منظمة الأغذية والزراعة قيد الاستعراض: تحويل النظم الزراعية والغذائية هو مفتاح الحلّ بالنسبة إلى المناخ والتنوع البيولوجي والأراضي

بغداد، موريتانيا. نساء من المجتمع المحلي يقمن بزراعة البذور يدوياً
FAO /  Giulio Napolitano  ©

خلال عام عُقدت فيه مؤتمرات الأطراف الرئيسية التي ركّزت على أبعاد الأزمة البيئية، أظهرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) كيف أن تحويل النظم الزراعية والغذائية يمكن، بل ويجب، أن يؤدي دورًا محوريًا في التصدي للتحديات المترابطة المتمثلة في تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي. وقد ناصرت المنظمة رسالة واضحة ومتسقة عبر المنتديات العالمية مفادها أنّ حلول النظم الزراعية والغذائية هي الحلول من أجل المناخ والتنوع البيولوجي والأراضي.

ويؤدي تغيّر المناخ إلى تفاقم فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، ممّا يؤثر على الإنتاجية الزراعية ويساهم في انعدام الأمن الغذائي. وتؤدي بدورها الممارسات الزراعية غير المستدامة، إلى إزالة الغابات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقدان النظم الإيكولوجية الحيوية. ويتطلّب كسر هذه الحلقة المفرغة اتخاذ إجراءات عاجلة. ويوفّر الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية المستدامة والقادرة على الصمود مدخلًا فعالًا للتصدي لهذه التحديات بشكل متزامن.  

وقد شكلت هذه الرسالة جوهر مشاركة المنظمة في المنتديات الدولية الرئيسية في عام 2024، مثل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف)، والدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، والدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف)، والتي كانت بمثابة منصات حاسمة للتحاور والإعراب عن الالتزامات على المستوى العالمي.

وقال السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة خلال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة "إنّ هناك نسبة مقلقة تبلغ 40 في المائة من سكان العالم معرضّة بشدة لمخاطر أزمة المناخ. وتشكّل الأحوال الجوية القصوى أحد الدوافع الرئيسية للجوع، إذ يقاسي الجوع أكثر من 730 مليون شخص، فضلًا عن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله. ويمكن للنظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود والممارسات الزراعية المستدامة أن توفّر حلولًا للتحديات المترابطة المتمثلة في الأغذية والمياه والأراضي والتنوع البيولوجي".

وقد تمثلت الرسالة المتسقة والمتماسكة طوال العام في أنّنا بحاجة إلى إنتاج المزيد بموارد أقل: فنحن بحاجة إلى إنتاج ما يكفي من الأغذية لإطعام عدد متزايد من السكان باستخدام قدر أقل من المدخلات الزراعية ومن الآثار السلبية على البيئة التي تقوّض على المدى الطويل الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى ضمان تحقيق الأفضليات الأربع أي إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

ومن قاعات الأمم المتحدة إلى حقول العديد من البلدان الأعضاء التي تدعمها المنظمة بالمساعدة والخبرة الفنيتين، والتي يزيد عددها عن 190 بلدًا عضوًا، أظهرت المنظمة كيف يمكن للنظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود والمستدامة أن تساعدنا في معالجة آثار أزمة المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، وضمان حصول الجميع على أغذية آمنة ومغذّية. ويشكّل هذا أحد العناصر الأساسية في الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031، وهو عنصر محوري في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل المنظمة الخاصتين بتغيّر المناخ.

إدماج النظم الزراعية والغذائية في جداول الأعمال الوطنية

تقرّ المنظمة بأن تحويل الالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية أمر حاسم الأهمية من أجل تحقيق تقدّم حقيقي في تحويل النظم الزراعية والغذائية لجعلها أكثر استدامة ومتكيّفة مع المناخ المتغيّر، وهي المنظمة التي يمكن الاستعانة بها لتوفير الخبرات المهنية اللازمة للقيام بذلك. 

وتعمل المنظمة بشكل وثيق مع البلدان من أجل إدماج الزراعة القادرة على الصمود والمستدامة والأمن الغذائي في خططها الوطنية، بما في ذلك دعم إعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا من أجل العمل المناخي (هناك جولة محدّثة يُتوخى عقدها بحلول عام 2025) والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي.

وتعمل المنظمة في الوقت نفسه على كفالة أن تتضمن الخطط والممارسات الزراعية الوطنية الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، والتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، والإدارة المتكاملة والمستدامة للأراضي والتربة والمياه. ويضمن مدخل العمل المزدوج هذا اعتبار النُظم الزراعية والغذائية عنصرًا محوريًا في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة.

وفي الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي انعقدت في أذربيجان، ساعدت مشاركة المنظمة الفعالة في قمة قادة العالم، والأحداث الرفيعة المستوى، وفي غرف المفاوضات، على إبراز الدور الحاسم للنظم الزراعية والغذائية في التصدي لأزمة المناخ. وقادت المنظمة برنامجًا شاملًا وأصدرت مطبوعات رئيسية تبرِز الحاجة الملحة إلى زيادة الاستثمارات الهادفة في النظم الزراعية والغذائية من أجل دفع التحول المستدام والتكيّف مع المناخ.

وقدّمت المنظمة أيضًا تحليلًا جديدًا للمساهمات المحددة وطنيًا، كشف عن الفجوات الغذائية والزراعية في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل ضمن خطط العمل المناخية الوطنية، وسلّط الضوء على ضرورة إدماج النظم الزراعية والغذائية في الجيل القادم من المساهمات المحددة وطنيًا، بالنسبة إلى البلدان من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وفي الاجتماع الدولي، تعاونت المنظمة أيضًا مع رئاسة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف من أجل إطلاقمبادرة باكو هارمونيا للمناخ من أجل المزارعين. وستكون هذه المبادرة، المدعومة من شراكة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) التي تقودها المنظمة والتي أُطلقت في عام 2022، بمثابة منصة لمؤتمر الأطراف من أجل تنسيق العمل المناخي من خلال النظم الزراعية والغذائية، وتمكين المزارعين باعتبارهم عناصر فاعلة في العمل المناخي. وقادت المنظمة أيضًا المناقشات التي دارت في يوم الأغذية والزراعة والمياه، وعرضت حلولًا للتمويل والابتكار والشراكة من أجل العمل المناخي من خلال النظم الزراعية والغذائية. 

ولا تزال المنظمة ملتزمة بدعم البلدان للحصول على التمويل المناخي، وتطوير الجيل القادم من المساهمات المحددة وطنيًا الطموحة للغاية بالنسبة إلى العمل المناخي في سياق النظم الزراعية والغذائية، وتنفيذ التزاماتها المناخية، لا سيما في الوقت الذي تستعد فيه البلدان للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف التي ستُعقد في البرازيل في عام 2025.

وفي الوقت نفسه، أبرزت مشاركة المنظمة في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كولومبيا الدور الحاسم للاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والزراعة المستدامة في التنفيذ الناجح لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (الإطار العالمي للتنوع البيولوجي).

وفي هذا السياق، أطلقت المنظمة مبادرة دعم الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الزراعية للتنوع البيولوجي من أجل توفير دعم موجّه للحكومات في شتى القطاعات الزراعية والغذائية من أجل تسريع إدماج الحلول الزراعية والغذائية في خطط التنوع البيولوجي، وتنفيذها، وتحقيق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. وأدّت المنظمة دورًا حيويًا في المناقشات المتعلّقة بحقوق الشعوب الأصلية في ما يخص التنوع البيولوجي واستخدام معلومات التسلسل الرقميّة، وخصوصًا للموارد الوراثية للأغذية والزراعة.

وفي عام 2025، ستستضيف المنظمة في مقرها الرئيسي في روما الدورة المستأنفة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف، والتي ستكون فرصة مهمة لتأكيد الأهمية المركزية للاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والزراعة، والحاجة إلى توفير التمويل والدعم الذي يصل إلى المجتمعات الريفية والزراعية التي تعتمد على التنوع البيولوجي وترعاه.

ورغم وجود اعتراف متزايد بأهمية تحويل النظم الزراعية والغذائية لتحقيق التطلّعات والخطط والالتزامات المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، إلا أنّ الإجراءات الوطنية، المدعومة بالتمويل والتكنولوجيا والقدرات، هي في نهاية المطاف العناصر الحاسمة من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس والإطار العالمي للتنوع البيولوجي. وتواصل المنظمة العمل من أجل تحقيق الاعتراف الكامل بالنظم الزراعية والغذائية كمصادر للحلول الرئيسية في شتى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وإدراجها ضمن الخطط الوطنية.