CL 131/7 سبتمبر/أيلول 2006

المجلس

1 - عرضت اللجنة على المجلس التقرير التالي عن دورتها الخامسة عشرة بعد المائة.

2 - وحضر الدورة الممثلون التالية أسماؤهم:

3- أبلغ الرئيس اللجنة أن السيد Aboubakar Bakayoko (كوت ديفوار) يأسف لأنه لن يستطيع حضور هذه الدورة الخامسة عشرة بعد المائة للجنة المالية. كما أحاطت اللجنة علما بأن سعادة السيدة Muchada قد أختيرت لتحل محل السيدة Mutiro Takaendesa كممثلة لجمهورية زمبابوي في هذه الدورة.

المعالم المالية البارزة وحالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات

4 - استعرضت الورقة المعدة عن المعالم المالية البارزة وحالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات والتي تسلّط الضوء على النتائج غير المراجعة للعمليات في الأشهر الستة الأولى من الفترة المالية 2006-2007 والأوضاع المالية للمنظمة حتى 30 يونيو/حزيران 2006. كما استعرضت اللجنة ورقة عمل عن حالة الاشتراكات المقررَّة حتى 21 سبتمبر/أيلول 2006 واطلعت على عدد من الاعتبارات الأساسية التي ينبغي استخلاصها من مناقشة الورقتين المذكورتين.

5 - وصل العجز في الحساب العام خلال الأشهر الستة الأولى من الفترة المالية 2006-2007 إلى 124.9 مليون دولار أمريكي، أي أنه بقي على حاله تقريباً قياساً بالعجز المسجّل في ختام الفترة المالية السابقة، إلا أنه لا يعطي فكرة عن الحصيلة النهائية باعتباره نتيجة مؤقتة. وأشارت اللجنة إلى النقاط البارزة التالية:

(أ) كان معدّل دفع الأعضاء لاشتراكات البرنامج العادي عن سنة 2006 متدنياً جداً مما أدّى إلى تحصيل 34.5 في المائة فقط من المبالغ المستحقّة في 30 يونيو/حزيران و39.52 فــي المائة في 21 سبتمبر/أيلول 2006. وكانت أهم العوامل المقوضة لسلامة الأوضاع المالية للمنظمة هي المستوى المرتفع جداً للاشتراكات الجارية في البرنامج العادي التي لم تسدَّد بعدُ واستمرار ارتفاع حجم المتأخرات عن السنوات الماضية، والتي بلغت 245.1 مليون دولار أمريكي و52.3 مليون دولار أمريكي على التوالي بما يعادلها بالدولار الأمريكي في 21 سبتمبر/أيلول 2006، إلى جانب الحجم الكبير من المصروفات غير المرصودة في الميزانية والخصوم غير المسجلة المتعلقة بتكاليف الموظفين.
(ب) لا يزال النقص في تمويل إهلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة سبباً لحدوث عجز هيكلي في الحساب العام. فقد بلغت تكاليف إهلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة خلال الأشهر الستة 11.5 مليون دولار أمريكي في حين أنّ التمويل المقرر لذلك لا يتعدّى 7.1 ملايين دولار أمريكي للسنة بأكملها. وفي المقابل، بلغت إيرادات الاستثمارات الطويلة الأجل التي تخصص بموجب قرار المؤتمر لتمويل الالتزامات الخاصة بالموظفين 8.4 ملايين دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من الفترة المالية.
(ج) أنفق حساب المصروفات الرأسمالية الذي أنشئ بموجب قرار من المؤتمر ضمن الباب 8 من برنامج العمل والميزانية 3.9 ملايين دولار أمريكي من أصل 10.1 ملايين دولار أمريكي كانت متاحة في الأول من يناير/كانون الثاني 2006 نتيجة تحويل الأموال التي لم تُنفق من مخصصات المتأخرات عن 2003 وعن 2004-2005. وقد خُصص القسم الأكبر من المصروفات لمشروع نظام إدارة الموارد البشرية.
(د) كان هناك تباطؤ في معدّل الإنفاق في برنامج التعاون الفني. فالمتوسط الشهري للإنفاق خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2006 بلغ 2.2 من ملايين الدولارات الأمريكية مقارنة مع متوسط شهري للإنفاق قدره 5.2 ملايين دولار أمريكي في الفترة المالية 2004-2005.

6 - وفيما يتصل بالمكوّنات الأخرى من احتياطيات المنظمة، أُبلغت اللجنة بأنّ رصيد حساب رأس المال العامل البالغ 25.2 مليون دولار أمريكي، الذي كان قد قُدِّّم سلفة بأكمله إلى الحساب العام في شهر أغسطس/آب 2005، قد أعيد تسديده بأكمله في فبراير/شباط 2006. إلا أنّ تأخّر تحصيل اشتراكات الأعضاء فرض مجدداً تسليف الرصيد بأكمله إلى الحساب العام في مايو/أيار 2006. وبالمثل، فإن رصيد حساب الاحتياطي الخاص البالغ 10.3 ملايين دولار أمريكي، الذي سبق أن جرى تسليفه للحساب العام في أغسطس/آب 2005 وأعيد تسديده كاملاً في فبراير/شباط 2006، استدعت الأوضاع مجدداً تسليفه بأكمله للحساب العام للتعويض عن التأخير في تحصيل اشتراكات الأعضاء. وعليه، جرى تسليف الرصيد المتبقي الإجمالي وقدره 8.5 ملايين دولار أمريكي في مايو/أيار 2006، بعد تحمل 1.8 مليون دولار أمريكي كخسائر بسبب سعر صرف العملات الأجنبية.

7 - وبالنظر إلى المستقبل، أحيطت اللجنة علما بأنّ الضغوط على السيولة في الحساب العام ستتواصل نتيجة التأخر في تحصيل الاشتراكات، والمصروفات غير المدرجة في الميزانية، واستمرار ارتفاع حجم المتأخرات. وقد تلجأ المنظمة، نتيجة لذلك، إلى الاقتراض لثمانية أشهر تقريباً خلال سنة 2006 مقارنة مع خمسة أشهر من الاقتراض في عام 2005. وفي حين أنّ الاقتراض الخارجي البالغ 71 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2005 جرى تسديده بالكامل في فبراير/شباط 2006، اضطرّت المنظمة مجدداً إلى الاستعانة بالاقتراض الخارجي لمبلغ قدره 15 مليون دولار أمريكي للوفاء بالتزامات دفع المرتّبات في شهر يونيو/حزيران 2006. ويبلغ حالياً الاقتراض الخارجي 54 مليون دولار أمريكي إلى جانب 18 مليون دولار أمريكي مطلوب توفيرها في غضون أيام. واستناداً إلى الأنماط الحالية المتوقعة للتحصيل والإنفاق، قد يتواصل الاقتراض حتى نهاية 2006 وفي عام 2007. ومن المتوقع أن تتخطى تكلفة الفائدة التراكميّة المليون دولار أمريكي مع حلول نهاية السنة، علماً بأنها تبلغ حالياً زهاء 000 700 دولار أمريكي.

8 - وفيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بالموظفين، كان هناك اعتراف منذ عام 2005 بأنّ المبالغ المقررِّة في 2006-2007 لإهلاك التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة وقدرها 14.1 مليون دولار أمريكي لا تكفي للتعويض عن أعباء الإهلاك الحالية للتغطية الطبية والتي ستصل إلى 46.5 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المالية 2006-2007، مما يرفع العجز في الحساب العام بمبلغ 32.4 مليون دولار أمريكي.

9 - لاحظت اللجنة أنّه لم يتم تحصيل سوى 39 في المائة من الاشتراكات السنوية الجارية في 21 سبتمبر/أيلول 2006 وأنّ مبلغ 300 مليون دولار أمريكي تقريباً لا يزال مستحقّاً للمنظمة في هذا الوقت من السنة، فقد أبدت قلقها الشديد إزاء النقص في السيولة وتزايد العجز، حيث إن هذين العاملين يثيران الشكوك في قدرة المنظمة على تأدية مهامها. وأشارت اللجنة أيضا إلى ضرورة أن تمول أو تستوعب في البرامج 27 مليون دولار أمريكي من التكاليف غير المرصودة في الميزانية. وأشارت اللجنة أيضاً بقلق شديد إلى حجم العجز المتراكم في الحساب العام والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، والاستعانة بشكل متكرر باحتياطيات أخرى (فقد جرى تسليف حساب رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص بالكامل للحساب العام)، فضلاً عن حجم الاقتراض الخارجي. كما ناقشت اللجنة المستويات المطلوبة لكل من حساب رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص واعترفت بأنّ هذين الاحتياطيين غير كافيين في ظلّ احتياجات التشغيل القائمة. وأوصت اللجنة بالنظر في أقرب وقت ممكن فيما إذا كان من الملائم تجديد أموالهما من جانب الأعضاء. وأشارت اللجنة إلى الحاجة إلى خطة تمويل لمعالجة الاختلالات المالية للمنظمة. واتفقت اللجنة نظراً لما لهذه المسألة من أهمية على إضافة بند واحد إلى جدول الأعمال الذي سبق أن اتُفق عليه، يتناول استعادة السلامة المالية والاستدامة الطويل الأجل للمنظمة. وأبدت اللجنة قلقها أيضاً إزاء الحجم الحالي للمتأخرات من اشتراكات الأعضاء، الذي يبلغ ما يعادل 52.3 مليون دولار أمريكي، وإزاء حجم تكلفة الفائدة الإجمالية للاقتراض الخارجي خلال 2006، الذي من المتوقع أن يصل إلى مليون دولار أمريكي في نهاية هذه السنة. وقررت اللجنة إطلاع المجلس على الحالة المالية القاسية التي تمر بها المنظمة.

الحسابات المراجعة للمنظمة 2004-2005

10- قامت اللجنة بمقتضى المادة 27 -7(1) من اللائحة العامة، بفحص الحسابات المراجعة للمنظمة عن الفترة المالية 2004-2005.

11 - وأشار المراجع الخارجي إلى أنه أصدر رأيا دون تحفظات بشأن الحسابات المراجعة للمنظمة عن الفترة المالية 2004-2005، وأوجز الاستنتاجات الرئيسية الواردة في تقريره على النحو التالي:

• انتهت الفترة المالية 2004-2005 باقتراض 71 مليون دولار أمريكي من البنوك إضافة إلى السلف البالغة نحو 36 مليون دولار والمقدمة من صندوق رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص إلى الحساب العام. وبلغ صافي نقص إيرادات الحساب العام والحسابــات ذات الصــلة عن المصروفــات من تلك الحسابات 85 مليون دولار أمريكي، وانتهت أرصدة الحساب العام والحسابات ذات الصلة بتسجيل عجز بلغ 124.8 مليون دولار أمريكي.
• وانخفضت أيضاً أصول المنظمة بنسبة تناهز الـ5 في المائة، مقارنة بالفترة المالية السابقة، وبلغت 288.2 مليون دولار في نهاية 2005. وزاد إجمالي الخصوم التي بلغت 402.9 مليون دولار زيادة ملحوظة بنسبة 17 في المائة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الاقتراض المصرفي والزيادة في الخصوم المسجلة بشأن الخطط المتعلقة بالموظفين.
• وأثناء الفترة 2004-2005، زادت مخصصات التأخيرات في تحصيل الاشتراكات بمبلغ 72 مليون دولار أمريكي، ويرجع السبب في التدهور العام للحالة المالية للمنظمة في الفترة المالية إلى حد كبير إلى التأخيرات في تحصيل الاشتراكات. وعلاوة على ذلك، فقد كان من آثار التأخيرات في تحصيل الاشتراكات على المنظمة أنها لم تعد قادرة على الاستفادة بالكامل من الاشتراكات المقومة بعملتين.
• ورغم الصعوبات المتصلة بتوفير السيولة خلال الفترة المالية، حققت المنظمة أداء للميزانية بنسبة 100 في المائة. ونظراً لمشاكل السيولة، ينبغي للمنظمة أن تبحث عن سبل لتنظيم عملية تسليم البرامج، مع مراعاة الالتزام بغالبية مصروفات البرامج. وقد يتعذر على المدى البعيد استمرار الاكتفاء بربط تسليم البرامج بالاعتمادات المرصودة في ظل السيناريو الحالي الذي يشهد نقصاً شديداً في النقدية.
• ولم يكن لدى المنظمة فائض في الحساب العام والحسابات ذات الصلة للتغلب على النقص المؤقت في النقدية. وفي المرة السابقة، عندما حصلَّت المنظمة متأخرات كثيرة قدرها 92.7 مليون دولار أمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، جرى تخصيص 44.9 مليون دولار - بموافقة المؤتمر - لمصروفات تُدفع مرة واحدة من أجل برامج مختلفة. وبذلك فاتت فرصة تخفيض العجز في الحساب العام، وبالتالي تحسين الحالة المالية العامة للمنظمة. ويوصى بأن يضاف أي دفع جديد للمتأخرات إلى رصيد الحساب العام لضمان استخدام هذه المتأخرات فقط في تغطية مصروفات الميزانية السابقــة. وأكــدت الأمانــة أن المنظمــة لا تعتزم النظر في مقترح من هذا القبيل لاستخدام المتأخرات في المستقبل المنظور، فهذا يتطلب على أية حال موافقة المؤتمر على الخروج على اللوائح المالية.
• ولا تزال مسألة الخصوم غير المسجلة وغير الممولة لتغطية خطة مدفوعات نهاية الخدمة والتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة تشكل مصدراً للقلق، ولا بد من اتخاذ إجراءات في المستقبل لتمويلها بالكامل.
• وقد قامت أفرقة المراجعة الخارجية بزيارة المكتبين الإقليميين في غانا وسانتياغو، وتسعة مكاتب قطرية، أربعة منها في أفريقيا وثلاثة في آسيا واثنان في أمريكا اللاتينية. ولم تُلحظ أخطاء مالية في العمليات اليومية باستثناء إدارة البرنامج القطري الخاص للأمن الغذائي في نيجيريا. واتخذت المنظمة إجراءات لمعالجة هذه الأخطاء، وجرى استعراض شامل لتعزيز المراقبة الداخلية بغية تحسين الوضع ومنع تكرر الخطأ.
• وقد عززت الضوابط الداخلية الفعالة الكفاءة وقللت المخاطر وساعدت على ضمان القدرة على الاعتماد على الكشوفات المالية والامتثال للقواعد والأنظمة المعمول بها في المنظمة. وقد اقترح برنامج العمل والميزانية المنقح للفترة 2006-2007 المزيد من الاستقطاعات من الميزانية المخصصة لقسم الشؤون المالية وأجهزة أخرى للضوابط الداخلية، مما قد يشكل تهديدات محتملة للضوابط المالية الداخلية. وصدرت ثلاث توصيات رئيسية في هذا الشأن:
  (أ) ينبغي تحديد الحد الأدنى من عدد الوظائف اللازمة لقسم الشؤون المالية للحفاظ على الضوابط المالية الداخلية عند مستوى مُرض، ورصد اعتمادات لهذا العدد من الوظائف؛
  (ب) ينبغي كفالة ألا يترتب على تخفيض حجم المراجعة المحلية للحسابات أي تأثير سلبي على بيئة الرقابة في المكاتب الميدانية.
  (ج) ينبغي إحاطة لجنة المالية علما بصفة دورية بشأن مدى التخفيض وتأثيره.
• وقد سلم المدير العام في رده على مسودة تقرير المراجع الخارجي بالدور الرئيسي الذي يضطلع به قسم الشؤون المالية، ومكتب المفتش العام، وبرنامج المراجعة المحلية لأداء الضوابط الداخلية بطريقة سليمة، وقرر أن يقترح على المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 تعزيز الدعم الإداري في المواقع الميدانية، ومعاودة تمويل برامج المراجعة المحلية ورصد تمويل إضافي لمكتب المفتش العام وقسم الشؤون المالية.
• وقد أجري استعراض لنموذج إدارة الموارد البشرية ونظام إدارة الموارد البشرية، وينبغي رصد التطور الجاري في هذا الموضوع بصورة مستمرة. وسيتوقف نجاح نظام إدارة الموارد البشرية إلى حد كبير على إمكانية الربط المتاحة للمكاتب الإقليمية، وبخاصة المكاتب الميدانية، وينبغي أن ترصد المنظمة عن كثب عملية توفير الهياكل التكنولوجية المناسبة لتمكين المكاتب الميدانية من سهولة الاتصال بالنظام الجديد.

12- وأعرب المراجع الخارجي عن تقديره لتعاون المدير العام ومكاتبه وموظفيه.

13- وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم إلى معرفة استجابة الأمانة للتوصيات المصنفة بوصفها أساسية، فضلا عن التوصية المتعلقة بحالة السيولة في المنظمة. وطلب الأعضاء من الأمانة المزيد من المعلومات عن كيفية تنفيذ التوصيات.

14- ورحبت الأمانة بتقرير المراجع الخارجي، وأشارت إلى أن تفاصيل إجراءات المتابعة التي ستتخذ بشأن كل توصية صدرت ستقدم في تقارير إلى لجنة المالية في عام 2007. ورداً على أسئلة وملاحظات محددة للجنة، قدمت الأمانة إيضاحات إضافية على النحو التالي:

• المركز المالي للمنظمة: أشارت الأمانة إلى أن تدهور المركز المالي للمنظمة يتمثل بشكل رئيسي في أزمة السيولة الناجمة عن الاتجاه المتفاقم نحو التأخر في دفع الاشتراكات ومتأخرات الاشتراكات، وليس عن اختلال طويل الأجل في الميزانية. والنقص الرئيسي الكبير الذي تشهده الميزانية حالياً هو الخصوم غير المسجلة المتعلقة بالموظفين، وهو قضية مطروحة على نطاق الأمم المتحدة، وُجهت عناية اللجنة إليها قبل عدة سنوات وبدأ تمويلها من اشتراكات خاصة.
• البرنامج الوطني الخاص للأمن الغذائي في نيجيريا: ذكًرت الأمانة بأن المراجع الخارجي أشار في تقريره إلى أن المنظمة اتخذت تدابير لمعالجة هذه المخالفات، وإنه يجري حاليا القيام بمراجعة شاملة لتعزيز الرقابة الداخلية، بغية تحسين الوضع ومنع تكرار المخالفات.

15 - وبعد أن لاحظت اللجنة التعليقات والتوضيحات التي قدمها المراجع الخارجي والأمانة، أوصت بأن يقدم المجلس إلى المؤتمر الحسابات المراجعة للفترة المالية 2004-2005 للموافقة عليها. وقدمت اللجنة للمجلس مشروع القرار التالي لتقديمه إلى المؤتمر.

مشروع قرار معروض على المؤتمر
الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2004 - 2005

بعد أن نظر في تقرير الدورة الحادية والثلاثين بعد المائة للمجلس،

وبعد أن فحص الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2004-2005 وتقرير المراجع الخارجي عنها،

يوافق على الحسابات المراجعة.

الحسابات المراجعة - صندوق التسليف والادخار في المنظمة، 2005

16 - أحاطت اللجنة علما بالمعلومات والتوضيح اللذين قدمتهما الأمانة، وقررت أن تقدم حسابات صندوق التسليف والادخار إلى لجنة المالية مستقبلا للعلم، وعلى أساس ذلك يمكن للجنة اتخاذ الإجراءات التي تراها اللجنة مناسبة.

الحسابات المراجعة - مجمع السلع والخدمات في المنظمة، 2005

17 - أحاطت اللجنة علما بالوثيقة (FC 115/3c "الحسابات المراجعة - مجمع السلع والخدمات في المنظمة، 2005". واعتمدت الحسابات بعد أن طلبت بعض الايضاحات بشأن الأرصدة النقدية.

18 - قدم مكتب المفتش العام إلى اللجنة موجزا بأهم المسائل من ورقة تحديد المواقف المعنونة "تمكين الأعضاء من الاطلاع على تقارير مكتب المفتش العام"، وهو الموجز الذي قدم إلى أعضاء اللجنة لاستعراضه ومناقشته.

19- وقد ناقشت اللجنة هذه الورقة، وحصلت على ايضاحات من مكتب المفتش العام والمستشار القانوني، عندما احتاجت إليها. وأهم المسائل التي نوقشت:

التمييز الجوهري بين تقارير المراجعة العامة وبين تقارير التحقيقات الخاصة، والمسائل القانونية الإضافية التي تحتاج إلى النظر فيها بالنسبة لهذه الأجهزة؛
أهمية أن تكون المنظمة شفافة بقدر الإمكان، مع تحقيق التوازن بين احتياجات المنظمة وحماية حقوق الأفراد المشار إليهم في التقارير؛
القلق من النتائج والجوانب القانونية لنشر التقارير، وبالأخص من زاوية المحافظة على السرية، أو الإجراءات القانونية للأفراد الذين يشملهم التحقيق؛
دور ومسؤوليات لجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية في إصدار التوصية النهائية إلى المجلس لإتاحة التقارير النهائية للدول الأعضاء؛
والآثار المحتملة على توصية اللجنة بشأن تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة بعنوان "استعراض شامل للإدارة والإشراف داخــل الأمـم المتحـدة وصناديقهــا وبرامجهــا والوكالات المتخصصــة" الــذي أجــراه مكتــب PriceWaterhouseCoopers.

لجنة المراجعة (الداخلية) في منظمة الأغذية والزراعة -
التقرير السنوي المقدم إلى المدير العام عن عام 2005

21- أحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في التقرير السنوي للجنة المراجعة (الداخلية) المقدم إلى المدير العام عن عام 2005.

تدابير إضافية لتعزيز دعم منظومة الأمم المتحدة
للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) (JIU/REP/2005/8)

22- أحاطت اللجنة علما بتقرير وحدة التفتيش المشتركة "تدابير إضافية لتعزيز دعم منظومة الأمم المتحدة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)" (الوثيقة CL 131/INF/9) وتعليقات المدير العام عليها.

23- زّود مكتب المفتش العام لجنة المالية بموجز لأهم الجوانب في تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون "ثغرات الرقابة في منظومة الأمم المتحدة"، وبموجز لتعليقات المدير العام للمنظمة على التقرير.

24- ناقشت اللجنة التقرير وحصلت على إيضاحات من مكتب المفتش العام والمستشار القانوني وإدارة التقييم عندما احتاجت إليها. وكانت أهم المسائل التي نوقشت هي:

تفسير لقرار المدير العام برفض التوصية السادسة من التقرير التي تقضي بتجميع مهام المراجعة والتفتيش والتحقيق والتقييم في وحدة واحدة، تحت إشراف المراجعة الداخلية، التي ترفع تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي مباشرة؛
تفسير لأسباب عدم اتخاذ المنظمة موقفا تجاه إقرار التوصيتين 1 و9، ولماذا أشّرت المنظمة على خانة "لا" في ردها على سؤال وحدة التفتيش المشتركة: "إدراج التوصية والعمل في التقرير السنوي عن الرصد".
إيضاح بشأن الدور المحدد لمجلس الإشراف المستقل الذي أوصت به وحدة التفتيش المشتركة، وما إذا كانت أيا من وظائفه تتداخل مع لجان المالية أو البرنامج أو المراجعة في المنظمة؛
الخوف من أن تستخدم وحدة التفتيش المشتركة معاييرها كمقياس تقّيم به هياكل الإشراف في منظمات الأمم المتحدة الأخرى؛
الحاجة إلى الإبقاء على لجنتين منفصلتين للمالية والمراجعة، وعلى العضوية الحالية (الداخلية مقابل الخارجية) في لجنة المراجعة مقارنة بمنظمات الأمم المتحدة الأخرى؛
الخوف من أن يؤدي التقرير الذي أفرجت عنه الأمم المتحدة مؤخرا بعنوان "استعراض شامل للإدارة والرقابة داخــل الأمــم المتحــــدة وصناديقهــا وبرامجهــا والوكــالات المتخصصــة" الذي أجراه مكتــب PriceWaterhouseCoopers بتكليف من الأمين العام إلى إلغاء الكثير من المسائل التي عولجت في تقرير وحدة التفتيش المشتركة؛
التقييم الذي يجرى بمعرفة التقييم الخارجي المستقل للمراجعة (الداخلية والخارجية) وتقييم المهام وأدوارها بالنسبة للإدارة والمساءلة العامة، والتنظيم.

25- قررت اللجنة تأجيل المناقشات حول هذه المسائل إلى أن تتاح لها الفرصة للنظر في نتائج التقييم الخارجي المستقل.

26 - درست اللجنة الوثيقة التي أعدّتها الأمانة وناقشت التدابير الرامية إلى تحسين أوضاع العجز النقدي للمنظمة.

27 - واتُفق على أنّ أوضاع السيولة النقدية في المنظمة حرجة للغاية ولا يمكن تحسينها إلا من خلال تسديد الدول الأعضاء لاشتراكاتها في المواعيد المقررة. لكن لا بدّ من الاعتراف بأنّ بعض البلدان تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية.

28 - وأيّدت اللجنة كافة الترتيبات المعمول بها حالياً كالتدابير الرامية إلى تشجيع الدول الأعضاء على الدفع. وأيّد العديد من الأعضاء التدابير التي جرت مناقشتها سابقاً، دون أن تنفّذ، بالإضافة إلى اقتراحات تقدّم بها أحد الأعضاء خلال الدورة الماضية. كما أيّدت اللجنة معدّل الخصم الصفري في الخطّة التحفيزية، مع أنّ أحد الأعضاء رأى أنه من الأفضل اعتماد معدّل خصم رمزي صغير للتشجيع على سرعة الدفع. وأيّد بعض الأعضاء الخيار المتمثّل في زيادة مستوى حساب رأس المال العامل، بينما اعترض آخرون عليه.

29 - وشجّعت اللجنة المجموعات الإقليمية على أن تعكف على التشاور بشأن هذه الاقتراحات من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بحلول موعد انعقاد دورة المجلس في يونيو/حزيران 2007. كما طلبت اللجنة أن تواصل الأمانة بذل جهودها للحصول على مزيد من الإجابات على المسح المتعلق بأسباب التخلّف عن دفع الاشتراكات.

30 -وشجّعت اللجنة أيضاً الأمانة على إشراك المكاتب القطرية والممثلين الدائمين للبلدان التي عليها متأخرات في محاولة لتصحيح الأوضاع.

31 -استعرضت لجنة المالية الوثيقة وناقشت مراحل عملية اختيار المراجع الخارجي وتقييمه وتعيينه. وأكّدت اللجنة ضرورة أن تكون هذه العملية شبيهة بتلك المعتمدة لاختيار المراجع الخارجي الحالي، ووافقت على بعض الإجراءات المفصّلة الإضافية. ومن هذه الإجراءات بصفة خاصة:

• يتبع الجدول الزمني التالي:

• تعّد قائمة بأفضل الاقتراحات من جانب مجموعة عمل تضمّ الأمانة ومجموعة تمثل مختلف الأقاليم مؤلفة من الأعضاء في اللجنة: إيطاليا، واليابان، وبيرو، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وزمبابوي. وتقرر مجموعة العمل هذه عدد الاقتراحات التي ستدرج في القائمة ويُدعى مقدمو العروض الواردة أسماؤهم في القائمة إلى تقديم عرض شفهي أمام لجنة المالية.
• في حال كان أحد مقدمي العروض من بلد كان ممثله عضواً أيضاً في لجنة المالية، فعلى ذلك العضو أن ينسحب من عملية تقييم ذلك العرض.

التقرير السنوي عن الصندوق الخاص لحالات الطوارئ وأنشطة الإحياء

32 - اطّلعت اللجنة على المعلومات الواردة في الوثيقة FC 115/10، التقرير السنوي عن الصندوق الخاص لحالات الطوارئ وأنشطة الإحياء.

اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

33 - لاحظت اللجنة أنه في 7 يوليو/تموز 2006، وبناء على توصية اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، أصدرت الجمعية العامة القرار 60/283 الذي يقضي باعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظومة الأمم المتحدة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2010 وبالموافقة على الموارد اللازمة كي يباشر الأمين العام تطبيق تلك المعايير. وتُعتبر موافقة الجمعية العامة حدثاً بارزاً في عملية تطبيق المعايير المذكورة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، باعتبارها مكوّناًَ حيوياً في إطار سعي الأمم المتحدة إلى زيادة تشابه عمليات إعداد التقارير المالية في الأمم المتحدة ومصداقيتها. وأصبح يتحتم الآن على وكالات الأمم المتحدة إعداد خطط المشروع وتأمين التمويل اللازم له، ضماناً لتمكين كلّ منها من الامتثال لتاريخ اعتماده عام 2010.

34 - واعترفت اللجنة بأهمية اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام داخل منظومة الأمم المتحدة، والمنظمة، وأدركت نطاق هذا المشروع في منظمة الأغذية والزراعة وأنه يجدر بها الآن أن تبدأ على سبيل الأولوية، إعداد خطّة عمل مفصّلة لتنفيذ مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وأعادت اللجنة التأكيد على موافقتها على استخدام مرفق الإنفاق الرأسمالي كمصدر لتمويل مصروفات إطلاق المشروع في الفترة المالية 2006-2007 والمقدّرة بزهاء 000 410 دولار أمريكي.

35 - وفي موازاة العمل الجاري في هذه المرحلة المبكرة للتوصل إلى تقدير دقيق للتكاليف الإجمالية لتنفيذ المشروع، أُبلغت اللجنة بأنّ برنامج الأغذية العالمي قرر الإقدام على الاعتماد المبكر للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (بحلول عام 2008) وبأنّ المجلس التنفيذي للبرنامج وافق مؤخراً على ميزانية قدرها 3.7 ملايين دولار أمريكي لمشروع لمدّة سنتين لتنفيذ تلك المعايير. وفي حين أنّه لا توجد منظمتان متماثلتان من حيث التكاليف اللازمة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يمكن القول إنّ الميزانية التي وضعها برنامج الأغذية العالمي تعطي فكرة عن حجم التكاليف التي ستترتّب على منظمة الأغذية والزراعة. وستدرس اللجنة تقديراً أدقّ لهذه التكاليف في مايو/أيار 2007 بعد أن تعرض الأمانة وثيقة ستتضمن خطة محدّثة للمشروع، استناداً إلى تحليل مفصّل للتغيرات في النظام المعتمد ولشروط التطبيق. وستجري دراسة تكاليف المشروع المتوقعة في سياق إعداد برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2008-2009 كي يوافق عليها المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

36 - وقررت اللجنة الموافقة على أن تعتمد المنظمة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام طبقاً لقرار اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى، وبناء على قرار الجمعية العامة في يوليو/تموز 2006، وعلى أن تبدأ المنظمة مشروعاً لتطبيق المعايير. كما وافقت اللجنة على أن تشرع الأمانة في عملية الحصول على الموافقات المطلوبة من الأجهزة الرئاسية، بدءاً بالمجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ثمّ المؤتمر سنة 2007.

تقرير مرحلي عن التقييم الاكتواري للخصوم ذات الصلة بالموظفين

37 - أحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 115/12 "تقرير مرحلي عن التقييم الاكتواري للخصوم ذات الصلة بالموظفين"

استعادة السلامة المالية للمنظمة واستدامتها على المدى البعيد

38 -ناقشت اللجنة مختلف التكاليف غير المرصودة في الميزانية أثناء هذه الفترة المالية، وهي إذا أُخذت جميعها في الاعتبار لترتبت عليها تخفيضات ضخمة في برنامج عمل هذه الفترة المالية. وتقدر الأمانة هذه التكاليف بـ27 مليون دولار أمريكي، بعد حساب جميع المكاسب الحالية الناجمة عن الدعم من خارج الميزانية وعن زيادة الكفاءة، لو لم يتوافر دعم إضافي من خارج الميزانية.

39- ولقد انزعجت لجنة المالية، أثناء تناول الأوضاع المالية الخطيرة للمنظمة، من المبالغ الكبيرة غير المرصودة في الميزانية والخصوم غير الممولة أو غير المسجلة التي وجهت الأمانة عناية اللجنة إليها، والتي أبرزها المراجع الخارجي.

40- وأعربت لجنة المالية عن قلقها الشديد حيال النقص في السيولة بسبب الاتجاه المتزايد نحو تأخّر الأعضاء عن دفع اشتراكاتهم واختلال التوازن بين المصروفات والإيرادات. وتتطلع اللجنة إلى استجابة الأمانة لتوصيات المراجع الخارجي بشأن حالة السيولة بالمنظمة. فإن لهذا تأثيرا بالغا على التدفق النقدي حيث استنفدت الآن جميع الاحتياطيات، ومن المتوقع اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لمعظم ما تبقى من الفترة المالية 2006-2007 ما لم تسدد مبالغ كبيرة. واعترافاً من اللجنة بوجود نقص حاد نتيجة تأخّر الأعضاء في دفع اشتراكاتهم، وبالنظر إلى تراكم التكاليف غير المرصودة في الميزانية الذي ستشهده الفترة 2006-2007، طلبت اللجنة الحصول على إسقاطات مفصلة ومحدّثة للتكاليف ولاحتياجات التمويل ذات الصلة التي يتعين الوفاء بها.

41- وأوصت لجنة المالية الأمانة بإعداد تحليل لإسقاطات التدفق النقدي، يعرض جميع الطلبات المالية على الميزانية ومصادر التمويل خلال الفترة المتبقية من الفترة المالية 2006-2007، ليكون أساساً لتحليل متأن لنفقات البرامج وتأثيراتها على السيولة ومستويات الاحتياطيات اللازمة. واستناداً إلى ذلك، ستقدم الأمانة مقترحا ماليا مناسبا في إطار موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2008-2009، يهدف إلى استعادة السلامة المالية للمنظمة واستدامتها على المدى البعيد. ومن شأن هذا أن يساعد الدول الأعضاء على التوصل إلى قرار سياسي مستنير في هذا الشأن.

تمويل الزيادة في مرتّبات فئة الخدمات العامة في 2006-2007

42 - استعرضت لجنة المالية الورقة وناقشت اقتراحات الأمانة حول تمويل الزيادة في مرتّبات فئة الخدمات العامة التي أوصت بها لجنة الخدمة المدنية الدولية.

43 - وبعد الإشارة إلى أنّ الاجتماع المشترك سيتولى رفع التوصية إلى المجلس، وافقت لجنة المالية بالإجماع على اعتبار اشتراكات الاتحاد الروسي في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 إيرادات متنوعة وعلى استخدام جزء منها لتمويل الزيادة غير المنتظرة وغير المرصودة في الميزانية في مرتّبات فئة الخدمات العامة. وباستثناء عضوين اعترضا على ذلك، أوصت اللجنة بتوفير المبلغ المتبقي من التكلفة وقدره 6.4 ملايين دولار أمريكي من حساب الاحتياطي الخاص مع تأمين التمويل اللازم لحساب الاحتياطى الخاص من خلال تجديده بمبلغ مساوي له بواسطة الاشتراكات المقررَّة للبلدان الأعضاء عند صياغة برنامج العمل والميزانية للفترة 2008-2009.

44 - رحّبت اللجنة بالبنية المحسّنة والمبسّطة لتقرير تنفيذ البرامج ولاحظت أنّ الصيغة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار التوجيهات السابقة من الأعضاء. وذكّرت بأنّ الغاية الأساسية من تقرير تنفيذ البرامج هي استيفاء شروط المساءلة أمام الأعضاء من خلال تناول مجمل أنشطة المنظمة في فترة مالية معيّنة وبما يشمل استخدام الموارد وتسليم المخرجات على حدّ سواء.

45- وأبدت اللجنة ارتياحها بشكل عام لما تحقق من إنجازات خلال الفترة المالية 2004-2005، بما في ذلك استخدام الموارد المرصودة في الميزانية استخداماً كاملاً. واطلعت اللجنة على ما أحرز من تقدّم على مستوى وفورات الكفاءة، بما فيها ما نجم عن التعاون المستمرّ بين المنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي في المسائل الإدارية والتنفيذية. وأبدت اللجنة ارتياحها للمعلومات الواردة في الملحق الثاني من التقرير عن التمثيل الجغرافي لموظفي الفئة الفنية.

46- ولاحظت اللجنة ارتفاع تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي وما يعنيه ذلك من زيادة أيضاً في المبالغ الواجب تسديدها، الأمر الذي أدّى إلى عدم كفاية واضحة في استرداد التكاليف المتغيّرة غير المباشرة لدعم المشاريع. وذكّرت اللجنة بأنّ المجلس كان قد وافق على زيادة معدّل تكلفة دعم المشاريع بالنسبة إلى مشاريع المساعدة الطارئة عام 2004، وبأنه سيدرس اقتراحاً لتعديل معدّل كلفة دعم المشاريع التي تقدّم الدعم المباشر لأنشطة البرنامج العادي في إطار بند آخر من بنود جدول الأعمال.

47- وأبدت اللجنة ارتياحها للعرض الإيجابي عن أبرز الإنجازات والخدمات التي تخللت الفترة المالية. وأشارت إلى أنّ تقارير تنفيذ البرامج تستند بالدرجة الأولى إلى معلومات وعمليات تقدير أعدّها المديرون في إطار الإدارة المستندة إلى النتائج. وطلبت اللجنة تحسين التقارير عن برنامج التعاون الفني، لا سيما الشقّ الخاص بالأبعاد الإقليمية.

48- وأقرّت اللجنة تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2004-2005 تمهيداً لإحالته إلى المجلس.

تقرير عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد

49 - نظرت اللجنة في التقرير عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد. وأبدت ارتياحها لكون معدلات تكاليف خدمة المشاريع خلال الفترة قيد الاستعراض تطبق وفقا للسياسات المعتمدة.

50- وأعادت اللجنة التأكيد على المبدأ الذي يقضي بضرورة أن تغطي الأنشطة الخارجة عن الميزانية تكاليف الدعم المتغيرة غير المباشرة التي تنشأ عنها. وذكّرت بأنّ الاسترداد المناسب للتكاليف الخارجية للخدمــات المقدّمــة هو جزء لا يتجزأ من التدابير الخاصة بوفورات الكفاءة التي فرضها المجلس، بما فيها جهود احتواء التكاليف. وأشارت أيضاً إلى أنّ تنفيذ قرارات المؤتمر، والتدابير المتخذة بقرار من المدير العام لتبسيط الإجراءات الإدارية والتنفيذية وتفويض السلطات، يجب أن تساهم في خفض التكاليف وفي تحقيق وفورات نتيجة زيادة الكفاءة.

51- ودرست اللجنة اقتراحاً بزيادة معدّل تكلفة خدمات المشاريع لفئة المشاريع التي تقدم دعماً مباشراً للبرنامج العادي، والمنفذة في المقرّ أو في المكاتب الإقليمية. وذكّرت بأنّ المعدل الحالي لتكلفة خدمات المشاريع البالغ 6 في المائة لهذا النوع من المشاريع لم يُعد النظر فيه منذ عام 2000. وأخذت اللجنة علماً بأنّ الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات المتخصصة الرئيسية تطبّق معدّل يبلغ 13 في المائة على هذا النوع من المشاريع. ونظرت اللجنة في النتائج الإجمالية لدراستي قياس التكاليف في المنظمة عامي 2004 و2005 في ضوء المعلومات الوصفية والكميّة الإضافية التي قدمتها الأمانة للاجتماع وأيّدت، بتوافق الآراء، رفع معدل تكاليف خدمات مشاريع الدعم المباشر للبرنامج العادي من 6 في المائة إلى 13 في المائة.

52- وشجّعت اللجنة الأمانة على مواصلة تحسين منهجية تحديد التكاليف المتغيرة غير المباشرة لدعم مختلف أنواع المشاريع التي تديرها المنظمة ولإبقاء معدلات استرداد التكاليف قيد المراجعة بالنسبة إلى المشاريع الممولة من خارج الميزانية، فضلا عن تقديم معلومات إضافية، عند طلبها، لتيسير المناقشة في المجلس.

53 - بعدما أخذت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الأمانة في الوثيقة FC 115/15، تقرير عن القضايا المتصلة بإدارة الموارد البشرية، شددت اللجنة على أهمية دور الموارد البشرية في تمكين المنظمة من تنفيذ برامجها، وأقرّت بالحاجة إلى حماية تلك الموارد البشرية، لما لها من أهمية باعتبارها رأسمال المنظمة.

54 - وقد تحقق تقدّم كبير ونتائج كثيرة منذ صدور التقرير الأخير في مجال تطبيق نموذج إدارة الموارد البشرية ونظام إدارة الموارد البشرية، فضلاً عن تحسّن عمليات التعيين وتطبيق إطار للكفاءات في المنظمة. وفي هذا الصدد، أثنت اللجنة ثناءً خاصاً على الجهود التي تبذلها الأمانة لتحسين كفاءات الموظفين من خلال إعداد برنامج تنمية الكفاءات الإدارية الذي يتولى تنفيذه مركز التنمية الإدارية.

55 - واعتُبر برنامج مركز التنمية الإدارية مثالاً يُحتذى به في التعاون بين مختلف منظمات الأمم المتحدة التي اتخذت من روما مقراً لها. وبعد أن شددت اللجنة على ضرورة توثيق عرى التعاون بين مؤسسات نظام الأمم المتحدة الموحّد، أبدت ارتياحها كذلك للتنسيق الذي تنتهجه الأمانة مع منظمات أخرى في الأمم المتحدة من أجل إعداد نموذج إدارة الموارد البشرية، وللدور الأساسي في صياغة اتفاق التنقل الجديد المشترك بين المنظمات.

56 - ورأت اللجنة أن للمبادرة التي أطلقتها الأمانة لاستعراض ووضع سياسة تناوب داخل المنظمة أهمية بالغة، نظرا للاقتراحات المعروضة على الأجهزة الرئاسية لزيادة اللامركزية. ولاحظت اللجنة أنّ الأمانة تعهّدت ببدء تنفيذ سياسة التناوب في المنظمة في نهاية 2007.

57 - ورغم تحسّن التوازن بين الجنسين والمساواة في التمثيل الجغرافي بين مختلف موظفي المنظمة، جرى تشجيع الأمانة على اتخاذ تدابير محددة لإحلال التوازن بين الجنسين في الفئة الفنية والفئات العليا ولتهدئة مخاوف بعض الدول الأعضاء إزاء التفاوت في نطاقات التمثيل الجغرافي المرجوّة. فطلبت اللجنة، في هذا السياق، رفع تقرير إلى دورتها المقبلة يتضمّن معلومات عن بعثات التعيين التي توفدها الأمانة إلى البلدان الأعضاء غير الممثلة أو الناقصة التمثيل.

58 - وفي حين أن الأمانة حثّت على الإحاطة علماً بالتوصيات الواردة في تقرير المراجع الخارجي بشأن الحسابات المراجعة للمنظمة في 2004-2005، وعلى تنفيذ تلك التوصيات، خاصة ما يتعلّق منها بنموذج إدارة الموارد البشرية وبنظام إدارة الموارد البشرية (التوصيات 8 و9 و10 في التقرير)، فقد أحاطت اللجنة علماً بقلة الموارد المتاحة لقسم إدارة الموارد البشرية لتنفيذ برنامج عمله، وشددت على ضرورة تأمين التمويل الكافي لهذا البرنامج. لذا، اتفق على استعراض مسألة الموارد المخصصة لأنشطة إدارة الموارد البشرية خلال الدورة التي ستعقدها اللجنة في مايو/أيار 2007، بعد اعتماد نظام إدارة الموارد البشرية في ديسمبر/كانون الأول 2006.

توصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات
التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة
(بما في ذلك التغييرات في جداول المرتبات والبدلات)

59 - أحاطت اللجنة علماً بتوصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

60 - واستعرضت اللجنة استنتاجات لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن نتيجة المسح الذي أجري في روما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بشأن مرتّبات فئة الخدمات العامة، وأقرّت توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية بهذا الشأن تمهيداً لعرضها على المجلس للموافقة عليها.

61 - وبعدما ذكّرت اللجنة بالتوصية السابقة حول نسبة موظفي فئة الخدمات العامة إلى موظفي الفئة الفنية وتنقّل الموظفين بين هاتين الفئتين، طالبت اللجنة مجدداً بإجراء استعراض لهذه المسألة وبرفع تقرير عنها في دورتها المقبلة، يتضمّن مقارنة بين هيكل مرتّبات فئة الخدمات العامة في روما وفي المكاتب الإقليمية للمنظمة.

62 كما طلبت اللجنة تزويدها في دورتها في مايو/أيار 2007 بمعلومات محدّثة عن الاستعراض الذي أجرته لجنة الخدمة المدنية الدولية لفئة الخدمات العامة في منظومة الأمم المتحدة والمنهجية المعتمدة في المقرّ لتحديد أفضل شروط التعيين السائدة في هذه الفئة. وأشار الأعضاء إلى أن المنهجية قد تتطلب تنقيحا لكي تعكس بدقة التغير الجاري في تركيبة الموظفين في الأمم المتحدة.

63 - درست لجنة المالية تنفيذ مقترحات الإصلاح التي وافق عليها مؤتمر المنظمة والمقترحات الإضافية التي تقدّم بها المدير العام للمجلس، بناء على الدعوة الواردة في الفقرة التنفيذية 5 من قرار المؤتمر 6/2005. وأعربت اللجنة عن شكرها للأمانة على الوثائق التي أعدّتها، بما فيها المذكرات الإعلامية الإضافية التي جرى توزيعها أثناء انعقاد الدورة.

64- وذكّرت اللجنة بالتحديات المحدقة بالمنظمة بالنسبة إلى الميزانية. وأشارت إلى أنّ تطبيق ميزانية البرنامج العادي للفترة 2006-2007 تأثّر بالتكاليف غير المرصودة في الميزانية والمقدّرة بنحو 27 مليون دولار أمريكي، يُضاف إليها تخفيض حقيقي في الميزانية بلغ 90 مليون دولار أمريكي (11.6 في المائة).

65- واطلعت اللجنة على بنود أخرى كالتغطية الطبيّة بعد انتهاء الخدمة ومدفوعات نهاية الخدمة التي تنعكس سلباً على الأوضاع المالية للمنظمة بشكل عام، وإن كانت لا تؤثر على أداء الميزانية، وقررت بالتالي مواصلة مناقشة هذه المسألة ضمن بند آخر من بنود جدول أعمالها.

66- وفي موضوع تنفيذ قرارات المؤتمر، أبدت اللجنة ارتياحها بوجه عام للتقدم المحرز حتى الآن. واطلعت على إيضاحات حول الترخيص بإنشاء مكاتب إقليمية فرعية ورحّبت بالشروط المواتية التي تمّ التفاوض بشأنها مع الحكومات المضيفة المعنيّة لتغطية تكاليف الإنشاء وبعض من تكاليف التشغيل، بما في ذلك تأمين الموظفين الفنيين وموظفي الدعم محلياً. وشددت اللجنة على أهمية وجود سياسات مناسبة للموارد البشرية ونظم لتكنولوجيا المعلومات لمساندة الهياكل الميدانية. فأعلنت اللجنة تأييدها بالإجمال لتنفيذ الخطوات الأولى التي أجيز بها للمقرّ وللمكاتب الميدانية.

67- وبالنسبة إلى مركز الخدمات المشتركة، أخذت اللجنة علماً بالوفورات المتوقعة والبالغة 8 ملايين دولار أمريكي في الفترة المالية الواحدة من خلال تأدية الخدمات عبر محاور ثلاثة (بانكوك وبودابست وسنتياغو) تحت إشراف مركز تنسيق في روما. وأكّدت مجدداً على ضرورة تحقيق وفورات في كلفة الوظائف الإدارية ووظائف المعاملات المالية. وأبدت اللجنة ارتياحها لكون المقترحات تتماشى وروح التوجيهات السابقة التي أعطتها الأجهزة الرئاسية في المنظمة حول مركز الخدمات المشتركة عندما كان لا يزال مجرّد تصوّر. واعتبر أحد الأعضاء أنّ مبرر إنشاء مراكز ثانوية تابعة لمركز الخدمات المشتركة يحتاج إلى مزيد من الشرح وأعرب عن أمله في الحصول على معلومات إضافية عن الحلول البديلة قبل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس، من أجل تسهيل فهم مقترحات المدير العام والتوسّع أكثر في مناقشتها.

68- وأيّدت اللجنة بالإجمال التدابير المتخذة بقرار من المدير العام لزيادة المردودية التكاليفية، بما فيها تدابير زيادة المرونة وتفويض السلطات والتحسينات في العمليات والنظم والاعتماد على العمل المشترك مع الشركاء في منظمة الأمم المتحدة. ورحّبت اللجنة بالأرباح المرتقبة في الكفاءة، بما فيها ما سيتحقق منها بفضل العمل المشترك مع منظمات الأمم المتحدة التي اتخذت من روما مقراً لها. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنّ الإيرادات المقدّرة قد زادت بنسبة 13 في المائة مقارنة مع برنامج العمل والميزانية المنقح للفترة 2006-2007.

69- وفي موضوع المقترحات الإضافية من المدير العام، رحّبت اللجنة بهذه المبادرة المبتكرة والبنّاءة وأثنت على عملية التشاور التي أفضت إلى هذه المقترحات المعدّلة. ورحّبت بالاعتراف بالدور الأساسي لقسم الشؤون المالية، وبرنامج المراجعة المحلي ومكتب المفتش العام كضمانة لحسن سير العمل في أي نظام للرقابة الداخلية، بالإضافة إلى زيادة المخصصات للوحدات المختصّة، وذلك استجابة للمخاوف التي أثيرت في الدورة السابقة للجنة ومن جانب المراجع الخارجي. وحصلت اللجنة على إيضاحات حول دور مكتب الاتصال في روسيا المقترح إنشاؤه.

70- وفي حين أقرّ الأعضاء بمزايا مواصلة عملية تعزيز اللامركزية والمبادئ التوجيهية للتغيير التي أقرّها المؤتمر، اعترفت اللجنة بوجود تباين في المواقف إزاء مقترحات إدخــال مزيد من التغييرات في المنظمــة. وقد أيّد الأعضاء كافة ما عدا اثنين مقترحات إعادة هيكلة المقرّ في حين برزت مجموعتان من الآراء حول اتخاذ مزيد من تدابير اللامركزية.

71- أيّد البعض مقترحات اللامركزية الإضافية المقدمة من المدير العام، باعتبارها نتيجة طبيعية للإصلاحات السابقة التي وافق عليها المؤتمر. لكن كان هناك تخوّف من ألا تستجيب المقترحات الإضافية لاحتياجات إقليم آسيا بوجه عام وآسيا الجنوبية بوجه خاص، وأيضاً حول التخفيض الإجمالي في عدد موظفي الفئة الفنية في المكتب الإقليمي لآسيا.

72- وامتنع أعضاء آخرون عن تأييد أي تدابير إضافية للامركزية ريثما تتسنّى مراعاة نتائج تنفيذ قرارات المؤتمر وغيرها من المبادرات كتقارير مؤتمر الفريق الرفيع المستوى المعني باتساق سياسات منظومة الأمم المتحدة الذي أنشأه أمين عام الأمم المتحدة والتقييم الخارجي المستقلّ.

73- وفي الختام، شددت اللجنة على ضرورة التحلي بالمرونة للمضي قدماً في أي جانب من جوانب هذه المقترحات

استعراض خدمات الترجمة في منظمة الأغذية والزراعة

74 -استعرضت اللجنة الوثيقة FC 115/18، خدمات الترجمة في منظمة الأغذية والزراعة، وأعربت عن تقديرها للمعلومات المفيدة التي تضمّنتها حول المنهجية المعتمدة لمراقبة جودة الترجمة في المنظمة، بهدف استيفاء أفضل معايير الجودة الممكنة بأكثر وسائل الفعالية من حيث التكلفة لمختلف الوثائق وبجميع لغات المنظمة. وأعربت أيضاً عن تقديرها للبيانات المقارنة لآليات التمويل في منظمات دولية أخرى، مشيرة بارتياح إلى أنّ خدمات الترجمة بالمنظمة في مستوى نظيراتها في منظمات الأمم المتحدة سواء من حيث عدد الموظفين قياساً إلى عبء العمل أو من حيث معدلات استرداد التكاليف من المستخدمين.

75- ولاحظ بعض الأعضاء أنّ المطبوعات الفنية للمنظمة تحتوي على معلومات مفيدة جداً وشددوا على ضرورة إتاحتها لجميع أصحاب الشأن المهتميّن، حتى أولئك الذين لا يستطيعون قراءتها بلغتها الأصلية. وشجعت اللجنة الأمانة على اتخاذ التدابير الملائمة لضمان إتاحة جميع وثائق المنظمة باللغات الرسمية وعلى المستوى المطلوب من الجودة. وأشارت أيضا إلى أن هذه التدابير لن تتطلب توجيهات محددة من الأجهزة الرئاسية، من حيث منهجيات التنفيذ.

76 -أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 115/19 - "تقرير مرحلي عن نظم المعلومات الإدارية".

تاريخ ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة بعد المائة

77- أُبلغت اللجنة بأنه من المقرر أن تعقد الدورة السادسة عشرة بعد المائة في روما يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2006.