2 العوامل الاجتماعية والاقتصادية للطلب على الأراضي والمياه
2.2 انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية
يعيش أكثر من 733 مليون شخص في بلدان تعاني من إجهاد مائي مرتفع (70 في المائة) وحاد (100 في المائة)، وهو ما يمثّل حوالي 10 في المائة من سكان العالم. وبين عامي 2018 و2020، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من ندرة المياه بشكل حاد من 6 إلى 7 في المائة، ولكن في المناطق التي تعاني من ندرة كبيرة في المياه، انخفضت النسبة من 4 في المائة إلى 2 في المائة (الشكل 7). ويعيش حوالي 1.2 مليار شخص في مناطق يهدد فيها النقص الحاد في المياه وندرتها، الزراعة وحيثما يكون هناك تواتر عالٍ للجفاف في الأراضي الزراعية البعلية والمراعي أو ارتفاع إجهاد المياه في المناطق المروية.
وتترجم الزيادة في عدد السكان إلى انخفاض في الموارد الطبيعية المتاحة للفرد. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، انخفض نصيب الفرد من المياه المتوافرة بنسبة 40 في المائة خلال العقد الماضي، وانخفضت الأراضي الزراعية من 0.80 إلى 0.64 هكتارًا للفرد بين عامي 2000 و2017. ويبلغ نصيب الفرد الواحد، في كل من شمال أفريقيا وجنوبها وغربها، أقل من 700 1 متر مكعب، وهو مستوى تكون فيه قدرة البلد على تلبية الطلب على المياه من أجل الغذاء والقطاعات الأخرى معرّضة للخطر.
وبالإضافة إلى ذلك، يعبر أكثر من 286 حوضا نهريا وحوالي 600 طبقة مياه جوفية الحدود الدولية. إلّا أنّ أكثر من 60 في المائة من أحواض الأنهار العابرة للحدود ونسبة أعلى بكثير من طبقات المياه الجوفية المشتركة لا تزال تفتقر إلى أي آليات إدارة تعاونية وقابلة للتكيف عبر الحدود للتعامل مع تخصيص الموارد والتحكم في تلوث المياه. ويعدّ تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود أمرًا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمياه وأهداف التنمية المستدامة الأوسع.