الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية

الاطار المالى

اقتراح بإنشاء مرفق للإنفاق الأمني بالمنظمة ومشروع قرار المؤتمر المتصل به

138.     زاد الوعي بمسائل الأمن زيادة كبيرة في العالم بأكمله منذ أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 ولم يعــد من الممكن التسليم بأن بيئة العمل مكان مأمون. وواجهت منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك موظفو منظمة الأغذية والزراعة، هجمات على أماكن عملهم في بغداد في أغسطس/آب 2003. وقد انتهى تقرير الفريق المستقل المعني بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في العراق إلى استنتاجات تشير إلى حالات قصور خطيرة فــي إدارة أمن الأمم المتحدة ونظامه وممارساته. وترتب على استجابة منظومة الأمم المتحدة والبيئـــــة الخارجية الراهنــة نفقات أمنية متزايدة في المنظمـة لا يمكن التنبؤ بها.

139.     المرفق 1وتقع المسؤولية الأولى عن أمن وحماية موظفي منظمة الأغذية والزراعة وممتلكاتها على الحكومة المضيفة. ولكن ضمن إطار نظام إدارة الأمن في الأمم المتحدة، يكون المدير العام هو المسؤول في النهاية عن سلامة وأمن موظفي المنظمة وممتلكاتها. ولتوفير بيئة مأمونة تتطلب أيضا التمويل الكافي، وتتحمل البلدان الأعضاء مسؤولية جماعية في هذا الشأن.

140.     والميزانيات والمصروفات الخاصة بحماية الموظفين والأصول موزعة في الوقت الحاضر بين عدة أبواب ووحدات في المنظمة. وهذا يضعف الإدارة المالية والرقابة المالية على هذا المجال المهم من الإنفاق، ويعيق صياغة هيكل هرمي مترابط بين البرامج والأنشطة مع وضع أهداف واضحة لها وتنسيق الموارد المخصصة لها.

141.     وتواجه الإدارة المالية للموارد الأمنية العديد من أسباب عدم التيقن بما في ذلك الموقف الأمني المزعزع على الصعيد العالمي، الإقليمي أو القطري. مثال على ذلك نقل بعض المكاتب القطرية للمنظمة بصورة غير متوقعة لأسباب تتعلق بالأمن. وفي بعض الحالات، دعا فريق إدارة الأمن إلى نقل تمثيل المنظمة من المكاتب الحالية التي توفرها الحكومات إلى مبان يمكن تأمينها عن طريق إدخال تحسينات إنشائية عليها وتركيب معدات أمنية فيها. وتترتب على عمليات نقل المكاتب/ تحديث الإجراءات الأمنية تكاليف باهظة:000 100 - 000 166 دولار لكل مكتب، بالإضافة إلى تكلفة الإيجار السنوي للمباني الجديدة إذا لم توفرها الحكومة.

142.     وتتعقد الإدارة المالية للموارد الأمنية أيضا بسبب نشوء تكاليف غير متوقعة وتذبذب تقديرات التكاليف، خصوصا إذا كانت تتعلق باشتراك المنظمة في الترتيبات التي تشمل الأمم المتحدة بأكملها، مثل حصة المنظمة في تكاليف إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة. ومن العوائق الخطيرة التي تحول دون تنفيذ برامج المنظمة الأساسية، متطلبات تخفيض برنامج العمل المواضيعي جراء المصروفات الأمنية غير المخطط لها، أو عدم القدرة على ترحيل نقص الإنفاق على الجوانب الأمنية عن الاعتمادات من فترة مالية إلى الفترة التالية، بسبب تأخير خارج كليا عن سيطرة المنظمة.

143.     ووجدت المنظمة حلا ممكنا لوضع إطار معزز للتخطيط، والرصد، والمساءلة المالية يعني بأمن وسلامة الموظفين والممتلكات. ولمواجهة أوجه القصور الراهنة، وبناء على مشورة لجنة المالية، أيد المجلس في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة في يونيو/ حزيران 2005 اقتراح المدير العام بإنشاء مرفق للإنفاق الأمني لتوفير التغطية الشاملة لتكاليف أمن الموظفين وغير الموظفين في إطار باب جديد في الميزانية هو الباب 9. ويضم مرفق الإنفاق الأمني الوارد في الباب 9 جميع التكاليف التي تتصل مباشرة بأمن المنظمة في المقر والميدان. ويمكن استكمال الصندوق بالمساهمات الطوعية. وتضاف أي أموال غير منفقة في هذا الباب في نهاية الفترة المالية لحساب الأمن في المنظمة ويمكن ترحيلها إلي الفترات المالية المقبلة.

144.     ويؤدي مرفق الإنفاق الأمني إلى تحسين الإدارة المالية ضمن سياق قائم على النتائج وإلى توفير الرؤية المطلوبة لجهود الأعضاء والمنظمة من أجل ضمان بيئة عمل سليمة ومأمونة. ويرد أدناه مشروع قرار إنشاء مرفق الإنفاق الأمني لاعتماده من المؤتمر.

145.     واتخذت المنظمة إجراءات حاسمة في العامين الماضيين لتعزيز الأمن شملت الإعلان عن سياسة جديدة للأمن الميداني فى المنظمة في يوليو/تموز 2003 وإنشاء وحدة مخصصة لحماية أمن الموظفين الميدانيين بالمنظمة والمواقع الميدانية التابعة لها. وتم تعزيز الأمن في المواقع الميدانية من خلال أربع مجموعات من الإجراءات:

  • مشاركة المنظمة في إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة، وتشمل الاستفادة من نظام إدارة الأمن الموحد في الأمم المتحدة في مراكز العمل خارج مقر المنظمة في جميع أنحاء العالم وفريق من منسقي الأمن الميداني الدوليين يعمل في الميدان؛
  • توفير معدات ومرافق لمعايير الأمن التشغيلي الدنيا وفقا للسياسة التي أقرتها إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة لمراكز العمل التابعة للمنظمة في كل من المراحل الأمنية الخمس ولمراكز العمل المعرضة لتهديدات ارهابية – حسب مرحلة التهديدات الإرهابية ومستواها؛
  • توفير معدات وتدابير لمعايير الأمن التشغيلي الدنيا للمساكن لتعزيز الأمن في أماكن إقامة موظفي المنظمة وعائلاتهم؛
  • تدريب الموظفين على الوعي الأمني، والتأهب، واستخدام المعدات الأمنية.
146.     وفي المقر الرئيسى للمنظمة بروما، تم تحسين الأمن حول المنظمة عن طريق تركيب الرقائق المانعة لتشظي الزجاج على جميع نوافذ مبنى المقر، وإنشاء الحواجز المقاومة للصدمات عند مداخل المركبات، ونشر حراس إضافيين في المبنى.

147.     واستعدادا لتنفيذ كثير من الإجراءات المشار إليها آنفا، رفعت الاعتمادات المخصصة للأمن في الميزانية إلى 8.8 مليون دولار في 2002-2003 في الاقتراحات المقدمة من المدير العام بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 بإضافة 7.8 مليون دولار ليصل الاعتماد إلى 16.6 مليون دولار. غير أن المؤتمر في 2003 أدخل تخفيضا كبيرا على المبالغ التي اقترحها المدير العام في الميزانية. ويتوقع أن ترتفع التكلفة الفعلية الناشئة في 2004-2005 إلى 19.4 مليون دولار. وفي 2006-2007، يقدر أن تكون الاحتياجات بنفس الحجم، رغم أن التكاليف المتكررة ستكون أعلى كما يظهر في الجدول التالي وعلى النحو المبين بالتفصيل فيالمرفق 1، في وصف البرنامج في الجزء المتعلق بالباب 9: الإنفاق الأمني.

الاحتياجات من الموارد الأمنية (بآلاف الدولارات)
بند الأمن ميزانية الأمن للفترة 2002-2003 في البرنامج العادي الإنفاق المقدّر على الأمن في الفترة 2004-2005 الإنفاق المقدّر على الأمن في الفترة 2006-2007
نصيب المنظمة في التنسيق الأمني السابق في الأمم المتحدة 942 2.760 4.000
بوليصة التأمين ضد الأعمال الكيدية 200 300 300
معدات المعايير الدنيا للسلامة التشغيلية ونفقات التشغيل العامة وغيرها من التكاليف لغير الموظفين في ممثليات المنظمة 285 6.000 6.000
نقطة الاتصال للأمن الميداني في المنظمة، مسؤول البرنامج عن الأمن الميداني وموظّفان أمنيّان 0 480 800
مخصصات لأمن المساكن 919 718 700
بنود متنوعة تشمل معدات المعايير الدنيا للسلامة التشغيلية ونفقات التشغيل العامة في المكاتب الإقليمية والفرعية 0 800 425
المجموع الفرعي لبنود الأمن - ميداني 2.346 11.058 12.225
حرّاس الأمن في المقرّ 6.500 7.000 7.000
الخدمات الأمنية في المقرّ بما في ذلك تركيب حواجز ضدّ الاختراق وغشاء مضاد للانفجارات على نوافذ المقرّ وخدمات متفرّقة أخرى 0 1.300 200
المجموع الفرعي لبنود الأمن - المقر الرئيسي 6.500 8.300 7.200
المجموع 8.846 19.358 19.425


148.     يقترح المدير العام تأمين المبلغ 19.4 مليون دولار اللازمة للأمن في 2006-2007، بسحب مبلغ 8.8 مليون دولار من الاعتماد المخصص للأمن المدرج تحت الباب 9 الجديد في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003 على أن يتم تأمين المبلغ 10.6 مليون دولار المتبقية كزيادة استثنائية في التكلفة فرضت على المنظمة. ويمثل هذا الأسلوب اعترافا بمسؤولية البلدان الأعضاء عن توفير الموارد الكافية بصورة جماعية من أجل توفير بيئة عمل مأمونة، كما يمثل استجابة لطلب كثير من البلدان الأعضاء لحماية العمل الموضوعي للمنظمة في مواجهة تكاليف الأمن المتزايدة. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح التمويل الإضافي المنفصل لتكاليف الأمن أسلوبا معتادا في بعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى مثل منظومة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مشروع قرار للعرض على المؤتمر لاعتماده

تعديل المادة السادسة من اللائحة المالية (مرفق الإنفاق الأمني)
 
إن المؤتمر،
 
إذ يذكر باقتراح المدير العام إنشاء مرفق للإنفاق الأمني ضمن باب جديد من أبواب مصروفات برنامج العمل والميزانية المتصلة مباشرة بالأمن في المقرّ والميدان في المنظمة، كوسيلة لتدعيم الإطار المالي الموجود للتخطيط والرصد والمساءلة من أجل تحسين أمن الموظفين وأصول المنظمة؛
 
إذ يلاحظ بنوع خاص أنّ لجنة المالية، في دورتها التاسعة بعد المائة (روما، 9-13/5/2005)، اعترفت بالحاجة إلى وجود تغطية معززة وشاملة لتكاليف الأمن ضمن بند واحد من بنود الميزانية وكذلك الحاجة إلى المرونة المالية من خلال آلية تمويل يمكن مساندتها باشتراكات طوعية وبعدما أيّد اقتراح المدير العام إنشاء مرفق للإنفاق الأمني كوسيلة لتجميع مجمل التكاليف التي تخصّ مباشرة الموظفين أم لا بالنسبة إلى الأمن في المقر وفي الميدان ضمن باب جديد هو الباب التاسع في برنامج العمل والميزانية؛
 
إذ يلاحظ أيضاً مداولات الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية يوم 11/5/2005 بالنسبة إلى اقتراح تخصيص بند جديد هو البند التاسع في برنامج العمل والميزانية وإنشاء مرفق للإنفاق الأمني؛
 
إذ يذكّر أنّ المجلس، في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة (روما، 20-25/6/2005)، أيّد تخصيص بند جديد إضافي هو البند 9 في برنامج العمل والميزانية وإنشاء مرفق للإنفاق الأمني؛
 
إذ يعتبر أنّ لجنة المالية، في دورتها العاشرة بعد المائة (روما، 19-23/9/2005) ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها التاسعة والسبعين (روما، 11-12/10/2005) استعرضتا التعديلات المقترحة في المادة السادسة من اللائحة المالية؛
 
إذ يلاحظ أن المجلس قد وافق، فى دورته الثلاثين بعد المائة (روما، 16-18/11/2005)، على إحالة التعديلات المقترحة في المادة 6 من اللائحة المالية، إلى المؤتمر للموافقة عليها؛
 
يقرر:
أ- إنشاء مرفق للإنفاق الأمني يتألف من باب منفصل في الميزانية وحساب خاص بالأمن؛
ب- اختيار الباب التاسع من برنامج العمل والميزانية لأغراض تحديد المصروفات الأمنية والترخيص بها، بما في ذلك البنود والمصروفات التي تخصّ أم لا الموظفين في المقر وفي الميدان حرصاً على تقيّد المنظمة بالسياسات الأمنية في الأمم المتحدة؛
جيم- إنشاء حساب خاص بالأمن بإضافة المادة 6-12 التالية إلى اللائحة المالية للمنظمة :
6.12. ينشأ:
أ- حساب خاص بالأمن يستخدم لغرض إدارة الأنشطة التي تتطلب إنفاقاً على الأمن يعرّف كما يلي :
  1- الإنفاق على متطلبات الأمن في المقر؛
  2 - الإنفاق على بنود الأمن الميداني حرصاً بنوع خاص على مشاركة المنظمة في نظام الإدارة الأمنية في الأمم المتحدة والتقيّد بأحكامها الخاصة بالأمن في الميدان؛
ب- وتكون مصادر الأموال كما يلي :
  1- مخصصات البرنامج العادى التي يوافق عليها المؤتمر؛
  2 - الاشتراكات الطوعية؛
جيم- المصروفات الراسمالية الطابع التي تعتبر مصروفات يكون عمرها الاستعمالي فى الفترة المالية البالغة سنتين في المنظمة وينطبق عليها أيضاً تعريف المصروفات الأمنية كما يظهر في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، تموّل من الحساب الخاص بالأمن؛
د - يحول رصيد الباب التاسع من الميزانية في نهاية كل فترة مالية إلى الحساب الخاص بالأمن لاستخدامه في فترة مالية تالية .
 


الميزنة الرأسمالية

149.     أنشأ المؤتمر بموجب القرار 10/2003 مرفقا للانفاق الرأسمالى كأسلوب منظم لإدارة وتمويل المصروفات الرأسمالية من خلال:

  • اختيار الباب الثامن من برنامج العمل والميزانية لأغراض تحديد المصروفات الرأسمالية والترخيص بها؛
  • إنشاء حساب الانفاق الرأسمالى بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة المالية برقم 6-11.
150.     تتفق اقتراحات المصروفات الرأسمالية الواردة في برنامج العمل والميزانية مع تلك الواردة في الخطة المتوسطة الأجل 2006-20116 باستثناء إضافة مبلغ 2.5 مليون دولار لتنفيذ نظام إدارة الموارد البشرية في الفترة المالية المقبلة. ويأتي هذا استجابة لرأي لجنة المالية في دورتها المنعقدة في مايو/ أيار 2005 بأن تكون أنظمة المعلومات الإدارية جزءا أساسيا من منظمة مؤثرة ينبغي أن تكون موضع الاهتمام بغض النظر عن مستوى الميزانية. وتتضمن الأجزاء السردية من الباب الثامن في الملحق الأول تفاصيل المصروفات الرأسمالية المخطط لها على الخدمات الهاتفية، وخدمات البيانات المتقاسمة، وتقانة المعلومات دعما للاجتماعات، وأنظمة الدعم الإداري. ووافقت لجنة المالية7 على الأسلوب الحذر الذي اتبعته الأمانة، فيما يتعلق بمجال الخطط المعتمدة ومستوى التمويل، ووافق المجلس في دورته السابعة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 على اعتماد اقتراحات المصروفات الرأسمالية8.

151.     تقتصر خطط المصروفات الرأسمالية على المشروعات التي لا يمكن الاستغناء عنها قط للفترة 2006-2007، وتعتمد إمكانية تنفيذ الخطط اعتمادا كليا على التمويل المتاح من خلال المرفق، والذي يتوقع أن يصل إلى 9.4 مليون دولار بموجب عروض النمو الحقيقي الصفري والنمو الاسمي الصفري في الفترة المالية المقبلة، ولكنه سيزيد عن ذلك في حالة النمو الحقيقي والنمو الحقيقي المرتفع.

152.     ومصادر تمويل حساب الإنفاق الرأسمالي هي اعتمادات البرنامج العادي التي وافق عليها المؤتمر، والمساهمات الطوعية، والمبالغ المستردة من الرسوم التي يدفعها المستعملون نظير خدمات الاستثمار الرأسمالية، وبصفة استثنائية، الرصيد غير المنفق للمتأخرات المخصصة لتكاليف المرة الواحدة غير المتكررة. ويرد أدناه شرح موجز لكل مصدر من مصادر التمويل المتاحة للفترة 2006-2007 في إطار النمو الحقيقي الصفري.

153.     المبالغ المخصصة للباب الثامن للفترة 2006-2007 – 4.5 مليون دولار. يُقترح توجيه مبلغ 4.5 مليون دولار إلى الباب الثامن لضمان التدفق السريع للموارد من اعتمادات الفترة 2006-2007 إلى حساب الإنفاق الرأسمالي.

154.     ترحيل 3.9 مليون دولار من المتأخرات في 31/12/2005. وافقت لجنة المالية في دورتها الثامنة بعد المائة على اقتراح بترحيل الرصيد غير المنفق في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 المتعلق بالقرار 6/2001 بشأن استخدام المتأخرات. وتبين للجنة أن بنودا كثيرة وردت تفصيلا في القرار 6/2001 تندرج تحت تعريف المصروفات الرأسمالية وأن المشروعات التي سبق الترخيص بها أصلا تحت بند استخدام المتأخرات سوف تستمر لما بعد عام 2005. ومن أمثلة ذلك وضع نظام إدارة الموارد البشرية ونظام الحساب الميداني. ووافق المجلس في دورته السابعة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 على توصية لجنة المالية.

155.     تحويل ميزانية 2004-2005 إلى الباب الثامن – غير متوقع. وفقا للمادة 4-5 من اللائحة المالية، تستطيع لجنة المالية الترخيص بالتحويل بين أبواب الميزانية، بما في ذلك التحويل إلى الباب الثامن. وتنبأت تقديرات الميزنة الرأسمالية السابقة في الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011 وبرنامج العمل والميزانية الموجز 2006-2007 بأنه ستكون ثمة حاجة إلى تحويل مليون دولار إلى الباب الثامن في 2004-2005 لتشغيل المرفق في 2006-2007. ونظرا لأنه من المتوقع الانتفاع بمخصصات 2004-2005 بالكامل، فإنه لم يعد من المتوقع تحويل مبالغ إلى الباب الثامن.

156.     تحويلات من أبواب أخرى أثناء التنفيذ خلال الفترة 2006-2007 –1 مليون دولار. رغم أنه لا يمكن تحديد مصادر التمويل بدقة إلا أثناء التنفيذ، فإن هذه المصادر يمكن أن تشمل الرسوم المباشرة المسددة لأقسام المنتفعين بالخدمات الرأسمالية والمساهمات الطوعية.

157.     يلخص الجدول التالي التدفقات الواردة إلى حساب الإنفاق الرأسمالي والخارجة منه للوصول إلى رصيد متوقع مؤقت في الباب الثامن قيمته 0.3 مليون دولار في نهاية 2006-2007 في حالة النمو الحقيقي الصفري. ووفقا للمادة 6-11 من اللائحة المالية، سوف يتم تحويل هذا الرصيد إلى حساب الإنفاق الرأسمالي لاستخدامه في الفترة المالية التالية.

الحركة المخططة في حساب الإنفاق الرأسمالي (بآلاف الدولارات)
  المبلغ المرحل في 31/12/2005 الفترة المالية 2006-2007
التدفقات الداخلة المقررة    
المبلغ المرحل من المتأخرات في 31/12/2005 3.900  
نقل ميزانية 2004-2005 إلى الباب الثامن 0  
إجمالي الأموال المتوافرة في 31/12/2005 المرحلة إلى 2006-2007 3.900 3.900
الاعتمادات في الفترة 2006-2007 المخصصة للباب الثامن   4.500
التحويلات من أبواب أخرى أثناء التنفيذ   1.000
إجمالي الإضافات إلى حساب الإنفاق الرأسمالي في 2006-2007   5.500
إجمالي الأموال المتوافرة فى 2006-2007   9.400
 
الإنفاق الرأسمالي المقرر  
البرنامج 811 الخدمات الهاتفية   150
البرنامج 812 خدمات البيانات المشتركة   1.545
البرنامج 813 دعم تقانة المعلومات للاجتماعات   1.000
البرنامج814 مشروعات نظم المعلومات الإدارية   6.400
إجمالي المصروفات المقررة في 2006-2007   9.095
 
رصيد نهاية المدة المحول إلى حساب الانفاق الرأسمالي   305


عرض عام لزيادة التكاليف

المنهجية

158.     تتبع منهجية حساب زيادة التكاليف في 2006-2007 الأسلوب الذي اتبع في الفترات المالية السابقة، والذي وافقت عليه كل من لجنة المالية والمجلس والمؤتمر. وكما أشير إليه في القسم الخاص بتقدير المخاطر، يظل من العسير بوجه خاص التنبؤ بالزيادة في تكاليف الموظفين على الرغم من نظم المعلومات المتقدمة للغاية والمستخدمة في تحليل التكاليف الحالية والقياس الكمي للاتجاهات.

159.     وكما جرت العادة في الفترات المالية السابقة، تقدر الزيادة في تكاليف برنامج العمل والميزانية استنادا إلى التعديلات الفعلية في التكاليف التي طرأت في السنة الأولى ونصف الفترة المالية الحالية وإسقاطات التكاليف خلال أفق التخطيط. وتقسم التعديلات المالية الناجمة عن ذلك إلى التعديلات لفترة العامين والتضخم.

160.     وتضم التعديلات لفترة العامين الآثار الكاملة للزيادات في التكاليف التي طرأت أو التي ستصبح فعلية خلال فترة العامين، ولكن تحمل هذه الآثار سيشمل مجموع الشهور الأربعة والعشرين للفترة 2006-2007. والانعكاسات المالية هي، في الأساس، مسألة وقائع ورياضيات وليست تخمينات أو تخطيط لمدى بعيد.

161.     ويمثل التضخم تأثير التكاليف في 2006-2007 لتلك التعديلات التي يتوقع أن تتم في نقاط مختلفة في الفترة المالية القادمة. ويلي أدناه موجز افتراضات التخطيط. وبغية ضمان الإدارة المالية الحصيفة والشفافية، تستخدم توقعات مستقلة يمكن التحقق منها مستمدة من وحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست والبيانات المنشورة للأجهزة المرجعية، مثل لجنة الخدمة المدنية الدولية.

تحليل ارتفاع التكاليف

162.     يقدم هذا القسم عرضا عاما عن الزيادات في التكاليف التي تدعو الحاجة إليها للحفاظ على القوة الشرائية، والتي تقدر بنحو 47.7 مليون دولار أمريكي للفترة المالية 2006-2007 على أساس النمو الحقيقي الصفري للدخل9. ويطابق هذا معدل زيادة التكاليف للسنتين بمقدار 5.7 في المائة من برنامج العمل (ما يعادل زيادة سنوية نسبتها 3.7 في المائة)، أو نسبة 6.3 في المائة من مجموع صافي الميزانية10.

163.     وقد زادت إسقاطات الزيادة في التكاليف بمقدار 2.0 مليون دولار أمريكي من تقديرات موجز برنامج العمل والميزانية.

  • ويعزى هذا جزئيا إلى المعلومات المحدثة المتاحة، ولاسيما فيما يخص أحدث التقييمات الاكتوارية لفوائد ما بعد الخدمة (بما في ذلك التعويضات الطبية)، وذلك استجابة لطلب من اللجنة المالية11 للحصول على معلومات محدثة أكثر. وقد أدى هذا بمنظمة الأغذية والزراعة إلى أن تطلب من الهيئات االاكتوارية أن تقدم في مايو/أيار 2005، التكاليف الحديثة للخدمة الناجمة عن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي منذ آخر تقييم.
  • وتنشأ تعديلات إضافية من تطبيق الزيادات في التكاليف على مزيج من المساهمات الخاصة بالموظفين وبغير الموظفين في فترة العامين 2006-2007. وفي حين أن موجز برنامج العمل والميزانية افترض مزيجا من المساهمات ذاته الذي قدمه برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، فإن التغييرات بين الميزانية الحالية وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 في نسبة الموظفين وتوزيع المناصب عبر المواقع تحدث تغييرا في الحسابات الخاصة بزيادة التكاليف.
164.     إن المستوى الهام للزيادات في التكاليف من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية في الفترة 2006-2007 تعزى أساسا إلى تصاعد التكاليف الذي حدث بالفعل خلال فترة العامين، وهو ما يتجلى في باب التعديلات لفترة العامين في الجدول أدناه. وللتخفيف من الآثار المالية للزيادات في التكاليف، اعتمدت المنظمة أصغر الأعداد الممكنة في نطاق الافتراضات الخاصة بالتضخم في المستقبل. ويستلزم هذا قدرا معتدلا من المجازفة بأن التقديرات الإجمالية للزيادات في التكاليف أقل مما تقتضيه الحقيقة، وخاصة فيما يتعلق بمرتبات موظفي الفئة الفنية، والأجور الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية، والتكاليف الطبية الإجمالية، لاسيما تكاليف الخدمة الحالية للتغطية الطبية لما بعد الخدمة، وبعض التكاليف الواردة في المستقبل الخاصة بسلع وخدمات معينة.

موجز زيادة تكاليف النمو الحقيقي الصفري (بملايين الدولارات الأمريكية)
  رقم الأساس لبرنامج العمل والميزانية 2004-2005 فترة السنتين التضخم عامل انقضاء الوقت مجموع الزيادات في التكاليف للفترة 2006-2007 ميزانية النمو الحقيقى الصفرى للفترة 2006-2007 بعد الزيادات في التكاليف
خدمات الموظفين:            
المرتبات والاشتراكات في صندوق المعاشات التقاعدية والبدلات 550,8  22,8  15,8  (1,5) 37,1  588,0 
التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة 10,3  2,3  0,7  0,0  3,0  13,2 
مستحقات أخرى لبعد نهاية الخدمة 16,8  2,0  1,0  0,0  3,0  19,8 
مجموع خدمات الموظفين 577,9  27,1  17,6  (1,6) 43,1  621,0 
مجموع السلع والخدمات 284,7  0,0  6,5    6,4  291,2 
برنامج العمل 862,7  27,1  24,0  (1,6) 49,5  912,2 
ناقصا الايرادات (103,0) (0,3) (1,5)   (1,8) (104,8)
الميزانية الصافية والاحتياجات الإضافية 759,7  26,9  22,5  (1,6) 47,7  807,5 


165.     ويرد الشرح أدناه بالنسبة إلى أهم الزيادات في التكاليف والافتراضات الضمنية بالعناوين الرئيسية للتكاليف.

خدمات الموظفين
166.     تشمل خدمات العاملين جميع تكاليفهم، بما في ذلك المرتبات، والاشتراكات في صندوق المعاشات التقاعدية، وبدلات الإعالة، والضمان الاجتماعي وغيرها من المستحقات المتعلقة بالموظفين، ومزايا ما بعد نهاية الخدمة لموظفي كل من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة12. أما الزيادات في تكاليف خدمات العاملين، فهي تلك المستمدة حصرا من النظام الموحد للأمم المتحدة، حسبما استعرضته لجنة الخدمة المدنية الدولية ووافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

167.     وتقدر الزيادة في خدمات الموظفين بنسبة 7.5 في المائة مقارنة بفترة العامين السابقة (أو نسبة 4.8 في المائة كل سنة) ويمثل مبلغ 43.1 مليون دولار أمريكي (87 في المائة) من إجمالي الزيادات في التكاليف الذي بلغ 49.5 مليون دولار أمريكي بالنسبة إلى برنامج العمل للفترة 2006-2007. وهي، بدورها، في المقام الأول الأثر المترتب على التعديلات في تكاليف الموظفين التي تطرأ في فترة العامين الحالية، والمتجلية في باب التعديلات لفترة العامين.

168.     وتمثل التعديلات لفترة العامين مبلغ 26.9 مليون دولار أمريكي من إجمالي الزيادة في التكاليف في الميزانية الصافية، ومرد ذلك أساسا هو أن تقدير نفقات التكاليف الفردية للموظفين كان دون المستوى المطلوب في الفترة المالية الحالية13 ونشأ مما يلي:

  • الزيادة في الالتزامات المتعلقة بالموظفين بنحو 5.2 مليون دولار أمريكي مردها إلى التغيير في منهجية التقييم الأكتواري في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2003 (كان مبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي غير متوقع وغير مدرج في الميزانية)؛
  • والزيادة في حصة المنظمة من أقساط نظام التأمين الصحي الأساسية التي أدرجت في الميزانية بنسبة 12 في المائة في السنة، في حين أن الزيادة الحقيقية في الأقساط في عامي 2004 و2005 معا بلغت 15 في المائة؛ وتمخض هذا عن زيادة فعلية بنسبة 20 في المائة في حصة المنظمة لعام 2004؛ وذلك بسبب إخضاع سعر الفائدة لحد أقصى في أقساط التأمين التي يؤديها الموظفون؛
  • الزيادة في منحة التعليم ومستحقات السفر؛
  • تأثير تخفيض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية في المكاتب الميدانية.
169.     وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن تطرأ زيادة إجمالية في التكاليف قدرها 16.1 مليون دولار أمريكي في صافي الدخل بالنسبة إلى خدمات الموظفين، استنادا إلى تقديرات شتى مكونات التكاليف، بما في ذلك ما يلي:

  • بالنسبة إلى مكافآت موظفي المقر من فئة الخدمات العامة، زيادة بنسبة 2 في المائة لعامي 2006 و2007 معا، وهي أقل بعض الشئ من توقعات وحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست الخاصة بمؤشر متوسط الأجور الاسمية في إيطاليا لعام 2006 (2.4 في المائة) و2007 (2.3 في المائة)؛
  • بالنسبة إلى مرتبات موظفي المقر من الفئة الفنية، نسبة 1.6 لعامي 2006 و 2007 معا، وهي أقل بعض الشئ من التوقعات الخاصة بمؤشر تضخم أسعار الاستهلاك في إيطاليا لعام 2006 (1.9.في المائة) و2007 (1.8 في المائة)؛
  • متوسط عوامل أخرى مثل الأرقام الإشارية للتضخم، وتوقعات أسعار الصرف، والأنماط في الآونة الأخيرة للزيادات، حسبما طبقت على تكاليف الموظفين في مواقع أخرى.
170.     أما بالنسبة إلى الأجور الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية، فتطبق نسبة أقل بعض الشيء من توقعات وحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست الخاصة بمؤشر متوسط الأجور الاسمية في الولايات المتحدة لعامي 2006 و2007، وتبلغ 2 في المائة لكل عام على التوالي. وأُخذت في الحسبان أيضا زيادة عامة بنسبة 4.42 في المائة في شهر سبتمبر/أيلول 2004 في سلم الأجور الداخلة في حساب المعاشات المتقاعدين للفئتين الفنية والعليا.

171.     عقب التصاعد الحاد في التكاليف خلال فترة العامين الحالية، يفترض تباطؤ الزيادات في تكاليف خطة التأمين الطبي لفترة العامين المقبلة، وذلك بنسبة تضخم تبلغ 11 في المائة لكل سنة. وسينتهي العقد الخاص بخطة التأمين الطبي في عام 2006، و يتوقع أن تصبح تدابير الحد من زيادة التكاليف نافذة من خلال عملية عرض الخدمات. ومع ذلك فالملاحظ هو أن تضخم التكاليف الطبية ما فتئ يتزايد ويؤثر في معظم وكالات الأمم المتحدة في أوروبا، مع احتمال غير مؤكد للتحسن.

172.     أما تمويل مزايا الموظفين لما بعد الخدمة، بما في ذلك التغطية الطبية لما بعد الخدمة، فمن المقدر أن تزداد تكاليفه بمبلغ 1.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بالمستوى الذي حدده التقييم الأكتواري المؤرخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2003، بعد التحديث الاكتواري في يونيو/حزيران 2005 بما يعكس التقلبات في سعر اليورو والدولار. وقد أدرجت هذه التكلفة الإضافية الآن في التقديرات المذكورة أعلاه وهي تفسر إلى حد كبير الارتفاع في زيادات التكاليف الخاصة بالموظفين منذ إعداد موجز برنامج العمل والميزانية.

173.     وأخيرا، لم يدرج في الميزانية أي اعتماد لتعديل العملات المحلية في مقابل الدولار الأمريكي في المكاتب الميدانية، مما يعني ضمنيا بأن سعر الصرف الذي كان سائدا في عامي 2004 و2005 يعتبر افتراضا معقولا بالنسبة لفترة العامين المقبلة.

السلع والخدمات
174.     يشمل هذا العنوان الخاص بالتكاليف الموارد البشرية الأخرى، والسفر، والمصروفات العامة للتشغيل، والأثاث، والمعدات، والمركبات، ومن المقدر أن يزداد هذا الباب بنسبة 2.1 في المائة الإجمالية لفترة العامين، وذلك بسبب التضخم (المعادل لنسبة 1.4 في المائة لكل سنة).

175.     وتشير التقديرات إلى أن الموارد البشرية الأخرى، التي تتألف من الموارد البشرية بخلاف الموظفين في شكل معاونة مؤقتة، وخبراء استشاريين، وعقود، ستزيد عموما بنسبة 2.4 في المائة في الفترة المالية، وذلك نتيجة التضخم (المعادل لنسبة 1.6 في المائة كل سنة). ويستند هذا الحساب إلى المتوسط المعدل للزيادة المقدرة في الأجور الاسمية في إيطاليا المطبقة على المصروفات في المقر ومؤشر أسعار الاستهلاك الخاص بالسلع والخدمات. أما بالنسبة إلى المصروفات اللامركزية فالزيادات المقدرة أقل.

176.     والمتوقع أن تزداد تكاليف السفر بنسبة 0.9 في المائة في فترة العامين نظرا إلى المستوى المنخفض في زيادات أسعار الرحلات الجوية وبدل المعيشة اليومي، مع افتراض تنفيذ تدابير الحد من زيادة التكاليف المشار إليها في باب أنواع الفعالية وتحسينات الإنتاجية.. وتستند زيادة التضخم بنسبة 1 في المائة في مصروفات التشغيل العامة إلى الرقم القياسي للأسعار للمستهلك بالنسبة إلى إيطاليا مطبقة على المصروفات في المقر ومعدلات تضخم أقل بالنسبة للجزء المتبقي من المصروفات، مع عامل زيادة أعلى في التكاليف لمراعاة التصاعد العالي بصورة خاصة في التكاليف لبعض المنافع في إيطاليا، مثل الكهرباء. وقد افترض في باب الأثاث والمعدات والمركبات أنه سيجري تحمل معظم المصروفات في إطار أحكام العروض الدولية التي تعد نسب التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية أنسب.

177.     سوف تستعرض لجنة المالية في دورتها في سبتمبر/أيلول 2005 عددا من الخيارات لتمويل اهتلاك التغطية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة. وليس هذا النوع من التمويل جزءا من برنامج العمل الراهن أو المقترح للفترة 2006-2007 في المنظمة.

عامل انقضاء الوقت في شغل الوظائف

178.     وقوام هذا الأسلوب هو تخفيض المخصص في الميزانية للتكاليف المقـدرة للوظائــف المنشــأة لمراعــاة واقــع أن بعضا مــن هـذه الوظائــف سيظــل شاغرا لفترة ما من الفترة المالية بسبب تحركات الموظفين. وقد أقر المجلس هذه المنهجية في دورته السابعة بعد المائة لتطبيقها في ميزانية الفترة 1996-1997، حيث طبقت بصورة متسقة على جميع الميزانيات منذ ذلك الحين وتطبق مرة أخرى في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007.

179.     طبقا لهذه المنهجية، حددت كلفة عدد من الوظائف الجديدة في ميزانية البرنامج لكن فقط لقسم من الفترة المالية التالية حيث أن الفترة المتوقعة لشغل تلك الوظائف أقل من الفترة المالية الكاملة.

180.     وتعتمد المنهجية بالنسبة للوظائف المنشأة على ثلاثة عوامل:

  • معدل دوران الموظفين، ويقاس بحالات انتهاء الخدمة؛
  • الفترة القياسية السابقة على التعيين؛
  • والحجم المتوقع لحالات انتهاء الخدمة، حتى يمكن استباقها ببدء إجراءات التعيين ومن ثم خفض الفترات السابقة على التعيين.
181.     طبقا للمنهجية المتبعة، طبق متوسط متحرك لفترة خمس سنوات (أي في 2000 إلى 2004 ضمنا) لحساب معدلات دوران الموظفين. فأدى ذلك إلى معدل دوران متوسط قدره 7.28 في المائة لموظفي الفئة الفنية و6.24 في المائة لموظفي فئة الخدمات العامة. ومقارنة مع المعدل المتغير على خمس سنوات المستخدم في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، انخفض معدل الدوران بنسبة 0.43 في المائة لموظفي الفئة الفنية (أقل من مستويي العامين 2003 و2004) وارتفع بشكل طفيف بالنسبة إلى موظفي فئة الخدمات العامة حيث بلغ 0.07 في المائة.

182.     تكون فترات التوظيف المعتادة حاليا كما يلي: 42 أسبوعا للفئة الفنية أو 0.81 سنة؛ و25 أسبوعا لفئة الخدمات العامة أو 0.48 سنة.

183.     ويستمد مدى حالات انتهاء الخدمة من خلال استعراض أسباب انتهاء الخدمة والتي يمكن تلخيصها كما يلي:

المدى الذي يمكن فيه توقع إجراءات التوظيف
  الفنيون موظفو الخدمات العامة
فئات إنهاء الخدمة النسبة المئوية من الموظفين عدد الأسابيع المتوقع النسبة المئوية من الموظفين عدد الأسابيع المتوقع
عمليات متوقعة لإنهاء الخدمة (مثل التقاعد الالزامى) 36%  42 أسبوعاً أو أكثر 24%  25 أسبوعا
عمليات إنهاء الخدمة المتوقعة ضمن فترة محدودة (حالات الاستقالة بعد تقديم الإشعار المطلوب) 54%  12 أسبوعا 56%  8 أسابيع
عمليات إنهاء الخدمة غير المتوقعة 10%  0 أسابيع 20%  0 أسابيع


184.     طبقت هذه النتائج لحساب عامل انقضاء الوقت في الفترة 2006-2007 البالغ تكاليفه 2.83 في المائة للفئة الفنية و1.27 في المائة لفئة الخدمات العامة على التوالي. وينعكس هذا تخفيضا موازيا في تكاليف الموظفين في الميزانية.

185.     تجدر الإشارة إلى أن تقنية تخفيض كلفة إنشاء الوظائف من الناحية الإحصائية تقنية مفيدة بعض الشئ في الوحدات التنظيمية الكبرى داخل المنظمة على، اعتبار أنها قادرة على تحمل شغر المنصب. غير أن تجربة تطبيق تقنية عامل انقضاء الوقت التي اتبعت على مر السنين أثبتت أن الوحدات الأصغر حجما عاجزة عن "استيعاب" الوفورات في الميزانية التي يفرضها عامل انقضاء الوقت؛ وهذه التقنية بالغة الأهمية بالنسبة إلى النقص الهيكلي في الميزانية في مثل هذه الحالات. لذا ستقترح الأمانة تنقيح المنهجية في إحدى الدورات المقبلة للجنة المالية.

التحليل المالي للحساب العام والحسابات ذات الصلة وقرار المؤتمر ذى الصلة عن الإيرادات المتنوعة

186.     يتألف الحساب العام والحسابات المتصلة به من ثلاثة عناصر مستقلة تميز معاً السلامة المالية الشاملة للمنظمة:

  • أهم عنصر هو الحساب العام، الذي يعكس النتائج التاريخية لتراكم جميع الإيرادات من الاشتراكات المقدرة على الأعضاء، ومن الإيرادات المتنوعة وغيرها من الإيرادات، والذي يقابله تراكم المصروفات لتنفيذ برنامج العمل؛
  • صندوق رأس المال العامل، المرخص به بمستوى 25 مليون دولار، والغرض الأساسي منه هو تقديم أموال مقدماً للصندوق العام لتمويل المصروفات ريثما تأتي الاشتراكات المقدرة في الميزانية. ويمكن أيضاً اللجوء إلى هذا الصندوق لتمويل عمليات الطوارئ التي لم تكن متوقعة في الميزانية؛
  • حساب الاحتياطي الخاص، المرخص به عند مستوى 5 في المائة من ميزانية العمل الفعلية (وهو في الوقت الحاضر 37.5 مليون دولار). والغرض الأساسي منه هو حماية برنامج العمل من تأثيرات التكاليف الإضافية غير المدرجة في الميزانية والناشئة عن تقلبات غير مواتية في أسعار الصرف وعن اتجاهات تضخمية غير واردة في الميزانية. ويستطيع هذا الحساب أيضاً أن يُقدّم إلى صندوق رأس المال العامل سلفاً واجبة الرد.


187.     وفيما يلي موجز لتقسيم الصندوق العام والصناديق المرتبطة به في 31 ديسمبر/كانون الأول 2003 (أي من آخر حسابات متوافرة تمت مراجعتها):

موقف أصول الحساب العام والحسابات ذات الصلة في31/12/2003
  بملايين الدولارات
رصيد الصندوق العام/ (العجز المتراكم) (90,1)
صندوق رأس المال العامل 25,2 
حساب الاحتياطي الخاص 23,0 
مجموع أرصد الاحتياطيات والصناديق/(العجز) فى 31/12/2003 (41,9)


188.     وهذا العجز الكبير المتراكم في الحساب العام في 31 ديسمبر/كانون الأول 2003 يمكن تفسيره بقدر كبير بما يلي:

  • معالجة المتأخرات في الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء؛
  • الاعتراف بالتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في حسابات المنظمة.


189.     ولا تتضمن الحسابات المبالغ المتبقية من الاشتراكات المقدرة. غير أنه يتم تغطية العجز المتراكم، والذي بلغت قيمته 90.1 مليون دولار في 31 ديسمبر/كانون الأول 200314 من المتأخرات المتبقية من الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء، والتي بلغت قيمتها في التاريخ نفسه 97.7 مليون دولار.

190.     وتماثل السياسة المحاسبية في المنظمة فيما يتعلق بالتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة المعايير المحاسبية الدولية والسياسة المتبعة في بعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى. وفي الوقت نفسه، وكما اعترف المجلس ، فهي سياسة أكثر حكمة من السياسة التي تتبعها الأمم المتحدة نفسها وعدد آخر من وكالاتها في الوقت الراهن. 15. فمثلا، لا تعترف الأمم المتحدة في الوقت الحاضر بمسؤوليتها عن التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة إلا في حدود المدفوعات التي تتحملها بالفعل في كل فترة من الفترات المالية التي تبلغ مدتها سنتان عند تقاعد الموظفين أو انتهاء خدمتهم. غير أنه يجرى استعراض هذه المسألة حالياً بمساعدة شركة اكتوارية معترف بها، لبحث كيفية تطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.

191.     وفي حالة المنظمة، فإن الأجهزة الرياسية وافقت منذ عام 1998 على النهج التالي:

  • تكاليف الخدمات الطبية الجارية، كما يُحددها التقييم الاكتواري، تُخطط في الميزانية العادية وتحمل على الحسابات؛
  • والالتزامات غير المسجلة عن فترات الخدمة السابقة والتي يُحددها التقييم الاكتواري تُستهلك خلال 30 سنة من التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة.


192.     وكان العجز المتراكم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2003 يشمل أعباء إهتلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة التي بلغت 49.5 مليون دولار دون تمويل، وهي التي أدت إلى زيادة العجز المتراكم بنفس المبلغ. ولكن في 31 ديسمبر/كانون الأول 2003 كانت التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة التي لم تُسجل بعد تصل إلى 202.9 مليون دولار. وإذا كانت الإيضاحات السابقة تبرر العجز المتراكم في الصندوق العام في 31 ديسمبر/كانون الأول 2003، فإن الصعوبة هي صعوبة حقيقية. فالعجز المتراكم سوف يزيد في فترة 2004-2005 وسيستمر في الزيادة ما لم تُتخذ إجراءات أخرى.

193.     وقد وافق المؤتمر العام على تمويل إضافي بمبلغ 14.1مليون دولار للتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في الفترة 2004-2005 لعام 2003، وأبلغت لجنة المالية والمجلس بعد ذلك في عام 2004 و2005 بأن آخر تقرير اكتواري يفيد أن التمويل الجاري يجب زيادته بدرجة كبيرة لتغطية التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. تظهر نتيجة آخر تقييم في 31/12/2004 أجراه الخبير الاكتواري في بداية شهر أغسطس/آب 2005 أن اهتلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في الفترة المالية 2006-2007 باستخدام فترة الاهتلاك الأساسية البالغة 30 سنة والتي بدأت عام 1998، يبلغ 40.8 مليون دولار. وستقدم خيارات معالجة تمويل هذه الالتزامات في وثيقة مستقلة إلى الأجهزة الرياسية16.

194.     كما أبلغت الأجهزة الرياسية ، 17وأعرب المجلس عن قلقه ، 18من أن التأخيرات في تلقي الاشتراكات المقدرة ستؤدي إلى تفاقم الوضع النقدي للصندوق العام، الذي يحتاج إلى أموال تدفع مقدماً إلى الصندوق العام من صندوق رأس المال العامل ومن حساب الاحتياطي الخاص بوتيرة أسرع وعلى أساس مستمر. وسوف يستدعي الأمر اقتراضاً خارجياً خلال عام 2005، وذلك ما لم تصل اشتراكات كبيرة من البلدان الأعضاء في وقت مبكر عما حدث في عام 2004.

195.     ولهذا، يجب على المنظمة أن تبحث عن حلول لقلب اتجاه زيادة العجز المتراكم في الصندوق العام، أو على الأقل تثبيته، وتحسين حالة التدفق النقدي. وثمة حل جزئي متعلق بمعالجة الإيرادات المتنوعة في تعيين قيمة الاشتراكات المقدرة في ميزانية فترة السنتين.

196.     ووفقاً للمادة 7-4 من اللائحة المالية، يجب أن تقدر الإيرادات المتنوعة لكل فترة مالية. وفيما يلي جدول يُلخص التقديرات التي وُضعت لكل برنامج من برامج العمل والميزانية، والمبالغ الخاصة بها في الفترات المالية الثلاث السابقة:

الإيرادات المتنوعة
الوصف 2000-01 2002-03 2004-05
تأجير مرافق المؤتمر ومرافق المكاتب 196 100 100
عائدات الاستثمارات 4.000 4.500 4.500
ناقصاً حسومات مستحقة الدفع (1.200) (600) (600)
انقضاء الالتزامات المستحقة 3.700 2.500 5.000
الاشتراكات من الأعضاء الجُدد أو الأعضاء المنتسبين 100 100 100
إيرادات نثرية 100 95 95
مجموع الإيرادات المنوعة المقدرة 6.896 6.695 9.195


197.     وبموجب المادة 5-2(أ) يُعدل تقدير اشتراكات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة عن كل فترة مالية، بمراعاة الإيرادات المتنوعة للفترة المالية التي تُحدد لها الاشتراكات. وعلى ذلك فعند حساب الاشتراكات المقدرة على الأعضاء، فإن قرار ربط اعتمادات الميزانية يخصم الإيرادات المتنوعة المقدرة في برنامج العمل والميزانية.

198.     ومن المناسب التذكير بمبررات معالجة الإيرادات المتنوعة بهذا الشكل. فبموجب المادة 7-4 من اللائحة المالية إذا زادت الإيرادات المتنوعة الفعلية ... عن هذا التقدير أو نقصت فإن هذه الزيادة أو العجز تصبح جزءاً لا يتجزأ من الفائض أو العجز الإجمالي لهذه الفترة المالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 6-1(ب) من اللائحة المالية تنص أيضاً على أن أي فائض نقدي في الحساب العام يتبقى عند نهاية أي فترة يوزع بين الدول الأعضاء. وعلى ذلك، فإن طريقة تقدير الإيرادات المتنوعة تهدف إلى توقع الفائض المنتظر في الاعتماد العام في نهاية أي فترة مالية. وبافتراض تنفيذ برنامج العمل تنفيذاً كاملاً، فإن خصم الإيرادات المتنوعة من الاشتراكات يفيد في القضاء على ضرورة رفع الاشتراكات بالنسبة التي سيجب توزيعها على أي حال بين الأعضاء بعد دورة التنفيذ.

199.     بل إن الأجهزة الرياسية اعترفت بالفعل بالخطر الذي ينطوي عليه هذا الأسلوب إذا لم تتحقق الإيرادات المتنوعة بالقدر الذي كان متوقعاً، وتكون النتيجة هي تأثير سلبي على إنجاز برنامج العمل. ولهذا السبب "طلب المجلس من المدير العام وضع تقديرات متحفظة للإيرادات المتنوعة عند تحديد مستوى دفع الاشتراكات من البلدان الأعضاء".19.

200.     وتقدر الإيرادات المتنوعة للفترة 2006 – 2007 بمبلغ 6 ملايين دولار (بعجز 3.2 مليون دولار في الالتزامات المتراكمة، و2.5 مليون دولار في إيرادات الاستثمار، و0.3 مليون دولار في أوجه أخرى)، ويقل هذا المبلغ عن 1 في المائة من الاعتماد المقترح. ويستند هذا التقدير جزئياً على الإيرادات المتنوعة الفعلية والمتوقعة للفترة 2004 – 2005 البالغة 7 ملايين دولار، والتي تقل عن الخصم من الاشتراكات المقدرة على الأعضاء بأكثر من 2 مليون دولار.

201.     والحقيقة الآن هي أن المنظمة لديها عجز كبير متراكم وآخذ في التزايد في الحساب العام. ولذلك، فإن أساس تخفيض الاشتراكات المقدرة لتصل إلى رقم أقل من صافي الاعتمادات، على أساس افتراض بأن المنظمة سيكون لديها فائض نقدي لم يعد صالحا. وفي ضوء هذه الظروف، فإن الإدارة المالية الحكيمة تقتضي تمويل الاعتمادات الصافية تمويلاً كاملاً.

202.     وتقترح الأمانة أن تمول الأجهزة الرياسية الاعتمادات الصافية تمويلاً كاملاً بدءاً من الفترة 2006 – 2007 عن طريق التعليق المؤقت لتطبيق المادة 5-2(أ) من اللائحة المالية، التي تقضي بتعديل الاشتراكات المقدرة بمراعاة الإيرادات المتنوعة المقدرة، لحين توافر فائض نقدي في الصندوق العام يوزع على الدول الأعضاء وفقاً للمادة 6-1(ب) من اللائحة المالية. وكما أوضح المجلس، فإن هذا لن يمثل سابقه في منظومة الأمم المتحدة، كما في حالة منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي تقوم فيها الدول الأعضاء بتمويل الميزانية تمويلاً كاملاً.

203.     وثمة مشروع قرار في هذا الشأن مقدم إلى المؤتمر العام للنظر.

مشروع قرار للعرض على المؤتمر

الإيرادات المتنوعة
 
إن المؤتمر،
 
يجدر الإشارة إلى أنّ لجنة المالية كررت مجدداً، في دورتها التاسعة بعد المائة (روما، 9-13/5/2005)، قلقها إزاء تفاقم العجز المتراكم في الحساب العام والوضع الحرج للتدفق النقدي في المنظمة؛
 
تجدر الإشارة بنوع خاص إلى أنّ لجنة المالية استعرضت، في نفس الدورة، اقتراح المدير العام من باب المساعدة على مواجهة الصعوبات على صعيد التدفق النقدي في الحساب العام، بعدم القيام، عند تقدير اشتراكات الدول الأعضاء، بأي حسومات بالنسبة إلى الدخل المتنوع المقدّر خلال الفترة المالية التي تقدّر فيها الاشتراكات ريثما تستتبّ الأوضاع المالية وعلى صعيد التدفق النقدي في المنظمة ووافقت اللجنة على إحالة هذا الاقتراح إلى المجلس؛
 
كذلك تجدر الإشارة إلى مداولات الاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية في 11/5/2005 الذي اطّلع على تبرير اقتراح المدير العام بالطلب إلى الدول الأعضاء تسديد اشتراكاتها المقدّرة من دون حسم الدخل المتنوّع؛
 
يجدر التذكير بأنّ المجلس درس، في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة (روما، 20-25/6/2005)، في إطار التطرّق مباشرة إلى المخاطر المالية المتصلة بالصعوبات التي تواجه المنظمة على صعيد التدفق النقدي، الاقتراح بالطلب إلى الدول الأعضاء تسديد اشتراكاتها المقدّرة من دون حسم الدخل المتنوّع كما ورد من لجنة المالية ووافق على تلقي اقتراحات محددة أكثر في النسخة الكاملة من برنامج العمل والميزانية؛
 
يجدر التذكير أيضاً بأنّ المجلس، في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة (روما، 16-18/11/2005)،...؛
 
قرر، مع مراعاة المادة 5-2(أ) من اللائحة المالية، عدم القيام بأي حسومات من الآن فصاعداً عند تقدير الاشتراكات بالنسبة إلى الدخل المتنوع المقدّر ريثما يتبلور الفائض النقدي في الحساب العام.


تمويل الميزانية

204.     يتضمن الجدول الوارد أدناه عرضا شاملا لتمويل ميزانية 2006-2007 بموجب تصورات الموارد الأربعة التي طلبها المجلس، بما في ذلك تصور النمو الحقيقي الأعلى الوارد في الملحق.

205.     رغم أن الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر المنعقدة في 2003 لم تكن معنية ببرنامج عمل 2006-2007، فقد نظرت إلي تمويل اهتلاك تغطية الخدمات الطبية بعد نهاية الخدمة كجزء من قرار الاعتماد. ووافقت علي تقدير إضافي قدره 14.1 مليون دولار للفترة 2004-2005.

206.     وبموجب منهجية التقدير بنظام العملتين التي أقرها المؤتمر في قراره 11/2003 20 تسدد الاشتراكات المقدرة في الميزانية بالدولار الأمريكي واليورو، كما يظهر في الأجزاء المظللة في الجدول الوارد أدناه، مع سداد 46 في المائة بالدولار الأمريكي و 54 في المائة باليورو بسعر ميزانية الفترة المالية 2006-2007. وأوصت الأمانة لجنة المالية بأن يكون تمويل اهتلاك تغطية الخدمات الطبية بعد نهاية الخدمة الذي تقرره البلدان الأعضاء بالدولار الأمريكي واليورو بالنسب الموصى بها في دراسة الأصول والخصوم، أي 40 في المائة بالدولار و60 في المائة باليورو بسعر ميزانية الفترة المالية 2006-2007.

207.     ويذكّر بأن الاشتراكات المقدرة بنظام العملتين المقدرة باليورو وبالدولار لا تختلف باختلاف افتراضات سعر الصرف. ومع ذلك، ولأغراض الإحاطة، تظهر التقديرات الواردة في الجدول أدناه بالدولار أيضا، لأنه العملة المستعملة في المنظمة لأغراض المحاسبة. وبالنسبة للفترة المالية 2006-2007، يقترح سعر للميزانية على أساس أن اليورو الواحد يساوي 1.19 دولار، حيث كان هذا هو سعر السوق في بداية يوليو/ تموز 2005،أثناء إعداد برنامج العمل والميزانية. كما كان سعر الميزانية المستخدم للفترة 2004-2005 هو أيضا 1 يورو = 1.19 دولار.

مستوى الميزانية والتمويل (بافتراض اليورو = 1.19 دولار أمريكي)
  النمو الإسمي الصفري في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 النمو الحقيقي الصفري في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 النمو الحقيقي في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 النمو الحقيقي الأعلى في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007
اعتمادات الميزانية (جميع المبالغ بالملايين)
الاعتمادات الموافق عليها في الفترة 2004-2005 (بالدولار الأمريكي) 749,1  749,1  749,1  749,1 
التغييرات البرامجية (بالدولار الأمريكي) (44,6) 0,0  30,9  69,9 
الاعتمادات بحسب التكاليف في 2004-2005 (بالدولار الأمريكي) 704,5  749,1  780,0  819,0 
تصاعد تكاليف الأمن (بالدولار الأمريكي) 0,0  10,6  10,6  10,6 
الزيادات الأخرى في التكاليف (بالدولار الأمريكي) 44,6  47,7  50,1  52,6 
الاعتمادات بحسب التكاليف في 2006-2007 (بالدولار الأمريكي) 749,1  807,4  840,7  882,2 
تقديرات الاعتمادات المستحقة بالدولار الأمريكي (46%) 344,6  371,4  386,7  405,8 
تقديرات الاعتمادات المستحقة باليورو (54%) المحسوبة بمعدّل ميزانية 2006-2007 البالغ 1 يورو=1.19 دولار أمريكي 339,9  366,4  381,5  400,3 
 
التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة (جميع المبالغ بالملايين)
تمويل اهتلاك التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة في الفترة 2006-2007 (بالدولار الأمريكي)   14,1   
تقديرات الاعتمادات للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة المستحقة بالدولار الأمريكي (40%)   5,6   
تقديرات الاعتمادات للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة المستحقة باليورو (60%) المحسوبة بمعدّل ميزانية 2006-2007 البالغ 1 يورو=1.19 دولار أمريكي   7,1   
 
ملحوظة: في حالة النمو الإسمي الصفري في الميزانية، تموّل المصروفات الأمنية في المنظمة عند مستوى ميزانية 2002-2003 (أي 8.8 مليون دولار أمريكي).


مشروع قرار للعرض على المؤتمر لاعتماده

إعتمادات الميزانية في الفترة 2006-2007
 
إن المؤتمر،
 
بعد أن بحث برنامج العمل والميزانية الذي قدمه المدير العام:
 
1. يوافق على اعتمادات صافية كلية تبلغ 000 725 840 دولار أمريكي للفترة المالية 2006-2007 كما يوافق على برنامج العمل الذي اقترحه المدير العام للفترة 2006-2007، على النحو التالي:
 
  أ- يوافق على الاعتمادات للأغراض التالية:
      US$  
    الباب الأول: السياسة العامة والتوجيه 65.036.000   
    الباب الثانى: البرامج الفنية والاقتصادية 368.235.000   
    الباب الثالث: التعاون والشراكات 163.675.000   
    الباب الرابع: برنامج التعاون الفنى 109.486.000   
    الباب الخامس: خدمات الدعم 60.945.000   
    الباب السادس: الخدمات المشتركة 43.469.000   
    الباب السابع: المصروفات غير المنظورة 600.000   
    الباب الثامن: الإنفاق الرأسمالي 8.835.000   
    الباب التاسع: الإنفاق الأمني 20.444.000   
    مجموع الاعتمادات (الصافية) 840.725.000   
    الباب العاشر: التحويلات إلى صندوق التسويات الضريبية 86.043.000   
    مجموع الاعتمادات (إجمالية) 926.768.000   
 
  ب- تمول الاعتمادات (الإجمالية) الموافق عليها في الفقرة (أ) أعلاه، زائدا مبلغ 000 100 14 دولار لتمويل اهتلاك التزامات الرعاية الطبية بعد نهاية الخدمة، من الاشتراكات المقدرة للدول الأعضاء، مما يسفر عن اشتراكات على الدول الأعضاء قدرها 940,868,000 دولار.
 
  جيم- عند تحديد الاشتراكات الفعلية التي تسددها كل دولة عضو، يخفض المبلغ الذي يقدر على كل دولة بما يعادل رصيدها الدائن في صندوق التسويات الضريبية، فإذا كانت هذه الدولة تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يحصل عليها مواطنوها العاملون في المنظمة، يخفض رصيدها الدائن بما يعادل مقدار الضرائب التي تردها المنظمة إلى الموظفين المعنيين. وقد احتفظ بمبلغ قدره 5,900,000 دولار لهذا الغرض.
 
  د - تسدد الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء في 2006 و2007 وفقاً للجدول الذي وافق عليه المؤتمر خلال دورته الثالثة والثلاثين. وتبلغ هذه الاشتراكات، بعد خصم المبالغ المستحقة لحساب الدول الأعضاء في صندوق التسويات الضريبية مبالغ صافية مستحقة الدفع يبلغ مجموعها 000 725 860 دولار.
 
  هـ- تحدد الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو وتبلغ 000 274 398 دولار أمريكي و000 615 388 يورو، أي ما يعادل 46 في المائة بالدولار الأمريكي و54 في المائة باليورو بالنسبة إلى اعتمادات الميزانية و40 في المائة بالدولار الأمريكي و60 في المائة باليورو بالنسبة إلى التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة.
 
  و- حسبت الاعتمادات السابقة على أساس سعر صرف اليورو = 1.19 دولار أمريكي.



6 الفقرات 624-645 من الوثيقة CL127/7

7 الفقرة 79 من الوثيقة CL127/15

8 الفقرة 54 من الوثيقة CL127/REP

9 تشمل التعديلات لفترة العامين والتضخم ما يطرأ من تعديلات على قيمة سعر التعويضات الخاصة بتكاليف الموظفين، الواردة في باب الدخل، والبالغة 1.8 مليون دولار.

10 يتم التوصل إلى التخفيض الشامل في الموارد في حالة النمو الصافي الصفري بتطبيق الزيادة في تكاليف فترة العامين بنسبة 6.30 في المائة على القاعدة المخفضة لبرنامج العمل للبقاء على مستوى إجمالي الميزانية الصافية التي تبلغ 749.1 مليون دولار أمريكي. ويتمخض هذا عن تخفيض حقيقي في الموارد يناهز 44.6 مليون دولار أمريكي.

11 الفقرة 48 من الوثيقة CL 128/13

12 تتضمن الوثيقة FC 108/11(b) وصفا مفصلا للفوائد والعلاوات الممنوحة للموظفين المعينين دوليا ومحليا.

13 الفقرة 4-5 من الوثيقة FC 110/2

14 يشمل هذا العجز تأثير رصيد مصروفات تدفع مرة واحدة ورخص بها المؤتمر من المدفوعات المتأخرة للمساهمين الرئيسيين (41.4 مليون دولار).

15 الفقرة 103 من الوثيقة CL 128/REP

16 الوثيقة FC 110/16.

17 الوثيقتان FC 109/4, FC 110/3.

18 الفقرة 93 من الوثيقة CL 128/REP

19 الفقرة 278 من الوثيقة CL 91/REP

20 يوجد وصف أكثر تفصيلا لأداء ترتيب التقديرات المقسمة في الوثيقة C 2005/16

الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية