- ➔ إن جودة النمط الغذائي رابط مهم بين الأمن الغذائي والتغذية. ويمكن أن يؤدي سوء جودة النمط الغذائي إلى أشكال مختلفة من سوء التغذية، بما في ذلك نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة، فضلًا عن الوزن الزائد والسمنة.
- ➔ أدّت تأثيرات التضخم في أسعار استهلاك الأغذية الناشئة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد–19، والتدابير المتخذة لاحتوائها، إلى زيادة كلفة نمط غذائي صحي ومفاقمة عدم القدرة على تحملها في جميع أنحاء العالم.
- ➔ وفي عام 2020، تُرجمت الزيادة الحادة في أسعار الأغذية العالمية للمستهلك في النصف الثاني من العام مباشرةً إلى زيادة متوسط كلفة نمط غذائي صحي على المستوى العالمي، وفي جميع الأقاليم وجميع الأقاليم الفرعية في العالم تقريبًا. وقد بلغ متوسط كلفة نمط غذائي صحي على مستوى العالم 3.54 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم في عام 2020؛ أي 3.3 و6.7 في المائة مقارنة بعامي 2019 و2017، على التوالي.
- ➔ سجلت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أعلى كلفة للنمط الغذائي الصحي مقارنة بالأقاليم الأخرى، إذ بلغت 3.89 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم في عام 2020، تليها آسيا (3.72 دولارًا أمريكيًا)، وأفريقيا (3.46 دولارًا أمريكيًا)، وأمريكا الشمالية وأوروبا (3.19 دولارًا أمريكيًا)، وأوسيانيا (3.07 دولارًات أمريكية).
- ➔ بين عامي 2019 و2020، شهدت آسيا أعلى أكبر زيادة في كلفة نمط غذائي صحي (4 في المائة)، وتليها أوسيانيا (3.6 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (3.4 في المائة)، وأمريكا الشمالية وأوروبا (3.2 في المائة) وأفريقيا (2.5 في المائة).
- ➔ لم يتمكن نحو 3.1 مليار شخص من تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 – بزيادة قدرها 112 مليون شخص مقارنة بعام 2019، وهو ما يعكس الكلفة العالية للنمط الغذائي الصحي في عام 2020. وتعود هذه الزيادة أساسًا إلى آسيا التي بلغ فيها عدد غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي 78 مليون شخص، وتليها أفريقيا (25 مليون شخص إضافي)، وبقدر أقل في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأمريكا الشمالية وأوروبا (8 ملايين و1 مليون شخص إضافي، على التوالي).
- ➔ من المرجح أن تستمر كلفة نمط غذائي صحي في الارتفاع مع ارتفاع أسعار الأغذية في عام 2021 وحتى عام 2022، ولكن البيانات غير متاحة بالكامل من أجل تقديم تقديرات محدثة في هذا الصدد. والاتجاه المحتمل في القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021 وحتى عام 2022 هي أقل وضوحًا بسبب الاختلافات في نمو الدخل.
وتشكل جودة النمط الغذائي رابطًا هامًا بين الأمن الغذائي والتغذية. ويمكن أن يؤدي سوء جودة النمط الغذائي إلى أشكال مختلفة من سوء التغذية، بما في ذلك النقص التغذوي ونقص المغذيات الدقيقة، فضلًا عن الوزن الزائد والسمنة.3، 15 وتضمّن إصدار عام 2020 من هذا التقرير للمرة الأولى تقديرات عالمية لكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها. وتمثل هذه التقديرات مؤشرات مفيدة لمدى تمكّن الأفراد من الحصول، من الناحية الاقتصادية، على أغذية مغذيّة وأنماط غذائية صحية، وهي تعد أحد المبادئ الأساسية المدرجة في تعريف الأمن الغذائي.
واسترعى الإبلاغ عن كلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها انتباه العالم إلى أن انخفاض الدخل المتاح من أجل الكلفة المرتفعة للأغذية، في كلٍ من البلدان الغنية والفقيرة، يشكّل أحد العراقيل الأكثر جسامة التي تعترض سبيل الحصول على الأغذية المغذيّة الضرورية للصحة الجيدة والحياة النشطة. وفي إصدار عام 2020 من هذا التقرير، أظهر التحليل أن هناك أكثر من 3 مليارات شخص غير قادرين على تحمّل كلفة أقل الأنماط الغذائية الصحية كلفة.3
وتوفّر مؤشرات كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها معلومات مفيدة للحكومات الوطنية والوكالات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل العمل معًا على تحسين وصول الناس اقتصاديًا إلى نمط غذائي صحي وتحقيق الأهداف الطويلة الأمد للأمن الغذائي العالمي والتغذيّة الجيدة. وكما ورد في القسم 2–2، ازداد الاهتمام بضمان الحصول على أنماط غذائية صحية خلال العقد الماضي، لا سيّما بعد المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية في عام 2014 وخلال عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية (2016–2025).
وتواصل المنظمة رصد هذه المؤشرات الجديدة بشكل منهجي والإبلاغ عنها سنويًا في هذا التقرير. وجرى تحديث التقديرات الواردة في تقرير هذا العام حتى عام 2020 (انظر الملحق 2 هاء). وإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تنقيحات دورية لكامل سلسلة البيانات من أجل تنقيح وتحسين دقتها مع توافر بيانات جديدة وتقدم المنهجيات، كما هي الممارسة الشائعة بالنسبة إلى جميع مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية التي تُرصد بانتظام في هذا التقرير. ويتضمن تنقيح هذا العام لسلاسل البيانات الخاصة بكلفة النمط الغذائي والقدرة على تحملها التحديثات من أجل مراعاة توزيعات الدخل الجديدة، ومتوسط النسبة المئوية المنقحة للدخل الذي يمكن تخصيصه بشكل موثوق للأغذية، وتحسن منهجي في متوسط كلفة النمط الغذائي الذي يتسم بفعالية أكبر، ويوفّر قدرًا أكبر من الشفافية، ويدعم الرصد الطويل الأمد باستخدام بيانات الأسعار التي يتم الإبلاغ عنها سنويًا. ويقدم الإطار 6 ملخصًا موجزًا لهذه التنقيحات والآثار (انظر وصفًا كاملًا لمصادر البيانات والمنهجية في Herforth وآخرين [سيصدر قريبًا]).54
الإطار 6تحسّن المعلومات المحدثة وتنقيحات المنهجية من دقة التقديرات العالمية لكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها
حُدّثت هذا العام سلسلة كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها لتأخذ في الاعتبار المعلومات الجديدة التي تلقتها المنظمة منذ نشر الإصدارات السابقة، فضلًا عن تنقيح للنهج المنهجي الذي يدعم أهداف الرصد الطويلة الأمد. وتنطبق هذه التحديثات على كامل سلسلة كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها، وتحل محل البيانات المبلغ عنها في الإصدارات السابقة من هذا التقرير؛ ولذلك، يُنصح القارئ بالامتناع عن مقارنة السلاسل في الإصدارات المختلفة من هذا التقرير. وينبغي أن يرجع القارئ دائمًا إلى الإصدار الحالي من التقرير، بما في ذلك من أجل قيم السنوات الماضية إلى آخر سنة تُعرض بياناتها. وانظر في الملحق 3 (الجدول ألف 3–1) سلسلة البيانات المحدّثة الخاصة بمؤشرات كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها بحسب البلد للفترة 2017–2020.
التنقيحات على أساس البيانات المحدثة الجديدة
تنعكس البيانات الجديدة المستخدمة لإجراء التنقيحات على سلسلة البيانات في متغيرين يوجّهان القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي: توزيعات الدخل الخاصة بالبلد والنسبة المئوية للدخل التي يمكن تخصيصها بشكل موثوق للأغذية.
وفي هذا الإصدار من التقرير، استُخدمت توزيعات الدخل المحدّثة الخاصة بكل بلد المستمدة من منصة البنك الدولي الخاصة بالفقر وانعدام المساواة من أجل تنقيح مؤشر القدرة على تحمل كلفة النظام الغذائي الصحي لعام 51.2017 ويقارن هذا المؤشر للقدرة على تحمل الكلفة متوسط الكلفة الأقل للنمط الغذائي الصحي مع توزيع الدخل التقديري في بلد معين، باستخدام توزيعات الدخل من منصة البنك الدولي الخاصة بالفقر وانعدام المساواة. ويُستخدم المؤشر لحساب عدد الأشخاص ذوي الدخل غير الكافي لشراء نمط غذائي صحي وكذلك المواد غير الغذائية. وتُتاح الآن توزيعات الدخل لعام 2017 بالنسبة إلى جميع البلدان، وقد استُخدمت لتحديث تقديرات عام 2017 لعدد ونسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي في كل بلد. ونظرًا إلى أن مؤشرات القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي قد تم تقديمها لأول مرة في إصدار 2020 من هذا التقرير، وتحديدًا لعام 2017، أصبح هذا العام بطبيعة الحال العام الأول (أو الأساسي) للسلسلة.
ونُقحت أيضًا سلاسل 2017 إلى 2020 ببيانات محدّثة عن النسبة المئوية للدخل التي يمكن تخصيصها بشكل موثوق للأغذية، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتعيّن أن يكون الأشخاص قادرين على تحمل كلفة الأغذية وكذلك المواد غير الغذائية. وفي إصدار 2020 من هذا التقرير، وباستخدام البيانات من قاعدة بيانات الاستهلاك العالمي للبنك الدولي،52 قُدِّر ذلك بنسبة 63 في المائة بناءً على الملاحظات التي تشير إلى أن هذا هو متوسط النسبة المئوية من الدخل الذي تنفقه أفقر شريحة خمسية من الأشخاص على الأغذية في البلدان المنخفضة الدخل. وبالتشاور مع البنك الدولي، اتضح أن قاعدة البيانات لن تُحدّث على أساس منتظم. وأفضل بديل هو بيانات نفقات الحسابات الوطنية من قاعدة بيانات برنامج المقارنات الدولية التابع للبنك الدولي.53 ويبلّغ برنامج المقارنات الدولية عن مجاميع النفقات القطرية إلى جانب أسعار المواد المستخدمة في حسابات أخرى لكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها، بطريقة تسمح بسهولة بحساب المتوسط القومي لنصيب الأسرة المعيشية من الدخل الذي يتم إنفاقه على الأغذية. وبناءً على قاعدة البيانات هذه، يُقدَّر الآن متوسط النسبة المئوية للدخل الذي يُنفق على الأغذية في البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 52 في المائة.54
تحسين النهج المنهجي من أجل رصد سنوي أكثر فعالية
يتم تطبيق تحسين منهجي جديد في تقدير متوسط كلفة نمط غذائي صحي أكثر فعالية، ويوفّر قدرًا أكبر من الشفافية ويدعم الرصد المنهجي الطويل الأمد باستخدام بيانات الأسعار المحدثة سنويًا.54 وفي إصداري 2020 و2021 من هذا التقرير، تم حساب مؤشر كلفة نمط غذائي صحي بناءً على كلفة تلبية كل خط من الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على الأغذية في كل بلد من البلدان العشرة في أقاليم مختلفة، التي تمثل غالبية سكان العالم، مع الأخذ في الاعتبار متوسط الكلفة في شتى الأنماط الغذائية الصحية العشرة.3، 54 وتم استخدام هذه الطريقة للتأكد من أن حسابات كلفة النمط الغذائي تستند مباشرة إلى الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على الأغذية في كل بلد من البلدان العشرة، التي اعتمدتها الحكومات الوطنية، وتدمج الخصائص الفردية للبلدان، والسياق الثقافي، والأغذية المتاحة محليًا، والعادات الغذائية. ونتج عن هذه الطريقة متوسط الكلفة، ولكن لم ينتج عنها سلة ملموسة من المجموعات والمواد الغذائية.
ويعد توضيح كميات وأنواع الأغذية الممثلة في مؤشر كلفة نمط غذائي صحي عنصرًا مهمًا للشفافية وفهم أفضل للمؤشر من قبل المستخدمين، وهو مهم لتبسيط مهمة رصد كلفة اتباع نمط غذائي صحي مع مرور الوقت. وبالتالي، كتحديث للأسلوب الأصلي وبدلًا من حساب متوسط كلفة كل خط توجيهي، تُحسب كلفة متوسط كميات المجموعة الغذائية الموصى بها في كل خط توجيهي.54 ويُعد هذا التحسين في طريقة حساب الكلفة عنصرًا مهمًا لأنه أكثر شفافية وواقعية في ما يتعلق بما تحتويه كلفة النمط الغذائي (أي المجموعات الغذائية وكميات الأغذية في كل منها)، ويبسّط الحساب مع جعله أكثر فعالية (بتقريب نطاق أكبر من الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على الأغذية عوضًا عن عشرة فقط) ويقلّل من احتياجات بيانات الأسعار لرصد المؤشر مع مرور الوقت.
الآثار المترتبة على ثلاثة تحديثات لسلسلة البيانات
عندما تُطبق طريقة الكلفة المحدّثة فقط، ينخفض عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي. ومع ذلك، فإن التحديثين الآخرين اللذين يؤثران على الدخل لهما تأثير معاكس، إذ يؤديان إلى زيادة عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي. وبتطبيق كل من طريقة الكلفة الجديدة، والتوزيع المحدث للدخل، وبيانات حصة الإنفاق الأسري من الحسابات الوطنية، فإن التقدير المنقح لعام 2017 هو أن 3.05 مليارات شخص لم يتمكنوا من تحمل كلفة نمط غذائي صحي، وهو أعلى بقليل فقط من تقديرات عام 2017 الواردة في إصدار 2020 من هذا التقرير (وهي 3.02 مليار شخص في عام 2017).
وتُعرض في الملحق 3 (الجدول ألف 3–2) نطاقات مؤشرات القدرة على تحمل الكلفة المبيّنة في الجدول 5، إضافة إلى الحدود الدنيا والعليا التي تعبر عن افتراضات مختلفة بشأن حصة الدخل المخصصة للأغذية بحسب مجموعة البلدان المصنفة بحسب الدخل.
كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها في عام 2020
يعرض الجدول 5 أحدث التقديرات بشأن كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها، التي حُدثت حتى عام 2020، وهي تمثل أول تقييم عالمي منذ العام الذي انتشرت فيه جائحة كوفيد–19 بسرعة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، في حين أن تقديرات القدرة على تحمل التكاليف في عام 2020 تعكس صدمات أسعار الأغذية الناجمة عن كوفيد–19، لم تُستخلص صدمات الدخل بعد بسبب عدم توفر بيانات توزيع الدخل لعام 2020 في منصة البنك الدولي للفقر وانعدام المساواة. ولذلك، قد يزداد العدد التقديري للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي مرة أخرى بمجرد توافر توزيعات الدخل لعام 2020، وهو ما سيسمح بحساب الآثار المجمعة للتضخم في أسعار الأغذية وخسائر الدخل، الناشئة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد–19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.
الجدول 5لم يتمكن زهاء 3.1 مليار شخص من تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 بسبب زيادة الكلفة
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وفي حين أن أسعار استهلاك الأغذية لم تبدأ في الارتفاع إلّا في مايو/أيار 2020، فقد كانت في نهاية العام أعلى مما كانت عليه في أي شهر في السنوات الست السابقة. وتُرجمت هذه الزيادة الحادة في النصف الثاني من عام 2020 مباشرةً إلى زيادة متوسط كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 لجميع الأقاليم وجميع الأقاليم الفرعية تقريبًا في العالم (الجدول 5). وعلى المستوى العالمي، بلغ متوسط كلفة نمط غذائي صحي 3.54 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.3 في المائة عن عام 2019، وزيادة بنسبة 6.7 في المائة عن عام 2017.
وبين عامي 2019 و2020، شهدت آسيا أعلى زيادة في كلفة نمط غذائي صحي بنسبة 4 في المائة، وتليها أوسيانيا بنسبة 3.6 في المائة (الشكل 16ألف). وفي آسيا، أدّت هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط كلفة نمط غذائي صحي إلى 3.72 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم. وشهد إقليمان فرعيان في آسيا زيادات أعلى في سنة واحدة بين عامي 2019 و2020: آسيا الشرقية (6.0 في المائة)، وجنوب شرق آسيا (4.2 في المائة).
الشكل 16 ارتفعت كلفة نمط غذائي صحي وأصبح النمط الغذائي باهظ الكلفة في كل إقليم من أقاليم العالم في عام 2020
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وشهدت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ثالث أعلى زيادة (3.4 في المائة) في كلفة نمط غذائي صحي في الفترة ذاتها، وأبلغت عن أعلى كلفة في عام 2020 (3.89 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم). وشهدت أمريكا الشمالية وأوروبا زيادة في الكلفة بنسبة 3.2 في المائة ومتوسط لكلفة نمط غذائي صحي بلغ 3.19 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم. وسجّلت أفريقيا أدنى زيادة في كلفة نمط غذائي صحي بين عامي 2019 و2020 (2.5 في المائة)، وبلغ متوسط الكلفة 3.46 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم في عام 2020. وكانت الزيادة الأعلى في إقليمين فرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: أفريقيا الشرقية وأفريقيا الجنوبية (زيادة بنسبة 3.4 و3.3 في المائة، على التوالي).
وتقيس القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي متوسط كلفة النمط الغذائي بالنسبة إلى الدخل؛ ولذلك، فإن التغييرات التي تحدث بمرور الوقت يمكن أن تنشأ عن تغييرات في كلفة النمط الغذائي، ودخل الأفراد، أو كليهما معًا. وإن ارتفاع كلفة الأغذية، إذا لم يقابله ارتفاع في الدخل، سيجعل المزيد من الناس غير قادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي. وإذا ارتفعت كلفة الأغذية في نفس الوقت الذي ينخفض فيه الدخل، فسيكون لذلك أثر مضاعف يمكن أن يؤدّي إلى جعل المزيد من الناس غير قادرين على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية.
وفي عام 2020، زاد عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 على مستوى العالم وفي كل إقليم في العالم (الجدول 5). وعلى نحو مماثل، زاد العدد في جميع الأقاليم الفرعية، باستثناء أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية.
وبين عامي 2019 و2020، زاد عدد الأشخاص في العالم الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي بنسبة 3.8 في المائة (الجدول 5). وسجل إقليمان أعلى الزيادات: أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (6.5 في المائة) وأمريكا الشمالية وأوروبا (5.4 في المائة). ومع ذلك، فإن النسبة المئوية للسكان الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي كانت حوالي 22 في المائة للإقليم الأول، و2 في المائة فقط للإقليم الثاني. وهذا يقابل نسبة 80 في المائة في أفريقيا وحوالي 44 في المائة في آسيا (الجدول 5).
ونتيجة للزيادات التي حدثت في عام واحد في عام 2020، لم يتمكن ما يقرب 3.1 مليار شخص من تحمل كلفة نمط غذائي صحي، أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص عن عام 2019 (الشكل 16 باء). وتشهد آسيا، التي لُوحظ فيها تحسينات في القدرة على تحمل الكلفة بين عامي 2017 و2019 (الشكل 16 باء)، أعلى زيادة في العدد المطلق للأشخاص الذين يتعذر عليهم الحصول على نمط غذائي صحي (78 مليونًا). وتشير جميع الأقاليم الفرعية، باستثناء آسيا الغربية، إلى زيادة: آسيا الجنوبية (35 مليونًا)، وآسيا الشرقية (27 مليونًا)،ح وجنوب شرق آسيا (16 مليونًا)، وآسيا الوسطى (0.5 مليون). وفي آسيا الغربية، انخفض العدد بمقدار 0.4 مليون. ولم يستطع ما متوسطه 25 مليون شخص إضافي في أفريقيا تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020. وتعذر تحديدًا على 27 مليون شخص إضافي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – من بينهم 21 مليونًا في أفريقيا الشرقية والغربية – الحصول على هذا النمط الغذائي، بينما حدثت تحسينات في أفريقيا الشمالية التي تمكن فيها مليون شخص إضافي من تحمل كلفة نمط غذائي صحي. وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث لم يكن بمقدور 8 ملايين شخص إضافي تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، كانت هذه الزيادة مدفوعة بالكامل تقريبًا بدول أمريكا اللاتينية مقارنة ببلدان البحر الكاريبي التي أبلغت عن زيادة قدرها 0.5 مليون. وظلّت القدرة على تحمل الكلفة مستقرة في أوسيانيا، بينما ساءت في أمريكا الشمالية وأوروبا حيث كان مليون شخص إضافي غير قادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي.
القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عامي 2021 و2022
تستمر الآثار التي تطرحها جائحة كوفيد–19 في ممارسة ضغوط تضخمية على الأغذية وتساهم في صورة غير متجانسة للانتعاش الاقتصادي بين البلدان. وفي الوقت نفسه، تضيف الحرب في أوكرانيا ضغوطًا من خلال تعطيل سلاسل الإمدادات والتأثير على الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة والطاقة، ممّا يؤدي إلى أوجه نقص وتأجيج معدلات التضخم بشكل أكبر. وأسعار الأغذية والطاقة العالمية آخذة في الازدياد، وقد وصلت إلى مستويات لم يُشهد لها مثيل منذ عقود. ولقد تم بالفعل تقليص آفاق النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022.
وفي حين أن من غير الممكن تحديث التقديرات لما بعد عام 2020 في هذا الوقت، نظرًا إلى أن البيانات الأساسية اللازمة غير متوافرة بعد، فمن المرجح أن تستمر كلفة نمط غذائي صحي في الارتفاع مع استمرار زيادة أسعار الأغذية في عام 2021 ومواصلة هذه الزيادة في عام 2022. وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2021، كان أحدث مؤشر عالمي متاح لأسعار استهلاك الأغذية، وهو مقياس أسعار الأغذية الأكثر ملاءمة لكلفة النمط الغذائي، أعلى بنسبة 11 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2020. وافتراضًا بأن أسعار الأغذية المغذيّة تتّبع نفس الاتجاه العام لأسعار الأغذية بشكل عام، يُحتمل أن تكون الأنماط الغذائية الصحية أبعد منالًا بالفعل بالنسبة إلى الكثيرين.
ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التضخمي التصاعدي حتى نهاية عام 2022. ومع ذلك، من المتوقع وجود اختلافات إقليمية ملحوظة في ارتفاع أسعار استهلاك الأغذية بسبب اختلاف هياكل الإنتاج والتجارة وكذلك سرعة تعافي الاقتصاد. وعلى سبيل المثال، يُظهر مؤشر أسعار استهلاك الأغذية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أعلى زيادة، بنسبة 23.5 في المائة بين ديسمبر/كانون الأول 2020 وديسمبر/كانون الأول 2021، بينما بلغ هذا المؤشر 15.5 في المائة في أفريقيا، و14.8 في المائة في آسيا. وفي المقابل، بلغ هذا المؤشر 6.4 في المائة في أمريكا الشمالية، و4.4 في المائة في أوروبا، و2.5 في المائة في أوسيانيا.
والاتجاه المحتمل في القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي أقل وضوحًا نسبيًا، نظرًا إلى أن هذا لا يعتمد على كلفة نمط غذائي صحي فحسب، بل أيضًا على التغيرات في الدخل. وفي حين أن الركود الاقتصادي الذي بدأ في عام 2020 امتد إلى أوائل عام 2021 بالنسبة إلى العديد من البلدان، غيّرت بلدان أخرى اقتصاداتها. وكما هو موضح في القسم 2–1، فقد كان الانتعاش الاقتصادي متفاوتًا للغاية عبر البلدان، إذ تعاني البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل من وتيرة نمو اقتصادي أبطأ بكثير من البلدان المرتفعة الدخل. وبالنسبة إلى الفئات السكانية الضعيفة داخل البلدان، كان لجائحة كوفيد–19 آثار أعمق وأطول أمدًا، وهو ما أدى إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة القائمة داخل البلدان. وازداد الفقر المدقع في العالم،11 وكذلك انعدام المساواة في الدخل على مستوى العالم.9 ومن بين السكان الذي كانوا غير قادرين بالفعل على تحمل كلفة نمط غذائي، ستؤدي زيادة الأسعار، إلى جانب انخفاض الدخل، إلى تعميق الفجوة في قدرتهم على تحمل الكلفة، وستزداد صعوبة حصول هؤلاء السكان وكثير ممن يكادون يلبون احتياجاتهم الغذائية الأساسية، على نمط غذائي صحي.
وتشير المقارنة بين الكلفة والقدرة على تحمل الكلفة مع مرور الوقت إلى الأدوار المهمة للتغيرات في الدخل والأسعار في تحديد القدرة على تحمل الكلفة. وسيعتمد ارتفاع أو انخفاض عدد الأشخاص القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عامي 2021 و2022 إلى حد كبير على حجم الزيادات في متوسط كلفة النظام الغذائي الصحي، سواء تحسن الدخل أو انخفض، ومقدار تلك الزيادات، وما إذا كانت أوجه انعدام المساواة في الدخل تزيد أو تنخفض. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تساهم في تحسين الحصول على أنماط غذائية صحية. وهناك الكثير مما يمكن للحكومات القيام به من أجل تعزيز دخل أفضل وأكثر استقرارًا، وحماية المصادر غير السوقية لتوفير الأغذية، وتقليل الكلفة الفعلية للأغذية المغذيّة.
