لجنة البرنامج

بيان المحتويات

أولاً– الموجز التنفيذي

1- يتناول البرنامج 2-3-3 استغلال الثروة السمكية واستخدامها المشاكل الرئيسية التي تعترض مصايد الأسماك الطبيعية في العالم: انخفاض المصيد، الاستغلال المفرط، الحاجة إلى تحقيق أكبر قيمة ممكنة لصيد الأسماك والحد من الهدر، الأمن الغذائي والفقر في مجموعات الصيادين الحرفيين والمشاكل المتعلقة بالتجارة العالمية بالمنتجات السمكية. ويرتبط هذا العمل بالدرجة الأولى في قسم كبير منه باحتياجات وطلبات البلدان النامية الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، كن يلاحظ وجود درجة عالية من التقارب بين احتياجات البلدان النامية والبلدان المتقدمة بالنسبة إلى ضمان جودة الأسماك والتجارة بها.

2- ومنذ الموافقة على مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد في عام 1995، تركّز تحرك البرنامج 2-3-3 بشكل رئيسي على تنفيذ المدونة بحد ذاتها، كما كان الأمر نوعاً ما بالنسبة إلى جميع الأعمال المتعلقة بمصايد الأسماك. وفي موازاة ذلك، يستنير برنامج العمل بالاستراتيجيات الجامعة الخمس في المنظمة والتي يستهدفها جميعاً البرنامج 2-3-3، وذلك من خلال الالتزامات الدولية الواقعة ضمن نطاق مسؤوليات المنظمة ومصلحة مصايد الأسماك وفي دورات لجنة مصايد الأسماك التي تعقد مرّتين في السنة.

3- ولم يلاحظ النموذج البرامجي الجديد في عام 2000 أية إعادة توجيه هامة في موضوع العمل أو طرقه، رغم تحوّل التركيز فيه تبعاً لتغيّر المواضيع المثيرة للقلق لدى الدول الأعضاء. وشهدت بعض مجالات العمل قدراً أكبر من الاهتمام لاسيما: (1) تأثير عمليات الصيد على البيئة، بما في ذلك إعادة النظر في التقديرات الخاصة بالكميات المرتجعة؛ (2) جودة الأسماك وسلامتها، بما في ذلك تقديم المزيد من خدمات المشورة للدول الأعضاء؛ (3) تأثير الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف على التجارة بالأسماك؛ و(4) نظام مراقبة السفن والسلامة في البحار. غير أنّ البنية العمودية للإدارات المعنية (أي مصلحة مصايد الأسماك ككلّ) بقيت على حالها بالإجمال.

4- وثمّة انطباع بإيلاء انتباه كبير لتحديد الأولويات، إلا أنّ تحويلها إلى استراتيجيات كفيلة بتحقيق أهداف معينة لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل. وتعاني المشاريع الفنية الخمسة في البرنامج من نفس المشكلة في التصميم: فالأهداف المرجوة من المشاريع الفنية تقع على مستويات عالية جداً وإنّ مساهمة النتائج المحققة في بلوغ تلك الأهداف: (1) غير ممكن قياسها و(2) تتطلّب وجود العديد من الفرضيات كي يتم تحقيق الأهداف. كذلك، وبما أنّ طبيعة النتائج المعيارية نفسها تجعل من الصعب تحديد الروابط اللازمة في النهج القائم على الإطار المنطقي، فإنّ أنشطة البرنامج العادي تصلح أقلّ بكثير لإجراء تقييم فعلي مقارنة مع الأنشطة الميدانية كمشاريع برنامج التعاون الفني.

5- واعتُبر أنّ المشاريع الميدانية مجدية للغاية بالنسبة إلى مشاكل التنمية، في حين أنّ ترجمة ذلك إلى أهداف واضحة وإلى تصميم متّسق وقابل للتنفيذ اعتُبر مرضياً فحسب، نظراً إلى صياغة طلبات البلدان بشكل غير كافٍ في معظم الأحيان وإلى عدم توافر الأموال لإعداد المشاريع. أما أداء المشاريع، من جهة أخرى، كان جيداً بوجه عام وتشير النتائج الإجمالية المحققة إلى أنّ ذلك كان إحدى أقوى العناصر في المشاريع الميدانية. وهناك على ما يبدو طلب كبير على المساعدة التي تقدمها المنظمة في إطار برنامج التعاون الفني في مجال مصايد الأسماك، مع أنّه لا تتم بالطبع تلبية كافة الطلبات.

6- ويعطي التحليل التالي لمحة عامة عن سير العمل في كل مشروع من المشاريع الفنية طيلة فترة الاستعراض. وبالإجمال، كانت الأنشطة المنفّذة متسقة مع الأهداف المعلن عنها لكن من المستحيل تقدير مدى مساهمتها الفعلية في تحقيق تلك الأهداف.

7- 2-3-3-A-1: الحد من المصيد المرتجع والتأثيرات البيئية الناجمة عن المصايد - أصبح هذا المشروع الفني في الواجهة بعدما ازداد اهتمام لجنة مصايد الأسماك بقضايا البيئة وفي ظلّ بروز حاجة ووعي أكبر لضرورة ترشيد استغلال المخزون بقدر أكبر. والمغزى الأساسي للمشروع معياري، ودور "الوسيط الصادق" الذي بإمكان المنظمة/مصلحة مصايد الأسماك الاضطلاع به بالنسبة إلى القضايا البيئية الحساسة يزداد أهمية يوماً بعد يوم. وفي حين أنّ الأعمال الخاصة بالكميات المرتجعة قد تفضي في نهاية المطاف إلى نتيجة منطقية، سيبقى تأثير الصيد على البيئة الأولوية في المستقبل المنظور.

8- 2-3-3-A-2: التنمية المستدامة للمصايد الصغيرة - تركّز عمل قسم الصناعات السمكية في هذا المجال أساسا على الأبحاث والتدريب على صعيد الخصائص السكانية ومنح القروض لمجموعات الصيادين الحرفيين، مع التنبّه إلى قضايا المساواة بين الجنسين والمنهجيات التشاركية. وتواصلت هذه الأعمال الهامة واتسعت لتشمل تنويع جهود الصيد والسلامة في البحار وزيادة كفاءة نظام ما بعد الصيد وزيادة الفرص في الأسواق والتأهّب للكوارث. وتتم الأعمال المعيارية والمشاريع الميدانية على حد سواء، بالتعاون في معظم الأحيان مع البرامج الفنية الأخرى في مصلحة مصايد الأسماك، لاسيما البرنامج 2-3-4 ومشاريع مصلحة مصايد الأسماك (مثل برنامج سبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك) والبرامج من خارج مصلحة مصايد الأسماك. إلا أنّ التقدم المحرز في هذا المجال كان بطيئاً وإنّ تعقيد المسألة والعناية التي أولتها إياها لجنة مصايد الأسماك في دورتها الأخيرة يستدعيان إعادة النظر في كافة أعمال مصلحة مصايد الأسماك في مجال مصايد الأسماك الصغيرة.

9- 2-3-3-A-3: زيادة الإنتاج من موارد الأحياء المائية غير المستغلة بالقدر الكافي والمصيد من الأنواع ذات القيمة المنخفضة - ينبثق هذا الكيان عن إحدى العناصر التي كانت في ما مضى من ضمن البرنامج الفرعي السابق عن استخدام الأسماك وتسويقها. وقد شهدت السنوات الماضية تحولاً من العمل المعياري إلى المشاريع الميدانية. وانخفضت الموارد من البرنامج العادي لهذا المشروع الفني، مع أنها قضية هامة على ما يبدو نظراً إلى تدني المخزونات والإمكانات الكامنة على صعيد الأمن الغذائي.

10- 2-3-3-A-4: استهلاك المنتجات السمكية وسلامتها وجودتها - حظي هذا المشروع الفني باهتمام متزايد من جانب الدول الأعضاء نتيجة التشريعات الخاصة بسلامة الأغذية وجودتها التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى على المنتجات السمكية المستوردة واستحداث نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. ومنذ عام 1996، تم تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال، تكلل معظمها بالنجاح من حيث النتائج المحققة (بناء القدرات) والتأثير المباشر (الإدراج على قوائم الاتحاد الأوروبي بين البلدان المرخّص لها بالتصدير). وجرى توطيد التعاون مع الدستور الغذائي ومنظمة الصحة العالمية بالنسبة إلى قضايا سلامة الأغذية. وإنّ الطلبات المتكررة من جانب الدول الأعضاء للحصول على المساعدة ومرّة بعد دور الوسيط الصادق الذي تضطلع به منظمة الأغذية والزراعة، لتأكيد أهمية هذا المشروع الفني. لكن يستحسن أيضاً إعادة النظر في الأولوية النسبية كي تُؤخذ في الحسبان إحدى مشاريع الاتحاد الأوروبي الرئيسية لتوفير التدريب في هذا المجال في معظم بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي/البلدان والأقاليم عبر البحار.

11- 2-3-3-A-5: الترويج للتجارة الدولية بالأسماك - بدأت مساهمة قسم الصناعات السمكية في التجارة الدولية بالأسماك في أواخر السبعينات. وتركز العمل في الآونة الأخيرة على تكييف التقانة لأغراض توفير المعلومات عن التجارة بالأسماك، وتحديث قواعد البيانات باستمرار وتوسيع نطاق المطبوعات ذات الصلة. كما تم تقديم الدعم الفني للمشاريع الإقليمية للصندوق المشترك للسلع الأساسية المعنية بالتجارة بالأسماك. ويعتبر هذا المشروع الفني هاماً: إحدى مؤشرات الاستفادة المباشرة من شبكة خدمات المعلومات عن تسويق الأسماك والمطبوعات الصادرة عنها هو ارتفاع عدد المشتركين مقابل رسم، بمن فيهم الحكومات والمؤسسات الخاصة.

الاستنتاجات والتوصيات

12- يشكل البرنامج 2-3-3 قسماً هاماً ومناسباً من استجابة المنظمة لطلبات الدول الأعضاء فيها. وقد نفّذ قسم الصناعات السمكية أنشطة البرنامج العادي والأنشطة الميدانية ذات الصلة على أكمل وجه في فترة الاستعراض (1997-2003). وقد ترسّخ البرنامج في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وله ارتباطات واضحة بالاستراتيجيات الجامعة في المنظمة من أجل تلبية احتياجات الأعضاء، وقد كان تركيز الأنشطة جيداً جداً بالإجمال. واستجاب البرنامج وقسم الصناعات السمكية بصفته الإدارة المنفِّذة إلى حد مقبول لتغير احتياجات الأسرة الدولية المعبّر عنها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وفي لجنة مصايد الأسماك. وكان أداء الموظفين في قسم الصناعات السمكية جيداً، رغم ازدياد عبء العمل.

13- ويتضمّن التقييم ثماني توصيات - أولها أنه يتعيّن أن تكون مصايد الأسماك الصغيرة الهدف المحدد الأول للبرنامج وذلك من خلال النظر في إمكانية إنشاء لجنة فرعية أو فريق عمل معني بالموضوع يعمل تحت رعاية لجنة مصايد الأسماك، والجمع بين موارد البرنامج العادي وتحسين التعاون داخل مصلحة مصايد الأسماك ومع الوكالات الخارجية والجهات المانحة في مجال مصايد الأسماك الصغيرة. وتشمل التوصيات عن تصميم البرنامج وترتيبات العمل اقتراحات محددة لإعطاء المزيد من التفاصيل عن النتائج المتوخاة من المشاريع الفنية وكي يعزز قسم الصناعات السمكية المبادرات في مواضيع معينة أو يتولى قيادتها، فضلاً عن النظر في الترتيبات داخل مصلحة مصايد الأسماك توصلاً إلى الاستخدام الأمثل للموارد. وأصدر التقييم توصيات محددة بالنسبة إلى أولويات البرنامج في ثلاثة من مجالات الاختصاص الرئيسية لقسم الصناعات السمكية - مصايد الأسماك الطبيعية واستخدام الأسماك والتجارة بالأسماك. كما أوصى التقييم بتوجيه إصدار المراجع الإعلامية والتدريبية في المستقبل وبتعزيز التنفيذ من خلال تحسين الرصد والمراقبة والإشراف ونظام مراقبة السفن.

ثانياً– نطاق التقييم

1- البرنامج الرئيسي لمصايد الأسماك في المنظمة - أدرجت أنشطة المنظمة الخاصة بمصايد الأسماك ضمن البرنامج الرئيسي 2-3، وهو واحد من البرامج الفنية والاقتصادية الرئيسية الخمسة في المنظمة¹. وتوزّع في هذا البرنامج الرئيسي الموارد من الميزانية والموظفين على أربعة برامج، إضافة إلى برنامج إدارة البرنامج (أنظر الجدول 1 أدناه). ويقسم كل برنامج في المقابل إلى كيانات برامجية من ثلاثة أنواع: المشاريع الفنية والأنشطة البرامجية المستمرة واتفاقات الخدمات الفنية² (المشاريع الفنية والبرامج المستمرة واتفاقات الخدمات). وتتحمل إدارات مختلفة ضمن مصلحة مصايد الأسماك مسؤولية كل من البرامج، كما يظهر في الجدول أدناه.

الجدول 1 – أدوار إدارات مصلحة مصايد الأسماك في البرنامج الرئيسي 2-3 – مصايد الأسماك

2- دور قسم الصناعات السمكية - يتولى قسم الصناعات السمكية تنفيذ القسم الأكبر من البرنامج 2-3-3: استغلال الثروة السمكية واستخدامها وهو يشمل معظم أنشطة القسم. وينصّ بيان المهام لقسم الصناعات السمكية على أنه يعنى بتطوير التقانات والمعلومات والسياسات والاستراتيجيات المتصلة بمصايد الأسماك. كما يسدي المشورة ويقدّم المساعدة للأعضاء في المنظمة ولقطاع مصايد الأسماك على كافة المستويات، بشأن الاستخدام الأمثل لمواردها السمكية البحرية وفي المياه العذبة المخصصة للاستهلاك البشري المباشر ولغيره من الاستخدامات. ويعنى القسم بنوع خاص بنقل وتكييف التقنيات والتقانات الملائمة لصيد الأسماك والمنتجات السمكية ومناولتها وتجهيزها وتوزيعها وتسويقها ولنشر المعلومات ذات الصلة. ويترّأس المدير قسم الصناعات السمكية وينقسم القسم إلى إدارتين فنيتين: إدارة تقانة المصايد وإدارة استخدام الأسماك وتسويقها. وتشمل المهام الفنية لإدارة تقانة المصايد تقانات وممارسات صيد الأسماك، مع إيلاء العناية اللازمة لحماية البيئة ولرفاهية مجتمعات الصيادين. وتسعى إدارة استخدام الأسماك وتسويقها إلى زيادة كفاءة العمليات الفاصلة بين اصطياد الأسماك وشرائها واستخدامها في نهاية المطاف من جانب المستهلك. وهي تعدّ مدونات ومواصفات للاستخدام والتسويق وترصد تطبيقها³. وهناك تفاعل كبير بين أنشطة استغلال الثروة السمكية واستخدامها في المجالات الفنية الرئيسية: مثل الموانئ ومواقع الإنزال، جودة الأسماك "من الشبكة إلى المائدة"، خلق أسواق للمصيد المنخفض القيمة وللمصيد الثانوي، والقضايا التجارية كالتوسيم الأيكولوجي. لذا ولأغراض التقييم، تعتبر أنشطة قسم الصناعات السمكية والبرنامج 2-3-3 موازية عادة. غير أنّ أنشطة البرنامج 2-3-3 وقسم الصناعات السمكية تساهم إلى حد بعيد أيضاً في مجموعة واسعة من الأنشطة التي تنفذها الإدارات الأخرى في مصلحة مصايد الأسماك.

3- الأبعاد الفنية للبرنامج 2-3-3 - يستجيب هذا البرنامج للمشاكل الرئيسية التي تعترض مصايد الأسماك الطبيعية في العالم: انخفاض المصيد، الاستغلال المفرط، الحاجة إلى تحقيق أكبر قيمة ممكنة لصيد الأسماك والحد من الهدر، الأمن الغذائي والفقر في مجتمعات الصيادين والمشاكل المتعلقة بالتجارة العالمية بالمنتجات السمكية. وتركز الأنشطة الرئيسية على المواضيع التالية:

4- إنّ معظم الأعمال الجارية في مجال استغلال الثروة السمكية وعمليات ما بعد الصيد تعني بالدرجة الأولى احتياجات البلدان النامية الأعضاء في المنظمة وطلباتها. ولكن يلاحظ في مجالات ضمان جودة الأسماك والتجارة بها درجة عالية من التقارب بين احتياجات البلدان النامية والبلدان المتقدمة.

5- وتتوزع هذه الأنشطة على خمسة مشاريع فنية واتفاق خدمات فنية واحد:

6- تمّ تحليل البرنامج 2-3-3 بالكامل في هذا التقييم تبعاً لاختصاصاته. إلا أنه اتضح في مرحلة سابقة أنّ البرنامج 2-3-3 وبرامج مصلحة مصايد الأسماك الأخرى (مثلاً الموارد السمكية والتخطيط لمصايد الأسماك) مرتبطة ببعضها البعض لدرجة أنّ هذا النوع من التقييم للبرنامج 2-3-3 على حدة قد يعطي صورة غير متّزنة عن العمل المنجز. ونتيجة لذلك، يتناول التقييم النابع من الحاجة مجالات هي من مسؤولية الإدارات الأخرى في مصلحة مصايد الأسماك. وبالتالي، وفي حين تشير عادة التعليقات والتوصيات في التقرير إلى البرنامج 2-3-3 وقسم الصناعات السمكية، غالبـاً ما تتصل بالنطاق الأوسع لأنشطة مصلحة مصايد الأسماك ويسري بعضها، المتعلق بقضايا عامة أكثر، على المنظمة ككلّ.

7- الفترة - يشمل التقييم فترة ست سنوات من عام 1997 إلى عام 2003، كما درجت عليه العادة في عمليات تقييم البرامج في المنظمة⁴.

ثالثاً- لمحة عامة عن البرنامج 2-3-3: استغلال الثروة السمكية واستخدامها

ألف– تطوّر تحرّك منظمة الأغذية والزراعة في مجال استغلال الثروة السمكية واستخدامها

8- تنفّذ مصلحة مصايد الأسماك منذ أكثر من 15 سنة برنامج "استغلال الثروة السمكية واستخدامها"، الذي يشمل تقانة المصايد والأنشطة ذات الصلة وتسويق الأسماك والتجارة بها. ويركّز البرنامج بالدرجة الأولى على مصايد الأسماك الطبيعية البحرية، ولا تبرز تربية الأحياء المائية إلا بالنسبة إلى التسويق والتجارة.

9- وشكّلت الموافقة على مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد في عام 1995 محطة هامة في النهج الإجمالي للتعامل مع مصايد الأسماك حيث تحوّل تركيز المنظمة من زيادة الإنتاج السمكي إلى ترشيد طرق الصيد الجديدة. وكما هو الحال بالنسبة إلى كافة الأعمال المتعلقة بمصايد الأسماك، يتمحور البرنامج 2-3-3 بشكل أساسي حول تنفيذ مدونة السلوك نفسها. وفي موازاة ذلك، يعمل برنامج العمل أيضاً بتوجيه من الاستراتيجيات الجامعة الخمس في المنظمة (أنظر أدناه) والالتزامات الدولية التي تقع ضمن مسؤوليات المنظمة ومصلحة مصايد الأسماك (مثلاً جدول أعمال القرن 21 ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وغير ذلك) (أنظر الملحق 1). وتلعب دورتا لجنة مصايد الأسماك اللتان تعقدان مرتين في السنة دوراً بارزاً لتركيز عمل المصلحة، بما في ذلك البرنامج 2-3-3.

10- العلاقة بالإطار الاستراتيجي للمنظمة - يرتبط البرنامج 2-3-3 ارتباطاً واضحاً بالاستراتيجيات الجامعة الخمس في المنظمة من أجل تلبية احتياجات الأعضاء. وفي ما يتعلق بالاستراتيجية A بشأن الحد من انعدام الأمن الغذائي والفقر في الريف، يتناول البرنامج الجهود الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة لمصايد الأسماك الحرفية، وهي إحدى أشد القطاعات فقرا في معظم البلدان النامية. ويتخذ العمل على تعزيز السلامة في البحار أهمية خاصة هنا أيضاً. أما الاستراتيجية B، عن إيجاد أطر مشجّعة على مستوى السياسات والأنظمة، فيتم التطرّق إليها بالدرجة الأولى من خلال مساعدة البلدان على تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والعمل على ترويج الاستخدام الآمن للأسماك والمنتجات السمكية والتجارة النزيهة بها. وتتناول الاستراتيجية C الزيادات المستدامة في الإمدادات، حيث يركز البرنامج بالدرجة الأولى على الحد من الهدر وعلى زيادة الأنواع المنخفضة القيمة التي تستحق العناية، وعلى زيادة الإنتاج من الموارد غير المستخدمة بالكامل وإن بقدر أقلّ. ويتركز البرنامج بشكل واضح حول صيانة قاعدة الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام (الاستراتيجية دال) في حين يتم تناول توليد المعرفة (الاستراتيجية هاء) في كافة الكيانات البرامجية ولاسيما في مجالات التجارة بالأسماك وجودتها.

11- بنية البرنامج - كان عمل المنظمة في إطار هذا البرنامج يقسم إلى برنامجين فرعيين في مستهلّ فترة الاستعراض وقبل الموافقة على النموذج البرامجي الجديد والإطار الاستراتيجي اللذين بدئ العمل بهما في عام 2000.

الجدول 2 – المسؤوليات الرئيسية للبرنامج 2-3-3

12- ومن الواضح في فترة الاستعراض أنّ التحوّل إلى النموذج البرامجي الجديد لم يترافق وأي إعادة توجيه في الموضوع أو في طرق العمل، رغم تحوّل التركيز تبعاً لتغيّر مخاوف الدول الأعضاء وطلباتهم التي تعبّر عنها إلى المنظمة مباشرة (على غرار الطلبات الخاصة ببرامج التعاون الفني) أو عن طريق لجنة مصايد الأسماك. وقد حظيت بعض مجالات العمل بالفعل عناية أكبر لاسيما: (1) تأثير عمليات الصيد على البيئة، بما في ذلك إعــادة النظر في التقديــرات عن المصيد المرتجع؛ (2) جودة الأسماك وسلامتها من خلال تقديم المزيد من خدمات المشورة إلى الدول الأعضــاء؛ (3) تأثير الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف في مجال التجارة بالأسماك؛ (4) نظام مراقبة السفن والسلامة في البحار. إلا أنّ البنية العمودية للأقسام المعنية (مصلحة مصايد الأسماك ككلّ) بقيت على حالها إلى حد كبير. وأدّى التخفيض الكبير في المشروع الفني 3-A في برنامج العمل والميزانية 2002-2003 (أنظر الجدول 5 أدناه)، إلى تمييز أوضح حتى بين عمل الإدارتين.

13- النتائج الرئيسية - كانت النتائج الرئيسية للبرنامج (أنظر القسمين الخامس والسادس لمزيد من التفاصيل):

• توليد المعلومات والمعارف ونشرها عن طريق مجموعة من المشاريع والمطبوعات الفنية وحلقات العمل وقواعد البيانات؛
• توفير المشورة والتدريب للدول الأعضاء وللأجهزة والترتيبات الإقليمية لمصايد الأسماك؛
• توفير منتديات للنقاش الدولي من خلال مشاورات الخبراء والشبكات والشراكات مع المنظمات الأخرى.

14- البرنامج 2-3-3 في مصلحة مصايد الأسماك - يتمّ تنظيم مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة على غرار المصالح الفنية الأخرى فيها أي بجمع الموظفين الذين يتمتعون بنفس المهارات الفنية. وهو ما يعرف بالبنية التنظيمية "العمودية" ويرد في الجدول التالي تصوير مبسّط بعض الشيء عنها.

الجدول 3 - العلاقات بين مصايد الأسماك الطبيعية وبنية مصلحة مصايد الأسماك

الأبعاد العمودية الرئيسية في مصايد الأسماك الطبيعية	الموارد البشرية في مصلحة مصايد الأسماك المجموعة "عمودياً" بحسب المهارات5*	وحدات مصلحة مصايد الأسماك
المياه والموارد السمكية والنظم الأيكولوجية	علماء الأحياء/علماء الأيكولوجيا	قسم الموارد السمكية
الأشخاص
· الصيادون	علماء التقانة	إدارة تقانة المصايد
· مجتمعات الصيادين/مشاريع الصيد	علماء الاجتماع/أصحاب المشاريع	إدارة تقانة المصايد/قسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك
الاستغلال/الصيد		قسم الصناعات السمكية
· المعدات	كبير الصيادين	إدارة تقانة المصايد
· السفن	مهندسو السفن	إدارة تقانة المصايد/إدارة التخطيط الإنمائي
التجهيز والمناولة	علماء التقانة	إدارة استخدام الأسماك وتسويقها
· الموانئ ومواقع التفريغ	المهندسون	إدارة تقانة المصايد/إدارة استخدام الأسماك وتسويقها
· التجهيز	علماء التقانة	إدارة استخدام الأسماك وتسويقها
التسويق والتجارة		إدارة استخدام الأسماك وتسويقها
· الأسواق الداخلية/الأمن الغذائي	علماء الاقتصاد	إدارة استخدام الأسماك وتسويقها
· التجارة الدولية	علماء الاقتصاد	إدارة استخدام الأسماك وتسويقها
المؤسسات	خبراء الاقتصاد/المخططون	قسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك
· الإدارات الحكومية	المديرون	إدارة المؤسسات الدولية والاتصال
· منظمات الصيادين	علماء الاجتماع/علماء الاقتصاد	إدارة التخطيط الإنمائي/إدارة تقانة المصايد
· المعلومات	خبراء الإحصاء، تقانة المعلومات	وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية
· التدريب/بناء القدرات	"المدرّسون"	كافة الأقسام

15- لكن من الواضح أنّ قطاع مصايد الأسماك قطاع معقّد جداً ويمتاز بوجود علاقات أفقية قوّية، ويحتاج إلى مجموعة منوّعة من المهارات من أجل تحقيق الأهداف المرجوّة. ويستوجب ذلك المزيد من التنسيق والعلاقات المتخصصة بين أنشطة مختلف الأقسام كما يظهر في الجدول أدناه:

الجدول 4 – الصلات بين قسم الصناعات السمكية والوحدات الأخرى في مصلحة مصايد الأسماك

إدارة مصايد الأسماك الصغيرة وتنميتها	كافة الأقسام (خاصة قسم الصناعات السمكية وقسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك)
وضع الأنظمة وتطبيقها من خلال الرصد والمراقبة والإشراف ونظم مراقبة السفن (عادة عن طريق تعقّب السفن بواسطة الأقمار الاصطناعية)	إدارة التخطيط الإنمائي (الرصد والمراقبة والإشراف) وإدارة تقانة المصايد (نظام مراقبة السفن)
بناء القدرات، خاصة في البلدان النامية	كافة الأقسام
تقدير قدرات الأسطول وإدارتها	إدارة التخطيط الإنمائي، إدارة تقانة المصايد
المعلومات الإحصائية عن الأسطول والمصيد والتجارة وعن توثيق المصيد والمساهمات في النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك (وهو نظام عالمي متكامل للمعلومات عن مصايد الأسماك)	وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية، قسم الصناعات السمكية
قضايا التنوع الحيوي والمصيد الثانوي	قسم الموارد السمكية، إدارة تقانة المصايد
دراسات عن الكلفة والإيرادات	إدارة تقانة المصايد، إدارة التخطيط الإنمائي
الإعانات في الصناعات السمكية	إدارة استخدام الأسماك وتسويقها، إدارة تقانة المصايد، إدارة التخطيط الإنمائي

16- العلاقات بالأقسام الأخرى في المنظمة - تربط علاقات عمل هامة خارج المصلحة بين إدارة استخدام الأسماك وتسويقها وقسم الأغذية والتغذية بالنسبة إلى جودة الأغذية وسلامتها والأنشطة المتصلة ببرنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (الدستور الغذائي). كما تشارك إدارة استخدام الأسماك وتسويقها في النشاط البرامجي للعمل المتعدد التخصصات، بالنسبة إلى المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بشأن الزراعة ومصايد الأسماك والغابات في منظمة التجارة العالمية والرامية إلى مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمرّ بمرحلة تحوّل، في مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشكل فعّال.

17- الشراكات - يتعاون قسم الصناعات السمكية بغرض تأدية مهامه مع مجموعة واسعة من الشركاء، من بينهم منظمات الأمم المتحدة الأخرى والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات الصناعات السمكية (أنظر الجدول 11). ويعدّ قسم الصناعات السمكية، بفضل علاقات التعاون هذه، مدونات عن أفضل الممارسات والمعايير والخطوط التوجيهية لعمليات الصيد ولمناولة الأسماك، حرصاً على السلامة في البحار وحفاظاً على البيئة وفي الكثير من المجالات الأخرى ذات الصلة (أنظر القسم السابع). كما تجدر الإشارة إلى أن لا مؤسسة أخرى في العالم تحقق نفس النتائج في مثل هذه المجموعة الواسعة من الاختصاصات في قطاع مصايد الأسماك أو تملك القدرة والإمكانات لتلبية احتياجات هذا العدد الكبير من البلدان.

باء– موارد البرنامج العادي

18- منذ اعتماد النموذج البرامجي الجديد، تمّ توزيع موارد البرنامج العادي على مختلف المشاريع الفنية في البرنامج 2-3-3 على النحو التالي:

الجدول 5 – موارد البرنامج العادي منذ اعتماد النموذج البرامجي الجديد

المشروع الفني	العنوان	2000-20016	2002-20037	2004-20058
2-3-3-A-1	الحد من المصيد المرتجع والتأثيرات البيئية الناجمة عن المصايد	758,777	868,098	1,282,000
		10.1%	12.1%	15.3%
2-3-3-A-2	التنمية المستدامة للمصايد الصغيرة	1,081,580	1,200,197	1,389,000
		14.3%	16.7%	16.6%
2-3-3-A-3	زيادة الإنتاج من موارد الأحياء المائية غير المستغلة بالقدر الكافي والمصيد من الأنواع ذات القيمة المنخفضة	726,215	460,759	565,000
		9.6%	6.5%	6.7%
2-3-3-A-4	استهلاك المنتجات السمكية وسلامتها وجودتها	838,100	871,322	1,040,000
		11.1%	12.0%	12.4%
2-3-3-A-5	الترويج للتجارة الدولية بالأسماك	1,313,757	1,392,335	1,430,000
		17.4%	19.2%	17.0%
2-3-3-S-1	تقديم الدعم والمشورة في مجال تقانة الصيد واستخدام الأسماك وتجارتها	2,833,309	2,443,132	2,686,000
		37.5%	33.5%	32.0%
مقرّ قسم الصناعات السمكية	المجموع الفرعي	7,551,738	7,235,844	8,392,000
	النسبة المئوية	100%	100%	100%

19- اختار قسم الصناعات السمكية عدم تخصيص نسبة عالية نوعاً ما من موارده لأي برنامج تحسّباً للطلبات غير المتوقعة. ويستحوذ الكيان البرامجي 2-3-3-S-1 "تقديم الدعم والمشورة في مجال تقانة الصيد واستخدام الأسماك وتجارتها" (الذي يشمل إعداد البرنامج الميداني والأنشطة المستجدّة بالنسبة إلى نظام مراقبة السفن والدراسات عن تكاليف مصايد الأسماك الساحلية وإيراداتها) على 32 في المائة من موارد البرنامج في برنامج العمل والميزانية المقترح للفترة 2004-2005، مقارنة مع 26 في المائة للكيانات البرامجية المشابهة في البرنامج 2-3-2 (قسم الموارد السمكية) و8.5 في المائة في الكيان المشابه في البرنامج 2-3-4 (قسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك). إلا أنّ هذه النسبة أقلّ نوعاً ما مما كانت عليه في الفترتين الماليتين السابقتين، حين كان هذا الكيان يستحوذ على 37.5 في المائة من موارد البرنامج. وقد حصلت تحويلات طفيفة نسبياً في الموارد من مشروع فني إلى آخر؛ وأمكن التعويض عن الانخفاضــات الآنفــة الذكــر فــي الكيانيــن 2-3-3-A-3 و2-3-3-S-1 بالزيادات في الكيانين 2-3-3-A-1 و2-3-3-A-2.

20- ويتألّف قسم الصناعات السمكية حالياً (ديسمبر/كانون الأول 2003) من مدير ورئيسي قسم و16 موظفاً فنيـاً (7 في إدارة تقانة المصايد و9 في إدارة استخدام الأسماك وتسويقها). غير أنّ إدارة تقانة المصايد كانت تضمّ أربعة وظائف من الفئة الفنية أصبحت شاغرة في الفترة المالية واستحوذت على جزء من الأموال الموفّرة للاستشاريين ولأنشطة التشغيل الأخرى. والعمل جار حالياً على ملء تلك الشواغر إلا أنّ تنقّل الموظفين داخل هذه الإدارة سيتواصل في المستقبل القريب، نظراً إلى التغير المرحلي الحاصل. وكانت إدارة استخدام الأسماك وتسويقها قد ملأت سبعاً من الوظائف الشاغرة في المقرّ عند إعداد هذا التقرير. ويبيّن الجدول التالي حالة التوظيف في الوحدتين (حتى ديسمبر/كانون الأول 2003):

الجدول 6 – حالة التوظيف في قسم الصناعات السمكية

الرتبة	إدارة استخدام الأسماك وتسويقها		إدارة تقانة المصايد
	مشغول	شاغر	مشغول	شاغر
مد-1	1	-	1	-
ف-5	3	-	1	1
ف-4	2	1	2	3
ف-3	1	1
ف-2	1	-

21- وهناك ضمن المكاتب الإقليمية: 3 خبراء في مصايد الأسماك في المكتب الإقليمي لأفريقيا، و2 في المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي و2 في المكتب الإقليمي الفرعي لأفريقيا الجنوبية والشرقية، و1 في المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و2 في المكتب الإقليمي الفرعي للبحر الكاريبي، و1 في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى، و1 في المكتب الإقليمي الفرعي لجزر المحيط الهادي. ولا يعنى أي منهم بوجه محدد بالمسائل التي تعني قسم الصناعات السمكية. ونتيجة لذلك، تتم معظم الأعمال المتصلة بقسم الصناعات السمكية في المقر، الأمر الذي يخلّف فجوة، مع أنّ شبكة خدمات المعلومات عن تسويق الأسماك توفّر الدعم اللازم للمسائل المتصلة بإدارة استخدام الأسماك وتسويقها.

جيم– المشاريع الميدانية

22- خلال فترة الاستعراض، كان قسم الصناعات السمكية المسؤول الأول عن تنفيذ 39 مشروعاً ميدانياً غير طارئ يموّل 34 منها من برنامج التعاون الفني في المنظمة و5 من موارد من خارج الميزانية. ومن بين هذه الأخيرة، موّل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي⁹، واحداً منها وبرنامج التعاون بين المنظمة والحكومات¹⁰ اثنين منها، في حين جرى تمويل المشروعين المتبقيين من موارد أخرى، بما في ذلك المشروع الهام لمرفق البيئة العالمية من أجل تخفيف تأثير صيد أسماك الأربيان الاستوائية بشباك الجر على البيئة ومشروع آخر في فيتنام لتسويق منتجات مصايد الأسماك ومنح القروض لها. وتتوزع مشاريع برنامج التعاون الفني في الإقليم على النحو التالي:

الجدول 7 – مشاريع برنامج التعاون الفني بحسب الأقاليم

أفريقيا	13	بوروندي، الكاميرون، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا (2)، غينيا بيساو، غينيا، موريتانيا، نيجيريا، أوغندا، إقليمي (2)
آسيا والمحيط الهادي	11	بنغلاديش، الصين، الهند، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ملديف (2)، ميانمار، باكستان، الفلبين، إقليمي (2)
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي	4	كوستاريكا، نيكاراغوا، بيرو، إقليمي
الشرق الأدنى وأوروبا	6	جيبوتي، تونس (2)، اليمن، إقليمي (واحد في الشرق الأدنى وواحد في أوروبا)

23- إدارة استخدام الأسماك وتسويقها هي أو كانت الوحدة الفنية الرائدة في 26 مشروعاً من مشاريع برنامج التعاون الفني في مقابل 8 مشاريع لإدارة تقانة المصايد. أما في ما يتعلق بالمشاريع الممولة من الخارج، فإدارة تقانة المصايد هي الوحدة الفنية الرائدة في أربعة مشاريع (بما في ذلك مشروع مرفق البيئة العالمية بقيمة 9.15 مليون دولار أمريكي الذي بدأ تنفيذه في عام 2002)، في مقابل مشروع واحد لإدارة استخدام الأسماك وتسويقها. وكان الموضوع الفني الطاغي في مشاريع برنامج التعاون الفني هو ضمان جودة الأسماك والتحقق منها، إذ خصص 13 مشروعاً لهذا الغرض. ومن المواضيع الأخرى في برنامج التعاون الفني تحسين المناولة بعد الصيد (6 مشاريع)، زيادة قيمة أسماك السطح الصغيرة (4 مشاريع)، القروض/المساعدة للصيادين الحرفيين (4 مشاريع) والمعلومات عن التجارة بالأسماك (مشروعان). وبالإضافة إلى المشاريع المذكورة، يساهم قسم الصناعات السمكية في دعم بعض المشاريع الطارئة وغيرها من المشاريع التي يتولى تنفيذها بالدرجة الأولى قسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك والمكتب القانوني. وتولت إدارة استخدام الأسماك وتسويقها الإشراف على أكثر من 7 مشاريع مموّلة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية، وتركّز على تحقيق قيمة مضافة للمنتجات السمكية وتنفّذها شبكة خدمات المعلومات عن تسويق الأسماك.

24- وتناولت البعثات الميدانية والدراسات النظرية لأغراض هذا التقييم 15 من المشاريع التسعة والثلاثين. وهي شملت 12 مشروعاً قطرياً من مشاريع برنامج التعاون الفني ومشروعين إقليميين للتعاون الفني ومشروعاً واحداً يموّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكانت إدارة استخدام الأسماك وتسويقها الوحدة الفنية الرائدة في 12 من مشاريع برنامج التعاون الفني في مقابل مشروعين لإدارة تقانة المصايد والمشروع المموّل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

25- ولا بد من إبداء ملاحظتين رئيسيتين عن المشاريع الميدانية. أولاً العدد القليل جداً للمشاريع من خارج الميزانية الموافق عليها والمنفّذة خلال فترة الاستعراض - ما مجموعه خمسة مشاريع فقط لا غير. ومن الناحية المالية، طرأ تحسّن ملحوظ في الأوضاع بعد الموافقة على مشروع مرفق البيئة العالمية. ولم تلقَ إدارة استخدام الأسماك وتسويقها نفس النجاح لاستقطاب التمويل من الجهات المانحة - فقد كان المشروع الوحيد فيها الممول من الجهات المانحة لإنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفش - إيستفش سابقاً) في كوبنهاغن، بتمويل من الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية. أما الملاحظة الثانية فتتعلق ببرامج التعاون الفني، حيث ينعكس فيه الوضع في إدارتي قسم الصناعات السمكية. ووافقت إدارة تقانة المصايد على عدد قليل جداً من المشاريع خلال فترة الاستعراض (ثلاثة في عام 2003 واثنان في عام 1997 وواحد في الأعوام 1999 و2001 و2002 ولا مشروعاً في عامي 1988 و2000). ومردّ هذا النقص في المشاريع إلى أسباب خارجية وداخلية مثل تدني عدد الطلبات من جانب السلطات الرسمية في الدول الأعضاء بشأن مصايد الأسماك ومدى استحواذ عملية الموافقة على برامج التعاون الفني على وقت الموظفين. وتملك إدارة استخدام الأسماك وتسويقها حافظة أكبر بكثير من برامج التعاون الفني يعود السبب فيها إلى حد كبير إلى اهتمام الحكومات صاحبة الطلبات في تفتيش الأسماك وسلامتها وجودتها في السنوات الأخيرة. ونظراً إلى تشابه العديد من هذه المشاريع، طوّرت إدارة استخدام الأسماك وتطويرها قدرات خاصة لتنفيذ تلك المشاريع بقدر أكبر من الفعالية.

رابعاً– استبيان عن أولويات منظمة الأغذية والزراعة

في مجال استغلال الثروة السمكية واستخدامها

26- تقرر استطلاع آراء أكبر عدد من الدول الأعضاء من خلال عملية استبيان تشمل 50 بلداً نامياً لم تزرها بعثتا التقييم الإقليميتان. وكان الغرض من ذلك معرفة آرائها حول: الأولويات القطرية، الاعتياد على أنشطة المنظمة في مجال مصايد الأسماك وتقديرها لأداء برامج المنظمة في المجالات المتصلة باستغلال الثروة الحيوانية واستخدامها. وكما أشير إليه سابقاً، تمّ بذل جهود خاصة في هذا الاستبيان لتحديد الجهات المجيبة المستهدفة. كما أرفق الاستبيان بنموذج عن الإجابات لتحسين نوعية الإجابات. وقد تكللت هذه الإجراءات بالنجاح: فمن أصل 50 بلداً شملها الاستبيان، أجاب 34 منها (68 في المائة) جميعها تقريباً على لسان رؤساء مصالح مصايد الأسماك أو كبار المسؤولين فيها وأظهرت النتائج أولويات كل منهم. وكانت نوعية الإجابات بالإجمال أفضل مما كانت عليه في الاستبيانات المشابهة السابقة. وفي ما يلي الإجابات بحسب الأقاليم.

الجدول 8 – الإجابة على الاستبيان بحسب الأقاليم

الإقليم	عدد البلدان المستهدفة	عدد البلدان المجيبة	نسبة الإجابات
أفريقيا	20	15	75
آسيا والمحيط الهادي	12	10	83
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي	14	7	50
الشرق الأدنى	4	2	50
المجموع	50	34	68

27- أعربت الدول الأعضاء بالإجمال عن درجة عالية من الرضا على برامج المنظمة الخاصة بمصايد الأسماك والنتائج المترتبة عنها بوجه عام. وتبيّن أنّ 94 في المائة من البلدان التي شملها الاستبيان استعانت بالخدمات المتصلة باستغلال الثروة السمكية واستخدامها. وطُلب إلى البلدان المجيبة تقدير درجة رضاها عن مختلف أنواع النتائج المحققة: مشاريع برنامج التعاون الفني، المساعدة على إعداد المشاريع لتمويلها من الجهات المانحة، إسداء مشورة الخبراء عن مواضيع معينة، المشاركة في الشبكات، المطبوعات، مواقع المنظمة الخاصة بمصايد الأسماك على الإنترنت. وسجّلت أعلى نتيجة بالنسبة إلى "التوقعات الفائقة" في مجال مشورة الخبراء المخصصة (39 في المائة)، مما يعني أنّ مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة هي شريك موثوق به ويمكن الاعتماد عليه في العديد من البلدان. كما سجّلت مواقع الإنترنت والمطبوعات والشبكات التابعة للمنظمة معدلات عالية من الرضا.

28- وطُلب إلى البلدان وضع معيار لأداء المنظمة في المجالات المتصلة باستغلال الثروة السمكية واستخدامها مقارنة مع مصادر أخرى للمشورة والمساعدة، معظمها من خلال الأنشطة الميدانية (لاسيما برنامج التعاون الفني). والمجالات المعنية هي الإرشاد إلى تقانات الصيد المناسبة واستعمالها، عمل الاقتصاد الاجتماعي لمجموعات الصيادين على نطاق صغير، المساعدة في مجال سلامة المنتجات الغذائية البحرية وجودتها، وإعطاء معلومات عن التجارة والتسويق. واتضح أنّ أداء المنظمة هو الأفضل بلا شكّ بالنسبة إلى سلامة المنتجات الغذائية وجودتها إذ إنّ المنظمة أفضل بنسبة 86 في المائة من المجيبين من المصادر الأخرى وتكاد تضاهي المصادر الأخرى في نسبة 14 في المائة المتبقية. وسجّلت المنظمة ثاني أفضل أداء بالنسبة إلى المعلومات عن التجارة والتسويق حيث اعتبر 58 في المائة أنّ المنظمة هي المصدر الأفضل و31 في المائة أنّ المنظمة والمصادر الأخرى متشابهة تقريباً، و12 في المائة أنّ المصادر الأخرى هي الأفضل. وبالنسبة إلى التقانة المناسبة، كانت المنظمة أفضل من المصادر الأخرى بنسبة 48 في المائة من المجيبين بينما اعتبر 39 في المائة أنّ المنظمة هي أفضل مصدر بالنسبة إلى مصايد الأسماك الصغيرة. ولم تبرز أية اختلافات واضحة في الإجابات بين مختلف الأقاليم إلا في أفريقيا، حيث تفوّقت المنظمة في إعطاء المعلومات عن التجارة والتسويق، بينما اعتبر أنّ مصادر المعلومات الأخرى في آسيا وفي أمريكا اللاتينية تكاد تضاهي المنظمة.

29- ولعلّ إحدى أهم جوانب الاستبيان تلك المتعلقة بأولويات البرنامج. فقد أعطيت البلدان المجيبة قائمة من 10 مجالات في البرنامج 2-3-3 وطلب منها ترتيب الأولويات الخمس بحسب الأهمية. وترد النتائج في الجدول أدناه.

30- وحتّم الاستبيان القيام بخيارات بين مختلف مكونات البرنامج. فالخياران الأولان عن التخطيط والإدارة على مستوى المجتمع المحلي وتقانات الصيد والتجهيز المناسبة للصيادين الحرفيين يتصلان بلا شك بالقطاع الفرعي الصغير؛ وقد يصحّ هذا أيضاً بالنسبة إلى الخيار الذي يحتل المرتبة الثالثة، أي مناولة الأسماك وتجهيزها بعد الصيد، على اعتبار أنّ مصالح مصايد الأسماك لا تعنى مباشرة بالعادة بهـذه الجوانـب في قطـاع مصايـد الأسمـاك الصناعيـة. ولا عجب في أن يكون التركيز على مصايد الأسماك الحرفية، بما أنّ 58 في المائة من البلدان المجيبة هي البلدان ذات الدخل المنخفض، ويلعب فيها القطاع الفرعي لمصايد الأسماك الصغيرة دوراً هاماً لخلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي. وقد أكّد الاستبيان بالفعل ملاحظات بعثتي التقييم في أفريقيا وآسيا بشأن أهمية العمل الخاص بمصايد الأسماك الصغيرة، كما أكّدت عليه لجنة مصايد الأسماك في دورتها الأخيرة. وفي مقابل ذلك، من المستغرب ألا يؤكد الاستبيان ملاحظات البعثتين عن أهمية سلامة الأغذية وجودتها وعن التجارة الدولية. وقد يكون السبب في ذلك الفصل داخل مصالح مصايد الأسماك القطرية بين المسؤوليات المتعلقة بالموارد والصيد والتخطيط من جهة وقضايا التجارة من جهة أخرى، على اعتبار أنّ البلدان المجيبة اقتصرت جميعها تقريباً على المجموعة الأولى. وأخيراً، قد يكون السبب في احتلال السلامة في البحار مرتبة متدنية عدم اضطلاع مصالح مصايد الأسماك بأي دور في هذا المجال.

31- وخضعت نتائج السؤال المتعلق بالأولويات للمزيد من التحليل على الصعيد الإقليمي لمعرفة ما إذا كانت هناك اختلافات ملحوظة¹¹. وأعطيت أولوية نسبية أقل بكثير للعمل على التجارة الدولية بالأسماك (1.7 في المائة من مجموع النقاط الممكنة) منها في آسيا (7.0 في المائة) أو في أمريكا اللاتينية (8.4 في المائة). ومن الاختلافات الإقليمية الملحوظة الأخرى الحد من تأثير عمليات الصيد السلبي على البيئة والذي كان أكبر في أمريكا اللاتينية (16.8 في المائة) منه في أفريقيا (9.5 في المائة) أو آسيا (8.4 في المائة). وفي حين أنّ قضايا مصايد الأسماك الحرفية كانت هامة في كافة الأقاليم، اعتبرت أهمّ في أفريقيا وآسيا منها في أمريكا اللاتينية. وكانت الأهمية النسبية لبعض المواضيع متسّقة إلى حد ما في مختلف الأقاليم، ومنها مثلاً نظم مراقبة السفن وسلامة الأغذية وجودتها. وتؤكّد درجة الاهتمام العالية نسبياً بنظم مراقبة السفن على الأعمال المكثّفة التي اضطلعت بها المنظمة مؤخراً في هذا المجال.

32- الاستنتاجات - تشير الأولويات المشار إليها إلى ازدياد التركيز على مصايد الأسماك الحرفية الصغيرة والرصد والمراقبة والإشراف وبناء القدرات. واعتُبر أنّ هذا النوع من الاستبيانات قد يكون مفيداً للإطلاع على برنامج عمل مصلحة مصايد الأسماك برمّته. وتعطي لجنة مصايد الأسماك توجيهات نوعيّة واضحة لكنها لا تبيّن بالضرورة الأهمية النسبية التي تعلقها مختلف مجموعات الدول الأعضاء على كل من أنشطة مصلحة مصايد الأسماك. وفي حين تستطيع لجنة مصايد الأسماك أن "تأخذ علماً" بنتائج التقدير المتوازن والتمثيلي للاحتياجات، قد لا تكون في موقع يخوّل لها ترتيب أنشطة مصلحة مصايد الأسماك بحسب الأولوية.

الجدول 9 – نتائج الاستبيان الموجه إلى الدول الأعضاء التي تبيّن الأهمية النسبية لمختلف أنشطة البرنامج 2-3-3 كما تراها الدول الأعضاء

ترتيب أنشطة البرنامج 2-3-3 [درجة الأهمية: 1 = الأهمّ]	1	2	3	4	5	المجموع	المجموع المرجّح	النسبة المرجّحة للمجموع
مشاركة مجموعات الصيادين في التخطيط والإدارة في مجالي استغلال الثروة الحيوانية واستخدامها	8	6	4	6	2	26	90	14.9
تقانات الصيد والتجهيز المناسبة للصيادين الحرفيين	9	7	3	2	2	23	88	14.5
مناولة الأسماك وتجهيزها بعد الصيد	4	5	7	7	1	24	76	12.6
التخفيف من تأثير عمليات الصيد على البيئة	6	3	5	2	3	19	64	10.6
نظم مراقبة السفن	3	6	6	1	4	20	63	10.4
سلامة الأغذية وجودتها (بما في ذلك إمكانية التتبع والتوسيم)	3	6	1	6	3	19	57	9.4
الحد من المصيد المرتجع وتحسين استخدام الموارد البحرية غير المستخدمة بالقدر الكافي	5	3	1	4	7	20	55	9.1
التسويق بعد الصيد (بما في ذلك المعلومات عن السوق وإضافة القيمة)	1	2	6	2	4	15	39	6.4
القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسماك	1	4	3	1	1	10	33	5.5
سلامة الصيادين في البحار	3	1	1	2	3	10	29	4.8
الجوانب الأخرى غير المذكورة أعلاه (تحديدها في ما يلي)	2				1	3	11	1.8
المجموع	45	43	37	33	31			100

حُسب المجموع المرجّح بتسجيل خمس نقاط للبند ذي الأولوية القصوى، وأربع نقاط لثاني بند على سلم الأولويات وهكذا وصولاً إلى نقطة واحدة للبند الخامس. ولم تحسب أية نقاط للبنود التي لم يقع عليها الاختيار.


خامساً– تقدير نتائج البرنامج العادي

33- يتناول التقدير التالي مختلف أنواع الوظائف والنتائج في البرنامج 2-3-3 (وظائف الأمانة والشبكات والمطبوعات وقواعد البيانات والتدريب). ويرد في الملحق باء عرض مفصّل للأولويات والأنشطة في فترة الاستعراض؛ بينما ترد قائمة كاملة بالمطبوعات في الملحق جيم.

ألف– تصميم المشاريع الفنية

34- تطوّرت المشاريع الفنية من خلال تخصيص مشاريع لأنشطة البرنامج العادي المعيارية. وتفضي هذه الأنشطة المعيارية عادة إلى منهجيات وخطوط توجيهية وتقارير فنية ودراسات حالات وقواعد بيانات ونشرات إخبارية وتقارير عن حلقات العمل وتدريب الموظفين. ولا يتبع الوصف الموجز للمشاريع الفنية في الخطة المتوسطة الأجل للمنظمة النهج القائم على الإطار المنطقي. لذا فإنّ العلاقة بين تحديد المشاكل والأهداف والإعلان عن الفرضيات والروابط بين النتائج والأهداف لم تتضح بعد. وبالإضافة إلى ذلك، لا تمكّن معظم المؤشرات المذكورة من قياس مــدى بلوغ الهــدف المرجــو ولا يمكن التحقق منها. وهذه مشكلة عامة في الخطة المتوسطة الأجل تعمل المنظمة على معالجتها مع الوقت. وهناك انطباع سائد بإيلاء عناية بالغة لترتيب الأولويات؛ إلا أنّ ترجمتها إلى استراتيجيات لتحقيق أهداف معيّنة لا يزال يحتاج إلى المزيد من الجهود. ومن الصعب أيضاً بالنظر إلى طبيعة النتائج المعيارية إقامة روابط صالحة يستدعيها النهج القائم على الإطار المنطقي بسبب كثرة الفرضيات الملازمة التي يفترض عادة تحقيقها.

35- ومن منظار التقييم، تعاني المشاريع الفنية الخمسة جميعاً في البرنامج 2-3-3 من نفس المشكلة في التصميم: فالأهداف المرجوة من المشاريع الفنية هي من مستوى عالٍ جداً في حين أنّ مساهمة النتائج المحققة في بلوغ تلك الأهداف (1) لا يمكن قياسها و(2) تستوجب العديد من الفرضيات كي يتم بلوغ الهدف.

36- ويعني هذا أنّ أنشطة البرنامج العادي تصلح أقلّ بكثير من الأنشطة الميدانية، كمشاريع برنامج التعاون الفني، للتقييم المجدي. فتكون بالتالي مراحل عملية التقييم في البرنامج العادي: (1) وصف النتائج الرئيسية؛ و(2) تقييم نوعية النتائج وفائدتها وتأثيرها إذا أمكن.

باء– الأمانة والوظائف ذات الصلة

37- ساهم البرنامج 2-3-3 إلى حد كبير وبشكل مؤثّر في لجنة مصايد الأسماك، خاصة من خلال اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك. وكان قسم الصناعات السمكية قد عرض البند الخاص بمصايد الأسماك الحرفية من جدول الأعمال خلال اجتماع لجنة مصايد الأسماك في عام 2003. وكان البرنامج 2-3-3 المرجع في مداولات لجنة مصايد الأسماك عن مجموعة واسعة من المواضيع، من سفن الصيد وسلامة الطاقم ونظام مراقبة السفن إلى القضايا المتعلقة بالاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية واستعراض الأنظمة الجمركية للمنتجات السمكية. ويدعو قسم الصناعات السمكية إلى عقد العديد من الاجتماعات الدولية الأخرى أو يشارك فيها، حيث تُدعى المنظمة للعمل بصفة "وسيط صادق" في المناقشات.

38- إدارة استخدام الأسماك وتسويقها - تعتبر اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك والتابعة للجنة مصايد الأسماك أهمّ منتدى للمناقشات الدولية خاضع لمسؤولية اللجنة. وتقضي مهام اللجنة بأن تكون منتدى للتشاور بشأن الجوانب الفنية والاقتصادية للتجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية. وتستقطب اجتماعات اللجنة الفرعية في كل مرّة أكثر من 50 بلداً و20 مراقباً. ولعبت الأمانة دوراً محورياً في نجاح هذه الاجتماعات من خلال إعداد التقارير ذات الصلة. وأمكن للدول الأعضاء عن طريق اللجنة الفرعية ولجنة مصايد الأسماك الإطلاع على هذا العمل والتأكيد على ضرورة مواصلة الدعم في أكثر من مجال، منها بناء القدرات بالنسبة إلى جودة الأسماك وسلامتها ومنظمة التجارة العالمية والمسائل التي تهمّ الدستور الغذائي ونشر المعلومات عن السوق والتوسيم الايكولوجي وإمكانية التتبع والمسائل المتصلة بالاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية.

39- إدارة تقانة المصايد - يعتبر الصيد واحدة من أخطر الوظائف. ولا تغطي الاتفاقات البحرية الدولية سفن الصيد بالقدر الكافي. ولم تدخل حيز التنفيذ بعد الاتفاقات الموجودة عن سفن الصيد (بروتوكول توريمولينس في عام 1993 والاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب الملاحين وإصدار التراخيص لهم ومراقبتهم في عام 1995). وتعمل الإدارة بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية لوضع معايير دولية متفق عليها بشأن الشروط الصحية وظروف العمل على متن سفن الصيد ومع المنظمة البحرية الدولية لوضع مدونات لسلامة سفن الصيد. وهذه الأخيرة كناية عن خطوط توجيهية تدرج ضمن التشريعات القطرية. وستتناول معايير منظمة العمل الدولية تحسين شروط التأمين للصيادين. وقد يؤدي بالتالي عمل إدارة تقانة المصايد إلى تحسينات هامة على صعيد السلامة في البحار إذا ما كانت ممكنة لولا هذه التدخلات. وتعمل الإدارة عن طريق أجهزة المصايد الإقليمية واللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك من أجل تنسيق توثيق المصيد (أي الوثائق التجارية اللازمة لبعض الأنواع مثل التونة الزرقاء الزعانف الشمالية بموجب أنظمة أجهزة المصايد الإقليمية).

جيم– الشبكات والروابط

40- أقام قسم الصناعات السمكية في إطار البرنامج 2-3-3 عدداً من الشبكات الهامة وحافظ عليها ووسّع نطاقها.

41- وتعتبر شبكة خدمات المعلومات عن تسويق الأسماك الشبكة الأهم والأقدم على الإطلاق. ويتوزع الأعضاء السبعة¹² فيها على مختلف أصقاع العالم ويربطون بين الصناعات والحكومات والمنظمات الدولية من خلال التعاون في مجال التجارة بالأسماك والتقانة والقضايا ذات الصلة. وجميعها منظمات غير حكومية باستثناء مركز المعلومات والخدمات الاستشارية لتسويق الأسماك وتجارتها في الصين (إنفويو) الذي هو جزء من إدارة مصايد الأسماك في الصين والنظام الحاسوب للمعلومات عن تسويق الأسماك (غلوبفيش) المموّل من البرنامج العادي.

الجدول 10 – الأعضاء في شبكة خدمات المعلومات عن تسويق الأسماك

الاسم	المنطقة، تاريخ التأسيس	الأعضاء	الميزانية (دولار أمريكي)	مساهمة الأعضاء
غلوبفيش	العالم، 1984		170,000	100%
إنفوفيش	آسيا/المحيط الهادي، 1981	12	900,000	50%
إنفوفيش	أفريقيا، 1984	17	330,000	10%
إنفوسمك	العالم العربي، 1986	8	280,000	50%
إنفويو	الصين، 1995	1
يوروفيش	أوروبا، 1996	11	600,000	50%
إنفوبيسكا	أمريكا الجنوبية، 1977	11	380,000	12%

42- يتمّ التمويل من مساهمات الأعضاء ومن بيع الخدمات على حد سواء. ويستعين قسم الصناعات السمكية إلى حد كبير بشبكة خدمات المعلومات عن تسويق الأسماك لإجراء الدراسات وتنفيذ المشاريع. وقد أبرمت المنظمة عدداً من الاتفاقات مع الأعضاء في الشبكة. وتتركز الجهود بالدرجة الأولى على مصايد الأسماك الصناعية وعلى المنتجات السمكية التي تدخل في التجارة وعلى التجهيز. لكن هناك مفعول عكسي هام على مصايد الأسماك الحرفية كلما أدّى تحسّن المعلومات إلى تحسّن الأسعار والفرص في الأسواق بوجه عام. وغالباً ما أتت البلدان التي زارتها بعثتا التقييم على ذكر أهمية وقيمة الأعمال التي تضطلع بها شبكة خدمات المعلومات وهو ما أكدته أيضاً نتائج الاستبيان حيث احتلّت المنظمة مرتبة متقدمة جداً كمصدر للمعلومات عن التجارة بالأسماك وتجهيزها.

43- وهناك روابط وثيقة وعلاقات عمل مفيدة مع مجموعة واسعة من المنظمات الدولية. وهذه الروابط هامة ومثمرة بالنسبة إلى عمل البرنامج 2-3-3. وتشكل إدارة تقانة المصايد حلقة هامة في شبكة الرصد والمراقبة والإشراف/نظام مراقبة السفن التي تديرها الإدارة البحرية والجوية الوطنية/مكتب المستشار العام. وهناك تعاون وحوار وثيقان مع العديد من الإدارات القطرية لمصايد الأسماك والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات مصايد الأسماك بشأن عدد من المواضيع المختلفة والمتنوّعة كما يظهر في الجدول التالي.

الجدول 11 – الشركاء الرئيسيون لقسم الصناعات السمكية

الرابطة الإقليمية للائتمان الزراعي في آسيا والمحيط الهادي	القروض الصغيرة والقروض لمصايد الأسماك الحرفية
رابطة أقطار جنوب شرق آسيا	سلامة الأسماك وجودتها
هيئة صيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي	إجراءات الحد من الصيد العارض
الرابطة الدولية للمفتشين في قطاع الأسماك	سلامة الأسماك وجودتها
التحالف الدولي لجمعيات مصايد الأسماك	تنمية صناعة الأسماك
الهيئة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي، هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي، الهيئة الدولية لصيانة التونة الزرقاء الزعانف، هيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية	توثيق المصيد
المجلس الدولي لاستكشاف البحار	تقانة المعدات وانتقائيتها
منظمة العمل الدولية	سلامة الصيادين والمعايير ذات الصلة
المنظمة البحرية الدولية	سلامة سفن الصيد والمعايير ذات الصلة
شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا	سلامة الأسماك المستزرعة وجودتها
منظمة دول شرق الكاريبي	التشريعات الإقليمية
مركز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرق آسيا	المعدات والتدريب والمصيد الثانوي والسلامة والجودة
أمانة جماعة المحيط الهادي	السلامة في البحار والتدريب
الهيئة شبه الإقليمية لمصايد الأسماك، هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي	نظام مراقبة السفن
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	عمليات ما بعد الصيد
منظمة الصحة العالمية	تقدير المخاطر على سلامة الأغذية
منظمة التجارة العالمية	القضايا المتعلقة بتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة

دال- المطبوعات وقواعد البيانات

المطبوعات

44- يُصدر البرنامج معلومات عن مواضيع بالغة الأهمية بالشكلين المطبوع والإلكتروني. وتكون المطبوعات عادة عالية الجودة. واعتبرت الدول الأعضاء خلال عملية التقييم بعض تلك المطبوعات قيّمة جداً وهي تستخدم على نطاق واسع على غرار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والخطوط التوجيهية الفنية ذات الصلة. إلا أنّ بعضها الآخر تعتبر عامة للغاية من حيث النطاق والمضمون كي يتسنّى استخدامها كمراجع أساسية للتدريب ووضع السياسات القطرية والتخطيط وإعداد المشاريع وتنفيذها. ولا بد من مواصلة إعداد الوثائق الفنية العالية الجودة ونشرها وتحديثها. ويمكن استكمال كافة الوثائق المرجعيّة الأساسية بنسخ إلكترونية (متوافرة عادة على موقع المنظمة على الإنترنت) لكن لا يمكن الاستعاضة عنها بالنسخ الإلكترونية (أنظر أدناه).

45- المطبوعات الرئيسية - أهمّها هي مساهمات قسم الصناعات السمكية في حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم بشأن الأساطيل واقتصاد الأساطيل والتجارة ومصايد الأسماك الصغيرة، بالإضافة إلى تحضير العروض والوثائق الأساسية للجنة مصايد الأسماك. وفي سياق تضافر الجهود في مصلحة مصايد الأسماك، كانت لقسم الصناعات السمكية مساهمات ملحوظة في إعداد خطط العمل الدولية عن الطيور البحرية وأسماك القرش والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وطاقات الصيد. وخلال فترة الاستعراض، أعدّ قسم الصناعات السمكية مدونتي سلوك بشأن الصيد الرشيد تضمنتا خطوطاً توجيهية فنية للصيد الرشيد (عن نظام مراقبة السفن وعن استخدام الأسماك) وشاركت عن كثب في وضع خمسة خطوط توجيهية فنية إضافية (عن إدارة مصايد الأسماك، أسماك القرش، النهج القائم على النظام الأيكولوجي، المؤشرات، وتطبيق خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه). وجرت ترجمة وتوزيع عدد من الخطوط التوجيهية الفنية الصادرة سابقاً إلى اللغات الرسمية الأخرى. والعمل جارٍ على المزيد من المطبوعات عن المشاركة في إدارة مواقع الإنزال واستخدام الثلج والتبريد على متن سفن الصيد الصغيرة والصيد المرتجع والجرف الانتقائي وتأثيرات الجرف على أحياء القاع. كما أعدّ العديد من العروض بواسطة برنامج PowerPoint وجرى تقديمها في اجتماعات دولية بما فيها ندوات لجنة مصايد الأسماك ومؤتمر ريكيافيك عن الصيد الرشيد في النظام الأيكولوجي البحري.

46- وطلب إلى البلدان خلال البعثتين الميدانيتين وفي الاستبيان الإشارة إلى المطبوعات القيّمة من وجهة نظرها. وأثنت البلدان بالإجمال على المطبوعات الصادرة عن قسم الصناعات السمكية وحظيت الوثائق الخاصة بمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والخطوط التوجيهية الفنية بالاهتمام الأكبر.

47- الوثائق الفنية - صدرت عدة مجموعات من الوثائق الفنية.

الجدول 12 – الوثائق الصادرة عن قسم الصناعات السمكية¹³

نوع المطبوع	العدد	الموضوع (أمثلة)
مطبوعات من غير المجموعات	7	عروض خلال المؤتمرات
منشور دوري للمنظمة عن مصايد الأسماك	16	الأعشاب البحرية وقضايا المساواة بين الجنسين في مصايد الأسماك
الخطوط التوجيهية الفنية لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد	2	استخدام الأسماك ونظام مراقبة السفن
سلسلة التدريب في المنظمة	1	الصيد بواسطة الأشراك والسلال
تقارير المنظمة عن مصايد الأسماك	29	تقارير مشاورات الخبراء والمؤتمرات
الأوراق الفنية للمنظمة عن مصايد الأسماك	21	الهندسة الاقتصادية وآليات استثناء السلاحف وتصميم ملامح الأساطيل

48- وفيما يلي التوزيع بحسب اللغات (بما في ذلك الترجمات):

الإنكليزية	66		الصينية	3
الأسبانية	13		البرتغالية	1
الفرنسية	11		الفرنسية/الإنكليزية/الأسبانية	6
العربية	6		الإنكليزية/الفرنسية	1

49- تقارير حلقات العمل والاجتماعات - نشر عدد من تقارير حلقات العمل ضمن تقرير مصايد الأسماك وسلسلة البرنامج المشترك بين المنظمة والنرويج لمساعدة البلدان النامية على تطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (كودفيش). ويساهم البرنامج 2-3-3 وقسم الصناعات السمكية بشكل ملحوظ في مطبوعات الأقسام الأخرى في مصلحة مصايد الأسماك. ومن غير المؤكد دائماً صدور مجريات حلقات العمل على شكل أوراق فنية إذا لم تكن المساهمات بالقدر المعهود. ويفترض نشرها إجراء المزيد من الاستعراض والتحرير، الأمر الذي قد لا يكون دائماً مجدياً من الناحية الاقتصادية؛ علماً أنّ تقارير بعض حلقات العمل لا تنشر على الإطلاق.

50- مراجع التدريب - منذ عام 1996، لم يصدر سوى مطبوع واحد في سلسلة التدريب (عن الصيد بواسطة الأشراك والسلال). ورغم نشر العديد من المراجع الفنية الأخرى ذات فائدة مباشرة للتدريب ولبناء القدرات (مثل الخطوط التوجيهية الفنية في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد)، فإنّ الأهمية النسبية للتركيز في التدريب تظهر على اعتبار أنّ 18 عنواناً من العناوين الـ55 الواردة في دليل سلسلة التدريب في قطاع مصايد الأسماك الصادر عن المنظمة، ترد أيضاً ضمن مواضيع البرنامج 2-3-3.

51- النظام الحاسوبي للمعلومات عن تسويق الأسماك (غلوبفيش) - تصدر الشبكة ست مجموعات مطبوعات عليها طلب كبير من جانب الصناعات ويحقق توزيعها ربحاً مالياً صافياً للشبكة.

• أصدر برنامج الأبحاث في غلوبفيش سلسلة تضمّ 73 تقريراً عن الأسواق القطرية والعالمية لأهمّ المنتجات والسلع السمكية؛
• التقرير الأوروبي عن الأسعار وأضواء سنوية على التجارة بالأسماك؛
• تحديثات عن السلع الأساسية بالنسبة إلى أهمّ المنتجات التي تدخل في التجارة الدولية مثل السلمون والأربيان والمساحيق السمكية (5-7 في السنة)؛
• دليل مستوردي الأسماك ومصدّريها ومنتجيها في أوروبا (سنوياً)؛
• تتناول الدراسات عن المبيعات الخاصة مواضيع حساسة مثل عمليات بيع الأسماك بالمزاد إلكترونياً والقضايا الخاصة بمنظمة التجارة العالمية؛
• السلسلة الخاصة بالأسواق في المدن الكبرى. مجموعة مؤلفة من 8 دراسات تشمل الأسواق الرئيسية في المناطق الحضرية.

52- كذلك أعدّ غلوبفيش ونشر 55 مقالاً وعرضاً في المؤتمرات وحلقات العمل.

53- وتُصدر المنظمات الشقيقة في شبكة خدمات المعلومات عن تسويق الأسماك مطبوعات إضافية عليها طلب كبير هي الأخرى، خاصة على المستوى الإقليمي. وهي تشمل مجلّة يوروفيش وإنفوبيسكا الدولية وإنفوفيش الدولية والتقرير الخاص بالأسماك في روسيا ومجلّة إنفوسمك الدولية.

توزيع المطبوعات ونشر الرسائل الرئيسية

54- من الصعب جداً تقييم تأثير المطبوعات. كما أنه من غير السهل معرفة مدى توزيعها وانتشارها لدى غير الفئات المتلقية لها أساساً وتأثير المعلومات على عمل الفئات المتلقية؛ والأصعب من ذلك كله أن يُعزى التغيّر الإنمائي إليها. وبالتالي، في ظل ما توافر من معلومات، كان لا بد للتقييم من أن يركّز على توزيع المطبوعات أكثر منه على التأثير تحديداً.

55- ولاحظت البعثتان الميدانيتان أنّ نشر وثائق المنظمة ومطبوعاتها ما زال يحتاج إلى تحسين، خاصة في أفريقيا وفي بعض أنحاء آسيا. وهذه مشكلة عامة تسري على العديد من مطبوعات المنظمة. وتكون هناك معرفة محدودة في معظم الأحيان لوجود وثائق وخطوط توجيهية صادرة عن قسم الصناعات السمكية. وبعض المطبوعات العالية الجودة فنيّة أو نظريّة للغاية وقد لا تستجيب لاحتياجات متخذي القرارات أو أصحاب الشأن في مصايد الأسماك الحرفية الصغيرة. وقد شهدت خدمات الإرشاد انخفاضاً، لاسيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وانحصرت إلى حد كبير قدرة المؤسسات القطرية على استخراج الرسائل الفنية من الوثائق المعقدة ونقلها إلى المستخدمين المحليين بشكل مفهوم.

56- ويلاحظ في أفريقيا بنوع خاص أنّ الحصول على تقانة المعلومات وعلى الإنترنت غير ممكن على نطاق واسع وحتى سوّاقات تشغيل الأقراص المدمجة قد لا تتوافر بسهولة. وفي حالات كثيرة، لا يحظى المسؤولون في مصايد الأسماك ومؤسسات التدريب بفرصة الحصول على أي منها بشكل منتظم. والقلّة القليلة من مستخدمي خدمة الإنترنت هم في معظم الأحيان الباحثون أو المديرون الذين قد لا ينقلون¹⁴ معرفتهم بوجود المطبوعات. وسرعة الاتصالات بالإنترنت بطيئة جداً في معظم الأحيان كي يتسنى من خلالها تحميل ملفات كبيرة خاصة إذا كانت تتضمّن رسوماً بيانية.

57- الوسائط الأخرى - ينبغي تسهيل وصول الأطراف المهتمة إلى مكتبة الأفلام في مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة، التي تحتوي على مراجع قيّمة، وذلك لأغراض التدريب. ويمكن الاستعانة بموارد خارجية لترتيب المراجع التعليمية في الأرشيف وتصنيفها والوصول إليها بالنسبة إلى الوسائط الأخرى (شبكات التلفزة، الإذاعات، الصحف، المصوّرون الفوتوغرافيون) تجنباً لأي ازدواجية غير لازمة في جهود إنتاجها.

قواعد البيانات والمواقع على الإنترنت

58- يضمّ البرنامج 2-3-3 عدداً من قواعد البيانات ونظم المعلومات ويساهم في مواقع المنظمة على الإنترنت. وغلوبفيش نظام متخصص جداً للبيانات عن أسعار الأسماك وفيه عدد كبير من الموظفين والموارد. وقد تستفيد بعض قواعد البيانات الأخرى المبيّنة أدناه من توفير موارد إضافية لتحديثها والمحافظة عليها.

الجدول 13 – قواعد البيانات في البرنامج 2-3-3

غلوبفيش	قاعدة بيانات فريدة من نوعها عن الأسعار العالمية للمنتجات السمكية. وقسم من البيانات مصدره شبكة خدمات المعلومات عن تسويق الأسماك
الصناديق الرمادية	أرشيف داخلي للبحث في الوثائق غير الرسمية وشتى المعلومات عن مصايد الأسماك في بلد أو موضوع معيّن. وهو نظام مفيد وبسيط للغاية
قاعدة البيانات عن الصيد المرتجع	قوائم أولية بكافة مصايد الأسماك في العالم موزّعة بحسب المعدات والأنواع المستهدفة ومناطق الصيد، إلى جانب معلومات عن المصيد والصيد المرتجع
مركز تنسيق الخدمات الاستشارية (أوقف العمل به)	نظام معلومات ضمني عن معدات الصيد والإمدادات التقنية ومزوّديها. لم يعد هذا النظام قائماً بعدما طغت عليه شبكة الإنترنت ونظام المعلومات والخدمات السمكية
نظام فيشبورت	نظام معلومات إلكترونية خاضع لاستعراض نظير ويركز على جودة الأسماك وصحّتها. كان تطوير النظام بطيئاً وهو يحتاج على الأرجح إلى قدر كبير من الاستثمارات الإضافية وتعاون خارجي لتحقيق طاقاته كاملة
مساهمة النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك	المساهمات في مجالي المعدات ومصايد الأسماك
سفن الصيد الكبرى	قسم من سجلّ لويدز لتعقّب تطوّر سفن الصيد الكبرى في الأسطول العالمي والتغيرات في أعلام الأسطول

59- وقد كانت لقسم الصناعات السمكية مساهمات هامة في وانفيش (قاعدة بيانات عن المشاريع الخاصة بمصايد الأسماك والموارد التشاركية) وأطلس الأمم المتحدة للمحيطات.

60- ويمكن في المستقبل البحث في إمكانية إقامة عدد من قواعد البيانات الأخرى في حال توافر الموارد الكافية:

• قواعد بيانات منفصلة عن التفاعلات بين معدات الصيد و(1) السلاحف و(2) الثدييات البحرية و(3) الطيور البحرية. ويحتاج هذا النوع من قواعد البيانات إلى دعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية والاتفاقية بشأن الأنواع المهاجرة وأجهزة المصايد الإقليمية وغيرها من الجهات.
• إجراءات الاستيعاب وفعاليتها وقائمة حصر بالخبرات المتوافرة لاتخاذ إجراءات استيعاب وإخضاعها للتجربة.

هاء– التدريب

61- تكمن أهمية استمرار الاستعانة بحلقات العمل القطرية والإقليمية في كونها أداة لتبادل المعلومات بالاتجاهين بما يمكّن قسم الصناعات السمكية من نقل المعرفة إلى المشاركين ومن إدراك احتياجاتهم في الوقت نفسه. أما الفئات المستفيدة المستهدفة عادة فهم المسوؤلون الحكوميون على المستوى المتوسط والفنيون الذين غالباً ما يتمّ تدريبهم ليضطلعوا بدور المدرّبين كي يقوموا بنشر المعلومات والتقانات على نطاق أوسع. وقد يشمل التدريب أيضاً في بعض الحالات أصحاب المشاريع الخاصة (في مجال سلامة الأغذية مثلاً في آسيا) لكنهم يستفيدون في معظم الأحيان من خبرات المسؤولين المدرّبين في وقت لاحق.

62- وكانت معظم حلقات العمل مفيدة للغاية. وهو ما أكدته البعثات الميدانية والاستبيان. وعقدت حلقات عمل ومشاورات للخبراء في مجالات فنية كثيرة هي: منظمة التجارة العالمية وتأثير العولمة على التجارة العالمية بالأسماك؛ الدستور الغذائي؛ جودة الأسماك وسلامتها؛ نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة؛ التعاون الإقليمي في مجال نظام مراقبة السفن؛ سلامة الصيادين؛ المعطيات السكانية لمجتمعات الصيادين؛ توثيق المصيد؛ رقابة دولة الميناء والعلم على سفن الصيد؛ تقانة معدات الصيد؛ الصيد الثانوي وكميات الأسماك المهدورة. وأشير في بعض الحالات إلى تحسّن التركيز العملي لحلقات العمل.

63- وهناك حاجة واضحة إلى المزيد من بناء القدرات على مستويي الأفراد والمؤسسات. ولم تحرز مبادرة ترينفيش الرامية إلى إعداد حصص تدريبية نموذجية، أي تقدم بسبب تعقيد المهمة في ظل غياب الجهات المانحة. ويناقش القسم السابع-باء بالتفصيل المناهج الخاصة ببناء القدرات.

سادساً- تقييم الأنشطة الميدانية

64- يستند تقييم الأنشطة الميدانية إلى الأحكام الصادرة عن بعثتي التقييم إزاء 12 مشروعاً (10 مشاريع قطرية ومشروع إقليمي واحد بتمويل من برنامج التعاون الفني في منظمة الأغذية والزراعة ومشروع قطري واحد يموّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) في تسعة بلدان¹⁵ في أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى دراسات نظرية لثلاثة مشاريع أخرى (مشروعان قطريان ومشروع إقليمي واحد) في أمريكا اللاتينية. فشمل التقييم بالتالي 15 تدخلاً ميدانياً من أصل 39 مشروعاً منفّذاً خلال فترة الاستعراض. وفضلاً عن ذلك، طلب الاستبيان الموجه إلى 50 بلداً مختاراً من البلدان الأعضاء الحصول على معلومات عن المشاريع التي تنفذها المنظمة في مجال استغلال الثروة السمكية واستخدامها.

ألف– التقييم الكمّي

65- تمّ تقييم المشاريع في ثمانية جوانب مختلفة. وأعطيت العلامات على مقياس من ثلاث نقاط تكون فيه العلامة 3 الأعلى لكل بند من البنود. واعتبرت العلامة 2 مرضية والعلامات المتوسطة الأعلى من 2 أفضل من مرضية وتلك الأدنى من 2 أقلّ من مرضية. وترد في الجدول التالي المعايير والعلامات المتوسطة للجوانب كافة.

الجدول 14 – علامات برامج التعاون الفني مقارنة مع المعايير المعتمدة

المعايير		العلامة المتوسطة
الجدوى	هل يلبي المشروع الاحتياجات القطرية الهامة؟ هل يلبي فعلاً معايير الموافقة على المشاريع بالنسبة إلى مشاريع برنامج التعاون الفني؟	2.60
وضوح الأهداف	هل تمّ تحديد النتائج النهائية المتوخاة بشكل واضح؟	2.13
صياغة المشاريع وتصميمها	ما مدى تحديد المستفيدين المستهدفين والمدخلات والنتائج بشكل واضح؟ هل كانت هناك صلات واضحة بين مدخلات المشروع والأنشطة والنتائج والأهداف ذات الصلة؟	2.00
تقديم المدخلات	ما مدى دقّة تقديم المدخلات من جانب المنظمة والأطراف الأخرى في المشروع في الوقت اللازم؟	2.20
النتائج	كيف كانت نوعية النتائج المحققة وكميتها مقارنة مع التوقعات؟	2.57
الجدوى الاقتصادية	هل تم تنفيذ المشروع بأقل كلفة ممكنة لتحقيق النتائج المرجوّة؟	2.13
المتابعة أو احتمال وجود متابعة ملائمة	هل كان هناك، أو من المحتمل أن يكون هناك، تحرّك فعّال ودائم بعد المشروع يتناسب وما كان مقرراً عند الموافقة على المشروع؟	2.27
تأثير المشروع	ما كان التأثير الإنمائي الإجمالي للمشروع مقارنة مع ما كان متوقعا؟	2.38

66- كما كانت الحالة مؤخراً بالنسبة إلى عمليات التقييم المواضيعية الأخرى، اعتبرت جدوى المشاريع بالنسبة إلى مشاكل التنمية عالية، في حين اعتبرت ترجمة ذلك إلى أهداف واضحة وإلى تصميم متسق وقابل للتنفيذ مرضية. ومردّ ذلك في معظم الأحيان إلى سوء صياغة طلبات البلدان وإلى الافتقار إلى الأموال لإعداد المشاريع؛ مما يعني في بعض الاقتراحات المعقدة أنّ المسؤولين في المنظمة عاجزون عن تقدير الحلول الممكنة في مواقعها. والعلامة المسجلة بالنسبة إلى الجدوى الاقتصادية ترتبط هي الأخرى إلى حد ما بالتصميم. وتمّ إلى حد كبير احتواء العلامات المتدنية للغاية المسجلة في مشروعين من المشاريع بنوع خاص من أصل 15 مشروعاً في العيّنة الإجمالية. ولولا هذان المشروعان، لكانت العلامات المسجلة أعلى بحدود 0.15-0.23 في كل معيار.

67- ومن جهة أخرى، كان أداء المشروع جيداً بوجه عام وتشير العلامات الإجمالية المسجلة بالنسبة إلى النتائج إلى أنّ الأداء كان إحدى العناصر الأقوى في المشاريع الميدانية.

68- وطلبت الاستبيانات القطرية التي شملت عدداً من المواضيع الحصول على معلومات عن مدى الرضا عن تدخلات المشاريع، مع إمكانية إضافة معلومات مفصّلة إلى الإجابات العامة إذا رغبت البلدان في ذلك. وطلب إلى البلدان تقييم المشاريع على اعتبارها "جيّدة إلى ممتازة" أو "مرضية" أو "غير مرضية". وتم تقييم 25 مشروعاً على هذا النحو، اعتبر 60 في المائة منها "جيداً إلى ممتازاً" و40 في المائة "مرضياً"¹⁶. وهناك على ما يبدو طلب كبير على مساعدة برنامج التعاون الفني في المنظمة في مجال مصايد الأسماك، بعدما أعلن 38 في المائة من المجيبين أنهم طلبوا المساعدة في هذا المجال من غير أن يحصلوا عليها. ومن أسباب ذلك عدم إعطاء الأولوية الكافية لطلب الوكالة الحكومية المسؤولية وبلوغ النصيب الخاص من برنامج التعاون الفني ورفض المنظمة للطلب لأسباب فنية وعدم ردّ المنظمة على الطلب.

الترويج لأسماك السطح الصغيرة خصصت أربعة من مشاريع برنامج التعاون الفني لتحسين استغلال أسماك السطح الصغيرة – خاصة الأنشوجة والسردين. ويعتبر هذا هدفاً هاماً كونه مصدراً وفيراً في متناول الصيادين الحرفيين ويمثّل مصدراً كبيراً للبروتينات العالية الطاقة بسعر منخفض نسبياً. ويشكل عدم إيلاء المستهلكين الأهمية الكافية لهذه الأسماك العائق الأساسي لزيادة استغلالها في أمريكا اللاتينية وأفريقيا حيث من شأن أسماك السطح الصغيرة أن تساهم إلى حد كبير في تحقيق الأمن الغذائي. وتمحورت استراتيجية البرنامج حول تحسين المناولة والتجهيز والتسويق وقد أصابت في ذلك. وحقق مشروعان من مشاريع برنامج التعاون الفني نتائج إيجابية: فقد اتسق المشروعان والأولويات القطرية وتعهّدت الحكومات بتحقيق نتيجة إيجابية وبمتابعتها وكانت المؤسسات القطرية ملائمة وجرى توفير خبرات عالية عن طريق منظمة الأغذية والزراعة. ومن جهة أخرى، سجّل المشروعان الآخران نتائج ذات قدر أقل من الإيجابية لاسيما بسبب التعقيد الزائد وسوء التصميم وضعف المؤسسات القطرية المنفِّذة وعدم كفاية المتابعة. ومع أنّ المنحى الأساسي لهاتين المبادرتين كان صالحاً، يتعيّن الحرص بقدر أكبر على تحديد التدخل الصائب وتصميمه على نحو يناسب خصائص كل بلد، مع التنبه بشكل خاص إلى اختيار المؤسسة المنفِّذة ومجموعات المستهلكين المستهدفة وتجنّب الربط السلبي المستمر بين أسماك السطح الصغيرة والفقر والأغذية المنخفضة الجودة.

سلامة الأغذية وجودتها تركّزت طلبات العديد من الدول الأعضاء في المنظمة من أفريقيا وآسيا على بناء القدرات والارتقاء بخدمات الرقابة على سلامة إنتاج مصايد الأسماك وجودته في الأسواق القطرية والدولية. وإنّ لتغيّر احتياجات البلدان المستوردة بالنسبة إلى مراقبة الجودة والسلامة انعكاسات هامة في الأسواق المحلية، خاصة في البلدان التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل، على اعتبار أنّ الخدمات السياحية لا بد وأن تراعي مواصفات السلامة والجودة الدولية. وكانت مشاريع برنامج التعاون الفني في هذا المجال ناجحة بعدما لبّت الاحتياجات وساهمت في فتح أسواق تصدير هامة للبلدان المستفيدة. وجرى تدريب الموظفين وبناء القدرات القطرية وأصبح باستطاعة المؤسسات المسؤولة في الكثير من الحالات مواكبة التعديلات والتغيرات اللاحقة في الأنظمة ذات الصلة. وفي بعض البلدان الأفريقية، ساعد برنامج التعاون الفني على إقامة روابط وثيقة لم تكن موجودة من ذي قبل بين القطاع الخاص والإدارات المعنية بمصايد الأسماك والمكاتب القطرية للمواصفات. كما تلعب المنظمة دوراً محفّزاً في هذا المجال مثلاً من خلال مناقشة البراهين العلمية أو باعتبارها منطلقاً للقواعد والأنظمة الخاصة بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي. ومن الأمثلة على ذلك المحاولة التي جرت مؤخراً لحظر استيراد الأسماك من المصايد الحرفية الصغيرة بواسطة مراكب خشبية مفتوحة، مع أنّ هذا النوع من المصيد ينقل مباشرة من صنّارة أو شبكة الصيد إلى صندوق مثلّج من زجاج مصنوع من الألياف.

باء– القضايا المتعلقة بالأنشطة الميدانية

69- برز عدد من القضايا المشتركة بعد دراسة الأنشطة الميدانية الواجب أخذها في الحسبان عند تصميم المشاريع في المستقبل في المجالات المتصلة باستغلال الثروة السمكية واستخدامها. وتتصل القضيتان الأوليان بمشاريع برنامج التعاون الفني عامة في حين تختصّ القضايا الثلاث الأخيرة بالبرنامج 2-3-3.

التعقيد

70- كانت هناك اختلافات فادحة تصبّ في خانة تعقيد المشاريع في مشاريع برنامج التعاون الفني التي خضعت للدراسة. فالمشاريع الخاصة بتحسين السلامة والجودة والتي شكّلت ثلث الحجم الإجمالي، لاقت نجاحاً ملحوظاً كونها تشبه طرق التصميم والتنفيذ التي تم التوصل إليها مع الوقت. أما مشاريع برنامج التعاون الفني الأكثر تعقيداً والتي قد تكون لها أهداف متعددة ومتنوعة، فتحتاج إلى تنسيق مع عدد من الوكالات أو المؤسسات وتعتمد بقدر أكبر على أحداث خارجة عن سيطرة الإدارة على المشروع وهي أصعب بطبيعتها. كما أنّ هذا النوع من المشاريع أكثر عرضة للفشل عند تنفيذها أي أنه قد يتعذّر أحياناً إنجازها ضمن مهلة السنتين المحددة لمشاريع برنامج التعاون الفني. وإنّ سياسات برنامج التعاون الفني التي تفرض قيوداً على بعض المدخلات (لاسيما الموارد البشرية) لتنفيذ المشاريع تجعل إدارة المشاريع أكثر تعقيداً. وقد أصبحت مشاريع برنامج التعاون الفني المعقّدة أكثر فأكثر شيوعاً للتعويض عن انحسار اهتمام الجهات المانحة بتمويل هذا النوع من المشاريع عن طريق المنظمة.

التصميم

71- تبدي معظم تقارير تقييم البرنامج تعليقات على تصميم المشاريع وضرورة وجود أهداف واضحة وقابلة للتحقيق ونتائج مناسبة ومستفيدين مستهدفين محددين وسوى ذلك. ويلاحظ أنّ جميع المشاريع التي اعتبرت "غير مرضية" من حيث أهداف المشروع أو تصميمه اعتبرت "غير مرضية" أيضاً على صعيد المتابعة والتأثير أو الاثنين معاً. ورغم الاعتراف بأنّ ضيق الوقت وعدم توافر الموارد الكافية قد يحولان أحياناً دون إجراء كافة عمليات التحقق اللازمة لتصميم المشاريع بالشكل الصحيح، إلا أنّه بالإمكان معرفة المخاطر الملازمة لهذه الحالات قبل الموافقة وذلك في إطار عملية التقدير. وقلما يتمّ ذلك أو أقلّه ليس بشكل واضح.

الاستدامة

72- ركّزت التدخلات على بناء القدرات في مجال سلامة الأسماك وجودتها (العمليات المخبرية والتدريب على نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة) وكان لها بلا شك تأثير مباشر ومستدام. ويمكن كجزء لا يتجزأ من هذه المشاريع تخصيص بعض التدابير لضمان الاستدامة المالية للمختبرات من خلال المساعدة على اتخاذ الترتيبات المالية القطرية لإمداد المواد الكيماوية والمواد الأخرى اللازمة.

السلامة في البحار أودت الأعاصير في خليج البنغال بحياة الآلاف وتسببت بخسائر فادحة في الممتلكات في المجتمعات الساحلية ومجموعات الصيادين. وقد ضربت ثلاثة أعاصير ساحل ولاية أندرا براديش في عام 1996. وكان أسوأها الإعصار الذي ضرب منطقة كاكينادا وأودى بحياة 2560 شخصاً (1435 صياداً) وتسبب بخسائر أو أضرار في أكثر من 5000 مركب صيد والعديد من المنازل والممتلكات. وكان عدد قليل من السفن مجهزاً بأجهزة راديو وبسترات نجاة وبمراكب نجاة وبأنوار وغيرها من معدات السلامة. فطلبت بالتالي الحكومة الهندية المساعدة من منظمة الأغذية والزراعة لتنفيذ مشروع رائد في قريتين ليكون نموذجاً يُحتذى به. وكان الهدف من المشروع إطلاق برامج فعّالة للسلامة في البحار في محيط كاكينادا وهي منطقة معزولة. وتضمّنت خطة عمل المشروع ستة أنشطة رئيسية: تحسين نظام الإنذار عن العواصف، لاسيما الصلات بين الإدارة والقرى وبين القرى والصيادين أو غيرهم من العاملين بعيداً عن القرية نفسها؛ تدريب الموظفين على التهيؤ للأعاصير وعمليات الإغاثة بعد الأعاصير وغيرها من جوانب إدارة الأعاصير والكوارث؛ تحديد المجموعات والقرى المستهدفة؛ شراء وإمداد المعدات؛ تنظيم المجموعات والقرى المستهدفة كي تكون مهيأة للأعاصير من خلال تشكيل لجان على مستوى القرى وتدريب الأفراد المعنيين؛ · رصد التقدم وتقييمه من خلال إعداد التقارير وإجراء عمليات استعراض دورية. ولم يتبع المشروع عملية تشاركية فحسب من خلال تشكيل لجان دائمة على مستوى القرى، بل إنّه يؤمّن الكمّ الوافي من التجهيزات الملائمة ويوعّي بقدر كبير على العبر الرئيسية المستخلصة من المشروع؛ بل جرى تنفيذه أيضاً في مهلة زمنية وجيزة نسبياً. ومعنى هذا أنه بالإمكان تنفيذ الأنشطة التي تستغرق وقتاً مثل العمليات التشاركية في الوقت اللازم بشرط وجود تصميم وشراكات فعالة والتركيز على الاحتياجات ذات الصلة مباشرة.

القضايا المتصلة بالتنفيذ

73- في ما يتعلق بهذا البرنامج في إقليم أفريقيا، هناك حاجة إلى تحسين الاتصالات والتنسيق بين المقر الرئيسي والمكتب الإقليمي. فقد أجريت مثلاً دراسات مشابهة أو اقترح إجراؤها في نفس البلدان بتمويل من البرنامج العادي ومن برنامج التعاون الفني، في ظلّ ازدواجية الجهود (مثلاً شبكات تسويق الأسماك المملحة والمقددة في أفريقيا الغربية). ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى توزيع المسؤوليات لدعم مشاريع برنامج التعاون الفني بين المقر والمكتب الإقليمي لأفريقيا. وفي موازاة ذلك، يمكن الاستفادة في أماكن أخرى من التجارب والدروس المستفادة من المشاريع والأنشطة المنفذة في مختلف بلدان الإقليم. ولا بد بالتالي من تبادل المعلومات على نحو منتظم أكثر بين المقر والمكتب الإقليمي لأفريقيا. ورغم ضعف تبادل المعلومات في آسيا في القسم الأكبر من الفترة التي شملها التقرير، شهدت تحسناً كبيراً في الآونة الأخيرة.
74- وهناك نقص أيضاً في المعلومات عن المشاريع التي يمكن الإطلاع عليها مباشرة. وقد أرسلت السجلات التي كان يحتفظ بها في المقر إلى المكاتب الإقليمية عندما أصبحت العمليات الخاصة بالمشاريع تتم على مستوى المكاتب الإقليمية؛ ويعيّن في الوقت الراهن أصحاب الميزانيات لمعظم مشاريع برنامج التعاون الفني على المستوى القطري (الممثلون القطريون للمنظمة). أما في المقر، فلا تحتفظ المصلحة بملفات المشاريع. ويجوز للمسؤولين أن يحتفظوا بصفة فردية بملفاتهم الخاصة لكن ينبغي وضع جميع التقارير عن المشاريع في نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية الذي يعمل على المستوى المركزي. وقد بذلت إدارة استخدام الأسماك وتسويقها مجهوداً خاصاً للاحتفاظ بالتقارير الفنية عن الأنشطة الميدانية في موضع مركزي بواسطة نظام الصناديق الرمادية فيها. ويؤمل في أن تتواصل هذه المبادرة التي أطلقها أحد المسؤولين الذي أحيل مؤخراً على التقاعد، في موازاة تحسّن إدخال التقارير في النظام المركزي.

75- وكانت عملية الشراء بطيئة هي الأخرى في بعض الحالات، لكن لا شيء يدفع على الاعتقاد بأنّ مشاريع برنامج التعاون الفني الخاصة بمصايد الأسماك واجهت مشاكل أكثر من سواها من المشاريع على هذا الصعيد.

مصادر الخبرة المرنة

76- مقارنة مع برامج أخرى خضعت للتقييم في الآونة الأخيرة، نجح قسم الصناعات السمكية في إعادة استخدام مختلف مصادر الخبرة بشكل فعّال لتأدية المهمات التي تضمّنتها المشاريع. واستعانت بنوع خاص إدارة استخدام الأسماك وتسويقها بشبكة خدمات المعلومات عن تسويق الأسماك للخدمات الاستشارية ويعمل فيها فريق من الاستشاريين في مجال التعاون التقني بين البلدان النامية لتنفيذ أنشطة التدريب عند الطلب. فيسهل بالتالي تنفيذ الأنشطة الميدانية في الوقت المناسب.

سابعاً– القضايا البنيوية والمجالات الرئيسية في البرنامج

77- يتضمّن هذا القسم تعليقات على عدد من القضايا التي تساهم في تغيير طبيعة الطلب على خدمات قسم الصناعات السمكية إلى الدول الأعضاء ويحاول تقدير بعض تأثيرات البرنامج 2-3-3 في عدد من المجالات المختارة. وقد تم الاعتراف بالكثير منها في قسم الصناعات السمكية وجرت مناقشتها بقدر وافٍ من التفصيل في اجتماع داخلي للبحث¹⁷ عقد في عام 2002. وتكمن المشكلة الأساسية في كيفية التعاطي مع العدد الكبير من القضايا بالنظر إلى الموارد المتوافرة.

ألف– القضايا البنيوية

78- ازدياد التعقيد. هناك اتجاه، خاصة في مجال استغلال الأسماك، إلى انشغـال المسؤولين عن قضايـا البرنامج 2-3-3 أكثر فأكثر بأمور مثل (أ) قضايا أوسع وأكثر تعقيداً كإدارة المناطق الساحلية والعمليات التشاركية؛ (ب) قضايا فنية أكثر تخصصاً مثل استخدام تقانة المعلومات في الصيد والأسواق الإلكترونية وبيع الأسماك في عرض البحار وصيد موارد قاع البحار. وقد ازداد قياس طاقات الصيد وإدارتها تعقيداً ولا ينبغي أن يقتصر على الأسطول بما أنّ ذلك يعني نظام الإنتاج برمّته. وينبغي اتباع منهج للجدوى الاقتصادية يمتد على طول سلسلة الإنتاج: إمدادات الوقود؛ تقانة المعلومات؛ نظم البيع والاحتياطات؛ الجودة والنضارة؛ كلفة الأنظمة. ويتوقع الاستعانة بأكثر فأكثر بمشورة قسم الصناعات السمكية بشأن الجدوى الاقتصادية والمادية للصيد.

79- من الاستغلال إلى الإدارة. في حين لا تزال المساعدة على تطوير تقانات الصيد واستخدام الأسماك بالغة الأهمية بالنسبة إلى البلدان، فإنّ إدارة هذا النوع من التقانات، بما في ذلك وضع السياسات والأنظمة، تحظى باهتمام متزايد. ومن الضروري مثلاً إسداء مشورة محددة لإيجاد حل للتضارب بين معدات الصيد ولشرح التأثير النسبي لمختلف المعدات بشكل واضح لمجموعات الصيادين المتنافسين ولإرساء حقوق ملكية لأدوات تجميع الأسماك ولجعل التدابير التنظيمية فعالة وقابلة للتنفيذ (على غرار أنظمة تحديد قياس عيون الشِباك). ويعود هذا إلى حد ما إلى الإفراط في استغلال الموارد وإلى الحاجة إلى استخدام الموارد الطبيعية البحرية المتناقصة إلى أقصى الحدود الممكنة. ويفسر هذا وجود قدر أقلّ من الموارد الطبيعية البحرية القليلة الاستخدام وقد يكون استغلالها مربحاً بقدر قليل فقط (مثلاً المصيد الثانوي من الأربيان والموارد من الأسماك شبه السطحية وموارد القاع). ويتم التشديد بالتالي على استخدام المصيد القائم إلى أقصى حد ممكن أو على إضافة قيمته أو الحد من كلفة المصيد.

80- ويعني الكثير من هذه التطورات التقنية، إذا ما أخذ كل منها على حدة، استمرار الاستغلال المفرط للموارد من خلال تحويل خطوط الكلفة والإيرادات في نموذج الإنتاج، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على التوزيع أي أن يعجز الصيادون الفقراء عن الحصول على التقانة. لذا هناك حاجة ماسة إلى أن تترافق الحلول التقنية مع إدارة الموارد ومع سياسات ملائمة للاستفادة من التطور التقني في مواجهة الاتجاهات إلى نضوب الموارد.

81- الموارد البشرية. يمكن النظر في توزيع الموارد البشرية في قسم الصناعات السمكية استناداً إلى مجموعة من المهارات والقدرات اللغوية والتجارب الجغرافية. وهناك حاجة إلى التحسين في الوقت الراهن (إذا لا توجد مثلاً قدرات لإدارة تقانة المصايد في أمريكا اللاتينية) يمكن تلبيتها من خلال ملء الوظائف التي لا تزال شاغرة.

82- وتوجد في بنية قسم مصايد الأسماك ككل إمكانات لتحسين تخصيص الموارد. ويمكن النظر في إمكانية اختيار نقاط اتصال جغرافية ومواضيعية أي اختيار مسؤول عن مصايد الأسماك الصغيرة في أفريقيا بما يسهّل التنسيق في مناطق مختارة على مستوى المقرّ. ومن شأن هذا أن يعوّض إلى حد ما عن الفجوة التشغيلية الناجمة عن حلّ إدارة العمليات سابقاً وأن يساعد على تحسين التفاعلات والاتصالات على مستوى المكاتب الإقليمية/المقر، خاصة في ما يتعلق بدعم مشاريع برنامج التعاون الفني. ويكمن التحدي الرئيسي في طريقة التنظيم التي تكفل أفضل أداء رغم الموارد المحدودة في المنظمة.

83- المسؤوليات المجزأة. رغم تحديد الجهة المسؤولة عن القيادة وتنظيم مجموعات العمل وفرق المهام داخل مصلحة مصايد الأسماك، من شأن استعراض الأولويات والتنسيق في كل من الأنشطة المواضيعية أن يحسّن توزيع الموارد البشرية المحدودة وغيرها من الموارد. ويسري هذا بالأخص في مجالات:

• تنمية القدرات وبنوع خاص تطبيق الرسائل التي تضمّنتها مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد على كافة المستويات؛
• مصايد الأسماك الصغيرة؛
• الرصد والمراقبة والإشراف ونظام مراقبة السفن.

84- واعتُبرت هذه المجالات غاية في الأهمية في الاستبيان. فبناء القدرات ومصايد الأسماك الصغيرة هما قضيتان واسعتا النطاق تعنيان مصلحة مصايد الأسماك بوجه عام وليس فقط قسم الصناعات السمكية.

باء– تنمية القدرات

التقييم

85- يساهم قسم الصناعات السمكية مساهمة قيّمة في بناء القدرات والتدريب خاصة في الدول الأعضاء النامية. وتشكل المطبوعات وحلقات العمل والدورات التدريبية ودعم أجهزة المصايد الإقليمية والتفاعل معها عوامل أساسية لبناء القدرات. لكن يبدو في أفريقيا بنوع خاص أنّ الموارد البشرية في الإدارات والمنظمات غير الحكومية المعنية بمصايد الأسماك على انخفاض نتيجة إعادة توزيع الموظفين والتآكل الطبيعي وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). ويجدر بالتالي مضاعفة الجهود للاستعاضة عن قدرات الموارد البشرية الماهرة الموجودة سابقاً وتعزيز تلك القدرات بقدر أكبر. وتتمحور التعليقات التالية على التدريب الفني مع الاعتراف بأنّ التدريب ما هو إلا بعد واحد من أبعاد بناء القدرات¹⁸.

القضايا

86- الأولويات. هناك طلب كبير على بناء القدرات. مما يضطرّ قسم الصناعات السمكية إلى انتقاء مبادرات بناء القدرات الأجدى. فقد نجحت إدارة استخدام الأسماك وتسويقها مثلاً في التدريب على نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة وضمان الجودة ذات الصلة. ومن خلال إطلاق المشروع الخاص بدول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي/البلدان والأقاليم عبر البحار والذي يموّله الاتحاد الأوروبي ويشمل 60 بلداً تقريباً في أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي و8 من البلدان والأقاليم عبر البحار، يتبيّن أنّ البلدان النامية من غير دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي قد تكون الهدف الأوّل. كذلك يمكن استخلاص دروس مفيدة من التفاعلات بين جهود إدارة استخدام الأسماك وتسويقها وتجارب المشروع الخاص بدول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي/البلدان والأقاليم عبر البحار¹⁹. ويلاحظ وجود فجوات شبيهة في بناء القدرات في مجالات أخرى.

87- ويمكن النظر في ثلاث مبادرات مترابطة:

• تحسين إقامة الشبكات؛
• إعداد المزيد من المراجع التعليمية؛
• تحسين توزيع المراجع.

88- التدريب على إقامة الشبكات ومؤسسات بناء القدرات. يختصّ قسم الصناعات الاستراتيجية بميزة استراتيجية تمكّنه من إقامة شبكة من مؤسسات التدريب تستجيب للقسم الأكبر من احتياجات التدريب على المستوى الدولي. وقد أطلق العديد من المبادرات تمثّلت بإعداد دليل لمؤسسات التدريب وعقد حلقة عمل عن ترينفيش وإقامة علاقات مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومع عدد من الجامعات والمؤسسات المتخصصة. ويقترح ما يلي:

• يختار قسم الصناعات السمكية مجموعة مؤسسات تتمتع بقدرات تدريب معترف بها دولياً على اعتبارها "مراكز خبرة". وقد يكون التركيز في مرحلة أولى على مجال فني معيّن كتطوير الموانئ ومواقع الإنزال الصغيرة وإدارتها.
• تبحث المنظمة في إمكانية اتباع عملية "توأمة" تربط بين مركز خبرة "رفيع" ومؤسسة أخرى في إطار ترتيب تعاوني طويل الأجل للعمل معاً على إعداد مراجع تدريبية مختارة ولتدريب المدرِّبين. ويستعان بهذه العملية لاختبار المراجع التدريبية وتحسينها. ويجوز التوسّع في عملية "التوأمة" لتشمل أكثر من شريكين بما يضمن تغطية جغرافية ولغوية كافية.
• تشكل وحدات الدورات وكتيبات الإرشاد وغيرها من المراجع (المترجمة إذا اقتضى الأمر) جزءاً من سلسلة التدريب (أو الإرشاد) لدى منظمة الأغذية والزراعة والتي للمؤسسات المعنية فضل في إعدادها. ويشكّل استخدام شعار المنظمة "ورخصتها بالنشر" إحدى الميزات الاستراتيجية التي يمكن استغلالها بقدر أكبر لإحراز تقدّم في جدول أعمال البرنامج 2-3-3.
• تسعى المؤسستان إلى الحصول على تمويل من السلطات الرسمية في بلديهما كي تتمكنا من تأدية المهام المتفق عليها.
• من شأن تحديث قائمة مؤسسات التدريب، على شكل قاعدة بيانات مرتبطة باليونسكو إذا أمكن ذلك، أنّ يفيد أيضاً الدول الأعضاء ومصممي المشاريع.
• تخصيص مستودع للمراجع التدريبية الموجودة بالشكلين المطبوع والإلكتروني، بما في ذلك قاعدة بيانات بالمراجع على شكل رسوم وأشكال بيانية تستخدم لأغراض التدريب. وتوجد في المنظمة مكتبة تدريب فيديوية لكن ليس من السهل الإطلاع على محتوياتها.

89- اختيار المراجع. يمكن اختيار إحدى فئات المراجع التدريبية الأربع:

• مراجع تركز على نشر مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد من خلال إصدار نسخ مبسّطة عن الخطوط التوجيهية الفنية. ويمكن المساعدة أيضاً على ترجمة الخطوط التوجيهية الفنية. وقد تتضمّن تلك المراجع رسوماً عامة (كالرسم التخطيطي أو الرسم الأوّلي). وتكون المجموعات المستهدفة رجال السياسة والمسؤولين عن مصايد الأسماك على مستوى المقاطعة ومنظمات الصيادين.
• تحويل المعلومات المتخصصة الموجودة (في التقارير الفنية أو في كتيبات الإرشاد مثلاً) إلى مراجع مستخدمة في الدورات التدريبية. ويمكن من خلال إعداد مجموعة معترف بها دولياً من المراجع التدريبية العالية الجودة من تجنّب إضاعة الوقت في تكرار نفس العمليات وهي تشكل إطاراً تعليمياً مناسباً للتعلّم ونقل المعرفة. وبالنسبة إلى مصايد الأسماك الصغيرة، يمكن البحث في إمكانية إعداد نسخة مطبوعة وإلكترونية وتخصيص مستودع للمراجع الفنية ومراجع الإرشاد الملائمة عن التقانات، كإصدار نسخة إلكترونية من "How to build a Chorkor fish smoker" (يتضمّن رسوماً وقياسات والتكاليف الرأسمالية من حيث كميات الموارد والتكاليف التشغيلية من حيث الكيلوهات والوقت) والتي من شأنها أن توفّر الوقت والجهد في أي مشروع من مشاريع التنمية المحلية عند تصميم مراجع الإرشاد. وتكون الفئة المستهدفة الأساتذة في مؤسسات التدريب في مجال مصايد الأسماك والمسؤولين على المستوى المتوسط في مصايد الأسماك. ويمكن أن يتمّ ذلك بشكل انتقائي وتدريجي عن طريق شبكة التوأمة المذكورة أعلاه.
• إعداد مراجع فنية جديدة مثلاً عن القضايا المستجدة كاستحداث وسائل للحد من المصيد الثانوي وإجراءات الحد من المصيد العارض للطيور البحرية أو الثدييات البحرية، بالإضافة إلى التوسيم الأيكولوجي ونظم إصدار الشهادات عن "التجارة النزيهة".
• مراجع التعلّم عن بُعد التي هي عبارة عن تحوّل إضافي في وحدات الدورات التدريبية التي أثبتت جدواها.

90- ولا يزال هناك هامش لبلورة مجموعة واسعة من المراجع الموجودة الناشئة عن البرنامج 2-3-3. وهي تشمل الخطوط التوجيهية عن التهيؤ للأعاصير وللكوارث الناجمة عن الفيضانات وتقدير الخسائر وعمليات الإغاثة اللاحقة بما في ذلك إعادة تأهيل القدرات الإنتاجية في المجتمعات المتضررة، إلى جانب مراجع التدريب عن الموانئ ومواقع الإنزال.

91- توزيع المراجع. يطرح توزيع المراجع مشكلة عامة بشكل أساسي بالنسبة إلى المنظمة ويحتاج إلى المزيد من العناية من جانب هذا التقييم. وقد يشكل إعداد قائمة بمؤسسات التدريب (خاصة في البلدان النامية) مع إعطاء تفاصيل عن نطاق دوراتها التدريبية الأساس لتوجيه توزيع المراجع نحو أهداف معيّنة. ويمكن لعملية "التوأمة" أن تساعد أيضاً على ذلك. ومن المفيد أيضاً زيادة فرص الوصول إلى شبكة الإنترنت ونظم المعلومات مثل وانفيش وفيشبورت والنظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك. ويمكن توزيع مراجع البرنامج 2-3-3 على قرص مدمج على مؤسسات التدريب ومكتبات المستودعات القطرية المختارة عن مصايد الأسماك. ويمكن أيضاً وضع مستخرجات وبيانات المحتويات والموجزات التنفيذية في دليل مطبوعات المنظمة على قرص مدمج.

جيم– مصايد الأسماك الصغيرة والاستفادة من الموارد الإضافية

التقييم

92- إنّ مصايد الأسماك الصغيرة متنوعة للغاية، من "سفن الجرف الصغيرة" إلى الطوف وصيادي الأسماك على الشواطئ من دون مراكب. وقد تمّ بنجاح الترويج للعديد من التقانات العالية الفعالية مثل الشباك الخياشيمية الأحادية الخيوط والمحركات في مؤخّر زوارق الصيد واستخدام الثلج واعتماد تلك التقانات بمساعدة قسم الصناعات السمكية. إلا أنّ الأطر المؤسسية لإدارة هذا النوع من التقانات بغية تنظيم عدد الصيادين المتزايد وإدارة الموارد السمكية المستهدفة بشكل مستدام، لم تواكب ذلك.

93- وتشكل النجاحات في مصايد الأسماك الصغيرة الاستثناء وليس القاعدة وهناك مؤشرات أكيدة عن أنّ قاعدة الموارد والنسيج الاجتماعي لمصايد الأسماك الصغيرة معرّضة لخطر كبير إن لم تكن على انخفاض. وبالتالي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومات القطرية والمنظمة، من الواضح أنّه ينبغي مضاعفة الجهود لعكس التدهور الحاصل في مصايد الأسماك الصغيرة.

94- ويفترض تغيير السياسات وإعادة تخصيص الموارد وجود رابحين وخاسرين. ويؤدي هذا في المقابل إلى تغيّر تأثير السياسات وتوزيع الثروات. وقد يلزم الاستثمار (مثلاً في تخفيض الطاقات أو تحسين جودة الأسماك) لإعمال تلك التغييرات والتعويض عن التأثيرات السلبية على مستوى المجتمع والسياسات. وفي حين تستدعي المشاريع في معظم الأحيان تغيير السياسات كشرط سابق لنجاحها، قلّة فقط من المشاريع تقوم على نهج منسّق لإحداث تغيير الفني وعلى مستوى السياسات.
95- وتشير البعثتان الميدانيتان والاستبيان إلى أنّ الدول الأعضاء تطلب المساعدة لإدارة مصايد الأسماك الصغيرة فيها. كما تشدد الأهداف الجامعة²⁰ في المنظمة على القضايا المتصلة بشكل مباشر بمصايد الأسماك الصغيرة – "سبل العيش الريفية، فرص الحصول المتساوية، المجموعات الأكثر عرضة للمشاكل، حالات الطوارئ، وأطر السياسات والأطر التنظيمية" – والتي تفسّر ازدياد الاهتمام وتركيز الجهود على مصايد الأسماك المعقدة هذه. ويجدر التوقف أيضاً عند مراعاة مكونات الرسائل التي يوجهها الناس والتوعية على فيروس الإيدز في المشاريع الخاصة بمصايد الأسماك الصغيرة.

القضايا

96- التنسيق. مما لا شك فيه أنّ تدخلات المنظمة على مستوى مصايد الأسماك تفترض تحسين التنسيق بين مختلف إدارات مصلحة مصايد الأسماك. وقد لا تكون للترتيبات الأفقية القائمة (مثل مجموعات العمل وفرق المهام) الوزن والتنظيم والموارد الكافية لمعالجة القضايا المعقدة المطروحة، إما من حيث ترتيبات التنظيم داخل المنظمة أو التعقيدات في مصايد الأسماك الصغيرة نفسها. ويمكن أن تكون هذه الترتيبات موضع استعراض داخلي مفصّل أكثر داخل مصلحة مصايد الأسماك من أجل ترتيب استخدام الموارد بحسب الأولويات وضمان وجود تفاعلات مجدية. وهذا ما يؤكّده استعراض منتصف الفترة للبرنامج الشامل لسبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك (في أفريقيا الغربية).

97- تفسير مهام لجنة مصايد الأسماك. شكّلت التوعية على مصايد الأسماك الصغيرة في لجنة مصايد الأسماك إنجازاً هاماً. إلا أنّه جرى تفويت فرصة زيادة حصة الموارد المخصصة لمصايد الأسماك الصغيرة في البرنامج 2-3-3 في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005. ولا يزال الدفع قائماً لجمع المعلومات عن مصايد الأسماك الصغيرة. ومن الواضح أنّ توافر المزيد من المعلومات عن مصايد الأسماك الصغيرة وفهمها بصورة أوضح أمر مفيد مع أنه قد لا يحظى بالضرورة بالأولوية. ونظراً إلى نطاق مصايد الأسماك تلك وإلى أهميتها على صعيد المجتمع، قد يتم تشكيل لجنة فرعية مختصة بمصايد الأسماك الصغيرة. كما أشارت لجنة مصايد الأسماك بشكل واضح إلى تخصيص موارد إضافية لمصايد الأسماك الصغيرة ولمسألة حقوق الصيد.

98- الموارد الإضافية. اقتُرح أن تعطى الأولوية القصوى لتعبئة موارد إضافية لمصايد الأسماك الصغيرة في موازاة الحرص على استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام. لكن تم الاعتراف بأنّ البرنامج 2-3-3 عاجز لوحده عن إيجاد قسم كبير من الأموال الإضافية اللازمة بل يجب أن يندرج هذا ضمن منهج أشمل. وإلى جانب الموارد من البرنامج العادي في البرنامج 2-3-3 وبرنامج التعاون الفني، تشمل مصادر التمويل الأخرى: برنامج سبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك ومشروع مرفق البيئة العالمية الخاص بالمصيد المرتجع من الأربيان (تجميع المصيد المرتجع واستخدامه وقضايا تخصيص الموارد ذات الصلة) وفيشكود. ويمكن الاستعانة أيضاً بموارد إضافية متعددة الأطراف: مشاريع مرفق البيئة العالمية الخاصة بالصياغة (مشروع خليج البنغال والمشاريع الخاصة بالنظام الأيكولوجي البحري ككلّ في جنوب الصحراء الكبرى) وأموال حساب الأمانة لدى البنك الدولي ومشاريع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ومن شأن إعداد مصفوفة بالتدخلات المقررة والجارية أن يساعد في عملية التخطيط وترتيب الأولويات.

99- الاستعانة بالعنصر "الرئيسي". إنّ الاستخدام الفعّال للموارد رهن بإيجاد إطار عمل مناسب على المستوى القطري. ويشير المنطق²¹ السائد حالياً إلى أنّ إنشاء مصايد أسماك "قائمة على الحقوق" يشكّل خطوة أساسية لخلق الإطار المذكور. إلا أنّ الدفع السياسي اللازم لهذا الانتقال ضعيف في معظم الأحيان. ويمكن لنوعين من العمليات الأساسية أن يساعدا على الانتقال من النفاذ المفتوح إلى النفاذ المحدود وعلى إعمال الحقوق الحصرية للصيادين في مصايد الأسماك الصغيرة في المناطق الداخليّة. وأوّلهما هو الترويج لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد على المستوى السياسي²² لمضاعفة الضغط السياسي والعام في سبيل ترشيد الصيد والعمل بموجبه. وقد يشمل هذا استهداف الوزراء و"اللجان النيابية المعنية بمصايد الأسماك" وحاكمي المقاطعات. وفي هذا الصدد، يمكن أن تتركز الجهود في مرحلة أولى على البلدان التي يوجد فيها التزام سياسي واضح بتحقيق المساواة في فرص الحصول على الموارد السمكية. أما الشرط الثاني فهو الإعمال الفعّال إما من خلال منهج عمل "من الأعلى إلى الأسفل" أو منهج قائم على المشاركة في الإدارة.

100- نقاط المراقبة الحرجة. تعتبر الموانئ ومواقع الإنزال نقاط مراقبة حرجة أساسية بالنسبة إلى مصايد الأسماك الصغيرة وتقع ضمن اختصاص قسم الصناعات السمكية. ويمكن تركيز مجموعة من الوظائف الرئيسية المتمثلة بالرصد والمراقبة والإشراف وتحصيل العائدات والسلامة في البحار ومنظمات الصيادين في مواقع الإنزال نفسها.



101- وفي أفريقيا وبعض المناطق في آسيا، تشكل الخسائر بعد الصيد كماً ونوعاً على حد سواء، مشكلة كبيرة. وتعتبر مواقع الإنزال نقطة تركيز بالغة الأهمية لإيجاد حلّ لهذه المشاكل. وكما يظهر في الرسم أعلاه، يمكن أن يتمّ العديد من أنشطة الرصد والمراقبة والإشراف في نقاط الإنزال على نحو مجدٍ اقتصادياً. وينبغي إيلاء عناية أكبر للمزايا النسبية للكشف/الحماية في المناطق الداخلية بواسطة رادار ساحلي ونظام مراقبة السفن.

دال– نظام مراقبة السفن والرصد والمراقبة والإشراف

102- تداخل قسم الصناعات السمكية وقسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك. يلاحظ تداخل كبير بين إدارة تقانة المصايد وقسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك بشأن المشورة الفنية في مجال الرصد والمراقبة والإشراف. وتقتصر حالياً أنشطة الرصد والمراقبة والإشراف في إدارة تقانة المصايد على نظام مراقبة السفن وتوثيق المصيد والقضايا المتصلة برفع الأعلام ووضع العلامات. وتكون في معظم الأحيان الطلبات من البلدان الأعضاء فنية للغاية بطبيعتها مثل مواصفات الدوريات (السفن والطائرات)، مواصفات أجهزة الرادار، تجهيزات الاتصال الآمن، قياس السفن ووضع العلامات عليها وتسجيلها، والتدريب العملي للمفتشين في مصايد الأسماك وللمراقبين على متن السفن. ومن القضايا الفنية الأخرى المستجدة إمكانية تتبّع المصيد وتوثيق المصيد وضمانه في ما يتعلق بالاستخدام الفعّال لآليات التخفيف من الوطأة (وسائل الحد من المصيد الثانوي ووسائل استثناء السلاحف). لكن بما أنّ الرصد والمراقبة والإشراف نشاط فني بالدرجة الأولى يقوم على خطة لإدارة مصايد الأسماك، لا يمكن معالجة القضايا الفنية البحتة بمعزل عن غيرها من القضايا.

103- وكان مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة قد أوصى بتطبيق خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وتتعلق مشاكل الرصد والمراقبة والإشراف الرئيسية بموضوع التطبيق. ويعني هذا عملياً أن تتركز الجهود على خطط إدارة مصايد الأسماك ذات الأولوية وعلى معالجة قضايا المراقبة والإعمال الرئيسية بالنسبة إلى مصايد أسماك محددة، عوضاً عن التركيز على "الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم" بوجه عام (فالعديد من مصايد الأسماك الصغيرة مثلاً غير منظّمة وغير مسجّلة). ويقوم هذا على إعطاء توجيهات عن الجدوى الاقتصادية للرصد والمراقبة والإشراف والتمويل المستدام للرصد والمراقبة والإشراف وإعطاء توجيهات عن التفاعلات الإدارية القانونية والبحرية المعقّدة في ما يتعلق بإعداد سجلات عن سفن الصيد وإدارتها وسبل المصادقة على قواعد البيانات التي تستند إليها.

104- وتصلح خطة العمل لأن تكون قائمة تحقق مفيدة من أنشطة الرصد والمراقبة والإشراف. إلا أنّ الجهود المشتركة بين إدارة تقانة المصايد وقسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك قد ترغب في التركيز على هدف أضيق يساعد على خلق قدرات إعمال فعالة ومستدامة من الناحية المالية بالنسبة إلى مصايد الأسماك ذات الأولوية في البلدان النامية.

ثامناً– الاستنتاجات والتوصيات

ألف– التقدم المحرز حتى تاريخه

105- يعطي التحليل التالي لمحة عامة عن التقدم المحرز في كل من المشاريع الفنية طيلة فترة الاستعراض. وكانت الأنشطة المنفذة بالإجمال متسقة والأهداف المعلن عنها، لكن من غير الممكن كما أشير إليه سابقاً وفي القسم جيم أدناه تقدير مساهمتها الفعلية في تحقيق تلك الأهداف.

106- 2-3-3-A-1: الحد من المصيد المرتجع والتأثيرات البيئية الناجمة عن المصايد: احتلّ هذا المشروع الفني الصدارة نتيجة العناية الأكبر التي أولتها لجنة مصايد الأسماك للقضايا البيئية وبسبب وجود المزيد من الإثباتات والوعي للحاجة إلى ترشيد استغلال الأرصدة. ويتخذ المشروع منحى معياري بشكل خاص وقد ازدادت أكثر فأكثر أهمية دور "الوسيط الصادق" الذي باستطاعة المنظمة/مصلحة مصايد الأسماك أن تضطلع به بالنسبة إلى القضايا البيئية الحساسة. وتم اختيار خطة العمل وصياغتها تبعاً لمنهج تفاعلي أكثر منه استباقي وهي تضمّ بشكل أساسي دراسات لتقييم الأهمية الفعلية للمصيد المرتجع والتأثير على البيئة وحلقات عمل لنشر التقانات المحسّنة. وتمثّلت أهم الأنشطة بوضع خطط عمل قطرية في إطار خطة العمل الدولية الخاصة بالطيور البحرية ومؤتمر ريكيافيك للصيد الرشيد في النظام الأيكولوجي البحري. وتمثّل النشاط الرئيسي للبرنامج الميداني بمشروع يموله مرفق البيئة العالمية عن تأثير صيد الأربيان الاستوائي بشباك الجرّ، الأمر الذي أعطى دفعاً هاماً للعمل في هذا المجال. وفي حين قد يكون بالإمكان تحقيق نتيجة منطقية للعمل الخاص بالصيد المرتجع، سيظلّ تأثير الصيد على البيئة الأولوية في المستقبل المنظور.

107- 2-3-3-A-2: التنمية المستدامة للمصايد الصغيرة: تركّز العمل في هذا المجال في مرحلة أولى في قسم الصناعات السمكية على الأبحاث والتدريب على الخصائص الديمغرافية ومنح القروض لمجموعات الصيادين الحرفيين، مع مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين والمنهجيات التشاركية. وتواصل هذا العمل الهام واتسع في إطار النموذج البرامجي الجديد حيث شمل تنويع جهود الصيد والسلامة في البحار وزيادة فعالية نظم ما بعد الصيد وزيادة الفرص في الأسواق والتأهّب للكوارث. ويشمل البرنامج الفني أعمالاً معيارية ومشاريع ميدانية على حد سواء؛ ويتولى قسم الصناعات السمكية إدارة بعض المشاريع الخاصة بمصايد الأسماك الصغيرة التي لا ينفذها القسم وتقدّم الدعم لها. ويساهم هذا المشروع الفني إلى حد كبير في برامج فنية أخرى داخل المصلحة، ولا سيما البرنامج 2-3-4 وفي برامج مصلحة مصايد الأسماك (كبرنامج سبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك) وفي برامج من خارج المصلحة. غير أنّ التقدم في هذا المجال كان بطيئاً وتعقيد الموضوع إلى جانب العناية التي أولتها له لجنة مصايد الأسماك في دورتها الأخيرة يفترضان إعادة النظر في كافة أعمال القسم في مجال مصايد الأسماك الصغيرة (التوصية 1 أدناه).

108- 2-3-3-A-3: زيادة الإنتاج من موارد الأحياء المائية غير المستغلة بالقدر الكافي والمصيد من الأنواع ذات القيمة المنخفضة: ينبثق هذا الكيان عن عنصر واحد كان قد أدرج في البرنامج الفرعي السابق عن استخدام الأسماك وتسويقها. وقبل عام 2000، كانت الأنشطة معيارية بالدرجة الأولى وتشمل دراسات ومشاورات فنية وإعداد خطوط توجيهية. أما بعد عام 2000، فقد تم تنفيذ المشروع الفني بشكل رئيسي من خلال خمسة مشاريع في برنامج التعاون الفني (خاصة بالمصيد المنخفض القيمة). وقامت بعثتي التقييم بتقييمها جميعاً واعتبرت اثنان منها فقط أعلى من المستوى المرضي. ولم يجر أي عمل مكثّف في مجال الموارد غير المستغلة بالقدر الكافي. وانخفضت الموارد المتاحة لأنشطة البرنامج العادي بالنسبة إلى هذا المشروع الفني رغم أهمية هذا الموضوع الظاهرة في ظل انخفاض الأرصدة والإمكانات المتاحة للأمن الغذائي.

109- 2-3-3-A-4 استهلاك المنتجات السمكية وسلامتها وجودتها: حظي هذا المشروع الفني باهتمام متزايد من جانب الدول الأعضاء نتيجة التشريعات الخاصة بسلامة الأغذية وجودتها التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى على المنتجات السمكية المستوردة واستحداث نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. ومنذ عام 1996، تم تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال، تكلل معظمها بالنجاح من حيث النتائج المحققة (بناء القدرات) والتأثير المباشر (الإدراج على قوائم الاتحاد الأوروبي بين البلدان المرخّص لها بالتصدير). وجرى توطيد التعاون مع الدستور الغذائي ومنظمة الصحة العالمية بالنسبة إلى قضايا سلامة الأغذية. وإنّ الطلبات المتكررة من جانب الدول الأعضاء للحصول على المساعدة ومرّة بعد دور الوسيط الصادق الذي تضطلع به منظمة الأغذية والزراعة للتأكيد على أهمية هذا المشروع الفني. لكن يستحسن أيضاً إعادة النظر في الأولوية النسبية كي تُؤخذ في الحسبان إحدى مشاريع الاتحاد الأوروبي الرئيسية لتوفير التدريب في هذا المجال في معظم بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي/البلدان والأقاليم عبر البحار.

110- 2-3-3-A-5 الترويج للتجارة الدولية بالأسماك: يتبع تطوّر هذا المشروع الفني عن كثب نمط المشاريع الفنية السابقة نظراً إلى الترابط الوثيق بين القضيتين. وكانت مساهمة قسم الصناعات السمكية في التجارة الدولية بالأسماك قد بدأت في السبعينات. وخلال فترة الاستعراض الراهن، كان التشديد على تكييف تقانة المعلومات عن التجارة بالأسماك مع الحرص على تحديث قواعد البيانات باستمرار والتوسّع في المطبوعات ذات الصلة. كما يقدّم الدعم الفني للمشاريع الإقليمية للصندوق المشترك للسلع الأساسية المعنية بالتجارة بالأسماك. وإنّ إحدى مؤشرات الاستفادة المباشرة من شبكة خدمات المعلومات عن تسويق الأسماك والمطبوعات الصادرة عنها هو ارتفاع عدد المشتركين مقابل رسم، بمن فيهم الحكومات والمؤسسات الخاصة مع أنّ العديد من البلدان ترى هذا الاستثمار مرتفعاً مقارنة مع العائدات الحالية. ومع ذلك، تختلف الصورة إلى حد كبير ويمكن توقع حصول تحسّن. ومع أنّ العمل الخاص بالتجارة الدولية بالأسماك لم يبرز كأولوية رئيسية في الاستبيان، غير أنّ قسم الصناعات السمكية والبلدان المعنية به أكثر من غيرها تعلّق عليه أهمية ملحوظة.

باء– تحليل موجز لنقاط القوة والضعف والفرص والأخطار في البرنامج 2-3-3

111- يشكل التحليل الموجز التالي لنقاط القوة والضعف والفرص والأخطار في البرنامج 2-3-3 الأساس الذي استندت إليه الاستنتاجات والتوصيات التالية:

نقاط القوّة (داخلياً)

112- تتميّز المنظمة (وقسم الصناعات السمكية) بعدد من الميزات الاستراتيجية مقارنة مع المنظمات الأخرى. وهي تحديداً:

• يُعرف عنها أنها "وسيط صادق"
• تشكل مستودعاً للمعلومات الفنية العالية الجودة
• تتحلى برؤية عالمية وبقدرتها على كشف الاتجاهات في مصايد الأسماك العالمية وتقييمها
• لها خبرة في تحليل المشاكل والاستجابة لها باتخاذ الإجراءات الملائمة
• قادرة على الوصول إلى المؤسسات المانحة والمؤسسات المالية ولها اتصالات شخصية بها
• قادرة على التأثير على جدول الأعمال العالمي وعلى تعبئة الموارد القطرية والدولية.

نقاط الضعف (داخلياً)

• تقلّص الموارد المالية والبشرية
• إثقال كاهل موظفي الفئة الفنية بالمهام الإدارية
• تراجع البرنامج الميداني الأمر الذي يحدّ من البيانات المسترجعة من الميدان في العمل المعياري للمنظمة
• وجود فجوات إدارية لإدارة الأموال والبرامج حيث قد لا يتمتع مثلاً الموظفون الفنيون بالضرورة بالمهارة التشغيلية اللازمة
• تقدّم الموظفين في السنّ وفقدان الموظفين المتمرّسين بفعل إحالتهم على التقاعد واحتمال حصول تأخير في التوظيف (نظراً إلى التقشّف الحالي في الميزانية)
• قدرة محدودة على تعبئة أموال إضافية من الخارج وعلى إقامة شبكات جديدة
• لا توجد خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة

الفرص (خارجياً)

• العمل بقدر أكبر على وضع وتوجيه برنامج عمل عالمي استناداً إلى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد كإطار رائد والاستفادة من نفوذ "علامة" المنظمة
• إقامة تحالفات وشبكات لزيادة تأثير الرسائل والبرامج وتنفيذها
• التركيز على تعبئة موارد إضافية مثلاً من خلال البنك الدولي والمبادرة الخاصة بجنوب الصحراء الكبرى ومرفق البيئة العالمية (مشروع خليج البنغال مثلاً) ووزارة التنمية الدولية/برنامج سبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك والاتحاد الأوروبي/دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي ثالثاً
• لعب دور استباقي ومتقدّم بالنسبة إلى المواضيع الحساسة
• بلورة تصوّر واضح لدور قسم الصناعات السمكية/البرنامج 2-3-3 على المدى الطويل من حيث نطاق الأنشطة وخصائصها وتأثيرها.

الأخطار (خارجياً)

• السعي إلى تحقيق أهداف عالمية طموحة (على غرار ما دعا إليه مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة) وتقلّص الموارد السمكية ومصايد الأسماك، مما يخلّف انطباعاً بالفشل
• وجود منظمات أخرى تنافس بقدر أكبر من النجاح للحصول على أموال وموارد محدودة.

جيم– التوجه الاستراتيجي لبرنامج منظمة الأغذية والزراعة


لاستغلال الثروة السمكية واستخدامها

113- برنامج هام للغاية. يشكل البرنامج 2-3-3 جزءاً قيّماً وملائماً من استجابة المنظمة لاحتياجات الدول الأعضاء فيها. وقد تم تنفيذ أنشطة البرنامج العادي والأنشطة الميدانية ذات الصلة بشكل فعّال من جانب قسم الصناعات السمكية خلال فترة الاستعراض (1997-2003). والبرنامج مرسّخ في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وله ارتباطات واضحة بالاستراتيجيات الجامعة في المنظمة للاستجابة لاحتياجات الأعضاء؛ وكان تركيز الأنشطة جيداً جداً بالإجمال. وقد استجاب إلى حد معقول البرنامج وقسم الصناعات السمكية على اعتبارهما الإدارة المنفِّذة إلى تغيّر احتياجات الأسرة الدولية المعبّر عنها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ولجنة مصايد الأسماك. وكان أداء موظفي قسم الصناعات السمكية جيداً رغم ازدياد عبء العمل.

114- وفي حين لم تبرز أولويات جديدة خلال فترة الاستعراض، بقي عدد وعناوين المشاريع الفنية على حاله منذ اعتماد النموذج البرامجي الجديد، كما ولم تسجّل أي تحولات هامة في الموارد بين مختلف المشاريع. ويمكن في الوقت المناسب إعادة هيكلة مجموعة برامج مصلحة مصايد الأسماك والمشاريع الفنية استناداً إلى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ومن خلال تقديم الدعم لمحور العمل المشترك المتمثل بترويج المدونة وتنفيذها وتكييفها على شكل وحدات قابلة للتنفيذ على المستويين الإقليمي والقطري وعلى مستوى مصايد الأسماك. ويمكن تركيز الأنشطة في المجالات المواضيعية الرئيسية الثلاثة (مصايد الأسماك الصغيرة والرصد والمراقبة والإشراف/نظام مراقبة السفن وبناء القدرات) في دور مسانِد متبادل.

115- تخصيص الموارد. لا تكفي الموارد المتاحة للبرنامج لتلبية العديد من احتياجات الدول الأعضاء بالشكل المناسب. مما يستدعي مضاعفة الجهود لترتيب الأولويات واستخدام الموارد الشحيحة أفضل استخدام. وينبغي أن تتواصل هذه الجهود ضمن تنسيق أوثق مع برامج مصلحة مصايد الأسماك والشركاء الخارجيين الآخرين. ولا بد من توفير موارد خارجية إضافية لمعالجة المشاكل الرئيسية. وتفترض تعبئة تلك الموارد الإضافية مشاركة فاعلة من جانب مصلحتي مصايد الأسماك والتعاون الفني.

116- الأولويات. بالنظر إلى مهام المنظمة بالنسبة إلى الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، ينبغي أن يكون هناك تركيز بالغ في البرنامج على المحاور والأقاليم التي تعاني أكثر من غيرها من هذه المشكلة.

117- التوصية 1: يجب أن تكون مصايد الأسماك الصغيرة الهدف المواضيعي الأول مع الإشارة بنوع خاص إلى تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، بما في ذلك تطبيق نظم متساوية للنفاذ. وإنّ ازدياد الفقر وارتفاع عدد السكان مصحوبين بتراجع التغذية والقدرات دليل على أنّ أفريقيا لا تزال الهدف الجغرافي الأولى بالتدخل.
(أ) البحث في إمكانية إنشاء لجنة فرعية أو فريق مهام معني بمصايد الأسماك الصغيرة في إطار لجنة مصايد الأسماك حرصاً على إيلاء الاهتمام الكافي لهذا المجال.
(ب) الجمع بين موارد البرنامج العادي المخصصة لمصايد الأسماك الصغيرة أي المشروع الفني 2-3-3-A-2 التنمية المستدامة للمصايد الصغيرة والمشروع الفني 2-3-4-A-4 الترويج لإدارة المصايد الساحلية (وأية موارد إضافية يمكن تخصيصها لهذا المجال ذي الأولوية) والتوصل إلى خيارات تنظيمية لبرنامج مواضيعي. ويمكن أن يشمل هذا عدة مشاريع فنية ضيّقة النطاق لكن ذات أهداف وغايات وشركاء محددين، الأمر الذي يجعل إدارتها أسهل بكثير. ويمكن أن تتولى المجموعات/فرق المهام في المصالح المعنية بمصايد الأسماك الصغيرة تنسيق المشاريع الفنية الخاصة بمصايد الأسماك الصغيرة (بالإضافة إلى توفير الربط اللازم مع برنامج سبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك وغيره من المبادرات الخاصة بمصايد الأسماك الصغيرة).
(ج) ضمان الالتزام والتفاعل الكاملين مع الأنشطة القائمة والممولة من الخارج مثل برنامج سبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك والأنشطة التي يمولها مرفق البيئة العالمية).
(د) تعبئة الموارد الإضافية للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك الصغيرة من خلال مضاعفة جهود التنسيق وليس جهود التطبيق مثلاً من خلال مشاريع برنامج التعاون الفني للمساعدة على رسم خطط طريق قطرية لمصايد الأسماك الصغيرة المستدامة أو من خلال تأليف مجموعة عمل للجهات المانحة تكون مختصة بمصايد الأسماك الصغيرة.

دال– تصميم البرنامج وترتيبات العمل

تصميم المشاريع الفنية

118- يطرح تصميم المشاريع الفنية في البرنامج العادي صعوبات كبيرة من حيث مساهمتها في بلوغ الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في المنظمة. ومن المعوقات أمام تقدير التأثير، صعوبة تحديد العلاقات السببيّة بين نتائج البرنامج (مثل تدريب الأفراد، المطبوعات، الشبكات، نتائج حلقات العمل) والتغيرات الإنمائية في البلد المعني.

119- التوصية 2: ينبغي تصميم المشاريع الفنية بحيث تكون العلاقات السببيّة بين التدخلات والأهداف أوضح وبحيث يُعلن عن الفرضيات الكامنة لتحقيق الأهداف. ويجب أن تتضمّن الخطة المتوسطة الأجل (أو أية وثائق إضافية مسانِدة) تفاصيل عن السبل المتوقعة لاستخدام النتائج وعن النتائج المرجوّة من ذلك الاستخدام وعن المؤشرات المقترحة للتحقق من استخدام النتائج فعلياً وعن طرق قياس تلك المؤشرات.

120- وينبغي تحسين التقارير عن المشاريع الفنية كي تكون أداة عمل مفيدة لكن من دون إثقال كاهل موظفي الفئة الفنية في قسم الصناعات السمكية بأنشطة لا تحقق أية نتائج مجدية. وينبغي الحرص بقدر أكبر على تحديد فائدة العمل المنفّذ بمزيد من الدقة. ومن شأن التقييم الذاتي أن يساعد على ذلك.

ترتيبات العمل

121- إنّ البنية العمودية في مصلحة مصايد الأسماك التي تتبع الترتيب بحسب المهارات الفنية (أنظر الجدول 3) لا تسهّل التوصل إلى نهج كلّي للتعاطي مع مشاكل مصايد الأسماك، رغم إدراك الموظفين للمشاكل ورغبتهم في التغلّب عليها. والعديد من مجموعات العمل في مصلحة مصايد الأسماك غير فعالة بالقدر الكافي.

122- التوصية 3: يوصى قسم الصناعات السمكية بأن يُعزز المبادرات المواضيعية وبأن يقودها إذا دعت الحاجة، لاسيما المتعلق منها بمصايد الأسماك الصغيرة وبناء القدرات والرصد والمراقبة والإشراف. وينبغي دراسة الترتيبات القائمة بالتعاون مع الإدارات الأخرى في مصلحة مصايد الأسماك توصلاً إلى الاستخدام الأمثل للموارد الشحيحة ومن أجل التركيز على الترتيبات العملية الملائمة. ويمكن اختيار عدد من المسؤولين ليكونوا نقاط اتصال في الأقاليم والبلدان ومحاور البحث. ويجب إشراك قسم الصناعات السمكية بالكامل في هذه المبادرات الرئيسية مثل برنامج سبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك.

هاء– المجالات الأساسية في قسم الصناعات السمكية

مصايد الأسماك الطبيعية

123- تتمحور جميع أنشطة إدارة تقانة المصايد والعديد من أنشطة البرنامج 2-3-3 حول مصايد الأسماك الطبيعية. وتشير حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2002 بشكل واضح إلى فرط مخيف في استغلال العديد من مصايد الأسماك الطبيعية في العالم وإلى وجود براهين كثيرة على وجود اتجاه انخفاضي. ويعود السبب إلى حد ما في استنفاد الموارد وما يتبع ذلك من انعكاسات اجتماعية إلى استخدام تقانات صيد فعالة أكثر فأكثر وإلى عولمة التجارة العالمية بالأسماك.

124- التوصية 4: الأولويات في هذا المجال هي:

(أ) تصميم استراتيجيات وخطوط توجيهية لتقدير قدرات الصيد وطرق الصيد الرشيد والتجارة المسؤولة والمستدامة بالأسماك بما يتلاءم واحتياجات الدول الأعضاء.
(ب) قد يتعيّن على إدارة تقانة المصايد المشاركة في مجموعات العمل المتخصصة لإبداء رأي علمي موضوعي بالنسبة إلى "المواضيع الحساسة" كالانتقائية في المصايد القائمة على تقنيات الجرف والتفاعلات بين معدات الصيد والسلاحف والطيور البحرية والثدييات البحرية وتأثير شباك الجرف على أحياء القاع. وتحتاج مجموعات العمل المذكورة إلى دعم من الأمانة وإلى الاحتفاظ بقواعد بيانات من جانب إدارة الموارد البحرية تضمّ دراسات عن التأثير على المصيد العارض وأحياء القاع.
(ج) وينبغي التوسع في العمل على رصد اتجاهات قدرات أساطيل الصيد، لاسيما مساهمتها في عمل قسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك بشأن رفع أعلام جديدة في السفن التي ترفع أعلام المواءمة (مثلاً من خلال تحديد طبيعة "العلاقة الحقيقية" بين السفينة والعلم).
(د) يمكن اعتبار عدد أقلّ من موارد مصايد الأسماك الطبيعية البحرية غير مستغلة بالقدر الكافي²³ وهناك تخوّف متزايد من الانخفاض السريع في العديد من مصايد الأسماك "الجديدة" كتلك الخاصة بالأنواع التي تعيش في أعماق البحار. ومن المفيد أيضاً إسداء المزيد من المشورة بشأن البرامج الرامية إلى نقل القدرات إلى قبالة الشواطئ بغية استغلال أعماق وأنواع "جديدة" وتطبيق الدروس المستفادة.
(هـ) التوسّع في العمل على وسائل الحد من المصيد الثانوي توصلاً إلى تحديد أفضل الممارسات الفنية ونشرها.
(و) يرتبط البرنامج 2-3-3 وقسم الصناعات السمكية بشكل هامشي فقط بأنشطة تربية الأحياء المائية (منها مثلاً التجارة وضمان الجودة والنظافة). إلا أنّه لا بد للبرنامج 2-3-3 من المساهمة في جهود ترويج الممارسات الجيدة في تربية الأحياء المائية (مع الإشارة بنوع خاص إلى مخلفات المضادات الحيوية والملوثات البيئية للمياه ومخلفات الأعلاف) وفي إيجاد حل للقضايا المتصلة بالسموم في القشريات.

125- ينبغي أن يتواصل العمل الجاري من خلال مشروع مرفق البيئة العالمية في الجوانب المتعلقة بالسياسات والجوانب الاقتصادية لتجميع المصيد الثانوي من الأربيان بواسطة شباك الجرف، في موازاة إعداد خطوط توجيهية فنية عن آليات الحد من المصيد الثانوي.

استخدام الأسماك

126- حقق البرنامج 2-3-3 وقسم الصناعات السمكية تقدماً ملحوظاً في تحسين استخدام الأسماك بعد الصيد. لكن هناك في معظم الأحيان نقص مزمن في البنى الأساسية وعدم كفاية الوعي لاشتراطات مناولة الأسماك ونقص المعلومات عن الأسعار والتجارة وتدني القدرة الشرائية، مما قد يعني تدني العائدات أو تحقيق عائدات طفيفة في مقابل الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الأسماك. وهناك انطباع بأنّ تركيز الجهود قد تحوّل تدريجياً من الاهتمام بصغار الصيادين الأقل حظوة وإمداد الأسواق الداخلية إلى اشتراطات التجارة الدولية (كنظم تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة وتحليل المخاطر). وفي حين أنّ هذا قد يأتي رداً على طلبات الدول الأعضاء، لا بد من المحافظة على التوازن الكافي بين هذه المصالح المتضاربة.

127- وقد أخذ علماً بالمطالبة بالمزيد من المساعدة للحد من الخسائر بعد الصيد في البلدان النامية. إذ تشكل الخسائر بعد الصيد في بعض المناطق في أفريقيا وآسيا أكثر من 20 في المائة من المصيد. ورغم استخدام كميات متزايدة منها كعلف للحيوانات، يلاحظ اتساع الفجوة بين الإمدادات المرتقبة والطلب المتوقع على الأسماك المستخدمة كغذاء، خاصة في أفريقيا.

128- التوصية 5:

(أ) إنّ مناولة الأسماك على متن السفن ومناولتها في المرافئ وفي مواقع الإنزال والتدريب وبناء القدرات ذات الصلة هي مجالات حساسة لا تملك العديد من الدول النامية الأعضاء القدرات الكافية فيها. ويجب أن يسعى البرنامج 2-3-3 إلى تحسين الأوضاع في هذا المجال.
(ب) ينبغي إيلاء عناية خاصة للمناولة والتسويق بعد الصيد في أفريقيا. وبالنسبة إلى مصايد الأسماك الصغيرة، قد يتوجّب التدخل على أكثر من مستوى – لزيادة فرص النفاذ المتساوية تبعاً لتوزيع العمل التقليدي بين الجنسين ولمنح القروض ولتحسين جودة المنتجات وإضافة قيمتها.
(ج) يتعيّن على إدارة استخدام الأسماك وتسويقها بذل الجهود للاستفادة من خبرتها في جودة الأغذية السمكية وسلامتها من خلال لعب دور استشاري أوسع في المشروع الجاري تنفيذه في هذا الصدد في بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي/البلدان والأقاليم عبر البحار.
(د) من الضروري الاهتمام بقدر أكبر بالجوانب الفنية في تربية الأحياء المائية، بما في ذلك ذبح الأسماك ومناولتها وتجهيزها ونقلها.

التجارة

129- يقدّم البرنامج 2-3-3 بالتعاون مع غلوبفيش ومع شبكة المعلومات عن تسويق الأسماك دعماً قيّماً للتجارة العالمية المتنامية بالأسماك والمنتجات السمكية. ويضطلع قسم الصناعات السمكية والبرنامج 2-3-3، باعتبارهما أمانة اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة التابعة للجنة مصايد الأسماك، بدور استشاري هام كوسيط عادل في القضايا التجارية. ومن "المواضيع الحساسة" في الوقت الراهن، مواصفات سلامة الأغذية التي تكاد تكون حواجز غير جمركية والعلامات الأيكولوجية وإمكانية التتبع وتوسيم المنتجات. ومن المتوقع أن تكون خدمات البرنامج 2-3-3 مفيدة في مجالات أخرى أيضاً قد تشمل تعميم نظم التجارة الإلكترونية وإنشاء أسواق في المستقبل للسلع السمكية الرئيسية التي تدخل في التجارة الدولية. وسيتوجّب تقديم المزيد من المساعدة لوضع قواعد للمنتجات السمكية التقليدية والعمليات ذات الصلة عن طريق الدستور الغذائي.

130- التوصية 6:

(أ) لإدارة استخدام الأسماك وتسويقها أن تنظر في إمكانية إجراء دراسات عن دور شركات الصيد والتجارة المتعددة الجنسيات في التجارة بالأسماك وتوزيع المنتجات السمكية (خاصة أسماك السطح الصغيرة وغيرها من المنتجات البالغة الأهمية في التجارة الدولية) وفي التأثير على الاتجاهات في مصايد الأسماك البارزة. ولا بد لإسداء النصح عن أمن الأغذية السمكية من توافر المزيد من المعلومات عن العلاقات بين العرض والطلب على الأسماك المستخدمة كغذاء على المستوى القطري.
(و) لإدارة استخدام الأسماك وتسويقها أن تسعى جاهدة إلى التشجيع على إضافة مكوّن خاص بالأسماك في دراسات المسح للاستهلاك الأسري وإسداء المشورة عن طريق جمع تلك المعلومات وتحليلها في وقت لاحق.

واو– القضايا الأفقية والمتداخلة

المعلومات والتدريب

131- تشكل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الإطار الرائد لمصلحة مصايد الأسماك وهي تحتوي على مجموعة واسعة من المعلومات عن أفضل الممارسات. وثمة إجماع على الحاجة إلى تطبيق مدونة السلوك على نطاق أوسع وينبغي نشر الرسالة بأشكال مختلفة على أكثر من صعيد – فالوزير بحاجة إلى شعار يتصدّر عناوين التلفزة والصحف والمدرِّس المختص في مصايد الأسماك بحاجة إلى وحدة تعليم في الصف، بينما يحتاج حاكم الإقليم إلى توجيهات عن طرق تطبيق المدونة من خلال القوانين الداخلية المحلية.

132- التوصية 7: يجب اتباع النقاط التالية للتوصل إلى المعلومات وإلى المراجع التدريبية في البرنامج 2-3-3:

(أ) إعداد ونشر نسخ أبسط من المطبوعات الفنية الموجودة حالياً (مثلاً الخطوط التوجيهية الفنية عن عمليات الصيد) للاستعانة بها في الإرشاد و/أو من جانب غير الفنيين.
(ب) الإشارة إلى مستودعات المراجع المصرّح عنها وطرق الوصول إليها.
(ج) تنظيم تدفّق المعلومات والوصول إلى المطبوعات على المستوى القطري.
(د) ينبغي التشجيع على إقامة شبكات لمراكز الخبرة تتم فيها توأمة المؤسسات في البلدان النامية مع الشركاء في البلدان المتقدمة ضمن الموارد والتفاعلات المتاحة (أنظر القسم السابع-(باء)2 أعلاه).
(هـ) تيسيراً لما تقدّم، باستطاعة مصلحة مصايد الأسماك أن تعيّن مسؤولاً للتعاطي مع القضايا الخاصة بالاحتياجات إلى التدريب والإرشاد ضمن إطار تنمية القدرات الأشمل.

الرصد والمراقبة والإشراف ونظام مراقبة السفن

133- يتزعزع العديد من خطط إدارة مصايد الأسماك في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء بفعل سوء التنفيذ. فلا بد أولاً من أن تكون إجراءات الإدارة قابلة للتطبيق وثانياً من وجود إرادة سياسية لتطبيق الأنظمة بالفعالية المطلوبة. وليس نظام مراقبة السفن إلا أداة من مجموعة الأدوات المتاحة للرصد والمراقبة والإشراف. وينبغي أن تراعي المشورة بالنسبة إلى نظام مراقبة السفن الواقع الملموس للتطبيق وللردع المجدي. ولا تزال الخبرات الفنية التي يتمتع بها قسم الصناعات السمكية عاملاً أساسياً في كل ما يتعلق بسجلات السفن ورفع الأعلام على السفن وسلامة السفن والملاّحين وقياس قدرات السفن والشؤون التي تعني المنظمة البحرية الدولية، تحت إشراف قسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك بالنسبة إلى الرصد والمراقبة والإشراف.

134- التوصية 8:

• تواصل إدارة تقانة المصايد إسداء المشورة بالنسبة إلى نظام مراقبة السفن واستخدامه كجزء لا يتجزأ من نظام إدارة مصايد الأسماك، بالتنسيق الوثيق مع منظمات وكيانات مصايد الأسماك الإقليمية إذا أمكن ذلك.
• يصبح الرصد والمراقبة والإشراف/نظام مراقبة السفن مشروعاً فنياً في المصلحة بمدخلات من قسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك وقسم الصناعات السمكية، له هويته وموارده الخاصة.
• على المستوى القطري، ينبغي إسداء المشورة بالنسبة إلى نظام مراقبة السفن في إطار خطة للرصد والمراقبة والإشراف وبالارتباط الوثيق مع نظام إدارة مصايد الأسماك المستهدفة. ويستدعي ذلك تعاوناً وثيقاً مع قسم السياسات والتخطيط في قطاع مصايد الأسماك.
• يتعيّن على إدارة تقانة المصايد التعاون مع مكتب الشؤون القانونية للتوصل إلى تنظيم نموذجي لنظام مراقبة السفن، مع الإشارة بنوع خاص إلى طبيعة خرق نظام مراقبة السفن وعبء الإثبات واستخدام النظام المذكور لتطبيق النظم الخاصة بالمناطق المغلقة.
• يتعيّن على إدارة تقانة المصايد مواصلة رصد تطوير آليات التعقّب المنخفضة الكلفة بغية استخدامها في برامج ضمان السلامة في البحار وتشجيع التوصل إلى بروتوكولات لتبادل البيانات بين نظم مراقبة السفن.
• يتعيّن على إدارة تقانة المصايد المحافظة على علاقات تعاون وثيق مع شبكة الرصد والمراقبة والإشراف التي ترعاها الإدارة البحرية والجوية الوطنية.

الملحق الأول

منهجية التقييم

كانت إدارة التقييم في منظمة الأغذية والزراعة الجهة المسؤولة عن إجراء التقييم. وقد أعدّت الإدارة مشروعاً أولياً للاختصاصات بالإضافة إلى الاستبيانات التي أرسلت من ثمّ إلى المؤسسات القطرية لمصايد الأسماك ونظّمت ونفّذت البعثتين الميدانيتين وأعدّت التقرير الصادر عنهما.

وجرى التقييم على سبع مراحل:

• تحديد الاختصاصات
• التشاور مع قسم الصناعات السمكية وموظفي الفئة الفنية الآخرين في مصلحة مصايد الأسماك
• إرسال الاستبيان إلى عدد من الدول الأعضاء المختارة
• إرسال بعثتين ميدانيتين وتحضير التقارير الميدانية عن البرنامج العادي والأنشطة الميدانية في أفريقيا وآسيا
• إجراء استعراض نظري للأنشطة الميدانية (أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)
• تنظيم ومتابعة استعراض نظير مستقل انطلاقاً من هذا التقرير
• استجابة الإدارة العليا للتقييم ولتقرير الاستعراض النظير

الاختصاصات والتشاور. بعد الاتفاق على الاختصاصات، بدأ العمل لجمع المعلومات وإجراء المقابلات مع المدير العام المساعد والمسؤولين في قسم الصناعات السمكية. وكان الهدف الرئيسي إنشاء قاعدة معلومات عن المواضيع الواجب استعراضها بالعمق واستطلاع آراء الموظفين المعنيين بشأن أولويات البرنامج والنجاحات والجوانب التي ما زالت بحاجة إلى تحسين. وجرى ذلك بصورة تشاورية بمشاركة قسم الصناعات السمكية بمختلف عناصره الهامة، بما في ذلك البنود التي يجب أن تشملها الاختصاصات واختيار البلدان التي ستشملها الزيارات والتوصيات للاستشاريين. وكان التعاون مثمراً وودوداً.

الاستبيان. أعدّ الاستبيان ووزّع على 50 بلداً مختاراً من بين البلدان النامية كي تساهم الدول الأعضاء في عملية التقييم. وهذه هي المرة الأولى في عمليات المسح التي لا يوزّع فيها الاستبيان على كافة الدول الأعضاء تقريباً في المنظمة. وكان هناك حرص خاص على جعل الاستبيان أقرب إلى المستخدمين وعلى التركيز على مجموعة محددة أكثر من البلدان التي تحتل فيها مصايد الأسماك مكانة هامة وعلى متابعة العملية بشكل أفضل. والغرض من كل هذا هو الإجابة بصورة أفضل – كماً ونوعاً - على الاستبيان. ويتضمّن القسم الرابع من التقرير تحليلاً للاستبيان.
البعثتان الميدانيتان والدراسة النظرية. ارتكز التقييم بنوع خاص على بعثتين ميدانيتين إلى 8 بلدان²⁴ في أفريقيا والشرق الأدنى وآسيا. والتقت البعثتان بمصادر رئيسية للمعلومات (المسوؤلون الحكوميون، الشركاء في تنفيذ المشاريع، المستفيدون من المشاريع، بما في ذلك الصيادون) من أجل تقييم الأولويات في قطاع مصايد الأسماك والتعرّف على برامج المنظمة الخاصة بمصايد الأسماك والاستعانة بالنتائج التي حققتها المنظمة وتقدير المتابعة اللازمة والتأثير على أنشطة المنظمة. وأصدرت كل بعثة تقريراً إقليمياً يتضمّن استنتاجات عامة وتقارير شاملة عن كل بلد من البلدان وتقييماً لكل نشاط من الأنشطة الإقليمية التي تمّ استعراضها. وتوخياً للاستقلالية ولتأمين المهارات الفنية اللازمة للتقييم، استعين باستشاري خارجي لكل من البعثتين الإقليميتين²⁵. ونظراً إلى النشاط الميداني المحدود نسبياً ولاعتبارات تتعلق بالوقت والكلفة، لم ترسل أي بعثة إلى إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. إلا أنّ مشاريع برنامج التعاون الفني الثلاثة في الإقليم التي كانت قد أُنجزت خلال فترة الاستعراض أخضعت لاستعراض نظري من جانب إدارة التقييم. وساهم في الاستعراض النظري هذا كل من قسم الصناعات السمكية والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والمكتب الإقليمي الفرعي للبحر الكاريبي وممثلي المنظمة.

تقرير فريق الاستعراض النظير الخارجي. كانت هناك المزيد من المساهمات المستقلة من خلال مشاركة الخبراء في فريق الاستعراض النظير الخارجي²⁶. ودرس الفريق التقرير وأبدى ملاحظاته عليه ويشكل التقرير الصادر عنه جزءاً لا يتجزأ من الوثائق المعروضة على الأجهزة الرياسية في المنظمة. ثم أحيل تقرير التقييم وتقرير فريق الاستعراض النظير الخارجي إلى الإدارة العليا في المنظمة للاستجابة لهما، بما في ذلك لمعرفة الطريقة التي تنوي اتباعها لتطبيق التوصيات المتفق عليها. وأخيراً، ستقوم لجنة البرنامج في المنظمة باستعراض الوثائق الثلاث (تقرير التقييم وتقرير فريق الاستعراض النظير الخارجي واستجابة الإدارة العليا) وبإبداء الملاحظات عليها في دورتها في مايو/أيار 2004. وبعد الاستعراض من جانب اللجنة، تعرض كافة الوثائق (بما في ذلك تقرير لجنة البرنامج) على مؤتمر المنظمة ومؤتمرها العام.

الملحق الثاني تقرير فريق الاستعراض النظير الخارجي 1- كان فريـق الاستعراض النظير الخارجـي المعني بتقييم البرنامج 2-3-3 في منظمة الأغذية والزراعة عن استغلال الثروة السمكية واستخدامها يتألف من كل من السيد Menakhem Ben-Yami، مستشار دولي في مجال تنمية مصايد الأسماك وإدارتها (إسرائيل)؛ الدكتور Enrique Bertullo Bernasconi، مدير معهد الأبحاث السمكية (أوروغـواي)؛ الدكتـور Ndiaga Gueye، مديـر مصايـد الأسمـاك البحريـة في وزارة الثـروة السمكية (السنغال)؛ الدكتور James Muir، أستـاذ في مادة تربيـة الأحياء المائية وتنمية الموارد البحرية في جامعة ستيرلنغ (المملكة المتحدة)؛ الدكتور YugrJ Yadava، المدير بالنيابة للمنظمة الحكومية الدولية المعنية ببرنامج خليج البنغال (الهند)؛ والسيد Kieran Kelleher، مستشار في تنمية مصايد الأسماك (آيرلندا) كشخص مرجع. وعقد الفريق اجتماعاً له في روما في الفترة 26-28/1/2004 وكانت له مناقشات مفصّلة مع الإدارة ومع المسؤولين في قسم الصناعات السمكية ومع كبار المديرين وغيرهم من المسؤولين في مصلحة مصايد الأسماك وإدارة التقييم ومصلحة التعاون التقني. وتدارس الفريق في سياق تأدية مهامه مشروع تقرير التقييم ووجهات نظر المسؤولين التي تمت استشارتهم والإطار الاستراتيجي الراهن والخطة المتوسطة الأجل في المنظمة. تعليقات عامة 2- إنّ قرار تقييم أنشطة المنظمة في مجال استغلال الثروة السمكية واستخدامها قرار قيّم إن لمعالجة المواضيع ذات الأهمية الكبرى والمتنامية أو لتقدير قدرات المنظمة الاستراتيجية والعملية وأداءها. وفي ما يتعلق بالإطار الاستراتيجي وبنموذج البرمجة الجديد، فهما يعطيان فرصة جديدة لتقييم الفعالية البنيوية على مستويي القسم والمصلحة من أجل تلبية طلبات واسعة النطاق ومعقّدة في معظم الأحيان. 3- واّتبع المقيّمون عملية منهجية ومتخصصة مسلطين الضوء على نقاط القوة والضعف ومشيرين إلى الطلبات الاستراتيجية والفرص والأولويات المحتملة. وقد أعطت المنهجية المستخدمة لتقييم الأداء والأولويات إيضاحات قيّمة ويمكن في المستقبل بلورتها بقدر أكبر من خلال وضع أهداف ومؤشرات أوضح. ويوافق الفريق بوجه عام على استنتاجات وتوصيات الاستعراض إلا أنه يعتبر أنّ بعض عناصر الاقتراحات الاستراتيجية والمحددة تحتاج إلى المزيد من التوضيح والبلورة. 4- ويتوقّف أيضاً عدد من القضايا التي أثارها التقييم، وإن كانت موجّهة حسن توجيه إلى البرنامج 2-3-3 وإلى قسم الصناعات السمكية، عند مواضيع أشمل مثل الاستراتيجية والمنهج المتداخل ووضع الأولويات وتخصيص الموارد التي تعني المصلحة نفسها. ويوصي الفريق بالتحلي برؤية على مستوى المصلحة وبتحديد هدف متسق والمواضيع الرئيسية في المنظمة. ومن شأن هذا أن يعزز النظرة الخارجية للإنجازات والإمكانات في المستقبل وأن يوفر أدوات أكثر فعالية لقياس التأثير وإثباته. تقدير نتائج البرنامج العادي 5- يعترف الفريق بصعوبة قياس تأثير البرنامج بالنسبة إلى الخطة المتوسطة الأجل ويوافق على وجوب الاعتماد بالدرجة الأولى على تقدير النتائج. ويوافق الفريق بوجه عام على ما خلص إليه التقييم. إلا أنه لم تكن هناك أية مؤشرات نوعية محددة للتحقق من رضا من شملهم الاستطلاع عن قسم الصناعات السمكية. 6- وهناك اعتراف واضح بدور قسم الصناعات السمكية في الأمانة وفي الوظائف ذات الصلة، لكنّ جدوى ذلك الاقتصادية لم تتضح بعد بالنسبة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية في ظل القيود على مستوى الموظفين والموارد الأخرى. ويبرر هذا إجراء المزيد من التحليل. لكن تجدر الإشارة بنوع خاص إلى دور قسم الصناعات السمكية في إقامة الشبكات رغم وجود هامش أكبر على ما يبدو لاستهداف التأثير المرجو من جانب المستثمرين القطاعيين والمنظمات غير الحكومية التي كان الدعم الفني لها من قسم الصناعات السمكية هاماً للغاية وإن لم يكن قياسه ممكناً. 7- وتولى العناية الكافة للنتائج الوفيرة والواسعة الانتشار التي توصل إليها القسم مع أنّ الفريق يرى أنّ الاستهداف والتأثير يحتاجان إلى المزيد من التركيز. ويجب مقارنة نوعية النتائج في القسم وقيمتها على نطاق أوسع مع النتائج المحققة في المنظمة أو في وكالات أخرى حرصاً على أن تكون النتائج متسقة فعلاً ودور قسم الصناعات السمكية وميزته المقارنة. ويوصى لذلك باتباع استراتيجية للنشر وتحقيق التأثير موثّقة بالشكل الكافي. 8- وهناك اعتراف واسع بدور قسم الصناعات السمكية في مجال التدريب حيث ساعد لفترة طويلة على استحداث مجموعة كبيرة من المفاهيم والممارسات القيّمة في القطاعات النامية. لكن لم يبذل الجهد الكافي لتوثيق التأثير الناجم عن ذلك ولا حتى على سبيل المثال أو في إطار دراسة حالة؛ لكن مما لا شك فيه أنّه تم الاعتراف بقيمتها الكبيرة وأنها ساهمت في سمعة قسم الصناعات السمكية ومصلحة مصايد الأسماك والمنظمة بوجه أعمّ. لكن بالنظر إلى المجموعة الأكبر من مزودي خدمات التدريب الموجودين حالياً في القطاعين العام والخاص وفي قطاع المنظمات غير الحكومية وإلى التركيز الدولي المتزايد على نوعية التدريب، قد يكون بإمكان قسم الصناعات السمكية الاضطلاع بدور أهم لتدريب المدرّبين وتحديد معايير التدريب والارتقاء المتواصل لذوي الاختصاص. ولم تكن هناك أية إشارة إلى الدور السابق لإدارة تقانة المصايد كمصدر مركزي لاستراتيجية التدريب، لكن لا بد من إعادة النظر في إمكانية استحداث نقطة اتصال في مصلحة مصايد الأسماك. تقييم الأنشطة الميدانية 9- مع أنه لم يكن بالإمكان دائماً تقييم التأثير بشكل محدد، يرى الفريق أنّ معظم الأنشطة الميدانية كانت مناسبة ومجدية. حتى أنها فاقت في بعض الحالات التوقعات. وقد نجح قسم الصناعات السمكية في تكييف البرنامج الميداني ليواكب تغير احتياجات البلدان الأعضاء وهناك طلب كبير ومتواصل على خدمات القسم في كافة مجالات البرنامج. ومن الواضح أنّ نوعية تدخلات القسم تحظى باحترام واسع ومن شأنها أن تساعد على اعتماد منهج استباقي. 10- لكن برزت بعض المخاوف بشأن الصعوبات الإدارية المتنامية بالنسبة إلى إعداد المشاريع الخارجية لاسيما برامج التعاون الفني. وقد يشكل هذا عائقاً كبيراً أمام تحقيق الأهداف الطويلة الأجل لزيادة الدعم الخارجي للميزانية ولا بد من إيجاد سبل لتذليلها. ويوصي الفريق الإدارة العليا في مصلحة مصايد الأسماك بمعالجة هذه المخاوف لمعرفة السبب الحقيقي للمشكلة، إن من خلال تحديد القضايا التي تتمحور حولها المشاريع وتعريفها والحاجة إلى التدريب على صياغة المشاريع أو من خلال تبسيط عملية التصميم والموافقة وجعلها شفافة أكثر. وينبغي بذل الجهود أيضاً لتخفيف العبء الإداري على المسؤولين الفنيين ضمن حدود الموارد من الميزانية وموظفي الدعم. القضايا البنيوية والمجالات الرئيسية في البرنامج 11- ينبغي التوسع أكثر في تقييم مسؤوليات اختيار الموظفين بالنسبة إلى المواضيع الرئيسية المتداخلة في ظل الاستعانة بموظفين جدد في إدارة تقانة المصايد وازدياد التركيز على العمليات المشتركة بين الإدارات والأقسام وإقامة الشبكات مع الوكالات الخارجية. ويجب إخضاع تركيز العمل المقترح من جانب التقييم ونطاقه في مجال تنمية القدرات ومصايد الأسماك الصغيرة والرصد والمراقبة والإشراف/نظام مراقبة السفن، للمزيد من الاستعراض داخل مصلحة مصايد الأسماك وبين الزبائن لمعرفة الطلب والجدوى الاقتصادية والميزة المقارنة. كما يجدر النظر أيضا في مجالات تقنية أخرى كتلك المستخدمة في تربية الأحياء المائية. 12- ويؤكد الفريق دعم التقييم لبناء القدرات والتدريب والنشر، غير أنه يشدد على أهمية تجنّب الازدواجية وتوفير الخدمات استناداً إلى تحليل صحيح للاحتياجات وتطوير أدوات أكثر مرونة وابتكاراً والترويج لها من أجل بناء القدرات على أكثر من مستوى. ويمكن توثيق الروابط بالبرامج الميدانية الرئيسية والبحث عن فرص جديدة لإقامة المزيد من الشبكات مع مؤسسات التسليف الكبرى من أجل تسخير المعرفة للتوصل إلى تغيير يمكن قياسه في القدرات والنتائج. 13- وإنّ قضية مصايد الأسماك الصغيرة قضية هامة أصاب التقييم في تسليط الضوء عليها. ورغم الاعتراف بأنّ مصلحة مصايد الأسماك هي المسؤولة الأولى، لا بد أيضاً من إيضاح الدور المميز لقسم الصناعات السمكية من إدراج قضايا مثل السلامة في البحار ضمن منظور أشمل لسبل العيش والمخاطر والفرص المتاحة لمجتمعات الصيادين الحرفيين، إلى جانب العلاقات بالأسواق المحلية والدولية. وينبغي تحديد المخصصات من الميزانية والموارد بشكل أوضح والإشارة إلى الأهداف الداخلية كي يتسنى قياس التقدم. ولا بد من التعمق أكثر داخل مصلحة مصايد الأسماك في مناقشة الحاجة إلى وجود لجنة فرعية مختصة بمصايد الأسماك الصغيرة في ما يتعلق بالتكاليف والفوائد المرتقبة منها. 14- وبالنسبة إلى التقانات كتلك المستخدمة في الرصد والمراقبة والإشراف ونظام مراقبة السفن، يعتبر الفريق أنه من الأجدى تسخير طاقات قسم الصناعات السمكية في خدمة الموضوع الأشمل المتمثّل بتدخل التقانة في القدرات والكفاءة وتأثير الصيد والوصول إلى الأسواق وخيارات الإدارة. وينبغي أن يشمل هذا أيضاً فهم الميزات المقارنة لمجموعات محددة في قطاع مصايد الأسماك. الاستنتاجات والتوصيات 15- يؤكد الفريق تقدير التقييم الإيجابي لعمل قسم الصناعات السمكية والعاملين فيه بالنسبة إلى البرنامج 2-3-3، مع الإشارة إلى تقلّب الأداء وإلى احتمال حصول تشابك في المشاريع ومع المبادرات الأخرى في المنظمة أو خارجها. وبات من الهام أكثر فأكثر في كل مشروع من المشاريع الفنية الاعتراف بقدرات مصلحة مصايد الأسماك وطاقاتها المحددة واستخدامها أفضل استخدام لتحقيق قيمة مضافة واتخاذ موقف ريادي بالنسبة إلى المفاهيم والتوقعات العالمية والتحلي بالقدرة على العمل ضمن شراكة مثمرة مع العاملين الآخرين في إدارة البيئة والتنمية الاجتماعية والمشاريع التجارية. ورغم التأكيد من جديد على مفهوم "الوسيط الصادق"، يجدر تقديم المزيد من البراهين عن مدى مساهمته في تلبية احتياجات الزبائن على كافة المستويات وسبل بلورة ذلك في التركيز في المستقبل. 16- ويعطي تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والأخطار في التقييم فكرة مفيدة عن الميادين التي لقسم الصناعات السمكية ميزة مقارنة فيها أو احتمال أن تكون له ميزة مقارنة فيها، مع أنّ بعض العناصر عامة أكثر من غيرها ويمكن تركيزها على نحو محدد. ويوصي الفريق بأن يتم ذلك داخلياً توخياً للدقة في الأهداف ولمعرفة طريقة تفعيل عمل القسم مع منظمة الأغذية والزراعة والشركاء في الخارج. 17- ويؤيّد الفريق الاستنتاجات الإيجابية عن التوجه الاستراتيجي للبرنامج وفعالية قسم الصناعات السمكية في مواكبة تغيّر جداول الأعمال. وتجدر الإشارة أيضاً إلى النظرة الاستباقية للإدارة والموظفين فيه لتحديد الاتجاهات والقضايا البارزة. إلا أنّ تصميم البرنامج 2-3-3 بحد ذاته بقي على حاله لأكثر من عقد. ويوصي الفريق باستعراض التصميم في إطار أي عملية تخطيط استراتيجي مستقبلي في مصلحة مصايد الأسماك، مع التركيز بنوع خاص على العلاقات بإطار التخطيط الاستراتيجي في المنظمة وبالغايات المرجوة من أهداف التنمية للألفية ومن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وبالعلاقات السببية بين أهداف البرنامج ونتائجه وأنشطته وبمؤشرات التأثير التي يمكن التحقق منها. 18- ويتم في معظم الأحيان التنسيق مع الأقسام الأخرى في مصلحة مصايد الأسماك بصورة غير رسمية ويستفيد من درجة عالية من المرونة بين مختلف عناصر البرنامج. إلا أنّ هذا النوع من الترتيبات لا يؤمّن دائماً الدعم والاستمرارية الكافيين لمواضيع وقضايا محددة. ويوصي الفريق بإضفاء طابع رسمي على جماعات العمل وبتعزيزها كي تتسنى مساءلتها بقدر أكبر بالنسبة إلى الأنشطة المحددة الرئيسية. 19- أما بالنسبة إلى المجالات الرئيسية في عمل قسم الصناعات السمكية، فيوافق الفريق على تركيز الاستعراض على الجوانب المتعلقة بمصايد الأسماك الطبيعية والاستخدام والتجارة، غير أنه يوصي بالتركيز بقدر أكبر على قدرات مصايد الأسماك الصغيرة وتأثيرها وعلى التوصل إلى منظور أشمل لـ "سلسلة القيمة" بحيث يتم الربط بين الإنتاج والأفراد والتقانة والقيمة من المصدر إلى السوق. ومن شأن هذا أن يمكّن من تحديد الأهداف والأولويات بصورة أوضح بالنسبة إلى الاستثمار والتدريب في مجالات الإنزال والاستخدام وسلامة الأغذية والتسويق. كما يوصى يتوضيح دور الأعمال التي يضطلع بها قسم الصناعات السمكية في قضايا التجارة المتصلة بالتحليل والمشورة ووضع السياسات. 20- ويعتبر الاستعراض مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الإطار الأولي للقضايا الأفقية والمتداخلة ويشير عن حقّ إلى ضرورة الإشارة إلى ذلك وترويجه على مجموعة من المستويات العملية. لكن ينبغي أيضاً استخدام هذا الإطار لتحديد الأولويات والأهداف ويمكن الاستعانة به كدليل هام عن التفاعلات الفنية التي يمكن أن يمهّد لها قسم الصناعات السمكية. ويتعين بوجه خاص التوصل إلى وعرض تصورات شاملة أكثر عن طرق استغلال موارد مصايد الأسماك واستخدامها، بالإضافة إلى زيادة الفهم من جانب صانعي السياسات والعاملين الفنيين والخبراء في التنمية والمستهلكين والمنتجين.

الملحق الثالث

وجهة نظر الإدارة
(مصلحة مصايد الأسماك)

1- عام

تعرب الإدارة عن تقديرها العميق لهذا التقييم وللمنهجية المستخدمة. وقد جاء هذا التقييم موسعا وشاملا، وأتيحت لإدارة قسم الصناعات السمكية وموظفيها أثناء عملية التقييم فرصة وافرة لتوفير المعلومات وللإجابة على الاستفسارات والاستنتاجات المحددة. وقد رؤي، عموما، أن التقييمات التي توصل إليها فريق تقييم إدارة التقييم وفريق الاستعراض الخارجي كانت موضوعية وعادلة وتتطابق مع بعضها البعض. كذلك تعرب الإدارة عن تقديرها للنتائج الإيجابية لتقييم البرنامج 2-3-3 للفترة 1997- 2003.

ومع أن فريق الاستعراض النظير الخارجي يؤيد الاستنتاجات الايجابية إزاء توجهات المستوى الاستراتيجي للبرنامج وفعالية قسم الصناعات السمكية في التكيف مع البرامج المتغيرة وأيضا رؤية إدارته وموظفيه إلا أنه يوصي باستعراض تصميم البرنامج 2-3-3. ويشار إلى أن هذا يجب أن يتم في سياق التطبيقات الاستراتيجية المقبلة لمصلحة مصايد الأسماك. وتؤيد الإدارة هذا الرأي وقد بدأت فعلا بتطبيق تخطيط هذه الاستراتيجية داخل المصلحة.

وأبرز التقييم عديدا من المجالات التي تحتاج إلى تحسين. وإن بعض هذه المجالات، مثل تحسين التخطيط الاستراتيجي الذي يستخدم "منهجا إطاريا منطقيا"، وتحسين توزيع المطبوعات، والتوسع في استقصاء أموال من خارج الميزانية، إنما هي ذات طابع عام. وبالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى المنظمة لمعالجة هذه القضايا فإن قسم المساعدات السمكية يخطط لتحسين التنسيق فيما بينه وبين مكاتب المنظمة الإقليمية والقطرية وشبكات المعلومات السمكية وتوسيع نطاق شراكاته فضلا عن تعزيز نشر مطبوعاته. وعلى غرار هذا فقد تم إدخال عناصر المنهج الإطاري المنطقي في التطبيقات التخطيطية في قسم الصناعات السمكية خصوصا في خطط العمل الثانوية. وبدأ قسم الصناعات السمكية عام 2004 بتنفيذ استراتيجية لتحسين وتوثيق العلاقات مع الجهات المانحة.

2- نقاط فنية

وفيما يلي معالجة لبعض النقاط الفنية الواردة في تقرير إدارة التقييم:

- فيما يتعلق بنتائج الاستبيان الذي أرسل إلى 50 بلدا، تود إدارة مصلحة الأسماك التأكيد على وجوب معالجة هذه النتائج بقدر من الحيطة والحذر ذلك لأن الأولويات التي أفصح عنها الاستبيان تتباين مع أولويات الأجهزة الرياسية في المنظمة. ومن الأمثلة على ذلك، حقيقة أن "التجارة الدولية بالأسماك" تحتل مرتبة متدنية جدا في قائمة الأولويات، وهو ما يمكن أن يشير إلى مجرد اهتمام البلدان المختارة. ويشار إلى أن لجنة مصايد الأسماك قد أعطت أهمية متقدمة للتجارة الدولية بالمنتجات السمكية بحيث أنشأت لجنة فرعية متخصصة لهذا الغرض في عام 1986 ويحضر اجتماعاتها، التي تعقد كل عامين، عدد كبير من البلدان الأعضاء. وترى الإدارة أن اجتماعات اللجنة الفرعية للتجارة بالمنتجات السمكية تتيح منتدى بالغ الأهمية للدول الأعضاء في المنظمة لتقييم أعمال مصلحة مصايد الأسماك ووضع الأولويات بشأن الدراسات المستقبلية للقضايا المتعلقة بالتجارة الدولية بالمنتجات السمكية. كذلك فإن السبب الذي جعل السلامة في البحر تحتل مرتبة متدنية في القائمة ربما ترجع ببساطة إلى أن إدارات المصايد التي تسلمت الاستبيان أقل مشاركة بصورة مباشرة بهذه القضايا والتي يمكن أن تعالجها عموما السلطات البحرية وسلطات النقل.
- وتوافق الإدارة على أن تبادل المعلومات بين المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية ينبغي تحسينه. وهناك أيضا توافق على النتائج التي توصل إليها التقرير والتي تقضي بأن الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشروعات، يحتاج بصورة ملحة، إلى التحسين.

3- وجهة نظر مصلحة مصايد الأسماك إزاء التوصيات

× التوصية 1 (أ) دراسة إنشاء لجنة فرعية أو فريق مهام يعنى بالمصايد الصغيرة في إطار لجنة مصايد الأسماك لضمان إيلاء اهتمام واف لهذا المجال.

ليس واضحا ما هي الجهة الموجهة إليها التوصية فيما يتعلق بإنشاء لجنة فرعية للمصايد الصغيرة. فلجنة مصايد الأسماك لم تر ضرورة لإنشاء لجنة فرعية للمصايد الصغيرة. وإن إنشاء لجنة فرعية يمكن أن تدرسه لجنة مصايد الأسماك عندما يصبح واضحا أن قضية معينة تتعلق بالمصايد تحتاج بصورة متكررة لقدر مستفيض من المداولات ويبرر إنشاء لجنة فرعية لها، في ضوء دراسة انعكاسات ذلك على الموارد. وقد وافقت لجنة مصايد الأسماك في الآونة الأخيرة على دراسة المصايد الصغيرة كأولوية برامجية للمصلحة. وحظيت هذه المسألة بموافقة عامة دون نقاش واسع. واستجابة لاهتمام لجنة مصايد الأسماك، فقد زادت من مواردها المتعلقة بالمصايد الصغيرة وأنشأت فريق مهام لتعزيز التعاون بين البرامج.

× التوصية أ (ب) إدماج موارد البرنامج العادي المخصصة للمصايد الصغيرة وهي البرنامج الفني 2-3-3 A -2 وعنوانه "التنمية المستدامة للمصايد الصغيرة" والبرنامج الفني 2-3-4-A-4 وعنوانه "ترويج إدارة المصايد الساحلية"؛ ويمكن أن تقوم بعملية تنسيق البرامج، مجموعات أو فريق مهام مشترك بين المصالح لمعالجة المصايد الصغيرة.

تدرك إدارة مصلحة مصايد الأسماك ضرورة تحسين تنسيق أنشطة المصايد الصغيرة وأن المجموعات/ فريق المهام المشترك بين المصالح التي تعالج المصايد الصغيرة سوف تقوم بهذه المهمة. وتوافق مصلحة مصايد الأسماك على ضرورة زيادة الجهود لوضع الأولويات وتعظيم استخدام الموارد الشحيحة وأن هذا يجب أن يتم من خلال تنسيق وثيق مع سائر برامج مصلحة المصايد والأطراف الخارجية. وسوف يخضع نطاق وأهداف البرنامجين 2-3-3-A-2 و 2-3-4 A-4 للاستعراض كما سوف تدرس الطرق والوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق التحسينات.

× التوصية 1 (ج). ضمان مشاركة ومؤازرة كاملتين مع أنشطة التمويل الخارجية الموجودة مثل [البرنامج المستدام لوسائل المعيشة في مصايد الأسماك في غرب أفريقيا] والأنشطة التي يمولها [المرفق العالمي للبيئة].

أخذ قسم الصناعات السمكية هذه التوصية في الحسبان خلال خطط العمل للفترة 2004-2005 وسوف يراعي ذلك أثناء إعداد الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011.

× التوصية 1 (د). تعزيز الموارد الإضافية للإدارة المستدامة [للمصايد الصغيرة] بمضاعفة الجهود للتنسيق بدلا من التنفيذ، وذلك مثلا من خلال برنامج التعاون الفني للمساعدة في إعداد خرائط الطرق القطرية للمصايد الصغيرة المستدامة أو من خلال إنشاء مجموعة عمل للجهات المانحة لفائدة المصايد الصغيرة.

توافق مصلحة مصايد الأسماك على أنه، في ضوء تراجع الموارد، ينبغي زيادة التأكيد على التنسيق بدلا من التنفيذ. وسوف يواصل قسم الصناعات السمكية وقسم سياسات مصايد الأسماك والتخطيط البحث عن مساعدات يتم تمويلها خارجيا وتهدف إلى دعم المصايد الصغيرة المستدامة.

× التوصية 2. يجب تصميم البرامج الفنية بحيث تتجلى بصورة أوضح العلاقات السببية بين التدخلات والأهداف وتبرز الافتراضات الكامنة لتحقيق الأهداف. ويجب أن تتضمن الخطة المتوسطة الأجل (أو الوثيقة المعززة التكميلية) تفاصيل حول الكيفية التي يتوقع بها استخدام المخرجات وما هي النتائج المتوقعة من ذلك الاستخدام، وما هي المؤشرات المقترحة لتحديد ما إذا كانت المخرجات تستخدم فعلا، وكيفية قياس تلك المؤشرات.

يوافق قسم الصناعات السمكية على ذلك وسوف يسعى لضمان منهج أكثر تنظيما في تصميم المشروعات الفنية، كما سيراعي هذه التوصية خلال تطبيقات التخطيط في بلورة أعماله في المستقبل. وينبغي أن تساعد في ذلك جهود مكتب البرنامج والميزانية والتقييم قيد التنفيذ والرامية إلى إعداد منهج يعتمد على النتائج في عموم المنظمة. إضافة إلى ذلك سوف يدرس القسم استخدام الانسحابات من المشاريع والتسهيلات الخارجية والمشاركة من جانب الأطراف الرئيسية في المنظمة وغيرها في تحسين تصميم المشروعات الفنية. كذلك سوف يركز القسم مزيدا من الاهتمام على تحديد المحصلات بالإضافة إلى المخرجات كوسيلة لقياس الأداء.

× التوصية 3. يوصى بأن يقوم قسم الصناعات السمكية بتعزيز، بل وعند الضرورة، قيادة المبادرات المواضيعية وخصوصا المتعلقة ببناء قدرات المصايد الصغيرة ورصد المراقبة والإشراف.

مع أن الإدارة توافق على الحاجة إلى تعظيم استخدام "الموارد الشحيحة والتركيز على الترتيبات العملية الملائمة" إلا أن من المهم لمصلحة المصايد أن تقرر ما هي الأقسام التي ينبغي أن تقود "المبادرات المواضيعية" مثل المصايد الصغيرة والرصد والمراقبة والإشراف. ويشار إلى أن لدى المصلحة فعلا آليات لتنسيق الأعمال قيد الاستخدام لكن من المسلم به أن هذه الآليات يمكن استخدامها على نحو أكثر فعالية.

× التوصية 4.(الأولويات في مجال المصايد الطبيعية)

(أ) تصميم الاستراتيجيات والخطوط التوجيهية بشأن تقييم قدرات الصيد وأساليب الصيد الرشيد والتجارة الرشيدة والمستدامة للمنتجات السمكية تبعا لاحتياجات الدول الأعضاء.
(ب) "الموضوعات الساخنة" مثل الانتقائية في المصايد باستخدام مراكب الجر، والتفاعلات المتبادلة بين معدات الصيد والسلاحف والطيور البحرية والثدييات البحرية وتأثير مراكب الجر على الأحياء القاعية، كل ذلك يستلزم من إدارة تقانة الصيد أن تساهم في مجموعات عمل الخبراء لتقديم رأي علمي غير متحيز. وتحتاج مجموعات العمل هذه دعما في مجال السكرتارية واستحواذا لقاعدة البيانات من جانب إدارة الموارد البحرية في ما يتعلق بإعداد دراسات حول المصيد العرضي والتأثيرات على الأحياء القاعية.
(ج) كذلك يلزم إعداد مزيد من الدراسات حول رصد الاتجاهات في قدرات مراكب الصيد وبخاصة الإسهام في أعمال قسم سياسات المصايد والتخطيط حول تغيير سفن الصيد جنسياتها (مثال ذلك تحديد طبيعة العلاقة بين مركب الصيد والعلم الذي ترفعه).
(د) يمكن اعتبار موارد المصايد الطبيعية المتناقصة استغلالا جزئيا، وهناك قلق متزايد إزاء التدهور السريع في العديد من المصايد "الجديدة" كتلك التي تعمل في صيد أصناف المياه العميقة. وإن من المهم تقديم مزيد من المشورة حول البرامج الموجهة نحو تحويل قدرات الصيد الساحلية نحو استغلال قيعان وأصناف "جديدة" والاستفادة من الدروس المستخلصة.
(هـ) توسيع الدراسات المتعلقة بأساليب تخفيض المصيد الثانوي بغية تحديد أفضل التطبيقات التقنية ونشرها.

توافق إدارة مصايد الأسماك على أن الإفراط في الصيد وما يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية إنما ينجم بصورة جزئية عن تقانة الصيد المتزايدة الفعالية وعولمة التجارة السمكية الدولية، لكنها سوف تولي أهمية أكبر للقضايا المتعلقة بالجوانب الديموغرافية والوصول المفتوح إلى الموارد وضعف الإدارة والتمكين، والفقر، والافتقار إلى التشغيل البديل باعتبارها أسبابا مساهمة. وإن إدارة المصايد على اتفاق كامل مع الأولويات التي وردت في إطار التوصيات (أ)، (ب)، (ج)، (د) و(هـ) وتود الإشارة إلى أنها تتمشى مع الأنشطة المدرجة في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009.

(و) إن البرنامج 2-3-3 وقسم الصناعة السمكية هما المشاركان فقط على نحو هامشي في أنشطة تربية الأحياء المائية (مثلا في التجارة وضمان الجودة والنواحي الصحية) بيد أن البرنامج 2-3-3 يلزم أن يشارك في الجهود لترويج الأساليب الجديدة في تربية الأحياء المائية (مع الإشارة بوجه خاص إلى مخلفات المضادات الحيوية والملوثات البيئية للمياه ومخلفات الأعلاف) ومعالجة القضايا المتعلقة بتوكسينات الأسماك الصدفية.

وشرع قسم الصناعات السمكية، بالتعاون مع قسم الموارد السمكية، في إعداد دراسة عن جوانب تربية الأحياء المائية ما بعد الصيد في آسيا. وهناك خطط قيد الإعداد بالتعاون مع قسم الموارد السمكية وشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادي لتعزيز التعاون في هذا المجال. ومن جهة أخرى، طلبت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالأسماك والمنتجات السمكية بأن تدرس كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بصورة عاجلة القضية المتعلقة بالبايوتوكسين. وهناك خطط لعقد حلقة عمل ومشاورة حول البايوتوكسين يتم إعدادها بالتعاون الوثيق مع اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات ومنظمة الصحة العالمية.

× التوصية 5 (أ). إن معالجة الأسماك على ظهــر مراكــب الصيد وفي الموانئ ومواقع إنزال المصيــد السمــكي وما يتصل بذلك من تدريب وبناء القدرات إنما تمثل مجالات حيوية تفتقر فيها العديد من البلدان النامية الأعضاء إلى القدرات اللازمة. وينبغي أن يستهدف البرنامج 2-3-3 إدخال التحسينات في هذا المجال.

توافق الإدارة على هذه التوصية لتحسين المناولة على ظهر مراكب الصيد وأيضا في الموانئ ومواقع المناولة التي تعالج المصيد السمكي. وسوف يساعد هذا في تقليص خسائر ما بعد الصيد وتحسين قيمة الأسماك للاستهلاك البشرى. وقد جزأ قسم الصناعات السمكية وظيفة ف4 إلى وظيفتين ف2 وعدل التوصيف الوظيفي لوظيفة أخرى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلدان الأعضاء في هذا الميدان. وتقر الإدارة بالمساهمة القيمة من جانب مشروعات التعاون الفني في هذه المساعي رغم أنها تدرك أن الموارد العامة لا تزال غير كافية.

× التوصية 5 (ب). تكريس اهتمام خاص للمناولة بعد الصيد والتسويق في أفريقيا. ففي مجال المصايد الصغيرة قد يكون من المطلوب التدخل على مستويات عدة لتعزيز التكافؤ في إمكانات الحصول على الموارد نتيجة لتقسيم العمل التقليدي على أساس الجنس، ولجعل التسهيلات الائتمانية متاحة بغية تحسين نوعية المنتجات وتحقيق القيمة المضافة إليها.

يخطط قسم الصناعات السمكية لتعزيز أنشطته في المناولة بعد الصيد وتسويق المنتجات في أفريقيا وذلك بتكريس أعمال وظيفة ف2 لهذا الإقليم واستكماله بالخبرات الأفريقية لموظفي هذا القسم (مثلا رئيس إدارة استخدام الأسماك وتسويقها) وبالتعاون مع برنامج سبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك في مجال تنفيذ المشروع الرائد المكرس لمصايد ما بعد الصيد في غرب أفريقيا.

× التوصية 5 (ج). ينبغي لإدارة استخدام الأسماك وتسويقها أن تبذل جهودا لزيادة خبراتها في نوعية وسلامة الأغذية السمكية بإيلاء دور استشاري أكبر في مشروع أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي/بلدان وأقاليم ما وراء البحار في هذا المضمار.

شارك قسم الصناعات السمكية في مشروع أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي وبلدان وأقاليم ما وراء البحار الذي يموله الإتحاد الأوروبي والمتعلق بسلامة وجودة الأسماك وذلك منذ انطلاقته. وتعترف وثيقة المشروع وفريقه القيادي بالخبرات الواسعة والفريدة لقسم الصناعات السمكية في هذا المجال وإن كانت محاولات هذا القسم للاستفادة من أموال الإتحاد الأوروبي في هذا المشروع لم تؤت ثمارها.

× التوصية 5 (د). إيلاء اهتمام مباشر ومتزايد للجوانب الفنية لتربية الأحياء المائية بما في ذلك ذبح الأسماك ومناولتها وتصنيعها ونقلها.

تتضمن خطة عمل قسم الصناعات السمكية لعام 2004 أنشطة في جوانب تربية الأحياء المائية ما بعد الصيد في آسيا. ويخطط هذا القسم لتعزيز هذا المجال في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011 وذلك بالتعاون الوثيق مع إدارة موارد المياه الداخلية وتربية الأحياء المائية وفقا لما طالبت اللجنة الفرعية للتجارة السمكية واللجنة الفرعية لتربية الأحياء المائية التابعتان للجنة مصايد الأسماك.

التوصية 6 (أ). قد تود إدارة استخدام الأسماك وتسويقها النظر في الدراسات المتعلقة بدور الشركات التجارية والسمكية المتعددة الجنسية في مجال التجارة السمكية وتوزيع المنتجات السمكية (وبخاصة أسماك السطح الصغيرة وغيرها من المنتجات ذات الأهمية الكبيرة في التجارة الدولية)، وفي التأثير في توجهات المصايد الرئيسية.

تقوم إدارة استخدام الأسماك وتسويقها بإعداد دراسات عن قوى السوق التي تؤثر في التجارة السمكية الدولية وسوف تتضمن هذه الدراسات، في المقام الأول، بحوثا عن الشركات متعددة الجنسية وقنوات التوزيع وتركيزها العمودي.

× التوصية 6 (ب). بغية تقديم المشورة حول الأمن الغذائي السمكي يلزم توفير المزيد من المعلومات حول العلاقة بين العرض والطلب بخصوص المنتجات السمكية على المستوى القطري. وقد تود إدارة استخدام الأسماك وتسويقها الترويج الفعال لإدراج عنصر الأسماك في مسوحات الاستهلاك الأسري وتقديم المشورة حول جمع مثل هذه المعلومات ومن ثم تحليلها.

يسعى قسم الصناعات السمكية إلى الحصول على موارد من خارج الميزانية لمواصلة وتوسيع دراساته المتعلقة بتأثير التجارة السمكية على الأمن الغذائي بما في ذلك العلاقات بين العرض والطلب بخصوص أسماك المائدة على المستوى القطري وإجراء مسوحات استهلاك الأسماك على المستوى الأسري. وهناك قيد الإعداد دراسات حالة تشمل اثني عشر بلدا ناميا ومن المنتظر استكمالها بدراسات قطرية أخرى إذا ما توافرت الأموال اللازمة.

× التوصية 7. إنتاج مواد إعلامية وتدريبية ضمن البرنامج 2-3-3

توافق الإدارة على أن توفير المزيد من مطبوعات قسم الصناعات السمكية يمكن أن يكون أكثر فائدة لأغراض التدريب. إضافة إلى ذلك، إنه اقتراح جيد إنشاء مستودع لتخزين مواد التدريب التي يمكن استخدامها في أغراض الإرشاد. ويقوم قسم الصناعات السمكية بتنفيذ هذه المهمة من خلال برنامجه المتعلق بأغذية الأحياء المائية الذي يركز على إيجاد معلومات منظمة ومحدثة ومواد تدريبية من خلال شبكة الانترنت.

التوصية 8. يصبح رصد الرقابة والإشراف / ونظم رصد مراكب الصيد، برنامجا فنيا لمصلحة المصايد اعتمادا على مدخلات قسم سياسات المصايد والتخطيط وقسم الصناعات السمكية، وهويته الذاتية وموارده المخصصة.

ترحب الإدارة بوجه خاص بهذه التوصية وسوف تدرس أفضل السبل لجعل رصد الرقابة والإشراف ونظم رصد مراكب الصيد تعمل كمشروعات للتعاون الفني كما اقترحه التقرير.

¹ أما البرامج الرئيسية الأخرى فتتعلق بنظم الإنتاج الزراعي والدعم؛ السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة؛ الغابات؛ المساهمات في التنمية المستدامة؛ وتوجهات البرامج الخاصة.

² يتميّز المشروع الفني بالخصائص العامة التالية: يمتد لست سنوات، له أهداف محددة زمنياً من حيث وجهة استخدام النتائج من جانب المستخدمين المستهدفين، تحديد النتائج الرئيسية، معايير ومؤشرات للكفاءة يمكن التحقق منها، تحديد المستخدمين المستهدفين والعلاقات بالشركاء. والأنشطة البرامجية المستمرة متواصلة بطبيعتها ولا يمكن ربطها بأهداف محددة زمنياً ولكنها تشبه في ما عدا ذلك المشاريع الفنية؛ وصممت اتفاقات الخدمات الفنية بحيث تشمل الخدمات الموجّهة نحو الطلب وقد تتضمّن أيضاً توفير الخدمات للاجتماعات العادية (اقتباس من برنامج العمل والميزانية 2002-2003).

³ أخذت بيانات مهام قسم الصناعات السمكية وإدارة تقانة المصايد وإدارة استخدام الأسماك وتسويقها من على موقع مصلحة مصايد الأسماك على الإنترنت.

⁴ خطة العمل الإشارية المتجددة لعمليات التقييم المواضيعية والبرامجية في الفترة 2003-2007، لجنة البرنامج، الدورة التاسعة والثمانون، مايو/أيار 2003.

⁵ لا تظهر في الجدول كافة المهارات في كل وحدة.

⁶ النفقات في الفترة 2000-2001 (مستودع بيانات أوراكل).

⁷ النفقات في الفترة 2002-2003 (مستودع بيانات أوراكل) حتى 15/12/2003.

⁸ ميزانية ذات نمو حقيقي صفري (برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005). ستخفّض الأرقام المطلقة بعدما وافق المؤتمر العام للمنظمة على ميزانية أقلّ بأشواط من النمو الحقيقي الصفري. وتعطي النسب المئوية صورة أوضح عن الأولويات النسبية.

⁹ في بنغلاديش.

¹⁰ في تونس (بتمويل إيطالي) وتقديم الدعم لمركز معلومات تسويق الأسماك في شرق ووسط أوروبا (إيستفش) (بتمويل دانمركي).

¹¹ لم يشمل التحليل الشرق الأدنى نظراً إلى قلّة عدد الاستبيانات والردود عليها.

¹² العمل جارٍ على إقامة شبكة إضافية جديدة لأفريقيا الشرقية والجنوبية.

¹³ من موقع مصايد الأسماك في المنظمة على الإنترنت.

¹⁴ "تبقى في معظم الأحيان الكميات المحدودة من ...[الوثائق]...في المكتبات أو كمراجع لقلّة محدودة من الناس." الاستعراض في منتصف المدّة لبرنامج التنمية المتكاملة لمصايد الأسماك الحرفية في غرب أفريقيا.

¹⁵ البلدان الثمانية السالفة الذكر بالإضافة إلى المشاركة في تقييم مشروع يموّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنغلاديش.

¹⁶ إلا أنّ 9 فقط من هذه المشاريع البالغة 25 مشروعاً تندرج حصراً ضمن البرنامج 2-3-3. وفي هذا إشارة إلى صعوبة عزل استغلال الثروة السمكية واستخدامها كمفهوم عن سائر جوانب إدارة مصايد الأسماك.

¹⁷ التقرير الموجز لحلقة العمل عن التخطيط في إدارة تقانة المصايد التي عقدت في الفترة 12-13/3/2002.

¹⁸ أنظر: اللجنة الاستشارية للبحوث السمكية، 2003. ورقة مناقشة. بناء القدرات البشرية في قطاع مصايد الأسماك.

¹⁹ جرت اتصالات بين الاتحاد الأوروبي وإدارة استخدام الأسماك وتسويقها لتفعيل المشاركة إلا أنّ مصلحة التعاون التقني لم توفّر بعد الدعم اللازم. فلا تلعب الإدارة بالتالي أي دور مباشر في المشروع.

²⁰ القضاء على انعدام الأمن الغذائي والفقر في الأرياف؛ تعزيز أطر السياسات والأطر التنظيمية؛ إحداث زيادات مستدامة في إمدادات الأغذية وتوافرها؛ استخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام.

²¹ مثلاً لجنة مصايد الأسماك، 2003؛ القرار الخاص بمصايد الأسماك المستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي في منطقة رابطة أقطار جنوب شرق آسيا.

²² مثلاً شكّلت الهند لجاناً رفيعة المستوى معنية بمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وهي بحاجة إلى المساعدة من خلال برنامج منظّم للتخفيف من وطأة الفقر والذي يمكن أن يستند إلى حد كبير إلى المدوّنة.

²³ يتركز عمل البرنامج 2-3-3 حالياً على الأسماك شبه السطحية في خليج عدن.

²⁴ أفريقيا/الشرق الأدنى – تونس، موريتانيا، إرتريا، زامبيا؛ آسيا – ملديف، الهند، الصين، ميانمار. كما زارت البعثة أفريقيا/الشرق الأدنى المكتب الإقليمي لأفريقيا (أكرا) والسوق المشتركة لدول شرقي وجنوبي أفريقيا (لوساكا)؛ فيما زارت البعثة إلى آسيا أيضاً المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي (بانكوك) وإنفوفيش (كوالا لمبور).

²⁵ أفريقيا: Richard Chamberlain؛ آسيا: Kieran Kelleher. ساعد السيد Kelleher إدارة التقييم على صياغة التقرير النهائي.

²⁶ أعضاء الفريق: السيد Menakhem Ben-Yami، مستشار دولي في مجال تنمية مصايد الأسماك وإدارتها (إسرائيل)؛ الدكتور Enrique Bertullo Bernasconi، مدير معهد الأبحاث السمكية (أوروغواي)؛ الدكتور Ndiaga Gueye، مدير مصايد الأسماك البحرية في وزارة الثروة السمكية (السنغال)؛ الدكتور James Muir، أستاذ في مادة تربية الأحياء المائية وتنمية الموارد البحرية في جامعة ستيرلنغ (المملكة المتحدة)؛ الدكتور YugrJ Yadava، المدير بالنيابة للمنظمة الحكومية الدولية المعنية ببرنامج خليج البنغال (الهند)؛ والسيد Kieran Kelleher، مستشار في تنمية مصايد الأسماك (آيرلندا) كشخص مرجع.