلى الأسر المعيشية كمستهلكة، في حال الحكم المطلق من الناحية الاقتصادية، تساوي قيمة المؤشر مساهمة تنوع الإنتاج في السوق المحلية (اللون الأخضر الداكن في الشكل). وإذا كانت هناك صادرات، فإن النظام يتمتع بقدر أكبر من المرونة بسبب إمكانية توجيه هذا الفائض إلى الأسواق المحلية في أوقات الأزمات. ويؤدي ذلك إلى زيادة قيمة مؤشر مرونة المصادر الغذائية من خلال التنوع في المصادر والسلع المصدَّرة، الناتجة عن إضافة تلك الصادرات (اللون الأخضر الخفيف في الشكل). وتضيف المخزونات الاحتياطية والواردات أيضًا من مرونة النظام الغذائي. وبالنسبة إلى مؤشر مرونة الإنتاج الأولي (الإطار 3)، تعكس القيم العالية لمؤشر مرونة المصادر الغذائية قدرة عالية على الاستيعاب.

تحذيرات – يتعيّن استكمال مؤشر مرونة المصادر الغذائية بمعلومات عن حجم التنمية ومستواها في بلد ما وتلك الخاصة بشركائه التجاريين الذين يؤثرون على ضعف النظام الزراعي والغذائي. وستؤثر الصدمات مثل الفيضانات على النظام الزراعي والغذائي بأكمله في بلد صغير ولكن تأثيرها أقل في بلد أكبر فيه مناطق مناخية زراعية مختلفة. ويُعدّ مستوى التنمية في البلد مهمًا أيضًا حيث تكون الازدواجية في البنية التحتية المتينة ضرورية لاستيعاب الصدمات.

الشكل

مسارات مصادر الأغذية من المخزونات أو الإنتاج المحلي أو الواردات، من حيث كيلو السعرات الحرارية

عودة

يبيّن الشكل 4 مؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث السعرات الحرارية لجميع السلع الأساسية من المحاصيل والأسماك والثروة الحيوانية لميزانيات الأغذية الجديدة وبيانات التجارة في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة، كمتوسط للفترة 2016-2018. ولتوفير نظم غذائية صحية، تحتاج البلدان أيضًا إلى توفير مجموعة متنوعة من المغذيات الأخرى.²³ ويوسع التقرير نطاق التحليل ليشمل ثلاثة مكونات غذائية أخرى: الفواكه والخضروات، والدهون، والبروتينات، المدرجة في الملحق 2. كما أن مغذيات أخرى، مثل الفيتامينات والحديد، مطلوبة أيضًا من أجل نمط غذائي صحي، ولكن البيانات غير متوفرة في ميزانية الأغذية الجديدة لدى المنظمة.

الشكل 4

مؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث كيلو السعرات الحرارية، 2016-2018

عودة

وتظهر نتيجتان بوضوح من الشكل 4: أولًا، تنوع البلدان مصادرها الغذائية بطرق مختلفة؛ وثانيًا، لا تعتمد فعالية التنويع على حجم البلد أو مستوى دخله. وتتضح النقطة الأخيرة من خلال البلدان ذات مستويات الدخل المختلفة التي تظهر على الخطوط المائلة نفسها، حيث يكون مجموع مستويات تنوع الواردات والإنتاج مماثلًا.

ويمكن تحقيق قيمة مماثلة من حيث القدرة على تحمّل تكاليف مؤشر مرونة المصادر الغذائية من قبل البلدان ذات القاعدة الزراعية الكبيرة التي تعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي (مثل الهند ونيجيريا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية) والبلدان التي تنوع أكثر من خلال الواردات (مثل تركيا والسنغال وتونس). ونظرًا إلى تنوع خيارات الواردات، فإن بعض البلدان التي تعتمد على الواردات تقوم بذلك من خلال تنويع كبير للشركاء التجاريين والسلع المتعددة، وتحقق بعضًا من أعلى درجات مؤشر مرونة المصادر الغذائية من خلال التخفيف من حدة الصدمات على مستوى العرض من خلال توزيعها على عدة الشركاء ومجموعة من السلع (مثل اليابان والأردن والنرويج وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة). وباستثناء فرنسا وبولندا، تميل دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بحرية تداول البضائع عبر الحدود إلى تحقيق تنويع كبير من خلال الواردات، وخاصة بلجيكا وهولندا.

ومع أن بيانات المخزونات الموثوقة والمتسقة نادرًا ما تكون متاحة، تشير النتائج إلى أن المخزونات تميل إلى أن تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى البدان التي تنخفض فيها قيمة مؤشر مرونة المصادر الغذائية (دون الخط المائل في الوسط)، والتي تعتمد أكثر على الإنتاج المحلي ولديها تنويع منخفض نسبيًا للواردات. وكما هو موضح في نتائج مؤشر أسعار الصرف الصحي، ليس من المستغرب أن تكون البلدان ذات المنخفضة الدخل، كما هو الحال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من بين البلدان التي لديها أدنى تنوع في الواردات (أُنظر الإطار 6 للمقارنة بين منهجية مؤشر مرونة المصادر الغذائية ومؤشر مرونة الإنتاج الأولي ونتائجهما)، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن التجارة محدودة لبعض المواد الغذائية الأساسية مثل الدخن والذرة الرفيعة والفونيو (الديجيتاريا). وتكون مرونة النظام الغذائي في هذه البلدان مدفوعة في الغالب بالإنتاج للسوق المحلي. وبالتالي، عندما تحدث صدمة ما، يكون صانعو السياسات مقيدين بإدارة تنوع الإنتاج لاستيعابها أو الاعتماد على المخزونات الحالية.

ويُعدّ وجود مزيج من الأغذية المحلية والمستوردة أمرًا مهمًا لتقليل المخاطر قدر المستطاع، خاصة بالنسبة إلى البلدان الأصغر حجمًا. وبالنسبة إلى البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات بسبب ندرة الموارد الطبيعية المحلية، مثل بلدان الشرق الأدنى وكذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية، من المهم جدًا أن تنوع هذه البلدان سلال الواردات والشركاء التجاريين الدوليين، والاستثمار في الوقت نفسه في المخزونات المحلية.

وعلى عكس مؤشر مرونة المصادر الغذائية للسعرات الحرارية، فإن المؤشر نفسه للفواكه والخضروات، التي تُعتبر أساسية لنمط غذائي صحي، يرتبط ارتباطًا أوضح بدخل البلد بسبب القيود اللوجستية في نقل السلع القابلة للتلف وتخزينها. وتتمتع البلدان ذات الدخل المرتفع في أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج العربي بقيم أعلى بشكل ملحوظ لمؤشر مرونة المصادر الغذائية، مع بعض الاستثناءات (أُنظر الملحق 2). ولعلّ البلدان التي ترتفع فيها قيمة مؤشر مرونة المصادر الغذائية بالنسبة إلى كيلو السعرات الحرارية الإجمالية مقارنة بأطنان الفواكه والخضروات، مثل الصين وإثيوبيا وأوغندا، تتمتع بقدرة استيعاب أكبر للصدمات التي تؤثر على الأغذية الأساسية، مقارنة بالصدمات التي تؤثر على الفواكه والخضروات.

تعتمد متانة النظام الزراعي والغذائي على تضافر مجموعة من العوامل. ويمثّل ضمان إنتاج الأغذية وتوافرها والوصول الاقتصادي إليها جزءًا مما يجعل هذا النظام قادرًا على الصمود. وتؤدي الخدمات اللوجستية القطرية أيضًا دورًا أساسيًا في ضمان الوصول الفيزيائي إلى الأغذية وإنتاج المنتجات الزراعية غير الغذائية. ويتم دعم النظام الزراعي والغذائي من خلال شبكة عبر سلسلة التواصل بين المناطق الريفية والحضرية، وتعتمد كيفية استجابته للصدمات على الترابط داخل تلك الشبكة. وخلال فترات الاضطرابات المناخية الإقليمية وفقدان الغلات، يمكن أن تعتمد سلاسل الإمدادات الغذائية على المنتجات نفسها أو على منتجات تعويضية من مناطق أخرى في البلاد، أو يمكن الجمع بين الواردات والمشتريات المحلية لضمان بقاء الأغذية الميسورة الكلفة متاحة. وتساعد هذه المسارات البديلة على ضمان محافظة سلاسل الإمدادات الغذائية على وظائفها الأساسية. وتقلل شبكات النقل التي تعمل بشكل جيد للسلع الزراعية غير الغذائية، مثل الخشب، من تكاليف الإنتاج والعمالة والمواد والطاقة. ويحسّن ذلك بدوره الربحية ويولّد الدخل لمنتجي المنتجات الزراعية غير الغذائية.

ويحلل هذا القسم قدرة شبكات نقل الأغذية على الصمود في 90 بلدًا تمثّل 7 مليارات شخص (92 في المائة من سكان العالم) في عام 2017. واستنادًا إلى هذه البيانات، تم احتساب ثلاثة مؤشرات وطنية لالتقاط أوجه ضعف شبكات النقل حول العالم (راجع الإطار 7 للمنهجية). ويقتصر التحليل بسبب نقص البيانات على المحاصيل (باستثناء المحاصيل الزيتية) ولا يشمل نقل السلع الزراعية الأخرى، بما في ذلك السلع غير الغذائية. وبالتالي، يقتصر التحليل على المكون الغذائي للنظام الزراعي والغذائي، وبشكل محدد أكثر على المحاصيل. وقد تذهب بعض السلع الغذائية التي يتم النظر فيها إلى التجهيز الزراعي أو الأعلاف أو الوقود الأحيائي بدلًا من المستهلكين. ولا تفرّق التحليلات بين هذه الوجهات.

الإطار 7

المنهجية المتبعة للنظر في قدرة شبكات نقل الأغذية المحلية على الصمود

لتمثيل شبكات النقل، يتم تحليل كل من المدن وأنماط النقل (الطرقات والسكك الحديدية والممرات المائية والموانئ). وقد تم اختيار المحاصيل على أساس الكمية والتنوع والقيمة الغذائية اللازمة لتحقيق نمط غذائي كافٍ من الناحية التغذوية. وتمثّل المحاصيل المختارة، على مستوى العالم، 66 في المائة من الإمدادات الغذائية، و60 في المائة من السعرات الحرارية، و58 في المائة من البروتينات. وتم استبعاد المشروبات والمنتجات الحيوانية والمحاصيل الزيتية بسبب القيود المفروضة على صعيد البيانات.

وتم تمثيل الإنتاج والطلب مكانيًا لتحليل قدرة شبكة النقل على الصمود. ويتم إدماج البيانات المكانية للإنتاج والسكان مع البيانات المجدولة لما يلي: (1) إنتاج الأغذية، المخصصة مكانيًا لمناطق الإنتاج في كل بلد؛ (2) والإمدادات الغذائية، المخصصة مكانيًا على أساس توزيع السكان، مع تفاوت نصيب الفرد من الإمدادات بحسب السلعة وإن بقي ثابتًا داخل البلدان؛ (3) والصادرات والواردات المخصصة لمواقع التجارة بناءً على وسيلة النقل الأكثر شيوعًا (الموانئ أو المعابر الحدودية البرية).

الشكل

شبكات توزيع الأغذية في بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

عودة

يوضح الشكل الوارد في هذا الإطار شبكة توزيع الأغذية المحلية في ثلاثة بلدان هي دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. ويعرض الصف العلوي شبكة النقل، حيث تظهر المدن باللون الأحمر وحلقات التجارة باللون الأزرق. ويعرض الصف الأوسط أحجام الإنتاج للمحصول الرئيسي لكل بلد، الفواكه والبقول والقمح، على التوالي، ويتم الحصول عليه من خلال فرض الإنتاج على المدن والحلقات التجارية في الصف العلوي. ويعرض الصف السفلي خريطة العرض النهائية لتلك المحاصيل. وتُظهر الخرائط معًا كيف تربط شبكات نقل الأغذية بين الإنتاج والطلب. ويعني الظل الداكن أن هناك زيادة في الإنتاج (الأخضر في الصف المتوسط) أو زيادة في الطلب (الأزرق في الصف السفلي). وتوفر مقارنة المراكز الحضرية ومناطق مستجمعات المياه الريفية الخاصة بها مع شبكة النقل تمثيلًا طوبولوجيًا لشبكة توزيع النظام الزراعي والغذائي الداخلية.

واستنادًا إلى ما تقدّم، هناك ثلاثة مؤشرات وطنية لإظهار أوجه الضعف الهيكلية للاختلالات التي تصيب شبكة النقل في النظام الغذائي:

1. يربط مؤشر القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة إنتاج الأغذية بالإمدادات لقياس كيفية استجابة نظام غذائي ما للاختلالات. ويكون النظام أقل عرضة للاختلالات التي تصيب الشبكة إذا تم إنتاج الأغذية محليًا، حيث لا يتم نقلها لمسافات طويلة؛

2. ويقيس مؤشر ازدواجية الطرق مدى توافر الطرق البديلة عن طريق احتساب النسبة المئوية للأطنان المنقولة عبر الروابط التي توجد لها طرق بديلة. ولدى معظم البلدان طرق بديلة لكل رابط تقريبًا، رغم وجود استثناءات؛

3. ويقيس مؤشر كلفة الالتفاف النسبي مدى تأثر النظام بإغلاق روابط النقل الحرجة بسبب الصدمات أو حالات الإجهاد (مثل الفيضانات أو الاضطرابات السياسية). ويحتسب وقت السفر الإضافي عند إغلاق رابط حرج بين المنشأ والوجهة.

عودة

يمثّل المحور العمودي في الشكل 5 مؤشر القدرة على الصمود القائم على قرب المسافة في 43 بلدًا، وهو يعتمد الترميز بالألوان بحسب دخل البلد. ويقيس المحور الأفقي متوسط الوقت اللازم لنقل الأغذية. وتشير مستويات القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة (المحور العمودي) التي توازي 1 إلى إمكانية أن يلبي الإنتاج الطلب في منطقة مستجمعات المياه الخاصة به، ما يعني أن كل مستجمع مياه يمكن أن يعود مجددًا إلى كونه نظامًا زراعيًا وغذائيًا قائمًا بذاته في المدينة أو الإقليم إذا لزم الأمر. ومع ذلك، لا يوجد بلد يقترب من هذا الحد، كون الانهيار الكامل لشبكة النقل الخاصة به أمرًا مستبعدًا للغاية. ويلاحظ تباين كبير بين البلدان، حيث تتمتع البلدان التي يكون فيها متوسط وقت النقل أقصر (المحور الأفقي) عمومًا بقدرة على الصمود أعلى على أساس قرب المسافة (المحور العمودي).

الشكل 5

القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة كدالة على متوسط الوقت اللازم لنقل الأغذية في بلدان مختارة

عودة

وهذا ليس مفاجئًا، لأن وقت النقل الأقصر يعني إيصال الأغذية بالقرب من مكان إنتاجها. وهذا هو الحال بالنسبة إلى فرنسا وجمهورية كوريا وتركيا. وفي الطرف الآخر توجد دول أكبر بكثير ذات شبكات توزيع أطول، مثل أستراليا والبرازيل وكندا. ومع ذلك، فإن بعض البلدان الكبيرة، مثل الصين ونيجيريا، جعلت إنتاج الأغذية لديها وتوزيعها أكثر توافقًا مع سلاسل الإمدادات القصيرة، وإذا زادت تكاليف النقل، فبإمكانها إعادة تكييفها بسهولة. ويبدو أيضًا أن القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة غير مرتبطة بدخل البلد. وهذه النتائج لها أيضًا آثار على الاستدامة، حيث أن شبكات النقل الأقصر لا تعني انخفاض تكاليف النقل وربما تكاليف صيانة الشبكة وحسب، بل من المحتمل أيضًا انخفاض التكاليف البيئية، مثل انخفاض استخدام الطاقة والتلوث. ويوضح الشكل 5 مرونة شبكات النقل في التحوّل محليًا ولكنه لا يأخذ في الاعتبار احتمال حدوث اختلال أو موقعه أو تأثيره على المنتجين والموردين.

ويضع الجدول 1 المؤشرات الثلاثة جنبًا إلى جنب. وتسجل البلدان في الخلايا الخضراء درجات عالية جدًا في القدرة على الصمود للمؤشر المحدد، في حين تسجل البلدان باللون البرتقالي الداكن درجات منخفضة. والمؤشرات غير مرتبطة ببعضها البعض ولكنها تقدّم صورة أشمل لقدرة شبكة النقل على الصمود ونقاط ضعفها عندما يتم تحليلها معًا. وتتمتع الصين بالقدرة على التكيّف مع نظام غذائي قائم على قرب المسافة بدرجة أكبر من الازدواجية (الخلايا الخضراء تحت القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة وازدواجية الطرق)، ما يقلل من احتمال تحوّل النظام إلى نظام محلي. وفي حالة اختلال أحد الروابط المهمة، لا يزداد كذلك متوسط وقت السفر بشكل ملحوظ (الخلية الخضراء ضمن كلفة الالتفاف النسبي [التأثير المحلي والإجمالي])، ما يعني أنّ لدى الصين شبكة نقل قادرة على الصمود. وفي الطرف الآخر، في بلد مثل الصومال، حيث لم يتم إعداد النظام الغذائي ليعمل محليًا وحي مستوى الازدواجية في الطرق منخفض (أُنظر الخلايا البرتقالية والبرتقالية الداكنة)، قد لا تزال الاختلالات في الروابط الحرجة تجبر النظام الغذائي على العودة إلى نظام محلي لبعض الوقت، ما قد يشكل تحديًا.

الجدول 1

مؤشرات القدرة على الصمود والتعرض للمخاطر الخاصة بشبكات نقل الأغذية في بلدان مختارة

عودة

ولا تؤثر الازدواجية المحدودة على البلدان المنخفضة الدخل وحسب (أُنظر شيلي وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة في الجدول 1). إلّا أن البلدان المنخفضة الدخل هي التي تواجه أكبر التحديات في تدابير القدرة على الصمود على مستوى النظام في ما يتعلق بشبكات نقل الأغذية، حيث تتضافر القدرة المنخفضة على التكيف مع نظام قائم على قرب المسافة، وعدد كبير من الروابط من دون طرق بديلة عملية في حال حدوث اختلالات. وتقع البلدان المرتفعة الدخل مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في الطرف الآخر من الطيف، رغم وجود استثناءات لأن القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة تعتمد على كيفية توزيع الإنتاج بالنسبة إلى الطلب. وإن أستراليا وكندا وشيلي معرضة للخطر في هذا الصدد.

وتُبرز كلفة الالتفاف النسبي (العمود الأيمن) كيف يمكن أن يكون إغلاق الروابط مكلفًا للغاية بالنسبة إلى بعض البلدان. وبالنسبة إلى بلدان مثل بنغلاديش والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومدغشقر والنيجر والفلبين والسنغال والسودان، يزداد وقت السفر بمعدل 30 في المائة أو أكثر، ما يؤدي إلى زيادة كلفة الأغذية. وبالنسبة إلى بعض البلدان، مثل الفلبين والسودان، يتجلى تأثير إغلاق الروابط على المستوى الوطني، وليس على المستوى المحلي وحسب.

ويوضح الجدول 1 متوسط تأثير الاختلال العشوائي للروابط الحرجة وحسب. ولكن، من الممكن فحص كلفة الالتفاف النسبي لانقطاعات معينة. ويحلل الإطار 8 سيناريوات اضطرابات محددة في المناطق المعرّضة للفيضانات في نيجيريا وباكستان.

الإطار 8

محاكاة تأثير الفيضانات على شبكات نقل الأغذية في نيجيريا وباكستان

تحدّ الفيضانات، من الفيضانات المفاجئة إلى المياه الراكدة لمدة طويلة، من روابط شبكات النقل. وقد تصبح الطرقات غير سالكة، وعبور الجسور خطر جدًا، أو أنها قد تنجرف أيضًا. وبمجرد أن ينحسر الفيضان، قد تكون الآثار المباشرة على البنية التحتية قصيرة الأجل إذا لم يكن هناك أضرار مادية، ولكن يمكن أن تكون هناك آثار طويلة الأمد إذا تأخرت الإصلاحات، وغالبًا ما يحدث ذلك في البلدان الأقل تقدمًا. ويمكن أن تؤثر الفيضانات أيضًا على مساحة أكبر لفترة أطول، مع تأخيرات في حركة المرور وازدحام على الطرقات البديلة، وزيادة مسافات/مدّة الرحلات، وزيادة استهلاك الوقود وانبعاثات غازات الدفيئة.²⁹

ويحاكي تقريرNelson وآخرين، (2021) تأثير الفيضانات المحلية في نيجيريا وباكستان، ويأخذ في الاعتبار انحسار ربط الشبكة بسبب الفيضانات عندما تصبح الروابط غير سالكة. وتستند السيناريوات الموضحة في الشكل إلى أحدث الفيضانات التي حدثت في سنة من كل عشر سنوات، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية انحسار ربط الشبكة بسبب الفيضانات بناءً على روابط الشبكة التي لم تعد سالكة. وسيزداد وقت السفر للرحلات التي تعتمد على الروابط المعطلة بنسبة 108 في المائة و32 في المائة في دلتا نهر النيجر وسهل السند، على التوالي. وعلى المستوى الوطني (التأثير الكلي)، سيزداد وقت السفر بنسبة 4.7 في المائة و1.2 في المائة في نيجيريا وباكستان على التوالي. وتشير هذه النتائج إلى كيفية اعتماد التأثيرات على التفاعل بين موقع الاختلال، وكيفية نقل الأغذية، والتعرّض للخطر وسرعة تأثر وسائل النقل.

الشكل

سيناريوات الفيضانات التي تؤثر في البنية التحتية الحاسمة للنقل في دلتا نهر النيجر في نيجيريا (أ) وفي سهل نهر الأندس في باكستان (ب)

عودة

وبشكل عام، يسلّط هذا التحليل الضوء على الأهمية الحاسمة لشبكة نقل متينة لدعم قدرة النظم الغذائية على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد وضمان الوصول الفيزيائي إلى الأغذية على المستوى المحلي. ومن شأن شبكة النقل المتينة أن تمنع الزيادات في وقت السفر التي تؤثر سلبًا على تكاليف الأغذية في حالة إغلاق طريق نقل حرج.

يتمثل الهدف من بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود في ضمان الأمن الغذائي، والوصول المستمر إلى أغذية كافية وآمنة ومغذية للجميع (أُنظر القدرة على الصمود في وجه ماذا؟ في الشكل 2). ولا توجد فائدة كبيرة لتوافر الأغذية إذا لم يتمكن الأشخاص من الحصول عليها. ويركز هذا القسم على ما إذا كان يمكن الوصول اقتصاديًا إلى الأغذية المتاحة من خلال الإنتاج المحلي والتجارة الدولية، بالنسبة إلى جميع سكان البلد. وإذا كانت الإمدادات كبيرة والتنوع في القدرات الغذائية ملحوظًا في بلد ما لكن في مقابل طلب ضعيف، فإن النظام الزراعي والغذائي يكون أيضًا عرضة للخطر. وإن الوصول إلى الأغذية هو في الأساس مسألة أسعار ودخل. ويحدّ عدم وجود دخل موثوق به وكبير من خيارات الأسر المعيشية أثناء الصدمات، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو فشل المحاصيل أو خسارة الأصول.³⁰ ومن جانب العرض، تؤدي عوامل مثل انخفاض مستويات الإنتاجية الزراعية، وعدم كفاية التنويع، وعدم كفاية تخزين الأغذية، وضعف البنية التحتية للطرقات، إلى زيادة كلفة الأنماط الغذائية الصحية. وبالإضافة إلى التأثير المباشر للنظم الزراعية والغذائية على كلفة النظم الغذائية، فإن النظم الأخرى المترابطة، بما في ذلك النظم الصحية والبيئية والاجتماعية، تؤثر أيضًا على الحصول على الأغذية المغذية. ويتعين بالتالي تحقيق الاتساق بين النظم الغذائية وهذه النظم الأخرى، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في التقرير.³¹

وستكون قدرة النظام الزراعي والغذائي والأمن الغذائي والتغذية على الصمود أعلى في البلدان التي يكون فيها لدى النسبة الأكبر من السكان دخل كافٍ لضمان الأمن الغذائي بعد تأثير صدمة ما على سبل عيشهم. ومع أن تركيز هذا التقرير ينصبّ على الركيزة الغذائية للنظام الزراعي والغذائي، فإن الإنتاج الزراعي غير الغذائي يؤدي أيضًا دورًا رئيسيًا في توفير سبل العيش لصغار المنتجين وقطاع الإنتاج الزراعي، ما يعزز الصول الاقتصادي على الأغذية. ويلخص الإطار 9 الفوائد التي يجنيها الناس من الغابات من حيث سبل عيشهم.

ويتحقق Seekell وآخرون (2017) من مدى كفاية دخل الفرد للفقراء للوصول إلى الأغذية من خلال احتساب نسبة دخل أدنى خُمس من السكان في كل بلد ومتوسط كلفة الأغذية.³⁴ وقد اتضح أن الفئات الاجتماعية والاقتصادية من الشريحة الدنيا تفتقر إلى الوصول إلى الأغذية في الكثير من البلدان. ولكن ما هو مستوى الدخل الموثوق الذي تحتاجه الأسرة المعيشية لاستيعاب الصدمات وضمان الأمن الغذائي؟ باتباع نهج حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2021ا،³¹ حددنا هدفًا يتمثل في ضمان نمط غذائي صحي يشمل أغذية من عدّة مجموعات ذات تنوع أكبر داخل المجموعات الغذائية للمساعدة في الحد من سوء التغذية بجميع أشكاله. غير أن هذا النمط الغذائي - المسمى أيضًا أرخص نمط غذائي - لا يزال باهظ الثمن إلى حد كبير لنحو 3 مليارات شخص.

ونُقدر لكل بلد نسبة السكان غير القادرين على تحمّل كلفة هذا النمط الغذائي الصحي بعد انخفاض بقيمة الثلث في الدخل الحقيقي (اُنظر الإطار 10 للحصول على وصف للنهج). ويعتمد اختيار العتبة المحددة على الأدلة الحديثة لتأثير جائحة كوفيد - 19 على الدخل. وفي كمبوديا، عانى أكثر من 60 في المائة من المتضررين من فقدان الدخل بمقدار الثلث أو أكثر، في حين عانى 90 في المائة من فقدان الدخل بمقدار الخُمس أو أكثر.³⁵ ووجدت دراسة أخرى في تسعة بلدان أن فقدان الدخل شائع عبر المواقع التي شملتها الدراسة، حيث أفاد 51 في المائة من المشاركين في ميانمار و79 في المائة في ليبيريا أن دخلهم “انخفض كثيرًا” أو “توقف تمامًا”.³⁶ ووجدت دراسة تناولت الأطباء في البرازيل أنه من بين أولئك الذين تأثر دخلهم، شهد 31 في المائة انخفاضًا بنسبة 25 إلى 50 في المائة، وحوالي 60 في المائة منهم انخفاضًا فاق 50 في المائة.³⁷ وتشير هذه التقديرات إلى أن العتبات المفترضة هنا تقع عند الحد الأدنى من حيث انخفاض الدخل لأولئك المتأثرين بصدمة ما. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون عدد الأشخاص الذين نقدّر أنهم معرّضون لخطر عدم القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بعد صدمة ما، أقلّ.

الإطار 10

احتساب نسبة السكان المعرّضين لخطر عدم القدرة على تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي

تم احتساب النسبة المئوية للأشخاص العاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي مرجعي في عام 2019 باستخدام الكلفة المضخمة لمؤشر سعر المستهلك لنمطهم الغذائي وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة وآخرون (2021)،³¹ بالإضافة إلى السنة المرجعية لتوزيع الدخل لعام 2019 المتاحة من قاعدة بيانات شبكة PovcalNet التابعة للبنك الدولي. ³⁸ وتم من ثمّ ضرب هذه النسب بعدد سكان كل بلد في عام 2019، باستخدام مؤشرات التنمية العالمية لدى البنك الدولي لاحتساب عدد الأشخاص العاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي مرجعي هذا العام.³⁹

ويعتبر نمط غذائي صحي باهظ الكلفة عندما تتجاوز كلفته 63 في المائة من دخل الفرد. وكون الأشخاص لا ينفقون كل دخلهم على الأغذية، فإن نسبة 63 في المائة تمثّل جزءًا يمكن تخصيصه بشكل موثوق للأغذية، بناءً على الملاحظات التي تفيد بأن أفقر البلدان المنخفضة الدخل تنفق، في المتوسط، هذا المبلغ من دخلها على الأغذية.40 ويتم الحصول على النسبة المئوية للأشخاص العاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بناءً على هذه العتبة ومقارنة كلفة نمطهم الغذائي مع توزيع الدخل في البلد.

وتمّت إضافة احتياطي إضافي بنسبة 50 في المائة، يمثل الدخل الإضافي اللازم لاتباع نمط غذائي صحي وجميع النفقات الأساسية غير الغذائية بعد أن تقلل صدمة ما من الدخل، لتقدير نسبة الأشخاص المعرضين لخطر عدم القدرة على تحمّل التكاليف. وللتوضيح، إذا كانت كلفة النمط الغذائي الصحي 3 دولار أمريكي في اليوم، فلتلبية الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية، يحتاج الفرد إلى حد أدنى يبلغ 4.76 دولارًا أمريكيًا (3 دولارات أمريكية مقسومة على 63 في المائة). وللاستمرار في تلبية هذه الاحتياجات إذا أدت صدمة ما إلى خفض الدخل بمقدار الثلث، يجب أن يكون الدخل الأولي للفرد 7.14 دولارًا أمريكيًا. وقد تم احتساب مؤشر القدرة على تحمّل التكاليف هذا بالنسبة إلى 143 بلدًا في عام 2019 على النحو التالي:

عودة

تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة وآخرون (2021) أن حوالي 3 مليارات شخص، أي 40 في المائة تقريبًا من سكان العالم، لا يستطيعون تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي.31 ووفقًا لهذا التقرير، سيوازي هذا وجود ما يقارب مليار (1) شخص إضافي في خطر إذا أدت صدمة ما إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث في 143 بلدًا تم تحليلها (الجدول 2). ويعيش معظم هؤلاء في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا والعليا، ويشكلون 16 و17 في المائة من السكان على التوالي. وهذه الحصة أصغر بكثير في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يعجز 88 في المائة بالفعل عن تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي، ناهيك عن احتياطي دخل بنسبة 50 في المائة عندما تؤدي الصدمة إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث. وفي هذه البلدان، يكمن التحدي في وجود عدد أكبر من الناس غير القادرين حتى على توفير نظام غذائي أساسي كافٍ من حيث الطاقة يلبّي الاحتياجات من السعرات الحرارية إذا انخفض الدخل بمقدار الثلث (الإطار 11). وتبلغ نسبة التعرّض المماثل للصدمات 1 في المائة فقط في البلدان المرتفعة الدخل.

الجدول 2

مؤشرات عدم القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية

عودة

ويعيش معظم الأشخاص المعرّضين لخطر عدم القدرة على تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي بعد صدمة ما في شرق وجنوب شرق آسيا (389 مليون شخص)، وجنوب آسيا (303 مليون شخص)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (85 مليون شخص)، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (81 مليون شخص). ويعيش الباقون في شمال أفريقيا وغرب آسيا (60 مليون شخص).

يُعدّ الوصول الاقتصادي إلى نمط غذائي صحي أمرًا مثيرًا للاهتمام عند النظر إليه على المستوى الوطني. ويجمع الشكل 6 مقاييس الوصول الاقتصادي إلى نمط غذائي صحي ومؤشر مرونة المصادر الغذائية للفواكه والخضروات. ويُظهر المحور الأفقي نسبة السكان الذين يعجزون عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي والمحور العمودي أولئك المعرّضين لخطر عدم القدرة على تحمّل تكاليفه إذا انخفض دخلهم بمقدار الثلث. ويمثّل حجم الفقاعات قيمة مؤشر مرونة المصادر الغذائية لكمية الفواكه والخضروات. ويُعتبر تضمين مؤشر مرونة المصادر الغذائية للفواكه والخضروات مفيدًا لأنها ضرورية لنمط غذائي صحي، وإذا كان التوافر محدودًا، فمن المحتمل أن يكون لها تأثير على القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي.

الشكل 6

موضع بلدان مختارة استنادًا إلى مستوى الحصول الاقتصادي على نمط غذائي صحي ومؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث كمية الفواكه والخضروات المستهلكة، 2016-2019

عودة

ويتم توزيع البلدان على طول شكل حرف U مقلوب، وفي الكثير منها (خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) لا يستطيع أكثر من 80 في المائة من السكان الوصول إلى نمط غذائي صحي وهم في حاجة ماسة إلى قدر أكبر من القدرة على تحمّل التكاليف (الشكل البيضاوي البرتقالي). ويتفاقم هذا التحدي بسبب مجموعة محدودة من الفواكه والخضروات (الفقاعة صغيرة جدًا)، وهي مفتاح لنمط غذائي صحي. وبالإضافة إلى نسبة كبيرة من السكان العاجزين عن تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي، فإن الكثير من البلدان لديها قطاعات كبيرة معرّضة لخطر عدم القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي إذا انخفض دخلها بمقدار الثلث (الشكل البيضاوي الأخضر). وهذا مصدر قلق خاص في البلدان الآسيوية: بنغلاديش والهند وإندونيسيا وباكستان والفلبين.

وتتمكن بلدان أخرى، ولا سيما المرتفعة الدخل منها، من ضمان الوصول الاقتصادي إلى أنماط غذائية صحية بشكل أفضل (الشكل البيضاوي الأزرق). وخلافًا للتوقعات، في بعض البلدان، ومعظمها متوسطة الدخل، حيث يستطيع ثلثا السكان أو أكثر تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في الأوقات العادية، فإن نسبة كبيرة من السكان معرّضة لخطر عدم القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بعد انخفاض الدخل بمعدل الثلث (الشكل البيضاوي الأصفر). وهذا هو الحال بشكل خاص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث من المثير للقلق أن أكثر من نصف عمال المنطقة يعملون في القطاع غير النظامي، ما يؤدي إلى وظائف منخفضة الجودة وأكثر هشاشة. وكون هؤلاء العمال يفتقرون إلى عقود العمل أو الوصول إلى التأمين ضد البطالة ويعتمدون على العمل اليومي الذي لا يمكن القيام به من المنزل، فإنهم معرّضون بشكل خاص لتقلبات الدخل بعد الصدمات، كما حصل خلال جائحة كوفيد - 19ا.⁴¹

ويمكن أن تقدّم هذه النتائج صورة أشمل لقدرة النظم الغذائية الوطنية على الصمود، ما يشير إلى أن مؤشر مرونة المصادر الغذائية والقدرة الاحتياطية لدخل الأسرة هي مقاييس تكميلية لقدرة الاستيعاب. وإن البلدان التي تتمتع بقدرة استيعاب عالية في كلا المقياسين هي في الغالب من البلدان المرتفعة الدخل. ومن غير المرجح أن تتخذ هذه البلدان تدابير للطوارئ لضمان نمط غذائي صحي. أما البلدان ذات القيم المنخفضة في هذين المقياسين، فهي عرضة لاضطرابات كبيرة في أوقات الأزمات، خاصة في حال ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتتطلب المواقف الوسيطة إعادة النظر في نقاط القوة والضعف للنظام الغذائي لتكييف التدخلات.

وتتعرض نسبة كبيرة من سكان العالم لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية عند مواجهة صدمة على مستوى الدخل - وذلك سبب قوي آخر لبناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود من حيث العرض والطلب. ويعزى هذا الضعف إلى الدخل المحدود، بالإضافة إلى كلفة نمط غذائي صحي غير ميسور. وفي حين أن مشكلة الدخل المحدود بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص لا ترجع إلى ما يحدث في النظم الزراعية والغذائية وحسب، فمن ناحية أخرى، إن دوافع كلفة نمط صحي واضحة في جميع أنحاء سلسلة الإمدادات الغذائية، وداخل البيئة الغذائية، وفي الاقتصاد السياسي الذي يشكل التجارة، وفي الإنفاق العام وسياسات الاستثمار.

وستتطلب معالجة دوافع الكلفة هذه تحوّلات كبيرة في النظم الزراعية والغذائية والمفاضلات وأوجه التآزر بالنسبة إلى بلدان مختلفة من دون وجود حل واحد يناسب الجميع.⁴² ولكي تؤثر المعرفة التغذوية وتغيير السلوك بشكل فعال على الخيارات، يجب معالجة القيود التي تواجه الأسعار والدخل.⁴² ويحتاج الكثير من البلدان إلى إعادة التوازن إلى سياسات الحماية الاجتماعية والزراعية والتغذوية الخاصة به، لتحقيق الكفاءة في جميع مراحل سلسلة الإمدادات الغذائية وإتاحة الأنماط الغذائية الصحية في متناول الفئات الضعيفة من السكان. وسيساعد ذلك بدوره على معالجة مشكلة الدخل المحدود الذي، كما ذكرنا، لا تعود إلى النظم الزراعية والغذائية وحسب. وسيعتمد تأثير هذه السياسات والبرامج لزيادة القدرة على تحمّل التكاليف، من بين أمور أخرى، على الاستهداف الفعال ومبالغ وطرق التحويل الكافية، وتكامل المكونات الخاصة بالتغذية.

قدّم هذا الفصل مجموعة من مؤشرات القدرة على الصمود الوطنية التي تعبّر عن نقاط الضعف والمخاطر التي تتعرّض لها وظائف النظام الزراعي والغذائي. وأجرى تقييمًا لأربعة أبعاد أساسية لأي نظام زراعي وغذائي يواجه اختلالات: (1) متانة الإنتاج الأولي؛ (2) وتوافر الأغذية؛ (3) والوصول الفيزيائي إلى الأغذية؛ (4) والوصول الاقتصادي إلى الأغذية.

وتشير النتائج إلى أنه بينما يعيش جزء كبير من سكان العالم في بلدان يمكن فيها الوصول إلى الأغذية وإتاحتها بمرونة كبيرة، هناك مجال كبير في الكثير من البلدان لتحسين الوصول الاقتصادي إلى الأنماط الغذائية الصحية، لا سيما عندما يتأثر الدخل بصدمة ما. وكان هذا النوع من التحدي واضحًا جدًا بين الأسر المعيشية المتضررة من الصدمات النظامية الكبيرة، مثل جائحة كوفيد - 19ا.⁴² وأعرب الكثير من الحكومات والجهات المانحة عن قلقه من أن الجائحة قد تفرض إغلاق سلاسل الإمدادات والنظم الزراعية والغذائية الوطنية بشكل عام، ما يتطلب اتخاذ إجراءات للتدخل واستبدال السوق. وبالنظر إلى الحجم الهائل للسوق والطلب على الأغذية، لم يكن ذلك ممكنًا ولا ضروريًا في كثير من الحالات، نظرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية للتكيّف وبناء القدرة على الصمود.⁴³ وبدلًا من ذلك، اقتصر التأثير الرئيسي للجائحة على الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية وأمنها الغذائي على الدخل والقوة الشرائية المرتبطة بها.¹ وفي كثير من الحالات، تكون كلفة نمط غذائي صحي أعلى من خط الفقر الدولي الذي تم تحديده عند عتبة 1.90 دولارًا أمريكيًا من حيث تكافؤ القدرة الشرائية اليومية. ويجعل ذلك الوصول الاقتصادي إلى أغذية كافية وآمنة ومغذية بعيدًا عن متناول الكثير ممن يعيشون فوق خط الفقر الرسمي، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

ويبدو أن توافر الأغذية بشكل عام أقل عرضة للصدمات بكثير من إمكانية وصول المستهلكين اقتصاديًا إلى الأغذية. وبالتالي، لكي تصبح النظم الزراعية والغذائية أكثر قدرة على الصمود، يجب معالجة العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع كلفة الأغذية. ومن حيث أنواع التنوع الأكثر أهمية بالنسبة إلى المرونة الغذائية لبلد ما، هناك تباين كبير في ما يلي: مزيج الإنتاج المحلي؛ والتوازن بين الواردات والإنتاج المحلي والمخزونات؛ وعدد الشركاء التجاريين. وقدّم هذا الفصل، من خلال فحص مؤشر مرونة المصادر الغذائية، مجالات التدخل لتعزيز القدرة على الصمود في الإمدادات الغذائية وضمان وجود مسارات متعددة لإتاحة الأغذية المغذية.

ومن حيث قدرة قطاع الإنتاج الأولي على استيعاب الصدمات على مستوى الطلب التي تؤثر على الأسواق المحلية وأسواق التصدير، تشير النتائج إلى مساهمة كبيرة من تنوع السوق المحلية في قدرة الاستيعاب الإجمالية للبلدان. وتتكون البلدان التي تشتمل نظمها الزراعية والغذائية على حصة كبيرة من الصادرات في الغالب من البلدان المرتفعة الدخل مع قاعدة زراعية قوية. وهناك أيضًا ارتباط بين المرونة الأساسية للبلد والدخل وقاعدته الزراعية. ومع ذلك، توجد استثناءات، ما يشير إلى أن العوامل الأخرى تؤدي دورًا ما.

ولا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل بشأن المؤشرات لتحسين فهمنا لما يجعل النظم الزراعية والغذائية قادرة على الصمود. وتكون المؤشرات محايدة عندما يتعلق الأمر بقدرة سلاسل الإمدادات الغذائية الزراعية الوسيطة على الصمود (أُنظر الملحق 1) ولا تعكس دور المكونات غير الغذائية في تحديد القدرة على الصمود. ويتم أيضًا استبعاد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من مؤشرات مرونة الإنتاج وشبكة النقل بسبب القيود المفروضة على البيانات، رغم كونها من أكثر ممارسات الزراعة تنوعًا في العالم من حيث عدد الأنواع. وينبغي أيضًا القيام بالمزيد من العمل لتمثيل القدرات الأخرى التي تجعل النظم الزراعية والغذائية مرنة، أي القدرة على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتحويل. وتوفر المؤشرات الواردة في هذا الفصل منظورات جديدة مهمة حول قدرة النظم الزراعية والغذائية الوطنية على استيعاب الصدمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وعلى المستوى الوطني، تُفهم المرونة، جزئيًا، على أنها الحفاظ على وظائف النظام أثناء حالة اختلال ما. وكون النظام يتألف عادة من عدة أمور من بينها عدد كبير من المزارع والمؤسسات التجارية وسلاسل القيمة والمؤسسات، فإن قدرة النظام الزراعي والغذائي الوطني لا تعكس بالضرورة قدرة الأفراد على الصمود. وتُعدّ كيفية تفاعل الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة مع الصدمات وحالات الإجهاد جانبًا مهمًا من القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية ومحور تركيز الفصل التالي.

أجرى الفصل 2 تقييمًا لقدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود على المستويين الوطني وشبه الوطني. وقد حلّل العوامل الرئيسية التي تساعد في تحديد نقاط الضعف في النظم الزراعية والغذائية الوطنية، وهي: (1) تنوع الإنتاج الزراعي الأولي وقنوات تسويقه؛ (2) وتنوع الأغذية المتاحة، بما في ذلك الواردات والمخزونات؛ (3) وشبكات النقل التي تضمن التوافر الفيزيائي للأغذية محليًا؛ (4) والوصول الاقتصادي إلى الأغذية. وخلُص إلى أن التنويع، من حيث الشركاء التجاريين والأغذية المنتجة محليًا والمخزَّنة والمستوردة، إلى جانب وجود شبكات فعالة لنقل الأغذية، يمنح النظم الزراعية والغذائية الوطنية مرونة معينة من مجال العرض وقدرة إجمالية على استيعاب الصدمات.

وتعتمد قدرة نظام زراعي وغذائي وطني ما على الصمود على كيفية عمل سلاسل التوريد الخاصة به. ويركز هذا الفصل على سلاسل الإمدادات الغذائية بسبب بروزها في النظام الزراعي والغذائي ولأن المنتجات الزراعية غير الغذائية، التي تعدّ أيضًا جزءًا من النظام الزراعي والغذائي (أنظر الفصل 1) يُنظر إليها على أنها خارج هذا النظام بمجرد دخولها سلاسل التوريد غير الغذائية. وإن المكوّن الغذائي في النظام الزراعي والغذائي أكبر بكثير من الجزء غير الغذائي: وفي عام 2018، شكّلت المنتجات الغذائية الأولية أكثر من 97 في المائة من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي الأولي، باستثناء الغابات.1 كما يولّد القطاع الأولي جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي القيمة الغذائية التي تصل إلى المستهلكين. ووجدت دراسة حديثة، استخدمت فيها بيانات من 61 بلدًا خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2015 بما يشمل 90 في المائة من الاقتصاد العالمي، أن نسبة تتراوح بين 16 و38 في المائة فقط (27 في المائة كمتوسط عالمي) من قيمة الأغذية المستهلكة في المنزل تذهب إلى المنتجين الزراعيين.2 ويتماشى ذلك مع تقدير سابق يشير إلى أن قيمة الإنتاج الأولي للأغذية في آسيا وأفريقيا تبلغ 40 في المائة فقط، بينما تستحوذ المراحل المتوسطة والأخيرة على 40 في المائة و20 في المائة على التوالي.^3ا،4

وتكون سلاسل الإمدادات الغذائية المتنوعة والمترابطة بشكل جيد قادرة على استيعاب الصدمات وحالات الإجهاد والتعافي منها بشكل أفضل، ما يساهم في زيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود. وتعمل سلاسل الإمدادات الغذائية القادرة على الصمود على تعزيز فرص النمو للمزارعين والشركات ، وتضمن تدفقًا مستقرًا ومستمرًا للأغذية للجميع (انظر الشكل 2).

ويركّز هذا الفصل على سلاسل الإمدادات الغذائية، بما أنها من المكونات الرئيسية للنظم الزراعية والغذائية. وبناءً على إطار عمل مبسّط، يصف مكوناته الرئيسية والتفاعلات في داخله. ويحدد كيف أن المزارع والشركات الزراعية والغذائية، مثل مؤسسات التجهيز والبيع بالجملة، تحصل على مدخلاتها وتبيع مخرجاتها، وما إذا كانت متصلة بالمستهلكين بطرق تسمح لهم بالتعبير عن تفضيلاتهم والوفاء بها. كما تحدد الدوافع الرئيسية للتغيير في سلاسل الإمدادات الغذائية، مثل الائتمانات وطلب المستهلكين والأسعار والخدمات اللوجستية وإدراك المخاطر والتكنولوجيا والتطورات على مستوى السياسات والاختلالات التي تصيب النظام. وفي حين أن قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود تتمثل تشكل محور التركيز الجلي للعيان، يجب الإقرار بأن الصدمات وحالات الإجهاد التي تؤثر على الإنتاج الأولي غير الغذائي يمكن أيضًا أن تنتشر وتؤثر على القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على المنتجات الأولية غير الغذائية كمدخلات.

ومع الاعتراف بوجود أنواع مختلفة من سلاسل الإمدادات الغذائية حول العالم - المصنفة على أنها تقليدية وانتقالية وحديثة - وأنه توجد في داخلها أعمال وشركات ذات نطاقات مختلفة، يصف هذا الفصل استراتيجيات الشركات ومجالات العمل ذات الأولوية التي تسهّل التكيّف أثناء صدمة ما وتساهم في القدرة على الصمود. ويقدم أمثلة عملية من جميع أنحاء العالم، واتجاهات وتدخلات سياساتية موصى بها لبناء قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود وتعزيزها.

تكتسب أهمية القدرة على الصمود في سلاسل الإمدادات الغذائية اهتمامًا متزايدًا مع احتدام شدة الصدمات وتواترها،⁵ ومع وجود سلاسل أطول وأكثر تعقيدًا وربما أكثر ضعفًا في خدمة المدن السريعة النمو. ويُعدّ بناء سلاسل إمدادات غذائية قادرة على الصمود أمرًا ضروريًا لمواجهة الاختلالات وحماية سبل عيش المشاركين في سلاسل الإمدادات وكذلك بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية للشعوب، وهي الأهداف النهائية لنظام زراعي وغذائي قادر على الصمود.

وتتمثل نقطة أساسية في أن سلسلة الإمدادات الغذائية تشمل على أنشطة مترابطة تؤديها جهات فاعلة مختلفة داخل السلسلة وخارجها. وجميعها عرضة لمخاطر وصدمات وحالات إجهاد متنوعة. وبالإضافة إلى الترابط على طول سلسلة الإمدادات الغذائية، يعتمد المزارعون والمجهّزون والموزعون على الجهات الفاعلة في سلاسل جانبية لتزويد المدخلات والخدمات اللوجستية وخدمات النقل خارج النظام الزراعي والغذائي. وهذه السلاسل معرّضة للصدمات وحالات الإجهاد التي يمكن أن تؤدي آثارها إلى تعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وينتج المنتجون الأوليون وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات الغذائية الأغذية ويجهزونها ويوزعونها باستخدام الموارد والابتكارات والتكنولوجيا لمصلحتهم الخاصة. ويكمن هدفهم في تحسين رفاهيتهم، مع مراعاة القيود المفروضة على الائتمانات والمخاطر التي يواجهونها. وهم بحاجة، لكي يظلّوا قادرين على البقاء اقتصاديًا، إلى استخدام الموارد بكفاءة، فضلاً عن قدرتهم على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد. غير أنّ الترابط بين الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية يعني أنّ القدرة على الصمود، في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإمدادات تعتمد على الأداء الإجمالي على امتداد السلسلة. وتؤثر القرارات المتخذة من مجموعة من الجهات الفاعلة على سائر الجهات الأخرى. ونادرًا ما تبقى صدمة تتعرّض لها أي شريحة في سلسلة الإمدادات ضمن الشريحة نفسها، بل من المحتمل أن تنتشر وتؤثر على قطاعات أخرى في المراحل الأولى والأخيرة من سلسلة الإمدادات. وخلال جائحة كوفيد - 19، أدت عمليات الإغلاق العام إلى انخفاض دخل المستهلكين والطلب على الأغذية، ما أثر سلبًا على الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات في المراحل الأولى، من البائعين إلى تجار الجملة وفي نهاية المطاف على المنتجين. وبالتالي، فإن سلاسل الإمدادات الغذائية هي نظم اجتماعية واقتصادية معقدة مع تفاعلات على مستويات ومسافات وأوقات مختلفة، ويجب أخذها جميعًا بعين الاعتبار عن معالجة القدرة على الصمود.⁶

وبما أنّ سلاسل الإمدادات الغذائية مرتبطة بسلاسل إمدادات المدخلات والخدمات، يجب أن تكون جميعها قادرة على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد لكي يعمل النظام الزراعي والغذائي بكفاءة ويقدّم أغذية كافية وآمنة ومغذية. وستؤثر هياكل سلاسل الإمدادات على كيفية تأثير الصدمات وحالات الإجهاد عليها وكيفية تفاعلها معها.

ويرد في الشكل 7 تمثيل تخطيطي لسلاسل الإمدادات الثلاثة. ويوضح كيف يتم إنتاج السلع الزراعية على مستوى المزارع في المراحل الأولى، ومن ثم توريدها إلى المنشآت الزراعية والغذائية في المراحل المتوسطة التي تقوم بتجهيزها لشحنها لاحقًا إلى تجار التجزئة في المراحل الأخيرة. وتُستخدم هذه الوظائف الرئيسية الثلاثة، وهي حاسمة لأي سلسلة إمدادات غذائية تقريبًا، المدخلات والخدمات من سلاسل إمدادات المدخلات والخدمات. ويمكن أن تؤدي أي صدمة تطال أي جزء من سلاسل الإمدادات المترابطة إلى آثار سلبية على أداء سلسلة الإمدادات الغذائية. وتُعتبر استجابات المورّدين للاختلالات حاسمة الأهمية بالنسبة إلى الأداء الكلي لسلسلة الإمدادات الغذائية. ويتعافى المورّدون القادرون على الصمود بسرعة أكبر ويعززون سلسلة الإمدادات الغذائية بشكل عام.

الشكل 7

عرض تخطيطي لسلسلة من سلاسل الإمدادات الغذائية وارتباطها بسلاسل إمدادات المدخلات والخدمات

عودة

وتتفاعل سلاسل إمدادات المدخلات والخدمات مع سلاسل الإمدادات الغذائية في كل مرحلة من المراحل. وتوفر سلاسل إمدادات المدخلات مدخلات متنوعة مثل البذور والأسمدة والوقود والعمالة، ومدخلات شبه ثابتة، مثل الآلات الزراعية وآلات الطحن والمبرّدات للمواد السريعة التلف. وتشمل سلاسل إمدادات الخدمات الجهات الفاعلة والأنشطة الخاصة بنقل المدخلات والمخرجات والعوامل مثل النقل ومشغلي التخزين التي تربط الإنتاج بالاستهلاك. وعلى سبيل المثال، في نيجيريا، تنقل سلسلة مؤلفة من مقدمي الخدمات اللوجستية من الأطراف الثالثة 75 في المائة من محصول الذرة لما يقارب 1000 كيلومتر من المزارعين في الشمال إلى تجار الجملة في الجنوب. وبالمثل، يعتمد تجار الجملة تقريبًا على مقدمي الخدمات نفسهم للتخزين.⁸

وحتى العمالة والائتمانات يمكن اعتبارهما سلاسل إمدادات وليس مجرد عوامل إنتاج، ذلك أنّ سلسلة من القرارات والإجراءات الخارجة عن سيطرة مقدمي الخدمات المباشرين يمكن أن تؤثر على توافرها. ويمكن أن يعتمد توافر العمالة على تنقّل الأشخاص لمسافات طويلة وممارسات التوظيف. ويجعل ذلك توفرها عرضة للكثير من الاختلالات التي تؤثر، على سبيل المثال، على النقل أو وكلاء التوظيف كما هو الحال مع جائحة كوفيد - 19ا.⁸ وتُعدّ خدمات الائتمان الرسمية وغير الرسمية دالة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن أن يتأثر التوافر بالصدمات المالية والأزمات الأخرى، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية الحكومية.

وركّزت معظم النقاشات في مجا البحوث والسياسات حول قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود، على سلاسل إمدادات المدخلات الزراعية للمزارع.⁴ ومع ذلك، فإنّ هذا الشقّ لا يمثّل سوى جزءًا صغيرًا من اقتصاد الأغذية يتراوح من 16 و37 في المائة،² فيما ما تبقى هو عبارة عن قطاعات ما بعد الحصاد والتجهيز والتوزيع.³ا^،4 ويعتمد كل جزء في المراحل المتوسطة أيضًا على سلاسل إمدادات المدخلات للعمالة والمياه والمدخلات المادية والمعدّات.³ا^،4

وكون الاختلالات في أي من هذه السلاسل الجانبية يمكن أن تكون لها آثار مدمّرة على سلاسل الإمدادات الغذائية، وكذلك على زراعة المنتجات غير الغذائية، يوضح كيف يمكن أن تتأثر النظم الغذائية الزراعية سلبًا جراء الاختلالات في النظم الأخرى مثل النقل والصناعة. ويمثّل قطاع الطاقة مثالًا واضحًا على ذلك: إذ يمكن أن تؤدي صدمة ما تؤدي إلى تعطيل حركة شحن النفط إلى خفض إمدادات الوقود وإيقاف عمليات سلسلة الإمدادات الغذائية. وتوفر جائحة كوفيد - 19 أمثلة أخرى على ذلك: فقد أثرت القيود المفروضة على حركة اليد العاملة في الأسابيع الأولى بشكل شديد على حصاد الفواكه في الكثير من البلدان؛ وأدى تصنيف إنتاج الأخشاب على أنه غير ضروري في بعض البلدان إلى إعاقة إمدادات الفواكه عن طريق وقف إنتاج الصناديق؛ وأدى القرار الذي اتخذته حكومات عديدة بإعلان أن أسواق البيع بالجملة ضرورية، ولكن قسمًا كبيرًا من سلاسل الإمدادات اللوجستية غير ضروري، إلى حدوث اختلالات كبرى في سلاسل الإمدادات الغذائية.⁹

أنواع سلاسل الإمدادات الغذائية

يتم إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها من خلال سلاسل الإمدادات التي هي في حالة تحوّل مستمر بفعل التغيّرات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفيزيائية البيولوجية والتكنولوجية. ويحفّز كل من الابتكار التكنولوجي والتغيرات الديمغرافية والتنمية الاقتصادية، على سبيل المثال، إنشاء سلاسل إمدادات غذائية جديدة أو تحويل القائم منها. وهي تحدد الظروف التي تشكل الأنواع الثلاثة العريضة للنظم الزراعية والغذائية الموضحة في الفصل 1، ألا وهي التقليدية والانتقالية والحديثة.

ويمكن أن يساعد هذا التصنيف صانعي السياسات على تحديد مجالات الأولوية العريضة للعمل ضمن سلاسل الإمدادات الغذائية المختلفة، حيث تتميز هذه بمستويات مميزة من التعرّض للصدمات وحالات الإجهاد. وفي الواقع، تتشكل نقاط الضعف والقدرات على الصمود الخاصة بسلاسل الإمدادات الغذائية إلى حد كبير من خلال خصائصها الهيكلية ومواصفات المنتجات، حيث تعتمد سلاسل الإمدادات على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعاني من صدمات مختلفة عن تلك التي تهيمن عليها الشركات الكبرى. وتكون سلاسل إمدادات المنتجات الطازجة أكثر عرضة لتقلبات السوق على المدى القصير مقارنة، على سبيل المثال، بتلك المتخصصة بالحبوب، خاصة إذا لم يكن التخزين البارد متاحًا. وستعتمد أنسب استراتيجية للصمود على مدى تعرّض كل سلسلة إمدادات غذائية لمخاطر مختلفة.10 وقبل مناقشة كيفية تأثير الصدمات وحالات الإجهاد على سلاسل الإمدادات الغذائية، من المفيد استذكار الخصائص الرئيسية لكلّ منها.

سلاسل الإمدادات التقليدية

تكون سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية قصيرة مكانيًا مع عدد قليل من الوسطاء. وهي تُعنى بمناولة الأغذية المنتجة موسميًا، خاصة من قبل صغار المنتجين المحليين، التي يتم تسويقها محليًا. وتكون حصة السلع الأساسية عالية، في حين أن حصة المنتجات ذات القيمة المضافة في قطاعات ما بعد الحصاد منخفضة. ويتم التجهيز الأساسي فقط في المنزل، مثل تجفيف الفواكه أو طحن الدقيق أو معالجة منتجات الألبان. وتكون سلاسل الإمدادات بالجملة وسلاسل الخدمات اللوجستية صغيرة الحجم، حيث لا تجتاز الأغذية مسافات طويلة وتهيمن عليها شركات التجهيز الزراعي الصغيرة والمتناهية الصغر (التي تعدّ أصغر مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم). ويقع تجهيز الأغذية على عاتق المرأة بشكل غير متناسب: ففي الكثير من البلدان الأفريقية، تقضي المرأة في المتوسط أربع ساعات يوميًا وهي تدقّ الحبوب.¹¹ ويقيّد الافتقار إلى تنويع المنتجات ومعايير الجودة والسلامة واقتصاديات الحجم، النظم التقليدية. وتكون التكنولوجيا كثيفة العمالة، فيما تطغى علاقات السوق الفورية وتكون العقود نادرة. وعادة ما يحدث تركيز سلاسل الإمدادات فقط عندما تدعم الحكومات إنتاج الحبوب من خلال الهيئات شبه الحكومية لتزويد سكان المدن المتزايد عددهم بالمواد الغذائية الأساسية.⁸

سلاسل الإمدادات الانتقالية

تكون سلاسل الإمدادات الانتقالية أطول، مع عدة وسطاء في المراحل المتوسطة مثل المجهزين وتجار الجملة وتجار التجزئة الذين يضيفون قيمة وينقلون الأغذية عبر المناطق الريفية والحضرية. ولا تزال سلاسل الإمدادات القصيرة تهيمن على أسواق المنتجات السريعة التلف، مثل الألبان والخضروات الورقية. وتكون حصة المنتجات ذات القيمة المضافة في قطاعات ما بعد الحصاد (البيع بالجملة والتجهيز والخدمات اللوجستية والتجزئة) كبيرة إلى حد ما، ولكن تطغى عليها بشدة مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتُعتبر الأغذية المجهَّزة، التي تنتجها وتبيعها بشكل أساسي مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، مهمة أيضًا في الأنماط الغذائية، حيث زادت كلفة الفرصة البديلة لوقت المرأة مع العمل خارج المنزل. ولقد أفسح التجهيز المنزلي، مثل سحق الحبوب يدويًا الموجود في المرحلة التقليدية، الطريق لمؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى جانب عدد قليل من الشركات الناشئة الكبيرة.⁸ وتتعايش مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم مع المؤسسات المتناهية الصغر، ويتألف معظمها من عدد كبير من البائعة الجوالين الذين يبيعون الأطباق الجاهزة؛11 وقد تأثر هؤلاء بشكل خاص بالقيود المفروضة على التنقل خلال جائحة كوفيد - 19 (الإطار 12).

ويُعتبر التجزء من السمات الأساسية لسلاسل الإمدادات الانتقالية، التي تعتمد على عدد كبير من المنتجين الأساسيين ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبفضل انخفاض تكاليف العمالة، تستخدم تلك السلاسل تقنيات كثيفة العمالة إلى جانب استخدام الآلات أيضًا. ويدعم الحصاد المخصص والخدمات الزراعية والتجارية الأخرى صغار منتجي المنتجات الغذائية وغير الغذائية في الوصول إلى تقنيات التكثيف والعمالة والخدمات الماهرة - على سبيل المثال، التجار الذين يوفرون آلات الرش لمنتجي المانغو في إندونيسيا، أو الفرق المتنقلة التي توفر الحصاد والدرس لمزارعي الأرزّ في الصين.^21ا،22 ورغم هيمنة علاقات السوق الفورية، إلا أنّ العقود قد بدأت تظهر في سلاسل الإمدادات المحلية وسلاسل الإمدادات الخاصة بالتصدير.

وتحظى الحبوب وغيرها من المواد الغذائية الأساسية بحصة أصغر بكثير من إجمالي الاقتصاد الغذائي، لأنه مع زيادة الدخل، بات الناس يستهلكون عددًا أقل من المواد الغذائية الأساسية النشوية والمزيد من الأغذية الغنية بالمغذّيات والمجهَّزة والمكلفة. فازداد بالتالي تنويع الإنتاج الغذائي، خاصة في المنتجات الحيوانية والبستانية. وتتمتع هذه المنتجات بسلاسل إمدادات طويلة نسبيًا، مع متطلبات نقل وتخزين وتبريد أكثر صرامة، ما يزيد من تعرّضها للاضطرابات. وتجعل سلاسل الإمدادات الأطول للمواد السريعة التلف سلامة الأغذية مسألة ملحة، حيث يصعب في كثير من الأحيان تطبيق معايير الجودة.

سلاسل الإمدادات الحديثة

توفر سلاسل الإمدادات الحديثة الخدمات لعدد كبير من سكان المناطق الحضرية. ويمكن أن تكون طويلة أو قصيرة اعتمادًا على الإنتاج الأولي لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر المعيشية. ومع انخفاض الطلب على المواد الغذائية الأساسية، فإنها توفر المواد السريعة التلف بشكل أساسي، مثل المنتجات البستانية والحيوانية. وقد يتم الحصول عليها محليًا ولكن بالإمكان أيضًا إنتاجها بعيدًا عن المدن وشحنها مجمَّدة أو مبرَّدة. ومع زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية، هناك أيضًا زيادة في تعرّض الإمدادات الغذائية للأمراض الحيوانية ومقاومة مضادات الميكروبات ومسائل سلامة الأغذية.

وتتعامل المتاجر الكبرى مباشرة مع كبار المجهزين، وفي بعض الحالات، تشتري مباشرة من المنتجين أو أسواق الجملة التي تُعتبر أقل أهمية مما كانت عليه في المرحلة الانتقالية. ويكون التخزين البارد والتعبئة ومعايير الجودة الخاصة المطبَّقة على المورّدين أيضًا أكثر شيوعًا. وإن سلسلة الإمدادات شديدة التركيز وتهيمن عليها الشركات المتعددة الجنسيات. ويمكن أن تظل مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم قادرة على المنافسة إذا قامت بتنويع الإنتاج أو إذا أثنت تكاليف المعاملات المرتفعة الشركات الكبيرة عن العمل في المناطق النائية أو الأقل تطورًا. وتكون التكنولوجيا الكثيفة رأس المال إلى حد كبير، والأدوات القائمة على المعلومات مثل نظام تحديد المواقع العالمي والطائرات من دون طيار أكثر شيوعًا. وتوجد علاقات السوق الفورية في قطاع الفواكه والخضروات، ولكن العقود هي المهيمنة في أماكن أخرى. ويتواجد قطاع الخدمات الغذائية، الذي يشمل المطاعم الرسمية وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة في المراحل الأخيرة من السلاسل الحديثة.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، ظهرت سلاسل الإمدادات الحديثة، وإن كان ذلك بشكل غير متساوٍ، في المناطق المنخفضة الدخل. وشهد جنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية تغلغلًا واسع النطاق من قبل شركات تجهيز الأغذية المتعددة الجنسيات والمتاجر الكبرى وإن كانت لا تزال تظهر فقط في ما تبقى من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. وتطغى سلاسل الإمدادات الحديثة أيضًا على التجارة الدولية.

تتأثر سلاسل الإمدادات الغذائية المختلفة بالصدمات وتتعامل معها بشكل مختلف

تتعرّض النظم الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات الغذائية الخاصة بها لصدمات وحالات إجهاد مختلفة. ويمكن أن تنبع من مصادر مختلفة في البيئات الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية، كما يمكن أن تكون طبيعية أو من صنع الإنسان. ويُعتبر فهم أي منها من المحتمل أن يصيب سلسلة الإمدادات الغذائية أمرًا أساسيًا لبناء القدرات على الصمود التي يمكن أن تخفف من الآثار وتساعد سلسلة الإمدادات على التعافي.

وتشير الاختلافات الواضحة بين الأنواع الثلاثة لسلاسل الإمدادات الغذائية - التقليدية والانتقالية والحديثة - إلى أن الصدمة نفسها أو الإجهاد نفسه يمكن أن يكون لهما تأثيرات مختلفة تمامًا. وإن قابلية التأثر والقدرات على الصمود في أي سلسلة من سلاسل الإمدادات الغذائية سوف تتشكل، جزئيًا على الأقل، من خلال خصائصها. ويوضح الشكل 8، بطريقة مبسَّطة للغاية، المستويات الإجمالية لأوجه الضعف والقدرة على الصمود في وجه الصدمات بالنسبة إلى سلاسل الإمدادات الغذائية. وسيتم تحديد تأثيرات الصدمات وحالات الإجهاد من خلال مزيج من أوجه الضعف والقدرة على الصمود في أي سلسلة إمدادات بالإضافة إلى طبيعة الصدمة نفسها. وعلى سبيل المثال، أثرت السياسات الحكومية التقييدية لاحتواء انتشار كوفيد - 19 على تنقّل العمالة وتوفيرها للمزارعين والمجهزين والموزعين على طول سلاسل الإمدادات الغذائية وكذلك سلاسل إمدادات المدخلات والخدمات المرتبطة بها (انظر الشكل 7). غير أن التأثيرات تتفاوت بتفاوت الأنواع الثلاثة لسلاسل الإمدادات. وقد تكون سلاسل الإمدادات التقليدية، كونها قصيرة، هي الأقل تأثرًا لأنها لا تتطلب الكثير من الحركة. كما أنها أقل عرضة للصدمات الناجمة عن الاختلالات في المدخلات في المراحل المتوسطة وإمدادات الخدمات، وتميل إلى الاعتماد على عدد قليل فقط من الوسطاء، معظمهم محليين.

الشكل 8

رسم توضيحي مبسّط لثلاثة أنواع من سلاسل الإمدادات الغذائية في ما يتعلّق بتأثرها بالصدمات وحالات الإجهاد وقدراتها على الصمود

عودة

وتقدم الأدبيات الحديثة حول سلاسل الإمدادات الغذائية أمثلة مثيرة للاهتمام تبيّن كيف مكّنت الاختلالات التي أحدثتها جائحة كوفيد - 19 سلاسل الإمدادات التقليدية من توفير بدائل للسلاسل الطويلة والحديثة والانتقالية التي عانت من الاختلالات.^{23، 28} ومع إغلاق الحدود والقيود المفروضة على الحركة داخل البلدان وفي ما بينها، لم يكن لدى الكثير من المستهلكين بديل عن قطاعات الأغذية التقليدية، التي هي أقل اعتمادًا على وحدات المعالجة الكبيرة الحجم والنقل بالجملة وتعتمد في الغالب على العمالة المحلية.²⁹ ورغم القدرات المالية المحدودة، أثبت الكثير من سلاسل الإمدادات فطنته في استجاباته، لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل، حيث تكون القدرات أعلى والبنية التحتية متينة.^28،25،24

ومقارنة بالسلاسل التقليدية، يمكن أن تتأثر سلاسل الإمدادات الانتقالية والحديثة بشكل جدي بالصدمات التي تتعرض لها العمليات في المراحل المتوسطة، والتي قد تكون عديدة بين إنتاج الأغذية الأولية وتسليمها النهائي للمستهلكين. وهناك أيضًا اختلافات بين سلاسل الإمدادات الانتقالية والحديثة يمكنها أن تحدد تأثير الصدمات وحالات الإجهاد. وتشمل سلاسل التوريد الحديثة بشكل أساسي الشركات الواسعة النطاق التي يسهل وصولها إلى رأس المال أكثر من مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل الإمدادات الانتقالية. وكون المشغلين على نطاق واسع كثيفو رأس المال عمومًا، يمكنهم بسهولة الانتقال بين الأسواق وزيادة نسب رأس المال والعمالة الخاصة بهم لتقليل الاعتماد على العمالة المستأجرة.^10ا،30 ولهذا السبب، كانت سلاسل الإمدادات الغذائية الحديثة أكثر قدرة على الصمود من تلك الانتقالية في وجه الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 - ومعظمها قيود على تنقّل العمالة وقيود تجارية - لأنها تعمل على المستوى العالمي ويمكن أن تتكيّف مع الاضطرابات الجغرافية والزمنية، ويمكنها إلى حدّ ما تكييف مكونات المنتجات.¹⁰ غير أن استخدامها المكثّف للطاقة في التخزين البارد والمكننة يجعلها شديدة التأثر بالصدمات التي تصيب قطاع الطاقة.

وإن الطبيعة المجزأة لسلاسل الإمدادات الغذائية الانتقالية، مع كثرة مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم فيها واعتمادها الشديد على العمالة، تجعلها معرّضة بشكل خاص للصدمات على صعيد إمدادات العمالة. وتظهر دراسات الحالات في أستراليا وجمهورية مصر العربية وباكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة أن ذلك كان واضحًا خلال فترات القيود المبكرة في جائحة كوفيد - 19ا.^17ا،20 وكان التأثير متفاوتًا على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقًا لمنتجاتها وتنوع الأسواق التي تتوجه إليها والقدرة الإجمالية على التعامل مع الصدمات. ويمكن أن تعطل مخاطر النقل جميع مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع أن دراسات الحالة من أستراليا¹² وجمهورية مصر العربية²⁰ تظهر تفاوت التأثيرات على من يتعاملون مع الأغذية القابلة للتلف. ففي جمهورية مصر العربية، واجهت مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعنى بالفواكه الطازجة في أسواق التصدير المحلية والمتعددة مخاطر أقل بسبب الجائحة، حيث كان بإمكانها أن تنقل منتجاتها من سوق تصدير إلى آخر أو أن تعيد توجيهها إلى السوق المحلية.²⁰

وتؤثر المخاطر والصدمات المناخية، ذات الصلة الوثيقة بالقطاع الزراعي والغذائي، على سلاسل الإمدادات الغذائية بشكل مختلف. وإن اعتماد سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية الكبير على المصادر المحلية للمدخلات والأسواق المحلية يجعلها أكثر عرضة للصدمات المناخية. وتفتقر الشركات الصغيرة وصغار المنتجين، الذين هم جزء من سلاسل الإمدادات التقليدية، إلى المزايا الخاصة بالتكاليف التي تتمتع بها الشركات الكبرى. ومن دون وفورات الحجم، تتكبد سلاسل الإمدادات التقليدية تكاليف إنتاج أعلى، ما يجعلها أقل قدرة على المنافسة ويعرّضها للصدمات الخارجية على مستويي العرض والطلب، وهو خطر يؤثر أيضًا على سلاسل الإمدادات الانتقالية.²⁷

وتكون سلاسل الإمدادات الانتقالية والحديثة أقل عرضة للصدمات المحلية لأنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى مصادر المدخلات وأسواق المخرجات الأكثر تنوعًا. وتكون سلاسل الإمدادات الحديثة أقل عرضة بشكل عام للصدمات المناخية والبيئية من تلك التي تمر بمرحلة انتقالية، لأن الشركات الكبيرة يمكنها بسهولة فرض تدابير وقائية مثل الأمن البيولوجي على المورّدين الأساسيين.

وتُعتبر السياسات والظروف الاجتماعية والاقتصادية مهمة بالنسبة إلى المخاطر وأوجه الضعف التي تواجه سلاسل الإمدادات الغذائية وقدراتها على الصمود، وهي تختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان. ووجدت دراسة عن آثار جائحة كوفيد - 19 في أستراليا وباكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة أنه في حين أن مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم المعنية بتجهيز الأغذية في جميع البلدان الثلاثة قد شهدت زيادات في أسعار المدخلات وفقدان المشترين ونقص العمالة الماهرة، فإن مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم الباكستانية والتنزانية قد عانت أيضًا من ضغوط مالية شديدة وصعوبات في الحصول على الائتمان، على عكس الحال في أستراليا. ونتيجة لذلك، أغلق الكثير من مصانع التجهيز الصغيرة في باكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة أبوابه، ولكن ليس في أستراليا حيث استهدف الدعم الحكومي قطاع الأغذية وكان أمرًا بالغ الأهمية لبقاء الكثير من مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتشير الدراسة نفسها إلى اختلافات كبيرة في القدرة على التكيّف بين مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم. وواصلت المؤسسات الموجودة في جمهورية تنزانيا المتحدة وباكستان الممارسات التجارية التقليدية بسبب نقص المعرفة بشأن البدائل، بينما تحوّلت معظم مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم الأسترالية إلى التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة المتعددة القنوات، وتبنّت بسرعة تدابير صحية لمواجهة كوفيد - 19 مثل التباعد الاجتماعي والأقنعة. وسمحت قدرات مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم الأسترالية، بفضل الدعم العام جزئيًا، بالتعافي السريع من الصدمة الأولية، والحفاظ على أعمالها وتنويعها، والاستثمار في الابتكارات. ويشير الجدول 3 إلى أن هذه الخيارات كانت محدودة للغاية في باكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة.¹⁷

الجدول 3

ملخّص الآثار المترتبة عن جائحة كوفيد-19 على سلاسل الإمدادات الغذائية في ثلاثة بلدان وتدابير التكيّف التي تلتها

عودة

وتكون سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية والانتقالية أكثر عرضة أيضًا للخطر لأنها تضم أعمالًا غير رسمية إلى حدّ كبير. وإن المؤسسات الصغيرة أو غير الرسمية أو شبه الرسمية هي في الغالب قائمة على الأسرة وتعمل كمصدر رئيسي للإيرادات والدخل للكثير من القطاعات الضعيفة في مجتمعاتها، بما في ذلك المالكون والموظفون. وبالتالي فمن غير المرجح أن تختفي، حتى عندما تكون غير شرعية أو مقموعة من الدولة.³¹ ومع ذلك، فهي معرّضة بشكل كبير للتعرض للصدمات، كما حصل خلال عمليات الإغلاق العام جراء كوفيد - 19. كما أن الطابع غير الرسمي يجعل الكثير من الجهات الفاعلة في السلاسل التقليدية غير مرئي في الإحصاءات الوطنية، ما يعني أن آثار الصدمات قد لا يتم تسجيلها، بينما تظل برامج الحماية الاجتماعية الحاسمة الأهمية بعيدة المنال.³² ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية عن درجة الطابع غير الرسمي في سلاسل الإمدادات الغذائية، تشير بعض التقديرات إلى أنه يمكن أن تمثّل تحديًا خطيرًا في البلدان المنخفضة الدخل، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 90 في المائة من الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية، بما في ذلك المنتجون الأوليون، تعمل بشكل غير رسمي. وتُعتبر السمة غير الرسمية أقل شيوعًا في البلدان المتوسطة الدخل، ولكنها لا تزال مرتفعة نسبيًا وتصل إلى حوالي 50 في المائة.³²

عند النظر في قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود، من المهم ملاحظة أن سلسلة ما ليست مجرد محصلة الجهات الفاعلة أو الأنشطة. بل إنها شبكة ديناميكية من الجهات الفاعلة والأنشطة في ظل تحوّل منتظم، مدفوعة بعوامل مثل الابتكار والتقنيات الجديدة، والتغيّرات الديمغرافية والتغيّرات في الدخل، والعلاقات التعاقدية وعلاقات السوق. وتحدد الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للشركات الزراعية والغذائية وطريقة تفاعلها مع هذه التحوّلات إلى حد كبير قدراتها على الوقاية من الصدمات وحالات الإجهاد وتوقّعها واستيعابها والتكيّف معها وتحويلها. وينطوي التحوّل دائمًا على رابحين وخاسرين. وبالمثل، قد تكون للصدمات وحالات الإجهاد آثار كارثية على بعض الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات بينما تخلق فرصًا للآخرين للتحوّل والتحسين. ولا تتطلب سلسلة إمدادات غذائية قادرة على الصمود أن تتحلى جميع الجهات الفاعلة فيها بالقدرة على الصمود. ويمكن اعتبار سلسلة تستمر في العمل وتقديم منتجاتها في وجه الاضطرابات، قادرة على الصمود بغض النظر عما يحدث للجهات الفاعلة الفردية فيها.⁸

ولا يكفي لإدارة سلاسل الإمدادات الغذائية وضع أهداف لتطوير الأعمال والتحسين في الاعتبار فقط وتطبيق أدوات لإدارة المخاطر التقليدية. فلبناء قدرة فعالة على الصمود، من الضروري تحقيق ما يلي: إدراك أن الصدمات وحالات الإجهاد وتأثيراتها على سلاسل الإمدادات الغذائية يمكن أن تكون غير متوقعة إلى حد كبير؛ والحفاظ على مسارات التكيّف والتحوّل مفتوحة. وتكتسي القدرة التحويلية أهمية خاصة، وإن لم تكن محور تركيز التقرير؛ وهي توفّر عدسة جديدة لاستكشاف الفرص أثناء الأزمة، وتكشف عن طرق للتغلّب على العقبات، والمضي قدمًا، وتحقيق قدر أكبر من القدرة على الصمود في وجه تحديات المستقبل.^33،34

ويطرح بناء قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود في الأعمال الزراعية والغذائية معضلات في ما يتعلق بتصميم السياسات والتدخلات. أولًا، غالبًا ما ينطوي على استثمارات مكلفة قد تتطلب مفاضلات بين القدرة على الصمود والكفاءة. وهذا يطرح إشكالية بالنسبة إلى المنتجين الصغار ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، نظرًا إلى وصولهم المحدود إلى الائتمانات. والمفاضلة الثانية هي بين القدرة على الصمود والشمولية: فقد تتضمن قدرة بعض الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات على الصمود فقدان العمل بالنسبة إلى جهات فاعلة أخرى. ويتناول الجزء المتبقي من هذا الفصل هذه القضايا الاستراتيجية، وينظر في الحوافز لبناء القدرة على الصمود داخل سلاسل الإمدادات الغذائية وكيفية اتخاذ قرارات الاستثمار في القدرة على الصمود، مع أخذ المفاضلات في الاعتبار. كما يناقش السياسات والتدخلات الحكومية التي قد تحدد قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على تنفيذ هذه الاستراتيجيات، مع التركيز على دور السياسات العامة.

قد تنطوي استراتيجيات بناء القدرة على الصمود على مفاضلات بين الكفاءة والشمولية

تتصف الأعمال والشركات الموجودة في جميع سلاسل الإمدادات الغذائية، بأنها غير متجانسة من حيث الحجم الاقتصادي وتكوين المدخلات واستخدام التكنولوجيا والمخرجات. وتتراوح السلع التي تنتجها من السلع السائبة إلى السلع المحلية المتخصصة والمنتجات المتنوعة. كما أن لديها قدرات مختلفة على تحمّل المخاطر والاضطلاع باستثمارات مهمة لبناء القدرة على الصمود. وتعتمد هذه القدرات على مستوى رأس المال البشري والحصول على المعلومات والائتمانات والعائدات المحتجزة، وعادة ما تكون جميعها دالة على النطاق.³⁵ وتعتمد الشركات على هذه القدرات للتنويع (مثل المدخلات والخدمات اللوجستية والأسواق النهائية) أو إدخال التكرار كاستراتيجيات لبناء القدرة على الصمود، اعتمادًا على عملياتها.

وتكون الشركات التي تنتج منتجات متمايزة، والتي تتنافس على خصائص مثل الجودة عوضًا عن الكلفة، مقيّدة أكثر عند تنويع مصادر المدخلات من الشركات التي تحصل على السلع السائبة وغير المتمايزة. ويُعزى السبب في ذلك إلى كون إنتاج منتجات عالية الجودة يتطلب تقنية متطورة وأصولًا محددة، على سبيل المثال، الآلات العالية الكلفة التي لا يمكن استخدامها إلا لمنتج معين أو استثمارات ليست لها أهمية تذكر عند التحوّل إلى منتجات مختلفة.³⁶ ويقلل ذلك من المرونة الإجمالية للشركات، حيث أن الانتقال إلى منتج جديد قد ينطوي على استثمارات جديدة مكلفة. وتحتاج الشركات التي تنتج منتجات عالية الجودة إلى حثّ موردي المدخلات على القيام بالاستثمارات المطلوبة الخاصة بالأصول، والحفاظ على المورّدين من خلال الحوافز والاستثمارات المشتركة، بحيث يمتثلون لمعايير الشركة ويقبلون بالرصد.

ونظرًا إلى القيود المفروضة على تنويع مصادر المدخلات، قد تستكشف الشركات التنويع في المورّدين والحصول على المدخلات من مناطق مختلفة، مع الاستثمار في التكرار. وتشمل الأمثلة على ذلك شركات الإنتاج الزراعي والغذائي التي تنشئ شبكة من المورّدين في المناطق من المستوى الثاني والثالث لتكون بمثابة دعم إذا تعرّض أولئك الموجودون في منطقة الإمدادات الأولية لصدمة مناخية. وينطوي ذلك على كلفة تحفيز المورّدين للقيام باستثمارات خاصة بالأصول وتنظيم البنية التحتية لسلسلة الإمدادات في كل منطقة. واتخذت مجموعة Charoen Pokphand Group في تايلاند، وهي أكبر مطحنة أرزّ في العالم، هذا النهج وعمدت إلى بناء ميناءين أعلى النهر، بعيدًا عن منشآتها الأساسية لضمان وصول الشحنات في حال حدوث إعصار. ويمكن للشركات الكبرى فقط تحمّل هذا المستوى من التنوع والتكرار، على عكس مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، خاصة تلك الموجودة في سلاسل الإمدادات المجزأة التي تقايض الكفاءة والقدرة على الصمود. وتواجه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم قيودًا مالية ولوجستية لمثل هذه الاستثمارات ومع ذلك تظل فعالة وتنافسية. غير أن اعتمادها على المصادر من مناطق أقل وأقرب يعرّضها لتأثيرات مضاعفة إذا أصابت صدمة ما مورّديها.

وقد تسعى الشركات إلى الحدّ من المفاضلات من خلال عقد شراكات استثمارية مع شركات تكميلية أخرى، مثل الوسطاء، ولكنّ هذا غير ممكن للجميع في هذه الحالة أيضًا. وعلى سبيل المثال، في السوق الوطنية للطماطم، قد تقوم شركة ما بإنتاج المنتجات من خلال تجار الجملة المتخصصين الذين لديهم علاقات منتظمة مع المورّدين في المناطق المنخفضة المخاطر وذات القدرات العالية³⁷ وعلاقات تعاقدية مع المورّدين في المناطق التي تنخفض فيها تكاليف المعاملات.38 وقد تشمل الاستثمارات تكاليف البحث وإنشاء شبكات لتأمين الموارد أو المدخلات (بما في ذلك الاستثمارات في رأس المال الاجتماعي)، والنفقات على السلع المعمّرة مثل المستودعات وأرصفة السفن ورسوم السوق. وتمثّل هذه التكاليف مشكلة بالنسبة إلى معظم مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه التحدي المزدوج المتمثل في الحاجة إلى أن تكون قادرة على الصمود في وجه الصدمات وفي الوقت نفسه أن تكون قادرة على منافسة الشركات الأكبر حجمًا.

وهناك طريقة أخرى يمكن للشركات التنويع من خلالها وهي المفاضلة بين القدرة على الصمود والشمولية. وقد تقوم شركات تجهيز الأغذية الكبرى بتنويع مزيج إنتاجها لتشمل مدخلات الإمدادات في المراحل المتوسطة وعوامل أخرى، أو زيادة إنتاجها الأولي لتقليل الاعتماد على صغار المنتجين المعرّضين للصدمات (مثل المخاطر المناخية أو الأمراض التي تصيب النبات). وحدث هذا التحوّل في كينيا وزيمبابوي خلال التسعينيات من القرن الماضي، عندما حصل مصدّرو الخضار على نصف إنتاجهم من مزارعهم الخاصة والنصف الآخر من مزارع كبيرة أخرى.³⁹ وهذه مفاضلة بين قدرة المصدّرين على الصمود والشمولية الاقتصادية، حيث يُحرم صغار المنتجين من الوصول إلى الأسواق المربحة بينما تكتسب الشركات الكبرى القدرة على الصمود.

ويمكن للشركات العاملة في سلاسل الإمدادات الغذائية تنويع خدماتها اللوجستية لتجنب الصدمات مثل إغلاق الموانئ والأضرار التي لحقت بمناطق العبور بسبب الأعاصير. ويستلزم ذلك، مرّة أخرى، الاستثمار في البنية التحتية الخاصة أو الحصول على مساحة في البنية التحتية العامة (مثل الأقسام المخصصة في أحواض بناء السفن ومحطات الوقود والموانئ)، وكذلك الاستثمار في المركبات والحاويات، ويُعتبر ذلك مكلفًا للغاية بالنسبة إلى مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقد تحتاج الشركات أيضًا إلى معالجة الصدمات التي تحدث في المراحل الأخيرة من سلسلة الإمدادات الغذائية. وخلال جائحة كوفيد - 19، عندما واجه مورّدو المواد الغذائية انخفاضًا مفاجئًا في تسوّق العملاء في المتاجر أو تناول الطعام في المطاعم، نّوع الكثيرون منهم استهلاكهم من خلال التجارة الإلكترونية، باستخدام شركات التوصيل إلى المنازل التي تكيّفت بسرعة مع الطلب. وفي حين أن ذلك كان بالفعل اتجاهًا سائدًا في الكثير من البلدان قبل كوفيد - 19، فقد أدت الجائحة إلى تسارعه¹⁰ رغم تباين الوتيرة وفقًا للبنية التحتية والقدرات الإدارية ورأس المال البشري.¹⁷

وتُعتبر البنية التحتية العامة، مثل الطرقات والقنوات وخطوط الكهرباء والمياه الجارية ونظم الريّ والموانئ، ضرورية لجميع هذه الاستراتيجيات. وتُعتبر جميعها أساسية لتجنب الصدمات أو التخفيف من حدتها، تبعًا لتكوينها ومستويات القوة والتكرار فيها. وفي المراحل الأولية من سلسلة الإمدادات الغذائية، تتحدد قدرة المنتجين الزراعيين على تحمّل الصدمات الناجمة عن تغيّر المناخ، جزئيًا على الأقل، من خلال توافر البنية التحتية وجودتها. ويتمتع أولئك الموجودون في المناطق ذات البنية التحتية المتطورة بقدرة أكبر على تحمّل الصدمات، لا سيما عندما يقترن ذلك بإمكانية الوصول على مستوى المزرعة إلى الريّ والتكنولوجيا والمعلومات.

وإذا تمتع منتجو الأغذية الأوليون أو الأراضي الزراعية بالقدرة على الصمود في وجه الصدمات، ولكنّ الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى الشركاء في سلاسل الإمدادات الغذائية وإمدادات المدخلات والخدمات، فيمكن للتأثير المتلاحق لصدمة ما، الذي يتسع من خلال التواصل في سلسلة الإمدادات الغذائية وترابط الجهات الفاعلة، أن يؤدي إلى تعطيل سبل عيش المزارع. ويؤكد ذلك على أهمية القدرة على الصمود في جميع قطاعات سلاسل الإمدادات الغذائية وسلاسل إمدادات المدخلات والخدمات المرتبطة بها. ويجب استكمال البنية التحتية العامة والطرقات وخطوط الكهرباء وشبكات الريّ ببنية تحتية خاصة أو جماعية توفّرها الجهات الفاعلة والشركات في سلاسل إمدادات المدخلات والخدمات الجانبية، مثل محطات التجميع والشاحنات الكبيرة والمستودعات التي يتم التحكم بدرجة حرارتها. ومن المرجح أن الشركات التي تتمتع بقدرة أفضل على الاستثمار وتحمّل المخاطر ستنجو وتتفوق على تلك التي تتمتع بقدرات أقل، بينما قد تُجبر الشركات التي تفشل في الاستثمار على ترك السوق. وسيضيف التواتر المرتفع لتغيّر المناخ أو الصدمات الصحية، مثل جائحة كوفيد - 19، مزيدًا من الزخم على القوى التنافسية التي تؤدي بالفعل إلى التركيز السريع في القطاعات غير الزراعية من سلاسل الإمدادات الغذائية. وتخاطر السلاسل التقليدية والانتقالية، التي تطغى عليها مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم، بفقدان المزيد من مكانتها لصالح سلاسل أكثر تقدمًا تهيمن عليها الشركات الكبرى. وهذه مسألة مركزية عند إجراء المفاضلات بين القدرة على الصمود والشمولية: حيث أنّ الكلفة الاجتماعية لزيادة البطالة وفقدان سبل العيش التي يتم تكبدها عندما تفقد مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة أو المتوسطة الحجم أعمالها قد تفوق المكاسب الناجمة عن زيادة قدرة الشركات الكبرى الفردية على الصمود.

ويفقد كل من الشركات الزراعية والغذائية والمزارعين والأراضي الزراعية، الذين يتم استثناؤهم، رابطًا حاسمًا مع الأسواق الحضرية وأسواق التصدير - أي الأسواق الرئيسية لمنتجاتهم. ويجدون أنفسهم واقعين في فخ الفقر، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات المتزامنة في الأسواق والمناخ إلى جعل الأراضي الفقيرة بالموارد والبنية التحتية ضعيفة بشكل خاص. وعندما تتعثر القدرة على الصمود، يكون الدعم الحكومي، بما في ذلك الحصول إلى الائتمانات، ضروريًا لمعالجة الإخفاقات في البنية التحتية وتخفيف القيود التي تواجهها الشركات والمزارع المعرضة للمخاطر، ليس للاستثمار في بناء القدرة على الصمود وحسب، ولكن أيضًا للبقاء على قيد الحياة في أوقات الأزمات.

وتُعتبر المفاضلات في هذا القسم مهمة لأن الكفاءة والشمولية عنصران مهمان في نظام زراعي وغذائي قادر على الصمود، حيث يتمثل الهدف في ضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع والحفاظ على سبل عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي وتحسينها. ومن الضروري النظر بعناية في المفاضلات لتقليلها إلى أدنى حد ممكن أو حتى تحويلها إلى أوجه تآزر، إلى أقصى حد ممكن، من خلال بيئة مؤاتية والاستثمارات والسياسات.

تمكين أوجه التآزر بين القدرة على الصمود والكفاءة والشمولية لمؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم وصغار المنتجين

يمثّل الحجم الاقتصادي عاملًا محددًا رئيسيًا لقدرة الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود. وغالبًا ما تجعل الموارد المحدودة تعافي مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم وصغار المنتجين أكثر صعوبة عندما يواجهون اختلالات بفعل الصدمات. ويكون الدعم في الوقت المناسب، بما في ذلك الحصول على الائتمانات، ضروريًا ليس لمساعدتهم على البقاء في أوقات الأزمات وحسب، ولكن أيضًا للاستثمار في التدخلات التي تعالج نقاط ضعفهم وفي بناء قدرة منهجية على الصمود. وفي البلدان المنخفضة الدخل، حيث تطغى سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية والانتقالية على النظم الزراعية والغذائية، يمكن أن يؤدي وجود بنية تحتية عامة أفضل، والحصول على الائتمانات والمعلومات، إلى خلق أوجه تآزر بين الكفاءة والقدرات على الصمود لدى مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم وصغار المنتجين.

ويعدّ وجود بنية تحتية عامة جيدة التكوين ومتينة وتكرارية ضروريًا لتجنب الصدمات أو التخفيف من آثارها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد تركيب السدود والقنوات الخرسانية المزارعين على التغلّب على الجفاف. ولكنّ أهمية هذه البنية التحتية تكمن أيضًا في مقاومة الأحداث المناخية المتطرفة، مثل الأعاصير والعواصف، من خلال منع الفيضانات من جرف الطرقات وعرقلة حركة الأغذية على طول سلاسل الإمدادات الغذائية.⁴⁰ وبينما تعزز البنية التحتية المحسّنة الربط بالشبكات وتخفض تكاليف المعاملات، فإنها تعزز أيضًا القدرات على الصمود على طول سلاسل الإمدادات الغذائية وعبرها من خلال التخفيف من الصدمات المناخية وتعزيز قدرة الشركات الزراعية والغذائية على الاستيعاب.

وإلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية المادية، غالبًا ما تكون الاستثمارات الكبيرة في تعزيز المؤسسات ورأس المال البشري ضرورية. وعلى سبيل المثال، أثناء أزمة اعتلال الدماغ الإسفنجي لدى البقر (“جنون البقر”) التي أحدثت تحوّلًا هائلًا لدى المستهلكين نحو الدجاج ولحم الخنازير في مختلف البلدان المرتفعة الدخل، كانت فرص البقاء أفضل لدى الشركات العاملة في مجال لحوم البقر في الولايات المتحدة الأمريكية التي تظهر وجود سلاسل إمدادات يمكن تتبّعها وتميزّ بين منتجات لحوم البقر الخاصة بها.⁴¹ وخلال جائحة كوفيد - 19، كانت المؤسسات المعنية بالصحة النباتية في جنوب أفريقيا، بالتعاون مع القطاع الخاص، حاسمة بالنسبة إلى استجابة قطاع الحمضيات لمتطلبات الأمن الأحيائي الإضافية المفاجئة لسوقها الرئيسي في أوروبا.⁴² وكانت القدرات الإدارية مهمة أيضًا أثناء الجائحة من أجل التحوّل بسرعة إلى التجارة الإلكترونية والأدوات الرقمية لتنويع منافذ السوق.¹⁷ ويعتبر كل من البنية التحتية الرقمية، والبحث والتطوير التكنولوجي، وبيئة تمكين الأعمال، مجالات رئيسية للدعم أيضًا.

ويتطلب تعزيز قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود أن تعالج الحكومات ارتفاع معدلات عملها غير النظامي، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل. وإن مؤسسات الأغذية غير النظامية، على أهميتها بالنسبة إلى الاقتصادات الريفية - ومعظمها كيانات متناهية الصغر وغالبًا ما تكون قائمة على أساس الأسرة - معرّضة لخطر الإهمال بسبب محدودية الموارد والأصول وعدم الحصول على الائتمانات والحماية الاجتماعية. ومن المفترض أن رواد الأعمال الصغار الذين يكسبون مصدر رزق أساسي ليست لديهم تطلعات للنمو ولا الموارد لإعادة الاستثمار في أعمالهم.⁴³ وغالبًا ما تكون استجابة السياسات للقطاع غير النظامي غامضة وغير متسقة، ما يؤدي إلى أشكال مختلفة من الدعم والقمع والإهمال تتقلب بمرور الوقت.⁴⁴ غير أن أدلّة الاستقصاء في رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا تُظهر أن هذه الأعمال تتأخر فقط بسبب الحواجز المؤسسية ونقص الموارد - وينطبق ذلك أيضًا على المالكين الذكور والإناث، الذين أفادوا عن مستوى الطموح نفسه تقريبًا.⁴³

ويمكن أن تسهل الحكومات التنسيق والتنظيم داخل سلاسل الإمدادات الغذائية للسماح للجهات الفاعلة بتعزيز قدراتها على الصمود. ويتمثل أحد الأساليب في تشكل اتحادات، تجمع فيها مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم الموارد وتتغلب على القيود المرتبطة بالحجم، للاستجابة بشكل أفضل لمخاطر المناخ والصدمات الأخرى. وبينما لا يمكن تجنب مخاطر المناخ تمامًا، فإن رأس المال الاجتماعي من خلال العلاقات بين المنظمات في الشبكات أو التحالفات الاستراتيجية بين مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي يمكن أن يخفف من آثارها السلبية. ويمكن أن تولّد مثل هذه التفاعلات بين الاتحادات رأس مال ترابطي وهيكلي ومعرفي، ما يُكسِب إدارة المخاطر مزيدًا من القوة والفعالية من خلال تجميع الموارد.⁴⁵

وقد يكون الوصول إلى التقنيات الحديثة والمعرفة والمعدات بعيدًا عن متناول مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم الفردية، ولكن يتم تسهيله من خلال العمل الجماعي وتجميع الموارد. ويجب أن تشجع السياسات لتعزيز قدرة مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم على الصمود المشاركة في الموارد وبناء الثقة لخلق أوجه التآزر التي تحسّن الكفاءة وتجنب تكرار الجهود وتعزيز فرص الحصول على موارد إضافية.

وتتمثل إحدى طرق تشجيع التنسيق وتعزيز رأس المال الترابطي في أدوات التنمية الإقليمية.^46ا،47 وقد وجدت دراسة عن تأثير الجائحة على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين أن المقاطعات الريفية التي توجد فيها تركيزات أعلى من التجمعات الصناعية كانت أقل تأثرًا بالصدمة الناجمة عن عمليات الإغلاق العام بسبب كوفيد - 19، كما تم قياسها من خلال دخول شركات جديدة وأداء الشركات الموجودة أصلًا. وفي هذه المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تقاسمت الشركات الموجودة أصلًا المخاطر وساعدت بعضها البعض في تخطي الحواجز المفروضة على الشركات الوافدة الجديدة من مدنها الأصلية.48

ويمكن للاتحادات أو غيرها من أشكال التعاون والتنسيق أن تزيد من حجم الأعمال الصغيرة وبروزها وتأثيرها، ما قد يحسّن الحصول على التمويل الخاص والحكومي. وفي البلدان التي تكون فيها أسواق الائتمان غير مثالية أو غير متطورة، يمكن أن يؤدي تعزيز التجمعات الصناعية إلى تخفيف القيود الائتمانية على مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم.⁴⁸ ويمكن أن تسهل فوائد رأس المال الترابطي أيضًا من وصول هذه المؤسسات إلى الأسواق الدولية، وفتح آفاق أعمال جديدة.⁴⁵ ويمكن أن يشجع ذلك على تنويع التسويق، وهو مصدر قيّم للقدرة على الصمود في أوقات الأزمات. ووجدت دراسة عن أداء مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم في جمهورية مصر العربية أن الاعتماد الشديد على عدد قليل فقط من الأسواق المقصودة جعلها معرّضة للخطر أثناء التغيرات السريعة والصدمات المفاجئة. وأوصت بأن تركز السياسة الوطنية لبناء قدرة مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم على الصمود على تعزيز دورها في الأسواق الوطنية مع تعزيز تنويع أسواق التصدير وإنشاء إطار مؤسسي وتنظيمي يدعم القدرة التنافسية لهذه المؤسسات في الأسواق العالمية.²⁰ وفي هذا الصدد، كما هو مقترح في الفصل 2، فإن إنشاء مناطق تجارة حرّة جديدة وتوسيع نطاق تغطية المناطق الحالية سيسهّل تنويع السوق أيضًا بالنسبة إلى مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتُعدّ الاتحادات والتكتلات من الميسّرين الممتازين لبرامج التدريب والتنمية البشرية وتسهّل تبادل المعلومات حول المخاطر والحلول للتعامل مع الكوارث.45،48 كما أنها تعمل كعوامل مسرّعة لتبني التقنيات الرقمية. وغالبًا ما تكون المعرفة بهذه التقنيات وفوائدها التشغيلية محدودة بين المدراء، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.17 وسيمكّن اعتمادها مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم من إجراء تبادل فوري للبيانات قبل الأزمة وبعدها ويساعد في فتح قنوات تسويق جديدة. ومع ذلك، نظرًا إلى الصعوبات التي تواجه مؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم في تبني الابتكارات والتقنيات الجديدة، سيحتاج صانعو السياسات إلى تطوير استراتيجيات تدعم جهود هذه المؤسسات لكي تصبح أكثر قدرة على الصمود والمنافسة.^49ا،50

يتم إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها بواسطة أنواع مختلفة من سلاسل الإمدادات التي تختلف من حيث التركيبة والتكنولوجيا والمنتجات. وتعكس التغيّرات التي تحدث اليوم في سلاسل الإمدادات الغذائية التغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجيا، فضلًا عن الظروف الفيزيائية الأحيائية والبيئية.⁵¹ وتحوّل الاكتشافات الجديدة في علم الأحياء وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التغيرات الديمغرافية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، سلاسل الإمدادات باستمرار وتؤدي إلى ظهور سلاسل جديدة ومنتجات جديدة ومخاطر جديدة.

ومع أن معظم الابتكارات تنشأ في الاقتصادات الأكثر تقدمًا، إلّا أن العولمة تسّرع عملية تبنّيها في جميع أنحاء العالم. وتُعتبر المتاجر الكبرى والتبريد والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتجارة الإلكترونية ضرورية لتحويل النظم الزراعية والغذائية. وستستمر سلاسل الإمدادات الغذائية في إنتاج منتجات أكثر تمايزًا، نتيجة أيضًا للتغيّرات الديمغرافية والتغيّرات في الدخل والمناخ والتغيّرات الاجتماعية والثقافية. ومع تقدم التحديث والعولمة، قد يؤدي التمايز إلى ظهور نقاط ضعف وقدرات جديدة في وجه الاختلالات النُظمية، مثل تغيّر المناخ أو فقدان التنوع البيولوجي أو الجوائح. وينبغي على الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية التكيّف والتحول لكي تظلّ قادرة على البقاء اقتصاديًا والمشاركة بنشاط في النظم الزراعية والغذائية. وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومات العمل على تهيئة الظروف المواتية لهذه التحوّلات لتكون مستدامة بيئيًا وشاملة اجتماعيًا.

ويعزز الابتكار في تكنولوجيات الأغذية والمعلومات رأس المال البشري والقدرة المحلية على إدارة المخاطر المتعددة والتكيّف مع الوقائع المتغيّرة. ويؤدي نظام البحث والتعليم المحسّن دورًا رئيسيًا في المساعدة على تطوير القدرات للحصول على القيمة داخل سلاسل الإمدادات ووقايتها من المخاطر. ويجب تعزيز الصلة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة لتعزيز روح المبادرة وكذلك القدرات على الوقاية والتوقع والاستيعاب والتكيّف والتحوّل. ومن المهم بالقدر نفسه تشجيع الابتكارات المؤسسية والاجتماعية والمالية في سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق والتسليم.

وسيكون التفاعل بين مختلف الجهات الفاعلة داخل سلاسل الإمدادات وعبرها أساسيًا في ما يتعلق بكيفية استجابة النظام الزراعي والغذائي للصدمات وحالات الإجهاد. ويتعرض المنتجون الزراعيون بشدة للصدمات التي تؤثر على القطاع بشكل مباشر وكذلك الصدمات التي تؤثر على المورّدين والعملاء. وسيتأثر المنتجون الزراعيون والمستهلكون الأساسيون بتكيّف الوسطاء مع الصدمات، وستتأثر جميع الجهات الفاعلة على طول سلسلة الإمدادات الغذائية بكيفية تأثير الصدمات على سلاسل إمدادات المدخلات والخدمات. ومع أن الصدمات وحالات الإجهاد تهدد قابلية سلاسل الإمدادات للبقاء، إلا أنها قد تعزز ظهور سلاسل أكثر قدرة على التكيّف والصمود. ونظرًا إلى أهمية التفاعلات داخل سلاسل الإمدادات وعبرها، فإن تحسين قدرتها الكلية على التعامل مع الصدمات يتطلب نُهجًا متكاملة. ويُعتبر تطبيق أطر السياسات العالمية الحالية من الأمور المحورية في هذا الصدد، مثل إطار سنداي للحدّ من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030ا،⁵² وتوجيهات الأمم المتحدة المشتركة بشأن القدرة على الصمود ذات الصلة،⁵³ الصالحة عبر القطاعات وداخلها.

وقد أوضحت جائحة كوفيد - 19 كلفة التأقلم والتكيّف المرتفعة عند حدوث صدمة ما. وبينما تأقلمت سلاسل الإمدادات العالمية وتكيفت على نحو جيّد، كانت الكلفة الإجمالية لاستيعاب الأزمة والاستجابة لها هائلة من حيث الخسائر في الأرواح وسبل العيش والأضرار التي لحقت بالاقتصاد. وغالبًا ما تدفع البلدان المنخفضة الدخل الثمن. ويؤكد ذلك على الحاجة الملحّة إلى الاستثمار في إدارة المخاطر وبناء القدرات على الصمود، لا سيما في وجه الاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ والجوائح والأزمات الاقتصادية في المستقبل، بطرق تقلّل من المفاضلات إلى أدنى حد ممكن وتستفيد إلى أقصى حد من أوجه التآزر المحتملة.

ومن الضروري التخطيط والاستثمار لضمان قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود بجميع قدراتها الرئيسية الخمس: الوقاية والاستباق والاستيعاب والتكيّف والتحول في مواجهة الصدمات وحالات الإجهاد. ومن الضروري الاستثمار في البنية التحتية (الطرقات والتخزين ونظم الطوارئ) وآليات الدعم الاقتصادي. وفي بعض الحالات، قد تؤدي الصدمات الطويلة الأجل إلى انتقال الإنتاج الزراعي ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويجب أن يكون وضع الخطط التي تأخذ في الاعتبار خيارات الجهات المتعددة داخل سلاسل الإمدادات ومصالحها، فضلًا عن قدرة القطاعين العام والخاص على إدارة المخاطر المتعددة، من الأولويات الرئيسية.

وتكون الأسر المعيشية الزراعية، التي يركز عليها الفصل 4، في نهاية سلاسل الإمدادات الغذائية وتتعرّض لدرجات متفاوتة من الصدمات التي تؤثر على طلبها على الأغذية وبالتالي على أمنها الغذائي وتغذيتها. والمستهلكون الأكثر ضعفًا موجودون في الأسر المعيشية التي تعمل ضمن النظم الغذائية كمزارعين وصيادين ورعاة وعمال زراعيين على نطاق صغير لا يملكون الأراضي، إلى جانب فقراء المناطق الحضرية والسكان الذين يعانون من عدم المساواة والتهميش، مثل النساء والشعوب الأصلية. وفي أي مجتمع، يُعدّ مدى واستقرار الأمن الغذائي لهذه الأسر المعيشية من المحددات الحاسمة لقدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. ويحلل الفصل التالي سبل عيش هذه الأسر المعيشية كيف تحدد معالم حصولها على أغذية كافية ومغذية.

قدّم الفصل 1 إطارًا لتحليل قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود، في حين حلل الفصل 2 قدرة النظم الزراعية والغذائية على المستويين الوطني ودون الوطني على الصمود. ثم حلل الفصل 3 قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية وشركات الإنتاج الزراعي والغذائي على الصمود. ويكمّل هذا الفصل التحليل الذي تم إجراؤه حتى الآن من خلال تركيزه على سبل العيش الريفية وقدرات الأسر المعيشية على الصمود. وتتألف سبل العيش الريفية من القدرات، والأصول، والأنشطة التي يحتاجها سكان الريف لكسب عيشهم،¹ وهي قد تشمل الأنشطة الزراعية وغير الزراعية على الرغم من أن الزراعة تؤدي دورًا محوريًا بالنسبة إلى معظمها.

وتظهر تأثيرات الصدمات وحالات الإجهاد على سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية بشكل أساسي ضمن الأسر المعيشية، مما يجعلها محورًا رئيسيًا لتحليل القدرة على الصمود. وتؤدي العديد من الأسر المعيشية الريفية دورًا مهمًا كجهات منتجة في النظام الزراعي والغذائي – وذلك إما في الزراعة الأولية أو في إدارة الشركات الصغيرة للأغذية الزراعية. وتشكّل مئات الملايين من المزارع الأسرية ذات الأحجام المختلفة، علاوة على الصيادين والرعاة الذين تعتمد سبل عيشهم على الإنتاج الأولي، العمود الفقري للزراعة في معظم البلدان. ويمكن للأسر المعيشية الريفية المنخرطة في أنشطة متنوعة ومتعددة بهدف تحسين سبل عيشها التكيف بشكل أفضل مع حالات الإجهاد والصدمات والتعافي منها، مما يزيد من قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. وتساهم سبل العيش الريفية أيضًا، عن طريق الحفاظ على القدرات والأصول أو تعزيزها دون تقويض قاعدة الموارد الطبيعية، في نظام زراعي وغذائي أكثر استدامة.

ويركّز هذا الفصل على سبل عيش الأسر المعيشية الريفية والانتشار الأكبر للفقر في المناطق الريفية. ويشير أحدث تقدير للفقر المتعدد الأبعاد إلى أنه من أصل 1.3 مليارات شخص يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد في جميع أنحاء العالم، يعيش 84.2 في المائة في المناطق الريفية.² وبالتالي، فإن غالبية الثلاثة مليارات شخص العاجزين عن تحمل تكاليف نمط غذائي صحي، بالإضافة إلى مليار (1) شخص معرضين لخطر الانضمام إلى صفوفهم في حال تراجع دخلهم بمقدار الثلث فقط (انظر الفصل 2)، يعيشون في المناطق الريفية على الأرجح ويعتمدون إلى حد كبير - بشكل مباشر أو غير مباشر - على الزراعة في كسب عيشهم. ولهذا السبب، وبالنظر إلى الدور المركزي للزراعة في الحد من الفقر وضمان الأمن الغذائي والتغذية، يمتد التركيز في الفصل أيضًا ليشمل الأسر المعيشية الزراعية في المناطق الريفية (انظر مسرد المصطلحات). وفي واقع الأمر، يرتبط مليارات الأشخاص حول العالم بطريقة أو بأخرى بالنظام الزراعي والغذائي من خلال سبل عيشهم. ومن شأن الفهم الدقيق لأوجه الضعف على مستوى الأسرة، والطرق المختلفة التي ترتبط بها الأسر المعيشية بالنظام الزراعي والغذائي من خلال سبل عيشها، أن يساعد في إعداد سياسات تؤثر بصورة إيجابية على نتائج الأمن الغذائي والتغذية لصالح الملايين من الأشخاص في مواجهة الصدمات وحالات الإجهاد.

واستنادًا إلى التحليل التجريبي، يبدأ الفصل بمناقشة محددات قدرة سبل العيش الريفية على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد. ويركّز بعدئذ على القيود التي تواجه الأسر المعيشية الزراعية في المناطق الريفية وصغار المنتجين في إدارة المخاطر وبناء القدرات على التكيف مع الصدمات وحالات الإجهاد. ويقترح الفصل بعد ذلك حلولًا لتلبية احتياجات الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر وتعزيز أوجه التآزر بين قدرة الأسر المعيشية على الصمود وكفاءتها واستدامتها.

ونظرًا لكون آثار الصدمات على الأسر المعيشية تُعدّ من أهم العوامل الدافعة للفقر وانعدام الأمن الغذائي، فقد شكّلت القدرة على التكيف معها موضوعًا للبحث المكثف ونقاش السياسات. وقد تكون الصدمات التي تؤثر على الأسر المعيشية فردية، أي أنها تؤثر على فرد واحد أو أسرة واحدة فقط في حالة المرض أو الوفاة، أو قد تكون متغايرة، أي أن الصدمة تنتشر على نطاق واسع وتؤثر على الكثيرين (مثل الجفاف، والفيضانات، والصراعات أو تفشي الآفات والأمراض) (انظر مسرد المصطلحات).^{3، 4، 5} وتختلف استراتيجيات الأسر المعيشية في التكيف تبعًا لنوع الصدمة. ويمكن ضمان الاستعداد للصدمات الفردية على مستوى الأسرة والمجتمع، في حين أن التعامل مع الصدمات المتغايرة قد يتطلب تجميع المخاطر عبر مناطق وفئات سكانية أكبر.⁶ إلا أنه، بغض النظر عما إذا كانت الصدمات فردية أو متغايرة، فإن قدرات الأسرة على الوقاية، والتوقع، والاستيعاب، والتكيف والتحويل – أي باختصار، قدراتها على الصمود - ترتبط بشكل وثيق بوضعها الاجتماعي والاقتصادي (مثل مستوى الدخل)، والشبكات الاجتماعية وشبكات الدعم، وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم الإنتاجي.

تعتمد سبل العيش الريفية إلى حد كبير على الزراعة وأنشطة الإنتاج الزراعي والغذائي. وهي لا تتعرض للصدمات الناجمة عن تقلبات الأسعار والاضطرابات في المدخلات وسلاسل الإمدادات الغذائية فحسب (انظر الفصل 3)، وإنما تتعرض أيضًا للأحداث المعاكسة مثل الفيضانات، وموجات الجفاف وتآكل التربة والآفات.⁴ ووفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، تعرض أكثر من 200 مليون شخص بين عامي 2000 و2012، يعيش معظمهم في بلدان منخفضة الدخل، كل عام لكوارث بيئية، وبشكل خاص الفيضانات وموجات الجفاف.⁷ ويمكن للجفاف أن يحد من إمدادات الأغذية المحلية وأن يرفع أسعار السوق، مما يلحق الضرر بشكل خاص بالأسر المعيشية التي تشتري في الغالب المواد الغذائية في السوق بدلاً من بيعها.⁸ وفي ملاوي، خلصت دراسة حديثة إلى أن الصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات خلال الموسم الزراعي يمكن أن تقلل من استهلاك الأسر المعيشية للأغذية بنسبة 9 في المائة. ويمكن أن تؤدي حالات الإجهاد مثل ضعف البنية التحتية إلى تفاقم الآثار السلبية للصدمات المناخية. ووجدت الدراسة نفسها أن الأثر المشترك للأحداث المناخية المتطرفة والبنية التحتية الضعيفة سبّب انخفاضًا بنسبة 17 في المائة في استهلاك الأغذية.³ وحتى في البلدان التي لا تعتبر منخفضة الدخل، يمكن أن تخلّف الصدمات أثرًا كبيرًا على سبل العيش. وقد أظهرت دراسة باستخدام بيانات مقطعية (panel data) من الفترة 1994-2004 أن أكثر من 50 في المائة من الأسر المعيشية في روسيا تعرضت لصدمات أجبرتها على إجراء تعديلات سريعة وكبيرة في إنفاقها على الأغذية. وكانت الأسر المعيشية الريفية الأشد تضررًا هي تلك التي تمتعت بقدرة أقلّ للوصول إلى آليات دعم الدخل مثل الائتمان والتأمين.⁹

وتوصلت دراسة عالمية أجرتها المنظمة مؤخرًا إلى أن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بجميع الكوارث – المناخية، والهيدرولوجية والبيولوجية والجيوفيزيائية - بلغت في المتوسط حوالي 170 مليار دولار أمريكي سنويًا على مدار العقد الماضي. وأظهرت البيانات المستمدة من 71 تقييمًا لاحتياجات ما بعد الكوارث أُجريت بين عامي 2008 و2018 أن الزراعة، بما في ذلك المحاصيل والثروة الحيوانية والحراجة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، استوعبت 26 في المائة من الأثر الإجمالي للكوارث ذي الحجم المتوسط إلى الكبير في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا و63 في المائة من الأضرار والخسائر في قطاعات الزراعة، والصناعة، والتجارة والسياحة مجتمعة.¹⁰

واستجابة لهذه البيئة المحفوفة بالمخاطر، تستخدم الأسر المعيشية الزراعية الريفية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، مجموعة من الاستراتيجيات لإدارة المخاطر بصورة مسبقة والتعامل مع الصدمات بعد وقوعها. ويمكنها تنويع الدخل إما عن طريق تنويع المحاصيل في المزرعة أو الثروة الحيوانية أو من خلال الانخراط في الاقتصاد الريفي غير الزراعي. وتدير الأسر المعيشية مخاطرها الزراعية من خلال الاستثمار في استراتيجيات الحد من المخاطر مثل الري وإدارة صرف المياه ومكافحة الآفات. وهي تقوم بتكييف ممارساتها الخاصة باستخدام الأراضي الزراعية للحد من تآكل التربة والانهيارات الأرضية، وتغيير مجموعات المحاصيل ومواعيد الزرع استجابة للظروف المناخية المعاكسة. وعندما تحدث الصدمات، فإنها تستخدم المدخرات، وتعمد إلى تصفية الأصول والاقتراض من أجل التكيف. وتستخدم بعض الأسر المعيشية الريفية التأمين عن طريق شركات التأمين الرسمية أو التأمين غير الرسمي بين الأسر المعيشية القائم على الشبكات المجتمعية.¹¹

وتتفاوت قدرات الأسر المعيشية على استخدام أي من هذه الاستراتيجيات أو استخدام مزيج من عدد منها. وتعتبر القدرة على الصمود عملية ديناميكية، مما يعني أنه من المهم ألا تحد استراتيجيات تقليل المخاطر أو التكيف مع الصدمات من القدرة الإجمالية للأسر المعيشية على التعامل مع الصدمات اللاحقة. وتعتمد القرارات المتعلقة بكيفية إدارة المخاطر والتكيف مع الصدمات، إلى حد كبير، على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأسر المعيشية وبرامج الدعم. وتشير نتائج المسح الوطني للأسر المعيشية في الهند إلى أن الأسر غير الفقيرة تستبق الصدمات بصورة نشطة من خلال تعزيز شبكات الأمان الخاصة بها كإجراء احترازي. وهي أكثر ميلًا كذلك إلى الاعتماد على الدعم من مصادر الائتمانات غير الرسمية. وتعتبر هذه الخيارات محدودة بقدر أكبر بالنسبة إلى الأسر الفقيرة، لا سيما تلك التي تعيش في فقر مدقع والتي تعاني من مستويات مرتفعة من انعدام أمنها الغذائي.

ولاستكشاف قدرات الأسر المعيشية الريفية على الصمود، جرى تطبيق نموذج مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة (الإطار 13) على بيانات مستمدة من 46 مسحًا للأسر المعيشية شمل 23 بلدًا (مسحان لكل بلد) من مسوحات المجموعات المتعددة المؤشرات الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) (انظر الملحق 4 للاطلاع على قائمة البلدان). وقد لا تشارك بعض الأسر المعيشية في الزراعة، وتستمد سبل عيشها حصريًا من الأنشطة غير الزراعية رغم وجودها في مناطق ريفية. وتشير النتائج إلى أن التعليم وتنويع الدخل والتحويلات (الرسمية وغير الرسمية على حد سواء) هي التي أدت في أغلب الأحيان إلى حصول تحسينات بمرور الزمن في قدرات الأسر المعيشية الريفية على الصمود. وبالنسبة إلى الأسر الزراعية الرعوية، تمثلت أهم الدافع الكامنة وراء القدرة على الصمود في زيادة الحصول على الخدمات الأساسية من قبيل المدارس والصحة والإصحاح. وتؤدي الصدمات، لا سيما الشديدة منها، إلى تراجع القدرة على الصمود بمرور الزمن. ويبدو أن أثر صدمات الأسعار هو الذي يُلحق الضرر الأكبر بقدرة الأسر المعيشية على الصمود، ويُحدث أثرًا أكبر من الصدمات المتكررة مثل الصدمات الصحية والبيئية.¹²

الإطار 13

لمحة موجزة عن مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل

في عام 2008، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة نموذجًا رائدًا هو نموذج مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل، وهو نهج كمي للتحليل الدقيق لكيفية تكيف الأسر المعيشية مع الصدمات وحالات الإجهاد. وتقيس نسخة محسّنة من النموذج، RIMA-II، القدرة على الصمود بصورة مباشرة من خلال مؤشر القدرة على الصمود. ويعتمد مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل على أربع ركائز للصمود ترد في الجدول، وتحدد قدرة الأمن الغذائي للأسر المعيشية على الصمود كما جرى قياسها بواسطة مؤشر القدرة على الصمود.

الجدول

ركائز القدرة على الصمود الخاصة بنموذج قياس وتحليل مؤشر القدرة على الصمود

عودة

عودة

تم تطبيق نموذج مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل أيضًا على الأسر المعيشية الزراعية (أي العاملة في الزراعة أو الرعي أو الزراعة الرعوية)، وجرت تغطية 12 بلدًا آخر و17 مسحًا إضافيًا (انظر الملحق 4 للاطلاع على القائمة الكاملة). ومع أنّ جميع الأسر المعيشية تعمل في الزراعة، إلا أن بعضها يعتمد جزئيًا في سبل عيشه على الاقتصاد الريفي غير الزراعي. ويلخص الشكل 9 نتائج 12 بلدًا باستخدام أربع ركائز لقدرة الأسر المعيشية على الصمود - الحصول على الخدمات الأساسية، والأصول، وشبكات الأمان الاجتماعي والقدرة على التكيف – من أجل تحديد أهم العوامل بالنسبة إلى قدرة الأسر المعيشية الزراعية على الصمود (انظر الإطار 13 للاطلاع على وصف لنموذج مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل والركائز الأربع). وتُعرض النتائج بالنسبة إلى سمات بارزة مختلفة: مستوى الدخل في البلاد، وما إذا كان البلد متأثرًا بأزمة ممتدة، والمنطقة الزراعية الإيكولوجية، والمصدر الرئيسي لسبل عيش الأسرة المعيشية. ويوضح الترميز بالألوان الذي يتراوح من اللون الأخضر الداكن إلى اللون الأخضر الفاتح أهمية كل ركيزة في تحديد قدرة الأسر المعيشية الزراعية على الصمود، حيث يمثل أكثر لون داكن الأهمية الأكبر فيما يرمز أكثر لون فاتح إلى ما هو أقل أهمية.

الشكل 9

ركائز القدرة على الصمود الخاصة بنموذج قياس وتحليل مؤشر القدرة على الصمود بحسب الملامح القطرية

عودة

وفي ما يزيد قليلًا عن نصف تصنيفات الشكل 9، تُعدّ الأصول (الإنتاجية وغير الإنتاجية) الركيزة الأهم لضمان قدرة الأسر المعيشية على التعافي بعد الصدمة. وتؤدي ملكية الأصول، في كل الأوقات، دورًا هامًا في الحفاظ على سبل عيش الأسر المعيشية وتوليد الدخل لها. وهي تعتبر، خلال الأزمة، ضرورية لاستراتيجيات التكيف الخاصة بالأسر المعيشية كملاذ أخير، مما يسمح لها بالاحتماء من الصدمات عن طريق بيع الأصول الإنتاجية وغير الإنتاجية. غير أنه يمكن لهذه الاستراتيجية أن تدفع بعض الأسر المعيشية، لا سيما أفقرها، نحو الوقوع في فخ الفقر إذا تبقت لديها أصول قليلة للغاية.

ويوضح الشكل 9 أن قدرة الأسر المعيشية على التكيف تشكّل أيضًا ركيزة هامة لقدرتها على الصمود. وترتبط قدرة الأسرة على التكيف ارتباطًا وثيقًا بمستوى التعليم ضمن الأسرة وتنمية القدرات البشرية، مما يزود الأعضاء بقيمة أكبر في سوق العمل. ويُعدّ الحصول على الخدمات الأساسية مثل الإصحاح المحسن ومصادر المياه والخدمات الأولية، ولا سيما المدارس والمستشفيات والأسواق الزراعية، أمرًا بالغ الأهمية لدعم قدرتها على الصمود، لا سيما في المناطق القاحلة للغاية وبالنسبة إلى الأسر المعيشية الرعوية.

ويلخص الجدول 4 الدوافع الكامنة وراء قدرة الأسر المعيشية على الصمود عبر 35 بلدًا شملته مجموعتان من البيانات (23 بلدًا شملته مسوحات المجموعات المتعددة المؤشرات و12 بلدًا شمله مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل؛ انظر الملحق 4) وأهم التبعات على صعيد السياسات لبناء قدرة الأسر المعيشية الريفية على الصمود.

الجدول 4

الدوافع الكامنة وراء قدرة الأسر الريفية على الصمود والانعكاسات في مجال السياسات

عودة

ويُظهر تحليل مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل أيضًا أن الأسر المعيشية الريفية التي تتألف بشكل رئيسي من النساء تعتبر الأشد معاناة أثناء الصدمات وبعدها. ويُعدّ حصول النساء على الأراضي والأصول الأخرى إجمالًا أقل بكثير من حصول الرجال عليها - وهي دوافع هامة للقدرة على الصمود. وغالبًا ما تتمثل استراتيجيتهن الرئيسية للتكيف في بيع الأصول؛ ويعتبر ذلك أمرًا محفوفًا بالمخاطر على المدى الطويل لأنه يحدّ من قدرتهن على توليد الدخل. ومن شأن منح النساء فرص أكبر للحصول على الحماية الاجتماعية والأصول أن يعيد التوازن على هذا الصعيد. وسيسمح الحصول على الأصول الإنتاجية للنساء بإعادة التخزين والتعافي بعد الصدمة من دون أي تهديد لأمنهن الغذائي. ويؤدي التعليم دورًا رئيسيًا في تعزيز قدرة النساء على الصمود، مما يؤكد أهمية توسيع نطاق الحصول على التعليم للجميع، لا سيما الفتيات. وتتمتع النساء الحاصلات على قدر أكبر من التعليم بفرص أكبر للوصل إلى سوق العمل، كما يمكنهن توسيع الخيارات المتاحة لهن لإطلاق الأنشطة المدرة للدخل.¹²

ويعتبر الأطفال أيضًا معرضين لخطر الصدمات وحالات الإجهاد. وعلى صعيد التغذية، يتحمل الرضع وصغار الأطفال وطأة الصدمات. وخلص استعراض أجري حديثًا إلى أن الصدمات المتغايرة تترك أثرًا دائمًا على نمو الطفل في البلدان المنخفضة الدخل، حيث أظهرت معظم الدراسات أن الصدمات الواسعة النطاق تزيد من انتشار التقزم ونقص الوزن بين الأطفال دون سن الثانية.14 وتعتبر الأدلة على الآثار المترتبة على نقص التغذية الحاد (الوزن المعياري مقابل الطول أو حالة الهزال) أقل اتساقًا – ويعود ذلك في الغالب إلى إمكانية عكس نقص التغذية الحاد من خلال زيادة الوزن بعد الصدمة، وهو لا يظهر بالتالي في الدراسات ما لم يتم قياسه على الفور. أما آثار التقزم، فتُعتبر دائمة إلى حد كبير: إذ أن الأطفال ببساطة لا يستطيعون استعادة الطول بنفس الطريقة التي يمكنهم من خلالها زيادة وزنهم. وتُعدّ الأدلة على أثر الصدمات على نقص المغذيات الدقيقة محدودة للغاية وتستحق المزيد من البحث. وترتبط الحالة التغذوية للطفل بأدائه في الاختبارات الإدراكية والتحصيل الدراسي والنتائج المحققة في سوق العمل في وقت لاحق من الحياة، ^{15، 16} مما يشير إلى أن الصدمات قد تولد تكاليف اقتصادية كبيرة وطويلة الأجل بالنسبة إلى الأفراد والمجتمع على حد سواء.^{1 4}

يعتبر الإنتاج الزراعي - المحاصيل والثروة الحيوانية، وتربية الأحياء المائية، ومصايد الأسماك والحراجة - عملاً محفوفًا بالمخاطر. وتعتمد جميع القطاعات الزراعية على عمليات طبيعية وموارد طبيعية محدودة، كما أنها أكثر عرضة للمخاطر الطبيعية بالمقارنة مع تجهيز الأغذية والمتاجرة بها. وتواجه الزراعة بصورة متزايدة صدمات وحالات إجهاد ودوافع لمخاطر جديدة ونابعة من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك: الأحداث المناخية المتطرفة والمتواترة، وتآكل التنوع البيولوجي، والأمراض الجديدة، وتغيّر المناخ، وتدهور الموارد الطبيعية، وتقدّم سكان المزارع في السنّ، ونقص العمالة الموسمية، والمخاوف المتعلقة بسلامة الأغذية وتقلبات أسعار السلع الأساسية.¹⁷

غير أن قدرات الأسر المعيشية الريفية للتعامل مع المخاطر ليست متساوية. فلأسر المعيشية التي تدير أعمالًا على نطاق صغير تعمل في ظل قيود أكبر نتيجة محدودية حصولها على الأراضي، والمياه، والموارد، والمعلومات، والتكنولوجيا ورأس المال والأصول.^{18، 19} وهي تتحمل عبئًا مزدوجًا يتمثل في التعرض للمخاطر والصدمات: إذ بالإضافة إلى المخاطر المتأصلة في الزراعة، تواجه هذه الأسر أيضًا خطر استبعادها من الأصول الإنتاجية والأسواق المربحة في عملية تحول سلاسل الإمدادات الغذائية (انظر الفصل 3).²⁰

ويعتمد أيضًا أثر الصدمات على الأمن الغذائي وتغذية الأسر المعيشية الزراعية على مدى انخراطها في الزراعة وإنتاج الأغذية. وتؤثر الصدمات وحالات الإجهاد التي تصيب الإنتاج الزراعي والغذائي، مثل الآفات والأمراض والجفاف والاختلالات في سلاسل الإمدادات الغذائية، بصورة أكبر على الأسر التي تعتبر منتجة صافية للأغذية (انظر مسرد المصطلحات). ومن ناحية أخرى، تعتمد الأسر المعيشية المستهلكة الصافية للأغذية إلى حد أكبر على الاقتصاد غير الزراعي، وتُعتبر الزراعة بالنسبة إليها نشاطًا بدوام جزئي؛ وهي أكثر عرضة للصدمات التي تؤثر على قوتها الشرائية كأسر مستهلكة، مثل الارتفاع الحاد في الأسعار والأزمات الاقتصادية العامة.

وأيًا كانت طريقة تصنيف الأسر المعيشية الزراعية، من الواضح أنه لا توجد استراتيجية واحدة لبناء قدرة جميعها على الصمود في وجه الصدمات. وإنّ معظم أدوات إدارة المخاطر الزراعية غير متاحة للأسر المعيشية الزراعية - لا سيما تلك التي تدير أعمالًا صغيرة - نتيجة الافتقار إلى حوكمة المخاطر المتعددة والسياسات والاستثمارات ذات الصلة، وإخفاقات السوق، والافتقار إلى الأسواق أو حاجة الأسواق إلى التطوير. وفي عالم مثالي، يمكن للأسر المعيشية الزراعية الصغيرة استخدام أدوات تقاسم المخاطر، مثل الائتمان، والتأمين على المحاصيل والثروة الحيوانية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات والعقود المستقبلية، لنقل مخاطرها إلى الاقتصاد الأوسع والعمل بكفاءة أكبر. غير أن الأدوات مثل التأمين الزراعي تحتاج إلى دعم حكومي نشط – لا يزال غير ممكن في جميع البلدان – في حين تُستخدم الأدوات الأخرى (مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات) في حالات محدودة، حتى في البلدان المرتفعة الدخل، كونها تتطلب مهارات محددة غير متاحة لغالبية الأسر المعيشية الزراعية.

وتعتبر خطط إدارة المخاطر بحاجة إلى التطوير بشكل خاص في مجال تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك مقارنة بقطاعات إنتاج الأغذية الأخرى.²¹ ومع أن تربية الأحياء المائية قد وفّرت 52 في المائة من الأسماك للاستهلاك البشري في عام 2018ا،²² إلا أن هذا القطاع لا يزال بطبيعته أكثر عرضة للمخاطر من أنشطة إنتاج الأغذية الأخرى، وذلك نتيجة التباين الكبير في الإنتاج والعوائد والتأثر بالمخاطر البيولوجية المتعددة (الأمراض وأحداث سلامة الأغذية).^{23، 24، 25} ونتيجة لذلك، قد تتعرض سبل عيش 20.5 مليون شخص، معظمهم من صغار العاملين في تربية الأحياء المائية بدوام كامل أو جزئي أو بشكل موسمي في بلدان منخفضة الدخل، للخطر في حالة حدوث صدمة.²² وتنطبق ظروف مشابهة على الأسر المعيشية العاملة في صيد الأسماك على نطاق صغير في البلدان المنخفضة الدخل والتي تتضرر بشكل غير متناسب في أوقات الصدمة أو الأزمات؛ وتعتبر هذه الأسر أقل استعدادًا نتيجة تدني معدلات الادخار وعدم كفاية التسهيلات الائتمانية أو التأمينية.²⁶ وتجعل عدم القدرة على التنبؤ بأرباحها (التي تعتمد على صيدها للأسماك) ونقص الأصول لاستخدامها كضمان وصولها إلى خطط الائتمان أو التأمين المواتية أمرًا بالغ الصعوبة.²⁷

وتستعين الأسر المعيشية الزراعية، نتيجة مجموعة من إخفاقات السوق المتعلقة بأدوات تقاسم المخاطر، باستراتيجيات أخرى لإدارة التحديات المتعددة التي تواجهها. إذ تقوم بتنويع مزيج الإنتاج بهدف الحد من المخاطر والتخفيف من آثار الصدمات قبل حدوثها. وهي تقوم كذلك بتجميع المدخرات والأصول باعتبارها آليات للتكيف في أعقاب الصدمات. وعلى مستوى المزرعة، تستجيب الأسر المعيشية الزراعية للتفاعل الذي لا يمكن التنبؤ به بين العوامل الطبيعية والتكنولوجية والاجتماعية عن طريق إعادة تشكيل الموارد المتاحة واستخدامها بطرق جديدة.²⁸ وتساعدها هذه العملية على التعامل مع التغيرات المتوقعة وغير المتوقعة،²⁸ وتعزيز قدرتها على الوقاية، والتوقع، والاستيعاب والتكيف والتحويل.

وفي ظل تحول تغيّر المناخ وتسارع وتيرة الكوارث الطبيعية، باتت الحالة الطبيعية الجديدة وقدرات الأسر المعيشية الزراعية على الصمود قيد الاختبار بصورة متزايدة. ووجد تقييم لقدرة الرعاة والرعاة الزراعيين على الصمود في وجه تغيّر المناخ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن هناك حاجة ماسة للتحسين مع أن قدراتهم ومعارفهم قد ساعدتهم على مواجهة الصدمات غير المتوقعة والتقلبات المناخية (الإطار 14). وتتحمل الفئات الأشد ضعفًا العبء الحقيقي لتغيّر المناخ والكوارث بصورة غير متناسبة.10 وخلال جائحة كوفيد - 19 ، عانى صغار المنتجين من تناقص فرص الحصول على المدخلات والعمالة والأراضي الزراعية، الأمر الذي أدى إلى خسائر في الإنتاج وانخفاض دخل الأسر وتدني مستويات التغذية. وتعتمد شدة الضرر الناجم على عوامل متعددة، مثل توقيت انتشار جائحة كوفيد-19 وكيف أدت تدابير احتوائها إلى تعطيل التقويم الزراعي، فضلاً عن أسعار المدخلات والطلب.^{29، 30 31}

يتمثل الهدف النهائي لقدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود في ضمان أغذية كافية وآمنة ومغذية للجميع في مواجهة أي اختلال، والحفاظ على سبل عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي. ويركّز الجزء المتبقي من هذا الفصل على الحلول الممكنة القادرة على توجيه السياسات والتدخلات من أجل تعزيز قدرة سبل عيش الأسر المعيشية الريفية على الصمود. ويمكن تصنيف الحلول ضمن ثلاث فئات رئيسية هي الحلول المؤسسية، والحلول الفنية وتدخلات الشاملة على مستوى السياسات.

دور المؤسسات في تحسين القدرة على الصمود

تعتمد قدرة الأسر المعيشية الريفية على الصمود على العوامل المتصلة بالسياق والظروف المحلية. ويعتمد الأثر الاقتصادي للجفاف على مجموعة من العوامل المحلية: جودة التربة، وأنماط المحاصيل، والبنية التحتية للري، ومرونة مقدمي الائتمانات والشركاء في سلسلة الإمدادات.³³ ويعتمد الوصول إلى المنتجات والمدخلات والائتمانات - التي تشكّل القدرات على الصمود - إلى حد كبير على المسافة المادية للوصول إلى المراكز والأسواق الحضرية. وتعتبر الأسر المعيشية الريفية مدمجة في الشبكات المحلية وتتفاعل بشكل رسمي وغير رسمي مع الجهات الفاعلة الأخرى في سياقات بيئية وزراعية واجتماعية واقتصادية وإقليمية محددة. وتشكّل هذه التفاعلات نظم إنتاج هذه الأسر المعيشية وسبل عيشها.^{17، 34} وتعتمد سبل العيش والقدرة على الصمود أيضًا على كيفية تفاعلها مع محيطها. وتُعدّ الشبكات الاجتماعية ضرورية لقدرة الأسر المعيشية الفقيرة على الصمود، إذ أنها توفر القدرة على الحصول على الائتمانات غير الرسمية وآليات الادخار للمساعدة في مواجهة حالات الطوارئ والصدمات. غير أن الصدمات المتغايرة قد تؤثر على معظم الأسر المعيشية وقد تفشل الشبكات الاجتماعية في تقديم الدعم. وينبغي أن تستند السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز قدرة فقراء الريف المعرضين للمخاطر على الصمود إلى شبكات الأمان غير الرسمية القائمة والتصدي لنقاط ضعفها، على سبيل المثال، عن طريق تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على الشبكات الاجتماعية وربطها بالمشاريع الإنتاجية والخدمات المالية.²⁷

ويتفاوت اندماج المنتجين في سلاسل الإمدادات الغذائية وسلاسل الإمدادات الجانبية للخدمات والمدخلات (انظر الفصل 3). وفي حين يمثل استهلاك الأغذية المنتَجة الهدف الرئيسي لمزارعي الكفاف، إلا أنه أقل أهمية بالنسبة إلى الأسر المعيشية الزراعية ذات الارتباط الجيد بالأعمال التجارية الزراعية على صعيد الحصول على المدخلات والائتمانات وبيع المخرجات. وقد يوفر كبار المزارعين فرص العمل والائتمانات غير الرسمي. ولدى الأسر المعيشية العاملة في الزراعة على نطاق صغير روابط أضعف بسلاسل الإمدادات الغذائية وتعتمد إلى حد كبير على شبكات مجتمعاتها المحلية للحصول على الائتمانات غير الرسمية والمعلومات والتكنولوجيا والتسويق. ويجعل هذا الوضع المهمش والاستبعاد من الوصول إلى الأسواق الأكثر ربحًا صغار المنتجين أكثر عرضة للمخاطر والصدمات وغير قادرين على العمل بكفاءة وإنتاجية. وتواجه الأسر المعيشية العاملة في الزراعة على نطاق صغير قيودًا تُضعف سبل عيشها وتحدّ من فرصها في النمو، مما يقوض قدرتها وقدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود؛ وقد تؤدي نقاط ضعفها الثلاث – أي صغر النطاق، ومحدودية الوصول إلى الموارد، وضعف القوة السوقية – إلى خلق حلقة مفرغة.

ويمكن للسياسات التي تنشئ أو تعزز جمعيات وتعاونيات المنتجين أن تساهم في كسر هذه الحلقة وتحسين سبل العيش من خلال: تجميع الموارد لتحقيق وفورات الحجم؛ وإتاحة الوصول إلى الموارد الإنتاجية مثل الآلات، والمعدات والائتمانات؛ وتعزيز قوة السوق. ومن خلال شراء المدخلات وبيع المخرجات كمجموعة، يحمي صغار المنتجين أنفسهم من تقلبات السوق ويحصلون على أسعار أفضل للمدخلات وأعلى للمخرجات. وتعتبر نوادي ديميترا التابعة للمنظمة مجموعات مجتمعية يتم إنشاؤها في أغلب الأحيان في المناطق النائية أو المتأثرة بالنزاعات وتجتمع على أساس طوعي لمناقشة التحديات المشتركة وتنظيم أشكال العمل الجماعي من أجل تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية وتمكين سكان الريف، لا سيما النساء.³⁵

ويُعدّ التنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة الإمدادات الغذائية أساسيًا أيضًا لإدارة مخاطر السوق من أجل تمكين الثقة، والربط بالشبكات والتعاون وتبادل المعلومات بين صغار المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى منافع مشتركة من خلال آليات مثل الزراعة التعاقدية³⁶ حيث يحصل صغار المنتجين الزراعيين المشاركين في المحاصيل والثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية على أسعار مضمونة لمخرجاتهم، بينما يتلقى المجهزون والموزعون منتجات بالجودة المرغوبة.³⁷

تعزيز القدرة على الصمود من خلال الزراعة الإيكولوجية والتكيّف مع تغيّر المناخ

يُعدّ اعتماد ممارسات إنتاج أكثر استدامة استراتيجية هامة أخرى لتعزيز قدرة الأسر المعيشية الزراعية على الصمود. وتُعتبر الممارسات المقترحة ذات صلة وثيقة بالأسر المعيشية الزراعية التي تدير أعمالًا على نطاق صغير. إذ أنها تخلق أوجه تآزر بين تعزيز القدرة على الصمود وتحسين الإنتاجية، على نحو مستدام، علاوة على كونها متاحة لصغار المنتجين كونها تنطوي على استثمارات كبيرة محفوفة بالمخاطر. وتشكّل الزراعة الإيكولوجية أحد الأساليب التي يمكن أن تساعد صغار المنتجين على التكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. وتتوفر أدلة متزايدة على فوائدها بالنسبة إلى البيئة، والتنوع البيولوجي، ودخل المزارعين، والتكيف مع تغيّر المناخ، والقدرة على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد المتعددة. إلا أن هذه الأدلة لا تزال مجزأة عبر مختلف دراسات الحالة والتجارب المعزولة والملاحظات الميدانية، وهي تستند إلى أساليب وبيانات غير متجانسة ومقاييس وأطر زمنية مختلفة.³⁸

وللتغلب على نقص البيانات المنهجية، طورت منظمة الأغذية والزراعة مع عدد كبير من الشركاء أداة تقييم أداء الزراعة الإيكولوجية، وهي عبارة عن إطار ابتكاري يدمج الأدلة العالمية حول كيفية دعم الزراعة الإيكولوجية لعملية التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود.³⁹ وتمثّل القدرة على الصمود أحد العناصر التي تم قياسها صراحةً باستخدام المقاييس الوصفية التالية:

• ◂ التنويع الإجمالي لنظام الإنتاج - تنوع المحاصيل، والحيوانات، والأشجار والأنشطة الاقتصادية؛

• ◂ القدرة الاقتصادية على الصمود - استقرار الإنتاج والدخل والقدرة على التعافي من الاختلالات؛

• ◂ القدرة الاجتماعية على الصمود - الآليات الاجتماعية للحد من التعرض للمخاطر؛

• ◂ القدرة البيئية على الصمود - قدرة النظام الزراعي والإيكولوجي على التكيف مع تغيّر المناخ.

وفي مختلف البلدان الواقعة في القارات الخمس التي جرى استخدام أداة تقييم أداء الزراعة الإيكولوجية فيها وعددها 25 بلدًا، برزت صلة وثيقة بين الزراعة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والاقتصادي: إذ تمتعت المزارع الزراعية الإيكولوجية الأكثر تقدمًا بقدر أكبر من التنوع من حيث المحاصيل والأشجار والحيوانات، ومن حيث الأنشطة الاقتصادية أيضًا، مما أدى إلى تعزيز القدرة الاقتصادية والبيئية على الصمود. وغالبًا ما تُرجم تحسين القدرة على الصمود إلى تحسّن الأنماط الغذائية والأمن الغذائي. وتؤدي الحيوانات على وجه الخصوص دورًا رئيسيًا في تعزيز القدرة على الصمود⁴⁰ - وتُظهر نتائج أداة تقييم أداء الزراعة الإيكولوجية أن المزارع الزراعية الإيكولوجية الأكثر تقدمًا لديها أنواع وسلالات أكثر تنوعًا من الحيوانات المتكيفة جيدًا والمتمتعة بصحة جيدة، بالتزامن مع رفع مستوى التنوع البيولوجي وتحسين سلامة التربة، الأمر الذي يساهم بدوره في تحسين القدرة الإيكولوجية على الصمود ويعزز خدمات النظام الإيكولوجي.

وأظهر تقييم أداة تقييم أداء الزراعة الإيكولوجية في مالي أن المزارع الزراعية الإيكولوجية الأكثر تقدمًا تحقق إيرادات صافية أعلى من المزارع التقليدية التي تستخدم كميات عالية من المدخلات الكيميائية. وفي الواقع، تتكبد المزارع الزراعية الإيكولوجية تكاليف أقل بكثير نظرًا إلى اعتمادها بشكل أكبر على أوجه التآزر البيولوجي التي تحل محل المدخلات الخارجية.^{41، 42} وتشمل الأمثلة على ذلك استخدام روث الحيوانات كسماد ومخلفات المحاصيل كعلف للماشية. وفي الوقت ذاته، يؤدي التنوع البيولوجي الأكبر في المزارع الزراعية الإيكولوجية إلى تعزيز القدرة على مقاومة هجمات الآفات والأمراض.⁴³

ويمكن للزراعة الإيكولوجية، بالإضافة إلى فوائدها بالنسبة إلى المنتجين الزراعيين، أن تساعد في حال اعتمادها على نطاق واسع في عكس اتجاهات فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة. وقد ساهمت نظم الإنتاج السائدة في فقدان التنوع البيولوجي من خلال تدمير الموائل، وزراعة المحاصيل الأحادية، والإفراط في استخدام المدخلات مثل الأسمدة والمواد الكيميائية، واستبدال الموارد الوراثية للمحاصيل والماشية المتنوعة بمجموعة محدودة من الأنواع والسلالات والأصناف.⁴⁴

ويمكن للزراعة الإيكولوجية، بالاستناد إلى التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة، أن تخلق أوجه تآزر مختلفة تؤدي إلى سبل عيش قادرة على الصمود بموازاة تعزيز الاستدامة البيئية. وهي تساعد في استقرار الغلات وزيادتها، وتعزز نمو المحاصيل وسلالات الحيوانات المحلية، وترفع مستوى الدخل وتنوّع الأنماط الغذائية الأسرية.⁴⁵ ويساهم التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة أيضًا في بناء سبل عيش ريفية قادرة على الصمود بشكل غير مباشر من خلال تزويد سكان الريف بالأغذية البرية والموارد الأخرى مثل الخشب للوقود. ويعرض الإطار 15 أمثلة عن كيفية مساهمة النُهج المتوائمة مع الزراعة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في توليد سبل عيش قادرة على الصمود لصالح سكان المناطق الجبلية الريفية.

تعتبر الزراعة الذكية مناخيًا نهجًا آخر لتعزيز القدرة على الصمود، وهي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش القادرة على الصمود والزراعة القادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ.^{48، 49} ويُقرّ هذا المفهوم بأن الزراعة التقليدية السائدة عاجزة عن إطعام الأعداد المتزايدة لسكان العالم على نحو مستدام، ذلك أنها تقوّض البيئة وتستنزف الموارد الطبيعية الشحيحة.50 وقد أظهر استعراض لتطبيقات الزراعة الذكية مناخيًا في أفريقيا فوائدها العديدة حيث أنها ساعدت صغار المنتجين الزراعيين على تطبيق الإدارة المستدامة للأراضي، وأبطأت التصحر، وحسّنت مقاومة الجفاف، وحققت في الوقت ذاته مستوى أعلى من الإنتاجية والدخل. وقد عززت أيضًا قدرة الأسر المعيشية الزراعية - لا سيما تلك التي ترأسها نساء - على التكيف مع تغيّر المناخ.⁵¹

ويأتي أحد الأمثلة الناجحة على تطبيق الزراعة الذكية مناخيًا من محمية كودروكا الحرجية الواقعة في الولاية الشمالية للسودان. وقد تعرّض جزء كبير من هذه الغابة لتدهور شديد نتيجة مجموعة من العوامل، بما في ذلك توسع الصحراء وتغيّر المناخ والإدارة غير الفعالة للمياه. وبدأ العديد من المزارعين بالفعل في التكيف مع تغيّر المناخ عن طريق تعديل أوقات الزرع والحصاد لكي تتوافق مع فصول الصيف الأطول وهطول الأمطار الذي لا يمكن التنبؤ به. وعملت المنظمة مع المجتمعات في الغابة لزراعة صفوف من المحاصيل والأشجار (مثل السنط والأوكاليبتوس) في الأراضي المتدهورة. وفي غضون دورات حصاد قليلة، أصبحت المنطقة خضراء ومثمرة من جديد. وتعمل الأشجار كحاجز عازل في وجه توسع الصحراء، فيما تحسّن المحاصيل سبل عيش المزارعين، كما تولد العناية الدقيقة بالأشجار للحصول على الثمار على مدى فترات مناسبة دخلًا إضافيًا.⁵²

الحماية الاجتماعية - أداة هامة لتعزيز قدرة الأسر الريفية على الصمود

تعني الحالة الهشة التي تعاني منها العديد من سبل العيش الريفية أنها أكثر عرضة لمخاطر الصدمات، الأمر الذي قد يؤدي بقدر أكبر إلى تقويض قاعدة أصولها وقدرتها على إدارة الصدمات المستقبلية بفعالية.53 وتقع مئات ملايين الأسر الريفية في شرك حلقة الجوع والفقر وانخفاض الإنتاجية، مما يسبب معاناة لا داعٍ لها ويعيق التنمية الزراعية والنمو الاقتصادي الأوسع نطاقًا. ويتطلب كسر هذه الحلقة العمل في مجالين متكاملين هما: الحماية الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية للاقتصاد. وفي العديد من البلدان النامية، يعيش معظم الفقراء في المناطق الريفية وتعتبر الزراعة أهم قطاع إنتاجي. ولذلك، يُعدّ ربط الحماية الاجتماعية بالتنمية الزراعية وسيلة فعالة ممكنة لكسر حلقة الفقر في الريف.⁵⁴

وكانت سياسات الحماية الاجتماعية في البلدان النامية قد ظهرت في بادئ الأمر لمساعدة مجموعات السكان المتضررين من برامج التكيف الهيكلي في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي. وهي تتجاوز الآن مشاغل الرفاه، حيث تزايد تركيزها على التخفيف من المخاطر والآثار الضارة التي تولدها الصدمات على سبل العيش المعرضة للمخاطر، فضلاً عن دعمها للإدماج الاقتصادي والإنتاجي.⁵⁵ وتساعد سياسات الحماية الاجتماعية، عندما يجري تصميمها لغرض مراعاة المسائل الجنسانية ومسائل التغذية والمخاطر ولتكون مستجيبة للصدمات، على رفع مستوى الدخل وتعويض النقص في استهلاك الأسر المعيشية الفقيرة، مما يسمح لها بالاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والمشاركة فيها. ويعتبر دور الحماية الاجتماعية المقترن بتبني نُهج ذكية مناخيًا في استراتيجيات إدارة مخاطر المناخ هامًا على نحو خاص (انظر دراسات المنظمة الملخصة في الإطار 16).

وتوجد أدلة دامغة تثبت فعالية شبكات الأمان الاجتماعي في حماية الرفاه والأصول والأمن الغذائي.^{56، 58} وعندما تكون هذه الشبكات مضمونة على فترات منتظمة ويمكن التنبؤ بها، تنعكس تأثيراتها على صعيد الإنتاج أيضًا وتوفر درجة معيّنة من الضمانات والسيولة، وتسمح للأسر المعيشية بالاستفادة من الفرص الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، قد تولّد الحماية الاجتماعية آثارًا مضاعفة إيجابية على المجتمعات والاقتصادات المحلية.⁵⁹

تطورت الحماية الاجتماعية لتشمل المبادرات العامة والخاصة الرامية إلى دعم المجتمعات والأسر المعيشية والأفراد من أجل إدارة المخاطر. وهي تشمل ثلاثة مكونات: (1) المساعدة الاجتماعية (مثل التحويلات النقدية أو العينية وبرامج الأشغال العامة)؛ (2) والضمان الاجتماعي؛ (3) وبرامج سوق العمل.⁶⁴ وتيسّر الإغاثة الخاصة بالحماية الاجتماعية التعافي بعد الصدمة عن طريق تعزيز الدخل والقدرات الأسرية العامة.⁵⁵ ويمكنها، حيثما جرى إنشاؤها بالفعل، توفير مساعدة اجتماعية إضافية للمستفيدين وتوسيع الخدمات لتشمل الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر حديثًا في وقت قصير نسبيًا.⁶⁵

وتشير الأدلة المتعلقة باستخدام الحماية الاجتماعية أثناء جائحة كوفيد - 19 إلى أن البلدان استجابت جزئيًا عن طريق زيادة سخاء البرامج الحالية والوصول إلى مشاركين جدد. وأصبح عدد البرامج الجديدة كبيرًا، حيث شكّلت الخطط التي جرى استحداثها مؤخرًا 63 في المائة من استجابات التحويلات النقدية للجائحة.⁶⁶ وتفاوت مدى كفاية هذه الاستجابات من ناحية السرعة والتغطية والسخاء ومدّة الحماية الاجتماعية عبر المناطق والبلدان. وفي المتوسط، استمرت الاستجابات لمدة ثلاثة أشهر فقط، أي أقلّ بكثير من مدة الأزمة، في حين كان حوالي 40 في المائة من البرامج على شكل مدفوعات لمرة واحدة.⁶⁶ وكانت البلدان التي تتمتع بنظم حماية اجتماعية أكثر تطورًا مستعدة بشكل أفضل لحماية دخل السكان، مما يؤكد أهمية الاستثمار في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية في الأوقات العادية، وذلك بغية توسيعها بسهولة استجابة لاحتياجات السكان المعرضين للمخاطر في أوقات الأزمات.⁶⁷

ويمكن للحماية الاجتماعية أن تدعم الأسر المعيشية العاملة في الزراعة على نطاق صغير لتبني استراتيجيات مربحة أكثر بالنسبة إلى سبل العيش ما كانت لولا ذلك لتكون في متناولها نتيجة المخاطر الإضافية التي تنطوي عليها.⁵⁴ وهي تزود الأسر الريفية الفقيرة، التي تعتمد غالبًا على الزراعة، ببديل عن استراتيجيات التكيف السلبية، مثل سحب الأصول، التي تؤدي إلى تفاقم ضعفها وتقويض قدرتها على توليد الدخل مستقبلًا. وهي تحدّ، من خلال تخفيفها للقيود المفروضة على الائتمانات والمدخرات والسيولة وتقديمها للدعم النقدي والعيني، من تعرض الأسر المعيشية الريفية للمخاطر. وتسمح أدوات الحماية الاجتماعية المنتظمة التي يمكن التنبؤ بها للأسر بإدارة المخاطر بشكل أفضل والمشاركة في سبل عيش وأنشطة زراعية مربحة أكثر. ويمكن للحماية الاجتماعية، في حال جرى تصميمها بشكل جيد، إقامة أوجه تآزر مع الأنشطة الإنتاجية والاستثمارات، الأمر الذي يعزز قدرة صغار المنتجين على الصمود واستدامة سبل عيشهم على حد سواء.⁶⁸

وتُكمّل البرامج التي توفر الحماية الاجتماعية والدعم الإنتاجي بعضها البعض إلى حد كبير فيما تنفيذها آخذ في الاتساع في المناطق الريفية. وخلص استعراض أجرته المنظمة للسياسات التمكينية في الفترة 2007-2018 إلى أن هذه البرامج قد ساهمت في مكافحة الفقر في الريف.⁶⁴ وحدّد الاستعراض طرقًا لإقامة المزيد من أوجه التآزر، وتحديدًا:

• ◂ على مستوى العالم، مثّلت التحويلات النقدية غير المشروطة وبرامج التغذية المدرسية برامج المساعدة الاجتماعية الأكثر استخدامًا. غير أن عددًا قليلًا منها ركّز على المجتمعات الريفية، حيث تعتبر الاحتياجات أكبر. ويجب على البرامج الوطنية أن تتضمن مكونات مصممة خصيصًا لمواجهة تحديات الفقر الريفي.

• ◂ واشتملت معظم برامج المساعدة الاجتماعية التي تتضمن مكونًا للدعم الزراعي على خطط توريد عامة، لا سيما برامج التغذية المدرسية والإعانات الغذائية. إلا أنه لا يزال هناك مجال لتحسين الروابط بين الحماية الاجتماعية والمشتريات العامة.

• ◂ وبصرف النظر عن برامج المشتريات العامة، لا تزال مكونات المساعدة الاجتماعية في برامج الدعم الإنتاجي نادرة. وينبغي تعزيز الروابط القائمة بين التحويلات النقدية والبرامج المتعلقة بعوامل الإنتاج (مثل المدخلات والائتمانات والري).

• ◂ ويوجد اتجاه متزايد نحو برامج التأمين الزراعي؛ ويُعدّ التسريع أمرًا بالغ الأهمية، وذلك بالنظر إلى قدرتها على زيادة الإنتاج والحد من الفقر والتعرض للمخاطر في المناطق الريفية.

ويجب صقل تركيز البرامج الحالية من أجل التصدي للتحديات الفريدة التي يفرضها الفقر في الريف وتسخير الروابط المحتملة بين الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم للإنتاج. ويجب ربط الحماية الاجتماعية بالنُهج والممارسات الزراعية الجيدة، مثل الزراعة الإيكولوجية والزراعة الذكية مناخيًا، بهدف تحقيق مكاسب تآزرية وتعزيز آثار شكلي الدعم على حد سواء، كما هو موضح في دراسة الحالة في زامبيا.⁶⁹ ويمكن لبرامج الحماية الاجتماعية الواعية للمخاطر والمستجيبة للصدمات أن تخلق أوجه تآزر مع الإنفاق العام على التنمية الزراعية والريفية، مما يؤدي إلى تعزيز شمول نوعي الدعم على حد سواء. وقد حققت البرامج المحددة الأهداف نتائج إيجابية، لا سيما في مجالات الصحة والتغذية والالتحاق بالمدارس. ويمكن للبرامج المصممة بشكل جيد أن تساعد أيضًا في مكافحة استخدام عمالة الأطفال، حيث من المرجح أن تُبقي الأسر أطفالها في المدرسة. ويجب أن يشكّل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل صغار المنتجين، بما في ذلك العاملين في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بالإضافة إلى العمال غير النظاميين، أولوية قصوى في الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الأسر المعيشية المعرضة للمخاطر على الصمود في المناطق الريفية والحضرية.

وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل صغار صيادي الأسماك والعمال غير النظاميين في مصايد الأسماك. وخلُص استعراض شامل أجرته المنظمة إلى أن هذه الفئات تتعرض لمخاطر متعددة وأنها لا تمتلك الحماية الكافية لمواجهتها أو لا تمتلك أية حماية على الإطلاق. إذ أنها تواجه أوجه ضعف اقتصادية فريدة مقارنة بسائر الأنشطة الزراعية على نطاق صغير، ويمكن لأوجه الضعف الاجتماعية أن تكون ساحقة. ولهذا السبب، تبرز الحاجة إلى تدخلات مبتكرة من أجل توفير الحماية عبر مجموعة محددة من التحديات التي تواجهها هذه الفئات في كل سياق من السياقات القطرية والمحلية.⁷⁰

ولتعزيز الشمول، يجب أن تتمتع الحماية الاجتماعية بالمرونة الكافية لتسهيل التنقل الجغرافي والقطاعي، وتمكين الأسر المعيشية من اغتنام الفرص الناشئة عبر القطاعات والمجالات. ويُعدّ ذلك أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في البلدان والمناطق التي تشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا، إذ قد تؤدي التحولات الهيكلية إلى تفاقم عدم المساواة واستبعاد الأسر المعيشية الأكثر تعرضًا للمخاطر وتهميشًا.

ولا يمكن تحمل تكاليف هذه البرامج لفترة زمنية طويلة ما لم تكن مصحوبة بإنتاجية مستدامة ونمو اقتصادي وإيرادات حكومية متزايدة. ومن المطلوب التمتع بنهج متوازن: إذ يجب على الاستثمارات والسياسات الزراعية الإقليمية أن تسعى إلى تحقيق النمو وخلق فرص للعمل، في حين يجب على الحماية الضريبية والاجتماعية أن تسعى إلى الحد من عدم المساواة وتعزيز الشمول، بموازاة ضمان الجدوى المالية للبرامج واستدامتها.

ويعتمد تحقيق الشمول الاقتصادي الطويل الأجل على نظام شامل للحماية الاجتماعية يقوم باقتراح مجموعة كاملة من التدابير الوقائية والحمائية والتشجيعية والتحويلية، وذلك ليس لمعالجة النطاق الواسع لأوجه الضعف التي تواجه فقراء الريف فحسب، وإنما لدعم سبل العيش أيضًا. وعلى سبيل المثال، ساعدت برامج التحويلات النقدية الوطنية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأسر المعيشية الزراعية الفقيرة والمهمشة في تكوين الأصول، وتمكين نفسها، وابتكار أنشطة منتجة اقتصاديًا. ويعزز ذلك مسوغ الحماية الاجتماعية كاستثمار لتحسين سبل العيش. وتعتبر الخصائص من قبيل مستوى التحويلات، وإمكانية التنبؤ بالدفعات وانتظامها ونوع الرسائل المرتبطة بها عوامل حاسمة أخرى لتعزيز الآثار الاقتصادية والإنتاجية. ويمكن أن يؤدي الجمع بين الحماية الاجتماعية التي يمكن التنبؤ بها والموثوقة وتدخلات الدعم الزراعي - مثل تيسير الحصول على الأصول الإنتاجية والتدريب - إلى تعظيم الآثار إلى أقصى حد ممكن وزيادة احتمال نجاح عمليات الإدماج الاقتصادي المستدام.⁷¹

ويتسم الفقر والتعرض للمخاطر ببعد إقليمي؛ إذ تتعرض بعض المناطق لخطر العزلة والفقر إذا فقدت الروابط الهامة مع الأسواق في المناطق الحضرية وأسواق التصدير. وستستفيد هذه المناطق من الاستثمارات في البنية التحتية العامة والخاصة الرامية إلى تحفيز تطوير سلسلة القيمة. وعلى المدى الطويل، سيكون تيسير فرص الحصول على الائتمانات والأصول الإنتاجية والتدريب الفني ضروريًا لتعزيز سبل العيش الريفية وزيادة الإنتاجية؛ وبخلاف ذلك، ستصبح برامج الحماية الاجتماعية غير مستدامة. غير أن الإدماج الاقتصادي يتطلب نهجًا طويل الأجل وأكثر شمولًا، مع تدخلات تدريجية لتقديم دعم مكثف لفترة معينة بهدف الارتقاء تدريجيًا إلى سبل عيش مستدامة. ويمكن أن يؤدي الجمع بين المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي دورًا هامًا في بناء قدرة سبل العيش الريفية على الصمود وضمان التقدم التدريجي لفقراء الريف نحو مسارات الإدماج الاقتصادي، الأمر الذي يحدّ من الحاجة إلى الحماية الاجتماعية.⁷¹

حلل هذا الفصل الدوافع الكامنة وراء قدرة الأسر المعيشية الريفية على الصمود. وتسلّط النتائج التجريبية المستمدة من 35 بلدًا الضوء على الأصول (الإنتاجية وغير الإنتاجية)، وتنويع الدخل، والحصول على التعليم والخدمات الأساسية، مثل الإصحاح، كمحددات هامة لقدرة الأسر المعيشية على الصمود. ولذلك يعتبر من الضروري زادة فرص الحصول على الأصول الإنتاجية وغير الإنتاجية ودعم تنويع الدخل الزراعي وغير الزراعي. وبرز توسيع نطاق الوصول إلى التعليم أيضًا كتدخل أساسي لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين فرص السكان في الانخراط في وظائف مستقرة ومجزية. وأدى الحصول على المياه والإصحاح والنظافة دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الأسر المعيشية على الصمود، لا سيما تلك العاملة في مجال الرعي والتي تعيش عمومًا في بيئة قاسية. ويوصى بشدة بإجراء تدخلات تهدف إلى تحسين توفر البنية التحتية العالية الجودة لصالح الأسر المعيشية الرعوية.

وكشف الفصل أيضًا عن مجموعة واسعة من الخبرات المستمدة من الأدبيات التي تركّز على بناء سبل عيش قادرة على الصمود بهدف تجاوز المفاضلات المحتملة وخلق أوجه تآزر وتحسين الكفاءة وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي على نطاق صغير. وركّز هذا الفصل على دور العمل الجماعي، وتقوية الشبكات والتعاون بين صغار المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة القيمة، مثل جمعيات المنتجين والتعاونيات، كحجر الأساس لسبل العيش الريفية القادرة على الصمود. ويمكن للزراعة الإيكولوجية والزراعة الذكية مناخيًا وحفظ التنوع البيولوجي المساهمة في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية وتوليد سبل عيش ريفية، بموازاة تحسين الاستدامة البيئية.

ويمكن لأدوات الحماية الاجتماعية الواعية للمخاطر والمستجيبة للصدمات والمنتظمة والقابلة للتنبؤ بها التي تكملها برامج دعم الإنتاج، تمكين الأسر المعيشية من إدارة المخاطر بشكل أفضل والانخراط في أنشطة زراعية مربحة ومستدامة بقدر أكبر. ويمكن لخطط التأمين أو الطوارئ أيضًا أن توفر الإمدادات الحيوية - مثل البذور للمزارعين والماشية للرعاة - بعد وقوع الكارثة من أجل توفير الحماية لهم وتمكينهم من التعافي.

ويجب على سياسات حماية الأمن الغذائي والتغذية أن تأخذ بعين الاعتبار الشرائح السكانية الأكثر عرضة لخطر الصدمات وحالات الإجهاد والعاملة بشكل غير نظامي؛ إذ يجب على برامج الحماية الاجتماعية أن تكون شاملة. وقد يتطلب ضمان الشمول اتخاذ تدابير مبتكرة لربط الأسر المعيشية بالخدمات والمعلومات وبناء ثقتها بنفسها. وعند حدوث صدمة ما، ينبغي أن يوفر نظام الحماية الاجتماعية الشامل لفقراء الريف أنواعًا مختلفة من التدخلات والخطط من أجل تمكينهم من المشاركة في أنشطة إنتاجية مع فرص عمل لائق ومنع عودتهم مجددًا إلى حالة الكفاف.

وتعتبر الأسر المعيشية المكونة بشكل رئيسي من النساء والفتيات من بين الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، وهي تحتاج إلى اهتمام أكبر عند تصميم برامج الحماية والدعم الاجتماعي. ويُعدّ إقصاؤها من الموارد والأصول الإنتاجية المحرك الرئيسي لتعرضها للمخاطر، مما يؤكد الحاجة إلى برامج التمكين التي تبني وتعزز قدرتها على الصمود من خلال الحصول على الموارد والتعليم. ويعتبر الرضع والأطفال الصغار معرضين للمخاطر بصورة خاصة: إذ يمكن أن تتعرض صحتهم لضرر لا رجعة فيه نتيجة الصدمات التي تؤثر على أمنهم الغذائي وتغذيتهم. وعندما تكون موارد شبكات الأمان الاجتماعي محدودة، ينبغي إعطاء الأولوية للرضع والأطفال بغية الوقاية من تقزم الأطفال والهزال وأشكال سوء التغذية الأخرى.

ويتعين على السياسات الهادفة إلى بناء سبل عيش قادرة على الصمود أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحددة والمخاطر المتعددة المحيطة بالأسر المعيشية المستهدفة. ولا يجب أن تحلّ التدابير على مستوى السياسات محل استراتيجيات القدرة على الصمود الخاصة بالأسر المعيشية، الأمر الذي يجعلها معتمدة على السياسات وبالتالي أكثر عرضة للمخاطر في حال تغيرت هذه السياسات. وعلى سبيل المثال، يمكن للسياسات التي تضع سقفًا لأسعار المواد الغذائية أن تدفع الأسر المعيشية إلى الاعتماد على هذا الدعم وتعرضها لخطر فقدان استراتيجيات القدرة على الصمود الخاصة بها. ومن ناحية أخرى، يمكن للسياسات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي أن تعزز قدرة الأسر المعيشية على الصمود عن طريق تيسير آليات التأمين الذاتي مثل المدخرات.

وعندما تهيمن الزراعة على الاقتصاد، فإن تنمية الاقتصاد الريفي غير الزراعي والقطاعات الحضرية الأخرى تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتزويد المزارعين والمجتمعات الريفية بمصادر دخل أكثر جاذبية وتنوعًا. ويُعدّ تطوير الاقتصاد غير الزراعي أمرًا هامًا بشكل خاص عندما تقوم الأسر المعيشية الزراعية بتشغيل مزارع صغيرة جدًا معرضة لخطر فقدان جدواها الاقتصادية. وتبرز حاجة ملحة لمشاركة عامة كبيرة في التطوير التكنولوجي لكي يستفيد المزارعون من ذوي الدخل المنخفض من الابتكارات الزراعية. ويجب إيلاء المزيد من الاهتمام أيضًا للاستثمارات في السلع العامة التي تحد من المخاطر، مثل نظم الري وتصريف المياه وأنواع المحاصيل العالية الغلات والمقاومة للمخاطر.

وفي الختام، تعتمد قدرة سبل العيش الريفية على الصمود على عوامل تكييف خاصة بالسياق غالبًا ما تكون محلية للغاية، وهي تتراوح من التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى الظروف البيئية والزراعية والمناخية. ويعتمد نجاح استراتيجيات قدرة الأسر المعيشية على الصمود أيضًا على مجموعة واسعة من التدخلات لتحسين إدارة المخاطر والقدرات على الصمود على مستويات متعددة من النظام الزراعي والغذائي، بما في ذلك التدخلات الموجهة نحو سلاسل الإمدادات الغذائية والحوكمة والمؤسسات، فضلاً عن البنية التحتية اللازمة لدعمها. وستتم مناقشة هذه الأمور بمزيد من التفصيل في الفصل التالي الأخير من التقرير.

لم تكن النظم الزراعية والغذائية بمنأى عن الضرر الناجم عن صدمات وحالات إجهاد مختلفة على مرّ التاريخ. وقد تسبّبت جائحة كوفيد - 19 بصدمة جسيمة في النظم الزراعية والغذائية في عدّة بلدان، وشعرت بآثارها الفئات السكانية الفقيرة والضعيفة بصورة خاصة. كما أن فترات الإغلاق العام التي فرضتها الحكومات حدّت من وصولهم إلى العمالة وفرص العمل المدرّة للدخل، ما أفضى إلى انخفاض الإنفاق على الأغذية. وهذا أثّر سلبيًا بدوره على سبل كسب العيش لدى الفاعلين في سلاسل الإمدادات الغذائية، من المورّدين إلى البائعين بالجملة، والمجهّزين وربما المنتجين. وبفعل الخسائر في الدخل والقدرة الشرائية، أصبح 118 مليون شخص يعانون من نقص التغذية.¹ وقد ولّد تأثير الجائحة على الأمن الغذائي الطلب والزخم للعمل لجعل النظم الزراعية والغذائية أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد. وهذا يتطلّب وضع سياسات تعزّز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب والتكيّف والتحوّل. وتوخيًا لوضع الأولويات السياساتية في سياقها، من المفيد العودة بإيجاز إلى الأسئلة الأساسية الثلاثة الواردة في الفصل1:

• ◂ القدرة على الصمود أمام ماذا؟ الصدمات وحالات الإجهاد، غير المتوقعة في أغلب الأحيان، تنشأ داخل النظم الزراعية والغذائية وخارجها وتضرّ بكيفية عملها من خلال تعطيل عمليات المؤسسات والجهات الفاعلة ذات الصلة.

• ◂ القدرة على الصمود في ماذا؟ يتمحور التركيز حول النظام الزراعي والغذائي الوطني والمجموعة الكاملة للجهات الفاعلة والأنشطة المترابطة ذات القيمة المضافة، في إنتاج الأغذية، وتخزينها، وتوزيعها واستهلاكها.

• ◂ القدرة على الصمود لماذا؟ يرمي بناء القدرة على الصمود إلى ضمان توافر أغذية كافية وآمنة ومغذية وحصول الجميع عليها، في وجه أي اختلال. كما أنها تعزّز سبل كسب عيش الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي - المنتجين، والوسطاء والمستهلكين - وتشجّع الاستدامة.

يتناول هذا الفصل السؤال الرئيسي: كيف؟ ويتمثل التحدّي في تحسين القدرة على الصمود في أن أي تغيير في النظام الزراعي والغذائي يمكن أن يولّد عواقب غير مقصودة وتعقيبات، تؤثر على الفاعلين والأنشطة في النظام، وقد يكون له نتائج إيجابية أو سلبية. أمّا التوفيق بين أهداف متضاربة، فسوف يتطلّب وضع سياسات (بما في ذلك الاستراتيجيات والميزانيات) التي توائم بين أنشطة مختلف الجهات الفاعلة (العامة، والخاصة، والمدنية) وأهدافها، ويشجّع الممارسات المبتكرة والمستدامة التي تساعد في تعزيز القدرة على الصمود وتعالج سوء التغذية وتغيّر المناخ والشمول.^1،2

ويُلقي الشكل 2 في الفصل 1 الضوء على الروابط القائمة بين مستويات وجهات فاعلة مختلفة في النظام الزراعي والغذائي. ويجب أن يعي صانعو السياسات هذه الروابط قبل أن تولّد صدمة في النظام الزراعي والغذائي الحاجة إلى تدخلات تصحيحية أو إلى تدابير طارئة. ويعتمد الأداء الإجمالي للنظام على هذه الروابط والتفاعلات بين العوامل المتصلة بالسياق، بما في ذلك المؤسسات والأنظمة، وأي مكوّنات في النظام. فخصائص المكوّنات لا تحدّد قدرتها على التكيّف مع الصدمات فحسب، إنما أيضًا القدرة الاستيعابية للنظام برمّته - وهو الجانب في القدرة على الصمود الذي يشكل موضوع التركيز الرئيسي في هذا التقرير. على سبيل المثال، إن سلسلة إمدادات غذائية تتعامل بسرعة مع الصدمات من خلال تبديل الشركاء التجاريين تكون أكثر قدرة على الصمود، وتساهم في قيام نظام زراعي وغذائي أكثر قدرة على الصمود. كما أن الإجراءات السريعة والفعالة تتطلب التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات الغذائية. وخلال جائحة كوفيد - 19، تحوّل الكثير من الشركات الزراعية والغذائية إلى التجارة الإلكترونية من خلال شركات الخدمات اللوجستية التي لم تكن تعمل سابقًا في قطاع الأغذية.

وسوف يتعيّن تكييف النُهج إزاء بناء القدرة على الصمود مع المجموعة الواسعة من الصدمات وحالات الإجهاد التي قد يواجهها نظام زراعي غذائي ما، ومع الطرق المختلفة التي تنتشر فيها هذه الصدمات وحالات الإجهاد عبر النظام. وتشير الأدلّة الواردة في الفصول السابقة إلى أنه، بهدف بناء قدرة الصمود في النظم الزراعية والغذائية، من المهم أن تلتزم السياسات والاستراتيجيات والبرامج بثلاثة مبادئ توجيهية هي:

1. القدرة على الصمود تعني الاستعداد للاختلالات. في بيئة متعددة المخاطر، تشمل القدرة على الصمود الاستعداد للاختلالات التي يمكن التنبؤ بها وتلك التي لا يمكن توقعها خاصة وأنّ عدم اليقين يحيط بها. ويتطلّب الاستعداد للمجهول تقييم الخصائص الهيكلية للنظام الزراعي والغذائي، بما في ذلك قدرته الاستيعابية، التي يضفيها عليه تنوّع مساراته واتصاله (اُنظر الفصل الثاني)، فضلًا عن قدرته التكيفية بفضل تنوّع الجهات الفاعلة والاستجابات (اُنظر الفصل الثالث). وهذا يتيح للنظام الحفاظ على وظائفه حتى بوجود اضطرابات غير متوقعة.

2. بناء القدرة على الصمود هو نهج على نطاق النظام متعدد المخاطر والجهات الفاعلة والقطاعات. لذا، يتطلب تحليل كل مكوّن من مكوّنات النظام والمخاطر المحددة التي يواجهها. وهذا يعني التركيز على سلاسل الإمدادات الغذائية، والمنتجين على نطاق صغير والأسر المعيشية الضعيفة، وتحديد السياسات المطّلعة على المخاطر، والممارسات والظروف التمكينية التي تحسّن القدرة على الصمود. ومن الضروري وضع خارطة بالروابط لتوفير حوكمة كفؤة للنظام الزراعي والغذائي، والتنسيق الأمثل بين مكوّنات النظام ومواءمتها الفعالة مع أهداف متعددة.

3. تخلّف المسائل الأوسع نطاقًا المتصلة بالسياسات تبعات مهمة على القدرة على الصمود. من الضروري النظر في الحاجة إلى اتخاذ تدابير على مستوى السياسات تكون مطّلعة على المخاطر ما بعد النظام الزراعي والغذائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وشمول المرأة مثلًا، ونظم صحية أفضل وأكثر شمولًا، ونظم مستدامة أكثر للطاقة واستخدام مستدام للموارد الطبيعية بصورة عامة. وهذا يتطلّب إجراء عمليات تقييم شاملة ومتعددة المخاطر وسياسات وممارسات متسقة في القطاعات والمستويات وفي ما بينها.

ويستعرض الشكل 10 تعقيد النظام الزراعي والغذائي الذي يجب الإقرار به لدى تطبيق المبادئ وبناء القدرة على الصمود. وبالاستناد إلى الإطار المفاهيمي الوارد في الفصل 1 (الشكل 2)، يمثّل هذا الشكل النظام الزراعي والغذائي وروابطه بالعوامل المتصلة بالسياق. وتبيّن الدوائر المتداخلة بالأحمر والأزرق المكوّنات المختلفة في النظام الزراعي والغذائي التي جرت مناقشتها في الفصل 2 إلى 4 - النظم الزراعية الغذائية الوطنية، وسلاسل الإمدادات الغذائية والأسر المعيشية - إلى جانب التحديات الرئيسية التي تواجهها في ما يخصّ بناء القدرة على الصمود. وتبيّن درجات اللون الأحمر جهوزية النظام الزراعي والغذائي على التصدي للصدمات وحالات الإجهاد، أو بالأحرى أجزاء من مختلف مكونات النظم الزراعية والغذائية والجهات الفاعلة ذات الصلة بها (مثلًا المنتجين ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والأسر المعيشية والنظام الزراعي والغذائي الوطني بصورة عامة) التي تفتقر إلى الوسائل للاستعداد للاختلالات. أمّا السهم خارج الدائرة الخارجية، فيشير إلى العوامل المتصلة بالسياق خارج النظام الزراعي والغذائي - الظروف المناخية والبيئية، وظروف الاقتصاد الكلي؛ فضلًا عن العوامل في قطاعات أخرى؛ إضافة إلى المؤسسات والسياسات والأنظمة - التي لها تبعات مهمة على النظم الزراعية والغذائية وعلى قدرتها على الصمود.

الشكل 10

مكوّنات النظام الزراعي والغذائي والعوامل المتصلة بالسياق

عودة

لذا، وبالإشارة إلى المبادئ التوجيهية الثلاثة، فإن درجات اللون الأحمر في الشكل 10 تلقي الضوء على أهمية الاستعداد للاختلالات (المبدأ الأول) بالنسبة إلى الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية أيضًا وللأجزاء من هذه النظم التي لا تملك حاليًا الوسائل للقيام بذلك. وتبيّن الدوائر المتداخلة بالأزرق والأحمر الحاجة إلى تحليل المكونات المختلفة للنظام الزراعي والغذائي والروابط في ما بينها في المبدأ الثاني. أمّا المبدأ الثالث الذي يلفت الانتباه إلى أهمية المسائل الأوسع نطاقًا المتصلة بالسياسات، فتشير إليه العوامل المتصلة بالسياق ضمن الدائرة الخارجية.

ويستند هذا الفصل إلى المبادئ الثلاثة لاستكشاف السياسات والاستثمارات التي تبني القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية الوطنية، وفرادى سلاسل الإمدادات الغذائية والأنشطة والجهات الفاعلة. ويتمثل محور التركيز الأساسي في الحدّ من المخاطر ومواطن الضعف في النظام الزراعي والغذائي ككلّ والحفاظ على وظائفه المتنوعة. أمّا الشواغل الرئيسية فهي تنوع المصادر والإمدادات، ومفهوم الاتصال المرتبط بها على نحو وثيق لضمان التدفق المستمر للسلع في أوقات الاضطرابات. ثم يتناول الفصل القدرة على الصمود لدى المنتجين الزراعيين، ومؤسسات الأعمال الزراعية، وسلاسل الإمدادات الغذائية والأسر المعيشية الضعيفة من حيث قدراتها على الوقاية، والاستباق، والاستيعاب، والتكيّف والتحوّل في وجه الصدمات وحالات الإجهاد. ويجري النظر بعدها في اعتبارات القدرة على الصمود في بيئة سياساتية وإطار أوسع نطاقًا قبل عرض الاستنتاجات النهائية، وتلخيص المشورة المقدمة في هذا الفصل.

يجدر بالسياسات والاستثمارات الرامية إلى تحسين قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود أن تنظر في المخاطر ومواطن عدم اليقين. ففي حالة المخاطر، يمكن توزيع الاحتمالات على النتائج الممكنة؛ ومن جهة أخرى، يتصف عدم اليقين باحتمال غير معلوم بحصول نتيجة ما، إمّا بسبب نقص المعلومات أو لأنها غير قابلة للتوقع على الإطلاق. وتتعلّق إدارة المخاطر عادة بخفض درجة التعرّض والضعف في وجه حدث سلبي محدد يمكن التعرّف إليه، كما من خلال الاستعداد للجفاف. ومن خلال المزج بين تدابير الوقاية والتخفيف من الآثار والجهوزية، تساعد الاستراتيجيات لإدارة المخاطر المتعددة أيضًا النظم الزراعية والغذائية على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود وعلى التعامل مع الحالات غير المتوقعة.

إنما يجب أن تُستكمل إدارة المخاطر بتنوّع كاف للاستجابات التي تشكل القدرة الاستيعابية، خاصة وأنّ النظم الزراعية والغذائية تواجه عادة أوجه عدم يقين متزامنة ومخاطر متعددة تنشأ من مصادر متنوعة. ويتعلق بناء القدرة الاستيعابية بضمان التنوّع والاستعداد للاختلالات في النظم الزراعية والغذائية؛ ولا يستهدف حدثًا محددًا إنما يوفّر خيارات لدى حصول الحدث المسبب للاختلال. لذا، فإن الجمع بين التنوّع وإدارة المخاطر سوف يتيح للمكونات والجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي التكيّف مع الاختلالات غير المتوقعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الوظائف الرئيسية لهذه النظم وإمكانية الانتقال إلى حالة أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

ضمان التنوّع هو حجر الزاوية للقدرة على الصمود

كما ذُكر في هذا التقرير وتمّ تسليط الضوء عليه في الفصل الثاني، إن التنوع في الجهات الفاعلة والاستجابات أساسي لبناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود في وجه المخاطر المتعددة وأوجه عدم اليقين. فالتنوّع يوفر شبكة للتعلّم والتحوّل، وللوقاية من المخاطر والتخفيف من حدّة الصدمات، ولضمان المرونة في الاستجابات لمختلف الاحتياجات والفرص. كذلك، يتّصف التنوّع في النظم الزراعية والغذائية بإنتاج سلع أساسية مختلفة والاعتماد على مصادر مختلفة للعرض والطلب، على الصعيد المحلي والخارجي. وتكون سلاسل الإمدادات الغذائية التي يمكنها الوصول إلى مصادر مدخلات وأسواق مخرجات أكثر تنوّعًا أقلّ عرضة للضعف. كذلك، فإن الاعتماد على شركاء تجاريين متعددين يمكن أن يعزّز القدرة على الصمود من خلال “الاستيراد” من مصادر عرض مختلفة أو “التصدير” إلى منافذ طلب متنوعة، ما يخفّف من الأثر الذي يمكن أن تخلّفه الصدمات المتزامنة في مكان واحد في أقاليم وقطاعات أخرى. وفي المجتمع المدني المحلي، يمكن لقنوات السوق المتنوعة - من التعاونيات إلى الزراعة الحضرية والقائمة على المجتمع المحلي - أن توفّر الأمن الغذائي والتغذية للمواطنين.³ وتشمل استراتيجيات أخرى للتخفيف من الأثر مصادر غذائية بدلية، مثل مخزونات الأغذية.⁴

ووفّر الفصل 2 منظورًا جديدًا لأوجه التآزر والمفاضلات المحتملة التي يولّدها التوفيق بين الاكتفاء الغذائي الذاتي والتجارة الدولية. وقد ألقى الضوء على أهمية إدراج التكرار في نظام ما. فمن جهة، يستفيد المنتجون الزراعيون من التكرار في قنوات الطلب من خلال الإنتاج للسوق المحلي أو التصدير لمجموعة متنوعة من الشركاء التجاريين. ومن جهة أخرى، يستفيد المستهلكون من توفّر الأغذية على رفوف المتاجر من مصادر متنوعة - الإنتاج المحلي والواردات ومخزونات الأغذية.

وفي حين تشكل الإمدادات الداخلية حصة كبيرة من النظام الزراعي والغذائي، يمثّل وجود مزيج من الأغذية المغذية المتوفرة من مصادر محلية ومصادر استيراد استراتيجية مهمة لتنويع المخاطر، خاصة بالنسبة إلى البلدان الأصغر حجمًا. أمّا في البلدان التي لديها قاعدة زراعية محدودة، وبالتالي تعتمد بشكل أكبر على الواردات الغذائية، فإن إدارة الروابط التجارية من خلال استيراد سلّة متنوّعة من الأغذية المغذية من بلدان ذات ملامح اجتماعية واقتصادية ومناخية غير متجانسة يكتسي أهمية حاسمة لتنويع المخاطر والحدّ من الهشاشة في وجه الصدمات الخارجية.

غير أن مؤشر مرونة المصادر الغذائية المعروض في الفصل 2 يبيّن كيف أن التجارة الدولية غير حيادية حين يتعلّق الأمر بشراء أغذية مغذية: بالنسبة إلى الكثير من البلدان المنخفضة الدخل، توفّر الواردات المرونة اللازمة لتأمين السعرات الحرارية، إنما تكون المرونة قليلة جدًا في ما يخص الفواكه والخضروات - ويُعزى هذا الأمر في جزء منه إلى القيود اللوجستية في نقل المواد القابلة للتلف وتخزينها. وفي هذه البلدان، قد تكون السياسات والاستثمارات ضرورية لتيسير التجارة الدولية بالأغذية المغذية بهدف ضمان توافرها خلال فترات الاختلالات.¹ كما أن الحواجز التجارية تحدّ من المرونة في شراء الأغذية. ويمكن للجهود الدولية في إقامة مناطق جديدة للتجارة الحرّة وتوسيع نطاق تغطية السلع والمنتجات للمناطق القائمة أصلًا، أن توفّر المنافع المتبادلة لجميع المشاركين وتعزّز القدرة على الصمود.

وثمة قلق من أن يكون التنويع أقل كفاءة من التخصص وتحقيق المستوى الأفضل (مثلًا الخدمات اللوجستية للنقل). غير أن التنويع على مستوى النظام الزراعي والغذائي لا يحدّ بالضرورة من الكفاءة. وفي أغلب الأحيان، تملأ أنواع مختلفة من سلاسل الإمدادات واصحاب المصلحة مجالات متخصصة في الأسواق وتكمّل بعضها البعض. ولا يعني التنويع في هذا المعنى الواسع أنه لا يتعيّن على المنتجين التخصّص. بل يعني عوضًا عن ذلك أنه على المستوى الوطني، لا يجب أن يتخصّص الجميع في المنتج ذاته، لأنّ هذا قد يزيد من هشاشة النظام في وجه صدمة ما قد تؤثر على هذا المنتج المحدّد. وفي حال وجود مفاضلة ما، سوف يعتمد الخيار الملائم للتنويع على التوازن بين التكاليف من حيث فقدان الكفاءة والمنافع الناشئة عن زيادة القدرة على الصمود لجهة إيرادات أعلى وأضرار وخسائر أدنى ناجمة عن اختلالات ممكنة. وسوف يعتمد أيضًا على التوازن بين الخسائر في الأجل القصير والمكاسب في الأجل الطويل - والتي يمكن أن تكون كبيرة - الناجمة عن قدرة أكبر على الصمود، وبالتالي على إدارة الصدمات غير القابلة للتنبؤ.⁵

كما أن اختيار استراتيجية التنويع الأكثر فعالية سوف يعزّز المكاسب الناشئة عن زيادة القدرة على الصمود. فالاستناد إلى المعلومات بشأن التعرّض والهشاشة في وجه الاختلالات والواردة في مجموعة مؤشرات المرونة المعروضة في الفصل 2، يمكن أن يساعد صانعي السياسات في اختيار الاستراتيجية الملائمة، من خلال السماح لها بالتنبؤ بدقة أكبر بمواطن الضعف في كل مكوّن ومعالجتها لتحسين القدرة الاستيعابية للنظام (الإطار 17).

الترابط هو حجر زاوية التنوّع

تعتمد النظم الزراعية والغذائية، إضافة إلى ارتباطها بالشركاء التجاريين الدوليين، على الارتباط بالبنية التحتية المادية وغيرها، مثل شبكات الاتصالات والنقل، وهي حاسمة الأهمية لضمان تنوّع الإمدادات والتكيّف السريع مع الصدمات. ويمكن للنظم الزراعية والغذائية الجيدة الترابط أن تتخطّى الاضطرابات وتتعافى منها بسرعة وسهولة أكبر عبر تحويل مصادر الإمدادات وطرق النقل وتسويق المنتجات الغذائية، والمدخلات الزراعية والعمل، وقنوات المعرفة والموارد المالية. كما أن الاتصال بالأسواق الدولية عن طريق البنية التحتية والعلاقات التجارية القوية، هو جزء لا يتجزأ من هذا الواقع.

لذا، فإن تطوير شبكة محلية متينة ومتنوعة لنقل الأغذية يمكن أن يسهّل الوصول الفيزيائي إلى الأغذية في الأراضي ضمن والمناظر الطبيعية الحضرية ضمن البلدان. ولا تقلّ أهمية عن ذلك أيضًا البنية التحتية المادية التي تضمن الترابط التجاري الدولي (المرافئ، وشبكات سكك الحديد الدولية، وغيرها). وخلال جائحة كوفيد - 19، قدّمت حكومات عديدة الدعم واعتمدت نهجًا منسّقًا للحفاظ على عمل شحنات الأغذية. على سبيل المثال، دعت المنظمة البحرية الدولية الحكومات إلى اعتبار البحّارين والعاملين البحريين عاملين رئيسيين يقدّمون خدمة أساسية، وبالتالي إعفاءهم من أي قيود تُفرض على الحركة، والسماح لهم بالالتحاق بالسفينة أو مغادرتها والمرور عبر المطارات.⁶ وفي أوروبا، حثّت المرافئ والمحطات الخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتبار المرافئ ضمن البنية التحتية الحرجة وتقديم الدعم الملائم لتلافي الاختلال والوقاية من وقوع خسائر ملحوظة في فرص العمل.⁷ وقد فتحت الصين قناة خضراء للمنتجات الزراعية الطازجة، واستخدمت منصات للتسليم الإلكتروني من أجل التصدي للتحديات اللوجستية المتصلة بالمنتجين على نطاق صغير من حيث الوصول إلى المجتمعات المحلية الحضرية، مع التقليل في الوقت ذاته إلى الحّد الأدنى مخاطر الإصابة المحتملة جراء الذهاب إلى أسواق الأغذية المكتظة.⁸

كذلك، يتعلق ضمان الترابط بإدارة المخاطر التي قد تُحدث اختلالات فيه. ويمكن أن تؤثر الكوارث والأزمات بشكل كبير على البنية التحتية والخدمات، مثل الطرقات ومرافق النقل أو التخزين، في الزراعة وفي سلاسل الإمدادات الغذائية. وقد تنتج من ذلك أضرار وخسائر كارثية في سبل كسب عيش الأشخاص والبيئة والاقتصاد. ومن المهم تقييم الترابط وحمايته وتحصينه من المخاطر، وتخطيط وتصميم وبلورة بنية تحتية جديدة مراعية للمخاطر وقادرة على الصمود في وجه المناخ؛ ويتطلب تحقيق القدرة على الصمود في وجه المناخ تقييم مواطن الضعف المادية. وينبغي أيضًا تعزيز تخطيط استخدام الأراضي للوقاية من المخاطر في وجه الأخطار أو الحدّ منها.

ويتمثل أحد الأبعاد الأخرى المهمة للترابط المتعلق بالمخاطر بالحاجة إلى نظام فعال ومنتشر لإدارة سلامة الأغذية يضمن مراقبة سلامة الأغذية في النظام الزراعي والغذائي. كما أن التأكيد على استيفاء معايير سلامة الأغذية يسهّل إلى حدّ كبير أي تحوّل في شراء الإمدادات في حالات الصدمات. وقد شدّدت جائحة كوفيد - 19 على علاقات الترابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة والحاجة الملحّة لمعالجتها على نحو شامل. وقد بيّنت الدراسات الأخيرة أن مشهد الأمراض المعدية الناشئة والناشئة من جديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغييرات في العوامل الإيكولوجية والمناخ والسلوكيات البشرية.^11،9 وتشير التقديرات إلى أن 75 في المائة من الأمراض المعدية المكتشفة حديثًا أو المستجدة هي أمراض حيوانية المنشأ (مثلًا، المنقولة من الحيوانات إلى الإنسان).¹²

ومن الضروري إقامة مؤسسات دولية وتعاون أقوى للكشف عن الأمراض المعدية واحتوائها وتحقيق الأمن الغذائي.¹³ ويشكل نهج الصحة الواحدة لمنظمة الصحة العالمية إزاء البرامج والسياسات والتشريعات والبحوث لتحقيق نتائج أفضل في مجال الصحة العامة مثالًا واضحًا على ذلك.¹⁴ وهو يتعلّق بالتنسيق بين مختلف القطاعات، من الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الأغذية والتغذية والتنوع البيولوجي إلى تغيّر المناخ والغابات وحماية البيئة. ويتطلّب أيضًا ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين والمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هذه الممارسات وإنفاذها، مع قاعدة تنظيمية لتعزيز الصحة الحيوانية والنباتية في الزراعة والحياة البرية، وضمان سلامة الأغذية. ويساهم هذا النهج أيضًا في الحفاظ على النظم الإيكولوجية وإعادة تأهيلها من خلال اعتماد آليات لمنع التلوّث البيئي ومكافحته، وفقدان التنوّع البيولوجي، وتدهور الغابات وآثار تغيّر المناخ.¹⁵

كما سبقت مناقشته في الفصل 3، ترتسم معالم القدرة على الصمود في النظام الزراعي والغذائي الوطني إلى حدّ بعيد من خلال مدى تنوّع سلاسل الإمدادات الغذائية وارتباطها، وكيفية قيام المزارع ومؤسسات الأعمال الزراعية والغذائية على امتداد هذه السلاسل بشراء المدخلات وبيع النواتج. ويحدد هذا القسم التدخلات السياساتية الرئيسية التي تعزز قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود. فسلسلة الإمدادات القادرة على الصمود لا تعني بالضرورة أن جميع الجهات الفاعلة فيها قادرة على الصمود. وقد تسبّب الصدمات وحالات الإجهاد أضرارًا كارثية لبعض الجهات الفاعلة، إنما قد تولّد أيضًا فرصًا بالنسبة إلى جهات أخرى بما يتيح لها التحوّل والنمو. وسوف تفضي هذه الديناميكية دومًا إلى وجود رابحين وخاسرين - فقد تنمو بعض الجهات الفاعلة فيما تختفي جهات أخرى. لكن المهم هو أنه حين تكون سلاسل الإمدادات قادرة على الصمود، من شأن الصدمات وحالات الإجهاد أن تؤدي إلى تحسين عملها وإنجازاتها ككلّ. وبالتالي، ينبغي التقليل من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تستتبعها إلى حدها الأدنى من خلال تدابير مثل الحماية الاجتماعية أو استخدام مخزونات الأغذية الموجودة.

لذا، يتمثل أحد الاعتبارات المهمة لدى إسناد الأولويات للسياسات في المفاضلات المحتملة في سلاسل الإمدادات الغذائية بين القدرة على الصمود من جهة، والكفاءة والشمول والإنصاف من جهة أخرى. على سبيل المثال، قد تكون المفاضلات ممكنة بين إدراج بعض الازدواجية والتكرار، الأمر الذي يعزّز القدرة على الصمود، والتقليل إلى الحدّ الأدنى من التكاليف، الأمر الذي تنتج عنه كفاءة في الأجل القصير. كذلك، قد تكون سلسلة الإمدادات الغذائية قادرة على الصمود إنما غير شاملة، في حال استبعدت القدرة على الصمود المعزّزة المنتجين الزراعيين الضعفاء وعلى نطاق صغير. ويتمثل التحدي في تنفيذ المزيج الصحيح من السياسات والتدخلات التي تساعد في بناء القدرات من أجل مواجهة المفاضلات بالطريقة المثلى، وتوليد أوجه التآزر التي تفضي إلى سلاسل للإمدادات الغذائية تكون قادرة على الصمود إنما أيضًا كفؤة وشاملة.

التنوّع هو مصدر القدرة على الصمود إنما يتطلّب تدابير للحد من المخاطر

من المهم الحفاظ على التنوّع داخل سلاسل الإمدادات الغذائية وفي ما بينها لضمان قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود. وقد صنّف الفصل 3 سلاسل الإمدادات الغذائية ضمن ثلاث فئات واسعة هي: التقليدية والانتقالية والحديثة، ولكلّ منها مواطن قوة ومواطن ضعف لدى التصدّي للصدمات وحالات الإجهاد. ويتعين على السياسات والتدخلات الرامية إلى تعزيز سلاسل الإمدادات الغذائية القادرة على الصمود القيام بما يلي:

إفساح المجال لمزيج من سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية والانتقالية والحديثة. تؤدي سلاسل الإمدادات هذه أدوارًا مختلفة ضمن النظام الزراعي والغذائي الوطني، إنما تعمل جميعها كخط دفاع ضد الصدمات وحالات الإجهاد من مختلف الأنواع. وكون سلاسل الإمدادات الانتقالية والحديثة طويلة وتغطي مناطق جغرافية واسعة، يمكنها أن تستجيب بسهولة للصدمات المحلية وأن تضمن توافر الأغذية في المناطق المتأثرة مباشرة. كما تتمتع شركات المنتجات الزراعية والغذائية الكبيرة الحجم، التي تطغى على سلاسل الإمدادات الغذائية الحديثة، بإمكانية أكبر في الحصول على رأس المال والموارد. وتمكّنها قوتها المالية من صدّ الصدمات لفترات طويلة. وهي تضطلع، إضافة إلى ذلك، بدور مركزي في التجارة الدولية – ما يعدّ عنصرًا رئيسيًا في تنويع مصادر الأغذية من أجل تعزيز قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود والتخفيف من وطأة الصدمات المحلية.

غير أن السلاسل التقليدية والمحلية، وبخاصة تلك التي تقوم على صغار المنتجين وعلى مؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، تؤدي دورًا مهمًا في تحسين قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود في وجه الاختلالات الواسعة النطاق. فقد وجدت منظمة الأغذية والزراعة مثلًا أنه بفضل قربها الوثيق من مناطق الإنتاج وسلاسل إمداد أقصر، كانت النظم الزراعية والغذائية في القرى الصغيرة أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات من تلك التي تغطي مناطق حضرية أكبر مقارنة بالسلاسل الأطول.¹⁶ وتجلّى ذلك أيضًا خلال جائحة كوفيد - 19، حيث أثبتت عدة سلاسل إمدادات محلية استجابتها بحذاقة للتحولات في الطلب.¹⁷ كما يمكن أن تكون مؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم متطورة وكفؤة وقادرة على الصمود حين يمكنها الوصول إلى مصادر للائتمانات والبنية التحتية.

وقد أوجدت جائحة كوفيد - 19 فرصة لتعزيز الاهتمام بالأغذية المحلية التي تتيحها سلاسل الإمدادات المحلية.¹⁷ وفي ظلّ وجود عدد صغير من الوسطاء ووقت أقصر للتوزيع، غالبًا ما تكون سلاسل الإمدادات الغذائية المحلية قادرة على تزويد المستهلكين بأغذية طازجة ومغذية بقدر أكبر، إضافة إلى المنافع المتصورة للتنمية والاستدامة الناشئة عن خفض استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة الدعم للاقتصاد المحلي.^19،17 كما أنّ تحسين البنية التحتية في المناطق الحضرية والريفية وبناء قدرات الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية التقليدية لاستخدام الأدوات الرقمية، يمكن أن يولّد أوجه تآزر بين الكفاءة والشمول والاستدامة، مع تعزيز في الوقت ذاته تنوّع النظام الزراعي والغذائي بالإجمال. وقد تسارعت خدمة توصيل الأغذية الى المنازل وغيرها من المنصات الإلكترونية التي تربط الشارين بالبائعين من خلال أدوات رقمية متنوعة، إلى حدّ كبير خلال الجائحة للتعويض عن الخسائر في منافذ السوق التقليدية (اُنظر الفصل 3).

كذلك، يمكن أن تعزّز سلاسل الإمدادات الغذائية الحديثة، إنما القصيرة، تنوّع توافر الأغذية بالاستناد إلى الأغذية المستقبلية مثل الطحالب الدقيقة واللحوم المستزرعة. وإذ يتم إنتاج هذه الأغذية في بيئات مغلقة، فهي توفّر منافع متنوعة من حيث القدرة على الصمود، ولا سيما: الحدّ من التعرّض لعوامل الخطر الأحيائي واللاأحيائي؛ وتوفير أغذية مغذية من خلال سلاسل إمدادات غذائية لامركزية ومحلية. ومع أن التكنولوجيات الغذائية المستقبلية تتطلّب استثمارات مالية على نطاق كبير وخبرة فنية جديدة، يمكنها أن تستجيب إلى الاحتياجات المحلية وأن توفّر مسارًا إضافيًا للتنوّع في الحصول على الأغذية - وبخاصة للبلدان ذات موارد زراعية محدودة.²⁰

الإقرار بعدم تجانس المزارع ومؤسسات الأعمال على امتداد المحور الحضري الريفي المتصل. تتطلّب معالجة مواطن الضعف وتعزيز القدرة على الصمود على مستويات مختلفة منظورًا إقليميًا. على سبيل المثال، أظهر تقييم حديث لمنظمة الأغذية والزراعة في العالم أن نقص العمل في الزراعة والأنشطة المتصلة بالأغذية الناجم عن القيود المفروضة على التنقل خلال جائحة كوفيد-19 اختلف إلى حدّ كبير مع اختلاف حجم التجمعات الحضرية. وبصورة عامة، كانت البلدات الصغيرة التي يتراوح عدد سكانها بين 5000 و 25000 نسمة، وحيث كان على العمّال التنقّل لمسافات أقصر، أقلّ تأثرًا، في حين أن المدن التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة كانت أكثر تعرّضًا للاختلالات.¹⁶

ويمثل التنوّع إحدى ميزات القدرة على الصمود على مستوى المنتِج، ومن الأرجح أن تبقى الزراعة تضم وحدات بأحجام مختلفة. ولطالما تعلّم المنتجون الزراعيون عبر التاريخ التعامل مع آثار الصدمات المتعددة والمتزامنة التي قد تكون عابرة أو دائمة. وبما أنّ قدرات المنتجين على الصمود مرتبطة بشكل كبير بخصائص المزرعة وكيفية تفاعلها مع محيطها، يجب أن تركز السياسات والتدخلات على السياق الإقليمي الذي تعمل ضمنه النظم الزراعية.²¹ وبالتالي، يجب أن يبني تعزيز قدرة المنتجين على الصمود على مواطن قوتهم وأن يعالج العوامل الحرجة التي تقيّد نمو الإنتاجية، من قبيل الوصول المحدود إلى الائتمانات والأسواق. ويجب أن تتلافى السياسات أيضًا استبدال استراتيجيات المنتجين أو جعلهم يعتمدون على السياسات.

مراعاة السياق وعدم التجانس. يكون لأنواع مختلفة من المنتجين الزراعيين، والمؤسسات الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات الغذائية درجات مختلفة من التعرّض والهشاشة في وجه الصدمات وحالات الإجهاد. ويجب تكييف التدابير الرامية إلى الحدّ من مواطن الضعف، بما في ذلك تنويع سبل كسب العيش والبدائل، مع السياق المحلي ومراعاة عدم التجانس. فالحد من مخاطر الكوارث والممارسات الجيدة للتكيّف مع تغيّر المناخ والتكنولوجيات والابتكارات يمكن أن تساعد جميعها في خفض الأسباب الكامنة وراء الهشاشة حيث تكون درجة التعرّض للكوارث والصدمات المتصلة بالمناخ هي الأعلى. وبالفعل، إن الممارسات والتكنولوجيات القادرة على الصمود في وجه المناخ على مستوى المزرعة و/أو مؤسسة الأعمال والإقليم يمكن أن تساعد في زيادة الغلّات ودعم استدامة الإنتاج، وتعزيز التنويع، وخفض مخاطر فشل الإنتاج الذي تسبّبه الصدمات وحالات الإجهاد الناجمة عن المناخ.²²

أمّا الممارسات التي تساهم في الحدّ من مواطن الضعف والمخاطر في النظم الزراعية والغذائية، فتشمل تعزيز المحاصيل والثروة الحيوانية وأصناف الأشجار والأسماك التي تكون أكثر قدرة على الصمود في وجه الفيضانات أو موجات الجفاف أو تراكم الأملاح.²³ وتشكل الممارسات في مجال التربة والمياه، مثل الزراعة المحافظة على الموارد، والحراجة الزراعية، وحفظ الأعلاف والتخزين المحسّن للبذور أمثلة أخرى عن الممارسات السليمة القادرة على الصمود في وجه المناخ.^25،24 ووفقًا لدراسة أُجريت في عام 2019 عن نسبة الفوائد إلى التكاليف في الممارسات الجيدة في الحدّ من مخاطر الكوارث، فقد ولّدت فوائد متوسطة أعلى بمقدار 2.2 مرّة من الممارسات التي استخدمها المزارعون سابقًا في ظلّ ظروف محفوفة بالمخاطر.²⁶

توليد بيئة تمكينية لسلاسل الإمدادات الغذائية

يتمثل أداء أي سلسلة إمداد غذائية في نتيجة القرارات العديدة التي تتخذها جهات فاعلة مختلفة - وكذلك في سلاسل إمداد المدخلات والخدمات المرتبطة بها (اُنظر الفصل الثالث) - وكيف تتفاعل هذه القرارات وتتغيّر في ظل ظروف مختلفة. ويتطلّب تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات لإقامة سلاسل إمدادات غذائية قادرة على الصمود بيئة تمكينية لجهات فاعلة فردية. أمّا الظروف التمكينية الرئيسية التي توفّر هذه البنية التحتية لقدرة سلسلة الإمدادات على الصمود، فتشمل ما يلي:

الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوات الرقمية للخدمات اللوجستية. تضطلع الحكومات المركزية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووكالات التنمية الدولية بدور هام في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبإمكان التكنولوجيا ذات المستوى الملائم توفير أدوات لكشف إشارات الخطر المبكر، ووضع توقعات حسنة التوقيت، واعتماد استراتيجيات الإنذار المبكر، وتحقيق التنويع في الاستجابات.²⁷ كما يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوات الرقمية أن تزيد إلى حدّ كبير من إمكانية الوصول إلى المعلومات في قطاع الزراعة، وأن تتيح تحسين فعالية الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية والتعلّم بشكل كبير.²⁸ وتساهم أيضًا في اتخاذ القرارات المستنيرة في ما يخص الموارد الطبيعية، ونظم المحاصيل، والآفات، والأمراض، وغيرها. وإثر جائحة كوفيد - 19، ظهر اتجاه عالمي يقضي بإقامة مزيد من روابط التوزيع الإلكترونية بين المزارعين والمستهلكين، من قبيل التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يمكن أن يحسّن الوصول إلى أغذية طازجة، بما في ذلك الفواكه والخضروات.²⁹

تحسين القدرات في مجال إدارة المخاطر والإنذار المبكر. يمكن أن يساعد اعتماد نهج متكامل إزاء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود في التنبؤ باحتمال حصول صدمات وكيفية تأثيرها على الحياة وعلى سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية. وسوف يشمل هذا مكوّنات مثل مراقبة المناخ الزراعي، وتقييم مخاطر الكوارث والأزمات والهشاشة في وجهها (بما في ذلك الآفات والأمراض)، والضرر الزراعي والبيانات عن الخسائر.^32،30 وبهدف تعزيز اتخاذ القرارات المستنيرة في حالات المخاطر والأزمات، يجدر بالحكومات على مستويات مختلفة، وبالتنسيق مع الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والقطاع الخاص، إتاحة هذه البيانات للتحليل في جميع مراحل النظم الزراعية والغذائية.³³ ويجمع نظام الإنذار المبكر بين الرصد وتقييم المخاطر من جهة ونظم وعمليات الاتصالات والاستعداد التي تمكّن التدابير الاستباقية من أجل التخفيف من آثار الكوارث والأزمات من جهة أخرى.³⁴ والشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لوضع نظم للإنذار المبكر من أجل التعامل مع مختلف الأخطار التي تحصل بشكل متزامن أو تراكمي على مرّ الوقت، فضلًا عن أي آثار متتالية محتملة. ويجب أن تترافق نظم الإنذار المبكر من أخطار متعددة بإنذارات قابلة للتنفيذ تطلق إجراءات فورية وآليات الاستجابة الطارئة. وهذا يعني ربط نظام الإنذار المبكر بمجموعة من المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المحليين من خلال تدابير استباقية واضحة وخطط طوارئ مع التمويل اللازم لاتخاذ التدابير الضرورية القائمة على نظام الإنذار.

الحوكمة والمؤسسات الشاملة من أجل إدارة أفضل للمخاطر. الحوكمة هي مزيج من السياسات التي تعبّر الجهات الفاعلة من خلالها عن مصالحها، وتقوم بوضع أطر للمسائل وترتيب أولوياتها، وتتخذ القرارات، وتنفّذها وتطبقها، وترصدها.³⁵ أمّا الحوكمة الشاملة، فهي في صميم الجهوزية التي تركّز على المعرفة والقدرات من أجل الاستجابة بفعالية للصدمات وحالات الإجهاد. وبالاقتران مع التحليل السليم للمخاطر والأزمات المحتملة ونظم الإنذار المبكر، تتّسم الحوكمة بأهمية حاسمة لضمان الاستجابة والنهوض بسرعة وعلى نحو ملائم عند الاقتضاء.³⁴ وإلى جانب هذه الصكوك السياساتية الوطنية، ينبغي أيضًا بلورة استراتيجيات على المستوى الوطني الفرعي والمحلي لإدارة مخاطر متعددة من أجل التصدّي لمواطن الضعف الكامنة والدوافع الكامنة وراء المخاطر، وتعزيز القدرات المؤسسية وفقًا للسياق المحلي. وحين تعمل أجهزة رئاسية عدة على مستويات مختلفة مع بعضها، يتيح ذلك اتخاذ إجراءات منسّقة في وجه المخاطر وعدم اليقين، ويوفّر المرونة للتعامل مع المسائل على المستوى الملائم.³⁶ ويكمن أحد الأمثلة في نهج النظم الغذائية في المدينة - الإقليم الذي يقرّ بالترابط القائم بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية، مع الاعتراف في الوقت ذاته بالروابط بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وبضرورة اعتماد نظرة متعددة القطاعات (اُنظر منظمة الأغذية والزراعة. 2021).³⁷

الأدوات الوطنية لإدارة الكوارث والمخاطر المكيّفة مع سلاسل الإمدادات الغذائية. سوف يمكّن إدراج هذه الأدوات في القوانين الوطنية، والسياسات، والأنظمة والاستراتيجيات لسلاسل الإمدادات الغذائية أصحاب المصلحة من العمل على نحو فعال وتعاوني داخل القطاعات وفي ما بينها. كما أن تشجيع التنوّع في شراء الأغذية من أسواق وأقاليم متعددة (اُنظر الفصل الثاني)، ودعم نهج متعدد القطاعات إزاء اتخاذ القرارات، ووضع بروتوكولات تقلّص المخاطر المحددة (مثلًا، المخاطر المتصلة بالطقس والمخاطر البيولوجية) سوف يمكّن أصحاب المصلحة من تقليص المخاطر والآثار السلبية للصدمات وحالات الإجهاد المختلفة. وبإمكان تنويع مصادر المدخلات وشبكات التوزيع أيضًا أن يحسّن توافر الأغذية حين يحصل اختلال ما. كذلك، يتعيّن على الوكالات الناظمة الحكومية أن تحرص على أن تكون المنتجات والخدمات المتاحة رفيعة الجودة، ويوفّرها قطاع خاص مزدهر وتنافسي. وإنّ نهج الصحة الواحدة لمنظمة الصحة العالمية، الذي جرى شرحه أعلاه، مهم جدًا لقدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود إذ يعزّز الإنتاجية فيما يقلّص المخاطر الناجمة عن التهديدات البيولوجية على طول سلسلة الإمدادات الغذائية. ويتمثل المسوّغ المنطقي في دمج قطاعي الأغذية الزراعية والصحة للتوصّل إلى تنسيق أفضل لحالات طوارئ الآفات والأمراض من خلال تحسين الوقاية من الآفات والأمراض والإنذار المبكر وإدارة مخاطر الصحة على المستوى الوطني والعالمي، بما في ذلك الاستخدام الملائم لمضادات الميكروبات من أجل التخفيف من وطأة مقاومة مضادات الميكروبات.²⁵

الابتكار في استراتيجيات التوزيع والمشاركة الواسعة. توخيًا لتحقيق الأهداف الطويلة الأجل لاستدامة النظام الزراعي والغذائي وقدرته على الصمود، ينبغي تعزيز قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على توفير الأغذية بشكل مستمر وبكفاءة وفعالية. ومن الصعوبة بمكان بالنسبة إلى جهات الإنتاج ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم إيجاد بالأحجام الملائمة في السوق. فهي غالبًا ما تكون صغيرة جدًا ولا يمكنها توزيع المنتجات على نحو اقتصادي من خلال سلاسل المتاجر الكبرى والمتكاملة عموديًا، إنما يكون حجمها كبيرًا جدًا بالنسبة إلى القنوات التي تتجه مباشرة إلى المستهلكين، مثل أسواق المزارعين.³⁸ وبالتالي، فإن تهيئة بيئة تمكينية وتشجيع التنسيق على طول سلاسل الإمدادات الغذائية، يمكن أن يساعدها في تخطي القيود المتصلة بالحجم لجهة الوصول إلى الأسواق. كما أن تشجيع صغار المنتجين ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على المشاركة الناشطة في جمعيات المنتجين والتعاونيات والتكتلات وتجمعات المزارعين والصناعيين، مع وضع السياسات التي تولّد بيئة تمكينية لتيسير التنسيق، يمكن أن يساعدها في الوصول إلى الأسواق واعتماد استراتيجيات أعمال تحسّن القدرة على الصمود والكفاءة.

وغالبًا ما يكون نقل الأغذية من المناطق الريفية والزراعية المشتّتة إلى مراكز طلب حضرية بعيدة عملية مكلفة جدًا، وبخاصة السلع المبرّدة أو المجمّدة. ويفتقر معظم صغار المنتجين الزراعيين إلى الخبرة ورأس المال أو إمكانية الحصول على ائتمانات لشراء هذه الوسائل اللوجستية أو استخدامها. وتكاد نظم التوزيع التي يعتمدونها تكون مجزّأة وأقل كفاءة من الشبكات المركزية في سلاسل الإمدادات الغذائية الحديثة،³⁹ الأمر الذي يجعل الأغذية المنتجة على المستوى الإقليمي أعلى ثمنًا. وبإمكان أفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية المعززة للكفاءة أن تخفّض التكاليف وأن تزيد من إمكانية وصول المستهلكين إلى الأغذية التي يتم إنتاجها في المناطق التي لا يمكنها الوصول إلى المتاجر الكبرى. وبالتالي، سوف يتّسم تحسين الخدمات اللوجستية بأهمية خاصة في مساعدة المنتجين على نطاق صغير، ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لكي تحافظ على قدرتها التنافسية حالما تنتهي جائحة كوفيد - 19، وبخاصة نظرًا إلى أن الكثير من المستهلكين استمتعوا براحة التسوّق من مكان واحد، وبخدمة التوصيل إلى المنازل والمنتجات ذات القيمة المضافة.⁴⁰ ويمكن تحسين الخدمات اللوجستية من خلال تحديد المسارات والجداول الزمنية الأمثل وتوحيد مسارات التسليم؛ وتطوير مراكز الخدمات اللوجستية (الإطار 18)؛ وتوفير الأنواع والأحجام الملائمة من الآليات لتحقيق الأهداف المتوخاة من سلسلة الإمدادات؛ وتنفيذ عمليات تسليم تكون في موعدها ومتكررة؛ والنقل بالاستعانة بمصادر خارجية؛ والتعاون الأفقي؛ وموقع المنشأة (مثلًا العدد الأمثل من المستودعات وموقعها).¹⁷

زيادة فرص الحصول على أدوات الأعمال التي تعزّز القدرة على التكيّف والمرونة. يجب أن تركّز السياسات أيضًا على مساعدة المنتجين ومؤسسات الأعمال الزراعية على اعتماد أدوات للأعمال تعزّز القدرة على الصمود. أمّا التدابير الموصى بها، فتشمل ما يلي:

• ◂ تعزيز الإلمام بالأعمال عبر سلسلة الإمداد وتطوير خدمات الابتكار وحاضنات الأعمال والترويج لها، فضلًا عن التدريب على اتخاذ التدابير المسبقة استعدادًا للصدمات في الأجلين القصير أو الطويل.

• ◂ وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوات والموارد واعتمادها (مثلًا، الإنترنت والائتمانات والتأمين) لمساعدة المنتجين ومؤسسات الأعمال على بناء قدراتهم. وبإمكان الحكومات وشركاء التنمية دعم الابتكارات في مجال التجارة الإلكترونية من خلال الاستثمار في البنية التحتية المادية وغير المادية، وتهيئة بيئة تمكينية للأعمال والتجارة للشركات الكبرى ومؤسسات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على السواء.

• ◂ وتمويل البحوث والتطوير وخدمات الإرشاد الزراعي التي تركّز على استراتيجيات التكيّف الزراعي، بما في ذلك التكيّف مع تغيّر المناخ وأفضل الممارسات في مجال الهندسة الزراعية، من قبيل تحسين الأصناف، والفترات الصحيحة لزراعة المحاصيل وحصادها، وإدارة أفضل للمغذّيات.^{42، 44} وتستند عملية البحث والتطوير التشاركية على المعرفة الموجودة وتستجيب إلى احتياجات المنتجين الزراعيين.

تشكل سبل المعيشة القادرة على الصمود عنصرًا رئيسيًا في النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود خاصة وأنها تضمن الوصول إلى الأغذية حتى في وجه الصدمات. ومن بين الأسر المعيشية الأكثر عرضة للصدمات، سوف تكون الأسر المنخرطة في أنشطة الإنتاج الأولي على نطاق صغير - مثل المحاصيل، والثروة الحيوانية، والرعوية، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية- المستفيدة الأكبر من الدعم اللوجستي والابتكارات في مجال الإنتاج والحوكمة الشاملة لسلاسل الإمدادات الغذائية التي جرى وصفها في القسم السابق. وإضافة إلى الدعم المقدّم إلى هذه الأسر المعيشية، من المهم ضمان الوصول الفيزيائي والاقتصادي للجميع إلى أنماط غذائية صحية. وتشير التقديرات في هذا التقرير إلى أنه بالإضافة إلى 3 مليارات شخص تقريبًا لا يمكنهم تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي،¹ فإن مليار (1) شخص آخر معرّضون لأن يكونوا غير قادرين على تحمّل كلفته في حال تقلّص دخلهم بمقدار الثلث بفعل صدمة ما. وحتى في البلدان المرتفعة الدخل، يمكن أن تتعرّض الأسر المعيشية إلى صدمات تهدّد أمنها الغذائي.⁴⁵

غير أن الأسر المعيشية في البلدان المنخفضة الدخل تتأثر على نحو غير متناسب. ففقراء الريف هم من بين الأشخاص الذين يواجهون التحديات الأكبر. فهم يعتمدون بشكل كبير على العمل للحساب الخاص والعمل الأسري، وعلى سبل العيش القائمة على الموارد الطبيعية. كما أنهم مقيّدون بفعل تدنّي أداء الأسواق، وعدم إمكانية الحصول على الائتمانات والتأمين والخدمات العامة الملائمة، من قبيل الصحة والتعليم. وهذا يجعل الأسر المعيشية الريفية معرّضة بشكل كبير للصدمات مثل الكوارث المناخية والبيئية غير المتوقعة؛ وآثار تغيّر المناخ؛ والأزمات المالية والاقتصادية.⁴⁶ وتؤثر هذه الصدمات على سبل عيشها ويمكن أن تقوّض قاعدة أصولها وقدرتها على إدارة المخاطر بفعالية.⁴⁷ وفي إطار السياسات الرامية إلى بناء قدرات صغار المنتجين والأسر المعيشية الضعيفة على الصمود، يجب أن يسعى صانعو السياسات إلى القيام بما يلي:

تسهيل التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر وتعزيز قدرات الأسر المعيشية على الصمود. هذا مهمّ بصورة خاصة بالنسبة إلى الأسر المعيشية الزراعية والريفية التي تعمل في الزراعة على نطاق صغير، وفي تربية الحيوانات، والرعي، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فضلًا عن الأسر المعيشية الحضرية والريفية التي تكسب عيشها في القطاع الغذائي غير النظامي، على غرار العاملين في تجهيز الأغذية أو بائعي الأغذية في الشوارع. وتوخيًا للفعالية، يجب أن تعالج السياسات المساوئ المحددة لمختلف الجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي مع التركيز بنوع خاص على النساء والشباب والسكان الأصليين، وأن تصمّم تدابير مستهدفة تبني قدراتهم على الوقاية من الصدمات، واستباقها، واستيعابها، والتكيّف معها والتحوّل في وجهها.

وفي ضوء مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل (RIMA) في الفصل 4، فإن تدخلات رئيسية أخرى من شأنها أن تعزّز قدرة سبل العيش الريفية على الصمود بما يشمل توسيع نطاق الوصول إلى أصول منتجة وغير منتجة، ودعم تنويع الدخل الزراعي وغير الزراعي وتحسين الحصول على خدمات اجتماعية (مثل التعليم والإصحاح). ويتسم الإصحاح بأهمية كبيرة بالنسبة إلى الأسر المعيشية التي تعيش في ظروف صعبة كتلك العاملة في مجال الرعي. وينبغي استكمال هذه التدخلات بتدابير لتعزيز المؤسسات المحلية وشبكات الدعم التقليدية، ولتقوية المعارف المحلية وتحسين البنية التحتية، ولتمكين الخدمات المتعلقة بالحصول على المدخلات والوصول إلى الأسواق. كما سيساعد تعزيز الخدمات الاستشارية الريفية في تلبية احتياجات صغار المنتجين لجهة المشورة حول كيفية إدارة المحاصيل، والتربة، والمياه، والمغذّيات، والآفات والأمراض على النحو الأفضل.

وهناك تشجيع كبير لاعتماد سياسات وتدخلات موجّهة إلى الأسر المعيشية التي تضم بصورة خاصة نساء وفتيات اللواتي يدفعن الثمن الأكبر خلال الصدمات وبعدها. وبفعل وصولهن المحدود إلى الموارد من قبيل الأراضي وأصول أخرى، فمن المرجح أن يلجأن إلى آليات تكيّف سلبية في أوقات الصدمات، مثل بيع الأصول - وهي استراتيجية تنطوي على مخاطر وغير مستدامة في الأجل الطويل. كما أن تمكين النساء والفتيات من خلال توسيع نطاق حصولهن على أصول منتجة وفرص عمل لائق يعني أنهن قادرات على استيعاب الصدمات والنهوض مجددًا من بعدها من دون تقويض حالة أمنهنّ الغذائي أو استنفاد أصولهن. ويضطلع التعليم بدور رئيسي في تعزيز قدرة المرأة على الصمود، مع التشديد على أهمية توسيع نطاق حصول الجميع على التعليم، وبخاصة الفتيات. وبالفعل، بإمكان النساء اللواتي حقّقن مستوى أعلى من التحصيل العلمي أن يصلن بشكل أكبر إلى سوق العمل وأن يوسّعن خياراتهن لتوليد الدخل.

ولدى التركيز على الأسر المعيشية التي تعمل في مجال الإنتاج الأوّلي، من المهم أيضًا التمييز بين البائعين الصافين والمشترين الصافين للأغذية. فالبائعون الصافون بحاجة إلى دعم يركّز على البعد التجاري لأنشطتهم كمنتجين ويعزّز دمجهم الشامل في سلاسل الإمدادات الغذائية. وبالنسبة إلى الأسر المشترية الصافية، يجب أن تعزّز السياسات وتضمن قدرتها الشرائية وأن تيسّر تنويع مصادر الدخل وسبل كسب العيش.

وفيما يزداد تواتر الأحداث المناخية القصوى وحدّتها، سوف يواجه المنتجون مخاطر متزايدة. وهو ما يحتّم توسيع نطاق وصول صغار المنتجين إلى نظم إنذار مبكر للمناخ الزراعي من أجل الحدّ من مخاطر الكوارث، ما قد يتطلّب التدريب والإعانات لجعل كلفتها معقولة. كما أن زيادة إمكانية وصول صغار المنتجين إلى التأمين (مثلًا تأمين المحاصيل والتأمين المتصل بالطقس) تعزّز قدرتهم على نيل قروض للإنتاج والمشاركة في أنشطة زراعية تنطوي على مزيد من المخاطر ولكنّ عائداتها أعلى.

تصميم سياسات الحماية الاجتماعية التي تحسّن قدرة الأسر المعيشية على الصمود في حالات الصدمات. تساعد برامج الحماية الاجتماعية الأسر المعيشية الضعيفة على تلافي استراتيجيات المواجهة السلبية التي تكون ضارة لسبل عيشها وقدرتها على مواجهة المخاطر والصدمات المستقبلية. وتتّسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى الأسر المعيشية الضعيفة والفقيرة، بما في ذلك الأسر التي تشارك في أنشطة مصايد الأسماك الصغيرة الحجم وتربية الأحياء المائية، فضلًا عن العمّال غير النظاميين والفقراء في المناطق الحضرية. ولدى تصميم هذه البرامج لتكون مراعية للمساواة بين الجنسين وتحسين التغذية ومستجيبة للمخاطر والصدمات المتعددة، يمكن أن توفّر برامج الحماية الاجتماعية الدعم ليس للمستفيدين العاديين فحسب مثل المتقاعدين، إنما أيضًا للفئات السكانية المعرّضة للمخاطر والأزمات قبل الصدمة، وخلالها وبعدها. ويمكن أن توسّع نطاق المنافع وفقًا للاحتياجات الناشئة للمستفيدين المحتملين، وتساعد في سدّ النقص في استهلاك الأسر المعيشية الفقيرة، وتمكّنها من الاستثمار والمشاركة في الأنشطة المنتجة. ويمكن أن تتيح نظم الحماية الاجتماعية زيادة عدد الحالات الواجب معالجتها من خلال أموال الطوارئ التي تنشأ بفعل نظم الإنذار المبكر وإجراءات التشغيل الموحّدة.⁴⁸

وبهذه الطريقة، يمكن أن تساعد سياسات الحماية الاجتماعية في الحفاظ على توافر الأغذية والحصول عليها في وجه الصدمات، والوقاية من آثارها المتوالية عبر سلاسل الإمدادات الغذائية. في إثيوبيا على سبيل المثال، يركّز برنامج شبكة الأمان المنتجة على الأسر المعيشية التي تعاني من انعدام مزمن في أمنها الغذائي، ويوفّر لها التحويلات النقدية أو الغذائية على أساس قابل للتنبؤ لمدة خمس سنوات، إلى جانب الدعم المالي والفني. ويقضي الهدف بمساعدة هذه الأسر على بناء الأصول التي يمكن أن تدعمها من خلال الأزمات المستقبلية، مع المساهمة في الوقت ذاته في بناء البنية التحتية الريفية.⁴⁹ وتبيّن نتائج مؤشر القدرة على الصمود للقياس والتحليل في الفصل 4 أن الحصول على حماية اجتماعية في الوقت الملائم قد ساعد النساء والفتيات بصورة خاصة على مواجهة هذه الصدمات، بما يتيح لهنّ تلافي آليات المواجهة السلبية. وتتيح برامج الحماية الاجتماعية، في حال جرى تصميمها بشكل جيد، قيام أوجه تآزر مع برامج الدعم المنتِج التي تعزّز القدرة على الصمود واستدامة سبل عيش صغار المنتجين.⁵⁰ وثمة تشجيع كبير أيضًا للجهود وإصلاحات السياسات الرامية إلى تعزيز الروابط بين الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم المنتِج.

قد تكون لمجموعة من المسائل السياساتية والأولويات الأوسع نطاقًا، التي يتخطّى بعضها نطاق النظم الزراعية والغذائية، تداعيات مهمة على السياسات الرامية إلى تعزيز قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود:

يجب أن يشكل ضمان الوصول الاقتصادي إلى نمط غذائي صحي أولوية ليس في البلدان المنخفضة الدخل وحسب. بيّن الفصل 2 عجز شريحة كبيرة من سكان العالم عن تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي، أو تعرضها لعدم التمكّن من تحمّل تكاليفه حين يواجهون صدمة على مستوى الدخل، كما سبق التذكير به أعلاه. وهذه الهشاشة ناجمة عن محدودية المداخيل مقترنة بكلفة نمط غذائي صحي. وبالتالي، من الأساسي زيادة الدخل وتحويل النظم الزراعية والغذائية بحيث يسهل الوصول إلى النظم الغذائية الصحية. وقد حدّد الشكل 6 أربع ملامح قطرية عامة: هناك من جهة البلدان المرتفعة الدخل التي تواجه مشاكل محدودة لجهة القدرة على تحمّل التكاليف؛ ومن جهة أخرى غيرها من البلدان، وبخاصة المنخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعجز أكثر من 80 في المائة من السكان عن الوصول على نمط غذائي صحي وهم في حاجة ماسة إلى قدرة أكبر على تحمّل التكاليف بغضّ النظر عن الصدمات. وهناك أيضًا بلدان كثيرة، معظمها من البلدان المتوسطة الدخل، حيث أن الكثير ممّن يمكنهم تحمّل تكاليف نمط غذائي صحي معرّضون للخطر. وسوف يعتمد تركيز السياسات والاستثمارات المطلوبة على موقع البلد في هذا الطيف. وقد يشدّد بعض البلدان على نحو أكبر على معالجة المسائل الهيكلية مثل مستويات الدخل والتوزيع، في حين أن بلدانًا أخرى قد تركّز بشكل أكبر على إدارة المخاطر والتنويع.

يجب أن تؤثر السياسات بشكل مباشر على قدرة التكيّف لدى الجهات الفاعلة في النظام، وبخاصة الأسر المعيشية. إنّ أحد الدروس المهمّة المستمدة من جائحة كوفيد - 19 هو أن قدرة الأسر المعيشية على الصمود من حيث الأمن الغذائي تعتمد على السياسات والتدابير المتخذة ما بعد النظام الزراعي والغذائي بحدّ ذاته. وقد ذُكرت في القسم السابق أهمية شبكات الأمان الاجتماعي بالنسبة إلى الفقراء في المناطق الريفية والحضرية. وتشمل مجالات سياساتية رئيسية أخرى ذات الأثر الواضح على قدرة الأسر المعيشية على الصمود التأمين الصحي والخدمات الطبية القوية والشاملة. كما يتّسم التعليم والتدريب بأهمية حاسمة لتعزيز قدرة الأسر المعيشية على الصمود في الأجل الطويل. وسوف تكون للسياسات الأوسع نطاقًا الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وشمول المرأة تأثيرات كبيرة على قدرة الصمود على مستوى الأسر المعيشية، وبشكل أوسع في النظام الزراعي والغذائي، بفضل زيادة مشاركة المرأة في جميع قطاعات النظام الزراعي والغذائي. ويمكن للسياسات الرامية إلى تحفيز العمالة أن تدعم سبل كسب العيش والمداخيل، مع آثار إيجابية على النظام الزراعي والغذائي برمّته.

السياسات ضرورية لتعزيز استدامة النظام الزراعي والغذائي من خلال الإشراف على البيئة. في ظلّ تزايد الضغوط الديمغرافية والبيئية ومواطن عدم اليقين المحيطة بالصدمات وحالات الإجهاد المستقبلية، أصبحت قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود مصدر قلق دولي كبير. ويجب أن يكون بناء قدرة هذه النظم على الصمود جزءًا لا يتجزأ من ضمان الاستدامة، خاصة في الأجل الطويل. وعوضًا عن مفاقمة تغيّر المناخ وتدهور الموارد الطبيعة، يجب أن يصبح النظام الزراعي والغذائي مشرفًا على البيئة. ومن الضروري بمكان تعميم التنوع البيولوجي في السياسات الزراعية والغذائية لحماية الصحة وتنوّع النظم الإيكولوجية. كما أنه من المهم الحدّ من التأثيرات السلبية للأخطار المتصلة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف. كذلك، توفّر النظم الإيكولوجية الصحية والمتنوعة خدمات بيئية أساسية، من قبيل المياه العذبة، والهواء النظيف، والتربة الخصبة، والتلقيح، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وسبل العيش القادرة على الصمود،⁵¹ والحماية من أخطار المناخ فضلًا عن التهديدات الجيوفيزيائية والبيولوجية. وتشمل التدابير التي ترمي إلى تعزيز النظم الإيكولوجية السليمة والمتنوعة الحلول القائمة على الطبيعة، التي تحمي النظم الإيكولوجية وتديرها على نحو مستدام وتعيد تأهيلها، مع التصدي في الوقت ذاته للتحديات المجتمعية.⁵² كما أن ممارسات مثل إدارة أحواض الأنهار، والنهج الخاصة بالمناظر الطبيعية، والزراعة الإيكولوجية، والزراعة الذكية مناخيًا تضطلع بدور مهم في سيناريوات يستفيد منها الجميع ولا تضمن قيام نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود فحسب، إنما تعزّز أيضًا الاستثمارات العالية الغلات والطويلة الأجل.^54،53

ويمكن للبنية التحتية الخضراء - الأجمّات، والبساتين، والشجيرات، وأراضي الرعي، والبرك، والأحواض، والأودية، والأراضي الرطبة - أن تقلّص أيضًا مواطن الضعف والمخاطر في النظم الزراعية والغذائية وداخلها، مع العمل في الوقت ذاته على دعم الاستدامة البيئية.55 وكون السكان الأصليين والمجتمعات المحلية غالبًا ما يكونون في قلب إدارة الموارد الطبيعية، بفضل روابطهم الوثيقة بالبيئة واستخدام الموارد الطبيعية والاعتماد عليها لتحقيق سبل عيشهم، ترتبط قدرة هذه المجتمعات المحلية بشكل غير قابل للتجزئة بحالة البيئة وإدارة مواردها.⁵⁶

يجب أن تكون السياسات متسقة ومنسّقة من أجل تعميم القدرة على الصمود في التخطيط الوطني عبر مختلف القطاعات. كما في مجالات أخرى، يتّسم اتساق السياسات بأهمية أساسية لدى معالجة احتياجات النظم الزراعية والغذائية. والأثر العالمي لجائحة كوفيد - 19 والاستجابة لها - وهي أزمة صحية بشرية يُعتقد أنها ناجمة عن فيروس انتقل من الحيوانات – يبيّن أن حماية الصحة والوقاية من حدوث اختلالات في النظم الزراعية والغذائية تتطلّبان اتخاذ تدابير متّسقة بين القطاعات المتصلة بالحيوانات، والأشخاص، والنباتات والبيئة، وهو ما يشكل نهج الصحة الواحدة.⁵⁷

ومن المهم أيضًا الإقرار بأن صنع السياسات قد يفضي إلى عواقب غير مقصودة. وتلافيًا لتطبيق القيود التي تضرّ بالجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي، يجب أن يفهم صانعو السياسات كيف تعمل النظم الزراعية والغذائية وكيفية تفاعل الجهات الفاعلة. وخلال جائحة كوفيد - 19 مثلًا، اعتبرت جنوب أفريقيا أن قطاع الأخشاب غير أساسي، الأمرّ الذي أضرَّ بمزارعي الفواكه الذين يعتمدون على الصناديق الخشبية لتوزيع منتجاتهم. وعلى العكس من ذلك، في البلدان حيث اعتُبرت الزراعة أساسية، بقي القطاع قادرًا على الصمود نسبيًا. وفي المكسيك، اعتُبر قطاع الزراعة نشاطًا ذا أولوية وبقيت أسعار الأغذية مستقرة نسبيًا.⁵⁸

ويتّسم اتساق السياسات بأهمية في ما يتعلق بالإعانات وأدوات أخرى للدعم الزراعي. وفي حين قد توفّر الإعانات إغاثة للمنتجين الزراعيين، فهي قد تقلّص أيضًا قدرتهم على التكيّف مع الصدمات. وبالرغم من أن المنتجين الأفراد قد يحظون بالحماية في الأجل القصير إلى المتوسط، فهذا قد يتسبّب بخفض قدرة النظام الزراعي والغذائي برمّته على الصمود، وارتداد الآثار السلبية على المنتجين الأفراد. وهذا ما حصل في الجمهورية العربية السورية، حيث أدّى الدعم الحكومي المستمر لأسعار المنتجين والمحاصيل التي تتطلب ريًّا كثيفًا (القمح والقطن) إلى استخدام مفرط للمياه الجوفية واستنفاد كبير لطبقات المياه الجوفية. وحدّ هذا الأمر من قدرة المزارعين السوريين على التكيّف حين ضربت موجة الجفاف الحادة الشرق الأوسط في الفترة 2007-2008. وتفاقمت الظروف عام 2008 حين رفعت الحكومة الإعانات عن وقود الديزل - المستخدم في الريّ - الأمر الذي تسبّب بارتفاع الأسعار بين ليلة وضحاها بنسبة 300 في المائة.^60،59 ونتيجة لذلك، تخلّت آلاف الأسر المعيشية الزراعية عن مزارعها ونزحت إلى المدن. وقدّرت الأمم المتحدة أن الأزمة أفضت إلى نزوح أكثر من 300000 شخص في عام 2009، وتركت ما بين 60 و70 في المائة من القرى في منطقتي الحسكة ودير الزور خاليتين.^62،61 وتتمثل العِبرة الأساسية في وجوب تقييم السياسات والتدخلات التي تؤثر على النظام الزراعي والغذائي بكل عناية للوقوف على استدامتها في الأجل الطويل وكيفية تأثيرها على القدرة على الصمود لدى الجهات الفاعلة الفردية والنظام ككلّ.

ويتصل موضوع مقلق آخر باستدامة برامج الحماية الاجتماعية، وهي مكوّن أساسي في سبل كسب العيش القادرة على الصمود لدى الفئات السكانية الضعيفة. ويجب أن تكون هذه البرامج، إلى جانب الإعانات وأي سياسات تدعم قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود، مستدامة من الناحية المالية.

وبهدف التصدي للتحدي لجهة اتساق السياسات وتنسيقها في مجال بناء القدرة على الصمود، ينبغي إشراك جميع القطاعات ومستويات المؤسسات الحكومية. كما يجب التشديد على نحو أكبر على ضرورة المواءمة العمودية للسياسات والتدابير على المستويين الوطني والوطني الفرعي. ويتّسم دور الحكومات المحلية بصورة خاصة في الاستجابة إلى الصدمات وبناء القدرة على الصمود بأهمية حاسمة. كما أن المسح الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة لتقييم آثار جائحة كوفيد - 19 على النظم الغذائية الحضرية قد ألقى الضوء على الدور الأساسي للحكومة المحلية في التصدي للآثار على الأمن الغذائي والتغذية.¹⁶ ويُحدث تمكين الحكومة المحلية فرقًا كبيرًا في الوقاية من حدوث أزمة على صعيد الأمن الغذائي إثر صدمة ما.

ويجري تعميم الكثير من هذه الأفكار في أطر السياسات الخاصة بإدارة المخاطر الزراعية في بعض البلدان، إنما نادرًا ما تُعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين القدرة على الصمود في القطاعات وبينها. وثمة ضرورة لتعميم القدرة على الصمود في السياسات الزراعية والغذائية وبين القطاعات. ويجب أن تكون القدرة على الصمود هدفًا سياساتيًا، وليس مجرد أداة لتحقيق أهداف أخرى. كذلك، يجب أن تتعاون المؤسسات الزراعية والحكومية في القطاعات لاستباق حالات الإجهاد على نحو أفضل، مثل نضوب المياه والأمراض الحيوانية المنشأ المستجدة التي قد تعطّل النظام في نهاية المطاف. وتوفّر دراسات حالة محددة حول القدرة على الصمود في وجه الجفاف في أستراليا، والكوارث الطبيعية في كندا، والمخاطر على صحة الحيوانات والنباتات في إيطاليا وهولندا، أمثلة ملموسة على طريقة اعتماد البلدان لمفهوم القدرة على الصمود.⁶³

أوجدت جائحة كوفيد - 19 مساحة لسرديات جديدة بشأن قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود. ويشمل منظور القدرة على الصمود المعروض في هذا الفصل الاستعداد للصدمات والتحديات المستقبلية غير المعروفة بعد، من خلال بناء قدرة النظام الزراعي والغذائي على الوقاية من أي اختلالات، واستباقها، واستيعابها، والتكيّف معها والتحوّل في وجهها. ويقضي الهدف الشامل في هذا الاستعداد بإدارة حالات الإجهاد والصدمات بطريقة تضمن التوافر المستمر للأغذية الكافية والمغذية وإمكانية الحصول عليها للجميع. ويتحسّن هذا الاستعداد عبر تحديد الوسائل والأدوات لتعزيز قدرة النظام الزراعي والغذائي على الصمود، وتيسير تحوّل النظام لتحقيق الاستدامة والشمول.

وقد استعرض هذا الفصل الإطار الشامل (المعروض في الفصل 1) لبناء نظام زراعي وغذائي وطني قادر على الصمود، وقدّم ثلاثة مبادئ توجيهية للسياسات والاستراتيجيات والبرامج. وتدعو هذه المبادئ إلى الاستعداد، والتعاون، والتنسيق، والشمول، والإنصاف. وترمي إلى تعزيز تعميم أهداف القدرة على الصمود في الأطر السياساتية وتوليد الحوافز لإجراء تغيير ديناميكي في مختلف المكوّنات والجهات الفاعلة في النظام الزراعي والغذائي.

ويلخّص الجدول 5 نقاط الدخول المختلفة لإدارة المخاطر ومواطن عدم اليقين في النظم الزراعية والغذائية، والعوامل المفاهيمية التي ينبغي مراعاتها. ويجري التمييز بين نقاط الدخول المكيّفة لمواجهة عدم اليقين (الصدمات التي يصعب توقعها)، وتلك المتكيفة مع إدارة مخاطر محددة (صدمات أكثر قابلية للتوقع).

الجدول 5

انقاط الدخول لإدارة المخاطر وعدم اليقين في النظم الزراعية والغذائية

عودة

يمكن تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود بواسطة السياسات والتدخلات التي تشجّع التنوّع، والاتصال والمرونة؛ وتعزّز الحوار، والشفافية والتعلّم الجماعي في سلاسل الإمدادات الغذائية والشبكات؛ وتضمن أن تتمكن الأسر المعيشية الضعيفة من الحصول على أنماط غذائية صحية، حتى حين يتأثر دخلها بصدمة ما. ومع الإقرار بأن المفاضلات قد تنشأ، أوصى هذا الفصل بتقييم الأدوار الحاسمة للتنوع والتجارة في النظم الزراعية والغذائية استجابة للصدمات وحالات الإجهاد، من أجل مساعدة الجهات الفاعلة على تكييف استراتيجياتها لإدارة القدرة على الصمود.

ويحدّد هذا الفصل أيضًا التدخلات الرئيسية التي يمكن أن تعزّز القدرة على الصمود لدى فرادى الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات والتي تتوقّف عليها قدرة النظم الزراعية والغذائية الوطنية على الصمود. وهي تشمل بلورة استراتيجيات مبتكرة لنقل الأغذية وتوزيعها، وتعزيز تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، والحفاظ على التنوّع وتشجيع الحوكمة الشاملة والمشاركة الواسعة. ويجب أن تركّز السياسات العامة أيضًا على مساعدة المنتجين على نطاق صغير، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأسر المعيشية الضعيفة على الحصول على أدوات الأعمال التي يحتاجون إليها لتعزيز قدرتهم على الصمود.

ويتمثل أحد أهداف هذه النسخة من التقرير عن حالة الأغذية والزراعة في العالم في المساهمة في الحوار والنقاش حول كيفية بناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود غداة انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية. ويرمي إلى المساعدة في توجيه العمل على الأرض في ما يخصّ بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود، وبالتالي المساهمة على نحو ملموس في تعزيز قدرة هذه النظم على إحراز تقدّم على مستوى أهداف التنمية المستدامة الـ17 جميعها. ويشكل بناء القدرة على الصمود شرطًا ضروريًا ومرتبطًا ضمنيًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 عامة. وتتواءم قدرة النظام الزراعي والغذائي مباشرة مع تحقيق الهدف 2 بشأن القضاء على الجوع، وهي أساسية لإحراز تقدّم باتجاه تحقيق أهداف أخرى للتنمية المستدامة، أكانت تلك التي تركّز على الجانب الاجتماعي والاقتصادي أو الأهداف الأخرى المتصلة بالاستدامة البيئية. وبالتالي، فإن بناء السلام والازدهار لجميع السكان على كوكب الأرض بحلول عام 2030 (تماشيًا مع الهدف 16، السلام والعدالة والمؤسسات القوية) سوف يحول دون حدوث الكثير من الاختلالات - أو على الأقل التخفيف من وطأتها. وهذا يضع قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود في سياق أوسع بكثير.