الدورة الموضوعية المعنية بتعزيز القدرات الإنتاجية:
القطاع الزراعي والأمن الغذائي

 

 

مساعدات منظمة الأغذية والزراعة للقطاع الزراعي في البلدان الأقل نمواً

 

إعداد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان الأقل نمواً
بروكسل، بلجيكا ، 14 مايو/أيار 2001


روما، ابريل/نيسان 2001

 

قائمة المحتويات

أولا - مقدمة

تواجه عملية تحديث الزراعة في البلدان الأقل نمواً سلسلة من القيود العنيدة، من بينها: انخفاض مستويات الإنتاجية والمهارات التقنية، وكثرة مواطن الضعف الطبيعية والاقتصادية، وضَعْف السياسات الزراعية ومؤسسات الدعم، وعدم كفاية البنية الأساسية الطبيعية، ونقص مستلزمات الإنتاج. وفي العديد من البلدان الأقل نمواً ، تتأثر الزراعة كذلك بحالات الطوارئ التى تنشأ بسبب المنازعات الأهلية والكوارث الطبيعية. ومع ذلك، تتمتع الزراعة في معظم هذه البلدان بإمكانيات ضخمة غير مستغلة، إذ توجد في كثير منها احتياطيات لا يستهان بها من الأراضى والمياه، فضلا عما لديها من إمكانيات كبيرة لزيادة إنتاج وإنتاجية قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات(1).

ويؤدي ما تقدمه المنظمة من مساعدات تقنية إلى تلك البلدان إلى مساعدتها في التغلب على حالات الطوارئ، والوفاء باحتياجاتها الملحة قصيرة الأجل، وبناء نظام حديث للأغذية والزراعةعن طريق الاستغلال الأكمل لإمكانياتها من الموارد البشرية والطبيعية. وتسترشد المنظمة في تقديم تلك المساعدات بثلاثة أهداف عالمية حددها دستور المنظمة والمؤتمرات الدولية، لاسيما مؤتمر القمة العالمي للأغذية 1996، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد 1992، وهي:

  1. حصول جميع السكان في جميع الأوقات على القدر الكافي من الغذاء المغذي والآمن بُغية تخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى نصف مستواه الحالي في موعد لا يتجاوز عام 2015؛
  2. استمرار مساهمة التنمية الزراعية والريفية المستدامة، بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات، في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الرفاهية للجميع؛
  3. حفظ الموارد الطبيعية وتحسينها واستخدامها بصورة مستدامة، بما في ذلك مصادر الأراضي والمياه والغابات ومصايد الأسماك والموارد الوراثية للأغذية والزراعة(2).
وتتبع المنظمة لدى تقديمها لمساعداتها، سياسة تقوم على أساس تحقيق أقصى فائدة من الخبرات التقنية المتاحة في البلدان النامية، من خلال خطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وبرامج التعاون التقني فيما بين البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة انتقال. وتشمل المساعدات الأنشطة المعيارية وكذلك الأنشطة الميدانية التنفيذية ذات التأثير المباشر على قدرات جانب العرض(3). وتركز هذه الورقة على الأنشطة الميدانية التنفيذية في البلدان الأقل نمواً، كما تتضمن قائمة توضيحية بمشروعات المنظمة الجاري تنفيذها في هذه البلدان.

ثانيا - البرنامج الميدانى للمنظمة في البلدان الأقل نمواً

توفر المنظمة التعاون التقني والمساعدات في حالات الطوارئ، بتمويل من برنامجها العادي وموارد من خارج الميزانية، إلى البلدان الأقل نمواً وسائر البلدان النامية بناء على طلبها، وبمشاركة الجهات المانحة الثنائية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمنظمات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وخلال الفترة 1992-2000، بلغت القيمة الإجمالية لمشروعات المنظمة الميدانية في البلدان الأقل نمواً نحو 849 مليون دولار، أو 31 في المائة من إجمالى برنامجها الميدانى. وقد أوفت هذه المشروعات باحتياجات واسعة النطاق، مثل الإغاثة في حالات الطوارئ، وإعادة التأهيل، وتقديم المساعدات العملية إلى البرامج الحكومية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية المستدامة.

وفي عام 2000 فقط، كان هناك ما يزيد على 700 مشروع ميداني، تبلغ قيمة ميزانيتها الكلية 423 مليون دولار، يجري تنفيذها في 46 من بين 48 من البلدان الأقل نمواً (للإطلاع على قائمة توضيحية للمشروعات، انظر ملحق هذه الورقة). وكما هو مبين في الشكل أدناه، تغطي هذه المشروعات مجالا واسعا من الميادين التقنية في الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

إنجازات البرنامج الميدانى للمنظمة في البلدان الأقل نمواً، بحسب القطاع التقني، في 2000

قطاعات أخرى" تتضمن، في جملة أمور، مصايد الأسماك (3 في المائة من القيمة الكلية للميزانية)؛ التنمية الريفية (3 في المائة)؛ سياسة الأغذية والزراعة (2 في المائة)؛ نظم الدعم الزراعي (2 في المائة)؛ التغذيـة (1 في المائة)؛ التطبيقات الزراعية للنظائر والتكنولوجيا الحيوية (أقل من 1 في المائة
) المصدر: نظام معلومات إدارة البرنامج الميداني بالمنظمة

 


التعــاون التــقنى

في قطاع المحاصيل على سبيل المثال، ساعد مشروع للمنظمة في نيبال على تعزيز قدرتها على إدخال واختبار أصناف محسنة من الخضر، وشجّع على مشاركة القطاع الخاص في إنتاج البذور المحسنة، وساهم في تحقيق زيادة بنسبة 85 في المائة في الإنتاج المحلي من الخضر.

وساعدت المشروعات الحرجية في تجديد الغطاء الشجري في موريتانيا، وبناء القدرات في مجال البحوث الحرجية في بوتان، ووضع برنامج لرصد الجرائم في المجال الحرجي في كمبوديا.

وفي قطاع الموارد الطبيعية، ساعدت المنظمة في الزراعة المستدامة وصيانة التربة في المناطق الجبلية سريعة التأثر من الناحية البيئية في هايتى، وفي تحسين الري وصيانة المياه في جيبوتى. وأدت مشروعات الثروة الحيوانية إلى زيادة إنتاج اللقاحات البيطرية في إثيوبيا، وساعدت أنغولا على اكتشاف ومكافحة أمراض الثروة الحيوانية العابرة للحدود.

وتتضمن مشروعات مصايد الأسماك في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وضع برنامج محلي لتربية الأحياء المائية من المقرر تكراره في مناطق أخرى، وإسداء المشورة إلى الرأس الأخضر بشأن السياسات الجديدة الخاصة بقطاع المصايد بها. وتتضمن أنشطة البرنامج الميداني الأخرى توسيع نطاق النظام القطري لمعلومات الأغذية في إريتريا، وتقديم المساعدة في مجال تسويق الفاكهة والخضر في نيبال، وتعزيز نظام الإرشاد الزراعي في بنغلادش، وتقديم الدعم لمراقبة جودة الأغذية على المستوى الوطني في ليسوتو، وبوتان، وكمبوديا.

وفي كافة القطاعات المذكورة أعلاه، تقدم المنظمة أيضا المشورة والمساعدة في مجال السياسات إلى البلدان الأقل نمواً وذلك، على سبيل المثال، من خلال مشروعات من أجل تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الأسرة في غامبيا، وتنويع إنتاج الأغذية في ملاوي، وإجراء استعراض لسياسة القطاع الفرعي لإنتاج السكر في موزامبيق

المساعدة في حالات الطوارئ

تستجيب المنظمة للطلبات الخاصة بالمساعدة في حالات الطوارئ في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، التي تتقدم بها البلدان الأقل نمواً المتضررة من الكوارث الاستثنائية الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان. وتساعد هذه البلدان كذلك في وضع برامج للاستعداد لمواجهة هذه الكوارث، وفي وضع تدابير لما بعد حالة الطوارئ، وفي مجال وضع وتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة التأهيل التى تعجل بعودة التنمية الزراعية المستدامة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2000، قامت المنظمة بتنفيذ 42 مشروعا لحالات الطوارئ في 16 بلداً من البلدان الأقل نمواً، بما في ذلك توفير مرافق لتخزين الأغذية، ومستلزمات علف الحيوان والصحة الحيوانية في أفغانستان، وتقديم المساعدة إلى المزارعين في المناطق المتضررة من الجفاف في رواندا، وتقديم الدعم للبرامج الخاصة بالسكان المتضررين من الحروب في سيراليون. وقد بلغت قيمة ما قدمته المنظمة من مساعدة في حالات الطوارئ في عام 2000 ما يزيد على 18 مليون دولار، أو 31 في المائة من إجمالي قيمة التعاون التقني المقدم إلى البلدان الأقل نمواً.

ثالثا - أبعاد خاصة

مؤتمر القمة العالمي للأغذية

دعا مؤتمر القمة العالمي للأغذية، الذي عقد في روما في نوفمبر/تشرين الثانى 1996، إلى تضافر الجهود على جميع المستويات لزيادة الإنتاج الغذائي وتحسين حصول الكافة على الأغذية السليمة والمغذية، بهدف تخفيض العدد الحالي لمن يعانون من سوء التغذية في العالم بمقدار النصف بحلول عام 2015. وتركز خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر القمة على ما يلي: كفالة توافر الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تمكن من تحقيق هدف القمة؛ كفالة الإنتاج الغذائي من خلال سياسات وممارسات التنمية الزراعية المستدامة؛ تحسين الوصول إلى الأغذية؛ تدعيم وجود نظام عالمي منصف وموجه نحو السوق للتبادل التجاري؛ مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي هي من صنع الإنسان على نحو ملائم؛ وتشجيع الاستثمار في مجال التنمية الزراعية والريفية لتعزيز الأمن الغذائي.

البرنامج الخاص للأمن الغذائي

يشكل البرنامج الخاص للأمن الغذائي التوجه الرئيسي للمنظمة نحو تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ويهدف إلى مساعدة البلدان النامية، لاسيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض البالغ عددها 78 بلدا، على تحسين الأمن الغذائي على كلا المستويين الأسرى والوطنى، وذلك عن طريق تحقيق زيادات سريعة في إنتاجية صغار المزارعين في مجال إنتاج الأغذية والأنشطة الريفية الأخرى، والحد من التقلبات السنوية في الإنتاج وتحسين حصول الأفراد على الأغذية.

ويدور البرنامج حول مفهوم رئيسي هو تحسين الإنتاجية وتوسيع نطاق الحصول على الأغذية عن طريق العمل مع المزارعين وغيرهم من أصحاب الشأن مباشرة في تحديد القيود التي تعترض سبيل التنمية الزراعية وحلها، (سواء كانت ذات طابع تقني أو اقتصادي أو اجتماعي أو مؤسسي أو سياسي) وتوضيح الطرق العملية لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وبحلول مارس/آذار 2001 كان البرنامج يُنفذ بالفعل في 34 من البلدان الأقل نمواً (25 بلدا في أفريقيا، وستة بلدان في آسيا والمحيط الهادي، وبلد واحد في منطقة الكاريبى؛ وبَلدان في الشرق الأدنى) في حين كانت قد تمت صياغة مشروعات لصالح خمسة بلدان أخرى، أو كانت هذه المشروعات قيد الصياغة. وقد حقق البرنامج نجاحا ملحوظا في تحديد القيود التى تحول دون تعزيز الإنتاج الزراعى، وإدخال التكنولوجيات المحسنة على نطاق تجريبى أو أكثر شمولا. مثال ذلك، في جمهورية تنزانيا المتحدة، طبقت الحكومة البرنامج باعتباره برنامجا وطنيا في أعقاب الانتهاء بنجاح من أنشطة تعزيز تحسين التحكم في المياه، ونقل التكنولوجيات المحسنة المتعلقة بإنتاج المحاصيل والحيوانات الصغيرة على أساس المشاركة، وتوليد الدخل على أساس تشكيل مجموعات من المزارعين تعمل على أساس المشاركة. وتقوم مصر بإسداء المشورة التقنية بشأن الري من خلال اتفاقية التعاون فيما بين بلدان الجنوب (انظر أدناه) داخل نطاق البرنامج. وفي كمبوديا، ساعد البرنامج على تحقيق زيادة قدرها 30 في المائة في محاصيل الأرز وزيادة الدخول الزراعية، باستخدام منهج الإرشاد المدرسي الميداني للمزارعين في مجال الأخذ بالتكنولوجيات الجديدة في الإنتاج وما بعدة. وفي نيبال، تم تدريب ما يزيد على 000 3 مزارع في مجال زراعة وري المحاصيل، لاسيما في إطار مشروع الري بمساعدة البنك الدولى والمنظمة باستخدام المنهج الذي يقوم عليه البرنامج، في حين شارك 500 2 مزارع في هايتى في البيانات العملية الزراعية بمساعدة خبراء من بوليفيا والمغرب.

وكانت مشروعات البرنامج تمول بداءة من موارد المنظمة الخاصة، ولكنها اجتذبت مستويات متزايدة من الدعم من برنامج حسابات الأمانة الثنائية بالمنظمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص. وقد بلغ إجمالى الأموال التي جرى تعبئتها حتى الآن دعما لأنشطة البرنامج ما يزيد على 230 مليون دولار.

التعاون فيما بين بلدان الجنوب

توفر مبادرة التعاون فيما بين بلدان الجنوب بالمنظمة، التى كانت قد بدأت في عام 1996 في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى، فرصة للبلدان النامية الأكثر تقدما لاقتسام خبراتها وتجاربها في مجال التنمية الزراعية والريفية مع أقل البلدان نموا. وتقدم البلدان النامية الأكثر تقدما الفنيين والخبراء الذين يعملون لمدة سنتين أو ثلاث سنوات مع المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية ومجتمعات صيد الأسماك، لزيادة إنتاجيتهم وإنتاجهم وتحسين الحصول إلى الغذاء. وتوضع الترتيبات الخاصة بالتمويل على أساس كل حالة على حدة، ولكنها تتطلب مساهمات من البلد المتعاون، ومن ميزانية البرنامج العادي للمنظمة، ومن البلد المضيف، وتكون مقترنة بمشروعات حسابات الأمانة في بعض الحالات.

وبحلول إبريل/نيسان 2001، بلغ إجمالى عدد اتفاقيات التعاون فيما بين بلدان الجنوب الموقعة 21 اتفاقية، توفر 2100 من الخبراء والفنيين الميدانيين، ومن المتوقع أن يتم قريبا توقيع 17 اتفاقية أخرى.

التعاون التقنى فيما بين البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة الانتقال

يوفر برنامج التعاون التقنى فيما بين البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة الانتقال، التابع للمنظمة، مصدرا آخر للخبرة الفنية المتاحة لأقل البلدان نموا. وقد قام 125 بلدا حتى الآن بتوقيع اتفاقيات في إطار البرنامج، توفر ما يزيد على 500 1 خبير لبرامج ومشروعات المنظمة واسعة النطاق ذات الأولوية في عدد من البلدان. كذلك اضطلع بعض الخبراء من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بعدد من المهام.

رابعا - مصادر التمويل

حسابات الأمانة

خلال الفترة 1992-2000، تم تمويل نحو 370 مليون دولار من المساعدة التقنية المقدمة من المنظمة إلى البلدان الأقل نمواً (أو 43 في المائة من إجمالى الإنجازات) عن طريق الجهات المانحة التي توجه مواردها من خلال برنامج حسابات الأمانة. وقد خص مشروعات حالات الطوارئ حوالى 30 في المائة من هذا الدعم. وتعتبر حسابات الأمانة الثنائية ذات أهمية متزايدة، وبموجبها تقوم الحكومات المستفيدة ذاتها بتمويل البرامج والمشروعات التى تنفذ بواسطة المساعدة التقنية التي تقدمها المنظمة. وفي عام 2000، كانت المنظمة بصدد تنفيذ 33 مشروعاً في البلدان الأقل نمواً من خلال ترتيبات حسابات الأمانة الثنائية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائ

ي

كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دوما واحدا من أكبر مصادر تمويل الدعم التقني للمنظمة، إذ يستأثر بحوالى 350 مليون دولار (أو حوالي 41 في المائة من إجمالي التمويل) لمشروعات البرنامج الميداني في البلدان الأقل نمواً في الفترة 1992-2000. بيد أن تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموجه من خلال المنظمة انخفض بدرجة كبيرة، من 80 مليون دولار في 1992 إلى 12.5 مليـون دولار في عام 2000، بسبب إعادة توجيه استراتيجية المساعدات الإنمائية التي يقجمها البرنامج، وإدخال إجراءات التنفيذ القومية.

الميزانية العادية للمنظمة

علاوة على توفير الأموال اللازمة للبرنامج الخاص للأمن الغذائي، تقوم المنظمة بتخصيص موارد محدودة من ميزانيتها الخاصة لبرنامج التعاون التقني الذي يستجيب على نحو سريع للطلبات المُلحة وغير المتوقعة للمساعدة التقنية في مجالات الزراعة، ومصايد الأسماك، والغابات، والتنمية الريفية. وخلال الفترة 1992-2000، بلغ مجموع ما قدمته المنظمة إلى البلدان الأقل نمواً من تلك المساعدات 120 مليـون دولار (تمثل 14 في المائة من مجموع الإنجازات)

.

صندوق تليفود

منذ عام 1997، تمكنت حملة جمع الأموال على نطاق العالم التي تقوم بها المنظمة سنويا من خلال برنامج "تليفود"، من جمع ستة ملايين دولار للمشروعات الجماهيرية الصغيرة. وقد دعمت الحملة مجموعةٌ من الشركاء، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الخاصة، والحكومات المحلية والوطنية، والمنظمات غير الحكومية، ومذيعي البرامج الإذاعية والتليفزيونية. وقد وضعت مشروعات تليفود بحيث يتكلف كل مشروع أقل من 000 10 دولار، ويتم إدماجها في البرنامج الخاص للأمن الغذائي، بقدر الإمكان.

دعم الاستثمارات

علاوة على المساعدات المباشرة الوارد ذكرها أعلاه، تقدم المنظمة المساعدات إلى البلدان الأعضاء عن طريق تحديد وإعداد مشروعات وبرامج الاستثمار الزراعي لتمويلها بواسطة المؤسسات المالية الدولية. وعلى مدى الفترة 1992-2000، ساعد مركز الاستثمار بالمنظمة في توليد استثمارات في الزراعة لصالح البلدان الأقل نمواً بلغت قيمتها الإجماليه ما يربو قليلا على 143 مليون دولار.

خامسا - التوقعات

يعتمد التعاون التقني للمنظمة مع البلدان النامية على موارد من خارج الميزانية، إلى حد كبير. وبناء على ذلك، يتوقف حجم وفاعلية دعمها المباشر للبلدان الأقل نمواً على حجم ذلك التمويل. أما فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية، فقد ارتفعت الالتزامات السنوية حيال البلدان الأقل نمواً من 922 12 مليون دولار في المتوسط سنويا في الفترة 1981-1990 إلى 564 15 مليون دولار في الفترة 1991-1992(4)، إلاّ أن نصيب الزراعة الكلي انخفض بنسبة 20 في المائة. ويعتبر هذا الاتجاه مسألة مثيرة للقلق نظراً لأن الأمن الغذائي في البلدان الأقل نمواً سيظل من الأولويات الرئيسية في المستقبل القريب، كما أشار إلى ذلك مؤتمر القمة العالمي للأغذية

.

وبناء على ذلك، فإن التوجه الرئيسي لخطة المنظمة متوسطة الأجل (2002-2007) هو تهيئة الظروف وإنشاء آليات التمكين اللازمة لتدفق موارد ضخمة من خارج الميزانية للوفاء، في المقام الأول، بالطلبات المتعلقة بالمساعدة التقنية. وتتوقع الخطة إجراء عمليات تقييم مستمرة للاحتياجات القطرية، وإنشاء اتفاقيات شراكة مع الجهات المانحة متعددة الأطراف والثنائية، ومع المؤسسات الخاصة لكفالة التعاون الوطيد والأطول أجلا. وتشدد الخطة على المشاركة المبكرة للجهات المانحة المحتملة في وضع المشروعات ورصد أداء البرنامج الميداني عن كثب.

وسوف تتاح في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 فرصة كبيرة لتجديد الالتزام الدولي بأهداف المنظمة وأنشطتها في مجال التعاون التقني في البلدان الأقل نمواً، عندما تستضيف المنظمة المؤتمر الخاص رفيع المستوى (مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مضى خمس سنوات) الذي يهدف إلى تدعيم الإرادة السياسية وتعزيز الموارد المالية اللازمة للحد من الجوع والفقر.

 


 


الملحــق

 


مشروعات المنظمة الميدانية المنفذة في البلدان الأقل نمواً في عام 2000

أفريقيـــا

أنـغولا

بينــان

بوركينا فاسو

بورونـدى

الرأس الأخض

جمهورية أفريقيا الوسطى

تشــاد

جزر القمـر

جمهورية الكونغو الديمقراطية

وكاتانغا

غينيا الاستوائية

إريتريــا

إثيوبيــا

غامبيــا

غينيــا

غينيـا بيسـاو

ليســوتو

ليبيريــا

مدغشــقر

مــلاوى

مــالى

موريتانيـا

موزامبيــق

النيجــر

روانــدا

سيراليــون

جمهورية تنزانيا المتحدة

توغــو

أوغنـــدا

زامبيــا

أفغانسـتان

أفغانستان

بنغــلاديش

بوتــان

كمبوديــا

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

ميانمــار

نيبـــال

سامــوا

جزر سليمان

فانواتــو

جيبوتى

السـودان

اليمــن

هـايتي