البرنامج المتكامل للنظم الغذائية التابع لمرفق البيئة العالميةالاجتماع الرفيع المستوى العالمي الأول: "إطلاق إمكانات النظم الغذائية المستدامة من أجل المناخ والطبيعة وسبل العيش"الملاحظات الافتتاحية

معالي الوزير والصديق من نيجيريا - أعتقد أن هذه هي زيارتكم الرابعة إلى منظمة الأغذية والزراعة وأنا سعيد جدًا برؤيتكم مجددًا!

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

الزميلات والزملاء الأعزاء،

يسعدني للغاية أن أرحّب بكم اليوم في هذا الحدث الرفيع المستوى الهام الذي يُعلن بدء مرحلة عمل البرنامج المتكامل للنظم الغذائية الخاص بالتجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية ويصادف انعقاد الاجتماع العالمي الأول للبلدان المعنية.

ويُذكّرني هذا الحدث أيضًا بمشاركتي الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019، برئاسة السيد Xie Zhenhua الممثل الخاص السابق للصين، إلى جانب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وكنت قد دُعيتُ حينها لإلقاء كلمة وقلتُ إنني قادم من القطاع الزراعي. والزراعة هي أول من يعاني من التلوث وتدهور البيئة، ثم تعمل كعامل حماية. وما زلت أتذكر ذلك بعد ست سنوات، لأن الزراعة تشمل جميع جوانب البيئة المحيطة، ليس فقط للنظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية، وإنما أيضًا للبيئة الأوسع نطاقًا.

ثم قلتُ أيضًا في الاجتماع إنه ينبغي للزراعة أن تكون عاملًا مساهمًا.

إذن، من عامل مُتضرر إلى عامل تخفيف إلى عامل مساهمة!

وبعد ست سنوات، وبدعم من زملائي، خاصةً نائبي المدير العام السابق والحالي، أنجزنا تصميمِي الشامل والمتكامل القائم على نهج علمي ومهني.

ويشتكي الكثيرون من النظم الزراعية والغذائية، خاصةً قطاع الثروة الحيوانية.

وفي نهاية هذا الشهر، سيُعقد المؤتمر العالمي الثاني بشأن التحويل المستدام في مجال الثروة الحيوانية، لأني بصفتي عالمًا لمدة 25 عامًا، لم أشتكِ قط، بل كنتُ دائمًا أُقدّم الحلول. وهذا هو دور منظمة مهنية مثل منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) ودور وزراء الزراعة أيضًا.

ويعاني أحيانًا وزراء الزراعة لأن الناس يشتكون دائمًا من وزراء الزراعة الذين لم يبذلوا جهدًا كافيًا. ومع ذلك، فإنهم يشتكون أيضًا عندما يكون هناك نقص في الأغذية وارتفاع في الأسعار. وعليه، فإن وزراء البيئة دائمًا على حق. ولهذا السبب قلتُ هذه الكلمات الثلاث في مشاركتي الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إنّ البرنامج المتكامل للنظم الغذائية هو برنامج مبتكر نفخر بمشاركتنا في قيادته مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتسريع التحويل المستدام في مجال النظم الزراعية والغذائية والتحول الزراعي في 32 بلدًا. كما يُمثل هذا البرنامج تغييرًا في نموذج عمل المنظمة، لأننا كنا سابقًا نتعامل مع البلدان بشكل فردي فقط، لكنّ الزراعة لا تعترف بحدود البلدان، بل تعترف فقط بأوجه التشابه والنظم الإيكولوجية الزراعية. والمناطق الاستوائية في الهند لا تختلف عنها في أجزاء أخرى من أفريقيا. فالمناطق الاستوائية تبقى مناطق مدارية، بغض النظر عن البلد الذي تقع فيه. وهذه هي طبيعة النظم الزراعية والغذائية. وإذا قرأتم بياني الأول كمرشح لمنصب المدير العام للمنظمة، ستجدون أنني طرحت خمس مبادرات، إحداها تتعلق بالزراعة الاستوائية. وآمل أن تتمكنوا من فهم جوهر تفكيري وفلسفتي. ولذلك، أُثمّن حقًا دعم مرفق البيئة العالمية الذي قدّم استثمارًا قدره 282 مليون دولار أمريكي.

ويتماشى هذا الحدث مع منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لعام 2025 التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ الذي يُسعدنا استضافته هذا الأسبوع في المنظمة، وتجمعهما ثلاثة محاور مشتركة:

أوّلًا: تُقدّم النظم الزراعية والغذائية حلولاً لمواجهة تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي. ولكن الأمر لا يقتصر على تدهور الأراضي فحسب، وإنما يشمل أيضًا تلوث المياه. فعندما نتحدث عن الأغذية، فإننا لا نتحدث فقط عن الأغذية المتأتية من الأرض، وإنما أيضًا عن الأغذية الموجودة تحت المياه والتي تتسم بكفاءة عالية.

وثانيًا: التمويل الكافي لحلول النظم الزراعية والغذائية يمثل أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً بالنسبة إلى صغار المزارعين؛

وثالثًا: يجب أن يكون تحويل النظم الزراعية والغذائية عادلًا وشاملًا ومستدامًا وأن يُحفّز إمكانات التغيير الجذري للنساء والشباب والشعوب الأصلية، خاصةً صغار المزارعين والمنتجين العاملين في الحقول والبحار.

وفي إيطاليا، رأيتُ العديد من صغار منتجي الأغذية يبيعون الأغذية، حتى البيتزا. وفي إيطاليا، تشكل مطاعم البيتزا الصغيرة الحجم نسبة الثلثين على الأقل من مطاعم البيتزا.

والنظم الزراعية والغذائية ليست مُخصّصة للمنتجين وللخدمات فحسب، وإنما تُمثّل أيضًا قيمة مضافة للوظائف - وظائف لائقة - للشباب والنساء، خاصةً في قطاع الخدمات الذي يُقدّم أغذية صحية ومغذّية وبنكهة جيدة وجودة عالية.

ونحن نعمل، من خلال البرنامج المتكامل للنظم الغذائية التابع لمرفق البيئة العالمية، على تجميع هذه العناصر معًا. وهذا تصميم شامل ونهج متكامل.

وسيساعد هذا البرنامج الطموح على:

أولًا: إصلاح 000 870 هكتار من الأراضي الزراعية المتدهورة لتحسين التنوع البيولوجي والخدمات المتعلقة بالمناخ والنظام الإيكولوجي؛

وثانيًا: تحسين إدارة 14 مليون هكتار من المناظر الطبيعية؛

وثالثًا: التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 174 مليون طنّ؛

ورابعًا: تعزيز قدرة ملايين الأشخاص على الصمود، خاصةً صغار المنتجين والشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية؛

وخامسًا: مساعدة البرنامج في تعزيز النظم الزراعية والغذائية المستدامة والقادرة على الصمود التي تُشكل أساس الأمن الغذائي.

وقد اختار 32 بلدًا برنامجنا المتكامل للنظم الغذائية كوسيلة لمساعدتها على تسريع هذا التحول، وإثبات قدرته على تحقيق فوائد بيئية على نطاق العالم. ونحن ممتنون لاختياركم هذا ونتفق تمامًا مع طموحاتكم.

ولهذا السبب، وفي آخر لقاء جمعني بمعالي نائب الرئيس النيجيري الذي شغل منصب حاكم محلي لثماني سنوات، سألني عن قيمة المنظمة بالنسبة إلى نيجيريا. فنيجيريا لديها أكبر عدد من السكان في أفريقيا، لذا علينا أن نعمل مع الحكومات المحلية؛ وفي البلدان الكبيرة، علينا العمل بشكل أكبر مع الحكومات المحلية لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ.

واختار 32 بلدًا برنامجنا المتكامل للنظم الغذائية كأداة، وسيكون هذا الأسبوع أول اجتماع لنا مع البلدان المشاركة والشركاء العالميين لتشاطر طموحات برنامجنا من حيث تحقيق أثر واسع النطاق على المستويين الوطني والعالمي.

وإني أتطلع إلى ما سيتمخّض عنه هذا الاجتماع من نتائج لاتخاذ إجراءات واضحة ومتفق عليها من أجل الاستفادة من هذه المنصة الفريدة لتعزيز النظم الزراعية والغذائية المستدامة والقادرة على الصمود.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

إنّ مشاركتكم بالغة الأهمية لتوسيع نطاق وصول البرنامج، ودعم شبكته، وتعزيز عقد شراكات جديدة ودعم القائم منها، بما في ذلك مع القطاع الخاص، وتعزيز حضوره على المستويين الوطني والعالمي.

وتُعدّ سلسلة المناقشات هذا الأسبوع، بما في ذلك البرنامج المتكامل للنظم الغذائية وشراكات التحول المستدام للأغذية والزراعة (FAST) أدواتٍ للبلدان للانتقال من القول إلى الفعل.

وفي اعتقادي أنه لا ينبغي لنا أن نتحدث فقط عن العمل، وإنما عن ماهية خطة العمل. فما هي خطة العمل القابلة للتتبع؟ لأن الكثير من الناس يتحدثون عن العمل، ولكن لا يمكن تتبّعه. وهم يظنون أنه بمجرد الحديث عن العمل، فإن العمل سيتحقق. كلا، ليس الأمر بهذه السهولة. لطالما قلتُ إنه يجب القيام بالتتبع لفترة خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو حتى ثلاثة أشهر. انظروا كيف غيّرنا المقر الرئيسي للمنظمة. إني أعمل مع نائب المدير العام السيد Maurizio Martina أسبوعيًا للتحقق من التقدم المحرز وتتبعه. وإلا، فإنهم يقولون إنهم سينهون العمل، وفي اللحظة الأخيرة لا يستطيعون إكماله. كيف لنا أن نفعل ذلك؟ نحن بحاجة إلى خطة عمل موضوعية وقابلة للتتبع.

والتغلب على أزمة المناخ يقتضي أن تسير النظم الزراعية والغذائية بشكل أسرع نحو الكفاءة والشمول والقدرة على الصمود والاستدامة.

ونحن بحاجة إلى تدفق التمويل الخاص بالمناخ إلى المزارعين.

والخبر السار هو أنّ بعض هذه الإجراءات تُحدث فرقًا ملموسًا بالفعل على أرض الواقع.

وهناك التزام راسخ من جانب البلدان والشركاء.

فلنواصل العمل معًا بكفاءة وفعالية واتساق.

إنّ العمل بطريقة متسقة أمرٌ بالغ الصعوبة، لا سيما بين مختلف الوزارات، وبين مختلف القطاعات، وبين مختلف الشركاء، رأسيًا وأفقيًا. رأسيًا من الحكومة المركزية نزولًا إلى المزارعين؛ وأفقيًا أيضًا على المستوى نفسه، وعلى المستوى القطري، وعلى مستوى المقاطعة، وحتى على مستوى المجتمع المحلي. فكيف يمكن لهذه الجهات التنسيق أفقيًا؟ هذه هي الإدارة الحقيقية، ونحن بحاجة إلى الحكومة المحلية والحكومة الوطنية لتقديم الدعم.

ولا يمكن للمنظمة سوى تقديم تصميم ونهج نظري للحكومات والشركاء للبناء عليهما معًا.

والأفضليات الأربع التي تبدأ بإنتاج أفضل لأن النظم الزراعية والغذائية من دون إنتاج ليست زراعة، ثم تغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

أتمنى لكم جميعًا مناقشاتٍ ناجحةً ومثمرة بينما تستعدون لمؤتمرات الأطراف القادمة.

وإنّ المنظمة حريصة على تقديم الدعم الفني للأعضاء وعلى التعاون مع المؤسسات المالية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي والبنوك الإقليمية الأخرى. وتتمتع المنظمة بميزة فنية نسبية، ولكننا لا نستطيع تغطية جميع الجوانب، مع أننا نبذل قصارى جهدنا دائمًا ضمن حدود قدراتنا ومواردنا المحدودة.

شكرًا جزيلاً على حسن إصغائكم.