يتمثل أحد التغيرات المهمة التي طرأت في مجال الصيد البحري خلال السنوات الأربعين الأخيرة في تبدل واقع حالة الموارد السمكية. فالزيادة الشديدة، في الطلب على الأسماك وما واكبها من ابتكارات تكنولوجية في الصيد والإبحار، خصوصا في ظل غياب إدارة فعالة للمصايد، أدت إلى بروز أوضاع يضيق فيها المجال لزيادة إنتاج الأسماك من المصايد الطبيعية. وكانت لهذا الأمر انعكاسات خطيرة على القوة العاملة في قطاع الصيد. وحسب منظمة العمل الدولية، فإن الاهتمام الآن يتحول من الاستخدام الأقصى إلى الاستخدام المستدام. وفي الوقت ذاته، فإن أسطول الصيد العالمي قد بلغ مرحلة الشيخوخة، الأمر الذي تترتب عليه نتائج فيما يتعلق بسلامة التشغيل وصحة طواقم السفن.
ويتمثل صك العمل الأقدم عهدا في مجال الصيد في التوصية بشأن ساعات العمل التي أقرت في عام 1920، أي بعد عام واحد فقط من تأسيس منظمة العمل الدولية (34). ومعايير عمال الصيد الراهنة بحسب منظمة العمل الدولية، التي تطبق على الأشخاص الذين يعملون على ظهر سفن الصيد، هي الاتفاقيات بشأن العمر الأدنى والفحص الطبي ومواد الاتفاق والإقامة وشهادات الأهلية والتوصيات المتعلقة بالتدريب ا لمهني وساعات العمل. واثنين من معايير العمل الموجودة وهما شهادة الأهلية والأمومة على ظهر السفينة، يستثنيان بشكل واضح سفن الصيد الصغيرة من نطاقهما. ومن النواحي العملية، فإن نطاق معايير العمل الموجودة في مجال الصيد، لا يشمل بوجه عام أولئك الذين يعملون في سفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الصغيرة وتتمثل القضايا الجديدة التي لم تدرج في الصكوك الموجودة فى وثائق الهوية والعودة إلى الوطن والتعيين والرعاية الطبية في البحر وسلامة التشغيل والصحة والحماية التي يوفرها الضمان ا لاجتماعي والامتثال والتدعيم.
ورغم مضي أكثر من 40 سنة على إقرارآخر معيار بشأن عمال الصيد قي إطار منظمة العمل الدولية، فإن مستويات التصديق على هذه الإتفاقيات ما زالت محدودة جدا. إضافة إلى ذلك فإن هذه الصكوك لم تعد ملائمة تماما ويلزم تحديثها لتعكس الطبيعة المتغيرة لعمليات الصيد في عالم اليوم. ولذا فإن منظمة العمل الدولية هي الآن في صدد تنقيح معايير القوى العاملة في الصيد لكى يتسنى تحديث وتعزيز جهاز وضع المعايير في المنظمة ليعكس التغيرات في قطاع الصيد.
قرر الجهاز الرئاسي في منظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثمانين بعد المائتين، في مارس/آذار 2002، تضمين جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي القادم بندا يتعلق بمعيار شامل-اتفاقية تستكمل بتوصية- حول العمل فى قطاع المصايد. والمعيار الجديد يتعلق بتعديل الصكوك الراهنة السبعة للمنظمة. ولذا فإن الفضايا التي لم تعالج حتى الآن والمتعلقة بالعاملين على ظهر سفن الصيد سوف تعالج، وهي: السلامة المهنية والصحة والضمان الاجتماعي.
كذلك تعتزم منظمة العمل الدولية توفير الحماية للأشخاص الذين يعملون في سفن الصيد الصغيرة والكبيرة في جميع معايير القوى العاملة في مجال الصيد. وتعتقد منظمة العمل الدولية أن أهداف الصكوك الجديدة هي توسيع مظلة الحماية لتشمل أكبر عدد من الأشخاص الذي يعملون في سفن الصيد، وتقليص العقبات التي تعيق التصديق على الاتفاقيات، وتوفير فرصة أفضل لتوسيع نطاق التصديق، والتمكين من وضع النصوص موضع التنفيذ والحد من مخاطر إهمال الاتفاقية في غضون فترة قصيرة
ويراعي المعيار الشامل الجديد للعمل في قطاع الصيد أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في عام 1995، كما سيحاول إدماج عمل منظمة العمل الدولية، مع عمل سائر المنظمات الدولية المعنية بمصايد الأسماك وتشغيل سفن الصيد. وهذا ما سيؤدي، كما ترى منظمة العمل الدولية، إلى دراسة هذا المعيار على نحو واضح ليكون أكثر قبولا، ليس من جانب الوزارات المسؤولة عن قضايا العمل فحسب، بل وأيضا من قبل أولئك المسؤولين عن إدارة المصايد وسلامة سفن الصيد، بل وكذلك من قبل مالكي أساطيل الصيد وأولئك العاملين على سفن الصيد ذاتها.
أنشأت الدورة الثانية والتسعون لمؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2004 في جنيف لجنة لقطاع الصيد لإقرار أحكام تتعلق بعدد من القضايا الأساسية ذات الصلة بمعايير العمل في مجال الصيد. وتهدف الإستنتاجات التي أقرتها اللجنة بعد 20 اجتماعا إلى الوصول إلى غالبية الصيادين في العالم، بمن فيهم أولئك الذين يعملون على ظهور سفن الصيد الصغيرة وسوف توفر هذه الحماية أيضا للعاملين لحسابهم، وخصوصا أولئك الذين يتقاضون أجورهم كحصة من المصيد.
كذلك توفر الإستنتاجات مرونة كافية لضمان تصديق وتنفيذ أوسع. ومثل هذه المرونة لها أهمية خاصة نظرا للطبيعة المتشابكة لقطاع الصيد، الذي يتسع نطاقه من السفن الصغيرة في المياه الإقليمية إلى السفن الكبيرة في أعالي البحار. وسمعت اللجنة لتحقيق تلك المرونة دون تقليل الحماية المقدمة إلى الصيادين العاملين في السفن من مختلف الأحجام، وفي مختلف عمليات الصيد.
وتعمل منظمة العمل الدولية على توسيع تعريف "الصيد التجاري " في إطار المعيار الجديد ليشمل جميع أنواع صيد الكفاف والصيد الترفيهي (بما في ذلك عمليات الصيد في البحيرات الداخلية والأنهار. ويشمل تعريف "الصياد" كل شخص يشتغل أو يتعاقد بأي صفة للعمل على ظهر أي من سفن الصيد، بمن فيهم الأشخاص الذين يعملون على ظهر السفن ويتقاضون أجورهم على أساس نسبة من المصيد.
وهناك فئات معينة من الصيادين وسفن الصيد المستثناة من متطلبات الاتفاقية حيث يعتبر التطبيق غير عملي. غير أن هذه الإستثناءات تتغير فقط بعد مشاورات مع المنظمات التي تمثل مالكي سفن الصيد والصيادين.
ويشمل الصك، للمرة الأولى، أحكاما تعالج قضايا السلامة والصحة في قطاع الصيد، وبالتالي تساعد في الحد من معدل الإصابات والوفيات في القطاع. وهذا الأمر له أهميته نظرا لأن قطاع الصيد يعد واحدا من أشد مجالات العمل خطورة وأخيرا، فإن الصك سوف يتضمن أحكاما جديدة تتعلق بالإذعان والنفاذ، خصوصا ترويج التدخل من جانب دول الميناء، فيما يتعلق بظروف العمل على سفن الصيد التي تزور موانئها.
وافق مؤتمر العمل الدولي على تقرير لجنة قطاع الصيد وأقر الاستنتاجات المقترحة فيما يتعلق بقطاع الصيد. لكن هناك أعمالا كثيرة يلزم الوصول إلى استنتاجات بشأنها أثناء المناقشات الثانية خلال الدورة الثالثة والتسعين لمؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو/ حزيران 2005. وهناك قسم جديد يتعلق بالمتطلبات الإضافية بشأن السفن من أطوال معينة (لم يحدد طولها بعد) يتعين وضعه من قبل مكتب العمل الدولي، ويخضع للدراسة في الدورة القادمة للمؤتمر. أما الأحكام المتعلقة بطول سفن الصيد، والإقامة على ظهر سفن الصيد، فلم تحدد صيغتها النهائية حتى الآن، واعتبرها رئيس اللجنة متشابكة ومثيرة للجدل. وأثير نفقش محدود فقط حول الضمان الإجتماعي الذي ينبغي معالجته في اتفاقية الصيد، ذلك لأن الصيادين قد استثنوا من اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) في 1952. ولا تزال اتفاقية عمل الصيادين معلقة.
ولئن كانت مجموعة المستخدمين تتطلع إلى معايير عريضة ومرنة على نحو كاف، فإن مجموعة العاملين تبحث عن إقرار منهج متوازن يكون عالميا من حيث نطاقه، ويوفر المرونة الضرورية للقطاع الفرعي محدود النطاق والتوسع المطرد للمعايير لتشمل هذا القطاع الفرعي، فضلا عن التأكد من أن الحماية التي توفرها الصكوك الراهنة لمنظمة العمل الدولية للسفن الكبيرة محتفظ بها ولم تتعرض للتآكل. ونظرا لأن الاتفاقية البحرية الموحدة والمقترحة سوف تستثني الصيادين من نطاقها، فإن مجموعة العاملين معنية بأن تتضمن معايير الصيد أحكاما تحفظ لحماية في إطار الاتفاقات البحرية الجديدة التي تم توسيعها حاليا لتشمل الصيادين.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية عند التحدث أمام لجنة الصيد: "إنه من المهم بصورة واضحة ألا يطرح الصيادون تعسفيا من خلال الشبكة الوقائية في الاتفاقية… ولبلوغ هذا الهدف، فإن ثقوب هذه الشبكة يجب أن تكون محكمة بحيث لا تكون واسعة يمر منها أي شئ وألا تكون ضيقة بحيث تعيق التصديق والتنفيذ".
ومن المتوقع أن يصادر مؤتمر العمل الدولي في 2005 على معايير العمل المنقحة في قطاع الصيد.
دخلت اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز 1975 (35). وهي اتفاقية دولية، ضمت، عند كتابة هذا التقرير، 166 بلدا وقع عليها، ويشار إلى هذه البلدان بالأطراف. وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساعدة في صيانة الأنواع المهددة بالإنقراض أو الأصناف، التي وإن لم تكن بالضرورة مهددة حاليا بالإنقراض، يمكن أن تصبج كذلك ما لم تخضع التجارة فيها لقيود صارمة بحيث تمنع الاستخدام الذي لا بد أن يهدد بقاءها. وتحقق الاتفاقية ذلك بمراقبة التجارة الدولية في نماذج من الأصناف موضع الاهتمام. وهذه الأصناف مدرجة في واحد من المرافق الثلاثة تبعا لدرجة الحماية المطلوبة بشأنها.
ويتضمن قرار المؤتمر 9/ 24 المتعلق باتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر المعايير بشأن تقرير ما إذا كانت أصناف معينة مؤهلة أو غير مؤهلة للإدراج في المرفقات ويتضمن هذا القرار معايير مفصلة، مرفقة بتعاريف وخطوط توجيهية وملاحظات بشأن إدراج الأصناف في المرفق 1، وأيضا معايير أكثر عمومية بشأن إدراج الأصناف في المرفق 2. وللمرفق 2 سمتان مزدوجتان، حيث يمكن إدراج الأصناف كما وردت أعلاه والتي يثار قلق بشأن صيانتها (مشمولة بالمعايير فى الملحق 2 (أ))، ويمكن أيضا إدراج الأصناف التي يجب إخضاعها للمراقبة، لذلك فإن التجارة بعينات من الأصناف الأخرى المدرجة بسبب القلق إزاء حالة صيانتها، يمكن إخضاعها لمراقبة فعالة. هذا ما يدعى بما يشبه الشرط، وهو مشمول بمعايير الملحق 2 (ب). وكما سيتضح في القسم التالي، فإن كلا من معياري المرفق 3 يثير بعض القلق، وهما مصدر اختلاف الآراء فيما بين أعضاء منظمة الأغذية والزراعة. ويمكن لأي طرف تقديم اقتراح إلى اتفاقية التجارة الدولية هذه بشأن إدراج صنف ما، أو تخفيض مرتبته أو إلغائه. ويقدم مثل هذا الاقتراج عادة إلى اجتماع مؤتمر الأطراف الذي، بدوره، يطرح الاقتراح للتصويت، ويحق لجميع أعضاء الاتفاقية التصويت على جميع المقترحات المدرجة، ومن المطلوب موافقة أغلبية الثلثين حتى يتم إقرارها. ولئن كانت هذه الآلية قد وضعت أساسا لتحقيق التعاون الدولي في مجال وقاية الأصناف المراد الحفاظ عليها، إلا أنها يمكن أن تخلق مشكلات. ووجد من الناحية العملية أن من الصعب في أغلب الأحيان إيجاد أغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤدي إلى وجود آلية غير مرنة أسفرت عن إخفاقات أمام الأطراف التي تحاول إدراج صنف معين أو تخفيض درجته أو إلغاءه. ومن الطبيعي أن التصويت غالبا ما تسبقه محاولات مكثفة جدا لكسب التأييد. وتتمثل الانتقادات للنظام الراهن في أن ا لأصوات تتغير أحيانا ليس لاعتبارات متأصلة في اتفاقية التجارة الدولية هذا بل من خلال مناقشات تكون دخيلة على القضايا المط!وحة للنقاش.
وعند إعداد هذا التقرير، كان هناك نحو827 صنفا مدرجا فى المرفق1 ، وأكثر من500 22 صنف مدرج في المرفق 2، و 291 صنفا مدرجا في المرفق 3. ويتضمن كل مرفق كذلك بعض الأصناف الفرعية والمجموعات. ويتضمن المرفق 2 أصنافا نباتية فى معظمها ( 074 28)، لكنها تشمل أيضا ثدييات (369 صنفا) وأسماكا (68 صنفا) ولافقاريات (030 2 صنفا) فضلا عن أصناف من مجموعات أخرى رئيسية مصنفة. ولم تول الاتفاقية حتى عهد قريب اهتماما كبيرا بالأصناف] لتي تعد مهمة لمصايد الأسماك. وفي الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف التي عقدت في هراري، زمبابوي، عام 1997 طرح اقتراح بشأن إنشاء مجموعة عمل تعنى بالمصايد البحرية. وقد كان الدافع لهذا الاقتراح المخاوف من أن بعض أصناف الأسماك المستغلة على نطاق واسع والتي تخضع للتجارة الدولية، يمكن أن تكون مؤهلة لإدراجها في مرفقات الاتفاقية. لكن في نفس الإجتماع، كان هناك أيضا من أعرب عن حذره من أن معايير الاتفاقية ربما لا تكون ملائمة لمعالجة الموارد السمكية المستغلة والتي من المقرر ا ستغلالها.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف العاشر، طرحت المسألة على المنظمة بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، التابعة للجنة مصايد الأسماك، في بريمن، ألمانيا، في يونيو/ حزيران 1998.وورد اقتراح بأن تدرس المنظمة مدى ملاءمة معايير الإدراج في الاتفاقية لأصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا، والحاجة إلى إدخال تعديلات أو تفسير ملائم لمعايير الاتفاقية فيما يتعلق بهذه الأصناف. وكان هذا بمثابة بداية لعلاقات مكثفة وصريحة وبناءة بين المنظمة وهذه الاتفاقية. وأسفر ذلك عن زيادة التعاون والفهم المتبادل بين المنظمتين كما أدى إلى إصدار منظمة الأغذية والزراعة لتوصيات بشأن إدخال تغييرات مهمة في معايير الإدراج عندما يتعلق الأمر بالأصناف المائية المستغلة تجاريا. وهذه التوصيات ربما تقبل في مؤتمر الأطراف الثالث عشر في بانكوك في أكتوبر/ تشرين الأول 2004، بوصفها جزءا من المراجعة الأوسع للمعايير السابقة.
مسار العملية في المنظمة
نوقشت مسألة الاتفاقية فيما يتعلق بالأصناف المائية المستغلة تجاريا في ثلاثة إجتماعات للجنة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة (1999، 2001، 2003) وفي ثلاثة إجتماعات للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك (1998، 2000، 2002)، كذلك كانت موضوعا لمشاورتين فنيتين (2000 و20001) ومشاورتين للخبراء (كما في 2004). إضافة إلى ذلك، عقد فريق الخبراء الإستشاريين في يوليو/ تموز 2004 ندوة إستشارية لتقييم مقترحات الإدراج في قوائم الإتفاقية لدراسة المزايا الفنية للمقترحات المقدمة إلى مؤتمر الأطراف الثالث عشر بشأن إدراج أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا. وتركزت أعمال المنظمة على معايير الإدراج وعلى عملية تقييم مقترحات الإدراج، كما درست التبعات المتعلقة بالإدارة والرصد بشأن بلدان إدراج أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا، والانعكاسات القانونية، وتنفيذ الاتفاقية.
وفي ما يتعلق بالمعايير، فإن المشاورة الفنية الأولى التي عقدتها المنظمة حول مدى ملاءمة معايير الاتفاقية بشأن إدراج أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا (روما، 28- 30 يونيو/ حزيران 2000) سرعان ما توصلت إلى نتيجة مفادها أن المعايير الموجودة والمشار إليها كمعايير في قرار المؤتمر 9/24، كانت غير ملائمة تماما. وكانت المناقشات المتعلقة بمعايير المرفق 1 في أغلبها فنية، وإن اشتملت تلك المشاورة على قضايا من بينها الحاجة إلى توفير خطوط توجيهية فنية سليمة في ما يتعلق بعمليات ومنهجيات تحديد كمية المستويات العليا، والحاجة إلى معرفة أعداد التجمعات والمشكلات المتعلقة بالتثبت والصلاحية (المعيار ألف) والمشكلات المتعلقة بتقدير وأهمية التغيرات في المناطق الجغرافية في توزيع التجمعات وتجزئها (المعيار باء).
وعلى العكس من ذلك، فإن دراسة المعايير الأكثر عمومية بشأن الإدراج فى إطار المرفق 2، وخصوصا معايير الملحق 2 (أ) قد أسفرت عن خلافات واسعة بشأن محتوى المعايير. وقد نصت معايير الملحق 2 (أ) على ما يلي:
يجب إدراج أي صنف في المرفق 2 عندما يتوافر أي من المعيارين التاليين:
(أ)من المعررف بالاستدلال أو بالتنبؤ أنه إذا لم ثكن التجارة بالصنف خاضعة للوائح مقيدة، فإنها ستلبي واحدا على الأقل من المعايير الواردة في الملحق 1 في المستقبل القريب،
(ب)، من المعررف بالاستدلال أو بالتنبؤ أن صيد عينة من الأصناف الطليقة لأغراض التجارة الدولية يكون له،
و ربما يكون له، تأثير ضار على الصنف للسببين التاليين:
(1) تجاوز الصيد خلال فترة ممتدة تصل إلى المستوى الذي يمكن أن يستمر إلى ما نهاية؛ أو
(2) عند تقليص صيد العينة إلى مستوى محدود يصبح بقاوها مهدد بفعل مؤثرات أخرى.
وقد أثار نص هذه الفقرة المخاوف، بما في ذلك تفسير عبارات مثل "الفترة الممتدة" و"إلى ما لا نهاية". ولم يوافق أعضاء المنظمة بوجه خاص على إدخال المعايير، الأمر الذي أقضى إلى استنتاج رئيسي من جانب المشاورة بأن هناك اختلافات في الرأي إزاء ما إذا كانت تتعلق بتقليص خطر الانقراض و/ أو ترويج الاستخدام المستدام. وهذه الاختلافات في الرأي وجدت أيضا ما ضمن اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر وكان لزاما حلها إذا ما توافر سبب رئيسي للجدل إزاء دور المرفق 2.
كذلك ناقشت المشاورة المشكلات المحتملة المتعلقة بتنفيذ إدراج الأصناف المائية المستغلة تجاريا طبقا لمعايير الملحق 2 (باء)، وهو شرط التشابه. وتنص الفقرة (ألف) من الملحق 2 (باء) على وجوب إدراج الأصناف في المرفق 2 إذا كانت تشابه عينات من صنف مدرج في المرفق 2 في إطار أحكام المادة 2، الفقرة 2 (أ)، أو في المرفق 1، ذلك أن شخصا غير خبير وبجهد معقول من المستبعد أن يتمكن من التمييز بينها. ولأن العديد من المنتجات السمكية تسوق في شكلها المصنع، كشرائح بيضاء مثلا، فإن تنفيذ بنود تلك الفقرة تترتب عليه عواقب واسعة النطاق بشأن المصايد وتجارة الأسماك. إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف فيما بين أعضاء المنظمة من أن الإيماءات إلى المنهج التحذيري، كما هو مطبق في الملحق 4 من قرار المؤتمر 9/24، يمكن أن يخضع لتفسيرات قصوى.
ووافقت الدورة الرابعة والعشرون للجنة مصايد الأسماك في عام 2001 على وجوب إجراء مشاور فنية أخرى لتفعيل التوصيات الرسمية للمنظمة بشأن معايير إتفاقية التجارة الدولية هذه. ونتيجة لذلك، فقد اجتمعت في يونيو/ حزيران 2001 مجموعة صغيرة من كبار الخبراء لإعداد وثيقة عمل تقدم إلى المشاورة. وأومأت هذه المجموعة إلى أحدث الدراسات المتعلقة بمخاطر الإنقراض التي تتعرض لها أصناف الأحياء المائية، وخصوصا الدراسة التي نفذتها الإدارة الوطنية للمصايد البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية (36).
وأعدت المجموعة تقريرا وتوصيات وقدمتهما إلى المشاورة الفنية الثانية حول مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بشأن إدراج أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا (37). واعتمادا على تقرير المجموعة، فقد واففت المشاورة الفنية على بعض التعديلات والإضافات الأساسية على معايير الإدراج التي وضعتها اتفاقية التجارة الدولية هذه لتطبيقها على أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا. وفيما يلي المبادئ الأساسية التي بنت عليها المنظمة توصياتها:
واستنادا إلى هذه المبادئ الأساسية، فقد اقترحت المشاورة الفنية سلسلة من التوصيات حول المعايير البيولوجية لأخذها في الحسبان عند إدراج أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا في المرفقين 1 و 2. وكان محور هذه التوصيات منصبا على أهمية قياس المنحنيات قي تحديد خط الإنقراض، حيث يمكن اعتبار هذه المنحنيات إما تاريخية (حجم التجمع الراهن بالنسبة إلى حجم خط الأساس التاريخي) أو حديثة في المعدل (معدل الإنخفاض الملاحظ لتجمع أو لصنف ما في الآونة الأخيرة). وقد استنبطت المعايير لكل من المرفقين 1 و 2 استنادا إلى هذه المنحنيات وقد اعتبرت المنظمة المنهج الكمي لتفسير معايير المرفق 2 إسهاما مهما فى تنفيذ بنود هذا المرفق بشأن أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا.
وبالإضاقة إلى التوصيات المتعلقة بالمعايير، فقد شددت المنظمة على أهمية استخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة في إعداد مقترحات الإدراج. ويجب أن تخضع هذه المعلومات لتحليل شامل وكمي قدر الإمكان حتى يتسنى إدراج البيانات المتاحة ذات الصلة. وهذا يعتبر أداة مهمة للوصول إلى أفضل التقديرات لمعايير مهمة مثل حجم التجمع ومعدلات الإنتاج. كذلك أعربت المنظمة عن اهتمامها بالعملية الإعتيادية التي تستخدمها اتفاقية التجارة الدولية هذه بشأن التقييم العلمي للمقترحات، ذلك أنها لا تضمن تقييما صارما، وتتيح فرصة ضئيلة للتوفيق بين الآراء المتعارضة. وأوصي بأن تساعد المنظمة في تقييم المقترحات بشأن الأصناف ذات الصلة.
وبعد موافقة رسمية، أرسلت توصيات المنظمة إلى اتفاقية التجارة الدولية تمهيدا لدراستها .
مسار عملية اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر
عندما أقر المؤتمر التاسع لاتفاقية التجارة الدولية قراره رقم 9/24 بشأن المعايير في عام 1994، أوصى الأطراف المشاركون في المؤتمر بوجوب إخضاع القرار وملاحقه للإستعراض من حيث الصلاحية العلمية، وذلك قبل عقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأطراف. وطبقا لتلك التوصية، فقد بدأت اتفاقية التجارة الدولية بعد مؤتمر الأطراف الحادي عشر باستعراض المعايير عام 2000. واشتملت الإجراءات التي اتخذتها الاتفاقية على عقد إجتماعين لمجموعة عمل المعايير التي أنشئت خصيصا لهذا الغرض، ومشاورة متواصلة مع الأطراف والمنظمات المعنية، واستعراض شامل ومناقشات في مؤتمر الأطراف الثاني عشر، واختبار جودة المعايير المنقحة بالمقارنة مع عدد من الأصناف من مختلف المجموعات التصنيفية موضعها في صيغتها النهائية في مؤتمر الأطراف الثالث عشر. وقدمت مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة خدماتها لمجموعة عمل المعايير بطلب من اتفاقية التجارة الدولية، كما شاركت في معظم المناقشات والمشاورات الأخرى. كذلك شارك، عن كثب، عدد من اخصائيي الأسماك والمصايد. وطوال هذه العملية أقرت الأطراف المعنية في الاتفاقية باهتمامات المنظمة وسلطات المصايد الفطرية والمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد فيما يتعلق بقرار المؤتمر 9/24بشأن المعايير، واستجابت للتوصيات والمدخلات المقدمة من قبل خبراء الثروة السمكية والمنظمة. ورأت الاتفاقية أن من المطلوب الاحتفاظ بمجموعة واحدة من المعاييرالتي يمكن تطبيقها على جميع الأصناف، وبالتالي فإن التعاريف والمعايير التي سبق إدراجها تحديدا لمعالجة أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا كانت قد أدرجت على نطاق واسع في الملحق 5 من المعايير المنقحة،الذي يحتوي على التعاريف والخطوط التوجيهية والملاحظات. بيد أن هذا لم يضعف هذه الاعتبارات، بل أعتبرت المعايير المنقحة ملاثمة، إن لم تكن مثالية، لتطبيقها على أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا.
فضلا عن تأكد المنظمة من أن معايير اتفاقية التجارة الدولية هذه سوف تكون ملائمة للتطبيق على أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا، فقد أوصت بإدخال تحسينات على الإجراءات بشأن التقييم العلمي للمقترحات بخصوص إدراج الأصناف أو تخفيض درجتها أو إلغائها. ويخضع هذا الموضوع للمعالجة في الوقت الراهن. أما من حيث نص اتفاقية التجارة الدولية هذه (المادة 25، الفقرة 2 (ب)) بخصوص المقترحات المتعلقة بالأصناف البحرية، فإن أمانة الاتفاقية مدعوة لمشاورة الأجهزة الحكومية الدولية التي لها دور فيما يتعلق بتلك الأصناف للحصول على بيانات علمية قد تستطيع هذه الأجهزة توفيرها وضمان التنسيق مع أي إجراءات للصيانة تنفذها هذه الأجهزة.
وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثالث عشر، إمتنعت المنظمة عن الإجابة على طلبات اتفاقية التجارة الدولية بشأن المعلومات بحسب المادة 15 على أساس أن أمانة المنظمة ليست مخولة بذلك. وقد تغير هذا الوضع بعد الدورة الخامسة و العشرين للجنة مصايد الأسماك في عام 2003 والدورة التاسعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك في 2004، حيث تمت الموافقة على إنشاء فريق خبراء إستشاريين لتقييم مقترحات الإدراج في اتفاقية التجارة الدولية، كذلك تم الاتفاق على أن يعقد فريق الخبراء هذا اجتماعا لتقييم مقترحات الإدراج المقدمة إلى مؤتمر الأطراف الثالث عشر بشأن أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا.
وفي يوليو/ تموز 2004، اجتمع هذا الفريق الذي يتكون من خبراء رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم، ودرس المقترحات التالية لتقديمها إلى مؤتمر الأطراف الثالث عشر:
وقدم فريق الخبراء توصياته إلى أمانة اتفاقية التجارة الدولية، فأصبحت متاحة لأطراف هذه الاتفاقية طبفا لأحكام المادة 15. وقد أقر مؤتمر الأطراف الثالث عشر هذه التوصيات وإن لم يلتزم بها التزاما فعليا في القرارات النهائية، والتي تضمنت الموافقة على إدراج سمك القرش الأبيض (بدون قيود مستوى الصفر للحصة السنوية) والسمك محدب الرأس وبلح البحر المتوسط في المرفق 2.
وأبدى أعضاء المنظمة انشغالهم إزاء انعكاسات إدراج أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا على الدول المصدرة لهذه الأصناف والدول التي تعيد تصنيفها أو التي تستوردها. ونتيجة لذلك، فقد عقدت في مايو/ أيار 2004 مشاورة خبراء لدراسة الموضوعات لتالية ة
إضافة إلى ذلك، فقد عقدت مشاورة خبراء ثانية لمعالجة بعض القضايا القانونية المتعلقة باتفاقية التجارة الدولية ومصايد الأسماك، حيث درست بوجه خاص الموضوعين التاليين:
يواجه العديد من المصايد العالمية، إن لم يكن معظمها، في الوقت الراهن معضلة. فثمة عدد من الموارد التي تعتمد عليها المصايد، يخضع للاستغلال المفرط. ومن المتفق عليه على نطاق واسع وجود فائض كبير فى طاقة سفن الصيد في العالم، لكن المصايد لا تزال مصدرا مهما للأمن الغذائي وفرص العمل ولسائر المنافع الإقتصادية. وتحاول بلدان العالم المشتغلة بالصيد معالجة هذه المشاكل بطريقة عقلانية ومسؤولة. ولاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر دور واضح فى حل بعض المشكلات التي تواجه مصايد الأسماك، رغم أن البلدان تتباين وجهات نظرها حول نطاق هذا الدور.
وعندما اضطلعت منظمة الأغذية والزراعة بدورها في هذه الإتفاقية، كانت الأجهزة المعنية بمصايد الأسماك واتفاقية التجارية الدولية في البلدان موزعة فى إدارات مختلفة ليس بينها أي قناة للاتصال. وقد حدث تقدم ملحوظ في السنوات الخمس أو الست الأخيرة الأمر الذي قلل من القيود في العديد من البلدان وشجع على زيادة مشاركة أجهزة المصايد في اتفاقية التجارة الدولية في المسائل المتصلة بهذه الأجهزة إضافة إلى ذلك، فإن تعديل المعايير لتجيء أكثر تمشيا مع أفضل التطبيقات في علوم المصايد وتقييم الأرصدة مشفوعة باستعراض صارم وشفاف، من شأنه أن يسفر عن اتخاذ قرارات أكثر دراية عن أصناف الأحياء المائية المستغلة تجاريا التي تتخذها أطراف اتفاقية التجارة الدولية، وبالتالي يسهم في تحسين فعالية هذه الاتفاقية في الاضطلاع بدورها وصلاحياتها.
