| COFI:FT/VIII/2002/INF 11
|
| COFI:FT/VIII/2002/INF 11
|
البند 11 من جدول الأعمال المؤقت |
لجنة مصايد الأسماك |
اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك |
الدورة الثامنة |
بريمين، ألمانيا، 12-16/2/2002 |
الإطار التنظيمي الذي يحكم التجارة الدولية بالأسماك |
بيان المحتويات | |
الفقرات |
|
1-2 |
|
3-7 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8-10 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
لجنة الدستور الغذائي و الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة و الصحة النباتية |
11-12 |
|
13 |
اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر |
14 |
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي و المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية |
15 |
|
16-19 |
|
1 - يدخل جزء كبير من الإنتاج العالمي للأحياء المائية، كما سبق أن لاحظت اللجنة الفرعية في دوراتها السابقة، في قنوات التسويق الدولية.ويتكون أكثر من 90% من هذه التجارة من السلع المصنعة بشكل أو آخر و هي تمثل سلع من الفئة ذات القيمة العالية. و الأرجح أن يبقى، بل يتعاظم البعد الدولي لمصايد الأسماك في العالم و لاقتصاد تربية الأحياء المائية. كما أنه من المتوقع أن تحتدم المنافسة على المواد الخام اللازمة لتصنيع السلع بين البلدان التي تملك هذه المواد وكذلك بين الأسواق المحلية و الدولية. ومن ضمن أسباب هذه الظاهرة التقدم التكنولوجي الذي أحرز في مجالات الحفظ والاتصال و المعلومات. و في ظل هذه الظروف، لابد أن يزداد دور الإطار التنظيمي الذي يحكم التجارة الدولية بالأسماك.
2 - و يعني ذلك أن المبادئ و الحقوق و الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات منظمة التجارة العالمية من المتوقع أن تلعب بدورها دورا بارزا. كما أن بعض الوثائق الأخرى مثل الأحكام الملائمة من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد أو جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، ستظل عناصر هامة من الإطار. و مع ترسيخ دور نظم تأمين الجودة مثل نقط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر (HACCP) و التوحيد القياسي (ISO 9000) و إدارة الجودة الكاملة، ستفرض زيادة الشفافية المطلوبة للالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية و أيضا مقتضيات وضع البيانات الخاصة بالسلع، المساعدة التقنية و المشورة فيما يتعلق بهذه الأمور، كشرط مسبق لنجاح البلدان النامية في الاشتراك الكامل في تجارة منتجات مصايد الأسماك و تربية الأحياء المائية، بما في ذلك الخدمات المتصلة بها مثل صيد الأسماك و تصنيعها.
3 - تحكم مبادئ الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) التجارة الدولية بالمنتجات السمكية منذ عام 1947. و تاريخ الغات و نتائج مختلف المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بهذا الصدد معروفة ؛ فهي أفضت إلى جولة أوروغواي و إنشاء منظمة التجارة العالمية. و تكفي الإشارة إلى هذه الاتفاقات لأغراض الورقة الإعلامية هذه، إذ أن تلك الاتفاقات تعتبر ملائمة بصفة خاصة في سياق التجارة الدولية في المنتجات السمكية.
4 - و يعتبر الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة و الصحة النباتية من أكثر الاتفاقات ملاءمة في سياق التجارة الدولية بالمنتجات السمكية إذ أن التدابير الصحية قد تستخدمها البلدان المستوردة كوسيلة حمائية. وقد تزايدت أهمية سلامة الأغذية البحرية خلال السنوات الماضية بشكل كبير و قد تشكلت مجموعة من الأوضاع المعقدة، نتيجة لنمو التجارة بالمنتجات السمكية. و بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تمثل سلامة الأغذية البحرية و التدابير الخاصة بالجودة حواجز غير جمركية أمام التجارة.
5.- قد تؤدي التنظيمات التقنية والمعايير التي تطبق على المنتجات السمكية، في بعض الأحيان، إلى تشويه روح التنظيمات ووضع عقبات أمام التجارة. وهناك تطور جديد يتمثل في وضع بيانات بيئية على السلع السمكية بغية تزويد المستهلكين بالمعلومات عن مصدر السلعة، مع إشارة خاصة إلى استدامة المورد المعني وكيفية إدارته ودرجة توافق أساليب الصيد وتصنيع السلع الغذائية.
6 - قد يبدو أن الاتفاق بشأن الدعم يحكم الدعم في قطاع الأسماك نظرا لاستبعاد السلع السمكية من الاتفاق بشأن الزراعة. وقد يلعب الاتفاق بشأن الدعم دورا كبيرا في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف القادمة.
7 - مثل التفاهم حول القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات، الذي أفضى إلى إنشاء هيئة تسوية النزاعات وهيئة استئناف دائمة، خطوة كبيرة إلى الأمام. وبينما كانت تقارير لجنة الخبراء، في ظل الغات، معرضة لرفض الأطراف، يصبح تقرير هيئة الاستئناف، بعد اعتماده من هيئة تسوية النزاعات (من الممكن أن تقرر بتوافق الآراء عدم اعتماده) مقبولا بلا شروط من قبل الأطراف المتنازعة (المادة 17-14 من التفاهم).
8 - ومما ساند لجنة الدستور الغذائي في عملها، الشعار المعترف به عالميا الآن، ألا وهو أنه يحق للناس أن تنتظر طعاما سليما وجيدا وصالحا للاستهلاك. ويتضمن الدستور الغذائي ما يلي:
واللجنة التي تتناول أمور المنتجات السمكية هي، نظريا لجنة الدستور الغذائي المعنية بالأسماك والمنتجات السمكية؛ بيد أن أعمال لجان أخرى مسؤولة عن مسائل تعني كافة المنتجات الغذائية قد تكون ملائمة أيضا ومنها، على سبيل المثال اللجنة المعنية بالصحة الغذائية أو اللجنة المعنية بالاستيراد والتصدير والترخيص والتفتيش.
9 - يشترك المستهلكون بصورة متزايدة في عملية التنظيم ولم يبقوا مجرد عنصر من عناصر السوق ليقبلون السلع أو يرفضوها على أساس السعر أو الجودة فحسب. ويسجل أن المنتجات السمكية، باستثناء الودع الرخوي (النيئ أو المطبوخ أقل مما ينبغي) لا يتسبب في استفحال الأمراض، وإن كان الجمهور يشتبه في الأغذية البحرية بوصفها أداة تقليدية للتسمم الغذائي.
10 - تعتبر المعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات الصادرة عن لجنة الدستور الغذائي غير ملزمة؛ ولن يصبح لها قيمة قانونية إلا عند إدخالها في التنظيمات الوطنية. غير أن الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية أعطى لها قيمة قانونية بالفعل على الصعيد الدولي، بمعنى أنها صارت مرجعا أوليا لدى النزاعات الدولية المتعلقة بالتجارة الدولية بالأغذية. وفيما يخص سلامة الأغذية، فإن "المعايير و الخطوط التوجيهية والتوصيات الدولية" التي تتخذ كمرجع هي المعايير التي"وضعتها لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة للأغذية والأدوية البيطرية ومخلفات المبيدات والملوثات وأساليب التحليل وأخذ العينات والخطوط التوجيهية للممارسات الصحية".
11 - اعتمد مؤتمر الفاو في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 1995، بتوافق الآراء، بعد مشاورات مطولة مع أعضاء المنظمة، النص النهائي للمدونة. ولئن كانت المدونة غير ملزمة، إلا أنها تنص في مقدمتها على أن "المطلوب من الدول وجميع العاملين في قطاع مصايد الأسماك أن يطبقوا المدونة ويعملوا على انفاذ أحكامها". كما أن الأحكام الأساسية المتصلة بالجوانب الخاصة بما بعد المصيد وبالتجارة هي المبادئ العامة 6-7 و6-14 والمادة 11.
12 - وفي عام 1999، اعتمدت لجنة مصايد السمك خطط عمل دولية من أجل ما يلي:
كما اعتمدت في عام 2001 خطة عمل دولية بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. و تعتبر هذه الوثائق امتدادا للمدونة.
13 - تتطلب اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، تنظيما للتجارة الدولية بواسطة الترخيص بتصدير واستيراد الأنواع (أو المنتجات المشتقة منها) المحددة في الذيل الثاني من الاتفاقية. أما الاتجار في الأنواع الواردة في الذيل الأول، فهو محظور. والأنواع أو المنتجات المهمة أو التي قد تتسم بأهمية بالنسبة للتجارة الدولية، فهي الحيتان و البطارخ (الكافيار) وبعض النباتات والرخويات اللازمة لتجارة أحواض الأسماك.
14 - ومن الهيئات الواضعة للمعايير المعترف بها دوليا ثمة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية. وقد وضعت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي نظام ISO 9000 المعني بشروط الجودة للأعمال والصفقات التجارية ونظام 14000 بشأن الإدارة البيئية للأعمال. وتدخل رسالة المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية في إطار تحضير معايير الصحة الحيوانية مثل المدونة العالمية للصحة الحيوانية و المدونة العالمية لصحة الأحياء المائية.
15 - وبالإضافة إلى الوثائق العالمية المذكورة أعلاه ثمة وثائق أخرى ذات طابع إقليمي. فقد أنشأت الدول منظمات اقتصادية إقليمية شتى ابتغاء تعزيز السلام و الرخاء من مناطق معينة من خلال السوق و أخيرا التكامل الاقتصادي. ومن بين المنظمات الاقتصادية الإقليمية، بلغ الإتحاد الأوروبي درجة عالية من التكامل الاقتصادي بل و السياسي. ومن ضمن المنظمات الاقتصادية الإقليمية التي تملك شيئا من القدرة على التأثير في تجارة الأسماك و المنتجات السمكية، هناك رابطة أقطار جنوب شرق آسيا (ASEAN) وأمانة المجموعة الكاريبية (CARICOM) و رابطة تكامل أمريكا اللاتينية (ALADI). ومن بين الهيئات الإقليمية التي لا تسعى إلى تحقيق أي تكامل اقتصادي أو سياسي، تملك المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك (RFMOs) شيئا من القدرة على التأثير في تجارة الأسماك والمنتجات السمكية. وتوصي هذه المنظمات، على أساس أدلة علمية، بتدابير تستهدف الحفاظ، تحت رعايتها، على مستوى من الموارد الطبيعية يسمح بأعلى مستوى من الصيد المستدام في المناطق التي تقع تحت مسؤوليتها.
16 - وبما أن الإطار التنظيمي الذي يحكم التجارة ناجم عن مفاوضات، فهو يعكس مصالح المشتركين في المفاوضات وسلطة التفاوض النسبية التي يملكونها. غير أن إمكانية تخفيف الآثار السلبية للإطار التنظيمي على أعمالهم والوضع التجاري لصناعتهم أو بلدهم وقدرتها التنافسية، لم تكن متاحة لكل المتضررين منه. فعندما يغلق باب المفاوضة و يتم التوقيع على الوثيقة و يبدأ تنفيذها، لا يبقى عادة شئ يذكر يمكن أن يفعل لتلافي ما قد يترتب عليها من عواقب سلبية. ولئن كانت المساعدة التقنية على التصدي للقواعد الجديدة قد تمثل ثاني أفضل حل، إلا أنه يستحسن الاستعداد لها بالقدر الكافي قبل أن تدخل حيز النفاذ.
17 - ويرجح أن تعدل الجولة الجديدة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الإطار التنظيمي الذي يحكم تجارة الأسماك الدولية. ومع الأسف، ليس من الممكن تحديد التعديلات المحتملة في المرحلة الراهنة لأن المعلومات الملائمة لم تكن متاحة حتى كتابة هذه الوثيقة (منتصف يناير/ كانون الثاني 2002). بيد أنه من الواضح أن الذين يتوقعون أن تتأثر أعمالهم بأية من تلك القواعد الجديدة، ينبغي أن يزودوا المفاوضين بالمعلومات بصورة دائمة و يتواصلوا معهم. ولن تضم وفود المفاوضين الوطنيين خبراء في مجال مصايد الأسماك أو تجارة الأسماك إلا في حالات استثنائية؛ لذا، ينبغي بذل الجهود لعرض على الوفود كل مسألة ملائمة متصلة بتجارة الأسماك قد تقود المفاوضات إلى نتائج إيجابية و/ أو تسمح بتحاشي التنازلات التي قد تضر بمصايد الأسماك كلما استدعى الأمر التوصل إلى تنازلات حول مائدة المفاوضات.
18 - ومن أجل تلبية المطالب الإعلامية للقطاعين العام و الخاص بالنظر إلى القواعد الدولية والإقليمية والوطنية التي تحكم التجارة الدولية بالمنتجات السمكية، شرعت إدارة استخدام الأسماك وتسويقها في إعداد موقع إنترنت http://www.globefish.org/index.htm)). ويعتبر كم المعلومات المباشرة عن السياسات التي تؤثر في تجارة المنتجات السمكية كما هائلا وغالبا ما يكون متناثرا في عشرات من مواقع شبكة الإنترنت. لذا، توجد حاجة ملحة لدى الصناعة السمكية و سائر المستخدمين المعنيين إلى معلومات بهذا الشأن يسهل التوصل إليها. ويرمي موقع الويب هذا إلى تلبية تلك الحاجة. وهو يستضيف بوابة تضم توصيلات شبكية إلكترونية بصفحات الويب الملائمة للمؤسسات التي تصوغ الإطار التنظيمي للتجارة بالمنتجات السمكية. وقد تم ترتيب التوصيلات الواردة في البوابة حسب إطار السياسة العامة والمنطقة الجغرافية والمؤسسة وسياسة المؤسسة. ولا يشتمل هذا الموقع على ما يلي:
19 - ونأمل أن ينجح موقع الويب المعني بالإطار التنظيمي الذي يحكم التجارة الدولية بالأسماك في اختبار إثبات فائدته وأن تسهم كافة المقترحات والملحوظات الإيجابية أو السلبية في تحسينه.
