عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة

يُعتبر عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة قرارًا هامًا في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يعترف بالإمكانات الفريدة للزراعة في مواجهة تغير المناخ. ويتناول قرار عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة ستة مواضيع مترابطة حول التربة، واستخدام المغذيات، والمياه والثروة الحيوانية، وطرق تقييم التكيف مع تغير المناخ، وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بالأمن الغذائي عبر القطاعات الزراعية كافة. ويتواءم هذا القرار مع الولاية الأساسية المناطة بمنظمة الأغذية والزراعة والمتمثلة في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والحد من الفقر في المناطق الريفية، وجعل قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أكثر إنتاجية واستدامة.

أسئلة توجه بصورة متكررة

كيف يمكن للزراعة أن تصبح جزءًا أكبر من الحلّ لتغيّر المناخ؟

ينجم عن الزراعة والحراجة وغيرهما من أوجه استخدام الأراضي حوالي ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي الوقت نفسه، تتكبّد الزراعة 26 في المائة من التأثيرات الاقتصادية للكوارث المناخية، وتصل هذه النسبة إلى 83 في المائة في البلدان النامية التي تشهد موجات الجفاف. وفي ظلّ التوقعات التي تشير إلى أنّ تغيّر المناخ سيدفع بنحو 122 مليون شخص إضافي، معظمهم من المزارعين، إلى دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2030، لم يعد بوسعنا التفكير في الزراعة والأمن الغذائي من دون التصدي لتغير المناخ. ويقرّ عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة بقدرة الزراعة، حتى ولو كانت جزءًا من مشكلة تغير المناخ، على أن تكون أيضًا جزءًا من الحلّ. ولا يتمتّع أي قطاع آخر بإمكانية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالطريقة ذاتها. ويمكن للتدابير القصيرة والطويلة الأجل الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ أن تساعد على تعزيز قدرة أشد الفئات ضعفًا على الصمود وضمان الأمن الغذائي في الوقت نفسه.

لمَ يُعتبر عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة مهمًّا؟

إنّ عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة هو البرنامج الوحيد الذي يركّز على الزراعة والأمن الغذائي في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. فمن خلال دمج الزراعة في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يمكن لعمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة دفع عجلة التحوّل في النظم الزراعية والغذائية، ومعالجة أوجه التآزر والمقايضات بين التكيّف والتخفيف من الأثر والإنتاجية الزراعية. ويمكن أن يوفر حلولًا فعلية للتحديات المناخية والبيئية التي نواجهها اليوم، بما في ذلك جائحة كوفيد-19. ويكمّل عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة المساهمات المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية، وإطار الشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس، مع المساهمة بالإجمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كيف توفّر منظمة الأغذية والزراعة الدعم للبلدان؟

إنّ منظمة الأغذية والزراعة، من خلال تعاونها الوثيق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والجهات الفاعلة الأخرى على الصعيدين الدولي والوطني، ملتزمة بدعم تطوير عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة وتنفيذه. وهي تدعم البلدان من خلال تزويدها بالدعم الفني من أجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره عن طريق عقد الندوات الإلكترونية وحلقات العمل، وتوفير المنتجات المعرفية التي تتيح لخبراء الزراعة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إعداد عروضهم وتبادل آرائهم بشكل غير رسمي حول كيفية بلورة قراراتهم وتنفيذها.

أبرز المعلومات