تعزيز العقوبات السارية والتدابير الأخرى لتحسين أنماط تحصيل الاشتراكات

ألف – العقوبات السارية

ألف – 1 فقدان حقوق التصويت في المؤتمر بموجب المادة 3-4 من الدستور.
ألف - 2 عدم الأهلية للانتخاب لعضوية المجلس بموجب المادة 12-5 من اللائحة العامة للمنظمة.
ألف – 3 فقدان المقعد في المجلس بموجب المادة 12-7 من اللائحة العامة للمنظمة.

باء - التدابير التي جرى بحثها في الماضي لتحسين تحصيل الاشتراكات ولكن الأجهزة الرياسية لم توافق عليها

باء 1- التغييرات في العقوبات المتوخاة في النصوص الأساسية.

باء-1-1 اقتراح باعتبار المبالغ المستحقة في صندوق رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص "اشتراكات" وفقا للمادة 3-4 من الدستور والمادتين 22-5 و 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة (جرى بحثه في عام 1994).

باء 1-2 اقتراح بتعديل العقوبات بموجب المادة 3-4 من الدستور والمادتين 22-5 و 22-7 من اللائحة العامة بحيث يكون فقدان حقوق التصويت ناشئ عن سنة واحدة من المتأخرات (عوضا عن سنتين) (بحث في عام 1991).

باء 1-3 توسيع نطاق القيود بموجب المادتين 22-5 و 22-7 من اللائحة العامة لتشمل فقدان المقعد في كل من لجنتي المالية والبرنامج (بحث في عام 1991).

باء 2- قبول تسديد الاشتراكات المقررة بالعملات المحلية¹

تدارس المجلس الاقتراح في دورته الرابعة بعد المائة في 1993، وبعدها من قبل الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر في 1993 الذي طلب مزيدا من التحليل المتعمق لهذا الموضوع قبل اتخاذ قرار بشأنه. وقامت الأمانة بسحب الاقتراح في وقت لاحق نظرا لما تتسم به هذه القضية من تعقيد وما بدا من ضعف احتمال الموافقة على هذا الاقتراح.

جيم - المقترحات الممكنة.

جيم -1 الاقتراح مرة أخرى بتعديل العقوبات بمقتضى المادة 3-4 من الدستور والمادتين 22-5 و22-7 من اللائحة العامة بحيث يكون فقدان حقوق التصويت ناشئا عن سنة واحدة من المتأخرات. (يرجى الرجوع إلى القسم باء-1 أعلاه)

جيم -2 إنفاذ الفقدان التلقائي لحقوق التصويت (المقاعد في المجلس، حيثما يكون منطبقا، ودورات المؤتمر). نقل سلطة الموافقة على الاستثناءات من اللجنة العامة للمؤتمر إلى المؤتمر نفسه. ويلزم إصدار قرار مخصص من المؤتمر لكل حالة من حالات الاستثناء. (وقد يكون من الصعب تمييز الحالات التي تستحق الاستثناء، فضلا عن أنها تستغرق وقتا طويلا).

جيم -3 تعزيز المبادرات والجهود الخاصة التي تبذلها الإدارة العليا على مستوى البلدان فرادى لتشجيعها على تسديد الاشتراكات في مواعيدها. والإعلان بصورة أوسع عن نتائج هذه الجهود، إضافة إلى المبررات وراء استمرار التأخير. تعزيز العمل على المستوى المحلي من جانب المكاتب الإقليمية والقطرية.

جيم-4 فقدان الحصول على جميع، أو بعض، خدمات المنظمة والمساعدة الفنية التي تقدمها. (قد يكون من الصعب تمييز الحالات التي تنطبق عليها العقوبة، فضلا عن أنها تستغرق وقتا طويلا).

جيم-5 فرض فوائد على المتأخرات.

¹ تيسيرا لتسديد الاشتراكات من جانب الدول الأعضاء التي يتوافر لديها قدر محدود من العملات القابلة للتحويل، تدارست لجنة المالية في دورتها السابعة والسبعين في سبتمبر/أيلول 1993 مقترحا بالتوصية بتعليق العمل بالمادة 5-6 من اللائحة المالية، والذي يسمح للأمانة، في ظل ظروف معينة، قبول الاشتراكات بالعملات المحلية غير القابلة للتحويل.

وكانت الظروف المقترحة في ذلك الوقت كما يلي:

• أن تكون للمنظمة أنشطة في البلد المعني تسمح باستخدام الأموال
• ألا تتجاوز المبالغ التي يمكن أن تستخدمها أنشطة المنظمة خلال فترة 2-3 شهور.
• أن الاشتراكات لا تكون مقبولة إذا كانت المنظمة تواجه مخاطر أسعار صرف العملة.