تتضمن هذه الوثيقة المسودة الثانية للإطار الاستراتيجى المقترح لتوجيه عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى الأجلين المتوسط والطويل. والتى تعد مراجعة للمسودة الأولى حيث عدلت فى ضوء ردود فعل وتوجيهات لجنتى البرنامج والمالية والمجلس، فضلا عن التعليقات الواردة التى تلقتها الأمانة من المنظمات الشقيقة فى منظومة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء خارج المنظومة قبيل منتصف ديسمبر/كانون الأول 1998.

وقد وضعت عملية للتشاور، خلال الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 1998، وسبتمبر/أيلول 1999، تتوخى إعداد مسودات متتابعة من الوثيقة قبيل تقديمها الى مؤتمر المنظمة لمناقشتها واقرارها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999 باعتبارها الإطار الاستراتيجى للمنظمة خلال السنوات 2000-2015 (أنظر أيضا الملحق الأول). ولذا فإن هذه الوثيقة لا تشكل سوى الخطوة الثانية فى عملية متكررة وتفاعلية تشمل جميع البلدان والمنظمات الأعضاء فى المنظمة، وتعتمد على ثروة المعارف والرؤى المتاحة التى قد يقدمها شركاؤها.

وقد ناقشت المسودة الأولى لجنتا البرنامج والمالية خلال دورتيهما الخريفيتين، ثم المجلس خلال دورته الخامسة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998. وتلقى المجلس أيضا، بناء على توصيات اللجنتين، وثيقة معلومات تتضمن موارد أساسية تكميلية بشأن مسوغات بعض المقترحات المقدمة من الأمانة ومشروعات بيانات المهام، والقيم والرؤى، والنتائج المستكملة للردود الواردة على الاستبيان الذي أرسل إلى الأعضاء في يونيو/حزيران 1998.

وبناء على تقريرى اللجنتين، والمعلومات الإضافية التى قدمت، والدراسة التى أجراها المجلس بنفسه للوثيقة، رحب المجلس "بما أحرز من تقدم حتى الآن، ورأى أن المسودة الأولى توفر أساسا جيدا للمناقشات فى هذه المرحلة" ولاحظ المجلس الطائفة العريضة من التوقعات ذات الصلة بنطاق ومحتويات المسودات القادمة الأمر الذى يشكل تحديا كبيرا فى التوفيق بينها. إلاّ أنه، اتفق على "استحسان إعداد وثيقة أكثر إيجازا وأقل توصيفا لتيسير المناقشات"، إلاّ أنه أشار إلى "ضرورة إيجاد السبل لتقديم مواد مؤيدة كافية لتلبية الاهتمامات المختلفة للدول والمنظمات الأعضاء فى المنظمة". وفى هذا الصدد، وضع المجلس عددا من التعليقات والمقترحات النوعية فى تقريره.

كما استذكر المجلس أن الإطار الاستراتيجى يشكل عنصرا أساسيا فى عملية التخطيط الجديدة للبرامج، وأنه سيجرى تطويره من خلال خطط متتالية متوسطة الأجل مدة كل منها ست سنوات، وبرنامج للعمل والميزانية كل سنتين. وفى الختام، حثّ المجلس الأمانة على السعى إلى إيجاد سبل لتفهم جوهر مقترحاتها فى المسودة الثانية من الوثيقة التى ستعرض للمناقشة على اللجان الفنية للمنظمة خلال الأشهر الأولى من عام 1999.

وقد بذلت الأمانة جهدها لتحقيق توصيات ومقترحات المجلس ولجنتى البرنامج والمالية إلى أقصى حد ممكن، وأخذت فى الاعتبار أيضا تلك الآراء والتعليقات التى وردت من المنظمات الشريكة وقت وضع الصيغة النهائية للمسودة الثانية. وعلى ذلك، فإن المسودة الثانية تسير على أساس الهيكل التالى:

يشير الجزء الأول، إلى اختصاصات المنظمة وأغراضها وقيمها، وأهداف الدول والمنظمات الأعضاء التى يتوقع من المنظمة أن تسهم فيها. ثم يقدم، للنظر والدراسة، بيانات المهام ورؤية المنظمة.

ويقترح القسم الأول من الجزء الثانى خمس استراتيجيات رئيسية للمنظمة، لمعالجة احتياجات الدول والمنظمات الأعضاء فى الأجل المتوسط إلى الطويل، مع تحديد هدفين أو ثلاثة أهداف استراتيجية لكل مجال. واستنادا إلى ما تلقته الأمانة من توجيهات، أضيف المزيد من التفاصيل بشأن عناصر الاستراتيجيات متعددة التخصصات التى تسهم فى تحقيق كل هدف. ويتناول القسم الثانى من الجزء الثانى القضايا الاستراتيجية الرئيسية ذات الطابع المشترك بين وحدات المنظمة، ويحدد الخطوات الجارية أو المقترحة للاستجابة لها. وكانت المسودة الأولى تتضمن خمس استراتيجيات. وقد أضيفت الآن استراتيجية سادسة بناء على مختلف المقترحات التى قدمت خلال المناقشات.

ويبين الملحق الأول تسلسل الأحداث التى ستؤدى إلى الموافقة على الإطار الاستراتيجي وإصداره.

ويتناول الملحق الثانى الاتجاهات فى المناخ الخارجى والتحديات التى تواجه البلدان والمجتمع الدولى فى تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية، والتوقعات الخاصة بتنمية الزراعة، والغابات ومصايد الأسماك. ويتضمن بعد ذلك موجزا لنتائج التحليل الذى أجرته الأمانة لجوانب القوة ومواطن الضعف، والفرص والمخاطر، ونتائج الاستبيان المقدم للدول الأعضاء، والمسوغات الكامنة وراء المقترحات الخاصة باستراتيجيات المنظمة. وينتهى هذا الملحق بملاحظات على مسألة معايير تحديد الأولويات. وقد ورد جانب كبير من هذه المادة فى المسودة الأولى إلاّ أنه نقل، بناء على اقتراح المجلس، إلى الملحق حتى تصبح المسودة الثانية أكثر إيجازا وأقل توصيفا.
ويتضمن الملحق الثالث نسخة موجزة من التحليل الذى أجرته الأمانة للشراكات الخارجية، مع تقديم نماذج لذلك فى شكل جداول لتوضيح الأعمال التفصيلية التى يضطلع بها خلال عملية صياغة استراتيجية المنظمة.

وتشكل المادة الواردة فى الملاحق موجزا لوثائق عمل ضخمة أعدتها الأمانة خلال عام 1998. وقد عرضت لتيسير عملية دراسة اللجان الفنية للمقترحات الواردة فى الوثيقة؛ إلاّ أنه من غير المتوخى أن تشكل هذه المادة جزءا من الإطار الاستراتيجى الذى سيقدم فى نهاية الأمر الى المؤتمر.

وتقدم هذه الوثيقة وفقا لقرار المؤتمر 6/97 الوارد فيما يلى:

القرار 6/97
تعزيز مشروع المنظمة عام 2000

إن المؤتمر،

إذ يؤكد مجددا الالتزام الوارد فى إعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى، وخطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمى للأغذية، بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية الى نصف عددهم الحالى فى موعد أقصاه 2015،
وإذ يرحب بمقترحات المدير العام لتعزيز الادارة الاستراتيجية للمنظمة، وبخاصة صياغة إطار استراتيجى طويل الأمد، ثم تعديل الخطة متوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية (مشروع المنظمة عام 2000):

1 - يطلب من المدير العام تعزيـز العمليــة المؤديــة الى بلورة رؤية استراتيجية بشأن المنظمة للفترة 2000-2015، بما فى ذلك، ومن بين أمور أخرى، وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الأساسية، وبرنامج للتنفيذ؛

2 - يقرر أن تتم هذه العملية، فى إطار الهياكل الراهنة، على أساس المشاركة الكاملة، وألا تنحصر فى الأمانة وحدها، بل أن يشارك فيها جميع أعضاء المنظمة؛

3 - كما يقرر ضرورة أن تعترف هذه العملية بأن احدى مسؤوليات لجنة الأمن الغذائى العالمى الرئيسية هى رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية؛

4 - يطلب من المدير العام إعداد تقرير ملائم عن سير العمل، لدراسته من قبل مجلس المنظمة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998؛

(صدر فى 18/11/1997)

أولا - الإطار الاستراتيجى العام

1 - تحدد ديباجة دستور منظمة الأغذية والزراعة (الإطار 2) الغرض الجوهرى الذى أنشئت من أجله المنظمة فى عام 1945. كما أن "اعلان كيبك" لعام 1995، الذى اعتمده الاجتماع الوزارى الذى عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسينى للمنظمة ووافق عليه مؤتمر المنظمة فى وقت لاحق، أكد من جديد التزام الدول الأعضاء بالمبادىء التى قامت عليها المنظمة، ودعمهم السياسى للمنظمة وهى تضطلع "بمهمتها فى مساعدة بناء عالم يتمتع فيه جميع الناس بالكرامة والثقة فى النفس والأمن الغذائى".

القيم

2 - يتصل العمل الميدانى للمنظمة بمعظم احتياجات وحقوق الانسان الأساسية المتمثلة بالحصول على أغذية كافية، كما يتصل بقطاع أساسى من الاقتصاد العالمى، الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. وثمة قيم أساسية يتضمنها دستور المنظمة الذى على أساسه وافق الأعضاء على الانضمام الى عضوية المنظمة والتى ترد فى القسم الذى يؤديه موظفو الأمانة قبل شغل وظائفهم:

• الالتزام: تكرس المنظمة بعضويتها العالمية العريضة، جهودها للترويج للنهوض بالأحوال المعيشية للجميع من خلال التعاون بين البلدان ويعتبر تفانيها ونزاهتها لهذا الهدف عنصرا أساسيا للعمل فى الأمانة.
• الاستقلالية: يعتبر تجرد الأمانة واستقلاليتها من أى منظور ايديولوجى أو قطرى محدد عنصرا أساسيا فى مساعدة أعضائها على الوصول الى توافق فى الآراء.
• الشراكات: تنتمى المنظمة الى أسرة عالمية من المؤسسات فى منظومة الأمم المتحدة، وتعمل على الترويج للتعاون الاقتصادى والاجتماعى الدولى وتقيم علاقات مع الأمم المتحدة ذاتها وفقا لأحكام المادة 57 من الميثاق، وينتمي موظفوها للخدمة المدنية الدولية ويعملون وفقا لمبادئ مشتركة.
• القدرة: يتوقع من المنظمة أن تكون مركزا للخبرات الرفيعة فى ميدان عملها، ولذا فهى ملزمة بضمان أعلى مستويات الكفاءة والاختصاص الفنى فيها.
• المساواة: تلتزم المنظمة بالترويج للمشاركة الكاملة والمتساوية للنساء فى التنمية وفى تحقيق التوازن ما بين الجنسين ضمن ملاك الأمانة.
  
• التنوع: تستمد المنظمة قوتها أيضا من احترامها للمناهج والطرق المختلفة المؤدية الى تحقيق هدف مشترك، وعلى ذلك تختار المنظمة موظفيها على أساس أوسع توزيع جغرافى ممكن.
• الوحدة: تؤكد الدول بانضمامها الى عضوية المنظمة ايمانها بالحاجة الى عمل جماعى ورغبتها فى القيام به، ويقبل موظفو الأمانة بكل إخلاص مهمة تنفيذ القرارات التى يتخذها الأعضاء.

الأهداف الشاملة للدول الأعضاء

3 - أكد مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى عام 1996، وهو أول تجمع عالمى لقادة الدول على أعلى المستويات السياسية يركز كلية على الأمن الغذائى، من جديد التزام المجتمع الدولى بتحقيق الهدف المنشود فى ضمان توفير الغذاء للجميع. وكانت سلسلة من المؤتمرات، ومؤتمرات القمة العالمية التى عقدت فى التسعينات قد توصلت الى توافق دولى عريض فى الآراء بشأن التنمية، شكل استجابة موحدة من جانب المجتمع العالمى حيال الأوضاع فى نهاية القرن العشرين. واعتمد مؤتمر القمة العالمى للأغذية، الذى جاء انعقاده فى نهاية هذه السلسلة، على الاتفاقيات التى توصلت اليها هذه المحافل، وأضاف بعدا أساسيا هو بعد الأمن الغذائى، الى جدول الأعمال العريض للقرن الحادى والعشرين.

4 - وكان هناك خيط مشترك انتظم هذه الاعلانات وخطط العمل التى أقرتها المؤتمرات العالمية، ألا وهو المسؤولية القطرية والتضامن الدولى. وكانت الأهداف التى حددت هى أهداف لا يحققها سوى الدول وحدها، ولكنه أهيب بالمؤسسات متعددة الأطراف، كل فى نطاق مهامه ودائرة اختصاصاته، بأن تقدم العون والدعم لهذه الجهود.

5 - ولذا فإن من المهم، فى المقام الأول، تحديد تلك الأهداف التى تنشدها الدول الأعضاء والتى بوسع المنظمة أن تساهم فى تحقيقها. وإثر دراسة النصوص الأساسية للمنظمة وشتى النصوص التى اتفق عليها من جانب المؤتمرات، وضعت فرضيات لثلاثة أهداف على النحو التالى:

• تمثل أحد الأهداف فى ضمان حصول جميع الناس فى كل الأوقات على أغذية كافية وسليمة ومغذية، مع الاشارة الى الهدف الذى اعتمده مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى اعلان روما: "لقد وطدتنا ارادتنا السياسية والتزامنا الجماعى والوطنى على تحقيق الأمن الغذائى للجميع، وبذل جهد متواصل من أجل استئصال الفقر فى جميع البلدان جاعلين هدفنا المباشر هو خفض عدد من يعانون من نقص الأغذية الى نصف مستواه الحالى فى موعد لا يتجاوز عام 2015".
• ثمة هدف آخر ذا صلة بالسابق، يستند إلى الصيغ الواردة فى دستور المنظمة، واعلان كيبك، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية والنصوص الأخرى المتفق عليها، هو ضمان المساهمة المستمرة والمستدامة للتنمية الزراعية والريفية فى التقدم الاقتصادى والاجتماعى، للتوسع الاقتصادى العالمى ولما فيه خير جميع الشعوب.
• وهدف ثالث، يستند الى النصوص المذكورة أعلاه والى جدول أعمال القرن 21، الذى اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، وأعادت ذكره خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، هو صيانة الموارد الطبيعية وتحسينها واستخدامها المستدام، لما فيه خير البشرية جمعاء، بما فى ذلك موارد الأراضى، والمياه، والغابات، ومصايد الأسماك وقاعدة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.

6 - ومن المسائل التى ترتبط بموضوع الأهداف التى تتوخاها الدول الأعضاء، مسألة أهداف المنظمة بصفتها مؤسسة. وكما يتضح من المادة 1 من الدستور (الاطار رقم 2) فإن مهام المنظمة تجعلها، أولا، مصدرا لتقديم الخدمات، وأن أهدافها ترتبط ارتباطا لا ينفك بأهداف الدول الأعضاء التى تخدمها. ومن المفيد، فى سياق هذه الأهداف، تحديد مهام المنظمة ورؤياها.

مهام المنظمة

7 - إعمالا للهدف الذى أنشئت المنظمة من أجله (ديباجة دستور المنظمة) وامتثالا لاختصاصاتها على نحو كامل (المادة الأولى من الدستور)، تتمثل مهمة المنظمة فى دعم العمل الفردى والجماعى من جانب بلدانها الأعضاء من أجل:

• استئصال حالة انعدام الأمن الغذائى والفقر فى الريف؛
  
• ضمان وجود إطار للسياسات والقواعد المنظمة الخاصة بالأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات؛
  
• ضمان تحقيق زيادات مستدامة فى امدادات الأغذية وتوافرها؛
  
• صيانة قاعدة الموارد الطبيعية وتعزيزها؛
  
• توفير المعارف المتعلقة بكافة جوانب الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات وحشد الالتزام الضرورى لتحقيق هذه الغايات.

الرؤية

8 - لما كانت المنظمة تسعى دائما الى أن تستجيب بصورة كاملة للأهداف التى تتوخاها بلدانها الأعضاء واحتياجاتها، فستكون:

• مركزا للخبرات الرفيعة ومصدرا موثوقا للمعارف والمشورة فى مجالات اختصاصاتها؛
  
• مستوردا ومصدرا فريدا للقدرات والخدمات متعددة التخصصات فى مجالات اختصاصاتها؛
  
• شريكا نشطا للمنظمات، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، التى تشترك معها فى نفس الأهداف؛
  
• مصدرا للخدمات يتسم بحسن الادارة والكفاءة والفعالية التكاليفية؛
  
• محفلا لحشد الإرادة والموارد الدولية لتعزيز التنمية الزراعية والريفية، ومديرا مسؤولا للموارد التى توضع تحت تصرفها.
  
• ناقلا وداعيا فعالا لأهدافها وتلك الخاصة بالبلدان الأعضاء.

ثانيا - الاستراتيجيات الجامعة

الاستراتيجيات الرامية إلى تلبية إحتياجات الأعضاء

9 - يقترح هذا القسم من الوثيقة خمس استراتيجيات جامعة يندرج في إطارها اثنا عشر هدفا استراتيجيا مشتركا بين التخصصات. ويكمن أصل هذه الاستراتيجيات في كل من الغايات العالمية للأعضاء، وفي تصنيف وتوحيد المقترحات التفصيلية للاستراتيجيات التي وضعتها المصالح الفنية والمكاتب الإقليمية استجابة لتلك الغايات العالمية.

10 - والمبدآن الأساسيان اللذان يرتكز عليهما النهج المتبع في صياغة هذه الاستراتيجيات الجامعة وما يتصل بها من أهداف استراتيجية هما:

• الجمع بين التخصصات المتعددة، من أجل معالجة قضايا متعددة القطاعات من خلال تعبئة اسهامات كل التخصصات ذات الصلة داخل المنظمة،
  
• والشراكة، فيما بين وحدات المنظمة - في المقر والمكاتب الميدانية - ومع الحكومات والمنظمات الأخرى والمجتمع المدني، سواء بسواء.

11 - ولم يتسن إدراج التحليل الشديد التفصيل لعلاقات الشراكة المتوخاة في إطار الاستجابة لكل هدف استراتيجي، ولكن الملحق الثالث يتضمن جدولا يعطي مزيدا من المعلومات عن علاقات الشراكة هذه. وفي حين تم إنجاز عمل ضخم في تحديد المؤشرات، فقد أصبح من الواضح على نحو متزايد أنها ستصبح أشد واقعية على مستوى الخطة متوسطة الأجل التي ستحدد فيها مشروعات ذات أهداف مقيدة بإطار زمني محدد.

ألف - المساهمة في استئصال انعدام الأمن الغذائي والفقر في الريف ومعالجة حالات الطـواريء المتعلقــة بالأغذيــة والزراعة والمــوارد الطبيعيـــة.

12 - إذا أردنا تحقيق الهدف العالمي الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية في موعد لا يتجاوز عام 2015، فسيتعين بذل جهود خاصة من جانب البلدان التي تواجه أعظم المشكلات وبالنيابة عنها. وتقاسي هذه البلدان عامة من ارتفاع معدل انتشار نقص التغذية المزمن، ولكنها تضم أيضا بلدانا تعاني من آثار الكوارث والأزمات الإنسانية أو معرضة لها، وتلك الكوارث والأزمات هي من الأسباب الهامة لانعدام الأمن الغذائي.

13 - وتنطوي الاستراتيجية على جهود هادفة ترمي إلى مساعدة هذه البلدان، وذلك بغرض تقديم إسهام ملموس لمواجهة بعض من أكثر الاتجاهات مدعاة للقلق الناشئة عن تحليل البيئة الخارجية - واستمرار الفقر، واتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء، والتخوف من استمرار، بل وتفاقم انعدام المساواة بين البلدان في الانتفاع بثمار التقدم الاقتصادي والتكنولوجي، واستمرار خطر حالات الطواريء المركبة الناجمة عن الكوارث.

ألف - 1 سبل العيش المستدامة في المناطق الريفية وحصول الرجال والنساء بمزيد من الإنصاف على الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية و/أو منافعها.

14 - يتعين على نهوج التنمية الريفية أن تراعي التفاعلات بين الزراعة ومصايد الأسماك والغابات وقطاعات الاقتصاد الأخرى فيما يتعلق بتوليد الدخل وخلق فرص العمل، وأن تراعي من ثم الميزة التي ينطوي عليها تشجيع تعدد النشاط في صفوف الأسر الريفية الفقيرة في سعيها إلى تأمين سبل عيش مستدامة. ولاشك في أن تشجيع الانتفاع المنصف بالموارد، وخاصة من جانب الجنسين كليهما، يعد، كما اعترفت بذلك خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، شرطا لا غنى عنه لنجاح هذه الجهود. ومن العوامل الحاسمة للارتقاء بمستويات المعيشة في الريف الاستثمار في تحسين فرص الحصول على إمدادات الغذاء والمياه والطاقة فضلا عن الخدمات التعليمية والصحية.

15 - ولدى السعي إلى بلوغ هذا الهدف، ستركز برامج المنظمة المتعلقة بالزراعة ومصايد الأسماك والغابات على ما يلي:

• تعزيز أدوار سكان الريف من خلال تشجيع مشاركتهم في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يضمن لهم انتفاعا أكثر انصافا بموارد الأراضي والموارد الاستثمارية، وإعادة تحديد وجهة الخدمات بحيث تستجيب لاحتياجاتهم المعلنة المتعددة؛
• اتباع نهج شامل في تحسين سبل العيش في الريف يغتنم ميزة التآزر بين الزراعة والصيد ورعاية الغابات وتربية الحيوان والصناعات الزراعية والمشروعات غير الزراعية المدرة للدخل في تقليص الفقر وتحسين الأمن الغذائي.

16 - وتشمل عناصر الاستراتيجية ما يلي:

(أ) تشجيع ودعم الانتفاع المنصف للنساء والرجال بموارد الأراضي والموارد الأخرى؛
(ب) تعظيم التأثير الإيجابي للتغذية والأمن الغذائي على برامج التنمية الريفية عن طريق الاستفادة بصورة كاملة من الإسهامات المتعددة التي تقدمها الزراعة في تحسين التغذية وتقليص الفقر؛
(ج) مساندة نهوج التنمية المستدامة المتجاوبة مع قضايا المرأة والقائمة على المشاركة، بما في ذلك مراعاة القضايا السكانية؛
(د) تحسين كفاءة وفعالية كل من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المحلية، والمجتمع المدني، ومنظمات سكان الريف في تقديم الخدمات إلى سكان الريف المحرومين، مع إيلاء عناية خاصة لمشكلات النساء والشباب؛
(هـ) تشجيع الاستراتيجيات الانمائية المستندة إلى المعونة الذاتية، وبناء القدرات، وتعزيز الأدوار، بما في ذلك إدارة الموارد وتخطيطها على أساس من المشاركة، لصالح المنتجين المحرومين في الريف؛

(و) تحديد وتدعيم المشروعات الزراعية وغير الزراعية لزيادة العمالة الريفية، ولاسيما لصالح النساء والشباب؛

(ز) تعزيز أنشطة صيد واستزراع الأسماك على نطاق صغير التي تتسم بالتكامل والاستدامة، باتباع نهوج تستند إلى المجتمع المحلي وتعتمد على قوى السوق، في مناطق السواحل والأحواض؛

(ح) تعزيز الدعم الذي تقدمه الغابات إلى الأمن الغذائي من خلال الأغذية المستمدة من الأشجار والغابات، ووقاية التربة، ومستجمعات المياه، والمحاصيل، والثروة الحيوانية، وتوفير فرص لزيادة دخل الأسر وعمالتها؛

(ط) تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، كوسيلة لاختبار وإيضاح نهوج قابلة للتكرار في مجال تحسين سبل العيش الريفية؛

(ي) المساعدة في تعبئة الاستثمارات من كل من القطاعين العام والخاص، والمصادر المحلية والدولية لصالح الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر.

الشراكات

17 - يقتضي اتباع نهج يجمع بصورة كاملة بين التخصصات المتعددة إسهاما من جميع المصالح والوحدات الميدانية يضمن أن تعتمد المشورة المتعلقة بالسياسات والاستثمارات على العمل المعياري للمصالح الفنية وأن تستفيد من مهاراتها. وستكون الشراكات الخارجية حاسمة الأهمية، وسيتعين على المنظمة أن تحدد بشأن كل قضية طبيعة إسهامها في ضوء العمل الذي تقوم به الأطراف الأخرى أو تخطط له. وسيتم تعميق التعاون المستمر منذ أجل طويل مع البنك الدولي والمصارف الإقليمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بهدف زيادة تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية دعما للأمن الغذائي. وستضطلع بعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى (ولاسيما برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة) بدور رئيسي، شأنها شأن نظام الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحوث القطرية، والمنظمات غير الحكومية المتخصصة، ومنظمات المزارعين وسكان الريف والنساء والشباب، والقطاع الخاص.

ألف-2 تحديد واستهداف الفئات المعرضة والمحرومة من خلال تدابير خاصة لتمكينها من الحصول على الأغذية الآمنة والكافية من الناحية التغذوية وزيادة الأمان فى سبل معيشتها.

18 - على الرغم من أن استئصال الفقر سوف يؤدى فى نهاية المطاف الى توفير الغذاء للجميع، فان هناك أسبابا ملحة تدعو الى تعزيز المزيد من الهجمات المباشرة على مشكلة نقص التغذية. فبوسع التغذية الكافية بمفردها، بما تحققه من تحسين الصحة، أن تسهم اسهاما كبيرا فى الحد من الفقر. وعلى العكس من ذلك، فان نقص التغذية يحول دون خروج الأفراد من دائرة الفقر. ولذا فان تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية يتطلب من البلدان أن تطبق بصورة فورية تدابير خاصة موجهة، على وجه الخصوص، الى الفئات المعرضة والمحرومة (أى التى تعانى من نقص التغذية المزمن فى المناطق الحضرية والريفية، وفقراء الريف والمنتجين فى المناطق الحدية) لضمان عدم قضائها حياتها كلها تعانى من نقص الغذاء والتعرض للاهمال من جانب عملية التنمية.

19 - إن التحدى الذى تواجهه البلدان التى تعيش فيها قطاعات كبيرة من السكان فى هذه الفئة، والذى يواجه المنظمة فى جهودها لمساعدة هذه البلدان، يتمثل فى تلبية هذه الحاجة فى عصر تتناقص فيه التدخلات الحكومية، وتخصيص الموارد وإدارتها لتوفير "شبكات أمان" وبرامج هادفة فى كل من المناطق الحضرية والريفية (التى تعانى من نقص الموارد على وجه الخصوص).

20 - وتشمل عناصر الاستراتيجية ما يلي:

(أ) تعميق الوعي على أعلى المستويات الحكومية بالحاجة إلى سياسات وبرامج تتضمن أهدافا تتصل بالتغذية والأمن الغذائي؛
(ب) ترويج ودعم الإجراءات المباشرة الرامية إلى النهوض بالأمن الغذائي والتغذية على مستوى الأسر ولاسيما بين الفئات السكانية التي تعاني من إنعدام الأمن الغذائي والمحرومة من الناحية الاجتماعية؛
(ج) مساعدة البلدان في الاعتماد على خرائط انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية من أجل تصميم وتنفيذ برامج تخفف من نقص التغذية المزمن؛
(د) تقييم ومساندة سياسات وبرامج المساعدات الغذائية القطرية؛
(هـ) العمل مع المؤسسات الشريكة على وضع استراتيجيات لتعبئة الموارد من أجل تمويل البرامج الموجهة بغية الحد من نقص التغذية المزمن.

الشراكات

21 - سيبذل الجهد الرئيسي من جانب مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومصلحة التنمية المستدامة، وستقدم مصلحة الزراعة ومصلحة مصايد الأسماك ومصلحة الغابات ومصلحة التعاون التقني ما يقتضيه الأمر من إسهامات. غير أن غاية هذه الخدمة تنطوي على أساس يتيح توثيق التعاون والعمل المشترك بدرجة كبيرة بين المنظمة ووكالتي الأغذية الأخريين اللتين يوجد مقرهما في روما، وهما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يركز أساسا على استئصال الفقر من الريف، وبرنامج الأغذية العالمي الذي يقدم دعما متعدد الأطراف إلى برامج المساعدات الغذائية استكمالا للجهود الإنمائية الأطول أجلا. ومن الأمور الحاسمة بالمثل المضي في تعزيز متابعة المؤتمر الدولي للتغذية، والشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بوجه خاص. أما فيما يتعلق بالهدف ألف - 1 أعلاه فقد تشارك في الجهود الهادفة منظمات أخرى للأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والرابطات البرلمانية، والمنظمات غير الحكومية، وبعض عناصر القطاع الخاص.

ألف-3 تلافى حالات الطوارئ والتأهب لهذه الحالات وتوفير الإنذار المبكر عنها وإحياء الموارد الطبيعية ونظم الإنتاج الغذائى.

22 - يمكن أن تساعد المنظمة فى زيادة مقاومة البلدان والسكان والمجتمعات المحلية لهذه الحالات وتعزيز قدراتهم على التعامل مع التأثيرات الفعلية والمحتملة للكوارث الطبيعية وحالات الكوارث المعقدة. ويقتضى الأمر توقعات دقيقة التوقيت وإنذارات مبكرة من خلال الجمع بين الأساليب المتقدمة المعتمدة على الأقمار الصناعية والأساليب التقليدية، وذلك لتنبيه البلدان والمجتمع الدولى إلى حالات الطوارئ الوشيكة والفعلية. وعلاوة على ذلك تحتاج البلدان بصفة عامة، بمجرد حدوث كارثة، إلى تلقي المساعدات فى أسرع وقت ممكن لاستعادة قدراتها الانتاجية. وتشغل المنظمة داخل منظومة الأمم المتحدة موقعا يؤهلها لمساعدة البلدان على تحديد "استراتيجيات الخروج" اعتمادا على إمكانيات قطاع الزراعة في الإسهام في استعادة سبل العيش بطريقة مستدامة.

23 - من المرجح أن يستمر تركيز الجهود على قدرات المنظمة المتعلقة بالانذار المبكر (النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة) والإغاثة والإحياء فى مجال الأغذية والزراعة، وعلى نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود. وثمة أيضا عناصر تتعلق بقطاعى مصايد الأسماك والغابات.

24 - وتشمل عناصر الاستراتيجية ما يلي:

(أ) إسداء المشورة بشأن التأهب لحالات الطواريء الغذائية والتنبؤ المستمر بها والإنذار المبكر عنها؛
(ب) الإنذار والاستجابة المبكران بشأن رصد الآفات والأمراض ومكافحتها؛
(ج) التأهب لمواجهة الكوارث التي قد تتعرض لها النظم الايكولوجية لمصايد الأسماك والغابات وتوفير إنذار مبكر بشأنها والتخفيف من وقعها؛
(د) تقييم التأثير على السكان المتضررين وتقدير احتياجاتهم من الإمدادات المحصولية والغذائية وتقييم حالتهم التغذوية؛
(هـ) توفير مساعدة غوثية وتأهيلية فورية لاستعادة الانتاج والتعجيل بالانتعاش؛
(و) توجيه اختيار واستخدام الممارسات والتكنولوجيات وخدمات الدعم الزراعية، بما في ذلك لأغراض أمن البذور المستدام، في إطار جهود إعادة التأهيل؛
(ز) المساعدة في تخطيط وتعبئة الموارد للانتقال من الانتعاش إلى التنمية.

الشراكات

25 - تتسم الشراكات الداخلية بأهمية رئيسية لضمان اتباع نهج جامع بين التخصصات، وأسس فنية متينة ترتكز عيلها المساعدات المقدمة. والشركاء الخارجيون عديدون ويتباينون تبعا للنشاط المعني. ففيما يتعلق بالإنذار المبكر وتقدير الاحتياجات الغذائية، تتسم الصلات مع برنامج الأغذية العالمي والوكالات الثنائية والمنظمات غير الحكومية بأهمية حاسمة؛ وفيما يتعلق بتلافي حالات الطواريء والتأهب لها، تقوم صلات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة في حالات الكوارث/العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمركز الدولي لإدارة موارد الأحياء المائية. وتنفذ الاستجابة لحالات الطواريء وأنشطة إعادة التأهيل ضمن الإطار الشامل لمنظومة الأمم المتحدة، الذي يتولى توجيهه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، في تعاون وثيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الرئيسية، في حين يضم الشركاء الممولون منظمات متعددة الأطراف وثنائية وغير حكومية.

باء - ترويج وتطوير وتعزيز أطر السياسات والأطر التنظيمية لقطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات.

26 - تكتسي أطر السياسات والأطر التنظيمية الدولية والمحلية لقطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات أهمية حاسمة أكثر من أي وقت مضى في اقتصاد عالمي تتزايد عولمته واعتماد أطرافه على بعضها بعضا. ومن ثمّ تستند الاستراتيجية إلى أساس يتمثل في عمل المنظمة منذ زمن طويل في هذا المجال، في إطار اختصاصها وبالتعاون مع المنظمات الأخرى، كما تعترف الاستراتيجية بالطلب المتنامي لبلدان مختلفة في الحصول على مساعدة لتنمية قدراتها المحلية على وضع السياسات واللوائح التنظيمية والمعايير.

باء -1 اتفاقيات ومدونات السلوك والمعايير الدولية وغيرها من الصكوك التى تغطي صيانة وإدارة الموارد الطبيعية للأغذية والزراعة وإنتاج السلع الزراعية والسمكية والحرجية واستخدامها الآمن وتبادلها بصورة نزيهة،وتعزز مساهمة التجارة الدولية بالسلع الزراعية فى تحقيق الأمن الغذائى.

27 - هناك حاجة متزايدة إلى تحسين الاطار الدولى المنظم لقطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات لكى:

• ييسر الادارة المستدامة للموارد الطبيعية؛
  
• يراعى على الوجه الأكمل المصالح القطاعية بما فى ذلك الأمن الغذائى؛
  
• تؤدى سياسات التجارة إلى تعزيز الأمن الغذائى للجميع من خلال نظام تجارى عالمى نزيه وموجه نحو السوق؛
  
• تتمكن الدول والمنظمات الأعضاء فى المنظمة من المشاركة على نحو كامل فى وضع هذا الاطار وتنفيذه بطريقة مستنيرة.

28 - وتشمل عناصر الاستراتيجية ما يلي:

(أ) توفير محفل للتفاوض على صعيد السياسات بشأن الإطار الدولي المنظم، فى إطار اختصاصات المنظمة، على المستويين العالمي والإقليمي؛
(ب) تمثيل مصالح قطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات في المحافل الأخرى المعنية بالإطار الدولي المنظم، بما في ذلك المحافل التجارية الدولية على وجه الخصوص؛
(ج) توفير المعلومات عن السلع، وعقد مشاورات دولية عن القضايا السلعية؛
(د) وضع معايير قائمة على أسس علمية لتنفيذ الإطار الدولي المنظم في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، وتدابير الصحة النباتية، والبذور ومواد الغرس، والثروة الحيوانية، والغابات، والصيد الرشيد، بما في ذلك تربية الأحياء المائية؛
(هـ) تنمية قدرات الأعضاء على المشاركة في المفاوضات بشأن الإطار الدولي المنظم، بما في ذلك على وجه الخصوص قدراتها على التأثير في إصلاحات المناخ التجاري الدولي والمشاركة في القضايا المتعلقة بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية والانتفاع بها والتعامل معها.

الشراكات

29 - يتطلب توفير محفل للتفاوض بشأن الاتفاقيات والمعايير الدولية وتيسير هذه المفاوضات جهدا متعدد التخصصات من جانب الوحدات الفنية والاقتصادية والقانونية. ويشمل الشركاء الخارجيون منظمة التجارة العالمية ومنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، بما في ذلك الوكالات الفنية والمعنية بالتجارة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ذات الصلة.

باء -2 تبنى السياسات القطرية والآليات المؤسسية والقانونية التي تستجيب للاحتياجات القطريـــة والالتزامات الدوليـــة وللتغييرات فى المناخ التجارى الدولى.

30 - سيؤدى تنامى المنافسة على الموارد الطبيعية، ولاسيما موارد الأراضى والمياه، فضلا عن الخصخصة، إلى تزايد الطلب على مهام التنظيم التى تضطلع بها حكومات البلدان. ولا بد من ممارسة هذه المهام بتفهم كامل لمتطلبات الاتفاقيات أو المعايير الدولية ذات الصلة. وتمتلك المنظمة قدرات فريدة فى منظومة الأمم المتحدة تمكنها من اسداء المشورة للدول الأعضاء بشأن انعكاسات الإطار الدولى المنظم على السياسات والتشريعات القطرية المتعلقة بالأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات، وعلى تقديم المساعدات الفنية بشأن صياغة هذه السياسات والتشريعات.

31 - ومن الواضح أن الخدمات التى ستقدمها المنظمة فى هذا المجال ستكتسى أهمية أكبر بالنسبة للبلدان النامية. وستتمثل الاسهامات الرئيسية فى إسداء المشورة وبناء القدرات اللازمة لوضع سياسات وتشريعات وآليات مؤسسية سليمة على المستوى القطرى تستجيب للاحتياجات القطرية ومتطلبات الإطار الدولى المنظم.

32 - وتشمل عناصر الاستراتيجية ما يلي:

(أ) توجيه ومساعدة البلدان والمجتمع المدني في فهم متطلبات الإطار الدولي المنظم في قطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات، والتكيف معها والوفاء بها؛
(ب) إسداء المشورة بشأن وضع سياسات وتشريعات وآليات مؤسسية قطرية سليمة تستجيب لمتطلبات الإطار الدولي المنظم، بما في ذلك وضع المعايير المناسبة؛
(ج) مساعدة البلدان الأعضاء على تنمية قدراتهم على الاستجابة للتغيرات في المناخ التجاري الدولي؛
(د) وضع ترتيبات شراكة مع الجهات المتبرعة الرئيسية من ثنائية ومتعددة الأطراف، لمساعدة البلدان الأعضاء على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعايير جودة الأغذية وسلامتها.

الشراكات

33 - ستكون المشورة المقدمة للبلدان مشورة متعددة التخصصات تشارك فيها الوحدات الفنية والاقتصادية والقانونية. ويشمل الشركاء الخارجيون مؤسسات التمويل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والأونكتاد، فضلا عن الوكالات الأخرى ذات الصلة بالنواحى الفنية والتجارية والتدريبية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والمؤسسات الأكاديمية. وستواصل المنظمة العمل في ارتباط وثيق مع الشركاء في منظومة الأمم المتحدة، في إطار اللجنة الفرعية المعنية بموارد المياه التابعة للجنة التنسيق الإدارية، والاتحاد البرلماني الدولي.

جيم - تحقيق زيادات مستدامة فى امدادات وتوافرالأغذية والمنتجات الأخرى من قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات

34 - يعني ضمان الزيادات المطلوبة في إمدادات وتوافر الأغذية من أجل تلبية إحتياجات السكان الذين تتزايد أعدادهم ويتنامى تركزهم في المدن ومتطلباتهم المتغيرة أن المطالب المفروضة على قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات ستتغير، ويقتضي أن تقف البلدان على الاختيارات الاستراتيجية السليمة. وفي الوقت نفسه، فإن العمل الرامي الىسدالفجوة بين الغلات المنتجة في محطات البحوث وتلك المنتجة في حقول المزارعين، وتحديد الأساليب الزراعية السليمة وإزالة المعوقات التي تعترض تطبيقها أمور من شأنها أن تحدث فرقا كبيرا وفوريا لا فيما يخص إمدادات الأغذية وتوافرها فحسب، بل فيما يخص أيضا دخول المنتجين.

35 - وتتمثل المقاصد الرئيسية لهذه الاستراتيجية فيما يلي: تعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية من أجل توجيه التنمية القطاعية مع مراعاة التغيرات في دور ووظائف الدولة وأهمية المبادرة الخاصة؛ ودعم استخدام التكنولوجيات والأساليب السليمة التي تكفل تكثيف نظم الإنتاج على نحو مستدام.

جيم -1 الخيارات الاستراتيجية الرامية الى الارتقاء بكفاءة نظم الانتاج والتصنيع والتسويق وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمنتجين والمستهلكين.

36 - وسوف تشمل الاستراتيجية تزويد البلدان بطائفة من الخيارات المجربة والملائمة ووضع خيارات جديدة، اذا اقتضى الأمر. وسوف يولى اهتمام خاص لمساعدة البلدان فى تهيئة مناخ للسياسات وفى وضع اطار مؤسسى يشجع على الاستثمار فى الأصول الانتاجية والخدمات من جانب المزارعين وصغار المستثمرين والقطاع الخاص ويسهم فى تعبئة الموارد المحلية للتنمية الزراعية والريفية.

37 - وسوف تعالج الاستراتيجية أيضا مسألة ادارة النظم على مستوى وحدة الإنتاج والأسرة، والمشروع التجاري، والمجتمع المحلى لزيادة الكفاءة والاستجابة لظروف السوق. وستولى عناية خاصة لإدراج دور المرأة في المسار الرئيسي لنظم الإنتاج والتصنيع والتسويق.

38 - وتشمل عناصر الاستراتيجية ما يلي:

(أ) تحديد الاحتياجات ذات الأولوية فيما يتعلق بتحسين السياسات القطاعية والقطاعية الفرعية، وإجراء دراسات بشأن السياسات لمعالجة الشواغل الجديدة؛
(ب) إسداء المشورة بشأن خدمات الدعم الزراعي الموجهة نحو تلبية الطلب (بما في ذلك القطاع الخاص صغير النطاق)، وبشأن تنويع وتخصيص الانتاج والأسواق للاستفادة من الفرص المتاحة والاختلافات الايكولوجية الإقليمية؛
(ج) ترويج نهوج عملية كفيلة بتحسين كفاءة الأنشطة والمشروعات الزراعية وتصنيع المنتجات وتسويقها؛
(د) الاستجابة لتغير أنماط الإستهلاك، ولاسيما لدى المستهلكين في المدن، وتحسين الزراعة المحيطة بالمدن؛
(هـ) مساندة تحسين فعالية وكفاءة مصايد الأسماك ومزارع الأحياء المائية، والانتاج السمكي المستدام، وزيادة الاستفادة من الأسماك في غذاء الإنسان؛
(و) التشجيع على تطبيق أفضل الأساليب والمعايير التي تكفل الإنتاج المستدام للأشجار والغابات، وعلى تحقيق التناسق والتكامل بين السياسات الحرجية في تلك القطاعات والقطاعات الأخرى؛
(ز) إسداء المشورة بشأن تحقيق اللامركزية السياسية والضريبية والمؤسسية لزيادة فعالية الحكم المحلي في المناطق الريفية، باستخدام أساليب وأدوات التشخيص القائم على المشاركة وتحليل التأثير لأغراض التنمية الريفية متعددة القطاعات؛
(ح) مساعدة البلدان على تهيئة مناخ موات للاستثمارات يُعظّم إسهام القطاع الريفي في التنمية القطرية.

الشراكات

39 - سيكون من الضرورى إقامة شراكات داخلية بين وحدات المنظمة الفنية والأفرقة الميدانية متعددة التخصصات. وعلى المستوى القطرى، يتعين اعداد استجابات منسقة بالاشتراك مع منظومة الأمم المتحدة وسُيشجّع الحوار بشأن جوانب مثل تحقيق اللامركزية وإدارة المناطق المحلية. وسوف تسعى المنظمة أيضا الى توفير منظور قطاعى، بما في ذلك في قطاعي الغابات ومصايد الأسماك، للأعمال المتعلقة بالسياسات الكلية التى تضطلع بها مؤسسات بريتون وودز. وبالنسبة لخيارات السياسات وأدوات اتخاذ القرار، ستتعاون المنظمة مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات غير الحكومية، ورابطات المزارعين. وقد يبدى القطاع الخاص الدولى اهتماما بالمشروعات المشتركة الخاصة بتنمية البنية الأساسية والأعمال التجارية الزراعية على المستوى المحلى.

جيم -2 استخدام التكنولوجيات التى تسهم فى التكثيف المستدام لنظم الإنتاج وضمان توافر امدادات كافية من السلع والخدمات الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية.

40 - سوف تعالج الاستراتيجية نظم الانتاج المستدامة والمكثفة والمتنوعة. وستشمل الاستراتيجية تدابير منسقة لزيادة الإنتاجية والحد من الفجوة القائمة بين الغلات الفعلية والممكنة على مستوى المزرعة، وتدابير تسهم في زيادة الدخل الصافى للمزارعين. وينظر الى دور المنظمة على أنه يتمثل أساسا فى توليف التكنولوجيات والمناهج وأدوات دعم القرار ونشرها، فضلا عن طرح الحلول الناجحة بوجه خاص.

41 - وسوف تشمل الأعمال الاهتمام بتحقيق التكامل بين المحاصيل والثروة الحيوانية والأشجار فى نظم مستدامة للانتاج فضلا عن تطبيق أفضل الممارسات والمناهج القائمة على المشاركة فى الإدارة المتكاملة للانتاج والآفات.

42 - وستشمل عناصر الاستراتيجية ما يلي:

(أ) رصد تطور التكنولوجيا (مثل التكنولوجيا الحيوية) وتقييم إنعكاسات شتى الخيارات الفنية لنظم الإنتاج المختلفة؛
(ب) المساعدة في إختيار واستخدام التكنولوجيات والمواد وخدمات الدعم من أجل تقليص الفجوة بين الإنتاج المحصولي والحيواني الفعلي والممكن؛
(جـ) إسداء المشورة والمساعدة بشأن الصلاحية والإستدامة الإقتصاديتين للخيارات التكنولوجية المتاحة لتكيف نظم الإنتاج؛
(د) دعم الإنتاج السمكي المستدام من خلال تحسين فرص الحصول على المعلومات، والأدوات القائمة على المشاركة، وتقييم التكنولوجيا ذات الصلة بالظروف المحلية، ونهوج الإدارة؛
(هـ) تدعيم الأساس الفني لتنمية المنتجات الحرجية واستخدامها، بما في ذلك المنتجات الخشبية وغير الخشبية؛
(و) التشجيع على قيام روابط أوثق بين المعارف الزراعية ونظم المعلومات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وخاصة بشأن البحوث القائمة على المشاركة والموجهة لخدمة المزارعين؛
(ز) مساعدة البلدان على وضع سياسات وبرامج للطاقة الريفية، بما في ذلك تنمية وتطبيق الطاقة المتجددة والطاقة الحيوية؛
(ح) التشجيع على إدراج الشواغل المتصلة بالإستدامة في أولويات وبرمجة وتنفيذ النظم القطرية للبحوث الزراعية؛
(ط) تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي وتعبئة الاستثمارات اللازمة في هذا الصدد؛
(ى) تشجيع مشاركة المجتمع المحلي في اختبار وتقييم وتحسين التكنولوجيات المناسبة للظروف المحلية، وتطبيق المنهجيات العلمية.

الشراكات

43 - ستعنى وحدات المنظمة الفنية والأفرقة متعددة التخصصات في المقام الأول بتوليف ونقل المعلومات مسبغة عليها قيمة مضافة واضحة كما ستعنى بالعمل مع المؤسسات الأكاديمية والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وشبكات البحوث القطرية والوكالات الانمائية الأخرى. وتعد منظمات المجتمع المدني من الشركاء النشطين فى اختبار المناهج محليا. وستسعى المنظمة للحصول على دعم من مصادر التمويل التقليدية ومن خلال الطرق المبتكرة مثل التعاون بين بلدان الجنوب، فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى.

دال - دعم صيانة موارد الأراضى والمياه ومصايد الأسماك والغابات والموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدامها المستدام.

44 - يتمثل التحدي الرئيسي الذي تتصدى له هذه الاستراتيجية في الحفاظ على مقومات استدامة نظم الإنتاج الغذائي في العالم. ولئن كان هناك ارتباط منطقي ومبرر تماما بين هذا العمل وذلك المتوخي تنفيذه في إطار (الاستراتيجية جيم)، فقد صيغت كل استراتيجية منهما على حدة من أجل إضفاء الاعتراف والوزن المناسبين على الضرورتين المتلازمتين المتمثلتين في إنتاج أغذية كافية للحاضر مع ضمان استدامتها من جهة (الاستراتيجية جيم)، وفي صيانة الموارد التي ستعتمد عليها الأجيال المقبلة من جهة أخرى (الاستراتيجية دال).

دال -1 الإدارة المتكاملة للأراضى والمياه والغابات ومصايد الأسماك والموارد الوراثية بغرض تعزيز قاعدة الموارد واستخدامها على نحو مستدام.

45 - تعد الادارة المحسنة للموارد الطبيعية أمرا جوهريا للوصول الى استجابة رشيدة للتدهور المستمر للموارد الزراعية والحرجية والسمكية بما تضمنه من تنوع وراثي، وللتنافس عليها. وسوف تشمل الاستراتيجية تحديد وتعزيز السلامة الاقتصادية والاستدامة البيئية، والملاءمة الاجتماعية والثقافية للنظم المتكاملة لإدارة الموارد ضمانا لاستخدام الموارد والقاعدة الوراثية والبيئة، ولحمايتها عند اللزوم، بكفاءة وأمان. وسوف يتطلب ذلك الاهتمام بإدماج القضايا المتصلة بنظم حيازة الأراضي، وقضايا المرأة، وتعزيز النظم القطرية للبحوث الزراعية والمعارف والمعلومات.

46 - وتشمل عناصر الاستراتيجية ما يلي:

(أ) تعزيز الوظائف البيئية والاقتصادية والاجتماعية للزراعة مع زيادة التأثيرات الإيجابية وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة والموارد الطبيعية؛
(ب) تشجيع المزارع والمجتمع المحلي على تحديد واستخدام الأساليب السليمة لإدارة الأراضي والمياه، بما في ذلك تحسين ومواصلة الخدمات البيئية التي تقدمها الغابات؛
(ج) زيادة القدرة على صيانة الموارد الحرجية وإدارتها بشكل مستدام على المستوى القطري، بما في ذلك من خلال النهوج القائمة على المشاركة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الحرجية؛
(د) التشجيع على استحداث وتطبيق نظم الإدارة المتكاملة لموارد مصايد الأسماك ومزارع الأحياء المائية، بدعم من التبادل السليم للمعلومات، والبحوث، وإسداء المشورة في مجال السياسات؛
(هـ) توجيه إدارة الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، والتصدي للتهديدات المحدقة بالتنوع البيولوجي، من خلال تعزيز التنوع البيولوجي الوظيفي؛
(و) زيادة قدرة النظم القطرية للبحوث والمعارف والمعلومات الزراعية على إجراء تقدير/تحليل للتأثير باستخدام ما يتوافر من معلومات ومن أفضل الممارسات والمنهجيات لرصد الأداء وتقييمه؛
(ز) ضمان إدراج القضايا الاجتماعية، بما في ذلك التنمية الريفية، والقضايا المتصلة بالسكان والمرأة في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛
(ح) المساعدة في تصميم البرامج وفي تعبئة الموارد اللازمة للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

الشراكات

47 - سوف تعمل جميع وحدات المنظمة المختصة بإدارة الموارد الطبيعية نحو التوصل الى مناهج متكاملة. ويشمل الشركاء الخارجيون مؤسسات التمويل الدولية والصندوق العالمى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم التمويلى ونشر المعلومات والأعمال المشتركة لتعميق الوعى وتحديد الحلول، كما يشملون القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ مبادرات خاصة، والمؤسسات العلمية والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ولاسيما اللجنة الاستشارية الفنية، وأمانات النظم القطرية للبحوث الزراعية فيما يتعلق بالبحوث.

دال 2 - الاعتراف بالتكاليف الخاصة والاجتماعية لتدهور الموارد الطبيعية فى المستقبل، ومنافع صيانة هذه الموارد وإحيائها مع توجيه اهتمام خاص للموارد والبيئات المعرضة لأعظم المخاطر.

48 - هناك حاجة ماسة فى كثير من البلدان، ولاسيما البلدان النامية، إلى معالجة قضايا الموارد والبيئة بطريقة تقلل من التأثيرات المعاكسة، ومن ارتفاع التكاليف المترتبة على تدهور الموارد. ويتعين، فى معرض ذلك، التوصل إلى توازن بين الاحتياجات الإنسانية المباشرة للأغذية ولسبل العيش، وضرورة المحافظة على قاعدة الموارد للأجيال المقبلة.

49 - وسوف تشمل الاستراتيجية تقديم المساعدات للبلدان الأعضاء، بناء على طلبها:

• فى وضع سياسات شاملة للصيانة والاحياء بما فى ذلك معالجة مشكلات النظم الايكولوجية الضعيفة؛
  
• وفي بناء القدرات المؤسسية الخاصة بالتخطيط والتنفيذ؛
  
• وفى دمج اهتمامات الاستدامة فى البحوث الزراعية القطرية لتعزيز الأساس العلمى الذي يتيح اتخاذ قرارات سليمة بشأن السياسات.

وسوف يوجه اهتمام خاص لتيسير الصلات القطاعية المشتركة بين الوزارات المعنية ومؤسسات البحوث المتقدمة والجامعات والمنظمات غير الحكومية وخدمات الارشاد والقطاع الخاص ومنظمات المزارعين.

50 - وتشمل عناصر الاستراتيجية ما يلي:

(أ) زيادة القدرات المؤسسية والتخطيطية على المستويات المحلية والقطرية والإقليمية من أجل إدماج القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في القرارات المتعلقة بالسياسات، والاستجابة للندرة المتزايدة للموارد الطبيعية ولتدهورها والتنافس عليها؛
(ب) بناء القدرات وإرساء أساس علمي من أجل اتخاذ قرارات سديدة بشأن السياسات في قطاع المصايد؛
(ج) وضع استراتيجيات للإدارة المستدامة لموارد الأراضي والمياه والغابات، مع مراعة التفاعلات بين المستخدمين في أعالي الأنهار ومصابها والاحتياجات البيئية؛
(د) التشجيع على اتباع نهوج قائمة على المشاركة لدى صيانة الغابات في المناطق المتضررة من التصحر وإزالة الغابات دون ضوابط؛
(هـ) ترويج النهوج الشاملة التي تتطلب تحقيق التناسق بين السياسات القطاعية والقطاعية الفرعية المتعلقة باستخدام الأراضي وبالموارد الزراعية والحرجية والسمكية، بما في ذلك سياسات استخدام الأراضي والسياسات المتصلة بالقطاعات الأخرى؛
(و) إدماج الشواغل إزاء مقتضيات الاستدامة في أولويات وبرمجة وتنفيذ النظم القطرية للبحوث الزراعية، لتيسير الروابط القطاعية بين الوزارات المختصة والمؤسسات البحثية المتقدمة، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية، وخدمات الإرشاد، والقطاع الخاص، ومنظمات المزارعين.

الشراكات

51 - يعد تحقيق التناسق بين السياسات القطاعية والقطاعية الفرعية وتعزيز الآليات التعاونية أمرين جوهريين لوضع سياسات شاملة ناجحة للإدارة المستدامة للموارد. وبناء على ذلك، تتسم الشركات داخل المنظمة وخارجها بأهمية حاسمة. ويعتبر الشركاء الخارجيون هم نفس الشركاء أساسا بشأن الهدف دال - 1. وثمة عدد قليل من الشركاء الذين اكتسبوا خبرة خاصة تنصب على السياسات والمعلومات والعمل التحليلي، وهم يضمون بصفة خاصة: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (بالإضافة إلى البنك الدولي ومراكز الخبرة الدولية الأخرى أو مؤسسات قطرية مثل وزارة الزراعة الأمريكية).

هاء - تحسين توافر البيانات وتبادل المعلومات، ورصد وتقييم وتحليل حالة الأغذية والتغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات فى العالم، والعمل على وضع الأمن الغذائى فى صدارة الخطط الدولية.

52 - يستمد مجال العمل هذا شرعيته أساسا من النصوص الأساسية، وخاصة المادة 1 من الدستور. وعلاوة على ذلك، فان الموافقة على خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وتكليف لجنة الأمن الغذائى العالمى فى المنظمة بمسؤولية رصد سير العمل فى تنفيذها يضيفان المزيد إلى مسؤولية المنظمة عن الرصد والتقييم العالميين لجميع جوانب الأغذية والزراعة، وسير العمل فى تحقيق الأمن الغذائى للجميع.

هاء -1 مجموعة بيانات شاملة وآنية موثوق بها توزع على جميع الأعضاء ويمكن الوصول اليها من جانب المجتمع الدولى والجمهور عامة.

53 - يتمثل الهدف العام فى ضمان وصول الأعضاء والمجتمع المدنى الى هذه البيانات، والقدرة على استخدامها فى اتخاذ القرارات المستنيرة، ووضع السياسات والرصد الفعال لتنفيذها. وثمة اهتمام برؤية البيانات موزعة على أساس القطاعات حيث يمكن تحقيق فائدة كبيرة من استقراء المعلومات المستمدة من مختلف التخصصات.

54 - وسوف تشمل الاستراتيجية العناصر التالية:

(أ) تيسير إنشاء أو تعزيز نظم المعلومات والإحصائيات التي تشمل أفضل أدوات التحليل ودعم اتخاذ القرار؛
(ب) تعزيز بناء القدرات على المستوى القطري من أجل تحسين جمع البيانات وتجميعها باستخدام تكنولوجيات حديثة من بينها النظم المتكاملة للمعلومات المكانية.
(ج) التوسع في جمع البيانات استجابة لتزايد الاحتياجات فى مجالات الإمدادات الغذائية العالمية (بما فى ذلك الإنتاج والتجارة)، ورسم الخرائط ذات الصلة، بالتعرض لنقص الأغذية والموارد الطبيعية (بما فى ذلك موارد الأراضى والمياه والموارد البحرية والحرجية والوراثية)، ودخول المزارعين، والإنتاجية الزراعية، والجنس، والعمر، وحيازة الأراضى والمؤشرات البيئية؛
(د) مواصلة تنقيح المعايير والقواعد والمنهجيات المتعلقة بالإحصائيات والبيانات بغرض الوصول الى تعاريف مشتركة على المستوى الدولى؛
(هـ) الأخذ بطائفة أوسع من الأطر التكنولوجية (مثل نظم إدارة المعلومات المكانية ذات الإسنادات الجغرافية)؛
(و) فتح نظم المعلومات الفنية في، حيثما يكون ذلك مناسبا، المنظمة أمام تبادل البيانات بالطرق التفاعلية.
(ز) مواصلة تطوير المركز العالمي للمعلومات الزراعية بوصفه مرفق المعلومات الدولي الرئيسي الذي يوفر إطارا لتحقيق تناسق البيانات المندرجة ضمن اختصاص المنظمة ولنشر هذه البيانات.

الشراكات

55 - يتطلب هذا الهدف تعاونا كاملا بين جميع المصالح الفنية يعززه دعم قوي من قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير أحدث تكنولوجيات المعلومات، ومن قسم الإعلام، وقسم المكتبة ونظم التوثيق من خلال توفير الدراية الفنية في مجالي الاتصال وإعلام الجمهور ضمانا لوصول المخرجات إلى العملاء بشكل فعال. والشراكات الخارجية في هذا المجال الذي ينطوي أساسا على اقتسام المعلومات ستكون واسعة النطاق وتشمل مؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، ومؤسسات الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الإقليمية. وسيكون دور المنظمة في تحديد المعايير والقواعد والمنهجيات المتعلقة بالإحصائيات والبيانات مساندا لما يحدده قسم الإحصاء في الأمم المتحدة من تلك المعايير والقواعد والمنهجيات. وسيُلتمس الدعم المالي من جهات متبرعة محتملة للإرتقاء بالقدرات الوطنية على تحسين شمول البيانات ودقتها.

هاء -2 عمليات تقدير منتظمة للامدادات الغذائية الحالية والمرتقبة، وتوقعات منتظمة للتطورات فى مجالات الأمن الغذائى والتغذية والزراعة ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية والمعارف العلمية.

56 - يشمل هذا الهدف الاستراتيجى الهام بالنسبة للمنظمة، باعتبارها جهة توفير عمليات التقدير والتحليل العالمية، مخرجات رئيسية مثل الزراعة عام 2015، وحالة الأغذية والزراعة، وحالة مصايد الأسماك فى العالم، وحالة الغابات فى العالم. وهو يغطى الحاجة لمعالجة طائفة واسعة من القضايا بما فيها:

• الأمن الغذائى الشامل؛
  
• الأوضاع والتوقعات الخاصة بالأغذية والتغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات؛
  
• العرض والطلب فيما يتعلق بالمدخلات الزراعية؛
  
• ندرة الموارد الطبيعية وتدهورها، بما في ذلك التنوع البيولوجى، وتأثير الملوثات؛
  
• تأثير تغير المناخ.

57 - ولدى معالجة هذه المجالات، سيتم التأكيد على الحاجة الى تحديد القضايا الناشئة التى تتطلب إتخاذ اجراءات بشأنها، والى استرعاء انتباه المجتمع الدولي لهذه القضايا. ويتعين أن يحظى نشر عمليات التقييم التى تضطلع بها المنظمة بمساندة خبرات مهنية فى مجال التوعية بتلك القضايا لإثارة الوعى لدى المجتمع الدولى وحضّه على العمل.

58 - وتشمل عناصر الاستراتيجية ما يلي:

(أ) تحليل وتقييم حالة التغذية والأغذية والزراعة والأمن الغذائي على الصعيد العالمي، وتزويد المجتمع الدولي بتقديرات متوقعة ودراسات منظورية استراتيجية؛
(ب) تقييم حالة واتجاهات مصايد الأسماك ومزارع الأحياء المائية على الصعيد العالمي، استنادا إلى بيانات أكثر تنوعا والى مشاركة أوسع نطاقا من جانب المنظمات والبرامج الشريكة؛
(ج) تعزيز وتنويع عمليات تقدير الموارد الحرجية وزيادة فرص الوصول لهذه المعلومات على الصعيد العالمي؛
(د) توليف المعلومات وتوفير دعم تحليلي فيما يتصل بإدارة الموارد الزراعية والسمكية والحرجية، بما في ذلك نظم استخدام الأراضي؛ وتكثيف استخدام الموارد، وديناميات نظم الزراعة؛
(هـ) تقييم إتجاهات التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال تحليلات مقارنة للعمليات والسياسات والمؤسسات المتصلة بالتنمية الريفية؛
(و) تحسين سبل عرض التقديرات والتحليلات على جمهور أوسع نطاقا.

الشراكات

59 - تعد الشراكات الداخلية حاسمة الأهمية لاضفاء الطابع الشامل على عمليات التقدير والتحليل. والشراكات الخارجية فى هذا المجال عديدة حيث إن العمل التحليلى الذى تضطلع به المنظمة يتوقف على البيانات أو المدخلات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية وغيرها من منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات المتخصصة والمؤسسات الأكاديمية. وتضطلع المنظمة بدور قيادي في تقييم البيانات التي تندرج في نطاق اختصاصها ولكنها تعتمد على جهات أخرى في الحصول على مدخلات بشأن مجالات مثل التطورات العلمية.

هاء -3 التركيز على الأمن الغذائى من خلال رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية واعداد التقارير عن ذلك، والتعاون مع جميع الشركاء، بما فيهم المجتمع المدنى.

60 - تغطى استنتاجات مؤتمر القمة العالمى للأغذية طائفة "الجهود المنسقة والمسؤوليات المشتركة" الضرورية لتحقيق أهداف هذا المؤتمر، وتوكل الى لجنة الأمن الغذائى العالمى مسؤولية رصد تنفيذ خطة العمل. وتوفر المنظمة خدمات الأمانة لهذه اللجنة ومن ثم فانها تتحمل مسؤولية كبرى فى جمع وتحليل المعلومات من جميع المصادر لتيسير مهمة الرصد المناطة بلجنة الأمن الغذائى العالمى.

61 - تقدم المساعدات الى البلدان لمتابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة العالمية وذلك فى اطار يشمل منظومة الأمم المتحدة بأكملها. وبالإضافة الى التعاون في هذه العملية الواسعة النطاق، سوف يتمثل الاتجاه الرئيسى لعمل المنظمة في
التعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى فى تحقيق التآزر الأمثل بين الشركاء فى أسرة الأمم المتحدة لمتابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وسوف تعتمد الاستراتيجية على هذه الجهود المترابطة فى تعميق الوعى أيضا بقضايا الأمن الغذائى سواء على مستوى الحكومات أو المجتمع المدنى.

62 - وتشمل عناصر الاستراتيجية ما يلي:

(أ) تقديم الخدمات للجنة الأمن الغذائي العالمي في مهمتها المتمثلة في رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وتحقيق أهداف مؤتمر القمة؛
(ب) توفير تحليلات وتشجيع تبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات من خلال لجنة الأمن الغذائي العالمي والمحافل الأخرى؛
(ج) تنفيذ إسهام المنظمة في العنصر العالمي من البرنامج الدولي لنظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة؛
(د) توفير الدعم بخدمات الأمانة والمنتجات المعيارية لشبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي التابعة للجنة التنسيق الإدارية، وتشجيع العمل المنسق من جانب الشركاء في الأمم المتحدة على المستوى القطري، والعمل مع المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتيسير إسهام أعضاء الشبكة والبلدان في عملية الرصد التي تقوم بها لجنة الأمن الغذائي العالمي.

الشراكات

63 - ستعبأ جميع وحدات المنظمة دعما لخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وتمثل الشراكات الخارجية أولئك الذين اشتركوا فى عملية تحضير مؤتمر القمة، بالإضافة إلى الذين اشتركوا فى المبادرات الجديدة مثل نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة وشبكة لجنة التنسيق الادارية. كما سيتواصل العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع الشركاء من خارج الأمم المتحدة مثل الإتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الأخرى التي يمكنها تقديم إسهام خاص في متابعة مؤتمر القمة. وستستهدف جهود المنظمة محاولة إشراك المجتمع الدولي بأسره في عملية ترجمة تعهدات مؤتمر القمة إلى حقيقة ملموسة. وستواصل المنظمة، في هذا الصدد، المشاركة النشطة في دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، المكلف برصد تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة العالمية الأخيرة.

استراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين المنظمات

64 - اضافة الى الاستراتيجيات الفنية الرامية إلى توفير الخدمات للإعضاء، هناك العديد من القضايا المشتركة بين المنظمات التى تستدعى الاهتمام. ويتضمن هذا القسم خلاصة لهذه القضايا ويقترح استراتيجيات لمعالجتها. وستتعلق هذه الاستراتيجيات بتنفيذ جميع برامج المنظمة، ومن ثم فإنها ستتعلق أيضا بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يغطيها القسم السابق.

ألف - ضمان الخبرة الرفيعة

القضية

65 - فى وقت يشهد تناقص الموارد المتاحة للمنظمات متعددة الأطراف وإنكماش توقعات المساعدة الإنمائية الرسمية، إلى جانب وجود مؤسسات كثيرة تعمل في مجالات تتصل باختصاص المنظمة، تواجه المنظمة خطرا يهدد بألا ينظر اليها على أنها المصدر الفريد للمعلومات والمشورة والمساعدة، ويهدد بالتالى بألا ينظر إليها دائما على أنها أكثر المراجع جدارة بالثقة..

66 - ومن جهة ثانية، فإن المنظمة تشغل مركزا فريدا يتيح لها الاعتماد على جوانب قوتها الراهنة، بما فيها تلك الطائفة العريضة من التخصصات الموجودة معا تحت سقف واحد، والخبرات المتراكمة على امتداد 50 عاما، ووجودها فى الكثير من البلدان، واستقلالها المعترف به والمقبول على أوسع نطاق وتغطيتها العالمية الواسعة.

67 - وعلى ذلك، فمن الضرورى اختيار تلك المجالات التى ينتظر أن يكون بوسع المنظمة أن تحافظ فيها على قيادتها الفنية، وأن تضمن العمل اللازم لتعزيز قدراتها على أن تكون مركز خبرة رفيعة. ومن بين المعايير المقترحة لاختيار هذه المجالات، أن تندرج القضية المعنية ضمن اختصاص المنظمة وقدراتها، وأن تكون لها انعكاسات عابرة للحدود وأن تنطوي على امكانية إتفاقيات لدعم العمل الدولى، وأن يكون هناك طلب واضح ومتزايد على العمل بشأنها، وأن تتمتع المنظمة بمزية تنافسية واضحة فى معالجتها بحكم طابع المنظمة الفريد وجوانب قوتها.

68 - ويتبع ذلك أنه فى الحالات التى لاتكون فيها المنظمة طرفا "قائدا"، فلابد من تخطيط أنشطتها فى ضوء ما يقوم به الآخرون من عمل، لتقليل التداخل الى أدنى حد. وفى كلتا الحالتين، لابد من تعزيز الشراكات والتحالفات، استنادا الى تقسيم واضح للأعباء.

الاستراتيجية

69 - تتمثل الاستراتيجية المقترحة لتعزيز قدرات المنظمة على أن تكون مركز خبرة رفيعة فيما يلى:

(أ) تقييم كل مجال فنى و/أو مشكلة رئيسية، بغرض تحديد ما إذا كانت المنظمة مركز خبرة رفيعة، أو أن لديها امكانيات لتكون كذلك، اعتمادا على مجموعة متفق عليها من المعايير؛
(ب) اختيار عدد مناسب من المجالات الهامة التى يتاح فيها للمنظمة فرصة طيبة لأن تبلغ هذا الوضع أو أن تحافظ عليه؛
(جـ) معالجة المسألة المعنية فى جميع أبعادها (قاعدة المعلومات، الجوانب المعيارية وجوانب السياسات، والإجراءات العملية)؛
(د) اتخاذ التدابير اللازمة لتنمية الموارد البشرية (بما فى ذلك برامج معجّلة لتنمية قدرات الموظفين الفنيين) ومراقبة جودة المخرجات؛
(هـ) ضمان إدراج عنصر أساسى متأصل من "التعليم المؤسسى"، بقدر ما تسمح به الموارد، لضمان الاستعراض المتواصل والتعديل فى ضوء النتائج.

باء - تعزيز نهج الجمع بين التخصصات المتعددة

القضية

70 - إن اتباع النهوج الجامعة بين التخصصات شرط أساسى واضح للتنمية الزراعية والريفية الناجحة والمستدامة. والواقع أن استعراض الأنشطة "الناجحة" التى نفذتها المصالح الفنية كثيرا ما كشف عن أنشطة ذات نهج قوى من حيث الجمع بين التخصصات المتعددة وأسند، فى حالات عديدة، نجاحها الى هذه الحقيقة (مثل دراسة الزراعة عام 2010). ويطرح هذا على المنظمة تحديين جوهريين هما:

• كيفية تعديل المنظمة لهيكل برنامجها ليعكس على نحو أفضل ما للأهداف الاستراتيجية المقترحة للمنظمة من طابع مشترك بين القطاعات، مع ما يترتب على ذلك من تغييرات فى عمليات تخطيط البرنامج ومخرجاته؛
• كيفية المزاوجة بين هيكل البرنامج والهيكل التنظيمى لضمان أن تحظى الجوانب المشتركة بين التخصصات بما تستحق من اهتمام، مع الحفاظ على مزايا الهيكل التنظيمى التخصصى القائم الذى يعد أساسيا لقدرات المنظمة بوصفها مركزا للخبرات الرفيعة.

71 - وقد نُظر الى هذه القضية كذلك فى السياق الأوسع لمنظومة الأمم المتحدة، لأن المنظمة ذاتها وكالة قطاعية تحتاج الى ضمان أن تكون جهودها الانمائية جزءا من الجهد الأوسع نطاقا والمشترك بين القطاعات الذي تبذله الأمم المتحدة (يرجى الرجوع أيضا الى القسم الخاص بتوسيع نطاق الشراكات والتحالفات).

الاستراتيجية

72 - تستهدف الاستراتيجية المقترحة ما يلى:

(أ) تعزيز القدرات المؤسسية لتحديد المشكلات المشتركة بين القطاعات وتحليلها، ولصياغة الأهداف والاستراتيجيات بأسلوب جامع بين التخصصات، وبوجه الخصوص من خلال عملية التخطيط الاستراتيجى الحالية؛
(ب) النظر بشكل صريح إلى التخطيط البرامجى الشامل كجزء من اعداد الخطة متوسطة الأجل بأهداف تغطي ست سنوات؛
(جـ) تعزيز العلاقة بين خطط وحدات المقر الرئيسى وخطط الوحدات الميدانية المستهدفة، وإقامة تعاون فني أكثر فعالية في تنفيذها؛
(د) تعزيز الآليات القائمة المشتركة بين المصالح للتركيز بقدر أكبر على الجوانب المشتركة بين القطاعات لتنفيذ البرامج، وتيسير التعاون المشترك بين المصالح - سواء بين الأقسام أو داخلها.
(هـ) تطبيق مؤشرات للنجاح تعكس على نحو ملائم مساهمة المنظمة فى النتائج المستهدفة، ومفهوم المساءلة.

جيم - توسيع نطاق الشراكات والتحالفات

القضية

73 - منظمة الأغذية والزراعة هى أولى منظمات أسرة الأمم المتحدة، ولابد من توسيع وتعزيز الشراكات التى تترتب على هذا الوضع والتى تشكل ميزة نسبية هامة. وفى ذات الوقت، فإن السياق العالمى المتغير يستلزم قيام مزيد من الشراكات أو التحالفات الاستراتيجية مع الأطراف الهامة، الحكومية منها وغير الحكومية خارج منظومة الأمم المتحدة، لضمان التكامل، وتقليل تجزؤ العمل، وتحقيق فعالية أكبر بشأن قضايا السياسات وبشأن الوفورات فى التكاليف.

74 - ولابد للمنظمة من المحافظة على دورها الاستباقي فى ضمان اتباع منظومة الأمم المتحدة لنهج متسق فى تنفيذ خطة العمل لمؤتمر القمة العالمى للأغذية، وفي مواصلة وتعزيز مساهماتها فى متابعة المؤتمرات الرئيسية الأخرى والمشاركة فى المبادرات الأخرى على نطاق المنظومة بأكملها. ومن الضرورى كذلك إيلاء اهتمام خاص لمواصلة تعزيز الصلات وامكانيات التآزر بـين المنظمـات الموجـودة فى روما - وهي المنظمة، وبرنامج الأغذية العالمى، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والمعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية.

75 - ولابد كذلك من مراعاة التغيرات الهامة التى حدثت، أو التى ستحدث، فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الدولة والسوق والمجتمع المدنى. ويتعين على المنظمة أن تقيم علاقات وشراكات بناءة وفعالة مع الأطراف غير الحكومية، إستنادا إلى ما تتمتع به هي وتلك الأطراف من مزايا نسبية.

الاستراتيجيات

76 - ستتمثل عناصر استراتيجية تعزيز الشراكات ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة فيما يلى:

(أ) الاستمرار كشريك نشط فى العمل المشترك بين الوكالات، بدءا من مستوى السياسات وانتهاء بالمستوى القطرى. وعلى صعيد اللامركزية، ينبغى أن تواصل المنظمة تعاونها مع المنظمات الشقيقة ضمن إطار نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة؛
(ب) المحافظة، بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى، على مسؤولية مدير المهام فى تشغيل شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى المنبثقة عن لجنة التنسيق الادارية، دعما لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية؛
(جـ) مواصلة المساهمة فى العمل الحكومى الدولى والمشترك بين الوكالات فى متابعة مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية الأخرى، وفي مواصلة تطوير التعاون "الثنائى" والعمل المشترك مع المنظمات المختلفة فرادى؛
(د) الاستمرار أيضا كشريك نشط فى البرامج التمويلية، مثل صندوق الأمم المتحدة الانمائى وصندوق الأمم المتحدة للسكان، استجابة لطلبات البلدان المستفيدة، والمشاركة كشريك كامل فى عمليات مثل التقديرات القطرية المشتركة وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
(هـ) مواصلة توثيق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، استنادا إلى استعدادها لاقامة قاعدة عريضة من التعاون مع المنظمة، كما تشهد بذلك مذكرات التفاهم الجديدة التى وقعت معها على أعلى مستوى معني برسم السياسات؛
(و) ضمان توثيق التعاون مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية من خلال الصلات المؤسسية القائمة (البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والأنشطة المشتركة مع المراكز المختلفة نفسها كلا على حدة.

77 - وستتمثل الاستراتيجية الرامية الى توسيع نطاق الشراكات مع المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، فيما يلي:

(أ) تحسين تقاسم المعلومات والتعاون مع شبكات المنظمات غير الحكومية الفنية والاقليمية ؛
(ب) تشجيع الحوار فى مجال السياسات على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية، بما فى ذلك تحسين فرص المشاركة في الاجتماعات الفنية للمنظمة؛
(جـ) تعزيز اللجان الوطنية لحملة الغذاء للجميع؛
(د) تيسير تنفيذ برامج تعاونية محددة، أى بزيادة مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تخطيط وصياغة وتنفيذ مشروعات وبرامج محددة، مع إيلاء اهتمام خاص للبرنامج الخاص للأمن الغذائى، وبتشجيع بناء قدرات منظمات المجتمع المدنى، وبالعمل مع منظمات المجتمع المدنى فى جهود إحياء قطاع الزراعة؛
(هـ) زيادة جاذبية برامج المنظمة للجهات المتبرعة المتعددة الأطراف والثنائية التى تعلق أهمية على مشاركة منظمات المجتمع المدنى؛
(و) تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية بشأن استخدام الموارد التى تستثمرها هذه المنظمات نفسها فى برامج التنمية الزراعية والأمن الغذائى.

78 - وستتمثل الاستراتيجية فيما يتعلق بالقطاع الخاص في القيام بما يلي:

(أ) الدخول فى حوار لإزالة أى تصورات خاطئة بشأن مؤسسة مثل المنظمة، وكذلك للتوصل الى فهم واضح لمصالح الأعمال الزراعية التجارية التى تتفق مع أهداف المنظمة؛
(ب) ارساء سياسات وممارسات على نطاق المنظمة فيما يتصل بالشركاء من القطاع الخاص، لتوثيق التعاون دون المساس باستقلال المنظمة؛
(ج) الاشتراك مع القطاع الخاص فى استكشاف كيفية توجيه الاستثمارات فى التكنولوجيا الجديدة لتحقيق نفع أكبر للبلدان النامية؛
(د) الحصول على دعم القطاع الخاص لبرامج المنظمة، بما فى ذلك جمع الأموال من خلال رعاية الأنشطة، والعائدات من الخدمات التى تقدمها المنظمة للقطاع الخاص، وكذلك التحالفات والمشروعات الثنائية مع القطاع الخاص؛
(هـ) القيام بدور "الوسيط النزيه" فى زيادة استثمارات القطاع الخاص فى الزراعة،
(و) السعي إلى زيادة قدرات القطاع الخاص فى البلدان النامية، خاصة فى تقديم خدمات تصنيعية ومالية فعالة مستندة إلى قوى السوق؛

دال - الاستمرار فى تحسين عملية الادارة

القضية

79 - يتعين على المنظمة أن تقدم خدمات مجدية اقتصاديا وتستجيب للاحتياجات فى بيئة أكثر اتساما بالطابع التنافسي، إذا ما أُريد لها ألا تنحى إلى مركز هامشي من قبل موردى الخدمات في القطاع غير الحكومي والقطاع الخاص الذين قد لاتتوافر لهم ذات الخبرات الفنية الواسعة والمتعمقة، ولكنهم قادرون على التحرك بدرجة أكبر من المرونة والسرعة. وقد حدد التحليل الداخلى عددا من المجالات، حيث يمكن إدخال مزيد من التحسينات على جوانب شتى من عمليات الادارة. وفى جميع الحالات، فإن العمل جار بالفعل فى الاستجابة لهذه الجوانب، ولكن حرصا على إعطاء صورة كاملة، ستعالج هذه القضية. وقد حدد في هذا الصدد مجالان رئيسيان هما: إدارة الموارد البشرية ونظم مساندة عملية الإدارة.

80 - إن الموارد البشرية هى جوهر أى مؤسسة للخدمات. وهي تستوعب فى حالة المنظمة ما يصل الى 84.5% من الميزانية العادية، ويشمل ذلك الموظفين (68.4%) والموارد البشرية الأخرى (16.1%). ويتمثل التحدى الأساسى فى تعظيم تخطيط هذه الموارد، وتعيينها/الحصول على خدماتها ، وإدارتها وتطويرها، حرصا على اجتذاب واستبقاء الموظفين من المستويات المطلوبة لضمان استمرارها فى أداء مهامها كمركز للخبرات الرفيعة، .ومن المتوقع، أن يصل معدل دوران للموظفين، خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، الى 70%، مما يتيح فرصة لضمان أن تحصل المنظمة على و/أو تعزز المهارات والاختصاصات التى تحتاجها لمواجهة تحديات المستقبل.

81 - وينبغى للمنظمة، فى سعيها لايجاد الحلول للمشكلات العاجلة وارساء أساس لمعالجة المسائل طويلة الأجل، أن تراعى المبادىء التى قامت عليها الخدمة المدنية الدولية عند التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، ينبغى أن تواصل العمل على تحقيق التوزيع الجغرافى المتكافىء إعمالا لنصوصها الأساسية. فتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الأخرى فى تطبيق النظام الموحد للمرتبات والعلاوات فى الأمم المتحدة، وهو تعاون وثيق للغاية بالفعل، سيكون عاملا مساعدا وداعما لايقدر بثمن، خاصة كجزء من التدابير التى تسمح بتطوير المستقبل المهنى ضمن نطاق الخدمة المدنية الدولية.

82 - والمنظمة ملزمة أخيرا، حسب العبارات التى وردت فى بيان لجنة التنسيق الادارية الذى صدر مؤخرا عن المساواة بين الجنسين وإشراك النساء فى عمل منظومة الأمم المتحدة، بضمان "أن تكون الثقافة المؤسسية مستجيبة وقابلة لقضايا الجنسين، وأن ... السياسات والبرامج والميزانيات وتوزيع الموارد فيما يتعلق بالموظفين، تعكس الالتزام (التزامها) بأهداف المساواة بين الجنسين".

الاستراتيجية

83 - معظم عناصر الاستراتيجية التالية يجرى تنفيذها بالفعل.

84 - وهي تشمل، فى إطار ادارة الموارد البشرية، ما يلي:

(أ) إضفاء مزيد من المرونة على أعمال تخطيط وإدارة الموارد البشرية، بما فى ذلك مواصلة تبسيط الترتيبات التعاقدية للموارد البشرية من غير الموظفين؛
(ب) تطبيق مؤشرات للنجاح تعكس على نحو ملائم مساهمة المنظمة فى النتائج المستهدفة، وتكون مع ذلك متفقة مع إجراءات إدارة الأداء؛
(جـ) وضع خطط ادارة الموارد البشرية بما يتطابق مع الاحتياجات البرامجية، من خلال التعيين فى الوقت المناسب وتنمية الموظفين، بما فى ذلك التدريب على التكنولوجيات المكتبية الجديدة؛
(د) النظر فى تطبيق ترتيبات عمل مرنة بقدر أكبر؛
(هـ) تعزيز أساليب الادارة فى مجالات الموارد البشرية، بما فى ذلك من خلال مواصلة التدريب والتطوير في مجال الإدارة؛
(و) تهيئة مناخ موات يساعد على الابتكار والمبادرة والعمل الجماعى؛
(ز) الاستمرار فى تدعيم التعاون الفعال بين الموظفين والادارة من خلال المشاورات مع الموظفين، بما فى ذلك المشاورات مع رابطات الموظفين بشأن ظروف العمل.

85 - وتشمل الاستراتيجية، في إطار الدعم النظمي لعملية الإدارة، ما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ نظم للمحاسبة والإدارة الماليتين؛
(ب) وضع وتنفيذ نظام لإدارة الموارد البشرية؛
(ج) وضع وتنفيذ نظم جديدة للتخطيط، وإعداد الميزانية، وتنظيم العمل، ورصد تنفيذ البرامج؛
(د) إنشاء مجمّع للبيانات على نطاق المنظمة ليكون مستودع البيانات الإدارية الموثّقة ومصدرا رئيسيا لمعلومات الإدارة؛
(هـ) تزويد المستخدمين بأدوات تحليلية ملائمة لتمكينهم من الاستفادة على خير وجه من البيانات المتوافرة.

هاء - ضمان فعالية الموارد لخدمة المنظمة وأعضائها

القضية

86 - تتأثر قدرة المنظمة على أداء مهمتها بتضاؤل الموارد المتاحة، سواء الأموال الأساسية لبرنامج العمل العادى أو المساهمات من خارج الميزانية لأغراض التعاون الفني. ولا يبدو واضحا ماذا سيكون عليه اتجاه الموارد فى المستقبل. هل سيتحول الوضع مرة أخرى لصالح المنظمات الدولية المتعددة الأطراف مع عودة الحكومات والجمهور عموما إلى تقدير الخدمات الفريدة التى تقدمها هذه المؤسسات؟

87 - وإذا ما استمرت الموارد على حالها من الركود، ستكون النتيجة هي اتساع الفجوة بين التوقعات النابعة عن المهام المنوطة بالمنظمة، وقدرتها على أدائها.

الاستراتيجية

88 - تهدف الاستراتيجية المقترحة الى زيادة فعالية الموارد لدعم المهام المنوطة بالمنظمة، من خلال الادارة الكفؤة والفعالة للبرنامج، والتوجيه الفعال لعمل المنظمة الى مجالات الأولوية التى تهم الجهات المتبرعة، وتعزيز وتوسيع مصادر التمويل.

89 - وسينصب التركيز، عند وضع الاستراتيجية، على زيادة إجمالى الموارد المستخدمة فى البرامج التى تتبناها المنظمة، وليس بالضرورة على مقدار الموارد التى تديرها المنظمة. وفى هذا الصدد، فإن واحدا من الجوانب الهامة سيكون حشد الموارد المحلية والخارجية للقطاع الزراعى والريفى، بما فى ذلك إعداد المشروعات والبرامج الاستثمارية التى تجمع جميع أصحاب الشأن على الصعيدين القطرى والدولى، سعيا الى ضمان متابعة سليمة فيما يتصل بالالتزامات المحلية والتمويل من جانب الجهات المتبرعة الرئيسية المتعددة الأطراف.

تصميم البرنامج وكفاءته وفعاليته

90 - سيكون النهج، فى حالة برنامج العمل العادى، هو تحسين إدارة البرنامج لكى تكون الحكومات مقتنعة بجدوى أنشطة المنظمة ومجالات تركيزها (يرجى الرجوع الى القسم الخاص بتعزيز النهج متعدد التخصصات).

91 - وبالنسبة لبرامج المساعدة الفنية والاستثمار، سينصب التركيز على الصياغة، والكفاءة، ودقة التوقيت، وسينطوى على ما يلى:

(أ) تعزيز النظام الحالى للتركيز القطرى، استنادا الى المكاتب القطرية للمنظمة والمجموعات الميدانية لقسم المساعدة فى مجال السياسات وقسم العمليات الميدانية؛
(ب) ضمان توفير موارد كافية للصياغة المدروسة للبرامج والمشروعات؛
(ج) تطبيق أوسع لنظم فعالة لأجل (1) السماح برصـتد تكاليـــف دعم أنماط مختلفة من المشروعات، (2) المتابعة المنهجية والرصد لأوجه القصور فى أداء التنفيذ؛
(د) استمرار تحقيق وفورات زيادة الكفاءة بغرض تخفيض تكاليف دعم البرامج الميدانية، ووضع المنظمة فى مركز أفضل للتنافس على الموارد.

توجيه البرامج

92 - فيما يتعلق بالبرنامج العادى، فإن التوجيه يتحقق من الناحية الجوهرية عن طريق عمليات التخطيط الاستراتيجى وللأجل المتوسط. بيد أنه لابد من تشجيع ايجابى للجهات المتبرعة لدعم أنشطة البرنامج العادى، حرصا على زيادة إجمالى مستوى الموارد المتاحة التى تكفل أداء المهام المعيارية المضمنة فى الاختصاصات المنوطة بالمنظمة، وفى ذات الوقت تلافى التأثير غير الضرورى لهذه الجهات المتبرعة على حصيلة المخرجات المعيارية.

93 - وبالنسبة للبرامج الميدانية، ينبغى أن تكون الأولويات هى الصياغة السليمة للبرامج والمشروعات ودعم برامج المنظمة الرائدة التى تهدف لاختبار واثبات الفرضيات المعيارية التى تضعها المنظمة. ولضمان تحقيق أقصى تأثير على الأنشطة الميدانية للمنظمة، وكذلك معظم عملها المعيارى، فلابد من الاستمرار فى تعزيز مهمة المنظمة فى تشجيع الاستثمار وإعداده. وتعد المنظمة، من بين منظمات الأمم المتحدة، منظمة فريدة لأنها تملك آلية قوية ومجربة لمتابعة الاستثمار. وينبغى استثمار ذلك استثمارا كاملا لضمان أوسع تأثير ممكن لعمل المنظمة فى البلدان الأعضاء النامية. والى جانب زيادة حشد التمويل متعدد الأطراف من المصادر الرسمية مثل مؤسسات التمويل الدولية للتنمية الزراعية والريفية، وعلى الأخص لدعم الأمن الغذائى، لابد من تقوية الجهود للتأثير على تدفق التمويل العام القطرى وكذلك التمويل الخاص الدولى والمحلى والوفورات، الى الاستثمارات فى القطاع الريفى.

تعزيز وتوسيع نطاق مصادر التمويل

94 - إلى جانب الطائفة الحالية من الأدوات التي تتيح الوصول الى مجتمع الجهات المتبرعة التقليدية، ستعمل المنظمة على ما يلى:

(أ) تعزيز الحوار مع البلدان النامية الصاعدة حديثا، كما فى آسيا وأمريكا اللاتينية، التى على استعداد لدعم التعاون فى مجال التنمية وللاستفادة من المنظمة كقناة لهذا التعاون، وعلى الأخص لصالح البلدان الواقعة فى نفس الأقاليم؛
(ب) تشجيع حكومات البلدان النامية على الاستفادة من المنظمة كقناة لنقل التكنولوجيا والحصول على الدراية الفنية، على أن يمول ذلك من مواردها الخاصة أو من عائدات القروض بموجب ترتيبات حسابات الأمانة الفردية؛
(جـ) حشد التبرعات من الأشخاص العاديين؛
(د) زيادة تعزيز برامج الشراكات التى وضعتها المنظمة منذ عام 1994، وإنشاء شراكات جديدة مع القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة، مما يزيد من فعالية تأثير موارد المنظمة نفسها؛
(هـ) العمل كأداة تيسير للتعاون الناشىء بين البلديات والكيانات الإقليمية الأخرى، فى كل من البلدان المتقدمة والنامية.

واو - نشر رسائل المنظمة

القضية

95 - تعترف المنظمة بضرورة النظر إلى الاتصالات بوصفها جزءا لا يتجزأ من برامجها الفنية. ويقتضي الأمر، حتى في أوقات ندرة الموارد المالية، الاستثمار في عملية التأثير في الرأي العام، لأن المنظمة لا تستطيع أن تعّول على تأثير قلة مستنيرة في إقناع الآخرين بالقيمة المضافة للمنظمة. وقدرة المنظمة على كفالة الدعم الضروري لنهوضها باختصاصاتها تعتمد على جودة وفعالية اتصالاتها في التصدي للتصورات الخاطئة، وبناء الفهم والدعم، وتوعية فئات الجمهور الرئيسية، بما فيها راسمو السياسات ومتخذو القرارات، بالخدمات الفريدة التي تقدمها إلى المجتمع الدولي عامة.

96 - ويتعين على المنظمة أن تنشر رسائل عامة تتعلق باختصاصاتها الشاملة، ورسائل محددة تتوجه بها إلى فئات بعينها، أو تتعلق بأولويات المنظمة. ويتطلب توصيل هذه الرسائل على نحو فعال حوارا وتبادلا حقيقيا للمعلومات والآراء سواء داخل الأمانة أو مع عملاء المنظمة، وأهم الأطراف المتجاورة معها مثل وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والبلدان وقادة المجتمع المحلي.

97 - وقد أصبح لدى المنظمة الآن سياسة واستراتيجية للاتصالات، تم تطبيقها في عام 1998، وهما توفران الأساس لتعزيز عملية تخطيط الإتصال بصورة قائمة على المشاركة، وتنفيذه من خلال عملية إعلام للجمهور تتسم بالمرونة ودقة التركيز والخبرة المهنية.

الاستراتيجية

98 - وتشمل الاستراتيجية ما يلي:

(أ) تحسين الاتصال بين المهنيين الفنيين وأولئك المختصين بالمعلومات، وزيادة قدرة المصالح الفنية على تقديم المعلومات؛
(ب) تحديد واستهداف فئات خارجية استراتيجية، والتركيز على القضايا ذات الأولوية، بإتباع نهج الحملة المتكاملة حيثما أمكن؛
(ج) تجنيب موارد كعنصر أساسي من عناصر الأهداف الاستراتيجية لأغراض أنشطة المعلومات والاتصالات واسعة النطاق الرامية إلى ضمان تعريف أصحاب الشأن بأعمال المنظمة ودعمهم لها؛
(د) الوصول مباشرة إلى المجتمع المدني وعامة الجمهور لأجل زيادة إدراك فهم القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي والمجالات التي تتمتع فيها المنظمة بميزة نسبية في البحث عن الحلول. ويشمل ذلك استخدام جميع فروع وسائل الإعلام كقنوات لإيصال رسائل هامة عن موضوع الأمن الغذائي، والترويج لدور المنظمة الهام في عون البلدان على تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
(هـ) الاستمرار في يوم الأغذية العالمي والبرنامج التليفزيوني Telefood باعتبارهما وسيلتين لتعميق الوعي العام وتوليد الموارد لأعمال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية.

الملحق الأول

تسلسل الخطوات المؤدية الى الموافقة على الاطار الاستراتيجى للمنظمة للفترة 2000-2015، واصداره

الملحق الثاني

تحليل للمعلومات الأساسية ومسوغات الاقتراحات

1 - استجابة للاقتراحات المقدمة من لجنتي البرنامج والمالية والمجلس، يقدم هذا الملحق موجزا للتحليل الذي أجرته الأمانة خلال النصف الأول من عام 1998 للإعداد للمسودة الأولى للاطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة 2000-2015 فضلا عن مسوغات الاستراتيجيات الجامعة المقترحة للمنظمة في الوثيقة.

2 - وقد ورد الجانب الأكبر من هذه المادة في صلب المســودة الأولى أو في الوثيقة التكميليـــة التي قدمت للمجلس (CL 115/INF 22). كما أضيفت معلومات أخرى عن نتائج التحليل الداخلي، وقد روعيت، قدر المستطاع، تعليقات ووجهات نظر الدول والمنظمات الأعضاء والشركاء الخارجيين الذين جرت استشارتهم على أساس المسودة الأولى للاطار الاستراتيجي.

المنظورات العالمية للأمن الغذائى

3 - من المهم، وقد حددت الاتجاهات الرئيسية التى ينبغى أن تراعيها المنظمة فى تحديد الإطار الاستراتيجى، النظر بصورة أكثر تحديدا، فى المنظورات العالمية للأمن الغذائى فى عام 2015. وتواصل المنظمة حاليا عملية مراجعة جديدة للتقييم طويل الأجل الذى تضمنته دراسة "الزراعة فى العالم عام 2010"، وذلك أساسا لاجراء تقييم أفضل لآفاق التقدم صوب تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية. ولهذا السبب، يجرى تمديد أفق التحليل حتى عام 2015. ومازال الوقت مبكرا لتقديم تقرير مفصل عن هذا التقييم الجديد، الا أن النتائج الأولية تشير الى أن الأبعاد العريضة للمتغيرات الرئيسية فى مضمارى الأغذية والزراعة لن تختلف كثيرا عن تلك التى أظهرتها "دراسة الزراعة عام 2010"، وفى الوثائق الفنية التى أعدت لمؤتمر القمة العالمى للأغذية.

الأولوية لاصلاح السياسات

4 - على الرغم من التقدم غير المسبوق فى الإمكانيات الفنية والاقتصادية، فإن نهاية القرن الحالى تظل تشهد تباطؤا مستمرا فى نمو الانتاج الزراعى العالمى، بينما يظل مئات الملايين من الشعوب، وعلى الأخص الأطفال، يعانون الجوع وسوء التغذية المزمنين. إن تزامن حدوث هذين الاتجاهين لايعنى، بأى حال من الأحوال، نقصا فى قدرات العالم ككل على انتاج ما يلزم من غذاء إضافى لاستئصال نقص التغذية. وعوضا عن ذلك، فإن استمرار الجوع مرده الى اخفاق التنمية. وفى الكثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والاعتماد الكبير على الزراعة، فإن ذلك يشمل، على الأخص، الافتقار الى تشجيع الانتاج الغذائى المحلى والتنمية الريفية. وباعتماد الاصلاحات المناسبة فى السياسات والتعديلات المؤسسية، مع توجيه الاهتمام الواجب للعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، من الممكن، بل وينبغى، ايجاد الحوافز لتشجيع الابتكارات والاستثمارات صوب مسار مستدام للتنمية الزراعية يكفل، فى نهاية المطاف، توفير الغذاء للجميع. ويبقى السؤال: ما هى آفاق ما يمكن تحقيقه من تقدم خلال الـ 10-15 سنة القادمة؟

مزيد من التحسينات فى متوسط مؤشرات الأغذية والتغذية

5 - النمو السكانى هو العامل الرئيسى المؤثر فى نمو الطلب التجميعى على الأغذية. والاضافات السنوية المطلقة فى تعداد سكان العالم، والتى بلغت ذروتها بزهاء 90 مليون نسمة فى النصف الثانى من الثمانينات، تسجل انخفاضا بطيئا الآن وبلغت حاليا نحو 80 مليون شخص، 90 فى المائة منهم فى البلدان النامية. وعلى نحو مواز، فإن آخر تقديرات البنك الدولى لتوقعات النمو الاقتصادى، تشير الى بعض التحسن فى التوقعات العامة فى البلدان النامية خلال العقد المقبل، بالرغم من وجود اختلافات كبيرة فيما بين البلدان. وتشير هذه التوقعات الى امكانية حدوث مزيد من التحسين فى متوسط مؤشرات الأغذية والتغذية فى العالم، بما فى ذلك البلدان النامية ككل، وإن كانت مشكلات انعدام الأمن الغذائى ونقص التغذية ستظل قائمة (وان كانت ربما بمعدلات أقل قليلا) فى كثير من البلدان.

انخفاض معتدل فى أعداد من يعانون نقص الأغذية

6 - من المنتظر زيادة نصيب الفرد من الأغذية المتاحة فى البلدان النامية ككل. ومن المحتمل أن تنخفض معدلات التغذية فى البلدان النامية بالأرقام النسبية (كنسبة مئوية من السكان) إلا أنه إذا استمرت الاتجاهات السابقة، فى ظل النمو السكانى، فلن تتحقق سوى انخفاضات متواضعة فى أعداد من يعانون نقص التغذية، عن مستوياتها الحالية والتى تزيد عن 800 مليون شخص. وقد تستمر المعدلات المرتفعة لنقص التغذية فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتنخفض بعض الشىء فى جنوب آسيا. ومن ثم فإن كفاءة السياسات التى تتصدى لمعالجة قضايا الفقر وتدعم سبل المعيشة المستدامة فى أوساط الفئات المعرضة للتقلبات، ستكون عاملا رئيسيا مؤثرا فى المعركة ضد نقص التغذية.

الانتاج المحلى كمصدر رئيسى للأغذية فى البلدان النامية، رغم توقع زيادة الواردات أيضا

7 - لابد، لتلبية النمو فى الطلب الفعلى على الأغذية (أى بحسابه فى السوق) من زيادة الانتاج الزراعى بمعدل سنوى يقارب 1.8 فى المائة. وسيكون الانتاج المحلى هو المصدر الرئيسى للزيادات فى إجمالى الامدادات الغذائية بالبلدان النامية. وبالنسبة للكثير منها لاتعد التنمية الزراعية والريفية ضرورية لتوليد الامدادات الغذائية فحسب، بل وهامة كذلك فى معيشة الأعداد الكبيرة من سكان الريف.

8 - ومع ذلك، فمن المنتظر أن يستمر نمو صافى واردات البلدان النامية من الأغذية. إذ يحتمل أن ينمو صافى الواردات من 100-110 ملايين طن فى السنوات الأخيرة، الى أكثر من 160 مليون طن بحلول عام 2010 مع زيادات أخرى فيما بعد ذلك. وسيكون لابد من توفير جزء من هذه الواردات الغذائية فى شكل معونة غذائية.

9 - والآن ينتظر أن تواجه بقية العالم (وأساسا البلدان المصدرة الرئيسية المنتمية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية) أى قيود كبيرة فى توليد الصادرات الاضافية هذه من الحبوب (ومن المنتجات الحيوانية)، بالنظر الى: (أ) أن حجم الطلب لديها سينمو بشكل بطىء للغاية، (ب) وأن من الأرجح أن يقابل جزء من الصادرات الاضافية الى البلدان النامية، انخفاض شديد فى الصادرات الى أوروبا الشرقية وبلدان الاتحاد السوفييتى سابقا. ومن المحتمل أن يصبح هذا الإقليم الأخير مصدرا صافيا متواضعا للحبوب.

10 - ومن الممكن لمجموعة البلدان النامية (حسب تعريفها الحالى) أن تتحول، فى المدى الطويل، من مصدر صاف للمنتجات الزراعية الأولية، الى مستورد صاف مع ما يترتب على ذلك من ضرورة أن تدفع جزئيا تكاليف وارداتها الغذائية، من عائداتها من صادراتها من الخدمات والسلع غير الزراعية والمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة.

انخفاض المخزونات وثبات الأسعار مع مزيد من التقلبات

11 - فيما يتعلق بأسعار السوق العالمية للمنتجات الزراعية، والحبوب على وجه الخصوص، هناك من الأسباب ما ينتظر معه ألا يستمر الانخفاض المزمن، بالأرقام الحقيقية، فى الأجل المتوسط. وستقل الضغوط الهبوطية على الأسعار تبعا لتنفيذ إتفاقيات جولة أوروغواى، مما يفضى الى انخفاض الفوائض الهيكلية ودعم أقل تشويها للانتاج الزراعى والتجارة. كما ينتظر أن يؤدى انخفاض المخزونات العامة، جنبا الى جنب مع التحولات الجغرافية للمخزونات العالمية، الى زيادة مخاطر حدوث تقلبات شديدة فى أسعار السوق العالمية، وفى تخفيض الامدادات المتاحة للمعونة الغذائية.

التكثيف المستدام كمصدر رئيسى لنمو الانتاج

12 - من المنتظر أن يكون المصدر لنسبة قرابة أربعة أخماس الزيادة المتوقعة فى الانتاج المحصولى فى البلدان النامية، هو تكثيف الانتاج الزراعى، حيث تكون نسبة الثلثين ناشئة عن زيادة الغلات والبقية من زيادة التكثيف الزراعى (مزيد من تعدد المحاصيل المزروعة، فترات اراحة أقصر) وعلى الأخص فى البلدان ذات البيئات الزراعية الإيكولوجية الملائمة والتى تتمتع بقدر ضئيل من الامكانيات بالتوسع فى الأراضى المزروعة، أو تفتقر كلية الى هذه الامكانيات. ويتوقف تحقيق هذا النمو فى الغلات، على اسناد أولوية متقدمة للاستثمار فى الزراعة الأولية وفى البحوث والارشاد الزراعى، مما يتيح امكانيات الوصول الى طائفة واسعة من التكنولوجيات الحديثة.

13 - ومن انعكاسات الزيادة المتوقعة والتكثيف الزراعى، على البيئة والاستدامة ما يلى (أ) أن التوسع المحدود فى الأراضى الزراعية لابد أن يرتبط بمعدلات سريعة فى ازالة الغابات الاستوائية التى لوحظت فى الماضى، بشرط تحقيق الاستخدام المستدام للأراضى، (ب) أن المياه أصبحت، وبشكل سريع، عاملا مقيدا للغاية، وأنه لابد من تطبيق سياسات ترمى الى كفاءة ادارة المياه، بما فى ذلك زيادة التكاليف على مستخدميها، (جـ) ستكون هناك زيادات أخرى فى استخدام المواد الكيماوية الزراعية (الأسمدة والمبيدات) فى البلدان النامية، وإن كانت بمعدلات منخفضة بالمقارنة عما كان فى السابق، (د) وأن الاستخدام السليم للمدخلات الخارجية (الأسمدة، المبيدات والأصناف المحسنة) لا غنى عنه لتحقيق الزراعة المستدامة.

14 - وسيتوقف تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، بشكل حاسم، على التطبيق المنسق لتوليفة من أدوات السياسات الملائمة. إذ توجد امكانيات هائلة لضمان كفاءة استخدام التكنولوجيات القائمة، وتطوير الجديد منها، لتحقيق التكثيف المستدام للانتاج. ومن المؤكد أنه من الممكن، فى ظل الحوافز المناسبة التى تشجع الابتكارات والاستثمارات صوب الاستفادة الكاملة من هذه الامكانيات، الابقاء على أى مبادلات توفيقية بين نمو الانتاج الغذائى وحماية البيئة، الى حدها الأدنى.

خفض عدد من يعانون نقص الأغذية بمقدار النصف فى موعد أقصاه عام 2015 - التحدى الكبير

15 - تعرض الفقرات السالفة "الحصيلة الأكثر احتمالا". بيد أن هناك عددا من العوامل، التى يتعذر تأكيدها فى هذه المرحلة، والتى قد تؤدى الى اختلاف فى التطورات المرتقبة. ومن التحولات الهامة عن التطورات المرتقبة، التنفيذ الناجح لخطة العمل التى أقرها مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وعلى الأخص تحقيق الهدف المنشود فى تخفيض عدد الجياع بنسبة النصف فى موعد أقصاه عام 2015. وتشير الاتجاهات الحالية الى مزيد من التخفيض، وليس التخفيض بنسبة النصف، فى عدد من يعانون نقص التغذية المزمن بحلول العام المذكور. وبالتالى فلابد من بذل جهود كبيرة اذا ما أريد تحقيق الهدف الذى توخاه مؤتمر القمة. وعلى الصعيد العالمى، ستكون الكميات الاضافية من الأغذية التى سيتم انتاجها والتجارة فيها، ضئيلة. كما من الممكن تحقيق هذا الهدف على صعيد البلدان المختلفة منفردة شريطة أن تسند هذه البلدان التى تعانى تفشى نقص الأغذية على نطاق واسع، أولوية عالية لتنميتها الزراعية وتكريس جهد مكثف بقدر أكبر فى ميدان السياسات لتعزيز امكانيات الفقراء فى الوصول الى فرص اكتساب الدخل. وتشير التقديرات الى ضرورة أن تزيد الاستثمارات فى الزراعة لهذه البلدان عن ما يتراوح بين 20 و 30 فى المائة عن ما ستكون عليه بخلاف ذلك.

16 - ويشير التحليل الأولى الى أنه، وحتى بافتراض تحقيق معدلات مرتفعة بشكل غير عادى فى الدخل وفى نمو الطلب، فضلا عن توليفة محتملة من الانتاج المحلى والواردات، سيتعذر كثيرا تحقيق هدف مؤتمر القمة للأغذية العالمى بالنسبة للكثير من البلدان، ما لم تنجح فى تحقيق تحسينات هامة فى التوزيع الداخلى للأغذية. وفى المعتاد فإن هذه البلدان تعانى حاليا من ارتفاع معدلات النمو السكانى (ما يزيد عن 2 فى المائة سنويا) وانخفاض نصيب الفرد من السعرات الحرارية المتاحة (ما يقل عن 2000 سعر حرارى يوميا) وتوزيع غير متساو بعض الشىء فى الأغذية. وستمثل الجهود الرامية الى التغلب على عدم التساوى فى فرص الحصول على الأغذية، من خلال طائفة عريضة من تدابير تخفيف وطأة الفقر، بما فى ذلك امكانيات أفضل فى الحصول على وسائل الانتاح وفرص العمالة، مشكلة هامة فيما يتعلق بالسياسات بالنسبة لتلك البلدان إذا ما أرادت تحقيق الهدف الذى ينشده مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

17 - وفى الختام، يبدو أن تطورات أوضاع الأمن الغذائى العالمى، إجمالا، تتسم بالتقدم البطىء وغير المتساوى الذى توقعته الوثائق الفنية التى أعدتها المنظمة لمؤتمر القمة العالمى للأغذية. والواقع، وبقدر ما يمكن تحديده خلال هذه الفترة الوجيزة بعد انعقاد مؤتمر القمة العالمى للأغذية، لم يتحقق أى تقدم بعد بمعدلات تقارب ما يلزم لتلبية هدف مؤتمر القمة. وما لم تبذل جهود كبيرة لتحسين وضع الامدادات الغذائية والتغلب على عدم التكافؤ. فإن بعض البلدان ستظل تشهد معدلات فى نقص التغذية تتراوح ما بين 15 و 30 فى المائة فى أوساط شعوبها. وهذا النمط من التوقعات على وجه التحديد، وخاصة الاقرار بأن معدلات انخفاض نقص التغذية ستكون بطيئة للغاية، هو الذى حفز مداولات مؤتمر القمة العالمى للأغذية على اعتماد الهدف المنشود فى تخفيض معدلات نقص التغذية الى نصف ما هى عليه الآن بحلول عام 2015.

الاتجاهات الرئيسية

18 - تمثلت احدى الخطوات الأولى التى اتخذت داخل الأمانة فيما يتعلق بإعداد مشروع الاطار الاستراتيجى، فى اجراء تحليلى للمناخ الخارجى لتحديد تلك الاتجاهات أو العوامل السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجية التى يحتمل أن تكون لها انعكاسات أو تأثيرات مباشرة على عمل المنظمة فى المستقبل. وأمكن تحديد اثنى عشر عاملا رئيسيا يرد موجز لها فيما يلى أدناه:

التغيرات فى دور ووظائف الدولة

19 - من المنتظر أن تواصل الحكومات تخليها عن الوظائف التى تعتبر القطاعات الخاصة والأسواق قادرة على أدائها بصورة أفضل، والتركيز بصورة أكبر على توفير السلع العامة والإطار الذى يساعد على تحقيق نمو اقتصادى مستدام وعلى استئصال الفقر. بيد أن الاتفاقيات الدولية ستقيد بصورة متزايدة من أدوات السياسات المتاحة للدولة. ومن المنتظر أن تقلص الادارات الحكومية وأن تطبق عليها اللامركزية، مع زيادة الاهتمام بالمساءلة والكفاءة، وخصخصة بعض الخدمات الحكومية. وسوف تؤدي زيادة الاعتماد، في إطار الخدمات العامة، على مبدأ إنشاء الفروع الى تفويض المزيد من السلطات في كثير من البلدان للمستويات شبه القطرية والإقليمية أو البلديات.

استمرار العولمة وتحرير التجارة

20 - من المرجح أن يتواصل التكامل المتزايد للأسواق التجارية والمالية، مما يقيد أكثر من بدائل السياسات المحلية. وينتظر أن يستمر تحرير التجارة الزراعية بما يتفق مع اتفاقيات جولة أوروغواى بشأن الزراعة، والأطر التنظيمية والدولية والاتفاقيات وغيرها من الصكوك القانونية الأخرى. وقد أظهرت تجربة الكساد الاقتصادي الذي أعقب عدم الاستقرار على المستويين الاقليمي والعالمي في 1997/1998 أن الافراط في انفتاح الأسواق المالية وتقلباتها قد يكون له تأثيرات عكسية على فرص العمل والزراعة والأمن الغذائي. ومن المتوخي استخلاص الدروس من هذا الأمر، وتوفير الآليات على المستويين الدولي والقطري لزيادة الشفافية والوضوح في الأسواق المالية، وضمان زيادة استدامة الاستثمارات والاعتراف بأهمية شبكات الأمان الاجتماعية خلال فترات التحول. وسيجرى التوسع في نقل التكنولوجيا من خلال الاستثمارات الخاصة والتجارة.

نمو عدد البلدان من فئة بلدان الدخل المتوسط، وتزايد الاعتماد على التكتلات الإقليمية

21 - من المتصور أن تتسع الفروق بين البلدان من فئة البلدان ذات الدخل المتوسط وفئة البلدان الأشد فقرا. وستشهد البلدان ذات الدخل المتوسط تطورا سريعا من زراعة الكفاف الى الزراعة التجارية حتى وإن بقيت هناك بعض جيوب الفقر الحضرى والريفى. كما سيقل إعتمادها على المجتمع الدولى فيما يتصل بالمساعدة الفنية فى مجال التنمية الزراعية. ومن المنتظر فى الأغلب أن تتعزز المجموعات الإقليمية وشبه الإقليمية، وأن يتصاعد تأثيرها فى الشؤون العالمية.

استمرار الفقر وتصاعد عدم المساواة - اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء

22 - تشير الاتجاهات الحالية الى أنه لايوجد تطابق يذكر بين الأهداف المعلنة (مثل المساواة فى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية) والنتائج الفعلية. إذ تتزايد الفوارق بين الأغنياء والفقراء، على الصعيدين العالمى والقطرى معا. وعموما فإن النمو الاقتصادى فى حد ذاته، لا يؤدى الى الحد من انعدام الأمن الغذائى فى أوساط الفئات الأشد فقرا فى المجتمعات. وعلى نحو مماثل فإن تزايد الفوارق فيما يتصل بالحصول على الموارد، والتعليم والتكنولوجيا يزيد من اتساع الفجوة بين "من يملكون" ومن "لا يملكون". وقد يكون لاستمرار التباين، القائم على أساس الجنس والسن والعرق، في الحصول على الموارد الإنتاجية والمعلومات وفرص العمل والتعليم العام والتكنولوجيا، وعمليات اتخاذ القرار، والسيطرة عليها، إذا لم يتم تصحيحه، آثار خطيرة على الأمن الغذائي في الأسرة والبلد بأسره.

استمرار مخاطر حالات الطوارىء المعقدة المرتبطة بالكوارث

23 - من المحتمل أن يستمر عدد حالات الطوارىء الصعبة والمرتبطة بالكوارث على ارتفاعه، مع احتمال مزيد من تفاقم مشكلات انعدام الأمن الغذائى، والهجرة، وعدم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، وكذلك استمرار تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن المساعدات الرامية الى علاج الأسباب الجذرية لهذه الطوارىء. فلقد يكون للطوارئ أسباب طبيعية أو من صنع الانسان إلا أن البلدان المتضررة في كثير من الأحيان هي، على أية حال، من بين البلدان الأشد فقرا وأكثر عرضة للتقلبات والتى تسودهها اقتصاديات تعتمد على الزراعة بصورة كبيرة. ويمثل تزايد التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية، والاعتماد المفرط على طائفة محدودة من السلع والتكنولوجيات، مخاطر اضافية.

تغير الطلبات على الزراعة فى المجتمعات التى تشهد توسعا عمرانيا متزايدا

24 - ستعيش نسبة متزايدة بصورة سريعة من سكان البلدان النامية فى المدن، مما سيكون له انعكاسات هامة على دور الزراعة فى كل من المناطق الريفية وشبه الحضرية. وسيصبح الحصول على الغذاء أكثر صعوبة، تبعا لتزايد نسبة ما يحصل منه من خلال التبادل السوقى. وسيصبح الانتاج الزراعى مكثفا وتجاريا بقدر أكبر، مما سيستدعى زيادات أخرى فى انتاجية الأيدى العاملة والأراضى الزراعية. وهذا الدور المتعدد الوظائف للقطاع الزراعى، والذى يتجاوز مجرد الجوانب الاقتصادية ليشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإيكولوجية، ينتظر أن تنشأ عنه شتى الانعكاسات المتعلقة بالسياسات. وسوف ينطوى الاعتراف بالدور الحاسم للمرأة، باعتبارها منتجة ومستهلكة، على عملية اعادة توجية للسياسات لمعالجة احتياجاتها الخاصة، وتعزيز مساهماتها الكبيرة بالفعل في الأمن الغذائي والانتاج الزراعي وحشد دعمها للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. وسوف تقتضى أيضا زيادة نسبة الشباب بين سكان البلدان النامية، الاهتمام بالسياسات والبرامج الخاصة بالقطاع الزراعي.

تغير مفاهيم المستهلكين وتزايد الوعى العام بالقضايا الغذائية والبيئية

25 - من المحتمل أن تستمر التغيرات، وهو الذى يتبدى بالفعل فى البلدان المتقدمة، فى أفضليات المستهلكين وأنماط الاستهلاك الغذائى، وأن تصبح أوسع انتشارا كذلك فى البلدان ذات الدخل المتوسط. ولربما تبدى طلب أكبر على الأسماك، والفاكهة والخضر والمنتجات من غير الأغذية الأساسية، وكذلك على المنتجات "العضوية". وسيؤدي تزايد الوعى لدى المستهلكين، وخاصة بين النساء، بقضايا سلامة الأغذية والبيئة، إلى نشوء الاحتياجات لمزيد من المعايير القائمة على العلم فى إطار التجارة القطرية والدولية. وزيادة الاهتمام بالمسائل الخاصة بنوعية الأغذية وسلامتها على المستويين القطري والمحلي.

تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والمنافسة على استغلالها

26 - من المحتمل أن تتزايد المخاطر الناشئة عن الضغوط على الموارد الطبيعية، وعلى الأخص موارد المياه والأراضى، وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية، تبعا لتصاعد التنافس على الموارد، وخاصة حيثما أخفقت الأسواق فى ضمان كفاءة ادارة هذه الموارد. وسيتواصل انخفاض متوسط نصيب الفرد المتاح من المياه العذبة. وستستمر مشكلات نوعية المياه مما يتسبب فى زيادة أخطار الأمراض وملوحة الأراضى المروية. وستتصاعد المنافسة على موارد المياه العذبة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية. وسيتزايد تدهور الأراضى والمنافسة بين القطاع الزراعى والقطاعات الأخرى، وعلى الأخص من خلال التوسع العمرانى. وسيصبح استخدام الأراضى أكثر تكثيفا. وسيظل التنوع البيولوجى تتهدده الأخطار مع التخلى عن أصناف المحاصيل التقليدية، وستستمر ازالة الغابات وفقدان الموائل الطبيعية. والواقع أن قرابة 30 فى المائة من السلالات الحيوانية هى، بالفعل، على وشك الانقراض، فى حين أن إدخال الأصناف فى مصايد الأسماك يهدد بتآكل التنوع الوراثى الطبيعى. وسيشكل تزايد الطلب على المنتجات الخشبية المحركة للتنمية الحرجية التجارية، بالرغم من استمرار تحويل الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية للزراعة. وثمة مخاوف من حدوث استنزاف واسع النطاق للموارد السمكية البحرية والداخلية. ومن المرجح تزايد التقلبات المناخية، وهى السبب الرئيسى للاختلافات فى الانتاج الزراعى. وقد يتسنى بحلول عام 2015، التوصل الى تصور أوضح لتغير المناخ والى أى مدى ينبع هذا من صنع الانسان.

تقدم مطرد فى تطوير البحوث والتكنولوجيا واستمرار عدم المساواة فى الحصول على المنافع الناشئة عنها

27 - ستشهد جميع المجالات مستحدثات تكنولوجية، إلا أن هذه التكنولوجيات لن تتاح لجميع البلدان على قدم المساواة، مما قد يؤثر على قدرات البلدان على المنافسة فى الأسواق العالمية. وستكون هذه الانجازات التكنولوجية هامة، على الأرجح، فى مجالات الطاقة، النقل، التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات. وستصبح العولمة أكثر فأكثر سمة البحوث الزراعية، مع قيام القطاع الخاص باجراء معظم بحوث التكنولوجيا الحيوية. ومن المستبعد أن تحظى احتياجات المزارعين الذين يفتقرون الى الموارد فى البلدان النامية، بمعالجة كافية من جانب القطاع الخاص مع ضرورة قيام القطاع العام، بما فى ذلك المؤسسات الدولية، بسد هذه الفجوة.

تزايد تأثيرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المؤسسات والمجتمعات

28 - تبعا لما يحدث من انجازات فى "ثورة المعلومات والاتصالات" وتحولها الى دورة عالمية بقدر أكبر، فمن المرجح أن يصبح استخدام هذه التكنولوجيات مصدرا للثروة. ومن المنتظر أن يتزايد تفاقم عدم التكافؤ، نظرا لأنه سيكون تحت تصرف البلدان المتقدمة كل موارد تكنولوجيا المعلومات. وستتوافر للبلدان النامية امكانيات أكبر فى الوصول الى هذه الموارد، الا أن حجم الاستثمارات قد لايكون كافيا، بسبب ندرة رأس المال، لسد الفجوة مقابل البلدان المتقدمة.
التغيرات فى طبيعة وتركيبة التمويل للتنمية الزراعية

29 - لا ينتظر أن يحدث أى توسع هام فى إجمالى جُميعة موارد المساعدات الخارجية، باستثناء الدعم من صندوق النقد الدولى، بل وقد يشهد، فى واقع الأمر، بعض الانخفاض. ومن المحتمل أن تزيد نسبة المساعدة التى تقدمها المنظمات الخاصة التى لاتسعى لتحقيق الربح. ومن المحتمل أن تواصل المساعدات الخارجية الإجمالية للزراعة، من كلا المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف، الانخفاض بالأرقام الحقيقية. غير أنه من المحتمل المحافظة على الاقراض من وكالات التمويل متعددة الأطراف، أو لربما شهد توسعا متواضعا. كما سيكون هناك دور متوسع للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنافس عليها.

تغير دور منظومة الأمم المتحدة والآمال العامة المعلقة عليها

30 - من الصعب التنبؤ، الآن، بما ستكون عليه الرؤية العامة لمنظومة الأمم المتحدة خلال 10-15 عاما، فى ضوء الشكوك الدائمة فى بعض بلدان العالم المتقدم. وسيتوقف تحسن صورة المنظومة، الى حد كبير، على اعلام أفضل لما تحقق من نتائج، وكذلك على الاصلاحات الحالية الجارية فى الكثير من منظمات أسرة الأمم المتحدة، وعلى قدرات المنظومة فى صياغة منهاج منسق يقوم على درجة أكبر من الاعتماد المتبادل فى عمل الأجزاء المكونة له. ويبدو أن الاتجاه فى انشاء هياكل "موازية" تضم الأطراف الفاعلة بخلاف الأمم المتحدة أيضا، لمعالجة القضايا التى تقتضى تعاونا دوليا و/أو عملا عالميا جماعيا سيتواصل، ومن المحتمل أن تستمر الأطراف الفاعلة غير الحكومية وفى المجتمع المدنى، في المطالبة بدور أكبر فى شؤون الأمم المتحدة.

القيم والمهام والرؤية

31 - وفقا للمنهجية التي وضعت لهذه العملية، رؤى أن من المهم تعريف القيم الأساسية للمنظمة، إلى جانب مهامها ورؤيتها للمستقبل. ويشكل نمط التفكير الداخلي هذا الخطوة الأولى في إنجاز العملية المتوالية التي أدت إلى وضع المقترحات الخاصة بالاستراتيجيات الجامعة والأهداف الاستراتيجية فضلا عن الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة. واستنادا إلى هذه المقترحات، في صيغتها النهائية، تم تنقيح النص، وأدرجت في الجزء الأول من هذه الوثيقة.

الميزات النسبية الرئيسية

32 - جرى تجميع عملية واسعة النطاق من امعان الفكر والتحليل الداخلي التى قامت بها الأمانة بهدف تحديد أقوى الميزات النسبية التي تتمتع بها المنظمة. وتتضمن الفقرات التالية النتائج المستخلصة من هذه العملية مع الاعتراف، رغم ذلك، بأن هذه الميزات تنطبق على المستوى العام، أما على مستوى كل مجال فني، فإن الميزة النسبية سوف تتباين بحسب طبيعة المشكلة النوعية التي ستجرى معالجتها والخبرات اللازمة لها.

التفويض والحالة بوصفها منظمة حكومية دولية

33 - تتمتع المنظمة بولاية وعضوية تمكنها من أن يكون لها وجهة نظر عالمية إزاء المشكلات الواقعة في إطار اختصاصاتها، وهي قادرة بوصفها منظمة حكومية دولية، على أن تعالج القضايا على المستويين القطري والدولي بصورة مباشرة، وبالمشاركة مع المنظمات الأخرى، وأن تعمل "كوسيط نزيه" تحدد الحلول المشتركة المستقلة عن أية مواقف ايدلوجية أو قطرية معينة وتدعو لهذه الحلول. وبوسع المنظمة أن توفر الخبرات الفنية والاقتصادية والقانونية وتهيئ محفلا محايدا للتفاوض واعداد الاتفاقيات ومدونات السلوك والمعايير الفنية وغيرها من الصكوك.

القدرة على إقامة الشبكات العريضة مع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين

34 - تتمتع المنظمة بإمكانيات الوصول على نطاق واسع إلى صانعي القرار في الدول الأعضاء. والمنظمة تشترك، بوصفها جزءا من منظومة الأمم المتحدة، في الكثير من المبادرات الدولية، وتستطيع أن توفر إطارا مؤسسيا للتعاون بين البلدان، عابرة الحدود الجغرافية بل وحتى التقسيمات السياسية أو الثقافية. ويعزى نجاح عدد من نشاطات المنظمة في السابق إلى هذه القدرة على إقامة الشبكات على نطاق العالم بما في ذلك وصول المنظمة مباشرة إلى مصادر الخبرة المتخصصة ذات الصلة بالأغذية والزراعة، والعديد من مشروعات التعاون الفني التي تولت رعايتها، والمجموعة الواسعة من أفرقة الخبراء والأجهزة الاستشارية التي لديها. وثمة بعدا آخر جديد يتمثل في تزايد الصلات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في العالم مما ييسر وصول نشاطات المنظمة إلى ما يتجاوز الدوائر الحكومية.

القدرات الميدانية

35 - وتعمل قدرات المنظمة الميدانية جنبا إلى جنب مع قدراتها المهنية وعلى إقامة الشبكات في مختلف أنحاء العالم. فهذه القدرات تيسر، وتوفر في كثير من الحالات، المبررات الرئيسية لتنفيذ النشاطات التي تطلبها الدول الأعضاء على مستوى القطر الواحد أو مجموعة من الأقطار. إذ أن وجود هذه القدرات بصورة مباشرة على المستوى القطري (من خلال المكاتب القطرية) وعلى المستويات الإقليمية وشبه الإقليمية (من خلال المكاتب الاقليمية والإقليمية الفرعية) يفيد في ضمان الاستجابة في الوقت المناسب للاحتياجات المحلية وضمان صلاتها بها.

مصدر معلومات وذاكرة مؤسسية لا تبارى

36 - لاشك في أن ما تملكه المنظمة من ثروة من الخبرات تجمعت لديها عبر فترة تزيد على خمسين عاما، ومن معلومات يجرى جمعها وتحليلها ونشرها بصفة مستمرة، تشكل كلها رصيدا فريدا تستفيد منه البلدان الأعضاء، ويوفر الدعم للنشاطات التي تضطلع بها المنظمة. ولقد كان من المستحيل تقريبا بدون هذا الرصيد الاضطلاع بالكثير من الأعمال الأساسية التي تتوقعها الدول الأعضاء من المنظمة والتي تعتمد، في حجيتها وقيمتها، على قدرة المنظمة على توفير بعد (ذاكرتها المؤسسية) لا يمكن الحصول عليه من أية مصادر أخرى.

قدرات الاتصال السريع

37 - في الوقت الذي سارعت فيه المنظمة من وتيرة تطبيق اللامركزية للاقتراب بقدراتها من البلدان الأعضاء، عملت أيضا على تطوير البنية الأساسية للاتصالات من خلال البريد الالكتروني، وزيادة الوصول إلى شبكة انترنت لضمان قدرة الموظفين، في أي موقع، على الاعتماد على الاتصالات السريعة في تبادل المعلومات، والحصول على الدعم عندما تنشأ حاجة إلى ذلك. وفي نفس الوقت، ييسر موقع المنظمة على شبكة انترنت، والذي يحظى بالمديح على نطاق واسع، حصول الآخرين على ما لدى المنظمة من معلومات وما تقوم به من عمليات تحليل.

موظفون مهنيون ومتعددو التخصصات

38 - وثمة ميزة نسبية كبرى أخرى للمنظمة تتمثل في قوى العمل متعددة التخصصات واللغات التي تتجلى بالروح المهنية والإخلاص، والتي تكرس نفسها لقضية التعددية، وتلتزم بمعايير السلوك المحددة للخدمة المدنية الدولية. ويتيح توافر طائفة واسعة من التخصصات داخل الأمانة (في المقر وفي المكاتب الميدانية) استمرارية الأعمال، وموردا فريدا للنشاطات المعيارية ودعم التعاون الفني ونشاطات تعبئة الاستثمارات.

القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ والاحتياجات غير المنظورة للدول الأعضاء

39 - يوفر برنامج التعاون الفنى، باعتباره دعما ومساندة لنشاطات البرنامج العادي للمنظمة والبرامج الميدانية الممولة من مصادر من خارج الميزانية، آلية قيمة للاستجابة للاحتياجات المباشرة و/ أو غير المنظورة للبلدان الأعضاء. ويمكن ذلك، مقترنا بجهات الوصل مع الحكومات ووجود الممثلين الدائمين في روما، المنظمة من اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة في نفس الوقت الذي تبذل فيه الجهود لتعبئة أو زيادة الموارد لتقديم المزيد من المساعدات.

إدارة مالية وإدارية رشيدة

40 - تتمتع المنظمة بإدارة مالية وإدارية سليمة ورشيدة: فالضوابط المالية والداخلية عظيمة الفعالية مثلما يتضح من حقيقة أن الموافقة دون تحفظ على حسابات المنظمة طوال ما يزيد على خمسين عاما من نشاطاتها، وقد تجنبت المنظمة الوقوع في أية أخطاء مالية كبيرة.

المشاورات مع أصحاب الشأن

41 - في ضوء الاستنتاجات المتعلقة بالتطور المحتمل في المناخ الخارجي، والميزات النسبية للمنظمة، اقتضت الاستعدادات لصياغة الإطار الاستراتيجي دراسة ما تستطيع وما ينبغي أن تضطلع به المنظمة لمواجهة تحديات المستقبل. وثمة خطوة هامة في هذا السياق هي استشارة أصحاب الشأن الرئيسيين في المنظمة، ألاّ وهم الدول الأعضاء، بشأن أهدافهم الخاصة، وبشأن الخدمات التي تود أن تقدمها لهم المنظمة.

42 - وقد حددت ثلاثة "أهداف عالمية" تتفق مع الخطوط الوارد سردها أعلاه، فى الاستبيان الذى أرسل الى جميع الدول الأعضاء في يونيو/ حزيران 1998، وطلب من المجيبين أن يبينوا فيما إذا كانوا يتفقون مع الأهداف حسب تحديدها، أو يتفقون مع المضمون دون الصيغة الوارد بها، أو يختلفون معها. وبيّن التحليل الأولى لما ورد من اجابات حتى 27/7/1998 أن هناك تأييدا كبيرا هائلا لمضمون هذه الأهداف، وإن كان هناك فى ذات الوقت اهتمام بأن الصياغات الموجزة المقترحة قد لا تكون وافية لتغطية جميع الجوانب التى وافقت عليها المؤتمرات الدولية. ولما كان الغرض من عملية الاطار الاستراتيجى هو، بالطبع، عدم اعادة فتح الباب للنقاش حول الأهداف التى اتفقت عليها الدول الأعضاء بالفعل، بل هو توجيه استجابة المنظمة لهذه الأهداف، فقد رؤى أن من المستحسن أن ترجع البلدان الأعضاء الى النصوص المعنية بدلا من محاولة ايجازها فى هذه الوثيقة.

43 - وكجزء من نفس الاستبيان، طلب من الدول الأعضاء ترتيب الأولويات التى تسندها لخمس مجالات ترتبط بالأهداف، أو بالفئات الرئيسية للعمل، ثم إبداء آرائها بشأن أهمية دور المنظمة كمصدر للخدمات فى تلك المجالات. وقد توافرت النتائج الأولية للردود على الاستبيان خلال يوليو/ تموز 1998، واعتمد عليها في زيادة تنقيح صياغة الأهداف والاستراتيجيات من جانب المصالح المعنية أولا ثم على مستوى المنظمة بكاملها وأخيرا عرضت الاستراتيجيات الجامعة للمجالات الفنية الرئيسية الخمسة والقضايا الخمس الهامة ذات الطابع الشامل للمنظمة بأكملها في المسودة الأولى للإطار الاستراتيجي خلال الفترة 2000 - 2015.

مسوغات المقترحات

44 - يجرى في الفقرات التالية تحليل مسوغات المقترحات الواردة في هذه الوثيقة والتي تستند إلى عمليات التحليل الخارجية والداخلية ونتائج الاستبيان المقدم للدول الأعضاء.

استراتيجيات لتلبية احتياجات الدول الأعضاء

45 - درس العديد من الخيارات قبل الاستقرار على المنهج المستخدم في هذا المجال. وتمثل أحد هذه الخيارات فى أن تكون نقطة الانطلاق هى القاعدة المتخصصة للمنظمة، أو برامجها الجارية حسبما تضمنها برنامج العمل والميزانية، ووضع الاسقاطات المستقبلية لها. بيد أن مخاطر هذا المنهج قد تتمثل فى اغلاق باب اعمال الفكر والابداع، ومن ثم استدامة الوضع القائم الى ما لانهاية فى ظل بيئة خارجية تتطور بصورة سريعة.

46 - ويتمثل منهج آخر في استخدام أهداف التنمية العامة التي تتوخاها الدول الأعضاء، حسبما أبدتها مثلا فى مؤتمر القمة العالمى للأغذية، كمبدأ تنظيمي. وقد يكون ذلك بدوره مضللا. فالكثير من التدابير النوعية التى دعت اليها خطة العمل يقع خارج نطاق مهام المنظمة واختصاصاتها، كما أن تحديد أهداف يتوقف نجاح تحقيقها بأكمله، تقريبا، على مساهمة الآخرين، يعنى أن تأثير أعمال المنظمة نفسها قد يصبح طفيفا للغاية بحيث يتعذر قياسه.

47 - وعلى ذلك رؤى أن من الضرورى تحديد توجهات رئيسية لعمل المنظمة خلال السنوات القادمة، على نحو عريض، يسمح بربطها بالتحديات الحقيقية التى يواجهها المجتمع الدولى إلاّ أنها، فى ذات الوقت، واضحة المعالم بما يتيح تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها بصورة جلية ومن ثم، تحديد مشروعات نوعية ومخصصات الموارد النظيرة لها، فى وقت لاحق. وصممت كل استراتيجية من استراتيجيات المنظمة الجامعة الخمس (من "ألف" الى "هاء") لتشكل استجابة المنظمة لأحد من هذه التحديات من منظور الأهداف التى تتوخاها الدول الأعضاء، والعوامل الخارجية والقدرات الداخلية. وتم فى اطار هذه الاستراتيجيات الخمس، صياغة اثنى عشر هدفا استراتيجيا، تجمعت فيها استراتيجيات المصالح، مبينة فى كل حالة الشراكات - الداخلية منها والخارجية - الضرورية التنفيذ.

48 - وجرى تحديد التحديات بدءا من تحليل التطورات المحتملة فى المناخ الخارجي، باستخدام مهام المنظمة ومزاياها النسبية كمبدأ وسيط، واختبار الفرضيات الناشئة مقابل الأهداف المحددة والاستراتيجيات المقترحة من جانب مصالح المنظمة. وتمت مضاهاة هذه النتيجة بردود الدول الأعضاء على الاستبيان.

49 - لا يمثل التسلسل المقترح لاستراتيجيات المنظمة الخمس أى ترتيب للأولوية. ولا يعدو أن يكون، على ما يبدو، متوالية منطقية؛ إذ يبدأ التسلسل برد محدد على مشكلة عاجلة، حددها مؤتمر القمة العالمى للأغذية؛ ويفضى ذلك الى الاستراتيجيات الثلاث (باء، جيم و دال) التى تعالج أوجه مختلفة لادارة وتنمية المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات؛ ويختتم باستراتيجية موجهة للمجتمع الدولى.

الاستراتيجية الجامعة ألف - المساهمة فى استئصال ظاهرة انعدام الأمن الغذائى والفقر فى الريف ومعالجة حالات الطوارئ المتعلقة بالأغذية والزراعة والموارد الطبيعية.

50 - تعترف خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية بأنه سيتعين بذل "جهود غير عادية" للوصول الى الهدف الذى حدده مؤتمر القمة بخفض أعداد ناقصى التغذية الى نصف مستواهم الحالى فى موعد أقصاه عام 2015. وأشار كل من اعلان روما وخطة العمل الى أن الفقر من بين الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائى، وأن التقدم على أسس مستدامة نحو استئصال الفقر يعد أمرا ضروريا لزيادة فرص الحصول على الأغذية.

51 - ويدعو الالتزام الثاني إلى وضع سياسات تهدف الى استئصال الفقر وعدم المساواة، وتحسين فرص حصول الجميع، ماديا واقتصاديا، وفى جميع الأوقات على أغذية آمنة وكافية من الناحية التغذوية واستخدامها بصورة فعالة؛ وتوخى الالتزام وضع تدابير لزيادة دخل الفقراء وضمان الامدادات الغذائية السليمة والمتيسر الحصول عليها؛ وتدابير موجهة نحو مساعدة أشد الفئات احتياجا وأكثرها حساسية وحرمانا. ويلزم الالتزام الخامس البلدان بالسعى الى تلافى الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التى من صنع الانسان وأن تكون مستعدة لمواجهتها، وأن تلبى الاحتياجات العارضة والطارئة من الأغذية بطرق تشجع على الانتعاش والاحياء والتنمية والقدرة على تلبية الاحتياجات فى المستقبل.

52 - ويتوقع تحليل المناخ الخارجى استمرار الفقر واتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء سواء فيما بين البلدان أو داخل الكثير من المجتمعات. ويلاحظ التحليل أن الاتجاهات الحالية تدعم النمو الاقتصادى العام الاّ أنها لا تشير الاّ الى انخفاض بطئ فى ظاهرة انعدام الأمن الغذائى. والنتيجة التى توصل اليها التحليل الخارجى هى تزايد صعوبة تنفيذ الكثير من الاجراءات المطلوب اتخاذها بسبب عدد من الاتجاهات الخارجة عن نطاق الاقتصاديات الزراعية والريفية، وأن ضخامة المشكلات المراد معالجتها تبرر اسناد اهتمام خاص لمساعدة البلدان الفقيرة والفئات الحساسة حيث الاحتياجات على أشد ما تكون.

53 - ويحدد التحليل الداخلى، كجانب من جوانب القوة الرئيسية، سلطة المنظمة، ووضعها باعتبارها منظمة عالمية محايدة قادرة على معالجة مثل هذه القضايا على المستويات الدولية والقطرية، سواء بصورة مباشرة أو فى شراكات مع المنظمات الأخرى. كما أشير الى نطاق التخصصات والخبرات الفنية ذات الصلة، وخبراتها المتراكمة وذاكرتها المؤسسية على امتداد خمسين عاما.

54 - وأشار التحليلان الداخلى والخارجى الى استمرار الأزمات وحالات الطوارئ التى من صنع الانسان والطبيعية وما يتصل بذلك من تفاقم للمشكلات الحالية المتعلقة بانعدام الأمن الغذائى والهجرة وعدم الاستقرار وتحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن نوع المساعدات اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات. وقد نظر الى قدرات المنظمة، فى اطار اختصاصاتها، على معالجة جميع مراحل دورة الطوارئ، ابتداء من الانذار المبكر والاستعداد لمواجهة الكوارث مرورا بالاغاثة والاحياء الى التنمية، على أنها من جوانب القوة ومؤشر على ضرورة أن تقوى المنظمة من شراكاتها مع الآخرين للمساهمة فى نظام دولى للاستعداد للطوارئ والاستجابة لها يكون حسن التوجيه باطراد وقائما على التنسيق.

55 - وأشارت نتائج الاستبيان الى الأهمية التى تسندها الدول الأعضاء لهذا المجال من مجالات العمل، حيث أسند لها الجميع،باستثناء حفنة قليلة، أولوية قصوى أو متقدمة. وفيما يتعلق بدور المنظمة كجهة مقدمة للخدمات، رأى غالبية الذين ردوا على الاستبيان أن دور المنظمة ذو أهمية كبرى ان لم تكن أهمية رئيسية. وقد روعى فى صياغة الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التعليقات التى أبداها العديد من الدول الأعضاء فى ردها على الاستبيان.

56 - وقد أدرج الهدف الاستراتيجيى الذى يغطى حالات الطوارئ، فى هذه الاستراتيجية الجامعة، لأن هذا الهدف، بالرغم من أنه يعالج المشكلات التى تنشأ عموما عن أحداث معينة والتى قد تكون فى بعض الحالات عابرة، يشمل رغم ذلك أعمالا موجهة لمساعدة بلدان وفئات سكانية معينة تواجه انعدام الأمن الغذائى وفقد سبل معيشتها.

الاستراتيجية الجامعة باء - الترويج للسياسات والأطر المنظمة لقطاعى الأغذية والزراعة وتطويرها وتعزيزها.

57 - أدت عولمة اقتصاد السوق وزيادة التنافس على الموارد وانسحاب الحكومات من هياكل الانتاج والتسويق الى زيادة الحاجة الى وضع أطر منظمة على المستويين الدولى والقطرى تكون منصفة ومستدامة وتؤدى الى التنمية الاقتصادية وتتيح تسوية المنازعات. وقد اعترف بذلك على نحو مستفيض فى نتائج المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة التى عقدت فى السنوات الأخيرة والتى كان آخرها مؤتمر القمة العالمى للأغذية ولاسيما الالتزامات الأول والثالث والرابع والسابع.

58 - ويؤكد تحليل المناخ الخارجى أن التجارة المحلية والدولية بالسلع الزراعية والسمكية والحرجية هي عنصر هام من عناصر الأمن الغذائى. كما يبرز هذا التحليل زيادة الاعتراف بفائدة الأطر المنظمة سواء فيما بين البلدان أو داخل كل بلد. ويشير التحليل الداخلى الى أن بوسع المنظمة أن توفر، على المستوى الدولى، الخبرات الفنية والاقتصادية والقانونية وتهيئ محفلا محايدا للمفاوضات ووضع الاتفاقيات الدولية ومدونات السلوك والمعايير الفنية وغير ذلك من الصكوك، فضلا عن ادراج مصالح الأغذية والزراعة فى المفاوضات التى تجرى فى محافل أخرى ولاسيما تلك المتعلقة بالتجارة والبيئة. والمنظمة قادرة بصورة فريدة على توفير الدعم من أجل تبنى السياسات والتشريعات القطرية التى تلبى الاحتياجات القطرية والمتطلبات الدولية.

59 - وأشارت الردود التى وردت على الاستبيان الى الأهمية التى تسندها الدول الأعضاء لهذه المسألة حيث أسند لها الجميع، باستثناء حفنة قليلة، أولوية قصوى أو متقدمة. وفيما يتعلق بدور المنظمة كمصدر لتقديم الخدمات على المستوى الدولى، كان التوافق فى الآراء كبيرا أيضا. وفيما يتعلق بدور المنظمة فى مساعدة البلدان المختلفة، كانت الردود موزعة بصورة متساوية بما يعكس حقيقة أن حاجة الدول الأعضاء الى مساعدات المنظمة تعتمد على درجة النمو التى وصلت اليها قدراتها القطرية.

60 - والكثير من هذه البلدان ينتمى، أو سينتمى، الى فئة البلدان ذات "الدخل المتوسط"، والتى قد تكون أقل اعتمادا على المجتمع الدولى فيما يتصل بالأشكال التقليدية للمساعدة الفنية، ولكنها تتوجه الى المنظمة طلبا لخبراء وخبرات بعينها يتعذر توافرها لدى جهات أخرى، وتنفرد المنظمة وحدها بإمكانية تقديمها. ونظرا لخصوصية المشكلات التي تعالج والمنهجيات اللازمة لمعالجتها، رؤى أن من الأفضل أن تكون هناك استراتيجية ذات تركيز منفصل فى هذا المجال.

الاستراتيجية الجامعة جيم - احداث زيادات مستدامة فى امدادات الأغذية والمنتجات الأخرى من قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات، وتوافرها.

61 - يقضى الالتزام الثالث من خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية بأن تلتزم البلدان "بأن تتبع فى تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية والريفية، فى كل من المناطق ذات الامكانيات المرتفعة والمناطق ذات الامكانيات المنخفضة، السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشاركة التى تعد جوهرية لتوفير الامدادات الغذائية الكافية والموثوق بها على المستويات الأسرية والقطرية والاقليمية والعالمية، ولمكافحة الآفات والجفاف والتصحر، وذلك بالنظر الى ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف". وقد أبرزت الوثائق التى أعدت لمؤتمر القمة الاحتياجات الضخمة من الاستثمارات وخاصة فى مجال استنباط التكنولوجيا، والبنية الأساسية الريفية، والرى، والصناعات الزراعية. وعلاوة على ذلك تناول الالتزام السادس مسألة الحاجة الى التوزيع المثالي للاستثمارات واستخدامها.

62 - وأشار تحليل الاتجاهات والقوى الخارجية الى أنه مع غياب دور الدولة كمنفذ رئيسي لبرامج التنمية، وتحولها بدلا من ذلك الى تهيئة الاطار الملائم لها، أصبح التقدم فى هذا القطاع مرهونا أكثر من ذى قبل بمبادرات المنتجين والقطاع الخاص وخاصة صغار المستثمرين. ويشير تزايد التوسع العمرانى وزيادة نسب السكان غير العاملين فى الزراعة وفى انتاج الأغذية الى تغيرات فى الطلبات على الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بما فى ذلك توفير طائفة مختلفة من المنتجات وترشيد سلسلة الامدادات.

63 - وأشارت الحاجة الى احداث زيادات مستدامة فى الانتاج، ولاسيما فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، الى أهمية الاعتماد فى الأجلين القصير والمتوسط على التكنولوجيات المتوافرة والتى يجرى مواءمتها الى أقصى حد ممكن من أجل تمكين صغار المزارعين من زيادة الانتاج الغذائى. وسوف يتعين على المنظمة المساعدة فى سد الفجوة بين الغلات المنتجة فى محطات البحوث وتلك التى تتحقق فى حقول المزارعين لدى الترويج للطرق والوسائل الملائمة لزيادة الدخل الصافى للمزارعين فضلا عن تحديد وإزالة المعوقات التى تواجه تطبيق أساليب الزراعة الملائمة وتحليل هذه المعوقات وازالتها. وبوسع المنظمة أن تنقل المعارف الى البلدان وأن تساعدها فى توفيرها على نطاق واسع للمزارعين ومجموعات الصيادين وغيرهم من المتعهدين فى الريف وتعزيز البيانات العملية الخاصة بالمناهج الشاملة من خلال البرامج الميدانية بما فى ذلك البرنامج الخاص للأمن الغذائى باعتباره أداة تحفيزية.

64 - وخلال التحليل الأولى للردود على الاستبيان، تبين أن هذا المجال من مجالات العمل يحظى بأولوية قصوى أو متقدمة من جانب أغلبية كبيرة من البلدان والمنظمات الأعضاء. وفيما يتعلق بدور المنظمة كجهة مقدمة للخدمات أسندت البلدان والمنظمات الأعضاء أهمية لمساعدة البلدان على اجراء الخيارات الاستراتيجية أكثر مما أولت لدورها فى تيسير تطبيق الحزم والحلول الملائمة. وقد روعى فى صياغة الهدفين الاستراتيجيين التعليقات التى أبداها العديد من البلدان الأعضاء.

الاستراتيجية الجامعة دال - دعم عمليات صيانة موارد الأراضى والمياه ومصايد الأسماك والغابات والموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدامها المستدام.

65 - يعزى جانب كبير من الزيادة الضخمة فى الانتاج الغذائى التى حدثت خلال العقود الأخيرة الى تكثيف استخدام الموارد الطبيعية، ولاسيما الأراضى والمياه فضلا عن الموارد الحرجية والسمكية. غير أنه يتعين فى المستقبل أن تكون التكنولوجيات التي تحقق الاستخدام الأكثر كفاءة زيادة الاستخدام الكفء والمستدام لموارد الأراضى والمياه، المصدر الرئيسى لزيادة الانتاج الغذائى.

66 - وعلى الرغم من أنه يتعين أن تجتاز التكنولوجيات المعززة للانتاج فى المستقبل اختبار الاستدامة، فان حماية الطابع المستدام لنظم الانتاج الغذائى فى العالم مازالت قضية أكثر شمولا من ذلك. ولقد حدثت صحوة، خلال السنوات العشر الى العشرين الماضية، ازاء الأخطار التى تنجم عن الافراط فى استغلال الموارد البحرية العالمية وعملية التدمير الجماعية للغابات وتزايد انطلاق غازات الاحتباس الحرارى وتدمير طبقة الأوزون والتصحر والملوحة وتآكل التنوع البيولوجى، وان كانت التأثيرات الكاملة لهذه العمليات التى من صنع الانسان على الامدادات الغذائية العالمية لم تفهم بعد بصورة جيدة ولم يتخذ ازاءها الا اجراءات محدودة. ولذا فان هناك تحديا رئيسيا يتمثل فى ضمان وجود نظم كافية للرصد لمتابعة حجم التدمير الواقع، وكذلك وضعت صكوك للتشجيع على الاستخدام الأكثر ترشيدا للموارد العالمية وتعبئة السبل اللازمة والعناية بطريقة مستدامة بالموارد الطبيعية التى تعتمد عليها الامدادات الغذائية.

67 - وقد التزم المجتمع العالمى بمعالجة هذه المشكلات كجزء من جدول أعمال القرن 21 الذى وافق عليه مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية عام 1992. وأكد المجتمع العالمى هذا الالتزام من جديد فى خطة عمل مؤتمر القمة العالمى مشيرا أيضا الى عدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بصيانة الموارد الطبيعية (الأراضى والمياه ومصايد الأسماك والغابات والموارد الوراثية) واستخدامها المستدام، ودعا المؤسسات الدولية الى دعم الأعمال التى تضطلع بها الحكومات والمجتمع المدنى فى هذا المجال. وليس بوسع المنظمة أن تتقاعس عن اسناد أولوية متقدمة لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة هذا التحدى، من واقع المسؤولية التى كلفها بها الدستور فى هذا المجال وهى أن "تعمل المنظمة على دعم العمل القطرى والدولى، وتوصى باتخاذه حيثما يكون ذلك مناسبا، لصيانة الموارد الطبيعية واتباع الطرق المحسنة للانتاج الزراعى".

68 - وفى الردود على الاستبيان حظى "مجالا عمل المنظمة" المقترحين فى هذا الصدد بتأييد قوى حيث رأت معظم البلدان أن دور المنظمة اما "رئيسى أو كبير". ولم يستثن من ذلك سوى حفنة من البلدان التى لم تقدم سوى تأييد طفيف. فاستنادا الى التعليقات المكتوبة المرفقة بالاستبيان، يبدو أن ذلك يرجع بصفة عامة الى حقيقة أن البلدان المتقدمة المجيبة على الاستبيان ترى أن ادارة الموارد الطبيعية هى مسألة قطرية لا تحتاج فيها الى أى مساعدة من المنظمة.

69 - وقد أشير، خلال مناقشة المسودة الأولى للإطار الاستراتيجي إلى إمكانية ضم هذه الاستراتيجية إلى الاستراتيجية جيم. ففي حين أنها تعالج أهدافا لا ينبغى النظر إليها باعتبارها أهدافا متعارضة، فإن الاختلاف فى طابع العمل المعنى، والشراكات المختلفة الضرورية لتحقيق النتائج المنشودة، يشير إلى أن وضع استراتيجيتين منفصلتين يكفل تحديدا قاطعا للمشكلات والحلول المقترحة لها. وبالنسبة لقطاعى مصايد الأسماك والغابات، على الأخص، لربما تعطى توليفة من الاستراتيجيتين "جيم" و"دال" مؤشرا خاطئا فيما يتعلق بالتزام المنظمة بصيانة الموارد.

الاستراتيجية الجامعة هاء - توفير قاعدة بيانات للمعلومات العالمية، ورصد وتقييم وتحليل حالة الأغذية والتغذية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك فى العالم، والعمل على وضع الأمن الغذائى فى صدارة الخطط العالمية.

70 - يحدد تحليل الاتجاهات والقوى الخارجية عددا من الانعكاسات المحتملة على المنظمة. اذ يتوقع أن يستمر الطلب على المعلومات سواء السلاسل الزمنية الحالية أو عناصر البيانات الجديدة فى الزيادة مع حدوث تغيير فيه حيث يتزايد الطلب على المعلومات لدعم المشورة المتعلقة بالسياسات، وضمان وضع القضايا الحاسمة الناشئة، بصورة رسمية وقوية، على جدول الأعمال الدولى. وينطبق ذلك بوجه خاص على تقييم الموارد الطبيعية. ومن ناحية أخرى فان تنامى أهمية الأطر المنظمة يقترن بالحاجة الى معلومات يمكن الوصول اليها عن المعايير والأسس ذات الصلة.

71 - ويبين التحليل الداخلى أنه على الرغم من النجاح الذى حققه مشروع المركز العالمى للمعلومات الزراعية فى تجميع بيانات المنظمة فى جهة ايداع واحدة تستخدم معايير موحـــدة، فان قدرة المنظمة على حماية نوعية البيانات الاحصائية الوافدة مازالت محدودة. ويبــدو أن هناك انخفاضا فى نوعيـــة نظم جمع البيانات على المستوى القطرى، لا تملك المنظمة سوى قدرة ضئيلة على تعديله. ويرى التحليل الداخلى أن المعلومات من أعظم جوانب القوة لدى المنظمة - "مصدر لا مثيل له" - والخطر الماثل هو أن المنظمة يمكن أن تفقد جانب القوة هذا اذا لم تبذل جهودا واعية للتركيز عليه وتوسيع نطاقه وتحسين نوعية بياناته. وعلاوة على ذلك، أعرب عن القلق من أن المناخ المغلق التقليدى الذى يسمح بعرض المعلومات التى توافق عليها المنظمة وتوفرها فى المركز العالمى للمعلومات الزراعية وما يتصل به من نظم قد تحرم المنظمة من الاستفادة من شبكات تبادل المعلومات الأكثر ابتكارا العاملة الآن.

72 - ولاحظ كل من التحليل الداخلى والتحليل الخارجى الزيادة المحتملة فى الطلب على المنتجات التحليلية التى تعدها المنظمة، وما يمثله هذا الأمر من فرص للمنظمة لتوفير الخدمات التى هى أنسب من يقدمها. وثمة مجال ذات صلة بذلك، وان كان منفصلا، ينبغى أن تزيد المنظمة من جهودها فيه وهو الدعوة على الصعيد العالمى لتعزيز الأمن الغذائى وتحقيق هدف مؤتمر القمة والترويج للاجراءات اللازمة ورصد التقدم فى هذا المجال.

73 - كما تبين نتائج الاستبيان أن مجالات العمل هذه قد منحتها الدول الأعضاء أولوية متقدمة. أما الأولوية القصوى فقد منحت لتحليل وتقييم الاتجاهات، وهو الأمر الذى رأى ثلاثة أرباع الجهات المجيبة على الاستبيان بأنه يحتل أقصى قدر من الأولوية. ويلى ذلك الاحتفاظ بمجموعة دقيقة من البيانات التى يمكن الوصول اليها على الصعيد العالمى والتى وصفت بأن لها أولوية متقدمة تقريبا. أما مجال العمل الثالث والذى يتعلق بادراج الأمن الغذائى على جدول الأعمال الدولى فقد حظى بتأييد أكثر توازنا بين أولئك الذين يعتبرونه ذا أولوية قصوى وضروريا والذين رأوا أن له أولوية متقدمة، وأن تجرى معالجتة فى حدود الموارد المتاحة.

74 - ورأى ما يقرب من 90 فى المائة من المجيبين على الاستبيان حتى الآن أن دور المنظمة كجهة مقدمة للخدمات فى مجال عمليات تقييم وتحليل الاتجاهات ذو أهمية رئيسية للمجتمع الدولى، وهو أعلى رتبة يحصل عليها مجال من مجالات العمل من جانب الدول الأعضاء فى الاستبيان. ويتوقع أن يسعى عدد قليل من البلدان الى طلب المساعدة من المنظمة للقيام بهذا العمل على المستوى القطرى. كما حصل دور المنظمة فى الاحتفاظ بمجموعة من البيانات الوثيقة والتى يمكن الوصول اليها على الصعيد العالمى على درجة عالية حيث أشارت ردود نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء الى أنها تعتبره ذا أهمية رئيسية فى حين رأى ثلثا الدول الأعضاء أن دور المنظمة فى ادراج الأمن الغذائى على جدول الأعمال الدولى ذو أهمية رئيسية.

75 - حظيت الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التى تندرج فى إطار هذه الاستراتيجية الجامعة، بأعلى درجة من التأييد من الدول الأعضاء، والواقع أن السؤال الوحيد الذى أثير، هو فيما إذا كان العنصر الثالث - العمل على وضع الأمن الغذائى فى صدارة الخطط العالمية - ينتمى حقا إلى الاستراتيجية "هاء" أم ينبغى نقله آلى الاستراتيجية "ألف" نظرا لأنه يعالج مسألة الأمن الغذائى.

76 - غير أن الاستراتيجية "ألف" صيغت بوصفها استجابة المنظمة للحاجة إلى مساعدة تلك البلدان التى يتعين بذل جهود غير عادية فيها، لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وستساهم الاستراتيجيات الثلاث "باء"، "جيم" و"دال" بدورها، فى تحقيق مختلف أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، ومن ثم فى إرساء الأمن الغذائى.

77 - بيد أنه يجدر التذكير، من ناحية أخرى، بأن مؤتمر القمة قد ألزم جميع البلدان بالعمل على ضمان الأمن الغذائى لشعوبها، وأهاب بالكثير من الأطراف الفاعلة، إضافة آلى المنظمة، المساعدة فى تحقيق هذه الغايات. وتتمثل المساهمة الرئيسية للمنظمة فى هذا الجهد العريض، فى نشر المعلومات، وتيسير التعاون فيما بين الوكالات، ورصد سير العمل من خلال لجنة الأمن الغذائى العالمى. وهذه الأنشطة مشمولة بهدف استراتيجى يبدو أن من الأنسب إدراجه تحت الهدف هاء - 3، نظرا لأن جميع الأعمال فى إطار الاستراتيجية "هاء" موجهة للدول الأعضاء بأكملها وإلى المجتمع الدولى عموما، ويعتمد على وسائل عمل مماثلة على المستوى العالمى (المعلومات، التحليل والترويج).

استراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة

78 - في حين أن الاستراتيجيات المشار إليها أعلاه تقترح للاستجابة للتحديات التي تواجه الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، فإن الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة تركز على التدابير الرامية إلى تزويد الأمانة بالوسائل الأفضل لتقديم الخدمات للدول الأعضاء. وتستمد مسوغات هذه الاستراتيجيات أساسا من التحليل الداخلي الذي أجرته الأمانة، إلاّ أنها مستمدة أيضا من الفرص والمخاطر التي تواجه المنظمة والتي جرى تحديدها في تحليل المناخ الخارجي، كما ترد في وجهات النظر التى أبدتها الدول الأعضاء. ولذا ينبغي النظر إلى الاستراتيجيات التي تعالج قضايا مشتركة بين وحدات المنظمة على أنها جزء أساسي من الإطار الاستراتيجي من حيث ما تنطوي عليه من انعكاسات إزاء نجاح تنفيذ جميع الاستراتيجيات التي تعالج احتياجات الدول الأعضاء.

ألف - ضمان الخبرة الرفيعة

79 - ويشير تحليل المناخ الخارجي إلى كثير من المجالات التي يتعين على المنظمة أن تعزز فيها من قدراتها على تلبية الاحتياجات الجديدة (مثل التكنولوجيا الحيوية). فضلا عن المجالات التي سيتزايد فيها الطلب على قدرتها الحالية الفريدة (مثل: المسائل التنظيمية والتشريعية بما في ذلك حيازة الأراضي والمساحة وإدارة المياه واستخدامها ودعم السلع والتجارة، ونوعية الأغذية وسلامتها). وقد روعيت هذه الاستنتاجات لدى صياغة عناصر الاستراتيجيات المخصصة لمعالجة احتياجات الدول الأعضاء.

80 - وقد أبرز التحليل الداخلي الحاجة إلى إبقاء الموظفين الفنيين على علم بأحدث المستحدثات المتقدمة في مجالات تخصصاتهم. كما أسفر عن اقتراح قوي بأن تشحذ المنظمة تركيزها في بعض المجالات ذات الأولوية التي تستطيع فيها، أن تتخذ، بسلطة معترف بها، المبادرات وأن تقترح الأعمال الجماعية وأن تمارس القيادة (وإن لم يكن بصورة مطلقة) في تنفيذ البرامج الملموسة. وتبين وجود حاجة إلى استراتيجية تركز على تحديد هذه المجالات ذات الأولوية وتنفيذ تدابير نوعية للحفاظ على قدرة المنظمة باعتبارها مركزا للخبرات الرفيعة وتعزيز هذه القدرة.

باء - تعزيز المناهج متعددة التخصصات

81 - وأكد التحليل الداخلي الحاجة إلى تحسين منهجيات تخطيط البرامج، وكان هناك تأييد قوي للحاجة إلى ضمان المناهج متعددة التخصصات للاستفادة على نحو كامل من الميزة النسبية التى تتمتع بها المنظمة في هذا المجال. وكثيرا ما أبرز استعراض النشاطات الناجحة تلك النشاطات التي تنطوي على منهج قوي متعدد التخصصات (مثل الزراعة في العالم عام 2010). ومثلما أن هناك حاجة إلى زيادة الجهود المعززة لتنفيذ النشاطات المشتركة بين وحدات المنظمة، ثمة حاجة إلى ضمان الاستخدام الكافي للموارد في الوقت المناسب بما في ذلك التركيبة الملائمة بين الموظفين والاستشاريين. وكثيرا ما يكون التركيز على المناهج المبتكرة حقيقة من المفاتيح الإضافية للنجاح.

82 - ومن بين الفرص المتاحة أمام المنظمة التي جرى التعرف عليها أثناء التحليل الخارجي، إمكانية الاستفادة من القدرات متعددة التخصصات، في نطاق ولايتها، لمساعدة الدول الأعضاء في التعامل مع بعض الاتجاهات مثل التغيرات في دور ووظائف الدولة، واستمرار العولمة، وتحرير التجارة، وتغير الطلب على الزراعة في المجتمعات التي يتزايد فيها التوسع العمراني، والتغيرات في أنماط المستهلكين وتصوراتهم، وزيادة الوعي بقضايا الأغذية والبيئة وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والتنافس على استخدامها.

جيم - توسيع نطاق الشراكات والتحالفات

83 - وشدد تحليل المناخ الخارجي على الدور الذى يمكن أن تضطلع به منظومة الأمم المتحدة بعد تعزيزها، فى معالجة المشكلات متعددة القطاعات بصورة فعالة. ولقد كان للمؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة، بما فى ذلك مؤتمر القمة العالمى للأغذية، تأثير هام على الطريقة التى اتبعها المجتمع الدولى فى تحديد أهداف التنمية واستراتيجياتها وجدول أعمالها. ولابد لمنظمات الأمم المتحدة فيما تقوم به فى عون البلدان على تحويل الالتزامات، وعلى الأخص تلك التى أعلنت ضمن إطار الاتفاقيات الدولية ومتابعة مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية إلى عمل محسوس، من أن تستفيد من الذخيرة الغنية من الخبرات وإمكانيات الاعتماد المتبادل الذى يمثل سمة متأصلة فى المنظومة.

84 - وظهر من خلال التحليل الداخلى أن لدى المنظمة خبرات تمتد لعشرات السنين وذاكرة مؤسسية فى علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجالات اختصاصاتها، وخاصة منظمات المنتجين الريفيين، إضافة إلى روابط قوية مع بعض منظمات القطاع الخاص ولاسيما فى قطاع الصناعات الغذائية. وقد أسندت أهمية للاعتماد على جهات الوصل القائمة في البلدان الأعضاء وفي المؤسسات الشريكة. غير أن هناك شرط للنجاح، خلال عملية تعزيز الشراكة الخارجية، يتمثل في العمل على أساس الميزة النسبية المعترف بها من الجانبين وضمان وجود مصالح لكل طرف في هذه العملية.

دال - مواصلة تحسين عملية الإدارة

85 - أشار التحليل الداخلى إلى عدد من المجالات التى يبدو أنها تحتاج إلى مزيد من التحسين فى الأجل القريب:

• استمرار الصعوبات فى تعيين الموظفين المؤهلين،
  
• الافتقار إلى المرونة فى القدرة على تركيز الموارد البشرية فى أقصر وقت، على أداء مهمة بعينها،
  
• الحاجة إلى نظام أكثر فعالية لإدارة الأداء، يرتبط بتحقيق الأهداف البرامجية،
  
• اهتمامات الموظفين بالتخطيط للمستقبل المهنى، وتنمية المهارات، وترتيبات العمل الأكثر مرونة، وقضايا السلامة والصحة المهنية.

86 - وفيما يتعلق بدعم النظم لعملية الإدارة، وتأثيرها على ترشيد الإجراءات وعلى تدفق معلومات الإدارة، فقد كشف التحليل الداخلى عن بعض القلق إزاء عدد من المجالات:

• ندرة ما يتوافر بسرعة من معلومات الإدارة السليمة،
  
• إجراءات إدارية مرهقة، تشمل فى بعض الحالات سلسلة مطولة من عمليات الموافقة،
  
• المغالاة فى التركيز على الرقابة على الناتج المتوقع وليس، على الناتج الفعلي، والإبلاغ عن الاستثناءات،
  
• وما يترتب على ذلك من ثقافة تلافى الخطر أو الخطأ، بدلا من اتخاذ القرار فى صفوف الإدارة المتوسطة.

87 - بيد أنه لابد من التأكيد بأن الوجه الآخر من ذات العملة، هو فعالية الرقابة والإدارة المالية فى المنظمة. كذلك لاحظ التحليل الداخلى أن المنظمة لم تتعرض، مطلقا، لمراجعة مشروطة على حساباتها، وأنها أدارت مواردها دائما ضمن حدود الميزانية المعتمدة، وأنها لم تتعرض أبدا لعجز مالي خطير. ومن ثم، فلابد من توخى الحرص، عند زيادة الكفاءة والترشيد، بألا تفقد مصدر القوة الكبيرة هذا - وهى قوة تقدرها حق قدرها الجهات المتبرعة التى تعهد بمواردها لأمانة المنظمة.

هاء - ضمان فعالية الموارد لخدمة المنظمة وأعضائها

88 - لاحظت الأمانة في تحليلها (الخارجي والداخلي) أن من المنتظر أن تطرأ تغيرات على طبيعة وتكوين التمويل المقدم للتنمية الزراعية، وأن هذا الاتجاه سيستلزم على الأرجح قدرا أكبر من الانتقائية في توجيه المساعدات وفقا للأولويات الناشئة، والحاجة إلى إقامة شراكات جديدة في مجال التمويل. ومن المتوقع أن تتجلى الاتجاهات والنهوج الجديدة للعمل المنفذ بموجب البرنامج العادي في طلبات للحصول على المساعدة في إطار البرامج الخارجة عن الميزانية (مثل: المساعدة القانونية، والمعاونة بشأن القضايا الرقابية، والخدمات المالية الريفية اللامركزية، وبناء القدرات في مجال صياغة السياسات ورصدها، وما إلى ذلك).

89 - ومما سيتسم بأهمية خاصة المساعدة على تهيئة مناخ موات على صعيد السياسات للتكثيف المستدام للإنتاج الزراعي ولتعجيل التنمية الريفية، وتعبئة مزيد من الاستثمارات في الزراعة بوجه عام. وتشمل المسارات الأخرى التي يمكن استكشافها التحول من نهوج المشروعات إلى النهوج المؤسسية والبرامجية، وإدارة ترتيبات الشراكة يتزايد تعقيدها. ولوحظ أن المنظمة قد درجت من الناحية التقليدية على النظر إلى المساعدة الإنمائية الرسمية أكثر من النظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن على المعلومات والتحليلات أن تأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر في الاعتبار على نحو أفضل. كما ينبغي استكشاف إمكانيات تيسير التدفقات الرأسمالية والوساطات المالية للقطاع الخاص، وتعبئة موارد القطاع الخاص لصالح الأنشطة الإنمائية.

واو - نشر رسائل المنظمة

90 - خلص التحليل الخارجي إلى أن الأمر يقتضي بذل جهود متضافرة لعكس اتجاه موجة الارتياب الراهنة في منظومة الأمم المتحدة في بعض أجزاء العالم المتقدم، وأن تحسين نشر النتائج المحرزة سيكون عنصرا حاسما في هذه الجهود. ولاحظ التحليل الداخلي أن المنظمة قد مارست مهامها فيما مضى دون سياسة اتصال منسقة وترتب على ذلك أن بعض الفئات الرئيسية من الجمهور قد أهملت، وأن قنوات الاتصال الفعال لم يتم إنشاؤها أو تركت لتزوي وتضمحل.

91 - وتستهدف سياسة واستراتيجية الاتصال في المنظمة، التي اعتمدت في عام 1998، الاستجابة لعدة احتياجات متصوّرة تشمل: تنسيق أنشطة الاتصال والمعلومات في إطار برنامج مركز ومحدد بعناية، وتحديد أهم فئات الجمهور المستهدفة واستراتيجيات الوصول إليها؛ تجنيد موظفي المنظمة أنفسهم كشركاء مستنيرين ومقتنعين في جهود الاتصال، وإنشاء آليات تحدد أهم رسائل المنظمة وإبلاغ الموظفين بها، والتخطيط الوافي ورصد الميزانيات الكافية لتلبية الاحتياجات من المعلومات ذات الصلة بالمطبوعات الفنية الرئيسية.

معايير تحديد الأولويات

92 - أوصى المجلس، لدى استذكاره الإسهام المتوقع للإطار الاستراتيجي في توجيه الصياغة الأشد تفصيلا للبرامج في الأجلين المتوسط والقصير، بإيلاء مزيد من العناية لزيادة دقة المعايير التي سيهتدي بها لدى تحديد الأولويات في الإصدارات اللاحقة للإطار الاستراتيجي. وأكد المجلس في هذا الصدد، على أن الميزة النسبية للمنظمة ينبغي أن تظل معيارا رئيسيا، كما حدد المجلس من قبل.

93 - وقد عادت الأمانة، في عمليات إعدادها للإطار الاستراتيجي، إلى هذه المعايير العامة استنادا إلى دراسة المجلس السابقة لهذه المسألة:

• الاتفاق مع اختصاصات المنظمة؛
  
• الاتفاق مع أولويات الأعضاء؛
  
• الأهمية/ الجدوى لقطاعات واسعة من الأعضاء؛ لكن مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لمجموعات معينة من البلدان؛
  
• الأسباب المسوّغة من زاوية المزايا النسبية للمنظمة؛
  
• تجنب الازدواجية مع أنشطة المنظمات الأخرى؛
  
• التوازن/ التآزر بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية؛
  
• الجدوى الاقتصادية في التصميم والتنفيذ، مع تحقيق أفضل استخدام للموارد الداخلية.

94 - ولوحظ منذ البداية أن هذه المعايير يمكن، بل ينبغي، أن توّجه صياغة استراتيجيات المنظمة بغية تلبية احتياجات الأعضاء ومعالجة القضايا المشتركة بين المنظمات سواء بسواء. وفي الوقت نفسه، يلاحظ أن ميدان تطبيقها الرئيسي هو على الأرجح الخطة متوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية، حيث تبحث مسائل الموارد وسيتعين الاختيار بين الأنشطة. وعند تلك النقطة سيلزم تطبيق المعايير على الحالة المحددة، وتطويعها للتخصص الفني المعني أو للمشكلة موضع النظر.

95 - كما ستقتضي مسألة الميزة النسبية، بوصفها أحد المعايير، بحث السياق الفردي المعني. وقد استخلصت المزايا النسبية الرئيسية، التي تم تناولها في الفقرات من 33 إلى 40، من تحليل أوجه القوة العامة للمنظمة، مع الاعتراف بأن هذه المزايا لئن كانت كبيرة فإنها لن تشكل حقا مزايا نسبية إلا إذا تمت الاستفادة منها على النحو السليم في معالجة المشكلات التي تستلزم تدخل مؤسسة مثل المنظمة.

96 - وعلى مستوى الإطار الاستراتيجي، الذي سيحدد المجالات التي ينبغي أن تركز المنظمة فيها جهودها استجابة لاحتياجات الأعضاء، كان من الضروري، من ثم، اختيار المجالات التي تفي بالمعايير العامة، ولاسيما تلك التي تتمتع فيها المنظمة بميزة نسبية شاملة كبرى. والنتيجة المترتبة على هذه الحجة هي أن الوفاء بالمعايير، بما فيها الميزة النسبية، على مستوى المشروعات الفنية في الخطة متوسطة الأجل، والأنشطة النوعية في كل "برنامج عمل وميزانية"، يتعين إخضاعه لتحقق إضافي مع مراعاة خبرات وأنشطة الشركاء الآخرين العاملين في نفس الميدان، وتخطيط العمل على نحو يعزز التآزر ويتلافى الازدواجية.

97 - وتتمثل بداية مفيدة توفر أساسا يرتكز عليه هذا التحقق التفصيلي في التحليل الذي أجرته الأمانة للشراكات الخارجية لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية الاثنى عشر، حيث ذكرت المنظمات الشريكة، وصنف دور المنظمة باعتباره دورا "قياديا" أو "مساندا بالدرجة الأولى" أو "مختلطا". ولئن كان التحليل الكامل للشراكات يبلغ من الضخامة حدا يتعذر معه طباعته، فإن الملحق الثالث يتضمن موجزا انتقائيا يوضح النهج المتبع.

الملحق الثالث

تحليل الشراكات الخارجية
مقدمة

1 - لخصت بعض الأمثلة التوضيحية للشراكات الخارجية، على هيئة جداول، في إطار كل هدف استراتيجي، مع الإشارة إلى فئات الشركاء الرئيسيين على النحو التالي:

• المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة؛
  
• البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى؛
  
• الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (على أن يفهم منها أنها تغطي أيضا المنظمات الأخرى ذات الوجهة البحثية)؛
  
• المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية؛
  
• منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛
  
• القطاع الخاص.

2 - ولما كانت المنظمة تقيم صلات مباشرة ومتميزة مع طائفة واسعة من السلطات والمؤسسات الحكومية على المستوى القطري، لم يتم تسليط الضوء على هذه الصلات تفاديا للتكرار. ويجب التأكيد على أن مجالات الشراكة المذكورة في العمود الأيمن لا تناظر على نحو دقيق عناصر الاستراتيجية المذكورة في النص، لأن الإشارة بصورة كاملة إلى العلاقة الارتباطية القائمة بينهما كانت ستؤدي إلى تكرار مفرط، وتوخيا للاختصار، أعدت الجداول في صورة موجزة قدر الإمكان.

3 - وذكر في العمود الأيمن مجال التعاون الفني، بإيجاز تلغرافي في أحيان كثيرة. وذكر نطاق أو طبيعة التعاون في العمود الأيسر، حيث يشير أحد الحروف الثلاثة التالية ق، أو س، أو خ، إلى نوع الدور الذي تؤديه المنظمة (ق: دور قيادي متوقع؛ س: دور مساند بالدرجة الأولى؛ خ: دور"مختلط"). وقد يستلزم الأمر من المنظمة في أحيان كثيرة أن تضطلع في آن واحد بدور "قيادي" و"مساند"، أو قد يقتضي منها المشاركة في مشاورات واسعة النطاق أو مبادرات دولية لا يكون فيها مجال لهذه التفرقة أو قد يتعذر تحديدها. وتشير كلمة الزراعة في الجداول عموما إلى الزراعة بالمعني الحرفي، أي على أنها تشمل المحاصيل، والثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك، والغابات.

4 - وتستند العلاقات التعاونية مع فئات الشراكات سالفة الذكر إلى صلات مؤسسية راسخة وأوجه تكامل حقيقية. وهي تستتبع طرائق وأدوات عملية مختلفة تبعا للسياق. وتسعى المنظمة، كنهج عام، إلى ضمان أن يعالج هذا

التعاون مشكلات محددة وقضايا نوعية من قضايا السياسات، وتستهدف تحقيق نتائج ملموسة، وخاصة على المستوى القطري.

5 - وفيما يتعلق بمنظومة الأمم المتحدة يتمثل جانب رئيسي، على نحو ما شرح في متن الوثيقة، في متابعة المؤتمرات ومؤتمرات القمة العالمية، بما فيها مؤتمر القمة العالمي للأغذية، التي تصوغ جدول أعمال المجتمع الدولي. ويجب على المنظمة أن تساعد البلدان على ترجمة الالتزامات، ولاسيما تلك التي تم التعهد بها في إطار الاتفاقيات الدولية وكذلك في إطار متابعة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، إلى تدابير فعلية وعملية ترتكز على إمكانيات العمل التآزري التي تنطوي عليها المنظومة. ويقتضي الأمر بوجه خاص أن تواصل المنظمة الاضطلاع بدور استباقي في ضمان اتباع منظومة الأمم المتحدة لنهج متسق في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأن تشارك في المبادرات الأخرى المنفذة على نطاق المنظومة من منظور قضايا الأغذية والزراعة. وينبغي إيلاء عناية خاصة لمواصلة توثيق الروابط فيما بين المنظمات التي توجد مقارها في روما.

6 - وستواصل المنظمة الاستعانة بخبراتها الفنية متعددة التخصصات لتوليد الاستثمارات في مجال الأغذية والزراعة، من خلال العلاقات الثلاثية المثمرة التي تتمتع بها مع البنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى، والحكومات المعنية نفسها. وفي مجال إسداء المشورة بشأن السياسات، ستسعى المنظمة إلى تحقيق التكامل بين مشورتها القطاعية والمساعدة الشاملة التي تقدمها هذه المؤسسات على مستوى الاقتصاد الكلي. وستستند المنظمة أيضا إلى استعداد هذه المؤسسات لإقامة تعاون ذي قاعدة عريضة من أجل مساندة برامج قطرية محددة مثل الإحصائيات الزراعية أو تربية الأحياء المائية، كما يتضح من مذكرات التفاهم الجديدة التي تم التوقيع عليها مع تلك المؤسسات على أعلى مستوى معني برسم السياسات.

7 - ولدى السعي إلى إقامة صلات مؤسسية مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، التي تشترك المنظمة في رعايتها مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ستواصل المنظمة إقامة صلات وثيقة وأنشطة مشتركة مع المراكز الفردية التي تتألف منها هذه الجماعة، لتيسيرذيوع النتائج التي تحققها مؤسسات البحوث من خلال عمل تحفيزي يدعم نقل التكنولوجيا، مع مراعاة الظروف المحلية إلى أقصى حد. وستتم خدمة التعاون مع المنظمات ذات الوجهة البحثية بفضل وجود أمانتي النظام القطري للبحوث الزراعية واللجنة الاستشارية الفنية (وربما أمانة فريق التنسيق البيئي المشترك بين الوكالات في المستقبل) بمقر المنظمة، وسيستعان إلى أقصى حد بالأساليب القائمة على تكوين الشبكات.

8 - ويولي عدد من المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، ولاسيما كثير من المنظمات الإقليمية التي تنتمي إلى هذه الفئة، اهتماما للقضايا الزراعية وربما تكون مشاركة على نحو نشط في برامج التعاون في مجال الأغذية والزراعة. وستواصل المنظمة، من منطلق اعترافها الكامل بالمزايا النسبية التي قد تتمتع بها هذه المنظمات في سياقات إقليمية محددة، استكشاف سبل التعاون معها من أجل تعظيم أوجه التكامل بما يتفق مع اختصاصها.

9 - وستواصل المنظمة التكيف مع التغيرات الهامة التي تطرأ على أدوار ومسؤوليات كل من الدولة والسوق والمجتمع المدني. ولا تستطيع المنظمة أن تنافس شبكة الروابط المتشعبة التي تقيمها منظمات المجتمع المدني، ولاسيما منظمات المزارعين والمستهلكين والعدد الكبير من المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال الأغذية والزراعة، وهي روابط تمتد حتى مستوى مجتمعات المزارعين أنفسهم. ولكن بمقدور المنظمة أن تضطلع بدور تحفيزي مفيد في تعبئة العمل على المستوى القطري، ومساندة التحالفات، وتشجيع تبادل الخبرات. ولذا ستتوسع المنظمة في شراكاتها البناءّة مع الأطراف غير الحكومية، استنادا إلى خبرتها الطويلة وإلى ذاكرتها المؤسسية في العمل الملموس المشترك، وذلك مثلا مع منظمات المنتجين في الريف.

10 - وينبغي أن تشمل الصلات مع القطاع الخاص حوارا فعالا يشجع الفهم المتبادل لإمكانيات التعاون، مع احترام كل طرف لخصائص الطرف الآخر. وتستطيع المنظمة أن تزاوج بين خبرتها الميدانية الواسعة ومعرفتها بمتطلبات التنمية الغذائية والزراعية من جهة والصفات الاستثمارية الفريدة لمؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، وذلك مثلا بآداء دور"الوسيط النزيه"في زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال الزراعة، والاستثمارات الموظفة في التكنولوجيات الجديدة تحقيقا لمنافع أعظم للبلدان النامية.

الهدف الاستراتيجي ألف -1

سبل العيش المستدامة في المناطق الريفية وحصول النساء والرجال بقدر أكبر
مــن المســاواة على الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية و/أو منافعهـا

الهدف الاستراتيجي ألف - 2

تحديد واستهداف الفئات المعرضة والمحرومة من خلال تدابير خاصـــة
لتمكينها من الحصول على الأغذية الآمنة والكافية من الناحية التغذوية.

الهدف الاستراتيجي ألف - 3

تلافـي حالات الطواريء والتأهب لهـا والإنـذار المبكـر
عنها وإحيــاء المــوارد الطبيعية ونظـم الإنتاج الغذائي

الهدف الاستراتيجي باء - 1

الاتفاقيات ومدونات السلوك والمعايير الدولية وغيرها من الصكوك التي تغطـي
صيانـة وإدارة المـوارد الطبيعيـة وإنتاج السلـع الزراعية والسمكية والحرجية
واستخدامهـا الآمن وتبادلها بصورة نزيهة، وتعزز مساهمة التجارة الدولية
بهذه السلع فـي تحقيــق الأمن الغذائي.

الهدف الاستراتيجي باء - 2

السياسات القطرية والآليات المؤسسية والقانونية التي تستجيب للاحتياجات
المحليــة وللالتزامـــات الدوليــــة، وللتغيــرات فــي المناخ التجاري الدولي

الهدف الاستراتيجي جيم - 1

الخيارات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بكفاءة نظم الإنتاج والتصنيع
والتســويق وتلبيــة الاحتياجـــات المتغيـــرة للمنتجيــن والمستهلكيــن

الهدف الاستراتيجي جيم - 2

استخدام التكنولوجيات المناسبة للتكثيف المســـتدام لنظم الإنتــاج وضمان إمدادات
كافيـة مـــن السلـع والخدمــــات الغذائيــــة والزراعيـــة والسمكيـــة والحرجية

الهدف الاستراتيجي دال - 1

الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه والغابات ومصايد الأسماك والموارد
الوراثية بغرض تعزيز قاعدة الموارد واستخدامها على نحو مستدام.

الهدف الاستراتيجي دال - 2

الاعتراف بالتكاليف الخاصة والاجتماعية لتدهور الموارد الطبيعيـة
في المستقبل، ومنافع صيانة هذه الموارد وإحيائها مع توجيه
اهتمام خاص للموارد والبيئات المعرضة لأعظم المخاطر.

الهدف الاستراتيجي هاء - 1

مجموعة بيانات شاملة وآنية ويعتمد عليها توزع على جميع الأعضاء
ويمكن الوصول إليها من جانب المجتمع الدولي والجمهور عامة.

الهدف الاستراتيجي هاء - 2

عمليات تقدير منتظمة للإمدادات الغذائية الحالية والمتوقعة، والتطورات
المرتقبة في مجالات الأمن الغذائي والتغذية، والزراعة، ومصايد الأسماك،
والغابات، والموارد الطبيعية، والمعارف العلمية.

الهدف الاستراتيجي هاء - 3

التركيز على الأمن الغذائي من خلال رصد تنفيذ خطــــة عمـل
مؤتمر القمة العالمي للأغذية وإعداد التقارير عن ذلك، والتعاون
مع جميع الشركاء، بما في ذلك المجتمع المدني.