تناقش هذه الورقة دور القطاع الزراعي في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان الأقل نمواً. وهي تمثل استكمالاً للمعلومات المتاحة بغية إثارة المناقشات التي تساعد على تكوين توافق أقوى في الآراء بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها لكي تقوم الزراعة بدورها المناسب في البلدان الأقل نمواً.
والزراعة هي عماد الحياة في اقتصاديات البلدان الأقل نمواً، فهي التي تساعدها على تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة حصيلة الصادرات، وتحقيق التنمية الريفية. وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع، فقد بقي الإنتاج لا يستطيع تلبية احتياجات الأسواق المحلية أو أسواق التصدير. ففي التسعينات ككل، انخفض معدل النمو في نصيب الفرد من الإنتاج في البلدان الأقل نمواً. وعلاوة على ذلك، بقي النمو البطيء في الإنتاج والتقلبات الحادة في الإنتاج من سنة لأخرى تمثل الأسباب الرئيسية للفقر المزمن وارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي. وفي الفتـرة ما بين 1969-1971 و 1996-1998، ارتفعت نسبة من يعانون من نقص التغذية ضمن مجموع سكان البلدان الأقل نمواً من 38 في المائة إلى 40 في المائة، بينما ارتفع الرقم المطلق لمن يعانون من نقص التغذية من 116 مليون إلى 235 مليون نسمة. وفي مجال التجارة، ظلت البلدان الأقل نمواً تعاني من التهميش في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية. فقد انخفض نصيبها الإجمالي في الصادرات الزراعية العالمية من نحو 5 في المائة تقريباً في أوائل السبعينات إلى 1 في المائة فقط في أواخر التسعينات.
ويرتبط ضَعف أداء القطاع الزراعي في البلدان الأقل نمواً بالعديد من الصعوبات، الداخلية والخارجية، التي تعترض جهودها في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق أهدافها فيما يتعلق بتحسين مستوى الأمن الغذائي وزيادة حصيلة الصادرات. ومن بين الصعوبات الداخلية انخفاض الإنتاجية، وافتقار هياكل الإنتاج والتجارة إلى المرونة، وانخفاض مستوى المهارات، وانخفاض مستوى الأعمار والتحصيل التعليمي، وضَعف مرافق البنية الأساسية، وقصور الهياكل المؤسسية والسياسات.
وفي نفس الوقت، فمع الاندماج المتزايد فيما بين الأسواق نتيجة للعولمة وتحرير التجارة، أصبحت اقتصادياتها تواجه منافسة متزايدة في البيئة التجارية الخارجية. ومازالت صادراتها تقتصر على مجموعة محدودة من السلع الأولية شديدة التعرض لعوامل عدم الاستقرار في الطلب وانخفاض معدلات التبادل التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت المساعدات الخارجية للزراعة في البلدان الأقل نمواً، مع انخفاض متوسط المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 20 في المائة من 1981-1990 إلى 1991-1999. ويعد ارتفاع قيمة وارداتها الغذائية دليلاً على عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، بل وفي أسواقها الداخلية.
ويمثل تغيير هذا الاتجاه المتدني، وإدماج البلدان الأقل نمواً في الاقتصاد العالمي تحديات عديدة: التغلب على حالة التهميش في الأسواق العالمية؛ والاستجابة للتغيرات التكنولوجية؛ والتأقلم مع البيئة المؤسسية الجديدة التي تواجه الزراعة. ولكن معظم البلدان الأقل نمواً تستطيع، لمواجهة هذه التحديات، الاعتماد على إمكانياتها الهائلة غير المستغلة في القطاع الزراعي. فأمامها مجال متسع لتحقيق الاستفادة الفعالة من الموارد المتاحة لها وزيادة الإنتاجية. والأمر اللازم هو تجديد الاهتمام بالزراعة والتنمية الريفية والتركيز عليهما. فتحقيق تقدم ملموس في دفع عجلة النمو الزراعي، وخفض مستوى الفقر وتحسين مستوى الأمن الغذائي هي أمور لا يمكن تحقيقها في معظم البلدان النامية دون الاستفادة الكاملة من الإمكانيات والطاقات الإنتاجية للقطاع الزراعي لكي يستطيع الإسهام في التنمية الاقتصادية الشاملة. وربما تكون حكومات البلدان الأقل نمواً في حاجة إلى صياغة استراتيجيات التنمية الزراعية والريفية اللازمة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك خفض عدد من يعانون من نقص التغذية بحلول عام 2015، أو إلى إعادة النظر في هذه الاستراتيجيات وتنفيذها بكفاءة بالتعاون مع الأطراف الشريكة لها في التنمية.
وتلقي هذه الورقة الضوء على بعض عناصر استراتيجية العمل التي ينبغي أن تضعها البلدان الأقل نمواً - بدعم من المجتمع الدولي - من أجل استغلال إمكانياتها الزراعية عن طريق النهوض بقدراتها في مجال العرض وزيادة قدرتها على المنافسة لكي تستطيع تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص التجارية التي يتيحها نظام التجاري متعدد الأطراف. ومن الضروري جداً تحقيق تقدم على ثلاث جبهات هي: تحقيق زيادة مستدامة في الإنتاجية والقدرة على المنافسة؛ وتنويع الإنتاج والتجارة؛ وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق.
واعتماداً على الخبرات والتجارب على مدى العقود الثلاثة الماضية أو نحو ذلك، ومع التركيز على قصص النجاح في مجال التنمية الزراعية، ومع مراعاة التحديات الجديدة على المستويين المحلي والعالمي، تقترح هذه الورقة - على حكومات البلدان الأقل نمواً وعلى الأطراف الشريكة لها في مجال التنمية - عدداُ من التوصيات الكفيلة بدفع عجلة النمو الزراعي خلال العقد المقبل. والمهمة الأساسية الشاملة هي التعامل مع الزراعة كنشاط رأسمالي. فمن المطلوب زيادة الاستثمار في الزراعة وبرامج مرافق البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الريفية مع زيادة التركيز على الاستثمار العام في البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، وتحسين الحصول على خدمات التمويل، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وزيادة قدرة الفئات الفقيرة على الحصول على خدمات الدعم وعلى الموارد الإنتاجية.
وتقترح الورقة إعطاء الأولوية للتدابير التالية:
