اللجنة الفرعية المختصة بمصايد الأسماك والتابعة للجنة مصايد الأسماك؛ المدير العام يعتبر أنّ القطاع ينطوي على إمكانات هائلة لتغذية العدد المتزايد لسكان كوكب الأرض ولكن ينبغي تنميته بشكل مستدام

 روما- تربية الأحياء المائية هي القطاع الأسرع نموًا من بين قطاعات إنتاج الأغذية في العالم، إذ ينطوي على إمكانات إضافية للمساعدة في تغذية العدد المتزايد لسكان كوكب الأرض، بما في ذلك في بعض المناطق الأكثر انعدامًا للأمن الغذائي. ومع ذلك، يجب تنميته بطريقة مستدامة ومراعية للبيئة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

كانت هذه رسالة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) السيد شو دونيو في افتتاح الدورة الثالثة عشرة للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية (اللجنة الفرعية) التابعة للجنة مصايد الأسماك، إذ إرسى رؤية شاملة بشأن إقامة توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية بموجب إطار التحول الأزرق.

وقال السيد شو دونيو إن تربية الأحياء المائية "تؤدي دورًا حاسمًا وتنطوي على إمكانات كبيرة من أجل إتاحة الأغذية والإيرادات وسبل العيش للعدد المتزايد لسكان العالم، وتحسين النتائج التغذوية، لا سيما في المناطق التي لا يزال فيها الجوع والفقر قائمين"، إذ أشار إلى أن هذه المناطق تشمل أيضًا أوروبا على سبيل المثال.

العمل معًا

شدد المدير العام على أهمية العمل معًا لضمان تنمية تربية الأحياء المائية بشكل مستدام، بطريقة تحترم بيئتنا، وتدعم المجتمعات المحلية، وتعزز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية مثل أزمة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وأشار السيد شو دونيو إلى أن لجنة مصايد الأسماك اعتمدت في عام 2024 الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية– وهي الاتفاق الأول من نوعه على مستوى العالم الذي وُضِع من خلال عملية شاملة وتعاونية، لتوجيه تنمية تربية الأحياء المائية وهو يرتكز على الاستدامة.

وتقدم هذه الخطوط التوجيهية إرشادات قائمة على العلم والمعرفة للبلدان والشركاء من أجل تعزيز الإنتاج المتزايد العادل والمسؤول والسليم بيئيًا، إذ تستفيد من التكنولوجيا والابتكار، وتتيح أيضًا إطارًا لتوجيه السياسات والاستثمارات والشراكات خلال السنوات المقبلة.

وتتعاون المنظمة ومرفق البيئة العالمية في هذا العام في إطار البرنامج المتكامل لنظم الأغذية - الذي ينطوي على 10 مشاريع قُطرية تشمل تربية الأحياء المائية - دعمًا لتحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية لكي تصبح أكثر كفاءة، وأكثر شمولًا، وأكثر مرونة، وأكثر استدامة.

ومن شأن المبادرات الرئيسية للمنظمة مثل مبادرة العمل يدًا بيد ومبادرة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية" وبرنامج التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي ونهج صحة واحدة أن تشكل منصات مهمة لتعزيز تربية الأحياء المائية المستدامة من خلال الحلول القائمة على العلم.

الرؤية الخاصة بالتحول الأزرق

أشار المدير العام إلى أن "تنمية تربية الأحياء المائية المستدامة في ظل الاقتصاد الأزرق يتطلب إقامة توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية."

وتحدد استراتيجية التحول الأزرق للمنظمة رؤية بغية توسيع نظم الأغذية المائية وزيادة مساهمتها في القضاء على الجوع والفقر، وهي تتضمن ما يلي:

أولًا: اعتماد ممارسات مراعية للبيئة، مثل تربية الأحياء المائية المُدْمَجَة والمتعدّدة المستويات الغذائية، ونظم تربية الأحياء المائية القائمة على إعادة تدوير المياه، واستحداث بدائل غذائية مستدامة، لتقليل الضغط على إنتاج دقيق السمك.

ثانيًا: ضمان حماية النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي من خلال اختيار المواقع بشكل فعال، واستخدام أدوات التخطيط المكاني (نظام المعلومات الجغرافية)، وتنفيذ تدابير الأمن البيولوجي وتماشي تنمية تربية الأحياء المائية مع إعادة تأهيل الموائل.

ثالثًا: تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، مثل الإجراءات المجتمعية وإجراءات التوسيم الإيكولوجي، واعتماد المعايير، وتشجيع إدماج المرأة والشباب.

رابعًا: الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والمراقبة، ومصادر الطاقة البديلة، والتحسين الوراثي لتطوير سلالات مقاومة للأمراض وسريعة النمو من خلال التربية الانتقائية.

خامسًا: تمكين الحوكمة والسياسات، وتطبيق الأنظمة، من أجل تنفيذ سياسات قائمة على العلم بشأن كثافة تكوين الأرصدة وضبط مياه الصرف واستخدام المضادات الحيوية.

سادسًا: استراتيجيات الصمود في وجه تغير المناخ، مثل التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة والتحول إلى أنواع تتحمل الحرارة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

الدور المحوري للجنة الفرعية

تؤدي اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية دورًا محوريًا في تسهيل وعقد المناقشات والمشاورات والمداولات بشأن تنمية تربية الأحياء المائية المستدامة.

وخلال الدورة الثالثة عشرة المعقودة هذا الأسبوع، ستقوم اللجنة الفرعية بتحديث ومناقشة الاتجاهات العالمية في مجال تنمية تربية الأحياء المائية والاستبيان الخاص بتربية الأحياء المائية التابع لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والذي جرى تحديثه في الآونة الأخيرة لتجسيد النسخة الجديدة من الخطوط التوجيهية للمنظمة للتربية المستدامة للأحياء المائية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتناول المناقشات التحديات والفرص في تنفيذ الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية التي اعتمدتها لجنة مصايد الأسماك التابعة للمنظمة في يوليو/تموز 2024، وأقرها مجلس المنظمة لاحقًا وتم الاعتراف بها على أنها أولوية في سياق النظم الزراعية والغذائية المستدامة في البيانات الصادرة عن وزراء الزراعة في بلدان مجموعة العشرين ومجموعة السبع في وقت لاحق من العام نفسه.

وهناك أيضًا محوران موضوعيان مدرجان على جدول الأعمال، هما التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود في قطاع تربية الأحياء المائية، وتربية الأحياء المائية والاقتصاد الدائري. ويُعتبر المجالان كلاهما من المسائل الناشئة ويستلزمان من الأعضاء المساهمة في الممارسات الجيدة والتخطيط والإدارة الاستراتيجيين ومناقشة هذه المواضيع.