CL 124/REP |
| الأفعال التي تشير إلى قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس يرسم تحتها خط للتوكيد |
5- أثنى المجلس على عمل الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك وأيّد التقرير والتوصيات الصادرة عن الدورة.
6- ووافق المجلس على مشروع استراتيجية تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية واتجاهاتها، ووافق على إدراج الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر بغية توجيه اهتمام صانعي القرارات، داخل قطاع مصايد الأسماك وخارجه، إلى هذه القضية الهامة. كما وافق المجلس على ضرورة أن يتشاور المدير العام مع الأمين العام للأمم المتحدة لتحديد الآليات العملية لوضع حساب الأمانة (الجزء السابع) حيز التنفيذ بهدف دعم جهود الأطراف من الدول النامية التي تهدف إلى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأرصدة السمكية لعام 1995.
7- وأكد المجلس من جديد الأهمية الجوهرية لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية المتصلة بها في تدعيم تنمية مستدامة في مصايد الأسماك الطبيعية وفي تربية الأحياء المائية. وأكد المجلس ضرورة أن تولي المنظمة عناية خاصة لتربية الأحياء المائية من أجل زيادة الإنتاج السمكي لتوليد الدخل، وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع فرص العمل. وطلب المجلس تخصيص موارد مناسبة لهذا القطاع الفرعي من اعتمادات مصلحة مصايد الأسماك في الميزانية. ورحّب المجلس بعرض حكومة اليابان إنشاء حساب أمانة لدعم تنمية تربية الأحياء المائية.
8- وأكّد المجلس ضرورة زيادة التركيز في برنامج مصايد الأسماك على إدارة المصايد الصغيرة؛ تجارة منتجات مصايد الأسماك والجوانب ذات الصلة؛ بما في ذلك التوسيم الإيكولوجي، واعتبارات جودة الأسماك وسلامتها؛ الرصد والمراقبة والإشراف ونظم رصد السفن باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من إدارة مصايد الأسماك، وتعزيز المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد، وتحسين المعلومات والبيانات؛ الإعانات؛ والصياغة النهائية لمذكرة التفاهم بين أمانتي منظمة الأغذية والزراعة والاتفاقية الدولية بشأن التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية من أجل تعزيز التعاون.
9- ولاحظ المجلس مشاورات الخبراء/المشاورات الفنية الأساسية العديدة التي أوصت بها لجنة مصايد الأسماك، ورحب بالعرض المقدم من حكومة اليابان لاستضافة المشاورات الفنية بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وطاقات الصيد الزائدة وإعانات المصايد وصون السلاحف البحرية. وأكد المجلس أهمية كفالة تمثيل إقليمي متوازن في تلك الاجتماعات. كما شدد المجلس على الحاجة إلى ضمان توزيع متكافئ بقدر أكبر للموارد بين مختلف الأقاليم. وشدد المجلس على ضرورة زيادة المساعدة الفنية والمالية المقدمة لبناء القدرات البشرية وتقوية المؤسسات، لاسيما في البلدان النامية.
10- ولاحظ المجلس القلق العميق الذي مازالت تعرب عنه مجموعة من البلدان إزاء استمرار القيود المفروضة على تجارة المساحيق السمكية واستخدامها في الأعلاف الحيوانية بحجة صلتها المزعومة بمرض الاعتلال المخي الإسفنجي. ورحب بإحالة هذا الموضوع إلى اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك لاستعراضه في دورتها التاسعة.
11- وافق المجلس على تقرير الدورة الرابعة والستين للجنة مشكلات السلع. واستذكر أن واحدا من أعضاء اللجنة لم يقبل الانضمام إلى اعتماد التقرير بتوافق الآراء وقد ظل محتفظا بهذا الموقف.
12- وأعرب المجلس عن القلق إزاء انخفاض مستوى أسعار الكثير من السلع الزراعية، ولاحظ الانعكاسات السلبية لانخفاض الأسعار وتقلبها على الإيرادات والأمن الغذائي في البلدان المعتمدة على السلع. كما لاحظ ما قد يترتب عن الدعم المحلي للزراعة وجميع أشكال إعانات التصدير في البلدان المتقدمة من تأثير سلبي على الأسعار العالمية. وطلب من الأمانة أن تواصل تحليل التأثيرات التي يمكن أن تحدثها السياسات التجارية على دخول المنتجات من البلدان النامية إلى الأسواق، وخاصة تأثيرها على الأمن الغذائي.
13- وفى حين أقرت أغلبية الأعضاء أن تحرير التجارة الذي قد ينشأ عن المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية قد يكون مفيدا إجمالا للبلدان المتقدمة والنامية معا، فإنهم اعترفوا بأن الفوائد لن توزع بالتساوي، إذ أن بعض البلدان، وخاصة البلدان المستوردة الصافية للأغذية، قد تعاني من خسائر اقتصادية. كما أكدوا أهمية الأعمال التحليلية التي تضطلع بها الأمانة في هذا المجال، وأيدوا التوصيات التي أصدرتها لجنة مشكلات السلع بأن تضطلع الأمانة بمزيد من أعمال التحليل الموضوعية للأطراف التي ستربح وتلك التي ستخسر من تحرير التجارة، وأن تعد اقتراحات للعمل لضمان التقاسم المتكافئ للمنافع الناشئة عن ذلك.
14- وأسند بعض الأعضاء أهمية كبيرة للدراسات السلعية وخاصة المتعلقة بالسكر والبن نتيجة للتأثيرات الاقتصادية للسياسات الحمائية وتدفق الشركات متعددة الجنسيات المشاركة في تجارتهما.
15 واعترف المجلس بأن قدرة المشاركة بفعالية في المفاوضات التجارية العالمية لا تتوافر لجميع البلدان، وحث الأمانة على مواصلة جهودها للمساعدة في هذه الجهود، فضلا عن قدرة الاستجابة بفعالية لبيئة السياسات التجارية الناشئة. كما اعترف بالقدرات المحدودة للكثير من البلدان على تحليل التأثيرات المحتملة الناشئة عن التقانات الحيوية الجديدة، وطلب من الأمانة مساعدة البلدان على تنمية هذه القدرات. وتشمل القضايا الأخرى التي أشير إلى أنها تستحق المزيد من التحليل تصاعد تأثير السوق على سلاسل قيم السلع، وتأثير فيروس المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب على إنتاج السلع الزراعية وتجارتها.
16- ولاحظ المجلس أن دورات لجنة مشكلات السلع لا تجتذب سوى مشاركة محدودة نسبيا من البلدان النامية. ورحب بالدراسة التي أعدتها الأمانة للوسائل البديلة التي قد تعين على تحفيز زيادة المشاركة، وزيادة فعالية دورات اللجنة، بما في ذلك، إذا أمكن، بعقد اجتماعات مشتركة أو متعاقبة للجنتي مشكلات السلع والزراعة. وأعرب المجلس عن تطلعه إلى فرصة دراسة المقترحات التفصيلية في اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بعد أن تدرسها لجنة البرنامج.
17- وافق المجلس على تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة الغابات.
18- لاحظ المجلس التوصيات العديدة الواردة في التقرير والتي تدعم الدور المهم الذي تضطلع به المنظمة في مساعدة البلدان الأعضاء على تحقيق الإدارة المستدامة لغاباتها وصيانتها. وشدد المجلس على ما يلي:
1- الدور الذي يتعين أن تضطلع به برامج الغابات القطرية في تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بمؤتمر القمة العالمي للأغذية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وضرورة الاستفادة من برامج الغابات القطرية في إقامة الشراكات المحلية وإدماج التدابير في استراتيجيات التنمية القطرية الأوسع نطاقا، مثل تلك الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الفقر. ويتوخى، في هذا الصدد، دور محدد لمرفق برامج الغابات القطرية؛
2- الحاجة إلى بناء القدرات القطرية من خلال التدريب والتعليم، ولاسيما في مجال تقييم موارد الغابات.
19- وأبرز المجلس العديد من الأدوار الهامة التي ينتظر أن تضطلع بها المنظمة والتي نوقشت أثناء دورة لجنة الغابات، ومن بينها دعم برامج الغابات القطرية، وبناء القدرات القطرية، وإدارة المعلومات والمعارف، بما في ذلك التعاريف والمصطلحات ذات الصلة بالغابات لتشجيع الفهم المشترك بشأنها، ووضع المعايير والمؤشرات للإدارة المستدامة للغابات، وتقدير الموارد الحرجية، وإدارة حرائق الغابات، ودعم جهود البلدان التي تعاني من الجفاف والتصحر. وأكد الصلات بين الطاقة الخشبية والأمن الغذائي والتصحر.
20- وطلب المجلس من المنظمة مواصلة تقديم دعمها لعمليات الغابات الدولية، ومنها منتدى الأمم المتحدة للغابات. وأيد المجلس الدور القيادي الذي تضطلع به المنظمة في الشراكة التعاونية في مجال الغابات، التي هي أسلوب مبتكر لتعزيز التعاون فيما بين المنظمات الدولية الرئيسية التي تهتم بمعالجة القضايا الحرجية. وشدد المجلس على ضرورة أن تواصل المنظمة تعاونها مع أمانات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالغابات، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر، وجرى التنويه بالدور الهام الذي اضطلعت به المنظمة في مساعدة البلدان خلال السنة الدولية للجبال، وطُلب من المنظمة تقديم الدعم للبلدان فيما يتعلق بنشاطات المتابعة، وخاصة من خلال الشراكة الخاصة بالتنمية المستدامة للمناطق الجبلية، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تنفذها وبما يتسق ودورها ومسؤوليتها التي نصّ عليها الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21.
21- وطلب المجلس تعزيز الهيئات الإقليمية للغابات التابعة للمنظمة من أجل دعم جهود البلدان الأعضاء في تطبيق الإدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك مقترحات العمل المقدمة من الفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات، والمنتدى الحكومي الدولي للغابات، من خلال تيسير تبادل الخبرات، وبناء الشبكات، وبتعزيز التعاون على جميع المستويات. وأشار المجلس إلى أنّ الأمانة أكدت سعي المنظمة إلى إقامة روابط بين برنامج عمل المنظمة ومقترحات العمل التي تقدم بها كل من الفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات والمنتدى الحكومي الدولي للغابات.
22- وشدد المجلس على ضرورة أن تضطلع المنظمة بدور هام في الوصل بين إدارة الغابات وإدارة مستجمعات المياه، كما شدد المجلس على ضرورة تقديم الدعم الفني للبلدان قليلة الغطاء الحرجى من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للغابات والأشجار خارج الغابات، حرصا على الإسهام في الجهود التي تكرس لمكافحة التصحّر.
23- وأشاد المجلس بالمنظمة لما قامت به من استعدادات لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة الغابات، ولاسيما الترتيبات لعقد الاجتماعات الجانبية والفرعية للمنظمات الشريكة.
24- وأعرب العديد من الأقاليم عن تقديرهم لزيادة نسبة الموارد المخصصة للغابات في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009.
25- وافــق المجلس على تقريـر الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة. وأشار إلى أن الاجتماعات الجانبية التي عقدت أثناء انعقاد الدورة قد أتاحت فرصة لتفاعل غير رسمي بين المشاركين، وشجع الأمانة على مواصلة هذا التقليد في الدورات المقبلة للجنة الزراعة.
26- واتفق المجلس مع الأولويات التي تضمنها التقرير عن برنامج العمل في قطاع الأغذية والزراعة، وأكد أهمية أعمال الأجهزة الدولية التي تضع المعايير والتي تستضيفها المنظمة، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وهيئة الدستور الغذائي، وحث على تمويل كامل احتياجاتها التي حددت في إطار البرنامج العادي. كذلك شدد المجلس على الحاجة إلى بناء القدرات في مجالي التطبيق والامتثال للمعايير في التقانة الحديثة المستخدمة في الأغذية والزراعة وأيضا في مجال المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.
27- ولاحظ المجلس أن المنظمة تضطلع بدور القيادة في التحضير للسنة الدولية للأرز في 2004، ودعا إلى توفير موارد من خارج الميزانية لدعم هذه المناسبة.
28- وأخذ المجلس علما بالأعمال الأولية التي تضطلع بها المنظمة لمعالجة نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية، وتطلع إلى تلقى وثيقة معدلة لإجراء مزيد من الدراسة بشأنها. ولاحظ المجلس أيضا العمل الذي يجري في إعداد نهج الممارسات الزراعية الحسنة الذي من شأنه أن يسهم في التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتطلع إلى استعراضه مرة أخرى خلال الدورة القادمة للجنة الزراعة. وأكد المجلس ضرورة أن تتضمن هذه المبادرات تدابير وممارسات طوعية وغير تنظيمية لا تعيق التجارة أو تفرض مطالب مالية غير مبررة على المنتجين والمستهلكين، وفي الوقت ذاته تعالج احتياجات صغار المزارعين. وأكد أهمية نشر وتقاسم الخبرات الناجحة في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، وكذلك أهمية بناء القدرات من أجل التنفيذ. وأخذ المجلس علما بعملية إعادة التخصيص المقترحة للأموال من استراتيجية سلسلة الأغذية على النحو الذي وافقت عليه لجنة البرنامج .
29- وأقرّ المجلس بالروابط بين الفقر، والأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، وسبل المعيشة الريفية في إيجاد حلول دائمة للجوع، حيث انصب التركيز على نماذج العمل وبناء القدرات. وأشار المجلس إلى أن المعلومات البيئية الزراعية وأدوات دعم القرار تهم العديد من القطاعات، وضرورة إتاحة المعلومات على نطاق واسع فضلا عن ضرورة استكمال المبادرات القطرية.
30- واتفق المجلس مع مفهوم المزيد من العمل فيما يتصل بالمنفذ الدولي بشأن سلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة. وأقر بالحاجة إلى إتباع نهج موحد فيما يتصل ببناء القدرات فيما بين مختلف القطاعات التي تشارك في الأمن البيولوجي على المستوى القطري، يستند إلى الدراسات التي تعدها الأجهزة المعنية بوضع المعايير.
31- ولاحظ المجلس دواعي الانشغال التي أعرب عنها بعض الأعضاء ومؤداها أن بعض توصيات تقرير مشاورة الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية عن النظام الغذائي والتغذية والوقاية من الأمراض المزمنة يمكن أن تؤدي، رغم معالجتها للعلاقة المهمة بين النظام الغذائي والأمراض المزمنة، إلى تغييرات في الطلب مع ما يترتب عن ذلك من تأثيرات سلبية على صغار المنتجين وعلى الاقتصادات الزراعية للبلدان النامية، إذ يمكن أن تصبح حواجز جديدة أمام التجارة. ورحب بالإعلان بأن المدير العام قد شرع في اتخاذ الإجراءات للدعوة إلى عقد دورة خاصة للجنة الزراعة في أوائل عام 2004 لاستعراض التقرير مرفقا بمقترحات المنظمة بشأن المتابعة، وأعرب عن تطلعاته إلى تلقي تقرير لجنة الزراعة في دورتها التالية.
32- ورحب المجلس بدراسة الأمانة لإمكانية دمج اجتماعات لجنة الزراعة ولجنة مشكلات السلع سعيا إلى تحقيق وفورات زيادة الكفاءة وتحسين المشاركة. كذلك عبر المجلس عن تطلعاته إلى الفرصة لدراسة الاقتراحات التفصيلية في دورته في نوفمبر/تشرين الثاني، في أعقاب دراستها من قبل لجنتي البرنامج والمالية.
33- أيد المجلس تقرير وتوصيات الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي، ووافق على إحالة تقرير اللجنة المتعلق بتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وأكد المجلس بوجه خاص التوصيات المتعلقة بدور التجارة الزراعية، وسلامة الأغذية ومواصفات الأغذية، والمياه وتربية الأحياء المائية، وتدعيم التنمية الزراعية والريفية المستدامة. ووجه انتباه المجلس إلى أهمية قيام الأمانة بإجراء تحليل في الوقت المطلوب للقضايا المتعلقة بالتجارة والتي تؤثر بصورة بالغة في الأمن الغذائي في البلدان النامية. كذلك أيد المجلس اقتراحا يقضى بتركيز المناقشات في المستقبل في إطار البند الذي يتناول تقييم أوضاع الأمن الغذائي، على العوامل الاستراتيجية المؤثرة على الأمن الغذائي النابعة من الخبرات المكتسبة من البرامج والسياسات في نخبة من البلدان المختارة. وأشير إلى ضرورة الاستفادة من الاجتماعات الجانبية أثناء دورة اللجنة من أجل عرض دراسات الحالة القطرية. وأكد المجلس الحاجة إلى ايلاء اهتمام خاص للجوانب الدولية عند استعراض الحالات القطرية.
34- وشدد المجلس، في سياق دعمه لتوصيات لجنة الأمن الغذائي، على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لعدة أمور، من بينها التدابير المتعلقة بتخصيص المزيد من الموارد للتنمية الزراعية والريفية في البلدان النامية وتدعيم هذه التنمية. وفي هذا الصدد، أعرب المجلس عن تقديره للعديد من البلدان المانحة، لزيادة ما تقدمه من معوناتها الإنمائية الرسمية لقطاع التنمية الزراعية والريفية.
35- وشدد المجلس على أهمية استمرار المنظمة في تقديم دعمها لبناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول بصورة عامة، وعلى وجه أخص، لتمكينها لأن تشارك بفعالية في المفاوضات بشأن التجارة الزراعية وفى تحديد المعايير الدولية المتعلقة بالصحة والصحة النباتية. وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية البرامج الميدانية للمنظمة، لاسيما البرنامج الخاص للأمن الغذائي، باعتباره برنامجا حيويا للاستئصال الفعال لظاهرة الجوع.
36- وذكر المجلس بأن الورقة المتعلقة ببرنامج مكافحة الجوع كانت دعوة موجهة إلى جميع أصحاب الشأن لاتخاذ الإجراءات الملموسة لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بينما يعتبر التحالف الدولي لمكافحة الجوع وسيلة للتعجيل بالعمل الذي يؤدي إلى الحد من انعدام الأمن الغذائي على الصعيدين القطري والدولي. وأبلغت الأمانة المجلس بأنها كانت تعتزم تقديم الصيغة النهائية للورقة المتعلقة ببرنامج مكافحة الجوع وقت انعقاد المؤتمر العام القادم للمنظمة.
37- ووجه واحد من أحد الأعضاء الانتباه إلى النداء الموجه إلى المجتمع الدولي لإنشاء صندوق تضامن عالمي يموّل بمساهمات طوعية بغية تعزيز الآليات الموجودة لمكافحة الجوع والفقر في مختلف أقاليم العالم.
38- لاحظ المجلس بارتياح، أن أعمال جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري تسير على أكمل وجه. وأحيط المجلس علما بأن هيئة مكتب الجماعة قررت، بعد التشاور مع المدير العام، تأجيل الدورة الثانية للجماعة لمدة شهر واحد، من نهاية سبتمبر/أيلول 2003 إلى الفترة 27-29/10/2003، بغية إتاحة مزيد من الوقت للتشاور مع أصحاب الشأن المعنيين حول مسودة الخطوط التوجيهية الطوعية المزمع مناقشتها في الدورة الثانية للجماعة. وأكد المجلس أهمية مشاركة أصحاب الشأن المتعددين. واقترح بعض الأعضاء ضرورة أن تولي الخطوط التوجيهية الاهتمام الكافي للأبعاد الدولية. ولاحظ المجلس الدعوة الموجهة من قبل كل من اللجنة الوطنية لمنظمة الأغذية والزراعة في إيطاليا، ومعهد جاك مارتيان الدولي لعقد مؤتمر حول "الحق في الغذاء والتكاليف المترتبة على الجوع" في يومي 20 و21/6/2003، بدعم من الحكومة الإيطالية وبالتعاون مع المنظمة.
39- بحث المجلس اقتراحا يقضى بتحسين صيغة إعداد التقارير الخاصة بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية وتأييد اليونان، نيابة عن المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء. وقد استذكر الاقتراح، وهو يشير إلى عدم كفاية التقدم الذي أحرز في تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية المتمثل في تقليص عدد ناقصي التغذية، توصية الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمن الغذائي التي تقضي بأنه يتعين على الدول الأعضاء والمجتمع الدولي أن يتخذوا المزيد من الإجراءات المنسقة للإسراع في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأبرز أهمية وجود نظام فعال للرصد وإعداد التقارير تحقيقا لهذه الغاية.
40- وأشار العديد من الأعضاء إلى أن المعلومات المضمنة في معظم التقارير القطرية التي تعالج رصد تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية من جانب لجنة الأمن الغذائي العالمي، تتصف بالعمومية الشديدة، وأنها لا تقدم من البيانات ما يكفي لفهم أسباب بطء التقدم في تقليص عدد ناقصي التغذية في العديد من البلدان النامية. وأكد المجلس أن تحسين عملية إعداد التقارير القطرية سوف يساعد في فهم أسباب بطء التقدم وفي تحديد الأعمال الملموسة والفعالة التي من شأنها تعجيل وتيرة الحد من الجوع.
41- وأيد المجلس الاقتراح الداعي لأن تقوم أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي، بالتعاون مع هيئة المكتب، بما يلي:
42- وأوصى المجلس بوضع مشروع صيغة منقحة بالتشاور مع هيئة مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي تعرض على الدورة القادمة لمجلس المنظمة.
43- ناقش المجلس الاقتراح الداعي إلى عقد منتدى عالمي ثان مشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية للمسؤولين عن سلامة الأغذية عام 2004 (المنتدى العالمي الثاني) في أحد البلدان النامية، وإلى عقد مؤتمر إقليمي مشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية عن سلامة الأغذية في آسيا والمحيط الهادي.
44- وأبلغ المجلس بالمحصلة الإيجابية للاجتماع التمهيدي الذي عقد مع ممثلي البلدان المانحة المحتملة لالتماس دعمهم لتنظيم المنتدى العالمي الثاني. وشدد المجلس على أهمية أن تقوم الدول الأعضاء بإنشاء نظم قطرية فعالة لسلامة الأغذية بغية حماية المستهلكين وفيما يتعلق بتجارة الأغذية. وأقر بالدور المحتمل الذي يمكن أن تضطلع به المنظمة في توفير المساعدات والتوجيه في هذا السياق. كذلك أحيط المجلس علما بما تقرر من عقد اجتماع تمهيدي في مقر المنظمة في يوليو/تموز 2003 يحضره ممثلو مختلف أقاليم المنظمة ومنظمة الصحة العالمية للاتفاق على المضمون الأساسي للمنتدى العالمي الثاني.
45- وأيد المجلس الاقتراح الداعي إلى عقد المنتدى العالمي الثاني المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية للمسؤولين عن سلامة الأغذية، خلال النصف الثاني من عام 2004، عن الموضوع الرئيسي "بناء نظم فعالة لسلامة الأغذية". ورحب، مع التقدير، بالعرض الذي تقدمت به حكومة تايلند باستضافة المنتدى العالمي الثاني، ودعا الجهات المانحة إلى تقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف هذا الاجتماع وأن تساهم بسخاء في تيسير مشاركة أكبر عدد ممكن من البلدان. وشدد على ضرورة استخدام جميع اللغات الرسمية للمنظمة ومنظمة الصحة العالمية في هذا المنتدى.
46- وأكد الأعضاء ضرورة ضمان أن يبقى هذا المنتدى العالمي ملتقى لتقاسم المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بقضايا سلامة الأغذية مع التركيز على الإجراءات العملية وبناء القدرات، وأن لا يكون هناك ازدواج، أو تداخل، مع العمل المعياري الذي تقوم به هيئة الدستور الغذائي.
47- كذلك أحيط المجلس علما بنتائج الاجتماع التمهيدي الذي عقد في أبريل/نيسان 2003 مع ممثلي الحكومات المعنية لمناقشة تنظيم المؤتمر الإقليمي المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة الأغذية في آسيا والمحيط الهادي. ورحب بالعرض الذي تقدمت به حكومة ماليزيا لاستضافة المؤتمر في كوالالمبور في مايو/أيار 2004. وأيد المجلس الدعوة لعقد هذا المؤتمر، وكرر من جديد طلبه بأن يركز المؤتمر على الإجراءات العملية التي تروج سلامة الأغذية في الإقليم.
48- أشاد المجلس ببرنامج الأغذية العالمي لما قام به من عمل في 2002، حسبما ورد في التقرير السنوي المقدم من المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عن نشاطاته. ولاحظ بوجه خاص مساعدات البرنامج لحالات الطوارئ في أفريقيا، بما في ذلك المساهمة الشخصية للمدير التنفيذي السيد James T. Morris بصفته المبعوث الخاص للأمين العام للاحتياجات الإنسانية في الجنوب الإفريقي.
49- وأكد من جديد المجلس دعمه للمهمة المزدوجة التي يضطلع بها برنامج الأغذية العالمي في تقديم المساعدة للفقراء الجياع في حالات الطوارئ وفي مجال التنمية. وأعرب عدد من الأعضاء، في هذا الصدد، عن القلق إزاء تناقص الموارد المقدمة للبرنامج لأغراض التنمية، ودعوا إلى عكس مسار هذا الاتجاه في حين أكد آخرون الدور الحيوي للنشاطات في حالات الطوارئ.
50- كذلك أعرب المجلس عن دعمه للجهود المبتكرة التي يبذلها البرنامج من أجل زيادة الموارد التي تقدمها الجهات المانحة غير التقليدية، لاسيما القطاع الخاص. وطلب العديد من الأعضاء من البرنامج المحافظة على طابعه العالمي فيما يتعلق بالمعونة الغذائية المتعددة الأطراف.
51- وأكد بعض الأعضاء أهمية أن يزيد البرنامج من مشترياته من الأسواق المحلية في البلدان المستفيدة.
52- وأكد بعض الأعضاء أهمية إجراء دراسة عن سياسات الاستثمار التي يتبعها البرنامج، مما يزيد من نصيب المنتفعين المحليين في الاقتصادات الناشئة.
53- كما طلب بعض الأعضاء من البرنامج مواصلة تحديد البدائل التي يمكن أن تتيح قدرا أكبر من التوزيع الجغرافي المتكافئ للموظفين.
54- وطلب المجلس من البرنامج أن يزيد من جهود التعاون مع المنظمة في الميدان، ولاسيما في مرحلة الانتقال من الإغاثة إلى النشاطات الإنمائية.
55- تدارس المجلس الوثيقة التي أعدتها الأمانة (CL 124/12) ووافق على الترتيبات المقترحة.
56- ووافق المجلس على أن يقدم للمؤتمر للموافقة جدول الأعمال المؤقت والجدول الزمني التقريبي، والترتيبات المبينة في وثيقة المجلس ذات الصلة، وأوصي على وجه الخصوص بما يلي:
57- وفيما يتعلق بالموائد المستديرة الوزارية الثلاث، أحاط المجلس علما بأن الأمانة سوف تتصل بالمجموعات الإقليمية بشأن الجوانب اللوجستية والموضوعات التي ستناقش.
58- قرر المجلس تحديد الساعة 12 من ظهر يوم الجمعة 5 سبتمبر/أيلول 2003 آخر موعد لتلقي الترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس.
59- أخذ المجلس علما بالمشاورات التي جرت فيما بين رؤساء الوفود المشاركة في دورة المجلس، وأنه كان هناك توافق في الآراء بشأن التعيينات التالية:
رئيس المؤتمر: نيوزيلندا
رئيس اللجنة الرئيسية الأولى: النمسا
رئيس اللجنة الرئيسية الثانية: جمهورية إيران الإسلامية
وسوف يقدم المجلس الترشيحات النهائية لشغل هذه المناصب إلى المؤتمر بعد المشاورات التي سيجريها المدير العام بشأن توافر الأشخاص المرشحين.
ترشيح تسعة أعضاء في لجنة أوراق التفويض (البلدان)
60- أحاط المجلس علما بأن هناك توافقا في الآراء بشأن التعيينات التالية في لجنة أوراق التفويض الخاصة بالدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر المنظمة: أرمينيا، وبنغلاديش، وكندا، والسلفادور، واليونان، ونيوزيلندا، وأوغندا، وسلوفينيا، والسودان.
3 الوثائق CL 124/7, CL 124/7-Add.1, CL 124/PV/8, CL 124/PV/….
4 الوثائق: CL 124/6; CL 124/PV/7; CL 124/PV/...
5 الوثائق:CL 124/8; CL 124/PV/2; CL 124/PV/….
6 الوثائق: CL 124/9; CL 124/7; CL 124/PV/….
7 الوثائق: CL 124/10; CL 124/LIM/2;CL 124/PV/1; CL 124/PV/2; CL 124/PV/….
8 الوثائق CL 124/INF/12; CL 124/PV/1; CL 124/PV/2; CL 124/PV/....
9 الوثائق: CL 124/17; CL 124/PV/6; CL 124/PV/...
10 الوثائقCL 124/11; CL 124/PV/8; CL 124/PV/….
11 الوثائق : CL 124/12; CL 124/PV/7; CL 124/PV/….