الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية

البرنامج الرئيسي 2-2: السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة

(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
  البرنامج برنامج عمل 2004-2005 برنامج عمل 2006-2007 بموجب النمو الحقيقى الصفرى برنامج العمل في الفترة 2006-2007 في حالة النمو الإسمي الصفري برنامج عمل 2006-2007 فى حالة النمو الحقيقى حساب الأمانة
220 الكيانات البرامجية المشتركة بين وحدات المصالح للسياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة 6.603 8.354 6.812 8.854 6.037
221 التغذية وجودة الأغذية وسلامتها 20.626 20.481 19.156 21.789 15.808
222 المعلومات عن الأغذية والزراعة 33.917 33.121 30.620 34.626 7.258
223 رصد الأغذية والزراعة وتقييماتها وتوقعاتها 15.119 14.553 14.341 14.853 5.230
224 سياسات الزراعة والأمن الغذائي والتجارة 13.024 11.939 10.818 13.153 17.827
229 إدارة البرنامج 11.258 11.449 11.099 11.449 0
المجموع 100.547 99.897 92.845 104.724 52.160
تغيّر البرنامج قياساً ببرنامج العمل للفترة 2004-2005 على مستوى البرنامج الرئيسي (650) (7.702) 4.177  
تغيّر النسبة المئوية (0,6%) (7,7%) 4,2%  


التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

321.     يساهم البرنامج الرئيسي 2-2، بصورة أساسية، في الأولويات العالمية والإقليمية التي حددتها القرارات والمؤتمرات الدولية الرئيسية، بما في ذلك مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، والمؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر التمويل لأغراض التنمية في مونتيري ومنتديات منظمي سلامة الأغذية، والإعلان والأهداف الإنمائية للألفية، ومؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات. وتشمل المتابعة تحليل أسباب عدم تحقيق تقدم كاف في محاربة الجوع وسوء التغذية ودعم الإجراءات التي يمكن اتخاذها قطريا ودوليا لتحسين الأوضاع وفي الوقت ذاته، التشديد على مختلف إسهامات التنمية الزراعية والريفية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة. ومن التوجهات الأخرى: ضمان مزيد من مشاركة البلدان النامية في صياغة نظام للتجارة الزراعية والغذائية قائم على القواعد، وتحسين جودة الأغذية وسلامتها للمستهلكين، ومساعدة الاقتصادات المعتمدة على السلع الأساسية باستراتيجيات لتطويرها وتنويعها، وتقديم الإنذار المبكر عن الأزمات الغذائية الوشيكة، واستراتيجيات إدارة الموارد الطبيعية لتخفيف حدة الفقر، وتأثيرات العولمة وتوسع المدن على الاقتصاد الغذائي، ومعالجة ثورة المعلومات التي تفصل الفقراء والجياع في المناطق الريفية عن موارد المعلومات والمعارف في العالم، وبذلك يمكن تخطي "الفجوة الرقمية" الريفية.

322.     وسوف يدخل قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة المحدثة والإحصاءات القطرية، حيز التشغيل وفق منهجيات منقحة ومجالات ومعايير للنماذج ووسائل للنشر. وبالمثل سيستمر العمل في تحسين الوصول إلى مصادر معلومات المنظمة بموجب إطار النظام العالمي للمعلومات الزراعية والتناسق في المعلومات الزراعية. وسيكون من بين إنجازات هذا البرنامج الرئيسي استمرار العمل الهادف إلى تحسين الحصول على غذاء كافٍ تغذوياً ومأمون واستهلاك هذا الغذاء، وخصوصاً بفضل التثقيف التغذوي والسياسات الإنمائية الوطنية. كذلك فإن أنشطة تكميلية حول الأطر المنهجية والمفاهيمية مشفوعة بالبحوث التجريبية من خلال تعزيز التعاون المؤسسي فيما بين مختلف أصحاب المصلحة، سوف تدعم أيضا التحليل والحوار في مجال السياسات.

البرنامج 2-2-0: الكيانات البرنامجية المشتركة بين المصالح من أجل السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة

323.     تتمثل النشاطات الرئيسية الجارية فى تقديم الدعم لتطوير وتعزيز نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة على المستويين الإقليمى والقطرى، إلى جانب دعم الأمانة لجماعة العمل المشتركة بين الوكالات والمتعلقة بهذه النظم. وسوف يشمل هذا دراسات لمساعدة البلدان فى التوصل إلى فهم أفضل للمسببات الرئيسية للتعرض لنقص الأغذية وانعدام الأمن الغذائي. وقد أعادت لجنة الزراعة فى دورتها المعقودة في مايو/أيار 2005 تأكيد الأولوية المعطاة لنظم المعلومات هذه.

324.     ويجري تحويل الموارد من برامج أخرى لتمويل كيانات جديدة كما جاء فى الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011، لتغطية تحليل التغيرات الهيكلية فى سلاسل القيمة الدولية للسلع الزراعية. وسوف تتبع هذه الكيانات الجديدة تأثيرات هذه التغيرات على البلدان النامية التي تعتمد على التجارة الدولية فى السلع الأساسية سواء كانت هذه البلدان مصدرة لتلك السلع أو مستوردة لها. وسوف يوجه اهتمام خاص لثلاثة جوانب رئيسية: نطاق مصدري هذه السلع لتنويع إنتاجهم وصادراتهم، خاصة بصورة رئيسية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، والاستراتيجيات اللازمة للنجاح؛ والتأثيرات الخاصة للتغيرات الهيكلية فى الأسواق العالمية للأغذية بالنسبة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض؛ والتأثير على المأخوذ الغذائي من حيث كميات الأغذية المستهلكة وتنوعها فيما بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية. كما سيسعى البرنامج إلى التعرف على المشكلات المقبلة المرتبطة بالتطورات طويلة الأجل في الأغذية والتغذية في العالم بسبب تغيرات التركيب السكاني ومواقع وجود السكان.

325.     ويجري إنشاء كيان جديد عن تنفيذ خطوط توجيهية طوعية للحق فى الغذاء الكافي فى سياق الأمن الغذائي الوطني لأغراض التدريب وبناء القدرات، وإعداد وتوزيع مواد إعلامية ومواد خاصة للاتصالات. وقد دعمت لجنة الزراعة هذا العمل فى أبريل/نيسان 2005 ودعمته لجنة الأمن الغذائي العالمي فى مايو/أيار 2005.

البرنامج 2-2-1: التغذية وجودة الأغذية وسلامتها

326.     عن طريق تشجيع الوصول إلى الأغذية الملائمة من الناحية التغذوية والسليمة واستهلاكها من جانب الجميع، يساهم البرنامج 2-2-1 بصورة مباشرة فى تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية للألفية. ويدعم البرنامج نشاطات شاملة مهمة وتستند مخرجاته إلى مبادئ علمية وخبرة ودروس عملية ثابتة. واتساقا مع الإرشادات المقدمة من لجنة الزراعة، سوف تعطى الأولوية العليا لدعم عمل هيئة الدستور الغذائي والنشاطات المتعلقة بهذه الهيئة. ويشمل هذا: تقديم المشورة العلمية عن تقييم سلامة المواد المضافة إلى الأغذية، والملوثات، ومخلفات العقاقير البيطرية (وذلك تحديدا عن طريق اجتماعات لجنة الخبراء بشأن المواد المضافة إلى الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)؛ وتقييم سلامة الأخطار الميكروبيولوجية فى الأغذية والأغذية المشتقة من التقانة الحيوية الحديثة؛ وتقديم المشورة بشأن القضايا ذات الصلة والتي أحالتها هيئة الدستور الغذائي إلى المنظمة ومنظمة الصحة العالمية؛ وبناء القدرات عن نظم سلامة الأغذية/مراقبة الأغذية فى البلدان.

327.     وسوف يستمر العمل أيضا بشأن متطلبات التغذية البشرية وبناء القدرات الوطنية لدعم نشاطات تحسين التغذية. وسوف يشمل البرنامج: تقديرات الأغذية والتغذية؛ وصياغة سياسات وبرامج تتعلق بالتغذية؛ وتشجيع الأطعمة الصحية والثقافة التغذوية فى المدارس ولعامة الجمهور. وسوف يدعم النشاطات التشاركية القائمة على المجتمعات المحلية والتي تركز على تعزيز الأمن الغذائي الأسرى وسبل المعيشة، والتغذية/الصحة للأمومة والطفولة، والحدائق المنزلية والمدرسية، والتصدي لمرض الإيدز وحالات الطوارئ.

البرنامج 2-2-2: معلومات الأغذية والزراعة

328.     سيستمر تنفيذ هذا البرنامج بواسطة قسم الإحصاءات وقسم المكتبة والتوثيق وهما المسؤولان بصورة مشتركة عن نُظم المعلومات الأساسية في المنظمة بموجب إطار النظام العالمي للمعلومات الزراعية (مثل FAOSTAT ومركز الوثائق الإلكترونية في المنظمة).

329.     والمتوقع أن يبدأ نظام FAOSTAT في العمل بعد تحديثه في الفترة المالية المقبلة، بمنهجيات ومجالات وبارامترات نماذج وأدوات توزيع منقحة. كذلك يتوقع أن تدخل الإحصاءات القطرية (النسخة القطرية من قاعدة البيانات الإحصائية) في المرحلة التجريبية وأن تكون جاهزة للتنفيذ الكامل. ومن المخطط توفيق التصنيفات الإحصائية في المنظمة توفيقاً كاملاً مع المعايير الدولية. وسيكون نظام تقدير الجودة الجديد جزءاً من النظام الإحصائي. وسيسمح نظام FAOSTAT الجديد بإقامة نظام منقح لتجميع البيانات والعمل بأدوات إذاعة معززة تشمل الاستبيانات، نقاط الاتصال، المتابعة النشيطة والتحرير. وسيصل برنامج التعداد الزراعي العالمي 2010 إلى مرحلة التشغيل الكامل عام 2006 بأسلوب جديد في عمل التعدادات الزراعية. وكما أوصت لجنة الزراعة ولجنة الأمن الغذائي العالمي، سوف يولى الاهتمام اللائق لبناء القدرات للنظم الإحصائية الزراعية الوطنية.

330.     وسيستمر السعي إلى تحسين الوصول إلى موارد المعلومات في المنظمة بموجب إطار النظام العالمي للمعلومات الزراعية، مع التأكيد الواجب على مزيد من التناسق في المعلومات الزراعية وتوسيع المكونات النموذجية في المنظمة في هذا البرنامج إلى المستويات الوطنية. ومن ضمن الأساليب التي ستتبع في هذا التنسيق الخطوط التوجيهية في النشر الإلكتروني استنادا إلى أفضل التطبيقات والمعايير الدولية، وتحسين توصيف الموارد من خلال الانتولوجيا المتعددة اللغات والبيانات الشرحية، ووضع معايير لعلم الدلالات تتفق مع الأمن الغذائي والتنمية الريفية ومعايير الترقيم المتعدد اللغات لمعلومات المنظمة والتنسيق من خلال مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات للحفاظ على الجودة في النظم الجامعة ووسائل إدارة المضمون.

331.     وفى إطار البرنامج الخاص بعبور الفجوة الرقمية الريفية، سوف تنقل الدراية الفنية الخاصة بإدارة المعلومات إلى البلدان الأعضاء عن طريق تنفيذ نماذج التعلم عن بعد (IMARK)، وتيسير الوصول إلى شبكات المعلومات والمعارف (الوصول إلى البحوث الزراعية العالمية على الإنترنت، والشبكة العالمية للمكتبات الزراعية، والنظام الدولي للإعلام عن العلوم والتقانة الزراعية)، وتنظيم مشاورات وحلقات عمل عن إدارة المعلومات، وتقديم المشورة والخدمات الفنية فى إطار البرنامج الميداني. وسوف تعقد خلال الفترة المالية مشاورة فنية عن إدارة المعلومات الزراعية. وسيؤدي التجديد المادي في مكتبة ديفيد لوبين التذكارية، الذي سيصبح ممكنا بفضل مساهمة طوعية كبيرة من البلد المضيف، إلى أن تصبح الخدمات والمرافق على أحدث طراز، سواء كمكتبة مركزية مادية أو رقمية في المنظمة، بما في ذلك أماكن لاطلاع المستفيدين، والتلقين والبحث، ومختبر للموارد الرقمية. وسيتقوى المدى الكامل للمكتبة وخدمات المكتبة الإلكترونية كما سيتعزز بفضل اتباع أسلوب الكونسورسيوم (مثل كونسورسيوم مكتبة الأمم المتحدة) وتعزيز أدوات المكتبة.

البرنامج 2-2-3: رصد الأغذية والزراعة وتقييماتهما وتوقعاتهما

332.     سيوجه الاهتمام إلى العمل القائم على التحليلات بشأن مستقبل السلع الأساسية، وتطوير قواعد البيانات الأساسية (الأسعار، والكميات، والسياسات، وما إلى ذلك) وتوفير المعلومات والإنذار المبكر عن الأمن الغذائي على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية (الأسرة). واستجابة للجنة الزراعة، سوف يوفر تمويل زائد لبعثات تقدير الإمدادات من المحاصيل والأغذية. وسوف يتم إجراء دراسات مواضيعية عن السلع لتوفير مجموعة شاملة من المواد المرجعية عن السلع الرئيسية المتداولة فى التجارة، وعن قضايا اعتبرت مهمة، بما فى ذلك استراتيجيات الأغذية والتجارة فى سياق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة، واستراتيجيات دولية ووطنية لإدارة أخطار السلع، وصكوك لكل من الصادرات والواردات، واستراتيجيات للتنويع والقيمة المضافة فى الأسواق المحلية وأسواق التصدير. وسيستمر العمل في وضع نموذج لأسواق السلع الأساسية الزراعية في العالم، مع تحليل الإصلاحات المطلوبة في السياسات. وسيبدأ العمل التحضيري في إعداد دراسة منظورية طويلة الأجل "الزراعة عام 2050" كما ستصدر مطبوعات عن مسائل مواضيعية ذات أهمية دولية. وسوف تكون هناك أعمال رصد مخفضة عن مستقبل الأسواق فى المدى القصير. ونقلت موارد لإعطاء مزيد من التركيز للعمل بشأن تحليل الانتقال فى الاقتصاد الغذائي فى إطار البرنامج 2-2-0.

البرنامج 2-2-4: سياسات الزراعة والأمن الغذائي والتجارة

333.     يشمل هذا البرنامج الجوانب الرئيسية من السياسات السلعية واستراتيجيات التنمية وارتباطاتها بالأمن الغذائي القطري والأسري. وفيما يتعلق بسياسة التجارة الزراعية الدولية، فإنها تتضمن عمل تحليلات وتقديم المساعدة الفنية للبلدان وبناء القدرات على دعم المشاركة الفعالة في المفاوضات التجارية الدولية وتطبيق الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف. وكما أوصت لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة، سوف تعطى أولوية لتحليل تأثير الإصلاحات الخاصة لسياسات التجارة الزراعية على الأمن الغذائي. وسوف يتم إجراء التحليلات بما يتفق والاستراتيجيات للتماشي مع تزايد إمكانات التعرض للصدمات السلعية على المستويين الكلي والأسري وانعكاسات تدفقات الإيرادات على الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بتطوير السلع ستُوضع تحليلات وتقدم المساعدة الفنية للبلدان عن السياسات والبرامج لزيادة حصيلة الصادرات وللتنويع.

334.     والاتجاه الرئيسي الآخر في فترة 2006-2007 هو تعزيز فهم تأثيرات التنمية الزراعية والريفية والسياسات البيئية على الفقر والأمن الغذائي وذلك بفضل وضع منهجية وإجراء دراسات حالة تجريبية. وسيتحقق ذلك بمزيد من العمل التحليلي وبحوث السياسات في عدد من القضايا ذات الصلة، وتشمل: دور الأنشطة غير الزراعية في التنمية الريفية وصلتها بالزراعة؛ وتجارية الزراعة وتأثيراتها على رفاهية صغار الحائزين؛ وأهمية الهجرة في التنمية الريفية وتخفيف حدة الفقر؛ وإمكانية دفع مقابل الخدمات البيئية من أجل تخفيف حدة الفقر؛ وتأثيرات شبكات الإمداد بالبذور على الحصول على الموارد الوراثية المحصولية وعلى التنوع الزراعي وعلى رفاهية الأسرة. يُضاف إلى ذلك أن التركيز سيتجه إلى إجراء عمل تحليلي وتقوية التعاون بين المؤسسات في عدد من البلدان لتسهيل إدخال نواحي الاهتمام بالأمن الغذائي في ورقات استراتيجية تخفيف حدة الفقر وإدماج الخطوط التوجيهية الطوعية عن الحق في الغذاء ضمن الإرشادات في مجال السياسات.

تصور النمو الحقيقي

335.     سيزيد العمل بموجب البرنامج 2-2-0 في بناء القدرات الوطنية على عمل مسوحات عن التغذية وتقييمات للتغذية. كما سيجري عمل جديد عن تطبيق منهجيات وضع ملامح المجموعات الضعيفة ودراسات حالة يتم تجميعها وتقاسمها مع شركاء آخرين. وسيُنفذ عمل أيضاً لوضع خطوط توجيهية منهجية عن تصميم نُظم للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة التي تعالج بوجه خاص قضايا المؤسسات.

336.     وفى إطار البرنامج 2-2-1 سيؤدي النمو الحقيقي إلى تقوية قدرة أمانة هيئة الدستور الغذائي على توزيع المعلومات وإجراء الاتصالات بشأن وضع المواصفات وبشأن النصوص المعتمدة، بما في ذلك مرافق التوثيق المتقاسمة على الإنترنت، والترجمة والنشر في الوقت المقصود إلى جانب زيادة حضور موظفي الأمانة في المنتديات الدولية والإقليمية. وهناك ثلاث وظائف جديدة ستساعد في العمل المقترح. كما ستُستخدم الموارد لمواجهة الطلب المتزايد على بناء القدرات في الأنشطة المتعلقة بالدستور الغذائي، ويشمل ذلك: (1) إنشاء لجان وطنية للدستور الغذائي وتقويتها وإقامة نقاط اتصال لتحسين مشاركة البلدان النامية في العمل الدولي لوضع المواصفات الغذائية؛ (2) وتحسين فاعلية النُظم الوطنية للرقابة على الأغذية؛ (3) وأدوات لبناء القدرات في مجال سلامة الأغذية. وستساعد موارد النمو الحقيقي أيضاً على تعزيز المشورة العلمية لهيئة الدستور الغذائي وللبلدان بشأن تقييم سلامة الأغذية المشتقة من التقانة الحيوية ومصادر الخطر الميكروبيولوجية في الأغذية والملوثات الغذائية الجديدة (يمكن إضافة وظيفتين فنيتين، منهما واحدة لأخصائي في الأغذية المحورة وراثياً).

337.     وفي إطار البرنامج 2-2-2 ستُستخدم موارد النمو الحقيقي لتوسيع نظام FAOSTAT إلى بلدان أخرى بواسطة نظام CountryStat. وهناك مجال ثانٍ هو فتح أبواب جديدة في قاعدة البيانات الإحصائية، وهي إحصاءات الموارد الزراعية والأسعار والدخل. وهناك مجال ثالث هو أنشطة التنسيق الإحصائي في المنظمة لتحسين التناسق وتغطية مختلف قواعد البيانات، وتحسين جودتها وتقليل العبء على البلدان في أنشطة تجميع البيانات. وفيما يتعلق بالنظام العالمي للمعلومات الزراعية وما يتصل به من مجالات ستُستخدم موارد النمو الحقيقي في: تعزيز أدوات الوصول إلى هذا النظام بواسطة البلدان الأعضاء، مثل كشّاف المعلومات في هذا النظام؛ وزيادة المضمون الرقمي في مركز الوثائق الإلكترونية في المنظمة دعماً للمكتبة الإلكترونية مما يتيح للبلدان الأعضاء الوصول إلى معلومات عن التنمية الزراعية والريفية بسهولة وبعدة لغات؛ خطوط توجيهية عن النشر الإلكتروني لتغطي مجالات زراعية إضافية ولتحسين عملية البحث في موقع ويب الخاص بالمنظمة؛ وتحسين توقيت نماذج التعلّم عن بُعد المتعددة اللغات والخاصة بإدارة المعلومات؛ وحلقات عملية إقليمية إضافية لنقل منهجيات النظام العالمي المذكور إلى المستوى الوطني.

338.     وسيحاول البرنامج 2-2-3 إيجاد منهجيات محسّنة لعمل تقييمات خاصة بالمحاصيل والإمدادات الغذائية. وستجرى التحليلات وتُقدَّم المساعدة الفنية للبلدان عن استراتيجيات معالجة حالات النقص الغذائي والطوارئ الغذائية المتوقعة. كما سيوضع تقييم لتأثيرات المعونة الغذائية على أسواق السلع والأسر المتأثرة.

339.     وستُستخدم الموارد الزائدة فى إطار البرنامج 2-2-4 من أجل: منهجية لقياس التكاليف الاقتصادية للفقر ودراسات تجريبية في بلدان مختارة؛ وتقييم دور الدخل غير الزراعي في التنمية وفي تخفيف حدة الفقر في الريف وصلته بالزراعة؛ ودعم تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وكذلك اجتماعات عن مناهج تقييم الآثار الخارجية البيئية. يُضاف إلى ذلك أنه سيصبح من الممكن مواجهة الطلبات المتزايدة على المعلومات، وعمل تحليلات في الوقت المطلوب وبناء القدرات على التعامل مع مناخ تجاري دولي متزايد التعقيد.

تأثير النمو الاسمي الصفري

340.     في البرنامج 2-2-0، سيحدث تأثير سلبي على أهداف نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، وذلك مثلاً كما يلي: تقليل جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، وتقليل المساعدة الفنية للبلدان من أجل إنتاج واستخدام المعلومات الإحصائية المتعلقة بالأمن الغذائي؛ وخفض ضروري في الدعم للتعاون بين مختلف الوكالات؛ وصعوبات في إنتاج ونشر "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم". وهناك مجال آخر سيتأثر هو تقييم التغذية وتأثيراتها على إنتاج الملامح التغذوية القطرية.

341.     لن يتغير تواتر دورات لجنة الأمن الغذائي العالمي ولكن تدعو الحاجة إلى إعادة تكييف هيكل هذه الاجتماعات ومدتها، إلى جانب تقليص كمية الوثائق. ويحتاج الأمر إلى تغطية التقارير الإضافية التي سينظر فيها المنتدى الخاص عام 2006، ومشاركة المجتمع المدني وذلك بأموال من خارج الميزانية. وستقل بدرجة كبيرة مساهمة المنظمة في رصد الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة.

342.     وسيكون من الضروري استبعاد عدد من البنود التي كانت مخططة، أو تخفيضها بدرجة كبيرة، وهي تلك التي تُعالج ما يلي: إدارة التغذية في اقتصاد غذائي متغير؛ وتطوّر سلاسل قيم السلع الرئيسية وتأثيرها على الأسواق والتجارة والأمن الغذائي؛ التغير الديموغرافي والتحضّر وتأثيرهما على أنماط الاستهلاك؛ ومعنى هذا تقليل قدرة المنظمة على التأثير في صنع القرارات عند مواجهة سياقات خارجية سريعة التغير.

343.     وفى إطار البرنامج 2-2-1، سوف تكون هيئة الدستور الغذائي والنشاطات المرتبطة بهذه الهيئة محمية بصورة نسبية، بينما سيتم إلغاء حلقة عمل تدريبية إقليمية عن إدارة أخطار سلامة الأغذية؛ ووظيفة خبير استشارى لتقييم المخاطر المتعلقة بالأخطار الميكروبيولوجية فى الأغذية، واجتماع فنى عن الأخطار الكيميائية. وبالنسبة لهيئة الدستور الغذائي، فإن ميزانية النمو الاسمي الصفري سوف تعمل أيضا على إلغاء جميع الدورات الست للجان التنسيق الإقليمية المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية خلال الفترة المالية. وسوف تعنى أيضا خفض العمل المتعلق بتكوين الأغذية والتغذية فى حالات الطوارئ، وأثر ذلك على مختلف المطبوعات، وأنشطة بناء القدرات والتدريب. ولن يمكن مواجهة مساهمة المنظمة في العمل المعياري المشترك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بشأن الاحتياجات من المغذيات. وسوف يلزم تأجيل أو إلغاء المشورة العلمية المقدمة عن طريق مشاورتين للخبراء عن الدهون والزيوت وعن الكربوهيدرات فى التغذية البشرية. ولن يستفيد العمل في الأمن الغذائي الأسري وتغذية الأسرة على المستوى الوطني من أدلة التدريب المقرر إنتاجها ولا من الكتب والمواد التعليمية، ولا من الحلقات العملية عن التثقيف التغذوي، ولا من الكتب الخاصة بعمل تقييم للاحتياجات والاستجابة لأوضاع الطوارئ.

344.     وفى إطار البرنامج 2-2-2، سوف تستخدم الموارد المتاحة الأكثر تقييدا فى المقام الأول من أجل الحفاظ على نشاطات تجميع الإحصاءات المعتادة وتوزيع المخرجات النمطية لتفادى النتائج الخطيرة فى المدى البعيد. ويعني النمو الاسمي الصفري إلغاء العمل في الإحصاءات البيئية وفي إحصاءات الدخل والاستثمار. ويمكن أن يؤدي نفس التصور إلى: الحد من القدرة على رصد إنفاق الحكومة على الزراعة؛ وتأخير العمل في وضع مؤشرات إضافية لقياس الأمن الغذائي؛ وتأخير تجميع الإحصاءات ونشرها وإذاعتها؛ وتقليل عدد البلدان التي ستستفيد من نظام قاعدة البيانات القطرية. وأما عن نُظم المعلومات فإن التوقعات العالية من نظام FAOSTAT بعد تحديثه لن يمكن تحقيقها. ومن شأن تصور النمو الاسمي الصفري واحتمال خسارة بعض الوظائف إحداث تأثير سلبي على المضي في تطوير إطار النظام العالمي للمعلومات الزراعية داخل المنظمة وبرنامج عبور الفجوة الرقمية الريفية، ومعالجة الأولويات الإقليمية. وسيتطلب هذا التصور تقليل عمل الفهارس والمصنفات وغيرها من الخدمات. وبانخفاض الموارد المحدودة في المنظمة للاشتراك في مكتبات سيستدعي الأمر استكمال ذلك بواسطة المنتفعين، استنادا إلى حجم الطلب.

345.     وفي إطار البرنامج 2-2-3، سيعتمد العمل في إنتاج "حالة الأغذية والزراعة" على مدخلات أقل من جانب الخبراء الخارجيين وأصحاب المصلحة، في حين أن المصروفات على ترويج هذا المطبوع ونشره ستقل بدرجة كبيرة أيضاً. وأما العمل التحليلي عن التطورات المتوقعة في أنماط استهلاك الأغذية فسيقل إلى جانب باقي الدراسات التحليلية. ومن شأن هذا كما هو واضح أن يؤثر على مساعدة الدراسات المنظورية الغذائية والزراعية العالمية. غير أنه سوف تتم حماية البعثات المتعلقة بالنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة وتطوير المعلومات والعمل المتعلق بالتجارة تمشيا مع التركيز عليها فى الاجتماعات السابقة للجنة مشكلات السلع الأساسية ولجنة الزراعة.

346.     وفى إطار البرنامج 2-2-4، يؤدي تصور النمو الاسمي الصفري إلى تأجيل العمل في منهجية لقياس التكاليف الاقتصادية للجوع. وبالمثل ستؤجل التقارير دعماً لتنفيذ الاتفاقات البيئية والاجتماعات بشأن مناهج تقييم الآثار الخارجية البيئية، وخصوصاً ما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجفاف والتصحر. وفيما يتعلق بأنشطة تنويع السلع الأساسية الزراعية وتنافسيتها، وهو العمل الذي يشمل جزءاً كبيراً من إعداد مشروعات والإشراف على مشروعات الصندوق المشترك للسلع الأساسية التي تُقدّم من جانب البلدان إلى مختلف الجماعات الحكومية الدولية، فلن يمكن تجهيز إلا عدد قليل من المشروعات وتقديمها إلى لجنة الصندوق المذكور. وعلى ذلك، فإن زيادة الاعتماد على الأموال من خارج الميزانية سيكون ضرورياً للاستمرار في هذا النشاط. وسيقل عدد الوثائق التي تقدم إلى الجماعات الحكومية الدولية أو يجب تقصيرها. وسوف تتم حماية العمل بشأن دعم سياسات السلع والتجارة للبلدان النامية من أجل المفاوضات التجارية والتنفيذ استجابة للمداولات التي جرت فى لجنة مشكلات السلع الأساسية ولجنة الزراعة.

الموارد الخارجة عن الميزانية

347.     فيما يتعلق بالبرنامج 2-2-0، من المتوقع أن تستفيد نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة من دعم مالى خارج عن الميزانية فى إطار برنامج الأمن الغذائي المشترك بين المفوضية الأوروبية والمنظمة (المرحلة الثانية) والمشروعات الممولة بصورة منفصلة على المستوى القطرى، بما فى ذلك صياغة خطة للأعمال واستراتيجية للدعوة والاتصالات. وهناك مجال آخر يحتمل أن يتلقى دعما من المانحين وهو تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق فى غذاء كاف والتي اعتمدها المجلس فى نوفمبر/تشرين الثانى 2004، والتي تجمع بين النشاطات المعيارية والمساعدة الفنية. ويتوقع أيضا أموال خارجة عن الميزانية لدعم أطر السياسات فى عدة بلدان بهدف: (1) إدراج أهداف الأمن الغذائي والتنمية الريفية فى استراتيجيات الحد من الفقر؛ (2) وتسهيل الوصول إلى الأسواق الديناميكية من جانب أصحاب المزارع الصغيرة لوقايتهم من التهميش.

348.     وفى إطار البرنامج 2-2-1، سوف تدعم هذه الموارد ما يلى: (1) المشاركة الفعالة من جانب البلدان النامية فى عمل هيئة الدستور الغذائي وفى تنفيذ مواصفات الهيئة وخطوطها التوجيهية وتوصياتها؛ (2) وبناء قدرات النظم الوطنية لمراقبة الأغذية ومبادرات سلامة الأغذية، والمؤتمرات الإقليمية والمؤتمرات العالمية؛ (3) والتوسع فى النهج المرتكزة على المجتمعات المحلية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر فى سياق سبل المعيشة المستدامة فى عدة بلدان أفريقية؛ (4) واستراتيجيات لتلبية الاحتياجات التغذوية والصحية والتعليمية للأيتام بسبب مرض الإيدز وغيرهم من الأطفال المعرضين؛ (5) وتدريب المدربين على تقديم الرعاية التغذوية والدعم؛ والمبادرات التغذوية القائمة على المدارس، بما فى ذلك إعداد مناهج ومواد تعليمية عن التغذية، (6) والتوسع فى الحدائق المدرسية وإنشاء البرنامج "الملائم للتغذية" والمشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية؛ (7) وحملة "تغذية العقول، محاربة للجوع" وغيرها من الحملات الإعلامية العامة وحملات إذكاء الوعى؛ (8) وحماية وتشجيع التغذية الجيدة فى حالة الطوارئ؛ (9) وتقدير العبء المزدوج لسوء التغذية فى البلدان النامية بموجب التحول الاقتصادي السريع وبناء القدرات للاعتراف بالمشكلة والتصدي لها.

349.     وسوف تستخدم الموارد الخارجة عن الميزانية للبرنامج 2-2-2 ضمن جملة أمور فى بناء القدرات الإحصائية للتجمعات الاقتصادية الإقليمية فى أفريقيا عن طريق مشروع مشترك بين الأقاليم. وسوف تواصل مشروعات حسابات الأمانة مساعدة البلدان فى تطوير وتعزيز نظم وطنية للإحصاءات الزراعية ولإعداد وإجراء التعدادات الزراعية وبناء القدرات فى مجال إدارة المعلومات الزراعية.

350.     وفى إطار البرنامج 2-2-3، سوف تسمح الأموال الخارجة عن الميزانية بمواصلة تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات للنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكرة عن الأغذية والزراعة ومنهجية بعثات تقييم الإمدادات من المحاصيل والأغذية. وسوف تستخدم هذه الأموال أيضا لتحسين رصد العمل فيما يتعلق بمؤشرات السياسات الزراعية والتوقعات السلعية، وتحليل سلوك أسواق الأغذية فى أوقات الأزمات وتقييم النظم الوطنية والإقليمية للإنذار المبكر.

351.     وفى إطار البرنامج 2-2-4، سوف تدعم الموارد الخارجة عن الميزانية العمل المعياري بشِأن التجارة الزراعية والأمن الغذائي، والدراسات التحليلية عن طريقة عمل أسواق السلع وعن منح الشهادات البيئية والاجتماعية دعما للمساعدة الفنية المقدمة للبلدان. وهذا سوف يدعم أيضا بناء القدرات فى القضايا المتعلقة بالتجارة ووضع استراتيجيات للسلع. وسوف يتم التصدي لاحتياجات الطوارئ عن طريق منهجيات وأدوات لتقدير احتياجات الأمن الغذائي والاهتمام بشبكات البذور. وسوف تدعم الأموال الخارجة عن الميزانية أيضا العمل بشأن القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي الزراعي والقدرة على دفع مقابل الخدمات البيئية من أجل تحقيق أهداف الحد من الفقر.

الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية