CL 123/2
سبتمبر / أيلول 2002

المجلس

الدورة الثالثة والعشرون بعد المائة

روما، 28/10-2/11/2002

حالة الأغذية والزراعة عام 2002


 بيان المحتويات
أولا -المقدمة1
ثانيا -أوضاع الأمن الغذائي الحالية2-14
 ألف -اتجاهات حالات نقص الأغذية2-5
 باء -حالات نقص الأغذية والطوارئ الغذائية 6-14
ثالثا -أوضاع الزراعة الحالية15-50
 ألف -إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني15-21
 باء -أسعار السلع الأساسية واتجاهات السوق22-35
 جيم - الإنتاج السمكي وتجارته36-45
 دال - إنتاج المنتجات الحرجية وتجارتها46-50
رابعا -المساعدات الخارجية للزراعة51-55
خامسا -انعكاسات المؤتمر الوزاري الرابع المعني بالزراعة ومصايد الأسماك والغابات لمنظمة التجارة العالمية56-65


 

    أولاً - المقدمة

  1. تسلط هذه الوثيقة الضوء على آخر الاتجاهات الرئيسية في مجالات الأمن الغذائي العالمي والإنتاج والأسواق الزراعية والمساعدات الإنمائية المقدمة للزراعة وتطورات السياسات ذات الصلة بالتجارة الدولية للسلع الأساسية، استناداً إلى المعلومات المتوافرة في أغسطس/آب 2002. ويرجى من المندوبين الرجوع إلى أحدث وثائق منظمة الأغذية والزراعة وإلى صفحاتها على شبكة الإنترنت للحصول على معلومات مستكملة أكثر: تعطي آخر إصدارات نشرة "توقعات الأغذية" وتقارير "محاصيل الأغذية وحالات النقص فيها" معلومات مستكملة عن إنتاج السلع الأساسية والأسواق؛ ويمكن الحدوث على معلومات وتحليلات مفصّلة أكثر عن الأغذية والزراعة في العالم من "حالة الأغذية والزراعة عام 2002"؛ فضلاً عن توافر معلومات شاملة أكثر عن انعدام الأمن الغذائي في "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم عام 2002".

    ثانياً - أوضاع الأمن الغذائي الحالية

    ألف - اتجاهات حالات نقص الأغذية

  2. وفقا لآخر إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة، بلغ عدد من يعانون من نقص الأغذية 840 مليوناً في العالم في الفترة 1998-2000: منهم 799 مليوناً في البلدان النامية و30 مليوناً في البلدان التى تمر بمرحلة تحول و11 مليون في بلدان اقتصاديات السوق المتقدمة. ويعيش أكثر من نصف ناقصي الأغذية (508 ملايين شخص؛ 60 في المائة من العدد الإجمالي) في آسيا والمحيط الهادي، فيما يعيش ربعهم تقريباً (196 مليون شخص؛ 23 في المائة من العدد الإجمالي) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
  3. وانخفــض عدد من يعانون من نقص الأغذيــة في البلدان النامية بنحو 19 مليوناً منذ 1990-1992 (من 818 مليوناً). وهو أقل بكثير من المعدل اللازم لبلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الداعى إلى تقليص عدد من يعانون من نقص الأغذية إلى النصف بحلول عام 2015 (من فترة الأساس 1990-1992). كما أنّ معدل الانخفاض على المستوى العالمي يحجب التفاوت الكبير في الأداء الاقليمى والقطرى. فالتقدم السريع المسجل في بعض البلدان يخفى جمود الأوضاع أو تدهورها في العديد من البلدان الأخرى.


     


     

  4. سجلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى نسبة انتشار لنقص الأغذية، حيث تبلغ 33 في المائة من السكان. وتأتي في المرتبة الثانية آسيا والمحيط الهادي حيث يعاني 16 في المائة من السكان من نقص الأغذية. لكنّ هذا المجموع الإقليمي يخفي فروقات هامة على مستوى الأقاليم الفرعية؛ ففي جنوب آسيا يعاني 24 في المائة من السكان من نقص الأغذية، فيما تتراوح النسبة بين 10 و12 في المائة على التوالي في شرق وجنوب شرق آسيا. وتبلغ نسبة انتشار نقص الأغذية 10 في المائة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا و11 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
  5. وانخفضت نسبة انتشار نقص الأغذية في البلدان النامية من 28 في المائة من مجموع السكان في الفترة 1979-1981 إلى 17 في المائة في الفترة 1998-2000. ورغم هذا التقدم الملحوظ، فقد كان الانخفاض متفاوتاً للغاية وتباطأ في السنوات الأخيرة. وفي آسيا والمحيط الهادي، انخفضت نسبة نقص الأغذية إلى النصف منذ 1979-1981 وسجّل أسرع تقدم في شرق آسيا. أما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فقد انخفضت نسبة انتشار نقص الأغذية بشكل طفيف منذ 1979-1981، وإنّ يكن العدد المطلق لمن يعانون من نقص الأغذية واصل الارتفاع بفعل النمو السكاني. وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، انخفضت نسبة انتشار نقص الأغذية بشكل هامشي في التسعينات من رقم الأساس المنخفض. وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، قابل التقدم الهامشي في الثمانينات تدهور طفيف في الأوضاع خلال التسعينات، وبالتالى زادت نسبة انتشار من يعانون من نقص الأغذية وعددهم المطلق مقارنة أيضاً مع رقم الأساس المنخفض.


    6.  

    باء - حالات نقص الأغذية والطوارئ الغذائية (1)

  6. بعد سنتين متتاليتين من الحصاد الضئيل في معظم بلدان أفريقيا الجنوبية، نشأت أزمة غذائية في هذا الإقليم الفرعي. وعلى الصعيد العالمي، يعاني 31 بلداً من حالات نقص حاد في الأغذية تستدعي تقديم مساعدات غذائية دولية.
  7. وفي أفريقيا الجنوبية، يحتاج 13 مليون شخص تقريباً إلى معونة غذائية طارئة إثر ضآلة محاصيل الحبوب لسنتين متعاقبتين. وقد دمر الجفاف المستمر مساحات واسعة في موسم نمو المزروعات 2001/2002، فيما عانت مساحات أخرى من الأمطار الغزيرة. وقد استنزفت مخزونات الذرة لدى الحكومة والمزارعين وتأخر وصول الواردات ولم تكن كافية مما أدى إلى نقص حاد في الأغذية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار. وفي زمبابوي، تفاقمت المشكلة بفعل تخفيض المساحات المزروعة في القطاع التجاري الواسع النطاق بسبب نشاطات إصلاح الأراضي. وقد وافقت المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي معا في أواخر شهر يونيو/حزيران على عملية طوارئ إقليمية بقيمة 507.3 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدة الغذائية لنحو 10.3 مليون نسمة، أي ما يعادل 80 في المائة من السكان المتضررين إلى حين الحصاد الرئيسى التالى اعتباراً من أبريل/نيسان 2003. لكن في مطلع أغسطس/آب، لم تزد التعهدات عن 25 في المائة فقط من هذه الكمية.
  8. وفي أفريقيا الشرقية، تبدو توقعات الأغذية قاتمة في بلدان عديدة بسبب قلة الأمطار الموسمية. ففي إريتريا، فشل موسم الأمطار القصير بين مارس/آذار ومايو/أيار فشلاً ذريعاً واستمر الجفاف خلال أهم شهرين للزراعة أي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مثيراً بذلك مخاوف خطيرة بشأن توقعات الأمن الغذائي في البلاد. ويحتاج أكثر من مليون شخص حالياً للمساعدة. كذلك، نفق عدد كبير من الحيوانات في إثيوبيا بسبب الجفاف لا سيما في المناطق الرعوية فى شرق وشمال شرق البلاد. ويحتاج هناك أكثر من 8 ملايين شخص إلى المساعدة. وفي كينيا، قلبت قلّة الأمطار التوقعات المحصولية المتفائلة سابقاً وأثارت مخاوف حقيقية بشأن توقعات إمدادات الأغذية. ويقدّر عدد الأشخاص الذين يعوّلون على المساعدة الغذائية بنحو 1.3 مليون شخص. وفي الصومال، رغم التوقعات المشجّعة بالنسبة إلى محاصيل الموسم الرئيسي، سجّلت معدلات سوء تغذية خطيرة جراء حالات الجفاف المتتالية وانعدام الأمن الغذائي منذ زمن بعيد. كما أدى تصاعد النزاعات مؤخراً إلى نزوح عدد كبير من الناس وعرقلة عمليات تسليم المساعدات الغذائية. وفي تنزانيا وأوغندا، تبدو الأوضاع العامة لإمدادات الأغذية مرضية وإن يكن تصاعد النزاع في شمال أوغندا قد أدّى إلى نزوح عدد كبير من الناس يضافون إلى 1.5 مليون نازح في الداخل ولاجئ وغيرهم من الفئات المعرضة لنقص الأغذية والذين يعتمدون حالياً على المساعدات الغذائية.
  9. وفي أفريقيا الغربية، ألحق الطقس الجاف أضراراً بالغة بالمحاصيل، لاسيما في غامبيا وغينيا بيساو وموريتانيا والسنغال. وفي الرأس الأخضر، لا تبدو التوقعات بالنسبة إلى الذرة التي تزرع عادة اعتباراً من شهر يوليو/تموز مشجّعة بسبب تأخر نزول الأمطار. لكن يلاحظ في المقابل تحسّن ظروف نمو المحاصيل في الأجزاء الوسطى والشرقية من منطقة السهل بفضل نزول كمية أكبر من الأمطار وتوزّعها بشكل أفضل في معظم المناطق الزراعية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي والنيجر. وأعاق تجدد النزاعات المدنية في ليبيريا الأنشطة الزراعية مما يعنى انخفاض إنتاج الأرزّ هذا العام. وتظلّ كل من سيراليون وغينيا معتمدة، إلى حد كبير على المساعدات الغذائية الدولية بسبب وجود عدد كبير من النازحين في الداخل ومن اللاجئين.
  10. وفي أفريقيا الوسطى، تحسنت أوضاع إمدادات الأغذية في رواندا وبوروندي بعد الحصاد الجيّد لمحاصيل الموسم الثاني عام 2002. وعلى النقيض، يبعث الوضع الغذائي والتغذوي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على الكثير من القلق. إذ لا يزال استمرار النزاعات المدنية يتسبب بموجات نزوح مكثّفة للسكان، حيث يقدر حالياً عدد النازحين في الداخل بنحو مليوني شخص. وتبدو أوضاعهم الغذائية خطيرة للغاية نظرا لأن انعدام الأمن يحول دون توزيع مساعدات الإغاثة. ولا يقل وضع توفير الأغذية خطورة في كينشاسا حيث تقل كميات الأغذية المتوافرة كثيرا عن تلبية الاحتياجات.
  11. وفي آسيا، استؤنف توزيع المساعدات الغذائية بفضل التبرعات التي قدّمت مؤخراً لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. لكن هناك حاجة إلى تعهدات حبوب إضافية لضمان إمدادات غذائية مستمرة للمجموعات المحتاجة. وفي منغوليا، أدى شتاء قاسٍ آخر والعواصف الربيعية العنيفة إلى مزيد من تردى الأمن الغذائي فى أوساط الرعاة الرّحل. وتسببت الفيضانات الجارفة فى خسائر فى الأرواح وألحقت أضراراً بالبنى الأساسية والمحاصيل في غرب ووسط الصين وفي شمال شرقي الهند وبنغلاديش. وفي إيران، ضرب زلزال عنيف المناطق الشمالية الغربية في أواخر شهر يونيو/حزيران. وهناك نقص فى إمدادات الأغذية في بعض البلدان الآسيوية التابعة لرابطة الدول المستقلة بسبب الأحوال المناخية المعاكسة، حيث تحتاج أشد البلدان تضررا وهى طاجيكستان وأوزبكستان وجورجيا إلى مساعدات غذائية طارئة. كما عانت طاجيكستان مؤخراً من غزو الجراد وأمطار غزيرة وفيضانات ألحقت أضراراً بالغة بمساحات كبيرة من المحاصيل.
  12. وفي الشرق الأدنى، يظلّ الوضع الغذائي خطيراً في أفغانستان رغم الهدوء النسبى وتحسّن تسليم المساعدات الغذائية. وتأثّرت توقعات المحاصيل بأسوأ غزو جراد في الثلاثين سنة الماضية وبالفيضانات في بعض المناطق. كما يثير النقص في تمويل وكالات المساعدات الإنسانية مخاوف كبيرة. لا يزال الوضع الغذائي خطيرا في الضفة الغربية وقطاع غزّة.
  13. وفي أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، زاد الانخفاض الحاد في أسعار البنّ في الأسواق العالمية من تفاقم نقص الإمدادات الغذائية في بعض المناطق في السلفادور وغواتيمالا.
  14. وفي أوروبا، تستمر الحاجة إلى تقديم مساعدات غذائية خاصة للاجئين والنازحين في الداخل والسكان المعرضين لنقص الأغذية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وفي الشيشان في الاتحاد الروسي.

    15. ثالثاً - أوضاع الزراعة الحالية

    ألف - إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني

  15. ارتفع في السنتين الماضيتين الإنتاج الزراعي في العالم (المحاصيل والثروة الحيوانية) بمعدلات أقلّ من المتوسط المسجل في العقود الماضية. وتبعا للتقديرات، فإن النمو الإجمالي للمنتجات الزراعية في العالم عام 2000 لا يزيد عن 1.3 في المائة. وتشير تقديرات عام 2001 إلى نمو أقلّ للإنتاج بحدود 0.5 في المائة، وهو أدنى معدل منذ 1993. وهذا يعني، في ظلّ النمو السكاني، انخفاض المعدل الفردى من الإنتاج العالمي عامي 2000 و 2001.
  16. ويعزى التباطؤ الذي شهده مؤخراً نمو الإنتاج، فى المقام الأول، إلى كساد أسعار السلع (أنظر القسم الخاص بالأسعار) الذي أدّى إلى تثبيط حافز المزارعين على التوسّع في الإنتاج. كما أدى تباطؤ معدلات النمو السكاني وضعف معدل نمو الدخل الفردى في بعض أفقر البلدان إلى تثبيط نمو الطلب على المدى البعيد الذي يؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار وإلى تحفيز النمو السريع فى الإنتاج. كما ساهم ربما تغير السياسات في بعض البلدان في هذا التباطؤ من خلال خفض الحوافز للإنتاج الزائد. وعلى المدى المنظور، كما أسلفنا، أدت التقلبات المناخية إلى اختلال الإنتاج فى بعض المناطق.
  17. وقابل تراجع معدل نمو الإنتاج في اقتصاديات السوق النامية والمتقدمة، وزاد عنه، انتعاش كبير في نمو الإنتاج في البلدان التى تمر بمرحلة تحوّل. وبالنسبة إلى هذه البلدان، تعتبر سنة 2001 أول سنة تشهد نمواً ملحوظاً في الإنتاج بعد عقد من الانكماش.
  18. انحصر معظم الاتجاه التراجعي في نمو الإنتاج الزراعي في آسيا فى الصين، حيث تراجعت في السنوات الأخيرة معدلات النمو العالية جداً المسجلة منذ بداية عملية الإصلاح الاقتصادي في أواخر السبعينات. كما يلاحظ نمط مماثل من النمو المنخفض في الخمس سنوات الماضية مقارنة مع فترة الخمس سنوات السابقة ومع الثمانينات، وإن لم يكن بشكل ملحوظ، في سائر آسيا ككل.
  19. أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي الإقليم الوحيد من بين أقاليم البلدان النامية الذي تخلف فيه الإنتاج الزراعي عن مواكبة النمو السكاني لمعظم العقود الثلاثة الماضية. وبعدما سُجّل أداء قوي في بداية التسعينات أدى إلى تحقيق مكاسب مستدامة على أساس المعدل الفردى للمرة الأولى منذ الستينات، عاد الإنتاج الزراعي فى السنوات القليلة الماضية إلى النمط التراجعي من حيث المعدل الفردى.
  20. وشهد إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي متوسط نمو أعلى بعض الشئ فى الإنتاج الزراعي خلال فترة الخمس سنوات الماضية مقارنة مع مطلع التسعينات. ويمثل هذا عودة إلى معدلات نمو الإنتاج التى شهدتها الستينات والسبعينات.
  21. وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تميّز الأداء الزراعي بتقلبات أكبر مما سجلته معظم الأقاليم الأخرى وذلك بسبب الأحوال المناخية في أجزاء واسعة من الإقليم. وفي السنوات القليلة الماضية، تأثر الإنتاج إلى حد كبير بموجات الجفاف المتتالية التي حاقت بالعديد من البلدان، مما أدى إلى انخفاض هامشي في الإنتاج في تلك الفترة.

    22. التغييرات في الإنتاج الزراعي (المحاصيل والإنتاج الحيواني)
    (مؤشرات الإنتاج بالأسعار الثابتة)
    1) العالم والمجموعات الاقتصادية:


    2) البلدان النامية بحسب الأقاليم:


    المصدر: منظمة الأغذية والزراعة



    باء - أسعار السلع الأساسية واتجاهات السوق

  22. كما أسلفنا، بقيت أسعار معظم السلع الزراعية على كسادها عام 2001 ومن المرجح أن تظلّ على هذه الحال لما تبقى من عام 2002، رغم بعض مؤشرات الارتفاع في بعضها. وبقيت أسعار معظم أهمّ السلع الزراعية أدنى بكثير من مستويات الذروة التي سجلتها قبل بضع سنوات. وهذا الانخفاض في الأسعار يشير إلى تجاوز نمو الإنتاج - رغم تباطؤه عامي 2000 و2001 - نمو الطلب على المستوى العالمي.
  23. وبين مايو/أيار 1996 ويناير/كانون الثاني 2000، انخفض الرقم الإشارى لدى المنظمة للأسعار الدولية لمجموع المواد الغذائية بنحو 38 في المائة لتصل إلى أدنى مستوى في ذلك العقد. ثم استقر المؤشر عام 2000 وبقى على مستوياته المنخفضة. وكان أكبر معدل للانخفاض فى أسعار الحبوب بعدما بلغت ذروتها في مايو/أيار 1996. وبحلول عام 1999، انخفض متوسط الرقم الإشارى لأسعار الحبوب بأكثر من 40 في المائة ليهبط دون معدل عام 1996 وبقى راكدا نسبياً في الثلاث سنوات الماضية.
  24. وبعد انتعاش طفيف عام 2001، يتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للحبوب (2) عام 2002. وفى ظل انخفاض المخزونات الاستهلالية عما كانت عليه في الموسم الماضي وتراجع الإنتاج، قد يشكل موسم التسويق الجديد للفترة 2002/2003 بداية أوضاع أصعب للعرض والطلب مقارنة مع ما شهدته الأعوام الماضية.
  25. ونظراً إلى تجاوز الاستخدام الإجمالي للحبوب عامةً الإنتاج العالمي للسنة الثالثة على التوالي، يتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية في نهاية المواسم المحصولية عام 2003 بما يقارب 9 في المائة عن مستواها الاستهلالى المنخفض أصلاً. غير أنّ الإمدادات الكبيرة في عدد من البلدان المصدِّرة غير التقليدية من شأنه التخفيف إلى حد ما من تأثير هذا الانخفاض الحاد المتوقع في المخزونات العالمية في الأسواق العالمية. كما أنّ الانخفاض المتوقّع في مخزونات القمح قد يكون الأكبر، وإن يكن من المتوقع أيضا انخفاض ملحوظ في مخزونات الحبوب الخشنة والأرزّ. ويظل العامل الأساسي الكامن وراء استنفاد الأرصدة الإجمالية مؤخراً التطورات الجارية في الصين، حيث تسعى الحكومة إلى خفض المخزونات لديها بعد فترة من المخزونات الكبيرة.

    المصدر: منظمة الأغذية والزراعة

  26. ووفقا للتقديرات، ستبلغ التجارة العالمية بالحبوب في الفترة 2002/2003 نحو 235 مليون طن، أي أقلّ بقليل مما كانت عليه في الموسم الماضي، نظرا إلى الانخفاض المتوقع فى واردات القمح والأرز. وفي حين تشير التقديرات إلى حدوث انخفاض حاد في واردات البلدان النامية، ينتظر أن تشهد البلدان النامية بالإجمال زيادة كبيرة موازية تقريباً حيث قد ترتفع الواردات إلى رقم قياسى يصل إلى 178 مليون طنّ.
  27. وبدأت أسعار الحبوب العالمية بالارتفاع اعتباراً من أبريل/نيسان 2002 بما يعكس التوقعات العامة بنقص كبير فى الإمدادات. واعتباراً من يوليو/تموز 2002، شهدت أسعار القمح ارتفاعاً كبيراً كرد فعل على التوقعات بضآلة المحاصيل في عدد من أهم البلدان المصدِّرة. كما ارتفعت أسعار الذرة رغم وجود كميات كبيرة من إمدادات قمح الأعلاف في الأسواق العالمية، مما أدى إلى ضعف الطلب على الذرة في بعض الأسواق. كذلك بدأت أسعار الأرزّ بالارتفاع في ما يشير إلى نقص الإمدادات في بعض البلدان المصدِّرة واتخاذ تدابير في مجال السياسات في بعضها الآخر.
  28. وشهد مؤشر الرقم الإشارى لأسعار الزيوت/الدهون ارتفاعاً حاداً في منتصف التسعينات وبلغ ذروته عام 1998 تحت تأثير النمو الكبير للطلب. وسرعان ما تعرّض الرقم الإشارى للأسعار لضغوط انخفاضية مكثفة بفعل الانتعاش الكبير في الإنتاج العالمي للبذور الزيتية، ثم عاد وانخفض أكثر من 45 في المائة بحلول عام 2000 مقارنة مع ذروته. وتعزز الرقم الإشارى الأسعار الزيوت/الدهون بشكل هامشي خلال عام 2001 والأشهر الأولى من عام 2002 لكنه بقي مع ذلك دون مستوى الذروة.
  29. وتراجعت أسعار اللحوم بنسبة 12 في المائة بين 1997 و1998، فيما بلغت دورة لحوم الأبقار في أمريكا حدها الأدنى، حيث أسفرت الإمدادات المتزايدة عن ضغوط انخفاضية على السوق. وبقيت الأسعار راكدة نسبياً منذ ذلك الحين مما يعكس ضعف النمو الاقتصادي في بعض أهم أسواق الواردات واستمرار المخاوف المتعلقة بالأمراض الحيوانية وسلامة الأغذية التي ثبطت نمو الطلب.
  30. وواصل الرقم الإشارى لأسعار منتجات الألبان اتجاه الانخفاض في منتصف عام 2001 بعد ارتفاع طفيف عام 2000. وفي منتصف عام 2002، كانت أسعار منتجات الألبان تقل 35 في المائة تقريباً عن رقم الذروة المسجل عام 1995 وقاربت المستويات المنخفضة المسجلة في مطلع التسعينات. ولا توجد تجارة تذكر فى منتجات الألبان في الأسواق العالمية (حيث تشكل التجارة نسبة مئوية ضئيلة من الإنتاج الإجمالي)؛ لذا فإنّ أى تحوّل طفيف في الطلب على الاستيراد قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في الأسعار. كما أنّ انخفاض الطلب على استيراد مسحوق الألبان هو السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار العالمية لمنتجات الألبان فى الآونة الأخيرة.
  31. واستمر انخفاض أسعار البنّ طيلة عام 2001 ولا تزال متدنية جداً. كما بلغت الأسعار عام 2001 أدنى حد لها منذ 1973 بالأرقام الاسمية وأدنى معدل قياسي لها بالأرقام الحقيقية. وتعكس أسعار البنّ إلى حد كبير حدوث زيادة كبيرة في الإنتاج العالمي (كان إنتاج ثمار البنّ أعلى بقرابة 25 في المائة في الفترة 2000-2001 مما كان عليه في السنوات الخمس الأولى من التسعينات) واستمرار وجود مخزونات كبيرة.
  32. وشهدت أسعار الكاكاو انخفاضاً حاداً عامي 1999 و2000 حين زادت الصادرات المستويات المسجلة في مطلع التسعينات بنحو 25 في المائة. وفى عام 2000، بلغ متوسط السعر اليومي لدى منظمة الكاكاو الدولية 888 دولاراً أمريكياً للطنّ الواحد وهو أدنى سعر بالأرقام الاسمية منذ 1973. وتعززت الأسعار عام 2001، حيث ارتفعت بمتوسط 16 في المائة في تلك السنة وواصلت الارتفاع في النصف الأول من عام 2002 إلى مستوى يقارب ذروتها عام 1998. ويعزى هذا الانتعاش في الأسعار إلى حد كبير إلى نقص الإمدادات بسبب المشكلات الناجمة عن الأمراض في بعض الأقاليم المنتِجة الرئيسية وإلى عمليات المضاربة في الشراء والتي لا يتوقع لها أن تستمر ما بعد نهاية عام 2002.
  33. وبقيت أسعار الشاي ثابتة نسبياً في السنوات الأخيرة رغم تراجعها بشكل ملحوظ عام 2001 وفي النصف الأول من عام 2002. وأدى ارتفاع الإنتاج عام 2000 و2001 مقروناً بطلب ضعيف في بعض أهمّ الأسواق عن ضغوط انخفاضية على الأسعار. ومن المتوقع أن تعزز جهود المصدّرين لتحسين الجودة الطلب وأن تحدّ من تدهور الأسعار.
  34. وشهدت أسعار القطن تراجعا ملحوظا حيث انخفض متوسط الأسعار بنحو 50 في المائة عام 2001 عن مستواها عام 1995. وبعدما بلغت أسعار القطن حدها الأدنى في ديسمبر/كانون الأول 1999، شهدت بعض الانتعاش خلال عام 2000، لكنها هبطت من جديد عام 2001. علماً بأنّ الأسعار تشهد منذ زمن بعيد اتجاهاً تنازلياً بسبب الإنتاج الزائد عن الحاجة واحتدام المنافسة من جانب الألياف الاصطناعية.
  35. وارتفعت أسعار السكر في أواخر عام 2000 ومطلع عام 2001 لكنها عادت منذ ذلك الحين إلى ما يقارب مستواها عام 1999، حيث انخفضت إلى أقل من نصف مستواها عام 1995. وكان انخفاض الإنتاج والصادرات في الفترة 2000/2001 هو السبب في ارتفاع الأسعار مجدداً بعد الانخفاض، إلاّ أنّ ارتفاع الإنتاج في الفترة 2001/2002 وضع من جديد ضغوطا انخفاضية على الأسعار.

    36. أسعار التصدير لبعض السلع الأساسية:

    * المتوسط لأول أربعة أشهر


     

    1 = منظمة البن الدولية - السعر اليومي، المتوسط الأسبوعي
    2 = منظمة الكاكاو الدولية - السعر اليومي، المتوسط الأسبوعي
    * المتوسط لأول ستة أشهر
    3 = الشاي الإجمالي، سعر المزاد في مومباسا، الاثنين

    ¹ توقعات القطن، المؤشر 'A' 1-3 / 32، الجمعة
    ² RSS1، سوق London النقدي، الأربعاء

    ¹ الاتفاقية الدولية للسكر، السعر اليومي، المتوسط الأسبوعي
    * المتوسط للأشهر الستة الأولى

    المصدر: منظمة الأغذية والزراعة

    جيم - الإنتاج السمكى وتجارته

  36. بلغ إجمالي إنتاج مصايد الأسماك في العالم - أي مجموع إنتاج تربية الأحياء المائية البحرية والمياه الداخلية والمصايد الطبيعية - مستوى عاليا جديداً عام 2000 قدره 130.4 مليون طن أي بزيادة 12 في المائة منذ 1995، مما يعني أنّ إنتاج تربية الأحياء المائية حقق مكاسب هائلة في الصين. إلا أنّ الإنتاج الإجمالي في سائر العالم لم يرتفع إلا بشكل هامشي. وعلى ضوء استحواذ الصين على حصة كبيرة من إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية في العالم وجرياً على العادة السابقة، يورد الجدول أدناه أرقاما لكلا الفئتين، بما فى ذلك إنتاج الصين والإنتاج باستثناء الصين.
  37. وبلغ إجمالي إنتاج المصايد الطبيعية في العالم 94.8 مليون طن عام 2000، أى لم يزد بأكثر من 3 في المائة عن مستوى عام 1995، ويلاحظ انخفاض الإنتاج بنسبة 2.1 في المائة إذا ما استثنينا الصين.


    38.  

    الجدول 1 - الإنتاج السمكي
     199519961997199819992000
    إجمالي تربية الأحياء المائية (...مليون طن...)
    العالم24.426.728.630.533.435.6
    الصين15.917.719.320.822.824.6
    إجمالي مصايد الأسماك الطبيعية (...مليون طن...)
    العالم92.093.593.987.393.294.8
    الصين12.614.215.717.217.217.0
    الإنتاج الإجمالي (...مليون طن...)
    العالم116.4120.2122.5117.8126.6130.4
    الصين28.431.935.038.040.041.6

    المصدر: منظمة الأغذية والزراعة


     

  38. وزاد إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم بنسبة 45.8 في المائة منذ 1995، ليصل إلى 35.6 مليون طن عام 2000، علماً بأن الصين سجّلت النسبة الأكبر من النمو. وباستثناء إنتاج الصين، زاد إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم بنسبة 29.4 في المائة بين 1995 و2000 ليصل إلى 11 مليون طنّ.
  39. وحقق إنتاج تربية الأحياء المائية مكاسب في بيئتي المياه الداخلية والبحرية. كما بلغ إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية الداخلية في العالم 21.4 مليون طن عام 2000، أي بزيادة 53.6 في المائة مقارنة مع مستوى عام 1995 البالغ 14 مليون طن. كما زاد إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم بنسبة 35.5 في المائة منذ عام 1995 من 10.4 إلى 14.2 مليون طن عام 2000.
  40. واستحوذت الصين وحدها عام 2000 على 69 في المائة من إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية (70.8 في المائة من إنتاج المياه الداخلية و66.5 في المائة من الإنتاج البحري).
  41. وازدادت معدلات نصيب الفرد من إمدادات الأسماك الإجمالية بنسبة 7.3 في المائة منذ 1995 من 14.9 كيلوغرام إلى 16 كيلوغراما عام 2000 لكنها بقيت على حالها تقريباً خارج الصين من 13.3 كيلوغرام عام 1995 إلى 13.1 كيلوغرام عام 2000. وفى عام 2000 ، استخدم 96.7 ملايين طن من الأسماك للاستهلاك البشري، منها 34 مليون طن في الصين وحدها.
  42. وسجلت التجارة الدولية بالمنتجات السمكية رقماً قياسياً جديداً عام 2000 قدره 55.2 مليار دولار أمريكي مواصلا بذلك نمط النمو السنوي البالغ 4 في المائة في تجارة الأسماك خلال العشر سنوات الماضية. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى حد كبير إلى توسع حجم التجارة، فيما انخفضت هامشياً أسعار أهم المنتجات الغذائية مقارنة مع عام 1998 وشهدت الأعلاف المعتمدة على الأسماك انخفاضاً حاداً.
  43. وعلى الرغم مما شهدته صادرات المنتجات السمكية ومنتجات مصايد الأسماك من البلدان النامية من تراجع في أواخر التسعينات، عادت إلى الارتفاع منذ عام 1990 بنسبة 83 في المائة لتصل إلى 28.1 مليار دولار عام 2000. كما شهدت واردات الأسماك والمنتجات السمكية في البلدان النامية زيادة مماثلة بنسبة 94.2 في المائة في نفس الفترة لتصل إلى 10.1 مليار دولار.
  44. وعام 2000، استحوذت البلدان المتقدمة على أكثر من 80 في المائة من قيمة إجمالي واردات منتجات مصايد الأسماك حيث بلغت 49.9 مليار دولار أمريكي مقارنة مع الصادرات بقيمة 27.1 مليار دولار أمريكي.
  45. ومن القضايا الرئيسية ذات الصلة بالتجارة الدولية بمنتجات مصايد الأسماك في السنوات الماضية: التغييرات فى تدابير مراقبة الجودة في البلدان المستوردة الرئيسية باتجاه استخدام استراتيجيات تعتمد على نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر؛ زيادة تطبيق مفهوم تقدير المخاطر فى مجال منتجات مصايد الأسماك؛ مخاوف الرأي العام من الاستغلال المفرط للموارد السمكية؛ المخاوف البيئية فيما يتعلق بتربية الأحياء المائية؛ والمتطلبات الجديدة بشأن إمكانية التتبع والتوسيم.

    46. دال - إنتاج المنتجات الحرجية وتجارتها

  46. واصلت الأسواق العالمية للمنتجات الحرجية انتعاشها عام 2000، بفضل نمو الاقتصاد العالمي. فزاد بالإجمال الإنتاج العالمي للأخشاب المستديرة بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليون متر مكعّب. وفي البلدان النامية التي تساهم بنحو 60 في المائة تقريباً من إجمالي إنتاج الأخشاب المستديرة، زاد الإنتاج بنسبة 0.3 في المائة فقط فيما انخفض في البلدان المتقدمة بنسبة 4.3 في المائة.
  47. وشكل إنتاج الأخشاب المستديرة الصناعية (باستثناء خشب الوقود) 47 في المائة تقريباً من إجمالي إنتاج الأخشاب المستديرة عام 2000 وازداد بنسبة 3.2 في المائة ليصل إلى 1.6 مليون متر مكعّب. وفي البلدان المتقدمة التي تمثل أكبر نسبة من إنتاج الأخشاب المستديرة الصناعية (73 في المائة تقريباً)، ارتفع الإنتاج بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 1.2 مليون متر مكعّب. في حين بقي الإنتاج في البلدان النامية على حاله.
  48. كذلك ازداد الإنتاج العالمي لمنتجات الأخشاب الصلبة (بما في ذلك الأخشاب المنشورة والألواح الخشبية) عام 2000 بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 610 ملايين متر مكعّب؛ بزيادة قدرها 2.6 في المائة في البلدان المتقدمة وبانخفاض بنسبة 1.4 في المائة في البلدان النامية.
  49. وإجمالا، استمر النمو الكبير في الإنتاج العالمي للبّ الخشب والورق حيث بلغت الزيادة نسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 494 مليون طن متري. وكما في العام الماضي، احتلّت البلدان النامية الصدارة في عملية الانتعاش حيث زاد إنتاجها بنسبة 5.7 في المائة عام 2000 ليتجاوز 100 مليون طن متري. كما زاد إنتاج البلدان المتقدمة بنسبة 2.6 في المائة ليصل إلى 393 مليون طن متري.
  50. كذلك استمر نمو التجارة العالمية بالمنتجات الحرجية عام 2000. فزادت بالإجمال صادرات المنتجات الحرجية بنسبة 6 في المائة تقريباً لتصل إلى 140 مليار دولار أمريكي، وبلغت حصة البلدان المتقدمة منها 83 في المائة.

    51. الإطار 1 - تقدير الموارد الحرجية في العالم لعام 2000*

    تجري منظمة الأغذية والزراعة تقديرات دورية للغابات في العالم منذ 1947، مرة كل 10 سنوات تقريباً. وتقدير الموارد الحرجية في العالم لعام 2000 هو ثمرة جهد مشترك بين المنظمة والدول الأعضاء فيها والعديد من الشركاء الآخرين. وفيما يلي ملخّص عن أبرز النتائج.

    تغطي الغابات 30 في المائة تقريباً من الأراضي في العالم، 47 في المائة منها استوائية و9 في المائة شبه استوائية و11 في المائة معتدلة و33 في المائة شمالية.

    وتبلغ المساحة الإجمالية للغابات في العالم 870 3 مليون هكتار، 95 في المائة منها هي غابــات طبيعية و5 في المائة مزارع حرجيّة. وهذه التقديرات للغطاء الحرجي في العالم تزيد عن تلك الواردة في تقديري الموارد الحرجية السابقين (تقدير الغابات في العالم لعام 1990 والتقدير المؤقت لعام 1995). غير أنّ هذا لا يشير إلى حدوث زيادة حقيقية في المساحة الحرجية بل إلى استخدام تعريف موحد للمرة الأولى لكل الغابات في كافة أرجاء العالم وإدراج بيانات جديدة لحصر الغابات.

    واستمر خلال التسعينات تحويل الغابات الطبيعية في العالم إلى استخدامات أخرى للأراضي بوتيرة عالية جداً. وتقدر الخسائر من الغابات الطبيعية خلال ذلك العقد بمساحة 16.1 مليون هكتار في السنة (14.6 مليون هكتار منها بسبب إزالة الغابات و1.5 مليون هكتار بسبب التحويل إلى مزارع حرجية). وكانت 15.2 مليون هكتار منها في المناطق الاستوائية. وتحقق في مقابل هذه الخسارة كسب 3.6 مليون هكتار نتيجة التوسع الطبيعي للغابات وبذلك تصل الخسارة الصافية إلى 12.5 مليون هكتار. ويعود القسم الأكبر من المكاسب فى مساحات الغابات الطبيعية إلى تعاقب الغابات الطبيعية على أراضٍ زراعية مهجورة. وهذا الاتساع فى الغابات يحدث منذ عشرات السنين في العديد من البلدان المتقدمة.

    كما تحققت مكاسب في مساحات الغابات بفضل التوسع فى المزارع الحرجية. وكانت قرابة نصف المساحة المزروعة الجديدة والبالغة 3.1 مليون هكتار في السنة حول العالم، في أراضٍ استُردّت من الغابات الطبيعية (أي التشجير فى أراضى الغابات الطبيعية التى أزيلت).

    وبلغ صافى التغير العام فى مساحات الغابات خلال التسعينات (أي مجموع التغيرات في الغابات الطبيعية والمزارع الحرجية) -9.4 ملايين هكتار في السنة أي ما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الغابات. وكانت هذه النتيجة الصافية لإزالة الغابات بمعدل 14.6 مليون هكتار في السنة وزيادة الغابات بنحو 5.2 مليون هكتار. وسجّلت أعلى معدلات صافية لإزالة الغابات في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. كما ارتفعت معدلات خسارة الغابات الطبيعية في آسيا لكنّ إنشاء مزارع حرجيّة عوّض عنه بشكل ملحوظ (من حيث المساحة). وازداد في المقابل الغطاء الحرجي بشكل طفيف في الأقاليم الأخرى، وأساسا في البلدان الصناعية.

    واستناداً إلى الأرقام الواردة في التقارير، يقدر أن الخسارة الصافية من الغابات أقل خلال التسعينات منها خلال الثمانينـات. ووفقا للتقديـــرات بلغ التغير السنوي الصافي في الغابات نحو -9.4 مليون هكتــار للفتـــرة 1990-2000 و-11.3 مليون للفترة 1990-1995 و-13.0 مليون للفترة 1980-1990. ومع أنه لا يمكن مقارنة أرقام العقدين مباشرة، إلاّ أنها تظهر تراجع المعدل الصافي لخسائر الغابات.

    * لمزيد من التفاصيل عن تقدير الموارد الحرجية في العالم، يرجى الإطلاع على: حالة الغابات في العالم، المنظمة، 2001.


     

    الجدول 2 - الإنتاج العالمي من المنتجات الحرجية الرئيسية
     19961997199819992000
    الأخشاب المستديرة(...مليون متر مكعّب...)
    البلدان النامية1 9871 9891 9561 9831 989
    البلدان المتقدمة1 2431 2981 2261 3081 363
    منتجات الأخشاب الصلبة (...مليون متر مكعّب...)
    البلدان النامية148145126135133
    البلدان المتقدمة420432441465478
    اللب والورق (...مليون طن...)
    البلدان النامية83888896101
    البلدان المتقدمة358376374383393


     

    الجدول 3 - قيم الصادرات الإجمالية من المنتجات الحرجية الرئيسية
     19961997199819992000
    (...مليار دولار أمريكي...)
    البلدان النامية2323202123
    البلدان المتقدمة108108106 111116

    المصدر: منظمة الأغذية والزراعة


     

    رابعاً - المساعدات الخارجية للزراعة (3)

  51. استناداً إلى بيانات مؤقتة، تعهدت الجهات المانحة الرئيسية الثنائية والمتعددة الأطراف بمبلغ 700 10 دولار أمريكي للمساعدات الخارجية (بشروط ميسرة أو غير تيسيرية) للتنمية الزراعية عام 1999، بمعناها الواسع (4)، مقارنة مع 605 12 دولارات أمريكية عام 1998. وهذا يوازي عند تحويله إلى أسعار 1995 الثابتة انخفاضاً بنسبة 17 في المائة بعد زيادة 4.6 في المائة و14.5 في المائة عامي 1998 و1997 على التوالي. وتشير البيانات الجزئية المتوافرة لسنة 2000 إلى أنّ مستوى المساعدات الخارجية للزراعة سينخفض أكثر.
  52. وقد انخفضت التعهّدات الثنائية والمتعددة الأطراف بالأرقام الحقيقية عام 1999، بنسبة 12 و20 في المائة على التوالي. ويعود السبب الرئيسي لانخفاض التعهدات المتعددة الأطراف إلى انخفاض القروض المقدمة من البنك الدولى والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشكل ملحوظ فيما بقيت القروض المقدمة من الاتحاد الدولى للتنمية على حالها بالأرقام الحقيقية.
  53. وانعكس التراجع فى التعهّدات عام 1999 على البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة تحول وسجّل أكبر انخفاض (-39 في المائة في الأسعار الثابتة) في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تليها البلدان التى تمر بمرحلة تحول (-32 في المائة) والبلدان النامية في آسيا (-13 في المائة). وانخفضت المساعدات المقدمة لأفريقيا بشكل هامشي (-2 في المائة) بالأسعار الثابتة وظلّت مستقرة نسبياً في الأربع سنوات الماضية. وتستحوذ آسيا على أكبر حصة من المساعدات (46 في المائة عام 1999)، تليها أفريقيا (25 في المائة) وأمريكا اللاتينية (16 في المائة). أما حصة البلدان التى تمر بمرحلة تحول، فقد تراجعت من 7 في المائة تقريباً عام 1996 إلى أقلّ من 4 في المائة عام 1999.
  54. وعلى المستوى القطاعي الفرعي، تستحوذ الزراعة بمعناها الضيّق على 57 في المائة من إجمالي المساعدات الخارجية المخصصة للزراعة (يعود 2 في المائة منها لمصايد الأسماك و2 في المائة للقطاع الحرجى). ومن المجالات الأخرى التي تندرج في إطار الزراعة بمعناها الواسع، تحظى التنمية الريفية والبنى الأساسية بالحصة الأكبر من المساعدات الإجمالية، علماً بأنّ حصة هذه الفئة ارتفعت من 13 في المائة عام 1996 إلى 24 في المائة عام 1999.
  55. رغم الانخفاض المستمر في المساعدات المخصصة للزراعة في السنوات القليلة الماضية، تبقى اليابان أكبر الجهات الثنائية المانحة على الإطلاق في قطاع الزراعة حيث بلغت مساهماتها 644 1 و265 1 مليون دولار أمريكي على التوالي عامي 1999 و2000. وبعد انقطاع استمر بضع سنوات، استعادت الولايات المتحدة الأمريكية من جديد مركزها كثاني أكبر دولة مانحة (519 مليون دولار أمريكي) عام 2000 تليها المملكة المتحدة (511 مليون دولار أمريكي) وألمانيا (379 مليون دولار أمريكي). وقد زادت المملكة المتحدة بنوع خاص المساعدات التي تقدمها إلى هذا القطاع بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية بعدما كانت لا تتعدى 102 مليون دولار أمريكي فقط عام 1996.


    56.  


     


     

    المصدر: منظمة الأغذية والزراعة

    خامساً - انعكاسات المؤتمر الوزاري الرابع المعني بالزراعة ومصايد الأسماك والغابات لمنظمة التجارة العالمية

  56. بدأت جولة جديدة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف خلال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة، قطر من 9 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وستكون لهذه المفاوضات التي من المتوقع أن تنتهي في 1 يناير/كانون الثاني 2005، انعكاسات هامة على الزراعة ومصايد الأسماك والغابات. وبالإضافة إلى المناقشات بشأن الزراعة والخدمات الجارية منذ أكثر من سنتين، (5)ستغطى المفاوضات الجديدة جدول أعمال موسّع أكثر. وقد ركّز إعلان الدوحة الوزاري على الحرص على عدم المساس باحتياجات الأعضاء الأضعف إلى التنمية والأمن الغذائي، في سياق السعي إلى إرساء نظام تجارة دولي عادل وموجّه نحو السوق.
  57. وفيما يلي عرض موجز لأبرز عناصر المفاوضات التى تهم الزراعة ومصايد الأسماك والغابات بوجه خاص.
  58. وعالجت المناقشات بشأن الدخول إلى الأسواق، بالدرجة الأولى، خفض الرسوم الجمركية وتطبيق حصص معدلات الرسوم. وفيما يتعلق بخفض الرسوم الجمركية، حظي اقتراحان رئيسيان بأكبر اهتمام حتى الآن. ويكرر الأول صيغة جولة أوروغواي التي تقضي بحد أدنى من التخفيض بحسب بنود الرسوم الجمركية جنبا إلى جنب مع تخفيض متوسط إجمالي لكافة الرسوم الجمركية. وكان الحد الأدنى للتخفيض في جولة أوروغواي، 15 في المائة (10 في المائة بالنسبة إلى البلدان النامية) ومتوسط التخفيض 36 في المائة (24 في المائة). ولم تفرض أي تخفيضات بالنسبة إلى البلدان الأقل نمواً.
  59. أما المنهج الثاني، فيجمع بين تخفيض نسبي بمعدل مقطوع بالنسبة لجميع الرسوم الجمركية، فضلاً عن تخفيضات إضافية على الرسوم الجمركية الأعلى إلى جانب توسيع حصص الرسوم ومنح معاملة خاصة للبلدان النامية. ومن شأن هذا الاقتراح الحد من تشتت الرسوم الجمركية بين البلدان وبين فئات المنتوجات أيضاً، بما في ذلك خفض تصاعد الرسوم الجمركية.
  60. وفيما يتعلق بتطبيق حصص معدلات الرسوم، ليست هناك بادرة على توافق للآراء وشيكاً. ويتمثل التخوّف الأساسي فى أن تصبح طريقة تخصيص حصص معدلات الرسوم حاجزا أمام أي فرصة للدخول إلى الأسواق عوضاً عن تسهيل ذلك. ويكمن التحدي في تمكين جميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من الدخول إلى الأسواق في ظل حماية مصالح الموردين التقليديين.
  61. ويجري حالياً بحث التدابير الخاصة بمنح معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية والأعضاء الجدد في منظمة التجارة العالمية والاقتصاديات التى تمر بمرحلة تحول كي تتمكن من الدخول إلى الأسواق. وتعتبر بعض البلدان النامية أنّ التزاماتها في مجال الرسوم الجمركية يجب أن تكون رهناً بخفض البلدان المتقدمة الدعم المحلي الذى يؤدى إلى اختلال التجارة ودعم إعانات الصادرات. ويطالب بعض صغار مصدّري "نوع واحد من السلع الأساسية" بالإبقاء على أفضلياتهم التجارية في أسواق البلدان المتقدمة وتعزيزها، فيما يرى آخرون أنّ بعض النظم التفضيلية تمارس تمييزاً مجحفاً بحق البلدان النامية. ويتفق الأعضاء بالإجمال على اعتبار تقلّص الأفضليات مشكلة تستدعي إيجاد تدابير انتقالية مناسبة.
  62. وجرت مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات في مجال الدعم المحلي للزراعة إلا أنه لم يظهر بعد أي توافق يذكر للآراء. واعتبرت بعض الدول أنّ الدعم المحلي المكثّف - بما في ذلك التدابير المعفاة حالياً من الضوابط - إنما تؤدى إلى اختلال التجارة ويجدر إخضاعها للضوابط. ويرى البعض الآخر ضرورة استمرار الإعفاءات الحالية وتوسيعها لتشمل تدابير خاصة بمختلف "الاهتمامات غير التجارية" مثل رفاهية الحيوان أو قدرة المناطق الريفية على البقاء.
  63. وثمة استعداد على ما يبدو لإعادة النظر في اختلال التوازن الظاهرى بين البلدان المتقدمة والنامية بشأن التزاماتها في إطار الدعم المحلي (6). وتركزت المناقشات فى الآونة الأخيرة على إمكانية اللجوء إلى "إطار للتنمية" يوفر المرونة الكافية للبلدان النامية لدعم إنتاجها المحلي، لاسيما المواد الغذائية الأساسية.
  64. واقترحت بعض البلدان إلغاء كافة أشكال إعانات الصادرات مع خفضها فوراً بنسبة 50 في المائة. وأبدت بلدان أخرى استعدادها للتفاوض بشأن إجراء تخفيضات مطردة إضافية شرط أن تشمل كافة أشكال إعانات الصادرات. وتخشى البلدان المستوردة الصافية ارتفاع أسعار الأغذية إذا ألغيت إعانات الصادرات بصورة مفاجئة. ويعتبر البعض الآخر أنّ المنتجين المحليين يعانون من منافسة المنتجات المدعومة في أسواقهم المحلية وأسواق الصادرات. وترغب بلدان كثيرة في توسيع وتحسين قواعد تجنّب "المراوغة" بشأن الالتزامات الخاصة بإعانات الصادرات وذلك من خلال استخدام أو سوء استخدام المؤسسات التجارية التابعة للدولة والمعونة الغذائية والقروض المدعومة للصادرات.
  65. وتعالج المفاوضات التجارية عدداً من القضايا الأخرى بما في ذلك مثلاً قضايا التجارة الرسمية والأمن الغذائي وسلامة الأغذية والتنمية الريفية والتسميات الجغرافية والضمانات والبيئة والأفضليات التجارية والمعونة الغذائية. هذا بالإضافة إلى تحديد اهتمامات مختلف مجموعات البلدان والتي تشمل الجزر الصغيرة والبلدان غير الساحلية والبلدان التى تمر بمرحلة تحول إلى اقتصاد السوق والأعضاء الجدد في منظمة التجارة العالمية والبلدان المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نمواً. وجرى نقاش مطوّل بشأن ضرورة وضع قواعد وإعفاءات خاصة لمجموعات البلدان الأشد عرضة للتأثيرات السلبية في مقابل الحاجة إلى مجموعة قواعد تجارية دولية متسقة تطبق على كافة البلدان.

الإطار 2 - جوانب أخرى من برنامج العمل المتفق عليه في الدوحة وانعكاساته على الزراعة ومصايد الأسماك والغابات

دخول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق: تهدف المفاوضات بهذا الخصوص إلى خفض أو إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية. على أن يشمل ذلك كافة المنتجات من دون استثناءات بديهية. ويمكن الاتفاق على أشكال خفض الرسوم الجمركية في إطار المفاوضات. أما المنتجات التي استثنيت من الاتفاق بشأن الزراعة (منتجات مصايد الأسماك ومعظم المنتجات الحرجية وبعض المنتجات الزراعية مثل المطاط والألياف الصلبة) فقد شملتها عادة قواعد التجارة العامة بالبضائع في الاتفاق العام بشأن الرسوم الجمركية والتجارة (الغات). وستشمل المفاوضات الجديدة إمكانية دخول هذه المنتجات إلى الأسواق.

جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة: اتفق على التفاوض بشأن إقامة نظام تبليغ وتسجيل متعدد الأطراف للبيانات الجغرافية بالنسبة إلى النبيذ والمشروبات الروحية. وسيعالج أيضاً المجلس المعني بالجوانب من حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة توسيع نطاق حماية البيانات الجغرافية لتشمل المنتجات من غير النبيذ والمشروبات الروحية (مثل الجبن ولحم الخنزير وما شابه). كما طلب إلى اللجنة المعنية بالجوانب من حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، النظر من بين أمور أخرى في العلاقة بين الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة واتفاقية التنوع البيولوجي وحماية المعارف والفلكلور التقليدي.

تدابير الإعانات والتعويض: ستسعى المفاوضات إلى توضيح وتحسين الضوابط بموجب اتفاق جولة أوروغواي بشأن تدابير الإعانات والتعويض. ووافق المؤتمر بنوع خاص على أنّ المفاوضات "تهدف إلى إيضاح وتحسين الضوابط التي فرضتها منظمة التجارة العالمية على إعانات مصايد الأسماك، آخذة في الاعتبار أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى البلدان النامية."

التجارة والبيئة: اعترف إعلان الدوحة الوزاري للمرة الأولى بحق كل بلد في اتخاذ إجراءات لحماية البيئة "على المستوى الذي تراه مناسباً" واستناداً إلى نفس تدابير حماية حياة أو صحة الإنسان والحيوان والنبات، أي شرط ألا تطبّق هذه الإجراءات بصورة تعسفية أو تمييزية أو على اعتبارها قيداً مقنعا على التجارة وأن تراعي أحكام منظمة التجارة العالمية الأخرى. واتفق على التفاوض بشأن العلاقة بين قواعد منظمة التجارة العالمية القائمة والواجبات التجارية المحددة الواردة في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وبشأن خفض أو إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية على السلع والخدمات البيئية.

(1) يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتوافرة حتى أغسطس/آب 2002. ويمكن الحصول على معلومات مستكملة من تقرير محاصيل الأغذية وجوانب النقص فيها الذي يصدر مرة كل شهرين.
(2) يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتوافرة حتى يوليو/تموز 2002. ويمكن الحصول على معلومات مستكملة في نشرة توقعات الأغذية التي تصدر مرة كل شهرين.
(3) استناداً إلى بنك المعلومات التابع للمنظمة بشأن تعهدات الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف بالأسعار الراهنة. ويرتكز التحليل على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتقرير السنوي للبنك الدولي ومنظمات ومصارف تنمية إقليمية أخرى. ولا تشمل البيانات بعض الجهات المانحة والمصارف الإقليمية التي لا وجود لبياناتها. كما لا تشمل المعونة الغذائية والتعاون التقني العيني.
(4) تشمل الزراعة بمعناها الضيّق: الزراعة (المحاصيل والثروة الحيوانية)، الخدمات الزراعية وتقديم المدخلات، مصايد الأسماك، الغابات وتنمية الأراضي والموارد المائية. كما يشمل التعريف بمعناه الواسع (بالتسلسل التنازلي): التنمية الريفية والبنى الأساسية؛ حماية البيئة؛ الأبحاث والتدريب والإرشاد؛ تنمية المناطق والأنهار؛ وغيرها مثل الصناعات الزراعية وتصنيع المدخلات الزراعية والآلات.
(5) لمزيد من المعلومات أنظر حالة الأغذية والزراعة لعام 2001.
(6) وافقت مختلف البلدان بموجب الاتفاق بشأن الزراعة على فرض حد أقصى وخفض الإنتاج والدعم الذى يخل بالتجارة بموجب تدبير الدعم التجميعي (الذي يعرف أيضاً باسم الإطار الكهرمانى) وفرض حد أقصى للدعم المشوِّه الذي نصت عليه برامج الحدّ من الإنتاج (الإطار الأزرق). أما الدعم غير المشوِّه للتجارة (الإطار الأخضر) فلم يفرض عليه أية حدود. كما أعفي بعض أنواع الدعم في البلدان النامية من التزامات التخفيض بموجب المعاملة الخاصة والتفضيلية. كذلك أعفي منها الدعم الذي يندرج في إطار الحد الأدنى (5 في المائة من قيمة الإنتاج بالنسبة إلى البلدان المتقدمة و10 في المائة بالنسبة إلى البلدان النامية). وبما أنّ معظم البلدان النامية كانت تقدم أقل بكثير من الحد الأدنى في فترة الأساس 1986-1988، يشكل هذا المستوى بالتالي التزامها بموجب الاتفاق وتفرض بفعالية حداً أقصى على قدرتها المستقبلية على تقديم دعم محلي غير معفي. ومن جهة أخرى، معظم البلدان المتقدمة ملزمة بالتزاماتها بموجب تدبير الدعم التجميعي والإطار الأزرق الذي هو عادة أعلى بكثير من الحدود الدنيا. وبعبارة أخرى، "أجازت قانوناً" جولة أوروغواي المستويات العالية من الدعم المحلي المشوِّه في البلدان المتقدمة في حين أجبرت البلدان النامية على احترام المستويات الدنيا الأقلّ. وفي حين يحق للبلدان النامية تقديم الدعم بموجب فئتي الإطار الأخضر والمعاملة الخاصة والتفضيلية المعفيّتين، قلّة منها فقط لديها الإمكانيات المالية اللازمة لذلك.