ترسم البيانات والتحليلات المعروضة في هذه الطبعة من حالة انعدام الأمن الغذائي فى العالم عموما صورة قاتمة عن الأوضاع. فقد هبط عدد ناقصي الأغذية في بلدان العالم النامي بأقل من 20 مليون نسمة منذ .1990-1992 ، وهي فترة الأساس التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ثم تدهورت الأوضاع بعد ذلك، ففى معظم السنوات الأربع الماضية التي تتوافر بيانات بشأنها زاد عدد من يعانون الجوع المزمن في المتوسط بنحو 5 ملايين نسمة سنويا.
ولم تنجح سوى حفنة من البلدان فى الحد من الجوع على نحو متواصل خلال السنوات التي أعقبت فترة الأساس التي حددها مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ويلقي تحليل عناصر نجاح هذه البلدان بعض الضوء على الخطوات التي يمكن للبلدان الأخرى اتخاذها لمحاكاة هذا التقدم.
وعلى نحو ما هو متوقع، حققت البلدان التي نجحت في الحد من وطأة الجوع، نموا اقتصاديا أسرع من تلك البلدان التي توقف فيها التقدم أو تفاقم فيها الجوع. والملاحظ أن هذه البلدان سجلت كذلك نموا زراعيا أسرع (أنظر الرسم البياني). كذلك اتسمت ببطء النمو السكاني وبمعدلات منخفضة للأصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وبعدد قليل جدا من حالات طوارئ الأغذية.
والمقالات الواردة في مكان آخر من هذه الطبعة توضح الترابطات ما بين العديد من هذه العوامل والأمن الغذائي. وفى كل حالة، تقدم تلك المقالات الدليل على أن العلاقة ما بين السبب والنتيجة تتطابق في كلا الاتجاهين. إذ تكشف التحليلات، على سبيل المثال، أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة أصبحت سببا رئيسيا من أسباب الجوع، وأن الجوع يعجلكلا من انتشار الوباء وتأثيره المميت وبالمقابل، فإن الحد من إنتشار الجوع هو نتيجة وشرط أساسي لتحقيق نمو اقتصادي بوتائر أسرع.
وغالبا، ما ينظر إلى استئصال الجوع باعتباره منتجا ثانويا بدلا من اعتباره سببامهما لتحقيق النمو الاقتصادي. ومن إحدى نتائج ذلك الاتجاه تصاعد الاعتماد على العمليات المعتادة للتنمية الاقتصادية، وتشغيل الأسواق وتحفيز عمليات تحرير التجارة للنجاح فى استئصال الجوع.
بيد أن انتشار الجوع على نطاق واسع يضعف الأداء الاقتصادي ليس للأفراد والأسر فحسب دائما للأمم بأسرها أيضا. ويستدل من الصلة القائمة ما بين تحقيق النموالزراعى بوتائر أسرع والنجاح في الحد من انتشار الجوع، على ضرورة أن تترافق العمليتان بتنفيذ سياسات واستثمارات تتيح للجوعى فرصا مناسبة للحصول على الأغذية والترويج للنموفي المناطق الريفية التي يعيش فيها ثلاثة أرباع الجوعى من سكان العالم كضمان لأن تؤدي أنشطة التنمية والتجارة إلى الحد من انتشار الجوع.
برامج محاربة الجوع تتضمن حملات مزدوجة المسار ضد الجوع
يكشف برنامج محاربة الجوع الذي أعلنته المنظمة وقت انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، النهج مزدوج المسار. فهو يروج لاتخاذ تدابير لزيادة الإنتاجية وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين والعمال المعدمين. وفي نفس الوقت، يقترح البرنامج إجراءات عاجلة لتزويد الجوعى بالأغذية التى يحتاجون إليها.
وتحدد ورقة برنامج محاربة الجوع الأولويات والميزانيات المقدمة للعمل في خمسة مجالات هي
كذلك تقترح ورقة المنظمة كيفية تمويل الاستثمارات العامة الإضافية المقدرة بنحو19 مليار دولار سنويا لتدعيم النمو الزراعي والإنتاجية. وسيجري تقسيم التكاليف بالتساوي بين حكومات البلدان التى تعانى مشكلات الجوع والجهات المانحة الدولية. وسيمثل ذلك مضاعفة التمويلات التفضيلية المقدمة للزراعة من البلدان المتقدمة، إلى جانب زيادة تصل في المتوسط إلى زهاء20 في المائة في إجمالي نفقات البلدان النامية على الزراعة.
وأخيرا، فإن النجاح فى تنفيذ برامج محاربة الجوع سيعتمد على اكتساب الدعم والالتزامات على المستويين القطري والدولي. ولبلوغ ذلك، أيدت المنظمة المقترحات الداعية إلى قيام تحالف دولي ضد الجوع من شأنه أن يوحد جهود الحكومات والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأفراد المعنيين لتعبئة الإرادة السياسية والخبرات الفنية والموارد المالية اللازمة لخفض عدد الجوعى إلى النصف على الأقل بحلول عام 2015.
