1– يسجّل الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية مستوى قياسيًا في الوقت الحالي، وسيؤدي القطاع دورًا متزايد الأهمية في توفير الأغذية والتغذية في المستقبل.
وصل الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى مستوى قياسي في عام 2020 قدره 214 مليون طن، بما في ذلك 178 مليون طن من الحيوانات المائية و36 مليون طن من الطحالب، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى نمو تربية الأحياء المائية، لا سيما في آسيا. وكانت الكمية المخصصة للاستهلاك البشري (باستثناء الطحالب) 20.2 كيلوغرامًا للفرد الواحد، ما يساوي أكثر من ضعف متوسط نصيب الفرد البالغ 9.9 كيلوغرامات في ستينات القرن الماضي. وتشير التقديرات إلى أن 58.5 ملايين شخص يعملون في القطاع الأوّلي. بما في ذلك العاملين في قطاع الكفاف والثانوي، وعائلاتهم ، يقدر أن حوالي 600 مليون من سبل العيش تعتمد جزئياً على الأقل على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وولّدت التجارة الدولية بمنتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية حوالي 151 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بانخفاض عن المستوى القياسي المسجّل في عام 2018 وقدره 165 مليار دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تفشي جائحة كوفيد–19.
2– لدى تربية الأحياء المائية إمكانات كبيرة لإطعام وتغذية سكان العالم الذين يتزايد عددهم. ولكن يجب أن يكون النمو مستدامًا.
بلغ الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية في عام 2020 مستوى قياسيًا قدره 122.6 مليون طن وقيمته الإجمالية 281.5 مليار دولار أمريكي. واستحوذت الحيوانات المائية على 87.5 ملايين طن والطحالب على 35.1 مليون طن من هذا الإنتاج. وبفعل التوسّع في شيلي والصين والنرويج، نما الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية في عام 2020 في جميع الأقاليم باستثناء أفريقيا بسبب التراجع المسجل في البَلَدين المنتجين الرئيسيين، وهما جمهورية مصر العربية ونيجيريا. وسجّلت سائر البلدان الأفريقية الأخرى نموًا بنسبة 14.5 في المائة اعتبارًا من عام 2019. وظلّت آسيا تهيمن على الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية حيث أنها استأثرت بنسبة 91.6 في المائة من المجموع. وغالبًا ما تحقق نمو تربية الأحياء المائية على حساب البيئة. ولا تزال التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية أمرًا حاسمًا لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية المائية.
3– زاد الاستهلاك العالمي للأغذية المائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة وسيتواصل هذا الاتجاه في المستقبل.
زاد الاستهلاك العالمي للأغذية المائية (باستثناء الطحالب) بمعدل سنوي متوسط بلغ 3.0 في المائة منذ عام 1961 مقارنة بمعدل النمو السكاني البالغ 1.6 في المائة. ونما استهلاك الأغذية المائية على أساس الفرد الواحد من 9.9 كيلوغرامات في المتوسط في ستينات القرن الماضي إلى مستوى قياسي قدره 20.5 كيلوغرامات في عام 2019، بينما انخفض بشكل طفيف إلى 20.2 كيلوغرامات في عام 2020. ومن المتوقع أن يُحدث ارتفاع المداخيل، وزيادة التوسّع الحضري، والتحسينات في ممارسات ما بعد الصيد، والتغيّرات في الاتجاهات المسجّلة في الأنماط الغذائية، زيادة بنسبة 15 في المائة في استهلاك الأغذية المائية ليبلغ نصيب الفرد 21.4 كيلوغرامات في المتوسط في عام 2030.
4– يستمر تناقص موارد مصايد الأسماك بسبب الصيد المفرط والتلوّث وسوء الإدارة وعوامل أخرى، ولكنّ عدد عمليات الإنزال المتأتية من الأرصدة المستدامة بيولوجيًا آخذ في الارتفاع.
تراجعت نسبة أرصدة مصايد الأسماك الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا إلى 64.6 في المائة عام 2019، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بعام 2017. ولكنّ نسبة 82.5 في المائة تأتت من عمليات الإنزال في عام 2019 من الأرصدة المستدامة بيولوجيًا، ما يمثل تحسنًا بنسبة 3.8 في المائة عن عام 2017. ولقد ثبت أن الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك قد نجحت في إعادة تكوين الأرصدة وزيادة المصيد ضمن حدود النظام الإيكولوجي. ولا يزال تحسين إدارة مصايد الأسماك العالمية أمرًا بالغ الأهمية لإعادة النظم الإيكولوجية إلى حالة سليمة ومنتجة وحماية إمدادات الأغذية المائية على المدى الطويل. ومن شأن إعادة تكوين الأرصدة المستغلة استغلالاً مفرطًا أن تزيد إنتاج مصايد الأسماك بمقدار 16.5 ملايين طن وأن تحسّن مساهمة مصايد الأسماك البحرية في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية والنمو الاقتصادي ورفاه المجتمعات الساحلية.
5– يتواصل تراجع حجم أسطول الصيد العالمي، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى القيام بالمزيد لتقليل من القدرات المفرطة وضمان استدامة عمليات الصيد.
أشارت التقديرات إلى أن العدد الإجمالي لسفن الصيد قد بلغ 4.1 مليون سفينة في عام 2020، الأمر الذي يمثل تراجعًا بنسبة 10 في المائة منذ عام 2015، ما يعكس الجهود التي تبذلها البلدان، ولا سيما الصين والبلدان الأوروبية، لخفض حجم الأسطول العالمي. ولا تزال آسيا تملك أسطول الصيد الأكبر الذي يمثل حوالي ثلثي المجموع العالمي. ولكنّ خفض حجم الأسطول وحده لا يضمن بالضرورة نتائج مستدامة بقدر أكبر بما أنه يمكن للتغيّرات في كفاءة الصيد أن تعوّض عن مكاسب الاستدامة التي يحققها خفض حجم الأساطيل.
6– من المتوقع أن يزيد إنتاج الحيوانات المائية بنسبة إضافية قدرها 14 في المائة بحلول عام 2030. ومن المهم جدًا أن يترافق هذا النمو مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية، والحد من التلوّث، وحماية التنوع البيولوجي، وضمان الإنصاف الاجتماعي.
تترقب توقعات المنظمة الخاصة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لعام 2030 حدوث زيادة في الإنتاج والاستهلاك والتجارة، ولو بمعدلات أبطأ. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج الإجمالي للحيوانات المائية 202 مليون طن في عام 2030 بفضل النمو المطرد لتربية الأحياء المائية التي يرجّح أن يصل إنتاجها إلى 100 مليون طن للمرّة الأولى في عام 2027 وإلى 106 ملايين طن في عام 2030. وتشير التوقعات أيضًا إلى أن إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية سيتعافى في جميع أنحاء العالم، حيث أنه سيزيد بنسبة 6 في المائة اعتبارًا من عام 2020 ليبلغ 96 مليون طن في عام 2030 كنتيجة لتحسّن إدارة الموارد والموارد السمكية غير المستغلّة بالكامل وتراجع المصيد المرتجع والفاقد والمهدر.
7– تدعم النظم الغذائية المائية ملايين الأشخاص وسبل العيش. وبالرغم من ذلك، فإن العديد من صغار المنتجين، ولا سيما النساء منهم، معرضون لظروف العمل غير المستقرة. وسيكون بناء قدرتهم على الصمود حاسم الأهمية لتحقيق الاستدامة والتنمية المنصفة.
تمثل النساء 21 في المائة من الأشخاص العاملين في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والبالغ عددهم 58.5 ملايين شخص في عام 2020، وحوالي 50 في المائة من الأشخاص العاملين في سلاسل القيمة المائية بأكملها (بما في ذلك مرحلتي ما قبل الصيد وما بعده). وتمثل المرأة، رغم دورها الحاسم في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، نسبة كبيرة بشكل غير متناسب من القوة العاملة في القطاع غير النظامي والشريحة التي تتقاضى الأجر الأدنى وتعاني من أدنى مستويات الاستقرار وتتمتع بأدنى المهارات، كما أنها تواجه في الكثير من الأحيان قيودًا قائمة على نوع الجنس تمنعها من استكشاف الأدوار التي يمكن أن تؤديها في القطاع ومن الاستفادة منها بالكامل.
8– تمثل النظم الغذائية المائية حلًا فعالًا. ويمكن للتحوّل الأزرق أن يواجه التحديين المتمثلين في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
إن منظمة الأغذية والزراعة ملتزمة بتحقيق التحول الأزرق الذي يمثل استراتيجية متبصّرة تهدف إلى تعزيز دور النظم الغذائية المائية في توفير الغذاء لسكان العالم الذين تتزايد أعدادهم من خلال إتاحة الأطر القانونية والسياساتية والفنية اللازمة لإدامة النمو والابتكار. ويقترح التحول الأزرق سلسلة من الإجراءات المصممة لدعم قدرة النظم الغذائية المائية على الصمود وضمان نمو مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بشكل مستدام من دون ترك أي أحد خلف الركب، ولا سيما المجتمعات المحلية المعتمدة على القطاع. وتشكل السياسات والممارسات المراعية للمناخ والبيئة، إضافة إلى الابتكارات التكنولوجية، ركائز أساسية لتحقيق التحول الأزرق.
9– يتطلّب التحول الأزرق التزام القطاعين العام والخاص إذا ما أريد تحقيق خطة الأمم المتحدة لعام 2030، خاصة وأن جائحة كوفيد–19 قد عكست الاتجاهات الإيجابية التي كانت سائدة سابقًا.
يتطلّب التحول الأزرق التزام الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تعظيم الفرص التي تتيحها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. كما يسعى التحول الأزرق إلى تعزيز التوسّع والتكثيف المستدامين في تربية الأحياء المائية، والإدارة الفعالة لمصايد الأسماك كافة، وتطوير سلاسل القيمة المائية. وهناك حاجة إلى الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين الإنتاج والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية وتعزيز الوصول المنصف إلى الأسواق المربحة. وعلاوة على ذلك، فإن إدراج الأغذية المائية في استراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية الوطنية، إلى جانب مبادرات لتحسين وعي المستهلك بفوائدها، أمر ضروري لزيادة توافرها وتحسين الوصول إليها.
