فيما يلى الكشوف المالية المراجعة لصندوق التسليف والادخار فى المنظمة لعام 2001، وهى مقدمة لأعضاء لجنة المالية للعلم.

1 - فحصنا الكشوف المالية لصندوق التسليف والادخار فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عن الفترة من 1/1 إلى 31/12/2001، الواردة على الصفحات من 4 إلى 14 فيما يلى، وذلك وفقا لمعايير المراجعة الموحدة التى أقرها مجلس المراجعين الخارجيين للأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. واشتمل الفحص على استعراض عام للإجراءات المحاسبية فضلا عن بعض الفحوص للسجلات المحاسبية وغيرها من المستندات المؤيدة التى رأينا من الضرورى فحصها خلال ذلك.

2 - ونتيجة لهذا الفحص، نرى أن الكشوف المالية، التى أعدت طبقا لطريقة التكلفة التاريخية، تعكس بأمانة المركز المالى فى 31/12/2001 ونتائج العمليات المالية فى الفترة المنتهية فى ذلك التاريخ، وأنها قد أعدت وفقا للسياسات المحاسبية المرعية والتى طبقت على أساس يتفق مع ما اتبع فى الفترة المالية السابقة، ونرى أن المعاملات تتفق مع النظام الأساسى لصندوق التسليف والادخار، وحيثما يكون مناسبا، مع القواعد المعمول بها فى منظمة الأغذية والزراعة والسلطة التشريعية.

3- يعتبر صندوق التسليف والادخار جزءا أساسيا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومقره روما، ايطاليا. ويتولى مجلس إدارة مراقبة أعماله، وهو مسؤول أمام مدير عام المنظمة طبقا للنظام الأساسى للصندوق، ووفقا لقواعد ولوائح المنظمة، حيثما يكون ذلك مناسبا.

4- وتوضع الكشوف المالية والمذكرات المتعلقة بها طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما فى الولايات المتحدة والتى تنطبق على صناديق التسليف والادخار، طبقا لتوصيات الإدارة الاتحادية لصناديق التسليف والادخار فى الولايات المتحدة، وتنفذ العمليات بالدولارات الأمريكية وبالليرة الإيطالية وباليورو.

الاستثمارات

5- توظف الودائع المصرفية لأجل وشهادات الإيداع بحيث لا يتجاوز استحقاقها 6 أشهر وتقيد بسعر التكلفة. وتقيد الاستثمارات فى أوراق مالية وفقا لبيان معايير المحاسبة المالية رقم 115، الذى يشترط أن تصنف الأوراق المالية التى تعتزم المنشأة استبقاءها وتستطيع استبقاءها حتى موعد الاستحقاق على أنها "باقية حتى موعد الاستحقاق" وتقيد بتكلفة الاستهلاك، أما سندات الديون والأوراق المالية التى تشترى وتستبقى لغرض أساسى هو بيعها فى أجل قريب فتصنف على أنها "للتداول" وتقيد بالقيمة السائدة، مع ذكر الأرباح أو الخسائر التى لم تتحقق فى كشف الإيرادات، أما سندات الديون والأوراق المالية التى لا تصنف على أنها باقية حتى موعد الاستحقاق أو إنها للتداول فتصنف على أنها "للبيع" وتقيد بالقيمة السائدة مع عدم ذكر الأرباح والخسائر التى لم تتحقق فى كشف الإيرادات وقيدها فى بند مستقل من حقوق المساهمين.

6- وليس لدى الصندوق حساب متاجرة ولا تصنف أى سندات ديون وأوراق مالية على أنها للمتاجرة. وتباع وتشترى سندات الديون والأوراق المالية التى يملكها الصندوق بواسطة أخصائيين فى إدارة الاستثمارات وفقا لتوجيهات استثمارية مكتوبة من الصندوق. وتباع الأوراق المالية بما يتجاوب مع تغيرات أسعار الفائدة فى السوق، أو وجود بدائل استثمارية أو مصادر تمويل بديلة أو شروط بديلة وبحسب العائد منها، أو عند الحاجة إلى السيولة. ولهذا تصنف الأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق على أنها للبيع وتقيد بالقيمة السائدة، مع عدم ذكر الأرباح أو الخسائر التى لم تتحقق فى كشف الإيرادات وذكرها فى بند منفصل من حقوق المساهمين لحين تحققها. وتقوم القيمة السائدة للأوراق المالية على أسعار السوق المعلنة. وتعدل قيمة اقتناء هذه الأوراق لمراعاة استهلاك الأقساط وتراكم الخصومات، وتعتبر تعديلات لإيرادات الفوائد فى الفترة من تاريخ الشراء إلى تاريخ استحقاق الاستثمارات. وأى أرباح أو خسائر تتحقق من بيع هذه الأوراق تستند إلى الحصيلة الصافية وتكلفة هذه الأوراق المبيعة بعد اهلاكها، باستخدام طريقة التمييز النوعى.

سلف الأعضاء واحتياطى الديون المعدومة

7- تسجل السلف على أساس أصل الدين غير المدفوع، مخصوما منه مقابل للديون المعدومة. وتحسب الفوائد على السلف بطريقة معدل الفائدة البسيطة على المبلغ الأساسى المتبقى، وتظهر فى الحسابات طوال فترة السلفة.

8- ويغطى مقابل الديون المعدومة من مخصص يحمل على المصروفات. وتخصم السلف من مقابل الديون المعدومة عندما ترى الإدارة أن تحصيل أصل هذه الديون موضع شك، ويوافق مجلس المديرين على ذلك، والمقابل هنا هو مبلغ ترى الإدارة ومجلس المديرين أنه يكفى لتحمل أى خسائر محتملة فى السلف الحالية التى قد يتعذر تحصيلها، وذلك تأسيسا على تقدير السلف الجارية والخبرة المكتسبة من الخسائر السابقة. ويوقف حساب الفائدة على السلفة عندما ترى الإدارة أن تحصيل هذه الفائدة أمر مشكوك فيه.

المعدات، والتحسينات فى المكاتب المستأجرة، وبرامج الحاسوب

9- تسجل المعدات والتحسينات فى المكاتب المستأجرة وبرامج الحاسوب حسب تكلفتها بعد خصم الاستهلاك والاهتلاك التراكمى. ويحسب الاهتلاك بطريقة القسط الثابت على فترة خمس سنوات للمعدات والتحسينات، وبالنسبة لبرامج الحاسوب تستخدم نفس الطريقة على فترة ثلاث سنوات.

التأثيرات التراكمية لتحويل العملات

10- ينص النظام الأساسى لصندوق التسليف والادخار على تقديم الكشوف المالية السنوية الموحدة بالدولار. وطبقا لبيان معايير المحاسبة المالية رقم 52، فان تحويل الأصول والخصوم المسجلة بالليرة الإيطالية إلى دولارات يكون بحسب سعر الصرف فى نهاية السنة، بينما تحول العائدات المحتجزة بالليرة بالسعر السائد عبر فترة زمنية ممتدة. وتمثل التأثيرات التراكمية لتحويل العملة فى نهاية السنة المبلغ اللازم لموازنة الأصول المحولة مع الخصوم المحولة والعائدات المحتجزة فى كل سنة. ولا يؤثر تحويل العملة على كشف الإيرادات. فالحساب هو عنصر من عناصر العائدات المحتجزة المرحلة يرحل ويسوى بعد تحويل الليرات واليورو إلى دولارات فى كل سنة.

11- وتم تحويل عمليات اليورو إلى الليرة بسعر يعادل صافى قدره 936.27 1. وتحول الإيرادات والمصروفات بالعملة الإيطالية إلى دولارات حسب متوسط سعر الصرف خلال السنة. وقد حولت المبالغ الواردة فى كشف إيرادات الصندوق بالليرة الإيطالية حسب متوسط سعر الصرف المعمول به فى الأمم المتحدة فى 2001 وهو 162 2 ليرة إيطالية للدولار، بينما حولت المبالغ الواردة فى كشوف الميزانية بسعر الصرف المعمول به فى الأمم المتحدة فى نهاية السنة وهو 174.43 2 ليرة إيطالية للدولار. أما سعرا الصرف المطبقان فى كشف الإيرادات والميزانية، فى عام 2000، فكانا 092 2 ليرة و52 238 2 ليرة على التوالى.

كشف التدفق النقدى

12- لأغراض قيد التدفق النقدى، يعتبر صندوق التسليف والادخار أن الإيداعات النقدية فى المؤسسات المالية والتى يمكن سحبها على الفور، هى نقد.

نفقات التشغيل

13- تقسّم التكاليف التى يتحملها الصندوق بالدولار فقط أو بالليرة فقط بين العمليات التى تتم بالدولار وتلك التى تتم بالليرة بحسب الاستخدام أو بحسب الغرض من هذه التكاليف. أما التسديد الفعلى فيتم حينئذ بالتناسب بين كل من الدولار والليرة بحيث تعكس الحسابات الداخلية نصيب كل عملة فى المصروفات.

14- وتحدد المخصصات والمدفوعات باستخدام سعر الصرف المطبق وقت كل عملية. وقد أعدت الكشوف المالية طبقا للبيان رقم 52 من معايير المحاسبة المالية الذى ينص على استخدام متوسط سعر الصرف أثناء السنة فى كشف الإيرادات. ولذا، فان المبالغ الواردة بكشف الإيرادات والمحولة من الليرة/اليورو على أساس متوسط سعر التحويل قد تختلف قليلا عن المبلغ المخصص أصلا بالدولارات.

15- جميع الأموال السائلة مودعة فى مؤسسات مالية، ويمكن سحبها على الفور. وفيما يلى مطابقة صافى الإيرادات مع صافى النقدية بحسب عمليات التشغيل:

16- فى 31 ديسمبر/كانون الأول كانت الاستثمارات فى ودائع مصرفية لأجل وشهادات إيداع، وكلها لآجال أقل من ستة أشهر ومذكورة بتكلفتها كما يلى:

17- أما الاستثمارات فى سندات الديون والأوراق المالية فهى مصنفة على أنها جاهزة للبيع وفيما يلى موجزها في 31 ديسمبر/ كانون الأول:

18- وأدى تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية رقم 115 فى سنة 2001 إلى صافي موجودات لم تحقق أرباحا قدرها 929 41 دولارا فى حين أظهرت البيانات المالية لعام 2000 موجودات لم تحقق خسائر مقدارها 669 47 دولارا. ووفقا للبيان رقم 115 استبعدت هذه الأرصدة مع ما يتصل بها من نقص صافٍ مقداره 740 5 دولارا فى 31/12/2001 من كشف الإيرادات لتلك السنة، وقيدت فى بند مستقل خاص بحقوق المساهمين.

19- ويتضمن الجدول التالى تكلفة الاستثمارات بعد الاستهلاك والقيم السائدة التقديرية فى 31/12/2001، حسب أجل الاستحقاق التعاقدى. ويختلف أجل الاستحقاق المتوقع عن أجل الاستحقاق التعاقدى ذلك لأن الجهات المصدرة للسندات يحق لها المطالبة بالالتزامات أو دفعها مقدما مع، أو بدون، غرامة عن الاسترداد أو الدفع مقدما.

20- بلغ عائد الاستثمارات بين بيع السندات خلال عامي 2001 و 2000 ما مقداره 417 694 4 دولارا و 660 404 5 دولارا على التوالي. وتحقق إجمالي أرباح قدره 677 55 دولارا وإجمالي خسائر بقيمة 843 6 دولارا على هذه المبيعات في 2001، وإجمالي أرباح بقيمة 821 45 وإجمالي خسائر بقيمة 436 54 على تلك المبيعات في 2000.

21- وفيما يلى المتوسط المرجح للعائد حسب نوع الاستثمار وعملة الاستثمار فى 31/12/2001:

22- كانت السلف المقدمة للأعضاء حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، كما يلى:

23- جميع السلف هى على أساس أسعار فائدة متغيرة تخضع لتعديل ربع سنوى. وفى 31 ديسمبر/كانون الأول كان سعر الفائدة كما يلى:

أما استحقاق السلف فى 31 ديسمبر/كانون الأول فكان كما يلى:

24- كانت التغييرات خلال السنة فى احتياطى الديون المعدومة كما يلى:

فيما يلى ملخص لهذا الحساب فى 31 ديسمبر/كانون الأول:

25- بلغ مجموع الاستهلاك المخصوم على عمليات 2001 و 2000 ما مجموعه 346 7 دولارا و750 8 دولارا، على التوالى.

26- ليس هناك تاريخ استحقاق تعاقدى لحسابات الادخار، وتدفع المبالغ عند الطلب. وبلغت الادخارات في 31/12/2001 ما مجموعه 659 914 86 دولارا، منها 54 فى المائة بالليرة الإيطالية/اليورو (مقابل نسبة 53 فى المائة فى 31/12/2000).

27- ويحدد مجلس الإدارة معدل الفائدة كل ثلاثة أشهر على أساس الظروف السائدة فى السوق وأرباح الصندوق. وتدفع هذه الأرباح كل ثلاثة أشهر على الأموال المودعة وقت توزيع الأرباح، على أساس أشهر الإيداع الكاملة. ولا تدفع أية أرباح على المبالغ التي تسحب قبل موعد توزيع الأرباح. وتحمل الأرباح على حساب العمليات. وبالنسبة إلى ربع السنة المنتهى فى 31/12/2001 دفع الصندوق فوائد بنسبة 3 فى المائة لحسابات مدخرات الأعضاء بالدولار، وبنسبة 4 في المائة على مدخراتهم بالليرة/اليورو.

28- كان رصيد الخصوم الأخرى فى 31 ديسمبر/كانون الأول على النحو التالى:

29- يحتفظ صندوق التسليف والادخار بموجب المادة الخامسة من نظامه الأساسى باحتياطى عام واحتياطى للتصفية. ولا يزيد مستوى الاحتياطى العام عن نسبة 5 فى المائة من القروض واجبة السداد في نهاية السنة المالية. ولا يتجاوز مستوى احتياطي التصفية نسبة 5 في المائة من مدخرات الأعضاء الموجودة لدى الصندوق فى آخر تلك السنة.

30- وينبغى خصم 10 فى المائة من حاصل طرح جميع المصروفات، باستثناء الفوائد، من الإيرادات المحتجزة غير الموزعة، وقيدها مناصفة بين الاحتياطيين. فإذا زاد أحدهما عن الحد المسموح به، تقيد الزيادة لحساب الاحتياطى الآخر إلى أن يصل كلاهما إلى الحد الأقصى.

31- وفى 31/12/2001 كان كل من الاحتياطى العام بمستوى 809 696 1 دولارا واحتياطي التصفية بمستوى 733 345 4 دولارا يمثل نسبة 5 في المائة من القروض واجبة السداد بمبلغ 170 936 33 دولار ونسبة 5 في المائة من مجموع مدخرات الأعضاء بمبلغ 659 914 86 دولارا، على التوالي.

32- وتقضى المادة الخامسة من النظام الأساسى للصندوق، بأن من حق مجلس الإدارة إنشاء أي احتياطيات أخرى قد يراها ضرورية.

33- يقيم الصندوق خلال أدائه لأعماله معاملات مع موظفيه وهيئته المنتخبة. وبلغ المبلغ التجميعي لحسابات القروض والادخار في 31/12/2001 ما مجموعه 884 682 دولارا و 855 049 1 دولارا على التوالي (مقابل حسابات 31/12/2000 البالغة 280 698 دولارا و 500 827 دولارا، على التوالى). وتخضع هذه المعاملات لمعدلات فائدة وشروط زمنية وضمانات تماثل ما يطبق على بقية الأعضاء، فيما عدا أن موظفي الصندوق وهيئته المنتخبة لا يمكن قبولهم كضامنين للقروض. كما ينص النظام الأساسي للصندوق على أن السلف المقدمة لموظفيه وهيئته المنتخبة ينبغي أن يوافق عليها مجلس الإدارة، ولا يجوز أن تعطي الأولوية على طلبات السلف الأخرى المعلقة.

34- أما مصروفات تشغيل الصندوق، باستثناء التأمين، وأتعاب إدارة الاستثمارات والمصروفات النثرية الأخرى فتنشأ عن رسوم تحددها المنظمة.

35- تنحصر جميع نشاطات الصندوق المتعلقة بالسلف والادخار فى أعضائه الذين يعملون فى المنظمة وفى برنامج الأغذية العالمى. ويلزم تسديد القروض باستقطاعات شهرية من الراتب بموجب اتفاق بين الصندوق وإدارة المنظمة ولا يمكن إلغاؤها دون موافقة الصندوق. ويتضمن عقد السلفة سياسات الصندوق فى طلب الضمانات حيث يتعين على كل مقترض أن يعطى تعليمات للمنظمة، لا يمكن إلغاؤها، بأن تخصم من راتبه مبلغا لتسديد القرض، وأن تسدد المنظمة للصندوق، فى حالة التخلف عن السداد، جميع المبالغ المستحقة له إلى أن يتم سداد الدين.

36- ينص البيان رقم 107 من معايير المحاسبة المالية على الإعلان عن القيمة التقديرية السائدة للصكوك المالية، أى القيمة التى يمكن بها مبادلة معاملة جارية بين الأطراف بالتراضى، لا بيعها جبريا أو للتصفية. وتحدد القيمة التقديرية السائدة لفترة زمنية معينة، على أساس ما يتوافر من معلومات عن السوق، باستخدام منهجيات التقييم الملائمة التى تستخدمها الهيئات المالية. وقد استخدمت الطرق والافتراضات التالية فى تقدير القيمة السائدة لكل فئة من فئات الصكوك المالية التى تستحق بالفعل هذه القيمة:

37- الأموال السائلة - تتكون المبالغ المرحلة من تقديرات معقولة للقيمة السائدة.

38- الاستثمارات - تكون تكاليف السندات قصيرة الأجل والتي تستحق السداد في أقل من 6 أشهر مثل الودائع المصرفية لأجل وسندات الإيداع ذات القيمة التقريبية السائدة. أما القيمة السائدة للسندات فتقدر على أساس أسعار السوق.

39- القروض إلى الأعضاء - تحدد قيمة القروض بالدولار والليرة بحسب طبيعة الغرض من القرض ولا تخضع معدلات الفائدة إلى مراجعة ربع سنوية. وبناء على ذلك، فإن القيمة السائدة للسلف المستحقة تعتبر هي نفس القيمة المرحلة تقريبا.

40- الإيرادات المتحققة - الإيرادات المتحققة من الفوائد الناشئة عن الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالاستثمارات والقروض التي يتوجب تسديدها إلى الصندوق خلال 6 أشهر. أما المبالغ المرحلة فتعتبر تقديرا معقولا للقيمة السائدة.

41- أصول أخرى - وتشمل المبالغ النقدية المؤقتة الموجودة في حوافظ الاستثمار في سندات الديون، والمبلغ المرحل يعتبر تقديرا معقولا للقيمة السائدة. 42- حسابات مدخرات الأعضاء - وهى القيمة السائدة لحسابات مدخرات الأعضاء والقابلة للدفع لدى الطلب في الوقت المذكور.

43- خصوم أخرى (أموال بانتظار السحب) - وتمثل مدخرات الأعضاء المنتهية خدمتهم، والقابلة للدفع عند الطلب في الوقت المذكور وتمثل القيمة السائدة.

44- وكانت المبالغ المرحلة والقيمة التقديرية السائدة للصكوك المالية لدى صندوق التسليف والادخار في 31 ديسمبر/كانون الأول كما يلي (بالدولارات الأمريكية):

معلومات أساسية

1- مع أنّ صندوق التسليف والادخار في منظمة الأغذية والزراعة أنشئ عام 1954، لم يوضح المؤتمر وضعه القانوني إلا عام 1975. إذ ينصّ القرار 37/75 على ما يلي: "اعتبار جمعية تسليف الموظفين عنصراً من العناصر المتكاملة للمنظمة شريطة:

(أ) وضع أموال هذه الجمعية وأصولها الصافية في حساب خاص يدار كحساب منفصل عن كافة الحسابات والأصول الأخرى التي تديرها المنظمة؛
(ب) تغطية كافة التكاليف التي ينطوي عليها تشغيل هذه الجمعية وأية أعباء مالية أخرى تترتب على نشاط الجمعية، بما في ذلك الديون التي تسدد والخسائر من أموال هذه الجمعية وأصولها؛
(ج) أن تتضمن لوائح هذه الجمعية ضمانات لحماية مركز المنظمة وفقاً لما هو وارد في ملحق هذا القرار."

2- وأجاز المؤتمر بموجب القرار نفسه "للمدير العام وضع الترتيبات المفصلة لإدارة جمعية تسليف الموظفين باعتبارها جزءاً من المنظمة، وإقرار النظام الأساسي لهذه الجمعية وتعديلاته بما يتمشى مع هذا القرار". ويكون مجلس الإدارة الذي يُنتخب أعضاؤه مسؤولاً، تحت سلطة المدير العام، عن سياسات صندوق التسليف وتوجهه العام. واستناداً إلى المادة الأولى من النظام الأساسي، "إن أهداف صندوق التسليف هي تشجيع الإدارة الاقتصادية السليمة عبر تأمين أدوات ادخار مناسبة وتوفير تسليفات للحاجات الطارئة ولمصالح أعضائه العامة". ويمكن لموظفي المنظمة أن يكونوا أعضاء في صندوق التسليف، بما في ذلك الموظفون المنتدبون من منظمات الأمم المتحدة الأخرى وموظفو برنامج الأغذية العالمي.

3- ومع أنّ صندوق التسليف هو جزء من المنظمة، لا يتم توحيد حساباته مع حسابات المنظمة للفترة المالية. بل يرفع تقرير سنوي منفصل عنها وتحسب بالدولار الأمريكي. وبموجب الفقرة 4 من المرفق لقرار المؤتمر 37/75، "تخضع حسابات الصندوق للمراجعة الداخلية والخارجية بالطريقة التي تحددها اللائحة المالية للمنظمة". وإنّ إدارة صندوق التسليف مسؤولة عن هذه الحسابات نيابة عن مدير عام المنظمة. أما مسؤوليتنا نحن فهي إبداء رأينا فيها استناداً إلى المراجعة التي جرت وفق معايير المراجعة الموحدة التي أقرّها مجلس المراجعين الخارجيين للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العضوية

4- استناداً إلى الاستعراض الذي أجرته في مايو/أيار 2001 المراجَعة الداخلية (مكتب المفتش العام)، انخفضت العضوية في صندوق التسليف أكثر من 16 في المائة بين 1994 و2000 وكان من المتوقع أن يستمر العدد في الانخفاض. والواقع أنّ عدد الأعضاء بلغ 3,068 عام 2001 مقابل 3,261 عام 2000 (أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة). وكان تغيّر عدد موظفي المنظمة السبب الرئيسي وراء انخفاض العدد الإجمالي للأعضاء. وعند إعداد هذا التقرير، كان صندوق التسليف يجري استعراضاً استراتيجياً لعملياته، بما في ذلك دراسة للسوق لدى موظفي المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي. والهدف منه طبعاً تحديد سبل زيادة عدد الأعضاء وتنويع إمكانات الادخار المقدمة. ونحن نؤيّد هذا النهج ونشجّع صندوق التسليف على تطبيق نتائج الدراسة في أقرب وقت ممكن.

الفوائد المتحصّلة

5- بلغت الفوائد المتحصلة 4.8 مليون دولار أمريكي عام 2001 مقارنة مع 5.3 مليون دولار أمريكي عام 2000 (أي انخفاض بنسبة 9.5 في المائة). كذلك، فيما كانت إيرادات الأموال المستثمرة تمثل 56.8 في المائة من الإيرادات الإجمالية عام 2000 (يعود الرصيد إلى الفائدة على السلف للأعضاء)، انخفضت حصتها إلى 52.6 في المائة عام 2001 ولم تتعد 2,532,400 دولاراً أمريكياً فقط. وعكس هذا الانخفاض وجود معدلات فائدة أقل بكثير عام 2001، مع تخفيضين متواليين في المعدلات بلغا 4.75 في المائة و1.5 في المائة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا والبنك الأوروبي المركزي على التوالي. إذ انخفض مثلاً المتوسط المرجّح لعائدات الودائع المصرفية لأجل وشهادات الإيداع (89 في المائة من حافظة استثمارات صندوق التسليف) أكثر من أربع نقاط بالنسبة إلى الاستثمارات بالدولار الأمريكي (2.51 في المائة عام 2001 مقابل 6.61 في المائة عام 2000) ونقطة ونصف النقطة بالنسبة إلى الاستثمارات بالليرة الإيطالية واليورو (3.42 في المائة مقابل 4.95 في المائة عام 2000).

التأمين على السلف

6- تقوم سلامة السلف على:

• أحكام المادة 8 من القسم الثالث من النظام الأساسي التي نصت على ما يلي: "يتعيّن على كل مقترض التوقيع على ترخيص يجيز للمنظمة حسم المبالغ اللازمة لتسديد السلفة والفوائد المستحقة على السلفة، من مرتّب المقترض، وفي حال التخلّف عن الدفع كما حدده النظام الداخلي، من أي أجور أخرى تدفعها المنظمة".
• عقد تأمين على الحياة وضدّ الإعاقة وقّع عام 1993 ويغطي جميع المقترضين. وتُحسب المطالبة المحتملة للاسترداد بعد حسم جميع المرتبات المستحقة على المنظمة للمقترض كما جاء في المادة أعلاه
.

7- وقّع عقد التأمين على الحياة وضدّ الإعاقة على أساس قسط تأمين سنوي بقيمة 15000 دولار أمريكي لكن مع إمكانية حسم مبلغ 125000 دولار أمريكي. وفي نهاية عام 2001، نصح وسطاء التأمين صندوق التسليف أنه بعد المطالبات التي حصلت خلال السنة، سيصبح من الضروري زيادة المبلغ السنوي القابل للحسم إلى 150000 دولار أمريكي من أجل الإبقاء على قسط التأمين عند 15000 دولار أمريكي. كما أبلغ الوسطاء صندوق التأمين أنهم سيطلبون الحصول على بيانات مفصّلة عن مواصفات المقترضين قبل بدء المفاوضات بشأن تغطية تمتد ثلاث سنوات اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2003.

8- نظراً إلى الخسائر التي لحقت بصندوق التسليف والمبيّنة في الجدول أدناه، بدا، حتى عام 2000، اختيار عقد ذات مبلغ قابل للحسم قدره 125000 دولار أمريكي خياراً أكثر مردودية تكاليفية من عقد يؤمن تغطية شاملة. وكان قسط التأمين سيبلغ في هذه الحالة 0.325 في المائة من السلف أو 122000 دولار أمريكي كمتوسط سنوي. لكن عام 2001، زادت خسائر السلف لدرجة (ما مجموعه 202000 دولار أمريكي لم يستردّ منها سوى 77000 دولار أمريكي بسبب المبلغ القابل للاسترداد) أنّ قسط التأمين مقابل تغطية شاملة لكان أقلّ كلفة. إذا استمر هذا الاتجاه، نوصي بأن يعيد صندوق التسليف النظر في سياسته الحالية. وقد ناقش مجلس الإدارة في الأساس الموضوع في اجتماع عقده في يوليو/تموز 2001 لكن لم تتخذ أي قرارات عندها. لذا نوصي باتخاذ قرار في أسرع وقت ممكن.

نفقات التشغيل

9- بلغت نفقات التشغيل 1,029,803 دولار أمريكي عام 2001 مقابل 996,725 دولار أمريكي عام 2000 (أي بزيادة 3.3 في المائة). وكما جاء في الملاحظة 10، "باستثناء التأمين، تنشأ رسوم إدارة الاستثمارات وغيرها من المبالغ الطفيفة عن الرسوم التي تحددها المنظمة". واستناداً إلى المادة 2 من القسم السادس من النظام الأساسي لصندوق التسليف، "تستردّ هذه الرسوم من أموال وأصول صندوق التسليف على النحو التالي:

(أ) يسدد صندوق التسليف التكاليف المتطابقة بوضوح بما يعادل التكاليف المترتبة فعلاً على الوحدات الأخرى في المنظمة؛
(ب) يسدد صندوق التسليف التكاليف غير المتطابقة بوضوح، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تكاليف المراجعة الداخلية والخارجية، وخدمة الموظفين وخدمات التمويل ودفع الأجور، وذلك على شكل رسم خدمة يحدده المدير العام بالتشاور مع مجلس الإدارة استناداً إلى تقدير التكاليف المترتبة على الوحدات الأخرى في المنظمة".

10- في ما يخص التكاليف المتطابقة بوضوح التي تتعلق تحديداً بالموظفين، الإدارة عامة، العمليات المكتبية ومعالجة البيانات، يجري العمل حالياً على النحو التالي. بما أنّ إدارة صندوق التسليف ملزمة "رفع تقرير شهري إلى مجلس الإدارة عن الوضع المالي لصندوق التسليف" (النظام الداخلي 6-4-2-4)، يدرج واحد بالاثنى عشر من النفقات السنوية المقدّرة بحسب كل فئة في دفاتر صندوق التسليف شهرياً، باستثناء مصروفات الموظفين التي تدرج على أساس قيمتها الفعلية. وكما في السنوات الماضية، أتضح أنّ المطابقة مع دفاتر المنظمة عملية شاقة وتتطلب وقتاً طويلاً. ويمكن برأينا تحسين هذه العملية بشكل ملحوظ شرط اتباع التوصيات التالية:

• يجب تمكين صندوق التسليف من الوصول إلى نظام أوراكل مباشرة لإدراج التكاليف الفعلية شهرياً التي يجدر تسديدها للمنظمة.
• خلافاً لما حصل عام 2001، يتعين على جميع الوحدات المعنية في المنظمة معالجة تكاليف الخدمات التي تقدم إلى صندوق التسليف في الوقت المطلوب.
• يجب مطابقة دفاتر المنظمة بشكل دوري.

تعزيز حسابات صندوق التسليف في الكشوف المالية للمنظمة

11- منذ الفترة المالية 1994-1995، تعزز الكشوف المالية للمنظمة جميع العمليات التي تقوم بها المنظمة بمعزل عن مصادر تمويلها (الميزانية العادية أو مساهمات طوعية). لكن حسابات المنظمة لم تعزز بالكامل بما أنّ التقارير الخاصة بالأنشطة غير الرئيسية لصندوق التسليف (ومجمع السلع والخدمات) لا تزال تعدّ منفصلة. ونحن لم نثر الموضوع من قبل على اعتبار أنّ هناك أولويات ملحّة أكثر بالنسبة إلى المنظمة. بل أثارت المراجعة الداخلية الموضوع عام 2001 عندما اعتبرت أنه تكفي الإشارة إلى إعلان ورد في الكشوف المالية للمنظمة يفيد عن عدم تعزيز حسابات صندوق التسليف وإعداد تقارير منفصلة عنها. ونحن نؤيّد مثل هذه التوصية التي يجدر تطبيقها بالنسبة إلى حسابات المنظمة للفترة 2000-2001.

12- لكن في المستقبل، نرى أنّه يجدر تعزيز حسابات صندوق التسليف (ومجمع السلع والخدمات) مع حسابات المنظمة للتوصل إلى كشوف مالية معززة بحقّ. واعتبر البعض أنّ المبدأ المحاسبي الذي يغلّب المضمون على الشكل يبرر إعداد تقارير مالية منفصلة بالنسبة إلى الأنشطة غير الرئيسية للمنظمة. لكنّ قرار المؤتمر المذكور أعلاه ذكر بشكل واضح برأيي أنّ صندوق التسليف جزء لا يتجزأ من المنظمة. مما يعني أنّ المنظمة هي المسؤولة في نهاية المطاف عن أي فشل يلحق بصندوق التسليف. وهذا يبرر بنظرنا تعزيز حسابات صندوق التسليف مع حسابات المنظمة. إلا أنّ قرار القيام بذلك يعود إلى الأجهزة الرياسية. لذا نوصي باستشارة لجنة المالية بهذا الخصوص.

شكر

13- نودّ أن نعرب عن تقديرنا للتعاون والمساعدة التي قدمها مدير صندوق التسليف والموظفون خلال قيامنا بعملية المراجعة.