وفقًا لدراسة جديدة جمعت بيانات عن الغطاء الشجري والكثافة السكّانية بهدف رسم خريطة للعلاقة المكانية بين توّزع السكّان والغابات على نطاق عالمي، فإن 95 في المائة من مجمل السكّان خارج المناطق الحضرية - 4.17 مليار شخص - كانوا يعيشون في عام 2019 على بعد 5 كيلومترات من الغابات، و75 في المائة - أي 3.27 مليار شخص - يعيشون على بعد كيلومتر واحد منها. 36 ومن المرجح أن يكون هناك ارتباط كبير بين قرب المسافة من الغابات والفقر المدقع، بالنظر إلى أن 80 في المائة من الذين يعانون فقرًا مدقعًا يعيشون في المناطق الريفية.37
وتتركّز غالبية السكان الذين يعيشون بالقرب من مناطق شجرية خارج الغابات ضمن الأراضي الزراعية في أفريقيا وآسيا (الشكل 3). فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة واسعة النطاق شملت خمسة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن ثلث الأسر المعيشية الريفية من أصحاب الحيازات الصغيرة تزرع الأشجار التي تساهم بما يقدر بنحو 17 في المائة من مجموع الدخل الإجمالي السنوي لهذه الأسر المعيشية.38
الشكل 3كثافة السكّان المقيمين على مقربة من الأشجار في الأراضي الزراعية، 2019
ويمكن أن تتوقف سبل عيش ورفاه السكان الذين يعيشون بالقرب من الغابات أو المناطق الشجرية إلى حد كبير على حقوقهم في استخدام هذه الموارد لفائدتهم الخاصة. ووفقًا للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية في العالم لعام 2020، كانت نسبة 73 في المائة من الغابات على مستوى العالم مملوكة للقطاع العام في عام 2015، و22 في المائة خاضعة لملكية خاصة، و4 في المائة صُنّفت على أنها مجهولة الملكية. وكانت الملكية العامة الشكل الطاغي من أشكال الملكية في جميع المناطق، مع وجود اختلافات بين المناطق الإقليمية الفرعية: ففي أفريقيا الغربية والوسطى، على سبيل المثال، كانت نسبة 93 في المائة من الغابات مملوكة ملكية عامة و2 في المائة خاضعة للملكية الخاصة؛ وفي شمال أفريقيا، كانت نسبة 73 في المائة من الغابات مملوكة للقطاع العام و27 في المائة خاضعة للملكية الخاصة؛ وفي آسيا الغربية والوسطى، كانت نسبة 99 في المائة من الغابات مملوكة للقطاع العام و1 في المائة مملوكة للقطاع الخاص؛ وفي أمريكا الوسطى، شكلت الملكية الخاصة 51 في المائة من مساحة الغابات.40 وانخفضت نسبة حقوق إدارة الغابات المملوكة للقطاع العام التي تحتفظ بها إدارات عامة على الصعيد العالمي من 96 في المائة في عام 1990 إلى 83 في المائة في عام 2015؛ وارتفعت نسبة حقوق إدارة الغابات التي تحتفظ بها كيانات ومؤسسات الأعمال من 2 في المائة إلى 13 في المائة خلال الفترة نفسها، وزادت النسبة التي تملكها المجتمعات المحلية والقبلية ومجتمعات السكان الأصليين من 1 في المائة إلى 2 في المائة.41 وفي عام 2015، امتلك الأفراد 51 في المائة من إجمالي مساحة الغابات المملوكة للقطاع الخاص في البلدان والأقاليم التي ترفع تقاريرها إلى تقييم الموارد الحرجية في العالم، فيما امتلكت المجتمعات المحلية والقبلية والسكان الأصليين نسبة 29 في المائة، وامتلكت الكيانات والمؤسسات التجارية 20 في المائة.42 بيد أن هذه الأرقام لا تعطي سوى صورة مجتزأة، بالنظر إلى انخفاض الرقعة التي تغطيها التقارير.
ووفقًا لدراسة أجرتها مبادرة الحقوق والموارد (باستخدام منهجية تختلف عن منهجية التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية في العالم لعام 2020) شملت 58 بلدًا (تمثل مجتمعة ما يقرب من 92 في المائة من غابات العالم)، كانت حصة السكان الأصليين والمجتمعات المحلية المعترف بها قانونًا من الغابات لا تقلّ عن 447 مليون هكتار (12 في المائة من إجمالي مساحة الغابات) في عام 2017؛ كما أنهم كانوا يملكون حقوقًا قانونية أخرى (لا تحسب على أنها ملكية) في أكثر من 80 مليون هكتار (2 في المائة من مساحة الغابات في العالم).43 ووفقًا للدراسة، كان هناك تباطؤ عالمي في الاعتراف بحقوق الحيازة للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية والمرأة الريفية بين عامي 2002 و2017.
ومن المتوقع أن تُحدث الإصلاحات في الحيازة وحقوق الملكية تحسّنًا على مستوى رفاه أولئك الذين يُعترف رسميًا بحقوقهم من خلال تمكينهم من الحصول على الموارد بصورة آمنة أكثر، وتحفيز الاستثمارات الطويلة الأجل في الموارد الحرجية، وفي نهاية المطاف، التخفيف من وطأة الفقر وعدم المساواة.46،45،44