يعرض هذا الفصل تقييمًا عالميًا محدّثًا لانعدام الأمن الغذائي والتغذية حتى عام 2021، وتقريرًا عن التقدم المحرز نحو تحقيق مقصدي أهداف التنمية المستدامة 2–1 و2–2: القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام؛ ووضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية.
وقد كشف التقييم الوراد في تقرير العام الماضي للوضع في عام 2020 – وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كوفيد–19 بسرعة في جميع أنحاء العالم – عن انتكاسات كبيرة وتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، إذ أدّت الأزمة غير المسبوقة إلى مفاقمة أوجه انعدام المساواة التي كانت بالفعل تعيق التقدم قبل وقوع الجائحة. وسلّط التقييم أيضًا الضوء على أنّ سوء التغذية بجميع أشكاله لا يزال يمثل تحديًا، وأنّ من المتوقع ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال، على وجه الخصوص، بسبب آثار الجائحة.
ورغم الآمال في أن ينهض العالم من الأزمة بسرعة أكبر وأن يبدأ الأمن الغذائي في التعافي من الجائحة التي تفشت في عام 2021، فقد فرضت الجائحة قبضتها بل وأحكمتها في بعض أنحاء العالم. ولم يتحول انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي لُوحظ في معظم البلدان في عام 2021 إلى مكاسب في مجال الأمن الغذائي خلال العام ذاته. ولا تزال التحديات الهائلة تبتلي الأشخاص الأكثر تضررًا، أي من تقل ثروتهم وينخفض دخلهم ويزداد عدم استقراره، ويعانون من ضيق فرص الحصول على الخدمات الأساسية الحيوية. وقد أدّت جائحة كوفيد–19 إلى زيادة أوجه انعدام المساواة بين البلدان وداخلها، وهو ما لم يتمكّن الانتعاش الاقتصادي بعد من عكس مساره.
وتتكشف في وقت كتابة هذا التقرير فصول أزمة أخرى تصحبها تداعيات واقعية محتملة على الأمن الغذائي والتغذية في العالم، ألا وهي الحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من أن الإحصاءات الواردة في هذا التقرير تبيّن حالة الأمن الغذائي والتغذية حتى عام 2021، لكنّ الآثار المباشرة وغير المباشرة للنزاع الحاصل في عام 2022 ستكون لها تبعات متعدّدة على الأسواق الزراعية العالمية من خلال قنوات التجارة والإنتاج والأسعار. وفي نهاية المطاف، يلقي ذلك بظلاله على حالة الأمن الغذائي والتغذية بالنسبة إلى العديد من البلدان، ولا سيما تلك التي تواجه بالفعل حالات الجوع والأزمات الغذائية، ويطرح تحدّيًا إضافيًا أمام تحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء (المقصد 2–1 لأهداف التنمية المستدامة) ووضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية (المقصد 2–2 لأهداف التنمية المستدامة).
ويعرض القسم 2–1 من هذا الفصل تقييمًا عالميًا محدثًا لحالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية، والتقدم المحرز نحو تحقيق المقاصد المتعلقة بالجوع وانعدام الأمن الغذائي (المقصد 2–1 لأهداف التنمية المستدامة). ويشمل تقييمات عالمية وإقليمية وإقليمية فرعية لمؤشري المقصد 2–1 لأهداف التنمية المستدامة، وهما معدل انتشار النقص التغذوي، ومعدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي المنقح حتى عام 2021 بناءً على أحدث البيانات المتاحة للمنظمة وقت الانتهاء من إعداد هذا التقرير. وترد في هذا القسم أيضًا توقعات محدّثة لما قد يكون عليه معدل انتشار النقص التغذوي في عام 2030.
ويعرض القسم 2–2 تحليلات لحالة التغذية والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التغذية العالمية التي حدّدتها جمعية الصحة العالمية في عام 2012 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (المقصد 2–2 لأهداف التنمية المستدامة). ورغم أن جائحة كوفيد–19 عرقلت جمع البيانات اللازمة لتحديث معظم مؤشرات التغذية، يلقي القسم الضوء مجدّدًا على التوزيع غير المتكافئ لسوء التغذية بين السكان والفئات الأكثر تضررًا، استنادًا إلى أحدث التقديرات المتاحة. ويرد وصف لإطار تحليلي يوضح المسارات التي قد تؤثّر من خلالها جائحة كوفيد–19 على أشكال مختلفة من سوء التغذية، إضافة إلى تحليلين على المستوى القطري يوفّران أدلة على ما قد تكشفه بيانات التغذية الجديدة عن عواقب الجائحة عندما تُتاح هذه البيانات.
ويعرض القسم 2–3 تقديرات محدّثة لكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحمل هذه الكلفة، استنادًا إلى منهجية محسّنة. وتسلّط هذه المؤشرات الضوء على جانب مهم لتحقيق الأنماط الغذائية الصحية، ألا وهو الحصول على أغذية متنوعة ومغذّية.
2–1 مؤشرات الأمن الغذائي – آخر المستجدات والتقدم المحرز نحو القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي
- ➔ رغم الآمال في أن ينهض العالم من جائحة كوفيد–19 في عام 2021، وأن يبدأ الأمن الغذائي في التحسن، إلا أن الجوع ازداد بقدر أكبر في ذلك العام. وبعد أن بقي معدل انتشار النقص التغذوي من دون تغيير يُذكر منذ عام 2015، ازداد من 8.0 إلى 9.3 في المائة في الفترة من عام 2019 إلى عام 2020، وارتفع بوتيرة أبطأ في عام 2021 إلى 9.8 في المائة.
- ➔ تشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 702 و828 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2021. وقد ارتفع العدد بنحو 150 مليون شخص منذ تفشي جائحة كوفيد–19 – أي 103 ملايين شخص آخر بين عامي 2019 و2020، و46 مليون شخص آخر في عام 2021، إذا ما أُخذ بعين الاعتبار متوسط النطاق المتوقع.
- ➔ تعكس الزيادة الإضافية في الجوع على المستوى العالمي في عام 2021 تفاقم أوجه انعدام المساواة بين البلدان وداخلها بسبب وجود نمط غير متكافئ من الانتعاش الاقتصادي بين البلدان، وخسائر الدخل غير المستردة في صفوف الفئات الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد–19، وكل ذلك في سياق تناقص تدابير الحماية الاجتماعية التي تم تنفيذها في عام 2020.
- ➔ في عام 2021، أثر الجوع على 278 مليون شخص في أفريقيا، و425 مليونًا في آسيا، و56.5 ملايين شخص في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – أي بنسبة 20.2 و9.1 و8.6 في المائة من السكان، على التوالي. ورغم أن معظم الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في العالم يعيشون في آسيا، فإن إفريقيا هي الإقليم الذي يصل فيه معدل الانتشار إلى أعلى مستوياته.
- ➔ عقب ازدياد الجوع في الفترة من عام 2019 إلى عام 2020 في معظم أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، استمرت معدلاته في الارتفاع في معظم الأقاليم الفرعية في عام 2021، ولكن بوتيرة أبطأ. ومقارنة بعام 2019، لُوحظت أكبر زيادة في أفريقيا، من حيث النسبة المئوية وعدد الأشخاص على السواء.
- ➔ تشير التقديرات إلى أن 670 مليون شخص تقريبًا سيظلون يعانون من النقص التغذوي في عام 2030 – أي 8 في المائة من سكان العالم، وهي النسبة نفسها المسجلة في عام 2015 عندما أُطلقت خطة عام 2030. ويعني ذلك زيادة عدد الذين يعانون النقص التغذوي بمقدار 78 مليون شخص إضافي في عام 2030 مقارنة بالسيناريو الذي لم تحدث فيه الجائحة.
- ➔ عقب الزيادة الحادة في عام 2020، بقي معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العالم في معظمه من دون تغيير في عام 2021، ولكن معدل انعدام الأمن الغذائي الشديد ارتفع بمعدلات أعلى، وهو ما يوفر أدلّة إضافية على تدهور الوضع بشكل رئيسي للأشخاص الذين يواجهون بالفعل مشقات بالغة.
- ➔ عانى نحو 2.3 مليارات شخص في العالم انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021، أو ما يقرب من 30 في المائة من سكان العالم – أكثر من 350 مليون شخص مقارنة بعام 2019، وهو العام الذي سبق تفشي جائحة كوفيد–19.
- ➔ واجه ما يقرب من 40 في المائة من الأشخاص المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العالم مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي. وازداد انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد من 9.3 في المائة في 2019 إلى 11.7 في المائة في 2021 – أي ما يعادل 207 ملايين شخص إضافي خلال عامين.
- ➔ في العام الماضي، بلغت معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد أعلى مستوياتها في أفريقيا، وهي الإقليم الذي شهد أعلى معدل انتشار على كلا المستويين من الشدة. واستمر الأمن الغذائي أيضًا في التدهور في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام السابق. وفي آسيا، أظهر معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد انخفاضًا طفيفًا بين عامي 2020 و2021، على الرغم من الزيادة الطفيفة في انعدام الأمن الغذائي الشديد.
- ➔ اتسعت الفجوة بين الجنسين من حيث انعدام الأمن الغذائي – إذ ازدادت في عام 2020 في ظل جائحة كوفيد–19 – واتسعت بقدر أكبر في عام 2021، مدفوعة إلى حد كبير بالاختلافات الآخذة في الاتساع في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وكذلك في آسيا. وفي عام 2021، بلغت الفجوة 4.3 نقاط مئوية، حيث وصلت نسبة النساء اللاتي عانين من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العالم 31.9 في المائة مقابل 27.6 في المائة للرجال.
- ➔ على الرغم من أن هذا التقرير يصف حالة الأمن الغذائي والتغذية حتى عام 2021، فإن الحرب الدائرة في أوكرانيا تفرض تحديًا إضافيًا لتحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع، وتلقي بظلالها على حالة الأمن الغذائي والتغذية في العديد من البلدان، ولا سيما البلدان التي تواجه بالفعل حالات جوع وأزمات غذائية.
استمرار عدم اليقين
تشكل جائحة كوفيد–19 غير المسبوقة في عام 2020، وآثارها المستمرة في عام 2021، تحدّيًا كبيرًا لتقييم حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم. وأدّت تدابير التباعد الجسدي المتخذة لاحتواء تفشي الجائحة إلى تعطيل أنشطة جمع البيانات المعتادة في عام 2020. وعلى الرغم من استئناف بعض الأنشطة في عام 2021، فإن تجدد موجات الجائحة أدّى إلى استمرار عرقلة العمليات الإحصائية العادية في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تضخم بصورة أكبر عدم اليقين الذي تتسم به دائمًا التقديرات المتعلقة بعدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي.
ولهذا السبب، تُعرض في هذا الإصدار من التقرير تقديرات عامي 2020 و2021 لمعدل انتشار النقص التغذوي في العالم (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2–1–1) كنطاقات من أجل إظهار حالة عدم اليقين الإضافية الناجمة عن العواقب المستمرة لجائحة كوفيد–19. ومن الجدير بالذكر أن تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي المتوافقة مع آخر سنة تم الإبلاغ بشأنها (أي 2021 في هذا الإصدار) لا تشير كالعادة إلى البيانات التي أبلغت بها البلدان مباشرة. وجرى الحصول عليها من خلال التنبؤ الآني بالمقاييس اللازمة لتقدير معدل انتشار النقص التغذوي (الملحق 2 ألف). وقد تم تحديث المقاييس باستخدام أحدث المعلومات المتاحة لدى المنظمة في ما يتعلق بالإمدادات الغذائية والافتراضات المعقولة حول مدى انعدام المساواة في الحصول على الغذاء (الإطار 2). وبالنسبة إلى البلدان الثلاثة والستين الأعلى من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي، عُدلت تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي لعام 2020 بشكل كبير مقارنة بتقييم العام الماضي، وذلك عن طريق الاستفادة من البيانات الرسمية بشأن إنتاج الأغذية والتجارة فيها واستخدامها التي أبلغت بها هذه البلدان. وبالنسبة إلى بقية البلدان، لا تزال قيم الإمدادات الغذائية لعام 2020 المستخدمة لتقدير معدل انتشار النقص التغذوي عبارة عن تنبؤات آنية. والأهم من ذلك أن عدم اليقين بشأن مدى انعدام المساواة في الحصول على الغذاء في كل من عامي 2020 و2021 لا يزال قائمًا بسبب عدم وجود بيانات حديثة عن الاستهلاك الغذائي للأسر المعيشية في جميع البلدان.
الإطار 2تحديثات بشأن معدل انتشار النقص التغذوي واحتساب جائحة كوفيد–19 في تقديرات الجوع في العالم في عام 2021
تُنقح السلسلة الكاملة لقيم معدل انتشار النقص التغذوي بعناية في كل إصدار جديد من هذا التقرير لتظهر أي بيانات ومعلومات جديدة حصلت عليها المنظمة منذ الإصدار السابق. ونظرًا إلى أن هذه العملية تتضمن عادةً تنقيحات عكسية لسلسلة معدل انتشار النقص التغذوي بأكملها، يُنصح القارئ بالامتناع عن مقارنة السلاسل في الإصدارات المختلفة من هذا التقرير، وينبغي أن يرجع دائمًا إلى الإصدار الحالي من التقرير، بما في ذلك من أجل قيم السنوات الماضية.
التنقيحات الروتينية للسلاسل حتى عامي 2019 و2020
تُستخدم جميع المعلومات الجديدة التي حصلت عليها المنظمة في إجراء تنقيحات دقيقة لسلسلة المقاييس الثلاثة التي يسترشد بها حساب معدل انتشار النقص التغذوي: متوسط استهلاك الطاقة الغذائية، ومقياس انعدام المساواة في استهلاك الطاقة الغذائية (معامل التباين)، والحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية للسكان الوطنيين، في كل بلد من البلدان المشمولة (انظر تفاصيل المنهجية في الملحق 1 باء). وهذا العام، أجريت تنقيحات مهمة في سلسلتي متوسط استهلاك الطاقة الغذائي، ومعامل التباين.
وفي المقام الأول، عند إعداد هذا الإصدار من التقرير، تم تحديث سلسلة ميزانية الأغذية التي وضعتها المنظمة باستخدام المنهجية الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2020 لجميع البلدان الخاضعة للرصد. وقد استلزم ذلك تنقيح السلسلة من عام 2010 حتى عام 2019 بالنسبة إلى جميع البلدان، وحتى عام 2020 بالنسبة إلى البلدان الثلاثة والستين التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي. ويعبر التنقيح عن تنقيح عكسي لميزانيات الأغذية للفترة 2010–2019، باستخدام الطريقة نفسها المستخدمة لمعالجة المخزونات والاستخدام غير الغذائي المستحدثة العام الماضي، وبالاستفادة من البيانات الجديدة الإضافية بشأن مخزونات السلع الغذائية التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية. وهذا جزء من جهد مستمر يسعى إلى تنقيح السلسلة التاريخية لميزانية الأغذية من أجل زيادة اتساقها مع مرور الوقت. وقد استخدمت سلاسل ميزانية الأغذية هذه لتنقيح سلسلة متوسط استهلاك الطاقة الغذائية على المستوى القطري، ما يعني إجراء تنقيحات لكامل سلسلة تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى التصحيح التصاعدي لمتوسط استهلاك الطاقة الغذائية المقدّر في العراق، الضروري من أجل إظهار حقيقة أن إجمالي الإمدادات الغذائية المبلغ بها في سلسلة ميزانية الأغذية للعراق لا تشمل الإنتاج والتجارة لإقليم كردستان العراق. ويشير التصحيح إلى تقدير أقل بكثير لمعدل انتشار النقص التغذوي وعدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في العراق، وبالتالي كامل الإقليم الفرعي لآسيا الغربية، مقارنة بالتقارير السابقة.
وفي المقام الثاني، استُخدمت بيانات دقيقة مستمدة من 18 دراسة استقصائية عن استهلاك الأسر المعيشية وإنفاقها تغطي 15 بلدًا وسنوات مختلفة* أُتيحت للمنظمة العام الماضي، من أجل تنقيح المقياس الذي يشير إلى انعدام المساواة في استهلاك الطاقة الغذائية بالنسبة إلى الدخل (معامل التباين تبعًا للدخل). ونظرًا لاستقراء قيم معامل التباين تبعًا للدخل بين سنوات الدراسات الاستقصائية المتاحة، فقد أدّت هذه المعلومات الجديدة إلى تنقيح السلسلة بأكملها بالنسبة إلى البلدان المعنية. وبالنسبة إلى بعض تلك البلدان، مثل ميانمار وسري لانكا والفلبين، فقد تُرجم ذلك إلى انخفاض تنازلي كبير في معامل التباين – وبالتالي في معدل انتشار النقص التغذوي – على مدى عدة سنوات، حتى الفترة 2018–2019. ويمكن اكتشاف أثر التنقيح في المستوى الأدنى من السلسلة الكاملة من معدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون النقص التغذوي في جنوب شرق آسيا.
التنبؤات الآنية لمعدل انتشار النقص التغذوي في عامي 2020 و2021
على النحو المذكور بالفعل في إصدار العام الماضي من هذا التقرير، فإن الطبيعة الاستثنائية لجائحة كوفيد–19 تجعل من الصعب بشكل خاص إصدار تنبؤات آنية موثوقة للمعايير الرئيسية، وهي ما لا يمكن الاستناد فيه إلى الاتجاهات التاريخية الملاحظة. ولا يزال هذا الأمر صحيحًا هذا العام، إذ إن جميع المعلومات المتاحة عن التوافر والاستهلاك الفعليين للأغذية في عامي 2020 و2021 لا تزال نادرة وغير دقيقة. ولهذا السبب، تُعرض قيم معدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون النقص التغذوي في 2020 و2021 كنطاقات.
وقد استُخدمت البيانات والإجراءات المحدّدة التالية لإسقاط مقياس متوسط استهلاك الطاقة الغذائية ومعامل التباين لعامي 2020 و2021:
- استخدمت التقديرات الحالية للفرد، ومتوسط إمدادات الطاقة الغذائية، التي جمعت على أساس عمليات توقعات السوق القصيرة المدى التي أجرتها المنظمة للإبلاغ عن حالة الأغذية في العالم،5 لإصدار التقديرات الآنية لقيمة متوسط استهلاك الطاقة الغذائية في كل بلد، بدءًا من آخر سنة متوفرة في سلسلة ميزانية الأغذية. وهذا يعني التنبؤ آنيًا بقيم متوسط استهلاك الطاقة الغذائية في عام 2021 بالنسبة إلى البلدان الثلاثة والستين التي تضم القدر الأكبر من العدد العالمي للأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي، وفي كل من عامي 2020 و2021 لبقية بلدان العالم.
- استُخدمت بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي جمعتها المنظمة (انظر القسم الخاص بالمؤشر 2–1–2 لأهداف التنمية المستدامة أدناه) من أجل إصدار التقديرات الآنية لقيم معامل التباين تبعًا للدخل حتى عام 2021. وكما هو الحال في الإصدارات السابقة من هذا التقرير، تم استخدام بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي جمعتها المنظمة من 2014 إلى 2019 لإسقاط التغييرات في معامل التباين تبعًا للدخل، سواء من عام 2015 أو من عام آخر دراسة استقصائية متاحة عن استهلاك الأغذية وحتى عام 2019. وتستند التوقعات في العادة إلى اتجاه ممهد (متوسط متحرك لمدة ثلاث سنوات) في حالة انعدام الأمن الغذائي الشديد. ومع ذلك، مع الاعتراف بأن الاعتماد على المتوسطات المتحركة لمدة ثلاث سنوات من المرجح جدًا أن يقلّل من تقدير التغيير الفعلي في معامل التباين تبعًا للدخل في عامي 2020 و2021، فقد استندت التقديرات الآنية لهاتين السنتين الماضيتين إلى التغيير الفعلي غير الممهد في معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد في الفترتين من 2019 إلى 2020، ومن 2020 إلى 2021. وإضافة إلى ذلك، نظرًا إلى أن جائحة كوفيد–19 قد تؤدي إلى مفاقمة أوجه انعدام المساواة في قدرة الناس على إمكانية الحصول على الأغذية، فقد لا يكون من المناسب الإشارة إلى المساهمة الملاحظة تاريخيًا للتغيير في عامل التباين بالنسبة إلى الدخل بالنسبة إلى التغيير في معدل انتشار النقص التغذوي (أحد المعايير المستخدمة في الإسقاطات). ولهذا السبب، تُستمد نطاقات القيم الخاصة بالتقديرات الآنية لمعامل التباين تبعًا للدخل لعامي 2020 و2021 من خلال تغيير المعيار المقابل من الثلث إلى 100 في المائة بالنسبة إلى التغيير الملاحظ في معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد الذي تم تسجيله بواسطة بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والنطاقات الخاصة بمعدل انتشار النقص التغذوي على المستويين الإقليمي والإقليمي الفرعي في الملحق 2.
- كوت ديفوار (2018) وإثيوبيا (2019) والعراق (2018) وقيرغيزستان (2018) وملاوي (2019) ومالي (2018) وميانمار (2017) والنيجر (2018) والفلبين (2018) والسنغال (2018) وسري لانكا (2016 و2019) وتوغو (2018) وأوغندا (2018) وجمهورية تنزانيا المتحدة (2001 و2007 و2017) وفانواتو (2019).
وتسترشد تقييمات معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2–1–2)، المبيّنة أيضًا في هذا القسم، ببيانات الدراسة الاستقصائية التي تجمعها المنظمة سنويًا بشكل رئيسي من خلال استطلاع غالوب العالمي (Gallup© World Poll) في أكثر من 140 بلدًا مختلفًا. وعلى عكس عام 2020، عندما جمعت البيانات في الغالب بواسطة المقابلات الهاتفية بسبب القيود التي فرضتها الجائحة، استؤنفت المقابلات الشخصية في عام 2021 في معظم البلدان، مما جعل تقييم عام 2021 أكثر موثوقية إلى حد ما (الملحق 1 باء).
مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2–1–1 معدل انتشار النقص التغذوي
ازداد الجوع بشكل أكبر في العالم في عام 2021، عقب ارتفاع حاد في عام 2020 في خضم جائحة كوفيد–19. وقد ساهم استمرار الجائحة وعواقبها التي أدت إلى مفاقمة أوجه انعدام المساواة الحالية، في حدوث مزيد من الانتكاسات خلال عام 2021 نحو تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030. وبعد أن بقي معدل انتشار النقص التغذوي من دون تغيير يُذكر منذ عام 2015، ارتفع المعدل من 8.0 في عام 2019 إلى نحو 9.3 في المائة في عام 2020 وواصل ارتفاعه في عام 2021 – ولو بوتيرة أبطأ – إلى نحو 9.8 في المائة (الشكل 2). وتشير التقديرات إلى أن ما تراوح بين 702 و828 مليون شخص في العالم (أي ما يعادل 8.9 و10.5 في المائة من سكان العالم على التوالي) عانوا من الجوع في عام 2021. وإذا أخذنا في الاعتبار متوسطات النطاقات المتوقعة (722 و768 مليونًا)، يتضح أنّ الجوع قد أثّر على 46 مليون شخص إضافي في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وما مجموعه 150 مليون شخص إضافي منذ عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كوفيد–19. وإذا أخذنا في الاعتبار الحد الأعلى للنطاق، يمكن أن يصل العدد إلى نحو 210 ملايين شخص إضافي في غضون عامين.
الشكل 2واجه ما تراوح بين 702 و828 مليون شخص في العالم الجوع في عام 2021. وإذا ما أخذنا في الاعتبار متوسط النطاق المتوقع (768 مليونًا)، أثر الجوع على 46 مليون شخص آخر في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وما مجموعه 150 مليون شخص آخر منذ عام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد–19
وتوضح الأرقام استمرار التفاوتات الإقليمية التي تحملت أفريقيا عبئها الأكبر. وواجه واحد من كل خمسة أشخاص في أفريقيا (20.2 في المائة من السكان) الجوع في عام 2021 مقابل 9.1 في المائة في آسيا، و8.6 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و5.8 في المائة في أوسيانيا، وأقل من 2.5 في المائة في أمريكا الشمالية وأوروبا. كما أن أفريقيا هي الإقليم الذي شهد أكبر زيادة في نسبة السكان المتضرّرين من الجوع. ومنذ إطلاق خطة التنمية المستدامة في عام 2015، ارتفع معدل انتشار النقص التغذوي إلى 4.4 نقاط مئوية، مقارنة بالقيمتين 2.8 و1.1 نقطة مئوية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وآسيا، على التوالي (الجدول 1).
الجدول 1معدل انتشار النقص التغذوي، 2005–2021
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وبالنظر مليًّا في العامين الماضيين، في أفريقيا، حصلت زيادة بأكثر من نقطتين مئويتين في الفترة من 2019 إلى 2020، في ظل جائحة كوفيد–19، تلتها زيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية في الفترة من 2020 إلى 2021. ولُوحظت اتجاهات مماثلة في إقليمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وآسيا اللذين شهدا زيادات بأكثر من نقطة مئوية واحدة من 2019 إلى 2020 تلتها زيادة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في عام 2021 (الجدول 1).
وفي حين أن التقديرات الإقليمية لمعدل الانتشار تكشف عن حجم عبء الجوع في كل إقليم من الأقاليم، فإن تحويل هذه التقديرات إلى أعداد الأشخاص يعطي فكرة عن المكان الذي يعيش فيه معظم الأشخاص الذين يواجهون الجوع في العالم (الجدول 2 والشكل 3). ومن أصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2021 (768 مليونًا)، يعيش أكثر من النصف (425 مليونًا) في آسيا وأكثر من الثلث (278 مليونًا) في أفريقيا، بينما تضم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حوالي 8 في المائة (57 مليونًا). وفي أفريقيا، عانى 35 مليون شخص إضافي من الجوع في عام 2020 مقارنة بعام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد–19، إلى جانب 15 مليون شخص إضافي في عام 2021، ليصل المجموع إلى 50 مليون شخص إضافي في غضون عامين. وعلى نحو مماثل، زاد عدد الجياع في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بمقدار 9 ملايين شخص في عام 2020 مقارنة بعام 2019، ووقع في هاوية الجوع 4 ملايين شخص إضافي بين عامي 2020 و2021. وفي آسيا، بلغت الزيادات 58 مليونًا في عام 2020 و26 مليونًا في عام 2021.
الجدول 2عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في العالم، 2005–2021
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
الشكل 3أكثر من نصف الجياع في العالم في عام 2021 (425 مليونًا) يعيشون في آسيا وأكثر من ثلثهم (278 مليونًا) في أفريقيا
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وبالتمعن في الاختلافات على المستوى الإقليمي الفرعي في أفريقيا (الجدول 1 والجدول 2 والشكل 4)، فإن نسبة السكان الذين يعانون من الجوع في أفريقيا الشمالية في عام 2021 (6.9 في المائة) أقل بكثير مما هي عليه في جميع الأقاليم الفرعية تقريبًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأقل إلى حد ما مقارنة بأفريقيا الجنوبية (9.2 في المائة). وفي الأقاليم الفرعية الأخرى من أفريقيا، تراوح معدل انتشار النقص التغذوي في عام 2021 بين 13.9 في المائة في أفريقيا الغربية و32.8 في المائة في أفريقيا الوسطى. وعقب الزيادات في الجوع في جميع الأقاليم الفرعية في عام 2020، أظهر معظمها زيادة أخرى في عام 2021. وارتفع معدل انتشار النقص التغذوي بأكثر من نقطتين مئويتين في أفريقيا الوسطى لمدة عامين متتاليين. وفي أفريقيا الشرقية، وهي الإقليم الفرعي الذي يضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي (أكثر من 136 مليون شخص)، ارتفع معدل انتشار النقص التغذوي بمقدار 2.7 نقاط مئوية في عام 2020 ثم ظل مستقرًا نسبيًا في عام 2021. وكانت هناك زيادات أصغر في الفترة من 2020 إلى 2021 مقارنة بالعام السابق في كل من أفريقيا الجنوبية والغربية، وهو ما يعكس الآثار الممتدة لجائحة كوفيد–19.
الشكل 4بعد الزيادة خلال الفترة من 2019 إلى 2020 في معظم أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، استمر معدل انتشار النقص التغذوي في الارتفاع في عام 2021 في معظم الأقاليم الفرعية، ولكن بوتيرة أبطأ
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى الاختلافات بين الأقاليم الفرعية في آسيا. وقد كانت نسبة السكان الذين يواجهون الجوع في آسيا الوسطى والشرقية منخفضة في عام 2021 (حوالي 3 في المائة وأقل 2.5 في المائة، على التوالي) مقارنة بآسيا الغربية (10 في المائة)، وخاصة آسيا الجنوبية (16.9 في المائة)، وهي الإقليم الفرعي في العالم الذي يوجد فيه أكبر عدد من الذين يعانون النقص التغذوي – أكثر من 330 مليون شخص. وقد كان الاتجاه العام في معظم الأقاليم الفرعية يتمثل في انخفاض مطرد في الجوع بين عامي 2015 و2019 مع انتعاش بدأ في عام 2020. وشهدت آسيا الجنوبية انتعاشًا طفيفًا بالفعل في عام 2019 تلاه ارتفاع من 13.2 إلى 15.9 في المائة بين عامي 2019 و2020 في سياق الجائحة، وزيادة أخرى إلى 16.9 في المائة في عام 2021. ولُوحظت زيادات أقل نسبيًا لمدة عامين متتاليين في جنوب شرق آسيا، حيث كان ما يقدر بنحو 6.3 في المائة من السكان يواجهون الجوع في عام 2021. وظلت المستويات حوالي 10 في المائة في آسيا الغربية و3 في المائة في آسيا الوسطى على مدى السنوات الخمس الماضية وأقل من 2.5 في المائة في آسيا الشرقية لأكثر من عقد.
وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، يضم البحر الكاريبي أعلى نسبة من السكان الذين يعانون من الجوع (ما يزيد قليلًا على 16 في المائة)، مقارنة بنحو 8 في المائة في أمريكا الوسطى والجنوبية. ومع ذلك، بعد الاتجاه التصاعدي العام في الجوع في البحر الكاريبي منذ عام 2015، والزيادة الملحوظة من عام 2019 إلى عام 2020، ظل معدل انتشار النقص التغذوي دون تغيير من عام 2020 إلى عام 2021، وإن كان لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مستوى الجوع أكثر في أمريكا الجنوبية والوسطى في الفترة من 2020 إلى 2021. فقد تضاعف تقريبًا معدل انتشار النقص التغذوي في أمريكا الجنوبية منذ عام 2015، حيث تم تسجيل زيادتين قدرهما 1.7 و0.8 نقطة مئوية في عامي 2020 و2021، على التوالي. وفي أمريكا الوسطى، لم يزد معدل انتشار النقص التغذوي إلّا بقدر قليل منذ عام 2015، على الرغم من أنه ارتفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية في العام خلال العامين الماضيين.
استمرار أوجه انعدام المساواة على الرغم من الانتعاش الاقتصادي
تتّسق الزيادة الإضافية في مستوى الجوع العالمي في عام 2021، عقب الارتفاع الحاد في عام 2020، مع الأدلة القائمة على استمرار المشقات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كوفيد19 التي أدت إلى توسيع نطاق أوجه انعدام المساواة في الحصول على الغذاء.
وفي عام 2021، كان الانتعاش من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي متفاوتًا إلى حد كبير عبر البلدان، وذلك بشكل أساسي على حساب البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وفي حين أن البلدان المرتفعة الدخل تتعافى بوتيرة قوية مع وجود احتمال جيد باستعادة مستويات دخل الفرد الحقيقية لديها لما قبل الجائحة في عام 2022، فإن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تشهد وتيرة أبطأ بكثير من حيث النمو الاقتصادي، ومن غير المتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2022. 6
وتتضرّر الفئات المحرومة من السكان، مثل النساء والشباب والعمال ذوي المهارات المنخفضة والعاملين في القطاع غير الرسمي، بشكل غير متناسب بالأزمة الاقتصادية التي أثارتها جائحة كوفيد–19 والتدابير المنفذة لاحتوائها. وقد كان من المرجح أن تُبلّغ هذه المجموعات عن فقدان الوظائف والدخل.6 وعلى سبيل المثال، شاعت أوجه التباين الجنسانية في ما يخص توقف العمل؛ إذ أظهرت البيانات المستقاة من الدراسات الاستقصائية الهاتفية عالية التكرار في 40 بلدًا جمعها البنك الدولي ومكاتب الإحصاءات الوطنية أن 36 في المائة من النساء أبلغن عن توقفهن عن العمل أثناء الجائحة مقارنة بنسبة 28 في المائة لدى الرجال.7
وأظهرت توقعات البنك الدولي أن العشرين في المائة العليا من التوزيع العالمي للدخل قد استرجعت في عام 2021 حوالي نصف الدخل المفقود خلال عام 2020، بينما لم تبدأ بعد نسبة 40 في المائة الدنيا من توزيع الدخل في استرداد خسائر الدخل لديها (انظر الشكل 5). 8، 9، 10 وفي الوقت ذاته، تشير البيانات المستقاة من الدراسات الاستقصائية عالية التكرار المذكورة أعلاه إلى أن خسائر التوظيف والأجور للفئات المحرومة، بما في ذلك النساء، قد تعافت بشكل جزئي فقط.7 وهذا يدل على أن الأزمة كان لها آثار أعمق وأكثر امتدادًا على الفئات المحرومة، ممّا أدى إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة القائمة داخل البلدان.
الشكل 5المقارنة بين النسب المئوية لخسارة الدخل بحسب الدخل الخمسي العالمي بسبب جائحة كوفيد–19، في عامي 2020 و2021 تكشف عن تباينات كبيرة في استعادة الدخل
المصدر: Sánchez-Páramo, C., Hill, R., Mahler, D.G., Narayan, A. & Yonzan, N. 2021. COVID-19 leaves a legacy of rising poverty and widening inequality. ورد ذكره في: مدونات البنك الدولي. واشنطن العاصمة، البنك الدولي. https://blogs.worldbank.org/ar/voices/jayht-kwrwna-ttrk-artha-mn-tzayd-alfqr-waltfawtat-almtbaynt
ونتيجة لذلك، لم يقتصر الأمر على زيادة الفقر المدقع على المستوى العالمي،11 بل ازداد أيضًا انعدام المساواة في الدخل على المستوى العالمي لأول مرة منذ 20 عامًا.9 ومع ذلك، من المحتمل أن تكون الزيادة في الفقر أكبر في غياب الزيادة الملحوظة في تدخلات الحماية الاجتماعية. وفي الفترة بين مارس/آذار 2020 ومايو/أيار 2021، وضع نحو 222 بلدًا أو إقليمًا خططًا لتدابير الحماية الاجتماعية استجابة لجائحة كوفيد–19 ، أو نفذتها.12 ومع ذلك، تباينت تغطية هذه التدابير وشمولها وملاءمتها. وتكوّنت أكثر من 40 في المائة من تدابير الحماية الاجتماعية المحدّدة في الاستعراض من مدفوعات لمرة واحدة، وامتدت ثلاثة أرباعها تقريبًا ثلاثة أشهر أو أقل – أي أقل بكثير من تداعيات الجائحة. 13، 14
وأدّت هذه التفاوتات في أثر الجائحة والتعافي منها، إلى جانب التغطية المحدودة لتدابير الحماية الاجتماعية ومدّتها، إلى توسيع التفاوتات. وكما لُوحظ في الإصدارات السابقة من هذا التقرير، فإن التفاوتات هي من بين الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي؛ وبالتالي، يُرجح أن التفاوتات المتزايدة في عام 2020 قد أضعفت قدرة الانتعاش الاقتصادي على التحول إلى زيادة في الأمن الغذائي، على نحو ما يظهر في العدد المتزايد من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء.
السعي إلى القضاء على الجوع (المقصد 2–1 لأهداف التنمية المستدامة): التوقعات حتى عام 2030
لا تبعث احتمالات تحقيق القضاء على الجوع بحلول عام 2030 (المقصد 2–1 لأهداف التنمية المستدامة) على التفاؤل. وقد عرض تقرير العام الماضي بالفعل توقعات غير مشجّعة بشأن عدد الأشخاص الذين قد يعانون من الجوع في عام 2030 بناءً على استقراء الاتجاهات الحديثة في المتغيرات الأساسية الثلاثة المستخدمة لحساب معدل انتشار النقص التغذوي في كل بلد: إجمالي المعروض من الغذاء وعدد السكان والتركيبة السكانية (التي تحدّد إجمالي متطلبات الطاقة الغذائية) ودرجة انعدام المساواة في الحصول على الغذاء بين السكان. 15
وباستخدام الأساليب المستحدثة في العام الماضي (انظر الملحق 2)، تم تحديث توقعات عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في عامي 2025 و2030 لكي تعبر عن التقييم الحالي للوضع في عام 2021 (انظر الجدول 1). وهناك سيناريوهان معروضان هما كالآتي: سيناريو مرجعي (يشار إليه في ما يلي باسم «سيناريو كوفيد–19») يهدف إلى استيعاب أثر جائحة كوفيد–19 على الاقتصاد الكلي كما هو موضح في تحديث أبريل/نيسان 2022 لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وسيناريو «عدم وجود كوفيد–19» الذي تمت معايرته ليعكس وضع الاقتصاد العالمي في فترة السنتين 2018/2019 قبل جائحة كوفيد–19، والآفاق الطويلة الأمد على النحو الوارد في إصدار أكتوبر/تشرين الأول 2019 من آفاق الاقتصاد العالمي (الشكل 6).
الشكل 6سيناريو كوفيد–19 يتوقع انخفاضًا في الجوع العالمي إلى نحو 670 مليونًا في عام 2030، بعيدًا عن مقصد القضاء على الجوع. ويمثل ذلك زيادة قدرها 78 مليون شخص إضافي من الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2030 مقارنة بالسيناريو الذي لم تحدث فيه الجائحة
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة
تصوّر التوقعات الجديدة حالة أسوأ نوعًا ما مقارنة بالعام الماضي. ولم يتحقق التخمين القائل إن الجوع سيبدأ في الانخفاض في عام 2021، مدفوعًا بالانتعاش الاقتصادي المتوقّع. وكما نُوقش أعلاه، حالت الآثار المستمرة لجائحة كوفيد–19، وما يترتب عليها من زيادة في انعدام المساواة، دون تحقيق هذا التوقع.
ومن المتوقع أن يبقى 670 مليون شخص تقريبًا يعانون من نقص التغذية في عام 2030 – أي 8 في المائة من سكان العالم، وهي النسبة نفسها التي كانت مسجلة في عام 2015 عندما أُطلقت خطة عام 2030. وهذا يعني وجود 78 مليون شخص إضافي يعانون من النقص التغذوي في عام 2030 مقارنة بالسيناريو الذي لم تحدث فيه الجائحة. ويُعزى معظم الانخفاض التدريجي المتوقع لمعدل الجوع في العالم بحلول عام 2030 إلى التحسينات الكبيرة المتوقعة في آسيا، حيث إن من المتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي من العدد الحالي البالغ 425 مليونًا إلى نحو 295 مليونًا (ما يعادل 6 في المائة من السكان)، وإلى ازدياد الحالة سوءًا في أفريقيا في الوقت ذاته حيث يُتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع من 280 مليونًا إلى أكثر من 310 ملايين (ما يقابل أكثر بقليل من 18 في المائة من السكان). وبالنسبة إلى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، من المتوقع أن يبقى عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي مستقرًا في حدود 56 مليونًا (ما يقابل نحو 8 في المائة من السكان) حتى عام 2030.
وتلوح في الأفق أثناء كتابة هذا التقرير الآن أزمة أخرى من المرجح أن تؤثر على مسار الأمن الغذائي في العالم، وهي الحرب في أوكرانيا. وكما هو موضح بمزيد من التفصيل في الإطار 3، يشكّل الاتحاد الروسي وأوكرانيا جهتين فاعلتين بارزتين في التجارة العالمية في الأغذية والمنتجات الزراعية، ولا سيما القمح والذرة ودوار الشمس وزيوت دوار الشمس والأسمدة، في أسواق تتميز بالإمدادات القابلة للتصدير المتركّزة في عدد قليل من البلدان. وهذا التركيز يجعل هذه الأسواق، على وجه الخصوص، عرضة لصدمات مثل تلك التي تمثلها الحرب الحالية. وهناك العديد من المخاطر الناشئة عن النزاع، التي ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الإمدادات العالمية. ومن بين هذه المخاطر، فإن خطر حدوث اضطرابات في التدفقات التجارية، وما ينجم عن ذلك من خطر ارتفاع الأسعار، من بين أول ما ينبغي النظر فيه. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضًا النظر في المخاطر المحتملة لانخفاض مستويات إنتاج الحصاد المقبل والمخاطر اللوجستية مثل تلك التي تشكّلها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل والتخزين والتجهيز. وإذا ما جمعنا هذه العوامل معًا، فإنها تنذر باحتمال انعدام الأمن الغذائي على المديين القصير والمتوسط، ولا سيما في البلدان الفقيرة، وتشكّل تحديًا أمام تحقيق مقصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع.
الإطار 3الحرب في أوكرانيا: المخاطر المحتملة على الأسواق الزراعية الدولية والأمن الغذائي العالمي 16، 17
إن الاتحاد الروسي وأوكرانيا هما من بين أهم منتجي السلع الزراعية الأساسية في العالم. وكان هذان البلدان يوفران قبل الأزمة 30 في المائة و20 في المائة من صادرات القمح والذرة العالمية، على التوالي. وكانا يستأثران معًا أيضًا بما يقرب 80 في المائة من الصادرات العالمية من منتجات بذور دوار الشمس. وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الروسي مُصدّر عالمي رئيسي لأسمدة النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور التي ظلت أسعارها تسجل زيادات منذ أواخر عام 2020 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل في أعقاب جائحة كوفيد–19. وقد عرّضت الاضطرابات في الصادرات الزراعية بسبب الحرب في أوكرانيا أسواق الأغذية والأسمدة العالمية لمخاطر متزايدة تتمثّل في قيود التوافر وعدم تلبية الطلب على الواردات وارتفاع الأسعار الدولية. ويعوّل العديد من البلدان التي تعتمد اعتمادًا شديدًا على استيراد المواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك عدد كبير من البلدان التي تنتمي إلى فئتي البلدان الأقل نموًا وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، على الإمدادات الغذائية من أوكرانيا وروسيا من أجل تلبية احتياجاتها الاستهلاكية. وكان العديد من هذه البلدان يعاني بالفعل من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار الدولية للأغذية والأسمدة قبل اندلاع الحرب.
وفي أوكرانيا، يثير تصاعد وتيرة النزاع مخاوف بشأن إمكانية حصاد المحاصيل وتصدير المنتجات. وهناك أيضًا حالة من عدم اليقين تحيط بآفاق التصدير الروسي، وذلك بسبب صعوبات المبيعات التي قد تنشأ نتيجة للقيود المالية وقيود الشحن. ومن المرجّح أن يؤدي هذا النقص في الصادرات إلى زيادة أسعار السلع الغذائية العالمية المرتفعة بالفعل. وتشير عمليات المحاكاة التي تجريها المنظمة لقياس الآثار المحتملة للانخفاض المفاجئ والحاد في صادرات البلدين من الحبوب وبذور دوار الشمس إلى أن أوجه القصور هذه قد لا تُعوض إلا بشكل جزئي عن طريق صرف المخزونات خلال موسم التسويق 2022/2023. وبسبب هذه الدرجة العالية من عدم اليقين، تُعرض عمليات المحاكاة باستخدام سيناريوهين. وفي سيناريو معتدل يفترض عجزًا في صادرات الحبوب والبذور الزيتية يبلغ مجموعه 24 مليون طن في الفترة 2022/2023 وسعرًا للنفط الخام يبلغ 100 دولار للبرميل، سيرتفع سعر القمح العالمي بنسبة 8.7 في المائة. وفي حالة حدوث صدمة أكثر حدة لأسواق الحبوب والبذور الزيتية العالمية (يبلغ إجمالي النقص في الصادرات 58 مليون طن)، تُقدّر الزيادة في الأسعار الدولية للقمح بنسبة 21.5 في المائة، مقارنة بمستوى خط الأساس المرتفع بالفعل. وسترتفع أيضًا أسعار الحبوب والبذور الزيتية الأخرى، ولكن بدرجة أقل.
وقد تنشأ أيضًا أوجه نقص الصادرات هذه عن أضرار تطال البنية التحتية للنقل الداخلي والموانئ البحرية، وكذلك البنية التحتية للتخزين والتجهيز في أوكرانيا. ويزداد الأثر تعقيدًا بسبب البدائل المحدودة، مثل نقل البضائع بالسكك الحديدية بدلًا من السفن أو التحول إلى منشآت تجهيز أصغر من مصانع طحن البذور الزيتية الحديثة، في حالة حدوث أضرار في المرافق الرئيسية. ومن شأن زيادة تكاليف النقل البحري أن يضاعف الآثار على الكلفة النهائية للمنتجات الغذائية ذات المصادر الدولية التي يدفعها المستوردون.
ويثير النزاع الذي يؤثر على هاتين الجهتين الفاعلتين المهمتين في سوق السلع الزراعية العالمية، في وقت تشهد فيه أسعار الغذاء والمدخلات الدولية المرتفعة بالفعل تقلبًا متزايدًا، مخاوف كبيرة بشأن الأثر السلبي المحتمل على الأمن الغذائي العالمي. وتشير عمليات المحاكاة التي أجرتها المنظمة إلى أنه في ظل سيناريو الصدمة المعتدل، سيزداد العدد العالمي للأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2022 بمقدار 7.6 مليون شخص، في حين أن هذه الزيادة قد تصل إلى 13.1 مليون شخص فوق تقديرات خط الأساس في ظل ظروف الصدمة الأكثر شدة (الشكل ألف).
الشكل ألف الأثر المتوقع للحرب في أوكرانيا على عدد الذين يعانون النقص التغذوي في العالم في عام 2022
المصدر: حسابات منظمة الأغذية والزراعة.
ويشير سيناريو ثالث يحاكي النقص الحاد في الصادرات من أوكرانيا والاتحاد الروسي في عامي 2022 و2023، ويفترض عدم استجابة الإنتاج العالمية، إلى زيادة في عدد الذين يعانون النقص التغذوي بحوالي 19 مليون شخص في عام 2023.
ومن منظور إقليمي، فإن الفئات الضعيفة من السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي الأكثر عرضة لخطر زيادة النقص التغذوي بسبب النزاع (الشكل باء). ويؤدي مستوى الدخل المنخفض، المرتبط بارتفاع حصص الإنفاق على الأغذية في أفريقيا جنوب الصحراء، والاعتماد الكبير على القمح المستورد بشكل خاص في الأنماط الغذائية لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، خاصة من أوكرانيا والاتحاد الروسي، إلى جعل المستهلكين الفقراء معرّضين بشدة لصدمات أسعار القمح والذرة والزيوت النباتية.
الشكل باء الزيادة المقدرة في عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2022 بحسب الإقليم
المصدر: حسابات منظمة الأغذية والزراعة
وإلى جانب الأثر المباشر على الإمدادات الغذائية العالمية، يفرض النزاع عددًا من المخاطر الإضافية التي ستؤثر أيضًا على الإنتاج والتجارة الزراعيين. وبما أن الزراعة قطاع يستخدم الطاقة بكثافة كبيرة، خاصة في الأقاليم الصناعية، من المؤكد أنها ستتأثر بالزيادة الحادة في أسعار الطاقة. وفي ظلّ ارتفاع أسعار الأسمدة وغيرها من المنتجات المستخدمة للطاقة بكثافة نتيجة النزاع، من المتوقع أن تشهد الأسعار الإجمالية للمدخلات ارتفاعًا ملحوظًا. وسيتجسد ارتفاع أسعار هذه المدخلات أولًا في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وفي ارتفاع أسعار الأغذية في نهاية المطاف. ويمكن أن يسفر أيضًا عن انخفاض مستويات استخدام المدخلات، مما سيقلل من الإنتاج العالمي للمحاصيل، وسيزيد بالتالي من مخاطر زيادة تدهور حالة الأمن الغذائي العالمي في السنوات المقبلة.
ومن المرجّح أيضًا أن يؤثر النزاع والعقوبات الاقتصادية اللاحقة المفروضة على الاتحاد الروسي على أسعار الصرف ومستويات الديون وآفاق النمو الاقتصادي العام. وفي أبريل/نيسان 2022، أصدر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع تباطؤ النمو العالمي من النسبة المقدرة البالغة 6.1 في المائة عام 2021 إلى 3.6 في المائة في عامي 2022 و2023 بسبب الحرب. ويمثل ذلك انخفاضًا بمقدار 0.8 و0.2 نقاط مئوية لعامي 2022 و2023، على التوالي، مقارنة بتوقعات شهر يناير/كانون الثاني 2022. ويتوقّع صندوق النقد الدولي تراجعًا حادًا من رقمين في الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا وانكماشًا كبيرًا في الاتحاد الروسي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى آثار غير مباشرة على مستوى العالم من خلال أسواق السلع والتجارة وتدفقات التحويلات والقنوات المالية. وسيؤثر انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في أجزاء عديدة من العالم على الطلب العالمي على المنتجات الغذائية الزراعية. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وبصورة خاصة في سياق ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون له عواقب اقتصادية كبيرة على المناطق النامية ويزيد من أعباء ديونها. ورغم أن الأثر الكامل للحرب الجارية على الاقتصاد العالمي لا يزال غير مؤكد في هذه المرحلة، وسيتوقف على عوامل عديدة، من المتوقع أن تعاني البلدان والفئات السكانية الفقيرة والأضعف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، وما سيترتب على ذلك لاحقًا من زيادات في الجوع وسوء التغذية (انظر الإطار 5) وفي كلفة نمط غذائي صحي. ويتزامن كل ذلك في وقت لا يزال العالم يحاول التعافي من الركود الذي أحدثته جائحة كوفيد–19.
وتضيف الأزمة التي تتكشف فصولها مزيدًا من عدم اليقين إلى توقعات مستويات الجوع العالمي في عام 2030، مما قد يؤثر على السيناريوهات المتوقّعة في الشكل 6. وفي حين أنه لا يزال من السابق لأوانه محاولة تحديد أثر النزاع، نظرًا إلى العديد من المسارات المختلفة التي يمكن للنزاع أن يؤثر من خلالها على انعدام الأمن الغذائي العالمي، يعرض الإطار 3 عمليات محاكاة للأثر المحتمل للحرب في عام 2022 تأخذ بعين الاعتبار اثنين من المخاطر الناجمة عن النزاع: المخاطر التجارية (التي تتجلى في توقف صادرات القمح والذرة من أوكرانيا) ومخاطر الأسعار (التي تتجلى في ارتفاع أسعار السلع والطاقة).
مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2–1–2 معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد لدى السكان، استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي
إن القضاء على الجوع ضرورة ملحة من أجل الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية. ويُشكل المقصد 2–1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة تحديًا أمام العالم في الوصول إلى ما هو أبعد من القضاء على الجوع عن طريق ضمان حصول الجميع على أغذية مأمونة ومغذية وكافية على مدار السنة. ويُستخدم المؤشر 2–1–2 لأهداف التنمية المستدامة – وهو معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد لدى السكان، استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي – لرصد التقدم المحرز في تحقيق الهدف الطموح المتمثل في حصول الجميع على الغذاء الكافي.
ويتيح مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي أيضًا تقدير معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي عند مستوياته الشديدة فقط، ممّا يوفّر منظورًا تكميليًا لرصد الجوع. وعلى الرغم من الحصول على التقديرات باستخدام بيانات وأساليب مختلفة للغاية (انظر الملحق 1 باء)، من المتوقع أن يرتبط معدل انتشار النقص التغذوي الشديد ارتباطًا وثيقًا بمعدل انتشار النقص التغذوي بين السكان. ويرجع ذلك إلى أن من غير المرجح أن يتمكن الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد من الحصول على الغذاء الكافي لتلبية متطلباتهم من الطاقة الغذائية باستمرار، وهو مفهوم النقص التغذوي المزمن الذي يُقاس بواسطة معدل انتشار النقص التغذوي. 3، 18
وتتوافر بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي بشكل متزايد من المصادر الوطنية الرسمية، إذ اعتمد عدد متزايد من البلدان مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي كأداة قياسية لتقييم الأمن الغذائي. وقد تم استخدام بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، أو بيانات مقياس مماثل للأمن الغذائي قائم على التجربة، جمعتها المؤسسات الوطنية للإبلاغ عن التقديرات الواردة في إصدار هذا العام من التقرير في أكثر من 59 بلدًا، التي تغطي أكثر من ربع سكان العالم. وبالنسبة إلى البلدان المتبقية، تستند التقديرات إلى بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي جمعتها المنظمة، بشكل رئيسي من خلال استطلاع غالوب العالمي (انظر الملحق 1 باء). وإضافة إلى ذلك، يسترشد تقرير هذا العام أيضًا ببيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي التي جمعتها المنظمة في عام 2021 بشأن 20 بلدًا من البلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وهي جميعها بلدان يندر فيها وجود بيانات عن الأمن الغذائي.19 ومن هذا المنطلق، فإن البيانات التي تم جمعها لأول مرة في الدول الجزرية الواقعة في البحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا،ج على سبيل المثال، تساعد على توسيع فهمنا لحالة انعدام الأمن الغذائي في البلدان الضعيفة.
ويزداد انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على الصعيد العالمي منذ أن بدأت المنظمة في جمع بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي لأول مرة في عام 2014 (الشكل 7 والجدول 3). وفي عام 2020، وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كوفيد–19 في جميع أنحاء العالم، ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بنفس معدل ارتفاعها في السنوات الخمس السابقة مجتمعة. وتُشير التقديرات الجديدة لعام 2021 إلى أن انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بقي من دون تغيير يُذكر مقارنة بعام 2020، بينما ازداد انعدام الأمن الغذائي الشديد، مما يوفّر أدلة إضافية على تدهور الأوضاع بشكل أساسي بالنسبة إلى الأشخاص الذين يواجهون بالفعل مشقات جسيمة.
الشكل 7سيناريو كوفيد–19 يتوقع انخفاضًا في الجوع العالمي إلى نحو 670 مليونًا في عام 2030، بعيدًا عن مقصد القضاء على الجوع. ويمثل ذلك زيادة قدرها 78 مليون شخص إضافي من الذين يعانون النقص التغذوي في عام 2030 مقارنة بالسيناريو الذي لم تحدث فيه الجائحة
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
الجدول 3معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي على المستوى الشديد فقط، وعلى المستوى المعتدل أو الشديد، المقاس على أساس مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، في الفترة 2014–2021
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وفي عام 2021، عانى من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد ما يقدر بنحو 29.3 في المائة من سكان العالم – 2.3 مليارات شخص – وهو ما يعني أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الغذاء الكافي (الجدول 3 والجدول 4). وعلى الرغم من أن العدد بقي مستقرًا نسبيًا بين عامي 2020 و2021، فقد تأثر أكثر من 350 مليون شخص بانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021 مقارنة بعام 2019، وهو العام الذي سبق تفشي جائحة كوفيد–19.
الجدول 4عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد فقط، وانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، في الفترة 2014–2021
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
ومن بين الأشخاص المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، واجه ما يقرب 40 في المائة منهم انعدام الأمن الغذائي بمستويات شديدة، ممّا يدل على نفاد طعامهم، وفي أسوأ الأحوال، قضاء يوم دون تناول أي طعام. وقد ارتفع معدل الانتشار العالمي لانعدام الأمن الغذائي الشديد من 9.3 إلى 10.9 في المائة بين عامي 2019 و2020، وإلى 11.7 في المائة في عام 2021. وتشير التقديرات إلى أن 923.7 ملايين شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2021 – أي أكثر بمقدار 73.6 ملايين شخص من عام 2020، و207 مليون من عام 2019.
وتُظهر الأعداد التقديرية للأشخاص الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي الوارد في الجدول 4، وللأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في الجدول 2، اتجاهات مماثلة. ومع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في العالم في عام 2021، وكذلك الزيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021، أكبر إلى حد ما مقارنة بتقديرات الذين يعانون النقص التغذوي المبيّنة في القسم السابق، بناءً على تقديرات متوسط النطاق في الجدول 2. ويعود السبب في ذلك إلى أن المؤشرات تستند إلى منهجيات ومصادر بيانات مختلفة جدًا. وعلى النحو الموضح، جُمعت بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي مباشرة من المستجيبين في الدراسات الاستقصائية، وهو ما يوفّر تقديرات قوية وفي الوقت المناسب، في حين أن تقديرات معدل انتشار النقص التغذوي لعام 2021 هي عبارة عن تنبؤات آنية تستند إلى البيانات المتعلقة بتوافر الأغذية والحصول عليها على المستوى القطري.
وفي حين بقيت مستويات انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مستقرة على المستوى العالمي، لوحظت اتجاهات مختلفة على المستوى الإقليمي. ولُوحظت أكبر زيادة في انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين عامي 2020 و2021 في أفريقيا التي يوجد فيها أيضًا أعلى معدل انتشار بكلا مستويي الشدة. وقد زاد انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد 1.9 نقطة مئوية في عام واحد إلى 57.9 في المائة، وزاد انعدام الأمن الغذائي الشديد نقطة مئوية واحدة، وهو ما يؤثّر على واحد من كل أربعة أشخاص في الإقليم في عام 2021. وتشير التقديرات إلى أن 322 مليون أفريقي واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد – أي أكثر بمقدار 21.5 ملايين من عام 2020 وأكثر بمقدار 58 مليون من عام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد–19. وعلى الصعيد العالمي، يعيش في أفريقيا أكثر من ثلث إجمالي عدد الأشخاص الذين واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد خلال عام 2021.
وتجدر الإشارة إلى الاختلافات على المستوى الإقليمي الفرعي في أفريقيا. ويبلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا الشمالية ما يقرب من نصف مثيله في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ ومع ذلك، يبدو أن حالة الأمن الغذائي تزداد سوءًا في أفريقيا الشمالية من عام 2020 إلى عام 2021. وداخل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تشكّل أفريقيا الوسطى الإقليم الفرعي الذي يواجه أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسُجلت فيها أيضًا أكبر الزيادات من عام 2020 إلى عام 2021.
واستمر أيضًا تدهور الأمن الغذائي في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، على الرغم من تباطؤ التدهور في أعقاب ارتفاع حاد نسبيًا في انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2020. وفي عام 2021، واجه 40.6 في المائة من السكان انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد – أي بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية منذ عام 2020، وهي زيادة تقع ضمن هامش الخطأ. وازداد انعدام الأمن الغذائي الشديد بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 14.2 في المائة – أي بزيادة قدرها حوالي 10 ملايين شخص إضافي في عام واحد وما يقرب 30 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019. وقد تضاعف تقريبًا معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد في الإقليم منذ جمع بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي لأول مرة في عام 2014.
ويرجع ارتفاع انعدام الأمن الغذائي في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بدرجة كبيرة إلى الزيادة في أمريكا الجنوبية. وارتفع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في أمريكا الجنوبية بشكل حاد من عام 2019 إلى عام 2020 (حوالي 9 نقاط مئوية)، ثم ارتفع بوتيرة أبطأ في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021 ليصل إلى حوالي 41 في المائة. ومع ذلك، سُجّل ارتفاع ملحوظ في انعدام الأمن الغذائي الشديد في أمريكا الجنوبية في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021، ليصل المستوى إلى أكثر من 15 في المائة. وفي أمريكا الوسطى، ظلّت مستويات انعدام الأمن الغذائي مستقرةً نسبيًا منذ عام 2020 بعد زيادة حادة في الفترة من 2019 إلى 2020. ويُقدَّر معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عامي 2020 و2021 في هذا الإقليم الفرعي بما يزيد قليلًا على 34 في المائة. ويمثل البحر الكاريبي الإقليم الفرعي الذي بلغ فيه معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي أعلى مستوياته (يبلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد 64 في المائة، ومعدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد 30.5 في المائة)، ولكن لُوحظ اتجاه هبوطي مشجّع في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021.د
وقد كان وضع انعدام الأمن الغذائي أفضل نسبيًا في آسيا، حيث انخفض المعدل الموحد لانتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد انخفاضًا طفيفًا من 25.8 في المائة في عام 2020 إلى 24.6 في المائة في عام 2021. ومع ذلك، ونظرًا إلى عدد السكان، تضم آسيا نصف الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العالم – أي أكثر من 1.15 مليار شخص. وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد في الواقع إلى 10.5 في المائة. وتشير التقديرات إلى أن 37.5 مليون شخص إضافي واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد في آسيا في عام 2021 مقارنة بعام 2020 – وهي زيادة أكبر من حيث الأعداد المطلقة مقارنة بأفريقيا. وبالمقارنة مع عام 2019، كان هناك 112.3 مليون شخص آخر يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2021.
والإقليم الفرعي في آسيا الذي يعاني من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي هو آسيا الجنوبية، إذ كان 40.6 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021. ويشكّل ذلك زيادة بنحو 6 نقاط مئوية منذ عام 2019 وأكثر من 13 نقطة مئوية في خمس سنوات، على الرغم من حدوث انخفاض قدره 2.6 نقطة في الفترة من 2020 إلى 2021. ومن بين الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، واجه نصفهم انعدام الأمن الغذائي الشديد (21 في المائة من السكان). وفي آسيا الغربية، واجه أكثر من ثلث السكان انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021 (بزيادة قدرها 1.9 نقاط مئوية في سنة واحدة، و5.9 نقاط مئوية في سنتين و7.5 نقاط مئوية في خمس سنوات)، وعانى واحد من كل عشرة أشخاص تقريبًا من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وتظهر آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا اتجاهات ومستويات مماثلة في ما يخص انعدام الأمن الغذائي، على الرغم من أن الزيادات كانت أكثر حدة في آسيا الوسطى خلال السنوات الأخيرة.
وتشكّل آسيا الشرقية الإقليم الفرعي الذي يشهد أدنى مستويات انعدام الأمن الغذائي، ويبدو أنه أيضًا أحد الأقاليم الفرعية القليلة في العالم التي أُحرز فيها تقدم وانخفض فيها انعدام الأمن الغذائي إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021. وانخفض معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بنسبة 1.6 نقاط مئوية ليصل إلى 6.2 في المائة، وانخفض انعدام الأمن الغذائي الشديد بمقدار النصف ليصل إلى 1.0 في المائة، وهي مستويات مماثلة للعديد من الأقاليم الفرعية في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وفي أمريكا الشمالية وأوروبا، وهما الإقليم الذي يحتوي على أدنى معدلات انعدام الأمن الغذائي، ازداد انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد للسنة الثانية على التوالي منذ بداية جمع بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2014. وفي عام 2021، عانى 8.0 في المائة من سكان أمريكا الشمالية وأوروبا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وعانى 1.5 في المائة منهم من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وكانت المعدلات أعلى بقليل في أوسيانيا: 13.0 في المائة و4.5 في المائة، على التوالي.
وقد كانت الزيادات الصغيرة في انعدام الأمن الغذائي في أمريكا الشمالية وأوروبا في الفترة من 2020 إلى 2021 مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادات في أوروبا. ففي داخل أوروبا، لُوحظ ارتفاع في انعدام الأمن الغذائي في جميع الأقاليم الفرعية تقريبًا، وبكلا مستويي الشدة. ويقع الاستثناء في أوروبا الجنوبية، حيث يبدو أن المعدل الموحد لانتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد قد انخفض بشكل طفيف، حتى مع زيادة انعدام الأمن الغذائي الشديد.
ويظهر الشكل 8 أنه من بين ما مجموعه 2.3 مليارات شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021، يوجد نصفهم (1.15 مليار) في آسيا، وأكثر من ثلثهم (795 مليونًا) في أفريقيا، ويعيش حوالي 12 في المائة (268 مليونًا) في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وحوالي 4 في المائة (89 مليونًا) في أمريكا الشمالية وأوروبا. ويوضّح الشكل أيضًا الفرق بين الأقاليم في توزيع السكان بحسب مستوى شدة انعدام الأمن الغذائي. وفي إقليمي أفريقيا وآسيا تشكّل المستويات الشديدة الحصة الأكبر من أصل المجموع الموحد لانعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد – 41.0 في المائة و42.5 في المائة، على التوالي – مقارنة بنسبة 35 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و19 في المائة في أمريكا الشمالية وأوروبا.
الشكل 8تركيز انعدام الأمن الغذائي وتوزيعه بحسب الشدّة يتفاوت تفاوتًا ملحوظًا بين مختلف أقاليم العالم
وتظهر أيضًا أنماط مختلفة في شدة انعدام الأمن الغذائي عندما يتم تجميع البلدان بحسب مستوى الدخل. ويظهر الشكل 9 أنه، مع انخفاض مستوى الدخل، لا يزداد معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي فحسب، بل تزداد أيضًا نسبة انعدام الأمن الغذائي الشديد إلى المجموع الموحد للمستويين المعتدل أو الشديد.
الشكل 9 اتجاه المعدل الإجمالي لانتشار انعدام الأمن الغذائي ونسبة انعدام الأمن الغذائي الشديد نحو الارتفاع في ظل انخفاض مستوى الدخل القطري
وتضم البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، التي تمثل النسبة الأكبر من سكان العالم، أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم. ومع ذلك، وكما هو مبين في الشكل 9، تعاني البلدان المنخفضة الدخل من عبء أكبر بكثير. وكان يعيش في البلدان المنخفضة الدخل التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة 683 مليون نسمة فقط، 437 مليونًا من الأشخاص الذي كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021 – أي 64 في المائة من هذه المجموعة من البلدان المصنفة بحسب الدخل. وتعاني نسبة كبيرة من هؤلاء الأشخاص – 44 في المائة، أو 193 مليونًا – من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وفي المقابل، يعيش في البلدان المرتفعة الدخل 93 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي (أقل من 8 في المائة من سكان هذه المجموعة من البلدان المصنفة بحسب الدخل)، وتواجه نسبة أقل من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تلك البلدان انعدام الأمن الغذائي الشديد: 25 في المائة من العدد الإجمالي، أو 23 مليوناً.
الاختلافات بين الجنسين في انعدام الأمن الغذائي
توجد أيضًا فجوة متزايدة بين الجنسين في مجال انعدام الأمن الغذائي. ومن الناحية التاريخية، عادة ما تتأثر النساء بشكل غير متناسب بالأزمات الصحية والاقتصادية بطرق عدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمن الغذائي والتغذية، والصحة، وعبء الوقت، والأبعاد الإنتاجية والاقتصادية. وعلى النحو المذكور سابقًا في هذا القسم، فقد كان لجائحة كوفيد–19 أثر غير متناسب على الفرص الاقتصادية للنساء وحصولهن على الأغذية المغذية.20
ويظهر الشكل 10 أن الفجوة بين الجنسين في معدل الانتشار العالمي لانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد – الذي ازداد في عام 2020 في ظل جائحة كوفيد–19 – قد اتسعت بشكل أكبر في الفترة من 2020 إلى 2021. وفي الحقيقة، في كل إقليم باستثناء أفريقيا، تحسّن الأمن الغذائي فعلًا بين الرجال بينما ازداد سوءًا بين النساء في كل إقليم باستثناء آسيا. وقد كانت الزيادة في الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم في الفترة من 2020 إلى 2021 مدفوعة إلى حد كبير بالاختلافات الآخذة في الاتساع في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وكذلك في آسيا.
الشكل 10معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي أعلى لدى النساء منه لدى الرجال على نطاق العالم وفي جميع الأقاليم
وفي عام 2021، عانت نسبة 31.9 في المائة من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مقارنة بنسبة 27.6 في المائة من الرجال – وهي فجوة تزيد عن 4 نقاط مئوية، مقارنة بثلاث نقاط مئوية في عام 2020 و1.7 نقاط مئوية في عام 2019. وتتضح الفجوة المتزايدة أشد الوضوح في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث كان الفارق بين الرجال والنساء 11.3 نقاط مئوية في عام 2021 مقارنة بالفارق البالغ 9.4 نقاط مئوية في عام 2020، وفي آسيا (4.4 نقاط مئوية في عام 2021 مقابل 2.7 نقاط مئوية في العام السابق). وكان اتساع الفجوة من 2020 إلى 2021 مماثلًا لانعدام الأمن الغذائي الشديد. وفي عام 2021، بلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد 14.1 في المائة بين النساء مقابل 11.6 في المائة بين الرجال – أي 2.5 نقاط مئوية أعلى بين النساء، مقارنة بالفارق البالغ 1.3 نقطة مئوية في عام 2020.
ويعكس هذا الاتساع للفجوة بين الجنسين في مجال الأمن الغذائي لعامين متتاليين الأثر غير المتناسب على النساء الذي أحدثته الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد–19 والتدابير المنفذة لاحتوائها، المذكورة سابقًا في هذا القسم. وإضافة إلى كون النساء أكثر تأثرًا بفقدان الوظائف والدخل أثناء الجائحة، فقد تحملن أيضًا عبئًا أكبر يتمثل في تقديم الرعاية الإضافية غير المأجورة وغير المعترف فيها، أي رعاية أفراد الأسرة المرضى والأطفال غير الملتحقين بالمدارس.21 وغالبًا ما تكون النساء أيضًا أكثر عرضة لنقص الغذاء وظروف الندرة في حالات الأزمات، مثل الجائحة، لأنهن يتمتعن بقدر أقل من إمكانية الحصول على الموارد والفرص والمعلومات.
وقد تساهم زيادة انعدام الأمن الغذائي بين النساء في عامي 2020 و2021 في تدهور النتائج التغذوية على الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، بما في ذلك المزيد من النساء المصابات بفقر الدم، والمزيد من الأطفال المولودين بوزن منخفض عند الولادة، وبالتالي المزيد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. ولن تتحقق أهداف الأمن الغذائي والتغذية دون معالجة أوجه انعدام المساواة بين الجنسين.
