حالة الغابات في العالم 2022

1.5 لا بد للمسارات القائمة على الغابات أن تكون جذّابة لمستخدمي الأراضي

يملك أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية والسكان الأصليين أو يديرون ما لا يقل عن 4.35 مليار هكتار من الغابات والمناظر الطبيعية الزراعية. ويحقق أصحاب الحيازات الصغيرة ما يصل إلى 1.29 تريليون دولار أمريكي سنويًا

وفقًا لدراسة أجراها Lowder وآخرون (2021)، هناك ما يزيد عن 608 ملايين مزرعة في جميع أنحاء العالم، أكثر من 90 في المائة منها مزارع أسرية^ن (من جميع الأحجام) تشغل نسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة من الأراضي الزراعية – وتنتج هذه المزارع ما يقدر بنحو 80 في المائة من إنتاج الأغذية العالمي. وتشكّل المزارع التي يقل حجمها عن 2 هكتار 84 في المائة من مجمل المزارع ويعمل فيها 11 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم؛ وهي تنتج ما يُقدر بنسبة 35 في المائة من الإنتاج العالمي للأغذية. وحوالي 80 في المائة من المزارع الواقعة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى (الواقعة بصورة رئيسية في شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) تقل مساحتها عن 2 هكتار؛ وتعمل على مساحة تتراوح بين 30 و40 في المائة من الأراضي، وهي نسبة أكبر بكثير من الأقاليم الأخرى.⁴²⁰

وخلُصت دراسة أخرى إلى أنه من بين الأراضي التي تبلغ مساحتها قرابة 9 مليارات هكتار في جميع أنحاء العالم والتي تشمل المناظر الطبيعية الحرجية والزراعية، هناك ما يقدّر بنحو 4.35 مليار هكتار تحت سيطرة أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية والسكان الأصليون (يملكونها أو يديرونها) ^س،421. ورغم ضخامة تلك المنطقة، إلا أنها على الأرجح مقدّرة بأقل من حجمها الحقيقي (تختلف التقديرات بشكل كبير بحسب المنهجية المستخدمة). ووفقًا لتقدير آخر ، فإن أصحاب الحيازات الصغيرة^ع يولّدون قيمة إنتاجية سنوية إجمالية تتراوح بين 869 مليار دولار أمريكي و1.29 تريليون دولار أمريكي سنويًا.⁴²² وفي العديد من البلدان، تكون نسبة 80-90 في المائة من المنشآت الحرجية صغيرة أو متوسطة الحجم، وهي توفر أكثر من نصف العمالة المتصلة بالغابات.^424،423 وبالتالي، سيكون لأصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية والسكان الأصليين دور حاسم في اعتماد المسارات الحرجية الثلاثة، ومن ثمّ الانتعاش الأخضر والتحرك نحو الاقتصادات المستدامة.

هناك أدلة دامغة على أن إزالة الغابات تكون أقل على أراضي السكان الأصليين والمجتمعات المحلية، نظرًا إلى الحوافز المناسبة

يدير السكان الأصليون حوالي 40 في المائة من مجمل المناطق البرية المحمية والنظم الإيكولوجية السليمة بيئيًا في جميع أنحاء العالم.⁴²⁵ وتميل معدلات إزالة الغابات إلى أن تكون أقل في أراضي السكان الأصليين مقارنة بالغابات المحيطة، بما في ذلك المناطق المحمية، ويعزى ذلك إلى أسباب من بينها العوامل الثقافية والمعارف التقليدية والحوكمة القوية وسياسات الحوافز الحرجية ودعم المدفوعات مقابل خدمات النظام الإيكولوجي وانخفاض ربحية الزراعة وإمكانية الوصول المحدودة.^{430،429،428،427،426} وتشير الدراسات أيضًا إلى أنّ ضمان حقوق الأراضي الأصلية والقبلية يمكن أن يكون فعالًا للغاية من حيث الكلفة لوقف إزالة الغابات وإبطاء تغير المناخ.^{435،434،433،432،431} وعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن كلفة تأمين أراضي السكان الأصليين في دولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل وكولومبيا ستكون أقل من 1 في المائة من الإيرادات المحتملة من تخزين الكربون فقط.⁴³⁶

ويتّسم واحد وتسعون بالمائة من أراضي السكان الأصليين والمجتمعات المحلية بكونها لم تخضع لتعديل بشري، أو خضعت لتعديل منخفض (أي أقل من 10 بالمائة) أو معتدل (> 10-40 بالمائة) أو أنها في حالة إيكولوجية جيدة أو مقبولة.⁴³⁷ ووجد استعراض أجري على 24 بلدًا أنّ المجتمعات الأصلية والمحلية تمتلك وتستخدم بشكل عرفي 958 مليون هكتار من الأراضي ولكن القانون يعترف بحقوقها في أقل من نصف هذه المساحة.⁴³⁸ وتخزن أراضيها ما لا يقل عن 253.5 مليارات طن من الكربون وبالتالي تشكل أحواضًا وخزانات كربونية ذات أهمية عالمية؛ بيد أنّ 52 في المائة من هذا الكربون المخزّن موجود في أراض غير معترف بها قانونيًا.⁴⁷²

وإنّ تفويض المجتمعات المحلية بالغابات على نطاق أوسع لم يأتِ دائمًا بنتائج إيجابية على صعيد الحد من إزالة الغابات والنهوض بعملية إعادة التأهيل،⁴³⁹ إذ كان النجاح يعتمد في الغالب على مدى تنفيذ الأطر القانونية والقدرات المؤسسية على مستوى المجتمع المحلي ومستوى دعم الدولة وعوامل أخرى مثل رأس المال الاجتماعي.^{442،441،440} وهناك أدلة على أنّ أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يتمتعون بحيازة مضمونة يميلون إلى القيام باستثمارات طويلة الأجل في أراضيهم وغاباتهم (على سبيل المثال من أجل تحسين إدارة الغابات وغرس الأشجار وإدارة التربة والمياه) مقارنةً بأولئك الذين لا يتمتعون بضمان الحيازة أو حيازة قصيرة الأجل.⁴⁴³ لكنّ ذلك قد يعتمد على القدرة على الحصول على الضمانات، حيث وجدت دراسة حديثة في إندونيسيا، حيث يجري تنفيذ برنامج كبير لتسجيل أراضي المجتمع، أن عملية التسجيل الهادفة إلى تحقيق الصون لم تقلّل من إزالة الغابات (بل ربما تكون قد زادت منها) ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى القدرات المؤسسية على مستوى المجتمع المحلي وتكاليف الفرص الاقتصادية التي تتطلبها عملية الصون. وأدى تسجيل أراضي المجتمع في مناطق إنتاج الأخشاب المنشورة إلى الحد من إزالة الغابات (بعد أن كان مستواها عاليًا)، وقد كان ذلك، وفقًا لمؤلفي الدراسة، مؤشرًا على زيادة جهود إعادة تأهيل الغابات من أجل إنتاج الأخشاب المنشورة.⁴⁴⁴