الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية

البرنامج الرئيسي 3-2: دعم الاستثمار

(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
  البرنامج برنامج عمل 2004-2005 برنامج عمل 2006-2007 بموجب النمو الحقيقى الصفرى برنامج العمل في الفترة 2006-2007 في حالة النمو الإسمي الصفري برنامج عمل 2006-2007 فى حالة النمو الحقيقى حساب الأمانة
321 برنامج التعاون بين المنظمة والبنك الدولي 35.761 32.391 32.699 32.391 0
322 برنامج دعم الاستثمار 19.367 22.548 19.474 24.848 3.903
المجموع 55.128 54.940 52.173 57.240 3.903
تغيّر البرنامج قياساً ببرنامج العمل للفترة 2004-2005 على مستوى البرنامج الرئيسي (189) (2.955) 2.111  
تغيّر النسبة المئوية (0,3%) (5,4%) 3,8%  


التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

428.     يهدف هذا البرنامج إلى تنشيط الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وسوف يواصل قسم مركز الاستثمار العمل بصورة وثيقة مع شركائه الدوليين والوطنيين لتوليد استثمارات للتنمية الزراعية والريفية من موارد دولية ومحلية، للمساعدة في حسر الاتجاه نحو التخفيض في العقد الأخير. وستظل المساعدة في إعداد مشروعات الاستثمار ومشروعات التعاون الفني المعقدة التي تستجيب لأولويات البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول، والتي تستوفي معايير التمويل من وكالات التمويل متعددة الأطراف، هي البؤرة الرئيسية في العمل، وتعني التعاون مع نحو 20 من مؤسسات التمويل الكبرى والمؤسسات المرتبطة بها. وعموما فإن قسم مركز الاستثمار يسترد 54 في المائة من التكلفة الإجمالية لدعمه للاستثمار من مؤسسات مالية شريكة.

429.     وسوف يتفاعل قسم مركز الاستثمار مع مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية من خلال عمله التشخيصى والتحليلى بحثا عن برامج استثمارية مفيدة. وسوف يشمل هذا إعطاء تركيز ريفى أقوى لممارسات استراتيجية رئيسية، مثل استراتيجيات المساعدة القطرية للبنك الدولى والأوراق الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، إلى جانب تعزيز قدرة الحكومات على صياغة مشروعات وبرامج للتنمية الزراعية والريفية. وسوف يسهل الطابع الإقليمى للخدمات التنفيذية لقسم مركز الاستثمار قيام تعاون مع مؤسسات مالية شريكة ومع مؤسسات مانحة ثنائية.

430.     وسوف يدعم قسم مركز الاستثمار أيضا برامج المنظمة بشكل عام، مثلا عن طريق صياغة برامج وطنية موسعة للأمن الغذائى، ومشروعات الإنعاش والإعمار بعد حالات الطوارئ، بالتعاون مع الإدارة المعنية بإدارة وتنسيق البرنامج الخاص للأمن الغذائى وقسم عمليات الطوارئ والإحياء على التوالي. ويتوقع المكتب أنشطة متزايدة تتعلق بحشد عمليات التحويل إلى بلدان ذات طبيعة غير إقراضية: "الإعفاء من الديون" عن طريق استخدام مقايضات الديون لصالح التنمية، وتقديم الدعم للنهج على نطاق القطاع فى الزراعة، واستطلاع الخيارات الملائمة للبيئة لاجتذاب الموارد من أجل حجز الكربون والأشكال غير التقليدية الأخرى للمساعدة الإنمائية.

431.     وتم تحسين هيكل البرنامج تمشيا مع الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011، لتبسيط التخطيط ووضع الأهداف والرصد المالى وإعداد التقارير. وتمشيا مع الزيادة الكبيرة المتوقعة فى الطلب من البنك الدولى، وخاصة بالنسبة لأفريقيا، سوف يتم ربط جزء كبير من الموارد الإجمالية للبرنامج الرئيسى باتفاق تقاسم التكاليف بين المنظمة وهذا الشريك الرئيسى. ويعد نقل الموارد من البرنامج 3-2-1 إلى البرنامج 3-2-2 تسوية تعبر عن التكلفة الفعلية للعمليات التى تتم فى إطار هذين البرنامجين فى الفترة المالية الحالية. وينبغى ملاحظة أن مستوى الأنشطة التى تم الاضطلاع بها مع مؤسسات متعاونة بخلاف البنك الدولى قد انخفض فى برنامج العمل والميزانية 2004-2005.

تصور النمو الحقيقي

432.     سوف يتمكن قسم مركز الاستثمار من إعادة الأنشطة مع المؤسسات المتعاونة فى البرنامج 3-2-2 إلى مستواها السابق. وسوف يعنى هذا توسيع العمل بحيث يتجاوز الشركاء الأساسيين مثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمى ومصرف التنمية الأفريقى، وتشجيع المزيد من التعاون مع البنوك الإقليمية مثل مصرف التنمية الآسيوى والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الأنديز للتنمية، وبنك التنمية الكاريبى وغيرها.

تأثير النمو الاسمي الصفري

433.     سيبقى العمل مع البنك الدولي في مستواه الحالي بما لا يُضر بالبرنامج التعاوني الذي يقوم على ترتيب تعاقدي محكم. ولكن لن تتوافر القدرة على الاستجابة لطلب البنك خدمات إضافية دعماً لبرنامجه المتزايد لإقراض التنمية الزراعية الريفية.

434.     وسوف يخفض البرنامج 3-2-2 مع المؤسسات المتعاونة بخلاف البنك الدولي تخفيضا ملحوظا مقارنة بالمستوى الحالي لعمل برنامج دعم الاستثمار. ويعني النمو الاسمي الصفري إحداث تخفيضات في مستوى التعاون مع الشركاء الرئيسيين (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، برنامج الأغذية العالمي، مصرف التنمية الأفريقي) ويتطلب تجميد الأنشطة مع 19 مؤسسة متعاونة أخرى، منها مصرف التنمية الآسيوي وبنك التنمية الإسلامي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة الأنديز للتنمية.



الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية