مكتب الاستراتيجية والبرنامج والميزانية

ميزانية منظمة الأغذية والزراعة

الإدارة القائمة على النتائج

تطبق المنظمة نهج الإدارة القائمة على النتائج. وهو نهج يدمج الإستراتيجية والناس والموارد والعمليات والقياس معاً من أجل تحسين صنع القرارات، وذلك جنباً الى جنب مع زيادة الشفافية والمساءلة. وينصبّ التركيز في هذا النهج على قياس الأداء مقابل الأهداف، والتعلّم من التجارب والتعديل حسب الظروف الجديدة، وتقديم التقارير بشأن النتائج، وتحقيق الأهداف.

كيف يتم تمويل منظمة الأغذية والزراعة؟

تبلغ الميزانية الإجمالية المقررة للمنظمة للفترة 2022-2023 ما مقداره 3.25 مليار دولار أمريكي. يأتي 31 في المائة من هذا المبلغ من الاشتراكات المقررة التي يدفعها الأعضاء في حين من المتوقع أن يتم حشد نسبة 69 في المائة المتبقية من خلال المساهمات الطوعية للأعضاء والشركاء الآخرين.

كيف تخصّص المنظمة الإشتراكات المقدَّرة والمساهمات الطوعية لديها؟

يتم تمويل برنامج عمل المنظمة ككل من خلال المساهمات الطوعييتم تمويل برنامج عمل المنظمة ككل من خلال المساهمات الطوعية والاشتراكات المقررة. و تتألف موازنة البرنامج العادية من الاشتراكات المقررة للدول الأعضاء التي يحددها مؤتمر المنظمة الذي يعقد كل عامين. وتبلغ الميزانية العادية للمنظمة 1,005.6 مليون دولار أمريكي لفترة السنتين 2022-23.

كما أن المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء والشركاء الآخرين تستخدم لدعم المساعدات التقنية وفي حالات الطوارئ (بما في ذلك إعادة التأهيل) التي تقدم للحكومات لأغراض محددة بوضوح ترتبط بإطار النتائج، فضلا عن الدعم المباشر للأعمال الأساسية للمنظمة. ومن المتوقع أن تصل المساهمات الطوعية إلى ما يقرب من 2,25 مليار دولار أمريكي في 2022-23.

سياسة منظمة الأغذية والزراعة لاسترداد التكاليف

يضع مكتب الاستراتيجية والبرنامج والميزانية سياسة منظمة الأغذية والزراعة لاسترداد التكاليف على نحو ما قرّرته الأجهزة الرئاسية في المنظمة، ويرصد تنفيذها. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان قياس تكاليف المنظمة بشكل صحيح وتوزيعها على جميع مصادر التمويل، بما يتماشى مع سياسة منظومة الأمم المتحدة والممارسات التي تشجعّها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي تمكِّن المنظمة من تنفيذ برنامج عملها بكفاءة باستخدام جميع مصادر التمويل، والتفويض في مجال اتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى القطري، وتوفير قدر أكبر من الشفافية والإنصاف والمساءلة أمام الأعضاء والشركاء في عرض تكاليف المشاريع. وترمي هذه السياسة إلى تعزيز قدرة المنظمة على الوفاء بولايتها، باستخدام الموارد بكفاءة ودعم العلاقة القائمة بين العمل المعياري والإنمائي الذي تضطلع به. وتدعم كذلك السياسات الرامية إلى تطبيق اللامركزية التي تمكّن اتخاذ القرارات وتعزّز الأنشطة على المستوى القطري. وتضمن المنهجية المتّبعة حاليًا في تصنيف التكاليف وقياسها إظهار الأعباء بشكل دقيق لتكاليف المشاريع الفعلية.