غالبًا ما يُنظر إلى أصحاب الحيازات الصغيرة على أنهم يكبّدون المشاريع الاستثمارية تكاليف ومخاطر إضافية، على سبيل المثال، بسبب نقص الضمانات، على الرغم من كونهم أصحاب مصلحة رئيسيين في العديد من سلاسل القيمة الحرجية. وتعتبر تكاليف المعاملات المرتفعة، بسبب تجزئة سلسلة القيمة والطبيعة غير الرسمية للتفاعلات التجارية ومسائل قابلية التوسع، حواجز إضافية أمام الاستثمارات في المشاريع التي يقودها أصحاب الحيازات الصغيرة.407،406
تلقى صغار المنتجين أقل من 1.7 في المائة من التمويل المناخي في عام 2019، ويبدو أنه لم يطرأ أي تحسن على الأوضاع منذ ذلك الحين
تمثل المزارع الصغيرة (أي أقل من 2 هكتار) 84 في المائة من مجمل المزارع في العالم؛ وتغطي تلك المزارع حوالي 12 في المائة من مجمل الأراضي الزراعية، لكن بالكاد تنتج ما يقارب 35 في المائة من الأغذية في العالم.408 وتتلقى المزارع الصغيرة قدرًا ضئيلًا للغاية من التمويل المناخي (الشكل 22) – أقل من 1.7 في المائة من هذه التدفقات في عام 2019. 409 وأفادت التقارير أن الدعم الذي قدمه المانحون إلى السكان الأصليين والمجتمعات المحلية من أجل إدارة الغابات كان ما بين 250 مليون دولار أمريكي إلى 280 مليون دولار أمريكي سنويًا بين عامي 2018 و2020. 410 ويمكن أن يزيد هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعدما تعهد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين بتخصيص 1.7 مليارات دولار أمريكي بين عامي 2021 و2025 (ما يمثّل نحو ضعف التمويل من المصادر والمؤسسات الثنائية كما في الفترة السابقة) من أجل النهوض بحقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية بحيازة الغابات ودعم دورهم كأوصياء على الغابات والطبيعة.411
الشكل 22نسبة التمويل المناخي الذي تستفيد منه الزراعة الصغيرة النطاق
المصدر: Chiriac, D. & Naran, B. 2020. Examining the climate finance gap for small-scale agriculture. Climate Policy Initiative.
(متاح أيضًا على الرابط: https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/climate-finance-small-scale-agriculture )
تساعد النُهج الجديدة على حشد الاستثمارات لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة، بما في ذلك من أجل الحد من المخاطر التي يخشاها المستثمرون
يمكن أن تؤدي الاستراتيجيات الهادفة إلى رفع المخاطر عن مشاريع أصحاب الحيازة الصغيرة، مثل استخدام الأشجار كضمانات للحصول على القروض (الإطار 27) وبناء الأصول استنادًا إلى الدخل المتأتي من خدمات النظام الإيكولوجي (الإطار 28)، إلى حشد المزيد من الاستثمارات لدى صغار أصحاب المصلحة.
الإطار 27الأشجار كضمانات في آسيا – الاستفادة من ثروة أصحاب الحيازات الحرجية الصغيرة
في تايلاند، تُستخدم القيمة الحالية للأشجار القائمة كجزء من الترتيبات الخاصة بضمانات القروض المقدمة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة المنظمين ضمن مجموعات محلية تسمى بنوك الأشجار.412 وفي إندونيسيا، وُضع برنامج عام يتيح لأصحاب الحيازات الصغيرة استخدام أشجارهم كضمانة للحصول على قروض بغية تمديد فترات التناوب، وبالتالي تجنب الحصاد المبكر.413 وفي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، يتيح وجود شهادات المزارع لأصحاب الحيازات الصغيرة الحصول على قروض متناهية الصغر من اتحاد الادخار والائتمان في المناطق الريفية. وتُقبل هذه الشهادات من قبل مناشر الخشب أو الجهات الوسيطة من أجل دعم المدفوعات مقدمًا للمزارع قبل عامين من موعد الحصاد.414 وفي الهند، يمكن لأصحاب الحيازات الصغيرة الحصول على قروض من المؤسسات المالية من أجل إنشاء المزارع، حيث تقدم شركات الأخشاب ضمانات إعادة الشراء وتدعم تلك القروض كجهة ضامنة.415
الإطار 28الأشجار من أجل المنفعة العالمية – خطة لبناء أصول المزارعين استنادًا إلى خدمات النظم الإيكولوجية التي يقدمونها
يتمثل الهدف من برنامج الأشجار مقابل المنفعة العالمية الذي تتولى تنسيقه شركة Ecotrust في أوغندا في توسيع نطاق الآثار الإيجابية التي تخلفها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب الحيازات الصغيرة على النظم الإيكولوجية للغابات. ويسعى البرنامج إلى تجميع خدمات النظام الإيكولوجي التي تقدمها المبادرات التي يقودها صغار المزارعين بغية استعادة الغطاء الشجري وإدارة الغابات على نحو مستدام، وبيع تلك الخدمات في الأسواق الدولية وتوزيع العائدات على المزارعين وتمكينهم من الحصول على قروض منتجة من المؤسسات المالية الرسمية. وتُستخدم هذه القروض بعد ذلك من أجل تعزيز الأنشطة الزراعية والحرجية المستدامة، مثل إنتاج العسل والتوسع في أنشطة إعادة التحريج. ويشارك أكثر من 000 10 مُزارع في البرنامج على مساحة تفوق 000 8 هكتار من الأراضي. وفي عام 2019، ولّدت مبيعات أرصدة الكربون إلى الكيانات الخاصة 70 في المائة من إجمالي التدفقات المالية (2 مليون دولار أمريكي) في إطار برنامج الأشجار من أجل المنفعة العالمية. 416
ويجب معالجة مخاطر الإنتاج التي يتعرض لها أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل تشجيعهم على الاستثمار في تحسين عملياتهم. وتشمل التدابير المتخذة تنمية القدرات وزيادة الوصول إلى المستلزمات والجهود المبذولة لربط أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق. ويمكن أن تخفف أنظمة الحماية الاجتماعية المناسبة من المخاطر (مثل المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، التي يمكن أن تشمل التأمين الزراعي المدعوم أو غيره من أنواع التأمين). وتتطلب إزالة مخاطر الاستثمارات لدى أصحاب الحيازات الصغيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وضع نهج متكامل يتعامل مع المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون والجهات المستثمر فيها على السواء. وتتوفر أمثلة مفيدة في قطاع الزراعة – مثل استثمارات الكاكاو في غرب أفريقيا.417
آليات تقاسم المنافع المتعلقة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات آخذة في الظهور، لكنّ نفيذها الكامل محدود رغم جهود التأهّب في العديد من البلدان النامية
يُعرّف تقاسم المنافع بأنه “التحويل المتعمّد للحوافز النقدية وغير النقدية (السلع أو الخدمات أو المنافع الأخرى) إلى أصحاب المصلحة من أجل تحقيق نتائج بيئية (مثل خفض انبعاثات غازات الدفيئة) ممولة من الإيرادات الناجمة عن تلك النتائج”.418 وعلى الرغم من عدم وجود تعريف عالمي، يشير مفهوم تقاسم منافع المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات إلى مجموعة من الوسائل المؤسسية والهياكل والأدوات التي تهدف إلى تمكين توزيع منافع برامج المبادرة المعززة على أصحاب المصلحة. وحسب Bertzky وآخرين (2021)، لا تزال معظم البلدان في مرحلة مبكرة من عملية تطوير آليات تقاسم المنافع الخاصة بها (الشكل 23)، 419 لكنها حددت الممارسات الجيدة وعوامل النجاح الرئيسية من الآليات القائمة. ويعزى البطء في التبني جزئيًا إلى التمويل المحدود الوارد من خلال المدفوعات المستندة إلى النتائج.
الشكل 23مرحلة تطوير آليات تقاسم المنافع في إطار خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في 54 بلدًا بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية، ومرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات، وغير ذلك من المبادرات
