IGWG RTFG INF/2

أولاً- مقدمة

1- كان الحق في الغذاء موضع اعتراف وتأكيد على المستوى الدولي في مناسبات كثيرة. ولكن إلى أي مدى يظهر هذا الاعتراف الدولي على المستوى الوطني؟

2- وتقدم هذه الورقة عرضاً عاماً لمختلف طرق الاعتراف بالحق في الغذاء في مختلف البلدان. كما أنها تُوضح عدد البلدان التي تعترف بالحق في الغذاء، ومدى هذا الاعتراف، ومدى فهمها لهذا الحق، ومختلف مستويات الحماية المقررة لهذا الحق في كل بلد. وتستند الورقة أساساً إلى استعراضات تقارير الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحليل النصوص الدستورية الخاصة بهذا الموضوع.

ثانياً- معاهدات حقوق الإنسان

ألف- التصديق

3- أول خطوة في البحث هي قياس مدى التزام كل دولة بالحق في الغذاء، وذلك بقياس حالة التصديق على معاهدات حقوق الإنسان المتصلة بالأغذية. فإذا كان اعتماد قرارات وإعلانات في المحافل الدولية مؤشراً هاماً على مستوى الوعي والعزم على المُضي في حماية حقوق الإنسان فإن الالتزام القانوني الحقيقي، من ناحية أخرى، لا ينشأ إلا بعملية على المستوى الوطني تؤدي إلى التصديق على صكوك مُلزمة قانوناً.

4- وقد اعترفت الدول التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحق في غذاء كافٍ كجزء من الحق في مستوى معيشي كافٍ، ومن الحق الأساسي في التحرر من الجوع (المادة 11 من العهد). وقد ألزمت الدول الأطراف نفسها بإعمال هذا الحق تدريجياً في حدود أقصى الموارد المتاحة وبجميع السُبل المناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية (المادة 2 من العهد). وحتى ديسمبر/كانون الأول 2003 كانت هناك 149 دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (فى حين بقيت 6 دول موقعة على العهد).

5- وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وافقت الدول الأطراف على اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك ضمان وصول المرأة الريفية بصورة متساوية إلى تدابير الأمن الغذائي (المادة 14 من الاتفاقية) وكفالة تغذية كافية للنساء أثناء الحمل والرضاعة (المادة 2:12 من اتفاقية حقوق الطفل). وحتى ديسمبر/كانون الأول 2003 كان عدد الدول الأعضاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 175 دولة.

6- وفي اتفاقية حقوق الطفل تعهدت الدول الأطراف بضمان حق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي (المادة 1:27 من الاتفاقية) وتتخذ الدول الأطراف، وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق، وتُقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان (المادة 3:27 من الاتفاقية).

7- وأما حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 1:24 من اتفاقية حقوق الطفل) فيجب إعماله، من بين جملة أمور بتوفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية (المادة 2:24 من الاتفاقية). وبالإضافة إلى ذلك تضمن الدول الأطراف تزويد الوالدين والطفل بالمعلومات، وحصولهم على تعليم ودعمهم في استخدام المعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي المادة 2:24 من الاتفاقية).

8- وينبغي ضمان هذه الحقوق لكل طفل يخضع لولاية الدولة الطرف دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر المادة 1:2 من الاتفاقية). وفي ديسمبر/كانون الأول 2003 كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل 193 دولة مما يجعلها قريبة من وضع التصديق العالمي.

9- ويبين الملحق الأول حالة التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى اتفاقية القضاء أشكال التمييز ضد المرأة وعلى اتفاقية حقوق الطفل.

باء- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

10- تتولى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1987 رصد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب على الدول الأطراف، بموجب المادة 16 من العهد تقديم تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم على طريق احترام الحقوق المعترف بها في العهد. وتُقدم هذه التقارير إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل خمس سنوات بعد التقرير الأولي الذي يجب تقديمه خلال سنتين من التصديق على العهد. فإذا لم يكن التقرير قد قُدم يجوز للجنة أن تفحص استعراض مدى امتثال الدولة للعهد دون تقرير منها. وتقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

11- وقد وضعت اللجنة "المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب أحكام المادتين 16 و17¹ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وبموجب هذه المبادئ التوجيهية ينبغي أن تتضمن تقارير الدول الأطراف المعلومات التالية:

• مستوى معيشة جميع السكان في الوقت الحاضر، مع الاهتمام بوجه خاص بالتغيرات التي حدثت في الأجل القصير (مثلاً في الخمس سنوات أو العشر سنوات الأخيرة)، وأيضاً من خلال الأدوات الإحصائية؛
• مدى إعمال الحق في غذاء كاف في البلد، بفضل استقصاءات التغذية والمعلومات التفصيلية عن سوء التغذية مع تقسيم السكان إلى مجموعات بحسب الجنس والسن والعنصر والأصل والموقع الجغرافي وغير ذلك من المعايير المشابهة؛
• التطورات الأخيرة في المجالين القانوني والسياسي والتدابير التي اعتبرتها الحكومة ضرورية لضمان الحصول على غذاء كاف لكل مجموعة من المجموعات الضعيفة أو المحرومة وفي المناطق الأفقر؛
• التدابير التي اتخذت لتحسين طرق إنتاج الأغذية وحفظها وتوزيعها، بالاستفادة الكاملة من التكنولوجيا والمعارف العلمية؛
• الدلائل على وجود مجموعات تفتقر إلى العلم بمبادئ التغذية؛
• الإصلاحات الزراعية التي أُدخلت من أجل تحسين كفاءة النظام الزراعي؛
• التدابير التي اتخذت لضمان عدالة توزيع إمدادات الأغذية العالمية في علاقتها بالاحتياجات، مع مراعاة مشكلات كل من البلدان المستوردة للأغذية والبلدان المصدرة لها على السواء.

12- وهذه المبادئ التوجيهية تعكس الفقرتين 1 و2 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفقرة 2 من المادة 2 من العهد، التي تمنع التمييز في خصوص أي حق من الحقوق المعترف بها في العهد. ويُلاحظ أن هذه المبادئ التوجيهية جاءت قبل التعليق العام رقم 12 بتاريخ 5 مايو/أيار 1999 ²، ويجري الآن تنقيحها لمراعاة التطورات المعيارية التي حدثت في فهم الحق في الغذاء.

جيم- تقارير الدول إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

13- حتى يمكن تقديم صورة عامة لفهم الدول الأطراف التزاماتها الخاصة بالحق في الغذاء الكافي والتحرر من الجوع أجرى المكتب القانوني في منظمة الأغذية والزراعة مسحاً لتقارير 69 دولة قُدمــت أثنـاء العشر سنوات 1993-2003 وذلك في يوليو/تموز 2003. وفيما يلي الاستنتاجات الرئيسية من هذا المسح.

14- هناك 32 تقريراً - نحو نصف التقارير المقدمة - تتضمن إحصاءات مختلفة، في مسائل مثل مستويات الفقر، تكاليف المعيشة، استهلاك الأغذية، الاستهلاك الفردي من السلع والخدمات، متوسط الدخل ومتوسط الإنفاق، الإنتاج الاقتصادي، الزراعة. وبصفة عامة يمكن أن يشمل تقرير الدولة مجموعة مختلفة من القضايا، مثل الزراعة، الإنتاج الاقتصادي، الصحة، الضمان الاجتماعي، عادات التغذية، أو الفقر بصفة عامة. وهذا دليل على اتساع فهم بيئة التمكين اللازمة لتمتع الجميع بالحق في الغذاء.

15- ويقدم كثير من الدول الأطراف تقارير عن تدابير المؤسسات التي اتخذت لإعمال الحق في الغذاء الكافي. ويأتي بوجه خاص ذكر مؤسسات سلامة الأغذية والرقابة عليها، وآليات تنسيق الأمن الغذائي مثل المكاتب والوكالات واللجان المختصة بهذا الموضوع. وقد تكون لآليات التنسيق هذه ولاية في التعرّف على الثغرات التشريعية.

16- وأغلبية التقارير انتقائية في القضايا التي تتحدث عنها، إذ تختار قضية أو اثنتين ترى أنها أهم من غيرها، كما أن كثيراً من التقارير لا يقدم إلا الإحصاءات الأساسية. وعدد التقارير التي تقدم عرضاً منسقا وكاملاً لجميع جوانب تنفيذ المادة 11 في الأنظمة القانونية الوطنية يقل عن 12 تقريراً من مجموع 69 ³.

17- وأغلبية تقارير الدول الأطراف تتحدث عن التدابير التشريعية. وفي العادة تكون هذه التدابير واحدة من ثلاث فئات:

• تدابير قانونية محددة اتخذت في مجالات معينة من أجل ضمان التنفيذ المباشر للحق في غذاء كافٍ في هذه السياقات⁴؛
• تحليل عام للتشريع الذي يضع الأساس القانوني لتنفيذ برامج وإصلاحات واسعة النطاق⁵؛
• وصف الصكوك القانونية التي تُنشئ آليات تنسيق لإعمال الحق في الغذاء الكاف⁶.

18- ويجوز لبلدان القانون القضائي أن تقدم تقارير عن الأحكام القضائية بهذه المسائل، وخصوصاً الحالات التي أنشأت فيها المحاكم قواعد جديدة وحقوقاً محمية دستورياً. وفي تلك البلدان هناك اعتراف بالحق في مستوى معيشي مناسب بريء من العوز والجوع⁷.

19- ويجوز في تقرير الدولة الطرف عرض عدد من البرامج والخطط التي تتعلق بالمجالات التالية:

• الإصلاح الزراعي⁸؛
• خطة النمو الاقتصادي⁹؛
• تدابير الضمان الاجتماعي¹⁰؛
• توزيع الأراضي والموارد¹¹؛
• تدابير الصحة لعامة¹²؛
• البرامج الخاصة لمعالجة احتياجات إحدى الأقليات أو مجموعة محرومة بوجه خاص¹³.

دال- مدى تطبيق العهد على المستوى الوطني

20- من التدابير التي تدعو إليها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع المناسبات إدخال أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدساتير أو التشريعات الوطنية في البلدان الأطراف لضمان إمكان تطبيق أحكام العهد تطبيقاً مباشراً من جانب المحاكم وغيرها من الهيئات في الدولة الطرف. ويلاحظ أيضاً أن بعض الدول الأطراف في العهد تطبق ما يُسمى النظام الوحيد مما يعني أن المعاهدة التي تصدق عليها الدولة تصبح جزءاً من قانونها وتكون واجبة التطبيق من جانب المحاكم. وأما البلدان التي تسير على الأسلوب المزدوج فيلزم فيها في العادة إصدار تشريع صريح لهذا الغرض قبل أن تكون أحكام المعاهدة صالحة للتطبيق الوطني.

21- واستنادا الى استعراض للدساتير والدول الأطراف فى العهد تبين في المسح الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة أن أحكام المعاهدات الدولية مثل العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصبحت فى 77 من الدول الأطراف جزء من النظام القانونى الوطنى وتطبق تطبيقاً مباشراً، في حين أن تضمين هذه الأحكام فى النظام الوطنى فى ال‍ 40 بلداً الأخرى هو رهن بصدور قوانين وطنية نوعية. وقد خطت بعض البلدان، فى هذا الصدد، خطوات مهمة لإدماج العهد بأكمله في تشريعها الداخلي¹⁴. في حين أن بلداناً أخرى اتخذت خطوات لإنفاذ حقوق بعينها فقط¹⁵. ويتضمن الملحق الثانى قائمة كاملة بالدول الأطراف فى العهد الدولى والتى أصبح فيها العهد الدولى جزءا من النظام القانونى الوطنى.

ثالثاً- الدساتير الوطنية

ألف- أبعاد الحق في الغذاء

22- الحق في الغذاء هو حق متعدد الأبعاد، ويعتمد إعماله على عوامل كثيرة. ففي الأوضاع العادية ولأغلبية الناس يتحقق الحق في الغذاء أساساً بجهودهم الذاتية، أي بإنتاج الأغذية التي يحتاجون إليها أو بالحصول على هذه الأغذية. وهذا يعتمد على الحصول على الأراضي وغيرها من الموارد الإنتاجية والحصول على العمل بأجر. ولكن بعض الناس لا يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم هذه الوسائل، لأسباب خارجة عن إرادتهم - مثل البطالة، والعمر، والمرض، والعجز، والكوارث الطبيعية والحروب. وتعتمد استحقاقاتهم الغذائية على تحويل الغذاء أو الأموال النقدية إليهم إما من عائلاتهم أو من مجتمعاتهم المحلية أو من بلدانهم أو من المنظمات الدولية. كما أن الحق في الغذاء الكافي يعني أن الغذاء المقصود يجب أن يكون من مستوى جودة كافٍ. أي أن الأغذية المشتراة في الأسواق الحرة أو المقدمة على سبيل المعونة الغذائية يجب أن تستوفي مواصفات السلامة الدنيا. كما أن الحق في الغذاء يرتبط بمختلف حقوق الإنسان، من حقوق الملكية والمحاكمة العادلة، والحقوق العمالية، والحق في الحصول على المعلومات وعلى التعليم.

23- ولهذه الأسباب يكون استكشاف مدى الحماية الدستورية للحق في الغذاء عملية معقدة تتجاوز مجرد البحث عن الكلمات المهمة مثل كلمة "غذاء" أو "تغذية"¹⁶. ومن ناحية أخرى فإذا أُريد للمسح الذي أجراه المكتب القانوني في منظمة الأغذية والزراعة أن يكون مسحاً مفيداً فلا بد من بعض الحدود على نطاقه. وكان المسح الذي أجراه المكتب لجميع الدساتير الوطنية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2003 يقوم على المعايير التالية للاعتراف بالحق:
• اعتراف صريح بالحق في الغذاء لكل فرد؛
• اعتراف صريح بالحق في الغذاء لمجموعات بعينها (مثل الأطفال أو المسنين أو المتقاعدين أو السجناء)؛
• اعتراف ضمني بالحق في الغذاء من خلال اعتراف صريح بحق أوسع مثل الحق في مستوى معيشي كافٍ، أو الحق في حياة كريمة أو في الحصول على سُبل العيش؛
• اعتراف بالحق في الضمان الاجتماعي لغير العاملين مما يعني ضمناً الاعتراف بالحق في الغذاء؛
• الاعتراف بحقوق الطفل، التي يمكن بطبيعة الحال اعتبارها شاملة لحقوق الأطفال في التغذية؛
• الاعتراف بالحق في حد أدنى من الأجور للعمال، يكون كافياً لسد الاحتياجات الأساسية للعامل ولأسرته، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية؛
• الاعتراف بأهمية الزراعة وسلامة الأغذية أو بحقوق المستهلكين بواسطة نصوص صريحة عن حقوق الدولة وواجباتها؛
• الاعتراف بالحق في الصحة بشكل يجعله يتضمن حقوقاً غذائية.

24- وهناك تداخل كبير بين هذه الأبعاد في الاعتراف بالحق في الغذاء وفي حمايته؛ فبعض الدساتير يتضمن أحكاماً تدخل في معظم الفئات السابقة. ولكن هناك بعض الدساتير لا تتضمن مثل هذه الأحكام على الإطلاق. وتدل الخريطة التالية على نطاق الاعتراف بهذا الحق في العالم بأكمله استناداً إلى بعض تلك الأبعاد.

25- وتكون معظم النصوص الدستورية في صيغة تتوافق مع صيغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فتعترف بحق كل فرد بمستوى معيشي لائق، يشمل الغذاء والملبس والمسكن. وهناك دساتير أخرى تشير إلى مستوى العيش السليم أو العيش بكرامة. ولكن هناك دساتير أخرى تُعدد مكونات الحقوق فقط مثل الغذاء أو التغذية. وهناك دساتير أخرى يكون فيها الحق في الغذاء غير مذكور بهذا الشكل مع الاكتفاء بالإشارة إلى التزام الدولة بضمان مستوى معيشة كافٍ أو بضمان مستوى من التغذية للسكان، وهذه النصوص تُعتبر في الورقة الحالية مساوية للاعتراف الضمني بالحق في الغذاء¹⁷.

26- والدساتير التي تعترف بحقوق الطفل تذكر في أغلب الحالات أن على الوالدين التزاماً بإطعام الأولاد؛ كما أنها في كثير من الحالات تشير إلى الالتزام بتقديم دعم من الدولة للوالدين لضمان رعاية الأيتام. وهناك مجموعات أخرى غير الأطفال تكون لها حقوق في الغذاء محمية بوجه خاص في بعض الدساتير مثل المتقاعدين والمسنين وأرامل ضحايا الحرب، وقُدامى المحاربين والسجناء. وقد تكون هذه النصوص موجودة في نصوص أعم عن الحق في الغذاء.

27- وتتضمن بعض الدساتير إشارة إلى الموارد المتوافرة للدولة عند الحديث عن إعمال الحق في الغذاء، وهذا ترديد لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويجب تفسيره في نطاق التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

28- وباستعراض الإحصاءات السابقة يتضمن أن أغلبية البلدان تعترف ببعض أبعاد الحق في الغذاء. وقد بيّن الجدول السابق تفاصيل هذه الإحصاءات. ويُلاحظ أن حالات التداخل بين مختلف الفئات لم توضع موضع الاعتبار، وأن هناك بعض هذا التداخل. كما يجب الاعتراف بأن هذه الفئات ليست فئات مغلقة وأن وضع حكم دستوري معين في فئة معينة قد يكون موضع نقد.

29- ويتضمن الملحق الثاني قائمة كاملة بالأحكام الدستورية.

باء- مستوى الحماية الدستورية

30- نظراً للتداخل الكبير بين مختلف الأحكام الدستورية، وهو الأمر الذي لا يظهر في الجدول السابق، كان لا بد من الحكم بصورة شخصية على مدى قوة الحماية الدستورية المقررة للحق في الغذاء. فمثلاً إذا كان دستور بوليفيا لا يتضمن حكماً يوصف بأنه اعتراف صريح بالحق في الغذاء لجميع السكان بحسب المسح سالف الذكر فإن هناك أحكاماً عن الحق في الغذاء لعدة مجموعات وحقوق الأطفال وكذلك، الاعتراف بالحق في مستوى معيشة كافٍ، وعن حماية الحق في الضمان الاجتماعي والحصول على الأجور الدنيا²⁰. وعند الجمع بين هذه النصوص يتبين أن الحماية الدستورية للحق في الغذاء حماية قوية جداً في واقع الأمر في بوليفيا.

31- وبعض البلدان ليس لديها دساتير مكتوبة. ومع ذلك تستطيع السلطة القضائية في تلك البلدان أن تعترف بحقوق دستورية، وهناك أمثلة عن الاعتراف بالحق في الغذاء بواسطة أحكام المحاكم²¹. وقد كانت هذه البلدان موضع الاعتبار أثناء المسح.

32- وتصف الخريطة 2 تقييم درجة الحماية الدستورية في مختلف البلدان على أساس مجموعة الأحكام الدستورية التي جاءت والتطبيق المباشر للعهد الدولى وبصورة جزئية في الملحق الثاني وبصورة جزئية الخريطة 1. ويتضمن الملحق الثالث قائمة كاملة بالبلدان وتقييم درجات الحماية. وتجدر الاشارة الى أن هذا الجزء من المسح لا يميز بين الأحكام المشمولة بنظر المحاكم وتلك غير المشمولة.

33- والنتيجة وإن تكن ذاتية هي أن 57 بلداً يقرر حماية قوية إلى حد ما بواسطة الدستور، وهناك 55 بلداً يقرر مستوى متوسطاً من الحماية، في حين أن 28 بلداً يقرر بعض الحماية للحق في الغذاء ولكنها محدودة. وأغلبية البلدان تعترف بالتالى إلى حد ما بالحق في الغذاء وتحميه.

رابعاً- أحكام المحاكم عن الحق في الغذاء

ألف- التمسك بالحق أمام القضاء

34- استعراض الحماية الدستورية لمختلف أبعاد الحق في الغذاء، على النحو السابق، لا يميز بين النصوص التي يمكن التمسك بها أمام القضاء وسائر النصوص الأخرى. كما أنه لا يبين مدى حماية الحق في الغذاء في القانون وفي التطبيق العملي. وتجدر الاشارة أيضا الى أن التمسك بالحق المتوخى قد يتغير مع مرور الزمن بغض النظر عن القصد الأصلى أو التفسير. وفى الوقت الحاضر ثمة قدر قليل من أحكام القضاء التى تتناول الحق فى الغذاء تحديدا على الرغم من الكم المتزايد من قانون الدعوى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية²². وتستعرض الأقسام التالية فى ايجاز الأحكام القضائية ذات الصلة من ثلاثة بلدان فى ثلاث قارات مختلفة.

باء- سويسرا

35- هناك قضية مهمة عن الحق في الغذاء والحد الأدنى من المعيشة من سويسرا. ففي عام 1996 اعترفت المحكمة الاتحادية السويسرية، وهي أعلى محكمة في سويسرا، بالحق في الحصول على الظروف الأساسية الدنيا، بما في ذلك "ضمان جميع الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والملبس والمسكن" حتى لا يظهر وضع "يكون الناس فيه قد انحدروا إلى مستوى الشحاذين وهو ما لا يتلاءم مع صفة الإنسان". وكانت القضية قد رُفعت من ثلاثة أخوة هم من اللاجئين التشيكيين عديمي الجنسية الذين وجدوا أنفسهم في سويسرا بدون غذاء ولا مال. ولم يتمكنوا من العثور على عمل لأنهم لم يحصلوا على إذن إقامة وليست لديهم وثائق تسمح لهم بمغادرة البلد. وقد رفضت سلطات كانتون برن طلبهم بالحصول على مساعدة²³.

36- ورأت المحكمة في هذه القضية أنها غير مختصة قانونا بترتيب أولويات تخصيص الموارد الضروري لإعمال الحق في توافر الشروط الدنيا للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء. ولكنها قررت أن تستطيع أن تنحي التشريع جانباً إذا كان الإطار التشريعي لا يلبي الحد الأدنى الذي تشترطه الحقوق الدستورية. وفي هذه القضية تبين للمحكمة أن استبعاد ثلاثة أشخاص غير سويسريين من تشريع الرعاية الاجتماعية يعتبر انتهاكاً لحقهم في الغذاء، رغم أنهم مهاجرون ويقيمون في البلاد بصورة غير مشروعة. وذهب حكم المحكمة الاتحادية السويسرية إلى أن الحق في الغذاء بهذا المعنى يمكن أن يصلح أساساً للمطالبة أمام القضاء بالحصول على المساعدة الرسمية²⁴.

37- وبتحويل هذا الحق الدستوري الذي ظل غير مكتوب حتى تاريخ ذلك الحكم نص الدستور السويسري عام 1999 على الحق في الحصول على المساعدة في حالات الضائقة، وهو النص الذي سبق إيراده في الإطار أعلاه.

جيم- الهند

38- يعترف الدستور الهندي بالحق في الحياة ويتضمن نصوصاً محددة عن الغذاء كما سيأتي في الإطار التالي.

39- وبموجب "حملة الحق في الغذاء" شهدت سنة 2001 جفافاً واسع النطاق في البلد بأكمله. وفي كثير من الولايات كانت هذه السنة هي السنة الثانية أو الثالثة من الجفاف على التوالي. وفي زمن الأزمة ذلك كانت حكومات الولايات تفشل في كثير من الأحيان في مواجهة مسؤولياتها نحو المواطنين المضرورين من الجفاف، وهي المسؤوليات التي جاءت في "مدونة مكافحة المجاعات" أو "دليل مواجهة حالات الندرة". وكان هذا الفشل مبعث صدمة لأن البلد لديه مخزونات غذائية هائلة (نحو خمسين مليون طن في ذلك الوقت).

40- ولمواجهة هذا الوضع قدّم الاتحاد الشعبي من أجل الحريات المدنية (راجيستان) عريضة مكتوبة إلى المحكمة العليا في أبريل/نيسان 2001 يطلب فيها استخدام المخزونات الغذائية في البلد فوراً من أجل الإغاثة والوقاية من الجوع. وكان الغرض من العريضة غير مقصور على حالات الجفاف وحدها بل إن العريضة ركّزت أيضاً على الحاجة العامة إلى تعزيز "الحق في الغذاء". وكان المدعى عليهم في هذه القضية هم الاتحاد الهندي وجميع حكومات الولايات ومؤسسة الأغذية في الهند²⁵.

41- وفي الجلسة الأولى بتاريخ 9/5/2001 عقدت المحكمة العليا جلستها الأولى وما زالت تعقد جلسات منتظمة من ذلك الوقت. ولا تزال القضية مطروحة أمامها ولكن صدر بمناسبتها عدد من الأوامر الوقتية. وفي أمر وقتي بتاريخ 2/5/2003 ذكرت المحكمة:

"إن المادة 21 من دستور الهند تحمي حق كل مواطن في العيش بما يتناسب مع الكرامة الإنسانية. فهل يجوز أن يتعرض مجرد حق هذه العائلات في البقاء إذا كانت تعيش دون خط الفقر إلى الخطر بسبب عدم وجود مخططات مناسبة وعدم تنفيذها لتوفير المتطلبات الأساسية؟ ويمكن أيضاً الإشارة إلى المادة 47 التي تنص، من بين جملة أمور، على أن تنظر الدولة إلى رفع مستوى التغذية ومستوى المعيشة لدى الشعب وإلى تحسين الصحة العامة على أنها من واجباتها الأساسية"²⁶.

42- وبذلك اعترفت المحكمة العليا اعترافاً رسمياً بالحق في الغذاء، وأصدرت أمراً للحكومة المركزية وحكومات الولايات باتخاذ عدد من التدابير لتحسين الوضع. وعلى ذلك تأكد إن كان التمسك بهذا الحق أمام القضاء وأصدرت المحكمة أوامر تُلزم الحكومات بالإنفاق من الموارد. وكان من بين القرارات التي صدرت من المحكمة حتى الآن:
• أصبحت الاستحقاقات من ثماني مخططات متصلة بالتغذية استحقاقات قانونية؛
• صدر توجيه إلى جميع حكومات الولايات بالبدء في تقديم وجبات مطبوخة في منتصف النهار لجميع الأطفال في المدارس الحكومية والمدارس المُعانة من الحكومة؛
• صدر أمر للحكومة المركزية وحكومات الولايات باتخاذ تدابير محددة لضمان وعي الجمهور ببرامج المساعدة وشفافية هذه البرامج؛
• على حكومة الهند أن تضع نظاماً لضمان التعرّف على جميع العائلات التي تعيش دون خط الفقر؛
• إلغاء رخص المحل التي تقدم حصص الجراية إذا (1) لم يفتح المحل في الوقت المحدد؛ (2) في حالة وجود ضغط زائد؛ (3) إذا احتفظ ببطاقات الجراية؛ (4) قدّم بيانات زائفة في بطاقات صرف الجراية؛ (5) تعامل في السوق السوداء؛
• أصبحت المجموعات الضعيفة بوجه خاص تُعتبر من بين الفقراء، ومن هذه المجموعات الأرامل والمسنين والعجزة والمعوقين والحوامل والنساء المرضعات الذين ليس لديهم سُبل عيش مضمونة، وكذلك القبائل الأصلية؛
• صدر أمر لجميع حكومات الولايات بتنفيذ مخططات الغذاء مقابل العمل في المناطق التي تُعاني من الندرة.

43- وفي الأوامر الوقتية الصادرة بتاريخ 2 و8/5/2002 عيّنت المحكمة العليا اثنين من المفوضين من المحكمة "لغرض رصد تنفيذ جميع الأوامر المتعلقة بالحق في الغذاء". ولهذين المفوضين سلطة التحقيق في انتهاكات تلك الأوامر وطلب تعديل الأوضاع، ولهم مطلق السلطة التي للمحكمة العليا. ويجوز لهما أن يطلبا المساعدة من المنظمات غير الحكومية ومن الأفراد. كما أن هناك مفوضين مقيمين عينوا في كل ولاية لمساعدة مفوضي المحكمة العليا. وأثناء إعداد هذا التقرير كان المفوضان قد قدما أربعة تقارير إلى المحكمة العليا، متضمنة ملاحظاتهما وتوصياتهما²⁷.

دال- جنوب أفريقيا

44- صدر دستور جنوب أفريقيا عام 1994 بعد إلغاء نظام الفصل العنصري وهو يعتبر في كثير من المواضع تقدمياً جداً.

45- وطريقة صياغة هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لا تترك شكاً في أن هذه الحقوق يمكن التمسك بها أمام القضاء. ففي المــادة 7(2) من الدستور يكون المطلوب من الدولة أن تحترم وتحمي وتُعزز وتقيــم الحقوق المذكورة في قانون الحقوق. وتنص المادة 38 من الدستور على أن أي فئة أو مجموعة أو أي شخص يستطيع "أن يتقدم إلى المحكمة المختصة مدعياً أن أحد الحقوق المذكورة في قانون الحقوق قد تعرض لتهديد أو لانتهاك، ويجوز للمحكمة أن تقرر الانتصاف المناسب، بما في ذلك إعلان الحقوق".

46- وقد تأكد إمكان التمسك أمام القضاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحكم من المحكمة العليا في جنوب أفريقيا في قضية كروتبوم Grootboom ²⁸ التي كانت تخص الحق في المسكن المناسب. وقد وضع الحكم اختباراً لمدى "المعقولية" لقياس أداء الحكومة في التعامل مع هذا الحق، وقرر مبدأ إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعيشون في العوز الشديد.

47- كما أن الحق في الغذاء محمي بثلاث مواد مختلفة في الدستور كما جاء في الإطار أعلاه. وإذا كان الحق العام في الغذاء مشروطاً بمدى توافر الموارد فإن هذا الشرط ليس موجوداً في حالة حقوق التغذية المقررة للطفل وللسجين. وبالإضافة إلى أن الحق في الغذاء يمكن التمسك به أمام المحاكم في جنوب أفريقيا أنشأ الدستور أيضاً لجنة لحقوق الإنسان تختص برصد جميع حقوق الإنسان. وقد وضعت تلك اللجنة مجموعة من الاستبيانات وأُرسلت إلى مختلف المصالح الحكومية على المستوى المركزي ومستوى الولايات لطلب معلومات عن الإجراءات التي اتخذت لإعمال الحق في الغذاء²⁹.

خامساً- ملاحظات ختامية

48- هناك اعتراف، إلى حد ما بالحقوق المتصلة بالغذاء في أغلبية البلدان، ويكون ذلك في كثير من الحالات على أساس الحق في الغذاء المقرر في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولكن الاحترام الحقيقي والحماية الحقيقية والإعمال الحقيقي لهذه الحقوق لا يزال غير مؤكد، ويفتقر معظم البلدان إلى تعريف واضح وفهم سليم لمحتوى تلك الحقوق على المستوى الوطني، فضلاً عن أحكام تسمح بالتمسك بهذه الحقوق أمام القضاء.

49- ولا زال الحق في الغذاء غير متطور حتى الآن؛ فإن فهم هذا الحق ومحتواه وحدوده وطريقة إعماله بواسطة آليات الإشراف لا تزال كلها مجالات غير مكتشفة بعد بقدر كبير. كما أن التقدم في إعمال الحق في الغذاء غير متساو في أنحاء العالم؛ وإذا كان الجوع وسوء التغذية قد أمكن استئصالهما بقدر كبير في بعض البلدان فإن هناك بلداناً أخرى لا تزال تعاني من أوضاع حرجة ولا زال هناك أُناس كثيرون لا يتمتعون باستحقاقات حقيقية وليست أمامهم طرق فعالة لمساءلة حكوماتهم إذا كانوا يعانون من الجوع وسوء التغذية. وقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على اتخاذ تدابير تشريعية لإعمال الحقوق التي اعترف بها العهد، ولكن البلدان التي اتخذت خطوات تشريعية لإعمال هذا الحق فيما يجاوز النصوص الدستورية هي بلدان قليلة جداً، وكانت الخطوات التي اتخذتها خطوات أولية تماماً لا تكفي لاعتبارها عملاً فعالاً.

50- ويحتاج الأمر بسرعة إلى إصدار تشريعات خاصة، مثل قوانين إطارية، لضمان البدء في عملية الإعمال الفعلي للحق في الحصول على الغذاء الكافي بجميع انعكاساته، وخصوصاً في البلدان التي يرتفع فيها معدل نقص التغذية. وقد سبق القول بأن الحق في الغذاء هو حق متعدد الأبعاد ويتطلب أساليب متعددة القطاعات. وقد يؤدي ذلك، بدون وعي، إلى عدم مساءلة الدولة. وبذلك فإن من الأهمية الحاسمة تحديد المسؤوليات عن تنسيق الجهود في مختلف المجالات ومختلف مستويات الحكومة بما يمكن أن يساعد على التمتع بالحق في الغذاء الكافي.

51- وحتى الآن لم تكن هناك إلا حالات ضئيلة جداً حكمت فيها المحاكم الوطنية على أساس النصوص المتعلقة بالحق في الغذاء. ولكن هناك دلائل على التقدم في تقوية الآليات القضائية وغيرها من الآليات، وكلما تقدمت أحكام المحاكم والاستعراضات الإدارية سيزداد وضوح الطرق والوسائل التي يمكن بها إيجاد سُبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك الحق في الغذاء.

يبين الجدول التالي حالة التصديق على ثلاث معاهدات من معاهدات حقوق الإنسان خاصة بالموضوع، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل. والسنة المذكورة في الجدول تشير إلى سنة بدء سريان صك التصديق أو الانضمام. وأما الرمز (S) فيشير إلى أن البلد قد وقّع على تلك الصكوك ولكنه لم يصدق عليها.

تبين القائمة التالية أسماء البلدان التي لديها نصوص دستورية، بحسب كل فئة من فئات النصوص، مع الإشارة إلى المادة الواردة في الدستور بين قوسين.

نصوص دستورية تتحدث عن الحق في الغذاء الذي يتمتع به جميع السكان

Bangladesh (15); Brazil (6); Democratic People’s Republic of Korea (25); Ecuador (23); Ethiopia (90); Guatemala (99); Guyana (40); Haiti (22); Iran (Islamic Republic of) (3, 43); Malawi (13, 30); Namibia (95); Nicaragua (63); Nigeria (16); Pakistan (38); Panama (106); Puerto Rico (2);Republic of Moldova (47); South Africa (27); Sri Lanka (25); Suriname (24); Uganda (14, 22); Ukraine (48).

حماية صريحة للحق في الغذاء لمجموعات معينة

Bolivia (8); Brazil (208, 227); Colombia (44,46); Costa Rica (82); Cuba (9, 38); Dominican Republic (8); Ecuador (49,50); Guatemala (51); Honduras (121, 123); Panama (52); Paraguay (54, 57); Philippines (15); Peru (6); South Africa (28, 35); Sri Lanka (22); The former Yugoslav Republic of Macedonia (40); Uruguay (56).

دساتير تحمي حقوقاً أوسع تشمل الحق في الغذاء، مثل الحق في مستوى معيشة كاف أو في الحياة الكريمة

Bangladesh (18); Belgium (23.1); Bolivia (158); Brazil (170); Canada (7); Colombia (46); Dem. Rep. of Congo (48); Cyprus (9); Dominican Republic (8); El Salvador (101); Eritrea (Preamble,10); Ethiopia (89); Finland (19); Germany (1); Ghana (36); Guatemala (119); Honduras (150); India (21, 47); Indonesia (28); Ireland (45); Liberia (8); Mozambique (41); Netherlands (20); Nigeria (16, 17); Norway (110 c); Pakistan (38); Paraguay (53); Peru (2); Puerto Rico (2); Republic of Korea (34); Romania (43); Russian Federation (7); Sierra Leone (8); Slovakia (39); Spain (Preambule); Sudan (11); Sweden (2); Switzerland (12); Syrian Arab Republic (44); Tajikistan (1); The former Yugoslav Republic of Macedonia (40); Trinidad and Tobago (Preliminary, Sec. I); Turks and Caicos Islands (2); United Republic of Tanzania (8, 11); Vanuatu (5); Venezuela (3, 299).

حقوق الطفل محمية دستوريا

Bahrain (5); Bolivia (199); Brazil (203); Bulgaria (47); Cambodia (48, 73); Capo Verde (71, 86); Colombia (44, 45, 50); Comoros (Preambule); Congo (33,34); Costa Rica (55); Côte d’Ivoire (6); Croatia (62); Cuba (9, 38); Ecuador (50); Egypt (10); El Salvador (35); Ethiopia (36); Guatemala (51); Haiti (260); Honduras (121, 123); Hungary (16); Iceland (76); India (39); Indonesia (28b); Ireland (45); Italy (31); Kuwait (10); Latvia (110); Lesotho (27); Lithuania (39); Namibia (15); Nepal (26); Nicaragua (105); Nigeria (17); Pakistan (35); Panama (52); Paraguay (53, 54); Peru (4); Philippines (15); Poland (72); Portugal (69); Puerto Rico (2); Qatar (22); Republic of Moldova (50); Romania (45); Russian Federation (7); Sao Tome and Principe (51); Seychelles (31); Slovenia (56); South Africa (28); Spain (39); Sri Lanka (22); Sudan (14); Suriname (37); Switzerland (11); Syrian Arab Republic (44); Tajikistan (340); Thailand (53); The former Yugoslav Republic of Macedonia (40, 42); Timor-Leste (18); Turkey (41, 61); Uganda (34); United Arab Emirates 916); Uruguay (41); Venezuela (78); Viet Nam (59, 65).

دساتير تعترف بالحق في الضمان الاجتماعي

Albania (59); Algeria (59); Andorra (30); Angola (47); Armenia (33); Azerbaijan (38); Bahrain (3); Bangladesh (15); Belgium (23); Belarus (47); Bolivia (164); Brazil (203, 230); Bulgaria (51); Burkina Faso (18); Cambodia (36, 72, 75); Cape Verde (7, 67, 72); Chile (19); China (45); Hong Kong Province of China (36, 145); Colombia (44, 46, 47, 48, 49); Côte d’Ivoire (6); Croatia (57, 58, 64); Cuba (9, 48); Cyprus (9); Democratic People’s Republic of Korea (72); Democratic Republic of the Congo (47, 50); Dominican Republic (8); Ecuador (55, 56, 57); Egypt (17); El Salvador (66, 70); Eritrea (21); Estonia (28); Ethiopia (41, 89); Finland (19); France (Preamble); Gabon (1); Georgia (32); Germany (20); Ghana (37); Greece (21, 22); Guatemala (94); Haiti (22, 260); Honduras (142); Hungary (70e); Iceland (76); India (41); Indonesia (34); Iran, Islamic Republic of (29); Ireland (45); Italy (38); Kazakhstan (24, 28, 29); Kuwait (11); Kyrgyzstan (27); Latvia (109); Liberia (8); Liechtenstein (26); Lithuania (48); Luxembourg (11, 23); Madagascar (30); Malawi (13); Maldives (28); Mali (17); Malta (Sec.17); Marshall Island (Sec. 15); Mexico (123); Mongolia (16); Namibia (95); Nepal (26); Netherlands (20); Nicaragua (82, 105); Nigeria (16, 17); Oman (12); Pakistan (38); Panama (109); Paraguay (58, 70, 95); Peru (4, 10, 11); Philippines (15); Poland (67, 69); Portugal (63, 72); Puerto Rico (2); Qatar (23); Republic of Korea (34); Republic of Moldova (47, 51); Romania (33, 43, 45, 46); Russian Federation (7, 39); Sao Tome and Principe (27, 43); Saudi Arabia (27); Seychelles (37); Sierra Leone (8, 22); Slovakia (39); Slovenia (50); South Africa (27); Spain (41, 49, 50); Sri Lanka (22, 25); Sudan (11); Suriname (50); Sweden (2); Switzerland (12, 41); Syrian Arab Republic (46); Tajikistan (39); Thailand (52, 54, 55); The former Yugoslav Republic of Macedonia (34, 35, 36); Timor-Leste (20, 21, 56); Togo (33); Turkey (60, 61); Turkmenistan (34); Uganda (35); Ukraine (46); United Arab Emirates (16); United Republic of Tanzania (8, 11); Uruguay (44, 46, 67); Uzbekistan (39); Venezuela (80, 81, 86); Viet Nam (59, 67).

نص دستوري على الحد الأدنى من الأجور

Armenia (29); Azerbaijan (38); Belarus (42); Bolivia (157); Brazil (7); Bulgaria (48); Costa Rica (57); Croatia (55); Cuba (9); Democratic Republic of the Congo (37); Ecuador (35); El Salvador (37, 38); Guatemala (102); Honduras (128); India (43); Italy (36); Kazakhstan (28); Kyrgyzstan (29); Lesotho (30); Lithuania (48); Madagascar (63); Mexico (123); Namibia (95); Nicaragua (82); Nigeria (16); Norway (110); Panama (62); Paraguay (92); Peru (24); Portugal (59); Russian Federation (7); Slovakia (39); Spain (35); Turkey (55); Turkmenistan (31); Uzbekistan (39); Venezuela (91).

دساتير تنص على مسؤولية الدولة عن سلامة الأغذية وسلامة المستهلكين وتنشيط الزراعة، وغير ذلك

Andorra (29); Argentina (42); Brazil (200); Bulgaria (21); Cambodia (64); Costa Rica (46); Ecuador (42, 43); El Salvador (69); Germany (74); Guatemala (96); Haiti (247,249); Honduras (146, 347); Iran (43); Nicaragua (105); Panama (114); Paraguay (72); Philippines (13); Republic of Moldova (37); Sierra Leone (7); Spain (51); Ukraine (50); Venezuela (305); Yemen (9).

أحكام دستورية واسعة عن الحق في الصحة، يمكن أن تشمل الحق في الغذاء.

Albania (59); Bangladesh (18); Burkina Faso (26); Cape Verde (68); Comoros (Preambule); India (47); Philippines (13); Portugal (64); Romania (33); Russian Federation (7); Seychelles (29); Spain (43); Uruguay (44).

الدول الأطراف التى يطبق فيها العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية بصورة دستورية مباشرة (الأقواس تشير الى المادة أو القسم من الدستور، أو الى مصدر المعلومات).

Albania (122); Algeria (132); Angola (21); Armenia (6); Austria (9); Azerbaijan (148,151); Belarus (21); Belgium (1993/1997 Report to CESCR); Benin (146); Brazil (5); Bulgaria (5:4); Burundi (10); Cambodia (31); Cape Verde (11); Central African Republic (69); Chad (222); Congo (176); Costa Rica (7); Croatia (134); Cyprus (169); Czech Republic (10); Democratic Republic of the Congo (200); Djibouti (37); Ecuador (18); Egypt (151); El Salvador (144); Estonia (3); Ethiopia (9:4); Finland (1999 Report to CESCR); France (55); Gabon (114); Georgia (6); Germany (25); Ghana (37); Greece (28); Guatemala (46); Guinea (49); Honduras (16); Côte d’Ivoire (87); Kyrgyzstan (12); Latvia (89); Lithuania (138); Madagascar (82); Malawi (211); Mali (116); Republic of Moldova (8); Mongolia (10); Namibia (144); Netherlands (93); Nicaragua (46); Niger (132); Norway (110c); Paraguay (141); Peru (55); Philippines (XIII); Poland (91): Portugal (8:2); Republic of Korea (6); Romania (11); Russia (15:4); Rwanda (190); Senegal (79); Serbia and Montenegro (16, 124:2); Seychelles (48); Slovakia (11); Slovenia (8); Spain (10, 96); Sri Lanka (XXVI); Suriname (105, 106); Switzerland (189, 191); Tajikistan (10); The Former Yugoslav Republic of Macedonia (98); Timor-Leste (9); Togo (140); Turkey (90); Ukraine (9); Venezuela (23).

توضح القائمة أدناه التقييم الذى أجرى بشأن ما اذا كانت الأحكام الدستورية فى بلدان مختلفة تعد، مجتمعة، عالية، عالية متوسطة، متوسطة، متوسطة منخفضة أو منخفضة، مع الاشارة الى المادة (المواد) أو القسم (الأقسام) من الدستور موضوعة بين أقواس.

مستوى عال من الحماية الدستورية للحق فى الغذاء

- فيما يلى دساتير تتضمن أحكام صريحة تتعلق بالحق فى الغذاء.

Bangladesh (15); Brazil (6); Democratic People’s Republic of Korea (25); Ecuador (23); Ethiopia (90); Guatemala (99); Guyana (40); Haiti (22); Iran (Islamic Republic of) (3, 43); Malawi (13, 30); Nicaragua (63); Nigeria (16); Pakistan (38); Panama (106); Puerto Rico (2); Republic of Moldova (47); South Africa (27); Sri Lanka (25); Suriname (24); Uganda (14, 22); Ukraine (48).

مستوى عال من الحماية الدستورية للحق فى الغذاء

- هذه الدساتير تحمى الحق فى الغذاء بصورة ضمنية من خلال أحكام عريضة تعالح الحق فى مستوى معيشة كاف، ومن خلال أحكام بشأن الضمان الاجتماعى أو حقوق العمال – أو كليهما، ومجموعة تنص على درحة عالية من الحماية للحق فى الغذاء وبالتالى فان الحماية الممنوحة قد تكون فى قسم، أو عدة أقسام من الدستور.

Belgium (1, 23); Bolivia (8, 157, 158, 164, 199); Colombia (44, 46, 47, 48, 49); Congo, Democratic Republic of (37, 47, 48, 50); Cyprus (9); Dominican Republic (8); El Salvador (35, 37, 38, 66, 69, 70, 101); Eritrea (preamble, 10, 21); Finland (19); Germany (1, 20, 74); Ghana (36, 37); Honduras (121, 123, 128, 142, 146, 150, 347); India (21, 39, 41, 43, 47); Indonesia (28, 28b, 34); Ireland (45); Israel (courts); Liberia (8); Netherlands (20); Norway (110, 110c); Paraguay (53, 54, 57, 58, 70, 95); Peru (2, 4, 10, 11, 24); Republic of Korea (34); Romania (33, 43, 45, 46); Russian Federation (7, 39); Sierra Leone (7, 8, 22); Slovakia (39); Spain (Preambule, 35, 39, 41, 43, 49, 50, 51); Sudan (11, 14); Sweden (2); Switzerland (11, 12, 41); Syrian Arab Republic (44, 46); Tajikistan (1, 39, 340); United Republic of Tanzania (8, 11);The former Yugoslav Republic of Macedonia (34, 35, 36, 40, 42); Venezuela (3, 78, 80, 81, 86, 91, 299, 305).

مستوى متوسط من الحماية الدستورية للحق فى الغذاء

- هذه الدساتير إما أنها تحمى الحق فى مستوى معيشة كاف، أو ضمان اجتماعى وحقوق العمال.

Armenia (29, 33); Azerbaijan (38); Belarus (42, 47); Bulgaria (48, 51): Croatia (55, 57, 58, 64); Cuba (9, 48);Italy (36, 38); Kazakhstan (24, 28, 29); Kyrgyzstan (27, 29); Lithuania (48); Madagascar (30, 63); Mexico (123); Mozambique (41); Portugal (59, 63, 72); Trinidad and Tobago (I); Turkey (55, 60, 61); Turkmenistan (31, 34); Turks and Caicos Islands (2); Uzbekistan (39); Vanuatu (5).

- هذه البلدان تكفل التطبيق المباشر للعهد الدولى، الذي يعتبر مساويا لمستوى متوسط من الحماية الدستورية. وتدرح فى القائمة تلك البلدان التى، بخلاف ذلك، لم تكن لتدرج البتة أو صنفت باعتبارها توفر مستوى منخفض من الحماية.

Albania (122); Algeria (132); Angola (21); Austria (9); Benin (146); Burundi (10); Cambodia (31); Cape Verde (11); Central African Republic (69); Chad (222); Congo (176); Costa Rica (7); Côte d’Ivoire (87); Czech Republic (10); Djibouti (37); Egypt (151); Estonia (3); France (55); Gabon (114); Georgia (6); Greece (28); Guinea (49); Latvia (89); Mali (116); Mongolia (10); Niger (132); Philippines (XIII); Poland (91); Rwanda (190); Senegal (79); Serbia and Montenegro (16, 124:2); Seychelles (48); Slovenia (8); Timor-Leste (9); Togo (140).

مستوى متوسط منخفض من الحماية الدستورية للحق فى الغذاء

- هذه الدساتير تقتصر على حماية الحق فى الضمان الاجتماعى أو الحق فى الحد الأدنى من الأجور

Andorra (30); Bahrain (3); Burkina Faso (18); Chile (19); China (45); Costa Rica (57); Timor-Leste (20, 21, 56); Hungary (70e); Iceland (76); Kuwait (11); Lesotho (30); Liechtenstein (26); Luxembourg (11, 23); Maldives (28); Malta (17); Marshall Islands (15); Nepal (26); Oman (12); Qatar (23); Sao Tome and Principe (27, 43); Saudi Arabia (27); Thailand (52, 54, 55); United Arab Emirates (16); Uruguay (44, 46, 67); Vietnam (59, 67);

مستوى منخفض من الحماية الدستورية للحق فى الغذاء

- تتضمن هذه الدساتير أحكام أخرى، أقل أهمية، مثل حماية حقوق الطفل، أو تدعيم الزراعة، الأمن الغذائى وغيرها.

Argentina (42); Canada (7)³⁰; Comoros (Preambule); Yemen (9).

¹ وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/1991/1 (وثيقة مرجعية أساسية) 17/6/1991.

² وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/1999/5، التعليق العام 12، الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد).

³ Bolivia, 1999 (UN doc.E/1990/5/Add.44); Japan, 1998 (UN doc.E/1990/6/Add.21); Panama, 2000 (UN doc. E/1990/6/Add.24); Paraguay, 1999 (UN doc. E/1989/5/Add.13); Philippines, 1997 (UN doc. E/1989/5/Add.11); Sri Lanka, 1997 (UN doc. E/1990/5/Add.32); Switzerland, 1996 (UN doc. E/1990/5/Add.33); Syria, 1999 (UN doc.E/94/104/Add.23); Trinidad and Tobago, Syrian Arab Republic 1999 (UN doc. E/94/104/Add.23).,Tobago 2000 (UN doc. E/90/6/Add.30); Tunisia, 1996 (UN doc. E/1990/6/Add.14).

⁴ انظر على سبيل المثال Estonia, Food Act, Consumer Protection Act, Public Health Act, Water Act, Packaging Act, 2001 (UN doc.E/1990/5/Add.51); Finland, Living Allowance Act, 1999 (UN doc. E/C.12/4/Add.1); Japan, Soil Productivity Improvement Law, 1998 (UN doc.E/1990/6/Add.21).

⁵ انظر على سبيل المثال Brazil, The Food and Nutritional Vigilance System (SISVAN), 2001 (UN doc.E/1990/5/Add.53); Bulgaria, National Food and Nutrition Policy, 1996 (UN doc. E/1994/104/Add.16); Canada, National Plan of Action and Nutrition, 1998 (UN doc. E/1994/104/Add.17); Ireland, National Anti-Poverty Strategy (NAPS), 2000 (UN doc. E/1990/6/Add.29).

⁶ انظر على سبيل المثال Slovakia, Subsistence Minimum Act, 2001 (UN doc. E/1990/5/Add.49);Tunisia, Seventh Economic and Social Development Plan, 1996 (UN doc. E/1990/6/Add.14).

⁷ انظر إسرائيل، حكم المحكمة العليا في قضية Gazmo v. Ishayahu (REC 4905/98) بتاريخ 19/3/2001، (E/1996/6/Add.32).

⁸ انظر على سبيل المثال Brazil, National Agrarian Reform Programme, 2001 (UN doc.E/1990/5/Add.53.); Colombia, Agrarian Reform Bill, 2000 (UN doc. E/C.12/4/Add.6); Philippines, Comprehensive Agrarian Reform Programme, 1997 (UN doc. E/1989/5/Add.11).

⁹ انظر على سبيل المثالBolivia, General Social and Economic Development Plan, 1999 (UN doc. E/1990/5/Add.44); Tunisia, Seventh Economic and Social Development Plan, 1996 (UN doc. E/1990/6/Add.14).

¹⁰ انظر على سبيل المثال Argentina, Social Nutritional Programme (PROSONU), 1997 (UN doc.E/1990/6/Add.16); Panama, Social Assistance Programme, 2000 (UN doc. E/1990/6/Add.24).

¹¹ انظر على سبيل Armenia, Programme of Land Reforms, 1998 (UN doc. E/1990/5/Add.36); Philippines, Comprehensive Agrarian Reform Programme, 1997 (UN doc. E/1989/5/Add.11). .

¹² انظر على سبيل Bulgaria, Health Nutrition Information and Training Programme, 1996 (UN doc. E/1994/104/Add.16); Mexico, Nutrition and Health Programme, 1997 (UN doc. E/1994/104/Add.18).

¹³ انظر على سبيل المثال Argentina, Nutritional Programme for Mothers and Children (PROMIN), 1997 (UN doc.E/1990/6/Add.16); See also Australia, protection of health of indigenous, 1998 (UN doc. E/1994/104/Add.22); Panama, laws protecting indigenous ownership of land, 2000 ( E/1990/6/Add.24); Paraguay, The Food and Nutritional Education Program – set up to improve living conditions in rural areas through health, nutrition and education programmes for vulnerable groups, 1999 (UN doc.E/1989/5/Add.13); Philippines, Government policies and social welfare focused on socially disadvantaged women, physically and mentally disabled persons and the more disadvantaged members of labour force, 1997 (UN doc. E/1989/5/Add.11).

¹⁴ انظر على سبيل المثال قانون حقوق الإنسان في النرويج الصادر في 21/5/1999 برقم 30 الذي جعل أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغير ذلك من النصوص، جزءاً من القانون النرويجي، والأرجنتين - التعديل الدستوري عام 1994 الذي جعل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءاً من الدستور الوطني.

¹⁵ انظر ما سيأتي في الأقسام التالية عن حماية حقوق بمفردها بأحكام دستورية.

¹⁶ كانت هذه المنهجية التي اتُبعت في "الحق في الغذاء بين النظرية والتطبيق" منظمة الأغذية والزراعة، روما، 1998.

¹⁷ انظر على سبيل المثال المادة 47 من دستور الهند.

¹⁸ أنظر الملحق الثالث: مستوى الحماية العالية للحق فى الغذاء.

¹⁹ على سبيل المثال النرويح حيث توجد أحكام تشير الى جميع حقوق الانسان التى تعترف بها النرويج.

²⁰ انظر المواد 8 و157 و158 و164 و199 من دستور بوليفيا.

²¹ مثلاً في إسرائيل انظر حكم المحكمة العليا في قضية Gazmo vs Ishayahu (REC 4905/98) بتاريخ 19/3/2001 الذي جاء ذكره في تقرير إسرائيل إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2001، وثيقة الأمم المتحدة E/1990/6/Add.32، الفقرة 284.

²² تتاح قواعد البيانات لقنون الدعوى المذكـــور مـــن شتى المنظمــــات، ومن بينها الشبكـــة الدوليـــة المعنية بالحقـــوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية www.escr.net.org، الحقوق الدولية www. Interrights. Org والشبكة الاسكندنافية لحقوق الانسان www.nordichumanrights.net/tema3/caselasw/ ومركز حقوق المسكن والطرد www.cohre.org./litigation

²³ الحق في الغذاء، تقرير من المقرر الخاص عن الحق في الغذاء السيد جان زيغلر، مقدم وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/25 وقرار الجمعية العامة، وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2002/58، 20/12/2001، الفقرة 58.

²⁴ Langford, Malcolm, Right to Food in International Law: Obligations of States and the FAO, LLM Thesis presented to the European University Institute, Florence, dated 1 October 2001

²⁵ Right to Food Campaign (India) website, Legislative action. http://www.righttofood.com, consulted on 9 September 2003.

²⁶ PUCL vs. Union of India and others, Writ Petition (Civil) No.196 of 2001, available at www.righttofood.com

²⁷ Commissioners’ work, consulted on 9 September 2003. www.righttofood.com.

²⁸ انظر Government of the Republic of South Africa v. Grotboom 2001 (1) SA 46 (CC)...

²⁹ انظر العرض المعنون “The Right to Food – The South African Experience” by Commissioner Charlotte McClain at the “Forum national sur le droit à une alimentation adequate”, Bamako, Mali, 19 – 21 March 2003.

³⁰ It has been argued that this article protects social rights, but it is uncertain (See Right to Food Case Study: Canada).