الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية

اعتبارات استراتيجية

38.     مثلما جرى التأكيد عليه أعلاه، تواجه المنظمة حاليا نطاقا واسعا من التحديات والفرص التي أثّرت بطبيعة الحال في صياغة الاقتراحات الواردة في برنامج العمل والميزانية. ويقدم هذا القسم لمحة سريعة عن الاعتبارات الاستراتيجية الرئيسية في جهود صياغة البرنامج.

الأهداف الإنمائية للألفية

39.     لقد أتت التطورات على الساحة العالمية بمنظور إضافي لما يتعين القيام به من أنشطة في نطاق منظومة الأمم المتحدة، وذلك من حيث متابعة تنفيذ الإعلان الذي اعتمدته قمة الألفية للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2000، وهو ما له صلة وثيقة بالمنظمة بصفة خاصة.

40.     وقد استند الإعلان إلى الأهداف المتفق عليها دوليا التي تمخضت عنها القمم والمؤتمرات الرئيسية المعقودة في التسعينات، بما فيها هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 الرامية إلى تخفيض عدد الجياع بمقدار النصف بحلول عام 2015. وخلال الأشهر التي أعقبت قمة الألفية تم ضم عدد من الأهداف بعضها إلى بعض وبلورتها في مجموعة الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية، وذلك من أجل وضع جدول أعمال للعمل المنسق وتشجيع الشعور بالحاجة العاجلة.

41.     جرى اعتناق الأهداف الإنمائية للألفية بوجه عام كإطار يمتاز بإدماج أهداف محددة من الناحية الزمنية، وقابلة للقياس والتحقيق، وذلك لمساعدة البلدان في وقت واحد على معالجة سلسلة كاملة من مشاكل التنمية، وتشجيع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعمها. وبالإضافة إلى ذلك، يُتوقع لمبادرة الأهداف الإنمائية للألفية أن تكون مجال تركيز بالنسبة إلى دعم منظومة الأمم المتحدة للبلدان، ومن ثم الارتباط على نحو وثيق بعملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة الجارية.

42.     اضطلعت الأمانة خلال النصف الأول من سنة 2005 باستعراض داخلي لاستجابة المنظمة للأهداف الإنمائية للألفية ولإصلاحات الأمم المتحدة. وشمل ذلك إجراء دراسة استقصائية تضم جميع كيانات البرنامج العادي للبرامج الفنية والاقتصادية التي ظهر بأن لها مخصصات مالية للفترة المالية 2006-2007 في الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011، فضلا عن عينة من المشاريع الممولة من مصادر من خارج الميزانية، وتعادل نسبة 80 في المائة من مجموع الأداء لعام 2004.

43.     وقد حددت الدراسة الاستقصائية المساهمات المباشرة في الأهداف الإنمائية للألفية باستعمال النسبة المئوية لتخصيص الموارد كتدبير تفويضي لجهود المنظمة. وباعتبار أن الأهداف الإنمائية للألفية مترابطة فيما بينها، تم تقييم المساهمات غير المباشرة أيضا، وذلك وفقا لدرجة الأهمية التي منحها إياها مديرو البرامج/المشاريع. فمثلا، يمكن توقع أن يكون للمساهمة المباشرة في تحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع والجوع دور غير مباشر في تحقيق أهداف كثيرة أخرى. وفي حين أن هذا الأمر يتطلب حكما ذاتيا، فإن الدراسة الاستقصائية كانت المحاولة الأولى للمنظمة في سبيل تحديد نوع ودرجة التأثير الذي ينبغي أن يكون لأنشطتها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

44.     وباختصار، ففي حين أن اقتراحات برنامج العمل والميزانية ما زالت تلتزم بتوجهات السياسات في الإطار الاستراتيجي للمنظمة، فإن الاستعراض أكد الدرجة العالية للتلاؤم مع إعلان الألفية، وانتهى إلى أن نشاط المنظمة متماش في مضمونه مع الأهداف المتصلة باختصاصات المنظمة. ويقوم بمعالجة الأهداف مباشرة ما مجموع نسبته 89 في المائة من البرامج الموضوعية للمنظمة، الممولة في آن واحد من البرنامج العادي (78 في المائة) ومن المصادر من خارج الميزانية (95 في المائة). ويوجه ما يزيد على نصف الجهود بكاملها نحو تحقيق المرحلة الأولى للأهداف الإنمائية للألفية، التي تجمع بين الحد من الفقر والجوع. وتوجه نسبة هامة (زهاء الخُمس) نحو المرحلة السابعة للأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالاستدامة البيئية، بينما توجه نسبة أقل ولكنها هامة مع ذلك نحو المرحلة الثامنة للأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتجارة الزراعية. وثمة مساهمات مباشرة أصغر في المرحلة الثالثة للأهداف الإنمائية للألفية (تمكين النساء)، والمرحلة الثانية للأهداف الإنمائية للألفية (التعليم الابتدائي)، والمرحلة الرابعة للأهداف الإنمائية للألفية (وفيات الأطفال)، والمرحلة الخامسة للأهداف الإنمائية للألفية (الشؤون الصحية المرتبطة بالأمومة)، والمرحلة السادسة للأهداف الإنمائية للألفية (مكافحة الأمراض)، ولكن الآثار غير المباشرة الهامة نشأت بصورة رئيسية عن النشاط الذي يعالج الحد من الجوع وسوء التغذية.

45.     ويرد بيان توزيع مساهمات البرنامج العادي في الأهداف الإنمائية للألفية في الجدول أدناه:

البرامج الموضوعية - توزيع الموارد بحسب الأهداف الإنمائية للألفية
الأهداف الإنمائية للألفية العنوان البرنامج الرئيسى 2-1 البرنامج الرئيسى 2-2 البرنامج الرئيسى 2-3 البرنامج الرئيسى 2-4 البرنامج الرئيسى 2-5 البرنامج الرئيسي 3-1
1 (الفقر) استئصال الفقر المدقع l l m l l l
1 (الجوع) استئصال الجوع المدقع l l l m l l
2 تحقيق التعليم الابتدائي للجميع m m m m m m
3 تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة m m m m m m
4 تخفيض وفيات الأطفال m m m m m m
5 تحسين صحّة الأمّهات m m m m m m
6 مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والملاريا وأمراض أخرى l m m m m m
7 ضمان استدامة البيئة l l l l l m
8 إعداد شراكة عالمية من أجل التنمية l l l m m m
  الأهداف غير الأهداف الإنمائية للألفية l l l m m l
المفتاح: أقل من 4 ملايين دولار m  
  من 4 ملايين دولار إلى 8 ملايين دولار l  
  أكثر من 8 ملايين دولار l  


46.     لدى دراسة نتائج هذه المحاولة، لا بد من تذكُّر أن اختصاص المنظمة أوسع نطاقا من تقديم المساعدة إلى البلدان في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وكما صرح الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الأهداف الإنمائية للألفية "لا تمثل في حد ذاتها جدول أعمال كامل للتنمية". ومع ذلك، تبدو المنظمة في موقع جيد للإسهام في ما قد يكون هناك من مبادرات دولية لتعزيز الدعم من أجل تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. ومن الواضح أيضا أن الأهداف الإنمائية للألفية تدعو إلى اضطلاع البلدان نفسها بالأنشطة، وأنه ينبغي تكريس الجهد الرئيسي من أجل تحقيقها، على المستوى القطري. ويجب على المنظمة أن تكون مستعدة للاستجابة من خلال تقديم المدخلات الكافية والتعزيز الإضافي لسياسة اللامركزية.

متابعة للتقييم المستقل للامركزية

47.     يتعين على لجنتي البرنامج والمالية، وبالتالي المجلس، أن توجه ردا إداريا إضافيا للتقييم المستقل للامركزية، وذلك في دورتيهما المعقودتين في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2005 على التوالي. وتنطوي جميع التوصيات على آثار متفاوتة بالنسبة إلى الميزانية. وستدعو الحاجة إلى إظهار الأثر المالي للأنشطة بشكل متزايد خلال التطبيق المبني أيضا على التقييمات المستلمة من اللجنتين والمجلس. وقد سعت الاقتراحات الحالية لبرنامج العمل والميزانية، قدر الإمكان، إلى استباق الحاجة إلى موارد إضافية للشبكة القطرية وبُذلت الجهود لتعزيز أو حماية الأساس اللازم لموارد ممثلي المنظمة القطريين (البرنامج الرئيسي 3-4)، وذلك وفقا للاحتمالات المتنوعة. كما يتضمن ملحق برنامج العمل والميزانية اقتراحات تتعلق بالهيكل اللامركزي استجابة لتوصيات التقييم المستقل.

الأبعاد الإقليمية

48.     إن مبدأ صياغة برنامج عمل المنظمة من خلال المشاورات الوثيقة بين مصالح المقر المعنية والمكاتب الإقليمية الرئيسية والفرعية مبدأ قائم منذ زمن طويل. ولا يزال العمل متواصلا لتحسين عملية المشاورات، وذلك مثلا من خلال النظم المعزَّزة للمعلومات، والمؤتمرات عبر الفيديو وتحليلات الاقتراحات. والواقع أن برنامج العمل معروض بطريقة "موحدة" في وثيقة برنامج العمل والميزانية. لذلك، تطبق البرامج الفنية في معظم الحالات بصورة مشتركة بين وحدات المقر والأفرقة الميدانية المناظرة. غير أنه من الواضح أن الأولويات ذات الصلة والمحددة من قبل الأعضاء لمناطق الأفراد الجوهرية وكذلك الالتزامات ليسا موحدين عبر الأقاليم. كما تعمل الهيئة المكونة من قبل المؤتمرات الإقليمية بالإضافة إلى التشكيلات الأخرى للاستشارات على المستوى الإقليمي في سبيل تمكين نطاق الاهتمامات المختصة بكل إقليم. وأخذت جميع الوحدات المعنية نتائج هذه المداولات بعين الاعتبار.

49.     وعلاوة على ذلك، تحتاج منظمة الأغذية والزراعة إلى الاستجابة للميل المتزايد إلى التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي والاستجابة للمبادرات الخاصة للأعضاء على المستوى الإقليمي مع التركيز على قطاع الأغذية والزراعة. والواقع أن جزءا كبيرا من خدمات المشورة الخاصة بالسياسات يمر حاليا عبر التعاون المباشر مع المنظمات الإقليمية، أو في إطار القرارات البارزة على الصعيد الإقليمي أو شبه الإقليمي. ومن الأمثلة المعبرة عن نفسها البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا والذي يدعم الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد). ويتضمن ملحق برنامج العمل والميزانية اقتراحات لإجراء التعديلات المناسبة لتوزيع الموارد من الموظفين التقنيين من عبر المناطق الرئيسية والفرعية بغية الاستجابة للأهمية المتزايدة لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.

50.     إن أحد التحديات التي ما زالت قائمة يكمن في المراعاة الكاملة لتنوع وجهات النظر الإقليمية في عملية تحديد الأولويات وتشكيل كيانات البرنامج ونتائجه. ويسعى المرفق الثاني: الأبعاد الإقليمية إلى توفير عرض لتلك الأولويات الفـنية الرئيسية في المقام الأول، وبالتالي الأنشطة المخطط لها في برنامج العمل التي تهم بصفة خاصة كل إقليم بمفرده.

الالتزام بالإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة

51.     وفقا لما تم التذكير به أعلاه، فإن برنامج العمل والميزانية هذا ما زال ملتزما بالتوجهات الرئيسية للسياسات العامة المبينة في الإطار الاستراتيجي. ويمكن إدماج هذا في ثلاثة مظاهر رئيسية كالتالي: 1) مواصلة تطبيق نموذج البرنامج الجديد؛ 2) وجدوى العمل المخطط له بالنسبة إلى الاستراتيجيات الموضوعية المشتركة الخمس والأهداف الاستراتيجية الموضوعية المرافقة الاثني عشر؛ 3) والكيفية التي ُتحسن بها المنظمة طريقة عملها من خلال الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة القضايا الشاملة لعدة منظمات.

52.     ويرد أدناه وصف موجز للعملية الكلية الخاصة بصياغة البرنامج التي تتابعها منظمة الأغذية والزراعة في نطاق التخطيط للأجل المتوسط، والتي تغذي تنمية خطة الأعمال لفترة العامين التالية المقترحة في برنامج العمل والميزانية هذا.

53.     وفقا لأحد معايير المجلس الخاص بتحديد الأولويات (انظر القسم الخاص بـالنهج حيال تحديد الأولويات)، فإن إحدى السمات المركزية لعملية صياغة برنامج منظمة الأغذية والزراعة وتحديد الأولويات تكمن في تقييم مدى دعم النشاط المقترح للأهداف الاستراتيجية. ويتم القيام بهذا كجزء لا يتجزأ من تحليل تمهيدي للمشاكل، وذلك جنبا إلى جنب مع تحديد المستفيدين المستهدفين في نهاية المطاف والمسائل التي يُحتمل التدخل فيها، حيث تحظى منظمة الأغذية والزراعة بميزة تنافسية على أطراف مؤثرة أخرى في الساحة الدولية.

54.     وعقب ذلك، يشمل تصميم كيان برامجي مفصل تتبعَ سلسلة العلاقات بين السبب والنتيجة، وتحديدَ عوامل رئيسية خاصة بالمخاطر الخارجية، وأوجه التآزر المحتملة التي يتعين كسبُها من خلال شراكات تعاونية مع منظمات أخرى. وتصل هذه المرحلة إلى أوجها بتحديد عدد يتراوح بين منْتَج واحد وعدة منتجات رئيسية في إطار الكيان، كما ورد عرضه في الخطة المتوسطة الأجل. وهذه المنتجات عبارة عن سلع وخدمات معينة يتعين أن تسلمها منظمة الأغذية والزراعة، وكل واحدة منها موجهة إلى مجموعة محددة بوضوح من المستخدمين الرئيسيين، الذين يُتوقع أن يتقبلوا منتجات منظمة الأغذية والزراعة ويتوصلوا إلى نتائج أو نتيجة (محصول رئيسي) من الطراز الأول. ويجري إعداد نتائج جميع المحاصيل الرئيسية لكيان ما كي تستخدمها بصورة جماعية مجموعة من المستخدمين الثانويين الذين يُنتظر منهم أن يتوصلوا إلى نتائج على مستوى أعلى، أو من الطراز الثاني، وهي النتائج المستهدفة (كيان البرنامج). وتعين مؤشرات الأداء، وقيم الأهداف وتواريخها، جنبا إلى جنب مع ما يرتبط بها من وسائل التحقق، وذلك بالنسبة إلى النتائج والأهداف على حد سواء. ولدى صياغة خطة وميزانية الأعمال لفترة العامين بحيث تكونان متساوقتين مع تحقيق نتائج وأهداف الخطة المتوسطة الأجل المزمعة للأعوام الستة، يتم التركيز بالضرورة على تحديد محاصيل أخص لفترة العامين، وذلك لكل كيان من كيانات البرنامج.

55.     أما فيما يخص بوثوق الصلة بين الأنشطة المخطط لها والاستراتيجيات المشتركة، (المشار إليها بالحروف من ألف إلى هاء)، فيرد بيان التوزيع الإجمالي للموارد، فضلا عن المساهمات في الأهداف الاستراتيجية الاثني عشر، بالأعداد التالية في الرسم البياني والجدول التاليين بحسب كل برنامج تقني رئيسي. ولم يطرأ أي تغيير على النسبة المئوية لمساهمات كل من الكيانات والاستراتيجيات الجامعة منذ الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011 ويكاد بالتالي توزيع القيم يكون مطابقا للتوزيع المبين في الخطة المتوسطة الأجل، مع بعض الاختلافات الطفيفة الناجمة عن اختلاف المهل الزمنية المقررة وعن تدقيق التقديرات الخاصة بمستوى موارد الكيانات خلال عملية الميزنة المفصلة أكثر.



البرامج الموضوعية - توزيع الموارد بحسب الأهداف الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي العنوان MP 2.1 MP 2.2 MP 2.3 MP 2.4 MP 2.5 MP 3.1
A1 سبل العيش المستدامة في المناطق الريفية ومزيد من الإنصاف في الحصول على الموارد l m m m l l
A2 تمكين الفئات المعرضة والمحرومة من الحصول على الأغذية الكافية والآمنة والوافية تغذويا m l m m m m
A3 التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالة والمستدامة لها l l m m m m
B1 الصكوك الدولية بشأن الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات وإنتاج السلع الزراعية والسمكية والحرجية واستخدامها الآمن وتبادلها العادل l l l m   m
B2 السياسات القطرية والصكوك القانونية والآليات الداعمة التي تستجيب للاحتياجات المحلية وتتسق مع الإطار الدولي للسياسات والتنظيم l l l l m l
C1 خيارات السياسات والتدابير المؤسسية لزيادة الكفاءة وقدرات التكيف لنظم الإنتاج والتصنيع والتسويق وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمنتجين والمستهلكين l m m l l l
C2 تبني التقانة المناسبة لتكثيف نظم الإنتاج على أسس مستدامة، ولضمان توافر إمدادات كافية من السلع والخدمات في قطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات l m l m l m
D1 الإدارة المتكاملة لموارد الأراضي والمياه ومصايد الأسماك والغابات والموارد الوراثية l m m l l m
D2 صيانة البيئات الأشد تعرضا للمخاطر،وإحياؤها وتنميتها l m m m m m
E1 قاعدة موارد معلومات متكاملة تضم الإحصاءات والمعلومات والمعارف الآنية ذات الصلة والموثوق بها وتيسير الوصول إليها لجميع عملاء المنظمة l l l l l m
E2 عمليات تقدير منتظمة للأغذية والزراعة وإجراء التحليلات ودراسات التوقعات في هذا المجال m l l m m m
E3 وضع الأمن الغذائي في صدارة برنامج العمل الدولي m l     m m
المفتاح: أقل من 4 ملايين دولار m  
  من 4 ملايين دولار إلى 8 ملايين دولار l  
  أكثر من 8 ملايين دولار l  


56.     ومن المزمع الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تحسين عمل المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذلك في إطار الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة القضايا الشاملة لعدة منظمات فيما يخص تعزيز الطابع الجامع بين التخصصات، وتوسيع نطاق الشراكات والتحالفات، وضمان الامتياز، ومواصلة تحسين عملية الإدارة، وإبلاغ رسائل منظمة الأغذية والزراعة، ورفع مستوى الموارد لمنظمة الأغذية والزراعة وأعضائها،كما هو مبين أدناه بصورة انتقائية.

57.     ويرد في نهاية هذا القسم أيضا إيضاح السعي إلى تحقيق التحسينات في الفعالية والإنتاجية، مما يسهم في الكثير من الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة القضايا الشاملة لعدة منظمات.

تعزيز المناهج متعددة الاختصاصات

58.     أكد الأعضاء دائما أن إحدى الميزات الأساسية التي تتمتع بها منظمة الأغذية والزراعة، مقارنة بالمنظمات الأخرى، هو قدرتها على استغلال خبرتها متعددة الاختصاصات في حل المشاكل المعروفة. وما يزيد من تعزيز هذا الميزة هو الدور الذي تضطلع به منظمة الأغذية والزراعة بوصفها منظمة تراكمت لديها خبرة في الميادين التي تدخل في إطار اختصاصاتها.

59.     وتنطوي مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات التي أقرتها الهيئات الرياسية من خلال الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية على مساهمات كبيرة في تنفيذ استراتيجية تعزيز تعدد الاختصاصات التي أقرها الإطار الاستراتيجي خلال الفترة 2000-2015. ويوجد أدناه شرح للتطورات المتعلقة بمجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات خلال فترة السنتين القادمتين. لكن ثمة عدة أنشطة أخرى تتطلب تعاونا متعدد الاختصاصات ستتم متابعتها خلال السنتين القادمتين، ولاسيما فيما يتعلق بالعمل على المستويين الإقليمي والقطري.

60.     وفي مجال دعم السياسات، سيواصل قسم المساعدة في مجال السياسات والأفرقة الملحقة بالأقاليم الاعتماد بشكل كبير على المخرجات التكميلية التي توفرها مختلف الإدارات والأقسام الفنية. وهو الأمر الذي يرتبط بحصة خدمات المشورة في مجال السياسات والتي تقدم للأعضاء من خلال منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية. كما سيبدأ قسم المساعدة في مجال السياسات في تطوير برامج ميدانية على اعتبار أن حصة متنامية من المشاريع الميدانية التي تعدها وتنفذها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تتطلب دعما فنيا متعدد التخصصات. وبالمثل، يعتمد قسم مركز الاستثمار عند الضرورة، في وضع برامجه على المدخلات التي توفرها مختلف المصالح الفنية لأعمالها المتعلقة بصياغة المشاريع. وخدمة لأغراض تقديم المشورة فيما يخص السياسات وتنمية البرامج الميدانية، اعتادت مكاتب المنظمة الإقليمية والإقليمية الفرعية على تكليف أفرقة المهام الوطنية والأفرقة المتعددة التخصصات بتقييم احتياجات البلدان التي تتقاطع مع الاختصاصات الفنية. وسيتطلب النظام الأولي في الأطر لوضع الأولويات المتوسطة الأجل التي وضعت لمتابعة تقييم تطبيق اللامركزية مدخلات وتحليلات متعددة التخصصات من مختلف مستويات المنظمة.

61.     وإذا كانت التوقعات الخاصة بالموارد من خارج الميزانية قد تم التطرق إليها في قسم آخر، فمن الممكن الإشارة في سياق الحديث عن تعدد التخصصات إلى وجود عدد من المشاريع العالمية والإقليمية الهامة التي مولها المانحون بافتراض قدرة المنظمة على تسخير قدراتها المتعددة التخصصات في دعم هذه المشاريع.

التطورات من خلال مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات
62.     تتضمن الخطة متوسطة الأجل للفترة 2006-2011 مجموعة من المقترحات بشأن تطبيق مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات عند بداية فترة الخطة، مما يعني أن عدد المواضيع الحالية لمجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات سينتقل من 16 إلى 18. وترجع أسباب ذلك من جهة إلى تحويل مجال أولوية سابق بعنوان: تدعيم القدرة على الإدارة المتكاملة للنظم الايكولوجية إلى مجالي أولوية جديدين بعنوان مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للجبال، وهو يعد في واقع الأمر متابعة لعمل قيم متعدد التخصصات في المجالين السابقين. ومن جهة أخرى، فقد نتجت هذه الزيادة عن إدخال مجال أولوية جديد للعمل متعدد التخصصات بعنوان انعكاسات فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) على الأغذية والزراعة.

63.     وتبعا للتوجيه الصادر عن دورتي 2005 للجنتي الغابات والزراعة، أحدث مجال أولوية جديد للعمل متعدد التخصصات حول الطاقة الحيوية. وقد اعتبر أنه من المناسب توسيع نطاق مجال الأولوية للعمل متعدد التخصصات المتعلق بانعكاسات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الأغذية والزراعة ليشمل تأثير أمراض أخرى على الأغذية والزراعة. وقد أوردت أدناه دواعي إضافة مجالي الأولوية المذكورين. كما يتضمن الملحق الرابع الإنجازات التي خطط لها للفترة المالية 2006-2007 في إطار كل مجالات الأولوية التي تم إقرارها، وقد تم نشرها على موقع المنظمة على الانترنت.

64.     الطاقة الحيوية: تعتبر خدمات الطاقة النظيفة والمأمونة أمورا ضرورية بالنسبة للدول لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ولضمان التنمية المستدامة. وثمة تحد على جانب كبير من الأهمية أمام المناطق الريفية في معظم البلدان النامية التي يحرم فيها كل أربعة أشخاص من أصل خمسة من الكهرباء. ويتضمن إنتاج الطاقة انطلاقا من الكتلة الحيوية، التي يشار إليها بالطاقة الحيوية، كلا من الطاقة الخشبية المستخلصة من الأشجار، والطاقة الزراعية المستمدة من المحاصيل ومن المنتجات الثانوية والمخلفات والنفايات الحيوانية والزراعية. ومن الممكن أن يشهد القرن الحالي تحولا هاما من اقتصاد قائم على الوقود الأحفوري إلى اقتصاد يقوم على الطاقة الحيوية، مع جعل الزراعة والغابات المصدرين الأساسيين للكتلة الحيوية بالنسبة لأنواع الوقود الحيوي كالخشب، والفحم النباتي، والحبيبات، وكحول الإيثيل الحيوي، والديزل الحيوي، والكهرباء الحيوية.

65.     وسيسهل مجال الأولوية الجديد التعاون فيما بين الأقسام فيما يخص مساعدة الدول في مجال برامج تنمية الطاقة الحيوية على المستوى الفني وعلى مستوى وضع السياسات. فسوف يعالج الجوانب وثيقة الصلة بهذا الموضوع من قبيل البنية الأساسية في الريف، وفرص العمل، وبعدي الفقر والأمن الغذائي، والأدوار المتنوعة للطاقة الحيوية كما هو الحال في التجارة والتصدير. كما سيجمع مجال الأولوية الجديد الوحدات المرتبطة بكل من: تقييم الموارد والإمكانات، ونظم البيانات والمعلومات، والغطاء النباتي، وتغييرات استعمال الأراضي، وإدارة الغابات، والتقانة، والهندسة، والصناعات الزراعية، وتغير المناخ. في حين ستتضمن الجوانب الاجتماعية الاقتصادية التي سيتم التطرق إليها: سبل العيش والمساواة بين الجنسين في الريف، والتشريعات، والسياسات الاقتصادية، والمؤسسات، والاستعمالات التنافسية للأرض، والمدفوعات مقابل الخدمات البيئية، والتجارة الدولية والتأثيرات على أسعار الأغذية. وسيدعم مجال الأولوية للعمل متعدد التخصصات أنواع الشراكة مع مؤسسات أخرى كاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجى، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، ووكالة الأمم المتحدة للطاقة، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الدولية للطاقة، والمجلس العالمي للطاقة، ومع القطاع الخاص وجمعيات المستعملين وجمعيات أخرى من المجتمع المدني.

66.     انعكاسات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأمراض أخرى على الأغذية والزراعة: تعتبر الأمراض المعدية البشرية، كفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والملاريا والسل، قضايا صحية بالغة الأهمية في غالبية البلدان النامية. لكن هذه الأمراض الوبائية أضحى ينظر إليها بشكل متزايد كتطور خطير للمشاكل. فقد طالبت هيئات عديدة تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بما في ذلك لجنة الزراعة ولجنة الأمن الغذائي العالمي ولجنة مصايد الأسماك والمؤتمران الإفريقيان الإقليميان اللذان انعقدا في الفترة الأخيرة، المنظمة بتحليل الروابط بين هذه الأمراض الوبائية الرئيسية وبين الأمن الغذائي، وطالبت أيضا بمساعدة الدول المتضررة على التصدي الناجع لآثارها السلبية على القطاع الزراعي. ومن المعلوم أن أشكال التفاعل المعقدة بين هذه الأمراض الوبائية والأمن التغذوي تستدعي تنسيق التدخلات بشكل ناجع ومتعدد الاختصاصات.

67.     وبالتالي، سيقوم مجال الأولوية الجديد بتنسيق كل من المخرجات المعيارية والمساعدة الفنية وتوجيه السياسات التي تقدم إلى الدول بشأن الوسائل التي يمكن للقطاع الزراعي (بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات) أن يساهم بها في تخفيف آثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وآثار الأمراض الوبائية والأمراض الأخرى. وسيوضح هذا الإجراء الرؤى بالنسبة لعمل المنظمة المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبدرجة متنامية عملها المتعلق بأمراض وبائية أخرى، كما سيزيد بشكل كبير من إمكانية أن يصبح شريكا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الشراكات

68.     تسعى المنظمة إلى تعزيز الشراكات القائمة وإقامة شراكات جديدة، مبنية على الأهداف المشتركة وبرامج العمل الملموسة، من خلال إطار مشترك يوجه جميع الوحدات المعنية بالتعاون مع شركاء. إن إحدى الغايات الرئيسية التي أخذت تبرز في عالم التعاون الفني هي دعم السعي الحثيث إلى المزيد من التنسيق والتوافق من أجل تخفيف العبء الملقى على عاتق الحكومات الوطنية. وستقيم المنظمة أيضا شراكات استراتيجية واسعة النطاق مع القطاع الخاص، وتعزز العلاقات الوثيقة مع شركاء في المجتمع المدني المعنيين بالزراعة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. ويتناول ملحق برنامج العمل والميزانية الحاجة إلى تعزيز التعاون بين المنظمة وشركائها بقدر أكبر لاسيما ضمن منظومة الأمم المتحدة ومع منظمات المجتمع المدني.

69.     وفي الحالة الأخيرة، سيتواصل توجيه التعاون بفضل خطة العمل المشتركة بين المنظمة والمجتمع المدني ومجالاتها المستهدفة الرئيسية التي أعدت في نطاق متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، فضلا عن المنتدى الموازي المشترك بين منظمات غير حكومية ومنظمات من المجتمع المدني الذي عقد في يونيو/حزيران 2002. وسيتم التشديد على ما يلي: تعزيز مشاركة المجتمع المدني في منتديات السياسات على الصعيد العالمي، بما في ذلك التحالف الدولي ضد الجوع؛ وتعزيز مشاركة منظمات غير حكومية ومنظمات من المجتمع المدني في الحوار بشأن السياسات، وبصفة خاصة من خلال المؤتمرات الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة والمنتدى الخاص الذي تزمع عقده لجنة الأمن الغذائي العالمي في عام 2006.

70.     وفيما يتعلق بتعاون المنظمة مع القطاع الخاص، سيواصَل بذلُ الجهود لتحديد الشركاء من القطاع الخاص واستمالتهم، بما في ذلك من خلال الحوار المعزز وتقاسم المعلومات، وأشكال أفضل من التعاون المؤسسي، بحيث ينشأ الاهتمام بدعم الاستثمار في البلدان النامية، وتتاح الفرص لدعم بعض البرامج المعينة للمنظمة.

71.     وتعد مشاركة المنظمة في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وآليات عملها المتنوعة جانبا من الجوانب الرئيسية. وستولى العناية لتعزيز دور المنظمة كعامل مؤثر ضمن نظام التنمية في الأمم المتحدة، وعلى وجه التحديد فيما يخص قدرة منظمة الأمم المتحدة على دعم الجهود القطرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الدولية ذات الصلة. وستستهدف المنظمة أيضا دعم تنفيذ إعلان باريس بشأن فعالية المعونة الذي اعتمد في المنتدى الرفيع المستوى في عام 2005. واستجابة للدعوات من أجل تعزيز مشاركة المنظمة في مختلف جهود الأمم المتحدة في سبيل الإصلاح، ولاسيما على المستوى القطري، سيجري السعي إلى تحقيق تواؤم أشد فعالية مع أدوات وعمليات البرمجة التي تملكها البلدان وتقديم الدعم لها، وذلك بالعمل في آن واحد في إطار نظام المنسق المقيم مع شركاء منظومة الأمم المتحدة الآخرين. وسيحتاج الأمر إلى أن تُناظِر الإجراءات المنسقة الطرائق الجديدة للمساعدة الفنية والمطالب الآخذة في التكاثر باعتماد نهوج تشمل القطاع برمته وشروط الدعم المباشر للميزانية.

72.     وستشجّع المنظمة الإدارات المحلية من البلدان المتقدمة والنامية على المشاركة كشركاء جدد في التنمية الريفية والأمن الغذائي بما في ذلك من خلال التعاون مع الكيانات اللامركزية. وستعزز المنظمة تبادل المعلومات مع هذه الكيانات وفيما بينها، وتعبئ مواردها المالية من أجل تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في البلدان النامية من خلال برنامج التعاون اللامركزي.

إبلاغ رسائل المنظمة

73.     خلال الفترة المالية القادمة، واسترشادا بمبادئ المنظمة واستراتيجيتها في مجال الاتصالات، سوف تواصل المنظمة العمل لكفالة التدفق المستمر للإبلاغ إلى البلدان الأعضاء وكذلك الاتصال الاستباقي بقاعدة عريضة من المتابعين. وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر في السياق الذي سيتم فيه هذا العمل:

  • التغير التكنولوجي السريع في مجال الاتصالات الرقمية؛
  • الطلبات المتنافسة على موارد التنمية؛
  • تنوع أصحاب الشأن في المنظمة والجماهير؛
  • إصلاح الأمم المتحدة والتركيز على مساعدة البلدان في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
74.     وفي هذا السياق، يتضمن ملحق برنامج العمل والميزانية اقتراحات طموحة لتعزيز سياسة الاتصالات في المنظمة، وقدرتها من أجل تدعيم دورها كمنظمة تمتلك معلومات.

75.     وسوف يولى قدر أكبر من العناية، في جميع مواقع العمل بالمنظمة، لغرس ثقافة اتصالات حقيقية، باستخدام عمليات تخطيط الاتصالات والنشر الراسخة في المنظمة لإعداد الرسائل الملائمة الجيدة التركيز، وتحديد الجماهير الرئيسية ووسائل النقل الملائمة لتسليم الرسائل.

76.     وسوف تتركز الجهود الأساسية للاتصالات خلال الفترة على تقدم البلدان نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ودعم مساعي المنظمة في هذا الصدد. وفي نفس الوقت، سوف يشهد عام 2006 الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية، الذي تعهدت فيه الشعوب بخفض عدد الجوعى في العالم إلى النصف بحلول عام 2015.

77.     وسوف تستغل جميع قنوات الاتصال المتاحة لزيادة وعي وتفهم صناع القرار والعناصر المؤثرة للمسائل المتعلقة باختصاص المنظمة. وسوف يجرى تطوير موقع المنظمة على الإنترنت بصورة مستمرة، وبشكل خاص غرفة الأخبار، مع التركيز على الوصول إلى جميع أفرع وسائط الإعلام – المطبوعة والمذاعة. وسوف تستخدم تكنولوجيات تسهل استهداف أنشطة الاتصال الخارجي بدقة أكبر، واستخدام أدوات أكثر تطورا من أجل التحليل التفصيلي للتغطية المتلقاة. وسوف تتواصل الجهود، إذا سمحت الموارد، لتحسين أنشطة الاتصال الخارجي على الأصعدة الإقليمية، ودون الإقليمية، والقطرية.

78.     سوف يستمر استغلال الاحتفال السنوي بيوم الأغذية العالمي كفرصة كبيرة لتركيز الاهتمام على القضايا المتصلة بالأمن الغذائي. كما سيقدم الدعم لبرنامج سفراء المنظمة المكمل وحملة تليفود التي تقوم بها المنظمة.

79.     متابعة تقييم الاستراتيجية الشاملة للقطاعات: سوف يعتمد "إبلاغ رسالة المنظمة"على ردود أفعال لجنة البرنامج في دورتها التي تعقد في سبتمبر/ أيلول 2005.

خطة العمل الخاصة بالموارد البشرية

80.     لخصت خطة العمل الخاصة بالموارد البشرية، التي عرضت على لجنة المالية في سبتمبر/ أيلول 2001، مجالات لأنشطة الأولوية ذات الصلة باستراتيجيات "ضمان التفوق" و"مواصلة تحسين عملية الإدارة"، والتي مازالت ذات أهمية للفترة 2006-2007، بما في ذلك:

  • تحسين عمليات سياسات الموارد البشرية في المنظمة من خلال لجنة الموارد البشرية؛
  • استعراض عمليات تسيير العمل المتعلق بالموارد البشرية ونماذج الإدارة لدعم تنفيذ نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية؛
  • تحليل احتياجات المنظمة من الموظفين والمهارات من خلال تحسين القدرة على التخطيط للموارد البشرية؛
  • برامج التوظيف الاستباقية الموجهة لأهداف معينة تلبية لاحتياجات المنظمة؛
  • تطوير مهارات واختصاصات الموظفين تلبية لاحتياجات البرنامج الحالية والتي تنشأ، كالتخلص من المركزية؛
  • وضع نظام لإدارة الأداء يتسم بالعدالة والإنصاف والشفافية.
81.     يكتسب تخطيط وإدارة الموارد البشرية أهمية خاصة نظرا لأن منظمة الأغذية والزراعة منظمة تتسم بالكثافة البشرية تمثل تكاليف الموظفين فيها نحو ثلثي برنامج العمل الكامل بها، كما يظهر من الجدول الوارد أدناه. وأثناء إعداد برنامج العمل والميزانية، قد تعدل الوحدات الأعداد الكلية وفقا للتغيرات في احتياجات البرنامج على النحو المبين في الملحق الخامس: "تطور الوظائف". وتظهر التعديلات في مزيج مدخلات الموارد البشرية جزئيا في الوظائف الـ 108 التي ستلغى والوظائف الـ 129 الجديدة التي ستنشأ في الفترة المالية بموجب تصور النمو الصفري الحقيقي. وتتحقق تغيرات أخرى في استكمال العدد الكلي للموارد البشرية بتغيير مواصفات الوظائف، كما يحدث مثلا عند شغرها والإعلان عنها. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرا كبيرا من الخبرة الفنية يتم اكتسابها من خلال العقود القصيرة الأجل التي تبرم مع الخبراء الاستشاريين وترتيبات تعاقدية أخرى.

نسبة تكاليف الموظفين
الفئة النسبة المئوية من تكاليف الموظفين في 2004-2005 التغييرات البرامجية بموجب النمو الحقيقي الصفري النسبة المئوية من تكاليف الموظفين في حالة النمو الحقيقي الصفري في 2006-2007
الوحدات الفنية 77,1  0,2  77,3 
الوحدات غير الفنية 56,7  (1,4) 55,4 
المجموع 65,6  (0,8) 64,7 


82.     ثمة تحد رئيسي في الفترة المالية يتمثل في الحصول على موظفين تتوافر لديهم المهارات اللازمة لمواكبة الاحتياجات الفنية السريعة التطور والطرائق التي تستخدمها المنظمة لمواجهة توقعات البلدان الأعضاء. وكما يتضح من الجدول التالي، فإنه من المتوقع حدوث عملية إحلال واسعة بين الموظفين بسبب التقاعد في السنوات القليلة القادمة.

دوران الموظفين في الوظائف المدرجة في الميزانية
الفئة الوظائف المدرجة في الميزانية التقاعد الإلزامي الدوران المحتمل الدوران الإجمالي نسبة الوظائف المدرجة في الميزانية
الوحدات الفنية 1206  55  43  98  8,1 
الوحدات غير الفنية 2076  79  67  146  7,0 
المجموع 3282  134  110  244  7,4 


83.     فيما يتعلق بعدد، ونوع، ومستوى الموظفين الذين يجرى توظيفهم، سيكون من الأشياء الرئيسية التي يتعين التركيز عليها تحسين تنسيق احتياجات برامج المنظمة والاختصاصات التي يتم توفيرها من الخارج والتي يتم تطويرها من الداخل. ومن العناصر الأساسية في هذا الجهد أنظمة التخطيط والمعلومات المعنية بالموارد البشرية والتي تتيح الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمهارات المتوافرة (سجل المهارات) والمهارات المطلوبة، وأن تحدد الفجوة بينهما. وسيكون لتنفيذ نظام أوراكل لإدارة الموارد البشرية أهمية حاسمة في دعم هذه العملية بطريقة منتظمة. وفي الوقت نفسه، سوف يظل من بين أهداف التوظيف تحقيق التمثيل الجغرافي المتوازن وزيادة نسبة المهنيين من النساء والشباب.

84.     ومن العناصر الأخرى "لضمان التفوق"تمكين المنظمة من أن تصبح منظمة تعلُّم فعالة. وسوف يتطلب هذا تدريب الموظفين خلال الفترة 2006-2007، وزيادة تمكين الموظفين من استخدام المهارات المكتسبة حديثا وقدرة المنظمة على التعلم من النجاحات والإخفاقات.

تنفيذ إطار الاختصاصات
85.     كجزء من مشروع نظام إدارة الموارد البشرية، سوف يتواصل العمل في تنفيذ إطار للاختصاصات يدعم جميع جوانب إدارة الموارد البشرية، وتصميم الوظائف، والتوظيف والانتقاء، وإدارة الأداء وتطوير الموظفين. وسوف يشمل العمل تنفيذ الاختصاصات للوظائف الرئاسية وممثلي المنظمة لدعم إدارة الأداء والتطوير المستمر، وكذلك استكمال الاختصاصات الفنية والمهنية.

تطوير الإدارة
86.     سوف يتم التوسع في المشاركة في مركز التنمية الإدارية، الذي أنشئ في شراكة مع برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ودعمه من خلال خطط تنمية شخصية ذات طابع فردي وبرنامج تنمية إدارية أوسع. وفي نفس الوقت، ستكون هناك حاجة إلى ربط التنمية الإدارية بشكل أفضل بالجوانب الأخرى لإدارة الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة الأداء، تنمية المسار الوظيفي والتخطيط للتعاقب على الوظيفة، كما ستكون هناك حاجة إلى سد الاحتياجات من الموظفين خارج المقر.

نظام إدارة الموارد البشرية
87.     يتيح نظام إدارة الموارد البشرية فرصة فريدة لاستعراض وتحديث عمليات تسيير العمل والطريقة الشاملة التي يخطط بها للموارد البشرية، وأسلوب إدارتها وإيصالها، بما في ذلك نموذج أكثر شمولا لإدارة الموارد البشرية لكفالة إيصال خدمة أفضل بتكلفة أقل، على النحو الموضح بصورة أكثر تفصيلا في "تحسين الكفاءات والإنتاجية".

88.     سوف يسهل نظام إدارة الموارد البشرية أيضا تنفيذ إدارة الأداء بربط خطط الأداء الفردية بشكل أوثق بأهداف برنامجية للمنظمة. ومن شأن النظام المنقح أن يسمح بإدماج النتائج المتوقعة الفردية في أهداف البرنامج المعتمدة، وتطوير المسار الوظيفي، واحتياجات التدريب واحتياجات المهارات الإدارية.

الموارد من خارج الميزانية

89.     تيسر الموارد من خارج الميزانية ترجمة معارف المنظمة إلى نتائج ملموسة على المستويين الإقليمي والقطري، كما توفر هذه الموارد دعماً إضافياً لمجالات جوهرية أخرى من عمل المنظمة.

90.     ولكفالة فعالية هذا الدعم، ستعزز المنظمة المشاورات مع كل من البلدان المتلقية والحكومات والمؤسسات المانحة حتى تضمن أن تكون البرامج والمشاريع التي يجرى وضعها متسقة تماماً مع استراتيجيات التنمية الوطنية، ولاسيما مع وثائق استراتيجية الحد من الفقر وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وستواصل المنظمة العمل على كفالة أن تعالج البرامج الممولة بموارد من خارج الميزانية شواغل البلدان الأعضاء المتعلقة بالأمن الغذائي وتعزز جهودها الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

91.     وسوف تستند الجهود المعززة لتعبئة الموارد على فعالية المنظمة في معالجة المشاكل الإنمائية المعقدة بأسلوب يقوم على تعددية التخصصات والعمل على أساس النتائج، مؤكدة على الملكية الوطنية من خلال بناء القدرات والتدريب. وستوسع المنظمة نطاق استراتيجيتها للاتصالات من أجل توضيح دورها وإنجازاتها في وسائط الإعلام الدولية (التليفزيون، والصحافة والإنترنت، وغير ذلك)، والتعريف بالنجاحات التي حققتها في مجال التخفيف من وطأة الفقر نتيجة تعاونها مع الحكومات المانحة ومؤسسات التمويل.

92.     وسيجرى وضع أطر لشراكات استراتيجية مع عدد من المانحين المعنيين توضح المجالات العريضة للتعاون الطويل الأجل وطرائقه، لتكفل بذلك إمكانية التنبؤ بأنشطة المنظمة واستدامتها وفقاً لأولويات جغرافية ومواضيعية يتم الاتفاق عليها. وسوف يستمر التركيز على جذب موارد من البلدان المانحة، بما في ذلك من القارة الأفريقية، ومن المؤسسات المالية والقطاع الخاص لصالح صندوق المنظمة الاستئماني للأمن الغذائي وسلامة الأغذية.

93.     ومن أجل كفالة التركيز لوضوح وأهمية مشاريع المنظمة وبرامجها التي تقدم إلى دوائر المانحين الدوليين، سيكون هناك التزام صارم بالمعايير في عملية الصياغة. فضلا عن ذلك، سيجري تحسين توقيت صياغة المشاريع فضلا عن التركيز على شفافية العمليات وفعاليتها من حيث التكلفة، وذلك من خلال وضع إجراءات مدمجة ضمن الدليل المنقح للبرامج الميدانية.

94.     والنتائج التي تحققت خلال العامين الماضيين تمثل فعلاً ارتفاعاً تاريخياً في الموافقات على المشاريع الممولة من خارج الميزانية. غير أنه يجدر بالملاحظة أن المشاريع الميدانية للمنظمة تتركز بصورة متزايدة في عدد محدود من البلدان والمجالات التقنية. ونظراً لتزايد الاتجاه نحو تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات المتصلة بالمسائل البرنامجية، ستسعى المنظمة إلى تقوية وضع البرامج الميدانية والقدرة على تعبئة الموارد في المكاتب التي تعمل بصورة لامركزية.

95.     ثمة اتجاه رئيسي آخر يؤثر على البرامج الميدانية يتمثل في العملية الجارية لمواءمة وتنسيق جهود المساعدة الإنمائية الدولية على الصعيد القطري. ولن تقتصر هذه الجهود على تعبئة الموارد للبرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة، وإنما الأهم من ذلك هو أن المنظمة ستضطلع بدور حفاز في تعزيز التدفق العام للموارد من القطاعين العام والخاص، للقطاع الزراعي ككل، وللأمن الغذائي بصفة خاصة، مع التركيز على الملكية الوطنية التي تعتمد قدرة البلد المتلقي على تنفيذ البرامج مع قيام المنظمة بدور داعم.

96.     وستزداد أهمية هذا الدور الحفاز بصورة مطردة مع زيادة المنظمة لأنشطتها المتعلقة بالإعداد للاستثمار بالاعتماد على التمويل المشترك من المانحين ومن مؤسسات التمويل الدولية. ويتوقع أن تسفر النهج الابتكارية لوضع البرامج عن زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات نحو قطاعي الزراعة والتنمية الريفية، وبخاصة في أفريقيا.

97.     وأخيراً، ستسعى المنظمة جاهدة من أجل زيادة تعزيز تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع المؤسسات والوكالات الأخرى في الأمم المتحدة، مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومرفق البيئة العالمي، ومع البنك الدولي من أجل توحيد الجهود والاختصاصات والموارد والخبرة الفنية للتصدي للمشاكل العالمية الناشئة التي تحتاج إلى استجابة عالمية.

تخطيط الموارد من خارج الميزانية للفترة 2006 – 2007
98.     عند التخطيط للاستفادة من موارد البرنامج العادي في سياق برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين، تأخذ الوحدات في اعتبارها ما يمكن أن تسهم به الصناديق الاستئمانية والصناديق الخاصة في تحقيق أهداف المنظمة، كما يرد في البرامج المواضيعية ذات الصلة في الملحق الأول.

99.     ومن الصعب التنبؤ بمستوى وتوزيع التمويل من خارج الميزانية لفترة تمتد لسنتين ونصف السنة قبل تحمل النفقات. إذ إنه يعتمد على سياسات المانحين التي تستجيب عادة لأفضليات جغرافية وقطاعية، ولطلبات من البلدان الأعضاء. ومع ذلك، يوفر الجدول التالي تنبؤ الأمانة للبرامج الممولة من خارج الميزانية للفترة 2006 – 2007، موزعة بحسب الأقاليم والبرامج.

الإنفاق من خارج الميزانية بحسب الأقاليم والبرامج (بآلاف الدولارات)
  البرنامج والبرنامج الرئيسي العالم أقاليمي أفريقيا آسيا والمحيط الهادى الشرق الأدنى أوروبا أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى المجموع
122 تخطيط البرامج ووضع الميزانية والتقييم 0 783 0 0 0 0 0 783
12 السياسة والتوجيه والتخطيط 0 783 0 0 0 0 0 783
  المجموع الباب الأول 0 783 0 0 0 0 0 783
210 الكيانات البرامجية المشتركة بين وحدات المصالح بشأن الانتاج الزراعى ونظم الدعم 0 3.196 0 0 0 0 0 3.196
211 الموارد الطبيعية 6.555 0 13.545 10.481 0 0 6.572 37.153
212 المحاصيل 0 34.299 58.705 7.109 141.936 112 1.166 243.327
213 الثروة الحيوانية 11.289 7.526 7.918 22.766 3.842 3.089 5.347 61.777
214 نظم الدعم الزراعي 910 0 9.387 9.642 0 3.228 0 23.167
215 تطبيقات النظائر المشعة والتقانة الحيوية في القطاع الزراعي 1.118 0 0 0 0 0 0 1.118
21 الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي 19.872 45.021 89.555 49.998 145.778 6.429 13.085 369.738
220 الكيانات البرامجية المشتركة بين وحدات المصالح للسياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة 4.226 0 545 361 181 0 724 6.037
221 التغذية وجودة الأغذية وسلامتها 0 1.789 12.393 1.626 0 0 0 15.808
222 المعلومات عن الأغذية والزراعة 0 1.759 2.287 803 803 803 803 7.258
223 رصد الأغذية والزراعة وتقييماتها وتوقعاتها 0 1.673 2.398 51 714 0 394 5.230
224 سياسات الزراعة والأمن الغذائي والتجارة 8.319 3.334 3.649 1.651 0 0 874 17.827
22 السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة 12.545 8.555 21.272 4.492 1.698 803 2.795 52.160
231 معلومات مصايد الأسماك 0 1.893 0 0 0 0 0 1.893
232 الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية 2.041 11.450 0 260 88 3.574 0 17.413
233 استغلال الموارد السمكية واستخدامها 0 1.739 0 237 585 0 1.570 4.131
234 سياسات مصايد الأسماك 0 24.334 0 0 0 0 0 24.334
23 مصايد الأسماك 2.041 39.416 0 497 673 3.574 1.570 47.771
241 الموارد الحرجية 6.848 0 4.565 8.788 0 685 4.565 25.451
242 المنتجات الحرجية واقتصادياتها 185 0 123 0 0 0 123 431
243 السياسات والمؤسسات الحرجية 3.115 0 4.153 4.153 0 1.038 4.153 16.612
244 المعلومات الحرجية والاتصال 364 0 0 0 0 0 0 364
24 الغابات 10.512 0 8.841 12.941 0 1.723 8.841 42.858
251 البحوث وإدارة الموارد الطبيعية ونقل التقانة 0 8.088 15.436 1.702 621 59 754 26.660
252 قضايا المساواة بين الجنسين والسكان 0 4.824 643 643 643 0 643 7.396
253 التنمية الريفية 5.434 368 2.760 4.233 368 736 10.122 24.021
256 إنتاج الأغذية لدعم الأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض 0 0 27.151 2.974 2.318 0 26.796 59.239
25 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة 5.434 13.280 45.990 9.552 3.950 795 38.315 117.316
  المجموع الباب الثانى 50.404 106.272 165.658 77.480 152.099 13.324 64.606 629.843
311 تنسيق المساعدة في مجال السياسات وتطوير البرامج الميدانية 1.659 3.455 4.370 948 474 0 474 11.380
313 المساعدة القانونية للدول الأعضاء 3.448 0 0 0 0 0 0 3.448
31 المساعدة في مجال السياسات 5.107 3.455 4.370 948 474 0 474 14.828
322 برنامج دعم الاستثمار 0 3.903 0 0 0 0 0 3.903
32 دعم الاستثمار 0 3.903 0 0 0 0 0 3.903
351 الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف 11.645 0 0 0 0 0 0 11.645
352 وعي المجتمع المدني وشراكاته 0 5.124 0 0 0 0 0 5.124
353 اتفاقات التعاون مع الدول الأعضاء والدعم للتعاون الاقتصادي بين البلدان النامية والتعاون التقني بين البلدان النامية 2.892 0 0 0 0 0 0 2.892
35 التعاون مع الشركاء الخارجيين 14.537 5.124 0 0 0 0 0 19.661
  المجموع الباب الثالث 19.644 12.482 4.370 948 474 0 474 38.392
511 دعم الإعلام العام والمطبوعات 810 0 0 0 0 0 0 810
51 دعم المعلومات والمطبوعات 810 0 0 0 0 0 0 810
  المجموع الباب الخامس 810 0 0 0 0 0 0 810
  المجموع الكلى 70.858 119.537 170.028 78.428 152.573 13.324 65.080 669.828


100.     وفي ما عدا الموارد من خارج الميزانية المتاحة عن طريق المنظمة، تجدر الإشارة إلى أنّ المنظمة تلعب دوراً رئيسياً في توليد الاستثمارات للأغذية والزراعة من خلال مركز الاستثمارات فيها (3200 مليون دولار في السنة تقريباً عام 2004). كما أنّ ذلك ضروري عند تتبّع الموارد المخصصة للتنمية الزراعية والريفية في إطار المساعدة الخارجية للبلدان النامية (يمكن مثلاً إعطاء تقديرات مؤقتة عن سنة 2002 قدرها 9600 مليون دولار تقريباً).

‎الكفاءات والتحسينات في الإنتاجية

101.     يظل البحث عن تحسين الكفاءة إحدى العمليات التي تعمل من أجلها الإدارة بصفة مستمرة. غير أنه لا يمكن فصل هذه العملية عن تحسين الفعالية التنظيمية. فالهدف النهائي للعمليتين هو تحسين إسهام المنظمة في بلوغ الأهداف الاستراتيجية وتحقيق الغايات الإنمائية للألفية، من خلال تعزيز إدارة النتائج الداخلية، وتقوية الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، والحكومات، وأصحاب الشأن الآخرين.

102.     ويتطلب تحسين الكفاءة والفعالية عملية تعلم منتظمة من النجاحات والإخفاقات، وتبادل النتائج، وإلغاء الأنشطة التي لا تؤدي إلى قيمة مضافة، مع الاستمرار في تبسيط العمليات والمواءمة بينها.

103.     وبالنسبة لمنظمة تؤمن بالتعلم كمنظمة الأغذية والزراعة، فإن فعاليتها تحظى بتسهيلات واسعة بفضل قدرتها على التكيف بصفة مستمرة مع بيئة تزداد أوجه عدم التيقن فيها، وتطوير الكفاءات من أجل مواكبة التغيرات المستقبلية. ويتطلب ذلك تغذية مرتدة حسنة التوقيت وإدماجا أكثر انتظاما للمعارف والخبرات المتراكمة لدى المنظمة، لما فيه نفع البلدان الأعضاء بها. وبناء على ذلك، ستركز استراتيجية ضمان التفوق بشكل خاص على تكوين منظمة سريعة التعلم، ترتكز على المعارف بصورة أكثر نشاطا ودعم أفضل الممارسات في جميع أنشطتها.

104.     ومجال العمل لتحسين الكفاءة مجال شامل لكل شيء، يغطي أنشطة المنظمة كافة، فلا توجد مجالات يمكن إعفاؤها سلفا من استعراضات القيمة المضافة أو مواءمة العمليات. وتمشيا مع أفضل الممارسات الراهنة، سوف يجرى استعراض ثلاثة موضوعات رئيسية:

  • الكفاءة: التركيز على المدخلات كما عرَّفها مجلس المنظمة في دورته العاشرة بعد المائة باعتبارها "خفض تكلفة المدخلات بدون إحداث أثر سلبي مادي على النواتج"؛4”;
  • تحسين استرداد التكاليف: كفالة سداد قيمة الخدمات التي تقدمها المنظمة بالدرجة الكافية، حيثما يكون ذلك ملائما، وبما يتفق وتوقعات المجلس؛
  • زيادة الإنتاجية: التركيز أساسا على زيادة النواتج بدون زيادة تكلفة المدخلات.
105.     يلاحظ أن مجال وفورات الكفاءة المشار إليه أعلاه يتجاوز المجالات التي تستهدفها الأجهزة الرئاسية. وعلى حين انصب تركيز الأجهزة الرئاسية وتقارير المنظمة المترتبة على ذلك حتى الآن على تحسين الكفاءة واسترداد التكاليف (وفقا لتعاريف المجلس)، لم تلق المكاسب التي تحققت في مجال زيادة الإنتاجية الاعتراف الكافي بها في الماضي. وسوف يبدأ اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج زيادة الإنتاجية في إطار للعمل في المستقبل.

إنشاء إطار لتحسين الكفاءة والإنتاجية
106.     واستنادا إلى أفضل الممارسات الراهنة، سوف يوضع إطار لتحسين الكفاءة والإنتاجية في فترة السنتين المقبلة، يواجه بصورة صريحة ضرورة إيجاد منظور بعيد الأجل. وسوف يعكس هذا الإطار مبادئ المبادرة، وأهدافها، وحوافزها، ويرد فيما يلي عرض للمجالات التي سيتناولها ذلك.

107.     في 2006-2007، سوف تحدد المنظمة هدفا لتحسينات الكفاءة والإنتاجية. ويتراوح الهدف الإجمالي للوفورات التي يسعى القطاع العام عادة إلى تحقيقها 1.0 – 1.5 في المائة سنويا. وإذا طبقت هذه النسبة على المنظمة، فإنها قد تبدو ضئيلة عند مقارنتها بالوفورات التي حققتها المنظمة من خلال رفع الكفاءة في الفترات المالية السابقة والتي أُبلغت بها الأجهزة الرئاسية. ومع ذلك، فإن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الماضي لن تستمر إلى ما لا نهاية، بل إن أكثر مستويات الوفورات تواضعا سوف تحتاج إلى استثمار كبير أو استعداد لتحمل تكاليف مرحلة انتقالية إذا أريد تنفيذ تغييرات تتطلب عمليات أكثر تعقيدا. بالإضافة إلى ذلك، فقد أقر كثير من أعضاء لجنة المالية بالصعوبات التي تكتنف تحقيق مزيد من الوفورات، وطلبت لجنة البرنامج في دورتها المنعقدة في مايو/ أيار 2005 توخى أهداف واقعية للوفــورات خلال الفتــرة 2006-2007.

108.     وثمة مبدأ مهم يتمثل في ضرورة الفصل بين تحسين الإنتاجية والكفاءة، ومستوى الميزانية، وألا يكونا أداة للتفاوض بشأن الميزانيات. ولابد من الربط بين مفاوضات الميزانية والتوجيه البرنامجي وتعبير البلدان الأعضاء عن اختياراتها. أما وفورات الكفاءة، فترتبط ارتباطا لاينفصم بتحسين فعالية المنظمة – فتحسين الكفاءة وزيادة الفعالية يتقدمان جنبا إلى جنب.

109.     ويتحتم أن تكون الكفاءة المستدامة، وإدماجها بالكامل في العمليات اليومية، في يد المديرين للسيطرة على التزامهم. وسوف يحتاج المديرون إلى إطار ثابت يقوم على مبادئ وحوافز واضحة، حتى يتسنى لهم إعادة النظر بطريقة استباقية في تبسيط وإدامة العمليات الأساسية المتعلقة بإدارة العمل، بما في ذلك العمليات الشاملة لقطاعات متعددة، من خلال إعادة التنظيم وليس من خلال التغييرات المحدودة النطاق. ورغم أن الإطار سوف يتغير مع مرور الوقت، فسوف تدرس أفضل الممارسات المتبعة في أماكن أخرى لبحث إمكانية تطبيقها في المنظمة. فمثلا، سيكون من الملائم توفير حوافز للمديرين. ومن الأساليب التي يمكن اتباعها احتجاز نسبة مئوية قدرها 1 في المائة من ميزانياتهم سنويا في المتوسط "كضريبة كفاءة"، مع إعطاء الفرصة للمديرين لاسترداد الرصيد أو جزء منه، بناء على الكفاءة المستدامة التي تم تحقيقها. ومن الأساليب الأخرى التي يمكن النظر فيها، إنشاء "صندوق للابتكار" بتحويل 1 في المائة، مثلا، من ميزانية البرنامج العادي إلى صندوق يدار مركزيا ويسمح بالاستثمار في تغيير العمليات من أجل إيجاد طرائق مبتكرة شاملة لقطاعات متعددة لتحسين كفاءة المنظمة أو إنتاجيتها.

تحسين الإنتاجية، والمؤشرات وتحديد المستويات المرجعية
110.     كما ذكر آنفا، لم تنشئ المنظمة، حتى اليوم، سجلا منظما يوضح التحسن الذي طرأ على إنتاجيتها، على الرغم من وجود أمثلة على التحسن في البرامج الإدارية والتقنية.

111.     وشملت الزيادات في الإنتاجية في المجال الإداري سرعة تسجيل المبالغ التي تدفع للموردين، حيث انخفض متوسط الوقت المستغرق في تسجيل المدفوعات، منذ استلام الوثائق المستكملة، من 7 - 10 أيام إلى 2 - 3 أيام. وفيما يتعلق بالأعمال التقنية للمنظمة، يظهر الدليل على تحسن الإنتاجية في المجال الإحصائي، حيث أدى التنفيذ الناجح لتقانة المعلومات إلى تحسن كبير في الإنتاجية خلال الفترات المالية الأخيرة. فقام قسم الإحصاء بتحويل إنتاج كشوف الأرصدة الغذائية من وظيفة تتطلب كثافة عالية من العمالة يضطلع بها 40 موظفا كتابيا، إلى وظيفة يشترك فيها نحو 20 من الموظفين الكتابيين في الوقت الراهن (أي وفورات في الكفاءة)، بينما تشمل كشوف الأرصدة الآن، فيما يتعلق بالنواتج، 5 أضعاف البيانات الإحصائية التي كانت تشملها في الماضي (زيادة غير مقيسة في الإنتاجية). وبتنفيذ قاعدة البيانات الإحصائية للمنظمة FAOSTAT 2 ، سوف يتواصل هذا الاتجاه ويدفع الموظفون نحو الطرف الأعلى لسلسلة القيمة.

112.     ومع ذلك، فإن نواتج المنظمة لاتزال تفتقر إلى القدر الكافي من التحديد والتسجيل اللذين ييسران المقارنة بينها مع مرور الوقت، وإذا سمحت الموارد، سوف ينشأ نظام أكثر إحكاما يساعد على إجراء قياسات دقيقة ومستندة إلى معايير. وأثناء الفترة 2006-2007، سوف يتم تحديد نواتج واضحة ومؤشرات يمكن قياسها لكل تحسن رئيسي مستهدف في الكفاءة أو الإنتاجية. وعلى سبيل المثال، سوف يتم قياس كمية الفوائد الاقتصادية الناتجة عن استخدام التوقيع الإلكتروني، الذي سيبسط إدارة الموارد البشرية، مع تقديم نفس الناتج؛ كما ستقاس كمية الزيادة في التكاليف المستردة التي تم تحقيقها من خلال تنقيح معدلات السداد لخدمات الطوارئ وتنفيذ المبادئ التوجيهية لصياغة الميزانية.

113.     سيجري وضع مستويات مرجعية للمنظمة بشكل مطرد لكل قطاع على حدة بطريقة تسهل المقارنة بالعمليات المشابهة في القطاع العام، وفي القطاع الخاص، حيثما يكون ذلك ملائما. وسوف يحتاج هذا العمل الكبير إلى بعض الوقت لإعداد المستويات المرجعية اللازمة. ومع ذلك، فقد تم تحديد عدد من المتخصصين في هذا المجال، وسوف يجرى الاتصال بهم لمساعدة المنظمة في إيجاد المستويات المرجعية القطاعية المهمة المناسبة لكل قطاع. وحيثما أمكن، سوف يتم أيضا تقديم المساعدة للمصالح والإدارات لتحدد لنفسها أهدافا متوسطة الأجل تتسم بالمرونة، على أساس مستويات مرجعية مأخوذة عن المؤسسات التي تقدم خدمات مشابهة.

المبادرات الراهنة
114.     ما برح السعي الحثيث من أجل رفع الكفاءة في المنظمة مستمرا منذ يناير/ كانون الثاني 1994 مع تحقيق وفورات كفاءة جيدة التوثيق على مدى الفترات المالية الخمس السابقة قدرت بنحو 60 مليون دولار سنويا مقارنة بعام 1994. واستبعدت من هذا الرقم، إلي حد كبير، تحسينات الإنتاجية، التي ترتب عليها زيادات في الناتج بدون أي زيادة في تكلفة المدخلات. ويمكن تقسيم مبادرات الكفاءة الحالية إلى نوعين: المبادرات ذات الطابع المؤسسي والتي تُدفع من أعلى، لتصل إلى جميع مستويات عمل المنظمة، والمبادرات المعنية بإدارة أعمال تقع تحت النفوذ المباشر لمدير واحد.

الكفاءة المؤسسية الحالية
115.     استعراض شامل للقطاعات: بناء على النموذج القائم على النتائج الذي تنفذه المنظمة فعلا، مع الاهتمام بشكل خاص بالحاجة إلى تحقيق تكامل أفضل للروابط بين العمل في المقر والعمل على المستوى اللامركزي (وبخاصة على المستوى القطري) والاستفادة من الأصول المعرفية للمنظمة بشكل أفضل، سوف تسعى المنظمة إلى صياغة النتائج المتوقعة على أعلى مستوى ممكن من الإجمال. وتشمل أمثلة مجالات الاستعراض ما يلي:

  • صياغة النتائج المتوقعة فوق مستوى هيكل الكيان البرنامجي، مع إيلاء العناية الواجبة لبرامج العمل المتعدد التخصصات؛
  • عملية رصد مبسطة أكثر انتظاما، لا تركز كما كان الحال من قبل، على تحليل التباين (مقارنة الميزانيات بالأرقام الفعلية)، وإنما على التقدم الفعلي صوب تحقيق سلسلة النتائج المتفق عليها؛
  • المزيد من التغذية المرتدة في الوقت الحقيقي من تبادل المعرفة والتعلم والتقييمات حسنة التوقيت المستمرة عما يصلح وما لا يصلح فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة؛
  • اتفاقات معززة على مستوى الخدمة، قائمة على النتائج، مع تعريف واضح للمساءلات؛
  • رسم بياني مبسط للحسابات، لخفض الجهد الإداري عند إدخال بيانات المنفعة الحدية.
116.     نموذج إدارة الموارد البشرية: بالاقتران مع تنفيذ المنظمة لنظام إدارة الموارد البشرية، سوف تقوم بعملية كبيرة لإعادة صياغة طريقة انجاز خدمات الموارد البشرية عن طريق تنفيذ نموذج لإدارة الموارد البشرية، يحسن قيمة خدمات الموارد البشرية بالتحول عن العمل بطريقة تجهيز المعاملات، إلي العمل وفقا للاستراتيجية والمشورة وتحسين المسؤولية والمساءلة.

117.     إن نظاما واحدا، ومصدرا واحدا ووحيدا لجميع معلومات الموارد البشرية من خلال نظام إدارة الموارد البشرية سوف يوفر عملية متجانسة لانجاز الخدمات، ويقلل من الأخطاء ويخفض الوقت اللازم لتجهيز المعاملات. وسوف يساعد تنفيذ نظام إدارة الموارد البشرية على التخلص من القيد المزدوج للبيانات وازدواج الأدوار في إيصال خدمات الموارد البشرية. ومن شأن استخدام "أسلوب العمل الإلكتروني" بالاقتران مع تخفيض الخطوات التي تقطعها المعاملات في مسارها بالاكتفاء بـشخص واحد يبدأ تجهيز المعاملة ثم الموافقة عليها من شخصين، أن يبسط تجهيز المعاملات (وعلى سبيل المثال، فإن تجهيز إجراء الحصول على إجازة بدون أجر يحتاج في الوقت الراهن إلى 6 خطوات لإنهائه). كما يمكن تحسين الكفاءة باتباع أسلوب "الخدمة الذاتية" الذي يستطيع الموظفون والمديرون من خلاله أن ينفذوا إلكترونيا إجراءات كانت في الماضي تتطلب تدخلا من موظفي الموارد البشرية الآخرين في المنظمة.

118.     سوف يهدف نموذج إدارة الموارد البشرية المقترح إلى تركيز وظائف تجهيز معاملات الموارد البشرية في مكان واحد والتقليل من الحاجة إلى موظفين من غير موظفي الموارد البشرية لأداء خدمات الموارد البشرية. وسوف تقلص العمليات الجديدة العدد الإجمالي للموظفين المطلوبين، كما ستتيح إعادة تنظيم أفراد الموارد البشرية ونقلهم من أنشطة تجهيز المعاملات إلى أنشطة تحقق قيمة أكبر كنشاط استراتيجية الموارد البشرية وتنميتها. وتشير التقديرات الحالية إلى أن 18 في المائة فقط من موظفي الموارد البشرية يعملون فعلا في هذه الأنشطة مقارنة بنسبة تقترب من 42 في المائة في النموذج المقترح.

119.     من المتوقع تحقيق وفورات في عدد الأفراد من خلال التناقص وتقاعد الموظفين. ومن هنا، فإن ثمة حاجة إلى توفير تدريب إضافي للموظفين الموجودين حاليا. وسوف تتحقق الفوائد الكاملة لنموذج إدارة الموارد البشرية بحلول عام 2009.

120.     تبسيط الأنشطة الإدارية الإقليمية والقطرية: سوف ينتج عن متابعة التقييم المستقل لعملية تحقيق اللامركزية في المنظمة وبصورة مطردة انخفاض في التكاليف في عدد من المجالات الشاملة لعدة قطاعات مع اتخاذ خطوات لتنفيذ هيكل لا مركزي أكثر كفاءة وفعالية طوال الفترة المالية. وتشمل الإجراءات المتوقعة فعلا تحويل 12 وظيفة لموظفين إداريين دوليين إلى وظائف يشغلها موظفون إداريون قطريون، وسيحقق ذلك وفورات صافية لفترة السنتين قيمتها 0.9 مليون دولار، غير أنه لا يمكن تحويل هذه الوفورات إلى وفورات في الميزانية لأن الشبكة تعاني من نقص في الأموال نتيجة لتخفيضات فعلية بلغ مجموعها 5.2 مليون دولار في فترة السنتين الحالية. كما أن المزيد من تفويض المسؤوليات الإدارية والتشغيلية للمكاتب القطرية سوف يحسن وقت الاستجابة في تقديم الخدمات.

121.     تحسين استرداد تكاليف الدعم: تتحمل ميزانية البرنامج العادي بطريقة فعالة التكاليف المتغيرة غير المستردة لتقديم خدمات الدعم الإداري والتشغيلي أو خدمات الدعم التقني لمشاريع ممولة من خارج الميزانية، الأمر الذي يجهد قدرة المنظمة على تنفيذ برنامج عملها العادي.

122.     وفقا للمبادئ التي وافق عليها مجلس المنظمة، شجعت لجنة المالية، في دورتها الماضية المنعقدة في مايو/ أيار 2005، المنظمة على مواصلة جهودها الرامية إلى الاسترداد الكامل للتكاليف المتغيرة غير المباشرة لعمليات الطوارئ. ويبلغ معدل الحد الأقصى للاسترداد في هذه المشاريع حاليا 6.5 في المائة. غير أنه يلزم تطبيق حد أقصى جديد لمشاريع الطوارئ وإعادة التأهيل قيمته 10 في المائة لضمان عدم تعرض قدرة المنظمة على استرداد تكاليفها المتغيرة غير المباشرة للخطر. وسيعرض الحد الأقصى الجديد على لجنة المالية في دورتها التي تعقد في سبتمبر/ أيلول 2005.

123.     سوف تسعى المنظمة أيضا إلى تحسين استرداد تكلفة الخدمات التقنية المقدمة للمشروعات الممولة من خارج الميزانية. ويتطلب هذا، في جملة أمور، تحسين الممارسات المتعلقة بصياغة الميزانية لتنفيذها بالكامل أثناء 2006-2007. كما سيجرى التخلص من العوائق التي تعترض استرداد التكلفة، بما فيها الإجراءات الإدارية المعقدة التي تجعل المديرين يحجمون عن المطالبة بسداد تكلفة الخدمات المقدمة.

124.     إدارة السجلات: اكتمل الآن استعراض السجلات الذي بدأ في منتصف 2003، وأسفر عن تغييرات ملموسة في طرائق العمل مع إدخال المعالجة الرقمية. وأصبحت عملية إدارة سجلات المنظمة الآن تعكس توصيات معيار المنظمة الدولية للتوحيد والقياس 15489 كأحد المكونات الأساسية في المعايير الجديدة للمحاسبة وإدارة الجودة.

125.     من المتوقع أن تسفر التغييرات الهيكلية والتوظيفية التي ستترتب على ذلك عن وفورات قيمتها 0.6 مليون دولار، وهو صافي شراء البرامجيات المرخصة المطلوبة. هذا، بالإضافة إلى وفورات صافية قيمتها 0.4 مليون دولار، تحققت في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 فضلا عن الوقت الذي الذي لم يحدد كميا ووفره المديرون وموظفو الدعم في مجال البحث عن الوثائق.

الكفاءة المحققة من جانب المسؤولين عن الميزانية في الوقت الراهن
126.     تقانة المعلومات: ينفذ قسم نظم المعلومات والتقانة في الوقت الراهن عددا من المبادرات لتحسين عملية تسيير تقانة المعلومات داخل المنظمة. لتحسين إدارة تقانة المعلومات في المنظمة. ويسعى القسم إلى العثور على كفاءات في نطاق تشغيله الحالي من خلال إنشاء معايير لتقانة المعلومات على مستوى المنظمة في جميع مواقعها، ليخفض بذلك تكاليف الصيانة والانتقال.

127.     بالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمة جزء من شبكة تقانة المعلومات والاتصالات، وهي هيئة مشتركة بين الوكالات لتقانة المعلومات تسعى إلى وضع معايير لتقانة المعلومات في جميع الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وتحاول، ضمن مبادرات أخرى، تقييم جدوى نظام مشترك لكشوف الأجور بالأمم المتحدة واستخدام مراكز الخدمة المتقاسمة، كالمركز الدولي للحاسوب التابع للأمم المتحدة في جنيف مثلا. واستفادت المنظمة من ذلك فعلا بأن أسندت إليها مهمة توريد الحاسوب الرئيسي للمنظمة. وهناك مشروع الآن للانتقال إلى إطار رئيسي أكبر في المركز المذكور، حيث يُمكن أن تتقاسم المنظمة تكاليف تطبيقاتها مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة في روما. وستُستخدم الوفورات المتوقعة عام 2005 لتمويل تثبيت تلك الأنشطة، ولكن ابتداءً من عام 2006 يكون المتوقع تحقيق وفورات سنوية بنحو 000 60 دولار.

128.     وبالإضافة إلى إسناد مهمة التوريد، شرعت المنظمة أيضا في نقل أعمال تطوير الأنظمة الإدارية وأنظمة المعلومات فيما يتصل بمشروع نظام إدارة الموارد البشرية، إلى الموقع الأقل تكلفة للمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك، حيث توجد بنية أساسية قوية لتجهيز المكاتب ودعم الإدارة. وتقدر الوفورات بالنسبة لمشروع نظام إدارة الموارد البشرية بنحو 000 750 دولار رغم وجود بعض المصروفات الإضافية الخاصة بوسائل الاتصال لتوفير روابط محسنة بين بانكوك وروما. وإذا نجح هذا النقل، يمكن التفكير في تنفيذه في مجالات إدارية أخرى في المنظمة.

129.     وقد يلاحظ أيضا أنه بموجب ميزانية رأس المال 2006-2007، فإن المنظمة تتخذ بعض الخطوات المبدئية لتغيير معداتها الهاتفية والنظر في استخدام التكنولوجيات الصوتية التي ظهرت حديثا، وبخاصة بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت في 2009 أو ربما قبل ذلك، إذا كان في الوفورات الصافية للتكنولوجيا الجديدة ما يبرر ذلك.

130.     إدارة الوثائق والمطبوعات: في يونيو/ حزيران 2005، ووفق على تنفيذ آلية داخلية جديدة لتحصيل الرسوم تتعلق بتكاليف التوزيع والتخزين لجميع مطبوعات ووثائق اجتماعات المنظمة. وفي الوقت الراهن يدفع قسم الخدمات الإدارية هذه التكاليف بطريقة مركزية، بينما ستوضع ميزانية هذه التكاليف اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2006، بقدر الإمكان، في أقسام العملاء الداخليين التي يكون لها بعض النفوذ على التكاليف من خلال قراراتها بشأن كمية المطبوعات التي يجب توزيعها وتخزينها. ومن المتوقع تحقيق وفورات قدرها 0.7 مليون دولار على مدى فترة السنتين نتيجة للتغيرات السلوكية الناشئة. ومع ذلك، فإن هذه الوفورات لن تترجم إلى وفورات ميزانية في 2006-2007 حيث يعاني النشاط من نقص كبير في التمويل نتيجة لتخفيضات الميزانية في فترة السنتين الحالية.

131.     وقد وصلت التغيرات في تقانة الطباعة إلى مستوى من النضج أصبح فيه معظم نشاط التوزيع (أي المناولة والتعبئة ووضع الملصقات على المطبوعات) ممكناً آلياً وهو ما يجري بالفعل في الشركات الكبرى في القطاع الخاص. وتنظر المنظمة فيما إذا كان من الممكن إنتاج جزء كبير من مطبوعاتها وإدخالها مباشرة في الأظرف المعنونة باسم المرسل إليه، وذلك برفع مستوى مرافق الطباعة داخل المنظمة أو باستخدام طابعين خارجيين مزودين بالمعدات اللازمة. ويمكن أن تجني المنظمة وفورات في فترة السنتين تبلغ نحو 0.5 مليون دولار في توزيع المطبوعات، رغم أن هذا العرض قد يتطلب بعض تكاليف الاستثمار المبدئية.

132.     احتواء تكاليف السفر: سوف تبدأ المنظمة، بالتعاون مع الوكالات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في روما، في التفاوض بشكل مباشر مع شركات خطوط الطيران للاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من القدرة الشرائية المشتركة للوكالات. والمتوقع أن تفعل القدرة على دعم شركات خطوط الطيران الفردية من خلال العمل المنسق ما هو أكثر من تعويض خسارة عمولة شركة الخطوط التي تستفيد منها المنظمة حاليا في عقدها الحالي مع وكالة السفر التي تتعاون معها.

133.     الكفاءة والوفورات في التسيير: بالإضافة إلى تقليص مدة المؤتمر القادم من 9 إلى 7 أيام، كما ووفق على ذلك في الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر، تم تقليص مدة دورات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة في 2005 بناء على طلب من المجلس 5مما سيؤدي أيضاً إلى وفورات أخرى. وتسعى المنظمة أيضا إلى احتواء تكاليف الترجمة الفورية بالاستعراض الناقد لعدد اجتماعات المجموعات الإقليمية المنعقدة. فضلا عن ذلك، يعترف ملحق برنامج العمل والميزانية بالحاجة إلى إدماج اجتماعات الأجهزة الدستورية على المستويين العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى اللجان الداخلية.

134.     واستجابة للنداءات الصادرة عن الأجهزة الرئاسية، تسعى المنظمة إلى خفض معظم وثائق اجتماعاتها، بينما تعزز من تركيز نتائجها. ومبدئيا، فإن الهدف هو خفض حجم وثائق جميع اجتماعات الأجهزة الرئاسية بنسبة 10 في المائة، وقد كان ذلك فعلا أحد أسباب اختصار برنامج العمل والميزانية الموجز ووثائق برنامج العمل والميزانية الكامل. وبلوغ هذا الهدف هو مسؤولية تشترك فيها الأجهزة الرئاسية التي هي المتلقي الرئيسي لهذه الوثائق. ولهذا فإن الأجهزة الرئاسية ربما قد ترغب في إدخال مزيد من الانتقاء عندما تطلب من الأمانة معلومات إضافية أو وثائق جديدة، وأن تشجع المنظمة على تقصير وثائق الاجتماعات الموجودة الآن.

135.     وسعياً إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوليد مزيد من الوفورات في الإدارة الرشيدة تنظر المنظمة إلى أفضل الممارسات المتبعة في وكالات الأمم المتحدة الأخرى. فوقف إنتاج المحاضر الحرفية أو رفع كفاءة هذا العمل، وهي محاضر باهظة التكاليف تماماً، هو من المجالات التي يجري البحث فيها. والمنظمات الأخرى الوحيدة التي تستخدم المحاضر الحرفية هي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو. ولكن اعترافا بأن السجلات الحرفية هي شرط جاء في النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة يجري النظر في اتباع أساليب أخرى أقل تكلفة، مثل تسجيل اجتماعات الأجهزة الرئاسية تسجيلا صوتيا أو بالفيديو. ويملك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية الخبرة في إتاحة هذه التسجيلات عن طريق مواقع الإنترنت.

136.     وبينما يقدر أن تنفيذ هذه الإجراءات سوف يولد وفورات تبلغ تقريبا 000 300 دولار كل سنة، فإن بعض هذه الوفورات سوف يكون مطلوبا كاستثمار مبدئي في البنية الأساسية التكنولوجية.

137.     استخدام وفورات الكفاءة المحققة. سوف تعد التقارير عن وفورات الكفاءة المحققة وسوف تطبق على مجالات أولويات البرنامج. ومع ذلك، فبينما يمكن لموارد الميزانية أن تخصص بقدر أكبر من الحرية لمجالات الأولويات العليا، فإن استخدام وفورات الكفاءة أكثر تقيدا حيث سيستخدم جزء لملء فجوات التمويل في البرامج التي كانت تعاني من نقص التمويل في الماضي، بينما ستكون هناك حاجة إلى جزء آخر، كما ورد تفصيلا في هذا الفرع، لتوفير الحوافز للمسؤولين عن الميزانية.


4 الفقرة 24 من الوثيقة CL 110/REP

5 الفقرة 23 من الوثيقة CL 127/REP.

الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية