رغم ما شهدته السنوات الأخيرة من بعض التقدم والتعافي، لا تزال المعدلات العالمية أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 ولا يزال العالم بعيدًا عن بلوغ هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030 (المقصد 1 للهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة). وبالمثل، على الرغم من إحراز بعض التقدم في تحقيق المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية، فإن العالم لا يمضي في المسار الصحيح نحو تحقيق المقصد 2 للهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة. ومن بين العوامل الأخرى، أدى استمرار تضخّم أسعار الأغذية إلى إبطاء هذا الزخم. ويبرز تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025 كيف أدى ارتفاع التضخّم في العديد من البلدان إلى تقويض القوة الشرائية، ولا سيّما لدى السكان ذوي الدخل المنخفض وإلى إعاقة حصولهم على أنماط غذائية صحية. ويوثّق التقرير كيفية ارتباط تضخّم أسعار الأغذية المرتفع بزيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال. ويمكن أن تتأثر الفئات الضعيفة، بما فيها الأسر المعيشية المنخفضة الدخل والنساء والمجتمعات المحلية الريفية، بشكل خاص بالتضخّم في أسعار الأغذية، مما يعرّض جهود القضاء على الجوع وسوء التغذية لخطر الانتكاس.وفي مواجهة هذه التحديات ومنعًا لحدوث صدمات على صعيد الأسعار في المستقبل، يبحث التقرير في تدابير السياسات التي اعتمدتها البلدان، ويحدد الخطوات اللازمة للمضي قدمًا. ويشدد التقرير على أهمية التنفيذ المتسق للسياسات المالية والنقدية من أجل استقرار الأسواق وتعزيز التجارة المفتوحة والقادرة على الصمود وحماية الفئات الضعيفة. وبالإضافة إلى ذلك، يدعو التقرير إلى تحسين نظم البيانات والاستثمار المستدام في النُظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في الأجل الطويل. ولا بد من هذه الإجراءات المنسقة لإحياء زخم التقدم نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030.