اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في البرازيل الجلسة الثانية بشأن الأولويتين الثالثة والرابعة: الزراعة الأسرية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

تؤدي الزراعة الأسرية دورًا محوريًا في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وتمثل المزارع الأسرية أكثر من 90 في المائة من المزارع في العالم، وتشغل نحو 80 في المائة من الأراضي الزراعية، وتنتج قرابة 80 في المائة من الأغذية في العالم من حيث القيمة.

وتكتسي المزارع الأسرية أهمية أساسية بالنسبة إلى التنمية الريفية وإلى بناء نظم زراعية وغذائية تتسم بالكفاءة والشمول والقدرة على الصمود والاستدامة.

وتثني المنظمة على رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة العمل المعنية بالزراعة التابعة لها لما تبذلانه من جهود من أجل تعزيز الحوار بشأن الدور الأساسي الذي يؤديه المزارعون الأسريون.

وتسعى المنظمة جاهدة إلى توطيد دورهم من خلال رعاية سياسات وبرامج مبتكرة، وكذلك من خلال مساعدة الأعضاء في إجراء تحسينات متواصلة بشأن الزراعة الأسرية.

وتتولى المنظمة، جنبًا إلى جنب مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، زمام قيادة تنفيذ عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية 2019-2028، الذي يهدف إلى تزويد الأعضاء بإطار يقومون من خلاله بوضع السياسات والاستثمارات العامة الداعمة للزراعة الأسرية، وتحسينها وتنفيذها.

وينصب تركيز العقد على تسريع وتيرة الجهود المبذولة وتشجيع التزامات إضافية بما يتماشى مع الطموحات التحويلية لخطة عام 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

فضلًا عن الاستفادة من الأدوات والخطوط التوجيهية الدولية الحالية التي تدعم المزارعين الأسريين والمنظمات المنضوين تحت لوائها.

وتقوم المنظمة، سعيًا منها إلى تكييف التدخلات على مستوى السياسات مع سياقات وطنية محددة، بدعم الحكومات في تقييم أطرها التشريعية والسياساتية وبرامجها القطرية الخاصة بالزراعة الأسرية من أجل ضمان مراعاتها لجميع مجالات السياسات ذات الصلة وتزويد البلدان بشبكة دعم شاملة.

وتعمل المنظمة أيضًا عن كثب مع المنظمات والمؤسسات المحلية من أجل تقييم احتياجات المزارعين الأسريين في أقاليم وبلدان محددة، وتشرك الشركاء المعنيين في العمليات المتعددة الأطراف لضمان مراعاة آراء المزارعين الأسريين ووجهات نظرهم في جميع مراحل وضع السياسات وتنفيذها.

وفي هذا الصدد، ترحّب المنظمة بعقد جلسة مقبلة مخصصة للزراعة الأسرية إلى جانب الاجتماعات الدورية لمجموعة العمل المعنية بالزراعة التابعة لمجموعة العشرين، باعتبارها خطوة هامة نحو المستقبل.

وتلتزم المنظمة بتعزيز وصول المزارعين الأسريين إلى التمويل، والتكنولوجيات المبتكرة، والتدريب، وتنمية القدرات، وخدمات الإرشاد، والزراعة الرقمية، والأسواق المربحة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب.

وأُحيّي حكومة منغوليا على مبادرتها بإطلاق سنة 2026 باعتبارها السنة الدولية للمراعي ورعاة الماشية، بموجب قرار الأمم المتحدة لعام 2022 وبدعم قوي من المنظمة.

وفي مايو /أيار 2024، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2026 السنة الدولية للمرأة المزارعة بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من المنظمة. وهذه فرصة مهمة للتركيز على المرأة الريفية، منذ تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 ليوم 15 أكتوبر/تشرين الأول اليوم الدولي للمرأة الريفية.

ومع مراعاة هذه الأهداف الطموحة، يمثل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر فرصة فريدة لدعم وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى القضاء على الجوع والفقر، والحد من أوجه عدم المساواة، وتنشيط الشراكات العالمية، وتعزيز السياسات العامة من أجل دعم المزارعين الأسريين وتنفيذ عقد الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلق بالنظم الغذائية المائية، تشيد المنظمة بالرئاسة البرازيلية لإدراجها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مناقشاتنا للمرة الأولى، وتتوجّه بالشكر إلى أعضاء مجموعة العشرين على ثقتهم في ولاية المنظمة المتمثلة في دعم النظم الغذائية المائية المستدامة.

وإنّ الأغذية المائية تزوِّد أكثر من 3.3 مليارات شخص بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من متوسط متناول الفرد من البروتينات الحيوانية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المغذيات الدقيقة المتوفرة بيولوجيًا.

وهي تدعم نحو 600 مليون شخص في كسب عيشهم، وقد سجّل إجمالي قيمة المبيعات الأولى لهذا القطاع رقمًا قياسيًا بلغ 472 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

وتعتبر تربية الأحياء المائية أسرع قطاعات إنتاج الأغذية توسعًا في العالم، ويُعدّ النمو المستدام لهذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الأغذية ومعالجة حالات نقص التغذية، لا سيما في البلدان النامية.

وتهدف استراتيجية التحوّل الأزرق الخاصة بالمنظمة إلى ضمان استمرار النظم الغذائية المائية في توفير الأغذية لسكان العالم الآخذة أعدادهم في التزايد،

من خلال مصايد أسماك وتربية أحياء مائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وهي تتصدى لتحديات على غرار الصيد المفرط، وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد، والآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الأغذية المائية.

ومن الأهمية بمكان الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بغية تعظيم المساهمة التي تقدمها النظم الغذائية المائية.

وفي هذا الصدد، انضم 79 طرفًا يمثلون 105 من الأعضاء إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء.

وأتوجّه بالشكر إلى الوزراء على شراكتهم مع المنظمة من أجل زيادة القدرة العالمية على تنفيذ هذا الصك وتشجيع التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين للقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وعلاوةً على ذلك، تعرب المنظمة عن تقديرها للدعم المقدَّم من أعضاء مجموعة العشرين والمراقبين والبلدان الأخرى في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق التي وضعتها المنظمة، بمناسبة الذكرى العاشرة لإقرارها.

وتتطلّع المنظمة قدمًا إلى العمل مع أعضاء مجموعة العشرين في مجال التحوّل الأزرق وخلال الفترة المؤدية إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2025.

شكرًا سيدي الرئيس.