أعدتها أمانة المنظمة

أعدّت أمانة منظمة الأغذية والزراعة، بطلب من جماعة العمل الحكومية الدولية، مجموعة موجزة من القضايا التي أثيرت في الدورة الثانية لجماعة العمل. ولم تكن هناك أية محاولة لتحديد أوجه التباين أو التقارب ولا مدى كون أي من القضايا تعني أكثرية الأعضاء والمراقبين أو عدداً قليلاً منهم.

ولم يّتبع التسلسل الزمني لعرض تلك القضايا. بل إنّ القسم الأول يقتصر على القضايا المتشابكة والعامة. في حين يتبع القسم الثاني من الوثيقة الترتيب المحدد في مشروع الخطوط التوجيهية الذي أعدته هيئة المكتب. وقد تم جمع وجهات النظر المتشابهة معاً في كل عنوان رئيسي في محاولة للبدء بالقضايا العامة والانتقال بعدها إلى سرد نقاط محددة. ولا يشير ترتيب سرد البيانات في إطار مختلف العناوين إلى مدى وجود اتفاق بشأنها. أما القضايا التي تباينت حولها وجهات النظر، فهي تعرض بشكل مفصّل أكثر.

وأوكلت أمانة المنظمة مهمة إعداد ملخّص عن النقاش. ورغم محاولتها تغطية أكبر عدد ممكن من وجهات النظر، لم يكن بالإمكان في هذه الوثيقة إبراز كافة التفاصيل في كل من البيانات. ويمكن الإطلاع على قائمة المختصرات المستخدمة في النص في ختام الوثيقة.

أولاً – النهج العام

• يتعيّن اتباع نهج قائم على الحقوق في الخطوط التوجيهية (أفغانستان، النرويج، الفلبين، المقرر الخاص للحق في الغذاء، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء). ويستوجب هذا النهج إقامة آليات قانونية على المستوى القطري (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

• من الضروري التأكيد مجدداً على أنّ الحق في الغذاء هو حق من حقوق الإنسان (المكسيك/مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، شيلي، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان). والحق في الغذاء هو حق ناشئ (اليابان).

• يتعيّن على الخطوط التوجيهية أنّ تعيد التأكيد على أنّ جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة (شيلي/مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي). وعلى الخطوط التوجيهية أن تبين الأحكام ذات الصلة في القانون الخاص بحقوق الإنسان وأن تتسق معها (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشّحة للانضمام إليه، النرويج، السنغال، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• ينبغي إعادة النظر في المنحى السائد بتجنّب استخدام عبارة "الحق في الغذاء" على امتداد النص والاستعاضة عنها بألفاظ عامة أكثر مثل "الحقوق المتعلقة بالأغذية". بل تجدر الإشارة إلى "الحق في غذاء كافٍ". وتسري نفس الاعتبارات على الاستعاضة عن تعبير "الإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ" بعبارة "لأغراض هذه الخطوط التوجيهية" (سويسرا). ويجب الإبقاء على "الحقوق المتعلقة بالأغذية" (اليابان).

• ينبغي التأكيد بشكل واضح على مبدأ عدم التمييز وتطبيقه في الخطوط التوجيهية الطوعية كافة بما يراعي المواصفات القانونية الدولية. لذا، يتعيّن جعل اللغة النسبية المستخدمة في الخطوط التوجيهية 7 و9 و12 أكثر حزماً (النرويج، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، المقرر الخاص للحق في الغذاء، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مكتب مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء). كما يجب إضافة مبدأ عدم التمييز إلى الخط التوجيهي 1 (المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان). وتجدر الإشارة إلى جميع مبررات التمييز كما نصت عليه المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كندا).

• ينبغي تعزيز الخطوط التوجيهية الطوعية. وهي تقوّض في الوقت الراهن الموجبات الدولية بدل أن تعززها (جامايكا/دول المجموعة الكاريبية). ولا يجدر بها أن تتخلّف عن المواصفات القائمة، مثل التعليق العام رقم 12 (فنزويلا) أو خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (سويسرا). ويجدر إعادة النظر في الأحكام التي تقوّض أو تحدّ حالياً من حقوق الإنسان القائمة ومن موجبات القانون الإنساني (مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء). ويجب ألا تنصّ الخطوط التوجيهية الطوعية على أنّ للدول موجبات في مجال حقوق الإنسان تتعدى نطاق صلاحياتها (الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• يجب أن تشمل الخطوط التوجيهية أفضل الممارسات (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه) وأن تكون أداة عملية لإعمال الحق في الغذاء (شيلي/مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي) وأن تضع ذلك الحق حيّز التنفيذ (زمبابوي).

• يجب أن تتركز الخطوط التوجيهية الطوعية على الخطوات العملية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي القطري (الولايات المتحدة الأمريكية).

• ينبغي التشديد على الطابع الطوعي للخطوط التوجيهية: فلا تترتّب عنها أية موجبات قانونية (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، المكسيك/مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، اليابان، السنغال، الولايات المتحدة الأمريكية، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية). لكن لا بد من الاعتراف بأنّ الخطوط التوجيهية الطوعية لا يمكنها أن تجعل ما هو إلزامي أصلاً طوعياً (النرويج، السنغال، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• ينبغي إضفاء الطابع المؤسسي على الحق في الغذاء شرط تفسيره تبعاً لمستويات التنمية ولاحتياجات كل بلد. لذا، فلا بد من أن تكون الخطوط التوجيهية الطوعية مرنة وأن تتضمّن أكبر عدد ممكن من النماذج لاختيار أحدها وأن تكون عمليّة. ويتأثّر تنفيذ الحق في الغذاء بمرحلة التنمية في البلد المعني (الفلبين/آسيا، الهند).

• تجدر الإشارة إلى التعليق العام رقم 12 على اعتباره التفسير الأنسب والأدقّ للحق في الغذاء (شيلي/مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، المكسيك، النرويج، المقرر الخاص للحق في الغذاء).

• يجب عدم الإشارة إلى التعليق العام رقم 12 إلا بشكل عام وعدم الاقتباس منه على اعتباره تفسيراً ملزِماً، بما أنه إحدى التفسيرات الكثيرة الممكنة (كندا). ولا داعي للإشارة إلى التعليق العام رقم 12 (الولايات المتحدة الأمريكية).

• لا ينبغي تضمين الخطوط التوجيهية الطوعية أية وجهات نظر وتفسيرات قانونية نظراً إلى عدم وجود اتفاق بشأنها (الولايات المتحدة الأمريكية).

• ينبغي التمييز بين موجبات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (147 من أصل 192 دولة) والدول الأخرى تجنباً لأية نتائج غير مجدية (جامايكا، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

ملاحظة: يرد في "الجزء الخامس: السياق الدولي" موجز عن كافة القضايا المطروحة بالنسبة إلى البعد الدولي للخطوط التوجيهية الطوعية.

ثانياً – اللغة المستخدمة

• ينبغي استخدام صياغة أكثر دقة في الخطوط التوجيهية الطوعية باستخدام "ينبغي" (مصر/الشرق الأدنى، كوبا، جامايكا، النرويج، الفلبين، المقرر الخاص للحق في الغذاء). وثمة خطر من أن يؤدي استخدام لغة ضعيفة مثل "قد ترغب" في الفقرات الرئيسية إلى إضعاف الموجبات الدولية القائمة حالياً (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء). ويستحسن استخدام لغة موحّدة في النص ككلّ (أفغانستان).

• تم استخدام "قد ترغب" و"ينبغي" و"يجوز" بحسب السياق. ويجب أن يتم اختيار كل منها في سياق كل من الخطوط التوجيهية. ويكون استخدام "ينبغي" أنسب في بعض الحالات واستخدام "قد ترغب" أنسب في حالات أخرى. ويمكن استخدام لغة أكثر حزماً خاصةً في مجالات الديمقراطية والإدارة السليمة وعدم التمييز (الولايات المتحدة الأمريكية).

• ينبغي استخدام نفس اللغة المستعملة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتباس الألفاظ المستخدمة في الصكوك الأخرى كاملة (كندا).

ثالثاً – التركيبة

• يشكل المشروع منطلقاً جيداً وتركيبته مُرضية بالإجمال (الفلبين/آسيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

• ينبغي تضمين الخطوط التوجيهية الطوعية مقدمة/جزءاً أولاً عن الإطار المفهومي والتعاريف المتفق عليها (الفلبين/آسيا).

• ينبغي أن تتضمّن الخطوط التوجيهية الطوعية مقدمة تشمل الصكوك الأساسية وتعريف الحق في الغذاء وأهداف الخطوط التوجيهية الطوعية وشرحاً للنهج الخاص بحقوق الإنسان (النرويج).

• ينبغي تخصيص جزء من الخطوط التوجيهية الطوعية للمبادئ العامة (مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان).

• قدّمت ثلاثة اقتراحات لإعادة هيكلة الوثيقة. وقضت جميعها بإضافة ملحق يعطي أمثلة مفصّلة وخطوات يجدر اتباعها:

1- اقتراح النرويج:
(أ) مقدمة
(ب) البيئة المواتية (على ألا يكون هذا على شكل خط توجيهي بما أنّ القضايا المطروحة هي قضايا شاملة مثل الإدارة السليمة (حسن تسيير الأمور)
(ج) الخطوط التوجيهية الطوعية القابلة للتنفيذ (ليست الغرض من القائمة أن تكون شاملة)
(د) البُعد الدولي
(هـ) ملحق (بما في ذلك مراجع وشروحات معمّقة لا تسري على الخطوط التوجيهية)

2- اقتراح سويسرا:
(أ) مقدمة
(ب) البيئة المواتية (تتضمن 5 خطوط توجيهية نوعية)
(ج) الموارد والأصول (تتضمن 6 خطوط توجيهية نوعية)
(د) الصحة والتعليم (تتضمن 4 خطوط توجيهية نوعية)
(هـ) المساعدات (تتضمن 4 خطوط توجيهية نوعية)
(و) المساءلة وسيادة القانون (تتضمن 4 خطوط توجيهية نوعية)
(ز) ملحق (يتضمن أدوار أصحاب الشأن كأمثلة على أفضل الممارسات)

3- اقتراح المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان:
(أ) المبادئ
(ب) الخطوط التوجيهية الطوعية
(ج) ملحق (اقتراحات عملية بشأن السياسات).

رابعاً – الجهات المعنيّة

• تعطي الوثيقة انطباعاً أنّها موجهة إلى البلدان النامية فقط دون سواها (الموجبات والالتزامات). بيد أنه ينبغي أن تكون موجّهة إلى جميع البلدان بما أنّ المشكلة التي تتمحور حولها تتطلّب المشاركة في تحمّل المسؤوليات (البرازيل/مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، اليابان، النرويج، الفلبين، المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان).

• يمكن الإشارة إلى الفرق بين ما يمكن توقعه من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن البلدان الأخرى بما ييسر عملية الصياغة (مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• تتحمّل الدول مسؤولية إعمال الحق في الغذاء إلا أنها ليست الجهات الفاعلة الوحيدة (المكسيك).

• النهج القائم على أصحاب الشأن المتعددين: ينبغي أن تتبع الخطوط التوجيهية الطوعية خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وغيرها من الإعلانات التي تشير إلى الدور الهام الذي يضطلع به أصحاب الشأن وإلى مسؤولياتهم وينبغي بالتالي أن تعكس تلك العهود (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، جنوب أفريقيا، سويسرا، زمبابوي، المقرر الخاص للحق في الغذاء، المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان، إدارة المواد الخام والمنتجات الاستوائية والبستانية في آسيا).

• ينبغي تخصيص خط توجيهي للنهج القائم على أصحاب الشأن المتعددين (سويسرا).

• يتوقف اتباع نهج قائم على أصحاب الشأن المتعددين على طريقة صياغة ذلك النهج. فمن المخاطرة صياغته على نحو عام يجعله قابلاً للتطبيق في شتى المجالات. بل يجب مراعاة موقف مختلف البلدان وحالة كل منها (الولايات المتحدة الأمريكية).

• ينبغي أن تتطرّق الخطوط التوجيهية الطوعية إلى دور الجهات الفاعلة من غيــر الدول (مثلاً مسؤوليــة الشركات – أنظر مشاريع المعايير التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة الفرعية لحقوق الإنسان¹) (مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

• رغم الدور الهام الذي تضطلع به الجهات الفاعلة من غير الدول، لا ينبغي أن تنصّ الخطوط التوجيهية الطوعية أو أن تشير إلى أنّ لها موجبات نصّت عليها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه). ومن الصعب التعامل مع موضوع مسؤوليات الشركات إذ إنّ الشركات/الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لا تخضع للقانون الدولي ويمكنها أن تقترف أعمالاً جنائية بموجب القوانين المحلية من دون أن يشكل ذلك خرقاً للقانون الدولي. ولا يجدر بالتالي بالخطوط التوجيهية الطوعية أن تتطرّق إلى تلك المسؤوليات (الولايات المتحدة الأمريكية).

خامساً – النطاق

القضايا العامة

• ينبغي أن تتركّز الخطوط التوجيهية الطوعية على إعطاء إشارات تنفيذية محددة لتوجيه الدول إلى اعتماد مبادرات محددة كفيلة بتسريع تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، النرويج).

• ينبغي مراعاة موجبات الدول بكافة مستوياتها (الاحترام والحماية والوفاء). كما يجدر التشديد على ضرورة العمل الفوري (المكسيك، جنوب أفريقيا، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء) ويمكن أن تشمل الخطوط التوجيهية الطوعية الإجراءات الفورية واللاحقة على حد سواء (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• ينبغي أن تولي الخطوط التوجيهية الطوعية عناية خاصة لمختلف الأوضاع الاقتصادية في البلدان وأن تكون بالتالي "مرنة" نسبياً من دون أن تقوّض الأهداف المرجوّة (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• يتعيّن على الخطوط التوجيهية الطوعية تحديد الإجراءات اللازمة لتخفيض الفقر والجوع (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، أفغانستان) وينبغي أن تكون لصالح الفقراء (إدارة المواد الخام والمنتجات الاستوائية والبستانية في آسيا).

• ينبغي أن تمكّن الخطوط التوجيهية الطوعية الفقراء والضعفاء وأن تراعي قضايا المساواة بين الجنسين (المكسيك، إدارة المواد الخام والمنتجات الاستوائية والبستانية في آسيا). وينبغي أن تكون أيضاً شاملة على غرار نموذج الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) (جنوب أفريقيا).

• ينبغي إدراج مسائل الملبس والمسكن والرعاية الصحية ضمن نطاق الخطوط التوجيهية الطوعية نظراً إلى ارتباطها الوثيق بالأغذية (الفلبين/آسيا).

• ينبغي أن تشدد الخطوط التوجيهية الطوعية على الديمقراطية والإدارة السليمة وسيادة القانون (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، النرويج).

• ينبغي أن تشير الخطوط التوجيهية الطوعية إلى المسببات الرئيسية للجوع (زمبابوي/أفريقيا، كوبا، المقرر الخاص للحق في الغذاء، إدارة المواد الخام والمنتجات الاستوائية والبستانية في آسيا، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، منظمة Ius Primi Viri الدولية لحقوق الإنسان).

• تشكل التدابير القانونية عنصراً أساسياً (جامايكا، النرويج، جنوب أفريقيا، المقرر الخاص لحقوق الإنسان، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان). ومن الضروري الإشارة إلى ضرورة استفادة الأفراد دونما تمييز من التدابير القضائية وغير القضائية (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• إنّ مسألة معرفة ما إذا كان الحق في الغذاء قابلاً للمقاضاة أم لا هي شأن داخلي. ويجوز في بعض الحالات عدم التعامل مع الحق في الغذاء استناداً إلى نهج قائم على الحقوق – فهناك العديد من الطرق المختلفة للقيم بذلك. وقد يكون الحق في الغذاء قابلاً للمقاضاة في بعض البلدان وليس في بلدان أخرى (كندا، الولايات المتحدة الأمريكية).

• المسألة ليست مسألة قابلية الحق في الغذاء للمقاضاة أم لا، بقدر ما هي معرفة ما إذا كان يجدر بالخطوط التوجيهية الطوعية أن توصي باللجوء إلى التدابير القضائية أم لا. وتختلف طرق جعل الحق في الغذاء قابلاً للمقاضاة من بلد إلى آخر، إلا أنّ الإجراءات والآليات القضائية هي في صلب النهج القائم على الحقوق (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

• المرونة ضرورية لتغطية كافة المناهج القانونية، لاسيما المتعلق منها بالقابليّة للمقاضاة (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• يمكن التعامل مع القابلية للمقاضاة في بعض البلدان من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة للقابلية للمقاضاة على مستوى الضمان الاجتماعي (مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للحق في الغذاء).

النزاعات المسلحة

• ينبغي أن تعالج الخطوط التوجيهية الطوعية النزاعات والكوارث الطبيعية التي من فعل الإنسان. وينبغي أن تعترف تلك الخطوط التوجيهية بالموجبات التي نصّ عليها القانون الإنساني الدولي (مصر/الشرق الأدنى، سويسرا، سورية، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان) من خلال بند المدخرات الوارد في المشروع الأصلي الذي أعدته الأمانة (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مكتب ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان) و/أو خط توجيهي محدد (سورية).

• تخصيص قسم للنزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي وهو أمر يتسم بالصعوبة وغير مأمون العواقب. فمن الصعب جداً التعامل بالتفصيل مع القانون الإنساني الدولي كونه بالغ التعقيد. وتكفي الإشارة إلى الفكرة الرئيسية في "التقديم" (الولايات المتحدة الأمريكية). ورغم وجود موجبات بشأن الحق في الغذاء في النزاعات المسلحة، لا ينبغي أن تستفيض الخطوط التوجيهية الطوعية في معالجتها (كندا).

سادساً– القضايا المطروحة بشأن أجزاء محددة من المشروع ومن الخطوط التوجيهية

التقديم

• في السطر الثالث من الفقرة الأخيرة، ينبغي الاستعاضة عن كلمة "تنفيذ" (التي ترتّب واجبات قانونية وهي بالتالي مبالغ جداً فيها) بكلمة "استخدام" (اليابان).

• ينبغي تغيير اللغة المستخدمة بشأن النزاعات. فيصبح السطر الرابع من الفقرة الثالثة: "تتعامل هذه الخطوط التوجيهية الطوعية مع النزاعات المسلحة وأوضاع الاحتلال وتطبيق القانون الإنساني الدولي. ويجب ألا يغيب عن بال أحد أنّ جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بما في ذلك أوضاع الاحتلال لها موجبات هامة بهذا الصدد بموجب القانون الدولي المذكور" (سويسرا).

• ينبغي أن يعكس التقديم "النهج القائم على أصحاب الشأن المتعددين" (سويسرا).

الجزء الأول – المقدمة

• لقيت الإشارة إلى الصكوك الخاصة بحقوق الإنسان ترحيبا (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• ينبغي أن تعكس المقدمة النهج القائم على الحقوق الذي يظهر في كل الوثيقة (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• ينبغي الإشارة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى اتفاقية حقوق الطفل (أوغندا، المقرر الخاص للحق في الغذاء).

• ينبغي إضافة تعريف لموجب "التوفير" في الفقرة 2 في إطار واجب الوفاء بالحق في الغذاء (المقرر الخاص لحقوق الإنسان).

• ينبغي أن تشمل المقدمة أهداف الخطوط التوجيهية الطوعية (سويسرا).

• تجدر الإشارة إلى أنّ الخطوط التوجيهية الطوعية تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي اتخذتها الدول في المؤتمرات الدولية الرئيسية (سويسرا، فنزويلا).

• ينبغي أن تشمل المقدمة الأحكام ذات الصلة في القانون الإنساني الدولي، لاسيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية ذات الصلة (سويسرا).

• يمكن إضافة الجملة التالية بعد الفقرة 4: "يجب التشديد على كون كل حكومة من الحكومات القطرية مسؤولة عن إعمال الحق في غذاءٍ كافٍ" (اليابان).

• لا ينبغي إعادة فتح باب النقاش بشأن الفقرتين 2 و3 بما أنهما قد نوقشا مطولا في هيئة المكتب (الولايات المتحدة الأمريكية).

الجزء الثاني: البيئة المواتية

الخط التوجيهي 1: الديمقراطية والحريات الفردية

• ينبغي تغيير العنوان ليصبح "الديمقراطية وحقوق الإنسان". ويمكن إضافة فقرة تعترف بواجب الدول بضمان الحق في الغذاء على اعتبار أنه حق من حقوق الإنسان. ويمكن أن يكون نص الفقرة: "تعترف الدول بأنّ الحق في غذاء كاف هو حق من حقوق الإنسان وهي مسؤولة بالتالي عن إيجاد الظروف المناسبة لإعماله المطــرد". ولا بد من التشديد على الحاجة إلى تأمين فرص متساوية للحصول على الموارد، لاسيما حق المرأة في: الملكية، الإرث، الحصول على القروض، الحصول على التقانة، تلقي أجر عادل (المكسيك).

• ينبغي الاعتراف بالحق في التنمية في الخط التوجيهي 1، وينبغي التطرّق إلى الديمقراطية في الخط التوجيهي 8 (جمهورية إيران الإسلامية).

• ينبغي تعزيز الإدارة السليمة في النص وذكرها في العنوان (إيطاليا-الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليها).

• ينبغي إبراز الصلة القائمة بين الحقوق المدنية والسياسية والحق في الغذاء. ويمكن إضافة فقرة عن المؤسسات الديمقراطية والمشاركة والإدارة السليمة وحرية الرأي والتعبير وحريّة الانتخاب والمساءلة. وينبغي إبراز العلاقة بين هدف الخطوط التوجيهية وهذه القضايا بشكل واضح (الولايات المتحدة الأمريكية).

• ينبغي أن تشدد الفقرة 1-2 على وجود علاقة ليس بالحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل أيضاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وجميع الحقوق متداخلة. وينبغي الإشارة إلى عدم التمييز والقابلية للمقاضاة وطرق المراجعة (المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان).

• في الفقرة 1-3، ينبغي إلغاء الجزء الذي يلي "الإدارة السليمة" لما يشوبه من غموض. وقد يكون من المفيد إضافة ملحق بالتعاريف (الكاميرون).

• يتركّز هذا الخط التوجيهي إلى حد كبير حول الدول. لكن لابد من مراعاة الجهات الفاعلة الأخرى (السنغال).

الخط التوجيهي 2: سياسات التنمية الاقتصادية

• يجب إشراك الفقراء في عملية اتخاذ القرارات وتقاسم المنافع. ولا ينبغي استثناؤهم من العمليات الاقتصادية (البرازيل).

• يستحسن وضع عنوان رئيسي ونقاط فرعية. ويجب تفادي التكرار في الأجزاء وتقريب النص قدر الإمكان إلى الطبيعة الطوعية للخطوط التوجيهية (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• من الضروري الاستناد إلى نهج متكامل وشامل للحد من الجوع والفقر عوضاً عن استخدام نهج مزدوج المسارات (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، سويسرا).

• ينبغي تغيير العنوان ليصبح "سياسات التنمية الاقتصادية المستدامة" كي يتفق النص أكثر مع أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية (سويسرا، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء). وتختلف التنمية المستدامة عن التنمية الاقتصادية (الولايات المتحدة الأمريكية).

• يمكن استخدام "ينبغي" في هذا الخط التوجيهي ككلّ (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء). أما الفقرتان 2-1 و2-2 فتتضمنان وصفاً، ولا ينبغي استخدام "ينبغي" فيهما (النرويج. الولايات المتحدة الأمريكية تسجل اعتراضها). وكان استخدام الأفعال في الفقرات 2-4 و2-5 و2-6 متعمّداً. وقد لا تصلح نفس الكلمة في جميع الحالات. ويفضّل استخدام "قد ترغب" في الفقرة 2-5 (الولايات المتحدة الأمريكية).

الخط التوجيهي 3: الاستراتيجيات

• تعدّ الاستراتيجيات بعد صياغة السياسات. ويمكن تغيير العنوان ليصبح "المناهج" (النرويج).

• يجب تعزيز الفقرة 3-1 في ما يتعلق بالنهج القائم على حقوق الإنسان. ومن الأجدى استخدام "ينبغي" عوضاً عن "قد ترغب" (المكسيك).

• في الفقرة 3-2، ينبغي أن تتضمّن الاستراتيجية المعايير والمؤشرات عوضاً عن المعالم الأساسية. كما ينبغي أن يشمل هذا الخط التوجيهي تقييماً للأسباب وتحديد المجموعات الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي (إدارة المواد الخام والمنتجات الاستوائية والبستانية في آسيا). وينبغي أن تشمل المجموعات الأشد عرضة لانعدام الأمن الغذائي: النساء والأطفال والشعوب الأصلية والمهاجرين والمعاقين (المكسيك).

• تصف الفقرتان 3-2 و3-3 المنهجية أكثر مما أنها تعطي توجيهات وليستا بالقدر المطلوب من الوضوح (الكاميرون).
• يجب أن تتضمّن الفقرة 3-4 المزيد من التفاصيل (جمهورية إيران الإسلامية). وينبغي أن تكون الاستراتيجيات محددة (بنغلاديش).

• في الجملة الثانية من الفقرة 3-5، ينبغي الاستعاضة عن "يمكن" بـ "ينبغي" (إدارة المواد الخام والمنتجات الاستوائية والبستانية في آسيا).

• الفقرة 3-6 هي تكرار للفقرة 2-7 (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليها). ويفضّل استخدام "ينبغي" (المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان).

• تجدر الإشارة في الفقرة 3-10 إلى أنّ الدول تنفّذ الاستراتيجيات القطرية لتعزيز الحق في الغذاء ولتوثيق التعاون الدولي. وينبغي الإشارة أيضاً إلى التنمية الريفية (المكسيك).

• ينبغي أن يشدد الخط التوجيهي على ضرورة وجود استراتيجيات قطرية للتنمية. ولا حاجة إلى استراتيجية قائمة على الحق في الغذاء. ويمكن إدراجها ضمن الاستراتيجيات الدولية للتنمية وللحد من الفقر. ويتعين على الدول تضمين استراتيجياتها بُعداً خاصاً بحقوق الإنسان (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليها). ولا بد من اتباع استراتيجية محددة للحق في الغذاء بالتعاون مع استراتيجية خاصة باستئصال الفقر (المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان).

• ينبغي زيادة الإنتاج وفرص الحصول على القروض والوصول إلى الأسواق وغير ذلك في إطار استراتيجية الحد من الفقر (جمهورية إيران الإسلامية).

الخط التوجيهي 4: نظم السوق

• ينبغي دمج الخط التوجيهي 2 ضمن الخط التوجيهي 4. وينبغي في الخط التوجيهي 4 اتباع إعلانات جوهانسبرغ والدوحة وتوافق الآراء في مونتيري (سويسرا، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• يتعيّن على الدول استكمال الأسواق بالنظم الاجتماعية المناسبة. وينبغي أن يعترف الخط التوجيهي بالتأثيرات السلبية للأسواق (سويسرا).

• في الفقرة 4-1، يجب إضافة "والتزاماتها الدولية أيضاً" بعد "مع مراعاة قوانينها وأولوياتها القطرية" (الفلبين).

• ينبغي أن تراعي الفقرة 4-3 كون مراقبة أنشطة الشركات الخاصة واجباً من واجبات "حماية" الحق في الغذاء (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• يجب صياغة الفقرة 4-4 بما يتماشى والطبيعة الطوعية للخطوط التوجيهية (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• ينبغي إلغاء الفقرة 4-6 تفادياً لفتح باب النقاش بشأن القضايا التجارية المثيرة للجدل (اليابان). ولذا ينصح بالتقيّد باللغة المستخدمة في إعلان الدوحة (الفلبين). وينبغي استبدال "عملاً بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية" بعبارة "عملاً بأحكام اتفاقية الدوحة". ولا ينبغي أن تعالج الفقرتان 4-6 و4-7 القضايا التي جرت مناقشتها في منتديات أخرى (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• تجدر الإشارة في الفقرة 4-8 إلى "تقنيات التخزين". كما ينبغي إضافة الاتصالات والنقل (السنغال).

• ينبغي مراجعة الفقرة 4-9 أو إلغاؤها (الكاميرون، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء). ويمكن إضافة عبارة "خاصة في البلدان المتقدمة" لإحقاق التوازن مع الفقرة 4-8 (الفلبين).

• ينبغي أن يكون البعد الدولي جزءاً من الخط التوجيهي 4. كما يجب إدراجه في خطوط توجيهية طوعية أخرى حيثما تدعو الحاجة أو في جزء منفصل (مصر).

• ينبغي أخذ الأسواق الإقليمية بعين الاعتبار. كما يجدر إيلاء العناية اللازمة لدعم الصادرات وللسياسات الأخرى المشوِّهة للسوق. ويجب إنشاء "إطار للتنمية" لمساعدة البلدان النامية على الوصول إلى الأسواق في نظام التجارة العالمي. وينبغي أيضاً التشديد على أهمية التجارة النزيهة (أوغندا).

الخط التوجيهي 5: المؤسسات

• ينبغي أن يشمل هذا الخط التوجيهي المؤسسات المحلية/الإقليمية الصغيرة الناشئة وإزالة الطابع المركزي للموارد (شيلي، المكسيك).

• ينبغي أن يبرز النهج القائم على أصحاب الشأن المتعددين في خط توجيهي يلي الخط التوجيهي 5 (سويسرا).

• ينبغي إبراز الغرض من الخطوط التوجيهية بوضوح في الفقرة 5-1. ولا تكفي الإشارة بوجه عام إلى "الغاية من هذه الخطوط التوجيهية" (سويسرا).

• تتوجه الفقرة 5-2 على ما يبدو إلى الوزارات الحكومية فقط. وينبغي في هذه الحالة تعديل الفقرة 5-1 على هذا الأساس (جنوب أفريقيا). وينبغي أن تتضمّن الفقرة 5-2 وضع أنظمة للتخطيط على المستوى المحلي (بنغلاديش). كما يجب التشديد على دور التجارة والإنتاجية والاستفادة من الإعانات في الأسواق والتعاون الدولي (شيلي، سورية).

• ينبغي الإشارة إلى بناء قدرات المسؤولين على صعيدي المجتمع المحلي والقطاع الخاص (المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان).

• ينبغي إعادة ترتيب الفقرة بحيث يشار فيها أولا إلى الهدف العام للخط التوجيهي، ومن ثمّ إلى التدابير والاقتراحات المحددة (بواسطة النقاط) (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• ينبغي تعزيز البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين في الخط التوجيهي. كما تجدر الإشارة إلى الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالزراعة (كندا).

الخط التوجيهي 6: الإطار القانوني

• الخط التوجيهي 6 غير مناسب ولا يتماشى والتعليقات العامة. لذا يجب تغيير العنوان ليصبح: "الإطار القانوني والتدابير القضائية". وينبغي بهذا الخط التوجيهي أن يحثّ الدول على إدراج الحق في الغذاء ضمن الأطر المحلية على اعتباره حقاً قابلاً للمقاضاة. كما ينبغي أن ينصّ على إجراءات فورية وعلى المديين المتوسط والطويل (جنوب أفريقيا).

• تجدر الإشارة في الفقرة 6-1 إلى إنشاء إطار قانوني من ضمن الاستراتيجية المعتمدة. وتشكل قابلية الحق في الغذاء للمقاضاة مكوناً أساسياً من مكونات النهج الخاص بالحق في الغذاء. ويجدر بالصياغة أن تكون أكثر دقة. ولابد من التشديد على أهمية وجود تدابير قضائية (إدارة المواد الخام والمنتجات الاستوائية والبستانية في آسيا).

• المرونة ضرورية للتعاطي مع مختلف أساليب العمل القانونية، خاصة في ما يتعلق بالقابلية للمقاضاة. وتشكل الفقرة 6-1 بعض الصعوبات بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة (آيرلندا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، الولايات المتحدة الأمريكية).

• كانت النسخة التي أعدّت في يوليو/تموز أوضح. فعبارة "أو أية مناهج أخرى" في الفقرة 6-1 غير واضحة وغير لازمة في (المقرر الخاص للحق في الغذاء).

• ينبغي إدراج الفقرة 6-3 في إطار "التعليم والتوعية" وإعادة صياغتها، وعلى ألا تقتصر على الدول التي يكون فيها الحق في الغذاء قابلاً للمقاضاة. ومن الضروري تعزيز بنى المراقبة. ويجب تخصيص قسم للتعاريف (جنوب أفريقيا).

• ما المقصود بعبارة "الحقوق المتعلقة بالأغذية"؟ من الضروري التقيّد باللغة المتفق عليها وبعبارة "الحق في غذاء كافٍ" (سويسرا). أما "الحقوق المتعلقة بالغذاء" فتشير إلى وجود فوارق بين مختلف البلدان حيث قد يكون الغذاء جزءاً من حق آخر من الحقوق (اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية).

• ينبغي إدراج اقتراح التوصل إلى قانون مركزي موّحد بشأن الأغذية لتيسير أعمال المتابعة (أوغندا).

الخط التوجيهي 7: الحصول على الموارد والأصول

• يمكن تغيير العنوان ليصبح: "التنمية الزراعية والريفية" مع الإبقاء على الحصول على الموارد والأصول ضمن الخط التوجيهي. كما ينبغي إدراج القضايا المتعلقة بزيادة الإنتاج والتنمية الريفية (جمهورية إيران الإسلامية).

• يمكن تغيير العنوان ليصبح: "الإدارة السليمة للموارد ولوسائل الإنتاج" (السنغال).

• ينبغي مراعاة المساواة بين الجنسين في الوثيقة ككلّ (سويسرا).

• ينبغي أن يشدد الخط التوجيهي على الاستخدام المستدام للموارد الوراثية (سويسرا).

• ينبغي الإشارة إلى الصكوك الدولية بنصها الكامل (كندا).

• كما ينبغي أن يعالج الخط التوجيهي الموارد من الأراضي المشغولة والمياه (سورية).

• ينبغي إضافة موضوع الحصول على القروض (الكاميرون) وعلى المعلومات (الصين).

• يستحسن استخدام لفظة "التنمية" عوضاً عن "النمو" في الخط التوجيهي 7 ككلّ (المكسيك).

• ينبغي إيلاء قدر أكبر من العناية للفقراء في المناطق الحضرية وللفرص المتاحة لتأمين سبل عيشهم (منظمة الأغذية والزراعة).

• بما أنّ حقوق الإنسان هي حقوق فردية، فمن غير المناسب الإشارة إلى حقوق المجموعات في الفقرة 7-1 (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• يجب ألا تغيب عن البال المستجدات الهامة على مستوى الأمم المتحدة في ما يتعلق بحقوق المجتمعات المحلية الأصلية (مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان).

• الفقرة 7-1 الجملة الأولى غاية في الغموض (المكسيك).

• تتعلّق الفقرة 7-2 بالمجموعات الأشد عرضة لانعدام الأمن الغذائي بوجه عام ولا يجدر بالتالي الإشارة إلى أية مجموعة محددة (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه). ويجب الإشارة إلى المشاكل التي تعاني منها المجموعات الأشد عرضة لانعدام الأمن الغذائي (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء). وفي الفقرة 7-2، لا تصلح عبارة "قد ترغب الدول" نظراً إلى وجود تشريعات تشير إلى أنّ العناية بالمجموعات المعرضة للمشاكل هي واجب دولي (المكسيك).

• يجب أن تشدد الفقرة 7-2 على: سيادة القانون والتدابير القضائية والإدارة السليمة لا سيما في ما يتعلق بإصلاح الأراضي (سويسرا).

• يجب أيضاً في الفقرة 7-2 إيلاء العناية اللازمة للهجرة الريفية والحضرية (الصين).

• ينبغي إضافة "ضمان الحد الأدنى للأجور" في الفقرة 7-أ (السنغال).

• في الفقرة 7-5، ليس النمو المستدام الطريقة الوحيدة لضمان فرص العمل والدخل الكافي للعيش الكريم – يمكن الإشارة أيضاً إلى مناهج أخرى مثل التشريعات الخاصة بالحد الأدنى للأجور وشبكات الأمان الاجتماعي (المقرر الخاص للحق في الغذاء).

• يجب أن تركز الفقرتان 7-ب و7-ج على حصول المرأة على الأراضي (المجلس الدولي للمرأة).

• يشكل الحصول على الأراضي في الفقرة 7-6 عنصراً هاماً بالنسبة إلى الغذاء إلا أنّ ذلك لا يسري على جميع الدول. ولا يجب أن يكون إصلاح الأراضي وسيلة أو مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان (الحاجة إلى تدابير وقائية قانونية) (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه). ويجب أن يكون الخط التوجيهي أكثر تحديداً بالنسبة إلى السياسات الخاصة بالأراضي. وينبغي التطرّق إلى السياسات الخاصة بالأراضي المجتمعيّة وبمشاركة المجتمعات المحلية في إعداد تلك السياسات. ويجب حذف عبارة "حسب الحاجة" في حين أنّ "النظر في إمكانية وضع آليات قانونية أو غيرها من الآليات" ليس خياراً من الخيارات المتاحة (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• في الفقرة 7-ب، ينبغي أن تعطى المرأة أيضاً حقوقاً لامتلاك الأراضي وحق الإرث. وفي هذا الإطار، لا بد من مراجعة التشريعات القائمة التي قد تميّز بحق المرأة (المكسيك).

• في الفقرة 7-7، يجب إبراز الدور المحوري للمياه (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه). ويجب الإشارة إلى الحق في المياه (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء) ويمكن الرجوع بهذا الصدد إلى التعليق العام رقم 15 (المقرر الخاص للحق في الغذاء).

• ينبغي أن تشير الفقرة 7-8 إلى وجوب ضمان فرص الحصول على الموارد الوراثية وزيادة تلك الفرص وحماية المعارف التقليدية (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء). كما تجدر الإشارة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي (جمهورية إيران الإسلامية، المكسيك).

الخط التوجيهي 8: سلامة الأغذية وحماية المستهلك

• في الفقرة 8-1، لا تكفي إطلاقاً الإشارة إلى وجوب أن يكون الغذاء "سليماً ومتسقاً مع القدرات التنظيمية القطرية". بل يجب أيضاً الإشارة إلى سلامة الأغذية وتقبّلها من الناحية الثقافية. وهذا الخط التوجيهي مستفيض للغاية ويجب اختصاره حرصاً على التوازن في الوثيقة. ويمكن اتباع الترتيب التالي: أولاً الأهداف العامة ومحتوى الخط التوجيهي، ثمّ التدابير والاقتراحات المحددة بشكل أوضح (على شكل نقاط) - بغية تبسيط الخطوط التوجيهية الطوعية (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• ينبغي الإبقاء على الفقرات 8-1 و8-2 و8-3 والجزء الأول من الفقرة 8-6 (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، سويسرا).

• ينبغي التركيز على الحق في الغذاء وعلى النهج القائم على الحقوق (سويسرا).

• لا يجب الخلط بين سلامة الأغذية وحماية المستهلك. فحماية المستهلك لا تقتصر على سلامة الأغذية فحسب. بل يجب معالجة مسألة سلامة الأغذية بشكل منفصل (النرويج، منظمة SUO في بينان).

• في الفقرة 8-7، يجدر إيضاح عبارة "توفير الترتيبات لإصلاح الأضرار" (النرويج).

• في الفقرة 8-7، تجدر الإشارة إلى وجوب تعزيز قدرة المجتمع المدني/منظمات المجتمع المدني (منظمة SUO في بينان).

• ينبغي اختصار الخطوط التوجيهية الطوعية 8 و9 و10 (سويسرا).

• يجب استخدام المبيدات الكيمائية للآفات فقط في حال فشل تدابير المكافحة الأخرى. ولا يجب التشجيع على استخدام أي مبيدات آفات مضرّة للبيئة وحظرها حتى. ويجب إدراج أية أحكام مضادة لمبيدات الآفات ولصالح آليات الموافقة القطرية (بنغلاديش). ويجب الحد من استخدام مبيدات الآفات غير اللازمة وتعزيز التدابير الصحية عند الحدود وتشجيع اللجوء إلى الزراعة البيولوجية (السنغال).

الخط التوجيهي 9: التغذية

• ينبغي إعادة ترتيب الفقرات على النحو التالي: أولاً، الأهداف العامة ومحتوى الخطوط التوجيهية، ثمّ التدابير المحددة. ويمكن الاستعانة بالنقاط. أما النقاط الرئيسية فهي: 9-1، 9-5، 9-6، 9-7، 98 (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• يجب استخدام لغة أكثر حزماً في جميع الفقرات. ومن الضروري إدراج موضوع الرضاعة (النرويج).

• لا بد من مراعاة الوثائق التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بالإضافة إلى نتائج المؤتمر الدولي للتغذية (المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان).

• يمكن إضافة "تشجيع الدول على إطلاق برامج للوقاية من الأمراض وبرامج غذائية" (جنوب أفريقيا).

• يمكن نقل بعض الأجزاء من الخط التوجيهي والمراجع إلى ملحق خاص (النرويج).

• في الفقرة 9-3، يمكن إضافة إنشاء مراكز للتغذية مخصصة للنساء على مستوى المجتمع المحلي ومعالجة حالات النقص في المغذيات الدقيقة لدى الأطفال والتحقق من الرضاعة ومن الفترات الفاصلة بين الولادات (السنغال).

• في الفقرة 9-3، يمكن إضافة "وتغير العادات الغذائية في المنظمات المستفيدة" بعد الجملة المنتهية بعبارة "نقص المغذيات الدقيقة" (شيلي).

• ينبغي إعادة صياغة الفقرة 9-7 بما أنها لا تتماشى والمواصفات الدولية (يجب مثلاً الاستعاضة عن "قد ترغب" الدول بالقضاء على التمييز بـ "ينبغي") (المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان، المقرر الخاص للحق في الغذاء).

• في نهاية الفقرة 9-8، يمكن إضافة "غير "التي لا تميّز بين أحد أو غير المضرّة" (جنوب أفريقيا).

• يمكن إضافة فقرتين جديدتين: واحدة عن رصد الحالة التغذوية للنساء والأطفال وأخرى عن ترويج الرعاية الصحية المناسبة (الرعاية ما قبل الولادة ورعاية الطفل ورعاية المسنين) (المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان).

• يمكن إضافة فقرة أخرى هي الفقرة 9-9 يشار فيها إلى واجب الدول بإقامة نظم معلومات عن الأغذية والتغذية فيها (المكسيك).

الخط التوجيهي 10: التعليم والتوعية

• يمكن تغيير العنوان ليصبح: "المعلومات والتعليم والاتصالات" (النرويج).

• يجب أن تكون الصياغة أقرب إلى "الحق في الغذاء" (النرويج، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

• ينبغي أخذ التعليق العام رقم 13 عن الحق في التعليم بعين الاعتبار (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

• يجب إضافة مقدمة لتغطية الحق في التغذية (جنوب أفريقيا).

• من الضروري الإشارة إلى وجوب أن يكون التعليم في المدرسة مجانياً (لا بد للناس من أن يفهموا حقوقهم قبل أن يمارسوها) (منظمة SUO في بينان). ولا بد من التركيز على العلاقة بين التعليم الأساسي وقضايا الإنتاجية. وترتبط جودة الأغذية وسلامتها بإعداد الأغذية وإنتاجها ويمكن تحسين الوضع من خلال التعليم (أهمية التعليم الأساسي في المناطق الريفية) (المكسيك). ويجب أن تكون الأغذية والتغذية جزءاً من التعليم الابتدائي والثانوي (أوغندا).

• لا إشارة إلى توزيع الأغذية داخل الأسر. ومن الضروري التوعية على قضايا المساواة بين الجنسين (بنغلاديش).

• ينبغي التركيز على أهمية صيانة الموارد واستخدامها المستدام (المكسيك).

• يجب إضافة "التشجيع على إنشاء مقاصف داخل المدارس في المناطق الأقل حظوة والتي فيها لاجئون" (السنغال، برنامج الأغذية العالمي).

• يجب أن يكون الهدف من الفقرة 10-2 تعزيز التعليم، خاصة تعليم المجموعات الأشد عرضة لانعدام الأمن الغذائي. ويجب مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين في الوثيقة ككلّ وألا يتم التعامل معها بشكل منفصل (بنغلاديش، جنوب أفريقيا).

• في الفقرة 10-3، يجب التشديد أيضاً على تعزيز مصايد الأسماك والمجالات ذات الصلة (النرويج).

• في الفقرة 10-5، يجب استخدام لغة حازمة أكثر بالنسبة إلى التثقيف في مجال حقوق الإنسان ويمكن لذلك الاستعانة باللغة المستخدمة في القرارات السابقة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان (كندا). وينبغي الإشارة بوضوح إلى التثقيف في مجال الحق في الغذاء تجنباً للمساس بالحقوق المدنية والسياسية (المقرر الخاص للحق في الغذاء).

• في الفقرة 10-6، تجدر الإشارة أيضاً إلى تدريب المحامين والقضاة (المقرر الخاص للحق في الغذاء).

الخط التوجيهي 11: الموارد المالية القطرية

• ينبغي تغيير العنوان ليصبح: "تعبئة الموارد المالية" بما يتماشى ومحتوى الخط التوجيهي (الكاميرون).

• ثمة التزام بموجب الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا بتخصيص 10 في المائة من الميزانية للتنمية الزراعية. ويجب الإشارة إلى هذا الالتزام بشكل واضح على أنه التزام إقليمي (الكاميرون).

• يلزِم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدول على استخدام "الحد الأقصى من الموارد المتاحة". لذا تجدر الإشارة إلى "الموارد المتاحة" عوضاً عن الإشارة إلى النسب المئوية (منظمة SUO في بينان).

• تجدر الإشارة إلى دور المبالغ المحوّلة من العاملين المهاجرين في التغلب على الفقر في الأرياف. ويتعين على الدول تشجيع تكوين الرساميل وتحسين استخدام تلك المبالغ المحوّلة (المكسيك).

• ينبغي تعديل الإشارة إلى مؤتمر القمة عن التنمية المستدامة عام 1995 في الفقرة 11-1 لبيان أحدث المستجدات مثل أهداف التنمية للألفية والمؤتمرات الدولية كمؤتمر تمويل التنمية عام 2002 (مونتيري) ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة عام 2002 (جوهانسبرغ) وإعلان مابوتو الصادر عن الاتحاد الأفريقي (إيطاليا/الاتحاد الأفريقي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، النرويج، سويسرا).

• يجب الإشارة أيضاً إلى دور الموارد الدولية والشركاء الدوليين في توفير الموارد. ويتعيّن على مؤسسات التمويل الدولية أن تدعم جهود مختلف الدول (فنزويلا).

• يجب اعتبار التمويل جزءاً من خطط التنمية وإدراجها ضمن الخط التوجيهي عن "الظروف المشجعة". كما يجدر أن تكون جزءاً من "الموارد للعمل" (النرويج، سويسرا).

• ينبغي التشديد على وجوب تخصيص الموارد للأبحاث في القطاع الزراعي (بنغلاديش).

• في الفقرة 11-5، يجب إضافة "على الصعيدين المحلي والمجتمعي" بالإضافة إلى "القطاعين العام والخاص". ومن الضروري أيضاً تركيز الاهتمام على تعبئة الموارد على مستوى المجتمع المحلي (جنوب أفريقيا).

الجزء الثالث - المساعدات

الخط التوجيهي 12: استهداف المجموعات المعرضة لانعدام الأمن الغذائي

• ينبغي تغيير عنوان الجزء الثالث ("المساعدات") كي يبرز فيه واجب الوفاء بالحق في الغذاء – ينبغي اعتبار الاحتياجات الأساسية للناس حقاً من الحقوق وليس من باب الإحسان (جنوب أفريقيا، المقرر الخاص للحق في الغذاء).

• لا يصحّ استخدام لفظة "استهداف" في سياق حقوق الإنسان؛ بل يستحسن استخدام "ترتيب الأولويات" (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• ينبغي أن ترتبط الأولويات بوسائل العمل العملية (النرويج، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• ينبغي تعزيز هذا الخط التوجيهي (النرويج، جنوب أفريقيا) بإضافة نص مقتبس من مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية الذي أعدته الأمانة (فنزويلا).

• ينبغي التطرق إلى مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) (أوغندا).

• يجب إضافة خط توجيهي عن المجموعات المعرضة لانعدام الأمن الغذائي بعد الخط التوجيهي 3 (الاستراتيجيات) حرصاً على أن يكون تحديد المجموعات المعرضة لانعدام الأمن الغذائي نقطة انطلاق الاستراتيجيات القطرية لدى مختلف الدول (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء). ومن الضروري وضع معايير مناسبة لتحديد تلك المجموعات في مختلف البلدان (جمهورية إيران الإسلامية).

• يتعيّن على المجتمع الدولي دعم البلدان النامية وبناء قدرتها على إقامة نظم للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة وتشغيلها وصيانتها (أوغندا).

• في الفقرة 12-1، ينبغي استخدام لغة حازمة أكثر بالاستعاضة عن "قد ترغب" بلفظة "ينبغي" (تحديد المجموعات المعرضة لانعدام الأمن الغذائي ليس اختيارياً) (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• في الفقرة 12-2، تبدو المساعدات اختيارية؛ ويجب ضمان التحرر من الجوع كمحتوى أدنى للحق في الغذاء (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• تعطي الفقرة 12-2 انطباعاً بأنه يمكن تحمّل التمييز؛ وينبغي إعادة صياغة النص لتبديد هذا اللغط. كما يمكن استخدام "الحرص على عدم إدماج غير المعوزين" لدعم عدم التمييز، على اعتبار أنّ من ليسوا من المعوزين حالياً قد يصبحون منهم في المستقبل (فنزويلا).

• ينبغي التشديد على أهمية تدابير التنفيذ (فنزويلا).

الخط التوجيهي 13: شبكات الأمان

• ينبغي أن تنظر الخطوط التوجيهية في مجموعة واسعة من شبكات الأمان من دون التركيز من غير مبرر على شبكات الأمان القائمة على الأغذية. وفي حال الإشارة إلى شبكات الأمان القائمة على الأغذية، يجب أن تشدد الخطوط التوجيهية على أهمية المشتريات المحلية (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• من الضروري تقييم السياسات الخاصة بالمساعدات الغذائية. ولا يجدر أن تكون الاحتياجات التغذوية مقيّدة بالمصالح التجارية (فنزويلا).

• تجدر الإشارة إلى السلاسل الغذائية وإلى المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فنزويلا).

• لا يمكن ضمان استدامة المساعدات الغذائية على المدى الطويل (فقد يتحول ذلك إلى تبعيّة). كما ينبغي أن يفترض الخط التوجيهي التزاماً من جانب الجهات المانحة للمساعدات الغذائية بضمان جودة الأغذية التي تهبها وسلامتها (أوغندا).

• بالنظر إلى أهمية شبكات الأمان للأشخاص العاجزين عن إطعام أنفسهم، ينبغي في الفقرتين 13-1 و13-3 استخدام "الحد الأقصى من الموارد المتاحة" في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عوضاً عن "ضمن حدود الموارد المتوافرة" (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الأغذية).

• يجب أن تتضمّن الفقرة 13-2 نظاماً للرصد المستمر لانعدام الأمن الغذائي والتعرّض لنقص الأغذية (جنوب أفريقيا).

• في الفقرتين 13-2 و13-3، ينبغي الاستعاضة عن "تشجّع" بـ "ينبغي" (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الأغذية).

• يجب إعادة صياغة الفقرة 13-3 بما يُبرز الحدود الزمنية للسياسات ذات الآثار السلبية (فنزويلا).

• في الفقرة 13-5، ينبغي الاستعاضة عن "الحكومة" بـ "الدولة" (اليابان).

• في الفقرة 13-5، ينبغي الإشارة إلى الحصول على المياه العذبة كجزء لا يتجزأ من الحق في الغذاء (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

الخط التوجيهي 14: المعونة الغذائية الدولية

• يجب نقل الخط التوجيهي 14 إلى الجزء الخامس (سويسرا، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• يجب أن يكون الخط التوجيهي أوضح وأن يأخذ بعين الاعتبار البيان الختامي الصادر عن مؤتمر برلين بشأن "تحديد دور المعونة الغذائية" (2-4/9/2003) بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية بشأن المعونة الغذائية (ألمانيا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• يجب أن يكون واضحاً أنّه لا يجدر استخدام المعونة الغذائية كأداة للتخلص من الفوائض الغذائية في البلدان المتقدمة (كوبا، فنزويلا، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• يجب أن تكون المعونة الغذائية مجانية وهو أمر غير واضح في الخط التوجيهي (الكاميرون).

• تشكل المعونة الغذائية عاملاً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي. لكن يجب التنبّه إلى أنّ مشكلة الجوع وانعدام الأمن الغذائي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضايا التنمية (كوبا).

• من الضروري تزويد المتلقين بمعلومات عن جودة الأغذية كي يتمكنوا من ممارسة حقهم في رفضها (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• في الفقرة 14-1، ينبغي "زيادة" المعونة الغذائية وليس "استعراضها". وينبغي الدعوة إلى "زيادتها" استناداً إلى معايير الفعالية والمساواة. (مثلاً من خلال برامج التغذية في المدرسة) (طوبا، فنزويلا).

• ينبغي أن تشير الفقرة 14-2 إلى وجوب إدارة المعونة بشكل فعّال ومجدٍ وإلى ضرورة تمكين المجتمع المدني من التحقق من جودة المعونة المقدّمة. وينبغي إدراج تدابير للإشراف على توزيع الأغذية كجزء من الإدارة السليمة (منظمة SUO في بينان).

• النص المقترح في مشروع الأمانة هو المفضل (سويسرا)

الخط التوجيهي 15: حالات الطوارئ

• ينبغي نقل الخط التوجيهي 15 إلى الجزء الخامس (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• يجب عكس ترتيب الخطين التوجيهيين 14 و15 (على أن يسبق الخط التوجيهي 15 الخط التوجيهي 14) (السنغال، فنزويلا).

• ينبغي تغيير العنوان ليصبح: "الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقّدة، بما في ذلك النزاعات المسلحة". وينبغي توسيع نطاق الخط التوجيهي ليعكس هذا التغيير، بما في ذلك الأراضي المحتلة (سويسرا). ولا ينبغي توسيع نطاق الخط التوجيهي 15 ليشمل حالات النزاعات المسلحة. فالتقديم يعالج هذه المسألة (الولايات المتحدة الأمريكية).

• يجب تخصيص فصل للحق في الغذاء في حالات النزاعات (نيبال/آسيا). وينبغي ضمان الحق في الغذاء في زمن السلم كما وفي أوقات النزاعات (الكاميرون، فنزويلا، المقرر الخاص للحق في الغذاء).

• في الفقرة 15-1، ينبغي توسيع نطاق الخط التوجيهي بحذف الإشارة إلى "على أراضيها" (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، فنزويلا).

• يجب أن يستهلّ الخط التوجيهي بالتعاون وبنظم الإنذار المبكر (السنغال).

• ينبغي إيلاء العناية اللازمة لحق اللاجئين في الغذاء (جمهورية إيران الإسلامية).

• من الضروري اعتبار عدم استخدام الأغذية إطلاقاً كأداة للضغط السياسي والاقتصادي مبدأ أساسياً (سورية/الشرق الأدنى، أوغندا/أفريقيا الشرقية، كوبا، فنزويلا).

• (1) "يجب إضافة "لا ينبغي إطلاقاً استخدام الأغذية كأداة للضغط السياسي". (2) في عملية التعاون، يجب وضع حد للنزاعات والكوارث الأخرى التي تستنزف الموارد وترتّب مطالبات بالتعويضات. (3) يتعين على الأطراف في النزاعات المسلحة احترام الحق في الغذاء والامتناع عن تدمير مراكز إنتاج الأغذية. (4) ينبغي ضمان الحصول على الأغذية ورصده من جانب جهاز محايد في حالات الاحتلال. ولا يجدر بقوى الاحتلال أن تدمّر السلع والخدمات المتصلة بالأغذية. (5) لا ينبغي اللجوء إلى تدمير المرافق الأساسية (الموارد المائية، الأصول، منشآت إنتاج الأغذية وتخزينها وتجهيزها وغير ذلك) كعقاب (توافق سورية/الشرق الأدنى، كوبا، أوغندا/أفريقيا الشرقية على (1) و(5) فيما توافق فنزويلا على (1)).

• ينبغي استخدام لغة حازمة أكثر بالنسبة إلى المعونة الغذائية في حالات النزاعات المسلحة في الخطين التوجيهيين 14 و15. ويجب ضمان المعونة الغذائية في تلك الحالات (سورية/الشرق الأدنى، أوغندا/أفريقيا الشرقية، الكاميرون، كويا، فنزويلا).

• تجدر الإشارة إلى التعاون السياسي والنزاعات المسلحة. ويتعيّن على الأطراف في النزاع احترام الحصول على الأغذية والامتناع عن تدمير مراكز إنتاج الأغذية (أوغندا).

• تجدر الإشارة إلى الدور الهام للمنظمات الدولية في هذا المجال (جمهورية إيران الإسلامية).

• تطرح مسألة طلب المعونة الدولية موضوع الحصول عليها. إلا أنّ المشكلة الأساسية تكمن في معرفة ما إذا كانت هناك رغبة في تلبية تلك الطلبات (فنزويلا).

• ينبغي التشديد على أهمية "المسؤولية الدولية" و"الظروف المشجّعة" (فنزويلا).

• تجدر الإشارة إلى شبكات سلامة الأغذية العالمية (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• يجب أخذ النهج القائم على الحقوق بعين الاعتبار كما نصّت عليه الخطوط التوجيهية التي أعدها الاتحاد الدولي للصليب الأحمر وغيره (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• في الفقرة 15-2، من الضروري توفير الموارد للاستجابة لحالات الطوارئ لدى المجموعات الأشد عرضة لانعدام الأمن الغذائي (فنزويلا).

• ينبغي أن يراعي في الخط التوجيهي 15 ضرورة مواءمة المساعدات في حالات الطوارئ مع الظروف المحلية والتقاليد والثقافات (سويسرا)

الجزء الرابع – المساءلة وسيادة القانون

الخط التوجيهي 16: الرصد والمؤشرات والعلامات المرجعيّة

• العنوان ملتبس بعض الشيء ويمكن تغييره ليصبح: "الرصد ورفع التقارير" (سويسرا). ويجب أن يخصص خط توجيهي منفصل للرصد في حين توضع المؤشرات في ملحق خاص. وتستخدم العلامات المرجعيّة لإعداد البرامج ويجب إدراجها أيضاً. ولا ينبغي توجيه مطالب جديدة وغير ضرورية إلى الإدارة؛ وينبغي لفت الانتباه إلى الآليات الموجودة أصلاً. وينبغي ربط الرصد بالتقييم الداخلي وبرفع التقارير العالمية. ويجب تخصيص 3 فقرات عن (1) الغاية من الرصد؛ (2) نظم الرصد؛ (3) استخدام النتائج (النرويج، سويسرا).

• يجب أن يكون الخط التوجيهي 16 مخصصاً للرصد القطري وأن يُتقل الرصد الدولي إلى الجزء الخامس (سويسرا).

• من الضروري رفع التقارير. ويستحسن تخصيص المزيد من الوقت والطاقة لتطبيق السياسات القطرية (الإجراءات/المشاريع الجديدة) أكثر منه لرفع التقارير (الولايات المتحدة الأمريكية).

• في الجزء الرابع، ينبغي تمكين الأفراد من الاستفادة من التدابير قضائية وغيرها من التدابير من دون تمييز بحقهم. ولا يعالج الجزء الرابع قضيتي المساءلة وسيادة القانون (المجالين الرئيسيين) بالشكل الصحيح. لذا فلا بد من إعداد خط توجيهي جديد عن الموضوع (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه). وينبغي إعطاء توجيهات واضحة عن الخطوط الزمنية والعلامات المرجعية (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• في الفقرات 16-1 و16-2 و16-3، لا ينبغي التمييز إطلاقاً بين "الدول التي اعتمدت نهجاً قائماً على الحقوق" والدول الأخرى (نيبال).

• تتولى جماعة العمل الحكومية الدولية مهمة ترويج النهج القائم على الحق في الغذاء في مختلف الدول. لذا فلا يجدر التمييز إطلاقاً بين "الدول التي اعتمدت في سياساتها القطرية نهجاً قائماً على الحقوق" والدول الأخرى (المقرر الخاص للحق في الغذاء).

• يشكل الرصد والمساءلة عنصرين أساسيين لترويج حقوق الإنسان. وهو أمر مكرّس في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي التوصية الواردة في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (7-3). ويجب إعطاء وصف للمؤشرات والمعايير والعلامات المرجعية والخطوط الزمنية ورصد الانتهاكات والإعمال المطرد. وقد يكون انتهاك الحق في الغذاء بالفعل أو بالإغفال (الكاميرون، المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان).

• الرصد هام. لكن ينبغي إضافة تقييم فعالية البرامج (فنزويلا).

• ينبغي إضافة نظم المعلومات (الكاميرون).

• يجب وضع مواصفات لرصد الحق في الغذاء (المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان).

• ينبغي ربط الخط التوجيهي 16 بالخط التوجيهي عن المؤسسات نظراً إلى أهمية تعزيز القدرات المؤسسية (فنزويلا).

• بالنظر إلى مختلف مكونات الحق في الغذاء، لا يقتصر الرصد على قطاع واحد فقط مما يطرح مشكلة على الصعيد المؤسسي بشأن الجهة المسؤولة عنه بالدرجة الأولى (السنغال).

• لا إشارة إلى المساءلة وإلى رفع التقارير القطرية على المستوى الدولي عن سير العمل على المستوى القطري. لذا ينبغي إضافة توصية برفع تقارير عن التنفيذ على المستوى الدولي (الكاميرون).

الخط التوجيهي 17: المؤسسات القطرية لحقوق الإنسان

• ينبغي حذف عبارة "الدول التي اعتمدت أسلوباً قائماً على الحقوق لقوانينها أو سياساتها القطرية...". فالدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تترتّب عليها موجبات في حين تتحمل دول أخرى مسؤولياتها في إطار إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويجب مراعاة الطابع العالمي وغير القابل للتجزئة والمتكافل لحقوق الإنسان كافة. كما يجب الإشارة إلى التجارب ذات الصلة (أي المقرر الخاص في البرازيل). وتشمل الموجبات التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانون الدولي الحاجة إلى وجود مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان. كما أنّ هناك آليات هامة أخرى مثل التحقيقات المدنية العامة في البرازيل (المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان).

• يجب الإشارة تحديداً إلى مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات القطرية (آيرلندا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، جنوب أفريقيا).

• يجب اتباع نهج قائم على الحقوق. ويتعيّن على الدول التي لديها لجنة وطنية لحقوق الإنسان أن تضيف إلى مهامها: رصد الإعمال المطرد للحق في الغذاء. كما يجب أن تدرج القضايا المتعلقة بالحق في الغذاء ضمن برامج التعليم والتدريب. وينبغي تعزيز المؤسسات الموجودة أصلاً (جنوب أفريقيا).

• إنّ مشاركة أصحاب الشأن شرط أساسي؛ وينبغي تعديل الفقرة 17-2 على هذا الأساس (المنظمة البرازيلية للعمل من أجل التغذية وحقوق الإنسان).

الجزء الخامس - السياق الدولي

• ينبغي تعزيز السياق الدولي بما أنّ الجوع وسوء التغذية هما نتيجة عدم الحصول على الأغذية – والذي يعود السبب فيه إلى حد ما إلى الفقر وقلة التنمية. ويلعب التعاون الدولي دوراً محورياً في هذا الصدد (البرازيل/مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الفلبين/آسيا، بنغلاديش، الكاميرون، كوبا، مصر، جمهورية إيران الإسلامية، النرويج، سويسرا، سورية، فنزويلا، منظمة الأغذية والزراعة، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• يمكن تغيير عنوان الجزء الخامس ليصبح: "البعد الدولي" على أن يتضمّن خطوطاً توجيهية عن: التعاون الدولي والمعونة الغذائية (مع الإشارة إلى الصكوك الدولية الخاصة بالمعونة الغذائية) والرصد الدولي (تؤخذ النصوص من المشروع الذي أعدّ في يونيو/حزيران) (سويسرا).

• يجب مراعاة البعد الدولي في الخطوط التوجيهية جميعاً. ويجب إعادة النظر في الجزء الخامس ككلّ (الكاميرون).

• يمكن التعامل مع السياق الدولي على اعتباره خطاً توجيهياً منفصلاً (جمهورية إيران الإسلامية).

• السياق والتعاون الدوليين مهمان إلا أنّ جماعة العمل الحكومية الدولية لا تملك القدرة ولا الوقت لمعالجة هذه القضايا ولا هي مكلفة بذلك حتى (الولايات المتحدة الأمريكية).

• لا تزال مسألة السياق الدولي مفتوحة للنقاش. ولا ينبغي التطرق هنا إلى التجارة والمساعدات ولا إلى القضايا الأخرى المطروحة في منتديات أخرى (آيرلندا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه، كندا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية). ويجب أن يعالج الجزء الخامس بعض القضايا حتى ولو كانت تبحث في منتديات أخرى (كوبا).

• من الضروري التشديد على أنه لا ينبغي إطلاقاً استخدام الأغذية كأداة للضغط السياسي (سورية/الشرق الأدنى، أوغندا/أفريقيا الشرقية، فنزويلا، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان).

• ينبغي نقل الخط التوجيهي 14 إلى الجزء الخامس (سويسرا، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• ينبغي نقل الخط التوجيهي 15 إلى الجزء الخامس (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• تؤثر السياسات الدولية على الأمن الغذائي القطري. ويمكن تخصيص فصل للموجبات الدولية يشمل القضايا التالية: التعاون الدولي، الإعفاء من الديون، المعونة الغذائية، حالات الطوارئ، التجارة (الفرص المتاحة في التجارة والمخاطر فيها). كما ينبغي أن يكون البعد الدولي جزءاً من الفصل الخاص عن "الظروف المشجّعة" (شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

• ينبغي التطرّق إلى مؤسسات التمويل الدولية في هذا القسم (الكاميرون).

• يجب تخصيص خط توجيهي منفصل للفقرات 5 إلى 11 (الفلبين/آسيا، مصر، جنوب أفريقيا).

• يجب تخصيص خطوط توجيهية منفصلة عن: المساعدات الإنمائية الرسمية، الإعفاء من الديون، الدخول إلى الأسواق العالمية (ترتبط هذه النقطة بالفقرة 4-6)، التجارة، الحق في التنمية، الحق في الغذاء في حالات النزاعات، دور المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية. ومن الخطأ التركيز السياسات القطرية فقط. بل يجب أن تسري هذه الوثيقة على كافة البلدان وليس على البلدان النامية وحدها (مصر).

• يجب تخصيص أقسام فرعية عن: المساعدات المالية، الأسواق/التجارة، إنتاج الأغذية، سلامة الأغذية، البيئة وغيرها من المجالات المتداخلة (بنغلاديش).

• يجب جمع الخطوط التوجيهية 4-6 و4-7 و4-9 و8-8 في قسم خاص بالقضايا الدولية (إيطاليا/الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام إليه).

• تتماشى التعليقات عن المساعدات الإنمائية الرسمية في القسم الخامس وتوافق الآراء في مونتيري. وينبغي التوصية بتقديم الدعم الدولي خاصة في البلدان التي تسعى جاهدة إلى تطبيق الحق في الغذاء (منظمة الأغذية والزراعة).

• لا ينبغي إدراج الفقرة 5 عن المساعدات الإنمائية الرسمية (اليابان).

• الرصد الدولي: يتعين على جماعة العمل الحكومية الدولية مناقشة الخيارات المتاحة لآليات رفع التقارير (إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي مثلاً في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية أو إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). ويجب أن تتضمّن الخطوط التوجيهية الطوعية أحكاماً خاصة عن رفع التقارير والرصد على المستوى الدولي. وقد أثبتت التجربة باستخدام صكوك مشابهة أنّ رفع التقارير والرصد يزيدان من فعالية أي صك طوعي ويتيحان الفرصة لتبادل المعارف والخبرات. ويجب أن يصبح رفع التقارير عن الخطوط التوجيهية ورصدها جزءاً من التقارير التي ترفها مختلف الدول إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية على شكل مرفق خاص عن الخطوط التوجيهية (منظمة الأغذية والزراعة).

• هناك حالياً تحالف دولي لمكافحة الجوع التزمت بموجبه الدول بالعمل المشترك. ويجب أن تبقى الإشارة إلى الوثائق الأخرى مقتضبة وأن يكون هذا القسم مبسّطاً وموجزاً. كما تجدر الإشارة فيه إلى الشراكة الجديدة من أجل في أفريقيا (جنوب أفريقيا).

• تجدر الإشارة إلى أهداف التنمية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف التي تضمّنها إعلان الألفية والتي اتفقت عليها الحكومات، وليس أهداف التنمية للألفية (الولايات المتحدة الأمريكية).

¹ أنظر لجنة حقوق الإنسان، القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2، صدرت بتاريخ 26/8/2003.