حالـة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2022

مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والعقد المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن إصلاح النظم الإيكولوجية

يشكل عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس/آذار 2019 ويمتد من 2021 إلى 2030، دعوة عالمية لإحياء النظم الإيكولوجية وخدماتها. ويتوقع العقد إصلاح الموائل والأنواع التي تشكل مكونات استعادة النظم الإيكولوجية، بحيث تكون النظم الاجتماعية والبيئية منتجة وقادرة على الصمود في وجه الضغوط المستمرة والمتوقعة (مثل تغيّر المناخ العالمي، وزيادة التلوث، وتدهور الموائل وتجزئتها، والإجهاد المرتبط بالسوق).

ويُعتبر إصلاح النظم الإيكولوجية مساهمة أساسية للتمكين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وأهداف اتفاقيات ريو. وفي يونيو/حزيران 2021، ذكرت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة يوم البيئة العالمي ما يلي:

إن تدهور العالم الطبيعي يقوّض بالفعل رفاهية 3.2 مليار شخص، أو 40 في المائة من البشر. ولحسن الحظ أن كوكب الأرض يتمتع بالقدرة على الصمود. ولكنه بحاجة إلى مساعدتنا. ولا يزال لدينا الوقت لعكس الضرر الذي أحدثناه. ولذلك... إننا نطلق عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية (الأمم المتحدة، 2021ب).

وقد كَلّفت الجمعية العامة منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بقيادة هذه المبادرة التي تمتد على مدى عقد من الزمن بطريقة شاملة وكفؤة وذات مردودية تكاليفية. وقد بدأت منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها بمساعدة المجتمع العالمي على تحديد النتيجة التي يسعى هذا العقد إلى تحقيقها من أجل تشجيع رؤية عملية لإصلاح النظم الإيكولوجية التي تتسم بقدر أكبر من الشمول للناس وإجراءاتهم لحماية موارد كوكب الأرض.

ويمكن تعريف الإصلاح على أنه عملية لعكس تدهور النظم الإيكولوجية، مثل المناظر الطبيعية والأراضي الرطبة والمحيطات، لكي تستعيد وظائفها الإيكولوجية؛ وبعبارة أخرى، وضع السياسات والإجراءات الداعمة لتحسين القدرة الإنتاجية للنظم الإيكولوجية لتلبية احتياجات المجتمع، مع الحفاظ على وظيفتها طوال الحياة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال السماح بالتجديد الطبيعي للنظم الإيكولوجية المفرطة الاستغلال وعبر التدخلات النشطة لتسهيل استعادة الطبيعة من خلال الإدارة النشطة والتكيفية.

ويتضمن إصلاح النظم الإيكولوجية اتباع سياسات وممارسات تتجاوز "إعادة الطبيعة البرية" التقليدية لإعادة إنشاء "الحياة البرية الأصلية". وهي تتوقع إجراء تحسينات في النظام الإيكولوجي في الأماكن التي يعيش فيها الناس وحيث يعملون وينتجون الغذاء، وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لتحسين مفهوم "المشروع المشترك" للأشخاص مع بقية الطبيعة. وهذا أمر ضروري نظرًا إلى الحاجة المتزايدة للأغذية، على خلفية تكون فيها بصمة الناس في الطبيعة موجودة أصلًا في كل مكان (Plumptre وآخرون، 2021). وتحقق النظم الإيكولوجية السليمة بقدر أكبر، مع تنوع بيولوجي أكثر ثراءً، فوائد أكبر وأكثر قدرة على الصمود في وجه التغيير. وفي حالة النظم المائية، يعني ذلك مياهًا أكثر إنتاجية، ومصايد أسماك منتجة بشكل متزايد، وتخزينًا أكبر لغازات الدفيئة. ويتم دعم هذا الإطار للمهمة من خلال مجموعة جديدة من عشرة مبادئ إرشادية لإصلاح النظم الإيكولوجية تم تطويرها من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وهيئة إدارة النظم الإيكولوجية وجمعية الاستعادة البيئية (منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، 2021)، وهي متوافقة على نحو جيّد مع احتياجات الناس وتطلعاتهم.

وتدرك المنظمة الحجم الهائل لمهمة إصلاح النظم الإيكولوجية الداخلية والساحلية والبحرية – وهي مهمة تسعى في بعض المناطق إلى عكس مسار تغيّر التنوع البيولوجي السلبي الطويل الأجل. وعند وضع إطار السياسات وتقديم الدعم لتحقيق الإصلاح، تحتاج المنظمة إلى إعادة تصميم طريقة التعامل مع الإصلاح عبر مجموعة واسعة من النظم الإيكولوجية المائية. ومع ملاحظة الطبيعة الديناميكية والمترابطة للنظم المائية عبر المناظر الطبيعية البرية والبحرية، تساعد المنظمة في ربط نُهج الإدارة المتعددة المراكز على جميع المستويات، لدمج إجراءات الحفظ المتنوعة والإنتاج المستدام من قبل جهات فاعلة وقطاعات وسلطات قضائية متعددة. وهذا أمر ضروري، بما أنه لا يمكن مواجهة التحدي المتمثل في تحسين علاقة الناس مع بقية الطبيعة إلّا إذا اجتمع الجميع – بما في ذلك السلطات الدولية والوطنية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني – معًا لتنفيذ حلول قابلة للتطبيق ودائمة لعكس الاتجاه في فقدان خدمات النظم الإيكولوجية.

فكيف ستساعد إذًا المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تحسين علاقة المجتمع العالمي ببقية الطبيعة لكي تتمكن النظم الإيكولوجية من دعم الناس في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها البشرية اليوم؟ يبدأ الدعم العملي مع المنظمة والشركاء الذين يحددون نقاط الدخول للإصلاح عبر النظم المائية بحيث يعكس هذا النشاط سلسلة متصلة من أنشطة الإصلاح (منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، 2021، المبدأ 3). ويمثّل العقد فرصة لبناء وربط الشبكات والشراكات في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الترابط بين الإصلاح والعلم والسياسات. وسيوفر شركاء الأمم المتحدة منتدى للمساعدة في الربط بين إدارة الإصلاح المخطط لها وتلك الجارية، كجزء من جهود منظمة الأغذية والزراعة لدعم التحوّل الأزرق⁷ للبلدان (انظر القسم حول التحوّل الأزرق: رؤية لتحويل نظم الأغذية المائية، الصفحة 109). ومن خلال الإصلاح المنسق والفعال بشكل جيد، من الأرجح أن يؤدي التحوّل لجعل النظم المائية أكثر إنتاجية واستدامة إلى خلق الملايين من الوظائف الجديدة بحلول عام 2030 وأن يساهم في توليد أكثر من 7 تريليون دولار أمريكي كل عام للمساعدة في القضاء على الفقر والجوع (الأمم المتحدة، 2021ب).

وغالبًا ما يتطلب إنتاج الأغذية المائية تركيزًا أوسع على إصلاح النظم الإيكولوجية التي تدعم ذلك الإنتاج، بما في ذلك غابات المنغروف ومروج الأعشاب البحرية والشُعب المرجانية، وكذلك إعادة تأهيل مستجمعات المياه الأرضية والأراضي الرطبة. ومن الضروري أيضًا تحسين إدارة الموارد المائية الحية، التي هي نفسها مكوّن رئيسي للتنوع البيولوجي للنظام المائي. وستشمل إجراءات الإصلاح المباشرة في هذا السياق بل جهود للحد من الآثار على هيكل النظم الإيكولوجية ووظيفتها من خلال الآثار الجانبية للأنشطة البشرية. ويشمل ذلك إعادة بناء الأرصدة السمكية (الإطار 27) والحد من الآثار الضارة لصيد الأسماك على البيئة. وفي حالة تربية الأحياء المائية، حيث يتم تعديل النظم الطبيعية في كثير من الأحيان لزيادة الإنتاج إلى أقصى حدّ، تتركز الإجراءات على إصلاح هيكل النظام الإيكولوجي ووظيفته لدعم توفير الأغذية، مع تقليل الآثار والتلوث والنفايات وظهور أمراض الحيوانات المائية. وفي هذا الصدد، فإن تشجيع تربية الأحياء المائية للأنواع المستخرجة أو اعتماد أنظمة مبتكرة مثل تربية الأحياء المائية المتكاملة متعددة التغذية يمثل حلولاً واعدة (انظر قسم تربية الأحياء المائية ثنائية الصمامات، الصفحة 123).

الإطار 27إعادة بناء مصايد الأسماك

تُعتبر أرصدة مصايد الأسماك مكونًا رئيسيًا للكتلة الأحيائية الحية لكوكب الأرض وتؤدي دورًا كبيرًا في أداء النظم الإيكولوجية البحرية والمياه العذبة. وفي الواقع، تشكل الأسماك أكبر نسبة من الفقاريات على سطح الأرض، وتفوق بأشواط جميع الفقاريات الأخرى، بما في ذلك الإنسان والثروة الحيوانية في المزارع والثدييات البرية.¹

وقد تمت إعادة بناء مجموعات الأسماك المستنفدة بنجاح على المستويين المحلي والإقليمي من خلال الاستثمار في إدارة مصايد الأسماك التي أثبتت جدواها، مثل الحدّ من المصيد وتقليل الجهد، وتنظيم معدات الصيد، والضوابط الزمنية أو المكانية، والطرق المبتكرة والشاملة لتقاسم المصيد وتوجيه الإدارة.² وقد تم دعمها أيضًا من خلال تدابير وإجراءات لمكافحة التلوث من أجل إصلاح بنية النظام الإيكولوجي، على سبيل المثال، في الموائل التي تُعتبر مناطق تفريخ للأسماك. وتتطلب التدخلات على مستوى الإدارة دراسة مفصلة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحيث يمكن تصميم الحلول بما يتناسب مع السياق المحلي.

ووفقًا لعمليات التقييم العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة لأرصدة مصايد الأسماك –– باستخدام علوم مصايد الأسماك الأساسية بشأن حوالي نصف ما تم الإبلاغ عنه من صيد الأسماك البحرية العالمية³ –– تتزايد اتجاهات الوفرة ومعدل الصيد وهي عند المستويات المستهدفة المقترحة. وقد قيّم Hillborn وآخرون (2020)⁴ 882 من أرصدة مصايد الأسماك في جميع أنحاء العالم (الأرصدة الرئيسية في الأمريكيتين، وأوروبا، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وبيرو، وشيلي، واليابان، والاتحاد الروسي، والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وشمال غرب أفريقيا) وأفادوا عن إعادة بناء أرصدة مصايد الأسماك، بما يعكس بالمتوسط اتجاهات التراجع السابقة. وقد أظهرت الدراسة زيادة في متوسط ضغط الصيد مصحوبة بانخفاض في الكتلة الأحيائية حتى عام 1995، حيث بدأ بعد ذلك ضغط الصيد في الانخفاض (انظر الشكل ألف).

الشكل ألف الجدول الزمني يمثّل التغيير في الضغوط البشرية

ملاحظة: بدأت الضغوط البشرية على مصايد الأسماك قبل الثورة الصناعية بفترة طويلة، وبلغت ذروتها في الثمانينيات من القرن الماضي وتباطأت مؤخرًا (مع وجود تباين إقليمي كبير)، وتُعدّ الضغوط الأخرى، مثل التلوث وتغيّر المناخ، استثناءات ملحوظة لهذا الاتجاه.
المصدر: بتصرّف من Duarte, C.M., Agusti, S., Barbier, E., Britten, G.L., Castilla, J.C., Gattuso, J. & Fulweiler, R.W. 2020. Rebuilding marine life. Nature, 580: 39–51. https://doi.org/10.1038/s41586–020–2146–7

وبحلول عام 2005، أعيد بناء نسبة كبيرة من أرصدة مصايد الأسماك، وبدأ متوسط الكتلة الأحيائية في الارتفاع (انظر الشكل باء). وبحلول عام 2016، كانت الكتلة الأحيائية في جميع الأرصدة التي تم استعراضها في المتوسط أعلى من المعيار العالمي للاستدامة (الغلة القصوى المستدامة)، وكان ضغط الصيد أقل من ذلك الذي ستنتج عنه الغلة القصوى المستدامة. ولم يظهر هذا في جميع أرصدة مصايد الأسماك التي تم تقييمها، وثمة حاجة إلى مزيد من العمل لتحسين إدارة 24 في المائة من المخزونات التي تمثّل 19 في المائة من المصيد المحتمل. وقدّرت الدراسة التي أجراها Hillborn وآخرون (2020) أن ضغط الصيد الزائد لا يزال يؤدي إلى خسارة حوالي 3 إلى 5 في المائة من المحصول المحتمل وهناك مجال لمزيد من إعادة البناء.

الشكل باء الاتجاهات العالمية في الكتلة الأحيائية النسبية (B/BMSY) للأرصدة السمكية وأرصدة اللافقاريات التي تم تقييمها وضغط الصيد النسبي (F/FMSY) المتوقع من النموذج المكاني¹

¹ BMSY= الكتلة الأحيائية بالحد الأقصى من الإنتاج المستدام. FMSY = معدل النفوق للإنتاج المستدام.
ملاحظة: يشير الخط الصلب إلى المعدل الهندسي، وتشير المناطق المظللة إلى 95 في المائة من حدود الثقة المحددة المصححة بحسب السكان. وفي السنوات التي تم فيها تقييم جميع الأرصدة، لا يؤخذ في الاعتبار عدم اليقين.
المصدر: بتصرّف من Hilborn, R., Amoroso, R.O, Anderson, C.M., Baum, J.K., Branch, T.A., Costello, C. & de Moor, C.L. 2020. Effective fisheries management instrumental in improving fish stock status. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(4): 22182224. www.pnas.org/content/117/4/2218

إذًا كم من الوقت تستغرقه إعادة بناء الأرصدة وصولاً إلى مستوى متفق عليه دوليًا (الغلة القصوى المستدامة)؟ أظهر استعراض سابق لأكثر من 150 رصيدًا سمكيًا خاضعًا للصيد المفرط⁵ أن عشر سنوات كانت كافية لاستعادة الأرصدة المستنفدة إلى أقل من 0.5 من الكتلة الأحيائية المقابلة للغلة القصوى المستدامة، ولكن ليس للأرصدة التي اقتربت من الانهيار (أقل من 0.2 الكتلة الأحيائية المقابلة للغلة القصوى المستدامة)، والتي تطلبت فترات استرداد أطول وأكثر تقلبًا. وارتبطت التحسينات في وفرة أرصدة مصايد الأسماك التي حدثت فيها إعادة البناء ارتباطًا مباشرًا بالتغييرات في التشريعات الخاصة بإدارة مصايد الأسماك والتنفيذ اللاحق لها.

وإعادة البناء ليست موجودة عبر جميع أرصدة مصايد الأسماك المستنفدة، ولا يزال المجتمع الدولي يتعثّر بفعل عدم موثوقية المعلومات عن حالة جزء كبير من أرصدة مصايد الأسماك في العالم واتجاهاتها، حيث تكون كثافة إدارة مصايد الأسماك منخفضة وحيث تقترح آراء الخبراء أن إعادة بناء مصايد الأسماك ضروري جدًّا. وهناك حاجة ماسة إلى جمع البيانات بشكل أفضل وفهم حالة التغيير في هذه المواقع بشكل أفضل.

ويُعتبر ذلك التحدي الأكبر لإعادة البناء في المستقبل حيث تهيمن على مصايد الأسماك غير المصنفة، غالبًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، مصايدُ الأسماك المختلطة المتنوعة للغاية التي تدعم بعض المجتمعات الأكثر اعتمادًا عليها في العالم. ويزداد هذا العبء بسبب الحاجة إلى إزالة الإعانات الضارة، ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والحد من الآثار البيئية المدمرة التي تسببها بعض ممارسات الصيد. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى الموارد لمساعدة مجتمعات الصيد على التغلّب على مشاكل الفقر ونقص فرص العمل البديلة.

ولا تزال هناك حاجة إلى العلوم وأدوات الإدارة لمصايد الأسماك، على سبيل المثال في مناطق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا، ويجب الاستثمار بشكل كبير في أطر سياسات قوية وإدارة مصايد الأسماك وتنويع سبل العيش لتعزيز إعادة بناء أرصدة مصايد الأسماك. وهذا الاستثمار مطلوب، ليس لتقليل الفجوات المعترف بها في إنتاج الأغذية وحسب، ولكن أيضًا للتعويض عن الخسارة في خدمات النظم الإيكولوجية التي تؤدي إلى مخاوف تتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي.

• 1 Bar–On, Y.M., Phillips, R. & Milo, R. 2018. The biomass distribution on Earth. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(25): 6506–6511. https://pnas.org/content/115/25/6506
• 2 Birkenbach, A.M., Kaczan, D.J. & Smith, M.D. 2017. Catch shares slow the race to fish. Nature, 544(7649): 223–226.
• 3 منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2020 – استدامة العمل www.fao.org/3/ca9229ar/ca9229ar.pdf.
• 4 Hilborn, R., Amoroso, R.O, Anderson, C.M., Baum, J.K., Branch, T.A., Costello, C. & de Moor, C.L. 2020. Effective fisheries management instrumental in improving fish stock status. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(4): 22182224. www.pnas.org/content/117/4/2218
• 5 Neubauer, P., Thorson, J.T., Melnychuk, M.C., Methot, R. & Blackhart, K. 2018. Drivers and rates of stock assessments in the United States. PLoS ONE, 13(5): e0196483 [ورد ذكرها في 29 أكتوبر/تشرين الأوّل 2021]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196483

وخلال العقد القادم، يتعين على المنظمة المساعدة في زيادة الوعي ودعم صانعي القرار للحصول على المعلومات العلمية والمعرفة الفنية لإصلاح النظم الإيكولوجية المائية في ما يتعلق بإنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.⁷ ويشمل ذلك تبادل المعلومات عن التطورات التكنولوجية الجديدة، وتوطيد التعاون، وبناء القدرات، والتعليم والتدريب، وضمان استخدام أفضل النصائح العلمية المتاحة لإرشاد عملية صنع القرار عبر سلسلة القيمة الكاملة للنظم المائية بما يتماشى مع السياق المحلي للمناظر الطبيعية البرية والبحرية لإصلاح النظام الإيكولوجي (منظمة الأغذية والزراعة وآخرون. 2021، المبدأ 8).

مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020

تكتسب الجهود المبذولة للحفاظ على النظم الاجتماعية والبيئية وإصلاحها تركيزًا دوليًا في عام 2022 وعلى مدار العقد القادم حيث تعمل الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي معًا لتحديد خطة عمل من شأنها تحقيق رؤيتها لعام 2050: "العيش في انسجام مع الطبيعة". وهناك العديد من العناصر المشتركة مع خطة عام 2030 في الأهداف الثلاثة للاتفاقية – (1) الحفاظ على التنوع البيولوجي؛ (2) واستخدام مكونات التنوع البيولوجي على نحو مستدام؛ (3) وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع من الموارد الوراثية.

وعلى الصعيد العالمي، مع زيادة عدد السكان ومتوسط العمر المتوقع ودخل الفرد، شهدنا أيضًا انخفاضات طويلة الأمد في حالة التنوع البيولوجي. وتؤثر ضغوط النمو السكاني، والتوسع الحضري، وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، والتلوث، وانتشار الأنواع الغريبة الغازية، وتغيّر المناخ سلبًا على قدرة النظم الإيكولوجية على توفير خدمات تحافظ على الحياة.

مالطا
مجموعة متنوعة من أنواع الأسماك تسبح في محمية بحرية في البحر الأبيض المتوسط.
FAO/Kurt Arrigo©

وقد أدّت اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تم اعتمادها في عام 1992، دورًا تنسيقيًا بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لدعم البلدان في فهم ومحاولة عكس التدهور في التنوع البيولوجي من خلال تعزيز استيعاب السياسات والأدوات التشريعية ذات الصلة وتنفيذها. ولم يخلُ هذا العمل من التحديات حيث فشلت الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، ورغم بعض النقاط الإيجابية، إلى حدّ كبير في تلبية الأهداف المحددة للمبادرتين العقديتين الأخيرتين. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، عملت الأطراف الـ193 في الاتفاقية على إعادة تنشيط خطط عملها واستكمال صياغة مجموعة جديدة من أهداف وغايات اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2030: الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 (إطار ما بعد عام 2020).⁸

وتمّت عملية وضع إطار ما بعد عام 2020 على أساس عملية تشاور واسعة النطاق بين الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتحديد شكله ومحتواه⁹ وتحديد أهداف وغايات تفاعل الناس مع الطبيعة خلال العقد القادم. وأعقبت المرحلة التشاورية مفاوضات نهائية واعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كونمينغ، الصين (29 أغسطس/آب – 11 سبتمبر/أيلول 2022).

ويؤمل في أن يحفز إطار ما بعد عام 2020 على التغيير من نهج "العمل كالمعتاد" في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. والتحدي الذي يواجه اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل إنشاء رؤية عالمية طويلة الأجل لحفظ التنوع البيولوجي ثلاثي الأبعاد:

1. 1– توسيع نطاق اعتماد وتنفيذ إطار ما بعد عام 2020 خارج مجتمع الحفظ الخاص به لتشجيع الملكية العامة للتحديات والحلول الخاصة بالتنوع البيولوجي؛

2. 2– ومطابقة الموارد لتنفيذ التغيير مع طموح المهام المحددة في إطار ما بعد 2020؛

3. 3– وترجمة هذه المبادرة التي تمتد على فترة عشر سنوات إلى مسار يصبح عملية حية يتم خلالها "التعلّم من الممارسة"، ويمكن قياسها جيدًا، وتهيئ الطموح ويتم الإبلاغ عنها على نحو جيد!

وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الندوة الإلكترونية المعنية "مؤتمر الأطراف الخامس عشر: الطريق إلى كونمينغ، بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة على الأرض"، الذي عُقد في 21 مايو/أيار 2021، بما يلي:

إن وجود كوكب صحي هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك فإن التنوع البيولوجي آخذ في التدهور بمعدل غير مسبوق ومثير للقلق، فيما الضغوط تتزايد (الأمم المتحدة، 2021ج).

كيف يمكن إذًا للمجتمع العالمي أن يجتمع معًا لتقديم علاقة أفضل بين الناس وبقية الطبيعة؟

من الضروري، بالنسبة إلى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، معرفة حالة التنوع البيولوجي في النظم المائية وتحديد التحديات والفرص الرئيسية للعمل من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي أو استعادته في شكل يحافظ على وظيفته. وتُعتبر وظيفة النظام الإيكولوجي أمرًا بالغ الأهمية لإنتاج الأغذية المائية التي تدعم سبل العيش المرتبطة بسلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وتمثّل أحد أوجه الضعف المعترف بها في أطر اتفاقية التنوع البيولوجي السابقة في عدم تعزيز تعميم التنوع البيولوجي بشكل كافٍ في جميع القطاعات، في الأماكن التي تحدث فيها معظم التفاعلات مع التنوع البيولوجي. وللاستجابة للمسألة (1) أعلاه، يتمثل التحدي الأساسي لقطاعات الإنتاج مثل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في رفع مستوى مراعاة التنوع البيولوجي في جميع السياسات والإجراءات. والأهم من ذلك، يجب أن يعزز سرد إطار ما بعد عام 2020 واقع كون الناس جزءًا من الطبيعة وليس بمعزل عنها. وفي هذا الإطار، يكون الناس والتنوع البيولوجي في علاقة مفيدة متبادلة – حيث يمكن لأعمال الناس في تقديم إدارة مستدامة أن توفر قدرة على الصمود للنظم الاجتماعية والبيئية في مواجهة الضغوط البشرية والطبيعية المستمرة. وأوصي في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك في عام 2021 (منظمة الأغذية والزراعة، 2021ي)، بالترويج لأطر نهج النظام الإيكولوجي المتفاوض عليها كجزء من إطار ما بعد عام 2020، ما سينتج منه اعتماد نهج أكثر شمولية يتم فيه تصميم وتنفيذ تغيير إيجابي في النظم المائية للناس وبقية الطبيعة.

وللاستجابة للمسألة (2)، يتعين على المجتمع العالمي إيجاد أموال لتحقيق أهداف إطار ما بعد 2020، كاستثمار لتنميته الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن أن تساعد اتفاقية التنوع البيولوجي من خلال وضع أطر لزيادة خدمات النظام الإيكولوجي باعتبارها فائدة رئيسية للمجتمع. ويعني ذلك تقوية العلاقة بين إصلاح التنوع البيولوجي والمزايا الاقتصادية وسبل العيش. ولمواجهة التحدي المتمثل في تعبئة الموارد المالية، تنص المادة 21 من اتفاقية التنوع البيولوجي على إنشاء آلية مالية مخصصة لدعم تنفيذ التعميم، في حين أن مرفق البيئة العالمية الذي يموّل العديد من الاتفاقيات البيئية قد وصل إلى حد أقصى لم يتم زيادته. وعلى المستوى الحكومي، يمكن للبلدان أن تعيد التوازن إلى آثار الإعانات الضارّة مقابل المزيد من الحوافز الإيجابية، حيث أن الإعانات التي قد تكون ضارة بالتنوع البيولوجي تتلقى خمسة أضعاف الأموال التي تحصل عليها الصكوك المراعية للتنوع البيولوجي.¹⁰ وبالإضافة إلى ذلك، هناك فرص لزيادة استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص اللازمة لتمويل طرق متينة ودائمة وطموحة لزيادة أو معالجة فقدان خدمات النظام الإيكولوجي.

واستجابة للمسألة (3)، تدرك منظمة الأغذية والزراعة أن التعافي من التدهور البيئي يميل إلى أن يكون بطيئًا. ويتطلب تحقيق التغيير الإداري الإيجابي في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تحويل مصادر المعرفة الجديدة والمتنوعة إلى سياسات، ما يتيح إنشاء وتنفيذ حوكمة جديدة (Rice، 2011). ويتضمن عادة تصحيح أخطاء الماضي خطوات متعددة لتغيير مناهج الإدارة المحلية والمركزية، وهذا يتطلب إجراءات من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة غالبًا ما تعمل معًا. ويعتمد الحفاظ على الطبيعة وإصلاحها بشكل كبير على العمل الذي يقدّمه المبتكرون على الأرض وعلى السكان المحليين الذين يعملون في المياه أو بالقرب منها، ويقدّمون حلولًا عملية ومستهدفة، تحترم سياقات الثقافة الحيوية المحلية. ولذلك، تحتاج اتفاقية التنوع البيولوجي إلى عملية تفاعلية وديناميكية ومرنة تتكيّف مع المدخلات الجديدة من الممارسين في الميدان خلال العقد القادم. وسيشمل ذلك العمل الذي يتم تسهيله بشكل متزايد من خلال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، مدعومًا بالتطور السريع في تعلّم الآلة والتعلّم المتعمق. وتدعم منظمة الأغذية والزراعة مجتمع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في تطوير واستخدام تكنولوجيات جديدة كما هو موضح في منتدى الذكاء الاصطناعي الذي عُقد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/حزيران 2021، والندوة عبر الإنترنت في تصوير أسماك القرش التي تعيش في المياه العميقة والنظام الإيكولوجي البحري الهشّ".¹¹ ولكي يكون إطار ما بعد 2020 أكثر تكيفًا على مدار العقد المقبل، يمكننا التعلّم من استجابة المجتمع العالمي لمسألة المناخ، وذلك بفضل عملية المراجعة الخمسية التي أدخلتها اتفاقية باريس. وتفتقر اتفاقية التنوع البيولوجي حاليًا إلى عملية مراجعة رسمية لتعزيز المساءلة عن القيادة العالمية القوية وزيادة الطموح في تحقيق التقدم بشأن التنوع البيولوجي.

إجراءات استعادة الأنواع والموائل المعرّضة للخطر

عمل المنظمة عبر المنظمات البيئية المتعددة الأطراف التي تعمل على توصيف الأنواع المهددة واستعادتها

إنّ اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1975، هي معاهدة متعددة الأطراف لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض من التجارة الدولية التي قد تهدد بقاءها في البرية. وهذا مهم لأن منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية¹² تُعتبر واحدة من أكثر السلع الغذائية تداولًا في العالم، وتستمر التجارة بها في النمو. ويتم منح الأنواع المدرجة في أي من ملاحق الاتفاقية الثلاثة درجات متفاوتة من الحماية. ويوجد حاليًا ما يقرب من 400 2 نوع بحري مدرج في مرفقات الاتفاقية¹³ (انظر الأنواع + [اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، 2021أ] [وقائمة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، 2021ب]) تمثل أقل من 10 في المائة من جميع الأنواع المدرجة في الاتفاقية وحوالي 40 في المائة من الأنواع الحيوانية المدرجة في الاتفاقية.

وقد زاد عدد الأنواع المائية المدرجة في مرفقات الاتفاقية بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة، مع قبول معظم القوائم في المرفق الثاني، الذي ينظم التجارة الدولية بالأنواع "المهددة بالانقراض" أو التي يمكن أن تصبح "مهددة بالانقراض" بسبب متطلبات السوق (Pavitt وآخرون، 2021). ويمكن تداول الأنواع المدرجة في المرفق الثاني بشكل قانوني عبر الحدود الدولية، ولكن المعاملات تتطلب شرعية موثقة للتجارة وضمانات الاستدامة التي يجب أن يقدّمها البلد المصدّر. ومنذ عام 2003، شملت الأنواع الجديدة المضافة إلى المرفق الثاني في الغالب أسماك القرش والراي، مع بعض أنواع الرخويات وشوكيات الجلد (الشكل 65).

الشكل 65عدد الأنواع البحرية المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض عبر الزمن

المصدر: بتصرّف من Pavitt, A., Malsch, K., King, E., Chevalier, A., Kachelriess, D., Vannuccini, S. & Friedman, K. 2021. CITES and the sea: Trade in commercially exploited CITES-listed marine species. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 666. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb2971en

وتواصل منظمة الأغذية والزراعة واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض التعاون بموجب مذكرة تفاهم موقعة في عام 2006 تتضمن التزامات بمعالجة القضايا العلمية والتقنية المتعلقة بإدراج وتنفيذ أحكام الاتفاقية وتسهيل بناء القدرات في البلدان من أجل تعزيز التجارة المستدامة.

ولتوفير رؤى حول الأنواع التي يتم الاتجار بها والمبلّغ عنها في الاتفاقية وتوقيت هذا الإتجار وكيفيته وتواتره، قامت منظمة الأغذية والزراعة والشركاء، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بتحليل معاملات التصدير المباشرة التي أبلغت عنها الأطراف في الاتفاقية بين عامي 1990 و2016. وكشف هذا الاستعراض عن زيادة سبعة أضعاف في الإبلاغ عن التجارة بالأنواع البحرية الواردة في الملحق الثاني للاتفاقية (Pavitt وآخرون، 2021). وتواصل منظمة الأغذية والزراعة العمل مع الاتفاقية لتحديد الرقابة الناجحة على التجارة في الأنواع المدرجة في الاتفاقية، وحيثما لا تزال هناك تحديات، تقدّم اقتراحات لتحسينها المحتمل (Friedman وآخرون، 2020، 2018؛ منظمة الأغذية والزراعة، 2021ك).

وستنظر الأطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض مرة أخرى في الأنواع الجديدة لإدراجها في ملاحقها في مؤتمر الأطراف التاسع عشر، المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في بنما. ومن المرجح أن يهيمن على مقترحات الأنواع المائية النظر في أسماك القرش والراي؛ ومع ذلك، يتم النظر أيضًا في ثعبان البحر وخيار البحر وأسماك الزينة ومجموعات أنواع أخرى. وسيتم الإعلان عن الإشعار بالأنواع المقترحة لإدراج التعديلات في مؤتمر الأطراف التاسع عشر قبل 150 يومًا من تصويت الأطراف في الاتفاقية.

خطط العمل الوطنية بشأن أسماك القرش/الطيور البحرية

يكون لتنفيذ خطط العمل الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة ووضع خطط العمل الوطنية صلة وثيقة دائمًا بمعالجة مصايد الأسماك الموجهة لأسماك القرش والصيد العرضي لكل من الطيور البحرية وأسماك القرش. ويمكن للدول أن تنظر في وضع خطط عمل وطنية بما يتماشى مع خطة العمل الدولية لصون أسماك القرش وإدارتها وخطة العمل الدولية للحد من الصيد العارض للطيور البحرية في مصايد الخيوط الطويلة.

ولدعم الأعضاء عند وضع خطط العمل الوطنية وتنفيذها، أنشأت منظمة الأغذية والزراعة قاعدة بيانات تعمل بانتظام على تحديث التقدم الذي تحرزه مصايد الأسماك في صون أسماك القرش والراي والكيميرا (منظمة الأغذية والزراعة، 2020). وتوفر قاعدة البيانات هذه "محطة واحدة" للذين يرغبون في الاطلاع على تدابير الإدارة والتوجيهات المتعلقة بأسماك القرش، التي وضعتها اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، والأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك والسلطات الوطنية، وتشمل تدابير الحفظ والإدارة وخطط العمل والتشريعات الوطنية الملزمة وغير الملزمة.¹⁴

إدارة مصايد الأسماك القائمة على المناطق لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي العالمية

لم تكن الحاجة إلى دمج تدابير فعالة لحفظ البيئة البحرية في استراتيجيات إدارة المحيطات الأكثر شمولًا وتآزرًا أكبر في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، ما يجعل حفظ البيئة البحرية أمرًا بالغ الأهمية لأي جهد إنمائي مستدام. وعلى وجه الخصوص، حظي إنشاء مناطق بحرية محمية وغيرها من أدوات الإدارة القائمة على المناطق باهتمام كبير على الصعيد العالمي بسبب قدرتها على الحفاظ على التنوع البيولوجي، واستعادة إنتاجية المحيطات وتعزيز الأمن الغذائي. وقد تم تحديد استخدام أدوات الإدارة القائمة على المناطق في المناطق البحرية والساحلية من خلال الاتفاقات العالمية والإقليمية، وتم التأكيد على الالتزام باستخدامها في العديد من العمليات الدولية.

وتحفز خطة عام 2030 العمل الوطني والإقليمي على وجه التحديد من خلال الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء). ويدعو المقصد 5–14 البلدان إلى الحفاظ على 10 في المائة على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية. وبالمثل، تضمنت الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011–2020 الهدف 11 من أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى الحفاظ على "ما لا يقل عن ... 10 في المائة من المناطق الساحلية والبحرية ... من خلال نظم المناطق المحمية التي تتم إدارتها بشكل فعال وعادل، والممثلة إيكولوجيًا والمتصلة جيدًا وغيرها من تدابير الحفظ الفعالة القائمة على المناطق" بحلول عام 2020 (اتفاقية التنوع البيولوجي، 2021)، وبالتالي يتم التركيز بشكل مهم على إمكانية استخدام الإدارة القائمة على المناطق لتحقيق الأهداف المزدوجة المتمثلة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتوفير الفوائد الناتجة للناس. ويتزايد الاهتمام بأدوات الإدارة القائمة على المناطق على الصعيد الدولي، وتتفاوض الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي حاليًا بشأن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، بما في ذلك مشروع هدف زيادة المناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ القائمة على المناطق بحيث تتم إدارة 30 في المائة من المحيطات من خلال الضوابط المكانية بحلول عام 2030 (الإطار 28).

وعززت الدعوة للعمل التي وجهها مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2017 هذه الأهداف والمقاصد من خلال دعوة جميع أصحاب المصلحة "إلى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام من أجل التنمية المستدامة... على أساس عاجل"، بما في ذلك دعم "الاستخدام الفعال والملائم لأدوات الإدارة القائمة على المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية وغيرها من النُهج المتكاملة المشتركة بين القطاعات" (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2017، الصفحتان 3–4).

الخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة مصايد الأسماك في المياه العميقة – إجراءات حفظ النظم الإيكولوجية البحرية الهشّة واستعادتها

كان التأثير المحتمل لمصايد المياه العميقة في قاع البحار وأنواعه المعرّضة للخطر في صدارة جدول الأعمال العالمي للمحيطات منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 2006، دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 61/105 المادة 83 إلى حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشّة (أي النظم الإيكولوجية القاعية الهشّة مثل الشعب المرجانية والإسفنج وأقلام البحر) من الآثار السلبية الكبيرة التي يسببها الصيد القاعي. واعتمدت المنظمة الخطوط التوجيهية الدولية لإدارة مصايد الأسماك في أعماق البحار في عام 2008 لتعزيز تدابير الإدارة المتكاملة القائمة على المناطق لمصايد الأسماك القاعية في أعالي البحار. وأدى ذلك إلى تغيير الطريقة التي تُدار بها مصايد الأسماك القاعية تغييرًا كليًا وحفز إنشاء منظمات إقليمية جديدة لإدارة مصايد الأسماك في شمال وجنوب المحيط الهادئ والمحيط الهندي. وبحلول عام 2015، تمت إدارة معظم مصايد الأسماك القاعية الرئيسية في أعالي البحار من خلال آليات ملزمة قانونًا.

وكانت هيئة مصايد أسماك شمال شرق الأطلسي أولى الجهات التي بادرت إلى تحديد النظم الإيكولوجية البحرية الهشّة ومنع الصيد القاعي فيها في عام 2005 في شمال شرق الأطلسي، ثم تلتها لاحقًا المنظمات الإقليمية الأخرى لإدارة مصايد الأسماك (الشكل 66). ويُعتبر هذا التدبير واحدًا من مجموعة من التدابير القائمة على المناطق للحفاظ على النظم التي تتسم بترابطها الجيد والممثِلة للمناطق المحمية من الناحية الإيكولوجية. وتشمل التدابير ما يلي:

• ◂تحديد مناطق الصيد في قاع البحار حيث يمكن أن يحدث الصيد وفقًا لتدابير الإدارة المتفق عليها (المناطق الخضراء)؛

• ◂ووضع بروتوكولات استكشافية صارمة لصيد الأسماك خارج مناطق الصيد الموجودة (المناطق البرتقالية)؛

• ◂وإغلاق مناطق النظم الإيكولوجية البحرية الهشة لصيد الأسماك القاعي (المناطق الحمراء)؛

• ◂واعتماد بروتوكولات مصادفة لحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة غير المكتشفة (جميع المناطق).

الشكل 66مناطق إدارة مصايد الأسماك القاعية للمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية

المصدر: قاعدة بيانات النظم الإيكولوجية البحرية الهشّة: منظمة الأغذية والزراعة، 2021ج. النظم الإيكولوجية البحرية الهشة. في: منظمة الأغذية والزراعة [النسخة الإلكترونية]. روما. [ورد ذكره في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021]. www.fao.org/in–action/vulnerable–marine–ecosystems/en

وتدعم هذه الأنظمة بشكل مباشر مشروع إطار ما بعد عام 2020 لاتفاقية التنوع البيولوجي من خلال ضمان إدارة 30 في المائة على الأقل من المناظر البحرية الأوسع نطاقًا بشكل فعال من خلال تدابير الحفظ القائمة على المناطق (الأهداف 1 و3 و4) وإبراز العناصر الاستباقية لمصايد المياه العميقة في حماية التنوع البيولوجي العالمي والحفاظ عليه. وفي الواقع، في معظم المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، لدى 100 في المائة من المنطقة تدابير لمصايد الأسماك القاعية في أعالي البحار، وهي مدعومة بتدابير أخرى تُعنى بمصايد الأسماك السطحية وأسماك التونة صغيرة النطاق. وبالتالي، فإن الخطوط التوجيهية لمصايد الأسماك في أعماق البحار (منظمة الأغذية والزراعة، 2009) تعزز التدابير القائمة على المناطق التي تسمح بالصيد في المياه العميقة حيث تكون التأثيرات على التنوع البيولوجي منخفضة، ولكنها تحظر الصيد في المناطق التي يكون فيها التنوع البيولوجي هشًا (على سبيل المثال في النظم الإيكولوجية البحرية الهشة). وبالتالي، تحفز هذه التدابير الصيد في المياه العميقة لتوفير التغذية والدخل والعمالة مع القضاء على الآثار السلبية على التنوع البيولوجي، وبالتالي دعم الاستخدام المستدام لموارد مصايد الأسماك وكذلك أهداف حفظ التنوع البيولوجي لاتفاقية التنوع البيولوجي.

مصايد الأسماك الداخلية

الإدارة القائمة على الأحواض لضمان استدامة مصايد الأسماك الداخلية

يتم الحفاظ على مصايد الأسماك الداخلية من خلال التنوع البيولوجي المائي والموائل الصحية الرئيسية مثل مناطق التفريخ ومناطق الحضانة والملاجئ خلال مواسم الجفاف والربط بين هذه الموائل، والحفاظ على النظم الهيدرولوجية. ومع أن ضغط الصيد يمكن أن يكون مرتفعًا للغاية في المياه الداخلية، فإن المحركات الرئيسية للتدهور في مصايد الأسماك الداخلية تنشأ عادة خارج قطاع مصايد الأسماك، على سبيل المثال، التنافس على موارد المياه بين القطاعات، وتغيير استخدام الأراضي والتلوث. وتتطلب معالجة هذه القضايا تحديد عناصر النظام الإيكولوجي التي يتعين تحسينها ووضع خرائط لها – مع مراعاة جميع مراحل دورات الحياة للأسماك – وإصلاحها. وقد يشمل الإصلاح إعادة إنشاء الغطاء النباتي على ضفاف الأنهار، وإعادة تحديد سمات قنوات الأنهار، وإعادة إدخال عدم تجانس الموائل، وإعادة إنشاء مناطق التفريخ، وإعادة ربط السهول الفيضية أو المياه الراكدة في قنوات الأنهار، بالإضافة إلى تدابير على مستوى الأحواض للحفاظ على التدفقات البيئية (Valbo-Jørgensen، Marmulla وWelcomme، 2008).

ولم تستفد مصايد الأسماك الداخلية من النهج القطاعي لإدارة الموارد الطبيعية لأنه من النادر أن يكون لسلطات مصايد الأسماك تفويض لتنظيم أنشطة استخدام المياه والأراضي الأخرى التي تؤثر على مصايد الأسماك، ما يتركها من دون الأدوات اللازمة لضمان الاستدامة. وغالبًا ما تكون الآليات لضمان الحوكمة الرشيدة في قطاع المياه ضعيفة، ولا تتم دومًا استشارة الجهات الفاعلة الأقل نفوذًا مثل الصيادين في ما يتعلق بالتدخلات التي تؤثر عليهم. وفي أحواض الأنهار الكبيرة، يمكن استخدام نهج التجميع الفرعي حيث يتم تقسيم الحوض إلى وحدات مناسبة إيكولوجيًا يمكن إدارتها على المستويات المناسبة من قبل الأطراف المناسبة. وفي الأحواض الدولية، ينبغي للمنظمات المسؤولة عن الأحواض أن تحقق توازنًا بين التكاليف والفوائد وأن توجه التنمية بما يتماشى مع السياسات الإقليمية والصكوك الدولية (Valbo–Jørgensen، Marmulla وWelcomme، 2008) (الإطار 29).

إعادة ربط الموائل المائية الداخلية من أجل التنوع البيولوجي ومصايد الأسماك

يتطلب إصلاح النظم الإيكولوجية المائية لمصايد الأسماك الداخلية تلبية احتياجات الأسماك من حيث الزمان والمكان – أي توفير موائل عند المنبع (التفريخ) وعند أسفل المجرى (التغذية والملاذ)، وضمان الترابط بينها والنظر في تأثيرات إدارة المياه على توقيت الأحداث الهيدرولوجية. ويجب الاتفاق على هذه العناصر كجزء من أي خطة لإدارة أحواض الأنهار أو مستجمعات المياه. وقد حظي العدد المتزايد من السدود الرئيسية في أحواض الأنهار الرئيسية في العالم وتأثيرها المحتمل على المجتمعات الواقعة على ضفاف الأنهار باهتمام كبير في السنوات الأخيرة. غير أن انتشار السدود الصغيرة والسدود والقناطر والعقبات الأخرى لتخزين المياه أو التحكم في الفيضانات يمكن أن يقلل من الفيضانات في أسفل المجاري ويمنع الأسماك من الوصول إلى السهول الفيضية المنتجة التي تُعدّ موطنًا موسميًا أساسيًا لاستكمال دورات حياتها، وهناك مجال كبير لإعادة الهندسة أو إدارة هذه الهياكل الأصغر حجمًا بشكل أفضل لتحسين أرصدة مصايد الأسماك ومصايد الأسماك في مشهد متعدد الأغراض (منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، 2017). وأظهرت التجربة أن هناك فوائد مشتركة كبيرة للتنوع البيولوجي عند تحسين ظروف النظام الإيكولوجي لمصايد الأسماك الداخلية: إذ يدعم حفظ التنوع البيولوجي ومصايد الأسماك الداخلية بعضهما البعض (Phang وآخرون، 2019).

ويجب أيضًا الحفاظ على الأنماط الهيدرولوجية السنوية المناسبة أو استعادتها، بما في ذلك دورها في إنشاء موائل السهول الفيضية الموسمية، وتحفيز الهجرة، وتوزيع يرقات الأسماك والأحداث من خلال الانجراف السلبي. وينبغي إدراج هذه المتطلبات من الأسماك ومصايد الأسماك في حساب التدفقات البيئية عند التفاوض مع المستخدمين الآخرين للمياه على مستوى الأحواض.

وتشمل الإجراءات الحاسمة اللازمة لاغتنام الفرص المنبثقة عن عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية للفترة 2021–2030 والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 ما يلي:

• ◂الاعتراف بأهمية مصايد الأسماك الداخلية لتحقيق الأمن الغذائي وسبل العيش المستدامة في السياسات والاستثمارات ذات الصلة؛

• ◂والبناء على أوجه التكامل بين مصايد الأسماك الداخلية والأهداف البيئية والتنوع البيولوجي من خلال استهداف التدخلات التي تمكّن المجتمعات المعتمدة على مصايد الأسماك الداخلية من دعم الاستدامة البيئية؛

• ◂وإسناد الأولوية للاستثمارات في إصلاح النظم الإيكولوجية للنظم الإيكولوجية المائية الداخلية حيث أنها – على الرغم من أنها بالإضافة إلى تنوعها البيولوجي الأكثر تدهورًا وتهديدًا – توفر مكاسب كبيرة متعددة الأغراض، بما في ذلك مصايد الأسماك الداخلية والأمن الغذائي والأمن المائي والتكيف مع تغيّر المناخ.

تعظيم الاستفادة من الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك التخفيف من الآثار على النظام الإيكولوجي من خلال التكنولوجيا والابتكار

المخاطر المرتبطة بالتنوع المائي المستزرع والتخفيف من حدتها

من المسلّم به على نطاق واسع أن الزيادات المستقبلية في الطلب على الأغذية المائية لا يمكن تلبيتها بشكل كافٍ إلّا من خلال نمو إنتاج تربية الأحياء المائية؛ ومن الضروري أن يعكس هذا النمو أفضل الممارسات لتربية الأحياء المائية المستدامة. ويمكن أن تشكل بعض نظم أو ممارسات تربية الأحياء المائية مخاطر كبيرة على التنوع البيولوجي للنظم المائية التي تحدث فيها. وحدد أحدث تقييم عالمي للموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة (منظمة الأغذية والزراعة، 2019أ) ارتباطًا قويًا بين الأقارب المستزرعة والبريّة، وأظهر أن تربية الأحياء المائية يمكن أن تمثّل تهديدًا للتنوع النسبي البري من خلال التفاعل الجيني مع الأنواع الهاربة وتلك التي تم إدخالها بشكل متعمد، أو من خلال تغيير الموائل المتعلقة بإنتاج الأسماك والأعلاف. وتكون التهديدات أكبر من الأنواع المستزرعة غير المحلية والمتطورة (Lorenzen، Beveridge وMangel، 2012). كما أشار التقييم العالمي إلى ندرة المعلومات حول خصائص الموارد الوراثية المائية في تربية الأحياء المائية والمعرفة المحدودة بشأن تأثيرات النظام الإيكولوجي للأنواع المستزرعة غير المحلية والمتطورة. وأشار Lucente وآخرون (2021) إلى أن 14 في المائة من الأنواع المستزرعة تتعرّض للتهديد في البرية، بما في ذلك بعض أنواع تربية الأحياء المائية الراسخة. وتشير قاعدة بيانات الأنواع المائية التي تم إدخالها (منظمة الأغذية والزراعة، 2021ل) إلى أن معظم عمليات إدخال الأنواع تحدث لغرض تربية الأحياء المائية وتوفير الوصول إلى المعلومات حول المدخلات وتأثيراتها على البيئة. ومع ذلك، لا تقدّم قاعدة البيانات هذه مؤشرًا على النطاق النسبي للتأثيرات السلبية (مثل الإضرار بالبيئة) والإيجابية (مثل الفوائد الاقتصادية من تربية الأحياء المائية).

وهناك آليات مختلفة للتخفيف من تأثير الأنواع المستزرعة على الأقارب البرية، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية (مثل تقسيم مناطق تربية الأحياء المائية) وإجراءات الاحتواء المادي (مثل وضع حواجز لمنع أو تقليل التفاعل بين الموارد المستزرعة والبرية) أو الاحتواء البيولوجي (مثل المزارع القائمة في بيئات خارج نطاق تحمّل الأنواع أو باستخدام بذور معقمة أو أحادية الجنس).

وهناك عدد من التدابير الرئيسية لتحويل إدارة التنوع الوراثي في تربية الأحياء المائية وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوسّع الإضافي في إنتاج تربية الأحياء المائية. وقد تم دمج هذه التدابير في خطة العمل العالمية للموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة التي اعتمدها أعضاء منظمة الأغذية والزراعة في أواخر عام 2021. ومن شأن زيادة توافر المعلومات المتعلقة بخصائص التنوع المائي واستخدامه في تربية الأحياء المائية وإمكانية الوصول إليها أن يعزز الفهم والوعي بالفوائد والمخاطر المرتبطة باستخدامها. وتقوم المنظمة بمعالجة ذلك من خلال تطوير سجل AquaGRIS، وهو نظام معلومات عالمي بشأن الموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة.¹⁵ وعند ملئه ببيانات البلدان حول الأنواع المستزرعة، يمكن الحصول على تقارير للاستناد إليها في إرشاد عملية وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة لمعالجة الآثار السلبية لتربية الأحياء المائية بشكل فعال، بما في ذلك استخدام الأنواع غير المحلية والأنواع المستزرعة المطورة.

ويجب أن يؤدي تطوير ونشر واعتماد الخطوط التوجيهية والسياسات الخاصة بالإدخال المسؤول وتبادل الموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة إلى تقليل التأثيرات الناتجة من عمليات الإدخال غير المسؤولة. ويجب أن تستند هذه الخطوط والسياسات إلى تقييم مناسب للمخاطر¹⁶ والتخفيف من حدتها وأن تشمل التركيز على الأنواع غير المحلية والأنواع المستزرعة المطورة، ودمج وضع واستخدام اتفاقات نقل المواد ذات الصلة.

ويُعد التحرير الجيني أحد الابتكارات التكنولوجية التحويلية المحتملة في المستقبل، وهو ما قد يوفر القدرة على إنتاج أنواع مستزرعة عقيمة بشكل انتقائي. ويمكن أن يقلل الاستخدام الواسع النطاق لهذه التكنولوجيا بشكل كبير من آثار الأنواع المستزرعة على البيئة المتلقية لها. ولكنّ استخدام التحرير الجيني في نظم الإنتاج التجارية لا يزال في المدى المنظور محل نزاع، ومن المرجح أن تحدّ الأعباء التنظيمية من تطبيق التحرير الجيني في العديد من الولايات القضائية.

تكنولوجيا الصيد الرشيد

يمكن أن تساهم الابتكارات في تكنولوجيات الصيد في تحسين الكفاءة وزيادة الفعالية وخفض التكاليف والاقتصاد في استخدام الطاقة وتقليل الآثار على النظم البيئية. وتُعتبر هذه الابتكارات عناصر أساسية تساهم في إصلاح النظام الإيكولوجي وفي تحقيق هدف التنمية المستدامة 14 (الحياة تحت الماء)، لا سيما في ما يتعلق بمكونات الأهداف التالية:

• ◂المقصد 14–1 من أهداف التنمية المستدامة – منع التلوث البحري بجميع أنواعه، بما في ذلك الحطام البحري؛

• ◂والمقصد 14–2 إدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنّب حدوث آثار سلبية كبيرة.

وتناقش مجموعة العمل المعنية بتكنولوجيا الصيد وسلوك الأسماك، التي تضم خبراء في تكنولوجيا الصيد من جميع أنحاء العالم والتي تحظى بدعم مشترك من المجلس الدولي لاستكشاف البحار ومنظمة الأغذية والزراعة، وتستعرض بانتظام البحوث والممارسات الخاصة بتكنولوجيا الصيد وسلوك الأسماك في ما يتعلق بمعدات الصيد، وتقدّم التوجيهات لإدارة معدات الصيد بما في ذلك آثارها على البيئة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل حول أحدث الأبحاث والتطورات التي تهدف إلى الحدّ من آثار عمليات الصيد على البيئة البحرية وتقليل التلوث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في تقرير مجموعة العمل المعنية بتكنولوجيا الصيد وسلوك من الأنواع المائية (المجلس الدولي لاستكشاف البحار، 2021).

الحدّ من المصيد العرضي

بعد نشر الخطوط التوجيهية للوقاية من الصيد العرضي للثدييات البحرية وخفضه في المصايد الطبيعية في عام 2021، تواصل منظمة الأغذية والزراعة جهودها لمساعدة البلدان والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك من خلال إسداء المشورة الفنية والترويج الواسع للخطوط التوجيهية بعدة لغات للأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة، 2021م). وهذه الخطوط التوجيهية موجهة إلى صانعي القرار والمخططين والمديرين وجميع المشاركين في وضع وتنفيذ السياسات والتدخلات الفنية التي تتعلق بالصيد العرضي للثدييات البحرية في مصايد الأسماك (منظمة الأغذية والزراعة، 2021ن).

وأدى مشروع المنظمة المشترك مع مرفق البيئة العالمية الذي يمتد على خمس سنوات (2015–2020) بعنوان الإدارة المستدامة للصيد العرضي في مصايد الأسماك بشباك الجرّ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (REBYC–II–LAC) إلى تحسين إدارة الصيد العرضي في مصايد الأربيان بشباك الجرّ في ستة بلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويجري حاليًا إعداد مرحلة جديدة، REBYC III، لتشمل تقليل الصيد العرضي من معدات الصيد بخلاف شباك الجرّ.

وسيوفر التطوير والتنفيذ اللاحقين للتدابير التي تتناول قضايا الصيد مساهمات حاسمة لتحقيق رؤية الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 للعيش في وئام مع الطبيعة، في ما يتعلق بشكل خاص بالمقصد 4 من أهداف التنمية المستدامة (اتفاقية التنوع البيولوجي، 2021) وهدفي آيتشي للتنوع البيولوجي 6 و12 (اتفاقية التنوع البيولوجي، 2020).

معالجة التلوث في قطاع مصايد الأسماك

تُعتبر معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة مصدر قلق متزايد بسبب آثارها البيئية والاقتصادية السلبية، بما في ذلك المخاطر على الملاحة وقضايا السلامة المرتبطة بها. وإن قدرة معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة على الاستمرار في اصطياد الحيوانات المائية بطريقة غير خاضعة للرقابة (أي "الصيد غير المقصود") تضرّ بأرصدة مصايد الأسماك وقد تكون لها تأثيرات على الأنواع المهددة بالانقراض وبيئات الأعماق.

وتشكل معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة مشكلة معترف بها دوليًا في إطار التحدي العالمي الناجم عن النفايات البلاستيكية البحرية، حيث تركز العديد من المنظمات والأنشطة والاتفاقات الدولية على الحطام البحري، ويجري تنفيذ العديد من المبادرات على المستويين الوطني والمحلي في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، أعدت مجموعة العمل 43 التابعة لفريق الخبراء المشترك للأمم المتحدة المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية، والتي تتألف من علماء مستقلين وتشترك في رئاستها منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية، تقريرًا لتقديم معلومات محدّثة وبناء فهم لمدى آثار المصادر البحرية للقمامة البحرية، ولا سيما من قطاعي الشحن وصيد الأسماك. ويتضمن التقرير قسمًا عن الحلول لتقليل مصادر الحطام البحري (فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية، 2021). ويجري تحديث الاختصاصات الحالية لمجموعة العمل 43 التابعة لفريق الخبراء المشترك لضمان مراعاة أحدث التطورات العلمية في هذا المجال والفجوات المحددة في البيانات عند معالجة مسألة النفايات البلاستيكية البحرية الناشئة عن قطاعي الصيد والشحن.

ويؤكد مجددًا إعلان لجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2021 بشأن استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على أهمية الحد من تأثير معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة والحطام البحري. ولسدّ الثغرات في البيانات التي حددتها مجموعة العمل 43 التابعة لفريق الخبراء المشترك ولتسهيل وتوحيد جمع البيانات حول معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة، صمّمت منظمة الأغذية والزراعة استبيانات وهي تعمل مع البلدان والشركاء مثل المبادرة العالمية بشأن معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة (المبادرة العالمية بشأن معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة، 2021) لإجراء عمليات المسح وسدّ الفجوات. وستوفر البيانات المجمَّعة نظرة عامة على الوضع الحالي لمسألة معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة عبر مصايد الأسماك والمناطق الجغرافية، وتدعم تحليلات الاتجاهات طويلة الأجل ورصد الصيد غير المقصود، وتوجيه تطوير وتنفيذ التكنولوجيات المناسبة وتدابير التخفيف الأخرى.

ويحظى وسم معدات الصيد بما يمكّن من التعرّف على مشغّل و/أو مالك المعدات بقبول على نطاق واسع كأداة رئيسية للحد من معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ولمساعدة البلدان على تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد (منظمة الأغذية والزراعة، 2019د)، تعمل المنظمة على وضع دليل فني وإطار لتقييم المخاطر يمكن أن تستخدمه البلدان لتقييم احتياجات ومتطلبات نظام وطني لوسم معدات الصيد.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم المنظمة تنفيذ مشروع الشراكات GloLitter (المنظمة البحرية الدولية، 2019أ)، الذي تموّله النرويج ويتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (المنظمة البحرية الدولية، 2019ب). ويساعد مشروع GloLitter البلدان النامية على تنفيذ خطة عمل المنظمة البحرية الدولية لمعالجة النفايات البلاستيكية البحرية والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن وسم معدات الصيد على المستوى الوطني. وستقوم المنظمة، من خلال هذا المشروع، بتطوير واختبار تعديلات على المعدات تهدف إلى منع الصيد غير المقصود في مصايد الأسماك صغيرة النطاق التي تمثّل 90 في المائة من العمالة في مصايد الأسماك في العالم (منظمة الأغذية والزراعة وجامعة ديوك والمركز العالمي للأسماك المركز العالمي للأسماك، سيصدر قريبًا).

وبالإجمال، يمكن أن تساهم هذه المبادرات بشكل تآزري في معالجة التهديدات التي يتعرّض لها التنوع البيولوجي من خلال خفض مستويات التلوث والتخلص من النفايات البلاستيكية وفقًا للمقاصد ذات الصلة من خطة عام 2030.