الدورة السابعة والسبعون بعد المائة لمجلس منظمة الأغذية والزراعة الكلمة الافتتاحية

السيد الرئيس المستقل للمجلس، حضرات السيدات والسادة، الزميلات والزملاء الأعزاء، صباح الخير.

تماشيًا مع دورة حوكمة المنظمة، تعتبر دورة المجلس هذه الدورة الأخيرة قبل انعقاد المؤتمر الوزاري للمنظمة في نهاية شهر يونيو/حزيران، والذي سيُطلب منه المصادقة على برنامج العمل والميزانية للمنظمة لفترة السنتين 2026-2027.

وخلال هذه الدورة، ستتّسم مناقشاتكم واقتراحاتكم، أكثر من أي وقت مضى، بأهمية محورية بالنسبة إلى المداولات التي سيجريها وزراء بلدانكم وصناع القرار فيها، إذ عليهم الحرص على أن يؤدي مستوى الميزانية الذي سيوافقون عليه إلى تمكين المنظمة من تلبية الحاجة المتزايدة إلى الدعم المهني والفني الذي نقدّمه إلى الأعضاء من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية لكي تكون أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة، وتحقيق الأفضليات الأربع - إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

وبصفتي المدير العام للمنظمة، وجنبًا إلى جنب مع فريق القيادة الرئيسي التابع لي، بذلنا قصارى جهدنا لضمان أن تكون منظمة الأغذية والزراعة- منظمتكم - مناسبة للغرض الذي أنشئت من أجله وقادرة من الناحية المهينة على مساعدتكم في معالجة الأمن الغذائي وسوء التغذية، تماشيًا مع الولاية المنوطة بالمنظمة ووفقًا لدستورنا ونصوصنا الأساسية.

وفيما أطلقنا الخصائص الأربع في عام 2019 خلال فترة ولايتي الأولى ونمضي الآن قدمًا بأربع خصائص إضافية – التعافي، والإصلاح، وإعادة البناء، والنهضة - نواصل تركيز جهودنا كافةً لتحقيق التحوّل الذي نحتاج إليه للتصدي للتحديات العالمية وتحويلها إلى فرص للجميع، ولكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا.

فهذا يتطلّب إرادة جماعية وجهودًا وتفانيًا وحماسًا من جانب جميع أعضائنا وقادتهم وحكوماتهم، وجميع شركائنا من كل الأطياف، وقيادة المنظمة وكل موظفينا من حول العالم.

فنحن جميعًا في قارب واحد.

ومع دخولنا العام الخامس من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031، تتيح الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2026-2029 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2026-2027 خارطة طريق موجّهة بالنتائج لوضع رؤيتنا الاستراتيجية موضع التنفيذ.

ولتحقيق ذلك، من الضروري تعظيم المهارات والخبرات الفنية في مجالات العمل الرئيسية للمنظمة، والاستفادة من الشراكات التحويلية للاستفادة بشكل كامل من الموارد والخبرات وإمكانات الابتكار المتاحة.

كما أن نُهُج المنظمة البرامجية والقائمة على الأدلة تبقى مرنةً وقابلة للتكييف، بما يسمح للمنظمة بالاستجابة للتحديات والفرص الناشئة عند ظهورها، مع التركيز على المبادرات العالية الأثر التي تعظِّم العائد على الاستثمار.

وفي فترة السنتين 2026-2027، سيؤدي الاستعراض والتنفيذ المهمان الجاريان لعملية تعزيز المكاتب القطرية لضمان قيام شبكة عالمية مهنية وحديثة وكفؤة وفعالة توفر الدعم اللازم للبلدان في الميدان، إلى مواصلة تعزيز الامتداد العالمي للمنظمة، من خلال العمل كمنظمة واحدة.

ولا تزال المنظمة ثابتة في التزامها بالقيمة مقابل الموارد الرأسمالية (المادية وغير المادية) والكفاءة التشغيلية، بما يضمن تخصيص الموارد بكفاءة وفعالية.

وعند إعداد الميزانية المقترحة للفترة 2026-2027، تمّ النظر في طرق بديلة لتنفيذ برنامج العمل، ممّا سمح بخفض عدد الوظائف المدرجة في الميزانية، لا سيما في المقر الرئيسي وفي المكاتب الإقليمية، ولكن ليس في المكاتب القطرية.

وتأكيدًا على التزامي القوي بالكفاءة والفعالية، تحافظ التخفيضات المقترحة على الكفاءات الرئيسية والأولويات والمجالات الجديدة الناشئة لحماية التنفيذ على المستوى القطري.

وتواصل المنظمة، من خلال عمليات التوظيف الخاصة بها، الحرص على أن يتم شغل جميع الوظائف على أساس المنافسة والجدارة، ممّا يزيد من الكفاءة الفنية والخبرة في مجالاتها الأساسية ويعزّز العمل المعياري الذي تقوم به المنظمة، ودورها في وضع المعايير والمواصفات وتأثيرها على السياسات.

كما ستواصل المنظمة العمل بشكل نشط لإظهار قيمة ونتائج واضحة للأعضاء، مع تنويع مصادر التمويل ووضع آليات تمويل مبتكرة والسعي إلى تحقيق الامتياز في جميع جوانبه.

الأعضاء الكرام،

لقد سمعتم رئيس لجنة الإشراف الاستشارية، وهو شخصية تحظى باحترام كبير ولها مسيرة مهنية طويلة، يقول خلال الدورة الأخيرة للجنة المالية إن المنظمة تقوم بعمل عظيم وإن الإدارة العليا تركّز على تحقيق النتائج إلى جانب المساءلة.

وأكدّت اللجنة أيضًا أن هذه أوقات عصيبة تمرّ بها المنظمات كافةً، لكن المنظمة في وضع جيد لمواجهتها، وأننا نتمتع بقوة خاصة من حيث اعتماد الإدارة لتكتيكاتٍ مرنة في عملها.

ويتجلّى هذا الأمر بكل وضوح مع بدء تطوّر الوضع إثر القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة، والكيفية التي تتعامل بها قيادة المنظمة مع ذلك بشكل ملائم.

وقد أجرينا بسرعة استعراضًا منظّمًا على نطاق المنظمة لحافظتنا وبرامجنا، وبادرنا إلى تقييم كل مشروع بشكل فردي.

وبفضل توجيهاتي الواضحة وتصميم شامل للتجميع، تمّ تنسيق هذه العملية بشكل مركزي من المقر الرئيسي للمنظمة. كما اتخذ جميع كبار الزملاء، الذين يعملون كفريق واحد بتنسيق من نائب المدير العام، السيدة Beth Bechdol، ونائب المدير العام، السيد Godfrey Magwenzi، الإجراءات الملائمة لضمان اعتماد نهج استراتيجي ومتّسق.

ووُضعت على وجه السرعة توجيهات للمنظمة لمساعدة المكاتب اللامركزية والمسؤولين عن الميزانية على إدارة 106 من المشاريع المنتهية، بقيمة إجمالية تبلغ 384 مليون دولار أمريكي تؤثر على 240 1 موظفًا؛ سيتم الاستغناء عن حوالي 600 منهم في الوقت المناسب.

وقد تطلّب هذا الأمر قرارات صعبة، حيث خُفّض عدد موظفي المشاريع إلى الحدّ الأدنى المطلوب لإغلاق المشاريع.

وإنّ البرامج الأكثر تأثرًا تعالج مسائل حرجة، مثل مكافحة الأمراض الحيوانية، والوقاية من الجوع، والاستقرار الاقتصادي، والسلامة البيولوجية في كل أنحاء العالم.

ونستمر في متابعة تطوّر الوضع عن كثب، مع الحفاظ على نهج مؤسسي متّسق عبر جميع الأقاليم.

وفي الوقت ذاته، نبقى منخرطين بالكامل في حوار بنّاء مع حكومة الولايات المتحدة، مع الإقرار بدورها الحيوي كعضو مؤسس لهذه المنظمة.

وفي حين نعترف بالفجوة التي يخلّفها خفض التمويل، نظّل ملتزمين باستكشاف الحلول ضمن استراتيجيتنا لتعبئة الموارد المتنوعة.

وحتى قبل الأمر التنفيذي الصادر عن حكومة الولايات المتحدة بوقف العمل، كانت المنظمة تعمل على تعزيز خططها للتأهب والاستباق للتكيف مع الظروف المالية المتغيرة، حيث يشهد التمويل الإنمائي العالمي تغيراتٍ سريعة بسبب قيام الشركاء الثنائيين بإعادة تحديد أولويات المساعدات بما يستجيب للأولويات الوطنية المتغيرة والضغوط المالية المحلية والديون وأزمات التضخم.

ورغم هذه التحديات، تستمر المنظمة في مواجهة هذا المشهد المتغير بفعالية، مع الاستفادة من قاعدة شركاء متنوعة للغاية.

كما أن التمويل من الصناديق الرأسية، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ وصندوق مكافحة الجوائح، يستمر في النمو، بشكل أكبر من السنوات السابقة.

ولكن، وكما كان متوقعًا، فإن مساهماتنا الطوعية الإجمالية للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تقلّ بشكل ملحوظ عن السنوات الثلاث السابقة التي سجّلت مستوى قياسيًا.

ونحن نتابع عن كثب هذه الاتجاهات، ونقيّم مشاريعنا قيد الإعداد وننظر في مختلف السيناريوهات لفهم الأثر المترتب على برامجنا.

وأشجّعكم بشدة على الاعتناء بطفلتكم (المنظمة) حيثما يقترب الخطر حقًا.

وفي يونيو/حزيران 2024، أطلقنا بوابة الشفافية ولوحة متابعة مشاريع المنظمة، وهو ما يشكّل محطةً رئيسية في إمكانية الوصول إلى البيانات والمساءلة. وتوفّر البوابة معلومات مفصّلة في الوقت الفعلي حول تدفقات التمويل، وتخصيص الموارد، وتنفيذ المشاريع، ممّا يوضع معيارًا جديدًا للشفافية واتخاذ القرارات الموجّهة بالبيانات.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

لا تُظهر دوافع الجوع الحاد - الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان وحالات التباطؤ الاقتصادي- أي إشارات بأنها ستتلاشى في عام 2025.

وفي فبراير/شباط، التقيتُ في جنيف برؤساء الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية خلال اجتماع امتدّ على يوم كامل لرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وناقشنا كيفية ضمان أن يحظى الأشخاص الأكثر ضعفًا بالدعم العاجل، خاصة في أماكن مثل غزة والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

فالدور الفريد الذي تؤديه المنظمة في توفير المساعدة الزراعية الطارئة يساعد المجتمعات المحلية على الخروج من دائرة الجوع عن طريق الإنتاج المحلي لتوفير أغذية محلية بفعالية.

وإنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، حيث يعاني كل السكان تقريبًا من انعدام أمن غذائي شديد، يُصنّف ضمن المرحلة 3 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أو ما فوق. فقد ارتفعت أسعار الأغذية بشكل كبير، كما أنّ الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الزراعة والأغذية تفاقم خطر المجاعة، خاصة مع استمرار النزاع وبقاء الوصول إلى المساعدات الإنسانية محدودًا.

وبهدف المساعدة على التعافي والحفاظ على سبل كسب العيش الزراعية المتبقية، كثّفت المنظمة جهودها الطارئة في قطاع غزة. وهذا يشمل توفير الأعلاف الحيوانية ومجموعات اللوازم البيطرية، وإجراء عمليات تقييمٍ للأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك بالشراكة مع المنظمات الدولية والسلطات الفلسطينية.

وما زال السودان ينزلق باتجاه أزمة مجاعة تتّسع رقعتها، بفعل مجاعة واسعة النطاق وارتفاع كبير لمستوى سوء التغذية الحاد. وستستمر المنظمة في تنفيذ أنشطة الاستجابة الزراعية على نطاق واسع، وحسبما تسمح به الموارد وإمكانية الوصول.

وفي عام 2024، قامت المنظمة مع شركائها، رغم التحديات اللوجستية والقيود الأمنية، بتوزيع أكثر من 200 5 طن من البذور في 11 ولاية، استفاد منها أكثر من 000 546 أسرة معيشية، بما يعادل 2.7 ملايين شخص. وقد زاد الاتحاد الأوروبي والصين مؤخرًا دعمهما للسودان من خلال مكتب المنظمة.

وطيلة الأشهر الستة الماضية، ضربت أزمة غذائية متفاقمة سكان جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث أدى النزاع وانعدام الاستقرار الاقتصادي وارتفاع أسعار الأغذية إلى تعريض ملايين الأشخاص للخطر.

وتكشف بيانات جديدة من التحليل الأحدث للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أُجري في مارس/آذار، عن أعلى عدد سُجِّل على الإطلاق للفئات السكانية التي تعاني من انعدام أمن غذائي حاد في البلاد - حيث بات 28 مليون شخص يواجهون الآن جوعًا حادًا (المرحلة 3 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي وما فوق)، وهو عدد ارتفع بمقدار 2.5 ملايين شخص منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول 2024.

كما تولي الاستجابة الطارئة للمنظمة الأولوية للزراعة باعتبارها حجر الزاوية في المساعدات الإنسانية، ممّا يساعد الأسر المعيشية الضعيفة على التصدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. ومن خلال استعادة سبل العيش الزراعية، تسعى المنظمة إلى تمكين المجتمعات المحلية من تلبية الاحتياجات الخاصة بها وإرساء أسس القدرة على الصمود.

وتستمر الحرب الجارية في أوكرانيا في تعطيل الإنتاج الزراعي في البلاد، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وبفضل خطتنا للاستجابة لحالات الطوارئ والتعافي المبكر للفترة 2025-2026، سنواصل دعم حكومة أوكرانيا في التخفيف من حدة الآثار السلبية للحرب، خاصة في صفوف المجتمعات الريفية في مناطق الخطوط الأمامية. وتعتمد الخطة نهجًا متعدد الجوانب لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب، مع منع الاتكالية في الوقت ذاته وتحفيز إدماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة الرئيسية.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

لا تزال مواصلة إقامة شراكات تحولية مع جهات فاعلة غير حكومية، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية ومعاهد البحوث والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك عبر منظومة الأمم المتحدة، تشكّل أولوية.

ويؤكّد عملنا مع القطاع الخاص على التزام المنظمة باعتماد نهج قوي وموحّد إزاء الشراكات، وسنقوم هذه السنة أيضًا بتحديث استراتيجيتنا لإشراك القطاع الخاص من أجل توجيه رؤية المنظمة في السنوات الخمس المقبلة.

كما تظلّ المنظمة شريكًا قيّمًا في المنتديات المتعددة الأطراف. وخلال الاجتماع الأول لوزراء خارجية مجموعة العشرين الذي انعقد في جوهانسبرغ في فبراير/شباط، أثنيتُ على رئاسة جنوب أفريقيا لإسنادها الأولوية للتضامن والمساواة والاستدامة، وأشرت إلى أن الأمن الغذائي حيوي لتحقيق السلام والاستقرار وضمان كرامة الإنسان.

وأعدتُ التأكيد أيضًا على التزام المنظمة بالتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي أُطلق في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، والذي يوفر آلية متّسقة لمكافحة الجوع واللامساواة.

وفي المؤتمر السنوي لمنتدى بواو لآسيا الذي عقد في نهاية شهر مارس/آذار في الصين، عرضت رؤيةً متعددة المستويات لتحويل النظم الزراعية والغذائية، وأكّدتُ على أهميتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، خاصة بالنسبة إلى الفئات السكانية الأشد فقرًا وأكثرها شبابًا.

ويعدّ ضمان المواءمة الاستراتيجية بين المكاتب اللامركزية والمقر الرئيسي أمرًا أساسيًا ليظلّ عملنا على المستوى القطري مستجيبًا للاحتياجات ومنسّقًا ومؤثرًا.

كما أن مؤتمر العمل العالمي الثاني لممثلي المنظمة، الذي انعقد في بانكوك في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يُعِد التأكيد على التزامنا بالعمل كمنظمة واحدة فحسب، بل الأهم من ذلك أنه عزّز هذا الجهد بشكل أكبر، وأتاح فرصةً للتواصل ولمشاركة ومواءمة أكبر في المنظمة.

وإني أُقرّ بأن ممثلي المنظمة هم العمود الفقري لعملياتنا القطرية. فالدور الذي يضطلعون به أساسي في ترجمة أولويات المنظمة إلى إجراءات ملموسة على المستويين العالمي والقطري.

وما زال مؤتمر العمل العالمي يشكّل أداةً رئيسية للعمل معًا، والتقاسم معًا، والمساهمة معًا، بما يضمن أن يكونوا مجّهزين جيدًا لاغتنام الفرص والتصدي للتحديات المستمرة والناشئة.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

إنّ هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة هي إحدى آليات المنظمة التي تساعد في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

وقد عُقدت الدورة العادية العشرون للهيئة في مارس/آذار وتطرّقت إلى مسائل حرجة من الحصول على الموارد وتقاسم منافعها إلى تنفيذ إطار العمل بشأن التنوّع البيولوجي للأغذية والزراعة على الصعيدين العالمي والوطني. واستكشفت أيضًا السبل التي يمكن للمنظمة من خلالها أن تدعم بشكل أكبر الجهود بشأن الملقّحات وعوامل المكافحة البيولوجية ومواضيع عديدة أخرى أساسية للانتقال إلى نظم زراعية وغذائية مستدامة.

وتواصل المنظمة العمل بشكل وثيق مع رئاسة البرازيل لتسليط الضوء على النظم الزراعية والغذائية في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي ستُعقد في بيليم، البرازيل، في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وهذا يشمل:

أوّلًا: إدماج الزراعة والأمن الغذائي في المفاوضات الرسمية، بما في ذلك بشأن التكيّف والتمويل؛

وثانيًا: دعم رئاسة مؤتمر الأطراف في خطة عملها بشأن النظم الزراعية والغذائية والغابات؛

وثالثًا: دعم مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في النظم الزراعية والغذائية، بما في ذلك من خلال شراكة الأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) لتعزيز العمل المناخي والاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية.

فالاستثمارات مهمة جدًا لمساعدة البلدان على رسم الخطط والسياسات اللازمة لنظم زراعية وغذائية تتسم بالكفاءة والشمول والقدرة على الصمود والاستدامة.

وفي هذا الخصوص، تؤدي المنظمة دورًا مركزيًا في تسريع وتيرة وصول البلدان إلى التمويل المناخي. وقد أطلقنا مؤخرًا المشروع المائة في حافظة الجاهزية للصندوق الأخضر للمناخ، التي تضاعفت في السنوات الخمس الماضية.

وفي مارس/آذار، استضفنا الاجتماع العالمي للبرنامج المتكامل للنظم الغذائية التابع لمرفق البيئة العالمية، بقيادة المنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي يساعد 32 من البلدان على عرض عملها في مجالي المناخ والبيئة من خلال القطاعات وسلاسل القيمة الزراعية، بما في ذلك الثروة الحيوانية والأرز والكاكاو.

وسيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في فرنسا في أوائل يونيو/حزيران 2025، وتشارك المنظمة على نحو ناشط في أعماله التحضيرية.

وفي فبراير/شباط، استضافت المنظمة وحكومة جزر سليمان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمحيطات قمة هونيارا بشأن استدامة مصايد الأسماك، من أجل إيصال صوت موحّد إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، بما يتواءم مع خطة التحوّل الأزرق للمنظمة، ومن أجل تقديم دعم ناشط للأعضاء في المحيط الهادئ وخارجه.

وخلال مؤتمر المحيطات، ستطلق المنظمة استعراض حالة الموارد السمكية البحرية في العالم لعام 2025، الذي يشكّل التقييم الأكثر شمولًا وتشاركيةً على الإطلاق حول حالة الأرصدة العالمية، والذي يشارك فيه 670 خبيرًا من أكثر من 90 بلدًا و200 كيان، ويغطي حوالي 600 2 من الأرصدة السمكية.

ويصادف عام 2025 الذكرى الخمسين لنهج النظام الإيكولوجي لمصايد الأسماك- برنامج نانسن، وهو شراكة قائمة منذ فترة طويلة بين المنظمة والنرويج، وتشكّل مثالًا ناجحًا على التعاون العالمي في مجالات العلوم وإدارة مصايد الأسماك وتنمية القدرات.

وقد تعاون البرنامج مع 58 بلدًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، حيث قام بتدريب عدد لا يُحصى من الخبراء الذين يمهّدون الطريق الآن للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في بلدانهم.

وأثناء المنتدى الدولي للتربة والمياه، الذي اشتركت المنظمة مع مملكة تايلند في استضافته في ديسمبر/كانون الأول 2024، تمّت المصادقة على إعلان بانكوك الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات للإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل تحقيق استدامة الزراعة والأمن الغذائي.

ويوم الجمعة الماضي، الموافق 4 أبريل/نيسان، احتفلنا مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بصفته رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشركاء آخرين، بالذكرى الثلاثين لإنشاء النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة (AQUASTAT)، وهو المصدر الرائد للبيانات العالمية المتصلة بالمياه والزراعة على المستوى العالمي. ولطالما يوفر هذا النظام العالمي معلومات، منذ عام 1961، عن 180 مؤشرًا للمياه، الأمر الذي يعكس مدى مساهمة المنظمة المهمة في رصد الموارد المائية على مستوى العالم.

وخلال الاحتفال باليوم الدولي للغابات هذا العام في 21 مارس/آذار، بالتعاون مع مدينة روما، تحت موضوع "الغابات والأغذية"، تفاعلنا مع طلاب شباب في المكتبة العالمية للأشجار والأزهار في منتزه المنظمة في فيلا بامفيلي.

وركّز الحدث على تسليط الضوء على الصلة القائمة بين الطبيعة والثقافة وثقافة الأغذية، وكيف أن الأغذية توفّر جسرًا بين الثقافة والتاريخ.

أما الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات فهي السلطة العالمية المعنية بمعايير الصحة النباتية، وهي تضطلع، كجزءٍ من العمل المعياري الرئيسي الذي تقوم به المنظمة، بدور حاسم في الحفاظ على التجارة في المنتجات الزراعية والأمن الغذائي على المستوى العالمي.

وبهدف مواصلة تعزيز هذه الجهود، خصّصتُ مبلغًا إضافيًا قدره 0.5 ملايين دولار أمريكي في برنامج العمل والميزانية للفترة 2026-2027 لتعزيز قدرة الاتفاقية الدولية على تنفيذ المعايير الدولية والتدريب والابتكار. وسيدعم التمويل، من بين أمور أخرى، حلّ إصدار الشهادات الإلكترونية للصحة النباتية وبرنامج الصحة النباتية في أفريقيا، وتعزيز نظم الإنذار المبكر والقدرات في مجال الصحة النباتية على المستويين الوطني والإقليمي.

كما نجحت الدورة التاسعة عشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية، التي عُقدت الشهر الماضي، في النهوض بالأولويات العالمية للصحة النباتية. وتضمّنت الإنجازات الرئيسية اعتماد معيارين دوليين للصحة النباتية، وإطلاق مجمّع الصحة النباتية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وهو منصة جديدة لبناء القدرات وتقاسم المعارف - وضعتها الاتفاقية الدولية وأكاديمية التعلّم الإلكتروني التابعة للمنظمة.

وفي يناير/كانون الثاني، أصدرت المنظمة تقريرًا عن الإدارة المستدامة للنيتروجين في النظم الزراعية والغذائية، حيث جرى تحليل دور النيتروجين والاستراتيجيات المبتكرة ذات الصلة لاستخدام النيتروجين على النحو الأمثل والحدّ من فقدانه.

وردًّا على حالات التفشي الجارية لإنفلونزا الطيور منذ عام 2024، أصدرت المنظمة بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الاستراتيجية العالمية للوقاية من إنفلونزا الطيور عالية الضراوة ومكافحتها للفترة 2024-2033، وذلك سعيًا إلى إقامة نظم مستدامة وقادرة على الصمود لإنتاج الدواجن.

وفي أواخر شهر مارس/آذار، أطلعت المنظمة الأعضاء على حالة إنفلونزا الطيور وآثارها على الاقتصاد وصحة الحيوان والصحة العامة وسبل كسب العيش. وستستمر المنظمة في مساعدة الأعضاء من خلال صندوق مكافحة الجوائح، الذي يخصّص دعمًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

فلحوم الدجاج والبيض هي بروتينات ميسورة الكلفة ومغذية تدعم تغذية أفضل. وسيُعقد المنتدى الدولي بشأن سلاسل قيمة الدواجن والأعلاف الصغيرة النطاق في أوغندا في أوائل شهر مايو/أيار، قبل إطلاق مبادرة الدواجن والأعلاف المستدامة لأفريقيا.

وبهدف تعزيز الأثر على المستويين القطري والإقليمي، سيُعقد المنتدى الدولي بشأن استدامة تربية النحل والتلقيح واليوم العالمي للنحل في إثيوبيا في الفترة من 20 إلى 22 مايو/أيار.

وسيُعقد المؤتمر العالمي الثاني بشأن التحويل المستدام في مجال الثروة الحيوانية والمنتدى العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأعلاف الحيوانية ومنظّمي قطاع الأعلاف في أواخر سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الأول بحيث يتزامنان مع الاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس المنظمة.

وستقوم المنظمة، هذا العام، بإشراك الأعضاء في المشاورات الإقليمية لإعداد خطة العمل العالمية بشأن التحويل المستدام في مجال الثروة الحيوانية.

وسيُعقد المؤتمر الإقليمي بشأن التحويل المستدام في مجال الثروة الحيوانية في أقاليم مختلفة، على أن يُعقد بالتعاقب مع الاجتماعات الإقليمية للسنة الدولية للإبليات.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

ستبني الدورة الخامسة لمنتدى الأغذية العالمي، هذا العام، على الإنجازات السابقة بتوسيع نطاق البرامج والتركيز على زيادة التكامل لتعزيز الحلول المؤثرة، وضمان أثر مستدام والمواءمة مع الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031.

وستشكّل هذه الدورة الخامسة، التي تعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول، حدثًا تاريخيًا لأنها ستصادف أيضًا الذكرى السنوية الثمانين لتأسيس المنظمة بمناسبة يوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر/تشرين الأول.

وفيما يستمر منتدى الأغذية العالمي في النمو كحركة عالمية تحفّز التعاون بين الأجيال والاستثمار، سيُحتفل هذا العام أيضًا بمرور ثمانية عقود على مساهمات المنظمة التي لا مثيل لها في القضاء على الجوع وتحسين حياة الناس، مع التشديد في الوقت ذاته على الدور المحوري للمنتدى في تحفيز العمل العالمي للشباب، وتوجيه الابتكار العلمي، وتعزيز الاستثمارات المستدامة في النظم الزراعية والغذائية.

وفي عام 2025، سيواصل منتدى الأغذية العالمي إشراك الشباب في فضاءات حوكمة النظم الزراعية والغذائية من خلال جمعية الشباب، التي ستساهم في عملية تقييم حصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية+4 من خلال عرض أفكار وتصوّرات تتمحور حول الشباب، بما يضمن تمثيل أصوات منظّمة للشباب وإسماعها بصورة منهجية في المداولات حول النظم الزراعية والغذائية العالمية.

وسيواصل مختبر ابتكار الشباب العمل على إقامة مختبرات أغذية إقليمية للشباب، وستواصل شبكة الفرع الوطني والمبادرات المحلية التي نُفّذت من خلال خطة العمل العالمية للشباب للفترة 2025-2026 دعم القادة الشباب على المستوى العالمي للتصدي للتحديات المحلية وتوجيه عملية تحويل للنظم الزراعية والغذائية تركّز على المجتمعات المحلية.

وسيستضيف منتدى الشباب العالمي لعام 2025 مرة أخرى مشاورات الشباب والمزارعين الشباب من الشعوب الأصلية، بما يضمن تمثيل أصواتهم بشكل مجدٍ في جميع المداولات التي تجري خلال المنتدى.

وما زال طلب الأعضاء على مبادرة العمل يدًا بيد يزداد، حيث تشارك فيها حاليًا 76 من الحكومات الأعضاء. وبات يُعترف الآن بمنتدى الاستثمار الخاص بمبادرة العمل يدًا بيد باعتباره حدثًا مرجعيًا للاستثمارات الزراعية والغذائية.

وحتى اليوم، لدينا مشاركة وتعهدات بقيمة إجمالية تبلغ 10.1 مليار دولار أمريكي، كما يُعرَض في لوحة متابعة الرصد والتقييم.

وسيعرض منتدى الاستثمار الخاص بمبادرة العمل يدًا بيد لهذا العام حالات للاستثمار في الأغذية الزراعية، وُضعت باستخدام منهجيات وأدوات المبادرة، من 28 من البلدان الأعضاء و5 من المنظمات الإقليمية المشاركة.

ويتمثل الموضوع المشترك لمنتدى الأغذية العالمي لعام 2025 والاحتفال بيوم الأغذية العالمي لهذا العام وأنشطة الذكرى السنوية الثمانين لتأسيس المنظمة، في "العمل يدًا بيد من أجل أغذية أفضل ومستقبل أفضل".

ويؤكّد هذا الموضوع على الدور الحيوي للتعاون العالمي في بناء مستقبل سلمي ومستدام ومزدهر وآمن غذائيًا. ومن خلال العمل معًا، عبر الحكومات والمنظمات والقطاعات والمجتمعات المحلية، يمكننا تحويل النظم الزراعية والغذائية لضمان أن يتمتع الجميع بأنماط غذائية صحية، وأن يعيشوا في وئام مع الكوكب والناس.

كما سيصادف يوم الأغذية العالمي افتتاح متحف وشبكة المنظمة للأغذية والزراعة، هنا في المقر الرئيسي.

وبدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لبلدنا المضيف، إيطاليا، ستشرك هذه المبادرة الجديدة جماهير عالمية، من عموم الناس، بما في ذلك الشباب، إلى باحثين وأكاديميين وخبراء فنيين، وأعضاء المنظمة أيضًا، بشكل حضوري وعبر الإنترنت.

وستعرض مساحة مخصصة للمكتبة والمعرفة مجموعات رقمية وكتبًا نادرة على حدٍ سواء، بما يسلّط الضوء على أهميتها في تاريخ المنظمة وذاكرتها المؤسسية، ودورها في رسم ملامح مستقبل الأغذية والزراعة.

وبالفعل، سيمثل متحف وشبكة المنظمة تجربة تعليمية دائمة مخصصة للأغذية والزراعة، ولارتباطنا بها ومعرفتنا لها ولولاية المنظمة. وسيُظهر متحف وشبكة المنظمة، كمتحفٍ، مدى أهمية النظم الزراعية والغذائية العالمية، وتقاليد الطهي، والتطورات العلمية والمبتكرة، والأفضليات الأربع، وأدوار النساء والشباب والشعوب الأصلية في بناء مستقبل مستدام للأغذية. وكشبكةٍ، سيمثل متحف وشبكة المنظمة مركزًا عالميًا للتعاون والحوار والشراكات بين أصحاب مصلحة متنوعين، ممّا يؤدي إلى توسيع نطاق المبادرة من المستويين المحلي والوطني إلى المستوى الدولي.

وسينضم منتدى العلوم والابتكار إلى الاحتفالات بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس المنظمة من خلال عرض الحلول المبتكرة للعقود الثمانية الماضية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، والنظر إلى العلوم والتكنولوجيات والابتكارات الناشئة لتسريع وتيرة الإجراءات للتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية المتصلة بالنظم الزراعية والغذائية.

كما سيشكّل منتدى العلوم والابتكار مناسبةً لإطلاق مبادرة آفاق التكنولوجيا والابتكار في مجال الزراعة (ATIO)، لتحسين فهم كيفية توليد التكنولوجيا والابتكار والاستفادة منهما، والعوامل التي ترسم حدود التكنولوجيا في النظم الزراعية والغذائية.

ومن خلال تركيزنا على الابتكار، نواصل النهوض بالتكنولوجيا الحيوية؛ وفي شهر يونيو/حزيران من هذا العام، سنستضيف المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الحيوية الذي سيستكشف دور التكنولوجيا الحيوية في تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية.

وفي إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس المنظمة، سنستضيف أيضًا، في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول، المعرض العالمي الأول للمنظمة: من البذور إلى الأغذية، بهدف استحضار الرحلة عبر سلاسل قيمة النظم الزراعية والغذائية - حيث ترمز "البذور" إلى أساس النظم الزراعية والغذائية - التي تشمل المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك.

وستتخلّل المعرض عروضٌ تفاعلية وعناصر تسلّط الضوء على الترابط القائم بين النظم الزراعية والغذائية، ودور العلوم والابتكار والتكنولوجيات، إلى جانب المعارف والممارسات التقليدية، والطابع الفريد للمنتجات الموجودة حول العالم وتنوعها.

وهذه فرصة للمنظمة وأعضائها وشركائها لعرض الإنجازات المحقّقة في القطاع الزراعي، والممارسات الزراعية المستدامة والقادرة على الصمود، وإظهار المبادرات الناجحة لإنتاج المزيد بموارد أقل.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

يقوم نجاح المنظمة على ما تتميز به قوتها العاملة من موهبة وتفانٍ وإبداع. ويظلّ هدفي هو تحفيز ثقافة منفتحة وديناميكية ومتنوعة وشاملة وعالية الأداء، بما يضمن أن يكون لدينا الأشخاص المناسبون في الأدوار المناسبة وفي الوقت المناسب.

كما أن الاستراتيجية الجديدة للموارد البشرية للفترة 2025-2028، التي قُدّمت خلال الدورة الأخيرة للجنة المالية، ستوجّه المنظمة لبلوغ الامتياز والابتكار في السنوات المقبلة، وهي تمثل خطوة مهمة في تحوّل الموارد البشرية في المنظمة إلى شريك استراتيجي فعال في الأعمال، وتعزّز التزامنا بالإدارة الاستراتيجية لرأس المال البشري من أجل تقوية قدرة المنظمة على تنفيذ ولايتها.

وما زلنا نركّز على تبسيط عمليات اكتساب المواهب والتوظيف وتحسينها، بمعالجة الصعوبات لتسريع وتيرة التوظيف، بما يضمن استقطاب المنظمة لأفضل المواهب والحفاظ عليها، مع ملء الوظائف الشاغرة بكفاءة، وتأمين القدرات الفنية الضرورية لتنفيذ برنامج عملها.

وبالاستناد إلى نجاح برنامج التوجيه التجريبي في العام الماضي، سيتم توسيع نطاق الجمهور المستهدف في عام 2025 ليشمل الفئات الأخرى للموظفين، بما في ذلك القوة العاملة المنتسبة إضافةً إلى الموظفين الجدد.

وهذه المبادرة ستزوّد الموظفين الجدد بالأدوات والموارد والأفكار الضرورية لتكييف أدوارهم والمساهمة بفعالية في أهداف المنظمة وغاياتها.

وواصلتُ اتباع الممارسة السنوية المتمثلة في عقد اجتماعات مفتوحة مع "جميع موظفي المنظمة"، حيث عُقد الاجتماع الأخير في نهاية فبراير/شباط 2025.

وقد أتاحت هذه الاجتماعات فرصةً للزملاء من حول العالم ليلتقوا ويتفاعلوا معي، ومع القادة الرئيسيين وكبار المدراء الآخرين، وليتمكنوا من طرح أسئلة وتبادل الأفكار بصدق وشفافية.

ويبقى ضمان تهيئة مكان عمل آمن يسوده الاحترام أولوية قصوى. فالمنظمة ملتزمة بمنع ومعالجة جميع أشكال التحرش والتحرش الجنسي والتمييز والاستغلال الجنسي وسوء استغلال السلطة.

ويضطلع مركز الخدمات المشتركة للمنظمة في بودابست بدور حيوي في دعم الامتياز التشغيلي للمنظمة، ويصادف هذا العام الذكرى العشرين لتأسيسه.

وخلال هذين العقدين، أظهر المركز قيمته وأهميته في المساهمة في كفاءة المنظمة وفعاليتها؛ وإذ نتطلّع إلى المستقبل، من الضروري البناء على هذه النجاحات من خلال تبنّي تكنولوجيات واستراتيجيات جديدة لنظلّ متحلّين بالابتكار.

وتشهد دائرة خدمات المشتريات في المنظمة تحولًّا عميقًا، حيث تحوّلت المشتريات في السنوات الأخيرة من مجرد وظيفة دعم تشغيلي إلى عامل تمكيني استراتيجي يوجّه الأهداف الشاملة للمنظمة والأفضليات الأربع.

ويرتكز هذا التطور على عملية شاملة لإعادة الهيكلة لتحديث ممارسات المشتريات في المنظمة وتعظيم أثرها.

ونواصل النهوض بإضفاء الطابع المهني على وظيفة الخدمات اللوجستية للمنظمة، لضمان أن تصبح مكوّنًا أكثر كفاءة وتأثيرًا يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للمنظمة، مع التركيز على تبسيط العمليات اللوجستية، مع العمل في الوقت ذاته على وضع رؤية شاملة واستراتيجية وخارطة طريق للتنفيذ لإدارة سلسلة الإمداد.

ولدعم هذه العملية، يجري حاليًا إعداد سياسات وخطوط توجيهية ذات صلة بالخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن توضع اللمسات الأخيرة عليها وأن تُنشر في عام 2025.

وما زالت وظيفة إدارة الأسطول المنشأة حديثًا تحفّز التعاون بين الوكالات وتعزّز القدرات التشغيلية للمنظمة في ظل إعداد سياسة جديدة للأسطول.

وقد أبدت البلدان المانحة اهتمامًا كبيرًا بتحسين أو إنشاء قاعات اجتماع مختلطة أفضل، بما يزيد من فعالية المنظمة لربط المكاتب من حول العالم.

وفي الوقت ذاته، نواصل التركيز على جعل المكاتب القطرية أكثر قدرة على الصمود من خلال تنفيذ، على سبيل الذكر لا الحصر، نظم الطاقة الشمسية وتحسينات تكنولوجية أخرى.

وفي إطار التحضير للذكرى السنوية الثمانين لتأسيس المنظمة، يتمّ تجديد مبنى المقر الرئيسي بكامله بهدف مضاعفة المساحات الخضراء المحيطة بالمبنى من خلال بناء موقف سيارات من عدة طوابق ومدخل جديد، بهدف استيفاء أعلى المعايير المراعية للبيئة.

وفي الأسبوع الماضي، افتخرت المنظمة في حلّتها الجديدة بأن تستضيف، بعد مرور عشرين عامًا، الدورة التاسعة والأربعين للجنة الأمم المتحدة الإدارية الرفيعة المستوى، التي تؤدي دورًا رئيسيًا في ضمان أن تبقى أسرة الأمم المتحدة مناسبة للغرض الذي أنشئت من أجله وأن تكون مجهّزة للتصدي للتحديات العالمية المتطورة.

وفي وقتٍ تتزايد فيه الطلبات على الأمم المتحدة، وفي ظلّ القيود على الموارد، من الأهمية بمكان اعتماد نهج قوي ومنسّق جيدًا للإدارة.

كما أن عمل اللجنة يدعمنا في تعزيز عمليات تصريف الأعمال وتعزيز إدارة القوة العاملة، بما يمكنّنا بالتالي من التركيز بمزيد من الفعالية على تقديم الخدمات للأشخاص الذين نخدمهم. وأعرب جميع المشاركين عن سرورهم برؤية التغيير الكبير في المنظمة.

والتقيتُ مؤخرًا بالمنسق التنفيذي لمتطوعي الأمم المتحدة وأكّدتُ له التزامي بدعم متطوعي الأمم المتحدة من أجل تعزيز عمل المنظمة بشكل أكبر عبر جلب روح المتطوعين ومجموعات المهارات التي يتمتعون بها إلى المجتمعات المحلية التي تخدمها المنظمة في أكثر من 130 بلدًا، خاصة على المستوى الشعبي. وسنواصل تسليط الضوء على الشراكة بين المنظمة ومتطوعي الأمم المتحدة في منتدى الأغذية العالمي لاستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز حركة المتطوعين في الحافظة العالمية للمنظمة.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

لقد أنجز مكتب التقييم، منذ اجتماعنا الأخير في نهاية عام 2024، 14 من التقييمات التي توفّر دروسًا في غاية الأهمية لتحسين النتائج.

وفي عام 2019، في بداية فترة ولايتي الأولى، صادق المؤتمر الوزاري على قرار بتعزيز إدماج النُهُج الزراعية المستدامة بشكل أعمق في أنشطة المنظمة.

والتقييم الذي أجراه مكتب التقييم لتنفيذ المنظمة لهذا القرار يسلّط الضوء على زيادة التمويل، وتنفيذ المشاريع على نطاق واسع، بما يشجّع الممارسات الزراعية المستدامة في وحدات المنظمة وأقاليمها.

وللبناء على هذا النجاح، سنواصل تعزيز التعاون بين الوحدات والمكاتب اللامركزية من أجل مواصلة تحسين تطبيق النُهُج المستدامة ووضع هذه النُهُج في صميم تحويل النظم الزراعية والغذائية.

ولا أزال ملتزمًا بتعزيز الرقابة الداخلية والمساءلة في المنظمة. فمنذ أن توليّتُ مهام منصبي، وأولويتي تتمثل في تعزيز قدرات مكتب المفتش العام بموارد إضافية.

وقد أفضت عملية إعادة الهيكلة الأخيرة لمكتب المفتش العام إلى الابتكار في عمليات المراجعة والتحقيق، وتحسين الكفاءة والتخصص بشكل أكبر. وتوخيًا لتحسين الشفافية، بادر مكتب المفتش العام إلى تجديد صفحته الإلكترونية الخارجية وأطلق لوحتي متابعة متاحتين للعموم توفران معلومات بشأن عمليات المراجعة الداخلية، وتم دمجهما في بوابة الشفافية التابعة للمنظمة.

أعضاء المجلس الأعزاء،

الزميلات والزملاء الأعزاء،

خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط منذ نوفمبر/تشرين الثاني، حظيت مطبوعاتنا التي بلغت 000 14 مطبوعة بأكثر من 1.4 مليارات مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أن عرض البيانات الرقمية من خلال قصص تفاعلية على الموقع الإلكتروني للمنظمة، ازداد وحده بنسبة 7.5 في المائة تقريبًا منذ الدورة الأخيرة للمجلس. وهذا يعني أكثر من 000 200 مشاهدة في الشهر. ونشير إلى أننا سجّلنا، في الموقع الإلكتروني الكامل للمنظمة، أكثر من 98 مليون مشاهدة في عام 2024 وحده.

وتؤدي المنظمة دورًا فريدًا في مواصلة تزويد جميع أعضائنا، البالغ عددهم 196 عضوًا، بالمعلومات القائمة على العلوم والمتماسكة والمتّسقة اللازمة لصنع السياسات المستندة إلى الأدلّة،

وفي الإبلاغ عن الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 والأفضليات الأربع، وإظهار كيف أن الترابط بين القطاعات الزراعية والغذائية من حول العالم أساسي لضمان الأمن الغذائي للجميع.

وإنّ العالم يتغير بسرعة، وقد كانت المنظمة، وستظلّ، ذات أهمية متزايدة لتلبية الاحتياجات العالمية.

والغد حافل بعدم اليقين والتحديات، ولكنه يزخر أيضًا بالفرص.

فدعونا، معًا، نسرّع وتيرة تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية في إطار التوجيهات الشاملة للأفضليات الأربع.

ودعونا، معًا، نركّز على القيمة الرئيسية للمنظمة: التحرّر النبيل من العوز للجميع، وفي كل مكان.

وشكرًا على حسن إصغائكم.