جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، الجلسة الثانية من اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الأول في أفريقيا: مناقشة بشأن بيان الوضع الجيوسياسي العالمي

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

أشيد برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين على مواصلتها إبقاء الأمن الغذائي والتغذية في العالم في صدارة جدول الأعمال.

تساهم النظم الزراعية والغذائية في الحفاظ على حق أساسي من حقوق الإنسان والموارد الطبيعية وسُبل العيش والتنمية الاقتصادية، حيث توفّر فرص عمل لأكثر من 1.2 مليار شخص، وتدعم أكثر من 3.8 مليارات شخص على مستوى العالم.

وفي أفريقيا، يعتمد ما يقارب 50 في المائة من العمال على هذا القطاع، ولكنّ عدم الاستقرار وانعدام الفرص يهدّدان مستقبلهم - خاصة في مناطق مثل الساحل، حيث تقلّ أعمار 65 في المائة من السكان عن 25 عامًا.

وفي بلدان مثل تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ومالي والنيجر ونيجيريا، أدّى تدهور النظم الزراعية والغذائية - الذي تفاقم بسبب آثار الكوارث الطبيعية وفشل السياسات - إلى زيادة التوترات بين المزارعين والرعاة الذين يتنافسون على الموارد المحدودة.

وتهدّد هذه التحديات قدرتنا على ضمان استقرار النظم الزراعية والغذائية، وتهدّد أيضًا بتعميق أوجه عدم المساواة العالمية.

وتنشأ العديد من نقاط الضعف في نظمنا الزراعية والغذائية عن عدم المساواة في الوصول إلى الابتكار والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات العامة والأنماط الغذائية الصحية.

واليوم، يعاني 733 مليون شخص من الجوع المزمن - أي شخص واحد من بين كلّ 11 شخصًا على مستوى العالم. ولكن هنا في أفريقيا، تتحوّل هذه النسبة إلى شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص.

وفي الوقت الذي يعاني فيه 2.3 مليارات شخص من انعدام الأمن الغذائي، يفتقر 2.8 مليارات شخص إلى إمكانية التمتع بأنماط غذائية صحية.

ولا تزال النزاعات تشكّل أحد أكبر المخاطر التي تهدّد الأمن الغذائي.

وتواصِل المنظمة توسيع نطاق جهود الطوارئ وإعادة التأهيل من أجل حماية المجتمعات الريفية الضعيفة.

وإضافة إلى النزاعات، فإن شدة الأحداث المناخية القصوى وتواترها يزيدان من صعوبة التحديات.

ويؤدي الاحترار العالمي والأحوال الجوية القصوى إلى تعطيل إنتاج الأغذية، وزيادة المخاطر التي تطال المزارعين، والتأثير على أنماط الأمراض، وتسريع الهجرة، وهذه كلّها عوامل تقوّض ما نبذله من جهود للقضاء على الجوع.

وفي هذا السياق من المخاطر وأوجه عدم اليقين، تؤدي التجارة الدولية دورًا حاسمًا في ضمان الأمن الغذائي العالمي من خلال ضمان انتقال الأغذية بكفاءة من مناطق الفائض إلى مناطق العجز.

وتفضي الأسواق التي تعمل بشكل جيد إلى استقرار توافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها والقدرة على تحمّل كلفتها وتنوّعها، ولا سيما بالنسبة إلى الدول المعتمدة على الواردات التي تواجه كوارث طبيعية خطيرة وصدمات سياسية من صنع الإنسان.

ويؤدي نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية (AMIS) - وهو مبادرة لمجموعة العشرين تستضيفها المنظمة منذ عام 2011 – دورًا رئيسيًا في تعزيز شفافية الأسواق وتنسيق السياسات.

وإن الأمن الغذائي لا يتعلّق بالسياسات فحسب، بل يتعلّق أيضًا بالسلام والاستقرار والكرامة الإنسانية.

ويتعلّق كذلك بتحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة في ظلّ التوجيه الشامل للأفضليات الأربع للمنظمة: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

وعلينا أن نعمل الآن لضمان الالتزام السياسي والاستثمار اللازم لكفالة أغذية مغذّية وصحية للجميع.

وشكرًا على حسن إصغائكم.